شکوه میرزادگی
به رای شرم آور کشورهای مدعی حقوق بشر، در مورد زنان ایران اعتراض کنیم
به دنبال انتشار خبر عضویت جمهوری اسلامی در «کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» بسیاری از مدافعان حقوق بشر، و سازمان ها و زنانی از کشورهای مختلف نسبت به این عضویت به شدت اعتراض کرده اند. یکی از این سازمان ها «سازمان دیدبان حقوق بشر است که ضمن اعتراض به عضویت چهارساله حکومت اسلامی در کمیسیون مقام زن، روز چنین انتخابی را «روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر» خوانده است.
مدیر اجرایی این سازمان با انتشار توئیتی نوشته است: «انتخاب جمهوری اسلامیِ آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از حقوق زنان، مانند این است که یک فرد آتش‌افروز را به عنوان مسئول آتش‌نشانی شهر انتخاب کنید»
به راستی چگونه ممکن است سازمانی که وظیفه اش بالابردن توان و برابری جنسیتی زنان است، چنین «غلط آشکاری» را مرتکب شود و چنین هدیه شرم آوری را تقدیم کشوری کند که زیر سلطه حکومتی قرار دارد که میزان عملی شدن هیچ کدام از کنوانسیون های حقوق بشری مربوط به زنان، با توجه به قوانین موجود در آن روشن نیست. حتی کنوانسیون هایی که از سوی حکومت «ظاهرا» تصویب شده است.
نکته ی بسیار مهمی که سازمان غیردولتی «دیدبان حقوق بشر» به آن پرداخته این است که باید روشن شود که چه کشورهایی به این انتخاب رای مثبت داده اند.
رای گیری به شکل مخفی، و به روی کاغذ انجام شده است و فقط نشان داده می شود که از 54 عضو کمیسیون 43 رای به انتخاب ایران رای مثبت داده اند. دیدبان حقوق بشر اکنون می خواهد بداند که این رای دهندگان از کدام کشورها بوده اند. از کشورهای نقض کننده حقوق بشر و حقوق زنان؟ و یا از کشورهایی که مدعی حقوق بشرند و بارها به عملکرد حکومت اسلامی در مورد زنان اعتراض کرده اند؟
دیدبان حقوق بشر حدس می زند که از حداقل 15 کشور اروپایی و غربی که عضو شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل هستند باید 4 کشور به این عضویت رای داده باشند.
و از کشورهای غربی عضو خواسته است آرای خود را علنی کنند.
تردیدی نیست کشورهایی که چنین رایی را به نفع حکومت اسلامی ایران داده اند، به شکلی روشن پای بر حقوق زنان ایران گذاشته اند.
من فکر می کنم انتظاری نمی شود از کشورهایی که خود ناقض حقوق زنان هستند داشت اما زنان و مردان کوشنده ی حقوق بشر، و کوشندگان حقوق و برابری ایران نیز موظف اند تا در هر کجایی از جهان که هستند از کشورهایی که مدعی حقوق بشرند بخواهند موضع خودشان را در این مورد بسیار حساس روشن کنند. و در واقع پاسخگوی میلیون ها زن حقوق از دست داده، و رنج دیده ی کشوری باشند که 42 سال است زیر لوای قوانینی واپسگرا و قرون وسطایی زندگی می کنند و به شکلی علنی شدیدترین تبعیض ها در مورد آن ها اعمال می شود.
22 آوریل 2021
************************************
روز جهانی زن در هشتمین سال دولت روحانی
نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران
یکشنبه، 17 اسفند ماه 1399 = 07-03 2021
خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته میشود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض میشود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.
اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،
از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.
در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
نقض حقوق زنان و دختران
حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.
علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.
حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.
ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.
در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.
فعالان حقوق زنان
در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
◀️ ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
◀️ ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام
◀️ ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا
◀️ ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات
◀️ ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی
◀️ ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند
◀️ ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
فعالان حقوق زن در زندان ها
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.
صبا کردافشاری و راحله احمدی
صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنجشنبه ۴ دیماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.
مژگان کشاورز
مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.
عالیه مطلب زاده
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
نسرین ستوده
نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در خطر اجرای حکم و محبوس شدن
ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)
اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.
بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)
بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)
رها (راحله) عسکری زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.
نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)
نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.
******************************************
مشکل اجازه شوهر برای خروج زنان فرهیخته از ایران
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: با کمال تأسف به هیچ عنوان امیدی ندارم که زنان مجلس یازدهم بتوانند در این راستا گام بردارند.
فریده غیرت در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه، اظهار کرد: اخذ اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور مسأله جدیدی نیست بلکه مسأله‌ای است که از سالیان پیش راجع به آن بحث کرده و مخالفت خود را با این قانون ابراز کرده‌ایم.چندی پیش اصلاح قانون گذرنامه برای تسهیل امکان حضور بانوان فرهیخته در مجامع بین‌المللی مطرح شد، به گونه‌ای که زنان فرهیخته می‌توانند با اجازه دولت یا دادستان از کشور خارج شوند البته نمی‌دانم این اصلاحیه اجرایی شد یا خیر. در مجموع اذن برای خروج زنان فرهیخته از کشور معضلی است که ما با آن مواجهیم و متأسفانه قانون در این زمینه اصلاح نشده است.
