 |
 |
| طرح روی جلد : رزا جهان بین | طرح پشت جلد : رزا جهان بین |
در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در شماره ۲۹۲ آزادگی، می‌خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب
لیلا باقری
مهسا شفوی
سمیه علیمرادی
طرح روی جلد و پشت جلد:
رزا جهان بین
امورفنی و اینترنتی :
سارا صیادی
چاپ و پخش:
مهدی عطری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
جوامع برده‌دار در دولت‌شهرهای خلیج فارس
برنارد فریمون برگردان: عرفان ثابتی
شش دولت‌شهر عرب خلیج فارس، که هر یک پیشتر نوعی دهکده‌ی ماهی‌گیریِ بکر و بی‌جنب‌و‌جوش بودند، اکنون به سرزمین عجایبی پرزرق‌وبرق و فوق مدرن تبدیل شده‌اند. در همه‌ی این دولت‌شهرها میتوان نواحی وسیعی سرشار از معماری فرامدرن، آسمان‌خراش‌های نورانی، بازارچه‌های طراز اول جهانی، بزرگراه‌های پرسر‌‌وصدا، فرودگاه‌ها و بندرهای غول‌آسا، شلوغ و کارآمد، جاذبه‌های گردشگریِ مجلل، مناطق حفاظت‌شده، تفریح‌گاه‌های کودکان، موزه‌ها، هتل‌های ساحلی زیبا و ویلاهای شیک اهالی بسیار ثروتمند را دید. این شش دولت‌شهر ــ دوبی و ابوظبی در امارات متحده‌ی عربی، منامه در بحرین، دمّام در عربستان سعودی، دوحه در قطر، و کویت سیتی در کویت ــ در دهه‌ی 1970 پای در مسیری نهادند که آنها را به کلان‌شهرهایی پرزرق‌وبرق تبدیل کرد. عوامل این دگرگونی عبارت بود از کشف نفت و گاز، انباشت ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان حاکم، و اعطای بدون قید و شرط استقلال سیاسی از سوی بریتانیا، که پیشتر بر این منطقه سلطه‌ی استعماری داشت. پس از آن، حکومت‌های خانوادگیِ حاکم بر این دولت‌شهرها شروع به جذب سرمایه‌های مالی عظیمی از سراسر دنیا کردند. ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی، را هم‌تراز با سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهای، «ثروتمندترین شهر در دنیا» خوانده‌اند. همچون این شهرها، ابوظبی هم غرق در پول است. بر اساس گزارش سال 2007 نشریه‌ی «فورچون»، 420 هزار شهروند ابوظبی، که «یک‌دهم ذخائر نفتیِ دنیا را در اختیار دارند و تقریباً 1 تریلیون دلار در خارج از امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر یک ثروتی حدود 17 میلیون دلار دارند.» خلیج فارس تاریخ ارزشمندی دارد و قدمتش به دوران باستان میرسد. خلیج فارس همیشه مرکز تکثر و گشودگی به روی دنیا و کانون ثروت و تجارت بوده است. برای حدود 1000 سال، دلمون (Dilmun)، حکومتی عرب و متعلق به عصر مفرغ که مقرش در بحرین کنونی بود، مسیرهای تجاری میان بین‌النهرین باستان و دره‌ی سند را کنترل میکرد. در دوران خلافت عباسیان، سلسله‌ای اسلامی که 500 سال دوام آورد و مرکزش بغداد بود، تاجران بصره و الاَبلَه، واقع در رأس خلیج فارس، با آفریقای شرقی، مصر، هند، آسیای جنوب‌شرقی و چین دادوستد میکردند و روابط تجاری داشتند. در این دادوستد، خرید و فروش همه چیز رایج بود، از جمله زرافه، فیل، مروارید‌های گران‌بها، ابریشم، ادویه، جواهرات و چینی‌آلات بسیار گران‌قیمت چینی. عرب‌های عمانی، که به طور متناوب مدخل دریاییِ خلیج فارس در تنگه‌ی هرمز را کنترل میکردند، به «عرب‌های بدوی دریا» شهرت داشتند. آنها کنترل مسیرهای دادوستد با آفریقای شرقی را در دست گرفتند و به حمل و نقل ادویه، سنگ‌های گران‌بها و بسیاری از دیگر کالاهای تجملی پرداختند. برده‌داری و تجارت برده، به‌ویژه پس از ظهور اسلام، بخش عمده‌ای از این تاریخ تجاری بود. شمار فزاینده‌ای از آفریقایی‌ها، بلوچ‌ها، ایرانیها، هندی‌ها، بنگلادشی‌ها، آسیای جنوب‌شرقی‌ها و دیگر اهالی اقیانوس هند را دائماً به اجبار به خلیج فارس می‌آوردند تا به عنوان خدمتکار، خرما جمع‌کن، ملوان، سنگ‌تراش، صیاد مروارید، زن صیغه‌ای، نگهبان، کارگر کشاورز، کارگر و چوپان کار کنند. تاریخ‌دانان به افزایش بی‌سابقه‌ی دادوستد برده در این منطقه در قرون هجدهم و نوزدهم، یعنی در دوران رونق تجارت برده در اقیانوس هند، اشاره کرده‌اند. شمار فراوانی از خانواده‌های اهل خلیج فارس در نتیجه‌ی این افزایش بی‌سابقه بسیار ثروتمند شدند. پیشرفت چشمگیر شش دولت‌شهرِ خلیج فارس جنبه‌ی بسیار زشت و غم‌انگیزی دارد که مسبوق به چنین سابقه‌ای است. این دولت‌شهرها شاید تنها نمونههای موجود چیزی باشند که جامعه‌شناسی به نام موزِز فینلی (Moses Finley) (1986-1912) «جامعه‌ی برده‌دارِ واقعی» خوانده است. فینلی یکی از مهمترین پژوهشگران برده‌داری است. کتاب او برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن (1980) تأثیر عمیقی بر فهم و مطالعه‌ی برده‌داری توسط پژوهشگران علوم اجتماعی داشته است. به عقیده‌ی او برده، برخلاف کارگر عادی، کالایی درآمدزا است ــ نوعی مال که مثل دیگر کالاها قابل خرید، فروش، دادوستد، اجاره، قرض و هدیه دادن است و حتی میتوان آن را از بین برد. این وضعیت خاص به بسیاری از جوامع اجازه میدهد که بردگان را به شیوه‌هایی منحصربه‌فرد استثمار کنند. فینلی این جوامع را به دو نوع تقسیم کرد: جوامعی که میتوان «جوامع دارای برده» خواند و آن‌هایی که «جوامع برده‌دار واقعی»اند. در «جوامع برده‌دار واقعی»، برده‌داری یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر تعریفی است که این جامعه از خود ارائه میدهد. غیبت بردگان این جوامع را فلج میکند و از کار می‌اندازد. به عقیده‌ی بعضی از پژوهشگران، تعریف برده‌داری در جامعه‌شناسی مدرن، هم در نظر و هم در عمل، از زمان فینلی تا کنون تغییر کرده است. در نتیجه‌ی این تغییر امروز از پدیده‌ای با نام «برده‌داری مدرن» سخن می‌گویند. من با این نظر مخالف‌ام، و با اتکا بر الگوی فینلی برای تحلیل جوامع معاصر خلیج فارس نشان می‌دهم که این تغییر، و در واقع بسطِ تعریف برده‌داری، تحلیل را دگرگون نمیکند و حتی ممکن است که استفاده از این الگو برای تحلیل دولت‌شهرهای خلیج فارس را آسان‌تر سازد. با استفاده از تحلیل فینلی میبینیم که امروز هم تعداد جوامع برده‌دار واقعی به همان اندازه‌ی دوران باستان است.
کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل میدهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود ۹۰ درصد، در کویت حدود ۶۶ درصد و در عربستان سعودی حدود ۳۳ درصد از جمعیت است. در تحلیل برده‌داری در دولت‌شهرهای خلیج فارس بر آمار چند منبع تکیه می‌کنم. بی‌تردید، بعضی از این منابع معتبرتر از بقیه است اما کوشیده‌ام تا از منابع موثق یا منابعی استفاده کنم که عموم صاحب‌نظران روش‌شناسیِ آنها را درست و معتبر میدانند. به نظرم آمار مورد استفاده در این مقاله تا حد امکان درست است. با وجود این، همان‌طور که همه‌ی خوانندگان میدانند، هیچ آماری کاملاً مصون از خطا نیست، و بدیهی است که دولت‌های خلیج فارس آمارهایی را منتشر میکنند که به نفعشان است.کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل میدهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود 90 درصد، در کویت حدود 66 درصد و در عربستان سعودی حدود 33 درصد از جمعیت است. این کارگران در نظام‌های حقوقیِ این دولت‌شهرها حقوق اندکی دارند و اکثریت چشمگیرِ آنها در وضعیت بسیار خطرناکی در بناهای بزرگِ در دست احداث کار میکنند. شرایط پرمخاطره‌ی محل کار، از جمله ساعت‌های طولانیِ کار بی‌وقفه، گرمای طاقت‌فرسای نزدیک به 50 درجه‌ی سانتی‌گراد، بی‌اعتنایی کارفرما به اصول اولیه‌ی ایمنی و فقدان نظارت کافی، کارگران را در معرض خطر مرگ یا آسیب شدید جسمانی قرار میدهد. بنا به گزارش سازمانهای معتبر، هر روز یکی دو کارگر در این محل‌ها جانشان را از دست میدهند و، در قطر، که خود را برای میزبانیِ جام جهانی فوتبال در سال 2022 آماده میکند، تا زمان شروع این رقابت‌ها بیش از 4000 کارگر مهاجر بر اثر حوادث کاری در پروژه‌های فیفا از دنیا خواهند رفت. این میزان مرگ‌ومیر با هیچ پروژه‌ی ساختمانیِ دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست. درآمد سالانه‌ی یک کارگر ساختمانی در دوبی حدود 106 هزار درهم امارات (28 هزار دلار آمریکا) است، در حالی که سرانه‌ی دستمزد سالانه در این شهر 258 هزار درهم (70251 دلار) است. این امر در مورد دیگر دولت‌شهرها نیز صادق است. کارگران ساختمانی در خوابگاه‌های زشت و کثیفی زندگی میکنند. در این خوابگاه‌ها، برای هر 20 تا 30 نفر فقط یک دستشویی وجود دارد، و حداقل 8 نفر در یک اتاق می‌خوابند. گذرنامه‌ها و دیگر مدارک سفر را در بدو ورود از کارگران می‌گیرند و آنها در عمل همه‌ی ساعات بیداریِ خود را در محل کار می‌گذرانند؛ آنها را هر روز به محل کار می‌برند و برمی‌گردانند بی‌آنکه چندان فرصتی برای دیدار یا لذت بردن از شهری داشته باشند که در ساختن‌اش مشارکت دارند. بعضی دیگر از کارگران مهاجر، خدمتکار خانگی هستند و تقریباً چشم هیچ‌کسی به آنها نمی‌افتد. برخی دیگر راننده، نظافتچی، سرایدار، نگهبان، نجار، لوله‌کش و سنگ‌تراش هستند یا شغل دیگری دارند.هیچ‌یک از این کارگران مهاجر اهل خلیج فارس نیستند، و هیچ راهی برای کسب تابعیت یا حتی اقامت دائم در این دولت‌شهرها ندارند. تبعیض اجتماعی و حقوقی علیه آنها علنی و گسترده است. آنها اغلب فریفته‌ی تبلیغات گمراه‌کننده و فریبنده در کشورشان میشوند و برای دستیابی به شغل و تأمین هزینه‌ی سفر، مسکن و خوراک در خلیج فارس مبلغ هنگفتی می‌پردازند یا این مبلغ را از کارگزاران کارفرما قرض می‌گیرند. اما پس از ورود به این دولت‌شهرها به دستمزد واقعیِ خود پی می‌برند و می‌فهمند که تأدیه‌ی بدهی یا جبران هزینه تقریباً ناممکن است. این امر کارفرماها را ترغیب میکند که پرداخت دستمزدها را به تعویق بیندازند یا به کلی از این کار صرف‌نظر کنند، و در نتیجه کارگران را به باقی ماندن در این شغل، گاهی برای همیشه، وادار سازند. در عین حال، کارگران مهاجر از حقوقی برابر با شهروندان خلیج فارس برای تحصیل فرزندان خود، تغییر دادن کارفرمای خود، و تحصیل، تفریح یا استفاده از دیگر امکانات رفاهی برخوردار نیستند. این نظام آشکارا مبتنی بر نژاد است. تقریباً همه‌ی کارگران مهاجری که توصیف کرده‌ام پوستی برنزه یا تیره‌تر دارند. بنابراین، رنگ پوست یکی از نشانه‌های جایگاه اجتماعیِ پایین‌تر است و شهروندان و مقامات محلی را به تبعیض علیه آنان دعوت میکند.خدمتکاران خانگی هم، که معمولاً زنان تیره‌پوستی اهل بنگلادش، فیلیپین، آفریقای شرقی و دیگر نقاط هستند، در شرایط مشابهی به خلیج فارس می‌آیند. دستمزد آنها نیز اغلب کمتر از حد معمول است و یا اصلاً به آنها پرداخت نمیشود یا پرداخت آن به تعویق می‌افتد. آنها مجبورند که ساعت‌های طولانی بی‌وقفه کار کنند و به مراقبت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دسترس ندارند. آنان در معرض سوءاستفاده‌ی جنسیِ کارفرمایان و دیگر شکل‌های بهره‌کشیِ خشونت‌آمیز قرار دارند و، همچون کارگران ساختمانی، نمی‌توانند بدون اجازه‌ی کارفرما از محل کار خارج شوند. نافرمانی می‌تواند مجازات سختی در پی داشته باشد زیرا هیچ قانونی درباره‌ی کارِ خانگی وجود ندارد. بسیاری از زنان مهاجر را با اغفال یا اجبار به کار در روسپی‌خانه‌ها و دیگر محیط‌های بهره‌کشیِ جنسی می‌گمارند. دوبی به علت سهولت دسترسی به روسپی‌های جوان شهرتی جهانی دارد.نظام «کفالت» همه‌ی کارگران مهاجرِ پایین‌رتبه را به اطاعت از کارفرما ملزم میکند. بر اساس این نظام، کارگر برای سفر یا ترک محل کار و جست‌وجو برای یافتن شغل تازه باید از کارفرما اجازه بگیرد. بر اساس قانون، کارگر باید دست‌کم دو سال برای «کفیل» کار کرده باشد تا بتواند چنین درخواستی را ارائه دهد. کارفرمایان به ترفندهایی از قبیل نپرداختن دستمزد متوسل میشوند تا از چنین درخواست‌هایی جلوگیری کنند. چنین «ممنوعیت‌های کاری»ای در عمل کارگر را برای مدتی طولانی در بند کارفرما نگه می‌دارد. مهمتر اینکه بدون اجازه‌ی کفیل، کارگر نمیتواند از دولت روادید خروج از کشور بگیرد. بنا به گزارش‌های اخیر الجزیره و وب‌سایت خبریِ میدل ایست آی (Middle East Eye)، کارفرمایان اغلب از نظام کفالت استفاده میکنند تا کارگران را به تحمل بدرفتاری وادار سازند. اگر کارگران خواسته‌های کارفرما را نپذیرند، کارفرما می‌تواند آنها را به ارتکاب جرائمی مبهم یا تخطی از قرارداد متهم کند. چنین اتهاماتی می‌تواند به اخراج از کشور بدون پرداخت دستمزد، صدور جریمه‌ی سنگین یا حکم زندان بینجامد. نظام کفالت در عمل به کارگران اجازه نمیدهد که از خود در برابر اتهام تخطی از قرارداد دفاع یا از کارفرما به طور جدی شکایت کنند. بنابراین، این نظام کارگر را در چنگ کارفرما اسیر میکند. قوانین کفالت رابطه‌ی کارگر و کارفرما را به رابطه‌ی برده و ارباب تبدیل میکند. در نتیجه، کارفرمایان کارگران مهاجر در خلیج فارس، در عمل، برده‌دار هستند. بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل ۱۴۰۰ کارگر نپالی در محلهای ساختوساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود ۱۵۰ نفر از آنان جانِ خود را از دست میدهند . این مقاله در حالی منتشر میشود که دولت عربستان سعودی اعلام کرده که از آغاز سال 2021 اصلاحات چشمگیری در نظام کفالت انجام خواهد شد. مسئولان سعودی ادعا میکنند که این اصلاحات در واقع به معنای الغای این نظام است. فعالان کارگری هرچند منکر اهمیت این اصلاحات نیستند اما آن را معادل لغو این نظام نمی‌دانند و می‌گویند همچنان امکان سوءاستفاده‌ی فراگیرِ مستمر وجود خواهد داشت. دیگر دولت‌های خلیج فارس نیز در صدد انجام اصلاحات مهمی در نظام کفالت‌اند. البته این اصلاحات به معنای برچیدن این نظام نیست و تأثیر آنها تنها به مرور زمان مشخص خواهد شد.فینلی از سال 1968 سرگرم طراحی و تکمیل الگویی برای فهم جوامع برده‌دار بود. در آن زمان، او پیشگام مطالعه‌ی برده‌داری به شمار می‌رفت. پیش از آن، پژوهش درباره‌ی برده‌داری و دادوستد برده متمرکز بر گفتگو میان دانشوران متأثر از مارکسیسم و پیروان سنت فکری ماکس وبر و کارل پولانی بود. در سنت مارکسیستی، برده‌داری یکی از مراحل لازم در مبارزه‌ی طبقاتی برای کنترل ابزار تولید به شمار می‌رفت، در حالی که پژوهشگران متأثر از وبر و پولانی ظهور برده‌داری را جلوه‌ای از عوامل انسان‌شناختی، دینی، قضائی، نظامی و جامعه‌شناختیِ پیروزی جامعه‌ی شهریِ مدرن و دیوان‌سالار بر خانواده‌ی هسته‌ای می‌دانستند. به نظر فینلی، هیچ‌یک از این دو رهیافت رضایت‌بخش نبود، هرچند او دیدگاه وبر را ترجیح می‌داد. وبر بر این واقعیت تأکید میکرد که برده‌داری به طور متناوب در تاریخ ظهور و افول میکند اما مارکسیست‌ها محو تدریجیِ این نهاد را پیش‌بینی میکردند. فینلی مورخ دنیای یونان باستان و احتمالاً نخستین کسی بود که از پیشرفت موازیِ برده‌داری و آزادی در دولت‌شهرهای یونان باستان سخن گفت. فهم این امر به امتیاز اصلیِ کتاب برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن تبدیل شد و به فینلی اجازه داد تا بین «جامعه‌ی دارای برده» (اکثر جوامع در تاریخ بشر) و «جامعه‌ی برده‌داریِ واقعی» تمایز قائل شود.
نباید از یاد برد که دولت‌شهرهای خلیج فارس وجوه اشتراک فراوانی با دولت‌شهرهای یونان باستان دارند. کلان‌شهرهای خلیج فارس را «دولت‌شهر» می‌خوانم زیرا، مثل دولت‌شهرهای یونان باستان، شهرهای خودگردان یا نیمه‌خودگردانی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استقلال دارند. فینلی در پیشرفت مطالعات برده‌داری نقش بسیار مهمی داشت. همان‌طور که دیوید بریون دیویس، تاریخ‌دان برجسته‌ی برده‌داری در آمریکا، گفته است، مطالعه‌ی صحیح برده‌داری «به طور ضمنی با بعضی از بزرگترین مشکلات در تاریخ اندیشه‌ی بشر ارتباط دارد.» در برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن، فینلی گفت که تنها پنج جامعه‌ی برده‌دار واقعی در تاریخ بشر وجود داشته است ــ یونان، رم، جزایر کارائیب، برزیل و جنوب آمریکا ــ و بقیه صرفاً جوامع دارای برده بوده‌اند. او با اتخاذ رهیافتی کل‌نگر ویژگی‌های اساسیِ جامعه‌ی برده‌دار واقعی را چنین برشمرد:*بردگان باید درصد چشمگیری (بیش از 20 درصد) از کل جمعیت را تشکیل دهند*برده‌ها باید برای تولید مازاد اقتصادی به نفع نخبگان ضروری باشند*برده‌داری باید یکی از نهادهای فرهنگی و اقتصادیِ «اصلی» چنین جامعه‌ای باشد نظریه‌ی فینلی نگرش تاریخ‌دانان، انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و دیگر دانشوران به تحلیل شکل‌های تاریخی و معاصر برده‌داری را تغییر داد. الگوی فینلی بی‌تردید معایبی دارد. این الگو دقیق نیست و، شاید بیش از حد، بر نگرش اروپای غربی نسبت به تفاوت‌های میان برده‌داری و آزادی متکی است. با این همه، این الگو با ارائه‌ی نوعی چارچوب تجویزیِ مؤثر، به قول نوئِل لِنسکیِ تاریخ‌دان، «تالار مشاهیر بدنامی» را به وجود آورد که همه‌ی جوامع باید از جای گرفتن در آن بپرهیزند. فینلی به طور گذرا به چند جنبه‌ی دیگر این الگو اشاره کرد، جنبه‌هایی که به توانایی آن در شناسایی جوامع برده‌دار واقعی می‌افزایند. اینجا باید به طور خاص به دو جنبه‌ی مرتبط با جوامع خلیج فارس اشاره کنم. اول اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، به استثنای رم، نژاد و قومیت نقش مهمی در تعیین بردگان داشت. این امر نه تنها در نظام‌های نیم‌کره‌ی غربی بلکه در برده‌داری یونان باستان مشهود است. یونانی‌ها تقریباً فقط غیریونانی‌ها را به بردگی می‌گرفتند. در واقع، فینلی تأکید میکرد که در یک جامعه‌ی برده‌دار واقعی، برده‌ها «بیگانه» یا نوعی «دیگری» هستند، و این تمایز جزء انفکاک‌ناپذیری از ساخت اجتماعیِ آن جامعه به شمار میرود. دوم اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، برده همیشه در معرض خشونت جسمانی قرار دارد. خشونت یکی از عوامل اصلیِ ایجاد جوامع برده‌دار واقعی است، خواه از طریق جنگ یا برده‌ربایی، یا از طریق نظام‌های حقوقی‌ای که از قتل بردگان یا دیگر شکل‌های اِعمال خشونت علیه آنها جلوگیری نمیکند. هر دو جنبه ــ نشانه‌های نژادی و قومیِ برده‌داری و نقش بارز خشونت ــ در مورد کارگران مهاجر در جوامع خلیج فارس مصداق دارد. در همه‌ی دولت‌شهرهای خلیج فارس، کارگران مهاجرِ فرودست درصد چشمگیری از جمعیت را تشکیل میدهند. در واقع، آنها نه تنها درصد «مهمی» از جمعیت بلکه اکثریت ساکنان هر دولت‌شهر را تشکیل میدهند اما در عمل هیچ نقشی در اداره‌ی این دولت‌شهرها ندارند. افزون بر این، مهاجران فرودست نقش بی‌بدیلی در تولید مازاد اقتصادی در هر یک از این جوامع دارند، خواه به عنوان سازندگان بناهای بزرگ مهمی که سود و ثروت سرشاری را نصیب کاربران و ساکنان میکند، یا به عنوان تولیدکنندگان و جابه‌جاکنندگان کالاها و خدمات ــ برای مثال، میتوان به خدمات حمل و نقل، خدمات تفریحی، خدمات خانگی و دیگر خدمات ضروری اشاره کرد. علاوه بر این، سازمان‌دهی و استخدام مهاجران فرودست در تقریباً همه‌ی جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی این شش دولت‌شهر نقشی حیاتی در موفقیت این جوامع دارد. این جوامع بدون نظام کفالت دوام نمی‌آورند زیرا تعداد شهروندان‌شان برای تأمین نیروی کارِ لازم در بخش‌های حیاتی کافی نیست. فینلی «فقدان خویشاوند» را یکی از نشانه‌های جوامع برده‌دار واقعی میدانست. البته نظام‌های خلیج فارس، برخلاف نظام‌های یونان، رم یا نیم‌کره‌ی غربی، روابط میان بردگان و خانواده‌ها را به طور کامل از بین نمی‌برند. این تفاوت مهم را نباید نادیده گرفت اما همه‌ی دیگر شواهد و مدارک حاکی از آن است که دولت‌شهرهای خلیج فارس، جوامع برده‌دار واقعی‌اند.
هر سال حدود ۱۰۰۰ نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست میدهند؛ ۹۷ درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ میدهد.
یک خواننده‌ی هوشمند و تیزبین ممکن است بپرسد: «اما تعریف برده‌داری چه میشود؟» روابط کاری در خلیج فارس با روابط مالکیت‌محورِ موردنظر فینلی فرق دارد زیرا برده‌ها را میتوان مثل کالا تصاحب کرد و در بازار و دیگر جاها خرید، فروخت، به ارث بُرد، و هدیه یا اجاره داد. این تفاوت را نمی‌توان نادیده گرفت اما در عین حال نباید از یاد برد که امروز روابط انسانی‌ای وجود دارد که از نظر حقوقی معادل برده‌داری است، و شاید بهترین توصیف از آن را جامعه‌شناسی به نام اورلاندو پَتِرسون (Orlando Patterson) ارائه داده که از «مرگ اجتماعی» سخن گفته است. در چنین وضعیتی، محرومیت اجتماعی و حقوقیِ کارگر چنان شدید است که فرقی ندارد که آیا نظام حقوقی نوعی رابطه‌ی کلاسیک مالکیت را اِعمال میکند یا نه. این شخص، در عمل، برده است زیرا همه‌ی شاخص‌های رابطه‌ی کلاسیک مالکیت (مالکیت و کنترل) عملاً وجود دارد.
