 |
 |
| تصویر روی جلد : رزا جهان بین | تصویر پشت جلد : رزا جهان بین |
در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در شماره 291 آزادگی، می‌خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب
لیلا باقری
مهسا شفوی
سمیه علیمرادی
طرح روی جلد و پشت جلد:
رزا جهان بین
امورفنی و اینترنتی :
سارا صیادی
چاپ و پخش:
مهدی عطری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
جستاری در اصلاحات و گذر با پرهیز از خشونت (انقلاب مخملی) پرویز مختاری
با تحولاتی که پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق در جامعه ایرانی پیش آمد، مطالبات آزادیخواهانه و تغیر سبک زندگی در سطحی بسیار وسیع در بطن جامعه ایرانی بویژه جامعه شهری پدیدار گشت.
این تحولات بنیادی ناشی از رشد سریع و سیل آسای شهر نشینی، بالا رفتن درآمد سرانه ملی، بهبود نسبی شرایط زندگی در همه ای سطوح اعم از بهداشتی و رفاهی و امنیتی، رشد شتابان و گسترده کیفیتی و کمیتی لایه های با سواد و میل به سواد آموزی بویژه گرایش به آموزش های دانشگاهی و آکادمیک و آن خود نیز بطور بسیار برجسته ای توسط بانوان، بطوریکه در بازه ای زمانی نسبتا کوتاه اکثریت دانشجویان را بانوان تشکیل دادند. فزونی دسترسی به اطلاعات جدید و آگاهی بر تغیر و تحولات زندگی مردمان سایر نقاط جهان ضریب تشدید کننده ای برهرچه بیشتر فراگیر و همه گیر شدن خواسته های دموکراسی خواهانه و تقویت تمایل به استقلال فکری و دور شدن از نفوذ ایدیولوزیک حکومت شیعی شدند. مزید بر همه ای این عوامل ، اکثریت جمعیت مردم ایران در این بازه زمانی از جوانان زیر سی سال تشکیل میشد، یک ترکیب جمعیتی یگانه و تاریخی که امکان پدید آمدن دوباره آن دیگر ناممکن است. این ویژه گی تاریخی و نوعأ استثنایی پویا ای بالنده بسیار توانا و شتابان به سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه میبخشید.
محصول این تطور و دگرگونی زایش خواسته های دموکراسی خواهانه به عنوان اصلی ترین مطالبه شهروندان با نقش فعال لایه های میانی و پیگیری سرسختانه برای دستیابی به آنها میباشد.
علیرغم چنین دگرگونی ها و تحولات در آن زمان هنوز برای این اکثریت جوانان و لایه های میانی جامعه بعنوان نیروی های پیشبرنده جنبش نوپای دموکراسی خواهی در اعتماد آنان نسبت به مشروعیت نظام خللی یا دستکم خلل معنی داری وارد نشده بود.
بتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از دوران جنگ و بازگشت به آرامش و فضای غیر جنگی توامأ با بروز زنجیره ای از حوادٍث مثل حذف ناگهانی آیت الله منتظری ، اعدام های بیرحمانه و سرکوب خشن هر صدای معترض ، حرص و ولع در ثروت اندوزی روحانیت حاکم چونان آب سردی بر شور نسل جوان مذهبی فرو ریخت.
بخش های غیر مذهبی و خدا ناباور لایه های جوان نیز بی تاثیر از این تحولات نماندند. تحولات در اندیشه و برداشت این بخش ها بسیار عمیقتر و بنیادی تر از جوانان مذهبی بود .
آنان علاوه بر تأثیراتی که تحولات عمومی بر آنها گذاشت، از شکست سیاسی/ نظری جنبش چپ چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ، فروپاشی نظامات معروف به سوسیالیریم واقعأ موجود بویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آشکار شدن جنایاتی که تحت لوای دیکتاتوری پرولتاریا انجام گرفته بودند بشدت آسیب دیده و برای مدتی هر چندان کوتاه زمین گیر شده و بدرون خزیدند.
در این درونگرایی آنان بتدریج به بازاندیشی و بازخوانی نظرات و باورهای سیاسی خود پرداخته و بدنبال پاسخی برای برون رفت از بحران فلج کننده ایدئولوژیک خود بودند. در این چالش و کنکاش بود که بسیاری از آنان باور خود را به دیکتاتوری پرلتاریا از دست دادند.
بسیاری دریافتند که آنجه که بنام سوسیالیزیم واقعا موجود به آنها فروخته شده بوده چیزی جز سرمایه داری دولتی و آنچه که بنام دول کارگری عرضه میشده است هیچ چیزی نبوده اند مگر دولت های توتالیتور و سرگوبگر، وحزب کمونیست نه متشکل از نمایندگان کارگران و زحمتکشان بلکه کانون اجتماع پوپولیست های یغماگر میبوده.
از نیمه دوم دهه هفتاد ما با نسل جوانی روبرو هستیم که بتدریج ولی مستمر یقه خود را از قید و بند های ایدئولوژیک میرهاند. آینده و زندگی که این نسل برای خود ترسیم میکند، دیگر یک جامعه اسلامی نیست .آنها زندگی خود را اکنون با مفاهیم لیبرال دموکراسی تعریف میکردند ، آنها دیگر بدنبال آرمانشهر جهانی، خواه سویالیستی و خواه حکومت عدل علی نبودند و به آرمانهای ملی روی آوردند.این نسل دیگر نه تقدیس شهادت بل به ستایش زندگی روی آورد.
بر بستر یک چنیثن شرایط عینی و ذهنی ضرورت انجام اصلاحاتی در همه حوزه های زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به چالش اصلی جامعه نوپای دموکراسی خواه تبدیل شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ جناحی ازدایره حکومتیان با پروژه دموکراسی دینی و فضای باز سیاسی مورد اقبال وسیع شهروندان ایرانی و بویژه بانوان و جوانان قرار گرفت و سایر رقبا از جناح های معروف به اصولگر و در راس آن آیت الله نوری و سنتی به زعامت قاضی شرع محمد محمدی ری شهری را بعقب زد.
مردم با اشتیاق و شادمانی وصف ناپذیری از این پیروزی، در انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی هم شرکت کرده و رای خود را به کاندیداهای همین جناح دادند و بدینگونه دولت و مجلس اصلاحات را بر پا داشتند.
همچنین در همین دوران بنا به ادعای محمد رضا جلایی پور بیش از ۱۰ هزار نهاد مدنی تشکیل شده و به ثبت رسیدند.(کتاب جامعه شناسی جنبش های اجتماعی ص ۳۱
تفکر اصلاح طلبی بطور عموم یک روش برای تحقق یک تحول اجتماعی است . شاخص های بنیادین این روش را میتوان در سه حوزه طبقه بندی کرد :
۱) در چارچوب قانون باقی میماند، با یک چنان پیش فرضی که هیچ قانونی ابدی نیست.
۲) همه ای قوانین، حتی قانون اساسی موجود را میتوان مورد نقد قرار داد .
۳) و همه ای قوانین قابل تغیر هستند.
بدینگون بود که در تفکر روشنفکران و کنشگران سیاسی نسل پس از انقلاب رویکرد ” اصلاح طلبانه ” در مقابل رویکرد ” انقلابی گری” نسل انقلاب فرادستی معنی داری پیدا کرد.
نباید از خاطر برد که مردم در تقریبا بیست سال اول انقلاب شاهد وقایع خشونت بار بسیاری بوده اند از سرکوب بیرحمانه نیروهای و احزاب سیاسی مخالف بویژه در ابتدا نیروهای چپگرا و سپس مذهبی ها با خوانش و برداشت مخالف حاکمیت از حکومت اسلامی. جو ترور و اعدام و شکنجه ، جنگ هشت ساله با عراق ، بقتل رساندن چندین هزار زندانی سیاسی ،قتل های معروف به ” قتل های زنجیره ای” حوادث کوی دانشگاه ، تعطیل کردن فحله ای روزنامه ها، خشونت های بیرحمانه علیه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران.
در واکنش به این حجم عظیم از تجربیات خونبار و این روند خشونت ، بخش های فزاینده ای از جامعه روشنفکری و توده مردم به یک روانشناسی جمعی پرهیز از خشونت، صلح جویانه و کم هزینه برای دستیابی به مطالبات خود رسیدند.
چنانچه پیشتر اشاره کردم راهبرد اصلاح طلبانه، روشی است که در چارچوب قانون یکار میرود ولی با این پیش شرط که هیچ قانونی ابدی نیست و هر قانونی قابل نقد و تغیر میباشد.
اما راهبرد ی که بایستی بر قانون متکی باشد و به تغیر آن هم بیانجامدنمی تواند به پیشروی حتی اندکی دست یابد مگر اینکه تنها در محدوده ی نیروهای حکومتی نماند.
این همان نظریه است که اصلاح طلبان حکومتی در ایران از آن در ابتدا با شعار ” فشار از پائین و چانه زنی در بالا ” حرکات و سیاست های خود را تفهیم میکردند و این همه بایستی به هدف اصلاحگری در تغیر قانون و انطباق آن با شرایط نوین جامعه منتج میشد.
آقای خاتمی حداقل دوبار با صدای رسا و بلند قصد و هدف دیگری را از هدف اصلاحگرانه اعلام کرد، یکبار در امرداد ۱۳۷۶ در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی در جریان کسب رای اعتماد که گفت : ” در نظام اسلامی آزادی اندیشه و بیان محدود و مشروط است به عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم مخالفت با حقوق عمومی، و این آن معنی است که که بدون هیچگونه رودربایستی و با صراحت اعلام میکنیم.”
بار دوم در سال ۱۳۸۳ در یک سخنرانی در دانشگاه تهران که گفت ” من رئیس جمهور نشده ام که قانون را عوض کنم، من انتخاب شده ام که قانون را اجرا کنم. مردم ایران مسلمان هستند و ما دموکراسی اسلامی میخواهیم و نه دموکراسی غربی “
همه ای این حرفها نه تنها با خواسته های دموکراسی طلبانه اکثریت کسانی که به او و سپس به مجلس ششم رای دادند فاصله ای بسیار داشت ، بلکه با مضمون راهبرد اصلحگری برای نقد و تغیر قانون هم در یک تضاد بنیانی قرار داشتند.
جلایی پور یکی از نظریه پردازان اصلاح طلبی در کتاب ( جامعه شناسی جنبش های اجتماعی ص ۳۱به بعد ) مدعی است که جبهه اصلاح طلبان درون حکومتی در “ارتباط معنی داری با آن بیش از ده هزار نهاد مدنی ثبت شده میداشته است.
در هنگام انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی»، حدود نیمی از کاندیداها را به بهانه آنکه التزام عملی به اسلام نداشته‌اند یا التزام آنان، برای مجلس شورای نگهبان اثبات نشده‌است، رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت شدگان، عده کثیری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم قرار داشتند. ۱۳۹ نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی تحصن کردند .
بی تفاوتی و عکس العمل خنثی آن بیش از ده هزار نهاد ثبت شده در ارتباط با این تحصن بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ششم نشان میدهد که رفتار دولت و مجلس اصلاحات در ابعاد بسیار وسیع و در حد فاجعه باری موجب پشت کردن پایه های اجتماعی به جبهه دوم خرداد گردیده بود.
اصلاح طلبان از لایه های چندی تشکیل میشدند که مجموع آنها را “جبهه دوم خرداد” مینامیدند. در واقع این جبهه هیچگاه از سرگردانی میان حکومت ولی فقیه از یکسو و جامعه مدنی از سوی دیگر رهایی نیافت و نتوانست در رابطه با ” پائین ” ارتباط زنده و ارگانیک بوجود آورد. این جبهه یا حداقل بخش رهبری کننده ی آن به زعامت رئیس جمهور وقت آقای خاتمی در وفاداری سرسختانه به ولایت فقیه نتوانست به حفظ پایگاه اجتماعی خود بویژه بانوان و جوانان موفق گردد . باز پس گیری لایحه مطبوعات بنا به حکم حکومتی ولی فقیه ضربه ای کاری بر اعتماد تا آنزمان خود بخود ترک برداشته مردم به آنان وارد ساخت.
این رفتار موجب بروز یک تعادل ناپایدار گردید که در ادامه خود و پافشاری “جبهه دوم خرداد” بر ادامه سیاست های تسلیم طلبانه اش در مقابل ولی فقیه و عقب نشینی از مواضع اولیه هر روز بیشتر از پیش به نفع دستگاه ولایت بهم خورد. و در نهایت افول و شکست ” جبهه دوم خرداد” را در مقابل پوپولیستی لمپنی چون احمدی نژاد بدنبال داشت. خشایار دیهمی در کتاب »مجموعه یاداشت های سیاسی « در نوشته ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت ” مردم بحق از ما انتظار دارند دایره ی بسته قدرت را به نفع مصالح آنان بشکنبد” در ادامه مینویسد ” تا کی و تا چه حد خوف از بحران آفرینی و تهمت زنی جناح مقابل باید ما را به مصالحه بر سر منافع مردم بکشاند” همانجا ص ۳۱)
جبهه دوم خرداد” هیچگاه نه در صدد سازماندهی نیروی های اجتماعی حامی خود برآمد و نه در هیچیک از اعتراض هاشان شرکت کرد و نه از آنها دعوت به اعتراضی سازماندهی شده مسالمت آمیز بعمل آورد.
شور بختانه حتی در همه موارد به اشکال مختلف اعتراضات مردم را تختعه کرده و آنها را خار شمرد .ناف آنان با دورشته بسیار قوی به ناف هسته مرکزی قدرت گره خورده بود: یکم ایدئولوژیک و دوم : حکومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه .
سعید حجاریان در نوشته خود بنام << جمهوریت، افسون زدایی از قدرت>>ص ۴۵۰ این امر را چنین تفهیم میکند:” از نظر ما هم گرانیگاه هر نوع مبارزه در راه تحقق مردم سالاری و اصل جمهوریت نظام، روی محور تعادل نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی است
تعادلی که هرگز برگزار نشد و حاصل آن همواره به زیان اصلاح طلبان ختم شد بطوریکه آنان اکنون کاملا به حاشیه دایره قدرت رانده شده اند و تنها یک نیروی پیرامونی و در عمل محذوف و ناتوان فرو کشیده شده اند.
قرار دادن گرانیگاه مبارزه در راه و برای تحقق مردم سالاری روی محور تعادل نیروهای درون نظام موجب سرد شدن و انجماد بین نهادهای مدنی، دور شدن << جبهه دوم خرداد ها>> از آنها گردید، بطوریکه در انتخابات ریاست جمهوری آنان در قیاس با ۸ سال پیش نیرویی کاملا طرد شده بودند. هیچ شور و نشاطی از پایه اجتماعی آنان که همان جوانان و بانوان بودند برای شرکت در انتخابات دیده نشد. حاصل چیزی نبود مگر قدرت یابی پوپولیست ها به رهبری محمود احمد نژاد.
به نظر من علاوه بر اینکه << جبهه دوم خردادها>> اراده ای بر نقد و پرسش در مورد قوانین و تغیر آن را نداشتند و در هیچ برهه ای نیز سعی در ایجاد آن از خود نشان ندادند، امری که اساس سرشت اصلی فرایند اصلاح طلبی میباشد؛ ماهیت ایدئولوژیک نظام هم هیچگونه امکانی را برای نقد و پرسشگری در اختیار نمیگذارد. جمهوری اسلامی نظامی است که با تلفیق دستگاه های دینی و دولتی در یکدیگر و محصور کردن همه قوانین با قوانین شرعی بر کل نظام هویت کاملا ایدئولوژیک بخشیده است. بقول هانا آرنت ” ساختار نظامات ایدئولوژیک بگونه ای است که در مقابل هرگونه تغیر و اصلاح کارشکنی و مقاومت کرده و آنها را به بن بست میکشد.”
از انجائیکه اصول ایدئولوژیک مذهبی سرشت و چیستا ی این نظام هستند ، طبیعی است که برای باورمندان آن غیر قابل تغیر باشند و در خوش بینانه ترین صورت امکان محدودی بر ارائه خوانش و برداشت زاویه داری با تفسیر و راه روش اجرایی با حاکمیت را مجاز میدارد. و باز از آنجاییکه این تفاوت ها ی خوانشی نه در اصول ، بل تنها در فروع میباشند، نمیتوانند حتی در صورت غالب شدن نظری در حاکمیت به نتایج معنی دار و قابل اعتنا اصلاحگرانه ای منجر شوند.
آنچه مسلم است این است که ادامه اداره ی کلان جامعه به شیوه های تاکنونی و مبتنی بر شرعیت ، جامعه ایرانی را هر روز بیشتر از روز پیش دچار دشواری ها و آسیب های مخرب خواهد کرد.
سئوالی که امروز پیش روی هر ایرانی وطنخواه و مردم دوست قرار دارد این استکه چگونه میتوان بر این دشواری های ویرانگر در همه حوزه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سر انجام زیست محیطی غالب آمد.
تجربه ۴۲ سال اداره جامعه با نظام سیاسی استوار بر یک ساختار ایدئولوژیک مذهبی و شریعت، تعمیق و گسترش روز افزون چالش های ویرانگر بیشتری منجر خواهد شد. ادامه حکومت دینی قادر به حل هیچ مشکلی نخواهد بود . این نظام نا کارآمدی خود را در حل ساده ترین چالش ها به اثبات رسانده است. ادامه اداره جامعه به شکل و شیوه کنونی زیان آور و هستی بر باد خواهد بود.
پاسخ درست بر اینکه چاره چیست و چه باید کرد؟ در وحله اول تنها یک جواب دارد و آن شکستن ساختار این سامان حکومت دینی و جایگزینی آن با یک نظام سیاسی سکولار ، غیر ایدئولوژیک . نظام سیاسی که در آن دستگاه دینی هیچگونه حقی برای مداخله در دستگاه های دولتی اعم از قضاییه ، مجریه و مقننه نداشته باشد . نظامی که استقلال این سه قوه از یکدیگر ، قوانین مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، بنیاد ساختار ی آن باشد.بدون یک چنین تغیراتی کشور ایران و مردمان آن هیچ آینده روشنی ندارند. گذر از این نظام ممکن است که ناگهانی و در کوتاه مدت ، با خشونت و یا بدون خشونت و صلح آمیز رخ دهد، که در آن صورت صحبت از رخداد یک »انقلاب« در میان است.تجربه پیروزی های ملل چندی از سال ۱۹۷۱ میلادی به بعد ( این تجربیات را ساموئل هانتیتون موج سوم گسترش دموکراسی میخواند) نشان میدهد که گذر از نظامات دیکتاتوری و اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک بدون توسل به خشونت و یا توسل به سازماندهی قهر انقلابی ممکن است.
تعریف یکجانبه انقلاب تنها در شیوه کلاسیک آن، یعنی سازماندهی یک قیام مسلحانه و با رهبری یک حزب و یا جریان سیاسی متشکل از آوانگاردیست ها ، تعریفی است ناقص و خلاف واقع ، این نگرش هر روش و تلاش دیگری را “سازشکارانه و غیر انقلابی” میخواند و آنها را مردود شناخته و در نهایت در خدمت استمرار نظام دینی میداند.
این سیاه و سفید کردن و این که تغیرات بنیادی حتمأ با بکار برد” قهر انقلابی و زور ” ممکن است با واقعیات امروز انقلابات پیروز و ظفرمند چند دهه گذشته در سطح جهانی تطبیق ندارد.
برای من روشن نیست که چرا مردمان ده ها کشور جهان توانستند حکومت های اقتدار گرا و برخأ شبه فاشیستی خود را چه در آمریکای لاتین و چه در آفریقا و آسیا و چه در اروپا شکست داده و توانسته اند به بر پایی حکومت های دموکراتیک موفق گردند و ما مردم ایران نتوانیم؟! البته این بدان معنی نیست که در همه ای این کشور ها دموکراسی در همه حوزه های اجتماعی تعمیق و گسترش یافته باشد. آنان هنوز راه دشوار و سنگلاخی را در پیشرو دارند ولی در این راه مانع اصلی یعنی حکومت اقتدار گرا از بین رفته و دیگر سد پیشروی نیست.
جالب این استکه سر سخترین منتقدان ، مخالفان و نا باوران امکان گذر با پرهیز از خشونت و انجام یک انقلاب مخملی ( یعنی بدون اعمال خشونت ) از دو گروه خصم یکدیگر یعنی ” اصلاح طلبان” و ” براندازان” تشکیل میشود.
اولی طرفداران گذر بی خشونت را به بی مسئولیتی در مقابل خطرات ناشی از فروریختن ساختار سیاسی و هرج ومرج ناشی ازآن متهم میسازد و اساسأ چنین امری را در جمهوری اسلامی ایران غیرممکن ارزیابی میکند.
دومی ها با تکیه بر خصلت سرکوبگرانه و به غایت خشن و بی رحم نظام تصور یک انقلاب مخملی را یک رویای بچه گانه دانسته و طرفداران آنرا به سازش کاری ، دورنگی و اصلاح طلبی خجولانه متهم میسازند. من میپرسم که آیا آنچه که در تقریبا تمامی کشور های معروف به بلوک شرق رخ داد اگر یک انقلاب نبود پس چه بود؟
در تمامی این کشورها از اتحاد جماهیر شوروی تا چکسلواکی ، از لهستان تا بلغارستان نظامات سیاسی شکسته شدند، به سیستم حکومت تک حزبی پایان بخشیده شد و آنچه که بنام نظامات سوسیالیزیم واقعأ موجود بود برچیده شد آیا اینها یک تغیر بنیادی نبودند؟ و آیا شیوه گذر در همه ای آنها ( به استثنای رومانی) از خشونت بدور نبود.
البته که این انقلابات یک شبه و ناگهان از آسمان برزمین نیفتند، مردمان همه ای این کشور ها سالیان طولانی با نظامات پوپولیستی و سرکوبگر حاکم مبارزه کردند، مبارزین به زندان افکنده شدند، رهبران آنها را تبعید کردند ، با تانک های پیمان ورشو تظاهرات های مسالمت آمیز آنها را بخاک و خون کشیدند از دل همه ی این ها، آنها تجربه آموختند و قوی شدند . قدم به قدم دولت های کشورشان را به عقب راندند و در زمانیکه این نظامات در عمق بحران و ضعف بودند آنها را درهم شکستند.
در تونز چه اتفاقی افتاده است ؟
و یا همین الان در کشور بلاروس چه چیزی در حال وقوع است؟
در فرهنگ سیاسی ما بد فهمی ها در مورد مبارزات غیر خشن کم نیستند. برخی از نیروهای رادیکال و انقلابی که در وطنخواهی و مردم دوستی آنها هیچ شکی نیست تنها به لزوم کاربرد خشونت برای سرنگونی می اندیشند. آنان بر این تصور هستند که اگر به روش های خشونت پرهیز روی بیآورند این بدان معنی خواهد بود که به انفعال و بی عملی تن بدهند. و محتاج تغیر هویت سیاسی خود از اپوزیسیون برانداز و پیوستن به صف استمرار طلبان میباشند.
این در حالی است که مفاهیمی مثل تسلیم طلبی، پرهیز از درگیری و مقاومت منفعلانه قرابتی با غیر خشونت آمیز بودن گذر ندارند.کورت شوک ( جامعه شناس و محقق آمریکایی) در کتاب خود بنام » خیزش های غیر مسلحانه و جنبش های قدرت مردم« مینویسد : “مقاومت غیر خشن نباید الزامأ برای معترضان با رنج همراه باشد و خشونت ناشی از حکومت را متحمل شوند به این امید که شاید روزی آنها را متقاعد سازند، نا درست و غیر واقعی است” کورت شوک بر این نظر است که مقاومت مدنی سازمان یافته ، بسیج های اعتراضی و مطالباتی اهرم های نیروی مبارزات بدون خشونت هستند. مقاومت مدنی تنها در استمرار و استفاده مداوم از روش های اقدام غیر خشن بارور خواهد شد. او مینویسد: ” طرفداران روش های غیر خشن باید تمامی مساعی خود را بکار برند تا از صدمه دور بمانند” جنبش » ضد آپارتاید« در آمریکا آموزش بسیار ارزنده و تجربه ی مفید در این این زمینه است .
جنبش غیر خشن باید :” قدرت ضربه زنی را از دست عوامل خشونت بدر آورد، اسلحه ها یشان را از کار بیاندازد” . در انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم ایران و بویژه مادران با اهداء شاخه گل به سربازان حکومت نظامی و یا فرو کردن شاخه گل میخک سفید در لوله تفنگ نیروهای نظامی یکی از با شکوهترین و ماندنی ترین روش های از کار انداختن اسلحه ها ی دشمن را خلق کردند.
گذر با پرهیز از خشونت با گسترش و توسعه مبارزات مدنی یعنی ترغیب و تشویق گروه های اجتماعی به طرح خواسته های خود و تلاش برای دستیابی به آنها. تشویق نیرو های نظامی و انتظامی ویژه سرکوب به مشارکت منفعل و عدم همکاری در سرکوب معترضین. با سرپیچی و عدم همکاری و مشارکت است که خواست تغیر حکومت از قوه به فعل در میآید.
