آزادگی

گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم، با جمع آوری بیش از ۲۰۰ امضا به دنبال کشاندن حسن روحانی به مجلس برای پاسخگویی هستند. اجماع مخالفان روحانی در مجلس یازدهم، این شائبه را تقویت می‌کند که قصد واقعی آنان استیضاح و برکناری حسن روحانی است. چه کسی پشت پرده این تلاش‌ مجلسیان برای استیضاح او است؟

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه “اعتماد” در این باره می‌نویسد: شاید آن روز که حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی، به عنوان ۳ رقیب و مدعی اصلی کرسی ریاست قوه مجریه مقابل هم ایستادند و با تمام قوا به یکدیگر تاختند و بخشی از اسرار مگو را هم گفتند، هیچیک تصورش را نمی‌کردند چند سال بعد آنان در قامت رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی مجبور به همراهی و هماهنگی با یکدیگر باشند؛ اما روزگار چنین خواست و چنین کرد.

این منبع افزود: رییسی با حکم رهبری، رییس دستگاه قضا شد. اما قالیباف در جریان انتخاباتی با کمترین مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی به پارلمان رفت، با این تفاوت که سردار روزهای دور، برخلاف حقوقدان پاستورنشین، این روزها حامیان پروپاقرصی دارد؛ چنان پروپاقرص که از هر اقدام مجلس تحت مدیریت‌شان دفاع کنند؛ حتی استیضاح عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی.

جمع آوری امضاء برای عدم کفایت روحانی

نماینده کاشمر در مجلس یازدهم در توییتر خود خبر از ارائه طرح کفایت و استیضاح رئیس جمهور به مجلس خبر داد. حجت الاسلام جواد نیک بین در طرح خود نوشت: بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آیین نامه داخلی ‎مجلس شورای اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح ‎استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس جمهور جناب حسن روحانی می باشیم.

سایت دیده بان ایران درباره دلایل ارائه طرح استیضاح با این نماینده اصول گرای مجلس یازدهم گفت و گوی انجام داده که بخشی از آن را در ذیل می‌خوانید:

در شرایط فعلی کشور سقوط دولت و رئیس جمهور چقدر میتواند به نفع کشور و ملت باشد؟

آدم جلوی ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است!این دولت با این جهتی که حرکت می کند رو به سقوط است! هر روز بدتر می شود ، ایشان گفتند شما به رئیسی رأی ندهید چون اگر به رئیسی رأی بدهید دلار می شود پنج هزار تومان! الان دلار شده ۲۲هزار تومان.بعد ایشان می گوید دلار تحت کنترل ماست!

هدف شما و نمایندگان همسو با شما از ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور و استیضاح وی چیست؟

من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنی صدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود.معتقدم ما در انقلاب دچار یک قانون نانوشته غلط شده ایم و آن این است که هر کسی در جمهوری اسلامی برای یک مدت معینی منصوب به یک سمتی می شود می تواند هرکاری انجام بدهد و هیچکس نیست جلویش را بگیرد.این قانون نانوشته غلط در حال حاضر انجام میشود. هرکسی نماینده مجلس میشود یا هرکسی رئیس جمهور می شود باید دوره اش بگذرد و هیچوقت به غیر از زمان بنی صدر مجلس، به وظیفه قانونی خودش درست عمل نکرده است.حالا به خاطر مصالح و… دیگر مسائل به وظایف شان عمل نکردند. مجلس این اختیار را دارد، بنابراین می خواهیم روحانی را مانند بنی صدر عزل کنیم.