و اما نکته‌ی آخر. دیویس و رابرت کاوِر (Robert Cover)، دانشور حقوق، هر دو گفته‌اند که بین آدم‌کشی و بردگی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با مطالعه‌ی نوشته‌های مربوط به حمل و نقل برده‌ها در تجارت بردگان از طریق اقیانوس اطلس، صحرای آفریقا، جاده‌ی ابریشم و اقیانوس هند به این واقعیت پی می‌بریم. در برخی موارد، بیش از 30 درصد از بردگان جان خود را در راه از دست داده‌اند. در واقع، نرخ بالای قتل و مرگ‌های مبهم در میان بعضی از گروه‌های جمعیتی در جوامع باستانی و اوایل دوران مدرن یکی از نشانه‌های آشکار برده‌داری بود. امروز هم نرخ قتل و مرگ‌های مبهم در میان کارگران مهاجر فرودست در خلیج فارس بالا است.شاید مستندترین شواهد درباره‌ی کارگران نپالی ارائه شده باشد. بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل 1400 کارگر نپالی در محلهای ساختوساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود 150 نفر از آنان جانِ خود را از دست میدهند. گزارش «سازمان جهانی کار» نیز نشان میدهد که میزان مرگ‌ومیر در میان کارگران سالم نپالی، به‌ویژه در عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت، به طرز نگران‌کننده‌ای زیاد است. میزان مرگ‌ومیر این کارگران در عربستان سعودی به شکل چشمگیری از میزان مرگ‌ومیر آنها در مالزی بیشتر است. در واقع، هرچند شمار کارگران نپالی در مالزی بسیار بیشتر از عربستان سعودی است اما تعداد جان‌باختگان نپالی در این دو کشور تقریباً برابر است. این امر در مورد دیگر کشورهای خلیج فارس هم صادق است. تخمین می‌زنند که در فاصله‌ی سالهای 2008 و 2015، ۲/۲۶ نفر از هر 1000 کارگر نپالی در عربستان سعودی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در بحرین، عمان و لبنان از این هم بیشتر، و بنا به برآوردها به ترتیب، ۲/۶۰، ۲/۴۰ و ۲/۸۶ است. این ارقام را باید با ارقام پایین‌تر در مالزی (۱/۷۲) و کره‌ی جنوبی (۱/۶۱) مقایسه کرد. به نظر میرسد که میزان مرگ‌ومیر کارگران مهاجر نپالی در خلیج فارس کاهش نیافته و علت بسیاری از این مرگ‌ها نامعلوم است. بسیاری از مرگ‌های مبهم در میان زنان جوان رخ میدهد زیرا آنها اغلب قربانی سوءاستفاده‌های جنسیِ هولناک‌اند و در شرایط طاقت فرسایی در خانه‌ها کار میکنند. هر سال حدود 1000 نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست میدهند؛ 97 درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ میدهد. این در حالی است که سالانه تنها حدود 50 درصد از کارگران مهاجر نپالی به خلیج فارس می‌روند. بنابراین، میزان مرگ‌ومیر آنها در این منطقه بسیار بیشتر از دیگر نقاط است. افزون بر این، اکثر این کارگران جوان هستند و آسیب‌پذیری یا بیماریِ مزمنی ندارند. مبهم بودن علت بسیاری از این مرگ‌ها سبب شد که اخیراً دیوان عالی نپال با صدور حکمی دولت را به کالبدشکافی جسد همه‌ی کارگران جان‌باخته در خارج از کشور ملزم کند. البته نمی‌توان این کار را به سرعت انجام داد زیرا در بسیاری از موارد، مقررات دست‌و‌پاگیرِ اداری بازگرداندن اجساد به کشور را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد. اخیراً شاهد انتشار گزارش‌های مستمری درباره‌ی مرگ‌های مشکوک و عجیب، از جمله قتلِ کارگران مهاجر فرودست در دولت‌شهرهای خلیج فارس بوده‌ایم. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، دولت فیلیپین تصمیم گرفت که کارگران مهاجر ــ اکثراً زن ــ فیلیپینی را از سفر به کویت بازدارد. این اقدام در پی آن صورت گرفت که جسد یک خدمتکار زن فیلیپینی در فریزر کارفرمایش پیدا شد، و سفیر فیلیپین در کویت گفت که در سال 2017 حدود 6 هزار شکایت درباره‌ی بدرفتاری با کارگران فیلیپینی دریافت کرده است. گفته میشود که سفارت‌خانه‌های هند، سری لانکا و فیلیپین در کویت پناهگاه‌هایی را برای شهروندان خود ساخته‌اند. هدف از تأسیس این خانه‌های امن، پناه دادن به زنان خدمتکاری است که از ترس سوءاستفاده‌ی جنسی و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز کارفرمایان از محل کارِ خود می‌گریزند.
در نمونه‌ی دیگری، یک خدمتکار زن اتیوپیایی برای فرار از دست کارفرمای خود از لب پنجره‌ی طبقه‌ی هفتم آویزان شد. کارفرما به جای نجات دادن خدمتکارش، از این واقعه فیلمبرداری کرد. خدمتکار سقوط کرد و متحمل آسیب‌هایی، از جمله شکستگی دست، شد. بدرفتاری و بی‌اعتنایی کارفرمایان امری رایج است و بسیاری از قتل‌ها و دیگر مرگ‌های مشکوک پنهان می‌ماند یا مسئولان بر آنها سرپوش می‌گذارند. بدرفتاری با آفریقایی‌ها بسیار رایج است. افشا نکردن و سرپوش گذاشتن بر مرگ آفریقایی‌ها در دولت‌شهرهای خلیج فارس به انتشار گزارش‌های نادرست یا سرپوش گذاشتن مقام‌های آمریکایی بر قتل مردان جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شباهت دارد. بر اساس بیانیه‌ی 30 اوت 2020 «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری»، دولت قطر با صدور دستوری خواهان افزایش 33 درصدیِ دستمزد کارگران مهاجر و تسهیل بعضی از مقررات مربوط به کفالت شده است. دولت برای انجام این تغییرات 6 ماه به کارفرماها فرصت داده است. کارفرمایانی که از این دستور سرپیچی کنند با مجازات‌هایی مثل تعلیق بالقوه‌ی حق کسب و کار در قطر روبه‌رو خواهند شد. به نظر منتقدان، این تغییرات سطحی است. امارات متحده‌ی عربی هم با ایجاد تغییراتی در شیوه‌ی نظارت بر اوضاع کارگران مهاجر، دستورالعمل‌هایی خطاب به کارفرمایان درباره‌ی نژادپرستی، تنوع و شمول‌گرایی صادر کرده است. به عقیده‌ی منتقدان، هدف از این تغییرات صرفاً بهبود وجهه‌ی امارات متحده‌ی عربی در خارج از این کشور است. اکنون عربستان سعودی ادعا میکند که نظام کفالت را در سال 2021 برخواهد چید. اما این تغییرات چیزی را عوض نمیکند و همچنان میتوان با الهام از فینلی این شش جامعه‌ی بسیار مدرن برده‌دارِ واقعی را «نوعی نظام استثمار انسانی و از نظر اخلاقی در خور نکوهش» دانست. الغای واقعیِ برده‌داری در خلیج فارس مستلزم از بین رفتن همه‌ی نشانه‌های برده‌داری، به‌ویژه نژادی‌سازی کار و سوءاستفاده و بهره‌کشی شدید از کارگران، است. آغاز به کار وب‌سایت «اجماع درباره‌ی برده‌داری» خبر خوبی است. هدف از تأسیس این وب‌سایت، ایجاد و اعلام اجماع میان روحانیون مسلمان درباره‌ی ممنوعیت برده‌داری و دادوستد برده در شریعت اسلام است. همه‌ی این دولت‌شهرها توسط دولت‌های اسلامی اداره میشوند. از همه‌ی روحانیون مسلمان این جوامع خواهش می‌کنم که با پیوستن به این اجماع برغیرشرعی بودن برده‌داری تأکید کنند تا این «نظام در خور نکوهش استثمار انسانی» در دولت‌شهرهای خلیج فارس برچیده شود.
بوم‌گردی؛ راهی به سوی توسعه یا اعیانی‌سازی روستاها؟
پگاه بهروزی نوبر
تماشای طلوع و غروب آفتاب، خیره شدن به آسمان شب، گذراندن اوقاتی در دل طبیعت، به دشت و کوه زدن و رهایی موقت از بوق و دود و دغدغه، کنار رودخانه‌ای نشستن و گوش سپردن به نوای آب، همگی از بی‌تکلف‌ترین فراغت‌های انسان بوده است. بوم‌گردی (اکوتوریسم) در پی حفاظت از مناظر طبیعی بکر و زیبایی‌های منحصربه‌فرد آن در مقابل رویکردهای انسان‌محور و سوداگرانه‌ی گردشگری ایجاد شد، و بهرغم فقدان اجماع در ارائه‌ی تعریف واحدی از آن، اکوتوریسم به عنوان پاسخی به ناکارآمدی‌های توریسم ــ از جمله بی‌توجهی به عناصر اجتماعی و بوم‌شناختیِ مقصد ــ در مواجهه با طبیعت ایجاد شد. بهرغم چنین ادعایی، فرصت‌هایی برای مصادره‌ی مفاهیم‌ِ ترویج‌شده در بوم‌گردیْ پیش آمد که قاعده‌ی گشت و گذار در طبیعت را به مرور عوض کرد. از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به این سو، که صنعت بوم‌گردی در نقاط مستعد و مختلف دنیا پا گرفت و شکل نویی از گردشگری را عرضه کر، در آن خبری از بازدید از کلان‌شهرها و موزه‌هایش، تجربه‌ی وعده‌های غذایی در رستوران‌های لوکس شهری یا وقت‌گذرانی در مراکز خرید خیره‌کننده نبود، و در عوض، به منظور آشتی دادن انسان با طبیعت، توجه خاصی به روستاها و مناطق بکر مبذول شد. در این نوشته میخواهیم ببینیم که آیا بوم‌گردی واقعاً با ادعای توجه به عناصر اجتماعی و بوم‌شناختی مقصد، و آشتیِ انسان با طبیعت همخوانی دارد؟ چگونه بوم‌گردی به مفاهیمی مانند «توسعه‌ی پایدار» پیوند خورده است و چه شکلی از «توسعه» در روستا و مناطق بکر را ترویج میکند؟
نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی گردشگری (WTO) و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، در ترویج بوم‌گردی و القای مفهوم گردشگریِ پایدار در جهان نقش مؤثری بازی کرده‌اند. به طور خاص، شورای جهانی سفر و گردشگری فعالانه در تنظیم سیاست‌گذاری‌های مرتبط با گسترش صنعت گردشگری در جهان ــ از جمله کشورهای در حال توسعه ــ مشارکت کرد، و برای رفع موانع مادی، مالی و اداری از هیچ کوششی فروگذار نکرد. برای مثال، میتوان به تدوین استانداردهای سال ۱۹۹۸ برای مدیریت زیست‌محیطی در صنعت گردشگری اشاره کرد.
نباید از یاد برد که تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، بوم‌گردی حوزه‌ی جذابی برای حامیان مالی نبود. اما از آن زمان به بعد نوعی هم‌پیوندی بین مفاهیمی مثل توسعه‌ی پایدار، جهانی‌سازی، حفاظت از منابع طبیعی-فرهنگی، و بهبود زندگی روستایی به واسطه‌ی مصرف پایدار منابع ایجاد شد و حامیان مالی در سراسر دنیا را ترغیب کرد تا به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بوم‌گردی رو آورند. برای مثال، بزرگترین نواحی حفاظت‌شده در روسیه (zapovedniks) ــ که در زمان شوروی سابق تحت محافظت سخت‌گیرانه‌ای قرار داشت ــ با دریافت حمایت مالی ۲۰ میلیون دلاری از GEF (Global Environment Facility) برای حفاظت از تنوع زیستی در سال ۱۹۹۶ به روی صنعت بوم‌گردی باز شد. بدیهی است که پیش‌فرضِ بانک جهانی و دولت روسیه مبنی بر محافظت از طبیعت از طریق سازوکار بازار آزاد، پیش‌فرضی ضعیف و ناسازگار با عملکرد بازار آزاد بوده است. زیر این چتر که در آن موجودیت‌های مختلف ــ همچون زمین، طبیعت، هوا، آب و نیروی کار ــ به کالایی جهت کسب سود بدل شده‌اند، چگونه میتوان امید بست که صنعت بوم‌گردی در بازار آزاد بدون اعمال مقررات از جانب دولت‌ها یا سازمانهای فراملی، حفاظت از منابع طبیعی را در اولویت قرار دهد؟ نمونههای فراوان پروژه‌های بوم‌گردی در کشورهای مختلف حاکی از نقض حقوق بومیان و سکنه‌ی محلی در همان مناطق بکر است. [نباید از یاد برد که مفاهیمی مانند «پایداری» (sustainability) و «توسعه» (development) در صنعت بوم‌گردی، زیر چتر منطق بازار آزاد، به نفع گروه‌های صاحب قدرت مصادره شده و در خدمت بازتولید همان منطق به کار گرفته میشود. بنابراین، بوم‌گردی به بستری انحصاری برای مصرف اقشار مرفه و نخبگان اقتصادی-سیاسی بدل شده است. تبدیل منظرههای بکر، دست‌نخورده و کشف‌نشده به جاذبه‌های بوم‌گردی نیازمند تسهیلاتی مثل حمل و نقل، و اقامتگاه است. هرقدر این «کالای» عرضه شده ــ منظرههای بکر طبیعی ــ کمیاب‌‌تر باشد، ایجاد چنین تسهیلاتی پرهزینه‌تر خواهد بود. برخی از این اقامتگاه‌ها تنها با بالگردهای شخصی قابل دسترسی‌اند؛ برای مثال میتوان به اقامتگاه کازین آیلند (Cousin Island Resort)، با ظرفیت پذیرش 10 مهمان، در سِیشل اشاره کرد که هزینه‌ی هر شب اقامت در آن به ازای هر گردشگر ۱۲۸۰ دلار است. اقامتگاه تایگر ماونتِین Tiger Mountain Lodge)) در نپال نمونه‌ی دیگری است که منظری رو به هیمالیا دارد و تنها دارای ۱۹ اتاق است. جالب اینکه این اقامتگاه جوایز جهانیِ متعددی در حوزه‌ی گردشگری پایدار را نیز به دست آورده است ــ ر ایران نیز، پروژه‌های بوم‌گردی با مفاهیمی همچون «توسعه‌ی روستایی» به صورت آشکار یا پنهان گره خورده است. نمونه‌ی اخیر آن، مجموعه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» است. میتوان ادعا کرد که چنین طرح‌هایی بستر مساعدی برای «اعیانی‌سازیِ» (gentrification) روستاها مهیا میکند. امروز مفهوم «اعیانی‌سازی» را بیشتر در مراکز کلان‌شهری‌ای که به نوعی جاذب سرمایه هستند به کار می‌برند. این مفهوم که به واسطه‌ی روث گلس ((Ruth Glass در سال ۱۹۶۴ میلادی وضع شد[7]، به فرایند جابه‌جایی جمعیت در پی حرکت سرمایه در شهر اشاره میکند. سرمایه همواره به دنبال پتانسیل‌های جدیدی در محیط مصنوع یا همان شهر و روستا است، جایی که بتواند در قالب ساختوسازهای جدید به حیات خود ادامه دهد. اعیانی‌سازی یک محله یا بخشی از آن به تغییر بافت جمعیتی ساکن در آن، اخراج گروه‌های کم‌درآمدی که سابقاً در این محل ساکن بودند و جایگزینی آنها با گروه‌های اجتماعی و اقتصادی بالاتر می‌انجامد. جالب اینکه اعیانی‌سازی منحصر به نواحی درون-شهری نیست بلکه ردپای آن را در حومه‌ی شهرها و نواحی روستایی نیز میتوان یافت. مناطق بکر و روستاهایی با میراث طبیعی و فرهنگی که صنعت بوم‌گردی به آنها علاقه دارد، از جمله فضاهای جذاب و خلاق برای (پویاییِ) سرمایه به حساب می‌آیند؛ سرمایه این‌بار در قالب پروژه‌های بوم‌گردی در روستاها به جریان می‌افتد و بافت زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی پیرامون خود را شکل میدهد. به بیان دیگر، بسیاری از ویژگی‌های اعیانی‌سازی را که در مراکز شهرها به چشم می‌خورد میتوان در پروژه‌های بوم‌گردی هم یافت؛ پیامدهایی همچون گسست پیوندهای اجتماعی ناشی از اخراج گروه‌های کمبرخوردار و جایگزینی آنها با اقشار پردرآمدتر جامعه به دلیل غیرقابل‌استطاعت شدن قیمت مسکن و زمین پس از اعیانی‌سازی، و سلطه‌ی فرهنگ سرمایه‌دارانه که به مذاق بوم‌گردان خوش می‌آید.
در صورت به ثمر نشستن چنین طرح‌هایی، برنده‌ی این بازی (از لحاظ اقتصادی-مالی) کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند، و در بهترین حالت، ممکن است تنها سهم اندکی از این سود اقتصادی نصیب محلی‌ها شود. نیل برنر در کتاب «شهری شدن سیاره‌ای» توضیح میدهد که انواع مختلف سکونتگاه‌ها ــ روستا، شهر، زاغه، کلان‌شهر و بسترهای طبیعی و دست‌نخورده ــ همگی از فرایند جهانیِ شهری‌شدن urbanization)) متأثرند. در این جغرافیای شهری‌شده، نیروهای متعدد و گاه هم‌پیوند ــ مانند سرمایه‌داری و جهانی‌سازی ــ در حال شکل دادن به فضاهای مصنوع (مثل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن، میدان‌گاه‌ها) و طبیعی (مانند سواحل دریا، جنگل، و کوه) است که مجاری جدیدی برای گردش سرمایه ایجاد میکند. در عین حال، به دلیل تراکم شدید انباشت ــ سرمایه ــ در قطب‌های شهری‌شده شاهد انفجار آنها و پراکنش خرده‌هایی از آن در نقاطِ پیرامونی هستیم. از این منظر میتوان گفت که فضای مصنوع و طبیعیِ شهری‌شده‌ی جزیره‌ی هرمز نیز خود تکه‌ای از فضای قطبیِ شهری‌شده (در ایران) است. این نیروی «شهری‌سازی»، خواه در هرمز یا در هر مکانِ دیگری، تبعات و دلالت‌های ضمنی‌ای دارد که ما را به بازاندیشی درباره‌ی مفاهیمی مثل «رشد» و «توسعه» وامی‌دارد. فرایند شهری‌شدن به مثابه‌ی «ماشین رشد» (Growth Machine) ــ بنا به ادعای لوگان و ملوچ[9] ــ با اولویت بخشیدن به ارزش مبادله‌ای (exchange value) زمین نسبت به ارزش مصرفی آن (use value)، هزینه‌ی رشد و «توسعه» را بر ساکنان محلات تحمیل میکند. چنین رویکردی به افزایش نابرابری در سطح شهر و به حاشیه راندن گروه‌های کمبرخوردار می‌انجامد. بنا به ادعای گروه معماری زاو، قیمت پایین زمین (به‌طور نسبی) از جمله نقاط قوت این پروژه بوده است. آنها مدعی‌اند که ساخت ۲۰۰ گنبد (اتاق) در جزیره‌ی هرمز در این پروژه، معادل خرید ۲۰۰ متر مربع زمین در مرکز تهران است؛ هزینه‌ای معادل با ۴۵۰ هزار دلار. پرسشی که در مواجهه با منطق نهفته در این گزاره مطرح میشود این است که آیا میتوان تمرکز بر ارزش مبادله‌ای زمین در هرمز را نقطه‌ی قوت این پروژه‌ی بوم‌گردی تلقی کرد؟ چنین منطقی چه تبعاتی دارد؟ میدانیم که با ارج نهادن بر «ارزش مبادله‌ای» زمین ــ که به واسطه‌ی پروژه‌های «توسعه‌گرایانه» تقویت میشود ــ «ارزش مصرفی» آن رو به فراموشی میرود؛ به این معنا که افزایش هزینه‌‌های زندگی از جمله تأمین مسکن برای بومیان ــ که پس از اعیانی‌سازی محلات رخ میدهد ــ نه مورد توجه سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه است و نه دغدغه‌ی بوم‌گردان. اولویت چنین پروژه‌هایی اغلب بازده اقتصادی است. آیا همین امر به اعیانی‌سازی در جزیره‌ی هرمز، افزایش قیمت زمین در میان‌مدت، ایجاد انگیزه جهت ساختوسازهای سوداگرانه در این جزیره، تهدید منابع طبیعی و تحدید پتانسیل‌های زیستی برای نسل‌های بعد نمی‌انجامد؟ آیا چنین خصیصه‌ای وجه مشترک اکثر پروژه‌های بوم‌گردی نیست؟ کیتر[10] معتقد است که گردشگریِ بازارمحور منجر به استثمار زمین بومی‌ها میشود زیرا در اکثر موارد، ذائقه‌ی بصری گردشگران و بوم‌گردانان، با زندگی روزمره‌ی محلی‌ها سازگار نیست و صنعت گردشگریْ بومی‌ها را ملزم به تبعیت از خواسته‌های خود میکند. روابط قدرت نابرابر به تحمیل حس زیبایی‌شناختی و تمایلات گردشگران به سکنه‌ی محلی می‌انجامد و سرانجام به تغییر سر و شکل فضای زیست و سبک زندگی‌شان می‌انجامد.از دیگر عبارت‌هایی که این روزها برای موجه ساختن پروژه‌های بوم‌گردی ِ«توسعه‌گرا» زیاد به گوش میرسد، «مشارکت محور بودن» پروژه، «جلب مشارکت محلی» و «توانمندسازی افراد بومی» است. پروژه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» نیز از این قاعده مستثنی نیست. طراحان، سرمایه‌گذاران و حامیان این پروژه مدعی‌اند که در سطوح متفاوتی سکنه‌ی بومی هرمز «توانمند» شده و مشارکت آنها به واسطه‌ی این پروژه جلب شده است. باید اشاره کرد که گروه معماری زاو مدعی بهره‌گیری از تکنیک «ابرخشت» برای ساخت این گنبدهاست؛ روشی که مبدع آن نادر خلیلی است و هدف آن تأمین مسکن ارزان برای افراد و جوامع آسیب‌پذیر یا آسیب‌دیده از بحران‌هاست. فارغ از گمانه‌زنی درباره‌ی صحت و سقم استفاده از این شیوه‌ی ساخت در این پروژه، مجریان پروژه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» مدعی‌اند که بدون نیاز به نیروی کار حرفه‌ای، و تنها با بهره‌گیری از کارگران محلی غیرماهر، نه تنها ساخت ۲۰۰ گنبد به انجام رسیده است بلکه کارگران بومی «توانمند» شده‌اند. اما این ادعا (لباس «توانمندسازی» پوشاندن بر تنِ سوداگری از نیروی ارزان محلی) باید بررسی شود. آیا در این بین، کارگر بومی است که توانمند میشود یا سرمایه‌گذاران و مجریان این پروژه که از نیروی کار بسیار ارزان آنها سود می‌برند و از لحاظ مالی بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری‌های جدید «توانمند» میشوند؟ به نظر میرسد که «توسعه‌گران» و معماران، جسد واژگان ادبیات انتقادیِ توسعه را برای تبلیغ و بازارپسند کردن پروژه‌های خود مصادره میکنند، در حالیکه از روح و معنای واژگان خبری نیست.در واکاوی پروژه‌های بوم‌گردی باید به نقش نهادهای برنامه‌ریز و سیاست‌گذار نیز به عنوان یکی از تسهیل‌گران «توسعه‌ی سوداگرانه» پرداخت؛ از جمله اینکه چگونه این نهادهای دولتی به واسطه‌ی ابزارهای سیاست‌گذارانه، واگذاری اراضی عمومی (common land) به بخش خصوصی یا «نیمه‌دولتی» را تسهیل میکنند. برای نمونه، معاون عمرانی فرمانداری استان هرمزگان ضمن تصریح اهمیت سواحل در این استان به مثابه‌ی «ثروت ملی»، هرگونه امکان ساختوساز حول این منابع طبیعی و عمومی را منوط به کسب مجوز با الزام کاربری عمومی-تفریحی می‌داند. به بیانی دیگر، او تأکید میکند که مالکیت خصوصی در حریم دریا ممنوع است. اما این پرسش مطرح میشود که طی کدام فرایند شفاف قانونی و سیاست‌گزارانه‌ی شهری، زمینِ اقامتگاه «ماجرا» که در مجاورت دریاست و میراثی ملی و طبیعی به شمار میرود، به مالکی «نیمه‌دولتی» واگذار شده است؟ آیا این رویکرد، حرکتی شتابان به سمت خصوصی‌سازیِ اراضی عمومی و مشاع نیست؟ ساخت اقامتگاه‌هایی از این دست در مجاورت دریا، راه را برای رویکردهای انحصارطلبانه به ساحل و مناظر طبیعی باز میکند. عجیب نیست اگر در مراحل بعدی «توسعه»ی این اقامتگاه، شاهد تبدیل آن به محلهای بسته (Gated Community) باشیم، محلهای با ساحلی اختصاصی برای بوم‌گردها.
کلام آخر آنکه رویکرد پروژه‌های بوم‌گردی در روستاها و مناطق بکر، نیازمند بازاندیشیِ انتقادی است. باید درباره‌ی گروه‌ها، اجتماع‌ها و نسل‌هایی که از این پروژه‌ها منتفع یا متضرر میشوند تأمل کرد و در باب مفهوم «توسعه» و ایجاد فهم یکپارچه‌ای از آن، از نو اندیشید. با اندکی تسامح میتوان گفت که در صورت به ثمر نشستن چنین طرح‌هایی، برنده‌ی این بازی (از لحاظ اقتصادی-مالی) کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند، و در بهترین حالت، ممکن است تنها سهم اندکی از این سود اقتصادی نصیب محلی‌ها شود. باید در نظر داشت که بهرغم ادعای رایج، پروژه‌های بوم‌گردی رویکردی لوکس و انحصارطلبانه دارند و بومی‌ها قادر به تأمین این خواسته‌ها ــ خواه از لحاظ کمّی خواه از نظر چه کیفی ــ نیستند، و در نتیجهْ آنها از سود اقتصادی هم بی‌بهره می‌مانند. نمونههای ناموفق فراوان بوم‌گردی که منجر به نابودی کسب و کارهای محلی شده‌اند، یادآور آن است که باید تیزبینانه‌تر به هزینه-فایده‌ی اینگونه طرحها و نقش بازیگرانِ مختلف اندیشید. چگونه میتوان در سپهر عمومی ورای منافع شخصی و گروهی به بازنگری درباره‌ی چیزی پرداخت که مشغول بازتولیدش هستیم؟ واضح است که فضای گفتمانی‌ای که نا/آگاهانه در آن غوطه‌وریم، باورها و اندیشه‌هایمان را شکل میدهد و به این ترتیب در بازتولید مفاهیم و جریان‌های منتهی به افزایش نابرابری در جامعه مشارکت می‌ورزیم. این «ما» می‌تواند معمار و طراح، سرمایه‌گذار، شهردار، برنامه‌ریز، گردشگر (که با انتخاب‌هایش می‌تواند تأیید یا تضعیف‌کننده‌ی جریان‌ها باشد)، کنشگر محیط زیستی، مدرس دانشکده‌ی معماری، کاربر شبکه‌های اجتماعی (متأثر از دیگران و تأثیرگذار بر آنها) یا حتی سکنه‌ی بومی یک محله باشد. هر یک از «ما» میتوانیم با نگاهی سهل‌انگارانه، «اعیانی‌سازی» روستا را به نام «توسعه» ترویج کنیم. «ما» به عنوان بومی‌های ساکن جزیره‌ی هرمز نیز بی‌آنکه خود انتخاب کرده باشیم، ممکن است متأثر از همین فضای گفتمانی‌ای که در آن به طور جمعی غوطه‌وریم، در بازتولید این نیروهای مخرب، ناخواسته مشارکت کنیم؛ به این صورت که به واسطه‌ی آنچه در شبکه‌های اجتماعی یا در تعامل با گردشگران یا دوستان در شهرهای بزرگ‌تر دریافت میکنیم، ارزش را همراستا با اعیانی‌سازیِ محل زندگی خود بدانیم.در دنیایی که «توسعه» و «توسعه‌یافتگی» معادل با ساختوسازهای جدید و تغییر بافت اجتماعی سکنه به شمار میرود، به فضای نوینی برای هم‌اندیشی و بازاندیشی منصفانه نیاز داریم تا بتوان درباره‌ی آنچه به آن مشغول‌ایم، درباره‌ی منافع فردی و جمعی ِ«ما»، و آنچه در راستای خیر عمومی است، از نو اندیشید.
