ماهنامه آزادگی – شماره ۲۹۳

   
طرح روی جلد : رزا جهان بین  طرح پشت جلد  : رزا جهان بین

 

در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

در شماره ۲۹۳ آزادگی، می‌خوانید

در روز جهانی زن به یاد زنان زندانی بهرام رحمانی 3
آزادی سپیده کرامت بروجنی 9
اجباری کردن حجاب زنان در ایران حمید رضائی اذریانی 10
نظام ولایت فقیه مسبب رشد اعتیاد در جهان احمد حاجی قادر مرحومی 11
در آستانه نوروز خواهان آزادی روزنامه‌نگاران زندانی گزارشگران بدون مرز 3
نقض حقوق کارگران آذر ارحمی 12
علم از دین چه می‌تواند بیاموزد؟ لورا اسپینی برگردان: وفا ستوده‌نیا 13
پنجاه سالگی حق رأی زنان در سوئیس: امید رضائی 15
جدایی نادر از سیمین و آنچه که باید راجع به آن بدانید … علی جاویدان 18
محدودیت زنان درجامعه رویا راوری 19
سرکوب سپیده کرامت بروجنی 19
برنامه حکومت ایران در قبال برجام سید اسماعیل هاشمی 20
سنگسار چیست تورج تفکری اردبیلی 21
تخریب کلیسای ادونتیست تهران، میراث فرهنگی و مسیحیت؛ فائزه رضائی 22
اعترافات یک بسیحی: تجاوز به دختران قبل از “اعدام”  سحر حاجی قادر مرحومی 23
دختر دوچرخه‌سوار در نجف‌آباد اصفهان دستگیر شد؟! حسین قاسمی 23
قتل و ربایشهای برون مرزی، اقدامی علیه صلح و امنیت بین المللی جلال پور صادقی 24
زندانهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ مصطفی ملازم 24
ایران، رکوردار چهل سال جنایت علیه بشریت مصطفی حاجی قادر مرحومی  25
وضعیت زنان در کردستان ایران حلیمه حسن سوری 26
گروگانگیری و شکنجه زندانیان سیاسی و مخالفان خود داوود وحیدی 27
فاجعه‌‌ی شاهرود: تثبیت نابرابری و اضمحلال مشروطیت کریم دواتگر 28
نگاه فاطمه به ایران امروز فاطمه غلامحسینی 30
نگاهی منزه به ایران حالا  با زینب زینب 31

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی

همکاران در این شماره:

معصومه نژاد محجوب

لیلا باقری

مهسا شفوی

سمیه علیمرادی

طرح روی جلد و پشت جلد:

رزا جهان بین

امورفنی و  اینترنتی :    

سارا صیادی

چاپ و پخش:

مهدی عطری

یادآوری:

  • آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
  • نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

www.azadegy.de

 

در روز جهانی زن به یاد زنان زندانی

بهرام رحمانی

ایران یک زندان بزرگ است و در عین حال  دراین زندان بزرگ، زندان‌های کوچک مخفی و علنی هم کم نیستند. زندان‌بان این زندان بزرگ نیز جمهوری اسلامی ایران است. رونق کار شکنجه‌گران جمهوری اسلامی از همه به روزتر است و آن‌ها به طور شبانه‌روز مشغول آزار و اذیت و شکنجه زندانیان به ویژه زنان زندانی هستند. شکنجه‌گران جمهوری اسلامی در ۴۲ سال شکنجه و تجاوز به زندانیان به هیولاهای آدنم‌خوار تبدیل شده‌اند. کودکانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به همراه مادران‌شان زندانی هستند. حکومتی که جز زبان زور و قلدری و ترور و وحشت زبان دیگری سرش نمی‌شود.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ۲۱۰ زندان وجود دارد که ۲۵۰ هزار زندانی زیر دادگاهی و یا محکوم در آن‌ها نگه‌داری می‌شوند؛ که از این میان، ۷۵۰۰ زندانی زن هستند و ۱۸۰۰ کودک و نوجوان نیز در کانون‌های اصلاح و تربیت، زندانی‌اند. از دیگر زندان‌های معروف ایران می‌توان از زندان وکیل آباد مشهد، عادل آباد شیراز، دیزل آباد کرمانشاه و زندان‌های اصفهان و تبریز نام برد.

ایران از نظر آمار زندانی در جهان، در مقام هفتم بعد از آمریکا، چین، هند، روسیه، برزیل و تایلند قرار دارد.

در تمام زندان‌های ایران انواع شکنجه مانند شلاق، انفرادی، آویزان کردن از دست و پا، رایج است.

ظرفیت زندان‌ها با توجه به ۲۰ برابر شدن آمار زندانیان، افزایش نیافته است و ظرفیت کنونی زندان‌ها که بیش‌تر آنان فرسوده شده‌اند، پاسخ‌گوی ۲۵۰ هزار زندانی نیست و طبق گفته معاون قوه قضاییه در سال ۹۳ بیش از ۵۰ هزار نفر بر تعداد زندانیان اضافه شده است. اما حتی ۵۰ متر هم به فضای زندان اضافه نشده است. به‌طوری‌که زندان وکیل آباد مشهد «ام‌القرای اسلام!»، گنجایش ۳ هزار زندانی را دارد، اما ۱۳ هزار زندانی در شرایطی دشوار دوره محکومیت خود را می‌گذرانند. زندان‌های قزل حصار و تبریز که هر کدام گنجایش ۲ هزار زندانی را دارند، اما بیش از ۶ هزار زندانی در این زندان‌ها جای داده‌ شده‌اند. زندان اصفهان با ظرفیت هزار زندانی، چهار هزار زندانی دارد یعنی در هر ۵ متر مربع ۱۴ نفر زندانی‌اند، به علت کمبود جا در زندان ها، قوه قضاییه در سال ۹۲ تصمیم گرفت که جریمه نقدی را جایگزین زندان کند؛ اما به‌علت عدم بضاعت مالی محکومان و افزایش زندانیان، این شیوه نیز کارساز نبود.

وضعیت زندانیان به‌ویژه زنان زندانی در اوین و قرچک و زندان‌های سراسر ایران بسیار تکان‌دهند است. زندان قرچک ورامین، زندانی برای زنان بی‌پناه است. طبق گزارش خود زندانیان گرسنه نگه‌داشتن زندانیان و کتک‌زدن دسته‌جمعی آنان از موارد آزار در زندان قرچک ورامین است. صدها زن زندانی سیاسی و عمدتا جرایم عمومی در زندان قرچک ورامین نگه‌داری می‌شوند و در آن صدها زندانی بدون کم‌ترین امکان بهداشتی روی هم تل انبار شده‌اند. زندان‌بانان گاه‌‌گاهی به بهانه نزاع میان زندانیان عادی با باتوم به جان آنان می‌افتند و هر بار شماری از آنان را زخمی می‌کنند. گرسنه نگه‌داشتن زندانیان در زندان قرچک ورامین از دیگر موارد آزار و شکنجه در این محل است که بیش‌تر به اردوگاه‌های مرگ شباهت دارد. آب این زندان نیز در بیش‌ترین ساعات روز قطع است. زندان قرچک ورامین، هفت سوله برای نگه‌داری صدها زندانی زن دارد.بند زنان زندان اوین موسوم به بند «نسوان» در مجموعه زندان اوین واقع در شمال تهران قرار دارد. زندانیان حاضر در این بند با مشکلاتی هم‌چون محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی، نایابی و گران‌فروشی کالای مورد نیاز توسط فروشگاه زندان، کیفیت بد غذا و… رو‌به‌رو هستند. در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و بیش از گذشته ادامه دارد.پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، تهیه ماسک و دست‌کش بر عهده زندانیان است. در فروشگاه زندان هر یک عدد ماسک و یا هر یک جفت دست‌کش با قیمتی بین هشت تا ده هزار تومان به زندانیان فروخته می‌شود. مواد شوینده و ضدعفونی کننده نیز به شکل جیره‌بندی از طرف زندان به زندانیان داده می‌شود اما به‌دلیل کم بودن این مواد به زندانیان باید با هزینه شخصی به چند برابر قیمت این مواد را از فروشگاه خریداری ‌کنند. الکل و سایر مواد ضدعفونی‌کننده نیز به میزان کم و با قیمت بالا در فروشگاه زندان عرضه می‌شود که به‌همین دلیل شماری از زندانیان به صورت اشتراکی این مواد را خریداری می‌کنند.زندان‌های حکومت اسلامی، به‌ویژه بندهای زنان، مراقبت‌های بهداشتی لازم برای قاعدگی زنان را ارائه نمی‌دهند. کمبود مراقبت‌های مرتبط با قاعدگی همراه با عدم حفظ حریم خصوصی و امکانات شست‌و‌شو و حمام در اکثر زندان‌ها وجود ندارد. علاوه بر این، آن‌جا که دستمال‌های بهداشتی ارائه می‌شوند، گاهی اوقات به‌عنوان مجازات در اختیار زنان زندانی قرار نمی‌گیرند.

برای مثال هدی عمید کارش وکالت بود و تخصصش کمک به زنانی که در دادگاه خانواده گرفتار قوانین طلاق هستند. صبح یکی از روزهای شهریور ماه ۹۷ ماموران سپاه به خانه‌اش رفتند و او را بازداشت کردند.

خانم عمید به رویه بازداشت‌های معمول سازمان اطلاعات سپاه، سه هفته در بند دو الف در انفرادی بود و فقط یک ملاقات کوتاه با فرزند و پدرش داشت. پس از دو ماه بازجویی با وثیقه آزاد شد. اما حکمش چند روز پیش به تایید نهایی رسید: ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت.

اگر همه این احکام پشت سر هم اجرا شود خانم عمید تا ۵۰ سالگی از حق آزادی و کار محروم خواهد بود.

همراه خانم عمید یک فعال دیگر حقوق زنان به نام نجمه واحدی هم با همان «تشریفات قضایی» بازداشت شد. خانم واحدی جامعه‌شناس در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد.

این دو فعال حقوق زنان نه در تجمعی اعتراضی شرکت کرده بودند، نه در خیابان انقلاب با رفتن روی سکو و اعتراض به حجاب اجباری «باعث برهم زدن نظم عمومی» شده بودند. جرایمی که از نگاه قضات دادگاه‌های چند سال اخیر سزاوار زندان‌های طولانی پنج، ده و پانزده ساله بوده است.از اسفندماه ۱۳۹۶ که آیت‌الله علی خامنه‌ای اعتراض به حجاب اجباری را توطئه دشمن خواند، پیش‌بینی می‌شد که پرچمداران مبارزه با حجاب اجباری با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شوند. اما مخالفت با حجاب تنها نگرانی مقام‌های سیاسی مذهبی ایران نیست.

بسیاری از امامان جمعه و روحانیون محافظه‌کار و در راس آنان خامنه‌ای به صراحت «عدالت جنسیتی» را مفهومی غربی می‌دانند که نباید پایش به ایران باز شود چون معلوم نیست این بحث به کجا منجر شود. از نگاه خامنه‌ای کسانی که می‌گویند زنان هم مانند مردان باید در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند «کانون خانواده را تحقیر می‌کنند.»سخنان خامنه‌ای در اسفند ۱۳۹۶ می‌توانست روشنگر راه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران باشد. او مهم‌ترین نقش زنان را تعریف کرده است: «مدیر و محور خانواده، مادر، همسر و ایجاد آرامش در خانواده.» بر اساس این نگاه، تلاش و مخصوصا تشویق زنان به اینک‌ه راهی جز این را در پیش بگیرند، می‌تواند «جرمی سنگین» محسوب شود.

سپیده قلیان: فعال حقوقی کارگری در مجموع به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد که بعدها اعلام شد پنج سال آن قابل اجرا خواهد بود. خانم قلیان گفته بود که حاضر به نوشتن عفونامه نیست چون خودش را گناهکار نمی‌داند. او زمانی که در زندان بود گزارشی از وضعیت زنان زندانی در اهواز را در کتابی منتشر کرد.

آتنا دائمی: فعال حقوق کودکان و حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال زندان محکوم شد و بعدا به دلیل اعتراض و شعار دادن در زندان حکم شلاق و دو سال حبس به احکامش اضافه شد. او در زندان بارها اعتصاب غذا کرده و نامه اعتراض نوشته است.

رها عسگری‌زاده، نوشین جعفری، نرگس محمدی، صبا کردافشاری، مرضیه امیری، پریسا رفیعی، آتنا دائمی، نسرین ستوده و سپیده قلیان

زهرا محمدی: مدرس زبان کردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین که به ۵ سال حبس محکوم شده است.

پریسا رفیعی: دانشجویی که زمان بازداشت ۲۱ ساله بود، به دلیل اعتراض به انجام تست بکارت به ۱۵ ماه حبس اضافی محکوم شد. او قبل از آن به تحمل ۷ سال زندان محکوم شده بود.

نوشین جعفری: خبرنگار به اتهام «توهین به مقدسات» به ۵ سال زندان محکوم و چند روز پیش برای اجرای حکم به زندان قرچک برده شد. او در صدایی از زندان در زمان بازجویی گفته بود که برای اعتراف تحت فشار است.

یاسمن آریانی: فعال مدنی و بازیگر ۲۳ ساله به دلیل اعتراض به حجاب اجباری با حکم ۹ سال و ۷ ماه حبس در زندان است.

لیلا میرغفاری: فعال مدنی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و به جرم اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده است. او در دوران زندان در قرچک دست‌کم یک بار «به اجبار» به بیمارستان مخصوص بیماران روانی امین‌آباد برده شده بود.

صبا کرد افشاری: او که هنگام بازداشت ۲۰ ساله بود باید در مجموع ۲۴ سال زندان بماند. خانم کرد افشاری در دو حکم جداگانه به دلیل تجمع علیه گرانی و اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده است. راحله احمدی مادر خانم کرد افشاری و او در دو زندان جداگانه نگهداری می‌شوند.

مرضیه امیری: روزنامه‌نگار و فعال حقوق کارگران و زنان در حاشیه یک تجمع برای کارگران بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. خانم امیری پارسال با وثیقه یک میلیارد تومانی موقتا تا زمان دادگاه تجدیدنظر آزاد شد.

رها عسگری‌زاده: خبرنگار و فعال حوزه زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۲ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم شده است.

لیست زندانی‌های سیاسی زنان در سال ۹۸ طولانی‌تر و احکام علیه فعالان زن سنگین‌تر شده است. نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دائمی، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، سهیلا حجاب، سمانه نوروزی، ساناز الهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و ده‌ها نفر دیگر در زندان هستند که برای حقوق زنان، حقوق کارگری و محیط زیست فعالیت می‌کردند و اغلب سابقه عضویت در هیچ تشکل سیاسی و سازمانی را ندارند با این حال با اتهاماتی نظیر، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، جاسوسی یا مخالفت با حجاب به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

زنانی که مورد تجاوز واقع شده‌اند. اگر تجاوز ثابت نشود، روی دیگر سکه، اتهام زنا و مجازات خود زن است. و به‌ویژه این‌که زن با پای خود به خانه مردی رفته باشد.

ملیکا قراگوزلو، خبرنگار، تجربه‌اش از شکایت از دو متجاوز را برای قربانیان خاموش تعریف کرده تا شاید آن‌ها هم شهامت لازم را پیدا کنند؛ هرچند او حکم محکومیت متهمان را با سختی بسیار به دست آورده است.

او در یک رشته توییت نوشته که دو پسر بعد از سوار کردن او به ماشین در پارکینگ خانه یکی از پسرها به او تجاوز کرده‌اند. ابتدا ترسیده و مستاصل بوده اما بعد از کمی مشورت به پزشک قانونی رفته و با پرداخت ۲۰۰ هزارتومان گواهی تجاوز گرفته است.

قراگوزلو می‌گوید بارها به کلانتری رفته و «دست به سر» شده و آن‌قدر پیگیری کرده و با مامور به خانه پسر رفته تا در نهایت دادگاه رای محکومیت پسر، حبس و تبعید او را تایید کرده است.

زهرا نویدپور زنی بود که از سلمان خدادادی، یکی از نمایندگان مجلس پیشین به اتهام تجاوز شکایت کرد. اما بعدا گفت که به مرگ تهدید شده است.

یکی از مقام‌های قوه قضاییه ایران گفت که نماینده مجلس از اتهام تجاوز تبرئه و به جرم زنا به شلاق محکوم شده است. جسد خانم نویدپور مدتی بعد در خانه‌اش پیدا شد.

زنان بازداشت شده آزار جنسی را در دردناک‌ترین سطح ممکن تجربه می‌کنند. آزادهایی که یکی از موارد بسیار تکان‌دهند آن در آخرین گزارش عفو بین‌الملل که ۲۵ در در باره اعتراضات دی ۹۸ منتشر شده است بازتاب یافته است.

«بازجو من را به اتاقی برد و گفت الان یکی از این مردان داعشی که همسران‌ آن‌ها همبند خودت هستند و می‌دانی واقعا داعشی هستند را همین‌جا می‌اندازیم به جانت تا آدم شوی. نیم ساعت تمام در آن اتاق وحشت‌زده منتظر آمدن مرد داعشی بودم و به راه‌هایی برای دفاع از خودم فکر می‌کردم. اضطرابی را در آن نیم ساعت تجربه کردم که قبلا در عمرم تجربه نکرده بودم. با توجه به شنیده‌های قبلی‌ام باورم این بود که بعید نیست این کار را با من بکنند. فوق‌العاده وحشتناک بود. این تنها یکی از آزارهای جنسی بود که من در مدت بازجویی دیدم.»

این روایت «رویا» از آزار و تهدید جنسی در دوره بازجویی در یکی از زندان‌های جنوب ایران، یکی از صدها روایتی است که زنان بازداشتی از تجربه آزار جنسی در دوران بازداشت و بازجویی بازگو می‌کنند و شاهدی است بر سیستماتیک بودن آزار و شکنجه جنسی زنان بازداشتی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی. در شرایطی که قربانیان آزار جنسی به دلایل متعددی کمتر درباره آنچه تجربه کرده‌اند صحبت می‌کنند باید این خرده روایت‌های جنایت‌ را بیش‌ازپیش جدی گرفت. البته این بدان معنی نیست که آزار و تهدید جنسی بازداشتی‌های مرد را هدف نگرفته است اما زنان قربانی اصلی این سیاست هستند.

رویا می‌گوید آزار و شکنجه جنسی او به تهدید کردن با مرد داعشی تمام نشد: «از همان لحظه بازداشت و از بازجو و نماینده دادستان در آن شهرستان گرفته تا بازپرس «بهروز شاه‌محمدی» و قاضی «محمد مقیسه» من را به خاطر جنسیتم تحقیر کردند و توهین‌های جنسی کردند؛ مثلا به من می‌گفتند شما بااین‌همه مرد رفتی فلان جا چه غلطی می‌کنید و شما مگر صاحب نداری؟ حق شما زنان است که در خیابان اذیتتان کنند. در زمان بازجویی هم با انواع و اقسام توهین‌های جنسی و اشارات جنسی مواجه شده‌ام.»

رویا می‌گوید آزار جنسی گاهی پس از پایان بازجویی و تحقیقات هم ادامه می‌یابد: «غلامرضا ضیایی، رییس زندان اوین، یکی از لمپن‌ترین و بی‌شخصیت‌ترین آدم‌هایی است که در زندگی‌ام دیده‌ام. این آدم حتی نگاهش هرزه و آزاردهنده است. ادبیات بسیار سخیفی دارد؛ مثلا وقتی یک زندانی سیاسی زن درخواستی مطرح می‌کرد، در پاسخ با لحنی زننده به زندانی می‌گفت بیا من بعدا در اتاقم چیزی را باید خصوصی به تو بگویم.»اما آزارهای جنسی کلامی و تهدیدهای جنسی بازداشتی‌های زن به فعالان سیاسی و مدنی ختم نمی‌شود. این رفتار به شیوه‌های مختلف بازداشتی‌های گمنام و زنان عادی را که به بهانه‌های گوناگون و در مناسبت‌های مختلف بازداشت می‌شوند را هم قربانی می‌کند. «آزاده» یکی از این زنان است که پنج‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ در قبرستان بی‌بی‌سکینه کرج بازداشت شد و می‌گوید در ۴ روزی که در بازداشت مانده است هم مورد خشونت کلامی قرار گرفته و هم به آزار جنسی تهدید شده است.

اطلاعات کرج، آزاده را به همراه تعدادی دیگر از زنان روز پنج‌شنبه در حاشیه مراسمی که قرار بود برای چهلم «پویا بختیاری»، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بی‌بی‌سکینه برگزار شود، بازداشت می‌کند و پس از چند ساعت تحویل پلیس امنیت اخلاقی این شهر می‌دهد. به گفته آزاده، حین بازداشت یکی از ماموران امنیتی مرد پاهای خود را به یکی از زنان بازداشتی مالیده و خود را به او چسبانده است و او را آزار داده است.آزاده می‌گوید در مراحل بازجویی هم خود او از سوی مردی که بازجوی او بوده است آزار جنسی کلامی دیده است: «بازجوی پلیس امنیت اخلاقی همان‌طور که با گوشی موبایل من ور می‌رفت مدام به من می‌گفت ج… خانم شما شوهر نداری، اگر شوهر داشتی که در خیابان ول نبودی.»

آزاده می‌گوید مسئله هم فقط آزار جنسی نبود و او و چند زن دیگر بازداشتی را که هیچ‌کدام تجربه بازداشت نداشته‌اند را بازجو به شکل تحقیرآمیزی ترسانده است: «بازجو کلتی در دستش گرفته بود و به ما گفت به نظر شما این خالیه یا پُره؟ و بعد کُلت را به طرف ما گرفت و ماشه را چند بار چکاند و گفت این‌که خالیه. ما به‌شدت وحشت کرده بودیم. الان هم که تعریف می‌کنم ترسش هنوز با من هست.»

زنان بازداشت‌شده آزار جنسی را دردناک‌ترین سطح ممکن تجربه می‌کند. آزارهایی که یکی از موارد بسیار تکان‌دهنده آن در آخرین گزارش عفو بین‌الملل که ۲۵ دی درباره اعتراضات دی ۱۳۹۸ منتشر شده است بازتاب یافته است. به گزارش عفو بین‌الملل: «یکی از زنانی که در جریان این اعتراضات به دست ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود به یک کلانتری منتقل شده است. این زن را در چندین ساعتی که در این کلانتری در بازداشت بوده است به اتاقی برده و آنجا یک مامور امنیتی او را وادار به رابطه‌ جنسی دهانی کرده و در ادامه تلاش کرده باز به او تجاوز کند.»

در سال‌های اخیر هم‌چنان که در روایت‌های رویا و آزاده آمد گزارش‌های متعددی از آزار جنسی کلامی، تهدید و دست‌مالی زنان بازداشتی در مراحل مختلف دادرسی منتشر شده است اما مورد هولناکی که در گزارش اخیر عفو بین‌الملل به آن اشاره شده است یادآور روایت‌ها و گزارش‌هایی است که پیش‌تر از شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت منتشر شده است.

شکنجه و آزار زنان زندانی اما در میان این روایت‌ها کم‌تر شنیده شده است. سکوت درباره این مقوله می‌تواند نتیجه دلایلی مانند ندادن وزن کافی به این شکل از آزار در میان مجموعه بحران‌هایی که زندانی با آن دست به گریبان است، ناشناخته ماندن فرد آزارگر و در واقع یکی بودن زندانبان و آزارگر، ترساندن و تهدید زندانی برای مسکوت نگاه داشتن این رفتارها و در نهایت استفاده از کلیشه‌های عرفی موجود در جامعه، مانند «آبروریزی» و مواردی از این دست داشته باشد.این بخش از آزار دوران «حبس» می‌تواند شامل طیفی از آزار کلامی و فحاشی جنسی تا تجاوز را شامل شود. در روایت‌های زنان زندانی در ایران بعد از انقلاب اسلامی از دهه ۶۰ تابه‌حال نمونه‌هایی از همه موارد وجود داشته است.

در سال‌های اخیر اگر چه هم‌چنان روندهای غیرقانونی، شکنجه و آزار زندانیان در زندان‌های ایران بالاخص در زندان‌های شهرستان‌ها که کم‌تر در مرکز اخبار هستند، سکه رایج است، اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی لااقل امکان پیگیری و افشای آن‌چه در زندان می‌گذرد بیش‌تر فراهم شده و همین کمی زندانبان را محتاط‌‌ تر کرده است.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، با انتشار یک ویدیو و بیانیه‌، به «تعرض» به زندانیان زن در بازداشتگاه‌های ایران اعتراض کرد. سخنان نرگس محمدی در این فایل صوتی از معدود اعتراض‌های مستقیم و بی‌پرده زنان فعال سیاسی زندانی به این تعرض‌ها و آزارها بود.

او توضیح داده که چگونه مسئولان زندان اوین و رئیس وقت زندان غلامرضا رضایی، در هنگام انتقال بدون برنامه و ناگهانی‌اش به زندان زنجان در ۳ دی ۹۸، او را کتک زدند، بدنش را لمس کرده و در برابر مقاومتش به خشونت متوسل شدند. او شرحی از آزارهای جنسی کلامی غلامرضا رضایی، رییس زندان هم ارایه کرده است. نرگس محمدی با وجود آنکه در همان زمان از رییس زندان اوین شکایت کرد اما هیچگاه به شکایتش رسیدگی نشد و حالا اوست که به دلیل واکنش‌ها و مقاومت‌اش در زمان انتقال به بی‌حرمتی به رئیس زندان و ماموران امنیتی متهم شده و به دادگاه فراخوانده شد.

نرگس محمدی می‌گوید که او شاکی است و در جایگاه متهم نخواهد نشست و در دادگاهی که قرار است برایش تشکیل شود شرکت نمی‌کند او می‌گوید:«هر رایی علیه من صادر شود به هیچ عنوان تبعیت نخواهم کرد و به شدت نسبت به آن معترض هستم.»

نرگس محمدی در ۱۷ مهرماه گذشته از زندان آزاد شده است.

پیش از این زنان زندانی دیگری مانند نیلوفر بیانی، از زندانیان محیط زیستی و هنگامه شهیدی، فعال سیاسی زندانی هم به شرح آزارها و تعرض‌هایی که در طول بازجویی و یا در دوران حبسشان متحمل شده بودند پرداختند. اما این آزارها و تعرض‌ها اگر نگوییم به صورت سیستماتیک لااقل به شکل گسترده و مکرر در بازداشتگاه‌های وزات اطلاعات و اطلاعات سپاه و بازداشت‌گاه‌های پلیس آگاهی اتفاق می‌افتد.

هر چند در مواردی مانند آن‌چه که ذکر شد در مورد زندانیان شناخته شده هم اتفاق می‌افتد اما به نظر می‌رسد «آزادی عمل» بازجو  و مسئولان زندان برای بروز این گونه رفتارها رابطه معناداری با ناشناخته بودن زندانی و دور بودن او از کانون اخبار نیز دارد.

سخن گفتن درباره این نوع شکنجه و افشای آنان که قطعا فقط بر متهمان زن اعمال نمی‌شود و در مورد مردان هم وجود دارد در فضای فعالین سیاسی و مدنی ایران کم‌تر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد از کلیشه‌های عرفی و اجتماعی غالب گرفته تا دلایل سیاسی و یا حتی تلاش خود زندانی برای فراموش کردن این تعرض‌ها و تهدیدها برای کاهش آسیب ناشی از آن می‌تواند عامل این سکوت باشد. با وجود این مسکوت ماندن این روندها در خدمت دستگاه تفتیش و سرکوب عمل می‌کند و آزارگرـ بازجو یا آزارگر ـ زندان‌بان در نهایت بیشترین سود را از آن می‌برد، هم در جهت منافع سیاسی و هم نیت‌های آزارگرانه خود. این نکته اهمیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی کنش‌گری‌ها و افشاگری‌هایی از قبیل آنچه نرگس محمدی روز گذشته انجام داد را بیش‌تر روشن می‌کند.

روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹،  زینب جلالیان، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که در اعتصاب غذا بسر می‌برد به مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی از روزهای گذشته در اعتراض به تداوم نگه‌داری وی در زندان قرچک ورامین با هدف درخواست برای بازگشت به زندان خوی یا انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.

شایان ذکر است، این زندانی سیاسی در پس ابتلا به ویروس کرونا و سرفه‌های پی‌در‌پی در وضعیت جسمانی نامناسب قرار دارد. زینب جلالیان، در سال ۱۳۸۶، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با عفو «رهبری» به یک درجه تخفیف که شامل حبس ابد بود تغییر کرد. وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود است. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق درمان است و طی این مدت از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم بوده است.یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیان گفت: «در ساعات پایانی پنج‌شنبه ۵ تیر ماه ماموران زندان قرچک ورامین زینب جلالیان را پس از خروج از بند این زندان در حالی که با اعتراض شدید سایر زندانیان از جمله سهیلا حجاب مواجه شدند به مکان نامعلومی منتقل کردند و خانواده زینب از وضع فرزندشان بی خبر هستند. ماموران در زمانی که سهیلا حجاب به انتقال زینب جلالیان معترض شده بود وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و شدت آسیب به وی در حدی بود که از ناحیه دست و پا دچار آسیب شد.»

گفتنی است،  تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان به همراه سهیلا گف اسحجاب، دو زندانی سیاسی در نامه ای سرگشاده ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذای اعتراضی خود بر کاستی‌ها و برخوردهای قهرآمیز مسئولان زندان قرچک با آن‌ها اشاره کرده بودند.

روز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹ چهار زندانی زن بهایی به نامهای «سارا محمدی»، «شیدا عابدی»، «سیمین محمدی» و «مریم مختاری» در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتلا شدند. بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، چهار زندانی زن بهایی به نامهای «سارا محمدی»، «شیدا عابدی»، «سیمین محمدی» و «مریم مختاری» در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتلا شدند.لازم به ذکر است، این ۴ زندانی زن بهایی محبوس در زندان بیرجند، روز ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، با اتمام دوران مرخصی به زندان بیرجند و بند قرنطینه منتقل شدند.