پنج ماه است که با شیوع کرونا در کشور هتل ها از رونق افتاده اند و عملا به ساختمان هایی شیک و خوش و رنگ و لعاب خالی تبدیل شده اند و مشخص نیست سوت و کور بودن شان تا کی ادامه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، استان مرکزی دارای ۲۲ واحد اقامتی شامل ۱۷ هتل، یک هتل آپارتمان و چهار مهمانپذیر است و دو مجموعه نیز آماده بهره برداری است ولی در شرایطی که کرونا برای استان حاصل کرده معلوم نیست این مراکز، بویژه مراکز آماده بهره برداری چه آینده ای پیش رو داشته باشند، چراکه امروز هتلداران با سابقه و بزرگ استان عملا در گردابی افتاده اند که بیرون آمدن از آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

خسارت صنعت هتلداری استان به 15 میلیارد تومان رسید
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزیگفت: پس از شیوع ویروس کرونا تاسیسات گردشگری بیشترین آسیب را متحمل شدند، چراکه با توقف سفرها، صنعت گردشگری جهان تحت تاثیر قرار گرفت، اما تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی ارزان قیمت در این حوزه نظر گرفته شد که به این تاسیسات گردشگری تعلق می گیرد.مرزبان امهال پرداخت قبوض آب، برق و گاز تاسیسات گردشگری و تمدید امهال اقساط تا پایان شهریورماه را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده برای تاسیسات گردشگری و هتل ها دانست و گفت: تا پایان خردادماه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به تاسیسات گردشگری شامل هتل ها مهمانپذیرها، هتل آپارتمان ها، اقامتگاه های بومگردی، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی، دفاتر و آموزشگاه های گردشگری استان مرکزی خسارت وارد شده است.

سطح اشغال 5 تا 8 درصدی هتل های مرکزی
وی سطح اشغال هتل های استان مرکزی را بین ۵ تا ۸ درصد بیان کرد و افزود: با توجه به شدت گرفتن مجدد بیماری، وضعیت هتل ها مساعد نیست و خسارت ها ادامه دار خواهند بود، اما چاره ای نیست چراکه سلامت گردشگران و مسافران بسیار اهمیت دارد، هرچند که تاسیسات گردشگری به لحاظ ضدعفونی و پروتکل های بهداشتی به شدت تحت نظر و بازرسی هستند.مرزبان اضافه کرد: طی دو ماه اخیر نظارت ها تشدید شده است که اگر مشکلی وجود داشت به سرعت کنترل شود و تذکرات لازم داده شده است، اما تنها یک مورد به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی تعطیل شده است، البته به هرحال سفرها و تورهای مجازی فعالند.به گزارش ایسنا؛ تاسیسات گردشگری درست در روزهایی که می توانستند انتفاع مالی برای مالکان خود داشته و میزبان مسافران نوروزی باشند به صورت کامل تعطیل شدند. مالکان این واحدها تمام امید خود را به تابستان و سفرهای تابستانی بسته بودند ولی این روزها که شاهد شدت گرفتن بیماری کووید ۱۹ و موج دوم شیوع ویروس هستیم، این امید هم عملا ناامید شده است.

هتل ها در مسیر ورشکستگی/تعدیل نیروی 50 درصدی
رییس جامعه هتلداران استان مرکزی نیز در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه هتل ها در موج دوم کرونا از نظر اقامتی وضعیت خوبی ندارند، گفت: تمامی مراسم هایی که برای تابستان در هتل ها رزرو شده بود یا کنسل شده یا در آستانه کنسلی است و با این حساب اکثر هتل ها به سمت ورشکستگی حرکت می کنند.مهرداد سمیعی با بیان اینکه هتل ها در حال حاضر نیمه تعطیل هستند، ولی با توجه به شرایط موجود هنوز به تعطیلی کامل کشیده نشده اند، تصریح کرد: با شکل گیری موج دوم بیماری و ضرری که هتل ها متحمل خواهند شد، احتمال تعطیلی کامل هتل های استان مرکزی بالاست.وی افزود: در حال حاضر تعدیل نیرو در هتل های استان به ۵۰ درصد رسیده و عملا این شرایط به معضل بیکاری و از دست رفتن شغل های ایجاد شده توسط این تاسیسات گردشگری کمک می کند.سمیعی در خصوص راهکار جبران خسارت و احیای مجدد هتل ها و تاسیسات گردشگری در کشور و به تبع آن در استان مرکزی اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی پرداخت تسهیلات در این حوزه را در نظر گرفته که البته تاکنون هیچ رقمی به هتلداران استان پرداخت نشده است هرچند که اگر پرداخت هم شود عملا هتلداران را به سیستم بانکی بدهکار می کند.