کودکان کار
صدیقه کامیاب میمندی
امروز و هر روز در مسیری شاهد این هستیم که کودکان خوردسال به جای بازی با توپ و عروسک مشغول به کار هستند و به کلی شادی و بچگی کردن را فراموش کرده اند و این مشکل مستقیما بامساعل اقتصادی ربط مستقیم دارد
کودکان کار چه کودکانی هستند به کودکانی که در حال کارگری هستند و به صورت مداوم مشغول کار هستند با توجه به این که سن قانونی در ایران در برخی موارد مثل اخذ گواهینامه 18 سال.اما سن مسولیت کیفری در موارد دیگر برای پسران 15و برای دختران 9 سال تمام قمری است تعریف سن کار کودک چه میشود :این نوعی دوگانگی در حقوق و سرنوشته کودکان است به نحوی که قانون گذار ما راجبع امور مالی مدنی کودک مفهوم رشد حقوقی و رسیدن بسن 18 سال را به مانند یک ضرورت تلقی میکند اما راجع به حقوق کار و استخدام کودکان و مسایل مهمی چون ازدواج ویا سن مسولیت و کیفری انها همگی با نظم و اسایش روانی جامعه و سر نوشت کودک ارتباط پیدا میکند .سن بلوغ شرعی یعنی همان 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران را ملاک عمل قرار داده اند
سن کار کودکان در قانون کار همان 15 سال است به نحوی که در ماده 79 به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال در همه مشاغل ممنوع اعلام شده اما در ماده 80 به کارگر نوجوان بین 15 تا 18 سال با کسب نظر از سازمان تامین اجتماعی رسمیت و اعتبار بخشیده است
در این ماده تفاوت میان کارهای سخت و زیان اور و مضر به حال کودکان 15تا 18 سالهبا کارهای ساده و غیر مشقت بار تمایز اساسی و مهمی برای کودک کار نیست .
بایستی اصل ممنوعیت کار افراد زیر 18 سال به تبعیت از اسناد بین المللی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شود به تفسیر کمیته حقوق کودک از موارد یک و چهل کنوانسیونه حقوق کودک سن مسولیت کیفری افراد 18 سال است .
در تعریف کودک کار نیز از روی اسناد حقوق بشری میتوان گفت: هر نوع کاری که به لحاظ روانی “جسمی و اخلاقی یا اجتماعی به حال کودکان خطر ناک و اسیب زا باشد و یا مزاحم تحصیل انها شود وبه محروم سازی از مدرسه یا ترک تحصیل و حتی گذران درس ضمن کار گردد به طور کلی هر نوع کاری که مانع افزایش مهارت و کسب دانش و سلامت روحی و جسمی کودک شود ممنوع است.
در ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران ان را پذیرفته امده که کودک باید در برابر هر کاری که سلامت و رشد او را تهدید میکند حمایت شود و کشور ها باید در این راستا قوانینی را تصویب کنند ایا در قوانین داخلی ایران این موضوع لحاظ شده است .
راجع به پذیرش این سند و نیز دو پرتوکل اختیاری بسیار مهم بعدی ان توضیح لازم است که روال معمول پذیرش اسناد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق اساسی بشر از سوی برخی دولت ها و نیز کشور ایران همواره اعمال حق تحفظ (حق شرط)همراه بوده به این معنی که پذیرش نهایی ان اسناد موکول به عدم تناهی و تعارض ان با قوانین داخلی شود راجع به کنوانسیون حقوق کودک نیز صراحت ماده واحده اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران حاکی از ان است که این اجازه مشروط به ان گردیده که اگر در هر مورد و هر زمان در تعرض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد این جای نقد بسیار دارد و زمینه ی سوع استفاده از حق های بشری و گریز از اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشری را باز میگذارد با وجود حق شرط موصوف پذیرش این سند مهم در سال 72 توسط ایران به تحولات دیگری منجر شده به نحوی که مجلس شورای اسلامی اجاره الحاق دولت ایران به یک کنوانسیون مهم دیگر موسوم به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ونیز دو توصیه نامه مکمل سازمان ملل متحد بر ان را نیز پذیرفته و دولت نیز مفاد کنوانسیون و پرتوکل های اختیاری در مورد شرکت کودکان در جنگ و نیز مورد فروش و فاحشگی و پورنوگرافی کودکان را نیز پذیرفته و امضا نموده .به طور کلی اتباق قوانین داخلی با اسناد بین المللی در خیلی از زمینه ها در خصوص کودکان بسیار ضعیف است .در ماده 26 کنوانسیون حقوق کودک امده است که هر کودک حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود ایا تمام کودکان ایران تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند .
به هیچ عنوان حکومت اسلامی طبق ماده 26 کنوانسیون رفتار نمیکند و بسیاری از بچه ها که حالا یا بی سرپرست یا بد سرپرست هستند به هیچ عنوان هیچ رسیدگی صورت نمیگیرد
و بچه ها مورد ظلم و فحشا و فقر شدید هستند به امید روزی که جمهوری اسلامی از ایران برود و تمام بچه ها ی سرزمینم به حقوق ذاتی و اجتماعی خود برسند
در اعتراضات سراسر آبانماه ۹۸
سحر حاجی قادر مرحومی
با زنان و دختران و مادران شجاعی آشنا شدیم که در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به چهل سال فقر و سرکوب و تبعیض به خیابانها آمدند.
زنانی که از زمان انتشار خبر گرانی بنزین فریاد می کشیدند: «ماشین هایتان را در همینجا در خیابانها خاموش کنید».
زنانی که بی پروا در میدان شلیک گلوله جنگی و گاز اشک آور ماموران جانی خامنه ای، به یاری مجروحان رفتند و خود نیز جان باختند.
زنانی که خود مادر بودند اما برای آینده ای روشن در ایران آزاد برای همه فرزندان این مرز و بوم صدای خود را علیه خامنه ای بلند کردند و فریاد کشیدند؛ «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور».
و دخترکان معصوم و بی گناه که تنها خواستشان داشتن کشوری آزاد بود تا در آن زنان بخاطر جنسیتشان مورد تحقیر و توهین و سرکوب قرار نگیرند.کشوری که در آن شنیدن صدای زنان در عرصه هنر و موسیقی ممنوع نباشد.کشوری که در آن زنان بتوانند سرنوشت خویشتن خویش را خود تعیین کنند و در هدایت و مدیریت کشور در سطوح رهبری کننده نقش جدی داشته باشند.و هزاران آرزوی دیگر.
بی تردید نام این زنان دلاور بر لوح تاریخ مبارزات درخشان ملت ایران ثبت خواهد شد.نقش چشمگیر زنان ایرانی در بزرگترین قیام تاریخ معاصر کشور در آبان ۹۸لحظه خیره‌کننده تاریخ معاصر ایران که در روز ۲۴ آبان ۹۸ پدیدار شد. اعتراضات به سرعت شکل گرفتند و شعارهای ضدحکومتی به سرعت بر علیه ولی فقیه رژیم خامنه ای رادیکالیزه شدند.
هزاران هزار تن از مردم ایران، ارتش بیکاران و گرسنگان، ارتش زنان و جوانان سرکوب شده که چیزی به جز زنجیرهایشان ندارند از دست بدهند، به خیابانها سرازیر شدند تا خشم خود را بر سر افزایش سه برابری قیمت بنزین ابراز کنند.جوانان هسته اعتراضات را شکل می دادند و رسانه های حکومتی به نقش چشمگیر زنان ایرانی به عنوان پیشتازان و رهبران قیام اعتراف کردند. آنها نوشتند که در بسیاری از شهرها زنان در هسته های ۴ یا ۵ نفره نقش رهبری را بر عهده داشتند و مردم را به اعتراض تشویق می کردند.روزنامه حکومتی مشرق ۲۹آبان ۱۳۹۸: «در شرارتهای اخیر میدان داری زنان چشمگیر بوده و در صحنه های مختلف نقش ویژه ای در واداشتن مردم به اعمال ساختارشکنانه دارند.»
خبرگزاری حکومتی فارس ۲۹ آبان ۹۸ گزارش داد:
«در نقاط متعدد به ویژه حومه تهران، زنان ظاهراً ۳۰ تا ۳۵سال، نقش ویژه‌ای در لیدری اغتشاشات به عهده دارند… این زنان متحدالپوشش، هریک وظیفه‌ای جداگانه دارند؛ یکی از شورش‌ها فیلم میگیرد، دیگری جلوی خودروها را میگیرد و دیگری با تحریک مردم، آنها را به پیوستن به صف اغتشاش‌ها مجاب میکند.»
گسترش سریع اعتراضات به ۲۰۰ شهر
اعتراضات به سرعت ظرف چند روز به ۲۰۰ شهر در ۲۹ استان کشور گسترش پیدا کردند.
ولی فقیه ملایان علی خامنه ای روز ۲۶آبان وارد میدان شد و با «اشرار» خواندن معترضین دستور آتش گشودن به روی مردم را صادر کرد. تک تیراندازها از پشت بام ها، سر و قلب جوانان را نشانه گرفته، جوانان ۱۳ و ۱۴ساله را هدف قرار دادند. مأموران لباس شخصی از فاصله نزدیک به تظاهرکنندگان شلیک می کردند و با تبر به جان مجروحین می افتادند. در بسیاری از موارد برای سرکوب مردم مسلسلهای سنگین و هلی کوپتر و تانک وارد صحنه شد. دیکتاتوری مذهبی یک جنایت گسترده دیگر علیه بشریت را به ثبت رساند.
حداقل۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن کشته، ۴۰۰۰ تن مجروح و ۱۲۰۰۰ تن بازداشت شدند.
برای جلوگیری از درز اخبار و پخش تصاویر سرکوب خونین معترضین اینترنت قطع و شبکه موبایل مختل شد.
این سرکوب تکاندهنده و کشتار مردم بی دفاع در ایران یکی از هولناک ترین جنایت‌های قرن بیست و یکم است و با هر معیاری مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
سیاست شلیک به قصد کشت، یک جنایت علیه بشریت
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، هشدار داد و افزود که «برخی از مأموران امنیتی از پشت به سوی افراد غیر مسلح که در حال فرار بوده اند مستقیما شلیک کرده اند. برخی دیگر به صورت و یا اعضای حیاتی بدن تیراندازی کرده اند. به عبارت دیگر قصد آنها کشتار معترضان بوده است. اینها نقض آشکار تعهدات و اصول بین المللی درباره استفاده از قهر بوده و نقض جدی حقوق بشر می باشند.»
کمیسر عالی گفت دفتر او اطلاعاتی دریافت کرده است که بخشاً گزارشاتی را تأیید می کنند که نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان در میدان جراحی ماهشهر، از جمله علیه مردمی که با فرار از منطقه در نیزارهای نزدیک مخفی شده بودند، تیربار به کار گرفتند و حداقل ۲۳ نفر و احتمالاً تعداد خیلی بیشتری کشته شدند.
عفو بین الملل نیز در گزارشی که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۹ (۲۰ مه ۲۰۲۰) منتشر شد این سیاست «شلیک به قصد کشتار» را تأیید کرد. فیلیپ لوتر، مدیر قسمت تحقیق و تبلیغ عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «این واقعیت که این تعداد زیاد از افراد مورد اصابت گلوله قرار گرفتند در حالیکه هیچ گونه تهدیدی از جانب آنها وجود نداشته به قساوت خلص نیروهای امنیتی و کشتار غیرقانونی آنها گواهی می دهد.»
بنا به اطلاعات گردآوری شده از سوی عفو بین الملل، در همه موارد به جز چهار مورد قربانیان هدف شلیک نیروهای امنیتی از جمله اعضای سپاه پاسداران، نیروهای شبه نظامی بسیج و پلیس قرار گرفتند که از مهمات جنگی استفاده می کردند و اغلب به سر و بالاتنه افراد شلیک می کردند. که این حاکی از قصد آنها از شلیک برای کشتن بود.
از چهار قربانی دیگر، دو نفر در جریان ضرب و شتم به دست اعضای نیروهای امنیتی از ناحیه سر ضربه مرگبار دریافت کردند. در رابطه با دو نفر دیگر نیز اینطور ثبت شده که از گاز اشک آور خفه شده اند.
خودکشی نوجوان جاسکی؛ و دیگرخودکشی زنان دیشموکی
مهسا شفوی
فقر و ترک تحصیل بیشترین علت خودکشی زنان دیشموکی
خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه، یک نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان جاسک واقع در استان هرمزگان، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲۴ بهمن ۹۹، یک پسر ۱۷ ساله در روستای گیشدان از توابع بخش لیردف شهرستان جاسک، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد.
هویت این نوجوان علی دوراندیش، ۱۷ ساله و فرزند خداداد، عنوان شده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: علی به دلیل نبود مدرسه در روستای گیشدان و مسافت طولانی جابجایی، از پدر خود درخواست موتورسیکلت کرده که پدرش به علت وضعیت بد معیشتی قادر به تامین آن نبوده و این امر موجب خودکشی وی شده است.
خانواده این نوجوان پس از خودکشی در صدد بودند وی را به بیمارستان منتقل کنند، اما نبود راه های ارتباطی مناسب سبب تأخیر در رسیدن به مراکز درمانی و جان باختن او شده است.
فقر و ترک تحصیل بیشترین علت خودکشی زنان دیشموکی
عضو شورای شهر دیشموک گفت: علت خودکشی بیشتر دختران جوان دیشموکی ترک تحصیل و بیکاری است. به گزارش ایلنا، سلمان بینا اظهار داشت: خودکشی در دیشموک دلایل مختلفی دارد.
فقر مالی،بیکاری، نبود خوابگاه‌های دخترانه برای دانش‌آموزان دختری که قصد ادامه تحصیل دارند و…. برخی از این دلایل است.وی عنوان کرد: اهالی اینجا از داشتن امکانات اولیه زندگی محرومند. زنان روستایی دیشموک برای تهیه آب شرب مجبورند چند کیلومتر را با پای پیاده برای تهیه آب طی کنند که هنگام بازگشت دیگر رمقی برای دیگر کارهای منزل برای شان باقی نمی ماند.
ترک تحصیل دختران یکی از علت های اصلی
بینا ادامه داد: بیشتر دختران جوانی که اقدام به خودکشی میکنند ترک تحصیل کرده و بیکارند. زمینه آموزشی برای این افراد وجود ندارد و برای پیشگیری از خودکشی نیاز به مشاور دارند. بهزیستی مدتی یک مرکز مشاوره موقت دایر کرد که بدون هیچ خروجی مناسبی جمع آوری شد.عضو شورای شهر دیشموک افزود: مسئولان باید برای رفع مشکلات دیشموک و بهبودی شرایط زندگی مردم منطقه تلاش کنند. مثلا وزارت نیرو برای روستاها آب شرب لوله کشی کند و همچنین وزارت راه و شهرسازی جاده‌ها را مرمت و بازسازی کند که راه های ارتباطی و دسترسی اهالی روستاها به شهرستان و بخش آسان‌تر شود.
مسئولان نحوه ارتباط با مردم را بلد نیستند
بینا عنوان کرد: مسئولانی که برای اداره شهرستان انتخاب می شوند نحوه ارتباط با مردم و ارباب رجوع را بلد نیستند و به مردم بی احترامی می کنند و رابطه شان با مردم اصلا خوب نیست . به نظرم پیش از مردم ابتدا خود مسئولان باید مشاوره شوند و آموزش های لازم را در نحوه برخورد با مردم فرا گیرند.وی ادامه داد: بیشتر مسئولان استانی بویژه مسئولان دیشموک اصلا به این شهر اهمیتی نمی‌دهند و اغلب آنان به دلیل ترس از دست دادن پست و مقام‌شان نمی خواهند قدمی برای مشکلات بی‌شمار این بخش بردارند. ما هم که نماینده مردم هستیم با تمام تلاش‌مان باز دادمان به جایی نمی رسد.
خودکشی 60 نفر در 3-4 سال اخیر
بینا در پایان افزود: دیشموک به عنوان شهر خودکشی و خودسوزی معرفی شده است ولی هیچ مسئولی به این موضوع ورود نمی کند و در 3-4 سال اخیر حدود 60 نفر که بیشترشان را زنان تشکیل میدهند اقدام به خودکشی کرده اند که 35 مورد آن موفق بوده است.در یک ماه اخیر نیز دو مرد و یک دختر 11 ساله اقدام به خودکشی کرده اند که متاسفانه همگی آنان فوت کردند.
خودکشی یک کودک دیگر کار در مناطق فقرزده بلوچستان
خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، یک کودک کار در شهرستان سراوان از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹، یک کودک کار ۱۱ ساله در روستای زیارت از توابع شهرستان سراوان، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.در این گزارش هویت این کودک مسلم شاهکرم زهی، فرزند عبدالواحد، عنوان شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “مسلم گوسفندان را برای چرا به مراتع و کوه‌های اطراف روستا برده بود که تعدادی از آنها گم شدند. هنگام بازگشت مسلم به منزل، مادر خود را در جریان گم شدن آنها قرار داده و به دلیل ترس از پدرش و تنبیه فیزیکی خود را در انباری خانه حلق آویز کرده است.”
بر اساس این گزارش، این کودک از خانواده پرجمعیتی بوده که از فقر مالی رنج می‌برند و از طریق دامداری امرار معاش میکنند.
سرنوشت تلخ و تکاندهنده کودک کار ماهشهری
محمد کودک کار ۱۴ ساله، به دلیل فقر و تنگدستی صبح امروز خودش را در ماهشهر خوزستان به دار آویخت.
به گزارش عصر جنوب، محمد کودک کار ۱۴ ساله، بامداد گذشته در خانه پدری‌اش خود را به دار آویخت.یکی از دوستان محمد میگوید، فقر و تنگدستی علت تصمیم محمد برای پایان دادن به زندگی‌اش بوده.دوست محمد میگوید؛ او به دلیل مشکلات مالی و نان آور خانواده بودن، سال گذشته ناچار به ترک تحصیل شد.
محمد به شغل دستفروشی مشغول بوده و این اواخر با سه‌چرخه‌ای که از سوی بستگانش در اختیار او گذاشته شده بود، به شغل فروش آب تصفیه شده روی آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی حاضر به خرید آب از این کودک دست‌فروش نبوده‌است.
او در سالهای گذشته در کنار شغل دستفروشی، برای تامین هزینه های تحصیل به توپ‌جمع کنی در زمین فوتبال ماهشهر مشغول بوده است.برخی از ورزشکاران به عصرجنوب می‌گویند در سالهایی که محمد درس می‌خواند، چندین بار از آنها درخواست ۵ هزارتومان پول می‌کرده تا بتواند برای ادامه تحصیل خود دفتر و خودکار تهیه کند.
محمد که در منطقه‌ای فقیرنشین در بافت قدیمی ماهشهر مرکزی همراه پدر و مادر پیر خود زندگی میکرد، بامداد گذشته خود را به دار آویخت. خانواده‌ی این کودک کار، جسد بی جان فرزندشان را صبح امروز پیدا کرده‌اند.در مدتی که او علاوه بر دستفروشی به توپ جمع‌کنی در زمین چمن ماهشهر مشغول بود، بسیاری از ورزشکاران را مجذوب خود کرده بود و حالا محمد کودک کار دیگری‌ست که قربانی فقر و تنگدستی شده است.
فقر و تنگدستی؛ خودکشی زن ۲۸ ساله در مشهد
خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۹ بهمن، یک شهروند زن در مشهد از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. انگیزه اقدام به خودکشی این زن ۲۸ ساله مشکلات اقتصادی عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹، یک زن در مشهد به دلیل فقر و تنگدستی، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، زن مذکور که ۲۸ ساله و آتوسا نام دارد با استفاده از یک رشته چادر از روی چهارپایه خود را حلق آویز کرده است.
وی در دست نوشته ای که از خود به جا گذاشته، نداشتن اجاره بها و مقروض بودن را علت اصلی خودکشی خود عنوان کرده است.
خودکشی چهار دختر دانش آموز در یک روز در شمال و جنوب ایران
فرماندار گرگان از اقدام به خودکشی دو دختر جوان در گرگان خبرداد و گفت: هر دو دختر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
محمد حمیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز سه‌شنبه -۷ بهمن ماه- دو دختران جوان با پریدن از روی پل عابر پیاده در خیابان ناهارخوران اقدام به خودکشی کردند.
او افزود: با توجه به تردد زیاد خودرو‌های سواری در محور فوق، هنگام پریدن از روی پل، به‌صورت تصادفی با خودروی گشت نیروی انتظامی برخورد و از مرگ نجات یافتند.
حمیدی خاطرنشان کرد: هر دو نفر به شدت مجروح و در بیمارستان بستری هستند.
خودکشی دو دانش آموز دختر در دزفول
همزمان دو دختر دانش آموز ۱۷ ساله در شهر دزفول استان خوزستان به زندگی خود پایان دادند.به گزارش رکنا، بر اساس آنچه منابع محلی اطلاع داده اند، «رقیه» وهمکلاسی اش در یکی از مناطق ساحلی شهر دزفول با مصرف قرص برنج اقدام به خودکشی کرده اند.
هنوز انگیزه این دو دختر جوان برای پایان بخشیدن به زندگی شان مشخص نیست و معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول حاضر به گفتگو در این باره نشد.
باز هم خودکشی نو جوانان و جوانان
فاطمه غلامحسینی
آمار قربانیان خودکشی در کشور در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است بطوریکه امسال، روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کرده‌اند. در سال ۹۸، شایع‌ترین روش خودکشی، حلق‌آویز بوده و بیش از ۲۱ درصد خودکشی‌ها، با خوردن سموم اتفاق افتاده است و هنوز مصرف عمدی قرص برنج شایع‌ترین روش خودکشی در پایتخت و سپس در استانهای متکی به کشت و زرع است.
همچنین بر‌اساس گزارش وزارت بهداشت، از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان خرداد امسال، ۶۷۳۶ نفر بر اثر مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند که ۱۰۴۳ نفر جان خودشان را از دست دادند. بیکاری و بحران‌های معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی، سرخوردگی‌های خانوادگی، همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای اجتماعی از مهمترین دلایل خودکشی در ایران است.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی کشور، خبر داد که آمار قربانیان خودکشی در ۸ ماه امسال از ابتدایی فروردین تا پایان آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۴.۲ درصدی تعداد قربانیان خودکشی در بازه ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی در گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی کشور ثبت شده که سال ۱۳۹۸، تعداد کل قربانیان خودکشی در کشور، ۵۱۴۳ نفر بود.
با یک محاسبه ساده، میشود گفت که سال ۱۳۹۸، به‌طور میانگین، روزانه ۱۴ نفر و در طول ۸ ماه از سال (معادل ۲۴۶ روز) ۳۴۴۴ نفر از مردان و زنان هموطن، جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند در حالی که امسال، روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کرده‌اند و حالا میشود نوشت: «بنا به آمار تجمیعی تعداد قربانیان خودکشی از ۸ ماه سال جاری، ۳۵۸۹ نفر از هموطنانمان، جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند که این آمار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.»
روانپزشکان بر این باورند که افزایش معنادار تعداد قربانیان خودکشی در کشور، باید همزمان با تغییرات و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در هر دوره زمانی خاص بررسی و ریشه‌یابی شود.
دسترسی نابرابر به منابع و خودکشی کودکان در ایران
انتشار اخبار متعدد درباره خودکشی کودکان و نوجوانان در چند ماه اخیر در ایران حساسیت نسبت به این موضوع را بالا برده و حالا بیش از گذشته درباره پدیده خودکشی صحبت میشود.
به نوشته روزنامه اعتماد، مسئول واحد مشاوره و صدای یارا انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: خودکشی صرفاً یک مساله فردی نیست بلکه یک پدیده در سطح ملی هم هست. افزایش فشار در سطوح مختلف جامعه و در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… در شکل‌گیری خودکشی موثرند. خودکشی یک اتفاق ناگهانی نیست و پدیده‌ای چندوجهی و متاثر از عوامل مختلف است. علاوه بر عوامل فردی، عوامل کلان در سطح جامعه نیز نقش اساسی در افزایش آمار خودکشی دارند. شکاف طبقاتی و فقر، بیکاری، کاهش سطح رفاه عمومی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، انواع تبعیض نسبت به گروه‌های مختلف و وضعیت نابسامان اقتصادی دست به دست هم باعث کاهش کیفیت زندگی، کاهش حس امید به زندگی و کاهش حس اعتماد اجتماعی و در بسیاری موارد سبب انزوای اجتماعی میشوند که این شرایط می‌تواند برای هر کشوری یک وضعیت هشداردهنده باشد.آنچه در خصوص مداخلات کارآمد در پیشگیری از خودکشی بین کشورهای مختلف متفاوت است مربوط به عملکرد کشورها در مدیریت عوامل کلان تاثیرگذار بر خودکشی همزمان با مدیریت عوامل فردی است. دسترسی برابر به منابع و کاهش نابرابری‌ها از جمله برنامه‌های تاثیرگذار بر کاهش آمار خودکشی هستند. در همین راستا توجه شما را به چند نمونه آماری که در شکل‌گیری پیامدهای آسیب‌زا نقش دارند جلب می‌کنم:
– ۷۳۲۳ ازدواج زنان ۱۰ تا ۱۴ساله
-۵ ازدواج مردان کمتر از ۱۵ سال
-۴۸۴۴ ازدواج مردان ۱۵ تا ۱۹ساله
-۳۶۰۱۳ ازدواج زنان ۱۵ تا ۱۹ساله
-۳۴۶ نوزاد از مادرانی به دنیا آمده‌اند کمتر از ۱۵ سال دارند.
-۱۶۵۶۸ نوزاد از مادران ۱۵تا ۱۹ساله متولد شده‌اند.
فاجعه ۷ خودکشی نوجوانان در ۶ روز!
اما خودکشی دانش‌آموز ۱۲ ساله در منطقه سعادت‌آباد فجیع‌ترین خودکشی این روزهاست. ۲۲ آذر ماه این حادثه تلخ رقم خورد. پسر نوجوان قبل از مرگش، دوربین فیلمبرداری را روشن کرده و در مقابل دوربین انگیزه خود از این مرگ را بیان میکند. «از زندگی خسته شدم و دیگر نمی‌توانم به زندگی ادامه دهم.
خودکشی‌های نوجوانان در پایان دهه ۹۰ همه را در شوک و بهت فرو برده است. آمار بالای خودکشی‌ها و روش‌های تکاندهنده این مرگ‌های خودخواسته یک فاجعه را نشان میدهد. اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران که مربوط به سالهای ۷۵ تا ۹۱ است نشان از کمترین میزان اقدام به خودکشی نوجوانان را داشت.
به گزارش شهروند، نوجوانان ۵درصد از آمار ۱۷هزار و ۵۶ خودکشی در کشور را به خود اختصاص داده بودند که مصرف دارو شایع‌ترین روش خودکشی این گروه سنی کوچک بود، اما اپیدمی خودکشی‌های تکاندهنده نوجوانان شاید پس از مرگ محمد مهدی ۱۲ ساله در‌سال ۹۰ شکل گرفت. پسر نوجوانی که به تقلید از سریال پنج کیلومتر تا بهشت خود را تسلیم حلقه‌دار کرد تا روحش به پرواز درآید.