یک نمونه از این حرکت را در خیزش های خیابانی آبان ۱۳۹۸ مشاهده گر بودیم که چگونه مادران رو در روی گاردویژه ایستادند و سینه سپر کردند .یک مزیت استراتژیک مقاومت و سرپیچی مدنی و مبارزه غیر خشن نسبت به مبارزات خشونت آمیز در این هست که موانع کمتری برای مشارکت مردم دارد. شرکت کنندگان درآن نیاز به آموزش های پیچیده نظامی گری و زندگی تیمی ندارند. البته همه ای این ها بمعنی آن نیست که در انقلابات مخملی و ساختار شکنانه خشونتی رخ نمیدهد. خشونت همواره از سوی حاکمان تحمیل میشود.
هانا آرنت میگوید :” هرگاه اکثریت مردم از پشتیبانی حکومت دست بردارند گوی قدرت به خیابان میافتد.
بنابراین انقلاب قهر آمیز افسانه ای بیش نیست، این مردم در خیابان و حکومت هستند که نوع گذر را تعین میکنند. حکومت با روش اش و برخورد اش با مردم در خیابان تعین کننده اصلی گذر است با خشونت و یا بی خشونت.”
درست از همینجاست که طرفداران روش های غیر خشن باید تمامی مساعی خود را بکاربرند تا از صدمه دور بمانند و هوشیارانه با تلاش های حاکمان و عوامل شان برای به خشونت کشیدن اعتراضات صلح آمیز خود مقابله کنند. در کشور ما ایران ، ما همواره شاهد این بوده ایم که عوامل دولتی خود را در میان مردم معترض پنهان کرده و با به آتش کشیدن بانک ها و مراکز عمومی دیگر موجب آشوب و شعله ور شدن عملیات خشن میگردند.
در سال ۱۹۸۹ سیزده کشور اروپای شرقی با جمعیتی حدود یک ملیارد و ششصد و نود و پنج ملیون نفر توانستند با سرپیچی و مقاومت مدنی مستمر و طولانی مدت بر رژیم های دیکتاتوری و اقتدار گرا در آن کشور ها غالب آیند و اگر سایر کشور های دیگر از جمله هند، پرتغال، آفریقای جنوبی، فیلیپین و کشور های آمریکای جنوبی و بسیاری دیگر را که با روش های غیر خشن به پیروزی دست یافته اند به این رقم اضافه کنیم تا آنزمان سه ملیارد و سیصد و سی و هفت ملیون انسان توانسته اند شاهد پیروزی و آزادی را به آغوش بکشند و چرا ما نه توانیم.
بیاید با صدای بلند پیام معروف مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش » ضد آپارتاید « آمریکا را با خود در تمامی گستره سرزمین مان فریاد کنیم که :
من یک رویایی دارم
رویای آزادی ، برابری و همبستگی
پرویز مختاری
مورخ نهم دی ما سال ۱۳۹۹ شمسی – ۲۹.۱۲.۲۰۲۰ میلادی
بازار ناصرخسرو را ببینید، شرم هم چیز خوبی است
معصومه نژاد محجوب
ناصرخسرو، بازار آزاد و سیاه داروهای نایاب در این خیابان است
عباس عبدی (فعال رسانه‌ای) در واکنش به توییت یکی از مقامات وزارت بهداشت نوشت: همین توییت من نشان داده که من واکسن را سیاسی نکردم. آنانی سیاسی کردند که بجای بیان دو کلمه حرف علمی، دیگران را به خباثت و خیانت و کوری و… متهم کردند. آنان و حامیانشان باید از مردم عذرخواهی کنند. غرور و عزت ملی هم به ساختن و نساختن واکسن نیست. این همه کشور در دنیا هیچکدام واکسن نساخته‌اند، نه غرورشان لطمه دید و نه عزتشان. لگدمال کردن غرور و عزت را در ناصرخسرو ببینید. شرم هم چیز خوبی است اگر پیدا شود.
در همین حال معاون وزارت بهداشت گفته: مسئولیت عوارض و مرگ احتمالی تزریق واکسن کرونای روسی با خود افراد است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی دارو و سلامت ، رئیسی در پاسخ به این سؤال که کسانی که واکسن کرونای روسی اسپوتنیک وی را تزریق میکنند، رضایت‌نامه گرفته میشود یا خیر؟ گفت: مسئولیت تزریق این واکسن با هر فردی است که آنرا دریافت میکند. ممکن است این واکسن در برخی افراد عوارضی هم ایجاد کند اما تزریق این واکسن داوطلبانه است و سازمان غذا و دارو هم آنرا تأیید کرده است. چون این واکسن فاز ۴ را نگذارنده، هیچ مسوولیتی از بابت عوارض و مرگ احتمالی متوجه شرکت سازنده نخواهد بود.
ایرانِ دوران قاجار در حال تکرار است
پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس در توئیتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا به شدت انتقاد کرد و نوشت: گویی ایرانِ دوران قاجار در حال تکرار است. فقر و قحطی، بیماری و مرگ. کرونا و آلودگی هوا جان میگیرند و مردم برای تکه‌‌ای نان در صف‌های طویل و سر در زباله‌دان. متخصصان را نادیده میگیرند، و متملقان متخصص می‌شوند.
اینم از شانس بد ما! واکسن روسی شبیه خامنه‌ای است!
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اواسط هفته گذشته پس از دیدار با همتای روسی خود در مسکو از تأیید واکسن کرونای اسپوتنیک روسیه توسط مسئولان بهداشت در ایران خبر داد. این در حالی است که تا لحظه نگارش این گزارش وزارت بهداشت هیچ عکس‌العملی در این باره از خود نشان نداده بود.
مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره خرید واکسن روسی کرونا برای ایران به روزنامه جهان صنعت گفته: تهیه و واردات واکسن کرونای روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. در حال حاضر به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم. من به‌عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن را تزریق نمی‌کنم زیرا تاکنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده است.
وی افزود: واکسن کرونا باید دارای استاندارد‌های جهانی باشد. از نظر ما واکسنی استاندارد است که مورد تأیید یکی از منابع بینالمللی باشد که یکی از آنها سازمان بهداشت جهانی و دیگری سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپاست در صورتی که این واکسن تاییدیه هیچ کشوری را ندارد. سئوال اینجاست گه چرا روسیه تاکنون واکسن را برای تاییدیه به سازمان بهداشت اروپا نفرستاده است؟
دکتر محرز گفت: معلوم نیست از چه زمانی تاکنون سازمان غذا و داروی کشور جزو منابع بینالمللی شدهاند؟ سازمان غذا و داروی ایران زمانی می‌تواند دارو و واکسنی را تأیید کند که پیش از آن دارو یا واکسن مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته باشد. وقتی دارو یا واکسنی هنوز مورد تأیید هیچ منبعی نیست، سازمان غذا و داروی داخلی نمی‌تواند آن را تأیید و توزیع کند. وقتی هنوز هیچ اطلاعاتی از واکسن درز نشده، بر حسب چه فرآیندی آن را تأیید میکنند؟
وی گفت: طی روزهای گذشته بر این تصور بودم واکسنی که قرار است وارد کنند، واکسن آسترازنکاست که یک واکسن نو ترکیب (ریکامبیننت) است. این واکسن مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است. اثربخشی و ایمنی آن تأیید شده و نگهداری آن در دمای معمولی یخچال هم امکان‌پذیر است.دکتر محرز گفت: دانشمندان روسی تنها اطلاعات مربوط به تحقیقات اولیه خود را منتشر کرده‌اند که نشان میدهد واکسن تولیدی آنها بی‌خطر است و در بدن پادتن تولید کرده، اما نتایج محدود بوده است. پیشتر ویروس‌شناسان روسی نیز هشدار داده‌اند که این واکسن می‌تواند برای کسانی که در بدنشان آنتی‌بادی تولید شده است، خطرناک باشد. به همین دلیل دیگر محققان از ابتدای امر نگران بودند که دانشمندان روسی تحت فشار مقامات سیاسی به‌سرعت فازهای آزمایشی را پشت سر گذاشته باشند تا این واکسن را تحویل دهند.
این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت نیز از روسیه خواست که دستورالعمل‌های تعیین‌شده برای تولید واکسن را در تمامی مراحل رعایت کنند. این سازمان گفته که برای مهر تأیید زدن به این واکسن، نیازمند بررسی دقیق داده‌های آزمایشگاهی است. اما بعد از گذشت ماه‌ها روسیه اطلاعات تکمیلی این واکسن را برای تاییدیه به سازمان بهداشت جهانی نفرستاد و در نتیجه واکسن کرونای روسی هنوز مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته است.
پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود به‌دلیل آنکه هنوز اطلاعات کاملی درباره واکسن روسی کرونا دریافت نکرده، نمی‌تواند این واکسن را ارزیابی کند. بنابراین اگر قرار باشد واکسن کرونای روسی به کشور ما وارد شود باید مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار گیرد.این عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا پیش تر در صحبت‌هایی متضاد با نظر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که هر واکسن تایید شده از “هر کشوری” موثر است و باید تزریق کرد.
دکتر محرز که مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا در ایران است توضیح داده: “این واکسن‌ها گرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند.”
این در حالیست که خامنه‌ای گفته بود نباید واکسن تولید شده در آمریکا و بریتانیا وارد ایران شود.
در حال حاضر عمده‌ترین واکسن‌های مورد استفاده که تایید شدهاند، تولید این دو کشور هستند. اما خامنه‌ای با تشکیک در موثر بودن این واکسن‌ها گفته بود که اگر واکسن آمریکایی اثر داشت در خود این کشور مرگ و میر بر اثر کرونا اینقدر زیاد نبود.
اما دکتر محرز گفته است: “آمریکا هنوز به صورت سراسری این واکسن را تزریق نکرده و از سوی دیگر این بیماری در آن جا خاموش میشود و بعد دوباره شیوع پیدا میکند که در پی آن میزان مرگ و میر زیاد می شود بنابراین تا همه افراد یک جامعه واکسینه نشوند و مصونیت نسبی پیدا نکنند نمیتوان در خصوص اثرگذاری این واکسن بر کاهش میزان مرگ و میر صحبت کرد.”
واکسن کرونا؛ ایران، گروگان حکومت خامنه ای است
جمشید برزگر، تحلیلگر ایرانی با انتشار مقاله ای در ایندیپندنت فارسی درباره دستورات خامنه ای و تصمیم گیری برای مردم ایران نوشته است: سخنرانی علی خامنه‌ای، درباره ممنوعیت خرید واکسن را باید یک سخنرانی تاریخی در جهان دانست که چکیده و بیانگر ماهیت حقیقی حکومت اسلامی و رهبری آن است.
برزگر در ادامه نوشته است: از بی‌اعتنایی به جان و زندگی شهروندان ایرانی گرفته، تا برجسته کردن تمام محورهایی که در چهار دهه گذشته در تضاد آشکار با منافع ملی ایران و ایرانیان بوده اند و با این حال، بی‌وقفه و با پرداخت هزینه آن از سوی مردم پیگیری شدهاند.
او نوشته است: علی خامنه‌ای در این سخنرانی به چند موضوع مهم می‌پردازد که با در کنار هم گذاردن آنها میتوان تصویری روشن و بدون خدشه از نظام اسلامی را پیش روی خود دید؛ آن هم به روایت کسی که بیش از سه دهه رهبری این نظام را برعهده داشته است.
برزگر افزوده است : محورهای اصلی سخنرانی خامنه‌ای عبارت بودند از ریشه‌ها و دلایل انقلاب و استقرار حکومت اسلامی و تعریف ماهیت و هدف نظام اسلامی از یک سو و تبیین روابط و مناسبات این نظام هم در سطح داخلی در قبال شهروندان ایرانی و هم در سطح جهانی در برخورد با دیگر کشورهای جهان.
او در ارزیابی خود از حوادث پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی و از جمله تظاهرات ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶ در قم، اعتراضات منجر به سرنگونی رژیم شاهنشاهی را نتیجه “خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی” پهلوی میداند و از آن تمجید میکند.
اما در عین حال همزمان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ و آبان ۹۸ را که تجلی خشم و اعتراض مردم به رژیمی دیکتاتور و فاسد بود، یکسره نادیده می‌گیرد؛ اعتراضاتی که با دستور شخص او به خشونت‌بارترین شکل ممکن به خون کشیده شد.
برزگر نوشته است: خامنه ای جان مردم ایران برایش مهم نیست او سخن خود را با یاد قاسم سلیمانی و “ابومهدی عراقی” و کسانی که همراه آنها کشته شدند و آغاز کرد و به تمجید از محسن فخری‌زاده و محمد تقی مصباح یزدی پرداخت.
او در ادامه نوشته است: بارزترین نمونه بی‌توجهی حکومت ایران به خواست عمومی مردم را میتوان در رد و نادیده انگاشتن یکی از ابتدایی‌ترین وظایف هر حکومت در دنیای امروز، یعنی تامین سلامت همگانی دانست.
برزگر گفته است : پاسخ منفی علی خامنه ای به خواست همگانی مردم ایران برای دسترسی به واکسن کرونا، چنان بهت‌آور، شگفت‌انگیز و غیرقابل دفاع بود که تقریبا بلافاصله تمامی دستگاه تبلیغاتی نظام و چهره‌های مختلف آن کوشیدند با طرح مباحثی دیگر، بر این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به جان و سلامت مردم، جامه‌ای از توجیهات مختلف بپوشانند.
اما سخنان علی خامنه‌ای صریح‌تر از آن است که بتوان با گفتن دروغ‌هایی دیگر، یا دادن وعده‌های بی‌سرانجام تازه، معنای آن را در افکار عمومی تغییر داد.
او در این سخنرانی، چهره، خاستگاه و مقصد حکومت ایران و نیز روش رسیدن به این مقصد را بدون پرده‌پوشی ترسیم کرده است.
این صراحت، این امکان را در عین پدید می‌آورد که هم هواداران رژیم ایران و هم مخالفان آن، همزمان و توامان دریابند که از چگونه حکومتی حمایت میکنند و یا مخالف چیستند. اکنون دیگر بحث بر سر تعریف حکومت ایران و ویژگی‌های آن و احتمال اصلاح و تغییرات درونی در آن نیست. یک سوال بیشتر وجود ندارد: جمهوری اسلامی آری یا خیر.
بیانیه خائنان مجلس خامنه‌ای/نامه نظام پزشکی
به گزارش ایرنا، بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و موسسات علمی و دانش‌بنیان حمایت کردند و از دولت خواستند واردات واکسن‌های ساخت آمریکا، انگلیس و فرانسه را ممنوع کند.
در این بیانیه تاکید شده است: مجلس شورای اسلامی قاطعانه فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با این ممنوعیت را فصل‌الخطاب میداند. واکسن خارجی امنیت و منافع ملی را به خطر می اندازد.
وزیر بهداشت دولت روحانی نیز با دفاع از دستور خامنه‌ای، درباره ممنوعیت خرید واکسن کرونا از خارج گفت چنین کاری با عقل جور در نمی‌‌آید.
این در حالیست که روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن های علمی در ایران در نامه ای به روحانی خواستار به کارگیری تمام مساعی دولت برای تهیه واکسن مطمئن و مورد تأیید مراجع علمی از طرق مختلف و با استفاده از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی شدند.
همانطور که استحضار دارید امروز مهمترین مقوله حوزه سلامت در جهان، مواجهه صحیح، علمی و مدبرانه در مقابل همه‌گیری بیماری کرونا و تنها راه غلبه و قطع زنجیره این بیماری مهلک که هر روز جان انسان‌های زیادی را تهدید میکند تأمین سریع و استفاده از واکسن مناسب و مؤثر بر اساس اولویت‌های تعیین شده است.
در این نامه آمده است: یقیناً جنابعالی اطلاع دارید که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان واکسیناسیون علیه بیماری کووید-19 را شروع کرده و حتی بعضی از کشورهای منطقه درصد قابل توجهی از مردم را تحت پوشش واکسن قرار داده‌اند. امروز اولویت تهیه و خرید واکسن، نیازی حیاتی و ضروریست که باید صرفاً بر اساس نگرشی علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی به آن پرداخته شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم و اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های پر خطر و کادر خدوم و فداکار درمان قرار گیرد. اگر چه تلاش‌های بی‌وقفه همکاران و دانشمندان کشور در جهت تولید واکسن داخلی بسیار ارزشمند و موجب تثبیت پایه‌های تولید واکسن در کشور خواهد شد ولی جنابعالی واقفید که طی مراحل علمی و تولید انبوه واکسن داخلی به زودی مسیر نخواهد شد.
عبدی: هم چوب را خواهیم خورد و هم پیاز را!
عباس عبدی روز یکشنبه ۷دی در یادداشتی در خبرنیوز نوشت: متأسفانه در ماجرای واکسن کرونا و دیگر مطالب مربوط به این ویروس شاهد نوعی به هم ریختگی ارتباطی در اظهارات رسمی هستیم. نه تنها چندین نفر اظهارنظر میکنند، بلکه بعضاً اظهارات متناقض نیز می‌شنویم. هنگامی که یک نفر میگوید ویروس کرونای انگلیسی به داخل ایران نیامده، و دیگری خلاف آن را میگوید. این موجب بی‌اعتباری اظهارات رسمی میشود. درباره خرید واکسن و واکسن داخلی نیز تا چند روز پیش هیچ خط مشی ثابت و روشنی بیان نشده بود. هر کس گمان میکند که نظر او تنها نظر رسمی است، در حالی که مردم نظرات گوناگون می‌شنوند. مردم نمی‌دانند که بالاخره، عدم عضویت در fatf مانع خرید است یا وجود تحریم یا نداشتن پول یا هر چیز دیگر. اینکه اولویت ما خرید واکسن از خارج است یا تولید داخل؟ اینکه تولید واکسن ایرانی کی به نتیجه می‌رسد؟ از زمان‌بندی ابتدای بهار گفته شده است تا اواسط تابستان، آن هم با اما و اگر.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم بدترین بخشهای خبر را می‌پذیرند. اول از همه گمان میکنند که اراده‌ای برای خرید نیست، دوم اینکه واکسن ایرانی خیلی دیر به نتیجه خواهد رسید، اگر اصولاً به نتیجه برسد. می‌پذیرند که ویروس انگلیسی هم وارد کشور شده است و همه اینها ناشی از فقدان سیاست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کارآمد است. نهایت اینکه با چنین سیاست ارتباطی هم چوب را خواهیم خورد و هم پیاز را و در پایان هم پول را خواهیم پرداخت..
نگاهی به علی خامنه ای !!!؟
سارا صیادی
«باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح بشود»، این حرف را علی خامنه‌ای 31 سال پیش گفت؛ زمانی که پس از مرگ روح‌الله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، همه نگاه‌ها به سمت پسرش سید احمد خمینی چرخیده بود اما ناگهان با خاطره‌ای که علی اکبر هاشمی رفسنجانی تعریف کرد و بعد درباره صحت و حقیقت این خاطره به شدت تشکیک شد، خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، روی صندلی دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران نشست. در همان جلسه و قبل از سخنان علی خامنه‌ای، رفسنجانی که ریاست جلسه خبرگان برای تعیین رهبری را بر عهده داشت، خطاب به او گفت: «آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما بر خلاف مصوبه ما نمی‌تونید بگید …
ببینید اگر می‌خواهید چیزی بر خلاف شورا بگید، نمیشه.» اما از همان روز آغاز گسترش قدرت مطلقه و سلطه بی وحد و مرز خامنه‌ای بر ایران آغاز شد و روز به روز بر دایره اختیارات سیاسی و نظامی و ثروت تحت اختیارش افزوده شد، تا جایی که سفارت آمریکا در بغداد در آوریل 2019 مقدار مجموع دارایی‌های او را 200 میلیارد دلار برآورد کرد. در تمامی سالهای رهبری علی خامنه‌ای، موضوع جانشینی او از مهمترین و حساس‌ترین موضوعات مطرح شده در ایران بوده و تا کنون نام افراد مختلفی برای جانشینی او مطرح شده که همه آنها به جز یک نفر، به مرگ طبیعی یا غیرطبیعی جان خود را از دست داده‌اند و آن یک نفر کسی نیست جز سید مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران. مرگ مشکوک سید احمد خمینی رقیب سید علی خامنه‌ای سید احمد خمینی مشهوترین پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جدی ترین رقیب علی خامنه‌ای بود.
مهدی خزعلی پسر ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان، عضو خبرگان رهبری و از تدوین‌کنندگان قانون اساسی در این‌باره گفته که قرار بود خامنه‌ای نقش رهبر موقت را ایفا کند تا سید احمد برای تصدی این پست آماده شود ولی خامنه‌ای طعم قدرت را – که خزعلی آن را به زن جوان زیبایی تشبیه میکند که از سوی شوهر سه‌طلاقه شده و باید کسی نقش محلل را برای ممکن کردن بازگشت او به شوهرش بازی کند، توصیف میکند- چشیده و حاضر به کناره‌گیری نشد. سید احمد خمینی در سن 49 سالگی و در ماه مارس 1995 به شکل مشکوکی بر اثر ایست قلبی جان باخت و بعدها شایعه قتل او مطرح شده و تا به امروز بی‌پاسخ ماند.
رفسنجانی پدر خوانده‌ای که به حاشیه رانده شد و در استخر مرد پس از سید احمد خمینی، از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورا، رئیس جمهوری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان و کسی که بیشترین نقش را در رهبری خامنه‌ای داشت، و در واقع پدرخوانده او در دوره رهبری روح‌الله خمینی بود به عنوان جانشین او یاد شد.
هاشمی پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای و یاران جدیدش به حاشیه رانده شد و او نیز در سالهای پایانی عمر خود فاصله آشکاری با رفیق دیرینه خود گرفت و خود را به نیروهای معتدل و اصلاح‌طلب نزدیک کرد.
او و خانواده‌اش در آن سالها به شکل آشکاری مورد حمله قرار گرفت و فرزندانش به زندان افکنده شدند و حتی صلاحیتش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید نشد.
هاشمی در ژانویه 2017 به شکل مشکوکی در استخر جان باخت و بعدها مطالبی درباره کشته شدن او هم در رسانه‌های مختلف مطرح شد. نام‌های مطرح برای جانشینی خامنه‌ای از میان 4 رئیس قوه قضائیه‌ای که در زمان خامنه‌ای این مسئولیت را بر عهده داشتند، نام سه نفر از آنها به شکل جدی به عنوان کاندیداهای احتمالی جانشینی او مطرح شد؛ هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی.
نام محمد یزدی اولین رئیس قوه قضائیه دوره رهبری خامنه‌ای هیچگاه به عنوان گزینه جانشینی جدی مطرح نشد، اما حضور او در مجلس خبرگان رهبری و نقشی که او می‌توانست در تعیین رهبر بعدی ایفا کند، سبب راه‌افتادن کمپینی برای ممانعت از حضور او و دو عضو دیگر «مثلث جیم» متشکل از جنتی، یزدی و مصباح، در این مجلس شد و او که ریاست دوره چهارم این مجلس را بر عهده داشت، نتوانست در دوره پنجم رای کافی را به دست آورد. این موضوع خشم خامنه‌ای را در آن زمان برانگیخت و زمینه پیروزی او در انتخابات میان‌دوره‌ای این مجلس فراهم شد.
در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه در حد فاصل سالهای 1999 تا 2009 از او به عنوان اصلی‌ترین گزینه جانشینی خامنه‌ای یاد میشد. این موضوع حتی پس از کنار رفتن او از این سمت و به ریاست رسیدن صادق آملی لاریجانی هم ادامه یافت، اما لاریجانی که او را رقیب خود برای بر تن کردن قبای رهبری می‌دانست، با دستگیری نزدیکان او به اتهام فساد، زمینه حذف او از میان فهرست رقبا را فراهم کرد. پرونده فساد میلیاردی سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد او در بانک سرمایه که منجر به تحقیق و تفحص مجلس دهم از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه شد و محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران آن را منتشر کرد، از مهمترین ضربه‌هایی است که لاریجانی به شاهرودی زد. شاهرودی در میان گزینه‌های احتمالی رهبری سوم ایران دارای بالاترین جایگاه حوزوی است. او همچنین از معدود کسانی است در جلسات فقهی که با هدف جا انداختن مرجعیت خامنه‌ای برگزار شد، شرکت کرد و بعدها گفت که در «مجتهد مطلق بودن» خامنه‌ای شکی نیست..
شاهرودی در سال 2018 به مشکلات گوارشی مبتلا شد و برای ادامه درمان به آلمان رفت. با مطرح شدن احتمال بازداشت او در آلمان، به ایران بازگشت و در ماه دسامبر 2018 درگذشت. صادق لاریجانی با پرونده فساد از نامزدی برای جانشینی خامنه‌ای کنار زده شد با روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی به عنوان سومین رئیس قوه قضائیه دوران خامنه‌ای، او تبدیل به جدی‌ترین گزینه رهبری سوم شد.
لاریجانی به شکل بیرحمانه و قاطعی همه مخالفان خامنه‌ای و نظام را سرکوب کرد و در دوران او ایران شاهد بیشترین آمار اعدام، زندانی و همچنین سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی شد. آملی لاریجانی مثل شاهرودی که دانشگاه عدالت را تاسیس کرده بود، حوزه علمیه مجللی برای خود در قم ساخت تا جایگاه حوزوی خود را تقویت کرده و زمینه مرجعیت خود را آماده کند. دوران آملی شاهد بیشترین درگیری‌ها میان او و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق ایران بود. احمدی‌نژاد که از دوستان نزدیک هاشمی شاهرودی به شمار می‌رفت، با مطرح کردن فساد برادر کوچکتر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ضربه کاری جدی به او زد. روح‌الله زم موسس رسانه‌آمد نیوز هم با فاش کردن موضوع جاسوسی دختر رئیس قوه قضائیه عملا شانس رهبر شدن او را به نزدیک به صفر رساند. سایه اعدام‌های 66 بر سر نامزدی ابراهیم رئیسی ابراهیم رئیسی که تولیت «آستان قدس رضوی» و معاونت رئیس قوه قضائیه را بر عهده داشت، چهارمین رئیس این قوه در دوران خامنه‌ای است.