حریق هتل کارون 2.30 ساعت زمان برد
به گزارش ایسنا، علاوه بر خسارت های سنگینی که در پی شیوع کرونا به جامعه هتلداران کشور و استان مرکزی وارد شده است وقوع اتفاقاتی همچون حریق پنجشنبه شب گذشته در هتل سبز کارون دلیجان نمکی بر زخم این مجموعه بود.این حریق در ساعات پایانی پنج شنبه ۱۹ تیرماه، در طبقات فوقانی هتل سبز کارون رخ داد و عملا دو طبقه از هتل در آتش‌ سوخت که علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی، اتصالی در شبکه کولرهای گازی قسمت فست فود این هتل عنوان شد.مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دلیجان، در این‌باره اعلام کرد که در ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه شب گذشته حریق در هتل کارون دلیجان به ایستگاه آتش نشانی اطلاع داده شد و از دقایق اولیه آتش سوزی، تیم‌های آتش نشانی در محل حضور یافتند.محمدبیگی گفت: حریق از قسمت کافی شاپ آغاز شده و با توجه به اینکه نمای این هتل از کامپوزیت بود به طبقات بالایی ساختمان نیز سرایت کرده بود.در این حادثه از ایستگاه‌های آتش نشانی اراک، خمین، محلات و نراق به محل حادثه اعزام شدند، همچنین نیروهای شهرداری، بسیج و مردمی نیز در اطفای حریق همکاری کردند و سرانجام، آتش پس از گذشت ساعاتی (۲ و ۳۰ دقیقه) به طور کامل مهار شد.

خسارت هتل کارون به دلیل ناکارآمدی شهرداری دلیجان
رییس جامعه هتلداران استان مرکزی با اشاره به این واقعه به ایسنا گفت: پنجشنبه شب آتش سوزی در هتل سبز کارون دلیجان رخ داد که تنها نقطه مثبت این حادثه نداشتن خسارت جانی بود. تنها دلیلی که باعث شد این حریق و مهار آن طولانی شود ناکارآمد بودن شهرداری و آتش نشانی شهر دلیجان بدلیل نبود امکانات بود. اگر امکانات و تجهیزات اطفای حریق در این شهرستان کامل بود شاهد چنین خسارتی در هتل نبودیم.سمیعی افزود: هنوز خسارت مالی این حادثه برآورد نشده است اما خوشبختانه هتل بیمه بوده و اگر بیمه کارشکنی نکند می توان خسارت وارده را تا حدی جبران کرد.صنعت گردشگری که روزی از آن به عنوان جایگزین نفت یاد می شد، امروز عملا به ورطه نابودی کشیده شده است، کرونا یک تنه صنعتی که می توانست اقتصاد جهان کشور و جهان را متحول کند تحت سیطره خود درآورده و خسارت وارده به سادگی قابل جبران نیست.شاید در روزهای آینده بوفور بشنویم که هتل های کشور یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل می شوند، اما در این شرایط سوال اینجاست که فارغ از اهتمامی که باید برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته می شود، تکلیف افراد بیکار شده و شغشل های از دست رفته آنهم در این شرایط اقتصادی کشور چه خواهد بود؟

معاون وزیر ورزش خواستار اجرای حکم شلاق قهرمان ووشوی جهان شد

خبرگزاری هرانا – مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر خواستار اجرای حکم شلاق تعلیقی “علی میرمیران”، قهرمان سنگین ‌وزن ووشوی جهان شد. وی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری تهران از بابت اتهام “افترا و نشر اکاذیب” به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیوفردا، مهدی علی‌نژاد، معاون وزیر ورزش در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر خواستار اجرای حکم شلاق تعلیقی “علی میرمیران”، قهرمان سنگین ‌وزن ووشوی جهان شد.