پس از محمد مهدی بود که اسامی دیگر نوجوانان در لیست سیاه مرگ‌های فجیع خودخواسته ثبت شد. یکی به تقلید از بازیگر یک سریال دست به خودکشی می‌زد و دیگری به تقلید از یک مراسم اعدام خیابانی. سیاهه مرگ این نوجوانان هرروز قطور‌تر میشد. دیگر از آمارهای کوچک خودکشی‌های نوجوانان در دهه‌های گذشته خبری نبود.
آمار خودکشی‌های نوجوانان هرسال ۵درصد افزایش پیدا کرد، اما پایان این دهه لیست مرگ‌های خودخواسته نوجوانان بیشتر از هر زمان دیگری خودنمایی میکند. هنوز از آمارهای رسمی خبری نیست. اما ۲۷ نوجوان از ابتدای مهرماه تن به مرگ داده‌اند. تنها در ۶ روز گذشته ۷ دختر و پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله خودکشی کرده‌اند. انتخاب روش‌های این نوجوانان که زندگی را در انتها دیده‌اند، اما ماجرا را تلخ‌تر میکند.
جزییات مرگ‌های خود خواسته
۳ دختر و ۴ پسر نوجوانی که در این ۶ روز گذشته خود را تسلیم مرگ کرده‌اند هرکدام یک زندگی بودند یک نفس، اما قطع‌شان کردند تا نباشند. با تصمیم وحشتناک‌شان داغ بزرگی گذاشتند. همه این قربانیان کوچک، مرگ را به زندگی ترجیح داده‌اند.
سیما میان طناب دار
سیما آخرین قربانی لیست سیاه ۲۰ آذر ماه تا ۲۶ آذر ماه است. دختر ۱۷ ساله رامهرمزی چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ خودش را دار زده است.
۲۰ ثانیه تلخ
۲۵ آذر ماه، اما یک فیلم تلخ از خودکشی نوجوان ۱۴ ساله دست‌به‌دست شد. تصاویر این فیلم ۲۰ ثانیه‌ای نشان می‌داد پسر دانش‌آموز پس از درآوردن کاپشن خود از بالای یک برج به پایین می‌پرد و جانش را از دست میدهد.
خودکشی در آبادان
۲۴ آذر ماه، اما مرگ خودخواسته دیگری در آبادان رقم خورد. پسر نوجوان دیگری در روستای ابوشانک با حلق‌آویز کردن خودش به زندگی‌اش پایان داد.
پایان یک نفس با مومو
بازی مومو باز هم در این روزها قربانی گرفت. ۲۲ آذر ماه پسر ۱۶ ساله در غرب تهران تحت‌تأثیر این بازی به زندگی خود پایان داد.
آتش اختلافات
زهرا اسماعیلی دختر ۱۶ ساله اهل روستای «باوان مرگور» ارومیه نیز روز شنبه ۲۲ آذر ماه خود را به دلیل آنچه «اختلاف خانوادگی» گفته‌اند، به آتش کشید.
مرگ دردناک با چکاندن ماشه
اما خودکشی دانش‌آموز ۱۲ ساله در منطقه سعادت‌آباد فجیع‌ترین خودکشی این روزهاست. ۲۲ آذر ماه این حادثه تلخ رقم خورد. پسر نوجوان قبل از مرگش، دوربین فیلمبرداری را روشن کرده و در مقابل دوربین انگیزه خود از این مرگ را بیان میکند. «از زندگی خسته شدم و دیگر نمی‌توانم به زندگی ادامه دهم. حتی دست‌نوشته‌ای با این مضمون نیز از خود به جای میگذارد. در پایان این فیلم ۱۲ دقیقه‌ای پسر نوجوان اسلحه کلت کمری را برداشته و به سرش شلیک میکند. پدر و مادر این پسر به تازگی از هم جدا شده بودند. این درحالی است که هنوز مشخص نیست این دانش‌آموز اسلحه را از کجا تهیه کرده است.
سوختن یک زندگی
روناک عزیزوند هم در لیست قربانیان این ۶ روز سیاه خودکشی‌ها است. روناک عزیزوند هم دختر ۱۴ ساله اهل روستای «کانی رش» ارومیه ۲۰ آذر ۹۹ خودسوزی کرد. گفته میشود او به دلیل اختلاف با همسرش مرگ آتشین را انتخاب کرده است.
ایران در سال ۹۸: تداوم نقض حقوق بشر یا نقض بی‌سابقه آن؟
حمید رضائی آذریانی
معین خزائلی- روشن است که تلاش برای احقاق حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن بدون همراهی جمعی و حمایت افکار عمومی به نتیجه مطلوب نرسیده و در صورت عدم همراهی جامعه، فعالان حقوق بشر خود تبدیل به قربانیان بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر مانند نظام جمهوری اسلامی میشوند.تداوم بازداشت گسترده فعالان صنفی، کارگری، مدنی و حقوق بشر، صدور احکام سنگین زندان برای فعالان حقوق بشر به ویژه وکیلان دادگستری، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز آبان ماه و کشتار خونین دست‌کم ۳۰۰ تن از معترضان و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع پیکر آنها و بازداشت هزاران نفر، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ سرنشین آن، دروغگویی و مخفی کاری در زمینه شلیک موشک به هواپیما توسط سپاه پاسداران، عدم اطلاع‌رسانی در مورد ورود و شیوع ویروس کرونا در زمان مناسب و پنهان‌کاری در مورد آن واین موارد تنها بخشی از روشن‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۸ در ایران است.سالی که گذشت را برخی سال مرگ کامل مفهوم حقوق بشر در ایران میدانند چون علاوه بر موارد همیشگی و مداوم نقض حقوق بشر مانند تداوم نقض حق حیات انسان‌ها به واسطه ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ (اعدام)، اعمال تبعیض و فشار بر اقلیت‌ها به ویژه اقلیتهای دینی، اعمال تبعیض‌های جنسیتی بر زنان و همچنین تحدید و سرکوب آزادی بیان، جمهوری اسلامی به طور ویژه‌ای حق حیات انسانی را به واسطه قتل عام معترضان در آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مورد تهدید و تعرض جدی قرار داد.از سوی دیگر سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه خود نقض مسلم حق آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی تجمعات هم بود. معترضانی که با وجود مسالمت آمیز بودن اعتراضاتشان با شدت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با استفاده از سلاح گرم سرکوب شده و حق اعتراضشان به رسمیت شناخته نشد.در این میان خانواده‌های قربانیان نیز از فشار و آزار و اذیت در امان نمانده و ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حق آنان یعنی حق دادخواهی نیز به شدت از سوی نظام قضایی جمهورس اسلامی نادیده گرفته شد.با توجه به همه این موارد، زمانه در گفت‌وگو با سه فعال حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران در سال ۹۸ پرداخته است.
سال ۹۸ از نگاه فعالان حقوق بشر محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به تداوم موارد همیشگی نقض حقوق بشر در ایران مانند نقض حق حیات به وسیله مجازات اعدام، برخی از موارد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ را در ۲۰ سال گذشته کم‌سابقه می‌داند.امیری مقدم به زمانه میگوید:صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی به مانند امیرسالار داودی، در حالی که فعالیت‌های آنها کاملا مسالمت آمیز بوده در دست‌کم ۲۰ سال گذشته کم سابقه بوده است؛ حتی در خودِ جمهوری اسلامی و در احکام صادر شده برای فعالیت‌های مسالمت آمیز .رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران نیز با «بحرانی و وخیم» توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت، وضعیت برخی حوزه‌ها را وخیم‌تر از حوزه‌های دیگر دانسته و به زمانه میگوید:وضعیت حقوق بشر در سال ۹۸ در حوزه آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع به شدت رو به وخامت رفت. در این سال ما مثل گذشته با بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو بودیم؛ به گونه‌ای که بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر در سال ۹۸ بازداشت شدند که شامل وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق زنان و همچنین دادخواهان شامل میشود.علی کلائی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز در توصیف وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۹۸، آن را سالی می‌خواند که «با بی‌خانمانی ناشی از سیل برای ایرانیان آغاز و با ماجرای کرونا پایان یافت.او به زمانه میگوید:سال ۱۳۹۸ سال تلخی برای حقوق بشر در ایران بود. رویدادهای بزرگی در آن اتفاق افتاد که جان هر انسانی را به درد می‌آورد.
کشتار هولناک اعتراضات آبانشدت خشونت به کار گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان اعتراضات سراسری آبان ماه در سال گذشته و قتل عام وحشیانه بیش از ۳۰۰ تن از معترضان، بسیاری را بر آن داشته که این رویداد را اصلی‌ترین و مهمترین مورد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران بدانند، حال آنکه به عقیده برخی دیگر تمامی موارد نقض حقوق بشر با اهمیت بوده و اساسا ترجیح یک مورد نقض حقوق بشر بر مورد دیگر، چندان درست به نظر نمی‌رسد.رها بحرینی در همین زمینه با «غیرقابل مقایسه خواندن رنج انسان‌ها و اهمیت یکسان موارد نقض حقوق بشر» به زمانه میگوید:با وجود این، سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه بسیار هولناک بود و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش افزایش داد، چرا که بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل در جریان آن بیش از ۳۰۰ نفر از جمله ۲۳ کودک کشته شدند.این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، این نگرانی را بیشتر از بابت استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح گرم و مرگبارعلیه معترضانی می‌داند که هیچ تهدید جانی و جدی‌ای را متوجه کسی نکرده بودند.به گفته بحرینی، برخورد بیرحمانه و غیرانسانی نظام جمهوری اسلامی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات نیز از دیگر دلایلی است که شاید بتوان وقایع آبان ماه را پراهمیت‌تر دانست.از نظر علی کلائی نیز سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه «فاجعه‌بار‌ترین» مورد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۹۸ است، چرا که به گفته او «به نظر می‌آید حجم این سرکوب از دو سرکوب پیشین در سالهای ۸۸ و ۹۶ نیز گسترده‌تر بوده است.این روزنامه‌نگار به زمانه میگوید:ما شاهد شلیک تیر مستقیم از سوی ماموران نظامی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی به سوی معترضان بودیم. جمع کثیری از هموطنانمان کشته، زخمی و بازداشت شدند که به دلیل عدم توان فعالان حقوق بشری برای بودن در میدان، آمار دقیقی از آن در دست نداریم.به گفته کلائی در این اعتراضات، «مردمی که به دلیل گرانی سوخت، فقر، نداری و فشار اقتصادی به خیابان ریختند با شلیک مستقیم گلوله، حتی در بسیاری از موارد نه با هدف‌گیری که به‌صورت رندوم کشتار شدند.محمود امیری مقدم اما اهمیت سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه را از منظر حقوق بشر، «نقض پایه‌ای‌ترین حق یک انسان یعنی حق حیات» می‌داند و میگوید:جمهوری اسلامی این حق را هم به شکل اعدام، هم به شکل کشتار معترضان در اعتراضات آبان ماه و هم شلیک به هواپیمای اوکراینی نقض کرد.در عین حال اما به گفته او «حکومتی که به طور کلی به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد، بالقوه می‌تواند همه حقوق بشری و انسانی را نقض کند؛ کما اینکه جمهوری اسلامی این کار را انجام میدهد چون که در آنجا اصل، حفظ نظام است.»
حقوق بشر، قربانی بیش از ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی
با وجود شدت و حدت موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته، باید دانست که حقوق بشر قربانی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است و نقض، تعرض و تجاوز به آن به روندی همیشگی و سیاستی نظام‌مند در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.محمود امیری مقدم در همین زمینه با «بی‌معنی» دانستن مفهوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به زمانه میگوید:اگرچه میتوان گفت از لحاظ کمی میزان نقض حقوق بشر در سال ۹۸ شاید بالاتر از سالهای قبلی است اما هیچ حقی را نمی‌توان یافت که پیشتر مورد احترام قرار می‌گرفته و در سال گذشته به آن تعرض شده است.او با اشاره به موارد عمده نقض حقوق بشر در گذشته از جمله اعدام‌های دهه ۶۰، کشتار تابستان ۶۷ و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای، در قدرت باقی ماندن عاملان پیشین نقض حقوق بشر را نشانه‌ای از بی‌اعتقادی نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن به مساله حقوق بشر می‌خواند.به اعتقاد رها بحرینی هم اگرچه «نقض حیات در سال ۹۸ به شکلی بی سابقه صورت پذیرفته» اما در طول حیات نظام جمهوری اسلامی موارد دیگری نیز از نقض فاحش و هولناک حقوق بشر وجود داشته است:در دهه ۶۰ ما شاهد اعدام هزاران مخالف سیاسی و دگراندیش سیاسی بودیم که جنایت علیه بشریت است. در واقع اگر به تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی رجوع کنیم، زمان‌های دیگری نیز بوده‌اند که ما با نقض همه جانبه ابتدایی‌ترین اصول حقوق انسانی روبه‌رو بوده‌ایم. بنابراین این اولین باری نبوده که حق حیات به این شکل گسترده نقض شده است.علی کلائی اما با وجود اینکه معتقد است «دهه سیاه ۶۰» را باید در زمینه نقض حقوق بشر در ایران «مستثنی» دانست، میگوید که «تعداد بحران‌ها [موارد نقض حقوق بشر] در سال ۹۸ از سه دهه پیش از آن بیشتر بوده است.به گفته این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر «عدم وجود موجودیتی به نام حکومت یکپارچه در ایران سبب تبدیل شدن هر رویدادی به یک بحران و بعد سرکوب و رفتاری ضد حقوق بشری از سوی حاکمیت» شده است.
سرکوب گسترده دادخواهی علاوه بر نقض جدی و عمده حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران به واسطه قتل عام معترضان اعتراضات آبان ماه و بازداشت بسیاری از آنان و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همراهی نهادهای امنیتی آن به شکل گسترده‌ای با فشار بر خانواده‌های قربانیان امکان هر گونه دادخواهی را از بین برده و تلاش‌های بازماندگان برای دادخواهی را به شدت سرکوب میکند.علی کلائی در همین زمینه با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستیابی به عدالت در آن را بیشتر شبیه شوخی خوانده و میگوید:سرنوشت پرونده‌های نقض حقوق بشر سال ۹۸ هم به مانند و شبیه سرنوشت الباقی پرونده‌ها در دهه‌های تاریخ ایران است و تا زمانی که یک دستگاه قضایی مستقل و عادلانه که توسط عالمان علم حقوق و نه مدعیان معمم قضاوت تشکیل نشود، اجرای عدالت بیشتر به طنزی تلخ می‌ماند.از نظر رها بحرینی نیز عدم استقلال قوه قضاییه ایران و وجود مشکلات ساختاری در آن از جمله یکسان بودن مسئول و نهاد تحقیق و دادرسی و مسئول و نهاد ناقض حقوق بشر و همچنین فقدان تحقیقات کیفری مستقل، سبب شده است که خانواده‌های قربانیان امیدی به نتیجه‌بخش بودن دادخواهی از مجرای داخلی نداشته باشند.محمود امیری مقدم اما وجود توامان فشار داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را از جمله راه‌های وادار کردن آن به تن دادن به عدالت و توجه و رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در سال گذشته می‌داند.او میگوید:در ۴۰ سال گذشته یا دست‌کم ۱۵ سال گذشته حتی یک مورد نیز وجود ندارد که بدون فشار، هم فشار بین‌المللی و هم فشار از طرف جامعه مدنی داخلی، جمهوری اسلامی به خودی خود تن به تغییری داده باشد که گامی در جهت بهبود حقوق بشر محسوب شود.از این رو به گفته او اگر خانواده‌ها و جامعه مدنی اعتراض خود را ادامه دهند و جامعه بین‌المللی نیز به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، بدون شک جمهوری اسلامی «مجبور به عقب‌نشینی» خواهد شد.
نقض حقوق بشر و معضل فراموشی جمعی
روشن است که تلاش برای احقاق حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن بدون همراهی جمعی و حمایت افکار عمومی به نتیجه مطلوب نرسیده و در صورت عدم همراهی جامعه، فعالان حقوق بشر خود تبدیل به قربانیان بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر مانند نظام جمهوری اسلامی میشوند.از این رو یکی از راه‌های احقاق حقوق بشر، تلاش برای جلوگیری از فراموشی جمعی و بی‌توجه شدن جامعه نسبت به موارد نقض حقوق بشر است؛ به ویژه هنگامی که موارد نقض آن فراوان بوده و برای افکار عمومی تبدیل به عادت میشود.محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین موضوع و همچنین تلاش حکومت برای استفاده از حوادث جدید و در نتیجه پراکنده کردن اذهان و تمرکز افکار عمومی، به زمانه میگوید:در اینجاست که نقش نهادهای حقوق بشری پررنگ‌تر میشود، چرا که نهادهای حقوق بشری از طریق مستند‌سازی و دیگر تلاش‌ها در صحنه بین‌الملل، اجازه نمی‌دهند این مسائل به فراموشی سپرده شوند.تلاش برای برقراری پیوند بین موارد نقض حقوق بشر و آگاهی از این حقیقت که به دلیل وجود مشکلات ساختاری مانند عدم استقلال قوه قضاییه،عدم اجازه فعالیت آزادانه نهادهای مدنی، نبود رسانه‌های آزاد و همچنین ممنوعیت و محدودیت دادخواهی، هر فردی ممکن است خود قربانی بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی باشد؛ روشی است که به نظر رها بحرینی می‌تواند نقش مثبتی در جلوگیری از فراموشی جمعی ایفا کند.او میگوید:باید بین گروه‌های مختلفی که قربانی نقض حقوق بشر در مقاطع مختلف شدند همدلی به وجود بیاید و هر گروهی بداند که آنچه اوامروز تجربه میکند، در گذشته گروه دیگری با آن درگیر بوده است.علی کلائی هم معتقد است وجود موارد فراوان نقض حقوق بشر و تمرکز بر موارد جدید الزاما به معنی فراموشی موارد پیشین نیست؛ چرا که به گفته او موضوع «کشتار ۶۷ پس از بیش از ۳۰ سال همچنان مطرح است و کارهای بسیاری در خصوص آن انجام شده است یا مثلا ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸ و نظایر آن، به همین ترتیب.
محسن مخملباف
علی جاویدان
محسن مخملباف کارگردان سینمای ایران درصدد ساختن فیلمی در مورد مقطعی از جوانی خود است. او در سن هفده سالگی در زمان رژیم پهلوی قصد خلع سلاح کردن یک پاسبان را با استفاده از یک چاقو دارد و در جریان این خلع سلاح کردن دختر خاله ی محسن به خاطر اجرای نقشه ی او هر روز به دیدن پاسبان می رفته و با سؤالات هر روزه ی خود قصد داشته حواس پاسبان را به خود جلب کند تا محسن بتواند با استفاده از فرصت به پاسبان چاقو بزند و اسلحه او را بدزدد. پاسبان سابق که حالا سنی از او گذشته برای بازی در این فیلم اظهار تمایل می کند، او برای جوانی که نقش او را در زمان گذشته بازی می کند تعریف می کند که امیدوار است عشق گمشده ی خود را پیدا کند چرا که او از دروغی بودن سؤالات هر روزه ی دختر اطلاع نداشته و سؤالات دختر را مبتنی بر عشق او به خود می دانسته است اما وقتی داستان اصلی را می فهمد از جوان نقش خود می خواهد که دختر را با اسلحه اش هدف قرار دهد. و پسری که نقش جوانی محسن را بازی می کند حاضر به چاقو زدن پاسبان نیست او می خواهد راه مسالمت آمیزی را انتخاب کند اما مخملباف از او همان حرکتی را که خود مرتکب شده می خواهد، فیلم کلید می خورد اما در حین فیلمبرداری وقتی دختر حواس
پاسبان را با سؤال خود پرت می کند، پسر جوان نقش محسن نانی که زیر آن چاقو را پنهان کرده ؛ عوض چاقو به پاسبان تعارف می کند و پاسبان هم عوض شلیک به دختر به او گلدانی را پیشکش می کند.
دلیل ساخت فیلم در ابتدا بسیار سطحی می نمایاند اما در واقع فیلم نون و گلدون از این جهت اثر مهم ایست که شروع تغییرات در افکار و گرایشات ذهنی خود کارگردان است. کارگردانی که تا قبل از این فیلم با ساخت فیلم هایی همچون بایکوت که بعد از انقلاب ساخته شده به تبیین ارزشهای انقلاب می پردازد که طی آن به ارزشهای کمونیستی و کلا ارزشهای غیر انقلابی می تازد، اکنون دیگر انقلابی نیست ،بلکه لیبرال است.
نون و گلدون شروع تردید و تغییر در افکار انقلابی مخملباف است. حالا دیگر او از ارزشهای انقلابی فاصله گرفته و زاویه تفکر خود نسبت به خطای جوانیش را اینگونه به تصویر می کشد.
همان طور که حوادث در طول فیلم پیش می رود داستان سعی دارد تا در عرض به درون شخصیت ها نزدیک شود. حوادث به عمد یا غیر عمد به طرز قابل ملاحظه ای موازی یکدیگرند. در واقع در راستای نزدیک شدن به عمق شخصیت ها از بزرگسالی به جوانی و بالعکس در دوایری موازی به یک نقطه میرسد. تفکر مسلط به فیلم تردید و تکرار است “در همه چیز”.
در باز سازی حادثه ، پاسبان ناگهان متوجه می شود که عمری فریب خورده است. این آگاهی زمانی رخ می دهد که از اول شخص به سوم شخص تبدیل می شود. اگر بخواهیم فیلم را در یک جمله خلاصه کنیم به درکی عمیق از تصمیمات افراد در موقعیت های متفاوت میرسیم.
اگر فاعل به راوی تغییر پیدا کند شکل قضیه نیز به کلی متفاوت جلوه می کند. فیلم از نگاه فلسفی ویژه ای برخوردار است ، چند سال از انقلاب گذشته و مخملباف از تب و تاب چریک انقلابی بودن بیرون آمده ، در جایگاه راوی قرار گرفته و اشتباه خود را پذیرفته ، این دگرگونی را در فیلمهای بعدی خود چون “نوبت عاشقی” ، “بایسیکل ران” ، “سکس و فلسفه” و “فریاد مورچگان” به تصویر کشید و فراتر از یک معترض به وضع موجود ، خط خود را از انقلاب جدا کرد و به عنوان یک متفکر فلسفی لیبرال به کار فیلمسازی خود ادامه داد.
خودکشی و عوامل بروز آن
ایراندخت کیا
به نظر دورکیم جامعه شناس بزرگ کلاسیک قرن نوزدهم خودکشی عبارت است از هر نوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار مثبت یا منفی خود قربانی است که به نتیجه آن آگاه بوده است.
خودکشی یکی از معضلات اجتماعی است که طبعا ابعاد مختلفی را داراست و به عنوان بخشی از انحرافات اجتماعی شناخته می شود. همچنین یک عمل ارادی است که که ناشی از علت های مختلفی می باشد و طی آن شخص خود را به وسیله ای مثل اسلحه، قرص، آتش، حلق آویز کردن، گاز، از پل انداختن و… از بین می برد.
خودکشی در جامعه در حال افزایش است و در اغلب کشورها ، در بین ١٠ علت اول مرگ در همۀ سال های زندگی قرار دارد. وقتی که مشکلی در تعداد وسیعی از مردم تأثیر دارد باید به ماورای افراد، ساختار اجتماعی، الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه فکر کنیم . مثل بیکاری که در این چند سال اخیر، گریبانگیر بسیاری از مردم ایران شده و شخص با فکر کردن به اینکه دیگر توان پرداخت هزینه زندگی خود و خانواده اش را ندارد ، متأسفانه دست به خودکشی می زند . مثل کارگری که خودش را با طناب در محل زندگی دار می زند . یا فشار خانواده به فرزندان که باعث می شود نوجوان ۱۳ ساله دست به خودکشی بزند چون خانواده به او فشار زیادی آورده است یا خانواده توانایی تآمین هزینه زندگیش را ندارند . یا مورد خیلی تأسف باری را که در این یک سال اخیر می بینیم، خودکشی کودکان کشور که به دلیل نداشتن موبایل و اینکه نمی توانند به شبکه شاد متصل شوند و از کلاس آنلاین استفاده کنند، تنها راه چاره را در خودکشی می بینند، چون خانواده نمی تواند برای آنها موبایل تهیه کند.
خودکشی معضلی است که انسجام جامعه را مختل می کند و می تواند سامان اجتماعی ما را به خطر بیندازد. خودکشی همچنین باعث می شود که فرد نتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. خودکشی علل و اسباب متعدد و متفاوتی دارد که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف جهان، در شرایط خاصی، آن را انتخاب می کنند .
همچنین در بعضی از نقاط جهان، نوعی ابزار خشونت علیه وضع سخت زندگی در یک جامعه یا در دنیا است و انگیزه اعتراض به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه می باشد. مثل هما دارابی روان پزشک و استاد دانشگاه ، که در سال ۱۳۷۲ با برداشتن حجاب از سر در میدان تجریش به حجاب اجباری اعتراض کرد و بعد خودسوزی کردیا سحر خدایاری ( دختر آبی ) وقتی که متوجه می شود امکان رفتنش به زندان است، فقط به جرم اینکه ورزش را دوست داشته، اقدام به خودسوزی می کند. یک دختر جوان و ورزش دوست در عنفوان جوانی بخاطر دلایل واهی و سلیقه ای و بی پایه تصمیم می گیرد که خودش را از بین ببرد. یا کارگری که به خاطر بی لیاقتی و بی فکری مدیران حقوقش به تعویق می افتد یا از کار اخراج می شود و به جای اینکه برای حقش پافشاری کند ، ترجیح می دهد که خودش را از بین ببرد بدون اینکه به عواقب کار خود بیندیشد که بعد از او چه بلائی بر سر خانواده اش خواهد آمد؟ اینها درد است که آینده سازان ایران این طور راحت و واقعا بدون دلیل فقط بخاطر اینکه حق طبیعی خودشان را می خواهند، باید با زندگی ، خداحافظی کنند. گناه آنها چیست؟ گردن کیست؟
خودکشی یک فرد، ضایعه ای بزرگ برای او و خانواده اش و ضایعه ای بزرگ تر برای جامعه است. اما خودکشی یک موضوع ساده اجتماعی نیست بنابراین باید به ریشه ها و علل آن توجه شود زیرا این عوامل می توانند موجبات تبعات سنگین تری را برای جامعه فراهم کنند
یکی از موجباتش همین است که سن مردم ایران به پیری گراییده می شود . یک عده ای که در زندان عمر و جوانی خودشان را طی می کنند. وقتی که هم آزاد بشوند،دیگر آن فرد سالم قبل از زندان رفتن نیستند و همچنین سنی ازشان گذشته. یه عده هم در حسرت موبایل و ورزشگاه رفتن و کار شرافتمندانه و عدم توانائی تأمین مخارج زندگی خودشان رو از بین می برند. فقط میان سالها می مانند و افراد مسن که دیگر از زمان کار کردن و تولید برای مملکت شان گذشته .
خودکشی از عوامل شایع مرگ و میر در بین جوانان است . افرادی که دست به این کار می زنند، نسبت به کشتن خود تردید دارند و فقط به این علت تمایل به خودکشی دارند که به احساسات طاقت فرسا مانند ترس، ناامیدی، ناتوانی، سردرگمی و افسردگی، فقر یا شرایط تحمل ناپذیر خود پایان بدهند و از رنجی که گرفتار آن هستند، رهایی یابند، در این شرایط آنها خودکشی را تنها راه نجات خود می دانند نه این که واقعا قصد خودکشی داشته باشند.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران در سال جاری ( ۹۹) جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.