آیت‌الله حسنعلی منتظری قائم مقام رهبر پیشین ایران خطاب حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران )، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) ومصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) و نقش آنها در اعدام‌های تابستان سال 1366 گفته که «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام شده است.
در آینده شما جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.» رئیسی با روی کار آمدن، همان کاری را کرد که لاریجانی در حق شاهرودی انجام داد. او با دستگیری اکبر طبری دست راست لاریجانی به اتهام فساد مالی گسترده، زمینه به حاشیه رانده شدن او را فراهم کرد. تنها کاندیدای مورد قبول اصلاح‌طلبان و معتدلین حسن روحانی در انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری (مسئول برگزیدن جانشین رهبری) در 1394 در هر سه لیست مطرح یعنی، فهرست خبرگان مردم به سرلیستی هاشمی رفسنجانی، فهرست جامعه روحانیت مبارز به سرلیستی محمدعلی موحدی کرمانی و فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به سرلیستی محمد یزدی، قرار گرفت و خود نیز سرلیست فهرست یاران اعتدال شد و بار دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری شد.
روحانی در این دوره از انتخابات خبرگان، با کسب 2٬238٬166 رای و در جایگاه سوم پس از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد امامی کاشانی وارد مجلس خبرگان پنجم شد
چنین پشتوانه‌ای می‌تواند روحانی را به یکی از نامزدهای جانشینی رهبر ایران تبدیل کند که از حمایت طیف وسیعی از اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان برخوردار است اما روحانیون و نظامیان تندرو را هرگز در کنار او نخواهند بود. گزینه‌ای پرقدرت که با سکوت در سایه حرکت میکند در همه این سالها اما یک گزینه دیگر هم برای جانشینی علی خامنه‌ای وجود داشت؛ گزینه‌ای که در سایه و پشت پرده روز به روز بر قدرت و نقش او در مدیریت ایران اضافه شده و هیچ کس هم جرات تعرض به او را نداشته و ندارد؛ مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم رهبر ایران. او در زمان روی کار آمدن پدرش، جوان 20 سالهای بود و حالا که به 51 سالگی رسیده، 31 سال فرصت داشت تا در آرامش چم و خم کار سیاسی و بازی‌های پشت‌پرده بیت رهبری را یاد بگیرد. او در این مدت توانست به خوبی به سپاه پاسداران به عنوان مهمترین و قدرتمندترین نهاد سیاسی-اقتصادی-امنیتی-نظامی در ایران نزدیک شده و فرماندهان ارشد آن را با خود همراه کند.
محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر ایران در جایی فاش کرده بود که «هم اکنون رهبری بخشی از مسئولیت‌های خودش را به مجتبی محول کرده است» گزارش فایننشال تایمز روزنامه فایننشیال تایمز در ژانویه 2020 درباره جانشین رهبر فعلی ایران نوشت:
«پیچیدگی‌های داخلی و خارجی در خصوص جانشینی خامنه‌ای، کاملا مشهود است، لذا سیاست اعطای مجال گسترده به سپاه در این راستا قرار دارد که سپاه بتواند نقش محوری را در انتقال قدرت ایفا کند.
به نظر بسیاری از تندروهای ایران جانشین خامنه‌ای باید رهبری پراگماتیک باشد تا توان ایستادگی در برابر آمریکا را داشته باشد.» در ادامه گزارش این روزنامه به آینده سیاسی مجتبی خامنه‌ای پرداخته شده و آمده: «مجتبی درحال حاضر در قم مشغول دادن درس خارج بوده وهمین ویژگی از نگاه برخی از محافل او را از اهلیت علمی حوزوی برای این منصب برخوردار می سازد. به نظر این محافل، ذهنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی مجتبی شباهت به پدرش داشته و روابط بسیار صمیمانه‌ای میان او و سپاه، شکل گرفته است.» در روزهای گذشته هم در اقدامی که ناظران آن را زمینه‌چینی برای اعلام رسمی جانشین «سید علی خامنه‌ای» رهبر ایران توصیف کرده‌اند، تصاویری از مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر ایران در تهران توزیع شد. در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصویری از مجتبی خامنه‌ای در کنار تصویر پدرش با پشت زمینه پرچم ایران ترکیب و شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و «ما پیرو اهل بیت خامنه‌ای هستیم» در کنار آن درج شده است.
نظرعلمای شیعه جمهوری اسلامی ایران در مورد بهاییان
مریم افتخار
از بدو ظهور آئین جهانی بهائی ،پیروان آن در ایران پیوسته تا به امروز تحت ازار و شکنجه و سرکوب قرارگرفته اند. این فشارها با روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری یافته است. در طول این سالها دولت جمهوری اسلامی ایران با بهانه ها و اتهامات بی اساس و مختلفی همچون ” تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور ، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر اسراییل ” بهاییان را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده وآنها را از تمامی حقوق شهروندی از جمله کار و تحصیل محروم کرده است. علما و مراجع شیعه ایران با معرفی بهاییان در رسانه ها و اذهان عمومی با نام ها و عباراتی همچون فرقه ضاله بهاییت، نجس ، مرتد ، کافر وتوطیه گر ” سعی در مخدوش کردن چهره آنها میان مردم عادی داشته و بهایی ستیزی را در اولویت کار خود قرار داده اند.
نظر علما شیعه درباره دیانت بهایی
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران
در پاسخ به استفتائی درمورد بهائیان میگوید: “همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. همه مؤمنين بايد با حيله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى کنند”.
آیت‌الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست چگونه‌اند و آیا اجتناب از تماس با آنان لازم است گفت:
” فرقه بهائیت دینی ندارند و ضال و مضل هستند و کافر میباشند و نجس هستند و ازدواج با آنها حرام است و همچنین تبلیغ و ترویج آنها حرام و جائز نیست، مؤمنین باید با شناخت کامل از عقائد حقه شیعه اثناعشری دفاع نموده و خودشان را از شر مکائد شیطانی و دشمنان محافظت نماید و مانع فعالیت و ترویج آنان شوند. والله العالم”
آیت‌الله فاضل‌لنکرانی :
بهائی‌ها مسلمان نمی‌باشند، بلکه کافر و نجس‌اند ایشان همچنین توصیه مینمایند در دست دادن و لمس آنها، باید مراقب احکام نجس و پاکی باشید. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی درباره وضعیت ارتباط با بهائیان می‌فرمایند: اعضای فره ضاله از زمره مسلمین خارجند و هر گونه رابطه ای با آنها حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آنها باشد.واقعا جای بسی تعجب و حسرت است،این همه نفرت و بی عدالتی دولت ایران در برابر دینی که پیامبرش ایرانی و نه عرب بوده و از خاک مقدس ایران برخاسته و فرزند پیامبرش حضرت عبدالبهاء مکرراً نه تنها به بهائیان ایران بلکه بهائیان جهان را به خدمت و آبادانی ایران فرا می خواند. حضرت عبدالبها مکررا در نصوص مختلف همه را نصیحت می فرمایند : ” جمیع شب و روز به آنچه سبب عزت ابدیه ایران است پردازند و در تحسین اخلاق و آداب و بذل همت و مقاصد ارجمند و الفت و محبت و ترقی و اتساع، صناعت و زراعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند.”حضرت عبدالبهاء همچنین خطاب به دانشجویان ایرانی بهایی و غیر بهایی مقیم خارج ایران می فرمایند:”بلکه انشاءالله شما خدمتی به ایران نمائید، علومی تحصیل کنید که مفید به حال ایران باشد چون مراجعت می نمائید سبب حیات شوید… بلکه به تأییدات الهیه تلافی مافات شود و عزت قدیمه جلوه نماید.” متاسفانه سالهاست که رسانه های عمومی داخل ایران از جمله روزنامه ها و سایت های اینترنتی با گرفتن دستور مستقیم از مراجع شیعه و مسیولین ذیربط پیوسته بدون هیچ گونه تحقیق و دلایل و شواهد کافی وهمچنین اطلاع و حصول اطمینان از صحت و سقم اتهاماتی که به ناحق به بهاییان اطلاق میشود، اصل صداقت و امانتداری را زیرپا گذاشته و اقدام به انتشار این تهمتها و ادعاهای کذب در رسانه ها کرده و منجر به برانگیختن افکار عمومی وایجاد فتنه و فساد در میان افراد یک جامعه شده اند. اتهامات بی پایه و اساس به پیروان بهایی پیش از این در قرن نوزدهم به همکاری و ارتباط با کشور روسیه ، در اوائل قرن بیستم به همکاری با دولت انگلیس وسپس در اواسط قرن بیستم به جاسوسی اسرائیل و آمریکا تغییر یافت . در واقع دلیل اصلی این اتهامات قرار گرفتن اماکن مقدسه بهائیان و مرکز اداری جهانی بهائی در کشور اسرائیل است. حضرت بهاءالله پس ازتحمل چهار ماه رنج و سختی شدید در زندان سیاه چال تهران، درحالی که جسم و روحشان بسیار بیماراز رنج و آزار زندان بود، به دستور علمای شیعه در ایران برای همیشه از وطن خود، ایران، تبعید شدند. وی سپس به بغداد، استانبول، ادرنه و در نهایت در سال 1868به قلعه عکا، بدنام‌ترین تبعیدگاه دولت عثمانی واقع در کنارۀ دريای مديترانه تبعید شدند و سرانجام حضرت بهاءالله در سال ۱۸۹۲ میلادی در یکی از نواحی حومه عکا (فلسطین آن روز) دیده از این عالم فرو بستند و جسد مطهرشان در همان مکان به خاک سپرده شد .حال این مکان ،مقدس ترین زیارتگاه بهائیان عالم به شمار می آید. حضرت بهاءالله، خانواده ایشان و دیگر همراهان شان که در سال 1868 میلادی به عنوان زندانیان دولت عثمانی به فلسطین تبعید شده بودند، بعد از سقوط حکومت عثمانی در سال ۱۹۰۸ میلادی همگی از زندان آزاد شدند. بسیاری از بهائیان. از جمله حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله که تا آن روز بیش از چهل سال از عمرشان را در سرزمین فلسطین سپری کرده بودند، تصمیم به ماندن و گذراندن مابقی عمر خود در همان اراضی مقدسه گرفتند. حضرت عبدالبها در سال ۱۹۲۱ میلادی وفات یافتند و در شهر حیفا در مجاورت آرامگاه حضرت باب در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده شدند.
شایان ذکراست که تبعید حضرت بهالله به فلسطین ۸۰ سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل صورت گرفته و ۵۶ سال پس از فوت و دفن حضرت بهالله حکومت اسراییل بنا شد و امروز به دلیل وجود همین اماکن مقدسه بهائی است که حضور پیروان این آئین همچنان در آن مناطق ادامه یافته و بیت العدل اعظم، مرکز روحانی و اداری آئین بهائی نیز در آنجا تأسیس گشته است..
این خود دلیل واضح و محکمی است که وجود بهائیان در آن سرزمین ارتباطی با تأسیس و تشکیل دولت اسرائیل نداشته است.
نکته بسیار و مهم و قابل توجه ترآن است که بهاییان مقیم اسراییل به دستور خود دولت اسراییل هرگز حق تبلیغ آیین شان را در آنجا دارند و فقط اجازه زیارت مکانهای مقدسه شان و اقامت در این کشور را به عنوان یک شهرند معمولی دارند.
بهائیان در ایران یک گروه فرهنگی با پوشش متفاوت یا زبانی خاص نیستند که قابل شناسایی باشند.مگر با معرفی خود وگرنه در غیر اینصورت از ظاهرشان هرگز نمی‌شود آنها را شناسایی کرد. به عبارت بهتر اگر بهائیان جاسوس دول خارجی چون امریکا ،انگلیس، یا اسرائیل یا حتی ساخته سیاست‌های توطئه‌پرداز خارجی بودند ، تعالیم و آموزه های آیین شان بر ضرورت پنهان کردن عقیده دینیشان تاکید می‌داشت به صورتی که نه تنها مردم عادی بلکه دیگر هم‌کیشان شان نیز از بهائی بودنشان خبر نداشته باشند آنها میتوانستند همانند همه جاسوسان دنیا با تقیه کردن به راحتی در تمام ارگان‌های سیاسی و امنیتی ایران نفوذ کنند و برای آن کشورها جاسوسی نمایند. حال آن که در واقع، فرهنگ تقیه ویژگی شاخص شیعه است.اتهام دولت جمهوری اسلامی ایران به بهائیان، اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی صهیونیسم و دیگر کشورهاست.
اما نکته جالب و مضحک اینجاست که هر بهائی را با هر اتهامی که بازداشت کنند به مجرد اینکه بگوید من بهائی نیستم ازهر اتهامی معاف کرده و دیگر او را نه تنها جاسوس ندانسته بلکه وطن دوست و ضد صهیونیست می‌شمارند! . به او اجازه تحصیل در دانشگاه و کار در ادارات دولتی می دهند ، محل کسبش را پلمب نمی کنند و او را از سایر حقوق شهروندی محروم نمی کنند. به بهائیان محکوم به مرگ این امکان را میدهند که تبری کنند و از مرگ رها شوند. این واقعیت دردناک مانند آفتاب، دروغ گویی این دولت را برملا میکند و نشان میدهد که مشکل آنها با بهائیان نه مسئله جاسوسی بلکه صرفا اعتقاد و آموزه های دینی آنهاست.در واقع شهامت این باورمندان به اینکه خود را با وجود اعمال چنین خشونت و ظلمی بهائی بنامند ، تقیه نکرده بلکه با شجاعت تمام از باور قلبی خود دفاع کنند است، که اقدام علیه امنیت ملی قلمداد میشود. گویا در فرهنگ لغت زبانی مرتجعان، انسانیت و راستی و صداقت معنای نوینی یعنی جاسوس بودن یافته است. نتیجه منطقی و عقلانی این واقعیت بدیهی، این است که اگربه فرض یک بهائی جاسوس هم بتواند وجود داشته باشد لازم است آن شخص با تقیه و دروغ به هیچ وجه خود را بهائی معرفی نکرده، همه جا شهادتین اسلام را گوید، ریش گذارد و در لباس طلبه و روحانیت ظاهر شود تا بتواند واقعاً جاسوسی کند. . “آیین بهایی با تاکید بر اصل صداقت و راستگویی تحت هر شرایطی و اصل برابری حقوق زن و مرد و همچنین تساوی و دمکراسی در سطح بینالمللی تمام مردم دنیا را دعوت به صلح جهانی و دنیایی عاری ازهرگونه قهر و خشونت و جنگ و پرخاشگری میکند و هرگونه ظلم و جور و ناعدالتی را حرام و محکوم اعلام میکند. هر کس که در تمام دنیا با بهائیان آشناست میداند که بهائیان عاشق ایرانند و با قلبی مطمین ایران را سرچشمه آزادی و رهایی تمام جهان میدانند و آنها هر گوشه از خاک ایران را مقدس وهمچون زیارتگاه می‌شمارند. این عشق به ایران تا بدانجاست که هر غیر ایرانی هم که بهائی میشود ناخودآگاه شیفته و دوستدار ایران میگردد. احترام و عشق به کشورایران و تمامی مردم جهان در تمامی نوشته و کتب بهایی همواره موج میزند است. بهائیان نه تنها از شکست و ذلت ایران خوشحال نمی‌شوند بلکه خدمت با جان و دل همراه با صداقت و امانت را وظیفه خود میدانند. حضرت عبدالبهاء در مورد لزوم خدمت و امانت و صداقت هر شهروند بهائی چنین حکم می کند: «هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت.” این است اعتقاد و ملاک رفتار و کردار شیرمردان و زنانی که حاضرند از همه حقوق انسانی شان توسط انسان‌ستیزان محروم شوند ولی خلاف باورشان سخن نگویند و رفتار ننمایند. اگرچه دولت آخوندی جمهوری اسلامی ایران چشم و گوش خود را به عمد بر این همه شواهد و دلایل بدیهی دال بر ظلم و جور ناعادلانه و اتهامات بی پایه و اساسش به این شهروندان بهایی در ایران بسته است، اما این مسایل از دید کشورهای بشر دوستانه دنیا همچون آلمان و آمریکا پنهان نمانده است. مارکوس لونینگ، مسئول حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه دولت آلمان در اطلاعیه‌ای که در تاریخ چهارشنبه ۱۴ نوامبر2011توسط وزارت خارجه آلمان منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی از شدت گرفتن آزار و اذیت و سرکوب بهائیان در ایران، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران را در قبال این اقلیت مذهبی محکوم کرد. به‌گفته این سیاستمدار آلمانی گزارش‌های موجود در زمینه اعمال محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی بر بهائیان از جمله دستگیری، اهانت و بستن مغازه‌های آنها و بیرون کردن دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها بسیار نگران کننده بوده ، واین گونه اعمال علیرغم همه اعتراض‌های بینالمللی که به حکومت ایران میشود رو به وخامت گذاشته است.
کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا که یک کمیسیون دولتی مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در آمریکا بوده و بر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور، نظارت میکند، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت 1398 جدیدترین گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت آزادیهای مذهبی در کشورهای مختلف جهان، از جمله در ایران، منتشر کرد. ایران به مانند سالهای گذشته در فهرست کشورهای «مورد نگرانی ویژه» قرار داد.ناکس تیمز ، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور اقلیت های مذهبی در خاورمیانه، جنوب و مرکز آسیا، در نشست اتحادیه ضد افترا (ADL) در واشنگتن مورخه ۱۰ اردیبهشت 1398 ، ضمن انتقاد از تداوم آزار و اذیت اقلیت ها در ایران ،خواستار آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی جمهوری اسلامی و احترام این دولت به آزادی مذاهب شد.
وی همچنین گفت که وزارت خارجه آمریکا همه موارد آزار اقلیت‌ها در ایران از حصر خانگی رهبر دراویش تا زندانی کردن نوکیشان مسیحی، محرومیت از تحصیل و کار بهائیان و ترویج دولتیِ یهودی ستیزی را مستند میکند؛ این کمیسیون همچنین به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است طبق قانون پاسخگویی حقوق‌بشری ماگنیتسکی، ضمن شناسایی مقامات و سازمان‌های دولتی ایران که مسئول نقض جدی آزادی مذهبی هستند، ورود آنها به ایالات متحده را ممنوع کرده و دارایی‌های آنها را مسدود کند.
منابع: دویچه وله، رادیو زمانه، بی بی سی ، مشرق نیوز، VOA NEWS
آزار نوکیشان مسیحی در زندان های ایران
سحر حاجی قادر مرحومی
تعدادی از زندانیان نوکیش مسیحی در زندان عادل آباد شیراز و زندان رجایی شهر از سوی برخی از زندانیان یا مسولان زندان مورد تهدید کلامی واقع می شوند. به گفته آقای برجی به این زندانیان گفته می شود چون تغییر مذهب داده اند خون شان مباح است.
منصور برجی، یکی از مدافعان حقوق مسیحیان ایران به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت که تعدادی از زندانیان نوکیش مسیحی در زندان عادل آباد شیراز و زندان رجایی شهر از سوی برخی از زندانیان یا مسولان زندان مورد تهدید کلامی واقع شده اند. به گفته آقای برجی به این زندانیان گفته شده چون تغییر مذهب داده اند خون شان مباح است. منصور برجی همچنین مدعی شد که طی ماه های اخیر مسیحیان زیادی دستگیر شده اند که به دلیل عدم میل خانواده هایشان اسامی آنها علنی و رسانه ای نشده است.
منصور برجی به کمپین گفت: «متوجه شده ایم که به این زندانیان گفته می شود به این دلیل که آنها اسلام را ترک کرده اند خونشان مباح است. بهشان سخت می گیرند و گاهی مسخره شان می کنند. اما تمام این تهدیدها در حد کلامی بوده است.»
همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی تبار که اکنون در زندان رجایی به سر می برد نیز در گفتگویی در تاریخ ۲۴ مرداد ماه امسال به کمپین گفته بود که تعدادی از زندانیان افراط گرای زندان همسرش را به دلیل تغییر مذهب تهدید به مرگ کرده اند. نغمه عابدینی همچنین گفته بود که همسرش پس از این تهدید ها که در زمان هواخوری زندانیان در حیاط اتفاق افتاده است دیگر به حیاط نمی رود اما در اتاق خودش نیز امنیت جانی ندارد به دلیل اینکه زندانیان به راحتی می توانند وارد اتاق های یکدیگر شوند.
آقای برجی همچنین به اشاره به آمار بازداشت مسیحیان به کمپین گفت: «در ماه های اخیر مسیحیانی در انزلی، شیراز، کرمانشاه و تهران دستگیر شده اند. متاسفانه تنها مواردی از دستگیری ها رسانه ای می شود که خانواده های زندانیان راضی باشند. بسیاری آز آنها می ترسند که با رسانه ای شدن اسامی زندانی ها، دیگر اعضای خانواده هم تحت فشار قرار بگیرند.»
به گفته آقای برجی فشارها فقط بر روی کلیساهای خانگی در ایران معنی پیدا نمی کند بلکه دولت جمهوری اسلامی بر روی کلیساهای فرقه پروتستان نیز به دلیل آنکه به زبان فارسی مراسم خود را برگزار می کنند فشار می اورد و در حال حاضر تعداد بسیار اندکی از کلیساهای پروتستان باقی مانده اند که می توانند به زبان فارسی مراسم های خود را برگزار کنند.
آقای برجی به کمپین گفت: «چون در این کلیساها به زبان فارسی صحبت می شود بسیاری از علاقمندان غیر مسیحی نیز به کلیساها رفت و آمد داشتند. اما با فشارهای نیروهای امنیتی در سال های اخیر به جز موارد محدود تمام کلیساهای قدیمی و معروف پروتستان که به زبان فارسی بوده تعطیل شده اند و یا تحت کنترل ماموران امنیتی قرار دارند. صحبت به زبان فارسی در این کلیساها ممنوع شده است و رفت و آمدها کنترل می شود. اما این فشارها حتی حقوق خود پروتستان ها که اقلیت پذیرفته شده در جامعه ایران هم هستند زیر سوال می برد.»
منصور برجی در گفتگوی قبلی خود با کمپین اطلاع داده بود که یکی از کلیساهای قدیمی فارسی زبان پروتستان با عنوان” جماعت ربانی مرکز” در تهران زیر فشار ماموران اطلاعات روز ۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ تعطیل شد.
این مدافع حقوق مسیحیان ایرانی در خصوص تعداد کلیساهای پروتستان در ایران گفته بود:
«از وقتی فشار بر کلیساها تشدید شد، خیلی از مردم دیگر ترجیح دادند به جای رفتن به کلیسا در خانه هایشان عبادت کنند و کلیساهای خانگی شکل گرفت. در حال حاضر نمی توان آماری از کلیساها را داد. به گفته خود مسولان دیگر در هر دهات و شهر دور افتاده ای هم کلیساهای خانگی کشف می شود. حتی جامعه مسیحیت هم آمار دقیقی از تعداد کلیساهای پروتستان ندارد.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در گزارشی در زمستان سال ۱۳۹۱ در خصوص عدم رعایت حقوق اقلیت شناخته شده پروتستان و نوکیشان مسیحی در ایران در گفتگو با تعدادی از مسیحیان نوشت: «مسیحیانی که اطلاعات خود را با کمپین در میان گذاشتند گفتند که ماموران امنیتی به آنها گفتند که آنها را تعقیب می کنند و به مکالمات تلفنی آنها گوش می کنند. اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات جمع آوری میشود، بعدا مبنای دستگیری ها، محاکمات، و تعطیلی کلیساها قرار می‌گیرد.»
دستگیری نوکیشان مسیحی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تغییر مذهب یا داشتن کلیساهای خانگی در زمان دولت احمدی نژاد تشدید یافت با این حال همچنان در دولت حسن روحانی این فشارها و بازداشت ها بر روی مسیحیان و نوکیشان مسیحی ادامه دارد.
علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی که صفحه فیسبوکی نیز دارد، در تیرماه امسال در فیسبوک خود با انتقاد از اینکه “عده ای اساسا نام بردن از حقوق اقلیت های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی تابند.” با این حال هیچ راهکاری برای مقابله با این برخوردها در دولت جدید ارائه نکرده است.