بر اساس این گزارش، اردیبهشت ماه سال جاری، علی میرمیران با شکایت مهدی علی‌نژاد، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری تهران از بابت اتهام “افترا و نشر اکاذیب” به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اجرای این حکم برای مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

علی میرمیران برنده دو مدال طلای جهانی، قهرمان آسیا و قهرمان جام جهانی در دسته سنگین وزن رشته رزمی ووشو است.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

برای ارسال یک پیامک اتهام محاربه به من نسبت دادند! استمداد حسین ریحانی معترض آبان‌ماه

خبرگزاری هرانا – حسین ریحانی، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با گذشت بیش از ۷ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. پرونده آقای ریحانی به اتهام محاربه (می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود) سال گذشته با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت از خود و اصرار بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری، جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد. آقای ریحانی اکنون با نوشتن یادداشتی که در اختیار هرانا قرار گرفته به شرح چگونگی بازداشت، دوره بازجویی و وضعیت خانواده خود پرداخته است. او در بخشی از نامه خود گفته است «شاید خنده‌دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که “فلانی‌ها بانک را آتش زدند”. از شما کسانی این نامه را می‌خوانید می‌خواهم که با قلمتان به من کمک کنید. به من کمک کنید تا از این سرنوشت ناگوار نجات پیدا کنم.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین ریحانی، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با گذشت بیش از ۷ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

حضور در اعتراضات و بازداشت
حسین ریحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در شهرستان اسلامشهر همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲_الف منتقل شد. آقای ریحانی مدتی بعد به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا با گذشت یک ماه از زمان بازداشت از این بند امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

دادگاه
پرونده آقای ریحانی زمستان ۹۸ به اتهام “محاربه” (می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود) با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت خود و اصرار بر اینکه صلاحیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری اسلامشهر است، پرونده جهت رفع اختلاف حدود دو ماه پیش به دیوان عالی کشور ارسال شد.

گفته می‌شود مصداق اتهام انتسابی به آقای ریحانی ارسال یک پیامک به دوست خود در خصوص مشاهده سوختن یک بانک (همزمان با اعتراضات آبان ۹۸) بوده است. او در این پیام تنها به دوست خود خبر داده که گروهی یک بانک را به آتش کشیده‌اند. ماموران نیز با استناد به همین پیامک گفته‌اند وی در تحریق بانک ملی اسلامشهر دست داشته است.

اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه از زمان بازداشت و حدود ۲ ماه از ارسال پرونده آقای ریحانی به دیوان عالی کشور، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

بیوگرافی
حسین ریحانی، متولد ۱ مردادماه ۱۳۶۶، متاهل و اهل شهرستان اسلامشهر است. وی تا پیش از بازداشت به عنوان کارگر در یک نجاری مشغول به کار بود. آقای ریحانی هفت برادر و یک خواهر دارد؛ وی پدر خود را سال‌های پیش از دست داده و نان‌آور خانواده او بوده است.

رنجنامه
آقای ریحانی اکنون با نوشتن یادداشتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته به شرح چگونگی بازداشت، دوره بازجویی و وضعیت خانواده خود پرداخته است.

متن کامل رنجنامه این شهروند در ادامه می‌آید:

“با سلام خدمت کسانی که صدای من را می‌شنوند. من حسین ریحانی فرزند یدالله، متولد ۱ مردادماه ۱۳۶۶ و متاهل هستم. از وقتی که پدرم فوت شد، در این شرایط سخت اقتصادی کشور من خرج خانواده را در می‌آوردم. من از سواد کافی برای نوشتن و حرف زدن برخوردار نیستم یعنی اصلا نه از قانون و نه از مملکت و از سیاست چیزی نمی‌دانم. شاید خنده دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که “فلانی‌ها بانک را آتش زدند”. پس از ۱۸ روز یعنی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ ماموران اطلاعات سپاه به طور وحشیانه‌ای مرا بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

