احکام و اجرای عدالت در ایران با میزان و ترازوی بیدادگری سنجیده و صادر می شود.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
مسئولین نظام حکومتی در ایران در تریبون های مختلف پیوسته ادعا می کنند که: دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی بر عهده دارد. اما: اگر این دیوان به تظلمات مردم رسیدگی میکند چرا باید آمار پرونده های قضایی در ایران بیشمار باشد؟
بگفته علی حبیبی گزارشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ثبت ۱۵ میلیون پرونده در یک سال در محاکم قضایی ایران عدد بزرگی است که حاکی از وجود جریان غیر عادی در لایه های مختلف جامعه است.۵۰ درصد مردم دچار فقر مطلق شده اند و۶ میلیون تومان نرخ خط فقر در تیر ماه بوده است، بگفته رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یکسال اخیر فقر مطلق در کشور از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و ایشان نیز نرخ خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام می دارد.
در مقابل پلیس مانع حرکت کارگران اهوازی به مرکز شهر می شود زیرا نزدیک به چهار هزار کارگر گروه ملی فولاد ایران نسبت به
پرداخت نشدن چندین ماه مزد خود اعتراض دارند، نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ نفر از کارمندان شرکت مخابرات فارس، نسبت به پایین بودن سطح حقوق و همچنین وضعیت نامناسب کاری خود اعتراض کرده اند زیرا بصورت قراردادی در مخابرات فارس استخدام شده و در ماه کمتر از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند، کارکنان بیمارستان خمینی کرج که تعدادشان نزدیک به ۵۰۰ نفر است در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود، اقدام به برگزاری تجمع می کنند اما کسی پاسخگوی مظالبات ۸ تا ۱۱ ماهه آنان نیست، جمعی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت برای چندمین بار در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و معوقات مزدی خود از ۴۸ ماه گذشته تاکنون، مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در تهران دست به تجمع می زنند و بازهم جوابی دریافت نمی کنند …….، و در ادامه: محکومیت شش فعال صنفی معلمان که ۲۰ اردیبهشت ماه در تجمع معلمان بازداشت شده بودند به زندان و شلاق، توسط دادگاه کیفری صادر و هر یک به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. متاسفانه زندان، شلاق، شکنجه، پلیس و سایر سرویس ها و نیروهای امنیتی گماشته شده در شهر و میدان و محل کار جملگی ابزاری است که دولت جمهوری اسلامی ایران از آن برای حفاظت از حقوق شهروندان استفاده می کند.
اگر چه در فصل چهارم قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه آمده است. ما با توجه به ماده های ۳، ۶ و۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیانگر (حق زندگی و ازادی وامنیت فردی )، (حق به رسمیت شناخته شدن انسان بعنوان یک فرد در برابر قانون )، (حق آزادی شرکت در اجتماعات و ممنوعیت اجبار به شرکت در اجتماعات ) است و همچنین هدف اول (فقر زدائی) از اهداف ۱۷ گانه سند۲۰۳۰ یونسکو خواهان برچیده شدن هرگونه تبعیض و بیدادگری و فقربرای عموم هموطنان بوده و اینگونه اعمال را پایه بیعدالتی و گسترش آن دانسته و خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه بازداشتی ها و زندانیان اعتراض های کارگری و صنفی را خواهانیم .
۱۰۹۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی کشورهای اسیای شرقی