این دستگیری ها همچنین با حقوق شهروندی دولت روحانی که در آن به احترام و حفظ حقوق اقلیت های مذهبی تاکید شده است مغایرت دارد.هدف ۱۶-۲۲-۲۵-۲۹-از اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری همگان در برابر قانون مسیح تبعیض حق برخورداری از امنیت اجتماعی حق برخورداری از امنیت اجتماعی حق برخورداری خدمات اجتماعی و مراقب های طبی
قربانی کردن انسانها و الگوی تجارت دیجیتال
جف شولنبرگر – برگردان: پویا موحد
در ۷ ژوئیه نامه‌ی سرگشاده‌ای در مجله‌ی هارپر منتشر شد که ۱۵۳ نفر از نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران آن را امضاء کرده بودند. این نامه در مجموع بیانیه‌ای در دفاع از «آزادی بیان» تلقی شد. متن آن نسبت به اینکه «تبادل آزاد اطلاعات و دیدگاه‌ها… هر روز محدود‌تر میشود» ابراز نگرانی کرده بود. اما گروه بزرگی از منتقدان نامه از جمله نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران دیگر، اظهار داشتند که خلاف این گفته صادق است. آنها در مقابل می‌گفتند که در مقایسه با گذشته امروزه تعداد بیشتری از مردم برای سخنان خود تریبون عمومی در اختیار دارند. به نظر آنها کسانی که اخیراً به دلیل شرکت در کارزارهای شبکه‌های اجتماعی اخراج یا مجبور به استعفا شدهاند، حاکی از «فرهنگ ملامت جمعی» (cancel culture) نیستند بلکه نشانه‌ی گسترش آزادی بیان هستند. اکنون یک فرد عادی که شاهد بی‌عدالتی است یا با یک مقاله‌نویس پرنفوذ «نیویورک تایمز» موافق نیست، ابزارهای لازم برای افشای بی‌عدالتی و به چالش گرفتن آن ایده‌ها را در عرصه‌ای عمومی مانند توئیتر در اختیار دارد.
این بحث ظاهراً بحثی دوقطبی بود اما در واقع نویسندگان نامه و منتقدانشان دیدگاه یکدیگر را کامل میکنند و دو روی یک سکه‌ی دیجیتال هستند. به کسانی که قبلاً راهی به بحث‌های مختلف نداشتند صدای تازه‌ای داده شده است و منتقدان نامه از این موضوع ستایش میکنند. این موضوع نتیجه‌ی مستقیم وجود بسترهای تعامل موجود در شبکه‌های اجتماعی است و در حال بازآرایی صحنه‌ی سیاسی آمریکاست. در عین حال، لیبرال‌های سنتی که نامه را امضاء کرده‌اند و از «فرهنگ ملامت جمعی» انتقاد میکنند، وجود «فضای خفقان‌آور» (stifling atmosphere) را محکوم میکنند، فضایی که بسترهای تعامل دیجیتالی مانند توئیتر به وجود آورده‌اند. فارغ از اینکه در هر نبرد خاص در جنگ‌های مکرر آزادی بیان چه کسی پیروز شود، هر دو طرف این تضاد قدرت، کلیت سیستمی را تقویت میکنند که این ماجرا در چارچوب آن جریان دارد. و بنابراین میتوان الگویی را مشاهده کرد که بزرگ‌تر و مهم‌تر از جزئیات بحث‌های سیاسی پرهیجان و تازه است. آنچه به فرهنگ کنونی شکل داده است نه استدلال‌ها و ایده‌های گروه‌های خاص سیاسی بلکه ساختار بسترهای دیجیتال است.
و این ساختار چیست؟ این عرصه‌ی تقابل و برخورد دائمی میان شکایت‌های انباشته است که در درون یک برنامه‌ی گسترده و غیرمتمرکزِ نظارتی گرد آورده میشود. شیوه‌ی برنامه‌نویسیِ رایانه‌ای بسترهای گوناگونِ تعامل در شبکه‌های اجتماعی که اکنون مشارکت عمومی در آنها انجام میشود، ما را تشویق میکند که دلیلی برای نفرت از یکدیگر بیابیم. الگوریتم‌هایی که در توئیتر و فیسبوک رفتارهای خاصی را تشویق میکنند و پاداش میدهند، عمیق‌ترین امیال و غریزه‌های انسانی ما را به بازی میگیرند تا نمایش‌های پرهیجانی از خشونت و قربانیِ نمادین را به وجود آورند. اغلب اوقات خشونت و نمایش ظاهراً شبیه یک بازی یا کار تفریحی به نظر می‌رسد. بنابراین، اگر کسی آن را بیش از حد جدی بگیرد در معرض این خطر قرار دارد که برچسب هوچی‌گری یا ارتجاعی بودن بخورد. اما دقیقاً همین جنبه‌ی بازی‌گونه‌ی این بسترهاست که ما را به ادامه‌ی بازی تشویق میکند. ادامه‌ی بازی و ادامه‌ی پرداخت، زیرا نهایتاً، موضوع اصلی در اینجا کسب سود است. اختلاف‌هایی که بر سر آزادی، عدالت و دیگر ایده‌های شریف به وجود می‌آیند، نقش‌هایی از پیش تعیین‌شده‌اند. این نقش‌ها در بزرگترین مسابقات خروس‌جنگی انسانی که تا به حال طراحی شده و بر پیشرفته‌ترین فناوری‌ها مبتنی است، اجرا می‌شوند، مسابقاتی که ذات مبارزات انسانی را برای بسترهای تکنولوژیک تعامل که تمام این قمارخانه را اداره میکنند، به قماری همیشه-برنده تبدیل کرده است.
بسترهای جدید سخن گفتن و بیان افکار خویش علاوه بر اینکه آزادیهای گسترده‌تری را به همراه دارند با هوشیاری دائمی طرف‌های بالقوه متخاصم برای جلوگیری از انحراف دیگران همراه‌اند. این پویایی نه به مؤسسات فرهنگیِ قدیمی‌تر اختصاص دارد و نه به گفتار‌گاه‌های آنلاین که ظاهراً اکنون بر تصمیم‌های آن مؤسسات تسلط دارند. در دهه‌های اخیر شاهد تغییری وسیع به سوی شبکه‌های گشوده‌ای بوده‌ایم که تحت نظارت غیرمتمرکز هستند. برای مثال، زندان‌ها می‌توانند کوچکتر شوند زیرا زندانیان سابق می‌توانند با پابند‌های مجهز به مکان‌یاب تحت نظر باشند. کارت‌های دیجیتال اعلام ورود، امکان نظارت غیرمتمرکز در محل کار و گسترش دور‌کاری را فراهم کرده است. با انتقال کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها به فضای آنلاین، دانشجویان از محدودیت در مؤسسه‌ای که در یک مکان فیزیکی بسته قرار دارد آزاد خواهند شد اما این آزادی با سیستم‌های تکنولوژیکی همراه خواهد بود که از برخی جهات بخش بسیار بزرگ‌تری از زندگی دانشجویان را محدود خواهد کرد. شبکه‌های اجتماعی کاربران را به کار میگیرند تا به عنوان مأموران خودجوش تحمیل اجتماعی و ایدئولوژیک عمل کنند.
آزادی ناشی از شبکه‌های اجتماعی نیز به قیمت نظارت دائمی به دست میآید. الصاق مکان ارسال مطالب روی پست‌ها نظارت بر موقعیت فیزیکی شخص را آسان میکند. همگام با دنبال کردن موقعیت فیزیکی افراد، بسترهای تعامل دیجیتال همچون یک سیستم موقعیت‌یاب اجتماعی و ایدئولوژیک عمل میکنند. این موضوع سبب میشود که وسایل مفیدی در دست دولت‌ها باشند و آنها بتوانند شهروندان را زیر نظر بگیرند، و به همین میزان نیز وسایلی در دست شهروندان برای زیر نظر داشتن یکدیگر هستند. شبکه‌های اجتماعی کاربران را به کار میگیرند تا به عنوان مأموران خودجوش تحمیل اجتماعی و ایدئولوژیک عمل کنند. این کار در یک سیستم نظارت غیرمتمرکز انجام میشود که اثرگذاری شکل خودجوش آن به اندازه‌ی اثرگذاری شکل دولتی آن است.
نظارت افقی که در نامه‌ی هارپر مورد انتقاد قرار گرفته، از محیط نخبگان فرهنگی که نویسندگان نامه نگران‌اش هستند بسیار فراتر میرود. بعضی موارد «ملامت جمعی» در مورد افرادی کم‌شهرت که اخیراً مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته نشان میدهد که شهروندان معمولی که شهرتی ندارند نیز با همان واکنش انتقامی مواجه می‌شوند که اشخاص مشهور رسانه‌ها با آن مواجه‌اند. یک کارمند مکزیکی‌آمریکایی شرکت گاز و برق سن‌دیگو ضمن رانندگی درگیر بگومگو شد و کمی بعد در توئیتر محکوم شد که با دست حرکتی به نشانه‌ی برتری‌طلبی سفید‌پوستان انجام داده است. کسی که این تصاویر را ضبط کرده بود بعداً اذعان کرد که ممکن است حرکت دست او را به اشتباه تفسیر کرده باشد اما با وجود این، استخدام‌کننده‌ی او، تحت فشار قضاوت‌گران خشمگین شبکه‌های اجتماعی او را اخراج کرد.
صاحب یک کسب‌و‌کار کوچک در مینیاپولیس وقتی مشخص شد که دختر نوجوان‌اش پست‌هایی آزارنده در توئیتر و اینستاگرام گذاشته، مجبور به تخلیه‌ی محل کار خود شد و اغلب مشتریان‌اش را از دست داد. در این موارد هم آزادی بیان گسترش‌یافته در شبکه‌های اجتماعی و هم کارکرد تنبیهی «همتا علیه همتا» (peer-to-peer) کاملاً مشهود است. این وقایع و وقایع مشابه در مورد افراد مشهور که در نامه‌ی هارپر به آنها اشاره شده، از الگویی چنان قابل پیش‌بینی تبعیت میکند که انگار روال آن به یک الگوریتم شبیه شده باشد و به یک معنا شبیه هم شده است. بسیاری افراد با تعابیری کهنه مانند «تعقیب ساحره‌ها» و «تفتیش عقاید» و امثال آن درباره‌ی این نوع رفتارهای جمعی آنلاین سخن می‌گویند. چنین تعبیرهایی ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسند اما حاکی از این درک شهودی درست هستند که اختلافات آنلاین معمولاً به حملاتی دسته‌جمعی تبدیل می‌شوند و با قربانی کردن کسی اوج میگیرند. کاربران همه‌ی انواع شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از موقعیت‌ها به سمت خشونت گروهی نسبت به افراد گرایش دارند. چه چیزی فضای اجتماعی دیجیتال را به سوی این پویایی‌های جاافتاده می‌کشاند؟
در محیط چند‌قطبی شده‌ی امروزی، تحلیل این پرسش بیش از حد بر فرهنگ سیاسی گروه‌های خاص تمرکز دارد. بر این اساس، در میان احزاب میانه‌رو و راست، انتقادها نسبت به این پویایی بر «فرهنگ ملامت جمعی» متمرکز میشود، تعبیری که هر چند نامه‌ی نویسندگان هارپر از آن استفاده نمی‌کند اما تلویحاً به آن اشاره دارد. بسیاری از کسانی که نسبت به آنان به چپ سیاسی گرایش بیشتری دارند، با انکار یا دفاع از مشکل ملامت جمعی، آن را کم‌اهمیت جلوه میدهند (یا، همانطور که معمول است، نسبت به موقعیت‌های مختلف، گاهی آن را انکار و گاهی از آن دفاع میکنند) و در همان حال، نگرانی خود را نسبت به پدیده‌هایی مشابه آزار آنلاین ابراز میکنند. اگر چه محتوا و شدت حملات متفاوت است اما اصل موضوع اساساً همان سازوکار است: افراد یا گروه‌هایی کوچک از رفتار گله‌ایِ گروه‌های بزرگی از کاربران استفاده میکنند تا شخصی دیگر را برای خطایی واقعی یا خیالی بی‌آبرو یا تنبیه کنند.
منتقدانِ چنین روال‌هایی، فارغ از گرایش سیاسی خود، معمولاً آنها را موضوعی جدا از کارکرد شبکه‌هایی میدانند که بستر وقوعشان هستند. بنابراین، منتقدان فرهنگِ انتقاد جمعی سعی میکنند آن را به اصطلاح به روانشناسی جنگ‌جویان اجتماعیِ عدالت‌خواه (Social Justice Warrior) نسبت دهند. چپ سیاسی نیز به همین ترتیب وقتی موارد آزار آنلاین را بررسی میکند، آنها را به نابردباری و تعصب دشمنان ایدئولوژیک خود نسبت میدهد و ادعا میکند که اگر بسترهای تعامل آنلاین سیاست‌های ضد‌آزار‌رسانی خود را اجرا میکردند، از چنین رفتارهایی جلوگیری میشد.
اما در این واکنش‌ها، این احتمال در نظر گرفته نشده که چقدر «آزار» یا «ملامت جمعی» یا هر توصیف دیگری از رفتار گله‌ای کاربران در حمله به افراد، ویژگی بسترهای تعامل آنلاین است نه وقوع خطایی مقطعی در کارکرد آنها. این رفتارها ناشی از شیوه‌ای است که رسانه‌های اجتماعی رفتارها را با معیارهای کمّی خود تشویق میکنند. برخی منتقدان نامه به طور غیر مستقیم به این واقعیت اذعان کرده‌اند، به این ترتیب که بعد از رد ادعاهای امضاء‌کنندگان درباره‌ی تأثیر سرکوبگر رسانه‌های اجتماعی، اظهار کرده‌اند که به دلیل کار خود در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار قرار گرفته‌اند. این نشان میدهد که آزارهای این‌چنینی ممکن است هزینه‌ی مشارکت باشد و نه لزوماً تنبیهی برای خطایی مشخص. هر پست در شبکه‌های اجتماعی هر قدر هم پیش‌پا‌افتاده باشد می‌کوشد «امتیازاتی» را به شکل «لایک»، «فِیوِریت»، «ریتوئیت»، دنبال‌کنندگان جدید و غیره کسب کند.
به این ترتیب، پاداش «برنده شدن» احساسی کوچک اما عمیق از شادمانی پیروزی است، وضعیتی فیزیکی که معمولاً با فعالیت گیرنده‌های دوپامین در مغز مرتبط است.
رابری‌خواهیِ شبکه بخشی از چیزی است که ما را به درون آن میکشد: هر کاربری می‌تواند به طور نظری امتیازات و پیروزی‌هایی به این ترتیب جمع کند بی‌آنکه موقعیت‌اش در «زندگی واقعی» اهمیتی داشته باشد. اما این برابری‌خواهیِ ظاهری با نابرابری واقعی در بستر تعامل آنلاین در تضاد است. میانگین تعداد دنبال‌کنندگان یک حساب توئیتر ۷۰۷ است؛ همین میانگین در اینستاگرام ۱۵۰ است. حساب‌های نخبگان میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند. بنابراین، بستر تعامل آنلاین با نشان دادن کاربرانی با دنبال‌کنندگان بیشتر که در حال دریافت بهره‌ی وعده داده شده از شبکه هستند، به ما نوید میدهد که می‌توانیم بی‌نهایت بار لذت دوپامین را احساس کنیم. اما آن میزان از موفقیت برای اکثریت کاربران همیشه دست‌نیافتنی است.
افراد یا گروه‌هایی کوچک از رفتار گله‌ایِ گروه‌های بزرگی از کاربران استفاده میکنند تا شخصی دیگر را برای خطایی واقعی یا خیالی بی‌آبرو یا تنبیه کنند. بنابراین، عجیب نیست که حالت اکثریت افراد در فضای آنلاین حالت نفرت است که به درون اختلافات تلخ در این فضا سرریز میکند. مدیریت بازی با ایما و اشاره به اکثر ما فهمانده است که بازنده‌ایم. موضوع حیاتی این است که پاداش‌ها در یک شناسه‌ی آنلاین ذخیره میشود که به عنوان نماینده‌ی یک فرد در فضای دیجیتال عمل میکند. بنابراین، وقتی فرد به شکل مستمر حالت‌نگاره‌های (status) جدیدی مینویسد، پاداش دریافتی [مثلاً لایک‌ها. م.] مهارت‌های زیرکانه یا فعالیت‌های او را تحسین نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد که این پاداش خود او را تأیید (یا عدم تأیید) میکند.
این شوق ارضاء نشده‌ی دائمی باعث ناامیدی و دست‌برداشتن اغلب کاربران نمی‌شود. برعکس، پاداش‌ها به نظرشان خواستنی‌تر میشود. چون امتیازات جمع‌شده برای پست‌های ما ورای حس هیجان گذرایی که ایجاد میکنند هیچ ارزش ذاتی‌ای ندارند، میل ما نسبت به آنها به قول نظریه‌پرداز اجتماعی رنه ژیرار، محاکاتی (mimetic) [یعنی تقلید رفتار دیگران. م.] است. ما خواهان لایک‌ها، ریتوئیت‌ها، و دنبال‌کننده‌ها هستیم زیرا خودِ بستر تعامل آنلاین این آمادگی را در ما ایجاد کرده است که دریافت این پاداش‌ها توسط دیگران را شاهدی بر مقبولیت آنها بدانیم. رؤیای دستیابی به رضایتی که به نظر ما کاربران پرطرفدار از آن برخوردارند، دستیابی به موفقیت در آینده را به ما نوید میدهد، اما تجربه‌ی ما را از حسادت و دل‌زدگی نیز آکنده میسازد.
اما بسترهای تعامل آنلاین، راه دیگری نیز برای برآورده کردن این خواسته‌ها به ما القاء میکند که دستیابی به آن اینقدر مشکل نیست. این راه، پیوستن به یکی از موج‌های معمول هیجان است که پیرامون هشتگ‌ها و دیگر نمادهای اهداف مشترک شکل می‌گیرد. پدیده‌ی «دایره‌ی سیاه» در اینستاگرام جلوه‌ای بصری از ذوب هویت در یک ماهیت جمعی در این لحظات را ارائه می‌داد. وقتی این‌گونه تغییر مسیر می‌دهیم، یعنی از طلب پاداش از طریق رقابت فردی به سوی طلب آن با ادغام در جمعیت گرایش پیدا میکنیم، چیزی را فعال میکنیم که جاناتان هایت آن را «کلید فعال کردن کندو» میخواند. این کلید می‌تواند حسادت‌ها و تضادهای رقابت‌آمیز میان افراد را موقتاً کم‌رنگ کند.
چیزی که معمولاً این لحظات تراوش جمعی را رقم میزند، اغلب خشم است. معنای چنین کاری ممکن است موضع‌گیری در مقابل بی‌عدالتی باشد، مثل مورد دایره‌ی سیاه. اما ممکن است معنای آن موضع‌گیری در حمایت از خشونت، یا دستکم از خشونت زبانی علیه کسی باشد که مستحق تنبیه شمرده شده است. یک فرضیه‌ی قابل تأمل این است که منشأ تکاملیِ «کلید فعال کردن کندوی» انسانها، نیاز به فعال کردن سیستم دفاعی گروهی‌شان علیه شکارگران یا دشمنان بوده است. در نتیجه، معقول است که انسجام درون‌گروهی که امروزه شاهد آن هستیم، اغلب به شکل دشمنی با کسانی بیرون از گروه نمودار میشود. اما هر کس که شاهد حملات جمعی آنلاین باشد می‌بیند که قربانی معمولاً به دنیای اجتماعی و سیاسیِ کاملاً جدایی تعلق ندارد بلکه اغلب یک عضو گروه است که از هنجارهای گروه تخطی کرده است.
درباره‌ی «کلید فعال کردن کندو» طرز تفکری وجود دارد که به توضیح این الگو کمک میکند. رنه ژیرار معتقد است که وقتی گروه‌هایی شدیداً دچار رقابت و تفرقه هستند به عنوان شیوه‌ای موقت برای ایجاد آشتی به قربانیسازی روی می‌آورند. برای غلبه بر ترکیب مستمر حسادت، نفرت و دشمنی متقابل که میان افراد و گروه‌ها ایجاد میشود میتوان خشونت آنها را به سوی یک «قربانی جانشین» هدایت کرد. وقتی اعضای یک اجتماع تفرقه‌زده در کنش‌های خشونت‌آمیز مشترک علیه این قربانی با یکدیگر متحد می‌شوند، آرامشی به وجود میآید. وقتی دشمنی‌های درون‌گروهی تجزیه و در دشمنیِ جمعی علیه یک قربانیِ جانشین ادغام میشود، انگیزه‌های محاکاتی که باعث گسترش اختلافات میان افراد شده بود، به جهتی دیگر هدایت میشود.
این قربانی ترجیحاً باید از یک نظر جزئی از خود گروه باشد، زیرا تأثیرگذاریِ قربانیسازی وابسته به آن است که احساسات تضاد‌آفرین درون گروه با اخراج قربانی از گروه به طور موقت تخلیه شود. اما قربانی تا حدی نیز باید عنصری بیرونی باشد زیرا این همان چیزی است که باعث میشود که طرد او در درون گروه به عنوان کاری عادلانه و موجه پذیرفته شود. بنابراین، قربانی در بهترین حالت یک عضو گروه است که یکی از تابوها یا شعارهای گروه را زیر پا گذاشته است.
ژیرار معتقد است که جامعه‌های سنتی این سازوکار را به شکل مراسم قربانی رسمی کردند و تحت کنترل در‌آوردند. این فرهنگ‌ها از خشونت آیینی برای حفظ اتحاد اجتماعی استفاده میکردند. او افول فرقه‌های قربانی‌گر در جهان مدرن را به عوامل مختلفی نسبت میدهد، از جمله برپایی نظام قضائی مدرن که می‌کوشد اختلافات درون‌گروهی را با سازوکارهای مداخله‌ی بی‌طرفانه حل کند. اما روایت او حاکی از آن است که یک فضای اجتماعی مانند اینترنت که فاقد نظارت‌های نظام قضائی است و سازوکارهای آیینی ادیان سنتی نیز در آن فعال نیست، شاهد تکثیر دشمنی‌های متقابل و آشتی‌های موقت از طریق سازوکار قربانیسازی خودبه‌خود خواهد بود. به عبارت دیگر، چرخه‌ای مستمر از گروه‌های خشمگین، حملات جمعی، و ملامت جمعی وجود خواهد داشت که بعد از آرامشی کوتاه، هیزم شعله‌ی بعدی خشم را فراهم خواهد کرد. پیش‌بینی او کاملاً درست از کار درآمده است.
«پرتاب اولین سنگ دشوارترین بخش کار است… زیرا پرتاب‌کننده‌ی آن تنها کسی است که الگویی نداشته است». در صورتی میتوان از خشونت مسری اجتناب کرد که جمعیت الگویی برای تبعیت نداشته باشد. موضوع فقط این نیست که بسترهای تعامل دیجیتال موانع شکل‌گیری چنین پویایی‌ای را از سر راه برداشته‌اند. سیستم بازی‌گونه‌ی امتیازدهی در آنها با از کار انداختن یکی از موانع طبیعیِ اصلی علیه خشونت گروهی آن را تشویق میکند. این هم چیزی است که ژیرار آن را مشکل «سنگ اول» میخواند. از آنجا که مردم دچار محاکات هستند، به این معنا که رفتارها و خواسته‌هایی را که در دیگران می‌بینند تقلید میکنند، اینکه کسانی کاری را انجام دهند، به آسانی منجر به تحریک دیگران به انجام همان عمل میشود. در نتیجه، به گفته‌ی ژیرار، «پرتاب اولین سنگ دشوارترین بخش کار است… زیرا پرتاب‌کننده‌ی آن تنها کسی است که الگویی نداشته است». در صورتی میتوان از خشونت مسری اجتناب کرد که جمعیت الگویی برای تبعیت نداشته باشد.
«الگوهای آستانه» که جامعه‌شناسان آنها را تدوین کرده‌اند، نظریه‌ی «سنگ اول» ژیرار را تکمیل میکنند. برای مثال، مارک گرانووِتِر به این نتیجه رسیده است که برای آنکه یک جماعت خشمگین به تکاپو بیفتد، باید یک یا چند نفر از کسانی که «آستانه‌ی» پایینی برای ارتکاب رفتارهای خطرناک و ضداجتماعی دارند، در میان جمعیت باشند. وقتی آنها فرایند را شروع کنند، افرادی که آستانه‌ی بالاتری دارند و امکان انجام چنین کارهایی در مورد آنها کمتر است، به احتمال بیشتری به آنها خواهند پیوست. زنجیره‌ی محاکاتی از کنش‌گرانی آغاز میشود که پایین‌ترین آستانه را دارند، یعنی کسانی که کمترین نیاز را به یک الگو دارند. این زنجیره به کسانی ختم میشود که بالاترین آستانه را دارند، یعنی کسانی که تنها زمانی به یک جماعت خشمگین می‌پیوندند که بسیاری از دیگر افراد پیشتر به آن پیوسته باشند. تنها کافی است که چند نفر از افراد با آستانه‌ی پایین در آن جمعیت وجود داشته باشند.
شبکه‌های اجتماعی به پرتاب موفقیت‌آمیز «سنگ اول» امتیاز میدهند و با این کار آستانه‌ی کاربر معمولی را برای انجام آن پایین می‌آورند. موقعیت «پرتاب‌کنندگان سنگ اول» را در شرایط واقعی با شرایط مجازی مقایسه کنید. در موارد تاریخی، نخستین کسی که خشونت را در میان یک گروه شروع کرده، ممکن است بعد از اینکه آتش جماعت خشمگین شعله کشید، فرار کند و در دل جمعیت ناپدید شود و چیزی جز هیجان عملی که انجام داده نصیب او نخواهد شد. در اقتصادِ جلب توجه، برعکس، همین عمل می‌تواند شهرت ناشی از شیوع سریع یک پست را نصیب فرستنده کند. بنابراین، سیستم امتیازدهی بسترهای تعامل دیجیتال بر ضد آن دسته از ارزش‌های اجتماعی‌ای عمل میکند که ممکن است آستانه‌ی پرتاب سنگ اول را بالا نگه دارد و آغاز جنبش جماعت‌های خشمگین را محدود کند.