گفتنی است، ۸۰ زندانی دیگر در زندان بیرجند به بیماری کرونا در زندان مبتلا شده اند.

از زمان انتشار شیوع ویروس کویید‌۱۹ در ایران تاکنون دست‌کم صدها زندانی در زندان‌ها به این ویروس کشنده مبتلا شده‌اند که ده‌ها تن «به دلیل سهل‌انگاری و عدم رسیدگی مناسب» جان خود را ازدست ‌داده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی متن چند نامه را منتشر کرده که نشان می‌دهد مسئولان قضایی درباره شیوع کرونا در زندان و نبود امکانات بهداشتی لازم پنهان‌کاری کرده و حقایق را نگفته‌اند.

کارمندان بهداشت جهانی پیش‌تر از مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها درخواست کرده بودند تا برای بررسی وضعیت زندانیان در شرایط کرونا از زندان اوین بازدید کنند که مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها با این درخواست مخالفت کردند.

تعداد فزاینده‌ای از موارد ابتلای قطعی و یا مشکوک به ویروس کرونا -که در بعضی موارد منجر به مرگ شده – در سراسر کشور مشاهده می‌شود. در مجتمع زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) (که سه سالن با مجموع ظرفیت حدوداً ۶۰۰ نفر، به مرکز نگه‌داری موارد قطعی و موارد مشکوک به بیماری کووید ۱۹ تبدیل شده)،  بازداشتگاه اوین (که تست کرونای دست کم هشت نفر در بند زندانیان سیاسی مثبت بوده)، زندان مرکزی ارومیه (که کارمندان پزشکی آن پس از ابتلای تعدادی از کارکنان زندان از جمله یک پزشک به بیماری کرونا، در اعتراض به نبود تدابیر پیش‌گیری دست به اعتصاب زدند؛ ۸۰۰ زندانی ظرف یک هفته به بهداری زندان مراجعه کردند؛ و هشت زندانی با تب بالا و لرز به بیمارستان منتقل شدند)، در ندامتگاه تهران بزرگ (که دو مرد با علائم شدید بیماری، در نبود جا در بهداری زندان، در نمازخانه‌ای در تیپ ۵ نگه‌داری شدند، و یک بند که قبلا از بیماری پاک بود پس از ورود زندانیان جدید و شیوع بیماری تحت قرنطینه قرار گرفت)، و ندامتگاه شهر ری «قرچک» (که ده‌ها زن با تست‌های مثبت، بدون مراقبت پزشکی در آن رنج می‌کشند) از جمله زندان‌هایی هستند که در پیش‌گیری از بیماری موفق نبوده‌اند. در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد)، که گزارش می‌شود مبتلایان به کرونا در آن زیادند، بند قرنطینه از آغاز پاند‌می‌ ‌متشکل است از پنج سالن مختلف که هر یک کاربرد از قبل تعیین شده مشخصی دارند. سالن‌های دو، سه، و پنج، ویژه نگهداری زندانیانی است که به بیماری کرونا مبتلا شد‌ه‌اند یا مشکوک به ابتلا به آن ‌می‌باشند. سالن چهار قرنطینه به زندانیان بهبود یافته از بیماری کرونا اختصاص داده شده که پس از چند روز به بندهای خود بازگردانده می‌شوند. بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سالن بین ۵۴۰ و ۶۶۰ زندانی و تعداد زیادی زندانی مبتلا به بیماری کووید ۱۹ را در خود جای داد‌ه‌اند.

سالن ۱، سوله دو طبقه‌‌ای است با ۸ اتاق و ۷۰۰ تختخواب، که زندانیان پیش از ورود به جمعیت زندان به مدت ۲۱ روز در آن نگهداری ‌می‌شوند. به لحاظ کمبود جا در بند، تا ۱۵۰۰ تن از زندانیان بر روی زمین ‌می‌خوابند و گاه مجبورند مشترکاً از یک تختخواب استفاده کنند. زندانیان در بدو ورود یک عدد مسواک و خمیر دندان، یک عدد صابون، و مقدار کمی پودر رخت‌‌شویی دریافت می‌کنند و در این مدت، فضا را با زندانیانی تقسیم ‌می‌کنند که به بیمارستان اعزام شده و در بازگشت به زندان به مدت دو تا سه هفته در همین سالن ۱ نگه‌داری می‌شوند. بدین ترتیب، نگه‌داری زندانیان تازه وارد در کنار زندانیانی که چندین روز از قرنطینه آنان ‌می‌گذرد و در شرف انتقال به بندهای دیگر هستند، کل روند قرنطینه را عملا بی‌تاثیر ‌می‌سازد.زندانیان کماکان به به دادسرا و دادگاه اعزام ‌می‌شوند اگرچه تعداد این اعزام‌ها کاهش پیدا کرده است. در زمان اعزام، به زندانیان ماسک داده می‌شود اما فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود.‌(هرانا، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹)

بخش زنان زندان مرکزی مشهد دارای هفت بند است که در حدود ۷۰۰ زندانی را در خود گنجانده است. بند ۵ که معمولاً زندانیان سیاسی محکومیت خود را در آن سپری می‌کردند، اکنون به محل نگهداری زندانیان مشکوک و یا مبتلای قطعی به بیماری کرونا اختصاص داده شده است. این بند حدودا ۳۵ متر مربع و دارای دو سرویس بهداشتی است که از یکی از آنها به عنوان انباری استفاده می‌شود. به دلیل کمبود فضا، زندانیان سیاسی محبوس در این بند، به بند ۳ که ویژه نگهداری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است، منتقل شده‌اند. این بند یک فضای مشترک بزرگ است با پانزده تختخواب سه طبقه، دو حمام، و دو سرویس بهداشتی. زندانیان به یک کتابخانه و محل ورزش در طول ساعات کاری دسترسی دارند که پس از شیوع ویروس کرونا موقتاً تعطیل شده بود اما مجددا بازگشایی شده است.

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای ۱۲ بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. متهمان و زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به منظور فشار بیش‌تر به این زندان منتقل می‌شوند. کیفیت بسیار بد غذای زندان، نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضلاب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام‌های پزشکی و تراکم بالای زندانیان موجب بروز مشکلات عدیده برای آنان شده است. گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات ۱۷ زن متهم و زندانی سیاسی که در حال حاضر در این زندان نگه‌داری می‌شوند یا در مرخصی به سر می‌برند، اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی در زندان قرچک ورامین از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ ساکن بند ۸ این زندان هستند.

هرانا به‌صورت دوره‌ای به بروز رسانی اسامی زندانیان با دسته بندی، اتهامات یا موقعیت‌های جغرافیایی مختلف به هدف تنویر افکار عمومی و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر اقدام می‌کند.

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای ۱۲ بند است. هم‌اکنون دست‌کم ۱۶ متهم و زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در این زندان بسر می‌برند. این زندانیان روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه از بندهای مختلف این زندان به بند ۸ که تا پیش از این به بند مادران شناخته می‌شد منتقل شدند و هم‌اکنون در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند. تعدادی از این زندانیان از زمان دستگیری تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند و یک زندانی نیز از مدتی پیش در مرخصی بسر می‌برد.بند ۸ زندان قرچک ورامین دارای ۴ اتاق است و در هر اتاق ۷ تخت دوطبقه قرار دارد. دو اتاق در این بند به زندانیان سیاسی اختصاص داده شده است. در این بند ۵ توالت و ۶ حمام تعبیه شده که نیاز به بازسازی دارند و از نظر بهداشتی نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارند. یکی از توالت‌ها در حال حاضر نیاز به تعمیر دارد و بلااستفاده  است. ۵ دستگاه تلفن نیز در این بند قرار داده شده که در حال حاضر برخی از آنها قطع است. زندانیان برای ارتباط با خانواده‌های خود تنها در برخی روزها و آن هم به مدت بیست دقیقه حق استفاده از تلفن را دارند. مسئولان زندان نیز در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به این امر گفته‌اند تلفن‌های کل زندان خراب هستند و کاری از آنها ساخته نیست.

فشار آب در این بند زندان قرچک به شدت پایین است و ساکنین آن با مشکلات مختلفی در این باره مواجه هستند. به عنوان مثال در صورتی یکی از زندانیان در حمام باشد و زندانی دیگری بخواهد از سرویس بهداشتی استفاده کند و سیفون را باز کند، آب حمام قطع خواهد شد. فاضلاب این بند نیز بوی بسیار بدی دارد. این بند همچنین وضعیت تهویه مناسبی ندارد و تنها در یکی از توالت‌ها و یکی از حمام‌ها یک دریچه کوچک به عنوان تهویه تعبیه شده است.

سهیلا حجاب و زهره سرو، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در این بند از مدت‌ها پیش از حق تماس تلفنی محروم هستند و کارت تلفن آنها توسط مسئولان زندان ضبط شده است.

ایرنا در ۷ مرداد ۱۳۹۸ نوشت کودکانی که مادران آن‌ها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سال‌های عمر خود را در زندان به جرم‌های ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهری مادری بپردازند؛ اتفاقی که زمینه ساز مشکلات بعدی می‌شود و این افراد را دچار سرخوردگی و انحراف می‌کند.

کودکانی که زندان، تاثیر منفی و ویران‌گری بر روی آن‌ها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی می‌گذارد و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیش‌تر و پیچیده تر است.

البته آمار رسمی و دقیقی از تعداد این کودکان در دست نیست. محمد نفریه مدیر پیشین امور کودکان و نوجوانان بهزیستی تعداد کودکان زندان‌ها را حدود ۴۳۰ تن اعلام کرده بود. با این حال، محمد جواد فتحی نماینده‌ تهران در مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۳۹۶ خورشیدی تعداد این کودکان را بیش از ۲ هزار تن دانست.  فتحی حضور این تعداد کودک در زندان‌ها را وضعیتی عجیب و قابل تامل خواند و از سازمان زندان‌ها خواست تا آمار شفافی از تعداد مادران زندانی و فرزندان در بند ارائه کنند و در این باره گفت: مخفی کردن آمار، مشکلی را حل نمی‌کند. هرچند آمارهای بالا تاسف برانگیز است.

وجود کودکان ساکن در زندان به­همراه مادران زندانی مشکلی است که می­تواند زمینه­ساز مشکلات بعدی شود. قوانین در جهان و ایران اجازه داده­اند برای کاهش آسیب­های روانی برای مادر و کودک این کودکان بتوانند مدتی را – ۲ تا ۶ سال- در زندان و در کنار مادران خود زندگی کنند. اما آیا زندان می­تواند امکانات مناسب برای رشد این کودکان را فراهم نماید؟ کودکان تربیت شده در این مکان چه وضعیتی خواهند داشت؟ این تحقیق در قالب یک مطالعه کیفی و به شیوه­ مصاحبه عمیق سعی دارد شرایط کودکان در زندان را بررسی نماید.

کابوس تلخی که کودکان در زندان متولد می‌شوند و همان جا زندگی می‌کنند. کودکانی که در اتاق‌های کوچک مهد کودک، صدای‌شان اندرزگاه‌های زنانه و مادران تشنه فریاد فرزند را پر می‌کند. خانه امن آن‌ها سلول‌های کوچک و دالان‌های طویل، با میله‌های سخت است. همبازی‌هایشان، هم سلولی مادران و دفتر نقاشی آن‌ها دیوار‌های بلند است. جرمشان، اما فقط متولد شدن از مادران مجرم است. روایت تلخ زندگی کودکانی که به جرم مادر مجازات می‌شوند و وقتی دوسالشان می‌شود می‌روند و دیگر برنمی گردند… کودکان خردسال با مادران خود در بند‌هایی از زندان زنان حضور دارند. این کودکان به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات موجود در زندان همراه با زنان زندانی مختلف نگهداری می‌شوند. سازمان زندان‌ها با توجه به فضای امنیتی خود محیطی کاملا بسته است و این سازمان برای اعمال تغییرات قابل توجه و بهبود شرایط زندانیان، باید درب خود را به روی مددکاری اجتماعی فردی و موردی باز کند. همچنین بهبود وضعیت فعلی زندان‌ها مستلزم اعمال سازوکار‌های مناسب و ایجاد مهدکودک، فضای سبز و درختکاری است. رویکرد‌های اجتماعی و فرهنگی در زندان‌ها به نوعی ضعیف و عمدتا نگه داری است.تعداد زندانیان در گذشته حدود ۳ برابر آن چیزی بود که زندان ظرفیت داشت یعنی به ازای هر یک تخت سه نفر زندانی وجود داشت، اما اکنون این تعداد به ۲.۵ رسیده است. طبیعتا در چنین شرایطی امکان فراهم کردن اقدامات تربیتی نیز ضیف می‌شود.

زنانی که به اعدام محکوم می‌شوند، به اشکال زیادی مورد سوء‌رفتار جنسی قرار می‌گیرند. در کشورهایی که زنان را اعدام نمی‌کنند، طولانی شدن زمان برای اجرای حکم اعدام ایشان به این معنی است که شرایط نامطلوب انتظار تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها دارد.

زنان در انتظار مجازات اعدام، با در معرض انواع خشونت و آسیب بیش‌تری قرار دارند. به‌طور کلی، زندان‌ها نمی‌توانند مراقبت‌های بهداشتی خاص مرتبط با زنان فراهم کنند و غالبا آن‌ها را از محصولات بهداشتی ضروری خاص ایشان محروم می‌کنند. به خصوص در این دوران سخت کرونایی. برای زنانی که مدت‌های طولانی در زندان هستند، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، به‌ویژه در زندان‌های پرجمعیت و یا مکان‌هایی که دچار کمبود امکانات بهداشتی هستند.سرکوب، شکنجه و اعدام اولین اقدام حکومت تازه به قدرت رسده اسلامی به رهبری «روح‌الله خمینی» بود. او از همان آغاز به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷سرکوب و اعدام و ترور را شروع کرد. این اقدامات طی چهار دهه گذشته، هموار افزایش یافته است.

شکنجه در قوانین قضایی حکومت اسلامی ایران به‌عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به‌خود گرفته است. مقامات حکومت اسلامی ایران، علنا از احکام شلاق، قطع عضو و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه که مصداق شکنجه هستند دفاع می‌کنند.

در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سرکوب، شکنجه و اعدام حتی یک روز قطع نشده است.حکومت اسلامی ایران، به‌جای حل مشکلات اجتماعی و بهبود وضعیت، پاسخ آن را با اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و قرون وسطایی و ایدئولوژی اسلامی می‌دهد.

تاکنون ده‌ها هزاران نفر از مخالفان سیاسی و شهروندان عادی جامعه ایران از زمان به قدرت رسیدن حاکمیت جمهوری اسلامی توسط این حکومت شکنجه و اعدام و ترور شده‌اند.

در حالی که اکثر مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و از بیکاری و عدم وجود فرصت شغلی رنج می‌برند؛ حکومت اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری جهت سرکوب و خنثی کردن صدای جامعه بهره می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت در جهان است که کودکان را نیز اعدام می‌کند و هزاران زن در آن به‌خاطر مخالفت، اعدام شده و یا در زیر شکنجه به‌قتل رسیده‌اند. ده‌ها هزار زن سیاسی و اجتماعی از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سال‌خورده در دهه ۶۰ به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند. در همان ایام حسین‌علی منتظری که در موضع جانشین خمینی قرار داشت در اعتراض نسبت به اعدام دختران سیزده چهارده ساله خطاب به خمینی نوشت: «… اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این‌که اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت‌کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت‌فرسا رو به افزایش است…»

این فتوا درست پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق صادر شد.

به‌گفته منتظری بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی و به‌گفته برخی منابع چندین برابر آمار منتظری زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۰ قتل‌عام شده‌اند. براساس اسناد و گزارش‌های موثق زندانیان سیاسی در گروه‌های شش نفره یا بیش‌تر در فاصله زمانی نیم ساعت برای اعدام برده می‌شدند و پیکرهای آنان نیز توسط کامیون‌ها منتقل و در گورهای دسته‌جمعی به‌ویژه در خاوران دفن شدند.در طول دهه‌های گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مجازات اعدام به سرکوب مخالفان سیاسی و حتی غیرسیاسی و عادی خود پرداخته و ده‌ها هزار زندانی سیاسی اعدام کرده است.علاوه بر این مجازات‌های روش‌های دیگری شکنجه از جمله آزار و اذیت جنسی، ضرب و شتم با باتوم، میله‌های فلزی و شوکر الکتریکی، زنجیر کردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، محرومیت زندانیان از ملاقات، انتقال طولانی مدت زندانیان به انفرادی نیز در زندان‌های ایران استفاده می‌شود. براساس گزارش‌های متعدد و مکرر منتشر شده بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه در معرض تجاوز جنسی و سوء‌استفاده جنسی و سایر شکنجه‌های غیرانسانی قرار داشتند.

هم‌چنین در سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷، دختران «باکره» را قبلا از اعدام به «عقد» پاسداران درمی‌آورد چون از نظر اسلامی دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی‌گناه به‌شمار می‌رود، اگر اعدام شود، به بهشت می‌رود. بنابر این طبق فتوایی شرعی و برای جلوگیری از به بهشت رفتن دخترانی که به دلایل سیاسی محکوم به اعدام شده بودند، در شب پیش از اعدام آن‌ها را اجبارا به عقد‌(صیغه) یکی از پاسداران یا کارگزاران دیگر زندان در می‌آوردند تا با تجاوز از آن‌ها رفع بکارت شود و بعد، اعدام شوند. گفته می‌شود  دختر بچه‌هایی را که می‌کشند، بعد برای خانواده گل و شیرینی می‌بردند و یا کله قند و می‌گفتند دختر شما دیشب به عقد یک برادر پاسدار در آمد و امروز اعدام شد. گفته شده است که از بعضی‌ها پول گلوله هم گرفته بودند.

در پایان می‌توان تاکید کرد که فقر، اعتیاد، فحشا، کودکان کار، تکدی‌گری و حتی سوء‌تغذیه نمونه‌هایی از بحران‌های اجتماعی هستند که اکثریت مردم ایران با آن مواجه‌اند. این بحران‌های اجتماعی در جامعه زمینه‌ای جهت اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی توسط مقامات جمهوی اسلامی ایران هستند. در چنین شرایطی آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی به ویژه زنان باید شعار روزمره جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب در داخل و خارج کشور باشد!  یک‌شنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۹ – هفتم مارس ۲۰۲۱

ضمیمه:

در پی انتشار یک گزارش سراسر دروغ دیگر از صداوسیمای جمهوری اسلامی که پر واضح است رسالتی جز دروغ ندارد، بر آن شدیم تا برای تنویر افکار عمومی و جلب توجه دوباره آن‌ها به وضعیت زندان‌ها، نکاتی را در مورد گزارش مضحک اخبار ۲۰:۳۰، مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ به اطلاع مردمی که در پی حقیقت هستند (آن‌هم در ایران که پی‌گیری حقیقت جرم است)، برسانیم.

۱. تونل ضدعفونی‌کننده که در تصاویر ملاحظه کردید، اسباب خنده ما را فراهم کرد؛ چرا که اساسا هیچ‌کدام از ما از وجودش مطلع نبودیم، چه برسد به این‌ که در حین ورودمان به زندان از آن استفاده کرده باشیم.

۲. قرنطینه بند یک نه ۱۴ روز بلکه فقط چند ساعت یا نهایتا یک روز پذیرای زندانیان تازه‌ وارد است و زندانیان تازه‌ وارد در بندهای چهار، هفت و هشت به شکلی فرمالیته و در جوار دیگر زندانیان به اصطلاح قرنطینه می‌شوند که برای نمونه، شرح قرنطینهٔ یکی از بندها را در پی خواهیم آورد.

۳. گزارشی که از بند چهار پخش شد، مربوط به اتاق‌هایی می‌شد که افرادی مانند غارت‌گران «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «بانک سرمایه»، «موسسه ثامن» و چندین اختلاس‌گر سرشناس دیگر و سلطان‌های خودرو و چه و چه… به همراه برخی سرداران تاریخ‌گذشته سپاه (که حتی از ترس‌شان از خشم زندانیان، اسامی مشخصی ندارند و برای نمونه، گویا نام یکی‌شان سردار «سیف» است)  و دیگر اسلاف‌شان در آن‌جا سکنی داشته و دارند و با اموال غارت‌شده مردم تحت ستم ایران و با خاصه خرجی، اتاق‌های لوکس برای خود ترتیب داده‌ و با این ولخرجی‌ها، نظم و اتوریته مطلوب خود را در آن بند حاکم کرده‌اند.

اتاق‌هایی که افرادشان، «حسین فریدون» (برادر رییس‌جمهوری)، «محمدعلی نجفی»، شهردار سابق تهران (که با جرم قتل اساسا نباید در آن بند و این زندان باشد)، «حیدری‌فر» (قاضی جانی کهریزک) و «مهدی هاشمی» (که در بند هفت، در ایامی که مرخصی نیست، در اتاق ویژه به سر می‌برد) در آن‌جا سکنی دارند؛ اتاق‌هایی که در آن‌ها افرادی از اقشار فرودست جامعه هم‌چون بیرون از زندان، از سر احتیاج ناچار به خدمت‌رسانی در ازای گرفتن مبالغی ناچیزند.

بدین ترتیب، یک نظام کاملا طبقاتی و تبعیض‌آمیز را در زندان هم حکم‌فرما کرده‌اند و خب طبیعی است که مسوولان سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه از این شیک‌ و لوکس‌سازی بخشی از زندان، ویترین (اوین) جهت نمایش‌های این‌چنینی بهره برده و استقبال کنند.

۴. اما داستان بند هشت متفاوت است؛ بندی که قرار است به تعبیر خود زندان‌بانان، نقش «تبعید‌گاه» را داشته باشد. ابتدا این ‌که بهداری که در تصاویر ملاحظه کردید، فاقد امکانات پزشکی لازم است و از فقر تجهیزات پزشکی و دارویی رنج می‌برد و ناتوان از ارایه کوچک‌ترین خدمات پزشکی برای بیماران است. این بهداری از تامین بخش اعظم داروهای تخصصی و گاه حتی غیر تخصصی بیماران ناتوان است. دوم این‌ که سالنی که از بند هشت در تصاویر، آن‌هم نه به صورت واضح مشاهده کردید، سالن هفت بند هشت بود که سالن کارگری است؛ همان سالنی که کارگران زندانی را با روزانه بیش از شش ساعت کار با دستمزدی فوق ناچیز هم‌چون بیرون از زندان، با دستمزدی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه به استثمار می‌کشند. و در ساعاتی که اکثر آن‌ها در محل کار خود، در کارگاه‌ها حضور دارند، اقدام به تهیه این گزارش کرده‌اند. گویا حضور آن‌ها مانع از ترسیم فضای زیبا از زندان می‌بود.

نکته بعدی این‌که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند هشت در سالن‌های هشت و ۹ هستند و با توجه به این‌که صداوسیما و مسوولانش به درستی می‌دانند که زندانیان سیاسی و عقیدتی، صداوسیما را به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب و پروپاگاندای حاکم می‌شناسند و هرگز با این رسانه مصاحبه نمی‌کنند و با توجه به وضع اسفناک بهداشتی این دو سالن، به خصوص سالن ۹ که از تراکم بالای جمعیت برخوردار است، حتی جرات حضور در این دو سالن را که چند مورد مبتلا به کرونا (بر اساس اعلام مسوولان خود زندان) و مشکوک به کرونا را دارند، به خود ندادند.

موضوع در این‌جا صرفا زندانیان عقیدتی و سیاسی یا صرفا زندان در معرض توجه اوین نیست بلکه ساختار فشل، تبعیض‌آمیز، ظالمانه و بر اساس اهمیت شرایط روز، غیر بهداشتی بودن فضاهای کل زندان‌ها است که همگی به خوبی می‌دانیم شرایط در زندان‌های دیگر شهرستان‌ها و به خصوص شهرستان‌های محروم، زندان‌هایی چون قرچک، قزل‌حصار، تهران‌ بزرگ، رجایی‌شهر و غیره به مراتب بدتر هستند. زمانی‌که ما در یک سالن کوچک بند هشت (سالن ۹) با جمعیتی بیش از ۱۳۰ نفر با امکان استفاده از تنها سه روشویی و پنج حمام و پنج توالت که از وضع بهداشتی نامناسبی برخوردارند، مواجهیم و زمانی‌که در اتاق‌های ۱۲، ۱۵ و ۱۷ کوچک، ۱۷، ۱۸ نفر انسان زندگی می‌کنند، می‌شود تصور کرد که در دیگر زندان‌ها چه خبر است.

اساس ما در این نامه، نه پاسخ دادن به اراجیف نخ‌نمای تکراری بنگاه دروغ و نفرت‌پراکنی «۲۰:۳۰» (که با گزارش‌های سراسر دروغ و نفرت‌پراکنانه‌اش، دستش به خون صدها بی‌گناه آلوده است و در بین مردم از بی‌آبروترین رسانه‌ها است) که یادآوری شرایط اسفناک بهداشتی و زیستی زندان‌های کشور بود.

حالا در حالی‌که در قرنطینه‌های مضحک بندهای زندان اوین، افراد تازه‌وارد با افرادی که در روز چندم (به عنوان مثال روز ۱۰ یا ۱۱) قرنطینه‌ هستند، یک‌جا نگهداری می‌شوند و با دیگر زندانیان نیز در ارتباطند، گزارش‌گر دلقک‌ مآب ۲۰:۳۰ می‌آید و از وجود امر خارق‌العاده‌ای چون دسترسی به مایع دست‌شویی گزارش تهیه می‌کند! یا در جایی‌که پزشک معتمد زندان که در بند هشت مشغول به کار است، به جای اعزام افراد با علایم مشکوک به کرونا و افرادی که در مراوده مستقیم با مبتلایان به کرونا بودند، جهت انجام تست کرونا با گذاشتن دست روی پیشانی به سنجش تب می‌پردازد و بی‌هیچ معاینه دیگری، دست به نسخه می‌شود، باید هم جلوی دوربین رسوای صداوسیما خودشیرینی کند.پایان این قصه هرچه قدر هم برای ما تلخ باشد، برای نظام حاکم صد چندان تلخ‌تر خواهد بود.

زندان اوین – بند هشت، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

آزادی….

سپیده کرامت بروجنی

حرف آزادی عیان بود

ما غرق رویای شیرین

یادم آید روز باران ارتش ایران زمینی

روزگاری سرد و سخت بود

آمد برفی دانه دانه

آسمان غرق زمین شد

چکمه ها در حال ناله

 

مردم زنجیر به زنجیر متحد پشت هم آیند

لوله ی تفنگ همانجا بر دهان دشمن آید

یادم آید دور و دیرین شهر

از انزوا درآمد

کودکم پهن زمین شد

تا سرباز به عهد در آید

 

آزادی معنیش این

است عهدی که به قتل در آید

آزادی هر روز همین است

حقی که بدست نیاید

آزادی سبز و سفید اس

ت امروز به سرخ در آید

آزادی غرور ملت است که

به سجود در آیند

آزادی فقط شعار است که

حکومت به تنگ نیاید

آزادی تنها بهانه ایست که

کشور به جنگ در آید

اجباری کردن حجاب زنان در ایران

حمید رضائی آذریانی

طی هزاران سال، حجاب در جامعه ایران یک امر اجتماعی بود که افراد بسته به سلیقه و فرهنگ فرد و خانواده شان درباره آن تصمیم می گرفتند و شاخص مزیت یا فرودستی هیچ کس به حساب نمی آمد. این امر در ۱۰۰ سال اخیر توسط دیکتاتورها و مشخصاً حکومت آخوندی به یک عامل فشار و سرکوب مبدل گردید.

حجاب اولین بار در دیماه ۱۳۱۴ توسط رضا شاه به یک موضوع سیاسی و حکومتی تبدیل شد وقتی با تصویب یک قانون جدید زنان و دختران ایرانی را از استفاده از چادر وپوشیه  وروسری  منع نمود.در سال ۱۳۱۳ رضاشاه به همراه نخست وزیرش محمدعلی فروغی به ترکیه سفر کرد. در این سفر۴۰روزه با گوشه هایی از «مظاهر تمدن غرب» در آن کشور آشنا شد.

رهاورد این سفر، جشن هزاره فردوسی، تأسیس فرهنگستان ایران، تأسیس دانشگاه تهران، تغییر کلاه مردان، از جمله کلاه پهلوی به کلاه شاپو و «کشف حجاب» بود.

از آنجایی که در جریان تغییر اجباری کلاه مردان، از جمله عمامه به کلاه شاپو، کشتار وحشیانه معترضان در مسجد گوهرشاد مشهد در تیرماه ۱۳۱۴ رخ داد، وقتی ۸ماه بعد در۱۴ اسفند همان سال فرمان کشف حجاب اجباری صادر شد و به اجرا درآمد، معترضان از ترس این که دوباره کار به خونریزی و کشتار بکشد، مقاومت علنی چندانی در برابر این فرمان جابرانه از خود نشان ندادند و مخالفان «تغییر کلاه مردان» و کشف حجاب اجباری، از بیم آزار و دستگیری پنهان شدند و از ظاهر شدن در معابر عمومی خودداری کردند.

اما پسر و سلف رضاشاه، محمدرضا شاه پهلوی که پس از او روی کار آمد در اثر اعتراضات عمومی در۱۳۲۰ مجبور به لغو قانون کشف حجاب اجباری گردید.با این همه دیکتاتوری بعدی، یعنی رژیم آخوندی که با انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونی شاه روی کار آمد در رابطه با مسئله حجاب چرخش کرد.رزیم اخوندی بر خلاف همه مبانی اسلام، قوانین ارتجاعی خود از جمله حجاب اجباری برای زنان را به عنوان قانون کشور نهادینه کرد و کل قوای قضایی، امنیتی و نظامی خود را مأمور محافظت از این مبانی بنیادگرایانه کرد.