ابتدا بسیار وحشت زده بودم و نمی‌دانستم چرا من را بازداشت کرده‌اند و عاقبت چه خواهد شد. در زندان اوین بارها و بارها شکنجه روحی و روانی شدم. بارها با شیلنگ به کمر، دست‌ها و پاهایم زدند. ۱۷ روز در اتاق سفید و ۱۳ روز در انفرادی بودم. نهایتا بعد از یک ماه مرا به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. خودم هم نمی‌دانم چرا و چگونه به دلیل ارسال یک پیامک اتهام محاربه را به من نسبت دادند. تا به امروز تنها به خاطر مادرم و اینکه از حکم من باخبر نشود ساکت ماندم. چند روز پیش نیز نامه طلاق همسرم به دستم رسید. اکنون به معنای واقعی احساس می‌کنم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم.

هشت ماه بلاتکلیفی خسته‌ام کرده و حبس کشیدن فقط برای یک پیامک دیگر برایم غیرقابل تحمل شده است. تا به حال نه اجازه داده‌اند که وکیلی داشته باشم و نه از وضعیت پرونده‌ام باخبرم. تنها چیزی که می‌دانم آن است که پرونده‌ام در دیوان عالی کشور است. فقط میدانم که بی‌گناه هستم و هیچ جرم و خطایی مرتکب نشده‌ام. از شما کسانی این نامه را می‌خوانید می‌خواهم که با قلمتان به من کمک کنید. به من کمک کنید تا از این سرنوشت ناگوار نجات پیدا کنم.

حسین ریحانی / تیرماه ۱۳۹۹ / زندان تهران بزرگ”.

خبرگزاری هرانا – شنبه ۲۱ تیر، شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای بیست و هفتمین روز، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و اداره کار این شهر دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و هفتمین روز از اعتصابشان با راهپیمایی در سطح شهر شوش و تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری و اداره کار این شهر خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

یوسف بهمنی یکی از کارگران معترض نیشکر هفت تپه در جریان تجمع اعتراضی کارگران این مجتمع، گفت: «ما کارگران هفت تپه به دولت حسن روحانی فقط یک مردن بدهکاریم که باید هر چه سریعتر تقدیمش کنیم».

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹: رسانه‌های داخل کشور درطی گزارشی ضمن تایید اعدام یک مرد ۵۱ ساله به جرم نوشیدن الکل، اعلام کردند که «توبه» وی رد شده بود. در این گزارش به‌صورت تلویحی ذکر شده، دلیل پذیرفته نشدن «توبه» اقرار نکردن متهم به نوشیدن الکل بوده است.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه این یکی از موارد نادر اعدام بخاطر مصرف مشروبات الکلی است که در چهل سال گذشته توسط مقامات رسمی تایید شده است، گفت: «اگر این اعدام با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو نشود، بیم آن می‌رود که ما شاهد اعدام‌های بیشتری با اتهام شرب خمر در آینده باشیم».

وبسایت روزنامه خراسان، ضمن تایید اعدام یک مرد ۵۱ ساله با هویت م. م برای نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار، اعلام کرد که «توبه» وی پذیرفته نشده بود.

طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی مرتکب یک نوع جرم موجب «حد» شود و هر بار «حد» آن جرم برای محکوم به مرحله اجرا درآید برای مرتبه چهارم به «حد» اعدام محکوم می شود».

اما در بند ج. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، این اختیار را در دست قضات قرار داده، تا درصورت «توبه» متهم، وی را تبرئه و یا از رئیس قوه قضائیه درخواست عفو وی را نمایند.

در گزارشی که وبسایت روزنامه خراسان منتشر کرده، به‌صورت تلویحی گفته شده، علت رد شدن «توبه» متهم این بود که ادعا داشت «مشروب الکلی مصرف نکرده است».