بازیگران بازیِ حالت‌نگاره‌های (status) آنلاین برای پرتاب اولین سنگ دلایل خوبی دارند. چون کاربران خشمگین از بی‌عدالتی به آسانی با یکدیگر متحد می‌شوند، یک پست انتقادی درباره‌ی شخصی که می‌تواند قربانی ساختگی یک گروه باشد، راهی مطمئن برای کسب تعداد زیادی لایک و دنبال‌کننده است. بنابراین، عجیب نیست که بعضی از کاربران برای آنکه برای خود شهرتی دست و پا کنند، سعی میکنند همان کسی باشند که سنگ اول را پرتاب میکند. زندگی حرفه‌ای کارلوس دیلارد که سر هم کردن فیلم‌های مشکوک نژادپرستان برای تبلیغ نام تجاری خویش امروزه او را بدنام کرده، نمونه‌ای از این گرایش است.
لاپوشانی‌کنندگان همچون پرتاب‌کنندگان نخستین سنگ، برای هر فرایندِ جمعیِ بی‌آبرو کردن ضروری‌اند. آنها معمولاً در طول واقعه یا بعد از آن سر و کله‌شان پیدا میشود. کسانی که از رفتار هم گروهی‌های خود در چنین واقعه‌ای دفاع میکنند، دو موضوع آشکارا متضاد را مرتب تکرار می کنند: اول آنکه اصرار دارند که کسی که به او حمله شده به دلیل تخطی شدید گناه‌کار بوده است. دوم آنکه ادعا میکنند پیامدهایی که آن شخص تحمل کرده آن‌قدرها هم جدی نبوده است زیرا در هر حال اینکه مردم در اینترنت با شما بدرفتاری کنند پایان جهان نیست. به عبارت دیگر، آنها از یک طرف تأکید میکنند که محکوم کردن آن شخص از نظر اخلاقی کاری کاملاً جدی است اما در عین حال اظهار میکنند که در سطحی دیگر تمام این ماجرا چیزی بیش از یک بازی نیست. البته هر دو گزاره از جهتی درست هستند. چون امروزه بسترهای تعامل اجتماعیِ رسانه‌ای هیجانات اخلاقیِ بخش بزرگی از جمعیت را به طور کامل هدایت میکنند، آنچه در این فضا اتفاق میافتد از نظر اخلاقی اهمیتی کمتر از فضاهای دیگر ندارد. اما این یک بازی نیز هست، به این معنای ساده که به شکل یک بازی طراحی شده است، یعنی از یک سیستم امتیازدهی برای انگیزه بخشیدن یا بی‌انگیزه کردن افراد نسبت به رفتارهای مشخص استفاده میکند.
چرخه‌ای مستمر از گروه‌های خشمگین، حملات جمعی، و ملامت جمعی وجود خواهد داشت که بعد از آرامشی کوتاه، هیزم شعله‌ی بعدی خشم را فراهم خواهد کرد.در آیین‌های قربانی جوامع باستانی، طبقه‌ی روحانیون لحظاتی را طراحی میکردند که امیل دورکهایم، جامعه‌شناس، آنها را لحظات «هیجان جمعی» میخواند. این کار از نظر او شیوه‌ای از کنترل اجتماعی است. روحانیون انگیزه‌های خشونت‌آمیزی را تحت کنترل می‌آوردند که اگر به حال خود رها میشد، می‌توانست انسجام اجتماعی را از بین ببرد. آنها این انگیزه‌ها را به مجرای تجربه‌ی مشترکی هدایت میکردند که اجتماع را یک‌پارچه می‌ساخت. امروزه، هم‌ارز همین روحانیون مهندسانی هستند که ما را به درون جعبه‌ی اسکینر [جعبه‌ای که روان‌شناسان در آن با استفاده از پاداش‌دهی، رفتار حیوانات آزمایشگاهی را شکل میدهند.م.] مجازی می‌کشانند و با استفاده از پاداش‌های کم‌ارزش ما را به تکرار آیین‌های خشونت‌آمیز باستانی تشویق میکنند. این روحانیون مدرن همچون همگنان باستانی خود می دانند که «هیجان جمعی» نیروی قدرتمندی است که باید هدایت و محدود شود. اما هدف اصلی روحانیون امروزی کنترل نیست، اگرچه کنترل نتیجه‌ی جانبی کار آنهاست. هدف آنها انسجام اجتماعی یا نفع بیشتر برای جامعه نیز نیست. ساز و کارهای بازی‌گونه که ما را ناگهان به سوی عدالت‌خواهی از دشمنان‌مان سوق میدهد، همزمان ما را به استفاده‌ی بیشتر از این بسترهای تعامل نیز می‌کشاند. هر چه تعداد بیشتری از ما مشغول نمایش‌های قربانیسازی شویم، درآمدی که نصیب بسترهای تعامل میشود افزایش می‌یابد. شرکت صاحب بستر تعامل همچون ضحاک از قربانی‌ها تغذیه میکند. چیزی که اخیراً روشن شده این است که جهان واقعی هم به شکلی فزاینده تحت تسلط اشتهای سیری‌ناپذیر این خدا قرار گرفته است. موج اخیر ملامت‌های جمعیِ شخصیت‌هایی که بعضی مشهور و بعضی غیرمشهور بودند نشان میدهد که چقدر منطق آنلاینِ آیین قربانیسازیِ بازی‌گونه، مؤسسات مختلف را در چنگ خود گرفته، و این موضوع به مؤسسات فرهنگی هم محدود نیست.
تأثیرگرفتن این مؤسسات ممکن است علامت زودهنگامی باشد زیرا کارکنان پشت‌میزنشین آنها بیش از دیگران مقابل صفحه‌های نمایش میخکوب‌اند، اما منطق استفاده از قربانیسازی برای حل مشکلات بر فضاهایی اثرگذار بوده که با بسترهای تعامل آنلاین پیوستگیِ بسیار کمتری دارند. حامیان و منتقدان «فرهنگ ملامت جمعی» به یکسان توافق دارند که فرهنگ توئیتر‌وار روزنامه‌نگاری عاملی اصلیِ اخراج چند دبیر و سردبیر روزنامه بوده است، که سرشناس‌ترین‌شان جیمز بنت، مدیر صفحه‌ی ناظران «نیویورک تایمز» است. اما همین سازوکارهایی که به کارکنان رسانه‌ای قدرت میدهد تا رؤسای خود را به زیر بکشند، شهروندان ناشناس را نیز قادر میکند که از دیگر شهروندان ناشناس انتقام گروهی بگیرند، مانند آنچه در مورد اداره‌ی گاز و برق سن‌دیه‌گو رخ داد.
امضاء‌کنندگان نامه‌ی هارپر نگران‌اند که نظارت افقی گفتگوی آزاد را از رونق بیندازد و تأثیرات هولناک محیط تنبیه‌گر دیجیتال موجب یک‌دستیِ فکری شود. اما برای خدایان سازنده‌ی بسترهای تعامل دیجیتال، این پیامدی ناخوشایند خواهد بود.
اگر ترس از جماعت‌های خشمگین انتقام‌جو همه را به تسلیم در برابر معیارهای گروه خود مجبور کند، دیگر تخریب قربانی‌گونه‌ای اتفاق نخواهد افتاد که مردم را پای صفحه‌های نمایش بنشاند. این خدایان برای ادامه‌ی زندگی خود به چنین نمایش‌هایی نیاز دارند.
اما تفتیش عقاید مستمر ما هرگز بدعت‌گذاران را کاملاً متوقف نخواهد کرد. این وضعیت به جای ایجاد یک‌دستی، به هم‌زیستی مستمر میان پیروی از معیارها و انحراف از آنها منجر خواهد شد. کاربرانی که احتمال موضع‌گیری متفاوت با عموم در مورد آنها بیشتر است، همچنان به شکستن تابوها ادامه خواهند داد و هدف جماعت‌های خشمگین قرار خواهند گرفت. با این حال، گاهی همین کاربرها نخستین کسی خواهند بود که ناهمنوایان را رسوا و دشمنی جماعتی خشمگین را علیه آنها برخواهند انگیخت. (با توجه به اینکه هر دو کار حاکی از گرایش به رفتارهای پرخطر اما احتمالاً پرپاداش است، تعجب‌آور نیست که به احتمال قوی‌تر پرتاب‌کنندگان سنگ اول خود در معرض خشونت جماعت‌های خشمگین قرار گیرند.) اقلیت خطرپذیر به اجرای این نقش‌ها ادامه خواهد داد، به این امید که اقتصاد جلب توجه سرانجام برای این کار به آنها پاداش خواهد داد. در این فرایند، آنها به اکثریت شدیداً مقلد، جرقه‌های آتش افروز گاه و بی‌گاهی خواهند بخشید که برای احیای انسجام درون گروهیِ خود لازم دارند.
خاموش شدن گفتگوهای آزاد ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی ضرر سیاسی به نظر آید اما آنچه خطری به مراتب بیشتر دارد، تسلط منطق قربانیسازیِ سودجویانه بر تمام حیطه‌های زندگی بشر است، منطقی که تحت تسلط خدایان خالق بسترهای تعامل دیجیتال و روحانیون آنهاست. اما آیین قربانی همیشه حالت چرخه دارد و هرگز پیش‌رونده نیست. آیین قربانی یک راه‌حل موقت برای بحرانی واقعی ارائه میدهد که در آن قربانیان به نحوی نمادین جایگزین مشکلاتی بزرگ و چندجانبه می‌شوند. تنبیه و طرد قربانی آرامشی به همراه دارد که در نتیجه‌ی شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت و کاهش گذرای فشار روانی به دست میآید. اما خدایان بسترهای تعامل دیجیتال و روحانیون آنها همچنان نفرتی که ما را به سوی این راه‌حل خشونت‌آمیز سوق داده بیشتر شعله‌ور خواهند ساخت. آنها نیاز دارند که ما به این بازی ادامه دهیم.
خانواده محجوبی در حمایت از زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا
حلیمه حسن سوری
خانواده بهنام محجوبی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حمایت از وی و در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی اعلام اعتصاب غذا کردند.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امرروز پنج شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی سیاسی از اعتصاب غذای خانواده وی خبر داد.
صالحه حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است:«من صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی به همراه مادر و خواهر بهنام (بتول حسینی و بهناز محجوبی) از امروز در حمایت به ظلمی که به همسرم شده است، اعلام اعتصاب غذا میکنیم.»
پیشتر صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده بود تا هرچه سریع‌تر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.
بهنام محجوبی که از اواخر خردادماه امسال در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند در شرایط نامناسبی به سر میبرد و تاکنون طی چند ماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است.صاله حسینی، همسر بهنام محجوبی که در استان کرمان زندگی میکند با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده بود.خانم حسینی در این نامه نوشته بود: «بهنام ۳۱ خرداد برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت… او پس از واقعه گلستان هفتم، بارها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته بود. این‌بار او را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادتنامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند.»
حسینی در ادامه این نامه نوشته است: «از آنجا که مقیم کرمان است به علت محدودیت های کرونا امکان ملاقات با آقای محجوبی را ندارد.»
صاله حسینی از بیماری همسرش در شرایط زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مسئولیت جان همسرش «بر عهده جمهوری اسلامی است».«بر اساس شهادتنامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد و در حال حاضر نیز پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرام‌بخش قوی میدهد تا بخوابد.»بهنام محجوبی از بیماری عصبی رنج میبرد و دست و پاهایش بی‌حس می‌شوند اما مقام‌های زندان تهدید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این داروها خارج از زندان تهیه شود.
روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
بهنام محجوبی روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال گذشته، آقای محجوبی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال زندان و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود.
آقای محجوبی، پس از واقعه «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از گذشت چهل روز با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
فشارها به دراویش در حکومت ایران عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی‌ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضدصوفی در قم که این سلسله را به ضدشیعی بودن متهم میکردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکانهای مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.در سالهای گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.هدف ۱۶سند ۲۰۳۰یونسکو ترویج جوامع صلح جو ودسترسی به عدالت برای همه وایجاد نهادهای موثر پاسخگووفراگیردرتمام سطوح
برای مقابله با آزار جنسی، پسران را آموزش دهید
فرناز سیفی
در سال ۱۹۹۵ کنفرانس جهانی زنان، که بزرگترین گردهمایی دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌ی زنان بود، در پکن برگزار شد. در این کنفرانس بحث آزار و اذیت جنسی و تجاوز به عنوان یکی از محورهای چارچوب اقدامی بود که دولت‌ها متعهد به پیشبرد آن شدند. کنفرانس پکن یکی از مهمترین فضاهای عمومی‌ای بود که سرانجام در آن به صراحت از ارتباط مستقیم بین «آموزش» و «آزار جنسی» صحبت شد. تا پیش از آن، نگاه غالب و نادرست اغلب این بود که تجاوز و آزار و اذیت جنسی، مسئله‌ای نادر است که به دست «بیماران روانی»، «مجرمان خطرناک» و «آدم‌های مطرود» رخ میدهد. در کنفرانس پکن، به تفصیل به این پرداختند که خشونت جنسی بسیار رایج است، در نیم قدمیِ ما رخ میدهد و اغلب زیر فرش پنهان میشود. اذیت و آزار جنسی نه به دست «بیماران و مجرمان» بلکه به دست مردان و پسرانی رخ میدهد که همسر، برادر، پدر و فرزند، دوست و هم‌کلاسیِ خود ما هستند. آدم‌هایی که چه بسا موفق و محبوب‌اند، دوستان خوبی‌اند و زندگی معمولی‌ای مثل بقیه دارند. در پکن این بحث به شکل جدی مطرح شد که برای تغییر این رویه، به آموزشی گسترده، ریشه‌ای و فراگیر نیاز داریم که به دختران و، به‌ویژه، پسربچه‌ها از دوران مدرسه، زیر و بم مسائل جنسی، لزوم و اهمیت «رضایت» و اَشکال مختلف آزار و اذیت جنسی را آموزش دهد.
یک سوم زنان جهان، آزار و اذیت جنسی را تجربه میکنند. رقمی که آشکارا بلای فراگیری را نشان میدهد که زنان جهان را مبتلا کرده است. به‌رغم اینکه در لزوم و اهمیت آموزش مباحث جنسی و آزار جنسی در مدارس تردیدی باقی نمانده، کماکان در بسیاری از کشورهای جهان هیچ شکلی از آموزش رسمی درباره‌ی مسائل جنسی وجود ندارد. حتی در کشوری مثل آمریکا نیز آموزش مسائل جنسی تنها در ۲۲ ایالت به اضافه‌ی واشنگتن دی‌سی اجباری است و بس. همچنان آشناییِ اصلی اکثر کودکان و نوجوانان با هر شکلی از مباحث جنسی، نه در خانه و مدرسه بلکه از طریق رسانه‌ها، اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و فیلم و سریال شکل می‌گیرد. اغلب این اطلاعات نادرست، عاری از پیچیدگی‌های آموزش به نوجوان، سوگیرانه، ابژه‌انگارانه و در راستای بازتولید فرهنگ تجاوز و فرهنگ مدافع متجاوز است. در بسیاری از کشورها نیز هر شکلی از آموزش جنسی و آموزش درباره‌ی مسئله‌ی «رضایت» در ارتباط جنسی، در دوران دانشگاه رخ میدهد. در محلی که همه‌ی نوجوانان و جوانان حضور در این فضا را تجربه نمی‌کنند و تحقیقات نیز نشان میدهد که آموزش باید بسیار زودتر از این سن و مرحله آغاز شود.
توافق قاطعی درباره‌ی سن مناسب آموزش مسائل جنسی، از جمله مسئله‌ی رضایت در هرگونه ارتباط جنسی و انواع آزار و اذیت‌های جنسی، وجود ندارد. با این حال، شمار فزاینده‌ای از کارشناسان و مربی‌های آموزش جنسی به این نتیجه رسیده‌اند که دبیرستان و دوران نوجوانی برای شروع این آموزش‌ها دیر است و آموزش را باید خیلی زودتر و از دبستان آغاز کرد. استدلال اصلی این است که در همان عنفوان نوجوانی، پسران و دختران در معرض رسانه و اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای قرار میگیرند و مبانی فکری‌شان درباره‌ی روابط و رضایت و آزار جنسی دیگر شکل گرفته است. تحقیقات دانشگاهی نشان میدهد که هر قدر این دست آموزش‌ها دیرتر و در نوجوانی شروع شود، تأثیرگذاری‌اش کمتر خواهد بود و احتمال اینکه نوجوان تعریف و مرزهای دقیق مباحث را یاد نگیرد، بیشتر میشود.
«مرکز اطلاعات و آموزش شورای سکسوالیته‌ی آمریکا» یکی از مدافعان و مروجان این ایده است که آموزش جنسی به کودکان باید از مهدکودک آغاز شود. آنها می‌گویند «رابطه‌ی سالم» چیزی است که آموزش آن باید از همین سن اندک با ابزار و امکانات و زبان مناسب این سن شروع شود. نباید پنداشت که منظور این است که وسایل آموزشی جنسی را به مهدکودک‌ها ببرند و به بچه‌هایی با این سن اندک، رابطه‌ی جنسی را آموزش دهند. اما میتوان با مثال‌های کاملاً ساده‌ای برای بچه‌ها، مسائلی مثل رضایت را توضیح و آموزش داد. یکی از این مسائل این است: «اگر طعم بستنی مورد علاقه‌ات شکلات باشد و کسی که می‌خواهد بهت بستنی بدهد طعم توت‌فرنگی را ترجیح دهد و بخواهد به تو هم توت‌فرنگی بدهد، چه کار می‌کنی؟» بعد توضیح میدهند که باید اینجا درباره‌ی ترجیح‌ات و آنچه می‌خواهی حرف بزنی و توضیح بدی، اگر کماکان آن فرد خواست به تو هم بستنی با طعم توت فرنگی بدهد چه؟ و به بچه‌ها یاد میدهند که خب، این آدم مناسبی برای شما نیست که با هم بستنی بخورید.
دبیرستان و دوران نوجوانی برای شروع این آموزش‌ها دیر است و آموزش را باید خیلی زودتر و از دبستان آغاز کرد.
در جوامع غربی، هلند به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در زمینه‌ی آموزش سکسوالیته، رضایت جنسی و طراحیِ برنامه‌های آموزشی بسیار دقیقی برای همه‌ی سنین در این حوزه معروف است. هلند آموزش را از مهدکودک آغاز میکند. در هلند به بچه‌های ۸ ساله، «تصویر خود از بدن» و کلیشه‌هایی که از «بدن زیبا» ساخته میشود و لزوم نقد این کلیشه‌ها، به بچه‌های ۱۱ ساله شیوه‌های جلوگیری از بارداری و بیماری‌های مقاربتی و به کودکان ۱۴ ساله عشق، دوست داشتن و رابطه را آموزش میدهند. در مدارس هلند از برنامهای استفاده میکنند که «انیستیتو تحقیقاتی سکسوالیته» در این کشور طراحی کرده است. مهدکودک‌ها دست‌شان تا حدی باز است که این برنامه را چطور آموزش بدهند اما همه باید مسائل مهمی مثل تنوع گرایش‌های جنسی، تنوع جنسیت و رضایت به زبان بسیار ساده و همه‌فهم برای کودک را آموزش دهند.
نتایج تحقیقات نشان میدهد که اکثر نوجوانان در هلند (۹ نفر از هر ۱۰ نفر) می‌گویند که در اولین تجربه‌ی جنسی از وسایل پیشگیری از بارداری و بیماری‌های مقاربتی استفاده کردند زیرا درباره‌ی اهمیت و لزوم این مسئله به درستی در مدارس آموزش دیدند. هلند یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین آمار بارداریِ دختران نوجوان و مدرسه‌ای در سراسر جهان، و یکی از کمترین آمار ابتلای کل جمعیت به ایدز یا بیماری‌های مقاربتی در دنیا را دارد.
دکتر لارا مک‌گوایر، متخصص آموزش مباحث سکسوالیته و تروما که درباره‌ی آزار جنسی به‌ویژه علیه اقلیت‌های جنسیتی تحقیق و تدریس میکند و مدیر برنامه‌ی «پیشگیری و آموزش آزار جنسی» در دانشگاه هیوستون تگزاس است، میگوید که مسئله‌ی «رضایت» به این سادگی که «نه، یعنی نه» و «بله یعنی بله» نیست. این ساده‌انگاری است که در آموزش‌های غالب با همین نسخه می‌خواهند کل مسئله‌ی پیچیده‌ی رضایت را آموزش دهند. وقتی فرهنگ غالبی که همه از ابتدای کودکی در معرض آن قرار میگیرند، سراسر آمیخته به ابژه‌انگاری و فرهنگ تجاوز و مدافع متجاوزی است که به شیوه‌های پیچیده مدام تبلیغ و نشان داده میشود، مسئله‌ی «رضایت» هم پیچیده و زیرپوستی‌تر از نسخه‌های دم‌دستی میشود. در فرهنگی که به زنان از ابتدا آموزش میدهند یا «دختر خوب و سر به‌راهی» باشند یا «ابژه‌ی جنسی»، رضایت مفهوم پیچیده‌ای پیدا میکند. کم نیست مواردی که زنی واقعاً ته دلش این رابطه‌ی جنسی را نمی‌خواهد اما چون آموخته است که «دختر خوبی» باشد و مخالفت نکند، به سکس تن میدهد. این یکی از مثال‌هایی است که نشان میدهد که مسئله همیشه به سادگی «نه یعنی نه» نیست و نخواهد بود. علاوه بر این، باید به‌ویژه به پسران آموزش داد که اعلام رضایت و اجازه برای یک عمل جنسی به این معنا نیست که عمل جنسی دیگری هم پذیرفته است و مشکلی نیست. رضایت باید در هر مرحله به پرسش و گفتگو دو نفر گذاشته شود. این متخصص هم میگوید که آموزش این مباحث باید خیلی زودتر از دوران دانشگاه و دبیرستان شروع شود.
به نظر مک‌گوایر، یکی از اشتباهات رایج در آموزش مسائل جنسی این است که آموزش کماکان بر این مبنا پیش میرود که دو نفر هر دو دگرجنس‌گرا هستند و قربانی نیز زن است. مسئله‌ی مهمِ تنوع گرایش‌های جنسی و اینکه آزار جنسی در هر گرایش جنسی‌ای رخ میدهد و قربانیان در بسیاری موارد اتفاقاً اقلیت‌های جنسی‌اند، نادیده گرفته یا کم‌اهمیت شمرده میشود. در نتیجه، فرهنگی بازتولید میشود که صدای دگرباشان جنسی را هرچه بیشتر حذف و آزار جنسی از سوی/علیه آنها را به حاشیه می‌راند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز، نتیجه‌ی تحقیق جامع سازمان ملل متحد نشان داد که کشورهایی که آموزش را از سنین پایین‌تر ــ از دبستان یا قبل از آن ــ و متناسب با هر گروه سنی شروع میکنند، تجربه‌ی موفق‌تری دارند و نه تنها مسائل جنسی و آزار و اذیت جنسی را دقیق‌تر در ذهن کودک و نوجوان جا می‌اندازند بلکه در مجموع نوجوانان در این کشورها مهارت‌های ضروری زندگی برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه را نیز بهتر می‌آموزند.
از سوی دیگر، متخصصان و تسهیل‌گران تأکید میکنند که کل مسئله‌ی «فرهنگ تجاوز» و «فرهنگ مدافع متجاوز» را باید به شکل دقیق با همه‌ی ابعاد به کودک و نوجوان آموزش داد. مسئله فقط آموزش روابط جنسی و رضایت و رابطه‌ی جنسی مراقبت‌شده نیست و بسیار فراتر از آن است. یکی از نکته‌های مهمی که آموزش‌گران در این زمینه بر آن تأکید میکنند این است که «قواعد پوشش» در مدارس، چقدر به تولید و موجه جلوه دادن فرهنگ تجاوز کمک کرده است. وقتی تعیین کنید که اندازه‌ی دامن دختران تا کجا «مجاز» است و از آن بالاتر «مشکل‌دار و بد»، لباس چقدر تنگ و چسبان باشد یا نباشد و … عملاً این سویه‌ی فرهنگ تجاوز را بازتولید می‌کنید که اگر دختری مورد آزار جنسی قرار بگیرد، «مقصر خودش بوده که بد لباس پوشیده» زیرا لباس را به دو گروه «خوب‌ها و بدها» تقسیم کردید.
یک مسئله‌ی مهم این است که در کشورهای مختلف، تسهیل‌گران و برآوردهای آموزشی و تحقیقاتی نشان میدهند که موضوع اساسی این است که آزار و اذیت جنسی و پیچیدگی مسئله‌ی رضایت را به پسربچه‌ها و پسران نوجوان بیاموزیم و برنامه‌های آموزشیِ بیشتری را به آموزش پسران اختصاص دهیم. تحقیقات در برخی کشورها نشان میدهد که اکثر خانواده‌ها با دختران خود بیشتر از پسران‌شان درباره‌ی رابطه‌ی جنسی، آزار و اذیت جنسی و مراقبت از خود صحبت میکنند. محور عمده‌ی این صحبت‌ها هم این است که دختران چطور «مراقب باشند» که هدف آزار و اذیت جنسی قرار نگیرند. کمتر به پسران می‌گویند که نباید دست به اذیت و آزار کلامی و جنسی زد و مصادیق این موارد را کمتر به آنها آموزش میدهند. تمرکز بر آموزش پسران، به‌ویژه در کشورهایی که آزار و اذیت جنسیِ زنان و دختران فراگیر است، ضرورت و اولویت بیشتری دارد.