در گزارشی که روزنامه «اعتماد» منتشر کرده است، از قول یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران آمده است که آمار خودکشی از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
این آمار در حالی اعلام میشود که بر اساس گزارش‌های منتشرشده تنها در طول یک ماه در فاصله مهر تا آبان ۹۹ شش دانش‌آموز تنها در شهرستان رامهرمز در جنوب ایران دست به خودکشی زده‌اند.
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. این آمار نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است و بیشتر آنها به دلیل فقر اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی رخ داده است
وزارت بهداشت ایران از دو سال گذشته آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی در کشور را اعلام نکرده است.
بر اساس آخرین آماری که در سال ۱۳۹۷ از سوی مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ایران منتشر شد، آمار خودکشی در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۷ روندی افزایشی داشته و تا سال ۹۷ تقریبا سالانه حدود ۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خودکشی منجر به مرگ گزارش شده است.
طی3 هفته بیش از21 کودک و نوجوان در شهرهای مختلف ایران خودکشی کرده اند.
از نظر جمعیت بیشترین آمار خودکشی مربوط به استانهای کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کمترین مربوط به خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان بود.
مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید: فوت ناشی از خودکشی در استان همدان در سال ۹۷ پس از استان های ایلام، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمر بوده که آمار آن سال گذشته ۹.۴۳ در یکصد هزار بوده است. همچنین طبق بررسی های صورت گرفته اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان بوده و ۶۰ درصد از مجموع آنها را تشکیل می دهد که این موضوع تنها علل ژنتیکی ندارد بلکه علل زیستی هم در این مولفه تاثیر داشته که مهمترین آنها بالا بودن افسردگی در زنان است.
البته عوامل محیطی نظیر تجاوز به جوانان و زنان و ضرب و شتم که باعث نا امن شدن محیط برای فرد می شود، در گرایش به سمت خودکشی موثر است.
سازمان پزشکی قانونی کشور: سهم خودکشی نوجوانان ایران در سال بیش از7 درصد جمعیت است.
این دست آورد اعدام ها در ملاء عام است . چراکه بزه کاری نه تنها کاهش نیافت. بلکه روندی صعودی یافت و درمقابل سن خودکشی و بویژه حلق آویز کردن کودکان و نوجوانان به زیر 10 سال رسید.
هنگامی که مجرم را در خیابان می چرخانند و به عموم مردم نشان می دهند، یا در ملاء عام کتک می زنند یا انگشتان مجرم را قطع می کنند. به نظر شما خانوادۀ آنها با چه رویی در میان همسایه ها و اقوام و دوستان سر بلند کنند؟
آنها چه گناهی دارند؟
همۀ این موارد نقص مواد ۳،۴، 12،14، ۱۵پیمان نامه حقوق کودک و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض صریح اهداف 1، 2 ، 3و 4 از سند۲۰۳۰ یونسکو
آیین مسیحیت و عدم امنیت جانی نوکیشان ایرانی
صدیقه کامیاب میمندی
آیین مسیحیت یکی از دین های بزرگ دنیای امروز است.دینی که با پیشینه ای دوهزار ساله در بسیاری از جوامع انسانی کنونی (عمدتا غربی ) حضوری ریشه دار داشته و خواستگاه تحولات فرهنگی و اجتماعی متعددی در تاریخ حیات بوده است ودر حال حاضر این دین بیش از دومیلیارد پیروان دارد. اصل خدا شناسی در جهان بینی مسیحیت امری مهم و کلیدی بشمار می رود . پدر آسمانی که هستی و حیات آدمی در دست او است .این تعبیر به کرات در انجیل های چهار گانه از زبان عیسی مسیح نقل شده است .پدر اسمانی واژه ای ضمیرا شنا و صمیمی است که تداعی کننده محبت و نوازش بزرگ وارانه از سوی خداوند بر انسان است. معرفی عیسی مسیح : عیسی ناصری ملقب مسیح خود یک عبرانی یهودی بوده است که حتی مادر او نیزقدیسه ای یهیودی به نام مریم بود و در جامعه یهودی و تحت تعلیمات یهودیان اصیل و مومنی مانند زکریا نبی و یوسف (شوهر مریم)بزرگ شد .لوقا باب (1و2)او بر یهودی بودن خود اقرار داشت که تنها برای هدایت ونجات انسان ها آمده است. خدا پسر خود را قربانی بشریت کرد یعنی عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد (که یکی از نکته های مهم در مصحیت است) و تثلیث مقدس که معنی :پدر,پسروروح القدس یعنی خدا دارای یک ذات در سه شخصیت است. درمورد کتاب مقدس: کتاب مقدس نام کتاب مقدس مسیحیان است که شامل عهد عتیق و عهد جدید می باشد. کتاب مقدس به سه زبان 1_یونانی 2_ابری 3_ارامیگ است,که ابری زبان اصلی کتاب مقدس است و خود عیسی مسیح به زبان ارامیگ صحبت میکرد. کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم میشود که شامل 66 کتاب معتبر است عهد عتیق از 39 کتاب و عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده است.
هر بخش از تورات عهد عتیق را یک سفر و برخی دیگر از کتب عهد عتیق را کتب پیامبران,امثال و حکم ,مزامیر داوود وسلیمان می باشد. عهد جدید نیز چهار انجیل معتبر,رسالات حواریون و مسیح وکتاب مکاشفه را در بر میگیرد. یهودیان تنها عهد عتیق را به عنوان کتاب اسمانی قبول دارند اما بیشترمسیحیان کل کتاب را به عنوان کتاب اسمانی پذیرفته اند
شخصیت مسیح در چهار انجیل:
در انجیل متی:عیسی مسیح را پادشاه یهود
در انجیل مرقوص:خادم وکاهن اعظم
در انجیل لوقا:مسیح را سپر انسانی میدانند
در انجیل یوحنا:عیسی مسیح را خدا و خود خداوند است
تولد عیسی مسیح در 25 دسامبر روزکریسمس است البته بیشتر اعضای کلیسای اورتودوکس در سراسر دنیا نیز روز 7 ژانویه را به عنوان روز تولد مسیح میدانند و بعد جمعه نیک روزی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شده است و بعد عید پاک یا قیام که همان قیام عیسی مسیح از مردگان بعد از سه روز است که شاگردان رفتند و قبر را خالی دیدند. عید سعود (عیدی است که چهل روز بعد از مرگ و زنده شدن مسیح 40 روز در بین مردم زندگی کرد وبعد به اسمان سعود کرد .
عید پنتی کاس :هفت هفته یعنی 49 روز پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتی کاس مینامند که به مناسبت این روز اغلب مسیحیان در کلیساها نان و شراب میخورند
عواقب ایرانیانی که به مسیحت روی می اورند و تغییر دین میدهند وفتوای خامنه ای و مراجع مذهبی:
طبق ماده قانون جدید مجازات عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود 6 ایه صرح قران در شش سوره مختلف روایات و احادیث وکردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده است ” ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله (ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین شده که طبق بعضی از شرایط اگر حکم کند ممکن است برای مرتد زن حکم اعدام هم صادر شود .به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشوربا وجود سخت گیری ها و فشارهایی که بر اقلیت های مذهبی اعمال می شود و با ان که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب به ویژه به مسیحیت مدام گسترش یافته است .
مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت بهای گزاف و گران پرداخته وچه بسا جان خود را در این راه از دست داده اند . اما از نظر من برای مسیح و دین مسیحیت همچین بهایی ارزشمند است چرا چون مسیح برای گناهان من مصلوب شد تا من نجات پیدا کنم و کسی که به مسیح ایمان اورد نجات پیدا کرده اما انهایی که ایمان ندارند در تاریکی مانده اند و در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود وبه گزارش اژانس خبری مسیحیان ایران (محبت نیوز)شبکه تلوزیون “سی بی ان “در گزارشی در این باره میگوید (مردم ایران که پس از انقلاب اسلام را شناختند بیشتر از هر زمانی از صدر اسلام و حمله اعراب به ایران تاکنون به مسیحیت میگروند.
نطق ایت الله خامنه ای در قم در سال 1389 تا کنون بسیاری از کلیسا ها تعطیل و بناهای تاریخی انها تخریب شده و از برگذارید مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل امده است.
اخرین مورد ان تعطیلی کلیسای جماعت ربانی در جنت اباد تهران بود به نوشته سایت محبت نیوز کلیسای جنت اباد در غرب تهران به دستور اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعطیل شده است. این کلیسا بیش از 100 عضو داشت و همه برنامه هایی که در ان ماجرا میشود به زبان فارسی بوده ( محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایشها و محدودیت ها و فشارها از سوی دولت ایرانبر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است .
در اذر ماه سال 1388 نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه منع شد . مقام های وزارت اطلاعات از کلیسا ها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه اراعه دهد چون روز های جمعه کلیسا محلی برای گرد امدن نوکیشان مسیحی است .
حمله به مسیحیان در سخنان مقام مذهبی مثل :محمد تقی مصباح یزدی که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل های زنجیره ای شهرت دارد از ترویج مسیحیت در برخی استان ها انتقاد کرد . از زمان روی کار امدن دولت محمود احمدی نژاد فشارها بر مسیحیان و دیگر ادیان افزایش یافت و پس از ان به اوج رسید که ایت الله خامنه ای در روز 27 مهر 1389 در اولین روز سفراش به قم ضمن اعلام ان که “فتنه سال 88 کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسنه کرد ” گفت : دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند وبرای این کار از جمله به اشاعه بی بندو باری و اباحی گری و ترویج عرفان های کاذب و گسترش کلیساهای خانگی میپردازد .
در پی ان مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیتهای مذهبی هجوم اورند.
قانون حقوق بشر در مورد تغییر دین یا بشارت:
بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق دارد از دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین ازادی اظهار ان به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا بر خوردار باشد .
اما جمهوری اسلامی اعتقادی به حق ذاتی و حقوق بشر و مصوبه ها ندارد و میخواهد به اجبار و زورو ترساندن از اعدام مردم را وادار کنند که به اسلام شیعه رو بیاورند تا بتوانند طبق فتواها و خواسته های خود را به عمل برسانند همه دنیا روی اصلی جمهوری اسلامی ایران را دیده است و می دانند که چه تهدیدی است برای بشریت و دنیا .
بازجو گفت زن‌ها مانند دستمال کاغذی هستند’
حلیمه حسن سوری
در چند مورد از روایت های ثبت شده در کتاب “شکنجه سفید”، اشاراتی صریح به تلاش‌های بازجویان برای آزار جنسی زندانیان زن وجود دارد.
به عنوان نمونه هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، به توصیف چنین رفتاری از سوی یکی از بازجویان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تابستان ۸۸ پرداخته که “دکتر” خطاب می‌شده. این زندانی می گوید: “وانمود می کرد که عاشق من شده است… بدون اینکه بحثی برای بازجویی وجود داشته باشد مرا به [بند] ۲۴۱ فرا می خواند و هم سلولی من خانم… را در سلول بغلی بازجویی می کرد. چند بار روی سینه این خانم چند اسکناس ۵ هزارتومانی گذاشته بود. به او می‌گفت سینه هایت چه قیمتی دارد؟”خانم شهیدی با ذکر اینکه بازجوی فوق می‌گفته “در صورتی که با او ازدواج کنم پرونده من را برای همیشه خواهد بست” می‌افزاید: “یک روز اتفاق افتاد که این آقای دکتر، از سلول کناری به سلول من آمد و کاغذی را که رویش نوشته شده بود ‘دوستت دارم’ به من نشان داد. ناگهان دستش را روی سر من گذاشت. من به او گفتم شما به من نامحرم هستید و حتی حق لمس کردن سر من را ندارید… گفت چون چادر و مقنعه بین سر و دست او وجود دارد حائل است و مشکل شرعی وجود ندارد.”نازنین زاغری زندانی ایرانی-بریتانیایی نیز، در گفتگوی خود با نرگس محمدی، از تلاش یک بازجو برای طرح موضوعات نامتعارف حکایت کرده است. خانم زاغری می گوید در بند ۲۰۹، بازجویی جوان هر از گاه با ظاهری خیرخواهانه برای او خوراکی یا نسکافه می فرستاده ولی ناگهان “شروع به سوالات نامناسب و بی ربط به بازجویی کرده”. به شهادت خانم زاغری: “سعی کرد بزند جاده خاکی و به اصطلاح از مسیر بازجویی منحرف شد. سوال‌هایی در مورد وب‌سایت های جنسی از من پرسید و شروع کرد به طرح این قبیل مسائل و در مورد ریچارد [همسر نازنین زاغری]، سوالاتی که به هیچ وجه ربطی به پرونده ام نداشتند.”در گزارشی مشابه، فاطمه محمدی از نوکیشان مسیحی زندانی در بند ۲۰۹ می گوید یک روز نگهبان بند “من را صدا کرد و بیرون برد و در مقابل من نشست و گفت چشم بندم را بردارم. بعد در مورد خصوصی ترین مسائل زندگیم شروع به طرح سوال کرد”. این زندانی می افزاید: “برای من جای سوال بود چرا وقتی در مورد مسیحیت بازجویی می شدم با چشم بند و رو به دیوار بودم و تنها موقع نوشتن چشم بند را بر می داشتم، اما وقتی می خواستند با من در مورد مسائل شخصی ام و بعنوان یک زن صحبت کنند بدون چشم بند بودم و ایشان را می دیدم.”در شهادت دیگری از بند ۲۰۹، نرگس محمدی می نویسد به دنبال یکی از دفعات بازداشت خود (در خرداد ۸۹)، با “اتهامات اخلاقی” بازجو مواجه شده است: “بی ربط و بی دلیل از ناامن بودن جامعه، حتی محیط های عمومی مثل پارک، و از وجود زنان روسپی شروع کرد و به کانون مدافعان [حقوق بشر] و به من رسید. وقتی صحبتش را متوجه من کرد آنقدر عصبانی شدم و کنترلم را از دست دادم که بلند شدم، برگشتم و روبه رویش ایستادم و اعتراض کردم.” خانم محمدی نقل می کند که در واکنش به اعتراض او، بازجو گفته “حداقل یک سال حبس برای همین کارت برایت خواهم گرفت”، و بازجویی دیگر “شروع کرده به انتساب اتهامات جاسوسی و وابسته بودن من به سازمان های اطلاعاتی آمریکا وانگلیس”.هنگامه شهیدی هم در گزارشی از اولین دوره زندان خود در سال ۸۸، به همزمانی طرح اتهامات جاسوسی و اخلاقی اشاره دارد: “از لحظه اول بازداشت، خواسته ماموران این بود که اعتراف کنم با ام آی ۶ همکاری داشتم… آنها از من می خواستند به ارتباط نامشروع با آقایان خاتمی و کروبی [نیز] اعتراف کنم که برای من باور کردنی نبود.”حکایتی از فشار بر زندانی برای اعتراف ساختگی به ارتباط با افراد مشخص، به علاوه در متن اظهارات نیگارا افشارزاده -شهروند ترکمنستان- وجود دارد. این زندانی ناشناس که در دی ماه ۹۳ به اتهام جاسوسی در مشهد بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد، در مصاحبه با نرگس محمدی می گوید: “نه یک بار، نه دوبار بلکه بارها و بارها از من خواستند تا روابطم را با جزییات برایشان تعریف کنم. این قسمت از بازجویی خیلی توهین آمیز بود… از من می خواستند بدون اینکه بگویم از کدام کشور هستم، بگویم ما زنان در کشورهایی دیگر کاری می کنیم تا ماموران نظام جمهوری اسلامی ایران طعمه های روابط سکسی شوند.”خانم افشارزاده با اشاره به ضبط موبایل خود از سوی بازجویان یادآور می شود: “آنها تمام عکس های من و حتی عکس های نامناسب من را نگاه می کردند و درباره آن سؤال می پرسیدند. این عکس ها حتی دست قاضی در دادگاه هم بود و من اعتراض کردم که این عکس ها کاملا شخصی است. مثلا کنار دریا به همراه شوهر و فرزندانم گرفته بودم. می پرسیدم چرا این عکس ها دست همه شماهاست؟”
او در توصیفاتش از رفتار بازجوی خود، می گوید که حتی زیر فشار وادارش کرده اند تا “ادای” رابطه جنسی را در بیاورد و می افزاید: “یک روز با دستمال کاغذی دماغش را گرفت. بعد پرت کرد روی زمین. گفت زن ها مثل این دستمال کاغذی هستند. از آنها استفاده می کنند، بعد می اندازند دور.”
پزشک زندان گفت بمیر، اما بیرون زندان’بخشی زیاد از شهادت های نقل شده در کتاب نرگس محمدی، به تجربیات مصاحبه شوندگان از شرایط نابسامان زندان‌ها -عمدتا، بازداشتگاه‌های به اصطلاح “عمومی”- اختصاص دارد. چنین شرایطی البته ممکن است از نگاه عده‌ای در تعریف “شکنجه سفید” -که با مفاهیمی چون محرومیت حسی و ایزوله کردن زندانی در سلول انفرادی گره خورده- نگنجند. ولی در هر صورت، از جمله روش های غیرفیزیکی شکنجه زندانیان برای در هم شکستن آنها محسوب میشوند.
مهوش شهریاری یکی از فعالان جامعه بهایی که اسفند ۸۶ و در مشهد زندانی شده بود، می گوید مدتی پس از دستگیری را در بازداشتگاه انفرادی زندان عمومی وکیل آباد به سر برده که “سگدانی” لقب داشته. وی محل این بازداشتگاه را “محوطه توالت و حمام های عمومی زندان” توصیف می کند: “سلولی بسیار کوچک و آلوده با هوایی گرفته و بسیار سنگین و متعفن. بدون نور طبیعی با توالتی ایرانی بدون حافظ در گوشه آن که آلوده به کثافات خشک و سوسک مرده و زنده بود با سقفی کوتاه که گوشه اش ریخته بود.”همچنین نازیلا نوری، از دراویش نعمت اللهی که از اسفند ۹۶ زندانی بوده، توضیح می دهد بعد از دستگیری به اتفاق عده ای دیگر به قرنطینه زندان قرچک منتقل شده که وضعیتی مشابه داشته: “توالت داخل آن سلول در و دیواری نداشت… فاضلاب ها بیرون زده بود و آنقدر فضای سلول ها متعفن بود که حالت تهوع گرفته بودیم. لباس هایمان را جلوی دهان و بینی مان می گرفتیم تا قدری کمتر بوی تعفن را استنشاق کنیم.” خانم نوری با ذکر اینکه “حتی آب آشامیدنی سالم نداشتیم” می افزاید: “ما از ماموران مواد شوینده و ضدعفونی کننده خواستیم تا لااقل توالت ها را تمیز کنیم، اما نه مواد شوینده دادند و نه حتی برس برای شست و شوی توالت. جرم توالت چند ساله به نظر می‌رسید که قابل تمیز کردن هم نبود.”نازنین زاغری، که پس از بازداشت در فروردین ۹۵ ابتدا در کرمان زندانی می شود و سپس به تهران انتقال می یابد، وضعیت بازداشتگاه انفرادی خود را در کرمان چنین توصیف می کند: “من حمام نمی رفتم. تشت می دادند و یک کاسه می گفتند همین جا خودت را بشور… توالت سلول بوی وحشتناکی داشت. وقتی زندانی ها و زندانبان ها برای دادن غذا می آمدند دماغ شان را می گرفتند…. من تنگی نفس داشتم و سلول اصلا هوا نداشت.”خود نرگس محمدی، مشاهداتش را پس از انتقال به قرنطینه زندان زنجان در اردیبهشت ۹۱ چنین روایت می کند: “اتاقی تاریک، متعفن و کثیف… نه صابون و نه هیچ ماده شوینده یا حوله یا دستمالی، هیچ چیز وجود نداشت…. فقط سه پتو بود و تمام. پتوها استفراغی و متعفن بودند.” وی از ملاقات با یک کودک زندانی در چنین محیطی خبر میدهد: “صدای یک دختر بچه را شنیدم. از او پرسیدم چند ساله ای؟ گفت ۱۲ ساله. گفتم دخترم اینجا چکار می‌کنی؟ گفت با پسر همسایه رابطه داشتم، بابام شکایت کرد و پلیس آمد من را گرفت.”خانم محمدی البته بعدها به زندان اوین برده میشود ولی در دی ۹۸، مجددا به زنجان انتقال می یابد و تا زمان آزادی خود در ۱۷ مهر ۹۹، در همانجا می‌ماند. شیرین عبادی در مقدمه کتاب “شکنجه سفید” می نویسد: “در زندان زنجان، نرگس در میان زندانیان عادی به سر می‌برد. چندی پیش برخی از این زندانیان به تحریک ماموران زندان و وعده مرخصی و آزادی زود هنگام با نرگس درگیر می شوند. از جمله یک شب یکی از آنها به نرگس می گوید: من تو را می کشم، و به همین دلیل نرگس تا صبح در دستشویی پنهان می شود.”نرگس محمدی در روایتی جداگانه از وضعیت بند ۲۰۹ اوین پس از دستگیری خرداد ۸۹، توضیح می دهد که علی رغم بی‌حسی خطرناک بدن و پاها و وخامت وضعیت جسمانی خود، در بهداری زندان مورد بدرفتاری شدید کادر پزشکی قرار می گیرد و حتی دکتر، خواستار زنجیر کردن دست و پای او به تخت می شود. خانم محمدی نقل میکند: “پزشکی که تصور می رفت به حکم سوگندش به نجات جان بیمار، رفتاری انسانی تر داشته باشد، شروع کرد به بلند صحبت کردن که: خانم محمدی بمیر. اما بیرون زندان! مردنت به جهنم. هزینه روی دست نظام نذار. مثل آن زن، زهرا کاظمی.”مجموعه ای از روایت های کتاب “شکنجه سفید”، به تجربیات حاکی از نگهداری طولانی مدت زندانیان در سلول انفرادی اختصاص دارند.ریحانه طباطبایی روزنامه نگار، در گفتگوی خود با نرگس محمدی نقل می کند که چگونه بعد از بازداشت از سوی وزارت اطلاعات در بهمن ۹۱، در شرایط پیچیده ناشی از رها شدن در سلول انفرادی قرار می گیرد. خانم طباطبایی می گوید: “بازجو می آمد و می گفت فردا می آیم و می رفت و پنج، شش روز نمی آمد و من داخل سلول، بی صدا، در سکوت و تنهایی، و بدتر از همه در انتظار می ماندم… در یک ماه سه باز بازجویی داشتم و هر بار، چهار، پنج ساعت… در ۲۰۹ خیلی دلتنگ می شدم و گریه می‌کردم.”
خانم محمدی نیز در روایتی از تجربه زندان انفرادی خود در سال ۸۰، به تاثیر حس رها شدگی در سلول انفرادی اشاره می کند: “تحمل سلول برایم سخت و گاهی غیر قابل تحمل بود. آرزو می کردم مثلا سکته کنم، اما از سلول رها شوم. چون واقعا نمی دانستم از من چه می خواهند وگرنه سؤالی درباره فعالیت های من نمی کردند و اصلا تحقیقی انجام نمی شد.”ریحانه طباطبایی تجربه جداگانه زندان در بند امنیتی سپاه پاسداران را هم دارد، و شیوه بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را متفاوت با روش بازجویان سپاه می داند که مبتنی بر بازجویی های بی وقفه و پرفشار بوده است. او تجربه خود پس از زندانی شدن در بند امنیتی سپاه در آذر ۸۹ را چنین توصیف می کند: “هر روز بازجویی داشتم… از نزدیک ظهر بازجویی شروع می شد و تا غروب ادامه می یافت. من معمولا روزه بودم و بنابراین تا هنگام افطار در بازجویی بودم. حتی روزهای عاشورا و تاسوعا و جمعه ها هم بازجویی داشتم. گاهی بازجویی ها تا ۱۱ – ۱۲ شب طول می کشید و حتی یک بار تا ۲-۳ بعد از نیمه شب طول کشید.”
صدیقه مرادی، که سابقه دو بار دستگیری در دهه ۶۰ را دارد و در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵ هم به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در بند ۲۰۹ بوده (وی در سال ۹۸ مجددا زندانی شده)، از زوایه ای دیگر به مقایسه روش های بازجویی در دو مقطع فوق می پردازد. خانم مرادی هدف اصلی بازجویان در دوره جدید را “اعتراف” به موضوعات مورد نظر سیستم می داند: “در بازداشت سال ۹۰ شکنجه جسمی نشدم اما این بار شکنجه روحی- روانی بود. دهه ۶۰ شکنجه می شدم که حرف بزنم. اما این دفعه اگر چه در شرایط شکنجه روحی -روانی بودم، اما کسی اطلاعاتی از من نمی خواست… ما را در سلول نگه می داشتند تا اعتراف کنیم.”یکی از شهروندان بهایی به نام سیما کیانی که در اسفند ۹۵ دستگیر شده، می گوید بازجویان بند ۲۰۹ پس از نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی به او گفته اند “بنویس که از عملکردم پشیمانم و قول همکاری با وزارت اطلاعات را می دهم”. خانم کیانی می افزاید: “وقتی با امتناع من مواجه شدند، به شدت شروع به تهدید کردند، اینکه دوستان و اعضای خانواده ام را دستگیر می کنند. دوباره پیشنهاد همکاری دادند و وقتی با واکنش منفی من مواجه شدند، گفتند از این به بعد شرایط عوض می شود. تو بازجویی ندیدی.”