این روال  – در نقطه مقابل همه اصول و تعالیم اصیل اسلام –  از روز اول به حاکمیت رسیدن خمینی بنیانگذار رژیم آخوندی شروع شد و کماکان به مدت قریب به ۴۰ سال ادامه دارد.

با این وجود زنان ایران و به تبع آنها، کل جامعه ایران هرگز به این قوانین نامشروع و عملکردهای غیرانسانی تسلیم نشده و مخالفت خود را در هر فرصت و به هر شکلی نشان داده اند، به نحوی که این مسئله را به کابوسی برای دیکتاتور مبدل کرده اند.مرکز پژوهش مجلس رژیم در یکگزارش ویژه  که در مرداد ۹۷ منتشر شد به این موضوع اعتراف کرد که «حجاب شرعی (چادر) تنها برای حدود ۳۵ درصد زنان ایران ارزشمند است و نزدیک به ۷۰ درصد زنان یا اعتقادی به حجاب ندارند و یا جزو کسانی هستند که «بدحجاب» خوانده می شوند و به حجاب اجباری در ایران اعتراض دارند .»

نظام ولایت فقیه مسبب رشد اعتیاد در جهان

احمد حاجی قادر مرحومی

بر اساس اطلاع ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۵۰ تن و ۶۲۵  کیلو گرم انواع مواد مخدر  در سال ۹۸ در ایران کشف شده است .

۸۰ درصد از مجموع موادمخدر مکشوفه تریاک بوده که حدود ۷۶۱ تن و ۱۷۰ کیلوگرم بوده و ۲۲ درصد نسبت سال ۹۷ افزایش داشته است. همچنین ۸۹ تن از کشفیات در سال ۹۸ حشیش  و در مجموع نسبت به سال ۹۷ ،حدود  ۱۱ درصد کاهش داشته است. میزان کشفیات هروئین نیز ۲۲ تن و ۴۲۴ کیلوگرم بوده است و حدود ۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ داشته است. میزان کشفیات شیشه ۱۶ تن و ۹۷۴ کیلوگرم بوده  و  نسبت به سال گذشته ۲۰۸ درصد افزایش داشته است. سایر مواد مخدر مکشوفه ۳۵ تن و ۹۷۹ کیلوگرم بوده و ۱۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ را داشته است.

۸۶ درصد کشفیات توسط نیروی انتظامی، ۱۱ درصد توسط وزارت اطلاعات، ۳ درصد سازمان بسیج مستضعفین و سپاه، ۰.۰۳ صدم درصد توسط گمرک و یک صدم نیز توسط سازمان زندان‌ها صورت گرفته است . برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بنا بر داده های نظام ،  اطلاعاتی شده است و از ظرفیتهای اطلاعاتی در سطح کشور استفاده می شود  . شیوه اطلاعاتی در حوزه های مختلف در  زمینه  مبارزه با مواد مخدر ۷۲ درصد می باشد .

در سال ۹۸ تعداد ۴۱۴ هزار و ۸۰۹ نفر  در ایران در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده اند . از این تعداد ۲۲۴ هزار و ۲۷۰ نفر قاچاقچی عمده و توزیع‌کننده خرد بوده و ۱۹۰ هزار و ۵۳۹ نفر معتادان متجاهر بوده‌اند .

اگر مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر واقعا و بطور صحیح انجام گرفته بوده باشد باید تعداد معتادان کمتر و در عمل مافیای عمده و خرده فروشی کوچکتر و غیر قابل عمل می گردیدند . آمار نشان می دهد که عملکرد نظام ولایت فقیه در ۴ دهه جهت تولید ترس و وحشت در دل توزیع کنندگان و تولید کنندگان مواد مخدر به حکم اعدام موفق نبوده است . پس چرا این روش ادامه دارد؟این سوالی است که مسئولین این نظام باید به آن پاسخ دهند . شواهد می گوید که تعدادی از قاچاقچیان را اعدام می کنند تا جامعه درمقابل این خشونت بزرگ ،کز کردگی بیشتری پیدا کند.

نظام می گوید مبارزه آنها علیه قاچاقچیان مواد مخدر آنقدر خوب بوده است که از نیمه دوم سال ۹۶ حمل مواد مخدر تغییر مسیر از خشکی به دریا را داشته است .

در حال حاضر بیان می شود که ۸۰۰ ماده روان گردان در بازار جهانی وجود دارد که این مواد تحت نامهای مختلف در ایران نیز موجود است . در حال حاضر رایج‌ترین و پر مصرفترین ماده مخدر در ایران  تریاک ، حشیش ، هروئین و شیشه  می باشد  . گرایش اعتیاد به شیشه نسبت به گذشته روزانه  دارد بیشتر می شود و متاسفانه اعتیاد به این ماده در بین جوانان و زنان بیشتر است .

آمارهای انتشار یافته می گوید ، ۶۷ درصد از معتادان به مواد مخدر در ایران تریاک و شیره، ۱۲ درصد علف، ماری‌جوانا و گل، ۱۱ درصد هروئین و کراک و ۸ درصد شیشه مصرف می‌کنند.

در ایران آشپزخانه های تولید شیشه وجود دارد و از کشور افغانستان مقدار زیادی شیشه به ایران نیز وارد می شود . متاسفانه افغانستان بالاترین تولید کننده تریاک در جهان است و آمریکا و انگلستان نتوانسته اند جلوی رشد کشت این ماده مخدر را بگیرند و بلکه تولید آن از قبل از حمله آمریکا به افغانستان  و در دوران ملا عمر که رئیس طالبان بود تا امروز حدود ۱۵ برابر  بیشتر شده است.

شیشه این ماده بسیار خطرناک قیمتی مابین ۶ تا ۳۰ میلیون تومان  برای هر کیلو گرم دارد . قیمت شیشه بر اساس داده ها پایین آمده است و دلیلش تولید فراوان آن در افغانستان می باشد .

آمریکا و انگلیس تبلیغات فراوان نمودند که افغانستان را می خواهند از دست طالبان نجات دهند . امروز هم طالبان و هم مافیا و هم آمریکا و انگلیس در تولید و توزیع مواد مخدر افغانستان را به بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر تبدیل نموده اند .

تعداد معتادین در ایران

طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدرو به گفته ناصر اصلانی معاون «مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر»  در۲۵مهر۹۸ چنین اعلام  کرده است :  “در ایران مجموعا دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف‌کننده “مستمر” مواد مخدر وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار معتادان به نسبت سال ۱۳۹۰ است. البته یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم افرادی هستند که مواد مخدر را بصورت روزانه مصرف نمی کنند بلکه آنها معتادین تفننی هستند . “اگر آمار او را مبنا قرار دهیم باید به این تعداد ۵۰۰ هزار الکلی نیز باید اضافه نمود که در مجموع می شود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر معتاد به مواد مختلف در کشور .  بر اساس اینکه هر معتاد با ۳ نفر از اعضای خانواده در رابطه مستقیم است ، تعداد افراد در رابطه مستقیم با اعتیاد  حدود ۲۰ میلیلون نفر می باشند . به عبارت دقیقتر حدود یک ، چهارم جمعیت ایران مستقیم در رابطه با اعتیاد و معتاد قرار گرفته اند . اینها همه حاصل استبداد و جو خشونت در ایران است و عدم آزادیهای فردی و جمعی که مانع رشد استعداد ه است.

در چرخه اعتیاد آماری متاسفانه از معتادین به الکل حرفی زده  نمی شود .  قابل توجه  اینکه قاچاق واردات مشروبات الکلی به کشور مابین ۴۲۰ تا ۶۰۰ میلیون لیتر در سال است و مقدار تولید دست ساز در داخل کشور نیز بسیار بالاست . تعداد افراد الکلی در کشور را حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین می زنند و از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار معتاد زن به الکل می باشند . متاسفانه  ده درصد معتادان ایران نیز گفته می شود که زنان هستند . در مجموع حدود ۵۰۰ هزار  معتاد زن در ایران وجود دارد . آمار می گوید که  سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران از مادران معتاد متولد می شوند . فاجعه اعتیاد ابعاد بسیار گسترده ای پیدا نموده است . طبق گزارش سازمان ملل متحد شیوع مصرف مواد‌مخدر در ایران سالانه ۳۱.۳ درصد است که از این نظر بالاتر از همه کشورهای دنیا قرار دارد .کشورهای  افغانستان، روسیه، مالدیو، اوکراین، ماکائو و آمریکا به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

بر اساس رشد اعتیاد در ایران سالانه  تعداد  162 هزار نفر به معتادان کشورمان اضافه می گردند. به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که  شخص معتاد سعی می کند در دوران زندگی خود ۵ نفر را مثل خود به اعتیاد  بکشاند و معتاد  نماید .

گردش مالی مواد مخدر

محمد ترحمی، «مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر»  در ۲۱ مرداد ۹۸ گفته است : «۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است در حالی که بودجه کشور ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.»

باید توجه کرد که بر اساس کدامین آمار وی چنین محاسبه ای نموده  است . هزینه مواد مخدر بر اساس آمار در این متن باید از این مقدار بسیار بیشتر باشد . هزینه درمان بیماری های ناشی از اعتیاد و کم کاریه های افراد معتاد و آلوده نمودن محیط از طرف معتادین و بیماریهای مختلف که ناشی از اعتیاد است و … را نیز به مخارج معتاد باید افزود . در حال حاضر  بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۲۲ درصد کارگران ایران از مواد مخدر استفاده می‌کنند.در استان خراسان تعداد کارگران معتاد ۳۲ درصد می باشد . یعنی از هر ۱۰ کارگر ۱ نفر معتاد است .  آمار کارمندان معتاد داعم و تفننی نیز کمتر از کارگران نیستند . توجه کنیم که اعتیاد چه تاثیر بد و مخربی  در چرخه تولید در تمام زمینه ها در ایران می گذارد  .

دلایل اجتماعی اعتیاد

تاثیر نابسامانیهای اجتماعی که ناشی از سیاستهای خشونت طلبانه نظام حاکم بر ایران است اثر بسیار بدی بر روح مردم ایران گذاشته  و می گذارد . بر اساس نظر روانشناسان  بسیاری از مردم از تعادل روانی مطلوب برخوردار نیستند . افسردگی در ایران یکی از بیماریهای رایج  شده است . اضطراب فراوان  نسبت به گذران زندگی با بالا رفتن ساعتی قیمتها و تحقیر روزانه مردم از طرف نهادهای مختلف حکومتی و نبود آینده روشن و نبود امینت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ومخصوصا نبود امنیت قضایی  باعث روی آوردن بسیاری به اعتیاد برای سرکوب این فشار در   خود گردیده اند. این پدیده اعتیاد در کشورهای دیگر استبدادی نیز مشاهده می شود . مثلا در روسیه  و کوبا و … روی آوردن مردم به الکل برای فرار از واقعیت تلخ فقر و استبداد  امری معمولی گردیده بود .

فشارهای اقتصادی منشا بسیاری از فشارهای روحی است . فقر ناشی از نبود اشتغال ونبود ثبات قیمتها و نبود ثبات اقتصادی تاثیر بسیار بدی را بر جامعه و مخصوصا جوانان وطن وارد می کند .

عده ای مواد مخدر را برای فراموشی دردهای اجتماعی و سیاسی که به آنها وارد می شود می دانند .

روحانیت که باید مدافع معنویت و عدل در جامعه باشند خود عامل فسادهای سیاسی و دزدیهای بزرگ شده اند . عملی که روحانیت مخصوصا حاکم از خود نشان می دهد باعث گردیده که در نظر بخش بزرگی از مردم ، روحانیت کشنده معنویت شده است . روحانیت که بایستی نقش الگو بازی کند ، الگوی فساد گردیده است .

در دو دهه گذشته زمان تهیه موادمخدر را ما بین ۳۰ دقیقه و ۱ساعت می دانستند . در صورتی که امروز نیازی به رفتن و تهیه نیست. یک شماره تلفن و یک زنگ کوچک مشکل تهیه مواد مخدر را برای معتاد آسان نموده است . مواد مخدر در همه جا موجود است و شرم از خرید و مصرف مواد مخدر گویی برای بسیاری وجود ندارد .

راه حل چیست ؟

آمار می گوید که سالانه مقدار بالایی از مواد مخدر از فروشندگان و قاچاقچیان گرفته می شود و تعداد زیادی را به زندان می اندازند و اعدام فروشندگان بزرگ در دستور کار نظام وجود دارد با این حال هنوز اعتیاد یکی از معضلات اساسی مردم ایران است . رژیم ایران پیشگیری  با قاچاقچیان را در دستور خود دارد . در صورتی که این بیماری را در نطفه که حاصل معضلات مختلفی است که به اعتیاد سر باز می کند باید دید و در تمامی زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به دنبال راه حل درمان این بیماری با ابعاد بزرگ گشت  .

آموزش عمومی نسبت به سلامتی و حق زندگی در سلامت و نبود خشونت باید در  دستور کار دولت و نهادهای مردمی بگردد . ایجاد محیط امن جهت شکوفا شدن استعدادهای در زمینه های مختلف .  ایجاد  فضای رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی جهت ایجاد اشتغال کافی با حقوق مکفی برای زندگی حقوقمند و ایجاد امنیت شغلی و امنیت اجتماعی و حقوند شناختن انسان ایرانی به عنوان یک شهروند. امکان شکوفا شدن استعدادها با برخوردار شدن از حقوق و زیست در عدم خشونت روابط را از تنش به دوستی و مهر باز می گرداند تا انسان نیازی به مخدر برای سرکوب فشارهای وارد به خود استفاده کند .

تغییر ذهنیت حاکم بر جامعه که مواد مخدررا وسیله ای برای خوش گذرانی میداند به شادی در حقوندی تغییر کند  . بجای عادت دادن نقش ذهنیت کودکان و جوانان با دیدن الگوی ماد و پدر معتاد به اعتیاد و گزیز از مشکلات باید تغییر و اعتماد به نفس و عمل به حقوق را الگو قرار داد .یعنی اعتیاد بعنوان عامل تخریب و عامل تضعیف روحیه و استعداد ها بدل به عمل به حقوق که مایه اصلی  رشد استعدادها است بگرد .

نظام حاکم بر ایران بر ضد حقوق شهروندان عمل می کنند و باعث انواع خشونتها در سطح جامعه گردیده است . از تولید کننده خشونت نمی شود انتظار عدالت خواهی و رعایت حقوق همگان را از او داشت . اعتیاد با استبداد حاکم بر ایران همخوانی دارد . شخص معتاد برای درگیر بودنش با اعتیاد برای خود نقشی در تغییر نظام نمی بیند و بنا بر این در عمل خود آگاه یا نا خود آگاه متحد نظام و فساد اومی گردد .

ایران  زمانی از بیماری اعتیاد نجات می یابد  که جامعه  باور به انسان حقوقمند بیابد و خود را از دست استبداد نجات دهد و خواهان زیست در آزادی و استقلال و حقوندی بگردد . در چنین فضایی خشونت از روابط کم و کمتر گشته و نیازی به مخدر برای فرار از فشارها نخواهد داشت . تا رسیدن به تحول هموطنانی که در راه سلامت هموطنان خود را مسئول می دانند باید بکوشند که فرزندان و عزیزانشان به اعتیاد روی نیاورند . آنها که به نام تفنن مواد مخدر می کشند ،خود را گول نزنند بلکه  الگو رهایی از اعتیاد بگردند تا بتوان با اعتیاد مبارزه حقوقمند نمود .

در آستانه نوروز خواهان آزادی روزنامه‌نگاران زندانی

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)

سازمان RSF_persan جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه نگاران ‌است.

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از مقامات ایران می خواهد همه روزنامه‌نگاران زندانی را به مناسبت آغاز سال نو آزاد کنند.

تنها« جرم» آن‌ها انجام وظیفه اطلاع‌رسانی است.

 

 

ایران در آستانه‌ی سال نو ۱۴۰۰ است و در همین زمان ۲۱ زن و مرد روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار نوروز را باید در پشت میله‌های زندان و بدور از خانواده های خود سپری کنند.

سال گذشته مقامات دستگاه قضایی مدعی شده بودند که ده‌ هزار زندانی را به مناسبت نوروز عفو کرده‌اند.  اما امسال و تا این روز هیچ‌کدام از زندانیان به گفته‌ی رژیم « امنیتی» از این میان روزنامه‌نگاران زندانی از این « عفو» و آزادی بهره‌مند نشده‌اند.

رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان RSF در این باره می‌گوید :« گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان در آخرین گزارش خود بار دیگر تایید کرد که ایران یکی از بدترین کشورها در عرصه سرکوب آزادی اطلاع رسانی است.

۲۱ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران محروم از حقوق ابتدایی خود، خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه به حکم‌های سنگین محکوم شده‌اند.

آزداشان کنید تا بتوانند در این روزهای دشوار در کنار خانواده‌های خود که هیچ‌گاه نمی بایست از آن‌ها دور می‌شدند، نوروز را جشن گیرند. »

با همه‌گیری کوید-۱۹، مدیریت فاجعه‌بار آن، سانسور همه جانبه‌ی که بر اطلاع‌رسانی در این باره آوار شد و نهان کردن آمارهای واقعی مبتلایان و کشته شدگان و… سالی که به پایان می‌رسد به ویژه برای روزنامه‌نگاران ایران دشوار بود.

در این مدت RSF دست‌کم ۵۴ مورد احضار، بازداشت و صدور حکم‌های زندان را شمارش کرده است.

در جمهوری اسلامی سرکوب محدود به خود خبرنگاران نمی‌شود که خانواده‌های آن‌ها را در بر می‌گیرد.

فزون بر فشارهای متداوال بازداشت یک عضو خانواده،

اما این خانواده‌ها زیر فشارهای امنیتی نیز قرار می‌گیرند و گاه نیز بازداشت می‌شوند.

در روزهای آخر این سال، حکم فرنگیس مظلوم مادر  سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ،۲۰۱۷ که در تیرماه به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود

و حکم ۸ سال زندان علیرضا علی‌نژاد برادر روزنامه نگار تبعیدی مسیح علینژاد از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شدند.

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) آزارگری قضایی و باج‌خواهی مقامات ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است

جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

 

نقض حقوق کارگران

اذر ارحمی

در عین‌حال، با توجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت‌ فقیه، باید بر ضرورت استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه از همه امکانات بهره برد و در درجه اول به ‌توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل سندیکایی، اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.

درحالی‌که بحث‌های مربوط به چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده (۱۴۰۰خورشیدی) با حرارت جریان دارد و معاون وزیر کار بار دیگر بر اصلاح قانون کار و اهمیت آن برای حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرده است، کارفرمایان با پشتیبانی همه‌جانبهٔ دولت، مجلس، و قوه قضاییه، طرح‌های گوناگونی را برای تعیین میزان حداقل مزد و دیگر مطالبه‌های زحمتکشان پیش کشیده‌اند و نحو یرنامه‌ریزی شده ای روی آن دست به مانور می‌زنند. هنوز بحث طرح مزد منطقه‌ای و صنفی پایان نیافته ‌بود که موضوع مزد توافقی بار دیگر مطرح شد.

پس از آنکه در نشست‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مباحثی مانند تفاوت مزد برای کارگران متأهل و مجرد عنوان گردیده‌ بود، شاهد صدور بخش‌نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخصوص مزد توافقی بودیم. گرچه خیلی زود صدور این بخش‌نامه تکذیب شد، اما واقعیت این‌است که صدور و سپس تکذیب چنین بخش‌نامه‌ای در مقطع زمانی کنونی نمی‌تواند اتفاقی باشد.

اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دقیقاً در چارچوب رئوس سیاست‌های کلی نظام که مُهر ولی‌فقیه را بر خود دارد انجام پذیرفت و تکذیب آن به‌معنی نفی و رد طرح مزد توافقی به‌مثابه پوشش برای اجرای برنامه آزادسازی مزد نیست.

به‌یاد داشته ‌باشیم در متن برنامه تعدیل ساختاری تأمین امنیت سرمایه یکی از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی است که دولت و سایر قوا و نهادهای حکومتی موظف به‌اجرای آن هستند. بنابراین، تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که می‌کوشد چنین اقدام‌هایی را به‌دولت و آن‌هم گروه کوچکی از اقتصاددانان و مدیران نولیبرال محدود کند، مبنای منطقی ندارد و با واقعیت‌های موجود منطبق نیست.

اجرای راهبرد آزادسازی دستمزد که از سوی رژیم ولایت ‌فقیه عنودانه تعقیب می‌شود با صدور یا تکذیب این یا آن بخش‌نامه نه آغاز شده و نه پایان می‌پذیرد. آزادسازی مزد از جنبه‌های مهم و کلیدی برنامهٔ آزادسازی اقتصادی‌ است. می‌توان و باید با تشخیص جنبه‌های گوناگون این اقدام‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر تاکتیک‌ها و مانورها، ماهیت سه ضلع موجود در شورای عالی کار را بهتر و دقیق‌تر بازشناخت و در افشای آن مبارزه کرد.

اتفاقاً تعیین سبد معاش از سوی کمیته دستمزد می‌تواند معیار مناسبی برای این کار باشد. کمیته دستمزد در نشست چهارم اسفندماه ۹۹ خود با توافق هر سه ضلع عضو شورای عالی کار میانگین سبد معاش خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان نرخ‌گذاری کرد . برای درک بهتر کُنه مجموعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های استبداد مذهبی حاکم در مقطع زمانی کنونی نخست باید به‌این پرسش پاسخ داد که چرا بخش‌نامه‌ای با این اهمیت دقیقاً دراین لحظه زمانی معین صادر و سپس تکذیب و انکار می‌شود؟ انتخاب زمان صدور بخش‌نامه بسیار دقیق و با محاسبه آرایش سیاسی سیال و سیر رویدادهای کشور و نیز وضعیت جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی صورت پذیرفته ‌است و دقیقاً با همین محاسبه نیز موذیانه تکذیب و انکار گردید. نمایش نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد درمیان توده‌های کارگر و مبارزان سندیکایی خریدار و بیننده‌ای ندارد. حساسیت بالای طبقه کارگر و زحمتکشان به ‌چگونگی مباحث شورای عالی کار و خروجی این جلسات، نگرانی مسئولان حکومت، ارگان‌های امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی را برانگیخته است.

لاجرم از نقطه نظر منافع کلان ‌سرمایه‌داری انگلی و غیرمولد و حامیان پُرنفوذش در روبنای سیاسی، در اوضاع بحرانی هرگونه اقدام و محاسبهٔ خطا در برخورد با مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان می‌تواند به‌تحرک طبقاتی در جامعه ابعاد گستردهٔ کنترل ناپذیر یا به‌سختی کنترل‌پذیر داده و حرکت جنبش کارگری در از موضع‌گیری تدافعی را سرعت ببخشد. در پیش گرفتن و اجرای مجموعه تاکتیک‌هایی که مانع از رشد جنبش اعتراضی شده در مقام “ضربات پیشگیرانه”، جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را مطابق نقشهٔ رژیم در موضع تدافعی قرار می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، یورش به حقوق و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در این مقطع زمانی حساس بخشی جدا‌ناپذیر از راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای ترمیم روابط و برقراری پیوندهایی محکم‌تر به‌ هدف نقش‌آفرینی در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری است. اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در میهن ما که از جمله هدف هایش نشان دادن امکانات سودآوری از نیروی کار ارزان در ایران است، برای کسب اعتماد امپریالیسم ارزیابی می‌شود.

در چارچوب این راهبرد است که باید سیاست‌های کارگرستیزانه ازجمله برنامهٔ آزادسازی دستمزد را تحلیل کرد.از چند ماه پیش و هنگام آغاز بحث در مورد مزد سال آینده روشن بود که رژیم از سیاست معینی پیروی می‌کند و امسال در این زمینه ما با تاکتیک‌هایی جدید روبرو خواهیم بود. علت عمده آن نیز نگرانی جدی رژیم ولایت ‌فقیه از رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در چهار گوشه کشور است. طرح موضوع‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، و جز این‌ها، در درجه اول با این هدف تنظیم و اجرا می‌شوند که جنبش کارگری در حالت تدافعی باقی مانده و قدرت مانور آن محدود گردد.

تشکل‌های زرد حکومتی نیز در این برنامه هماهنگ با رژیم وظایفی معین برعهده دارد. یک نکتهٔ مهم را باید درنظر گرفت که هنگام بحث دربارهٔ نشست‌های شورای عالی کار و نقش تشکل‌های زرد حکومتی در این نمایش‌های مشمئزکننده، موضع‌گیری این یا آن فرد در جریان مباحث مربوط به مزد، عمده و تعیین‌کننده نیست. زیرا این سیاست تشکل‌های زرد حکومتی است که در نهایت در نشست‌های شورای عالی کار اعمال می‌شود. معیار قضاوت توده‌های کارگر سیاست عملی تشکل‌هاست و نه موضع‌گیری‌هایی بزرگ‌نمایی شدهٔ این یا آن فرد.

باید هشیارانه در راه سازمان‌دهی زحمتکشان در جهت تحقق مطالباتشان گام برداشت و از دل ‌سپردن به موضع‌گیری این یا آن فرد و گرفتار آمدن در بحث انحرافی سنجش درجهٔ صداقت افراد در نشست‌های شورای عالی کار با دقت و قاطعانه دوری جست. به‌این ترتیب، در نشست‌های شورای عالی کار که تبلور توازن قوای موجود به‌زیان جبهه کار و به‌سود جبهه سرمایه در سایه دیکتاتوری ولایی‌است، ما با مجموعه سیاست‌های عملی و واقعی تشکل‌های زرد حکومتی از خانه کارگر گرفته تا کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی، و نظایر آن‌ها، روبرو بوده و هستیم. تجربه ثابت می‌کند به‌‌رغم هیاهوهای تبلیغاتی در شورای عالی کار نمایش سه‌جانبه‌گرایی برقرار بوده و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی برپایه حقوق سندیکایی مطابقت ندارد. در چنین اوضاعی به‌ویژه هنگامی که دربارهٔ تشدید مبارزه برای افزایش عادلانهٔ مزد به بحث و رایزنی می‌پردازیم، ضرور است به‌این پرسش نیز پاسخ دهیم که چگونه و با کدام راهکارها می‌توان توازن قوای موجود در روابط کار را به‌سود طبقه کارگر تغییر داد؟

چه ساز و کارهایی را می‌توان طراحی و اجرا کرد که توازن قوای کنونی را برهم زده و اثرگذاری جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را تقویت کند؟ تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد درجه آگاهی طبقاتی ازجمله آگاهی سندیکایی در میان توده‌های طبقه کارگر رشدی چشمگیر داشته‌ است. در مقایسه با سالیان گذشته شمار بیشتری از زحمتکشان در حرکت‌های اعتراضی حضور می‌یابند.

تجمع‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اعتصاب و اعتراض‌های دامنه‌دار کارگران واحدهای صنعتی پراهمیتی مانند هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، و پالایشگاه کرمانشاه و خودروسازی‌های مختلف کشور و نیز حضور گسترده پرستاران در اعتراض‌ها و سازمان‌دهی کارزار اجرای قانون تعرفه‌گذاری مؤید این واقعیت‌اند. بنابراین، تشدید مبارزه و کوشش پیگیر برای ارتقای سطح سازمان‌دهی نه‌تنها در زمرهٔ وظیفه‌هایی مهم بلکه در مقام سازوکاری مؤثر برای تغییر توازن قوا در روابط کار می‌باید درنظر گرفته ‌شوند. تشدید مبارزه، همبستگی و سازمان‌دهی اعتصاب و اعتراض گام‌هایی مؤثر و سنجیده به ‌سمت تغییر توازن قوا و احیای حقوق سندیکایی است. درعین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت‌ فقیه، باید بر ضرورت استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه از همه امکانات بهره برد و در درجه اول به ‌توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل سندیکایی، اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.

 

علم از دین چه می‌تواند بیاموزد؟

لورا اسپینی برگردان: وفا ستودهنیا

در نیمه‌ى اول قرن بیستم هانرى بریل کشیش کاتولیک و پیشا تاریخ‌ شناس، فهم ما را از انسان‌هاى اولیه متحول ساخت. این مرد ریزاندام با کوله‌پشتى ساده و چترش و ردایى مندرس، فرانسه، اروپا و دیگر کشورهاى جهان را با هدفِ یافتن غارنگاره‌ها پشت سرگذاشت. او با خزیدن به درون صدها غار، هنری را که نیاکان عصر سنگی ما اندرونی خود را با آنها تزیین می‌کردند، برای ما به نمایش گذاشت.

بریل، معروف به پاپِ پیشاتاریخ‌شناس، فردى بود با چشمانى درخشان و زبانى تند و صریح که همیشه هم در حال کشیدن سیگار بود. او اولین نفرى بود که به شکلى منظم به مستندسازى غارنگاره‌های دوران پارینه‌سنگی پرداخت. این غارنگاره‌ها شامل گاومیش‌ها، اسب‌ها و بوفالوها هستند و به رغم قدمت ده‌ها هزارساله‌ى آنها، هنوز هم دیدن‌شان نفس را در سینه حبس مى‌کند. هرچند تفکرات او در خصوص معناى این هنر باستانى، که از نظر او با مراسم آیینى مخصوص شکار پیوندهایى دارد، اینک مقبولیت ندارد اما او بیش از هر فرد دیگرى جهان را متقاعد ساخت که نیاکان بسیار دور انسان‌ها قادر به تفکر نمادین بودند و به وجود عالم بعد باور داشتند.