یک سوم زنان جهان، آزار و اذیت جنسی را تجربه میکنند.
یکی از نمونه‌های جالب و موفق این دست از برنامه‌ها را اوجاما آفریکا، کنشگر مدنی در نایروبی کنیا، اجرایی کرده است. در کنیا آزار جنسی علیه دختران وضعیتی بحرانی و فراگیر دارد. از هر ۴ دختر در کنیا، یکی از آنها مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار می‌گیرد. بسیاری از این آزارها در مدارس رخ میدهد. اوجاما آفریکا وقتی فهمید که بیشتر این موارد تجاوز از سوی دوست‌پسر یا دوستان مذکر دختران رخ میدهد، برنامهای به اسم «لحظه‌ی فهم واقعیت شما» را طراحی کرد. بررسی‌های اوجاما آفریکا نشان داد که بیش از ۶۳ درصد از پسران دبیرستانی و نوجوان معتقدند که اگر دختری لباس «اغواگر» بپوشید، دارد مردان را به سکس ترغیب و تشویق میکند و اگر به او تجاوز شود، مقصر خود اوست. ۵۸/۵ درصد معتقد بودند که وقتی زنی به پیشنهاد سکس «نه» میگوید، در واقع منظورش «شاید» است. برنامه‌ی آموزشی آفریکا یک دوره‌ی شش هفته‌ای بود. در پایان این دوره، تنها ۱۴/۵ درصد از پسران همچنان معتقد بودند که لباس زن، نشانه‌ی دعوت به سکس است و تقصیر را متوجه او میکند و ۲۲/۸ درصد کماکان بر این باور بودند که «نه» گفتن زنان معنای واقعی‌اش «شاید» است. پسرانی که این دوره را تمام کردند، در شش ماه بعد در فهمیدن رفتاری که نشانه‌ی آزار کلامی یا جنسی بود و جلوگیری یا دخالت برای توقف این رفتار، به مراتب موفق‌تر از سایر پسران دبیرستانی بودند. در مجموع، بیش از ۷۰ درصد از این پسران نوجوان گفتند که توانستند وقتی شاهد آزار و اذیت کلامی یا جنسی دختران از سوی پسری هستند، دخالت کرده و مانع از ادامه‌ی وضعیت شوند.
یکی از برنامه‌های بسیار موفق در زمینه‌ی آموزش پسران که تاکنون در ۳۲ کشور از جمله آمریکا، هند، برزیل، بنگلادش، لبنان، مکزیک، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه‌ی بالکان به کار رفته و نتایج مفیدی داشته، «برنامه‌ی H» است. گروه هدف این برنامه، پسران ۱۵ تا ۲۴ ساله است. این برنامه بعد از یک دوره‌ی طولانی تحقیق و بررسیِ علمی بر روی مردان جوان این گروه سنی در برزیل تدوین شد. این برنامه‌ی آموزشی که به دنبال آموزش نگرش برابر جنسیتی است، پسران و مردان جوان را به نگاه انتقادی به رفتارهای فردی و گروهی خود، و رفتارها و تعاریف مردانگیِ رایج تشویق میکند. این نگرش انتقادی را از طریق فعالیت‌هایی مثل تئاتر بازی کردن، خلق موقعیت‌های فرضیِ بحران و دوراهی و واکنش و سپس تحلیل انتقادیِ این واکنش‌ها و بعد معرفی شیوه‌های رفتاریِ جایگزین برای رفتار رایج در این موقعیت‌ها آموزش میدهند.
یکی از ویژگی‌های این برنامه آن است که همراه با فعالیت‌های کنشگری است و صرفاً به آموزش در کلاس و گروه محدود نمی‌شود. نوجوانان و مردان جوان در این دوره باید بخشی از فعالیت خود را هم صرف کنشگریِ واقعی برای تغییر نگرش‌های رایج دیگر مردان کنند. هر نفر در این برنامه یک هم‌گروهی دارد و هر گروه بین ۱۰ تا ۱۶ فعالیت مشترک را هفته‌ای یکبار با یکدیگر برای چند ماه انجام میدهند. «برنامه‌ی H» یک بسته‌ی آموزشی هم دارد که شامل توصیه‌های جایگزین برای موقعیت‌های رایج است. مدرسان دوره در ابتدا و میانه و انتهای دوره، با مقیاس‌سنج ویژه‌ی مردان برای سنجش برابریِ جنسیتی، طرز تفکر و مواجهه و رفتارهای مردان در این دوره را مورد سنجش و بررسی قرار میدهند و روند تغییرات را ثبت میکنند. این برنامه‌ی موفق در کشورهایی با فرهنگ‌های بسیار متفاوت و پیشینه‌ها‌ی مذهبی مختلف اجرا شده است.
برنامه‌ی مشابهی هم به اسم «برنامه‌ی M» برای آموزش زنان جوان وجود دارد. این برنامه متمرکز بر توانمندسازیِ زنان و آموزش برابریِ جنسیتی، حقوق جنسیتی، بهداشت و سلامت باروری به زنان جوان است. در بخشی از فعالیت‌های هر دو برنامه، معلم‌های مدارسی که در برنامه شرکت میکنند، همگی درباره‌ی مفاهیم برابریِ جنسیتی، سکسوالیته، حقوق جنسی و شناخت و مداخله برای پیشگیری از آزار جنسی آموزش می‌بینند.
در ایران، نه نظام آموزشی به دنبال به رسمیت شناختن و آموزش اطلاعات ضروری درباره‌ی آزارهای جنسی است و نه برای جامعه‌ی مدنیِ کم‌توان، روزنه و رمق چندانی برای کنشگری و ترویج‌گری وسیع در این حوزه باقی مانده است. با وجود این، همیشه میتوان حرکت و تلاش را از سطح کوچک‌تری آغاز کرد. میتوان با ترجمه‌ی برنامه‌های موفقی مثل «برنامه‌ی H»، آموزش پسران را از حلقه‌های کوچکتر دوست و آشنا و همسایه و قوم و خویش شروع کرد. بی‌تردید بدون آموزش‌های جدی و فراگیر در این حوزه که دستکم از آغاز نوجوانی شروع شود، پیش نخواهیم رفت و این چرخه شکسته نخواهد شد.
کشتار سازمان یافته دهه ۶۰ و مسببان کشتار
مصطفی ملازم
سازمان عفو بین الملل با انتشار اسناد تاریخی انکار ناپذیری نشان داد که دست کم از روز ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۶۷) یعنی سه هفته پس از آغاز قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران، تمامی مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و میرحسین موسوی در جریان این اعدام ها قرار گرفته بودند. اسناد عفو بین الملل بیانگر این واقعیتند که گزارشگران این سازمان در این تاریخ و پس از آن درخواست های متعددی به وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور و سفارت خانه های ایران در کشورهای متعدد ارسال کرده و نسبت به آغاز موج دیگری از اعدام های سراسری اعلام نگرانی کرده بودند.
در این نوشته ضمن پرداختن به پیشینۀ این بحث و بررسی واکنش های طرفداران موسوی به اسناد جدید این سازمان، نشان خواهیم داد که اولا: آخرین موضع میرحسین موسوی در قبال دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ تحریف آشکار حقایق تاریخی و توجیه و تطهیر عملکرد نظام جمهوری اسلامی است، ثانیا: جدل طرفداران موسوی بر سر این مساله، ابعاد و اهداف سیاسی مشخصی را در فضای امروز و آیندۀ ایران دنبال می کند.
از همان روز ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ که میرحسین موسوی خامنه به طور رسمی نامزدی خود برای دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، شَبح وقایع دهۀ خونین ۶۰ و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ برفراز سر او و ستاد انتخاباتی اش به پرواز در آمد. شبحی که تا به امروز دست از سر موسوی و اصلاح طلبان برنداشته است و عملا یک مانع در مسیر تبلیغ و ترویج تصویری است که طرفداران موسوی میکوشند از او در افکار عمومی جامعه ترسیم کنند.
نخستین بار در روزهای پایانی اردیبهشت ۸۸ در میتینگ انتخاباتی موسوی، جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با برافراشتن پارچه ای که روی آن نوشته شده بود: «سید سبزگستر، خاوران هنوز سرخ است»، این مساله را به طور رسمی کلید زدند و علیه کارنامۀ ضدانسانی و جنایاتکارانۀ او در دهۀ ۶۰ افشاگری کردند. مساله ای که در ادامۀ دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و قرار گرفتن موسوی در رأس و رهبری جنبش موسوم به «جنبش سبز» هم ادامه پیدا کرد. در همان روزهایی که موسوی در رقابت و تسویه حساب با جناح دیگر حاکمیت مدام از «بازگشت به دوران طلایی امام» می گفت، سوال دربارۀ نقش او در جنایات جمهوری اسلامی در همان «دوران طلایی» و از جمله سال ۶۷ در سطح جامعه و حتی در میان بخشی از طرفدارانش زمزمه می شد. چندی بعد متن مصاحبۀ موسوی در سال ۱۹۸۸ با تلویزیون اُ.ار.اف اتریش و بعدها فیلم کوتاهی از آن منتشر شد که او در آن به صراحت از اعدام ها دفاع کرد. مصاحبه ای که طرفداران موسوی ابتدا منکر وجود آن شدند و پس از انتشار فیلمش حتی امروز هم مدعی اند مخدوش و تحریف شده است و «موسوی در آن مصاحبه نه از کشتار در زندان ها که از سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاودان دفاع کرده است» . در نهایت چند سال پیش فایل صوتی یک جلسۀ درونی پرسش و پاسخ موسوی و طرفدارانش در این مورد منتشر شد که ظاهرا زمان دقیق آن به همان دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸ باز میگردد که می توان از آن به عنوان آخرین موضع رسمی میرحسین موسوی در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ نام برد.
فایل صوتی یک گفتگوی درونی
آخرین موضع میرحسین موسوی خامنه در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ همان فایل صوتی بحث و گفتگوی درونی است. سندی که طرفداران موسوی از آن به عنوان «موضع انتقادی مهندس موسوی در قبال اعدام های ۶۷» نام میبرند. اما موسوی در آن سند اگر چه اعدام های سال ۶۷ را «کار زشت و جنایتکارانه ای» می داند اما ضمن دفاع از سایر اعدام ها و جنایات جمهوری اسلامی تا تابستان ۶۷، در مورد کل آن دهه و از جمله تابستان ۶۷ یک رشته از دروغ ها و تحریفات رسمی و رایج دستگاه پروپاگاندای تبلیغاتی حکومت در این مورد را تکرار کرده است.
ادعاها و تحریفات وی در این مورد عبارتند از:
۱) «بحث دربارۀ دهه ۶۰ و سال ۶۷ موضوع حساس و حادثه ای است که تبدیل به یک وسیله شده است».
نقد) عملکرد دولت جمهوری اسلامی در دهۀ تاریک ۶۰ نه یک «وسیله» و بهانه که مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. این بحث و کارنامه به ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی و مبانی عقیدتی و فکری آن راه میبرد و بخشی از نقد ماهیت و عملکرد آن است. این نقد را تا افشای کامل ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی، قوانین ضد انسانی شریعت که قانون اساسی ایران بر مبنای آن نوشته شده است و تا اجرای عدالت در مورد جانیان باید ادامه داد.
۲) «ممکن است یک گوشه از وقایع آن دهه و سال ۶۷ به امام مربوط باشد».
نقد) چنین نیست که فقط یک «گوشه» یا «بخش کوچکی» از آن دهه و آن جنایات به شخص روح الله خمینی برگردد. سیطرۀ مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک خمینی در مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی آن دهه – از جمله در مورد مسالۀ جنگ، سرکوب ها و اعدام ها – چنان مسلط و وسیع بود که به هیچ ترفند و سفسطه ای نمی توان دست و دامن او از نقش اصلی در تمامی آن جنایات را پاک و مبرا کرد.
۳) «اگر وارد مباحث دهۀ ۶۰ شویم تمامی ندارد و حواشی ای پیدا می کند که شاید به نفع حرکت فعلی (سال ۸۸) نباشد».
نقد) بله ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در آن دهه و پس از آن تمامی ندارد، اما آقای موسوی و طرفدارانش شرم کنند از نگاه ابزارگرایانه و پراگماتیستی که به مسالۀ عدالت و کشف حقیقت در قبال جنایت علیه بشریت دارند.
۴) «اینکه واقعۀ تابستان ۶۷ را به کل دهۀ ۶۰ تعمیم بدهیم اشتباه است و هیچ قتل عام و کشتار سازمان یافته ای تا تابستان ۶۷ صورت نگرفت و ممکن است تک و توک اعدام هایی داشتیم».
نقد) قتل عام ۶۷ نه یک رویداد استثنایی بلکه ادامه روند کشتار و جنایتی بود که جمهوری اسلامی با هدفِ تثبیت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدی از همان اسفند ۵۷ و به ویژه بعد از تک پایه شدن در خرداد ۶۰ تا به امروز آغاز کرد. در تمام این مدت به ویژه طی سال های ۶۰ و ۶۱ «کشتار سازمان یافته» و حساب شدۀ امنیتی و جنایی با حضور و نقش آفرینی قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سپاه پاسداران، اطلاعات نخست وزیری (بعد از سال ۶۳ وزارت اطلاعات)، بقایای ساواک شاه که با طرح «لبیک یا خمینی» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوستند، کمیته های انقلاب اسلامی و شبه نظامیان بسیج و حزب الله در جریان بود. از ۳۱ خرداد تا اواخر زمستان سال ۶۰ بنا به شهادت زندانیان سیاسی و هزاران نام و عکس جان باختگان که در نهادهای متعدد حقوق بشری مستند و مستدل شده اند، تقریبا هفته ای یک یا دو بار در زندان ها اعدام های دسته جمعی در سراسر کشور صورت می گرفت که نه «تک و توک» بلکه گاه تا چهارصد نفر را شامل می شد. اگر آمارهای تقریبی در مورد قتل عام سال ۶۷ از پنج هزار نفر حکایت می کنند، این رقم در مورد اعدام های حد فاصل تیر ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۱ (بدون احتساب آمار دقیق جان باختگان غیر نظامی جنگ کردستان) رقمی بالغ بر دوازده هزار نفر است! سوال از موسوی این است که آیا این حجم از اعدام، مصداق «کشتار سازمان یافته» نیست؟ این آمار بیانگر «تک و توک» است؟!!
۵) «یک جناح تندرو در داخل نظام و قوه قضائیه بود که این اقدامات را انجام می داد. اما تمام حاکمیت در همۀ بخش ها دست این جناح نبود».
نقد) این سفسطۀ بی اساسی است که آن جنایات محصول تنگ نظری یا بی ظریفتی «یک فرد خاص» (عمدتا اسد الله لاجوردی منظور است) یا «جناح تندرویی» بود. ما در این مورد با یک دولت طبقاتی مشخص یعنی دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار (تئوکراتیک) با تمام متعلقاتش یعنی رهبری فقیه، قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه، نیروهای مسلح، قوانین شریعت اسلامی و ایدئولوژی رسمی دینی اش مواجه هستیم. تخاصم آشتی ناپذیر این دولت با اکثریت مردم (کارگران و دهقانان، زنان، ملل تحت ستم و روشنفکران)، سرکوب سیاسی و اعدام و شکنجه را برای جمهوری اسلامی ضروری و لازم می کند. اعدام و سرکوب سیاسی فاشیستی یکی از گُسل های اجتماعی اصلی در نظام جمهوری اسلامی است و سران نظام بدون اعدام و سایۀ طناب دار و گلوله بر فراز سر جامعه قادر به حکمرانی نیستند. از این رو است که سران حکومت از خمینی و خامنه ای و رفسنجانی تا موسوی و احمدی نژاد و روحانی در هنگامۀ تسلط بر امور، برای حفظ این نظام از اعمال اعدام و شکنجه و کشتار ابایی نداشته و آن را موجه و مشروع میدانند. به همین علت میرحسین موسوی در فایل صوتی اش چه در پرسش و پاسخ در سال ۸۸ و چه با تلویزیون اتریش از حقانیت «واکنش نظام» دفاع میکند. بنا بر این مساله بر سر ماهیت و عملکرد یک دولت است و البته سران و رهبران و مجریان و کار به دستان آن. از این نظر مسئولیت کلیه جنایات دهه ۶۰، بر عهده تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. همۀ شخصیت ها، جناح ها و سران این نظام در رابطه با جنایات دهه ۶۰ مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام ۶۷ اگر چه نقشِ روح الله خمینی در صدور فتوی مرگ یک نقش تاریخی است، اما رئیس جمهور وقت (علی خامنه ای)، نخست وزیر (میرحسین موسوی)، رئیس مجلس (اکبر هاشمی رفسنجانی)، رئیس قوه قضائیه (عبدالکریم موسوی اردبیلی)، حاکم شرع (حسینعلی نیّری)، دادستان کل کشور (محمد موسوی خوئینی ها)، وزیر اطلاعات (محمد محمدی ریشهری)، رئیس سازمان زندان ها (اسماعیل شوشتری) و اعضای اصلی هیئت مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و همدست، نقش داشتند.
از این گذشته، سوال این است که موسوی از کدام «جناح تندرو» صحبت میکند؟! اکثر کار به دستان سلاخ خانه های جمهوری اسلامی طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ از اعضای موسوم به جناح «خط امام» (بعدها اصلاح طلبان) بودند. صادق خلخالی (اولین حاکم شرع)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور از سال ۶۰ تا ۶۹)، موسوی تبریزی (دادستان کل دادگاه های انقلاب از ۶۰ تا ۶۲)، موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی از ۶۱ تا ۶۸)، یوسف صانعی (دادستان کل کشور از ۶۱ تا ۶۴)، سید محمد موسوی خوئینی ها (دادستان کل کشور در مقطع تابستان ۶۷)، سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، علی ربیعی (از سران و سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، حمیدرضا جلایی پور (فرماندار مهاباد و عامل قتل عام ۵۹ زندانی سیاسی در مهاباد فقط در یک روز ) و صدها شخصیت دیگر نظامی و امنیتی که در دستگیری، شکنجه، بازجویی و اعدامها در دهۀ ۶۰ دست داشتند، از دوستان، حامیان و متحدین موسوی از همان زمان تا سال ۸۸ و امروز نبودند؟!
۶) «قرار بود همزمان با حملۀ نیروهای سازمان مجاهدین خلق به کرمانشاه، در زندان ها هم یک شورش توسط طرفداران آن ها صورت بگیرد».
نقد) این ادعا چیزی نیست جز همان سفسطۀ دروغی که همواره دستاویز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای توجیه قتل عام ۶۷ است. دروغی که هیچ سند تاریخی و ادله و گواهی برای آن موجود نیست. گیریم هواداران مجاهدین قصد شورش داشتند، چرا زندانیان کمونیست و چپ از جمله اعضا و رهبران حزب توده و سازمان فداییان اکثریت که برخی از آن ها در مقطع دستگیری طرفدار جمهوری اسلامی بودند را اعدام کردید؟! اگر مساله شورش زندانیان بود، چرا زندانیان همچون محسن محمدباقر، طیبۀ خسروآبادی و ناصر منصوری که فلج مادرزاد و حتی قطع نخاعی بودند را اعدام کردید؟!
۷) «حکمی که امام داد، حکم قتل کسی نبود و فقط حکم تشکیل یک هیئت سه نفره بود».نقد) عجب! در این مورد واقعا زبان از بیان تحریف و بی شرافتی، ناتوان است. قضاوت به خواننده واگذار می شود و متن صریح خمینی که گفت: «کسانى که در زندان هاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند… اگر چه احتیاط در اجماع است… رحم بر محاربین ساده اندیشى است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانى که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعى کنند اشداء على الکفار باشند. تردید در مسائل قضایى اسلام انقلابى نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد».
۸) «حتی کسانی که در سال ۶۷ حقشان بود اعدام شوند هم باید روند محاکمه می داشتند».
نقد) چه کسانی در سال ۶۷ «حقشان بود اعدام شوند» و چرا؟! اگر منظور موسوی زندانیان است، مگر نه این است که همگی آنها پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی حکم گرفته و در حال طی کردن دوران محکومیت خود بودند، چرا باید دوباره محاکمه و مستحق اعدام می شدند؟! اگر منظور نیروهای اسیر شدۀ مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان هستند، که باز هم طبق کنوانسیون ژنو – که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده و ملزم به رعایت آن بود – رژیم ایران حق کشتن اُسرای جنگی را نداشت. تمامی اعضای سازمان های سیاسی که به مبارزه مسلحانه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برخاسته بودند، پس از زنده دستگیر شدن، شامل موقعیت حقوقی «اسیر جنگی» بوده و جمهوری اسلامی طبق معاهدات بین المللی که خودش امضا کرده بود حق کشتن آن ها را نداشت.
۱۰) «چند روزی از اعدام ها گذشته بود که مساله در جلسۀ روسای سه قوه مطرح شد و سران هر سه قوه مخالف بودند و بعد همین مخالفت باعث جلوگیری از ادامه پیدا کردن آن شد».
نقد) آقای موسوی دست کم یک سند تاریخی موثق و مستدل ارائه بدهند که نشان دهندۀ اقدامات شان، رئیس جمهورشان (علی خامنه ای) و سران دو قوه دیگر (رفسنجانی و موسوی اردبیلی) در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ باشد و به جلوگیری منتهی شده باشد! در پروندۀ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از درون هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی در آن مقطع تنها و تنها یک مخالف و منتقد وجود داشت و آن هم حسینعلی منتظری بود که بهای این اعتراض را با رانده شدن از بارگاه خمینی پرداخت.
۱۱) «من آن وقت به عنوان نخست وزیر موظف بودم از کلیت نظام دفاع بکنم. ولی این که دولت آگاه بود یا تایید کنندi بوده خیر اصلا دفاع نکرد».نقد) صرف «تأیید کننده نبودن» کفایت نمی کند. اگر موسوی به واقع موافق قتل عام ۶۷ نبود، وظیفه داشت چه خطاب به جامعه و افکار عمومی و چه به «امام» جنایت پیشه اش و دیگر همکاران و هم فکرانش، انتقاد و اعتراض بکند. ایشان دست کم یک سند تاریخی نشان بدهد که در درون صفوف کار به دستان جمهوری اسلامی چنین انتقادی از طرف ایشان مطرح شده باشد. ثالثا وی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۸ دیگر نخست وزیر نبود و بهانه ای برای دفاع از نظامش به عنوان نخست وزیر نداشت، چرا تا سال ۸۸ و تا رانده شدن از سفرۀ قدرت یک کلمه از آن جنایت علیه بشریت حرفی نزد؟! چرا حتی در سال ۸۸ هم نگران «ایجاد حواشی» در این مورد بود و در همین فایل صوتی مدام تأکید می کند که برای درج نیست. رابعا چگونه می شود دو وزیر اطلاعات و دادگستری از کابینۀ موسوی از روز اول در جریان اعدام ها بودند اما به او به عنوان نخست وزیر اطلاع ندادند! این بود همان «دولت قانون مدار» در «سال های طلایی امام» که موسوی در رقابت های انتخاباتی سال ۸۸ سودای بازگشت به آن را داشت؟!
اصلاح طلبان، موسوی و ۶۷
از سال ۸۸ تا به امروز هر گاه سند جدیدی دربارۀ دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ منتشر می شود – از فایل صوتی مناظرۀ حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تا اسناد عفو بین الملل – بار دیگر بحث نقش و موضع میرحسین موسوی مطرح شده و طرفدارانش به توجیه و تطهیر عملکرد او می پردازند. در رابطه با آخرین مورد یعنی اسناد سازمان عفو بین الملل هم طرف داران موسوی اساسا به سه شکل به آن واکنش نشان دادند: ۱) موسوی منتقد قتل عام ۶۷ است و هی چگاه منکر این جنایت نبوده است. ۲) چرا به مجریان اصلی این جنایت از جمله ابراهیم رئیسی پرداخته نمی شود و تمرکز روی موسوی است؟ ۳) این تأکید روی نام موسوی در ماجرای ۶۷ به ضرر «جنبش دمکراسی خواهی» در ایران است.در مورد اول طبق آخرین موضع او که همان فایل صوتی سال ۸۸ است، او نه تنها مخالف اعدام ها نبود، نه تنها از تحریفات و سفسطه های رایج در پروپاگانادای جمهوری اسلامی برای تحریف و توجیه استفاده می کند، نه تنها از سال ۶۸ تا ۸۸ عمدتا سیاست سکوت و تحریف را در پیش گرفت بلکه حتی امروز و ده سال پس از تحریم خانگی هم کماکان موضع سکوت در پیش گرفته است! مگر طرفدار موسوی نمیگویند او مخالف و منتقد اعدام های سال ۶۷ است، مگر خودش در همان فایل صوتی سال ۸۸ نگفت «در زمان مناسب باید بررسی و بحث شود»، خب چرا امروز و ده سال پس از حصر و در آستانۀ هشتاد سالگی کماکان روزۀ سکوت گرفته است؟! می تواند رسما و علنا اعدام ها را، فتوای ضد بشری و جنایتکارانۀ امامش را، جزئیات جلسات سران سه قوه، گزارشات وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری کابینه اش و سایر رازهای مگو و ابعاد پنهان آن جنایت و تمامی جنایات آن سال های تاریک و خونین را محکوم و افشا و نقد کند. این گوی و این میدان برای اثبات گسست موسوی و طرفدارانش از سال های تاریک دهۀ شصت و خمینی ضد بشر.در مورد دوم مساله این است که خامنه ای، رئیسی، پورمحمدی،نوادگان خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی به صراحت از اعدام ها و جنایات دهۀ شصت دفاع می کنند و تکلیف ما، جامعه و تاریخ با آن ها و موضعشان روشن است. بحث بر سر موضع فرصت طلبانه و میان بازانۀ موسوی و اصلاح طلبان است که هم ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق مردم و همراهی با جنبش های مردمی را می گیرند و هم دل در گروی «سال های طلایی امام» و دفاع و توجیه و تطهیر خمینی و رژیمش دارند. نه بازماندگان جان باختگان دهۀ ۶۰، نه جامعه و نه تاریخ این موضع فرصت طلبانه، تحریف آمیز و میان بازانۀ اصلاح طلبان و موسوی را نمی پذیرد و تحمل نمی کند.