در این گزارش آمده، «اگرچه محکوم به اعدام دارای سوابق متعدد کیفری دیگری از جمله مواد مخدر نیز بود اما این سوابق نقش اساسی در صدور حکم «اعدام» نداشت که یک مجازات شرعی است».

گفتنی است، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر ماه، سازمان حقوق بشر ایران خبر اعدام مردی را در زندان مرکزی مشهد منتشر کرد که با اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. اعدام این زندانی روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه و با حضور وکیل مدافع وی، حسین حبیبی شهری صورت گرفته بود.

واکنش‌های بین المللی به اقدام حکومت داعشی

اعدام هموطنی در زندان مرکزی مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بازتاب‌های زیادی داشته و علاوه بر نشریات برخی کشورها، از سوی نهاد بین‌المللی «عفو بین‌الملل» نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.

به گزارش صدای آمریکا، سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات جمهوری اسلامی ایران با اعدام فردی که مشروب الکلی نوشیده بود بار دیگر ظالمانه و غیرانسانی بودن نظام قضایی خود را عریان کردند.

عفو بین الملل افزوده است که این سازمان از تداوم اجرای حکم اعدام توسط حکومت ایران، که موجب شده رتبه دوم بیشترین اجرای اعدام در جهان را به دست آورند، ابراز انزجار می‌کند.

اقدام جنایتکارانه حکومت داعشی در زندان مشهد

حکم یک زندانی که پیشتر به اتهام «شرب خمر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، حکم یک زندانی که پیشتر به اتهام «شرب خمر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی در این رابطه گفت: “موکلم سال ۹۷ یا ۹۶ بازداشت و برای ششمین بار به اتهام «شرب خمر» محکوم شده بود”.

به گفته وی در پرونده این زندانی موضوع رانندگی بدون گواهینامه و نگهداری مشروبات الکلی نیز مطرح شده بوده است.

براساس ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گفته است: با این اعدام سیستم قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که دیدگاهش هیچ تفاوتی با دیدگاه داعش ندارد.

سر به داران یا:  بی گناهانی که حکم دار  دارند و حکمرانانی که از بی گناهی آنان عار دارند!. مسئولان و سیاست گذاران کلان مملکت با اقدامات اشتباه و سیاستهای شتابزده، لحظه ای و کارشناسی نشده خویش در حل بحران های موجود، سبب بروز و ظهور بحران های بزرگتری می شوند که اعتراضات مردم را …

ادامه‌ی مطلب

هدف چهاردهم سند ۲۰۳۰ یونسکو کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه ارتقاء دانش فناوری دریایی حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب افزایش حفاظت و استفاده پایدار از …

ادامه‌ی مطلب

دولت آمریکا می گوید: رهبر جمهوری اسلامی در حال امضا کردن معامله‌ ای پنهانی با چین است

وزارت ‌خارجه آمریکا در توئیتر خود درباره قرارداد ۲۵سالهٔ جمهوری اسلامی با چین نوشت: در حالی که چین حقوق‌ انسانی بیش از یک میلیون مسلمان این کشور را پایمال می‌کند، خامنه‌ای در حال امضا کردن معامله‌ ای پنهانی با رهبران آن کشور است. رژیم ایران از به اشتراک گذاشتن جزئیات ترکمنچای_دوم، واهمه دارد زیرا هیچ بخشی از آن برای مردم ایران منفعت نخواهد داشت. در عوض برای آرمان های مشترک حکومتهای ایران و چین سود خواهد داشت: آرمان هایی مانند بهره‌برداری فسادآمیز از منابع طبیعی و خاموش کردن صدای مردم ایران با استفاده از فناوری های پیشرفته دیجیتال. مردم ایران حق دارند تا از چنین دورویی خشمگین باشند.