فقر و هنجارهای مردسالارانه عامل افزایش خودکشی زنان است
آذر ارحمی
به دنبال انتشار اخباری از آمار بالای خودکشی زنان در کهکیلویه و بویراحمد، یک جامعه‌شناس از دلایل بالا بودن آمار خودکشی زنان در استا‌های غربی گفته است.یک جامعه‌شناس در ایران گفته است در استانهای غربی کشور فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی و در یک سال اخیر همچنین همه گیری ویروس کرونا باعث شده خشونت‌های خانوادگی افزایش یابد و این خشونت‌ها در بالا رفتن آمار خودکشی در استانهای غربی و بویژه در بین دختران نمایان شده است.جمعه ۲۴ بهمن ماه کبنا نیوز، یک سایت خبری محلی در کهگیلویه و بویراحمد از خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی از توابع دیشموک در این استان خبر داد.مسعود انصاری، دهیار ده‌قاضی فقر مالی را دلیل خودکشی او اعلام کرده و گفته بود این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود. او خودکشی این دختر را اولین خودکشی در روستای ده قاضی که به گفته او ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند، عنوان کرد اما همانجا یادآور شد که خودکشی دختران و زنان در دیشموک «بسیار زیاد است».سه روز پس از انتشار این خبر، سلمان بینا، عضو شورای اسلامی شهر دیشموک بالا بودن آمار خودکشی در این بخش را تائید کرد. او یکشنبه ۲۶ بهمن گفت: «در ۳-۴ سال اخیر حدود ۶۰ نفر که بیشترشان را زنان تشکیل میدهند، اقدام به خودکشی کرده اند.» به گفته او بیش از نیمی از خودکشی‌ها (۳۵ مورد) موفق بوده است.در واکنش به این اخبار، خالد توکلی، جامعه شناس ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است:خودکشی زنان در مناطق غرب کشور سابقه طولانی دارد و اگر آمار خودکشی ۲۰ سال گذشته این ناهنجاری بررسی شود؛ آمار خودکشی در بین زنان و دختران در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان بسیار بالا بوده و در صدر استانهای کشور قرار داشته‌اند.به گفته توکلی، سنتی بودن جامعه و حاکمیت ارزشهای مرد سالارانه که در این جوامع هنوز قوت و استحکام دارد و بر پایه آنها با زنان رفتار میشود، از دلایل بالا بودن آمار خودکشی در این استان‌‌هاست. او در عین حال افزوده تغییراتی که در سطح آگاهی و حقوق اجتماعی در میان زنان بوجود آمده، به خصوص آگاهی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی زنان، باعث شده نوعی تعارض بین حاکمیت مردسالارانه و حقوق فردی و اجتماعی زنان ایجاد شود و بعضا این ساختارشکنی به بروز خشونت های خانگی و حتی در بدترین شکل حذف خود فرد و خودکشی بینجامد.توکلی در ادامه افزوده:در مناطق غرب کشور ارزش‌ها و هنجارهای جامعه زنان دستخوش تغییر شده و اگر این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد مشاهده میشود که در طول چند سال گذشته ارزش‌هایی که زنان ملزم به رعایت آن بودند دچار تغییرات اساسی‌شده و جامعه مردان هم در برابر این تغییرات واکنش نشان میدهند و مقاومت می کنند.»این آسیب‌شناس گفته است در جوامع سنتی نهایتا مردان ارزش‌ها و هنجارهای مردسالارانه خود را بر زنان تحمیل میکنند که باعث سرخوردگی و افسردگی بین زنان و دختران میشود و آنها را با بن‌بست‌های‌عاطفی، ذهنی و شکنندگی در مواجهه با مشکلات سوق میدهد. به گفته توکلی، برخی که از آستانه‌تحمل و تاب‌آوری کمتری برخوردارند بیشتر به خودکشی که نوعی اعتراض به استیلای وضعیت و شرایط موجود است رو می‌آورند؛ اقدامی از سر استیصال و ناتوانی در حل مشکلات. نامساعد شدن وضعیت اقتصادی و در یک سال اخیر و همچنین همه گیری ویروس کرونا از دلایل دیگری است که برای بالارفتن آمار خودکشی زنان و دختران مطرح شده است. ازدواج‌های ناپایدار، افزایش آمار طلاق، وفادار نبودن زن و مرد نسبت به یکدیگر و همچنین دور شدن مردان از محل زندگی شان برای امرار معاش خانواده هم در صحبت‌های این جامعه‌شناس به عنوان علل افزایش آمار خودکشی معرفی شده است.توکلی با اشاره به اینکه که اختلالات خانوادگی و تغییر ارزش‌ها باعث شده که افراد روابط عاشقانه را بر ازدواج‌های اجباری ترجیح دهند، گفته است مشکلات رفتاری و عدم تفاهم بین زن و شوهر باعث میشود که زوجین انگیزه پیدا کنند که نسبت به یکدیگر وفادار نباشند. همچنین به گفته این جامعه‌شناس، از آنجا که در ایران آمار قتل‌های ناموسی به صورت رسمی اعلام نمیشود، این قتل‌ها به عنوان خودکشی یا تحت عنوان درگیری‌های خانوادگی عنوان میشود.او با اشاره به اینکه در ایران خلاف روند جهانی که معمولا مردها بیشتر خودکشی میکنند آمارخودکشی زنان در حال افزایش است، تاکید کرده که خودکشی‌های خانوادگی که هم می تواند به خشونت خانوادگی و هم خشونت در جامعه مرتبط باشد، آمار خودکشی را افزایش میدهد و ممکن است منجر به خودکشی های سریالی افراد جامعه شود.این جامعه‌شناس خودکشی را به خشونت علیه خود خوانده که وقتی در جامعه‌ای که نحوه رویارویی با خشونت را آموزش نمی‌بیند و به طور مداوم در مدارس، خانواده‌ها، صداو سیما و رسانه‌ها شاهد رواج خشونت است، ممکن است خشونت را یاد بگیرد و آن را علیه خودش به کار بگیرد.
اعدام نکنید؛ واکنش گسترده به حکم اعدام معترضان آبان
مصطفی حاجی قادر مرحومی
از راست به چپ: امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران در روز سه‌شنبه ۲۴ تیر مبنی بر تأیید حکم اعدام سه جوان معترض در اعتراض‌های آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور، موجی از خشم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.
چند روز پیش از این اظهارنظر، وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی خبر از تایید حکم آنها داده بودند و گفته بودند که اجازه ورود به پرونده آنها از سوی قوه قضاییه صادر نشده است.
به فاصله اندکی پس از انتشار خبر تأیید حکم اعدام این سه جوان، هشتگی با عبارت «اعدام_نکنید» در توئیتر فارسی داغ شد که در فاصله زمانی کوتاه در جایگاه نخست ترند جهانی نیز قرار گرفت.
احساس خشم و سرخوردگی و ناامیدی از اصلاح وضع کشور از راه‌های مسالمت‌آمیز و دعوت به واکنش عملی و نه صرفاً مجازی نیز از پیام‌هایی است که در واکنش‌های بسیاری از کاربران دیده میشود.
کاربری با اشاره به جمله‌ای منتسب به محمد، پیامبر اسلام، مبنی بر اینکه «اگر همسایه‌ات گرسنه بخوابد و تو سیر، مسلمان نیستی»، چنین توئیت کرده است: «گفتند مردم گرسنه‌اند! اعدام‌شان نکنید.
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مجازات اعدام بنیادی ترین حقوق انسان یعنی حق حیات و حق آزادی از شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز را نقض می کند.
مجازات اعدام تبعیض آمیز هم محسوب می شود چرا که اغلب اوقات علیه آسیب پذیرترین اقشار جامعه از جمله قشر فقیر و کم درآمد، اقلیت های ملی و مذهبی و افرادی که از عدم تعادل روانی رنج می برند به کار گرفته می شود. برخی از دولت ها از این مجازات برای خاموش کردن مخالفانشان استفاده می کنند.
ایران کشوری است که در آن بیشترین اعدام به نسبت جمعیت به اجرا در می آید. همچنین ایران رکوردار اعدام زنان و جوانان زیر ۱۸سال است.
رژیم ایران از جمله کشورهایی است که مخالفان خود را اعدام می کند. ۱۲۰هزار تن از سال ۱۳۶۰ به خاطر مخالفت شان با رژیم اعدام شده اند که حداقل یک سوم آنها زنان بودند. بنا به قوانین بین المللی، زنان باردار نباید اعدام شوند، اما در ایران حداقل ۵۰زن باردار در دهه ۶۰ اعدام شده اند. همچنین در سال ۱۳۶۷ زنان در میان ۳۰هزار زندانی سیاسی بودند که قتل عام شدند.
رژیم ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن جامعه ناراضی که اکثریت شان در زیر خط فقر زندگی می کنند، از بیکاری رنج می برند و از حق آزادی بیان محروم هستند استفاده می کند.
اعدام وسیله ای است که به ملایان کمک می کند قدرت را حفظ کنند. بیش از ۳۶۰۰ نفر طی پنج سال گذشته در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شده اند. در همین مدت، ۸۴ زن اعدام شده اند.
از جمله دلایلی که منجر به اعدام زنان می شود ازدواج اجباری زودهنگام، محرومیت از حق طلاق، خشونت خانگی علیه زنان و فقر می باشد.
قوانین بین المللی توصیه می کنند که به جای زندانی کردن زنانی که مادر هستند و باید از کودکان خود مراقبت کنند، مجازاتهای دیگری در نظر گرفته شود. در ایران اما مادران نه تنها زندانی می شوند بلکه حکم اعدام می گیرند.
بیشتر زنان خشونت و تجاوز را گزارش نمی کنند چرا که مقامات قضایی ممکن است زن قربانی را متهم به داشتن روابط نامشروع کرده و به این جرم آنها را به اعدام محکوم کند.
یکی از پرونده های مشهور اعدام زنان کیس ریحانه جباری می باشد، یک دکوراتور داخلی که در سن ۱۹ سالگی توسط یکی از مشتریان خود که از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بود مورد تعدی قرار گرفت. ریحانه مرد مذکور را در دفاع از خود کشت، اما دادگاه او را محکوم و پس از هفت سال زندان در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۳ اعدام کرد. وزارت اطلاعات و مقامات زندان می خواستند که ریحانه را وادار به اعتراف دروغ و توجیه جرم مقام وزارت اطلاعات کنند تا حکم اعدام او را منتفی کنند.
در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام ما توجه همگان را به وضعیت رقت انگیز زنان در ایران که قربانی اعدام هستند جلب می کنیم و از جامعه بین المللی خواستار آن هستیم که با وارد کردن فشار به رژیم ایران مجازات اعدام به طور خاص علیه زنان را متوقف کنند.
مادران داغدار از دید مصطفی
مصطفی ملازم
درباره‌ی مصادره‌ی اموال شهروندان غیر مسلمان در ایران
حسین رئیسی
Baha’i World news service
در این نوشتار حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش‌های حقوقی در دانشگاه کارلتون در کانادا، با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات گوناگون به این پرسش پاسخ میدهد که آیا دخل و تصرف، و آتش زدن یا مصادره‌ی اموال شهروندان غیر مسلمان محملی قانونی دارد یا خیر؟
پیشگفتار حق مالکیت یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین حقوق انسانی به شمار میرود. در قوانین داخلی ایران[1] و مقررات جهانی حقوق بشر[2] بر حق مالکیتِ بدون تبعیض تأکید شده و متناسب با این حق، تضمین‌ها و سازوکارهای محافظت از آن در ساختارهای حقوقی و کیفری فراهم شده است.شناخت حق مالکیت و احترام به آن مستلزم همزیستی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت با دیگران است. این موضوع یک امر صرفاً اخلاقی نیست بلکه میزانی‌ست که ما را به عدالت و توجه به دیگربودگیِ «دیگری» نزدیک میکند.
هرچند حق مالکیت نوعی حق مطلق نیست اما موارد محدودکننده‌ی آن بسیار ناچیزند. استثنائات حق مالکیت با چنین اهدافی وضع میشود: الف) جلوگیری از فساد، ب) ممانعت از دست‌درازی به اموال افراد بدون مجوز قانونی، پ) پیشگیری از تصرف غیر مجاز اموال دیگران، ت) کمک به رونق اقتصادی از طریق فعالیت‌های مجاز و مشروع و ث) بازداشتن حکومت از دخل و تصرف در اموال مردم.
رفتار مجرمانه و کسب مال از طریق نامشروع از نظر حقوقی رابطه‌ی سالمی بین مال و مالک، و به تعبیر دیگر، اجزای لازم برای تحقق حق مالکیت بین مال و متصرف آن را فراهم نمیکند. بنابراین، برای ایجاد وابستگی سالم، حقوقی و مشروع بین مال و صاحب آن باید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. یعنی توسل به شرّ و باطل نمیتواند منشأ مشروعیت باشد. در نتیجه، تنها دادگاهی عاری از شائبه‌ی سیاسی، عقیدتی و امنیتی می‌تواند عمل مالک یا مالکین را مبتنی بر فساد در تملّکِ ملک و فاقد مشروعیت بداند و در روندی عادلانه با اتکاء به دلایل قطعی حکم به مصادره دهد. در غیر این صورت، حتی اگر متصرف با حکم دادگاه ملکی را تصرف کرده باشد، غاصب به شمار میرود. بر اساس مشاهدات و تجربه‌ی شخصی، می‌توانم تأیید کنم که در فرهنگ عامه اموال مصادره‌ای، مشتری معمولی ندارد و ارزش معاملاتی آنها کمتر از ارزش عادله‌ی بازار است زیرا مردم چندان رغبتی به معامله بر سرِ املاک یا سایر اموال مصادره‌ای از خود نشان نمی‌دهند. معمولاً شناسنامه یا تاریخچه و وضعیت ثبتیِ اموال مصادره‌ای در زمان معامله مورد توجه قرار میگیرد. نباید از یاد برد که فقدان حاکمیت قانون و عدالت در خصوص مصادره‌ی اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ زیان‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصادی جامعه‌ی ایران وارد ساخته و نه تنها سبب توزیع عادلانه‌ی ثروت در جامعه نشده بلکه به رواج اقتصاد رانتی انجامیده است. یکی از ویژگی‌های مهم سلامت اقتصادی عبارت است از استقرار حکومت قانون در مناسبات اقتصادی و تضمین حق مالکیت.
در این نوشتار با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات گوناگون به این پرسش پاسخ می‌دهم که آیا دخل و تصرف، و آتش زدن یا مصادره‌ی اموال شهروندان بهائی محملی قانونی داشته است یا خیر؟
مصادره‌های چالش‌برانگیز وقتی از چالش سخن می‌گوییم، بدین معنی است که در مصادره‌ها اخلاق و عدالت تأمین نمیشود. در قرآن مسلمانان به رفتار مسالمت‌آمیز و توأم با عدالت با دیگران امر شده‌اند (ممتحنه ۸-۶۰). رفتار مسالمت‌آمیز مستلزم همزیستی با دیگران است. اما این حکومت‌ها هستند که با برداشت‌های خود حقوق دیگران، از جمله حق مالکیت آنها، را به ناروا محدود یا نقض میکنند. حکومت‌ها معمولاً از استثنائات موجود در مورد حق مالکیت سوءاستفاده کرده و اموال مخالفان و افراد یا اقلیتهای ناهمسو با حکومت را به بهانه‌های مختلف از مالکیت آنها خارج میکنند. در یک روند قانونی در ساختاری دموکراتیک، حقوقی و عادلانه قانون از همه‌ی مردم یکسان حمایت میکند و در نتیجه امکان سوءاستفاده از قدرت از بین میرود.بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یکی از موضوعات به شدت مناقشه‌برانگیز دست‌اندازی حاکمان جدید به اموال دیگران بود، تا جایی که رهبر وقت را به صدور فرمانی[3] برای ممانعت از رفتارهای سلیقه‌ای در مورد دخل و تصرف و مصادره‌ی اموال مردم بدون رعایت موازین شرعی واداشت. با وجود این، رفتارهای سلیقه‌ای ادامه یافت و اموال بسیاری از غیرمسلمانان بدون رسیدگی قضائی عادلانه و حتی ثبوت شرعی و صرفاً به علت عقاید متفاوت آنها مصادره شد. بهائیان از جمله کسانی بودند که تمام یا بخش عمده‌ای از اموالشان مصادره شد. این در حالی است که نه تنها قانون بهائیان را از حق مالکیت محروم نمیکند بلکه قانون اساسی همه‌ی شهروندان از هر قوم و قبیله و نژاد و… را بدون استثناء برابر دانسته و آنها را در مقابل قانون یکسان شمرده است.[4] اگر چه بخشی از قانون اساسی حمایت قانونی را به موازین اسلامی ارجاع داده است اما چون قانون اساسی برابری مردم را بدون قید پذیرفته، جان و مال شهروندان را از تعرض مصون دانسته است. از نظر شرعی اصل و قاعده عبارت است از احترام به حقوق همگان و حرمت تعرض به مال و جان غیر مسلمانان. بدین معنی قانون باید از جان و مال غیر مسلمانان حمایت کند و باور مذهبی به خودی خود نباید و نمیتواند منشأ سلب حقوق باشد. البته اگر یک مسلمان اقدام به کسب مال از طریق نامشروع کند، در صورت ثبوتْ امکان سلب حق مالکیت از او وجود دارد، قاعده‌ای که درباره‌ی غیر مسلمانان نیز صادق است.
در مقررات شرعی (و نه در قانون) میان فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی ممکن است که تصرف اموال بهائیان را مباح بدانند. برای مثال، میتوان به نظر صریح آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرد که معاشرت با آنها را جایز ندانسته و مصادره‌ی اموال ایشان را بدون مانع شمرده است. البته هیچ یک از نظرات فقها در ساختار حقوقی متکی بر قانون اساسی منشأ ایجاد یا سلب حق نیست. تنها جواز مصادره‌ی اموال غیرمسلمانان عبارت است از فراهم شدن شرایطی حقوقی از جمله ارتکاب جرایم مهمی نظیر محاربه (جنگ) با مسلمانان یا با حکومت اسلامی که می‌تواند منشأ سلب حق باشد. این بدین معنی است که ملاک تصمیم عادلانه‌ی دادگاه رعایت قانون است نه فتوای یک یا چند عالم دینی زیرا قانون اساسی چنین اختیاری به هیچ فقیهی، حتی رهبر مذهبی، برای صدور حکم حکومتیِ فراقانونی نداده است. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی تنها در شرایط سکوت قانون، ارجاع به فقه جایز است، و منظور از آن نیز اجماع نظر فقهای اسلامی است. همین که قانون برابری همه‌ی شهروندان را پذیرفته و تعرض به اموال مردم را ممنوع شمرده است، امکان استناد به نظر فقهای اسلامی موضوعاً منتفی است. به بیان دیگر، از منظر حقوقی، حقوق بشری و حتی حقوق اسلامی، مصادره‌ی اموال تنها به عنوان مجازات ممکن است، آن هم مجازات اشخاصی که مرتکب جرم شده و از طریق نامشروع کسب مال کرده باشند، و تازه با رعایت اصول دادرسی عادلانه به طوری که این مجازات سبب تنگدستی شخص و خانواده‌اش نشود.
اصل احترام به حق مالکیت همه‌ی شهروندانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[5] حق مالکیت مشروع را محترم شناخته و قانون مدنی[6] پیش از آن و در همراهی با این اصل به صراحت اصل لزوم تسلط افراد بر اموال خود را بیان کرده است. همچنین ماده‌ی ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر[7]، حق مالکیت فردی و گروهی را از جمله حقوق بنیادین بشر دانسته و محروم کردن انسان‌ها از این حق را نقض حقوق بشر آنها تلقی کرده است.
با توجه به قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف، از جمله مقررات غصب[8]، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب اموال غیر منقول دیگران، و از جمله غیرمسلمانان مجاز نیست.[9]
از یک سو، اصل ۱۹ قانون اساسی همه‌ی شهروندان را بدون استثناء یکسان دانسته و از سویی دیگر اصل ۲۲ قانون اساسی جان، مال، حقوق، حیثیت، شغل و مسکن مردم را از هر نوع تعرض مصون شمرده است مگر در مواردی که قانون جایز دانسته باشد. البته در عمل شاهد پیروی از این مقررات نیستیم. به همین دلیل، چالش‌های حقوقی می‌تواند راهگشای تشخیص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشند.
هرچند حکومت می‌تواند با تردید در مشروعیت اموال شهروندان بکوشد تا از طریق ظاهراً قضائی اموال آنها را مصادره کند اما این بدان معنی نیست که حکومت می‌تواند با تمسک به دلایل واهی با همراهی دستگاههای قضائی و برانگیختن احساسات مذهبی اکثریت به اموال اقلیتهای مذهبی و سایر شهروندان دست‌اندازی کند زیرا اثبات عدم مشروعیت تحصیل مال مستلزم دلایل محکم حقوقی است.
بر اساس قوانین موجود، هدف از سلب حق مالکیت، استقرار عدالت اجتماعی و پرهیز از انباشت ثروت نامشروع و جلوگیری از آسیب دیدن اقتصاد جامعه است و نه تعرض به اموال برخی از شهروندان به بهانه‌های ناموجه. حمایت یکسان قانون از همه‌ی شهروندان هیچ قید و شرطی ندارد. با این وصف، تجربه به ما نشان داده است که اموال بسیاری از شهروندان غیر مسلمان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط از طریق محاکم مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده است.
شرایط مصادره‌ی اموال در حقوق ایراندر اصل ۴۷ قانون اساسی ایران آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند». در این اصل تعیین مصداق مال نامشروع به تعیین ضوابط توسط قانون موکول شده است. مهمترین رکن یا تأسیس حقوقی و استنباط از عبارت مندرج در اصل ۴۷ و سایر قوانین مرتبط در تطبیق موضوع با اصل این است که اموال شهروندان مشروع است مگر اینکه قانون خلاف آن را ثابت کند. سازوکار اجراییِ اصل ۴۹ و قانون اجرای اصل ۴۹ نیز حداقل در ظاهر همین اصل را تأیید میکند. بر این اساس، اموالی که از طریق جرم تحصیل شده و فاقد مشروعیت است، مشمول این اصل است. در اصل ۴۹ قانون اساسی به مصادیقی از نامشروع بودن اموال و تکلیف دولت در قبال آنها اشاره شده است. اصل مزبور میگوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله‌ی دولت اجرا شود.»اموال مصادره‌ای، مشتری معمولی ندارد و ارزش معاملاتی آنها کمتر از ارزش عادله‌ی بازار استبا دقت در این اصل چنین برداشت میشود که تنها اموالی که از طریق جرم یا فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده باشد، مشمول این اصل است. بی‌تردید، تشخیص غاصبانه، عدوانی بودن رفتار شهروندان نسبت به املاک دیگران، تشخیص ربوی بودن معاملات، تحصیل مال از طریق اختلاس، سرقت، قمار یا سوءاستفاده از موقوفات در کنار اخلال در معاملات دولتی بر عهده‌ی دادگاه است. بنابراین، تشخیص نامشروع بودن مال یا اموال مشخص نیز نیازمند دو اصل است: اول اینکه همه‌ی املاک و اموال شهروندان محکوم به مشروعیت است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. دوم اینکه تشخیص خلاف این اصل صرفاً با دادگاه صالح از طریق دادرسی عادلانه است. در نتیجه، مصادره‌ی اموال نوعی مجازات تلقی میشود، مجازاتی که بر مرتکب عمل مجرمانه یا رفتار نامشروع بار و تحمیل می‌گردد.
شرط عدم مشروعیت اموال در حقوق ایران اصل ۴۹ نشان میدهد که حکم عدم مشروعیت باید از طریق شرعی اثبات شود. مهمترین منبع شرع اسلام قرآن کریم است. قرآن در سوره‌ی نساء[10] قاعده‌ای را ارائه میدهد که مورد اتفاق همه‌ی علمای اسلام است. این قاعده‌ی حقوقی تسلیط نام دارد. بر اساس آن، اموال مردم (فارغ از باور مذهبی) محکوم به حرمت و اباحه (حلال) است. تحقیقات متعدد حقوق‌دانان مسلمان بیانگر این است که «هر مالکی حتی اگر مسلمان نباشد، بر مال خود تسلط دارد و می‌تواند هر نوع تصرف مباحی در مال خود داشته باشد و هیچ‌کس نمیتواند بدون مجوز شرعی او را از این تصرفات منع نماید. این موارد دلالت بر یک اصل اولیه دارند و آن این است که کسی حق تصرف در اموال دیگران را ندارد[11].» به زبان دیگر، تصرفی که منشأ حق ندارد، باطل است و ایجاد حق برای متصرف نمیکند ولو اینکه به حکم دادگاه اصل ۴۹ یا هر دادگاه دیگری باشد. حکم دادگاه زمانی می‌تواند منشأ حق قرار گیرد که متکی به دلایل قطعیِ عدم مشروعیت منشأ مالکیت صاحب مال باشد. بدون شک، واژه‌ی مجوز شرعی مناقشه‌انگیز است. برای رفع این چالش، باید به سراغ قواعد حقوقی ناظر به این اصل رفت. قاعده این است که شرع نمیتواند از اصل عبور کند و با نادیده گرفتن اصول مسلم که ریشه در منبع اصلی خود دارد حکم به جواز تصرف در اموال غیر مسلمانان بدهد. تفاسیر گوناگون از آیه‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم این امر را تأیید میکند که به مال و جان دیگران نمی‌توان تجاوز و تعرض کرد. همان‌طور که نمی‌توان به جان غیر مسلمانان تعرض کرد، مال آنها نیز باید در امان و محترم باشد. ریختن خون غیر مسلمان مباح نیست و قرآن جان و مال را هم‌ردیف شمرده و تعرض به هر دو را نهی کرده است. در نتیجه، در منطق حقوقی این حکمْ نهیِ هر نوع تعرض و تجاوز به جان و مال، و حرمتِ هر نوع فعالیتی است که مخل این اصل باشد.
حال باید پرسید که آیا مقررات مربوط به مصادره‌ی اموال در جمهوری اسلامی رعایت میشود؟ در پاسخ باید گفت هرچند اصل این است که اموال شهروندان در حمایت قانون است و اصل بر مشروعیت آنهاست اما این اصل همواره در مورد شهروندان غیر مسلمان، از جمله شهروندان بهائی، نقض میشود. از نظر قانونی، هیچ تفاوتی بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان یا شهروندانی که قانون اساسی آنها را در انجام مناسک مذهبی آزاد شمرده و رعایت احوال شخصیه‌ی آنها را تصدیق کرده است[12]، وجود ندارد. با این حال، در عمل در پرونده‌های متعدد نسبت به شهروندان غیر مسلمان، و به‌ویژه شهروندان بهائی، دیدگاه‌های بنیادگرایانه‌ی اسلامی اِعمال میشود. برخلاف نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، در آخرین استفتا از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی شهروندان بهائی چنین پاسخ داده شده که میزان، ضوابط و مقررات است.[13]
هرچند قانون اساسی ایران همه‌ی قوانین را به اجرای فقه شیعه‌ی دوازده امامی ملزم کرده است [14]اما یک دیدگاه واحد درباره‌ی این موضوع بین علمای اسلام وجود ندارد. بر اساس بررسی‌های فقهی، حکم مصادره‌ی اموال در حکم مجازاتی است که برای برخی غیر مسلمانانی منظور شده است که در مخالفت و مبارزه‌ی مسلحانه علیه حکومت اسلامی فعالیت میکند و «کافر حربی[15]» به شمار می‌روند. به طور کلی قوانین ایران مصادره‌ی اموال را تنها به نامشروع بودن اموال شهروندان، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، مشروط کرده است. هرچند اصل ۴۹ قانون اساسی در موارد مشکوک به تحصیل مال از طریق نامشروع ارجاع به ثبوت شرعی را در نظر گرفته اما برای آن در قانون و دستورالعمل اجرای همین اصل شرایطی مقرر کرده است. در هیچ بخشی از این مقررات، غیر مسلمان بودن دلیل یا جهت نامشروع بودن اموال فرض نشده بلکه به صراحت گفته شده است که «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود».[16] اما در عمل میبینیم که در اغلب تصمیمات قضائی و احکام دادگاه‌های شرع یا دادگاه‌های اصل ۴۹ با تحلیل‌های کلی و بعضاً غیر واقعی، نامشروع بودن را مفروض می‌شمارند. برای مثال، مشاهدات شخصی خودم از پرونده‌ی یک شهروند بهائی حاکی از آن است که پس از درگذشت او بدون توجه به اصل مشروعیت اموال همگان، بدون دلیل موجه و بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مصادره‌ی اموال است، صرفاً به علت بهائی بودن‌اش ستاد اجرایی فرمان امام خانه‌ی بزرگ او در یک شهر کوچک را که دو پلاک ثبتی داشته، در حالی که خانواده‌ی متوفی در آن خانه زندگی میکردند، با دیواری به دو بخش تقسیم، و یک بخش را مصادره و بخش دیگر را رها کرد. بی‌تردید، این حکمِ مصادره غیرقانونی است. به نظر میرسد که چنین احکام مصادره‌ای با قانون، روح قانون و حتی شرع اسلام مطابقت ندارد زیرا جرمی رخ نداده که منشأ فساد در مالکیت اموال باشد، و صرف غیر مسلمان بودن نیز به خودی خود مطابق شرع و قانون جواز مصادره را به دست نمیدهد.