در حال حاضر ما با این ایده‌ها آشنا هستیم زیرا آثار هنرى خلق شده در غارهاى لاسکو و شووه بسیار شناخته شده است. اما در سال ١٩٠٢، وقتى که بریل براى اولین بار نقاشى‌هاى غار آلتامیرا در اسپانیا را به عنوان آثار هنرى عصر حجر به نمایش گذاشت، محافل دانشگاهى شگفت‌زده شدند. پیشاتاریخ‌شناسان در آن زمان معتقد بودند که خق آثار هنری در میان انسان‌هاى دوران باستان برخاسته از یک میل زیباشناختىِ سطحى بوده است. گروهى فکر مى‌کردند که نقاشى‌هاى روى صخره‌ها مربوط به دوران مدرن و احتمالاً یک حُقه است. بریل آنها را وادار کرد تا نگاهی دوباره به آن نقاشى‌ها بیندازند و در نتیجه دیدگاه‌شان را نسبت به نیاکان خود که زمانى آنها را وحشى‌هاى احمق تصور مى‌کردند، به طور کلى مورد بازبینى قرار دهند. بریل سال‌ها بعد نوشت «مشاهده‌ى این نقاشى‌ها ما را در بُهتی وصف‌ناپذیر فرو برد.»

تغییر پارادایم کار ساده‌اى نبود. مبارزات سختى در پیش بود و بریل که خودش متهم به جعل بود، مجبور بود توجه همگان را به هنر دیگر غارها نیز جلب کند تا دیدگاهش مورد پذیرش واقع شود. به این ترتیب او هم نارضایتى کلیسا را ــ که در آن زمان مشغول مبارزه با نیروهاى تجددطلب درون کلیسا بود ــ به جان خرید و هم متحمل ناخشنودى مخالفین پرحرارت کلیسا شد که در آن زمان بر پیشاتاریخ‌شناسی سلطه داشتند و با این نظر او که این نقاشى‌ها حاوى معانى مذهبى‌اند، مخالف بودند. از نظر آنها، دین مایه‌ی نفرتی بود که تنها حدود ده هزار سال از ابداع آن می‌گذشت.

بریل تناقضى بین علم و دین نمى‌دید. او خودش را فردى تجربه‌گرا مى‌دانست که فرضیه‌هایش را با واقعیت مى‌آزمود. دیدگاهش نسبت به هنر دوران پارینه‌سنگی بدون شک متأثر از ایمانش بود. علت تمایلش به بررسى غارها ــ که آنها را معابد عصر حجر مى‌دانست ــ این بود که در آنها وجود یک نیروى روحانى را حس مى‌کرد. مورخ فرانسوى فانی دفرانس ژوبلو (Fanny Defrance-Jublot) در کتابِ در دست انتشارش اشاره مى‌کند که غیر از بریل در آن زمان تعداد دیگرى هم کشیش-پیشاتاریخ‌شناس در اروپا بودند، ولى لزوماً با تفسیری که بریل یا مخالفان کلیسا از شواهد داشتند، موافق نبودند. انگیزه‌هاى متفاوت آنها بیشتر باعث بحث بود.

می‌توان مانند آرنو اورل (Arnaud Hurel)، زندگی‌نامه‌نویسِ بریل، چنین استدلال کرد که کشیش بودن بریل او را براى انجام کار علمى مجهز کرده بود. او نقشه‌کشى ماهر بود و حافظه‌ى تصویرى فوق‌العاده‌اى داشت. در اوایل قرن بیستم که مستندسازى غارها بسیار محدود انجام شده بود، چنین مهارت‌هایى خیلى مورد نیاز بود و از آنجا که کلیسا او را از انجام خدمت در کلیساى محلى معاف کرده بود، او وقت کافى براى پرورش استعدادهایش داشت. وقتى یک غارنگاره‌ی جدید کشف مى‌شد او اغلب اولین نفرى بود که از موضوع با خبر مى‌شد و این به لطف ارتباط با شبکه‌اى فوق‌العاده از کشیشان اروپایى و مبلغین مذهبى در نقاط دوردست بود. و البته به خاطر رهایى از پیوندهاى خانوادگى، قادر بود مدت‌هاى طولانى به سیر و سفر بپردازد.

حال پس از ۶٠ سال از مرگ بریل، به نظر مى‌رسد که شکاف بین علم و دین عمیق‌تر شده است. گروه‌هاى مذهبى افراطى، واقعیت تکامل را انکار مى‌کنند در حالى که خداناباوران جدید دین را امرى غیرعقلانى به شمار مى‌آورند. اما حتى دانشمندان شروع به پرسش در این زمینه کرده‌اند که آیا علم به تنهایى قادر به غلبه بر تهدیدهایى خواهد بود که پیش روى بشریت است ــ مانند تغییرات اقلیمی و همه‌گیرى ویروس کرونا ــ یا اینکه حل آنها مستلزم یافتن نقاط مشترک بین علم و دین است.

هرچند این دیدگاه رادیکال به نظر مى‌رسد اما چیز جدیدى نیست. بریل و همکاران پیشاتاریخ‌شناس-کشیش او آخرین کسانى بودند که آن را بدیهى تلقى مى‌کردند. دفرانس ژوبلو مى‌نویسد، آنها «بین ایمان‌ و پژوهش‌هاى علمى‌شان به جای مرز، پیوندهایى مى‌دیدند».

بسیارى از مورخین در حال حاضر معتقدند که این برداشت که علم و دین لزوماً با یکدیگر در تضادند، محصول اروپاى غربى قرن نوزدهم است و این دیدگاه همچنان سبب تحریف فهم عمومی از تاریخ علم است. اغلب مردم مى‌دانند که دستگاه تفتیش عقاید رومی در قرن هفدهم چه بلایى بر سر گالیله آورد زیرا استدلال می‌کرد زمین به دور خورشید مى‌گردد و نه برعکس. ولى کمتر کسى از خیل عظیم دانشمندان قدیمى‌تر از او اطلاع دارد، مردان و زنان باایمانى که نظریات گالیله بر پایه‌ى تحقیقات علمى آنها استوار بود. طى قرن‌ها علم و دین مکمل یکدیگر محسوب مى‌شدند. آنها دو شیوه‌ى خواندن یک کتاب، یعنى کتاب طبیعت، بودند.پس از ۶٠ سال از مرگ بریل، به نظر مى‌رسد که شکاف بین علم و دین عمیق‌تر شده است. گروه‌هاى مذهبى افراطى، واقعیت تکامل را انکار مى‌کنند در حالى که خداناباوران جدید دین را امرى غیرعقلانى به شمار مى‌آورند

در زمان بریل رابطه‌ى بین علم و روحانیات هنوز سیال بود. بریل مانند دیگر پیشاتاریخ‌شناسان، چه مذهبى و چه غیرمذهبى، علاقه‌مند به احضار ارواح بود ــ اعتقاد به اینکه زنده‌ها مى‌توانند با مرده‌ها ارتباط برقرار کنند ــ و آن را راهى براى ورود به ذهن هنرمندان عصر حجر مى‌دانست. دانشمندان دیگرى مانند مارى کورى و توماس ادیسون نیز با احضارکنندگان روح در تماس بودند. در فاصله‌ی بین جنگ‌هاى جهانى که تمام قطعیت‌هاى گذشته به چالش کشیده شده بود، این مرزها کمرنگ بود ولى بعد از جنگ جهانى دوم پررنگ‌تر شد. دین به تدریج به حوزه‌ى خصوصى رانده شد ــ تا از کار روزانه‌ى دانشمند جدا باشد ــ و روایت جدیدى تسلط یافت: با گذر زمان علم مشروعیت بیشترى کسب مى‌کند و دین مشروعیت خود را از دست مى‌دهد.

این روایت ما را ناگزیر به جایى که الان هستیم سوق داده است. خداناباورى جدید که در این قرن ظهور کرد، واکنشى است به گروه‌هاى مذهبىِ فزاینده‌اى که علناً سنت‌هاى پذیرفته شده‌ى علم را به چالش مى‌کشند: مسیحیان انجیلىِ آمریکا خواهان تدریس آفرینش‌گرایى در مدارس هستند، مسلمانان راست‌کیش معتقدند خداوند حضرت آدم را از گِل ساخته است. در روز ١۶ اکتبر امسال یک معلم فرانسوى توسط یک بنیادگراى مسلمان سر بریده شد به این خاطر که آزادى بیان را که سنگ بناى علم است، تعلیم مى‌داد. چنین وقایع خشونت‌بارى مؤیّد این نظر است که ما در جهانى دو قطبى زندگى مى‌کنیم که هیچ وجه مشترکى وجود ندارد و در نهایت یکى از طرفین باید برنده باشد. واقعیت اما چیز دیگرى است. تحقیقات ایلین هاوارد اکلند (Elaine Howard Ecklund)، جامعه‌ شناس، و همکارانش در دانشگاه رایسِ تگزاس در کتاب دنیویت و علم (٢٠١٩)، نشان مى‌دهد که گروهى که در تصور شما احتمالاً بیشترین مقاومت را نسبت به دین دارد یعنى دانشمندان، اتفاقاً اعتقادات دینى محکمى دارند. آنها بر اساس پیمایش‌هاى بین‌المللى اعلام می‌کنند که نه تنها باورهاى دینى در میان این گروه امرى معمول است، بلکه علم و دین در کار علمى با هم همپوشانى دارند و حتى برخى از دانشمندان خداناباور نیز کار علمى خود را داراى بُعدی روحانى مى‌دانند.

یکى از بارزترین پیمایش‌های آنها در بریتانیا انجام شد. هدف از تحقیق آنها این بود که بفهمند دانشمندان بریتانیایى که ظاهراً از پژوهش‌گران آمریکایى کمتر مذهبى هستند و در کشورى زندگی می‌کنند که مهد انقلاب صنعتىِ منبعث از علم است، چه دریافتی از دین دارند. از بین ١١۵ زیست‌شناس و فیزیک‌دان بریتانیایى که با آنها مصاحبه کردند، ۶٣ درصد بیان کردند که هیچ تمایلات مذهبى ندارند (در مقایسه با ۴٧ درصد کل جمعیت) ولى حتى دانشمندان نسبتاً غیرمذهبى نیز منکر همه‌ى اَشکال دین نبودند. آنها آن دسته از باورهاى دینى را که ادعاهاى علمى را به چالش مى‌کشیدند، رد مى‌کردند درحالى که آنهایى را که مؤید علم بودند، تحسین مى‌کردند. اکثریت مصاحبه‌شوندگان منتقدِ خداناباورى جدید نیز بودند، مکتبى که زیست‌شناس تکاملی بریتانیایى ریچارد داوکینز از طرفداران آن است. برخى از آنها معتقد بودند که کوشش‌هاى داوکینز «نوعى افراطى‌گرایى است که شبیه رفتار مذهبیان افراطىِ و مسیحیان تبشیرى است که خود با آن مخالف‌اند».

از نظر جرمى انگلند، فیزیک‌دان و خاخام آمریکایى، این برداشتِ غلط که علم و دین هیچ گفتگویى نمى‌توانند با هم داشته باشند، برخاسته از یک اشتباه متقابل است که طرفین تصور مى‌کنند طرف مقابل تنها به یک زبان صحبت می‌کند. در حقیقت در هر یک از آنها زبان‌هاى مختلفى وجود دارد: رشته‌هاى مختلف علمى در خصوص یک موضوع واحد رویکردهاى خاص خود را دارند، درست مثل دین‌پژوهانى که ممکن است خوانش‌هاى مختلفى از یک متن مقدس واحد داشته باشند. از نظر او این تنوع زبانى ــ به شرطى که منجر به سوء تعبیر نشود ــ چیز خوبى است زیرا اکتشاف در مرز بین زبان‌ها، یا جهان‌بینی‌ها، روی می‌دهد.

انگلند در جورجیا تکِ آتلانتا به دنبال پاسخى براى این سؤال است که چطور از ماده‌ى غیرزنده، حیات به وجود می‌آید. او به من گفت که هرچند از سر کنجکاوى علمى توجهش به سمت این سؤال جلب شده، ولى سِفر پیدایش تعیین‌کننده‌ی رویکرد او نسبت به این مسئله بوده است. او گفت «وقتى در سِفر پیدایش مى‌خوانیم “و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد” مطمئناً یکى از نکاتی که مطرح می‌شود این است که نورى که باعث مى‌شود ما جهان را ببینیم از شیوه‌اى که ما درباره‌ى آن صحبت مى‌کنیم نشأت مى‌گیرد.» او در کتاب جدیدش با عنوان هر حیاتى در آتش است، چنین نتیجه مى‌گیرد که نه زیست‌شناسى و نه فیزیک به تنهایى قادر به توضیح منشأ حیات نیستند. پاسخ به راز حیات جایى در میان آن دو است.

دین به رویکرد دانشمندان نسبت به علم شکل مى‌بخشد. اما با افزایش و رشد دانش، علم چاره‌اى جز تجاوز به حریم دین ندارد فقط به این خاطر که هر دو سؤالات مشترکى دارند. از کجا آمده‌ایم و به کجا مى‌رویم؟ ماهیت این عالم هستى چیست و آیا ما وجود خاصى هستیم؟

در حال حاضر بسیارى از اخترشناسان معتقد هستند که احتمال کمى وجود دارد که موجودات ذى‌شعور در جایى دیگر از عالم، غیر از زمین، وجود داشته باشند، هرچند که از نظر آنها حیات موجودات ساده و ذره‌بینی فرازمینى به زودى کشف خواهد شد. مارسلو گلیزِر (Marcelo Gleiser) فیزیکدان نظرى متولد برزیل در ارتباط با این موضوع معتقد است که وقت آن رسیده که از این دیدگاه که ما انسان‌ها صرفاً ساکنین معمولى کهکشان راه شیرى هستیم، فراتر رویم. گلیزر که خود را ندانم‌انگار مى‌داند، در مصاحبه‌اى در سال ٢٠١٩ گفت که ما باید بپذیریم که وظیفه‌اى اخلاقى براى حفظ این سیاره‌ى استثنائى داریم زیرا «مى‌دانیم که کل این نظام چقدر بى‌نظیر است و براى اهداف عملى، ما تنها هستیم». گروهى این تمایل واضح و روزافزون دانشمندان به بازگرداندن انسان‌ها به مرکز عالم را ــ جایی که توسط کوپرنیک، کپلر و گالیله از آن رانده شدند ــ نشانه‌ى یک بیمارى لاعلاج علم غربى بر مى‌شمارند. آنها این «زمین‌مدارىِ نوین» را مردود مى‌دانند و نگران‌اند که شاید این به آن معناست که ایده‌های دانشمندان رو به اتمام است. ولى گروهى دیگر معتقدند که فهم عصر بحران‌هاى جهانى ما، مستلزم بازگشت به سیالیت گذشته است که در آن علم و دین آزادانه از یکدیگر الهام مى‌گیرند.

بعد از جنگ جهانى دوم دین به تدریج به حوزه‌ى خصوصى رانده شد ــ تا از کار روزانه‌ى دانشمند جدا باشد ــ و روایت جدیدى تسلط یافت: با گذر زمان علم مشروعیت بیشترى کسب مى‌کند و دین مشروعیت خود را از دست مى‌دهد. در سال‌هاى اخیر بسیارى از جنبش‌هاى اجتماعى و محیط‌زیستى در واکنش به ترس از فروپاشى تمدن به علت تغییرات اقلیمی، ظهور کرده‌اند. در فرانسه، جایى که از سال ٢٠١۵ به بعد «فروپاشى‌شناسى» محبوبیت زیادى یافته است، پابلو سروینیه (Pablo Servigne) نویسنده و یکى از رهبران این جنبش مى‌گوید که چطور چشم‌انداز بلایا و فجایع، انسان‌ها را مجبور کرده است تا درباره‌ى موقعیت‌شان در این جهان بیندیشند. رابطه‌ى ما با طبیعت و یا با آینده‌ى این سیاره چگونه است؟ او قبلاً طى یک مصاحبه‌اى چنین گفته است: «علم پاسخى براى این پرسش‌ها ندارد». از نظر سروینیه به یک تأمل روحانى جمعى نیاز داریم: «اگر ما به اعتقادات شخصى خودمان بسنده کنیم و سرمان به امور دینى خودمان گرم باشد، هـیچ پیشرفتى نخواهیم کرد.»همانطور که گرتا تونبرگ با ژاندارک مقایسه مى‌شود، سروینیه نیز به مبلغى مذهبى که بشارتى با خود دارد، تشبیه مى‌شود ــ چیزى که دانشمندان به آن همیشه با دیده‌ى شک مى‌نگرند. اما شاید یک جامعه‌ى علمى بالغ و مستقل باید اذعان کند که پرسش‌گرى انسان‌ها دلایل متفاوتى مى‌تواند داشته باشد و هیچ کدام فارغ از ایدئولوژى نیست، و به این روش است که به سوی دانش حرکت می‌کنیم. وولف سینگر (Wolf Singer) عصب‌شناس آلمانى و ندانم‌انگار، معتقد است که هر چه باشد هنوز خیلى چیزها هست که نمى‌دانیم.

سینگر که از خانه‌اش در فرانکفورت از طریق زوم با من صحبت مى‌کرد، گفت «قوه‌ى تفکر و استدلال ما با جهانى که در آن حیات تکامل یافته، سازگار شده است، جهانی که بخش بسیار کوچکى از آن چیزی است که مى‌دانیم وجود دارد». حتى در این بخش کوچک نیز ادراک و اندام‌هاى حسى ما از طریق انتخاب طبیعى با آن ویژگی‌هایى که لازمه‌ى بقاى ما بوده، سازگار شده است و در نتیجه ما از سایر اجزای این جهان بى‌خبریم. ما با استفاده از ریاضیات و روش‌هاى برون‌یابى سعى در گمانه‌زنى در خصوص عالم پیرامون خود داریم تا به جهانى که نمى‌توانیم تصورش را کنیم راه یابیم، هرچند قلمروهاى وسیع ناشناخته‌اى هنوز وجود دارد. سینگر با شنیدن صورت‌بندی‌های متفاوت از پرسشی مشابه ــ مادامى که برای پاسخگوی به آنها از روش‌های علمی استفاده شود ــ مخالفتى ندارد و هرگز از گفتگو با دین اکراه نداشته است.او که از سال ١٩٩٢ عضو «آکادمى پاپی علوم» است، نقدهایى به برخى از کاستی‌هاى این آکادمى دارد ــ مانند ناتوانى آن در تغییر موضع کلیسا در خصوص کنترل موالید ــ ولى در عین حال به موفقیت‌هاى آن نیز اشاره مى‌کند. مثلاً وقتى که شیمی‌دان هلندى و برنده‌ى جایزه نوبل پاول کروتزن (Paul Crutzen) در اوایل دهه‌ی ١٩٨٠ در جلسه‌اى در آکادمى پیامدهاى فاجعه‌آمیز جنگ هسته‌اى را توصیف کرد، واتیکان و سفیرانش تلاش کردند تا مفهوم «زمستان هسته‌اى» را به حکومت‌هاى جهان معرفی کنند و بر مذاکرات خلع سلاح تأثیر بگذارند. همچنین بیانیه‌ى پاپ در سال ٢٠١۵ که توافق علمى در خصوص تغییرات اقلیمی را تأیید کرده است، تا حد زیادى تحت تأثیر تأملات آکادمى بوده است.

سینگر درباره‌ى اختیار و خودآگاهى با راهبان بودایى به بحث نشسته است و حتى آنها را براى انجام آزمایشات خود به کار گرفته تا بفهمد انجام مکاشفه (مدیتیشن) چطور به آگاهى آنها از جهان کمک مى‌کند. این تحقیق مثالى است از اینکه چطور دو قلمروى علم و دین به یکدیگر الهام مى‌بخشند. دلیل دانشمندان براى استفاده از افراد مذهبى مشخص است: آنها امیدوارند در تفاوت بین آنها و دیگر افراد، سرنخ‌هایى مربوط به کارکرد درونى ذهن انسان بیابند. اما انگیزه‌ى شرکت‌کنندگان چیست؟

در مرکز بیمارى آلزایمر راش در شیکاگو، نزدیک به چهار دهه است که گروه «مطالعه‌ى نظام‌های دینى» مشغول به کار است. این پروژه ظرفیت فیزیکى و شناختى بیش از هزار راهبه و کشیشِ پا به سن گذاشته در سراسر آمریکا را مورد بررسى قرار مى‌دهد، با این پیش فرض که تعلق به جوامع دینى باعث مى‌شود که آنها در یک محل بمانند و در نتیجه شیوه‌ى زندگى مشابهى داشته باشند. طراحان پروژه مدعى هستند که این مطالعه کمک کرده است تا شناخت بهترى نسبت به مسیرهاى عصبى مرتبط با بیمارى زوال عقل، به دست آید.

خواهر لوسیل کاگلین (Lucille Couglin) ٧٩ ساله از خواهران مدرسه‌ی نوتردام، که از بخش کلیسایى خود در شِبویگان ویسکانسین در سواحل دریاچه میشیگان با من صحبت مى‌کرد، گفت که «مرگ مرا نگران نمى‌کند، چرا که از بالا ناظر خواهم بود.» او به من گفت که الزام به اهداى مغز در زمان مرگ، او را ناراحت نمی‌کند: او براى هدفى اینجاست و این تحقیق مى‌تواند همان هدف باشد. او همه‌ى عمر مشغول تدریس بوده است و این تحقیق شرایطى فراهم آورده است تا در دوران بازنشستگى نیز بتواند به آموختن ادامه دهد. در انتها او جمله‌اى را از فیلسوف و دیرینه‌‌شناس یسوعى، پى‌یِر تیار دوشاردن (Pierre Teilhard de Chardin) نقل کرد که مرا شگفت‌زده کرد: «ما انسان‌هایى که تجربه‌اى روحانى داریم، نیستیم. ما موجوداتی روحانى هستیم که تجربه‌ى انسانى داریم.»تیار، دوست هانرى بریل بود و با او در غارهاى اسپانیا و دیگر مناطق کار مى‌کرد. دیدگاه‌هاى فلسفى او منسوخ شده است ولى او نیز به طریقى در رشد دانش ما از پیشاتاریخ بشریت سهیم بوده است و هر دوى آنها تلاش کردند تا کلیسا را به سوى مدرنیزاسیون حرکت دهند. این فرایند باعث شد تا کلیسا بپذیرد که سِفر پیدایش را مى‌توان به طریقى خواند که با یافته‌هاى علم مطابق باشد و اینکه مشروعیت خودش در گرو به رسمیت شناختن مشروعیت علم است ــ پذیرشى که منجر به پیدایش آکادمى پاپی علوم در سال ١٩٣۶ شد.

امروزه هنوز توافقى در خصوص معناى هنر عصر حجر وجود ندارد. در بین محققین براى اینکه به انسان‌هایى که فاصله‌ى زمانى زیادى با ما دارند و در جهانى بسیار متفاوت از ما زندگى مى‌کردند ــ مانند هر موجود فرازمینى دیگر ــ نیاتى را نسبت دهند، تابویى وجود دارد. بریل در آن زمان به چنین تابویى اهمیت نمى‌داد. او درباره‌ى غار آلتامیرا در اسپانیا چنین مى‌نویسد «رفتن به زیر این تکه صخره احساس عجیبى است، صخره‌اى که پناه‌گاه نسل‌هاى از دست‌رفته، شاهد مراسم و زندگى روزمره‌ى آنها و نگهبان باوفای هنرهاى مسحور کننده‌ی آنها بوده است». امروزه حتى این باور وجود دارد که نقاشى‌ها به نوعى مذهبى هستند ــ همانطور که جین کلوتس معتقد است که انسان‌هاى خردمند (Homo Sapiens) همواره انسان‌هایی معنوی (Homo Spiritualis) بوده‌اند. این چیزى است که بشریت را در طول زمان و مکان به هم پیوند می‌دهد و به نظر نمى‌رسد که به این زودى‌ها تغییرى در آن ایجاد شود.

پنجاه سالگی حق رأی زنان در سوئیس:

امید رضایی

مروری بر یک پیروزی دیرهنگام

«مهد آزادی و برابری در اروپا، سوئیس، دخترانش را بیش از همه‌ی سلطنت‌هایی که محاصره‌ش کرده‌اند سرکوب می‌کند و بی‌بهره می‌گذارد. بالغ‌ترین ملت اروپا با نیمه‌ی مؤنث خود همچون نابالغ‌ترین فرزندش رفتار می‌کند.» یولی فون مِی فون رود (Julie von May von Rued)، فمینیست اهلِ برن (Bern) و دبیرکل انجمن بین‌المللی زنان (Association internationale des femmes)، این جملات را در سال ۱۸۷۲ بر زبان آورد. اما صد سال دیگر، دقیقاً تا فوریه‌ی سال ۱۹۷۱ طول کشید تا زنان سوئیسی حق رأی پیدا کنند، به عنوان زنان آخرین کشور اروپایی و بسیار دیرتر از زنان در خیلی‌ از کشورهای خاورمیانه و آسیا.

در میان کشورهای مشابه و همسایه‌ی سوئیس، حق رأی دادن برای زنان در آلمان در سال ۱۹۱۸، در اتریش در ۱۹۲۰، در فرانسه در ۱۹۴۵ و در سوئد و دانمارک به ترتیب در ۱۹۱۹ و ۱۹۱۵ قانونی شد.

قانون اساسی بدون زنان

اولین قانونی اساسی سوئیس در سال ۱۸۴۸ ــ همزمان با دوران مشهور به «بهار مردم» در اروپا که با شورش‌ها و انقلاب‌های برابری‌طلب در سراسر قاره همراه بود ــ تصویب شد. در متن این قانون آمده بود «همه‌ی سوئیسی‌ها، صرف نظر از میزان درآمد، محل زندگی، محل تولد و خانواده‌شان با هم برابرند»، اما اشاره‌ای به زنان یا جنسیت نشده بود. در قوانین مدنی سوئیس آمده بود که زنان باید مطیع مردان باشند.

از سال ۱۸۶۰ اولین بارقه‌های جنبش زنان در سوئیس زده شد، یکی از مطالبه‌های این زنان مشارکت سیاسی بود. اما در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۸۷۴ هیچ‌یک از خواسته‌های آنان برآورده نشد.

در سال‌های پس از آن زنان برای احقاق حقوق اساسی‌شان، از جمله حق رأی، به شیوه‌های گوناگون تلاش‌ کردند: در سال ۱۸۸۶ دادخواستی به پارلمان فرستادند و بحث زنان را برای اولین بار به روزنامه‌های سراسری سوئیس کشاندند. همان سال اولین زنِ تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی حقوق در سوئیس دادخواستی برای صدور مجوز وکالت برای زنان به دادگاه فدرال سوئیس برد و شکست خورد.

در سال ۱۸۹۴ متا فون زالیس (Meta von Salis)، اولین مورخِ زن سوئیس، به تمام کشور سفر کرد و سخنرانی‌هایی درباره حق رأی زنان ترتیب داد. شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌های او اما بسیار کم بودند. در برخی شهرها و روستاها مردم او را هو می‌کردند و سخنرانی‌هایش را به‌هم می‌زدند. در سال ۱۸۹۷ اولین «کنگره‌ی ملی زنان» سوئیس تشکیل شد. این اولین سازماندهی زنان در سوئیس بود که عرصه‌ی سیاسی را به واکنش واداشت. با فشار این کنگره، کمیسیون رسیدگی به امور زنان در پارلمان سوئیس تشکیل شد.

با آغاز قرن بیستم انجمن‌ها و نهادهای زنانه‌ی متنوعی در سوئیس تشکیل شدند که برخی از آن‌ها خواهان حق رأی زنان و برخی با آن مخالف بودند. در دوران جنگ اول جهانی در اروپا، زنان سوئیسی مشکلات جدیدی داشتند (مثلاً در نبودِ بیمه‌ی تأمین اجتماعی، تمام مسئولیتِ نگهداری و پرستاری از بیماران و همین‌طور افرادی که دیگر توان کار کردن نداشتند، اما حقوق بازنشستگی هم نمی‌گرفتند، بر‌ عهده‌ی زنان بود) و مسئله‌ی حق رأی برای مدتی به محاق رفت.در نوامبر ۱۹۱۸ بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری تاریخ سوئیس به وقوع پیوست: ۲۵۰ هزار کارگر با سازماندهیِ اتحادیه‌های‌شان به مدت پنج روز دست از کار کشیدند و جامعه‌ی سوئیس دست‌خوش تغییرات سیاسی و اجتماعی جدی شد. حق رأی زنان، در ردیف دوم مطالبات‌ نُه‌گانه‌ی اعتصاب‌کنندگان بود. در دسامبر آن سال دو سیاست‌مدار از دو حزبِ در قدرتِ سوسیال‌دموکرات و لیبرال‌دموکرات به صورت جداگانه دو لایحه برای اعطای حق رأی به زنان تهیه و به «شورای فدرال» (Bundesrat) سوئیس تقدیم کردند. شش ماه بعد ۱۵۸ انجمن زنان در نامه‌ای به مجلس ملی خواهان بررسی سریع‌تر این لایحه‌ها شدند. هرچند مجلس این درخواست را پذیرفت و دولت را مکلف به رسیدگی به آن کرد، اما هاینریش هبرلین (Heinrich Häberlin)، عضو شورای ملی از حزب لیبرال‌دموکرات که مسئول رسیدگی به این موضوع شده بود به بهانه‌ی «وجود مشکلات اساسی‌تر و اولویت‌های حیاتی» رسیدگی به آن را به تعویق انداخت. در ۱۵ سالِ پس از آن که هبرلین مسئول امور حقوقی در شورای ملی بود، لایحه‌های مربوط به حق رأی زنان در کشوی میز کار او خاک خوردند.

 در دوران شیوع فاشیسم در اروپا، قدرت‌مندان سوئیس از جنبش‌های زنان می‌خواستند دست از اختلاف‌افکنی بردارند و «از دموکراسی محافظت کنند.» پاسخ فعالان حق رأی زنان این بود: «شرط محافظت از دموکراسی، برخورداری از حقوق دموکراتیک است که زنان از آن محروم‌اند.»

اما در سطح محلی، بین سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ همه‌پرسی‌های مکرری در کانتون‌های مختلف برای اعطای حق رأی به زنان برگزار شدند که همگی به اکثریت قاطع آرای مردان رد شدند.

در سال ۱۹۲۳ جمعی از زنان اهل برن دادخواستی با مطالبه‌ی «حق رأی در سطح محله، کانتون و کشور» به دادگاه ایالتی بردند، اما قضات این دادخواست را هم با ارجاع به «عُرف» رد کردند.

