 |
 |
| جلد روی مجله | جلد پشت مجله |
در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در شماره 295 آزادگی، می‌خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب
فاطمه غلامحسینی
مهسا شفوی
سمیه علیمرادی
طرح روی جلد و پشت جلد:
رزا جهان بین
امورفنی و اینترنتی :
پریسا سخائی
چاپ و پخش:
وحید حسن زاده ابراهیمی
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
تقلای معلمان برای روشن نگه داشتن چراغ کلاس‌های آنلاین
مریم فومنی
حالا نزدیک به دو سال است که همه‌گیری کرونا در ایران مدارس را تعطیل و آموزش را مجازی کرده است. معلم‌ها از پشت صفحهی تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های‌شان به دانش‌آموزان درس می‌دهند و هر از گاه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعیِ اینترنتی پخش میشوند، اشتباهات بامزه‌ی معلمان را اسباب خنده میکنند. اما آنچه دیده نمیشود، پشت‌صحنه‌ی آن ویدیوهای خنده‌دار و میلیون‌ها ویدیو و کلاس آنلاین دیگری است که هر روز از تلفن‌های معلم‌ها برای شاگردان‌شان فرستاده میشود.با تعطیلی کلاس‌های حضوری، تمام توجه‌ها به سمت دانش‌آموزانی رفت که به علت دسترس نداشتن به تلفن‌همراه هوشمند و تبلت و کامپیوتر از امکان حضور در کلاس‌های آنلاین محروم شده‌اند. آن روی سکه اما معلمانی هستند که با دستان خالی و بدون داشتن حداقل امکانات لازم، چراغ این کلاس‌های آنلاین را روشن نگه‌داشته‌اند.
گزارش‌های منتشر شده و گفت‌و‌گو با معلمان حاکی از آن است که همه‌ی معلم‌ها از تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های شخصی خود برای آموزش استفاده میکنند و کمتر معلمی است که تلفن همراه نداشته باشد. اما آن‌طور که مریم، ۳۹ ساله، معلم ریاضیات دبیرستانی در روستاهای رباط‌‌کریم، میگوید تلفن‌هایی که بسیاری از معلم‌ها داشتند تلفن‌های قدیمی با مدل‌هایی پایین و ساده بود که «شبکه‌ی شاد» روی آنها نصب نمی‌شد یا امکان تهیه‌ی فیلم و جزوه‌ی درسی را با آنها نداشتند و مجبور شدند که تلفن جدید بخرند.
شبکه‌ی شاد، یک نرم‌افراز ارتباطیِ آموزشی است که از فروردین ۱۳۹۹ و در پی تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، از سوی وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده است. این شبکه‌ی ارتباطی علاوه بر امکان ارسال پیام مکتوب، فیلم، عکس و پیام صوتی، امکاناتی همچون برگزاری آزمون، دسترسی معلمان به فعالیت‌های دانش‌آموزان، ارسال و دریافت تکلیف، تماس صوتی و تصویری و پخش زنده دارد.
شبکه‌ی شاد فقط بر روی تلفن‌هایی با سیستم عامل اندروید نصب میشود و کند بودن این نرم‌افراز ارتباطی یکی از دیگر مشکلات معلمان است. سحر، معلم ۳۵ ساله‌ی یک مدرسه‌ی ابتدایی پسرانه در یکی از شهرهای استان تهران، میگوید: «با اینکه گاهی برای فرستادن یک عکس باید پنج دقیقه منتظر بمانیم اما اجازه داده نمیشود که از واتس‌اپ یا پیام‌رسان‌های دیگری برای تدریس استفاده کنیم و بخشنامه آمده بود که فقط از شبکه‌ی شاد استفاده شود.» به گفته‌ی او، بعضی از مدارس غیرانتفاعی، می‌توانند در اسکای‌روم که پلتفرمی برای برگزاری وبینار و وب‌کنفرانس است، تدریس کنند اما معلمان مدارس دولتی اجازه ندارند در جایی غیر از شاد تدریس کنند.
معلم‌هایی که مجبور به خرید تلفن همراه شدند
دولت به حل مشکلات آموزشی کمک نمی‌کند و خود معلم‌ها مجبورند که برای برگزاری کلاس‌های درس چاره‌جویی کنند.