کشتی‌ های صیادی چین در خلیج فارس چه می‌ کنند؟

چندی است موضوع حضور کشتی‎های صیادی چین در خلیج فارس مطرح شده است، معترضان به این حضور می‌گویند کشتی‌های چینی خلیج فارس را جارو می‌کنند.

صید شبانه کشتی‌های چینی در خلیج فارس دل‌نگرانی این روز‌های صیادان جنوب است. آن‌طور که خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز می‌گوید: ازآنجاکه این کشتی‌ها اکوفایندر (ماهی‌یاب) دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و این گله‌ها را شکار می‌کنند.

به گزارش شرق، او ادامه می‌دهد: ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاه به اندازه قیمت خود کشتی‌هاست. در‌حال‌حاضر از ۹۱ کشتی چینی که فعالیت صید و صیادی در ایران را به نزدیک دو دهه عقب‌تر بازگردانده‌اند، هنوز ۱۷ کشتی باقی مانده است که همچنان ذخایر آب‌های جنوب را قلع‌و‌قمع کند. صید ترال، هست و نیست کف دریا را جارو می‌کند.

درخشان می‌گوید: یک کشتی ۴۰۰ تنی در یک هفته به اندازه ۵۰ تا لنج صید می‌کند. هر لنج برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند. با فعالیت کشتی‌های چینی نان هزارو ۵۰۰ نفر آجر می‌شود. کشتی های چینی به بهانه‌های مختلف «جی‌پی‌اس» (موقعیت‌یاب) کشتی را خاموش می‌کنند. شب‌ها وقتی می‌فهمند که گله‌های ماهی در سواحل ماست، آخر‌های شب می‌آیند و گله‌ها را صید می‌کنند.

‌تاراج منابع به‌وسیله شرکت‌های مشارکتی

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی هم درباره فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های ایران می‌گوید: با فعالیت این کشتی‌ها، حجم ذخایر آبزیان به‌شدت کم شده و زیستگاه طبیعی ماهیان دچار مشکل شده است.

او اضافه می‌کند: اگرچه دوستان می‌گویند کشتی‌ها چینی نیستند و شرکت‌ها ایرانی هستند، اما گزارش‌های متقنی به ما رسیده است که شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند با مشارکت ۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از افرادی که نمی‌دانم اصطلاح ژن خوب برایشان به کار ببریم یا نه، این کشتی‌ها براساس دستورالعمل‌های خود باید حداکثر تا ۱۲ مایلی آب‌های ساحلی جلو بیایند، اما حتی تا هشت مایلی هم پیش‌روی می‌کنند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه می‌دهد: متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این کشتی‌ها رادار‌های ردیابی را موقع شب خاموش می‌کنند و از این طریق وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند و تمام ذخایر آبزیان ما را دچار مشکل می‌کنند. به‌همین‌دلیل صیادان به‌شدت دچار مشکل هستند.

به نوشته یک روزنامه آمریکایی، انفجار در تایسیات هسته ای نطنز شدیدتر از آن چیزی است که در گزارش‌های اولیه بازتاب یافته است. این منبع می نویسد که مسئولیت انفجار با اسرائیل بوده و این اقدام با اطلاع آمریکا صورت گرفته است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از انفجار تاسیسات هسته ای نطنز نوشت که این رخداد برنامه اتمی رژیم ایران را تا دو سال با تأخیر مواجه می‌کند.

این منبع افزود: تصاویر جدید ماهواره‌ ای از محل انفجار نشان می‌دهد که حجم تخریب به‌ مراتب بیشتر از آنچه بوده که هفته گذشته به ‌نظر می‌رسید. کارشناسان می گونید حدودا دو سال طول می‌کشد تا رژیم ایران برنامه هسته‌ ای خود را به نقطه‌ای برساند که پیش از این انفجار بود.

به نوشته یک منبع داخلی، با گذشت بیش از یک هفته از وقوع حادثه‌ای در تاسیسات هسته‌ای نطنز، شواهدی از تدابیر سپاه پاسداران برای پاسخ دادن به عوامل احتمالی این حادثه آشکار شده است.