غیرت بیان کرد: مواضع بین‌المللی با این موضوع مخالف است و روح قوانین و شرع ما نیز تا این اندازه ممنوعیت برای زن را نپذیرفته است اما متأسفانه همچنان این مانع وجود دارد. کسب اجازه از شوهر برای خروج خانمی که باید با هیأت علمی همراه شود یا یک زن ورزشکار از کشور، محدودیت‌های بی موردی است که از نظر بین‌المللی به ما لطمه می‌زند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: این قانون برای زنان آسیب‌هایی را به دنبال داشته است. نهایتاً باید گفت این قانون با دنیای امروز همخوانی ندارد و مانع بزرگی برای زنان فرهیخته است.
ممنوع الخروجی ورزشکار زن ایرانی از سوی همسرش
معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل میشود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج میشود.
به گزارش روزنامه شرق، موضوع ممنوع‌الخروج‌شدن زنان ورزشکار ایرانی از سوی همسرشان دوباره خبرساز شده؛ این‌بار خبر مربوط به سمیرا زرگری است؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان که اجازه خروج از کشور را ندارد. این تیم بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که زرگری نتوانست به دلیل ممنوع‌الخروج‌بودن، شاگردانش را همراهی کند.
اینکه مشکل زرگری چه بوده که ممنوع‌الخروج شده، هنوز به‌طور دقیق اعلام نشده و فدراسیون اسکی هم توضیحی در این خصوص نداده است. پیگیری‌های «شرق» نشان داد که ماجرای ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان نیز مثل موارد قبلی به اختلاف‌های خانوادگی برمی‌گردد. یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی در‌این‌باره گفت: «مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم».
مسئولان فدراسیون اسکی در حالی امیدوار بودند تا روزهای منتهی به اعزام، ممنوعیت زرگری را برطرف کنند که مربی دیگری را جایگزین او نکردند. با این اوصاف، قرار است مرجان کلهر، عضو باسابقه تیم ملی اسکی آلپاین، مسئولیت امور مربوط به سرمربی غایب و حضور در جلسات فنی پیش از رقابت‌ها را عهده‌دار شود.
معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل میشود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج میشود.
پیش از او این قرعه به نام نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان افتاده بود؛ جایی که او در آستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا قرار داشت، اما همسرش که از مجریان برنامه‌های ورزشی است، مانع از اعزام او با این تیم شد. در آن مقطع شایعه شد همسر این بانوی فوتبالیست برای اینکه اجازه خروج از کشور را به او بدهد، به اردلان گفته باید مهریه‌اش را ببخشد که اردلان این درخواست می‌پذیرد؛ اما چندی بعد شایعه دیگری از این مجری ورزشی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه اردلان باید نفقه و سایر حقوق خود را نیز ببخشد تا به او اجازه خروج از کشور را بدهد، اما این‌بار این موضوع با مخالفت او روبه‌رو شده است.
نمونه دیگر ممنوع‌الخروجی چهره‌های مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی است؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک است و همزمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت می‌کند.
رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، در‌این‌باره گفته بود: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا بر دلایلی منزل را ترک کرد و با وجود اینکه چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند».
ممنوع‌الخروجی این دو چهره شناخته‌شده ورزش زنان ایران، در حالی در زمان خود با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شد که فشار‌های فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و واکنش‌های منفی عموم مردم تا آنجا پیش رفت که مقامات ارشد کشور را وادار کرد پیگیر این موضوع شوند و به‌رغم قوانین موجود، استثنا‌هایی را برای این افراد در نظر بگیرند.
نیلوفر اردلان مدتی بعد با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند. این در حالی بود که همسرش تجدیدنظری در‌خصوص ممنوع‌الخروجی او نکرده بود.
پس از آن بود که شهین مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» سخن به میان آورد و گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثنا‌ها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند».
درباره زهرا نعمتی نیز همین حرکت صورت گرفت؛ پیگیری‌های محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک که از افراد بانفوذ سیاسی هم به‌شمار می‌رود، موجب شد تا او بتواند مجوز خروج از کشور بگیرد.
طیبه سیاووشی، نماینده مجلس، در‌این‌باره گفت: «خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب می‌آیند. این‌ها وجهه بین‌المللی به‌شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع‌الخروج شوند، به آبروی کشور صدمه می‌زند. به نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود کند و با مجوز‌های لازم، موضوع را حل‌وفصل کند. به هر حال روی افرادی مثل زهرا نعمتی هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور، آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست، بلکه مسئله ملی است».
ایران از جمله کشورهایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است؛ در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فق‌ها د ر آن اشتراک نظر د ارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.