حمید، ۶۰ ساله، معلم شیمی دبیرستانی در یکی از شهرهای کوچک گیلان، یکی از معلم‌هایی است که خودش و تلفن همراه قدیمی‌اش از پس پیچیدگی‌های کلاس‌های آنلاین برنمی‌‌‌آمدند. تلفن‌اش که پنج سال پیش قسطی خریده بود، آنقدر کند و صدایش ضعیف بود که برای تهیه‌ی هر ویدیوی چند دقیقه‌ای و جزوه‌ی دو صفحهای باید ساعت‌ها وقت می‌گذاشت. اغلب هم نتیجه قابل‌قبول نبود. خیلی وقت‌ها وسط کار، گوشی‌اش هنگ می‌کرد و باید از اول کار را شروع می‌کرد. سرانجام مجبور شد که یک گوشی شش میلیون تومانی بخرد، ارزان‌ترین گوشی موجود در بازار که از پسِ برگزاری کلاس‌های آنلاین و تولید محتوای لازم برمی‌آید و یک و نیم برابر حقوق ماهانه‌اش است.آن‌طور که زهرا، معلم 38 ساله‌ی ادبیات دبیرستانی در کهریزک، میگوید، تنها امتیازی که به معلم‌ها داده شده، امکان خرید قسطی گوشی و لپ‌تاپ از فروشگاه فرهنگیان است: «اما آنجا هم خیلی سود رویش می‌کشند و مثلاً یک گوشیِ پنج میلیونی، برای یک معلم هفت میلیون تومن درمی‌آید.»
مشکلات تدریس با تلفن همراه شخصی فقط به قدیمی بودن موبایل‌ها محدود نمیشود، به‌ویژه اگر معلم‌ها، خودشان هم بچه‌ی مدرسه‌رو داشته باشند. سحر از همکاران خود مثال می‌زند که دو سه بچه‌ی مشغول تحصیل در مقطع ابتدایی و راهنمایی دارند و آنها هم باید نوبتی با تلفن همراه مادرشان، سر کلاس‌های درس خودشان بروند. این وضعیت شرایط را هم برای کودکان و هم برای مادرِ معلم‌شان سخت کرده است.
معلم‌هایی که باید تایپ و صفحه‌بندی یاد می‌گرفتند
علاوه بر کلاس‌های آنلاین و تهیه‌ی ویدئوهای آموزشی، یک بخش کار، آماده‌کردن سؤالات و جزوه‌های آموزشی برای ارسال به دانش‌آموزان است. تایپ، صفحه‌بندی و پی‌دی‌اف کردن پرسش‌ها و جزوه‌های آموزشی و تنظیم گزارش کار کلاس‌ها در جدول‌های اکسل، برای بسیاری از معلمان سخت است و انجام همه‌ی این کارها روی تلفن همراه آن را سخت‌تر هم میکند.
«کامپیوترهای مدرسه‌ها اغلب قدیمی هستند و خیلی از فایل‌ها را اصلاً باز نمی‌کنند و کار با آنها بسیار سخت است. از طرف دیگر، این وضعیت معلم‌ها را مجبور میکند که در شرایط همه‌گیری کرونا به جای اینکه در خانه بمانند، هر روز راهی مدرسه شوند و خطر را به جان بخرند.»
زهرا یکی از همین معلم‌ها بود: «سال اول که کرونا آمد و کلاس‌ها مجازی شد، خیلی سخت بود. چون به تایپ و پی‌دی‌اف کردن و نرم‌افزارهای تهیه‌ی فیلم وارد نبودم. ما همیشه حضوری درس می‌دادیم و سروکارمان به اینها نیفتاده بود. اما کم‌کم با جست‌وجو در گوگل و پرسیدن از همکاران یاد گرفتم. آموزش و پرورش هم اخیراً دوره‌های ضمن خدمتی برای همین آموزش مجازی گذاشت اما این دوره‌ها خوب نبود و بیشتر رفع تکلیف بود. من روزهای اول واقعاً استرس داشتم که چه کار کنم. وقتی کلاس‌ها مجازی شد، باید کتاب درسی را تمام می‌کردم، امتحان می‌گرفتم و جزوه می‌دادم. خیلی برای‌ام سخت بود که فیلم تهیه کنم و امتحان بگیرم و نگران بودم که آیا بچه‌ها چیزی یاد می گیرند یا نه؟» سحر هم این دوره‌های آموزشی را مفید نمی‌داند و میگوید: «آموزش و پرورش دوره‌های آنلاینی گذاشته، در این حد که چطور فایل را بارگذاری کنیم، چطور در شبکه‌ی شاد امتحان بگیریم و چطور حضور و غیاب آنلاین کنیم. ولی این دوره‌ها اختیاری است و اجباری نیست و محتوایش هم مفید است.»
او به تجربه‌ی برخی همکاران مسن‌تر و در آستانه‌ی بازنشستگی اشاره میکند: «مثلاً تصور کنید یک آدمی که ۲۸ سال سابقه‌ی کار دارد و سواد فناوری‌اش صفر است. در حدی که قبل از این ماجراها اصلاً نمی‌دانست که گوشی‌اش هوشمند است و برایش هم مهم نبود. حالا در یک دوره‌ی کوتاه باید کار با گوشی هوشمند و اینترنت و دانلود و بارگذاری فایل را یاد بگیرد. خیلی‌ها به مشکل خوردند، مخصوصاً چندتا از همکارانم که در آستانه‌ی بازنشستگی هستند و انگیزه‌ای هم ندارند.»