در سال ۱۹۲۸ یک حقوقدان به راه دیگری متوسل شد: او در نامه‌ای به شورای ملی نوشت در زبان آلمانی وقتی گفته می‌شود شهروند، منظور هم زنان و هم مردان هستند.

اما شورا این درخواست را رد کرد و پاسخ داد که با برداشت معمول از قانون اساسی مغایر است: «انحصار حق رأی به مردان یکی از اصول حقوق عمومی در کنفدراسیون سوئیس است.»

در دهه‌ی ۱۹۲۰ در یک طرف کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها خواهان احقاق این حق بودند و بین لیبرال‌ها دودستگی وجود داشت. در طرف دیگر محافظه‌کاران مسیحی و همین‌طور حزب قدرتمند «کارگران و صنعت‌گران و شهروندان» مخالف آن بودند. سوسیال‌دموکرات‌ها و لیبرال‌ها که مدام در مجلس و دولت باید با محافظه‌کاران ائتلاف می‌ کردند، در نهایت با رقبای محافظه‌کارشان کنار می‌آمدند و برای حفظ قدرت بر سر حق رأی زنان معامله می‌کردند.

در سال ۱۹۲۹ «انجمن حمایت از حق رأی زنان» در یک قدم بی‌سابقه نزدیک به ۲۵۰ هزار امضا برای برگزاری رفراندوم جمع کرد. ۱۷۰ هزار زن و ۷۹ هزار مرد این دادخواست را امضا کرده بودند. هم‌زمان اما انجمن‌ها و گروه‌هایی هم برای مقابله با این دادخواست تشکیل شدند. همچنین سازمان‌های قدرت‌مندی چون «اتحادیه‌ی زنان کاتولیک» مخالفت صریح خود را با این دادخواست اعلام کردند. در سال ۱۹۳۱ «اتحادیه‌ی زنان مخالف حق رأی سیاسی زنان» در نامه‌ای به شورای ملی نوشت: «نظریه‌ی برابری سیاسی زن و مرد یک فکر وارداتی است. امروز هم در رأس جنبش حق رأی زنان یک زن خارجی‌تبار حضور دارد. ما بر این باوریم که در مسئله‌ای به این مهمی تنها زنانی که اصالتاً اهل سوئیس هستند می‌توانند موضوع را درست بفهمند.»

در دهه‌ی ۱۹۳۰ و نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۴۰ بحران جهانی اقتصاد و جنگ دوم جهانی بر سر همه‌ی مطالبات سیاسی داخل سوئیس سایه انداخت. در دوران شیوع فاشیسم در اروپا، قدرت‌مندان سوئیس از جنبش‌های زنان می‌خواستند دست از اختلاف‌افکنی بردارند و «از دموکراسی محافظت کنند.» پاسخ فعالان حق رأی زنان این بود: «شرط محافظت از دموکراسی، برخورداری از حقوق دموکراتیک است که زنان از آن محروم‌اند.»

همزمان با اوج درگیری‌ها در جنگ دوم، گروهی از زنان «کمیته‌ی اقدام برای مقابله با رأی زنان» را تشکیل دادند و در نامه‌ای نوشتند: «ما مشارکت زنان در سیاست و احزاب را خطری برای یکپارچگی زنان و خانواده‌های‌مان می‌دانیم. مشارکت زنان در سیاست در مقطع حساس عبور از شرایط جنگی و رسیدن به صلح تبعات منفی دارد.»

در سال ۱۹۴۸، در حالی که سوئیس و لیختن‌اشتاین تنها کشورهای اروپایی بودند که زنان در آن‌ها حق رأی نداشتند، سوئیس صدسالگی قانون اساسی را با شعار «سوئیس، ملتی از برادران» جشن گرفت. انجمن‌های زنانِ خواهان حق رأی نقشه‌ای از اروپا با لکه‌ای سیاه میانه‌ی آن برای شورای ملی فرستادند.

دو سال بعد شورای ملی گزارشی درباره‌ی شیوه‌ی اعطای حق رأی به زنان به کنگره‌ تقدیم کرد که راه عملی برای نهایی شدن این حق را نشان می‌داد. اما بلافاصله یک نهادِ زنانه‌ی تازه‌تأسیس دیگر در نامه‌ای به شورای ملی نوشت:

«ما به عنوان نماینده‌ی اکثریت زنان سوئیس از شما می‌خواهیم این موضوع را در نظر بگیرید که در دورانی که زنان با وظایف مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند، آیا حق داریم تکالیف بزرگ‌تری به آنان تحمیل کنیم؟ ما بر این باوریم که کشورمان نیازی به زنان سیاسی ندارد، بلکه به مادر نیاز دارد، کسانی که روح و جسم مادرانه دارند و برای عبور از گردنه‌ی نفرت و بی‌اعتمادی کمک می‌کنند.»

در سال ۱۹۵۲ زنان دست به تلاش دیگری زدند: آن‌ها به دادگاه شکایت بردند که قانون اساسی کانتون‌ها صراحتاً حق رأی زنان را رد نکرده است. موضوع به دادگاه فدرال ــ بالاترین مرجع قضایی سوئیس ــ رسید و یک بار دیگر با استدلال «عرف» رد شد.

شجاعت مدنی فراتر از سایه‌ی سنگین قانون

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای عملی شدن خواسته‌ی چندده‌ساله‌ی حق رأی زنان، بعد از چندین بار شکستِ تمام راه‌های قانونی، یک اقدام غیرقانونی یا دست‌کم فراقانونی بود: در سال ۱۹۵۷ قرار بود رفراندومی برای اجباری شدن خدمت دولتی برای زنان برگزار شود. در روز رأی‌گیری بخش‌دار اونتربش (Unterbäch) در کانتون ولیس (Wallis) زنان را دعوت کرد که در رفراندوم شرکت کنند. استدلال شورای بخش این بود که طبق قانون اساسی کانتون، این بخش‌ها هستند که باید رأی‌دهنده‌ها را ثبت کنند. رئیس شورای بخش و همین‌طور یکی از اعضای شورای کانتون از این کنش سیاسی حمایت کردند. اولین زن سوئیسی‌ای که رأی‌اش را به صندوق انداخت، کاتارینا تسن‌هویزرن (Katharina Zenhäusern)، همسر رئیس شورای بخش اونتربش، بود. از ۸۴ زن این بخش، ۳۳ نفر جرئت کردند در میان هو کردن‌ها و توهین‌ها و تحقیرهای هم‌روستایی‌ها و هم‌بخشی‌های‌شان (و از جمله خود زنان) پای صندوق بروند. هرچند رأی همه‌ی این ۳۳ زن ــ که در صندوقی جداگانه گردآوری شده بود ــ باطل شد، اما این اقدام جمعی به عنوان یکی از پایه‌های مؤثر حق رأی زنان سوئیسی شناخته می‌شود.

همان سال بخش اونتربش اولین واحد سیاسی سوئیس بود که به رغم مخالفت دولت کانتون، به زنان در سطح بخش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد. به دنبال آن ــ به لطف قوانین فدرال و بدون نیاز به تأیید دولت ملی ــ بخش‌ها و شهرهای دیگر هم حق رأی زنان را در سطح محلی به رسمیت شناختند. در سال ۱۹۵۸ با راهیابی یک زن به شورای شهر ریان (Riehen)، اولین زن در یک نهاد سیاسی در سوئیس مشغول به کار شد.

در نهایت کنگره‌ی ملی سوئیس در سال ۱۹۵۹ رأی به برگزاری رفراندوم برای اعطای حق رأی به زنان داد. رفراندوم ــ که فقط مردان اجازه داشتند در آن شرکت کنند ــ اول فوریه‌ی ۱۹۵۹ برگزار شد: ۶۷ درصد مردان سوئیسی به حق رأی زنان نه گفتند. تنها در سه کانتون غربیِ وو (de Vaud)، نوشاتل (Neuchâtel) و ژنو اکثریت نسبی به حق رأی زنان آری گفتند. زنان در اعتراض به این نتایج دست به اعتراض زدند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۰ زنان در بیشتر کانتون‌های سوئیس در سطح انتخاباتِ محلی حق رأی گرفتند.

گام آخر

محافظه‌کاران که هر چند رفراندوم سال ۱۹۵۹ را برده‌ بودند، اما نفس برگزاری آن و بعد تحولات حق رأی در سطح محلی را تهدیدی برای خود می‌دیدند، انجمن‌های جدیدی تشکیل دادند و سازمان‌دهی‌های نوینی برای مقابله با عملی شدن حق رأی زنان به راه انداختند. اما جامعه‌ی سوئیس رو به تغییر بود: با مشارکت سیاسی زنان در سطح بخش‌ها، شهرها و کانتون‌ها دیگر نمی‌شد در مقابل‌شان ایستاد.

در میان دموکراسی‌های جهان، سوئیس نزدیک‌ترین نظام سیاسی به «دموکراسی مستقیم» است. در بسیاری از مواردی که در کشورهای غربی پارلمان‌های فدرال و ایالتی یا شوراهای شهر تصمیم می‌گیرند، در سوئیس رفراندوم برگزار می‌شود.

دو اتفاق دیگر هم به یاری زنان آمدند: در سال ۱۹۶۵ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» (European Convention on Human Rights) به سوئیس هشدار داد که فقط در صورتی می‌تواند عضو کنوانسیون شود که زنان هم حق رأی داشته باشند. همزمان جنبش‌ دانشجویی ۱۹۶۸ مرزهای اروپا را درنوردید. زنان سوئیس رادیکال‌تر از گذشته شده بودند. اول مارس ۱۹۶۹ پنج هزار زن و مرد «مارش برن» را ترتیب دادند و برای حق انتخاب کردن و انتخاب شدنِ زنان تظاهرات کردند. عددی که امروزه چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما در ابعاد سوئیس آنقدر بزرگ بود که دولت را به وحشت انداخت. در این سال‌ها انجمن‌های زنان کاتولیک و پروتستان هم تغییر عقیده داده بودند و خواهان حق مشارکت سیاسی بودند. بعد از چندین رفت و برگشت بین دولت و شورای ملی و کنگره، نهایتاً پیش‌نویس یک رفراندوم دیگر برای حق رأی زنان آماده شد. در ۷ فوریه ۱۹۷۱، ۶۲۱ هزار و ۱۰۹ مرد سوئیسی (معادل ۶۵/۷ درصد) به حق رأی منفعل (حق رأی دادن) و فعال (حق انتخاب شدن) زنان رأی مثبت دادند و به این ترتیب ۱۲۳ سال بعد از تصویب قانون اساسی، بندی از آن را که حق رأی را منحصر به مردان می‌دانست، از اعتبار ساقط کردند. حتی در سال ۱۹۷۱ بیش از ۳۲۳ هزار مرد سوئیسی (یک‌سوم رأی‌دهندگان) مخالف اعطای حق رأی به زنان بودند.

اما این پایان راه نبود: کانتون اپنزل اینرهودن (Kanton Appenzell Innerrhoden) تا ۲۰ سال بعد از رفراندوم سراسری به زنان اجازه نداد در سطح کانتون رأی بدهند. در نوامبر ۱۹۹۰ گروهی از زنان شکایتی به دادگاه فدرال بردند و نهایتاً در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۰ همه‌ی زنان سوئیس اجازه پیدا کردند در همه‌ی سطوح انتخاب کنند و انتخاب شوند.

دموکراسی مستقیم بدون حقوق اساسی

سوئیس ــ هرچند بسیار دیر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را به رسمیت شناخت ــ تنها کشور دنیاست که در آن حق رأی زنان از طریق رأی مستقیمِ مردان جامعه اعمال شده است. در میان دموکراسی‌های جهان، سوئیس نزدیک‌ترین نظام سیاسی به «دموکراسی مستقیم» است. در بسیاری از مواردی که در کشورهای غربی پارلمان‌های فدرال و ایالتی یا شوراهای شهر تصمیم می‌گیرند، در سوئیس رفراندوم برگزار می‌شود. الیزابت یوریس (Elisabeth Joris)، مورخ سوئیسی، معتقد است همین «دموکراسی مستقیم» یکی از دلایلی بود که زنان سوئیسی را دهه‌ها بیشتر از خواهران‌شان در بقیه‌ی اروپا پشت در حوزه‌های رأی‌گیری نگه داشت. در بسیاری از کشورهای مشروطه یا جمهوری‌ها تغییر قوانینی چون اعطای حق رأی به زنان در سطح پارلمان و از طریق نخبگان جامعه اتفاق افتاد، در شرایطی که شاید اکثریت جامعه با آن موافق نبودند. در سوئیس اما این اکثریت بود که باید در مورد آن تصمیم می‌گرفت، آن هم اکثریت مردان. الیزابت یوریس با دفاع از نظام «دموکراسی مستقیم» می‌گوید «اما این سیستم فقط وقتی درست عمل می‌کند که به حقوق اساسی احترام گذاشته شود، موضوعی که در سوئیس تضمین نشده است.» به گفته‌ی او همین امروز می‌توان با جمع کردن امضای کافی رفراندومی برای محدود کردن حقوق اساسی (مثلاً همین حق رأی زنان) برگزار کرد.

هدویگ ریشتر (Hedwig Richter)، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه نظامی مونیخ، می‌گوید سیستم دموکراسی مستقیم مردان سوئیسی را در برابر این سؤال قرار داد که آیا می‌خواهند قدرت‌شان را با زنان تقسیم کنند یا نه. به گفته‌ی او مشخص نیست که مردان آمریکایی یا آلمانی در آن زمان به نفع زنان رأی می‌دادند یا نه.

نظریه‌ی دیگر درباره‌ی تعویق چنددهه‌ای احقاق این حق در آرام‌ترین گوشه‌ی اروپا، این است که کشورهای سراسر قاره در جنگ‌های جهانی بنیان اجتماعی‌شان فرو ریخت (برخی حتی دو بار) و بعد از پایان جنگ به ساختن نظمی نوین نیاز داشتند. بخشی از این ساختار اجتماعی جدید تقریباً در سراسر اروپا، به رسمیت شناختن حقوق اساسی از جمله حق رأی زنان بود، چنان‌که در خیلی از کشورهای اروپایی زنان از سال ۱۹۱۸، یعنی درست بعد از پایان جنگ اول و در بسیاری دیگر از ۱۹۴۵ یا ۱۹۴۹، یعنی درست بعد از پایان جنگ دوم، اجازه‌ی مشارکت سیاسی پیدا کردند. سوئیس اما از هر دوی این جنگ‌ها محفوظ ماند و نظام سیاسی شکل‌گرفته در میانه‌ی قرن ۱۹ را حفظ کرد. به این ترتیب بعد از جنگ نیازی به بازسازی نداشت و فشار اجتماعی زنان به تنهایی برای احقاق حق رأی‌شان کافی نبود.

هر دوی این فرضیه‌های سیاسی-تاریخی اما یک واقعیت روشن را پنهان می‌کنند. چنان‌که اریس فون روتن (Iris von Roten)، روزنامه‌نگار، فمینیست و حقوق‌دادن سوئیسی، در سال ۱۹۵۹ گفت: تمامی تلاش‌ها برای محروم نگه داشتن زنان از حق رأی‌شان، به یک استدلال برمی‌گردد که یک سیاست‌مدار محلی کانتون ولیس زمانی به او گفته بود: «گاو باید در طویله بماند و بگذارد شیرش را بدوشند.» به عبارت دقیق‌تر: مردان نمی‌خواستند حقوق انحصاری‌شان را واگذار کنند، می‌ترسیدند کنترل اوضاع از دست‌شان در برود. نگران بودند زنان «زنانگی‌شان» را از دست بدهند و شبیه مردان شوند.

جالب این که فون روتن همسر همان عضو شورای کانتون ولیس بود که در سال ۱۹۵۷ در بخش اونتربش از رأی دادن غیرقانونی زنان حمایت کرده بود. در واقع فون روتن که به سیمون دو بوار سوئیس معروف است، مغز متفکر کنشی بود که در نهایت به رفراندومِ سال ۱۹۷۱ ختم شد.

حق رأی تنها حقی نبود که زنان سوئیسی بسیار دیر به آن دست یافتند. به عنوان مثال تا سال ۱۹۹۵ قانونی موسوم به ممنوعیت همبستری (Konkubinatsverbot) در بخش‌هایی از سوئیس حاکم بود که طبق آن زن و مردی که با هم ازدواج نکرده بودند نمی‌توانستند با هم هم‌خانه شوند. اجرای سفت‌وسخت این قانون در کانتون زوریخ باعث شده بود تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ خیلی‌ها که در این کانتون کار می‌کردند برای زندگی به اولین روستا در کانتون همسایه (Aargau) بروند. همین‌طور تا سال ۱۹۸۵ زنان سوئیسی بدون اجازه‌ی همسر حق خرید خودرو یا حتی حق کار کردن نداشتند.

سوئیس در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی جدی در حوزه‌ی زنان بوده است: در سال ۱۹۹۶ با تصویب قانون «برابری جنسیتی» روند کلی اصلاحات به سمت برابری آغاز شد. در سال ۲۰۰۲ قانون به زنان حق سقط جنین داد. در سال ۲۰۰۴ تجاوز زناشویی به رسمیت شناخته شد. در سال ۲۰۰۵ قانون حمایت از مادران تصویب شد و در سال ۲۰۲۰ قانون مرخصیِ با حقوقِ پدران تصویب شد. جالب این که تمام این قوانین به شکل مستقیم و با رأی اکثریت جامعه تصویب شدند.

سارا یگی (Sarah Jäggi)، روزنامه‌نگار سوئیسی، معتقد است به رسمیت شناخته‌شدن حق رأی زنان در سوئیس، هرچند بسیار دیر، نشان داد مبارزه سرانجام نتیجه می‌دهد. حتی در جامعه‌ی محافظه‌کاری چون سوئیس که دچار نوستالژیِ سرکوب است، می‌توان تغییر ایجاد کرد. در حالی که آندره ولنتین (Andrée Valentin)، از چهره‌های برجسته‌ی جنبش حق رأی زنان سوئیس و از شناخته‌شده‌ترین فمینیست‌های این کشور در پنجاهمین سالگرد به رسمیت شناخته‌شده این حق معتقد است اوضاع کلی زنان نسبت به قبل از سال ۱۹۷۱ تغییر چندانی نکرده و ایزابل روهنر (Isabel Rohner)، پژوهشگرِ سوئیسی-آلمانی می‌گوید: «رفراندوم ۱۹۷۱ در جنبش زنان سوئیس یک نقطه‌ی آغاز بود، نه پایان.» به باور او یک‌ سده محرومیت زنان از حق رأی هنوز در سطح جامعه تحلیل انتقادی نشده است. «علاوه بر آن این همه تأخیر در به رسمیت شناختن حق رأی زنان یک رسوایی‌ است که پیامدهایش تا امروز هم دیده می‌شود و دولت سوئیس باید بابتش عذرخواهی کند.»

جدایی نادر از سیمین و آنچه که باید راجع به آن بدانید …

نگاهی نقادانه از : علی جاویدان

قسمت اول :

قبل از شروع تحلیل سوالی که بعضی از مخاطبین این فیلم از خود میپرسند این است : آیا جدایی فیلمی سیاسی ست یا اجتماعی؟ باید پاسخ داد که ؛ جدایی یک فیلم سیاسی نیست اما طعنه های سیاسی در آن موج میزند، که در آن ورود نخواهیم کرد زیرا قطعا مارا از هدف و موضوع اصلی فیلم دور میکند. جدایی فیلمی ست در محور جامعه شناسی ، روانشناسی و البته فلسفه که طبقات محتوای فیلم را تشکیل میدهند ، پس پرداختن به مسائل حاشیه ای ، مسیر اصلی تحلیل را کدر خواهد کرد. با بررسی موشکافانه فیلم جدایی با من همراه باشید.

سکانس آغازین در دادگاه ، شروعی کوبنده از اصغر فرهادی…

فرهادی استاد گذاشتن امر قضاوت بر روی دوش مخاطب است. او این کار را بارها با ما در فیلمهایش انجام داده است. وقتی فیلم آغاز میشود ما در اتاق دادگاه هستیم، نادر و سیمین در حال صحبت با قاضی هستند ، اما به قاب دروبین توجه کنید، نادر و سیمین روبروی دوربین و چشم در چشم بیننده در حال گعتن حرفایشان هستند .

فرهادی با انتخاب هوشمندانه قاب دروبینش ، مثل همیشه بیننده را در جایگاه قضاوت میگذارد.

اما این اختلاف بر سر چیست؟ رفتن یا ماندن. حال فلسفه نامگذاری فیلم را خواهید فهمید. جدایینه به معنی طلاق بلکه به معنی سکلفی عمیق بین دو تفکر است. منظور جدا شدن نگاه دو شخص به قاب زندگی ست.

نادر فردی کاملا اصولگراست ، کسی که به هیچ وجه حاضر به تغییر و زیر پا گذاشتن اصول خودش نیست. او اهل کنار آمدن با چیزی نیست ، یک مسئله یا بر اساس اصول اوست که میپذیرد یا اگر نباشد هرگز زیر بار نمیرود. سکانس پمپ بنزین را بخاطر دارید که دخترش را مجبور میکند حقش را از آن شخص بگیرد یا سکانسی که در آن از ترمه لغت میپرسد میخواهد بجای کلمه “تضمین” از لغت دیگری که که ریشه فارسی دارد استفاده کند. ترمه : آخه خانوم معلممون گفته! نادر : دیگه این حرف رو به من نگی ها!!! و حالا نقطه مقابل این اصولگرایی کیست؟

سیمین شخصیتی کاملا اصلاح طلب و بدنبال تغییر است. او کاملا نقطه مقابل نادر است. او تلاش میکند مشکلاتش را به هر قیمتی که میتواند از سر راه بردارد. سکانس راه پله را بخاطر دارید ، او حاضر میشود با پرداخت پول اضافی به کارگران ،مشکل پیش رویش را از سر راه بردارد.

اما زن در فیلم جدایی نقش مهمی در نقد اجتماعی فرهادی در این فیلم اجرا میکند. نگاه فمنیستی فرهادی در جدایی کاملا محسوس است. گذشته از ویژگی های دیگر سیمین که مفصل به آن خواهیم پرداخت ، سیمین درین فیلم شخصی مظلوم است که به تصویر کشیده میشود. شخصی که حتا در بستن چمدان خود ناتوان است که این استعاره ایی کمیاب از محتاج با آمدن زنان ایرانی به مردان است. چطور میتوانیم او را فردی تصور کنیم که قرار است تنهایی از پس مشکلاتش بر بیاید؟!!!

اجازه دهید راجع به نگاه فمنیستی مختصر شرحی بدهم.

فمنیستها برین باورند که جوامع دیدگاه مردان را در اولویت قرار میدهند و با زنان درین جوامع رفتار منصفانه ایی صورت نمی پذیرد. تلاشها برای تغییر این وضعیت شامل مبارزه با کلیشه های جنسیتی و تلاش برای فراهم آوردن موقعیت های تحصیلی و شغلی برابر با مردان برای زنان میشود.

شخصیت نادر و سیمین را بررسی کردیم ،این کدها در فیلم به روشنی به ما ثابت میکند که نادر و سیمین نه به خاطر وضعیت پدر نادر بلکه بخاطر تفاوت جهان بینی شان قصد جدا شدن دارند. اینکه در سکانس های آخر متوجه میشویم که با وجود فوت پدر نادر که همه درآن مجلس سیاه پوش هستند ، آنها باز به فکر طلاق هستند ، این مسئله به روشنی برای مخاطب روشن میشود که موضوع طلاق چیزی فراتر از پدر نادر بوده است، داستان جدایی این دو فرد به شکاف فکری و اعتقادیشان بر میگردد. قصه جدایی قصه نسلی ست که بین آینده نگری و تعهد به گذشته ، در یک دوراهی بزرگ گیر کرده اند ؛ دقت کنید نادر که بخاطر پدرش که نمادی از گذشته و تعهدات و مسئولیتهای انسانی ست باید بماند و به زندگی خود ادامه دهد ، اما سیمین که نگاهش کاملا متفاوت است ترجیح میدهد به شروعی دوباره بیاندیشد. بله ترمه نمادی از آینده است ، آینده ایی که سیمین قصد ساختنش را دارد ؛ این تفاوت نادر و سیمین را میتوان در دیالوگی درخشان به روشنی احساس کرد.

سیمین : اون حتا نمیدونه تو پسرشی

نادر : من که میدونم اون پدرمه !

خانواده نادر و سیمین در حال فروپاشی ست حتا ترمه هم دیگر کاری از دستش بر نمیآید ، در سکانسی که در آن تعدادی در حال بیرون بردن پیانو از خانه هستند و یا وقتی سیمین به نادر میگوید : آلبوم شجریان را من میبرم ، اصغر فرهادی به زیبایی نشان میدهد که چیزهایی که زمانی در خانه نماد فرهنگ و احساس بودند یکی یکی از خانه بیرون میروند و خانه دیگر آن خانه سابق نیست.

خانواده همیشه مهمترین مفهوم اجتماعی بوده است ، در سکانسی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد وقتی سیمین دارد از خانه بیرون میرود ،پدر نادر دستان او را میگیرد و نمیخواهد که او برود.

حتا یک شخص آلزایمری که تمام عالم را فراموش کرده است به خوبی میفهمد که خانواده اش دارد از هم میپاشد.

 

و اما راضیه ، او از همان ابتدا که گودی زیر چشمانش را میبینیم از شرایط یخت و طاقت فرسایش با خبر میشویم. خاکستری بودن افراد در فیلمهای فرهادی باعث یک برداشت ثابت از فیلمهایش میشود ، نسبی گرایی! اشتباه راضیه ( تنها گذاشتن پدر نادر ) در برابر اشتباه نادر ( تهمت زدن به راضیه و هل دادن او ) …. حالا اگر از شما بخواهم که مقصر را مشخص کنید ، کار بسیار سختی خواهد بود چرا که فرهادی با شما کاری میکند که قضاوت شخصیتهایش کار آسانی نباشد. راضیه یک ، نادر یک! حساب بی حساب ؛ اما این بازی با مساوی کارش تمام نمیشود. فرهادی در خاکستری نشان دادن شخصیت ها از ترمه هم نمیگذرد ، در سکانس ابتدایی دوبار اشاره میشود که ترمه یازده ساله است یعنی دیگر قدرت درک دارد. اما او که سن و شخصیتش به ما ابن نوید را میدهد که اگر همه دروغ بگویند او نمیگوید ، خیلی زود نا امیدمان میکند ، او در سکانس دادگاه دروغ میگوید و اگر به پدرش گفته بود مادرش پول را برداشته ، تهمت نادر به راضیه و هل دادن او دیگر اتفاق نمیافتاد ، بله درست است؛ جرم ترمه کمتر از دیگران نیست.

اما حجت که دست روزگار و سختی هایش از او فردی عصبی و بی اخلاق ساخته است ؛ اما فرهادی تبعات فشارهای اقتصادی را محدود به مسائل مادی نمیداند. او در سکانسی به وضوح نشان میدهد ‌که مشکلات مالی ، مشکلات فرهنگی و تربیتی را بهمراه خواهد داشت.

پ ن : در شماره ۲۹۰ نشریه ، نقدی از فیلمهای عباس کیارستمی منتشر شد که در آن نام بنده بجای “علی” سهوا “علین” ذکر شده است!

 

 

محدودیت زنان درجامعه

رویا راوی

شاخص ترین حقی که بیش از 40 سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنهاست. بنا به قانون حجاب اجباری که از سال 62 به تصویب رسید دختران از سن 7  سالگی یعنی زمانی که قرار است مدرسه را خانه دوم خود بنامند با حجاب اجباری روبرو می شوند و جدا از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان عمومی محسوب می شود همراه آنهاست،  همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در آن ندارند.در این سالها تعاریف دیگری از سوی جمهوری اسلامی ساخته شده که اگر زنان بر اساس آن پوشش خود  را رعایت نکنند متهم به بدحجابی می شوند. گشت های ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز آنها، توقیف خودروهایی که به گفته آنها سرنشینان بدحجاب دارندو غیره…از جمله اقدامات این حکومت است. با این حال دختران خیابان انقلاب با در دست گرفتن شالهای سفید اعتراض خود را به حجاب اجباری از دی ماه 96 آغاز کردند. در این سال ها مقامات جمهوری اسلامی برخوردهای شدید امنیتی با دختران خیابان انقلاب داشتند. احکام سنگین برای مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از جمله این نمونه هاست.

پست های مهم سیاسی  و وزارتخانه ها ی خالی از زنان : در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ کاندیدای زنی نتوانسته است در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن بدون اشاره به زن بودنشان توسط شورای نگهبان رد می شود. در  بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی  نظیر اصل 115 آمده است که ریاست جمهوری را تنها مختص رجال مذهبی و سیاسی می داند.

ممنوعیت انتخاب برخی رشته های دانشگاهی و نرخ بیکاری زنان:

تحصیلات دانشگاهی هم فراز و نشیب های زیادی برای زنان داشته و آنها هر سال به بهانه های مختلف از جمله سهمیه بندی، حذف رشته های دانشگاهی، بومی گزینی یا نبود فرصت اشتتغال برای انتخاب رشته با مشکلات جدیدی مواجه هستند.

محدودیت های تحصیلی دختران البته همواره به ممنوعیت شغلی برای آنها گره خورده و دلیل های مختلفی از قبیل عدم توانایی زنان تا مناسب نبودن شغل مورد نظر برای آنها مطرح است.مرزهای عقب گردی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل کرده حتی از درهای ورزشگاه ها هم گذشته و ممنوعیتی نانوشته در قانون که نه اجازه حضور تماشاگران مرد را در رقابت های زنان میدهد و نه زنان اجازه پیدا می کنند تا از حق خود برای نشستن در سکوهای ورزشی مانند استادیوم آزادی استفاده کنند. گاه به بهانه های اختلاط زن و مرد، به کار بردن لفظ های زشت و زننده از سوی مردان یا برهنگی بدن مردان.در کنار همه این ها در چند سالی که امکان حضور زنان در بازیهای بین المللی فراهم شده مشکل دیگری همپای تلاش آن ها شکل گرفته به نام اجازه همسر برای شرکت در مسابقات جهانی و خروج از کشور.