اما در مورد سوم، مساله دقیقا همین جا است که کدام جنبش مردمی و کدام «جنبش دمکراسی خواهی»؟! اگر منظور جنبش موسوم به «جنبش سبز» به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پلاتفرم مشخص (منشور راه سبز امید) در چارچوبۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار است، که باید گفت آن جنبش مدت ها است وجود خارجی ندارد. رهبرانش یا در حصر و تبعیدند و یا در سه انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ به سازش با جناح دیگر حکومت رسیدند و چه در مجلس و چه در دولت و چه در انتخابات منتهی به این سه به نقش آفرینی پرداختند.
علاوه بر این، جنبش اکثریت مردم ایران در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در دو نقطه عطفِ دی ۹۶ و آبان ۹۸ به مرحلۀ جدیدی از رویارویی جامعه و حاکمیت فرا روییده است که مهم ترین ویژگی آن ضدیت با تمامیت نظام و فرارفتن از تمامی جناح های آن است. گسست و تکاملی که در دو شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «اصلاح طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» متبلور شد. همان دو جنبشی که دولت مورد تأیید اصلاح طلبان صدها نفر از عصیان گرانش را به خون کشاند. همان اعتلا و خیزشی که دست در دست وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی جامعه و تضادهای جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی، بخش های قابل توجهی از پایۀ اجتماعی موسوی و اصلاح طلبان یعنی خرده بورژوازی شهری و اقشار میانی و متوسط جامعه را فعلا از توهم اصلاحات ناامید کرده و به سمت فرا رفتن از تمامیت حاکمیت و دو شعار فوق سوق داد.
این وضعیت بخشی از اصلاح طلبانِ عمدتا جوان و خارج از قدرت را به صرافت کسب مشروعیت از طریق حصر ده سالۀ موسوی انداخته است. آن ها امیدوارند بتوانند با گرفتن فیگور رادیکالیسم، ژست «عبور از اصلاح طلبی» و «مقاومت موسوی در برابر استبداد»، برای خط سیاسی و ایدئولوژیک شان در جنبش جاری فعلا کسب موقعیت و جایگاه هرچند کوچکی کنند تا شاید در آینده بازی سیاست، فرصت یک فقره موج سواری دیگر را به آن ها بدهد. منتهی نقش انکار ناپذیر موسوی در دهۀ خونین ۶۰، دستان آلوده به جنایات او، دلبستگی اش به اساس جمهوری اسلامی و شخص خمینی، طرفداران جوانش را وا می دارد تا با تحریف واقعیت و تاریخ، موسوی را از کارنامۀ مملو از جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و یکی از مهم ترین نمادهای آن یعنی قتل عام سراسری تابستان ۶۷، تبرئه کنند.
مسیحیان تبشیری از دیدگاه جمهوری اسلامی
کریم ناصری
با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی آن نظام حکومتی در ایران شکل گرفت که نظامی کاملا ایدیولوژیک مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع و ولایت مطلقه فقیه بود. آیت الله خمینی همواره تاکید داشت که حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای تامین آن می توان تمامی احکام شرع از قبیل نماز و روزه و حج و… را نیز حتی تعطیل کرد.بدین ترتیب از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی مردم ایران با رژیمی مواجه شدند که حاکمیت دینی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در آن تماما در دست یک نفر و آن شخص ولی فقیه بود.
به عبارت دیگر نظامی استبدادی و توتالیتر و آن هم از نوع دینی آن. طبیعی است وقتی رژیمی استبدادی و مبتنی بر برداشتهای دینی و ایدیولوژیک باشد آحاد مردم هیچگونه حق ابراز نظر و عقیده و یا انتخاب دینی ندارند و همگی موظفند از آن نظام بعنوان یک حکومت دینی و الهی تبعیت کنند.
هرگونه تخلف و یا ابراز عقیده و نظری که با آن زاویه داشته باشد نه تنها تحمل نمی شود که آن را مخالفت با حکم الهی و تقابل با حکم خدا و دین و پیامبر و قرآن تلقی نموده و مستحق سخت ترین مجازاتها می دانند.این نظم دینی توسط آیت الله خمینی و خامنه ای و نهادهای دینی دست ساز آنها مثل مجلس شورای اسلامی؛ شورای نگهبان قانون اساسی و …. بصورت قوانین دینی و حکومتی تدوین و به اجرا در آمد.ثمره آن تبدیل کشور به اقلیتی حاکم و اکثریتی که از هیچگونه حق و حقوق متداول و شناخته شده بین المللی برخوردار نبودند گردید.
بهتر است در گام نخست نگاهی به قرآن بعنوان مانیفست و دستورالعملی که آحاد مسلمانان موظف به تبعیت از احکام مندرج در آنند بیندازیم.قرآن هیچگونه احترامی برای اهل‌کتاب (مسیحی؛ یهودی؛ زرتشتی) قاِیل نیست، در شرع اسلام ارزش مردم به انسان بودن آنان نیست، بلکه به دین و ایمان شان است. درقرآن آمده است:با کسانی که به الله و قیامت ایمان نمی‌آورند و حرام داشته‌ی الله و رسولش را حرام نمی دانند و به دِين الْحَق (اسلام) متدیّن نمی‌شوند قتال کنید(آنها را بکشید).
مگر به‌دستِ خویش جِزْیَة (باج و خراج)بپردازند؛ و بدین ترتیب خواروپست شوند. توجّه شود که در این آیه نیامده است که با کسانی یا با اهل‌کتابی که بر مسلمانان تاخته‌اند یا ستم نموده‌اند، بایستی قتال شود؛ بلکه، آمده است که با کسانی که «به الله و روزِ آخر ایمان نمی‌آورند و حرام داشته‌ی الله و رسولش را حرام نمی دانند و به دِين الْحَق (اسلام) متدیّن نمی‌شوند» بایستی قتال شود. البته، این قتال در مورد اهل‌کتاب بایستی تا به آنجا ادامه یابد که آنان تبدیل به اقلیتی خوار و ذلیل شوند. واژه‌ی بکار رفته،واژه‌یِ ساغر هست و به معنای “کسی که خوار و پست هست یا در خواری و پستی افتاده،” است.
این واژه در تمام مواردی که در قرآن به‌کار رفته به همین معناست؛ مثلاً:آیه‌یِ ۱۳ از سوره‌ی الاعراف.
حال، با وجود چنین احکام به اصطلاح الهی، آیا می توان انتظار داشت که قرآن اجازه دهد مسیحیان در ایران به یک اقلیت فعّال و تبشیری تبدیل شوند؟ (تبشیر در لغت به معنای «بشارت دادن» و «مژده آوردن» است و خود واژة انجیل نیز به معنای بشارت و نوید است (لوقا، ۲:۱؛ متی، ۲۶:۱۳؛ مرقس، ۱:۱)
مقامات جمهوری اسلامی واژه تبشیری را در مورد کلیساهای فارسی‌زبان پروتستان مانند کلیسای جماعت ربانی و کلیسای انجیلی به کار میبرند.اما چرا در حالی که اقلیت مسیحی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، جمهوری اسلامی این مسیحیان را مورد حمله قرار میدهد؟
مسیحی خوب، مسیحی بد
مسیحیان ایرانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، متعلق به کلیساهای قومی از جمله کلیسای ارامنه یا آشوری هستند.مراسم در این کلیساها مانند کلیسای کاتولیک آشوری و کلیسای گریگوری ارامنه، به زبان غیر فارسی و برای غیرمسلمانان برگزار میشود و مسلمانان در صورت درخواست و علاقه نیز نمیتوانند درس مسیحیت یاد بگیرند و به مسیحیت بپیوندند.در حالی که این مسیحیان «بی آزار و خوب» به شمار می‌روند، کلیساهایی نیز در ایران وجود دارند که مراسم خود را به زبان فارسی برگزار میکنند و مسلمانان در صورت علاقه می‌توانند از اصول مسیحیت بیاموزند و تحت شرایطی و پس از طی مراحلی مسیحی شوند.(کلیسای خانگی)
این مسیحیان نوکیش و مسیحیانی که به زبان فارسی موعظه میکنند «مسیحیان بدی» به شمار می‌روند که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان تبشیری یاد میکند.
در واقع کلیساهای تبشیری که جمهوری اسلامی آنها را «دندان تیز کرده و منحرف» میخواند، کلیساهای پروتستانی هستند مانند کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی که صدها میلیون عضو در سراسر جهان دارند و محدود به کشور و یا گروه خاصی نمی‌شوند.
در این کلیساها، در ایران، اقوام مختلف و همچنین نوکیشان مسیحی در کنار یکدیگر مراسم عبادتی خود را به جا می‌آورند.باتوجه به دستگیری گسترده نوکیشان مسیحی در ایران از آمار کل افرادی که به دلیل تغییر دین در ایران دستگیر شدهاند، اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اما آن چه به وضوح به چشم میآید، در چند سال اخیر، تعداد قابل توجهی از نوکیشان مسیحی توسط جمهوری اسلامی در کشور دستگیر شدهاند.
این در حالی است که مطابق با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکارکردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت ایران
مصطفی حاجی قادر مرحومی
وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت ایران
بنا بر گزارشاتی که از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای حکومت ولایت فقیه می‌رسد وضعیت این زندانیان اسفناک گزارش شده است.
اخباری که در روزهای اخیر از وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای حکومت ایران منتشر میشود حاکی از این واقعیت دردناک است که این زندانیان در وضعیت بسیار نامناسبی در زندان به سر میبرند.
زندان قرچک ورامین
از زندان قرچک ورامین خبر می‌رسد وضعیت بهداشتی در این زندان فاجعه‌بار است و زندانیان به دلیل عدم تفکیک جرائم از سوی زندانیان عادی که اجیر‌شده توسط مسئولان زندان هستند، به ضرب‌و‌شتم و قتل تهدید شدهاند.زهرا صفایی، زهره سرو، گیتا حر، سمیرا هادیان، رها احمدی، مرجان داوری، پریزاد حمیدی شفق، مژگان اسکندری، افسانه جعفری پناه، مریم علی شاهی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، فروغ تقی پور، پرستو معینی در این شمارند.
شرایط فاجعه‌بار این زندان باعث شده تا بسیاری از زندانیان در این زندان اقدام به خودکشی کنند، در یک نمونه یک زن زندانی ۳۰ ساله به نام منیره بهرامی در اواخر تیر ۱۳۹۹ در این زندان با حلق‌آویز‌کردن خود با شال در مجموعه بهداشتی این زندان، به زندگی خود پایان داد.
ابتلا زندانیان سیاسی زندان اوین به کرونا
از زندان اوین خبر می‌رسد زندانیان سیاسی اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران، امیرسالار داوودی وکیل دادگستری، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده، به کرونا مبتلا شدهاند.
از این بین جعفر عظیم‌زاده؛ دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اقدامی غیرقانونی، به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده توسط نهادهای امنیتی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد.
وی در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر نیز در حالی که به کرونا مبتلاست، در اعتصاب غذا به سر میبرد.
فریدون احمدی، حامد حمزه‌وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی و علی دیواندری از زندانیان مالی زندان اوین نیز به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت ایران
وضعیت زنان زندانی سیاسی در زندان اوین نیز وخیم است. زندانی سیاسی نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی از ۲۱ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زد.
نسرین ستوده پیش از اعتصاب غذا پیش از این بارها نسبت به وضعیت بد و دشوار زندانیان سیاسی اعتراض کرده و گفته بود که اگر شرایط همین طور ادامه پیدا بکند دست به اقدامی خواهد زد.
علاوه بر خانم ستوده، بهنام محجوبی و آتبین جعفریان، زندانیان سیاسی بند ۸ اوین، و همچنین سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
همچنین در زندانهای دیگر، زندانیان سیاسی نظیر زهرا صفایی، حمزه درویش و مجید اسدی به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
شرایط رضوانه خان‌بیگی دیگر زن زندانی سیاسی در زندان اوین نیز وخیم گزارش شده است. خانم خان‌بیگی که به شش سال زندان محکوم شده، از بیماری صرع رنج میبرد و نیاز به داروهایی دارد که توسط همسرش از خارج زندان تهیه میشود. یک ماه پیش، بیماری این زندانی سیاسی عود میکند و در یک شب، سه بار دچار تشنج شده و تا آستانه مرگ پیش میرود.
اعتصاب غذای دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ
از زندان تهران بزرگ (فشافویه) نیز خبر می‌رسد ده‌ها تن از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند، در اعتراض به شرایط وخیم این زندان در ۲۶ مرداد دست به اعتصاب غذا زدند.
ایران دومین کشور جهان در مرگ و میر بر اثر کرونا
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت ایران و در شرایط شیوع گسترده کرونا در حالی است که دانشگاه جانز هاپکینز روز ۳ شهریور ۹۹ در گزارشی از میزان مرگ‌ومیر بر اثر بیماری کرونا در جهان اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، بعد از مکزیک بالاترین آمار مرگ و میر شهروندان را دارد.
بر اساس این گزارش؛ طبق آخرین رده‌بندی کشورها بر حسب آمار مرگ‌ومیر بر اثر کرونا، ایران بعد از مکزیک به عنوان دومین کشور، بالاترین میزان مرگ و میر را دارد.
این وضعیت گزارشگران بدون مرز بر آن داشت تا با ابراز نگرانی ازوضعیت زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی از جاوید رحمان؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، بخواهد برای بازدید وگزارش از وضعیت زندان‌ها به این کشور برود
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف ۱۶ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار با دسترسی عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹عدم توقیف حبس یا تبعید قانونی ماده ۱۰حق محاکمه قانونی برای همه
سفارتخانه ها و ترور ها
وحید حسن زاده ابراهیمی
جمهوری اسلامی ایران از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷، از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در سفارتخانه‌های ایران در سراسر جهان در بیش از ۳۶۰ ترور، توطئه تروریستی و حملات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان نقش داشته است. این تعداد البته شامل دستگیری، شکنجه و یا کشته شدن هزاران فعال سیاسی یا روزنامه‌نگار در داخل ایران نیست و فقط به خارج از مرزهای ایران مربوط است. نوک هرم تمام این اقدامات تروریستی با سپاه آغاز میشود و سپس به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه منتقل میشود و درنهایت، با نیروی قدس و سفارت‌هایی که به‌طور مشترک این طرح را اجرا میکنند، به اوج خود می‌رسد و البته لازم به یادآوری نیست که در رأس هرم رهبر ایران ایستاده است. کارکنان دیپلماتیک ایرانی که بیشتر آنها از اعضای سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران هستند و بارها در این ترورها نقش داشته‌اند. سپاه پاسداران همچنین از باندهای خلافکاری و تبه‌کاری، کارتل های مواد مخدر و اشخاص ثالث دیگر برای انجام نقشه‌های ترور خود در سراسر جهان استفاده کرده است. سالهاست که سفارتخانه‌های ایران با سپاه پاسداران، یک سازمان تروریستی تعیین‌شده توسط ایالات‌متحده برای اجرای ترور و آدم‌ربایی همکاری میکنند. سپاه پاسداران شعبه‌ای از نیروهای مسلح ایران است که پس از انقلاب ایران در ۱۳۵۷ به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی تأسیس شد.
بودجه سپاه پاسداران هیچ گاه مشخص نیست اما این سازمان بطور رسمی و غیر رسمی بر بخش عظیمی از دارایی ها و منابع ملی کشور اعم از مخابرات، بانکداری، ساخت‌وساز، گاز، نفت،پتروشیمی و معدن و صنایع موشکی و تسلیحات گرفته تا قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و آدم‌ربایی دست دارد . سپاه پاسداران حدود دویست و پنجاه‌هزار نیروی زمینی و شبه‌نظامی (بسیج)، نیروی هوافضا، نیروی دریایی و قدس (یک سازمان تروریستی دیگر تعیین‌شده توسط ایالات‌متحده و اروپا) دارد. سپاه پاسداران از طریق شعبات مختلف خود همچون حفاظت و اطلاعات و یا دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و یا معاونتهای اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، وزارتخانه‌های مهم را کنترل میکند اما در بخش ها و وزارتخانه های اقتصادی و عمرانی، سپاه پاسداران از طریق بازوی مهندسی خود به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء دسترسی دارد بر تمامی پروژه‌های کلان وزارتخانه ها با عایدات میلیون دلاری. این قرارگاه که به اختصار قرب نیز شناخته میشود، بازوی اصلی مهندسی سپاه پاسداران و یکی از بزرگترین پیمانکاران ایران در پروژه‌های صنعتی و توسعه است.
همچنین اعضای کابینه رئیس‌جمهور ایران، اعضای شورای عالی امنیت ملی و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر کمیته‌های مهم تحت سلطه اعضای سپاه پاسداران سابق یا فعلی هستند.
نیروی قدس در جنگ‌های غیرمتعارف و عملیات اطلاعاتی نظامی تخصص دارد و از آن به‌عنوان معادل و شبیه CIA و فرماندهی عملیات ویژه (JSOC) در ایالات‌متحده یاد میشود. این نهاد که به‌اختصار نقسا خوانده میشود مسئول عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران است. نیروی قدس از مزدورانی در بسیاری از کشورها و گروه‌ها ازجمله حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه دولت فلسطین و کرانه باختری، حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان شیعه در عراق، سوریه و افغانستان پشتیبانی میکند. نیروی قدس مستقیماً به رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای گزارش میدهد. طبق گفته وزارت امور خارجه ایالات‌متحده و سایر آژانس‌های اطلاعاتی غربی، طی دهه گذشته بسیاری از مخالفان ایرانی در اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه ترور شدهاند:
- از سال ۲۰۱۸، اسدالله اسدی که به‌عنوان دیپلمات ایرانی به اتریش منصوب‌شده بود، در زندان بلژیک در انتظار محاکمه است، اتهام او بر اساس شواهدی مبنی بر تهیه مواد منفجره برای بمب‌گذاری در تجمع مخالفان در پاریس است که می‌توانست باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردان، زنان و کودکان شود.
- در مارس ۲۰۲۰، مقامات ارشد ترکیه دیپلمات‌های ایرانی را به سفارش و هماهنگی قتل مسعود مولوی وردنجانی در نوامبر ۲۰۱۹ متهم کردند.
- در سال ۱۹۹۱، مأمور ایرانی وکیلی راد، با کمک کارکنان سفارت ایران در پاریس، شاپور بختیار، نخست‌وزیر سابق ایران را در عملیاتی که با استفاده از چاقو اجرا شد، کشت. بعداً، وی پس از آزادی، مورد استقبال گرم معاون وزارت امور خارجه در تهران قرار گرفت.
- دو ایرانی که در آن زمان به‌عنوان دیپلمات منصوب‌شده‌اند ازجمله مقامات ایرانی مشمول اطلاعیه‌های قرمز اینترپل برای بمب‌گذاری در سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه آمیا در آرژانتین هستند که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.
- محسن ربانی، متهم به‌عنوان بمب‌گذاری در آرژانتین، وابسته فرهنگی سفارت ایران در بوینس آیرس بود. وی با پشتیبانی احمدرضا اصغری، گفته میشود یکی از اعضای سپاه پاسداران است، از سمت دبیر سوم در سفارت ایران به‌عنوان پوشش استفاده میکند.
- در سال ۲۰۰۷، رابرت آلن لوینسون، عامل سابق FBI که در مأموریتی سفارشی برای CIA کار می‌کرد، توسط داود صلاح‌الدین که قبلاً بانام دیوید تئودور بلفیلد شناخته میشد، فراری آمریکایی که برای سازمان اطلاعات ایران کار می‌کرد، به جزیره کیش در ایران کشانده شد. از آن زمان، مقامات ایرانی هرگونه اطلاع از محل اقامت وی را انکار میکنند. داوود صلاح‌الدین همچنین به قتل دیپلمات برجسته پیشین ایرانی علی‌اکبر طباطبایی در سال ۱۹۸۰ در بتسدا، متهم است. خانواده آقای لوینسون معتقدند که او دیگر زنده نیست.
- اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات دوران ریاست جمهوری خود نوشته است که فرستاده ویژه سلطان قابوس، پادشاه عمان، به وی هشدار داده است که یک دیپلمات ایرانی مستقر در مسقط قصد دارد مهمان رسمی دولت عمان را ترور کند.
- علی‌اکبر محمدی، خلبان سابق رئیس‌جمهور رفسنجانی که در سال ۱۹۸۶ از آلمان گریخته و درخواست پناهندگی کرده بود، بلافاصله پس از ورود در خیابان‌های هامبورگ مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این کشتار تلاش مشترک کارمندان سفارت ایران و اعضای سپاه پاسداران بود.
- محمدحسن منصوری و احمد مرادی طالمی، دو خلبان ایرانی دیگر که به ترتیب به کانادا و عراق فرار کرده بودند نیز توسط سفارت ایران و کارکنان سپاه پاسداران در این کشورها ترور و کشته شدند.
- در آوریل ۱۹۹۰ کاظم رجوی، اولین سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، توسط عوامل وزارت اطلاعات و تلاش مشترک سفارت ایران در ژنو در سوئیس به ضرب گلوله کشته شد.
- در سال ۱۹۹۲ صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و یک رهبر مخالف کرد، توسط ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران با تلاش مشترک کارمندان سفارت در برلین توسط مسلسل در رستوران میکونوس کشته شد.
- عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، در ژوئیه ۱۹۸۹ در همان اتاقی که وی با نمایندگان دولت ایران در حال مذاکره بود کشته شد.
چندین کشور حکم بازداشت دیپلمات‌های ایرانی را به جرم قتل مخالفان و سایر کسانی که تهدیدی علیه رژیم ایران و ایدئولوژی آن تلقی می‌شوند، صادر کرده‌اند. ایالات‌متحده و اروپا باید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی لیست گذاری کنند، زیرا این سازمان ها در بیش از ۳۶۰ ترور، توطئه تروریستی و حملات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان نقش داشته‌اند. نتیجه آنکه سپاه پاسداران در پشت تمامی ترورها و جنایات جمهوری اسلامی ایستاده است و هیچ سفارتخانه‌ای نیست که سپاه پاسداران از آن به‌عنوان حیات خلوت استفاده نکند.
این‌یک دستورالعمل باید شود که تمامی کشورها پیش از آنکه سفیر و یا کارکنان سفارتخانه‌ای را بپذیرند باید از قبل هویت و کارنامه آنان را موردبررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها علاوه بر نیروی قدس که قبلاً توسط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی تعیین‌شده است، بخشی از این دو سازمان تروریستی نبوده‌اند. این سازمان‌ها همچنین باید به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در داخل و خارج از ایران لیست گذاری بشوند. اغلب اوقات کارمندان سفارت در میان این سه سازمان تروریستی و شعبات آنها استخدام می‌شوند. درواقع، اکثریت قریب به‌اتفاق کارمندان وزارت امور خارجه ایران و مقامات عالی‌رتبه آن اعضای سابق یا فعلی این سه سازمان تروریستی هستند.
و در آخر فراموش نکنیم که هم فرمانده کل سپاه پاسداران را و هم وزرای امور خارجه و واطلاعات را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند. یعنی او کسی است که پس از معرفی وزیر توسط رئیس‌جمهور، وزرا را تأیید میکند و پس‌ازآن به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند.
منابع:
آزادی ادیان در ایران
احمد حاجی قادر مرحومی
آزادی ادیان و اعتقادات در ایران همیشه بسته به حکومت دستخوش دگرگونی‌های بسیاری بوده و همواره با فرهنگ ایرانی، دین و سیاست اصلی مشخص شده‌است. اما در چند قرن اخیر تحولی عمیق نسبت به بعضی از ادیان و پیروانشان اتفاق افتاده‌است. طبق قانون اساسی فعلی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی میباشد. همچنین پیروان سایر ادیان ابراهیمی از قبیل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و مندائیان به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزاد میباشند.
با این وجود، علیرغم به رسمیت شناختن این اقلیت‌ها، اقدامات حکومت ایران «یک فضای تهدید کننده برای برخی اقلیت‌های مذهبی» را ایجاد میکند..
اما میتوان گفت از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون نه تنها ایرانیان بهائی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق، دراویش گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهائیان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را درپیش گرفته‌اند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در روز جمعه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، در راستای سیاست حمایت از آزادی ادیان که دولت دونالد ترامپ دنبال میکند، بیانیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن حکومت ایران به فهرست کشورهای ناقض حق آزادی ادیان بازگردانده شد.