مطالعه‌ی موردیهرچند قوانینِ ناظر به مصادره یا حقوق مصادره در ایران عمدتاً اموالی را مشمول حکم مصادره می‌داند که از طریق ارتکاب جرایم یا از طریق فعالیت‌های غیر اقتصادی نظیر قمار به دست آمده باشد اما اموال بسیاری از شهروندان غیر مسلمان بدون رعایت تشریفات قانونی و جست‌وجو درباره‌ی منشأ مالکیت آنها به تیغ مصادره سپرده میشود. شهروندان بهائی ساکن روستای ایوِل در استان مازندران تنها یک نمونه از هزاران شهروندی هستند که بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشند یا درباره‌ی آنها تحقیقات قانونی و شرعی انجام شده باشد، اموال آنها به وسیله‌ی برخی از اهالی محل تخریب یا به آتش کشیده شده و یا به تصرف عدوانی در آمده است. مدت‌ها پس از شکایت برخی از صاحبان اموال تخریب شده، دادگاه اصل ۴۹ استان مازندران بدون نام بردن از صاحبان این اموال، بی‌آنکه اتهامی روشن متوجه آنها شده باشد، صرفاً به علت بهائی بودن مالکان و به منظور ممانعت از بازگشت آنها به روستا، حکم به مصادره‌ی اموال آنها میدهد.[17] در این حکم هیچ مدرکی درباره‌ی شرایط زندگی صاحبان این اموال یا شواهد و قرائنی دال بر ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای وجود ندارد که مستحق مجازات مصادره‌ی اموال باشد.[18] این حکم مصادره سالها بعد از تخریب و آتش زدن و تصرفات غیر قانونی صادر شده است. این شیوه‌ی برخورد حاکی از عدم رعایت ضوابط قانونی در مورد شهروندان است.
نتیجه‌گیریدر پایان باید گفت که مصادره‌ی اموال استثنائی بر اصل حق مالکیت است. اصل بر احترام به حق مالکیت همه‌ی شهروندان است، مگر اینکه اموال و دارایی آنها از طرق مجرمانه یا غیر مشروع به دست آمده باشد و این عدم مشروعیت در مرجع قضائی صالح با انجام تشریفات دادرسی عادلانه از نظر حقوقی ثابت شود. اما در عمل چنین نیست و رویه‌های قضائی در سالهای بعد از انقلاب متکی به سلایق شخصی و منویات سیاسی حاکمیت بوده است. حتی با اتکاء به اصل حاکمیت قانون در ساختار جمهوری اسلامی میتوان مانع از صدور احکام مصادره، از جمله درباره‌ی روستای ایول مازندران و آن شهروندی شد که خانه‌اش به دو نیم تقسیم شده بود. اما بی‌تردید رویه‌های نادرست دادگاه‌های اختصاصی و بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات و اصول عدالت آیینی به نقض حقوق شهروندان غیر مسلمان انجامیده است.
حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش‌های حقوقی در دانشگاه کارلتون در کانادا است.
[1] اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.[2] Article 17 of the UDHR
[3] توصیه‌ی معروف به فرمان هشت ماده‌ای آیت‌الله خمینی، مورخ 24 آذر 1361، درباره‌ی رعایت حقوق مردم. این فرمان حکم قانون ندارد.
[4] فصل حقوق ملت، اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
[5] اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابطِ آن را قانون معین میکند.
[6] ماده‌ی ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون
[7] 1. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. ۲. هیچ‌کس را خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
[8] ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثباتِ ید بر مالِ غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
[9] نگاه کنید به فصل ۲۶ کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ مصوب سال ۱۳۷۵
[10] یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا
[11] ص ۱۰۱ فصلنامه‌ی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/ سال دهم/ شماره‌ی سی وچهار / زمستان ۹۲
[12] اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[13] برای اطلاع بیشتر، نگاه کنید به وب‌سایت تابناک، کد خبر۸۵۷۵۶۱- ۱۴ آذر ۱۳۹۷
[14] اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[15] Infidel deserving to be fought with.
جنایات قاسم سلیمانی علیه مردم ایران و منطقه خاورمیانه.
داوود وحیدی
.ایران امروز گرفتار بدترین نوع حکومت دیکتاتوری است
در راس امور رهبر دیکتاتور ایران قرار دارد. فردی که تمام نهاد های دولتی و دادگاه ها و .رادیو تلوزیون با نظر شخصی او عمل میکنند
صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در جهت تفکرات دیکتاتوری و فاشیستی رهبر ایران .عمل میکند
رادیو و تلویزیون ایران با تبلیغات گسترده در جهت بقایه حکومت دیکتاتوری رهبر ایران عمل .میکند و از یک تروریست در افکار عمومی یک قهرمان ملی و یک اسطوره میسازد
.قاسم سلیمانی یکی از هزاران نفری است که باوجود آنکه مرتکب جنایات جنگی شده و همواره در سرکوب مخالفان حکومت در راس امور بوده است ، اما با تبلیغات گسترده در رادیو و تلوزیون به دستور رهبر دیکتاتور ایران از او یک قهرمان و یک انسان مقدس میسازد
قاسم سلمیانی در مقام فرمانده نیروی قدس سپاه نقش مهمی در تقویت قدرت نظامی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی، جنگ افغانستان، تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، سرکوب اعتراضات مردم سوریه و تغییر روند جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد، داشته‌است. قاسم سلیمانی هم در گفتار و هم در عمل نشان داده بود که کاملاً از سید علی خامنه‌ای و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی پیروی میکند و تمام جنایات جنگی او در راستایه تفکر رهبر ایران بود
جنایتی که خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در سوریه مرتکب شدند، یکی از کم‌نظیرترین جنایتهایی است که در تاریخ معاصر بشریت اتفاق افتاده است. قاسم سلیمانی با حکم خامنه‌ای انقلاب دموکراتیک مردم سوریه را در همدستی با بشار اسد جنایتکار به خاک و خون کشیدند تا حاکمیت دست‌نشانده خود را در سوریه برقرار کنند.
قاسم سلیمانی به‌منظور حفظ بشار اسد و عمق راهبردی نظام، چندصدهزار نفر مردم غیرمسلح سوریه و کودکان آنها را به‌قتل رساند و میلیونها شهروند سوری را آواره کشورهای دیگر نمود.
مرور میکنیم بر جنایات قاسم سلیمانی در سوریه که در اذهان مردم ایران قهرمان ملی شکل گرفت.
از شروع قیام مردم در سوریه قاسم سلیمانی با دستور مستقیم خامنه ای برای حفظ خاکریز اول ولایت فقیه به سوریه اعزام شد. قاسم سلیمانی چهره پنهان و پشت پرده همه جنایات بشار اسد در سوریه بود.
در فوریه ۲۰۱۲ به دستور قاسم سلیمانی بشار اسد روی معترضین آتش گشود و مناطق مسکونی و درمانگاه های موقت درمانی را بمباران کرد.
در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳ به دستور قاسم سلیمانی هلی کوپتر های ارتش بشار اسد پرتاب بشکه های حاوی ماده تی ان تی بروی مردم را آغاز کردند.
پس از ورود رسمی سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی به سوریه ۹۹درصد مرگ هایه گزارش شده در زندان های بشار اسد بر اثر شکنجه بوده است و این همان روش برخورد با معترضان دستگیر شده در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.
در ماه های آوریل تا ژوئیه ۲۰۱۴ بارها بشار اسد با طرح قاسم سلیمانی از مهمات شیمیایی مثل کلر و آمونیاک استفاده کرد.
آنچه که ما باید بدانیم این است که قاسم سلیمانی به عنوان فرد اصلی سپاه نقش کلیدی در مدیریت سرکوب و قتل عام مردم در تمام قیام های ایران از جمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا آبان ۹۸ داشت.
به بهانه روز جهانی زبان مادری
سارا صیادی
در سخن گفتن از زبان مادری ما نه از یک زبان مادری که از زبان‌های مادری است که سخن می‌گوییم. در تعریف خود این زبان میتوان گفت که زبان مادری زبانی است در «زبان». به سخن دیگر، زبان مادری زبانِ زبان است. این معنا را بیشتر بشکافیم …
زبان مادری همواره دو چهره دارد. در تعریف زبان مادری، و در این مقال، در ستایش از آن، ما ناچاریم که از ساختار عام (یونیورسال) زبان چهره‌گشایی کنیم. در تداول عام، ما این هردو چهره را «زبان خود» می‌خوانیم یا «زبان بومی». زبان مادری اما از یک سو عرصه‌ای است که ما در آن خیال می‌ورزیم و رؤیا میکنیم؛ و از سوی دیگر یا با چهره‌ای دیگر، زبانی است که ما در آن تخته‌بند نظامی نمادین هستیم که به تعبیر مارکس عرصه‌ی همه‌ی آن چیزهایی است که از گذشتگان بر ذهن اکنونیان سنگینی میکند.
در برابر آن، زبان مادری با چهره‌ی نخست نه مقوله‌ای تاریخی که مقوله‌ای از خون و شیر است. لمس پوست مادر است، به تعبیر آگوستین قدیس، و بدین معنا دیگر نه یک مقوله‌ی زبان‌شناختی که ادامه‌ی تن مادر است.«من» فارسی‌زبان گاهی که این جمله‌ی ساده را به زبان انگلیسی (زبانی که زبان مادری من نیست) می‌نویسم، حسی به من میگوید که چیزی در آن کم است. چیزی در من هست که در آن نیست. در این گزاره انشایی (performative) که فقط به من گوینده برمی‌گردد، یک «نبود» احساس می‌کنم، یک جور نقصان نحوی:I love you…
اگر بخواهم این جمله را به زبان فارسی برگردانم از زبان سعدی چنین میشود: … تو را دوست می‌دارم
در برگردان این گزاره‌ی شعری سعدی که عصاره و خلاصه‌ی همه‌ی غزلیات عاشقانه‌ی اوست، احساس می‌کنم که یک حرف اضافه‌ی «را» کم است … بعد از ضمیر You (تو) من به یک «را» نیاز دارم. این کمبود انگار که حفره‌ای است در زنجیره‌ی نحوی جمله‌ی انگلیسی که هر چه بیشتر در آن تأمل می‌کنم عمیق‌تر میشود. منِ فارسی‌زبان انگار که بدون این «را» نمی‌توانم معشوقم را دوست بدارم. این قانون جهان من است. همه حرف در بحث از زبان مادری بر سر همین نبود (lack) است که در سخن گفتن به زبان دوم خود را برای من آشکار میسازد. حضور زبان مادری (آن ادامه‌ی تن مادر) در قالب یک «را» من را از ژرفای «من» تعقیب میکند.
همه جا با من است و (با وامی از حضرت رؤیایی): «نه می‌گریزم میخواهم» ازین «را» و «نه می‌توانم بگریزم».
ناچار در هوای او هرچیز
مثل هوا زیبا می‌گردد
من شکل حرف خودم می‌شوم
گل شکل عطر خودش
– رؤیایی
زبان مادری با این چهره آن جایگاهی است که زبان از خود با ما سخن میگوید. نه حتی در ادبیات که در زبان روزمره هم. در هر تکه‌پاره از زبان روزمره هم شعریتی هست که اما فراموش شده است (تعبیری از هایدگر). هر دخل و تصرفی خلاقانه در زبان رسیدن به بلاغتی از این زبان است، زبانی در زبان. بی‌خود نیست که «من» فارسی‌زبان هرگز نمی‌توانم واژه‌ی «جان» (در حافظ) و «دوست» (در سعدی) را به هیچ زبان دیگری برگردانم. در این ساحت از زبان مادری من کارهایی را می‌توانم بکنم که در زبان‌های دیگر مجاز بدان نیستم (هانا آرنت). زبان‌های دیگر (اگر زبان یا زبان‌های دیگری بدانم) با یاری گرفتن از سعدی در نسبتشان با «من» همه «بر سر زبان‌اند»، اما این فقط زبان مادری است که در «میان جان» است.[
اشاره به هردو چهره‌ی زبان مادری را در اعترافات آگوستین قدیس میتوان یافت. زبان مادری با چهره‌ی اول با شیر مادر است که اندرون میشود. با لمس تن اوست که آن را می‌آموزیم آن‌گاه که همچون طفلی شیرخوار «تنها مکیدن را بلد بودم …» (اعترافات 1 ،. (و زبان مادری با چهره‌ی دوم آن است که در مدرسه به ما می‌آموزانند که بابت هر کاهلی در آموختن آن من «کتک می‌خوردم چرا که این تنبیه را پدران ما و کسانی پیش از من این دوران را درک کرده بودند، عملی درست می‌دانستند.» (اعترافات، 1 ،(
زبانِ مادری را همچون زبانِ زبان ما نمی‌آموزیم. هدیه‌ای است از مادر که بی هیچ قید و شرطی به ما بخشیده میشود. من آن را وقتی به دنیا آمدم همچون چشم و گوش و دست و پا با خود نداشتم. این زبانی است که به من داده شده است و پس همواره زبان دیگری است. من زبان مادری‌ام فارسی است، اما این زبان فقط زبان من نیست. من به زبان مادری‌ام سخن میگویم، اما این دیگری است که آن را می‌شنود.
در زبان مادری با چهره‌ی دوم است که با جهان روبه‌رو می‌شویم. آن را فهم میکنیم و به مفهوم در می‌آوریم. با این چهره زبان مادری یادآورِ آن گفته‌ی نیچه است که دستور این زبان همیشه آخرین پناهگاه متافیزیک است. از هر چه بگذریم بالاخره فاعلی هست و فعلی و مفعولی و پس خالقی هم هست و مخلوقی. اما بورخس در جایی از ما میخواهد که زبانی را تصور کنیم که در آن از اسم خبری نیست.
هرچه هست فعل است. سنگ سنگ نیست بلکه سنگیدن است؛ آب آب نیست بلکه آبیدن است. در زبان مادری با چهره‌ی نخستین اما اساس هر متافیزیکی درهم می‌ریزد یا به پرسش گرفته میشود. در این زبان است که سنگیدنِ سنگ بدان باز گردانده میشود و آبیدن آب به آب. شاعران بیش از فلاسفه به ارزش چنین زبانی پی برده‌اند. آنها هنوز به نحوی ممنوع در این زبان با تن مادر عشق می‌ورزند (رولان بارت).
خوشا به حال آنان که از کودکی در محیطی دوزبانه یا چند زبانه به دنیا آمده‌اند. بورخس زبان پدری‌اش انگلیسی بود و زبان مادری‌اش اسپانیایی، اما این زبان اسپانیایی بود که همچون یک سرنوشت شعر او را در خود مسطور میکرد. تبحر ناباکوف در انگلیسی حتی ادبا و فصحای این زبان را هم به رشک می‌انداخت، اما در نثر اسیدی او (تعبیری از اینفانته) آثاری از لهجه زبان مادری‌اش را یافته‌اند. او خود گفته بود و این نقل قول مشهوری است از او که «ذهن من به انگلیسی حرف میزند، قلبم به روسی و گوشم فرانسه را ترجیح میدهد.» زبان روسی زبان مادری او بود. جوزف برادسکی، شاعر روسی‌الاصلی دیگر، می‌گفت بهترین کار برای شاعر در تبعید تدریس زبان مادری او است. در تدریس زبان مادری است، آن هم در غربت و دور از سرزمین مادری، که آدم زبان مادری را از بیرون، از چشم زبان‌آموزی کنجکاو، بار دیگر کشف میکند. ازین نگاه دیگری و از بیرون است که تنانگی زبان مادری خود را عریان میسازد با همه عشوه‌ها، پیچیدگی‌ها و هنجارگریزی‌هایش. در ادبیات معاصر ما نیما این بخت را داشت که زبان ادب رسمی فارسی را از بیرون نگاه کند. این زبان مادری او (گویشی از همان زبان فارسی) نبود. شعر نیمایی را باید حاصل معارضه‌ی این دوچهره‌ی زبان دانست. برآیندی از تنش میان این دو نیرو. از این‌روست که زبان شعری او لهجه‌دار است و این نقطه‌ی قوت و پویایی زبان شعری اوست نه لکنت و ابهام و ضعف تألیف شاعر آن‌چنان که ادبای رسمی آکادمیک هنوز هم درباره‌ی زبان شعری او می‌گویند.زبان مادری با چهره‌ی دومین آن‌گاه آغاز میشود که من را به «نام» می‌خوانند (سرآغاز زبان همچون محمل ایدئولوژی به تعریف آلتوسر). لحظه‌ای که من نامیده می‌شوم با برشی بر پوست (استعاره‌ی ختنه در دریدا). زندگی اجتماعی ما از پس این لحظه است که آغاز میشود. هر آنچه پیش از آن است (آن‌گاه که در خواب طفولیت لبخند می‌زدم یا به بیداری – آگوستین) یک‌سره در نسیان فرو رفته است. فقط از گفته‌ی دیگران است که آن لحظات پیشین را به تصور در می‌آوریم. مارکس اما لحظه‌ای را پس از زبان مادری (با چهره‌ی دوم آن)، به صورت لحظه فراگذشتن از آن، به صورت انقلاب، در برابر ما میگذارد که سرآغاز سخن گفتن به زبانی نو است، لحظه‌ی انقلاب آن چکامه‌ای که باید مواد و مصالح خود را از آینده برداشت کند.
از نگاه او که زبان مادری را همچون استعاره‌ای از کبره‌ی تاریخ و بار سنگین گذشته به کار می‌گرفت، انقلاب‌هایی رخ داده‌اند که هنوز نتوانسته‌اند از تخته‌بند این زبان رها شوند. برای آینده‌ای که خواهد آمد هنوز به زبان گذشته حرف می‌زنند، ارواح مردگان را فرا می‌خوانند، درست مثل نوآموزان زبان که در ابتدا برای فهم هرجمله از زبان دیگر ناچار آن را به زبان مادریِ خود ترجمه میکنند[3]. لحظه‌ای بلاغیات تاریخی شریعتی را به یاد آورید در زمانی که جامعه‌ی ما در تب و تاب جستجوی زبانی دیگر بود، آن بازگشت به خویش آل احمد را و حتا دفاعیات آن مارکسیست روشنفکر و شاعر، خسرو گلسرخی را در دادگاه .همه‌ی زبان‌آموزانی که برای فهم و ادای سخن به زبانی نو گزاره‌های آن را به زبان مادری خود برمی‌گرداندند:« … چنین است که میتوان در تاریخ، از مولا علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان فارسی‌ها و ابوذر غفاری‌ها. زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست.» (خسرو گلسرخی: دفاعیات)
شاید نتوان هرگز خط فارغی را میان این دو چهره از زبان ترسیم کرد. اما میتوان با هانا آرنت موافق بود که فراموشی زبان مادری (آن زبانِ در زبان) زبان با چهره‌ی دوم را از معنا تهی خواهد کرد: زبان «کلیشه» زبان فاشیسم … زبانی که یکتایی (singularity) را از شخص میگیرد. به سخن دیگر، در چنین زبانی همه رشته‌های پیوند شخص با یکتایی او گسسته میشود.
در برابر، این هم هست که این رشته‌های پیوند ما را به سرآغاز هیچ چیز نمی‌برند (دریدا). هیچ گوهر یکتا و نابی در کار نیست. اگر از نگاه آرنت زبان مادری زبانی است که به «جنون» نمی‌رسد، از نگاه دریدا این زبان گاه خود عین «جنون» است. اگر ملازمات سیاسی این گزاره دریدایی را به کنار بگذاریم، میتوان از منظری دیگر، با او هم صدا بود که زبانِ زبان نیز، حتی آن‌گاه که به شعر در می‌آید، ساحتی از غربت (غیاب) است. اما به هرحال و در هر روزغربت»، در هنگامه‌های بلا، این زبان مادری است که برای ذات غربت گزیده به جا می‌ماند (آرنت).
سخن پایانی سالها پیش به عنوان آموزگار زبان سخت به دنبال کتاب درسی مناسبی برای تدریس سال اول زبان فارسی می‌گشتم و در آشفته بازار کتاب‌های درسی آموزش فارسی چیزی نمی‌یافتم. اما چشمم به کتاب قطوری افتاد در نت که از انتشارات دانشگاه معتبر ییل Yale بود. فکر کردم گمشده خود را پس از سالها تدریس یافته‌ام و درجا به کتاب‌فروشی دانشگاه سفارش مجلداتی از آن را دادم. اما در همان هفته اول تدریس، این کتاب که تألیف دو استاد یکی ایرانی و دیگری آمریکایی بود، من را در برابر دانشجویانم شرمنده ساخت و در جا تصمیم گرفتیم که نسخ خریداری شده را به ناشرش برگردانیم.
من در انتخاب این کتاب دو اشتباه کرده بودم: اول اینکه، فریب نام ناشر را خورده بودم: انتشارات دانشگاه ییل و دوم اینکه، پیش از سفارش نسخه نمونه‌ای از آن را وارسی نکرده بود.
در همان روزهای اول بود که دریافتم مؤلفان در تدوین آن کتاب از نظریه‌ای من درآوردی استفاده کرده بودند که در قوطی هیچ نظریه‌پردازی در زمینه‌ی آموزگان (پداگوژی) زبان یافت نمیشود: فراگیری زبان آن گونه که کودک نوزاد یاد میگیرد: بدون هیچ متن نوشتاری به زبان هدف (در اینجا فارسی) و فقط از راه شنیدن و تکرار (همه متن کتاب نه به خط فارسی بلکه به صورت ترانسلیتره جملات فارسی به خط لاتین بود!) واضح است که ما نمی‌توانستیم شرایط کودک را به صورت آزمایشگاهی در کلاس برای زبان آموزان بالغ فراهم سازیم. زبان مادری را نمی‌توان در غیاب مادر آموخت.
زبان مادری به هنگام فراگرفتن در کودکی نه از مقوله‌ی شنیداری که پیش از آن و مهمتر از آن مقوله‌ای بساوشی “haptic” است.
مؤلفان آن درس را از آگوستین فرا نگرفته بودند که زبان مادری پیش از هرچیز دیگر لمس پوست مادر است.
با آنچه گفته شد شاید شمه‌ای از اهمیت و حساسیت موضوع زبان مادری را شرح داده باشیم. با نظر به همین اهمیت و حساسیت است که می‌گوییم تدریس زبان مادری را در جامعه‌ی چند زبانه‌ی ایران نباید گذاشت ملعبه‌ی عصبیت‌های قومی و ایدئولوژیک گردد. این مسئله پیش از آنکه سیاسی باشد مسئله‌ای به‌شدت فرهنگی است. نکته‌ی شایان توجه این است که فرق است میان «آموزش زبان مادری»و«آموزش به زبان مادری»! این فقط بازی با کلمات یا دعوا بر سر حرف اضافه‌ی «به» نیست. خواست آموزش زبان مادری در زمانه‌ی ما یک حق است.
اما این خواست با خواست «آموزش به زبان مادری» تفاوتی بنیادی دارد. آموزش به همه‌ی زبان‌های مادری در کشوری همچون ایران از سطح دبستان تا دانشگاه اگر هم به لحاظ اقتصادی و برنامه‌ریزی و زیربناهای آموزشی عملی باشد (نمونه‌ی ایدئال از آن را در هیچ کجای جهان سراغ نداریم) به برپاداشتن برج بابلی خواهد انجامید که در پای آن دیگر هیچ‌کس هیچ‌کس دیگر را نخواهد شناخت! یا در بهترین حالت فضای فرهنگی و علمی ما را به مستعمره‌ای از زبان انگلیسی بدل خواهد ساخت. اگر یهودیان قومی بوده‌اند که همواره در تاریخ غربت خود به ناچار به زبان مردم سرزمین میزبان سخن گفته‌اند، مردمان دگر زبان در ایران هرگز «مهمان» این سرزمین نبوده‌اند: در هرکجا که کُردی هست همانجا ایران است.[4] حتی یهودیان ایرانی گویشی از آن خود داشته‌اند که به کهنگی خود زبان پهلوی است.
و دیگر اینکه، زبان مادری همیشه یک اسم جمع است، زبان مادری-ها ست… میتوان گفت و به جرئت هم باید گفت که من زبان مادری‌ام را، این زبانِ زبانم، را دوست می‌دارم. این دوست داشتن زبان مادری، چنان‌که شرح آن رفت، بیان دیگری از مهر ورزیدن به خود مادر است. اما مهر ورزیدن من به مادرم انکار مهرورزیدن تو به مادرت نیست. اثبات مهر تو است نه نفی آن.هر طرحی که در امر مهم آموزش زبان مادری در کشور چند زبانه‌ی ایران در انداخته شود، از همین جا، از همین حقیقت ساده، است که باید آغاز کند.[
[1] ازین بیت سعدی:
تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم
اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم
[2] نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم
همه بر سر زبان‌اند و تو در میان جانی
[3] نگاه کنید به هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمه‌ی محمد پورهرمزان (انتشارات حزب توده، ۱۳۸۶) ص. ۲۹ و ۳۱.
دلنوشته ای به مناسبت سال جدید…
رزا جهان بین
در ابتدای سخنم صمیمانه سال نو خورشیدی را به تمام فارسی زبانان سراسر جهان تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال 1400 سالی سرشار از شادی و سلامتی و اتفاقات خوش برای همگان بخصوص عزیزانمان در داخل کشور ایران باشد که چندین سال است شاد بودن را فراموش کرده اند و امیدوارم با تغییر یک سَده در تقویم خورشیدی، شاهد یک تغییر خوش در تاریخ میهن عزیزمان ایران نیز باشیم.
نوروز امسال جای خالی خیلی از هنرمندان و ورزشکاران نام آشنا همچون محمدرضا شجریان، محمدعلی کشاورز، چنگیز جلیلوند، بهمن مفید، مهرداد میناوند، علی انصاریان و … که از خوشنامان این مرز و بوم هستند احساس میشود.
بزرگانی که بهترین خاطرات کودکی و جوانی ما را رقم زده اند و خالی از لطف نیست که یادی از این عزیزان بکنیم.