ناکامی زنان در موسیقی: موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان و بسیاری دیگر که تا پیش از انقلاب 57 وجود نداشت. اما حالا مشکل بزرگی برای زنان است و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنهاست. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که در طی این سالها حکومت جمهوری اسلامی صدای چندین زن را به اجبار خاموش کرده است و چندین خواننده زن زیرزمینی با تمام این محدودیتها به فعالیت خودشان ادامه می دهند.

در مورد نوازندگان زن هم قوانین نانوشته  نقش زیادی دارند.

هم اکنون بسیاری از دختران همپای پسران در هنرستان و دانشکده موسیقی سال ها زمان صرف می کنند تا بتوانند تجربه نوازندگی در یک گروه کنسرت را داشته باشند اما اغلب در زمان اجرا حادثه برای زنان خبر نمی کند آن ها درست در روز اجرا یا از سن پایین کشیده می شوند یا با وجود تمام هماهنگی ها از حضورشان جلوگیری می شود.

ممنوعیت رقصیدن زنان هم جای خود دارد. بارها دخترانی که رقص خودشان را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند با احکام قضایی روبرو شدند. یکی از مهمترین عواقب محرومیت ها و محدودیتها برای زنان تمایل آنها به مهاجرت و خروج از کشور است. نگاهی به آمارهای گذشته نشان می دهد که در ده سال گذشته تمایل زنان و دختران برای مهاجرت بیشتر شده است. آنها بیشتراز طریق ویزا، اقامت تحصیلی یا ازدواج با مردهای خارجی اقدام می کنند.

از محدودیت های  فرهنگی هم در جامعه نباید غافل شویم، از قبیل فردی، خانوادگی، اجتماعی گوش دختران و زنان ایرانی از کودکی با شعار دختر از خانه بیرون نمی رود یا زنان ضعیف هستند یا زن جنس حساس است و ده ها عبارات دیگر پر شده است که شنیدن این کلمات بر میزان باورمندی زنان از توانایی و استعدادشان تاثیر می گذارد، برخی الگوهای رفتاری و کلیشه های فرهنگی نادرست درباره دختران و زنان میان خانواده های ایرانی باعث ایجاد محدودیت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایشان شده است.

 

سرکوب …

سپیده کرامت بروجنی

غرور در برابر یاس و دلسردی پشتیبان ماست.

خشم هم که به آن افزون شود مانند دارویی نیروبخش در وجودمان اثر می کند.خلقمان رفته رفته دگرگون می شود و اثر فریاد های اعتراض از بین می رود. و می بینی در لا به لای دلق فقر و فروتنی  بذر نفاق و اختلاف این مردم پنهان نیست.

سپیده دم هم دروغ است که شبهای تابستان را کوتاه می کند و چون برمی دمد هنوز تا بامداد زیاد مانده.

به هرحال این جمله در سر ما می چرخد و باز می گردد به سر ما.

نه یاری

نه طلوعی

نه ندایی و نگاهی

همیشه دنبال دردی برای نوشتن…

گاهی فهم هم با ما تبانی می کند چرا که خفقان این جامعه را جز این جامعه کسی نمی فهمد.

ما که تازه جرات گفتن این حرف ها را پیدا کردیم.

دروغ نگفتم اگر بگویم خاک خاورمیانه با آن تابش سوزان آفتابش سردی می آورد.

و ما مردم یا باید در جنگ ها کشته شویم یا خفت در دیکتاتوری را بپذیریم. که کسی حتی نپرسید جنگ برای برابری یعنی چه.

یا میهن دقیقا کجاست که برای دفاع از آن یکدیگر را نکشیم.

خوشبخت ماهی جوی است که از حوضچه ی خانه ی ما فرار کرد.

انسان کتابی ست که اسم بزرگش را روی جلد می خوانی اما حرف های نا گفته ی درونش را نه.در این کارمای تنگ و کوچک همه چیز مشخص شده جز اینکه چگونه زندگی باید کرد.

و ما همچنان همانقدر حرف می زنیم که خود را قانع کنیم اما جهان را نه.

برنامه حکومت ایران در قبال برجام

سیداسماعیل هاشمی

مردم کشورمان آغاز دوره‌ای دیگر از تصمیم‌گیری‌ها و حکم‌های ولی فقیه در راستای برنامه‌ریزی‌های پنهانی سران “نظام” برای بده‌بستان‌های پشت پرده در مورد شروع مذاکرات با آمریکا و بازگشت به توافق برجام را شاهد بودند. اعتراض‌های پرسروصدای بوقچی‌های “ضد برجامی” درون مجلس اسلامی به نقض ضرب‌الاجل تعیین شدۀ ۵ اسفندماه ۹۹ قانون “اتمام نظارت‌های فراپادمانی” و انجام توافقی سه ماهه از سوی دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلافاصله با حکم فصل‌الخطابی خامنه‌ای خاموش شدند. جالب توجه اینکه، حتی یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت، یعنی حسین شریعتمداری- مدیرمسئول، سردبیر، و نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامه کیهان- با درک اهمیت موضوع، در انتقادی صریح به اعتراض‌های بوقچی‌های “ضد برجامی”، در یادداشتی نوشت: “توافق مورداشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد” [کیهان، ۵ اسفندماه ۹۹]. بخشی از مناقشه‌های جناحی هفته‌های گذشته به تسویه حساب جناح‌ها به‌ویژه در رقابت بر سر “سهم شیر” از ثروت‌هایی که پس از انتخابات آینده در خردادماه ۱۴۰۰ با رفع تحریم‌ها می‌توانند به‌چنگ آورند مربوط می‌شود. اما آنچه واقعاً در هفتهٔ گذشته نمایان‌تر شد آن است که اصحاب و کلیت “نظام” و در صدر آن‌ها شخص خامنه‌ای به مذاکره و معامله با آمریکا مصمم‌اند، چرا که به‌خوبی آگاهند ادامه یافتن تحریم برای ثبات موجود سیاسی و دوام رژیم خطری واقعی دربر خواهد داشت. اما اصحاب نظام برای حفظ آبروی جایگاه ولی فقیه می‌باید غری بزنند و نمایشی بدهند تا “نرمش قهرمانانهٔ” بعدی خامنه‌ای از سر ضعف و استیصال جلوه نکند، بلکه از جایگاه قدرت در برابر آمریکا دانسته شود. در این ارتباط هم محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز ۵ اسفندماه ۹۹ اعلام کرد توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأیید “رهبری” بوده است. بدین‌سان باز هم مشخص می‌شود، همچون در همهٔ تصمیم‌های دولت، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین سیاست‌های دولت روحانی مورد حمایت ولی فقیه است! در مقطع زمانی کنونی هم مانند بازهٔ زمانی منتهی به ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات خردادماه ۱۳۹۲، ضروری شده است که تیمی بسیار مُجرّب‌ و مورد اعتماد “رهبری” به مهندسی کردن نمایش انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ بپردازد و ادارهٔ دستگاه اجرایی به‌ویژه وزارت امور خارجه را هم عهده‌دار شود. تیمی که در واقعیت امر، برای معامله‌های پشت پرده با آمریکا همراه زمینه‌چینی نرمش قهرمانانهٔ بعدی “رهبری” و دفع خطرهای اعتراض‌های مردمی با استفاده هم‌زمان از “قدرت نرم”- یعنی دادن وعده‌هایی دروغین- و “قدرت سخت”- یعنی سرکوب خونین اعتراض‌ها- بتواند عمل کند. حمایت خامنه‌ای از توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای آسان ساختن مسیر بده بستان‌های پنهانی با آمریکا دور از انتظار نبود، زیرا اقتصاد ملی ‌تحلیل ‌رفتهٔ کشورمان دیگر توان مقاومت در برابر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را ندارد و از پس شکستن آن‌ها هم برنمی‌آید. برآمدِ اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی در حال حاضر اقتصادی غیرمولد، تک‌محصولی، و وابسته به دلار است که در آن سرمایه‌های مالی- تجاری نیروی پرقدرت مسلط بر آن‌اند. ادامه یافتن تحریم‌های آمریکا- با درنظر داشتن وضعیت بسیار شکننده اقتصاد ملی- منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی- تجاری ایران را که حکومت ولایی به آن‌ها متکی است با خطر روبرو می‌کند. مهم‌تر اینکه ادامهٔ تحریم‌ها بخش انگلی بورژوازی حاکم را از کسب سودهایی کلان محروم می کند، سودهایی که به‌واسطهٔ ذوب شدن اقتصاد کشور در سرمایه‌های مالی جهانی، این بخش انگلی به آن‌ها دسترسی‌ای بیش از این داشته است. حکومت ولایت فقیه با وضعیت نامتعادل سیاسی و انسداد کامل در حیطه اقتصادی روبرو است و در شکل و وضعیت فعلی‌اش دیگر قدرت مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی را ندارد. برای مثال، سخنان محمدباقر نوبخت (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) در جلسه شنبه ۹ اسفندماه ۹۹ مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که حتی پرداخت یارانه نقدی ناچیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به خانوارهای محروم در هر ماه با مشکلاتی بسیار روبروست. رژیم حتی برای خریدن واکسن کرونا و پرداخت حق عضویت سازمان ملل مشکل دارد. در چنین وضعیتی تجربه نشان داده است حکومت ولایت فقیه در تطبیق خویش با شرایط به‌منظور دفع خطر به‌ویژه در سد کردن راه مردم به ورود به صحنه و تاثیرگذاری بر تحول‌‌های جاری کشور به اقدام‌هایی خاص دست می‌زند. مذاکره با آمریکا و رسیدن به نوعی تعامل با دولت بایدن برای احیای توافق برجام- باوجود برخی پیچیدگی‌هایش- بخش آسان‌تر آن اقدام‌هایی است که سران رژیم در دستورکارشان منظور کرده‌اند. بخش دشوارتر، چالش بنیادی‌ای ‌توقف‌ناپذیر و آشتی ناپذیری تضاد بین مطالبات مردم برای تغییرهای واقعی در برابر روند تغییرناپذیر حاکمیت مطلق ولایی است. تضادی که مهار پیامدهایش سرکوب بیش‌از‌پیش توده‌های جان به‌لب رسیده و قشرهای گوناگون جامعه بوده و خواهد بود. سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸، و اخیراً مردم محروم در سراوان، ازجمله پیامدهای چنین تضادی هستند. نکته مهم این است که، حتی در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها و سرازیر شدن دلارها به‌سوی ایران، تغییری عمده در عملکرد ناعادلانه و ضد ملی اقتصاد سیاسی کشورمان نمی‌تواند به‌وجود آید و بی‌عدالتی ساختاری شدیدتر هم خواهد شد. زیرا سرشت این اقتصاد سیاسی و سازوکارهایش بر پیوند تنگاتنگ بین منافع کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری غیرمولد و بورژوازی بوروکراتیک انگلی (متصل به هرم قدرت سیاسی ولایت فقیه) است. هرنوع تغییر، حتی کاهشی نسبی در عملکرد ناعادلانه و ضد ملی اقتصاد سیاسی کشورمان، مستلزم گسست این پیوند منافع میان سرمایه‌های عظیم مالی- تجاری با بورژوازی بوروکراتیک است. در شرایط مشخص کنونی هیچ‌گونه چشم اندازی از این الزام در افق سیاست‌های “نظام” که زمینه‌ساز گسست این پیوند باشد دیده نمی‌شود. همه‌چیز به ارادهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه، یعنی استبداد دینی‌ای استحاله‌ناپذیر، وابسته است و فرقی هم نمی‌کند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رئیس‌جمهور باشد. سران “نظام” و در رأس‌شان خامنه‌ای، با همهٔ آنکه در سخنرانی‌های‌شان وضعیت کشور را درمجموع خوب و آینده‌اش را در لوای حاکمیت‌شان شکوفا اعلام می‌کنند، اما درعین‌حال می‌دانند وضعیت کنونی پایدار نیست بنابراین برای مدیریت بحران‌های چندوجهی در کشور- به‌خصوص دفع خطر اوج‌گیری نارضایتی مردم- تغییرهایی صرفاً ظاهری را ضروری می‌دانند. در این ارتباط، سخنان علی خامنه‌ای در روز ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تأمل‌برانگیزند. او در این روز گفت:‌ “انقلاب اسلامی… همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. … دولت جمهوری اسلامی باید… از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند.” منظور ولی فقیه‌ از “انقلاب اسلامی [بخوان:حکومت مطلقهٔ خودش] دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است” یعنی ضرورت عملیاتی شدن “تغییرهایی شکلی”، و منظورش از “تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست” و ” باید… یک گام هم عقب‌نشینی نکند” یعنی حفظ محورِ قدرت نظام ولایی به‌هر قیمت و ادمۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه. شواهدی بسیار نشانگر رشد دائمی آگاهی توده‌های زحمتکش و لایه‌های تهیدست از وضع فلاکت‌بارشان و جایگاه پایینشان در اقتصاد کشور است، اقتصادی که با دیکتاتوری حاکم و لایه‌های فوقانی ثروتمندان پیوندی اُرگانیک دارد. ازاین‌روی، آنچه برای رژیم خطر اصلی و مهلک است و آینده‌اش را تهدید می‌کند، امکان بسیج و سازمان‌دهی اعتراض‌های درحال گسترش توده‌های جان به‌لب رسیده است، و به‌دنبال این خطر مسئلهٔ مهم دیگر این است که کدام نیروهای سیاسی و بر پایهٔ چه هدف‌هایی می‌توانند این اعتراض‌ها را جهت دهند. دستگاه‌های امنیتی- تبلیغاتی و اندیشکده‌های حکومتی گزینه‌هایی گوناگون را در مورد تعیین تغییرهایی صوری با ظاهر بهینه به‌منظور حفظ دیکتاتوری ولایی همراه با اثرگذاری‌شان بر افکار عمومی و کشاندن انتخابات آتی به نتیجهٔ دلخواه را آزمایش می‌کنند. هم‌زمان با آن، فعالیت‌هایی رسانه‌ای در داخل و خارج کشور را شاهدیم که طیفی از نیروها و چهره‌هایی سیاسی- از اصلاح‌طلب حکومتی گرفته تا فعالان و گرایش‌های سیاسی‌ای با تابلوی “چپ”- به‌صورت برنامه‌ریزی شده به‌منظور تبلیغ امکان گرایش به “انعطاف و آمادگی تصحیح خطاها‌” توسط ولی فقیه وارد میدان شده‌اند. سران “نظام” به‌منظور مدیریت بحران‌های نفس‌گیری که با آن‌ها روبرو شده‌اند مترصدند با انواع ترفندهای تبلیغاتی-امنیتی-رسانه‌ای اعتراض‌های مردم و توان نیروهای سیاسی ضد دیکتاتوری را به‌بیراهه بکشانند. این سرکوبگری‌ها وضعیت را به سمت تقابل مردم با دیکتاتوری و امکان سازمان‌یابی و گسترش و ارتقای سطح مبارزۀ جنبش مردمی می‌کشاند. تنها راه به‌پیش برای برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور، حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. این راهی‌ست پرپیچ ‌وخم که طی کردن موفقیت آمیز آن نیازمند برنامه‌ای عملی برای محقق ساختن مطالبات فوری مردم و همکاری و اتحاد عمل بین نیروهای مبارز مردمی را می باشد. تنها در جریان مبارزه هماهنگ و گسترده توده ها است که می توان حکومت ولایی را گام به گام به عقب‌نشینی واداشت و جنبش مردمی را از نظر کمی و کیفی تقویت کرد. در گام نخست، با برپایی جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری، توازن نیرو در کشور را به‌نفع جنبش مردمی باید تغییر داد.

 

سنگسار چیست؟

تورج تفکری اردبیلی

سنگسار، نوعی مجازات بدنی است که به‌طور معمول، به مرگ درآور و پرزجر محکوم منتهی می‌شود. فردی که به سنگسار محکوم شده است را مطابق سنت حاکم، در پارچه سفید و کفن‌مانندی می‌پوشانند. اگر مرد است، تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند. سپس، با سنگ‌هایی که حتی ابعاد آن نیز در تشریفات قانونی اجرای حکم، تعریف شده است، او را هدف قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و پرتاب شوند که به یکباره به مرگ محکوم منجر نشود و محکوم در حین اجرای حکم تا پیش از مرگ، درد و زجر زیادی بکشد

رجم و یا سنگسار یک نوع مجازات دینی- مذهبی (شرعی) است که همانند عناوینی همچون «دار زدن، تیرباران، سوزاندن در آتش، زنده به گور کردن، سر بریدن، اتاق گاز، تزریق سم، خفه کردن، صندلی الکتریکی و  گیوتین » زیر مجموعه کلمه اعدام است…

سنگسار در مورد زنای با شرایط خاص به کار می‌رود. روش آن بدینگونه است که زانی و یا زانیه، با شرایط خاص در ملاء عام سنگباران می‌شوند، تا آنگاه که زیر باران سنگ بمیرد.

یکی از غیرانسانی‌ترین صحنه‌های اجرای حدود شرعی، سنگسار است.

شماری از نظریه پردازان خرافاتی و افراطی داخل ایران به این موارد استنباط میکنند که چونکه در آیاتی از قران کلمه (عادون)استفاده شده و برداشت از این کلمه به معنی  تجاوزکاران است و ذکر شده که معنی این واژه مربوط به مردان و زنانیست که غریزه ی جنسی خود را به غیر از همسران و کنیزان خود ارضاء می کنند و یک مورد آن در مورد قوم لوط که به رذیله ی لواط یا همان همجنسگرایی کنونی اشاره شده و چون قوم لوط توسط باران سنگ مجازات شد ….بنابراین نتیجه میگیریم که برای زانیان محصنه هم باید همین سرنوشت رقم بخورد…و ایاتی از قران را هم گواهی میگیرند که باید از خدا و رسول او اطاعت کرد…

مجازات سنگسار پیشینه تاریخی بلندی دارد. در کتاب‌های تاریخی، به رواج سنگسار به عنوان یک مجازات در یونان باستان اشاره‌ شده است. در منابع ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاره‌ شده است.

درباره مجازات سنگسار زناکار، از آنجایی که در متن قرآن اشاره صریحی نشده است، فقهای اسلامی آرای گوناگونی داده‌اند؛ حتی برخی از فقیهان قدیمی، دقیقاً به همین دلیل، مجازات سنگسار را رد کرده‌اند، اما در کل، از آنجایی که این مجازات بنا به سنت پیامبر مسلمانان در صدر اسلام اجرا می‌شده است، نوعی”اجماع تاریخی” در میان فقها دیده می‌شود…

دست‌کم در خصوص سنگسار زناکاری که “محصن” است-

در پیوند با این موضوع، احدایث مختلفی بیان شده است. یکی از جالب‌ترین آنها از عایشه همسر پیامبراسلام نقل شده است:وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و “رضع کبیر” نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول سوگواری برای ایشان بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد.” البته این خورده شدن آیات الهی توسط “بز” نتوانست، سنت مجازات سنگسار را در میان مسلمانان از میان بردارد. سنگسار امروزه در برخی از کشورهای مسلمان که حکومت اسلامی دارند یا نظام کیفری آنها بر پایه موازین فقهی-شرعی تعریف شده است و اجرا می‌شود. در طول ده‌های اخیر، موارد متعددی از اجرای سنگسار در ایران، افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شده است.

حال برگی از تاریخ را ورق میزنیم و به مقوله مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی میپردازیم کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانیان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را از سال ۱۹۸۰ گردآوری کرده است. برپایه این گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شده است که از میان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نیز، در نهایت با تبرئه متهمین، اجرا نشده است.

در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. علاوه بر سکینه محمدی‌آشتیانی، به نام ۲۴ قربانی دیگر محکوم به سنگسار نیز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو این احکام آنها کماکان ادامه دارد.کمیته علیه اعدام و سنگسار در خصوص انتشار این فهرست یادآور می‌شود: “تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده‌ای است.”نفربه باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوق‌دانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به طور صریح و شفاف حذف نشده است به هیچ وجه نباید خوش‌بین و امیدوار بود.نوری همدانی، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی و حسینی زنجانی همه بر این اعتقاد هستند که “حکم الهی تغییرپذیر نیست”، اما نحوه اجرای آن را “حاکم شرع” بر مبنای “شرایط فعلی” می‌توان جایگزین کند.بنا به اعتقاد این مراجع تقلید شیعه، در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای حکم سنگسار موجب “وهن اسلام” و ضرر به اصل دین است، می‌تواند آن را تغییر دهد. در این میان، نکته محوری این است که تمامی این مراجع مزبور، در اظهارنظرهای خود به نوعی بر اصل وجود و اعتبار حکم سنگسار در قوانین فقهی اسلام تاکید کرده‌اند.به عبارت دیگر، بر پایه نظرات این آقایان، “مجازات رجم، قابل تغییر نیست.” ولی چنانچه اجرای آن برخلاف “مصالح اسلام و مسلمین” باشد، فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجرا م یا تغییر آن دهد.واقعیت امر این است که “زنا” چه محصنه باشد و چه غیر محصنه، در زمره “حدود الهی” است. تمامی مجازات‌های حدی نیز از پیش در کتاب‌ها و منابع فقهی مشخص شده‌اند و غیر قابل تغییرند. “قضاوت” و “مجازات” نیز ازجمله حوزه‌هایی است که فقها می دانند و می‌خواهند تمامی تشریفات فقهی در آن لحاظ شود  خود را در آن حاکم مطلق وهیچ امر عرفی در آن دخالت داده نشود.حال این سوال ذهن همگان را درگیر میکند که… آیا سنگ ها بسته خواهند شد؟ماجرای حکم سنگسار در قانون جدید، در مجموع با واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان زن مواجه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران، حذف این موارد از متن قانون را به معنای حذف واقعی این بندها از نظام حقوقی- قضایی ایران نمی‌دانند و مدعی‌اند که قانونگذار با توسل به این شیوه، در واقع مجازات سنگسار را “مسکوت” گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت خاصی کند.بسیاری بر این اعتقادند که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار، تنها به منظور ژست بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اگر از این به بعد هم در گوشه‌ای از ایران هم حکم سنگسار صادر یا اجرا شد، بی‌گمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهند گرفت و مسئله را به سلیقه و نظر قاضی پرونده ارجاع خواهند داد.آیا بشر امروزی که با دانش فوق‌العاده خلاقش به موشکافی جهان هستی برخاسته، این قدر اراده‌اش ضعیف و متزلزل است که فقط کیفر های بسیار سنگین باید عامل بازدارندگی وی قلمداد شود؟آیا با اعمال چنین مجازاتی، به دنبال چنین تصوری هستیم که منزلت و جایگاه بشر کنونی را به مثابه اعصار گذشته تلقی کرده و از این منظر، از یادگارهای مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده برای عصر حال استفاده کنیم؟! چرا به این نتیجه نمی‌رسیم که بدون خدشه به اصول و مبانی، فضا برای مانور و ایجاد تغییرات در برخی از کیفرها وجود دارد؟البته در زمینه‌ی جایگزینی مجازات‌ها باید تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد. چرا که اصولاً برای هر جرمی، باید با رعایت تناسب جرم و مجازات، کیفرِ جایگزین تعیین شود. در غیر این صورت رفتن به سمت مجازات بدنی، کوتاه‌ترین راه است، اما نه الزاماً درست‌ترین راه!برگزاری میزگردهایی از این دست، بستری برای اندیشیدن مجدد روی تحولات زندگی بشر امروز و تکامل بسیار چشمگیر شعور انسانی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود به جای تکرار تجارب گذشتگان، جایگزین‌های مناسبی برای جامعه‌ی امروز- خصوصاً در بحث مجازات‌ها- ایجاد شود.ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ، به طور کلی هرگونه مجازات برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را مطلقاً ممنوع کرده است. با این توضیح که وقتی ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را از حقوق ذاتی هر انسان می‌داند، آن را صرفاً شامل زندگی کردن عادی نمی‌داند؛ بلکه رفتارها و مجازات‌های بدنی موهن را نیز تعرض به کرامت انسانی برمی‌شمارد. این همان موضوعی است که اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سکوت برگزار شده، لیکن مقررات بین‌المللی با همان صراحتی که اشاره شد، بر ممنوعیت آن تاکید دارد. هرچند، نباید از اصل ۲۲ قانون اساسی ایران غافل شویم که مصونیت حیثیت افراد را در مقام بالایی قرار داده است.حال باید دید که آیا می‌توان مدعی شد که «مجازات سنگسار» تنها و آخرین حربه برای مقابله با یکی از قدیمی‌ترین جرم‌های بشر یعنی زنا است؟

 

تخریب کلیسای ادونتیست تهران، میراث فرهنگی و مسیحیت؛

فائزه رضایی

مصادره و تخریب کلیساها در سطح کشور به طور نظام مند و سیستماتیک توسط حکومت جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه و از موارد مشهود در کارنامه ۴۳ ساله ی حکمرانی این حکومت است. مسئله مصادره، تخریب و پلمب کلیساها که بخشی از آنها بناهای تاریخی محسوب میشوندتنها مسئله ای دینی یا مربوط به پیروان دینی مسیحی در ایران محسوب نمیشود بلکه ابعاد متعددی را شامل میشود. نقض حقوق بشر و آزادی دین و عقیده، دست بردن وتحریف تاریخ ایران ومسیحیت در ایران، مخدوش کردن پیشینه فرهنگی و انکار تنوع عقیدتی در ایران از آن جمله اند. به نظر میرسد حکومت در تلاشی مذبوحانه برای تلطیف چهره خویش است تا از طریق تمهید مقدمه و    زمینه برای عرضه تصویری یگانه باور از مردم ایران، توجیهاتی در خصوص ایجاد جو و سیاستگذاریهای کامال اسلامی و یگانه باور در ایران، تبرئه شدن از افراط گرایی دینی و به تبع تصویری ساختگی و تصنعی از عملکرد به ظاهر شایسته و کارآمد خود به آیندگان ارائه دهد. بدین ترتیب بخشهای مهمی از تاریخ که میتواند روزانه برای عامه مردم قابل رویت و لمس باشد به مستندات مکتوبی تحدید میشوند که صرفا با کاوش و تحقیق توسط قشری کوچک و دغدغه مند، آن هم با دشواریهایی نظیر تشخیص صحت و عدم جانبداری اسناد، قابل دستیابی خواهد بود.

کلیسای ادونتیستهای روز هفتم یکی از کلیساهایی است که آبان ماه ۱۳۹۹ خبر تخریب کامل آن در رسانه ها منتشر شد؛ هر چند که تخریب آن از چندین سال قبل آغاز شده بود.

کلیسای ادونتیستهای روز هفتم ) Ad day-Seventh Church ventist )یکی از شاخه های مسیحیت پروتستان محسوب میشود. حضور میسیونرهای کلیسای ادونتیست در ایران به سال ۱۹۱۱ میلادی باز میگردد و عمارت کلیسای ادونتیست نیز در سال ۱۳۲۸ بنا شده است. تاسیس این کلیساها در دورهای که شهرهای بزرگ ایران شاهد رشد بناهایی به سبک معماری نوین بودند بخشی ازتاریخ وفرهنگ ملی ماست. شوربختانه در چهار دهه گذشته، بسیاری از اماکن و موسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستانها، مدارس و کلیساها مصادره و یا تغییر کاربری یافته اند. فعالیت کلیساهای پروتستان در ایران با فشار و محدودیتهای متعددی روبرو بوده و اغلب به تعطیلی کشانده شدند. بخشی از این املاک، مثل کلیسای اسقفی کرمان، بعد از مدتی تبدیل به مخروبه شدند و در نهایت بعد از تخریب به تصرف نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام درآمدند.  تخریب کلیسای ادونتیستها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. ایسنا گزارش داده بود که ِ »مالک ِ عمارت ِ جنوب غربی کلیسا، پس از خرید چند عمارت پیرامونی قصد برجسازی در خیابان جمهوری را داشت« به همین دلیل تخریب این کلیسا در دستور کار قرار گرفت. فضای داخلی این کلیسا، از جمله محراب، گچبریهای مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی تخریب شده بود و فقط دیوارها و نمای بیرون آن سالم مانده بود. تا این که بالاخره این کلیسای ادونتیست،روزشنبه، دهم آبان ماه،شبانه تخریب شد.

بنای این کلیسا قدمت ۷۱ ساله داشت و سازه آن گوشهای از شناسنامه هنر معماری در ایران بود. این واقعیت که نه سازمان‌ میراث فرهنگی و نه شهرداری تهران اقدامی برای نگهداری آن نکردند، اگر تعمدی هم نباشد، خطایی نابخشودنی است. با گذشت نزدیک به چهار ماه از تخریب این بنا، هنوز هیچ نهادی توضیح نداده است که چطور یک ملک وقف شده، به مالک شخصی فروخته شده و چرا میراث فرهنگی مجوز تخریب این بنا را درسال ۹۴ صادر کرده است.

تخریب کلیسای اسقفی در کرمان، مصادره باغ شارون کلیسای جماعت ربانی در کرج، مصادره و تلاش برای تصرف کلیسای انجیلی در تبریز اخباری است که در همین چند سال اخیر انتشار رسانه ای یافته اند. علاوه بر این ما از مصادره و به تعطیلی کشاندن بسیاری کلیساهای دیگر در اصفهان، تهران، همدان، مشهد، اراک، و اهواز نیز مطلع هستیم. برخی از این املاک و کلیساها از دسترس و استفاده مسیحیان خارج شده است وبرخی دیگر به صورت نیمه جان به فعالیت خود در املاک کلیسایی مثل یک مستاجر ادامه میدهند.انتشار این گونه اخبار قطعا تاثیر منفی بر وجهی ایران در جامعه جهانی دارد.