سایت فرارو نوشت: ظاهرا با سفر پاسدار باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به سوریه روند اتخاذ این تصمیمات شروع شده است.

این منبع افزود: به نظر می‌رسد تصمیم سازان جمهوری اسلامی بعد از حادثه نطنز، که ظاهرا آن را تلاشی برای انتقال میدان بازی از سوریه به داخل ایران می‌دانند، برای تغییر برخی قواعد نانوشته در منطقه دست به کار شده اند. سفر پاسدار باقری به سوریه می‌تواند در همین راستا باشد. یک احتمال می‌تواند این باشد که جمهوری اسلامی با استناد به توافقنامه اخیر، در سوریه تجهیزاتی نصب کند تا پس ازحمله اسرائیل به آنها، به آن ضرب شستی نشان دهد که به مثابه پاسخ به ادعا‌های آن درباره نطنز خواهد بود.

این در حالیست که وزیر اطلاعات اسرائیل به رژیم ایران هشدار داده و گفته است که ما را تحریک نکنید، دولت اسرائیل قوی و نیرومند است.

به گزارش رادیو فرانسه، این مقام اسرائیلی گفت: اسرائیل تنها کشوری است در جهان که از سوی کشور دیگری تهدید به نابودی شده است و من از کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا، در خواست می‌کنم که از طرح تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران که در اکتبر آینده به شورای امنیت ارائه می شود، حمایت کنند.

جنگی پنهان میان اسرائیل و رژیم ایران آغاز شده است

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع اطلاعاتی نوشته که انفجار در تاسیسات غنی سازی نطنز توسط اسرائیل و با بمب صورت گرفته است.

وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته گفته بود که هر حادثه ای در ایران را نباید به اسرائیل نسبت داد. ولی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از یک منبع اطلاعاتی در منطقه و همچنین اظهارات یک عضو اطلاعات سپاه پاسداران از نقش اسرائیل در انفجار نطنز خبر داده‌ است.

این روزنامه می نویسد که این حادثه به دنبال انفجار بمب رخ داده و آسیبی که وارد آمده بسیار جدی و گسترده بوده است.

در حالیکه گمانه‌زنی ها درباره حمله سایبری به تاسیسات نطنز مطرح شده بود، یک منبع امنیتی وابسته به یکی از کشورهای خاورمیانه به نیویورک تایمز گفته است که علت این انفجار بمبی قوی بوده که به درون تاسیسات حمل و در بخش سانتریفوژهای پیشرفته جاسازی شده بود.

اگر فرضیه انفجار بمب درست باشد، معلوم نیست که عوامل خرابکار، چگونه توانسته اند چنین بمبی را وارد تاسیساتی کنند که به شدت تحت محافظت امنیتی قرار دارند.

رادیو پیام اسرائیل پیش تر ارزیابی کرده بود که شماری از افراد کلیدی در برنامه های حساس رژیم ایران، برای خنثی کردن این پروژه های خطرناک، با سازمان های اطلاعاتی خارجی آماده همکاری شده اند، که نمونه آن انفجار در کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها و همچنین انتقال اسناد اتمی به اسرائیل بوده است.

در همین حال روزنامه فرانسوی فیگارو نوشته: جنگی پنهان میان اسرائیل و رژیم ایران آغاز شده است.

به گزارش رادیو فرانسه، فیگارو در شمارۀ امروز خود دوشنبه ششم ژوئیه با اشاره به انفجارهای مرموز اخیر به ویژه در تأسیسات اتمی نطنز نوشته است که میان رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل جنگی در سایه شکل گرفته است که این روزنامه از آن در حال حاضر به عنوان “جنگ سایبری” یاد کرده است.

خبرنگار فیگارو، در ادامه افزوده است، که پرسش این است که آیا این جنگ می تواند از چارچوب کنونی خود خارج شده و به یک رویارویی مستقیم نظامی تبدیل شود؟