آمین که در سال جدید خانواده ها با دل خوش در کنار همدیگر جمع باشند اما متاسفانه میدانیم برای خیلی از خانواده ها جای خالی عزیزانی حس میشود. از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی میگویم و خانواده هایی که عزیزان خود را در زلزله و سیل، سقوط هواپیمای اوکراینی شماره 752، اعتراضات سراسری و یا بخاطر مبتلا شدن به ویروس کرونا از دست داده اند و یا آنان که شاهد اعدام جگر گوشه های خود به جرم اعتقادات مذهبی و سیاسی یا خرید و فروش مواد مخدر و بهانه های دیگر بودند یا حتی مادری که داغ کودک خود را که از فشار مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زد و یا قربانی مسائل ناموسی شد بر دل دارد.نمیدانم شاد باشیم یا غمگین…
نمیدانم بخندیم یا از درد هموطنانمان که حتی قدرت خرید لباس نو، آجیل و میوه شب عید هم ندارند گریه کنیم؟
فقط میدانم که عمر آدمی کوتاست و باید تا میتوانیم به یکدیگر کمک کنیم تا باری از دوش همدیگر برداریم و نیکویی کردن به انسان ها را اولویت اول زندگی قرار بدهیم و از بودن در کنار عزیزانمان لذت ببریم که تنها خاطره ها از ما به یادگار می ماند و بس. سال نو مبارک…
حضور بهاییان در جنگ ایران و عراق
رویا راوری
نقض حقوق شهروندی بهاییان در دوران حکومت جمهوری اسلامی
در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، هزاران شهروند بهایی مانند سایر هموطنانشان به جبهه رفتند و ده‌ها تن از آنان کشته، مجروح یا اسیر شدند. جمهوری اسلامی تمایلی به نام بردن از آنان در کنار سایر شهدای جنگ ندارد. نگاهی به زندگی نامه غلامرضا اعلائی
***
یکی از مسئولان مربوطه به ما گفت همان طور که در تابلو آمده ما بنیاد شهیدِ انقلاب اسلامی هستیم، یعنی برای مسلمانان هستیم. برادر شما بهایی بوده و ربطی به بنیاد شهید اسلامی ندارد. در پاسخش گفتیم ما هم مثل شما ایرانی هستیم؛ هر خوب و بدی ایران دارد، هر دوی ما سهیم هستیم… چطور زمانی که برادر ما به سربازی رفت تا از مملکت دفاع کند، به او نگفتید چون مسلمان نیستی، نمی‌خواهد دفاع کنی! حالا که جانش را در راه وطن داده، می‌گویید چون مسلمان نبوده، شهید محسوب نمیشود؟ مسئول مربوطه در جواب گفت بهایی شهید نمیشود. ما مطمئنیم ایشان در لحظه آخر عمر، مسلمان شده بعد شهید شده. حالا شما، خانواده‌اش، چون بهایی هستید اصرار دارید که او بهایی بوده!
اینها سخنان یکی از مسئولین بنیاد شهید خطاب به برادر سرباز شهید غلامرضا اعلائی است.
کودکی، نوجوانی و انقلاب
(غلامرضا اعلائی ایلخچی) در سال ۱۳۴۵ در خانواده ای بهایی در روستای ایلخچی از توابع بخش «اسکو» در آذربایجان شرقی به دنیا آمد. غلامرضا تا سن هشت سالگی همراه خانواده‌اش در ایلخچی بود و در همان روستا کلاس اول دبستان را گذراند. سپس با رفتن خانواده به «تبریز»، در آنجا به مدرسه رفت.
در پیش از انقلاب، بسیاری از ساکنان ایلخچی را پیروان اهل حق (یارسان) و بهاییان تشکیل می‌دادند که همگی در کنار هم با صلح و آرامش زندگی میکردند. چند سال پس از انقلاب اسلامی، گروه‌هایی خارج از ایلخچی به روستا وارد شدند که با آتش زدن منازل، مزارع و ربودن و کتک زدن روستاییان بهایی، آنها را مجبور به ترک روستا کردند. عنایت به گفته نزدیکانش، فردی فرهیخته و اهل مطالعه بود و اهل جمع آوری پول و مادیات نبود. بانک صادرات که در ایلخچی شعبه زد، عنایت را دعوت به کار کرد، ولی عنایت نپذیرفت و گفت نمی‌خواهد خودش را مقید به کارمندی کند. عنایت‌الله اعلائی در سال ۱۳۵۲ درگذشت.
بعد از درگذشت پدر، خانواده اعلائی که سرپرست خود را از دست داده بودند و اندوخته مالی کمی داشتند، دچار مشکلات سخت مادی شدندیک سال بعد از فوت پدر، خانواده اعلائی بر اثر فشارهای اقتصادی، ایلخچی را به قصد زندگی در تبریز ترک کردند. در تبریز، خانواده اعلائی در منزلی متعلق به جامعه بهایی به نام «حظیره‌القدس» ساکن شدند. در این محل کتابخانه بهایی و جلسات مذهبی بهاییان برگزار میشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، محل زندگی خانواده اعلائی بارها مورد حمله و بازرسی لباس‌شخصی‌ها و ماموران قرار گرفت. کتاب‌ها، اسناد و بعضی اموال بهاییان بدون حکم ضبط شد. بالاخره در سال ۵۸ محل زندگی غلامرضا و خانواده‌اش به تصرف نیروهای کمیته درآمد و مصادره شد. خانواده اعلائی هم از محل زندگی‌شان اخراج شدند..
مهاجرت به تهران برای کار
خانواده اعلائی وضعیت مالی خوبی نداشت. همه اعضای خانواده در جستجوئ کار بودند تا هزینه زندگی را تامین کنند، اما به دلیل بهایی بودن آنها کار پیدا نمی‌شد و این موجب شده بود زندگی هر روز سخت‌تر شود. بالاخره در سال ۱۳۶۱ غلامرضا مجبور به ترک تحصیل شد و همراه برادرش برای کار به تهران رفتند. این دو برادر ابتدا در بوفه «سینما ایران» خیابان لاله‌زار مشغول به کار شدند؛. غلامرضا و برادرش در تهران اتاقی را اجاره کردند اما در سال ۱۳۶۳ کل خانواده از تبریز به تهران، همگی در منزلی در خیابان شهید یاسری سکنی گزیدند.
غلامرضا در اواخر سال ۱۳۶۴ تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود.
خدمت سربازی
وقتی تصمیم گرفت به سربازی برود همه سعی میکردند او را منصرف کنند. برادرش میگوید که غلامرضا می‌گفت: «به کشور ما حمله شده ما نمی‌تونیم بی‌تفاوت باشیم و بگوییم ایرانی هستیم.»
غلامرضا پس از گذراندن دوره آموزشی در «پادگان لویزان»، در تقسیم‌بندی به عضویت «لشگر۲۱ حمزه» درآمد. او از فرمانده خواست که به دلیل اعتقادات دینی در واحد پشتیبانی خدمت کند، ولی فرمانده‌اش نپذیرفت و او به خدمت در خط مقدم فرستاده شد.
غروب چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۶۵، غلامرضا اعلائی پس از چهار ماه خدمت در جبهه «مریوان» بر اثر اصابت ترکش خمپاره بر سرش در منطقه «پنجوین» کشته شد. غلامرضا در هنگام شهادت، جوانی بیست ساله بود.
در دفاع از وطن شهید شد
در بین حضار، یک روز سرتیپ رئیس تشریفات ارتش به همراه دو افسر دیگر به جلسه آمدند و برای شهادت غلامرضا «در راه اسلام» به خانواده‌اش تبریک و تسلیت گفتند. خانواده غلامرضا میگوید ما به اسلام احترام می‌گذاریم ولی مسلمان نیستیم. برادر ما در راه وطن کشته شده و ما به عنوان بهایی به این افتخار میکنیم. این جنگ را هم جنگ کفر با اسلام نمی‌دانیم. مملکت ما مورد تجاوز دشمن واقع شده و وظیفه هر ایرانی است که از خاکش دفاع کند.
بعد از این واقعه، خانواده اعلائی در طی انتشار یک آگهی در روزنامه کیهان ۷مرداد۱۳۶۵ از دوستان و آشنایانی که با حضورشان موجب تسلی خاطر بازماندگان شدند، قدردانی کردند. ابتدای این آگهی، یکی از آیات مذهبی بهایی در مورد شهادت نوشته شده بود.
بنا به درخواست تعداد زیادی از آشنایان خانواده اعلائی که موفق به شرکت در مراسم غلامرضا نشدند، خانواده تصمیم گرفت که جلسه‌ای را مصادف با چهلمین روز شهادت غلامرضا بگیرند. در همان زمان، از یک منبع مطلع می‌شنوند که پس از چاپ آگهی کیهان، حوزه علمیه به بنیاد شهید شکایت کرده و بنیاد هم از این موضوع عصبانی است.
خانواده اعلائی پس از مشورت تصمیم گرفتند تا مراسم چهلم را برگزار کنند. آنها برای چاپ اطلاعیه به واحد فرهنگی بنیاد مراجعه می کنند. مسئول واحد فرهنگی از چاپ اطلاعیه خودداری کرد و گفت به آنها دستور داده‌اند هیچ اقدامی در رابطه با غلامرضا اعلائی انجام ندهند.
پرونده شهید بهایی، «بایگانی شد»
ابتدا به اداره بنیاد شهید منطقه‌شان مراجعه کردند. مسئول مربوطه به ایشان گفت که پرونده غلامرضا اعلائی بایگانی شده و هیچ اقدامی در مورد او انجام نمیشود. خانواده اعلائی دلیلش را پرسیدند، در پاسخ به ایشان گفت غلامرضا خودزنی کرده است. برادر غلامرضا یادآوری کرد که او بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سرش کشته شده: «مگر کسی اطلاع داره که خمپاره کی و از کجا میاد تا جایی بایستد که ترکش آن به سرش بخورد؟» مسئول مربوطه گفت: «پس مجاهد بوده؟» برادرش گفت: «خیر! بهایی بوده.»پس از آن، خانواده به دفتر مرکزی بنیاد شهید و سپس به دفتر پیگیری بنیاد ارجاع داد. برادر غلامرضا میگوید: «مسئول مربوطه تا اسم غلامرضا را دید شروع به ناسزا گفتن کرد که شما آبروی بنیاد شهید را بردید. رفتید کلمات ضاله چاپ کردید. ما از دفتر امام و حوزه علمیه مورد عتاب قرار گرفتیم. آنقدر ناسزا و فریاد کرد که همه جمع شدند.»
آقای اعلائی ادامه میدهد: «ما به او گفتیم برادرمان شهید شده؛ شما به جای تسلیت، توهین می‌کنی؟ کجای این کلمات ضاله است؟ تا قبل از آن که بفهمید اینها را بهاءالله گفته، به به و چه چه می‌کردید، حالا می‌گویید ضاله است؟… بحث به درازا کشید.»
بالاخره قرار شد مسئول ایدئولوژی بنیاد با خانواده اعلائی ملاقات و صحبت کند، شاید به گفته آنان، «ارشاد شوند». برادر غلامرضا اعلائی میگوید: «خلاصه، درها را بستند و سه ساعت با هم گفت‌وگوی عقیدتی کردیم. آخر جلسه، مسئول مربوطه با من دست داد و گفت از دست آنها کاری ساخته نیست چون دستور از دفتر امام آمده، پرونده غلامرضا اعلائی برای همیشه بایگانی شده است…»
اصل چهاردهم قانون اساسی: به حکم آیه‌ی شریفه‌‌ی «لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، ان الله یحب المقسطین [ممتحنه/8] خداوند شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمین‌تان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‌دارد، خداوند کسانی را که با عدالت رفتار میکنند، دوست دارد.» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام، جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی نکنند.
بر طبق این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف است به حقوق انسانی شهروندان بهایی احترام بگذارد اما همینطور که میبینیم در طول چهل سال اخیر تعمدا و با تمام توان به آزار و اذیت بهاییان در همه زمینه ها پرداخته است.
محرومیت از تحصیل، ممنوعیت کسب و کار عدم پذیرش و استخدام توسط دستگاههای دولتی از بزرگترین مشکلات جامعه بهاییان ایران است.
در پیگیری موضوع محرومیت از تحصیل بهاییان این روند سالهاست ادامه دارد:
«این که جمهوری اسلامی تلاش میکند که شهروندان بهایی را شناسایی کند و اجازه ندهد به دانشگاه وارد شوند بر اساس فتوای خامنه ای و همین طور شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روندی است که هرساله انجام میشود و دانشجوها وقتی وارد سایت میشوند که نتیجه کنکورشان را چک کنند، با نقص در پرونده رو به رو میشوند و اشاره شده که با این نقص در پرونده، دانشجوها مراجعه میکنند به دفتر گزینش سازمان سنجش، و عمدتاً اجازه ورود به آن بخش را نمی‌دهند اما الان دانشجوهایی که مراجعه کرده‌اند با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که صرفا به خاطر مذهب و دینشان از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. و نمی‌توانند پیگیری کنند، چون در قوانین جمهوری اسلامی حق تحصیل در مقاطع عالی برای دانشجویان بهایی منع شده است. این دانشجویان شکایت‌هایی هم انجام داده‌اند و راه‌های مختلفی را پیگیری کرده‌اند اما تا الان هیچ پاسخی نشنیده‌اند.»
و تمام اینها در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اردیبهشت ماه در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت:بهایی بودن در ایران جرم نیست. ما بهایی بودن را به عنوان مذهب نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است، مثل کسی که ممکن است به خدا باور نداشته باشد. ما او را به خاطر خداناباور بودنش به زندان نمی اندازیم.»
بازداشت‌ها٬ محکومیت‌ها و محرومیت‌های پیروان آیین بهایی موضوعی است که طی سالهای اخیر در گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل همواره از آن انتقاد شده است. گزارش‌ها و قطعنامه‌هایی که ایران آنها را «دروغ، مغرضانه و با اهداف سیاسی» توصیف میکند.
این مسائل در حالی رخ میدهد که حسن روحانی در آذر 1395 منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و خود را ملزم به اجرای آن دانست. در این منشور به صراحت از حق برابر همه گرایشات سیاسی، ادیان، مذاهب، اقوام و زبان‌های گوناگون سخن گفته شده است. بهرغم قوانین صریح و ادعا‌های حاکمان جمهوری اسلامی، تا امروز هیچ کدام از موارد تصریح شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی چه از سوی حاکمیت و چه از سوی دولت، وجهه عملی به خود نگرفته است. سالهاست که بهائیان بهرغم وجود قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، از امکان تحصیلات عالیه محرومند. در بخشی از منشور حقوق شهروندی، دولت با همکاری سایر قوا موظف است: «مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی» را فراهم کند.
حجاب در ایران
سارا صیادی
مروری میکنیم بر تاریخچه حجاب در صد سال گذشته ایران .
چون ایران در قرن گذشته، 3 تجربه متفاوت در زمینه حکومتی درباره حجاب داشته است .
اولین تجربه مربوط به دوران حکومت رضا شاه پهلویست . او که در پی ایجاد ایرانی مدرن و متجدد بود، نوع پوشش زنان و مردان را سنتی میدانست . برای همین ابتدا کارمندان دولت مجبور به پوشیدن لباسهای یک شکل شدند . پوشیدن لباس همشکل به طور قانونی برای تمام مردان اجباری شد . روحانیون در این مقطع از این قانون استثناء شدند که باعث شد، بیش از گذشته از بقیه جامعه متمایز شوند .
چند سال بعد وقتی که کلاه شاپکو، به اجبار جایگزین کلاه پهلوی شد، محدودیت برای روحانیون نیز بیشتر شد، به نحوی که روحانیون فقط در مکانهای فعالیت خودشان امکان پوشیدن لباس روحانیت داشتند و باعث اعتراض آنها شد . چند وقت بعد مقرراتی به نحوه پوشیدن زنان درآمد که به کشف حجاب مشهور شد .
گرچه از آن زمان پوشیدن چادر ممنوع شد ولی زنان برای پوشاندن سر و بدن خود امکان استفاده از کلاههای بزرگ و جورابهای ضخیم را داشتند . او این امکان را به زنان ایرانی داد تا از بند سنتها رها شوند و آزادانه در جامعه حضور یابند .
دومین تجربه ایرانیان در زمینه حجاب به دوره محمدرضا شاه پهلوی مربوط میشود . در این دوره آزادی کامل وجود داشت . بر عکس دوره قبل، زنان با حجاب، این اختیار را داشتند که با چادر یا پوششهای دیگر در جامعه ظاهر شوند و زنانی بودند که با پوشش آزادتر در عرصه عمومی دیده میشدند . و بی حجاب و باحجاب با هم و کنار هم بودند . این خود زنان بودند که نوع پوشش خودشان را انتخاب میکردند . در دانشگاهها و مدارس دختران با حجاب و بی حجاب در کنار یکدیگر درس میخواندند و آزادانه کنار هم بودند . آزادی انتخاب پوشش زنان با پایان یافتن حکومت محمدرضا شاه پهلوی تمام شد .
سومین تجربه ایرانیها در خصوص حجاب مربوط به دوره حاکمیت جمهوری اسلامی است . مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسلط کامل روحانیون بر قدرت، حجاب اسلامی اجباری شد . امام خمینی در اول بهمن ماه سال 1357 در مصاحبه با روزنامه السفیر گفته بود : که زنان مسلمان به دلیل تربیت اسلامی خودشان، پوشیدن چادر را انتخاب کردند اما در آینده زنان آزاد خواهند بود که در اینباره خودشان تصمیم بگیرند و قاطعانه گفته بود که زنان در حکومت اسلامی آزادند . اما یک ماه پس از پیروزی انقلاب، موضع ایشان عوض شد و گفتند : در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان بی حجاب بیایند و باید حجاب داشته باشند . مانعی ندارد کار کنند، اما با حجاب شرعی باشند . پیرو این سخنرانی دولت شروع به اجرای فرمان حجاب اجباری در ادارات دولتی کرد . فردای آن روز که مصادف با 8 مارس و روز جهانی زن بود، هزاران زن در خیابانهای تهران در اعتراض به این دستور راهپیمایی کردند . این دستور و تظاهرات زنان ، سرآغاز تحمیل حجاب بر زنان از یک سو و مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری از سوی دیگر بود . تظاهرات و اعتراض به حجاب اجباری در آخر به خشونت کشیده شد، و اینگونه بود که زنان شاغل محجبه شدند . چرا باید در ایران پیشرفت یک زن در تحصیلش، در شغلش باید بستگی به نوع پوشش آن زن داشته باشد ؟ چرا وقتی سن تکلیف در اسلام برای دختران 9 سالگی هست، دختران باید از 7 سالگی و از ابتدای مدرسه پوشش حجاب را داشته باشند ؟
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند . به موجب این قانون هر کس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند به 72 ضربه شلاق ، حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد . در حالی قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، که از سال 1359، یعنی چهار سال قبل از تصویب قانون حجاب اجباری در مجلس، به دستور آیت الله خمینی از ورود زنان بدون حجاب ، به ادارات دولتی جلوگیری میشد .
چندین سال در حجاب اجباری بودن زنان ایرانی، گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان میدهد زنان در ایران بیشترین آزار و اذیتها را بخاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده اند و طیف گسترده ای از بدیهی ترین حقوق شهروندیشان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود میکند، به شکلی سازمان یافته نقض شده است .
جمهوری اسلامی برای سالها، تعهدات بین المللی خود در زمینه اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه را با اجبار حجاب، بعنوان یک مصداق بارز تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان برای اعمال این اجبار، زیر پا گذاشته است . آمارهای پراکنده بدست آمده نشان میدهد علاوه بر بازداشت بیش از 30 هزار زن در 10 سال گذشتهتعداد بسیاری از زنان بخاطر نوع پوشششان مورد توبیخ قرار گرفته اند که در اغلب موارد این توبیخ ها با رفتاری توهین آمیز و آزار و اذیت همراه بوده . بر اساس این آمارها ، تعداد بیشماری از زنان مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده اند و پرونده بسیاری از زنان به دادسراهای قضایی ارجاع شده است .
این گزارش نشان میدهد چگونه حق اشتغال، حق تحصیل، حق امنیت، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق تردد و حق شرکت در زندگی فرهنگی صدها هزار زن در چندین سال اخیر بعد از انقلاب نقض شده است .
همچنین هزاران کودک دختر، بر خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مجبور به پوشیدن حجاب شده اند . و میبینیم که برخی از موارد شدید از خشونت دولتی برای اعمال قوانین مربوط به حجاب، وجود دارد که منجر به بازداشت، شکنجه و حتی تجاوز، در بازداشتگاه به زنان شده و آثار آن زندگی تعداد زیادی از زنان ایرانی را برای همیشه ، تغییر داد و منجر به ترک وطن، افسردگی و یا حتی خودکشی برخی از آنان شده است .
ابتدایی ترین حقوق بشری هر فرد، حق انتخاب پوشش و تعیین نحوه زندگی شخصی هر فرد است که حتی در دیکتاتورترین کشورها حداقل مردم آن جامعه این نوع آزادی بشری بسیار پیش پا افتاده را دارند . ما به وضوح در کشورهای دیگر که همه در پوشش لباس خود کاملاً آزادند میبینیم که آمار فساد، تجاوز و مزاحمت ناموسی بسیار بسیار پایین تر از ایران اسلامی است که حجاب اجباری دارد . حساس کردن مردم و اعمال زور فقط نتایج منفی به بار خواهد آورد .
آزادی حجاب و پوشش، حق فردی هر انسان است . دامن کوتاه یا لباس باز یک زن، یا شلوارک و آستین حلقه ای یک مرد، یا لباسهای خاصی که افراد با سلیقه ها و جنسیتهای مختلف برای خود انتخاب میکنند هرگز حقی را به طرف مقابل برای تعرض، تحقیر و …. نمیدهد . شما حق دارید هر چه دوست دارید بپوشید و این افراد مقابل شما هستند که باید آموزش ببینند که چه رفتاری مناسب است .
سالانه طرحهای مختلفی در راستای تحمیل حجاب به زنان اجراء میشود و پلیس ایران در اجرای این طرحها بسیاری از پوششها را ممنوع اعلام کرده و اقدام به تذکر، بازداشت و پرونده سازی میکند و این در حالی است که بر اساس قانون، پلیس تنها ظابط قضایی و اجراء کننده قوانین است و نمیتواند راسا قانونگذاری کند . طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که در مهرماه سال 93 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، یک نمونه از میان صدها طرح در برخورد حکومت با بدحجابی طی این سالهاست . طبق این طرح نیروی انتظامی با بانوانی که حجاب خود را در اماکن عمومی رعایت نکرده برخورد و مجازاتی بسته به تشخیص قاضی برای بدحجابان مثل: شلاق – جزای نقدی – حبس و محدودیتهای اجتماعی در نظر گرفته است .
گشتهای غیرمحسوس با لباس شخصی در سطح شهر و بزرگراهها مستقر هستند و خودروهایی که در آن افراد بدحجاب نشسته باشند توقیف و به مدت دو ماه در پارکینگ نگه داشته میشوند و این موضوع تجاوز به حریم خصوصی محسوب نمیشود .
امروزه توقیف خودروی زنان بی حجاب یا تذکرهای گشتهای ارشاد، توان کنترل وضعیت حجاب زنان را ندارند و انتشار اخباری نظیر 7000 پلیس نامحسوس حجاب نیز برای تکرار و گوشزد مداوم این نکته است که حجاب قانونی و اجباری است . هر چند که کسی آن را جدی نمیگیرد . دلیل این همه سال سکوت در برابر حجاب اجباری و جریمه و تعهد و تحقیر چیست ؟
این سکوت خیانت به خودمان است .
در بیلبوردهای شهرمان ، میبینیم که برای تمام توریستها نوشته که حجاب زن، امنیت است برای زن . این یعنی توهین به تک تک مردان ایرانی . یعنی زنان توریست در تمام دنیا احساس امنیت میکنند ولی وقتی وارد ایران میشوند، احساس امنیت ندارند و اگر خودت را نپوشانی در خطری و امنیت نداری . وظیفه تک تک ماست که به جامعه جهانی ، نشان دهیم مردم ایران باور و تصور حکومت ایران را ندارند و مثل همه مردم دنیا ، حق انتخاب و آزادی دارند .
کمپین چهارشنبه های سفید را میبینیم که باعث شده تا بحث در مورد قانون حجاب اجباری در فضای مجازی شدت بگیرد . دو صنعت مد و تکنولوژی بیشترین اثر را بر تغییر این هنجار در سالهای اخیر داشته . طراحان لباس از کوچکترین فرصتها برای به چالش کشیدن این قانون استفاده کرده اند .
اگرچه هنگام قدم زدن در خیابانها با زنان پوشیده مواجهیم، اما این پوشش، خود بزرگترین طعنه برای این قانون است . به گونه ای که هر لباس و مانتو زن ایرانی، فریاد میزند این قانون حجاب اجباری به ما تحمیل شده است . از سوی دیگر صنعت تکنولوژی با فراهم کردن فضای مجازی ، فضایی برای ابراز آزادانه تر شخصیت و باورهای افراد فراهم کرده است . مثل : صفحه کمپین چهارشنبه های بدون حجاب و صفحه خانم مسیح علینژاد . چهارشنبه های سفید قصد دارد تا پس از سالها انتخاب دیگری را تجربه کند . مبارزه ای که هدفش ایجاد فرهنگ خواهی و مطالبه گری است و تنها سلاحش صدای بلند حق طلبی ماست و همراهان کمپین مصمم هستند که از این پس در مقابل ناهنجاریهای اجتماعی سکوت نکنند . حق انتخاب پوشش اولین قدم ماست تا یکدیگر را پیدا کنیم . وقتی صدای حق طلبمان هر روز بلندتر میشود، آنکه باید بشنود، صدای ما را خواهد شنید .
پوشش در جامعه اسلامی نوعی ریا شده . آزاده نامداری مجری کشف حجاب کرده صداو سیما محصول چه جامعه ای است ؟ در اینکه عمل ریاکارانه امثال نامداریها مهمتر از کشف حجابشان بوده است حرفی نیست . داستان بی حجابی اش فرصتی فراهم آورد برای کسانی که دل پری داشتند از او، که حجاب خود را به چشم بانوان ایرانی فرو کرده بود . اما نباید که وی به خاطر رفتارش در خارج از کشور به همه پاسخ دهد و دلیلی هم ندارد تا هر کسی را بدلیل انتشار یک فیلم و عکس خارج از عرف در خارج کشور بازداشت کنند . نمیخواهیم وارد حریم خصوصی دیگران شویم ولی میخواهم اشاره ای کوتاه به جامعه ای داشته باشم که آزاده نامداری ها از محصولات آن هستند .
که اگر چنین باشد آقای محمود احمدی نژاد برای بغل کردن و روبوسی با مادر هوگوچاوز اولویت بیشتری برای پاسخگویی و بازداشت داشت که هیچگاه توسط هیچ دستگاه نظارتی این بازخواست و توبیخ صورت نگرفت .
اگر به اطرافمان نگاه کنیم ، مانند این رفتارها کم نیستند . همکار محترمی که برای تبدیل وضعیت شغلی اش به کارمند رسمی شدن، چند صباحی است مجبور شده ریش بگذارد و در صف اول نماز جماعت بایستد . دانش آموخته ای که برای گذر از سد گزینش فلان سازمان ، از سر اجبار چادری شده است و نماز جمعه میرود . همه این رفتارها نه ار سر باور، بلکه متاسفانه از غم نان است و بالاجبار .
حجاب اجباری یعنی نقض حقوق بشر .
اعتراض ما برای این است که میخواهیم خود واقعی مان را زندگی کنیم . زنان حق دارند آزادانه انتخاب کنند .
آزادانه زندگی کنند و آزادانه بپوشند . فرهنگ اعتراض را باید تشویق کنیم و از رسانه ها ، سازمانهای حقوق بشری و جامعه بین المللی بخواهیم دولت ایران را وادار به اجرای تعهدات بین المللی خود و پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خشونت دولتی گسترده علیه زنان به دلیل حجاب کنند .
به امید آن روز
نگاهی منزه به ایران با زینب
زی زی
خشونت علیه زنان
به بهانه سالروز انقلاب 22 بهمن
مدیریت در ایران؟
دروغ یا تقیه