تخریب کردن نشانه های هویتی یک جامعه دینی تأثیری منفی بر کل جامعه دارد. تاثیر فاجعه آمیز آن را نباید فقط در یک گروه نسبتا کوچک مسیحیان جستجو کرد. از بین بردن تنوع عقیدتی، فکری و فرهنگی، و تلاش برای یکدست کردن شهروندان یک کشور، اخته کردن یک تمدن است. جامعه تک صدایی از پویایی، باروری و خلاقیت محروم خواهد بود.مسیحیت از ساختمانهایی که ما امروز میشناسیم شروع نشد که با تخریب آنها پایان بیابد. مسیحیان در ۳۰۰ سال اول تاریخ خود، بیشتر در منازل شخصی، بالای کوهها، یا در غارها جمع میشدند. در همین سالها، با وجود سخت ترین شرایط، و دردناکترین آزارها، حتی با شیوع دو اپیدمی در سالهای ۱۶۵ و ۲۵۱ میلادی، مسیحیان از یک جنبش حاشیه ای به یک نیروی تاثیرگذار در جامعه تبدیل شدند.

شاید حکومت کمونیست چین تصورمیکرد -وبخش عمده ای از آن هنوز تصور میکند – که با نقض حقوق مسیحیان و حق آزادی اجتماعات دینی میتواند آنها را از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی حذف کند. ولی در همین قرن گذشته، تعداد مسیحیان در چین با وجود محدودیتهای شدید علیه کلیساها، رشد چشمگیری داشته است. بزرگترین مجموعه کلیساهای خانگی دنیا را امروز در چین میتوان سراغ گرفت.

ساختمان کلیساها در ایران، در درجه اول بخشی از میراث فرهنگی ایران است و بعد بخشی از میراث فرهنگی مسیحیان ایرانی. البته برای نسل جدید مسیحیان ایرانی، پیوندهای تاریخی آنها با گذشته کلیسا و مسیحیت در ایران اهمیت زیادی دارد و نباید این حقیقت را نیز ناچیز بشماریم. اما با تخریب نشانه های حضور مسیحیان در ایران نمیتوان پیشینه و تاثیر مثبت آنها را در طول تاریخ این سرزمین انکار کرد. بخش عمدهای از تاریخ درخشان کلیسا در ایران مکتوب و مصور شده است. روزی هم خواهد رسید که ریشه های آن دوباره به آب، شاخه های آن به آفتاب میرسد و دوباره سبز میشود!

اعترافات یک بسیحی: تجاوز به دختران قبل از “اعدام” 

 سحر حاجی قادر مرحومی

در مصاحبه‌ای شوک‌آور و غیر مترقبه که وحشی‌گری نظام مذهبی علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران را آشکار می‌سازد، یکی از اعضای بسیج به گزارشگر ما از نقش خود در سرکوب تظاهرات خیابانی مخالفان در هفته‌های اخیر صحبت کرد.او هم‌چنین جزئیات کارهای خود را در این نیرو، از جمله مشارکت اجباری در تجاوز به دختران جوان ایرانی در شب قبل از اعدام، فاش ساخت.

این گفتگو، تلفنی و به صورت ناشناس انجام شده است. فرد رابط نیز منبع قابل موثقی است که هویت او را نمی‌توان فاش ساخت.نیروی داوطلبانه بسیج که در سال 1979 با نام “ارتش مردمی” توسط روح الله خمینی پایه گذاشته شد، تحت نظر سپاه پاسداران قرار دارد و به شدت به جانشین خمینی، خامنه‌ای، وفادار می‌باشد.

این عضو بسیج که متأهل و دارای فرزند است، کمی پس از آزادی‌اش از زندان به مصاحبه پرداخت. او به “جرم” آزادی یک پسر 13 ساله و یک دختر 15 ساله که طی اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده بودند، بازداشت شده بود.

وی می‌گوید: “تعداد زیادی از اعضای پلیس و نیروهای امنیتی هم بازداشت شده بودند، زیرا با تظاهرکنندگان خیابانی با ملایمت برخورد کرده بودند یا بدون مشورت با مقام بالاتر، آن‌ها را آزاد کرده بودند.”

او بخش زیادی از خشونت‌های اعمال شده توسط دستگاه امنیتی ایران علیه مخالفان را به گردن “نیروهای امنیتی وارداتی” – جوانان 14، 15 ساله‌ای – انداخت که از روستاهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر و محل تجمعات معترضان آورده شده‌اند.

او گفت: “به این جوانان 15 ساله چنان قدرتی داده می‌شود که متأسفانه باید بگویم از آن سوء استفاده می‌کنند. این بچه‌ها هر کاری که دوست دارند می‌کنند – مردم را مجبور می‌کنند کیف پولشان را خالی کنند، هر چه بخواهند از مغازه‌ها برمی‌دارند بی آن که پولش را بپردازند و دختران جوان را دستمالی می‌کنند. این دختران از ترس آرام می‌مانند و می‌گذارند هر کاری که بسیجی‌ها دلشان می‌خواهد با آن‌ها بکنند.”

این نوجوانان و “لباس شخصی‌ها” هستند که به اسم رژیم، بیش‌تر این جنایت‌ها را مرتکب می شوند.

از او درباره نقش‌اش در سرکوب وحشیانه مخالفان پرسیده شد و این که آیا مردم را کتک زده است و آیا پشیمان است. او در پاسخ چنین طفره رفت: “من به تظاهرات‌کنندگان حمله نکرده ام – تازه اگر هم کرده باشم، دستورات را اجرا کرده ام. پشیمان نیستم.” و ادامه داد: “به جز از دوران نوجوانی‌ام که زندانبان بودم.”

او می‌گوید مادرش او را به بسیج برده است.

“در شانزده سالگی مادرم مرا به یکی از پایگاه‌های بسیج برد و التماس کرد تا مرا زیر بال و پر خودشان بگیرند، چون هیچ کس را نداشتم و آینده‌ای پیش رویم نبود. پدرم در جنگ عراق شهید شده بود و مادرم نمی‌خواست که معتاد یا لات خیابانی بشوم. چاره‌ای نداشتم.”

می‌گوید خیلی زود در بسیج به مقام بالایی رسیده است و “مافوق‌هایم چنان از من راضی بودند که در 18 سالگی به من این “افتخار” داده شد که با دختران اعدامی، پیش از اعدام ازدواج کنم.”

به گفته وی، در جمهوری اسلامی، اعدام دختران باکره، هر جرمی که مرتکب شده باشند، غیر قانونی است. بنابراین در شب پیش از اعدام، مراسم “ازدواج” انجام می‌گیرد؛ یعنی دختر باکره مجبور می‌شود تا با یکی از زندانبانان رابطه جنسی داشته باشد، در واقع “شوهرش” به او تجاوز می‌کند.

او می‌گوید: “از این کار پشیمانم.، با آن که ازدواج قانونی بود.”

پس اگر “قانونی” بود، چرا پشیمانی؟

“چون می‌دیدم که این دختران از شب “عروسی” بیش‌تر از اعدام صبح روز بعد، می‌ترسیدند. و همیشه مقاومت می‌کردند، به طوری که مجبور می‌شدیم در غذایشان قرص بریزیم. صبح که دختر بلند می‌شد، دیگر اثری از حیات در او دیده نمی‌شد، مثل این که آماده یا خواستار مرگ بود.”

“یادم می‌آید که پس از تجاوز صدای گریه و فریادشان را می‌شنیدم.” او هیچ وقت فراموش نمی‌کند که چطور یکی از این دختران به صورتش و گردنش چنگ ‌انداخت. او تمام بدنش را زخمی کرده بود.”

دوباره به وقایع هفته‌های اخیر برمی‌گردیم و به تصمیم او مبنی بر آزادی دو نوجوان زندانی. او می‌گوید “صادقانه” نمی‌داند چرا آن‌ها را آزاد کرده است، تصمیمی که به دستگیری خودش منجر شد. “اما به گمانم چون خیلی جوان بودند. آن‌ها شبیه بچه‌ها بودند و می‌دانستم اگر آزاد نشوند، چه بر سرشان می‌آید.”

می‌گوید پسر در “13 سالگی و دختر در 9 سالگی بالغ و مسئول اعمالش است” و “آزادی دختر 15 ساله واقعا مرا به دردسر انداخت.”

می‌گوید موقع بازداشت شکنجه نشده و درست و حسابی هم بازجویی نشده است. “فقط در یک اتاق کوچک تنها زندانی بودم. تنهایی سخت است. بنابراین بیش‌تر اوقات دعا می‌کردم و به زن و بچه‌هایم فکر می‌کردم.”

 

دختر دوچرخه‌سوار در نجف‌آباد اصفهان دستگیر شد؟!

حسین قاسمی

 به گزارش نجف آباد نیوز ، به گفته فرماندار نجف آباد ، دختری که بدون روسری سوار بر دوچرخه خیابان های مرکز شهر نجف آباد را طی کرده و فیلم این حرکت را در شبکه مجازی منتشر شده بود ، دستگیر شد. در روزهای گذشته ویدئو زنی که بدون حجاب و با موهای خرمایی در میدان اصلی شهر نجفآباد (باغ ملی و مقابل مسجد جامع) دوچرخه سواری استفاده می کند و برای عابران دست تکان می دهد در فضای  اینترنت و شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

مجتبی راعی ، مدیر نجف آباد ، امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه در گفتگو و گو با خبرگزاری ایرنا ، اقدام به این زن را “هنجار شکنی و توهین به حجاب اسلامی” نامید و با اعلام خبر دستگیری او گفت که  “ انگیزه این اقدام در دست بررسی است .”

مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران ، زنانی که بدون “حجاب شرعی” در مکان های حضور عمومی یابند ، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه نقدی محکوم شد.

شهرستان نجف آباد حدود ۳۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و در ۳۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

ویدئو از داخل یک خودرو در حال حرکت گرفته شده و شخصی که ویدئو را ضبط کرده ، خطاب به زن دوچرخه’سوار قرار داده شده منتشر شده است: “خانم آزاد شد؟ شاه برگشته؟”  و سپس با گفتن “دمت گرم” ، زن دوچرخه سوار را تشویق کنید.

بحث اعتراض به حجاب اجباری در سالهای اخیر در قالب تغییر مدنی مختلف تشدید شده است. حرکت اعتراضی “دختران خیابان انقلاب” که از سال ۱۳۹۶ در ایران شروع شد ، موضوع حجاب اجباری را به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و اجتماعی ایران بدل کرد. عفو بین الملل گزارش داده است که سال ۱۳۹۷ حداقل ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در

ایران دستگیر و به زندان محکوم شدند.

مسیح علینژاد: گروگان گیران بلایی برسرمملکت آوردند که دیدن یک صحنه ی کاملا عادی ، غیرعادی به نظر آید! چرا ؟ این زن را بازداشت کردند. چرا ؟ چون مسئولان شهرو از جمله امام جمعه نجف آباد که هرگز از فقر، فساد اقتصادی و اختلاس و دزدی همراهان شان خیالشان نمی پریشد ، حالا از این زنی که آزادانه دوچرخه سواری می کند عصبانی شدند … درحالی که او فقط یک زندگی معمولی ، یک شادی معمولی و یک حس معمولی را دارد زندگی می کند.

واما بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

آیا میدان دارید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد؟  و از اصلی ترین حقوق انسانی شما هستید و متعلق به شماست.

ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حقوق شهروندی را مورد بحث قرار می دهد و به ارزش انسانی انسان جامعه از نگاه دولتها اشاره می کند که به اختصار می تواند توان آنرا “درست شده است انسان در مقابل قانون” نامیده می شود. آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید؟  آیا همه شهروندان ، از حقوق مساوی با مجاز بودن؟

با توجه به اینکه در بند 14 از اصل سوم قانون جمهوری اسلامی ایران است ، برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، تنظیم شده است.

اما آنچه را که در شرع اسلام توانایی اجرایی دارد ، نشان می دهد آنست که هرگز حقوق مسلمانان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران ، برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان دیگر نیستند و ارزش های حقوقی و مالی آنها وجود دارد.

و نکته مهم تر آنان که کرامت انسانی ، شادی و آزادی می خواهند مقصر نیستند ، مقصر فقط و فقط دشمنان شادی و آزادی ما هستند و بس . این دوچرخه سواری معمولی ، این شادی حس رهایی معمولی هیچ ایرادی ندارد ، اتفاقا باید کاری کرد که چشمان شهر به دیدمان عادت کند. به دیدن ما معمولی ها

 

قتل و ربایشهای برون مرزی، اقدامی علیه صلح و امنیت بین المللی

جلال پورصادقی

جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیدایش، در مواجهه با مخالفان خود به بیرحمانه ترین شکل برخورد کرده و بسیاری از آنان را با روشهای مختلف به قتل رسانده و در این راه از هیچ کاری فروگذار نکرده است. اوایل انقلاب 1357 دادگاههای انقلاب اسلامی با فرمان آیته الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی ایجاد شدند و با احکام این دادگاهها بسیاری به قتل رسیدند. این کشتارها به صورت رسمی صورت گرفت و در ظاهر دادگاهی تشکیل و احکامی صادر میشد، ولی در واقع، قتلهایی فراقانونی و حکومتی بودند. اما قتلهای زندانیان سیاسی در سال 1367 بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم صورت پذیرفت که از مصادیق ناپدیدسازی قهری بوده است.

به موازات آن، قتلهای برون مرزی ارتکاب یافت که اوج آن را میتوان در اواسط دهه 70 خورشیدی و ماجرای ترور میکونوس دید. بسیاری موارد دیگرنیزبه صورت ناپدیدسازی قهری درداخل و خارج ازکشورواقع شد که حکومت، هیچگاه مسئولیت آن را بر عهده نگرفت که قتلهای زنجیرهای اوج آن بوده است. این قتلها همچنان به شکلهای گوناگون ادامه دارد، در داخل کشور میتوان به کشتار مردم معترض در آبان ماه 1398 اشاره کرد که یا در خیابانها کشته شدند و یا با صدور احکام دادگاههای نمایشی، اعدام شدند. در خارج از کشور نیز در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی علاوه بر قتل مخالفان خود در کشورهای خارجی، در روندی جدید، برخی از آنان را در کشورهای مجاور ایران ربوده و پس از انتقال به ایران در دادگاهی نمایشی، حکم اعدام آنان را صادر و اجرا کرده است. درشریعت اسلام، خون انسان از حرمت بسیارزیادی برخوردار است. چنانکه آیات متعدد قرآن بر حرمت زندگی انسان تاکید کرده است، برای نمونه در آیه 32 سوره مائده، نجات یک انسان، مانند زنده کردن همه انسانها و کشتن یک انسان، مانند کشتن همه انسانها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسانها در اسلام دارد. مجازاتهای سالب حیات در اسلام نیز به قصاص و حدود منحصر شده‌ است؛ قصاص، حقی شخصی است وشارع به گذشت در این مورد تاکید کرده، حدود نیز به چند مورد با شرایط اثباتی بسیار سخت محدود شده و شارع برای اجرا نشدن آن راههای گوناگونی مانند توبه پیشبینی کرده است. وانگهی، برخی از علما، بر این باورند که مجازات حدود در زمان غیبت معصوم قابل اجرا نیست.

از سویی دیگر، ناپدیدسازی قهری و قتلهای حکومتی، با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین در ایران مغایرت دارد. برابر قوانین پیشگفته، محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح مطابق قانون، موازین شرعی و اصول دادرسی عادلانه از جمله تفهیم اتهام، ابلاغ دلایل، حضور وکیل، محاکمه علنی و غیره برگزارشده و در مواری که متهم در خارج از کشور است، نیز باید از طریق مجاری قانونی از جمله پلیس بین الملل برای بازداشت واجرای حکم دادگاه اقدام شود. همچنین، برابر اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله مواد 8 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 9 و 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بدان پیوسته محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح و با رعایت اصول دادرسی منصفانه صورت پذیرد و حتی برابر ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ناپدیدسازی قهری تحت شرایطی میتواند، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. وانگهی، اقدام جمهوری اسلامی در قتل یا ربایش مخالفانش در خاک کشورهای دیگر، مغایر قواعد آمره حقوق بین الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت دولتها و اصل احترام به حقوق و آزادیهای بشر است.

بنابراین، اقدام جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی قهری و قتل مخالفان خود در داخل و خارج از کشور که با گذشته زمان منسجم تر نیز شده، خلاف شرع، قوانین داخلی ایران، قواعد حقوق بین الملل و موازین حقوق بشری است. اما روند جدیدی که جمهوری اسلامی در ربایش و انتقال مخالفان خود مانند روح الله زم به داخل ایران در پیش گرفته، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اگر این ربایشها ادامه پیدا کند و به یک روند سازمان یافته تبدیل شود، به نظر میرسد، میتواند از مصادیق جنایت علیه بشریت نیز محسوب شود. در واقع، مسامحه جامعه بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی که بسیاری ازاین جنایات در خاک آنها رویداده، موجب تشویق جمهوری اسلامی شده است. به نظرمیرسد،زمان آن فرارسیده است که جامعه بین المللی با ترورها و ناپدیدسازی های قهری برون مرزی که از سوی جمهوری اسلامی ارتکاب مییابد، به طور جدیتری برخورد کند و از ظرفیتهای سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی در این خصوص استفاده کند.

 

زندانهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱

مصطفی ملازم

ایران، رکوردار چهل سال جنایت علیه بشریت

مصطفی حاجی قادر مرحومی

سرکوب، شکنجه و اعدام اولین اقدام رژیم خمینی از همان آغاز به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷بود. این اقدامات طی ۴۰ سال گذشته با سازمان کار گسترده‌تری افزایش یافته است.

شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است. مقامات ایران علنا از احکام شلاق، قطع عضو و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه که مصداق شکنجه هستند دفاع می‌کنند.

مجازات‌های بی‌رحمانه اهرمی برای سرکوب و حفظ حاکمیت

سرکوب، شکنجه و اعدام در رژیم ایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است و به همین علت در تاریخ ۴۰ساله حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است.

رژیم ایران قوانین مجازات اسلامی که متکی به ۱۴۰۰ سال پیش‌ است را به عنوان حدود الهی و پایبندی به اسلام توصیف می‌کند اما هیچ گاه به این پاسخ نمی‌دهد که چرا این اعمال غیرانسانی از جمله سنگسار مطابق با قوانین که در اسلام و قرآن نوشته شده، نیست.

در حقیقت رژیم ایران به اسم دین اسلام مردم را سرکوب می‌کند و حاکمیت خود را حفظ می‌کند. از این قوانین نیز جهت ایجاد ترس و ارعاب مردم و خنثی کردن صدای مخالفان سیاسی و معترضان در ایران استفاده می‌کند.

گسترش بحران‌های اجتماعی در ایران در چهار دهه گذشته بحران‌های اجتماعی به دلیل سو‌ء مدیریت رژیم ایران گسترده تر شده است.

فقر، اعتیاد، فحشا، کودکان کار، تکدی‌گری و حتی سوء تغذیه نمونه‌هایی از بحران‌های اجتماعی هستند که مردم ایران با آن مواجه‌اند.

این بحران‌های اجتماعی در جامعه زمینه‌ای جهت اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی توسط مقامات ایران هستند.

مقامات ایران به جای حل مشکلات اجتماعی و بهبود وضعیت، پاسخ آن را با اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و قرون وسطایی به اسم اسلام می‌دهد.

این مجازات‌ها مبتنی بر قانون مجازات اسلامی ایران است که نقض آشکار میثاق حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر می‌باشد که رژیم ایران به آن ملتزم است.

روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

این قطعنامه از جمله بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر ۱۸ سال»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندانها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمانهای پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشکوک بازداشت شدگان قیام‌ها در زندان‌های ایران تأکید می‌کند.

این قطعنامه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان می‌گوید، این موارد نشان می دهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی‌کند.

اعدام‌ها هزاران نفر از مخالفان سیاسی و مردم ایران از زمان به قدرت رسیدن حاکمیت جمهوری اسلامی توسط این رژیم شکنجه و اعدام شده‌اند.در حالی که اکثر مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و از بیکاری و عدم وجود فرصت شغلی رنج می‌برند؛ رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری جهت سرکوب و خنثی کردن صدای اعتراض مردم و حفظ حاکمیت خود استفاده می‌کند.

از زمان انقلاب ۱۳۵۷ مجازات اعدام برای سرکوب مردم تحت عنوان اتهامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، اقلیت‌های قومی و مذهبی اجرا شده است.

ایران جزء چهار کشور از جمله پاکستان، عربستان سعودی و یمن است که از سال ۲۰۱۳ تاکنون، کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.

ایران در اواخر سال ۱۳۵۹،  بیش از هزاران نفر از مخالفان سیاسی خود را اعدام کرد که دستکم یک سوم از آنان زنان بودند. ایران تنها کشوری در جهان است که هزاران زن در آن به‌خاطر مخالفت، اعدام شده و یا در زیر شکنجه به‌قتل رسیده‌اند. دهها هزار زن مجاهد از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سالخورده در دهه ۶۰ به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند.

براساس قوانین بین الملل زنان باردار نباید اعدام شوند اما رژیم ایران در سال ۶۰ دستکم ۵۰ زن باردار را اعدام کرده است.

اعدام زندانیان سیاسی هزاران نفر از مخالفان سیاسی که در زندان‌های سراسر ایران محبوس بودند، در تابستان ۱۳۶۰،  بطور فراقضایی و ناعادلانه اعدام شدند.قتل عام مخالفان سیاسی براساس فتوای خمینی که خواهان نابودی تمام مخالفین بخصوص مجاهدین خلق ایران (نیروی ‌آلترناتیو، مخالف رژیم ایران) بود، صورت گرفت.

در همان ایام حسین‌علی منتظری که در موضع جانشین خمینی قرار داشت در اعتراض نسبت به اعدام دختران سیزده چهارده ساله خطاب به خمینی نوشت «…اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این‌که اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحت‌کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت‌فرسا رو به افزایش است…»

این فتوا درست پس از پایان جنگ هشت ساله ضد میهنی ایران و عراق و عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران به ایران (فروغ جاویدان) صادر شد.خمینی به بهانه عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران دستور اعدام همه زندانیان سر موضع که اکثرا از هواداران سازمان مجاهدین بودند، را صادر کرد.قسمتی از فتوای خمینی که در سال ۱۳۶۰ برای اعدام مخالفان سیاسی صادر کرده است « از آن‌جا که منافقین (مجاهدین) خائن به‌هیچ‌وجه به ‌اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست، و به ‌اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند و باتوجه به ‌محارب‌بودن آنها‌ … و باتوجه به ‌ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه ‌آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی‌که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کـرده و می‌کنند، محارب و محکوم به ‌اعدام می‌باشند…»

بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۰ قتل عام شدند. براساس اسناد و گزارش‌های موثق زندانیان سیاسی در گروه‌های شش نفره یا بیشتر در فاصله زمانی نیم ساعت برای اعدام برده می‌شدند و پیکرهای آنان نیز توسط کامیون‌ها منتقل و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.

مقامات ایران هرگز به این قتل عام اعتراف نکرده‌اند و حتی بسیاری از خانواده‌ها علیرغم گذشت ۳۰ سال از اعدام فرزندانشان، از محل دقیق دفن آنان اطلاعی ندارند.

در طول سال‌های گذشته نیز رژیم ایران با استفاده از مجازات اعدام به سرکوب مخالفان سیاسی خود پرداخته و صدها زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از جمله:

فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شدند.

این زندانیان سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و مقامات قضائیه ایران این پنج تن را در یک دادگاه پنج، شش دقیقه ای محاکمه و به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.

فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر بود وکیل او پس از تایید حکم اعدام موکلش اعلام کرد که «موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.»

فرزاد کمانگر معلم کرد، پیش از اعدام با انتشار نامه‌‌ای شکنجه و تهدید خشونت جنسی در زمان بازجویی خود را شرح داده بود.

شیرین علم‌هولی دیگر زندانی سیاسی اعدام شده پیش از اعدام با انتشار دو نامه ضمن رد اتهامات وارده اعلام کرده بود که ۲۵ روز نخست دوره بازداشتش را در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت «تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی» قرار داشته است.

علی صارمی بیش از ۳۲ سال از زندگی خود را در زندان‌های رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی گذرانده بود؛ به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹،  در زندان اوین اعدام شد.

غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهام محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده است.

غلامرضا خسروی سوادجانی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی سال و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ باری دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی سه زندانی سیاسی کرد به طور ناگهانی و  علیرغم هشدارهای بین المللی و گزارشگران حقوق بشر در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

محاکمه این سه زندانی سیاسی کرد به شدت ناعادلانه و براساس اعترافات آنان تحت شکنجه صورت گرفته بود.

براساس گزارش عفو بین الملل رژیم ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را دارا است. پس از چین ایران، بیشترین تعداد اعدام را در میان کشورهای جهان دارد، در حالیکه جمعیت چین، ۱۷ برابر جمعیت ایران است.  ایران با بیش از نیمی از اعدامهای ثبت شده جهان، رکوردار جهانی اعدام در سال ۲۰۱۷ بود.

رژیم ایران علیرغم ملتزم بودن به میثاق جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی همچنان از مجازات‌ بی‌رحمانه اعدام استفاده می‌کند.

شکنجه در چهل سال حاکمیت رژیم ایران هزاران نفر تحت شکنجه و بدرفتاری جان خود را از دست داده‌اند.

علیرغم اینکه رژیم ایران استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران را انکار می‌کند اما شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است.

رژیم ایران همچنان مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله چشم از حدقه در آوردن، قطع عضو، شلاق در ایران صادر و اجرا می‌کند. همچنین چندین حکم سنگسار نیز در دهه‌های گذشته صادر و اجرا شده است. علاوه بر این مجازات‌های روش‌های دیگری شکنجه از جمله آزار و اذیت جنسی، ضرب و شتم با باتوم، میله‌های فلزی و شوکر الکتریکی، زنجیر کردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، محرومیت زندانیان از ملاقات، انتقال طولانی مدت زندانیان به انفرادی نیز در زندان‌های ایران استفاده می‌شود.

زندانیان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی اغلب در معرض تهدید تجاوز جنسی و توهین جنسی قرار دارند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند، صدها تن از آنان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شده این بازداشت شدگان در این بازداشتگاه در معرض تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی و سایر شکنجه های غیرانسانی قرار داشتند. معترضان از این بازداشتگاه با نام مستعار جزیره گوانتاناما ایران نام می‌برند.

مجامع بین المللی و ارگان‌های حقوق بشری بارها و بارها رژیم ایران را به دلیل اجرای مجازات‌های غیر انسانی از جمله قطع عضو، چشم در آوردن، سنگسار، اعدام و شلاق و… محکوم کرده‌اند.

اما علیرغم همه این انتقادات مقامات ایران همچنان به نام اسلام از اعمال مجازات‌های غیر انسانی که مصادق بارز شکنجه دفاع می‌کنند.

محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران ۱۰بهمن ۱۳۹۷،  ضمن اشاره به محکومیت‌های بین المللی در عرصه حقوق بشر از عدم  اجرای حدود الهی (قطع عضو) ابراز تأسف کرد.

منتظری در دیدار با فرماندهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اعلام کرد «یکی از اشتباهاتی که داریم این است که می‌ترسیم از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر و اینکه می گویند شما با سارق با خشونت رفتار می‌کنید؛ البته طبق آیه قرآن؛ هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دست‌شان را قطع کرد؛ خداوند رحمان و رحیم در رابطه با سرقت قاطعانه فرموده است؛ ما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم..» (خبرگزاری فارس – ژانویه ۲۰۱۹)

ده‌ها تن از معترضان، فعالان و فعالان محیط زیست در زندان به قتل رسیده‌اند برخی از آنان تحت شکنجه و برخی نیز به طرز مشکوکی جان سپردند.

زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادا بود که ۱۸ روز پس از بازداشت اعلام شد که وی داخل زندان کشته شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده وی در زمان بازجویی مورد تجاوز قرار گرفته وتحت شکنجه به قتل رسیده است.

زهرا کاظمی در خرداد ۱۳۸۲ با گذرنامه ایرانی خود به تهران رفته بود. وی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲، جهت تهیه گزارش و تصویر از تجمع خانواده‌های دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دانشجویی خرداد ۸۲ در مقابل زندان اوین به آنجا رفته بود که توسط ماموران امنیتی بازداشت می‌شود.

ترانه موسوی ۲۸ ساله، در تجمع اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و در زمان بازداشت مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و در گذشت.

امیر جوادی‌فر ۲۵ ساله، از معترضان بازداشت‌شده در تجمع اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، در حالی که پای وی تیر خورده بود در بیمارستان بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و پس از چند روز در این بازداشتگاه جان سپرد.

ستار بهشتی ۳۵ ساله، کارگر و وبلاگ‌نویس بود که تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱، تحت شکنجه کشته شد و سه روز بعد در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱، خانواده وی از مرگ فرزند خود در بازداشتگاه مطلع شدند.

ستار بهشتی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱، توسط پلیس فتا در منزل خود واقع در رباط کریم جنوب غربی تهران بازداشت شد و اتهام «اقدام علیه امنیت نظام از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس بوک» عنوان شده بود.

سارو قهرمانی ۲۴ ساله، در جریان تظاهرات سراسری مسالمت‌آمیز دی ۱۳۹۶،  توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۱ روز پس از بازداشت در زندان کشته شد. مقامات ایران مدعی شدند که وی در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است.

خانواده وی این ادعا را رد کرده و گفتند که او در جریان تظاهرات سراسری بازداشت شده و آثار شکنجه بر بدن وی مشهود بوده است.

سینا قنبری ۲۲ ساله، در جریان تظاهرات مسالمت آمیز دی ماه ۹۶، بازداشت و سپس در زندان به طرز مشکوکی جان سپرد.