در شرایطی که دوره‌های آموزش و پرورش کارآمدی لازم را نداشت، این بار هم خودِ معلم‌ها بودند که دست به کار شدند. به گفته‌ی مریم، خود معلم‌ها برای تبادل تجربه گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند تا بتوانند از پس تدریس آنلاین برآیند: «گروه‌هایی هست که چند هزار نفر عضو دارد و معلم‌ها در آنها تجربه‌ی خود از تهیه‌ی فایل‌های آموزشی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، سؤالات و اشکالات خود را از همکاران می‌پرسند و کسانی که بلد هستند جواب می‌دهند.» به گفته‌ی او بعضی از دوره‌های آموزشِ ضمن خدمت دربارهی آموزش آنلاین، مفید بودند اما بسیاری از معلم‌ها به دلیل حجم بالای کار تدریس مجازی، اصلاً فرصت شرکت در این کلاس‌ها را نداشتند.
معلم‌هایی که دست به دامن کافی‌نت‌ها میشوند
راهکار برخی دیگر از معلم‌ها هم مراجعه به کافی‌نت‌ها است. معلم‌هایی که در خانه لپ‌تاپ و کامپیوتر ندارند یا سرعت‌شان برای تهیه‌ی این محتواهای درسی پایین است، سعی میکنند که از دیگران برای آماده کردن مقدمات تدریس کمک بگیرند. مریم میگوید: «چند نفر از همکارانم هستند که باید همه‌ی کارها را روی تلفن همراه‌شان انجام دهند و چون تلفن‌های‌شان ساده یا قدیمی و کُند است، برای آماده کردن آزمون‌ها و جزوه‌های خود مشکل دارند. دو سه بار برایشان تایپ و پی‌دی‌اف کردم. ولی اغلب به کافی‌‌نت می‌روند و می‌دهند آنجا برایشان اینها را آماده کنند. همه‌ی هزینهی این کارها را هم از جیب خودشان و همان اندک حقوق معلمی می‌دهند.»
آموزش و پرورش هیچ فکری به حال معلمانی نکرده است که در خانه لپ‌تاپ ندارند. همانطور که سحر میگوید، در برخی مدارس معلم‌هایی که لپ‌تاپ ندارند، می‌توانند به مدرسه بروند و از کامپیوتر آنجا استفاده کنند اما آنها هم اجازه‌ی به امانت گرفتن لپ‌تاپ‌‌ها را ندارند.
مریم، که در یک مدرسه‌ی دولتی تدریس میکند، میگوید: «کامپیوترهای مدرسه‌ها اغلب قدیمی هستند و خیلی از فایل‌ها را اصلاً باز نمی‌کنند و کار با آنها بسیار سخت است. از طرف دیگر، این وضعیت معلم‌ها را مجبور میکند که در شرایط همه‌گیری کرونا به جای اینکه در خانه بمانند، هر روز راهی مدرسه شوند و خطر را به جان بخرند.»
راه‌حل دیگری که آموزش و پرورش به برخی معلم‌ها ارائه کرد، این بود که به جای تولید محتوای اختصاصی، از محتوای تولید شده توسط دیگر معلمان استفاده کنند. سحر میگوید: «در جلسه‌ی اول سال، مدیر ما گفت میتوانید از محتواهای شبکه‌های دیگری که به دست‌تان می‌رسد استفاده کنید. مثلاً در اینترنت جست‌وجو کنید: “درس پنجم فارسی” و همان محتوایی را که پیدا می‌کنید برای دانش‌آموزان بفرستید و لازم نیست که حتماً خودتان فیلم درست کنید.»مشکل اما اینجاست که بسیاری از معلم‌ها در همین حد هم به اینترنت دسترسی ندارند. به گفته‌ی زهرا: «اینترنتی که به معلمان داده شده آنقدر سرعت‌اش کم است که فقط همان شبکه‌ی شاد را باز میکند و یک جست‌وجوی ساده‌ی گوگل یا واتس‌اپ و تلگرام را هم نمی‌توان با آن انجام داد.»آن‌طور که مریم تعریف میکند، با اینترنتی که به معلمان می‌دهند، کار در شبکه‌ی شاد هم چندان آسان نیست: «سرعت این اینترنت آنقدر کم است که وقتی می‌خواهم یک فیلم هفت دقیقه‌ای را در شاد بفرستم باید حداقل یک ساعت منتظر بمانم و بعد هم می‌بینم که ارسال نشده است.»به همین علت، معلم‌ها باید برای جلو بردن کار، اینترنت پرسرعت بگیرند که گران‌تر از بقیه‌ی بسته‌های نت است و هزینهی آن را هم خودشان شخصاً پرداخت میکنند.