کمیسیون آمریکایی در امور آزادی مذهبی بینالمللی در بیانیه سالانه ۲۰۲۰، ایران را براساس قوانین بینالمللی آزادی مذهبی، به عنوان کشور مورد نگرانی ویژه قلمداد کرد و نسبت به وضعیت آزادیهای دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد..
در کارزاری جهانی، عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی، که به دلیل پاندمی COVID-19 اکنون در معرض خطر بیشتری قرار دارند، میباشد.[۶] بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به‌طور فردی یا جمعی و به‌طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۲۰ آزادیهای مذهبی، نظام جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان سنی و بهائی متهم کرده‌است، در گزارش آمده که ایران از سال ۱۹۹۹ به دلیل نقض شدید آزادیهای مذهبی در زمره کشورهای با «نگرانی ویژه» قرار گرفته‌است.[]
روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در روز جهانی آزادی مذهب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز سه کشور از فاحش‌ترین ناقضان آزادی مذهبی در جهان هستند – جمهوری خلق چین، ایران و کره شمالی – که اقدامات قهری خود را برای ساکت کردن مردم خود تشدید کرده‌اند.[
در گزارش سال ۱۳۹۳ آمریکا دربارهٔ آزار اقلیت‌های دینی در جهان، هشدار داد. گزارش سالانه این کشور دربارهٔ آزادیهای دینی، حاکی از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینیشان تحمیل میشود. بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران اختصاص دارد. در این گزارش آمده‌است که مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌های سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند؛ آنان پیروان تقریباً همه مذاهب غیرشیعه را تهدید و بازداشت کرده، آزار میدهند. این گزارش میگوید که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند، یا افراد دستگیرشده‌ای که به این دو گروه اقلیت مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل میکند. بر پایه این گزارش، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضایی ترسناک برای پیروان تقریباً همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده‌است، به خصوص برای بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند. مسیحیان و بهائیان از بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش داده‌اند. این گزارش همچنین از رسانه‌های تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی انتقاد میکند که به تبلیغ منفی علیه اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهائیان ادامه میدهند. طبق این گزارش، همه اقلیت‌های مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌هایی که به‌طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش و مسکن اعمال میشود، رنج میبرند؛ بهائیان همچنان یا از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند.
گزارش‌هایی از تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داشته که میگوید پیروان مذاهب غیرشیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار میگیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آنها ایجاد میکنند.[
کمیسیون آمریکایی آزادی بینالمللی مذهبی، در گزارش سالانه خود که روز ۹ اردیبهشت منتشر شد نوشت جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش گنابادی، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهائیان و مسیحیان، را هدف قرار داده‌است. این کمیسیون به دولت آمریکا توصیه کرد که نهادها و مقام‌های حکومت ایران که مسئول نقض آزادیهای مذهبی در ایران هستند مورد تحریم قرار گیرند، دارایی‌های آنها مسدود و ورود آنان به ایالات متحده ممنوع شود.[] براساس این گزارش ایران طبق قوانین بینالمللی آزادی مذهبی، به عنوان کشور مورد نگرانی ویژه قلمداد میشود.[]
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف ۱۶ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۹عدم توقیف حبس یا تبعید ِغیر قانونی ماده ۱۰حق محاکمه قانونی برای همه ماده ۱۸حق آزادی عقیده
حقوق بشر از نگاه من
پریسا سخائی
آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟
و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان , احساس کنند. این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم, الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز , بدان تاکید شده است. ازادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .
عقیده یک امر قلبی و درونی ست، اما بیان یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آنرا دررر قالب جلوه‌های غیر زبانی, نوشتاری، تصویری, رقص , موسیقی و … ابراز کرد .
و اما در قوانین ج.ا ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید راا ممنوعع دانسته است. و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد.
و در اصل ۲۴ نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده است
اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است ؛ و این حقیقتی ست که باعثثث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتا کاربران اینترنتی هستیم.
آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد.
زنان بدون حق
نرگس مباشری فر
در حالي كه قوانين حقوق زنان را به رسميت شناخته و آزادي‌هاي بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است اما جايگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستي به رسميت شناخته نشده و گلايه‌هاي زيادي مبني بر ناديده‌گرفتن حقوق‌آنان به گوش مي‌رسد.طبق اصل بيستم قانون اساسي، زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يكم نيز معطوف به حقوق زن است و بر اساس اين اصل ، برابري زن و مرد در قانون اساسي كشور به كرات مطرح شده است، هرچند انتظار مي‌رفت پس از چهار دهه اين موضوع محقق شود زيرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشي از عدالت اجتماعي در جامعه مي شود اما در عمل آنچه مشاهده مي‌شود چيزي جز تبعيض و ناديده گرفتن حقوق زنان نيست.
زنان سالهاست گلايه‌هاي زيادي مبني برناديده گرفتن حقوق‌شان زيرا در بسياري از موارد به بهانه‌هاي مختلف، حقوقي كه قانونگذار براي آنها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله اين موارد مي‌توان به اجحاف و نابرابري حقوق زنان اشاره كرد كه همگي محصول نگاه مردانه در كشور بوده و باعث آزار اين قشر از جامعه شده‌است، به طوري كه تحمل اين برخوردهاي نابرابر گاهي بسيار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پاي عدم برابري زنان و مردان در جامعه هم در سياست‌گذاري‌ها و هم در قانونگذاري كاملا مشهود است كه از جمله آنها مي‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از كشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و …اشاره كرد.
در اين زمينه بايد گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل اين موارد است؛تماميت بدني و خودمختاري، حق راي، حق كار، حق دستمزد برابر به خاطر كار برابر،حق مالكيت، حق تحصيل، حق مشاركت در قراردادهاي قانوني و در نهايت حقوق سرپرستي، ازدواج و مذهبي.حقوق و دستمزد زنان كمتر از مردان.برابر نبودن حقوق زنان حتي در مشاغلي برابر، آسيب‌هاي زيادي را متوجه زنان كرده است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين معيارها براي سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند. زنان كه حالا به دلايل گوناگون از جمله اشتياق براي حضور پررنگ در جامعه يا گاهي نيز مشكلات عديده اقتصادي روانه بازار شدهاند، مجبورند علاوه بر مسئوليت سنگين مادري، دغدغه‌هاي فراوان زندگي و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نيز به فعاليت بپردازند كه به بنا به دلايلي از جمله منفعت كارفرمايان و صاحبان سرمايه مجبورند به اين تبعيض تن دهند.پرداخت دستمزدها و مزاياي كمتر به زنان شاغل، آن هم در شرايطي كه شاهد افزايش حضور زنان تحصيلكرده در جامعه هستيم و اين مسئله با كمبود اشتغال نيز همراه شده است، همگي منفعت بيشتري را نصيب سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌كند؛ موضوعي كه درعين‌حال باعث سرخوردگي و ناكامي زنان شاغل مي‌شود.ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها.ممنوعيت غيرقانوني حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نيز يكي از مطالبات زنان است. گلايه زنان اين است كه فقط به دليل زن بودن از تماشاي فوتبال در ورزشگاه آزادي محروم هستند؛ درحالي كه معلوم نيست زن بودن جرم است يا تماشاي فوتبال زنان در ورزشگاه آزادي . در توجيه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادي نيز گفته مي‌شود محيط ورزشگاه مردانه است و مردان ممكن است حرف‌هاي زشت و فحش بدهند.خروج از كشور با اذن همسر.اما اين تنها تبعيض در مورد زنان نبوده و يكي از موضوعاتي كه بحث‌هاي زيادي نيز پيرامون آن مطرح مي‌شود، اجازه همسر براي خروج زنان از كشور است، به طوري كه در حال حاضر زني با تحصيلات عاليه اگر بخواهد از كشور خارج شود حتما بايد اجازه همسرش را كسب كند، در غير اين‌صورت اجازه خروج از كشو را نخواهد يافت. البته در مواردي ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملي از كشور موجي از نارضايتي را در ميان زنان به وجود آورده و آنها خواستار قائل شدن استثنائاتي در اين زمينه هستند كه در اين زمينه نمايندگان فراكسيون زنان مجلس طرحي را تدوين و تقديم مجلس كردند كه بر اساس آن خروج زنان نخبه از كشور تسهيل مي‌شود و بايد گفت تصويب اين طرح مي‌تواند گامي رو به جلو براي شكوفايي استعداد زنان نخبه تلقي شود.سربازي دختران.اما در لابه‌لاي اخبار منتشر شده در روزهاي گذشته، يك خبر بازتاب گسترده‌اي در جامعه داشت و با تحليل‌هاي بسياري از سوي افراد مواجه شد.طرح خدمت سربازي دختران موضوعي با واكنش جامعه به ويژه زنان همراه و لطيفه‌هاي بسياري نيز در مورد آن در فضاي مجازي ساخته و دست به دست شد. در مورد اين موضوع بايد اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازي براي دختران، اگر مي‌توانست برابري ميان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعي قابل طرح و قابل تامل بود. اما طرح اين موضوع زماني كه زنان از نابرابري‌هاي بسياري رنج مي‌برند و به نوعي در جامعه مردانه زندگي مي‌كنند كه مردان تصميم مي‌گيرند و خود نيز عمل مي كنند و زنان سهم ناچيزي از جامعه و پست‌هاي مديريتي دارند به هيچ وجه قابل توجيه نيست.قرار نيست دختران براي عمليات نظامي آماده شوند.اما پس از انتشار اين خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوي جامعه، طيبه سياووشي، نماينده‌اي كه اين طرح را مطرح كرده بود با تاكيد بر اينكه هنوز ابعاد اين طرح مشخص نشده، ولي مي‌توان گفت كه قرار نيست دختران در خدمت سربازي اسلحه به دست بگيرند، گفت: اين طرح هنوز در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده و مشخص است كه اطلاع دقيقي از آن نداشته باشيم. وي در مورد اينكه نحوه خدمت سربازي دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرار نيست دختران در بخش نظامي حضور داشته باشند و براي عمليات نظامي آماده شوند.وي با بيان اينكه به نظر بايد از دختران در مسائل آموزشي و بهداشتي و همچنين رويكرد نرم‌افزاري استفاده شود،گفته‌است: جزييات اين طرح به صورت كامل مطرح نشده، ولي آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازي اسلحه به دست نخواهند گرفت.سربازي دختران شبيه يك شوخي است.اين موضوع با واكنش ستادكل نيروهاي مسلح نيز مواجه شد و سردار موسي كمالي در واكنش به طرح سربازي دختران در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رد اين موضوع گفت: در حال حاضر به هيچ وجه چنين طرحي وجود ندارد و مطرح كردن سربازي دختران چيزي شبيه يك شوخي است.طرح خدمت سربازي دختران اصلا در مجلس مطرح نشده.اما با توجه به نظرات گوناگون در اين زمينه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس مطرح كرديم. وي با بيان اينكه طرح خدمت سربازي براي دختران اصلا در مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده و فراكسيون زنان به هيچ وجه چنين طرحي را ارائه نداده است به «قانون» مي‌گويد: پيشنهاد طرحي به نام «سرباز داوطلب بسيجي» توسط يكي از نمايندگان در كميسيون حقوقي و قضايي مطرح شد كه راي نياورد و كاملا از دستور كار خارج شده است و بازتاب آن در رسانه‌ها برداشتي نادرست بود كه اصحاب رسانه در اين خصوص اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي لازم را براي شفاف سازي انجام دادند.ذوالقدر همچنين ادامه داد: با توجه به شرايط موجود در كشور، طرح ها بايد در راستاي زدودن و رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و همچنين ارتقاي سطح فرهنگ و استانداردهاي زندگي براي مردم باشد و يقينا نمايندگان خانه ملت هوشيارانه از هزينه كرد وقت مجلس براي طرح هايي كه اثربخشي لازم براي پيشرفت و توسعه كشور را ندارند دوري مي كنند.زنان سهمي بيشتر مي‌خواهنددر خاتمه بايد گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمي بيش از آنچه امروز براي‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. رفتن به خدمت سربازي اگر همراه با برطرف شدن مشكلات جامعه زنان و به نوعي باعث برابري حقوق زنان و مردان باشد، موضوعي قابل طرح و قابل توجيه به نظر مي‌رسد و ممكن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌هاي زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌هاي رزم زنان، تا پايان دفاع مقدس و تاثير عميق آن بر روحيه رزمندگان به همگان ثابت كرد كه زنان جامعه ما بسيار توانمند هستند و مي‌توانند در بسياري از پست‌هاي مديريتي حضوري فعال داشته باشند، هر چند اين قابليت‌ها سالهاست كه مغفول مانده است.
زنگ خطر برای کم‌سوادی یک نسل در ایران
فاطمه غلامحسینی
۳ماه پس از آغاز سال تحصیلی در زمانه کرونا، نظام آموزشی کشور با چالش غیرمنتظره ای مواجه شده است. درحالی‌که همگان با استفاده از آموزش مجازی دست و پا شکسته در حال طی این دوران پیچیده هستند، کلاس اولی‌ها و خانواده‌هایشان متوجه مسئله نگران‌کننده‌ای شدهاند: پایه اولی‌ها از طریق آموزش از راه دور، الفبا را یاد نگرفته‌اند، در آموزش سایر درس‌ها و فهم مطالب، مشکلات زیادی دارند و مفاهیم آموزشی را از راه دور به‌درستی درک نمی‌کنند. آنها در پله اول سوادآموزی به چاله افتاده‌اند. کرونا به گروهی از دانش‌آموزان بیش از بقیه آسیب رسانده و آن دانش‌آموزان ابتدایی به‌ویژه پایه اول و دوم هستند؛ کسانی که نخستین گام‌های تحصیلی‌شان را برداشته‌اند.
به گزارش همشهری، به جز والدین دانش‌آموزان، کارشناسان آموزشی هم افزایش افت تحصیلی دانش‌آموزان را هشدار داده و خواهان توجه به این موضوع و ارائه راه‌حل شدهاند. آنها می‌گویند که ادامه این روند، می‌تواند پایه‌های علمی دانش‌آموزان را ضعیف کرده و در سالهای آینده باعث رشد ترک تحصیل از سوی آنها شود.
معاون آموزش ابتدایی درباره نظرسنجی که از معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان طی این مدت صورت گرفته نیز گفت: در پیمایش‌هایی که داشتیم، مدیران و معلمان ما نگرانی عمیق خودشان را نسبت به این موضوع اعلام کرده اند و حتی می‌گویند زنگ خطر برای سواد یک نسل را به صدا درآورید. همینطور خانواده‌ها از افت تحصیلی ابراز نگرانی کرده‌اند. همه می‌دانیم که پایه اول، اصل و اساس یادگیری است و اگر دانش‌آموز نتواند تسلط کامل را بر حروف الفبا پیدا و مهارت‌های خواندن و نوشتن را کسب کند، همه یادگیری‌های بعدی او تحت الشعاع قرار می‌گیرد و امکان افت تحصیلی‌اش خیلی پررنگ میشود. در گزارش‌های یونسکو هم به این مسئله اشاره شده و این نگرانی بین خانواده‌های کمتر برخوردار جدی است؛ چون امکان آموزش از طریق خانواده هم از کودک سلب شده است و بسیاری از کودکان در این خانواده‌ها در معرض کم‌سوادی و بی‌سوادی قرار گرفته‌اند.
بی سوادی در ایران آخوند زده رکورد شکست
سایت ایران کارگر: مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بی‌سوادی در ایران ، آمار بی‌سوادان مطلق کشور حدود ۹ میلیون نفر است. در این میان سازمان یونسکو و بانک جهانی بر ارقام بالاتری انگشت می‌گذارند.
وقتی به آمار و ارقام منتشر شده از سوی منابع بینالمللی مراجعه میکنیم، با روایتی دیگر مواجه می‌شویم. آنطور که بانک جهانی گزارش کرده است، در حالیکه درصد باسوادهای ایران در شروع حاکمیت جمهوری اسلامی هم‌سطح ترکیه بوده است، تا سه سال پیش میزان بی‌سوادی در ایران حدود ۱۵٪ کل جمعیت کشور ( یعنی بیش از ۱۱.۵ میلیون نفر بی‌سواد) و در همان زمان درصد بی‌سوادی در ترکیه فقط ۴٪ کل جمعیت ترکیه بوده است.
در ایران مرسوم بوده که همیشه آمار پیشرفت‌ها را افزایشی و آمار خسارت‌ها را کاهشی ارائه بدهند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی علی باقرزاده یک سال پیش در فروردین ماه، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایسنا آن را گزارش کرده بود، رقم بی‌سوادان مطلق ایران را ۸.۸ میلیون نفر و شمار افراد کم‌سواد را ۱۱ میلیون نفر اعلام کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناکامی سه برنامه راهبردی دولت با هدف از بین‌بردن بی‌سوادی را به اثبات می‌رساند؛ برنامه‌هایی که خروجی آن تاکنون براساس آمار بانک جهانی ۱۱.۵ میلیون بی‌سواد بوده است.
وضعیت سواد جوانان زیر ۲۴ سال ایران در آمارهای یونسکو بیانگر این است که ۲ درصد از این دسته از جوانان ایران هنوز بی‌سواد مطلق هستند؛ در حالی که میزان بی‌سوادی در همسایه‌های ایران نظیر روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و ترکیه تقریبا صفراست. در همسایه‌های جنوبی ایران؛ نظیر عربستان، کویت و عمان تقریبا یک درصد است.
آمارهایی که فوقا به آنها اشاره شد، تنها درباره بی‌سوادان مطلق در ایران است؛ در حالی که آمارهای کم‌سوادی در ایران بسا بالاتر از این است.
بیشترین نرخ بی‌سوادی در ایران مربوط به استان‌های مرزی کشور است. این میان استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان و اردبیل به ترتیب بالاترین آمار بی‌سوادی را دارند.
عباس کیارستمی منتقد جامعه؟
علین جاویدان
بی شک اظهار نظر در مورد آثار عباس کیارستمی کار آسانی نیست. کارگردان خلاق و جسور سینمای ایران که در زمان حیاتش به یک اسطوره در صنعت فیلمسازی تبدیل شد.
وجه تمایز عباس کیارستمی با دیگر فیلمسازان را می توان بر سر جسارت و غیر قابل پیش بینی بودنش بر شمرد. این که بعد از خلق آثار جهانی و کسب شهرت بین المللی برای ساخت فیلم های سه گانه کوکر “خانه دوست کجاست؟” (۱۳۶۶)، “زندگی و دیگر هیچ” (۱۳۷۰)، “زیر درختان زیتون” (۱۳۷۳) و همچنین کسب جایزه ی معتبر جهان فیلمسازی، نخل طلایی کن برای “طعم گیلاس” (۱۳۷۶) با قرار دادن یک دوربین دیجیتال ساده روی داشبورد ماشین فیلم بسازی شهامت زیادی می طلبد. تصاویر، گاه و بیگاه اُور و آندر می شوند و هیچ جلوه ی بصری در قاب بندی های کارگردانی که خود یه گرافیست است وجود ندارد. کیفیت صدا نیز تعریف چندانی ندارد و هام محیط بیرونی ماشین در این فیلم بدون موسیقی اجازه ی درست شنیدن برخی دیالوگ ها را نیز به مخاطبین نمی دهد. تا این جای کار بسیاری فستیوال ها حتی حاضر به بازبینی نسخه ی فیلمی با این کیفیت صدا و تصویر نیستند چه برسد به پذیرش و نامزدی دریافت
جایزه، آن هم در فستیوال بزرگ کن!
داستان هم اتفاق تازه و پیچیده ای نیست. زنی برای حفظ استقلال و شأن زنانگی خود مجبور به جدایی از همسرش شده و سعی دارد پسر نوجوانش را به درستی این جدایی و البته ازدواج مجددش قانع کند. اما کیارستمی هر کارگردانی نیست که بتوان به سادگی از کنار کارش گذشت. در این فیلم به ظاهر ساده و پیش پا افتاده چندین نفر آدم عامی در ماشین قهرمان زن فیلم (مانیا اکبری) می نشینند و بعد از گپ و گفتی کوتاه پیاده می شوند. کیارستمی بعد ۲۵ سال از ساخت فیلم “گزارش” نخستین بار است که از یک زن نمای کلوز آپ می گیرد. پس حتما حرف مهمی هست که او تصمیم به این نزدیک شدن به چهره ی زنان جامعه ی ایران گرفته است. در ابتدای فیلم زنی سرسخت و قدرتمند را می بینیم که سعی دارد به خودش، اجتماعش و مردان اطرافش بفهماند که او برای خودش شخصیت دارد. این که اگر از همسرش جدا شده از روی تفکر بوده نه احساسات سطحی. اکنون هم با مردی ازدواج مجدد داشته که دوستی برابری بین آنان جریان دارد. او سعی دارد به مرد کوچکی که دست پرورده ی خودش است بقبولاند تا زمانی که خودش را باز نیافته نمی تواند مسئولیتش در قبال اطرافیان را به درستی انجام دهد. این مرد کوچک اما ذهنش درگیر مشکلات زندگی خودش است. این که شام و نهارش گرم باشد و به وقت. با مادر و پدر واقعی خودش زندگی کند. همیشه مورد توجه باشد و گرمی خانواده ای واقعی را احساس کند. قهرمان فیلم که پیشتر توانسته به دروغ با چسباندن انگ اعتیاد به همسرش، دادگاه جامعه ای مرد سالار را به گرفتن حق جدایی قانع کند حالا کم آورده. مجبور است به خواسته های این مرد کوچک تن داده و اجازه دهد بر خلاف میلش به خانه ی پدرش رفته و او را ترک کند. فشارهای فرزند بر مادرش به این هم بسنده نشده و حالا دیگر جز در خانه ی مادربزرگ با مادرش نمی ماند. حتی به او حق این را که از مسیری کوتاه تر به مقصد برسند هم نمی دهد. زن قهرمان که هر روز و شب در خیابان های شهر به دنبال کارهای روزمره اش در رفت و آمد است با همسفرانش باب گفتگو باز کرده و گویا پشت فرمان ماشین در اندیشه ی راهکاری برای زندگی گره خورده اش است. دختری دلشسکته که نامزدش حاضر به ازدواج با او نیست، زنی روسپی که خوردن ضربه ی عاطفی از یک مرد و مشکلات اقتصادی او را به تن فروشی واداشته، زنی دیگر که به همسرش وابستگی شدید دارد اما مردش او را ترک کرده، پیرزنی که دار دنیا جز دعا کردن در امامزاده برای رسیدن به آرامش چیزی برایش باقی نگذاشته و دست آخر خواهرش که یک زن در لباس ناراحت کارمندی است و گویا این نوع پوشش از سوی جامعه ای مردسالارانه بر او تحمیل شده همه و همه همصحبت هایی هستند که زن قهرمان را به سوی پذیرش شکست سوق می دهند. همصحبتانی به ظاهر عامی و در واقع فلاسفه ی جهان قهرمان فیلم.
او در پایان، زنی می شود امامزاده رو که تلاش دارد با اعتقادی که ندارد به آرامش برسد. به جای قانع کردن پسر ده ساله اش به درستی تصمیماتی که گرفته قانون های گذاشته شده توسط همسر سابق و این مرد کوچک را تحمل کرده و خشمش را فرو می خورد چرا که فهمیده چقدر به این دنیای مردانه وابسته است. او حاضر است در قبال گرفتن یک بوسه از مرد کوچک زندگی اش، فحش و بد و بیراه بشنود. در بخش آخر فیلم این قهرمان شکست خورده برای زمان خریدن در باز پس آوردن پسرش هیچ چانه ای نمی زند. کار تمام است. قهرمان سرسخت و استقلال طلب فیلم شکست خورد. دنیای زنان ایرانی وابسته به مردان است.
کیارستمی در به تصویر کشیدن حقیقت با کسی تعارف ندارد حتی اگر قهرمان فیلمش را باید به خاک سیاه بنشاند.
خشونت علیه زنان چگونه ثابت میشود؟
مهسا شفوی
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن تشریح موارد قانونی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در این لایحه را تشریح کرد.
به گزارش میگنا، زهرا جعفری، در گفت‌وگو با ایسنا گفت:
درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بیان کرد: نحوه اثبات جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، از یک سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ به آن اشاره شده است و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است.
وی افزود: در عین حال در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده راهکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کشف جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر، موثر واقع شود.
جعفری بیان کرد: برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به اینکه نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 نیز در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است؛ برای مثال ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، اشاره میکند به اینکه جرم از چهار طریق قابل احراز است؛ اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی است.
بنابر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده است، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را درنظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، موثر باشند؛ برای مثال این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است.
به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز اینکه خشونت علیه زن واقع شده یا خیر؟ یاری به کار گیرند.
وی تشریح کرد: برای مثال قوه قضاییه براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور، مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است و یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود.
در عین حال به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده تا دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی ترتیب بدهد و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زن و ثبت آنها یاری کند.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه، دادگاه رسیدگی کننده به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع دادگاه را در کشف تخصصی‌تر جرم کمک میکند.
وی ادامه داد: بنابراین پس از آنکه زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه متشکل از نیروی آموزش دیده و شعب تخصصی است، با همکاری مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و خصوصاً با همکاری کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و … ) که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا میکند قربانی خشونت واقع شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد.