مقامات ایران مدعی شدند سینا قنبری در حمام بند قرنطینه زندان اوین با حلق آویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرده است.

مقامات ایران همچنین خانواده وی را تهدید کرده بودند که حق مصاحبه با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری را ندارند و همچنین مانع از برگزاری مراسم یادبود وی شده بودند.

وحید حیدری جوان دستفروش اهل اراک، در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بازداشتگاه کلانتری۱۲ رضوی اراک منتقل شده بود که به طرز مشکوکی در زندان اراک جان سپرد.

مقامات ایران مدعی شدند که وی معتاد بوده و همراه خود در زمان بازداشت مواد مخدر داشته است. اما خانواده وی این ادعا را رد کرده و گفتند «وحید کاسب بود، سر کار خودش بود. معتاد نبود و این چیزهایی که می‌گویند واقعیت ندارد.»

مقامات قضایی همچنین خانواده وی را تهدید کردند که با هیچ رسانه‌ای گفتگو نکنند و مراسم یاد بود وی نیز در فضای شدید امنیتی برگزار شده است.

مقامات قضایی علاوه بر فشار بر خانواده این جوان ، محمد نجفی وکیل دادگستری اراک که پرونده این جوان معترض کشته شده را پیگیری می‌کرد و نسبت به شکنجه و ضرب و شتم وی در بازداشتگاه افشاگری کرده بود را بازداشت و به حبس‌ طولانی مدت محکوم کرده اند.

 

وضعیت زنان در کردستان ایران

حلیمه حسن سوری

تبعیض‌ها، محرومیت‌ها، خشونت‌ها و دردها علیه زنان در کردستان ایران بیشمارند و سیستم حاکم بر ایران بطور سیستماتیک و بصورت مستقیم و غیر مستقیم این وضعیت را برای زنان رقم زده است. جدای از تبعیض و خشونت دولتی و قانونی، تبعیض و خشونت سیاسی ناشی از ستم ملی بارزترین نوع خود برای زنان کُرد در کردستان ایران است.

محرومیت، فقر و عقب‌ماندگی عمدی اگر چهره اصلی کردستان باشد، این چهره با هزاران درد وبلا و ستم ملی هر روز شکسته‌تر می‌شود و که هست که نداند زنان در جامعه‌ جهان سومی آنهم در اوج محرومیت و عقب‌ماندگی قربانیان اصلی هستند. از زنان قربانی بلای طبیعی زلزله کرمانشاه که بعد از دوسال آرزویشان دسترسی به سیروس بهداشتی است گرفته، از سیاست معتادکردن مردم کردستان، از نبود مکان امن حتی برای تدریس که یا براثر ریزش دیوار دخترانمان می‌میرمند یا مثل دختران شین‌آباد می‌سوزند و می‌سوزند، از زنان درگیر مسله کولبری که برای لقمه نانی یا بیوه می‌شوند یا بی‌سرپرست و یا با معلولیت از شوهر و برادر و همسر روبرو می‌شوند، از زنانی قربانی مین که یا خود قربانی هستند و یا با اعضای خانواده معلولشان قربانی می‌شوند.

اگر در خوشبینانه‌ترین حالت بگویم که تنها نیمی از زنان کردستان درگیر این آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیاست ستم ملی هستند، می‌رسیم به بی‌هدفی و آینده مبهم ناشی از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی و در حاشیه‌ماندن که جوانان و زنان را به افسردگی و بحران هویت ‌کشانده است و نتیجه می‌شود نرخ بالای خودکشی، سن پایین ازدواج و آمار بالای طلاق، اعتیاد و هزاران آسیب اجتماعی پیچیده و تاثیرگذار بر یکدیگر در کردستان ایران و زنان قربانی آن.

از همه اینها که بگذریم می‌رسیم به سرکوب و برخورد قهریه حکومت با تمامی فعالین زن و فعالین مدنی کورد در کردستان ایران که در این گزارش آمار تمامی موارد نقض حقوق زنان نیز به آن اشاره خواهد شد.

زنان جامعه‌ی کردستان ایران زنانی هستند که به دلیل ستم و تبعیض ملی، علاوه بر تمامی خشونت‌های که در ایران از آن سخن به میان می‌آید خشونت سیاسی را نیزتجربه می‌کنند و بر تمامی ابعاد زندگی آنها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته است. خشونتی که حتی زنان را به مثابه اینکه در منطقه محروم کردستان از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند از دسترسی به حضور در عرصه اجتماعی و واردشدن به نیروهای اجتماعی و عرصه سیاسی محروم کرده است. خشونتی که زنان را از تاسیس NGO و تمامی نهادهای مدنی برای فعالیتشان محروم کرده است مخصوصا در حوزه زنان، خشونتی که هر فعالیتی در کردستان جرم “سیاسی” شناخته و به مثابه \اقدام علیه امنیتی ملی\ و مسائل \امنیتی\ با آن برخورد می‌شود.

علاوه بر تمامی اینها زنان کُرد و وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان، نقض حقوقشان و تمام مسائل و مشکلاتشان در دنیا شنیده نشده و در رسانه‌های ملی و بین‌المللی کمتر توجه به زنان کورد شده است.

در این گزارش از وضعیت اقتصادی واجتماعی سخن می‌گویم.

وضعیت اقتصادی زنان در کردستان ایران:کردستان ایران، منطقه‌ای محروم و عقب‌مانده، نرخ بیکاری در شهرهای آن بیش از همه شهرهای ایران است، ازتمامی شاخص‌های پیشرفت و دسترسی به زندگی مناسب در محرومیت قرارداده شده است. حکومتی که به عمد و با بکارگیری سیاست تبعیض ملی با تمامی کردستان برخورد کرده و می‌کند، به گونه‌ای که دغدغه اصلی بیشتر مردم کردستان نان است. در این شرایط زنان قربانیان اصلی هستنند چراکه کارگری و کولبری برای مردان به سختی فراهم است چ برسد به زنان. علاوه بر نرخ بیکاری شدید زنان در کردستان ایران، سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کردستان ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت علیه زنان داشته است زیرا به باور کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دختران می‌باشد.

براساس آمار رسمی حکومتی استان کردستان رتبه نخست نرخ بیکاری زنان نقاط شهری را در میان استان‌های کشور دارد، همین رتبه در سال ١٣٩۴ مختص کرمانشاه بود.

 

گروگانگیری و شکنجه زندانیان سیاسی و مخالفان خود

داوود وحیدی

گروگانگیری شیوه ی مرسوم جمهوری اسلامی برای آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و مخالفان خودحکومت فاشیست و دیکتاتوری ایران دست به هر جنایتی میزند تا عمر حکومت دیکتاتوری خود را افزایش دهد.از دیدگاه حکومت فاشیست و دیکتاتوری ایران هر فردی که کوچکترین مخالفتی با نظر رهبر دیکتاتور ایران دارد محکوم به زندان و مرگ است.

گروگانگیری یکی از شیوه هایی است  که نظام فاشیست ایران  در حق زندانیان سیاسی و  مخالفان خود،  به منظور تضعیف روحیه و شکستن آنان اعمال می کند آزار و اذیت افراد خانواده ی آنان است که با این ترفند تلاش  می کند آنان را به سکوت و در نهایت تمکین وادارد.این روزها شاهد فشار بیشتر به خانواده های زندانیان سیاسی یا فعالان سیاسی هستیم، بازداشتهای خانوادگی روز به روز در حال افزایش است، به عنوان مثال بازداشت فرنگیس مظلوم برای فشار بیشتر به سهیل عربی،از دیگر جنایات حکومت فاشیست ایران دیپلماسی گروگانگیری است.حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است.ولی بسیاری از این اتهامات بی‌اساس هستند و این افراد پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندانی هستند، آزاد می‌شوند.به عنوان مثال در دو سال اخیر سه زندانی خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون در دسامبر ۲۰۱۹، مایکل وایت پرسنل سابق نیروهای مسلح آمریکا و رونالد مارشال پژوهشگر فرانسوی در مارس ۲۰۲۰ در جریان مبادله با تعدادی از شهروندان ایرانی که به دلیل نقض تحریم‌ها علیه آن کشور در خارج محاکمه و زندانی شده بودند، آزاد شدند.

در حال حاضر چندین ایرانی دو تابعیتی در ایران زندانی، در حبس خانگی و یا ممنوع الخروج هستند.

سیامک نمازی شهروند ایرانی- آمریکایی از پنج سال پیش در زندان است. نازنین زاغری- رتکلیف ، شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز که در سال ۲۰۱۶ دستگیر شد پس از چند سال زندان اکنون در حبس خانگی است. فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی- فرانسوی نیز که در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد پس از مدتی زندان اکنون در حبس خانگی به سر می‌برد.

جدیترین مورد از بازداشت ایرانیان دوتابعیتی ناهید تقوی شهروند ایرانی- آلمانی است که به گفته دخترش اواسط ماه اکتبر در منزلش در تهران بازداشت شد و اکنون در سلول انفرادی در اوین زندانی است. مقامات قضایی ایران تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نداده‌اند.

با وجود اینکه رژیم ایران همواره بحث گروگانگیری و دیپلماسی گروگانگیری را رد میکند اما وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در بخشی از سخنرانی خود در کنفرانس «گفت‌وگوهای مدیترانه» عنوان کرد که این کشور حاضر است در مورد مبادله زندانیان گفت‌وگو کند و «اگر زندانیان ایرانی در خارج آزاد شوند دولت ایران آماده است متقابلا اقدام مشابهی انجام دهد»

روش گروگانگیری از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران در روانشناسی سیاسی این حکومت شکل گرفته و نمونه برجسته آن گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا حدود یک سال پس از روی کار آمدن رژیم بود.

 

فاجعه‌‌ی شاهرود: تثبیت نابرابری و اضمحلال مشروطیت

کریم دواتگر

در روزهای گذشته، پنجاه حقوق‌دان کانادایی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران به تصرف اموال بهائیان توسط دستگاه تحت امر او اعتراض کردند. اشاره‌ی حقوق‌دانان کانادایی به پرونده‎ای است که از ده سال قبل باز بوده اما حالا سویه‌ای هولناک‌تر گرفته است. در سال ۱۳۸۹ کسانی در روستای ایول در مازندران زمین ساکنان بهائیِ این روستا را تصرف و خانه‎های آنان را خراب کردند[1]. در واقع، نامه‌‌ی حقوق‌دانان کانادایی نوعی اعتراض به حکم دادگاه تجدیدنظر در این پرونده است که اموال بهائیان را مصداق اموال «نامشروع» دانسته است.[2] این یعنی صورت حقوقی دادن به تعدیاتی که تاکنون به کرات علیه بهائیان در جریان بوده است. چنین حکمی می‎تواند پیامدهای هولناکی داشته باشد. قانونی شمردن اعمالی از جنس تصرف عدوانی با سلب صلاحیت تملک از گروهی از شهروندان مرحله‌ای بسیار خطرناک در برخورد با آنان است.

جزئیات این ماجرا، که آمیزه‌‌ای است از آزار و مشروعیت‌بخشی به آزار، یادآور ماجرایی قدیمی‌تر است که به نظرم گم‌شدن آن در تاریخ‌نویسی معاصر ایران معنا و تبعاتی مهم داشته و دارد. در نوشته‌ی حاضر قصدم بازگشت به همین واقعه و پی‌جویی معنای آن است.

کشتار بهائیان در ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ در شاهرود و اخراج بازماندگان‌، واقعه‌ی مدهش فراموش‌شده‌ای است که به نظرم برای فهم بهتر رویدادهای امروز فوق‌العاده‌ مهم است. اهمیت کشتار شاهرود از یک سو به وجوه انسانی آن برمی‌گردد زیرا یکی از شدیدترین جنایت‌های متکی به مذهب در سده‌ی گذشته بوده، و از سوی دیگر ناشی از روایت دست اولی است که از آن واقعه به جا مانده است: در قالب کتاب حقایق گفتنی پیرامون حادثهی ننگین شاهرود و کشتار بهائیان به دست شیعیان. سوای خود واقعه، این روایت از ابعاد مختلف مهم است: نخست اینکه نویسنده‌ی آن، که خواسته ناشناس بماند، یکی از اعضای «باهماد آزادگان» به راهبری احمد کسروی است و کتاب را هم انتشارات دفتر روزنامه‌ی «پرچم»، متعلق به کسروی، در آذر ۱۳۲۴ منتشر کرده است: یعنی گزارش جنایت را کسانی داده‌اند که به هیچ وجه دوست بهائیان شمرده نمی‌شوند اما در عین حال چنان که خواهیم دید برای این کار انگیزه‌‌ای قوی داشتند. روی جلد کتاب چنین قید شده است: «به سبب انتشار کتاب دسائس و فتنه‌انگیزی‌های بهائی‌ها». این امر نشان می‌دهد که نویسنده، که خود را با عنوان «ی-پ» (یک پاکدین: یعنی یکی از پیروان آیین احمد کسروی)[3] معرفی می‌کند، این کتاب را در پاسخ به کتاب دیگری نوشته است، کتابی باعنوان «دسائس و فتنهانگیزیهای بهائی‌ها؛ واقعهی اثرآور ۱۷ مرداد ماه ۱۳۲۳ در شاهرود». نویسنده‌ی این کتاب شیخ عبدالله مهدوی شاهرودی است که ماجرا را از سوی شیعیان بازگو کرده. مبنای روایت شیخ عبدالله گزارش بازپرس ویژه‌ی دادگستری وقت است که به باور او چون سندی قضائی است، حقانیت طرف او را ثابت می‎کند. کتاب «حقایق گفتنی» در واقع نقض و رد این مدعیات و آن سند قضائی است.[4]

در این نوشته می‌خواهم به اتکای روایت کتاب «حقایق گفتنی» نشان دهم که چگونه می‌توان کشتار شاهرود را پیش‌آگهی و به‌نوعی راهگشای وقایع شوم بعدی دانست.

***

نویسنده‌ی پاکدین کتاب «حقایق گفتنی» پیش از شرح واقعه به محاجه با مقدمه‌چینی‌های شیخ عبدالله در کتابش می‎پردازد. شیخ عبدالله می‌گوید که «دسائس» را برای ثبت در تاریخ می‌نویسد زیرا هر چه از معارف گذشتگان داریم از تاریخ داریم. پاکدین می‌پرسد:

آیا واقعاً امروز ملت ایران که امثال آقای شیخ راهبران و پیشوایان و دینداران آنان‌اند تاریخ گذشته را سرمشق قرار داده و موجبات انحطاط اخلاقی و اجتماعی زمان شاه سلطان حسین را که منجر به آن انقراض و شکست ننگین گردیده و همانا اقتدار روحانیون و ترویج خرافات (حیدری و نعمتی، عزاداری و تعزیه‌خوانی، فال‌گیری و جادو و غیره) بوده فهمیده و عبرت گرفته‌اند، و امروز دیگر هوس تجدید روحانیت و شروع خرافات در سر راهبران و ملایان دین‌دار نیست؟ (صص، ۲۱-۲۲)

به این ترتیب آشکارا می‌گوید که از دید او هدف روحانیان از این تحرکات که به اتکای رواج خرافات صورت می‌گیرد، دستیابی به قدرت است. پاکدین اشاره می‌کند که شیخ عبدالله شاهرودی که خود از متهمان پرونده‌ی کشتار شاهرود است چگونه به ستایش از بازپرس ویژه‌ی پرونده یعنی غلامرضا فولادوند، که از مرکز به شاهرود اعزام شده، پرداخته و همچنین نقل می‌کند که بازپرس هم چگونه در گزارش خود با احترام از این متهم یاد کرده است:

… آقای بازپرس سپس از صفحه‌ی ۲۶ الی ۴۰ اتهامات متجاوز از صد نفر شیعه‌‌ی شاهرودی را مطرح و بدون استثناء درباره‌ی همگی به عنوان فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر می‌کنند! لیکن در مورد ده نفر بهائیانِ طرف شکایت شیعه‌ها حتی یک قرار منع تعقیب هم تحت آن عنوان صادر نفرموده و قرار منع تعقیبی هم که نسبت به بهائیان صادر شده، فقط و فقط درباره‌ی مقتولین، آن هم به علت فوت و به سبب این که آقای قاضی به آنان دسترس ندارند و نمی‌توانند از زیر خاک بیرونشان کشیده تحت تعقیب قرارشان دهند بوده! واقعاً تعجب‌آور است. (ص ۳۴)

در مورد انگیزه‌ی فولادوند هم می‎نویسد:

… مأموری که با یک منظور خاصی برای رسیدگی به موضوعی به محل آمد از تشبثِ بدون نتیجه‌ی چند نفر بهائیِ بی‌پناه‌و‌پارتی نمی‌ترسد بلکه… قول و قرار و قولنامه و تعهد انتخاب کردن به وکالت مجلس است که هر مردی را مطیع و موافق کرده از مجرای حقیقت منحرف می‌سازد. (ص ۲۰)

شرح نویسنده از وقایع قتل سه تن از بهائیان شهر، با دشنه و چوب و تبر و با پرتاب از بلندی بسیار جان‌گداز است. تصویر حمله به خانه‌های بهائیان و غارت و آتش زدن خانه‌هایشان از سوی کسانی که تا دیروز همشهری و بلکه همسایه‌شان بودند بسیار هولناک است.

این داوری راست از آب در می‌آید. غلامرضا فولادوند در دور پانزدهم مجلس (۱۳۳۰-۱۳۲۶) نماینده‌ی شاهرود می‌شود. رسوایی ماجرا را وقتی بیشتر می‌فهمیم که می‎بینیم فولادوند گزارش قضائی خود را با شرحی پرکنایه در خصوص اقلیت انارکی‌های مقیم شاهرود آغاز می‌کند که به قول او «از گدایی به ثروت رسیده‌اند» و در دوره‌ی چهاردهم مجلس هم نماینده‌ی شاهرود، عبدالکریم صدریه، از آنها انتخاب شده است. و بازپرس ویژه همه‌ی اینها را به‌گونه‌ای مطرح می‌کند که گویی مقدمات وقوع جرم هستند. و البته نویسنده‌ی «حقایق گفتنی» نیز نشان می‌دهد که به معنایی دیگر همین بوده است: این‌ها فراهم آورنده‌ی انگیزه‌ی سیاسی وقوع جرمی بوده‌اند که بازپرس ویژه طرف عاملان‌اش می‌ایستد.

به این ترتیب نویسنده‌ی پاکدین نیز برای توضیح اتفاقات شاهرود به عقب برمی‌گردد و شرح می‌دهد که چگونه صاحبان قدرت و ثروت در انتخابات مجلس چهاردهم باز هم با توسل به اهرم‌های اعمال نفوذشان برای راه یافتن به مجلس کوشیدند تا با مصونیتی که آن مقام برایشان فراهم می‌کرد بی‌ترس از تعقیب محتمل به دزدی بپردازند.[5]

پاکدین سپس شرح می‌دهد که چگونه تجار ثروتمندِ اصالتاً انارکی شاهرود هم به این فکر افتادند که جوانی انارکی را از تهران بیاورند و نامزد کنند، و شرح می‌دهد که چگونه خرج‌های فراوان‎شان نتیجه داد و نامزدشان بر رقبای سنتی پیروز شد. باخت به عبدالکریم صدریه انارکی‌ همان چیزی است که پاکدین عامل تحریک در شاهرود می‌داند. او شرح می‌دهد که پس از باخت انتخاباتی، ائتلافی برای ضربه زدن به انارکی‌ها شکل می‌گیرد. مؤتلفان تصمیم می‌گیرند که مستقیماً به انارکی‌های قدرتمند حمله نکنند بلکه به یاری ملایان بهائیان را هدف بگیرند. بهائیان شاهرود عمدتاً اصلیت انارکی یا سنسگری داشتند و از همین رو پیوستگی‌شان با انارکی‌ها بیشتر بود. تصور می‌کردند که با حمله به بهائیان پای انارکی‌ها هم وسط می‌آید و ضربه خواهند خورد. سیر حوادث نشان داد که بهائیان بی‌دفاع‌تر و تنهاتر از اینها بودند و انارکی‌ها گرچه در وقایع معمول کنار بهائیان می‌ایستادند ولی در چنین معرکه‌ای ترجیح دادند که آنها را تنها بگذارند.

در چنین کنش سیاسی که تحریک عوام لازم بود، ملایان آستین بالا زدند و در چند مرحله نقش‌آفرینی کردند. نخست، در میامی، از توابع شاهرود، شیعیان به آزار، سنگباران، آتش زدن خانه و در آخر اخراج چوبداران (گوسفندداران) بهائی سنگسری پرداختند، به این بهانه که آنها با خود کتاب‌های تبلیغی همراه می‌آورند؛ کاری که اگر می‌کردند هم خلاف قانون نبود.

پس از اینکه در میامی ممانعتی جدی در برابر آزاردهدنگان صورت نگرفت، ملایان دسته‌های اوباش را در شاهرود سازمان دادند تا به ارعاب بهائیان بپردازند. همچنین دشنام‌هایی در قالب شعر به کودکان یاد دادند که در معابر بخوانند. دشنام‌گویی به کودکان محدود نمی‌ماند. بهائیان که در واقعه‌ی میامی بی‌عملیِ مقامات مسئول را دیده‌ بودند، از رویارویی با شیعیان به‌شدت می‌پرهیزند. وقتی تنش اوج می‌گیرد مقامات نه فقط هیچ اقدامی در برابر تظاهرات تحریک‌آمیز ملایان و پیروانشان نمی‌کنند بلکه به بهائیان، که شماری از آنها کارمند دولت‌اند، هشدار می‌دهند که از شهر بروند و به این ترتیب به عاملان تحریک پیام می‌دهند که از اقدامات آنها جلوگیری نخواهند کرد.

اقدامات تحریک‌آمیز ملایان ادامه می‌یابد و به قول نویسنده‌ی «حقایق گفتنی»، ملایان و پیروانشان وقتی بهانه‌ای از سوی بهائیان به‌دست نمی‌آورند، بی‌بهانه هجوم را آغاز می‌کنند. صبح روز هفدهم که کاسبان بهائی مثل هر روز برای گشودن دکان می‌روند با اهانت و سپس حمله‌ی دسته‌های اوباش و دیگر بازاریان مواجه می‌شوند. بهائیان درمی‌یابند که پای جانشان در میان است و گروهی از آنان، به‌ویژه زنان و خردسالان، به شهربانی می‌گریزند.

شرح نویسنده از وقایع قتل سه تن از بهائیان شهر، با دشنه و چوب و تبر و با پرتاب از بلندی بسیار جان‌گداز است. تصویر حمله به خانه‌های بهائیان و غارت و آتش زدن خانه‌هایشان از سوی کسانی که تا دیروز همشهری و بلکه همسایه‌شان بودند بسیار هولناک است. نویسنده ضمن پرداختن به گزارش فولادوند نقل می‌کند که او در مقابل انارکی‌هایی که در شاهرود ثروتمند شده بودند، ساکنان قدیمی‌تر شهر را به وصف قناعت می‌ستاید؛ وقتی شرح ماجرای کشتار و غارت به انتها می‌رسد، طعن می‌زند که چگونه این مردمان «قانع» از خاکستر خانه‌ی بهائیان پاره‌های خوراکیِ بازمانده را می‌ربودند.

نویسنده شرح می‌دهد که گرچه اوباش به شهربانی راه نمی‌یابند اما مأموران شهربانی و به‌ویژه فرمانده‌ی شهربانی شاهرود را باید از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در این فاجعه دانست. غائله پس از ویرانیِ خانه‌های تقریباً همه‌ی بهائیان، قتل سه تن از ایشان و مضروب شدن شدید گروهی دیگر، سرانجام با دخالت نیروهای شوروی مستقر در منطقه ختم می‌شود و مقامات محلی هم که قبلاً بهائیان را توصیه به ترک شهر کرده بودند، پس از فاجعه ناچار همه‌ی بازماندگان را سوار بر قطار باری می‌کنند و به تهران می‌فرستند.

انارکی‌ها نه تنها درصدد دفاع از بهائیان برنمی‌آیند بلکه نماینده‌ی انارکی شاهرود در مجلس هم حتی یک کلمه در این خصوص در صحن علنی مجلس سخن نمی‌گوید و مقامات دولت را مؤاخذه نمی‌کند. در واقع، تا پایان سال ۱۳۲۳ فقط دو بار در مجلس آن هم به شکلی ضمنی و گذرا به این واقعه اشاره می‌شود. بار نخست در نطق فریدون کشاورز، نماینده‌ی بندر پهلوی و یکی از هشت نماینده‌ی حزب توده است (نشست ۶۱ مجلس چهاردهم، مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۲۳). دستور جلسه رأی اعتماد به کابینه‌ی جدید ساعد است و کشاورز به‌عنوان مخالف سخن می‌گوید. او ساعد را بی‌کفایت می‌خواند و موارد بی‌عملی دولت در برابر بی‌قانونی‌ را برمی‌شمارد و بدون ذکر جزئیات به واقعه‌ی‌ شاهرود هم اشاره می‌کند:

مردم را به جان یکدیگر انداختند، به برادرکشی وادار کردند، در شاهرود این کار را کردند، برای چه این کار را کردند؟

برای چه مردم را به جان یکدیگر انداختند؟

برای خاطر این که ملت ایران را در مقابل دنیا ملت نالایقی نشان بدهند، برای این که دولتش که نالایق بود و محتاج به نشان دادن نبود، میل داشتند که ملتش را هم نالایق نشان بدهند، در دماوند، بین مسلمان و کلیمی دعوا راه انداختند و دولت شما کوچک‌ترین جلوگیری از این اعمال نتوانست بکند…

چند چیز یاران کسروی را برانگیخته که در این واقعه ساکت ننشینند: پیش از همه شدت وحشی‌گری است که نویسنده‌ی پاکدین در شاهرود به چشم دیده و البته همدستی دولت.

جالب است که کشاورز در اشاره به واقعه‌ی دماوند به نزاع میان مسلمان و کلیمی اشاره می‌کند اما در واقعه‌ی شاهرود اسمی از بهائیان نمی‌آورد. در ادامه‌ی همین جلسه ابوالقاسم نراقی، نماینده‌ی کاشان، هرچند عضو فراکسیون آزادی است، که به دولت رأی اعتماد می‌دهد، به عنوان مخالف صحبت می‌کند و در صحبت‌هایش سربسته به واقعه‌ی شاهرود هم اشاره می‌کند:

… انواع و اقسام اختلافات مذهبی و نژادی دارد پیدا می‌شود، انواع مختلف فتنه و فساد در مملکت دارد بروز می‌کند و مملکت رو به ارتجاع خیلی خشن نامطلوبی دارد سیر می‌کند. بنده خودم شخصاً اگر ناظر جریانات شهر خودمان کاشان نبودم و نباشم در آنجا مفاسدی خیلی شدیدتر از شاهرود و جاهای دیگر ممکن است بروز کند. بنده تمام اینها را ناشی از یک مراکزی می‌بینم که با دولت فعلی بی‌ارتباط نیستند و آثار و قرائنی می‌بینم که آن مراکز در دولت فعلی ذی‌نفوذ هستند. این است که بنده را نگران کرده. اگر شخص آقای نخست‌وزیر اینجا مردانه قول شرف بدهند ]که[ از تحت تأثیر این عوامل و این مراکز شقاق و نفاق بیرون خواهند آمد و مملکت را نجات خواهد داد من تابع رأی فراکسیون خواهم بود و رأی مثبت می‌دهم و الّا بنده شخصاً امتناع می‌کنم.در جلسه‌ی بعد، ساعد که برای دفاع از خود به مجلس آمده در پاسخ به کشاورز می‌گوید:

وقایع تبریز، شاهرود، سمنان و دامغان را به رخ من کشیده‌اند. در تمام این وقایع غیرمنتظره و غیرمترقبه چاره‌جویی‌هایی شد. مرتکبین جلب و مقصرین باطنی و ظاهری به مجازات خواهند رسید و قصور مأمورین در عدم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر به مسئولیت آنها خواهد افزود…

کل توجه مجلس به چنان واقعه‌ی موحشی همین است؛ ارکان دولت هم که دست‌کم با سکوتشان با محرکان همدستی کرده‌اند. اینجاست که موضع و افشاگری پیروان کسروی اهمیت می‌یابد. موضعی که در مقدمه‌ی ناشر «حقایق گفتنی» منعکس شده است:

بهائی‌ها را ما هر قدر گناهکار بدانیم باز از اهل این کشورند. اگر رفتار آنها بر خلاف نظم و آسایش است باید دولت مواظب باشد و از روی قانون به آنها مجازات دهد… آنچه هیچ موضوع ندارد مردم عامی وحشی را تحریک کردن و آن وحشی‌گری‌ها را راه انداختن است. آن رفتاری که آقای فولادوند در قضیه‌ی شاهرود نموده و آشکارا از مسببین فتنه چشم‌پوشی کرده، و آنگاه تبلیغ و تشکیل محافل را که یک کار عادی بوده به بهائیان گناه شمرده و تلاشی به کار برده که آنها را منشاء فتنه‌ی حادثه قلمداد کند، رفتار غیرعادلانه بوده و حتماً با مصالح کشور ناسازگار می‌باشد. (ص ۳. مقدمه‌ی ناشر)

کسروی و یارانش به دوستی با بهائیان شناخته نمی‌شوند و نقد کسروی در کتاب بهائیگری بر این آیین گزنده است. اما چند چیز یاران کسروی را برانگیخته که در این واقعه ساکت ننشینند: پیش از همه شدت وحشی‌گری است که نویسنده‌ی پاکدین در شاهرود به چشم دیده و البته همدستی دولت.

ادامه دارد

 

نگاه فاطمه به ایران امروز

فاطمه غلامحسینی

        

 

نگاهی منزه به ایران حالا  با زینب

زینب

خشونت علیه زنان

عملکردولایت فقیه

خشونت علیه زنان

نتیجه 22 بهمن 57

مدیریت در ایران؟

ریا، دروغ یا تقیه

به بهانه سالروز انقلاب 22 بهمن