«اینترنتی که به معلمان داده شده آنقدر سرعت‌اش کم است که فقط همان شبکه‌ی شاد را باز میکند و یک جست‌وجوی ساده‌ی گوگل یا واتس‌اپ و تلگرام را هم نمی‌توان با آن انجام داد.»
بعضی از این گره‌ها را فرزندان معلم‌ها برایشان باز میکنند. حمید یکی از این معلم‌های خوش‌شانس است که فرزندانش به دادش رسیده‌اند. او میگوید: «من ۲۸ سال در مدرسه درس داده‌ام و تمام مدت روش کار اینطور بوده که سؤالات و جزوه‌ها و گزارش کارها را دستی می‌نوشتیم و می‌دادیم برای‌مان تایپ و تکثیر کنند. حالا اما باید همه چیز را خودمان تایپ کنیم و واقعیت این است که سه ساعت طول می‌کشد تا من یک صفحه تایپ کنم. تازه اگر متن ساده باشد و جدول و نمودار و عکس و اینها نداشته باشد. در ابتدا خیلی سعی کردم که خودم یاد بگیرم و سرعت‌ام را بالا ببرم اما عملاً با زمانی که باید برای تدریس آنلاین بگذارم دیگر وقتی باقی نمی‌ماند. برای همین، از دختر و پسر دانشجویم کمک می‌گیرم و اگر آنها نبودند، نمی‌دانم چه باید می‌کردم؟»
معلم‌هایی که از صبح تا شب مشغول درس دادن‌اند
معلمانی که در دو سال تحصیلی گذشته مجبور به آموزش مجازی شده‌اند، می‌گویند که روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند. سحر میگوید: «همه‌ی معلم‌ها راضی هستند که از صبح تا شب سر کلاس حضوری بروند ولی آنلاین درس ندهند.» او توضیح میدهد: «مثلاً شما می‌خواهی یک کلیپ بفرستی و یک سؤالی را حل کنی و باید از آن فیلم بگیری و بفرستی. خب اول‌اش که باید تدوین بلد باشی، فیلم‌برداری بلد باشی، کم کردن حجم بلد باشی. همه‌ی اینها را انجام می‌دهی و می‌بینی توی فیلم گوشه‌ی ناخن‌ات مثلاً کثیف بوده، یا می‌بینی که یک دفعه اینجا یک صدایی ضبط شده که نباید باشد، یا اینکه اصلاً قابل پخش نیست و بارگذاری نمیشود. بعد از اینکه همه‌ی اینها را انجام می‌دهی، می‌بینی از ۴۰ نفر دانش‌آموز فقط ۲۰ نفر سر کلاس هستند. بقیه اصلاً نگاه نمی‌کنند. یعنی نصف بچه‌ها گوشی را داده‌اند دست مادر و پدر و خواهر برادر بزرگ‌تر و خودشان سر کلاس نیستند. خب این‌طوری معلم نمی‌فهمد که آیا این بچه اصلاً درس را یاد گرفت یا نه؟ الان از ۴۰ تا دانش‌آموز من شاید ۵ نفر واقعاً درس‌ها را یاد گرفته‌اند که آنها هم بچه‌های باهوشی بوده‌اند. من کلاس پنجم را درس می‌دهم و متأسفانه بیشتر بچه‌های کلاس سوادشان در حد کلاس سوم مانده است.»
از سوی دیگر، مجازی شدن آموزش و درس دادن از خانه و با تلفن همراه شخصی، سبب شده است که مرز بین کار و زندگی معلمان مخدوش شود و ساعت‌های کمتری برای زندگی شخصی‌شان داشته باشند. مریم میگوید: «زمانی که مدرسه بودیم ساعات مشخصی را به کارمان اختصاص می‌دادیم و وقت شخصی و زندگی‌‌مان هم جدا بود. الان کلاً همه‌ی وقت و زندگی ما شده این آموزش مجازی. مدام سؤالات بچه‌ها را در شاد جواب می‌دهیم. مدام در حال تهیه‌ی جزوه و نمونه سؤال و فیلم هستیم. مدام آزمون‌های مجازی را تصحیح می‌کنیم.»
همه‌ی این سختی‌ها در حالی است که معلمان از نظر وضعیت رفاهی، جزو کم‌درآمدترین اقشار جامعه هستند و به دشواری از پس حداقل هزینه‌های یک زندگی معمولی برمی‌آیند. در واقع، همانطور که مریم میگوید: «معلمان اصلاً رفاه ندارند.» او توضیح میدهد: «با حقوق چهار-پنج میلیون و این تورم روزافزون و خط فقری که بیش از ۱۰ میلیون است کدام رفاه واقعاً؟ حساب کنید هر معلم اگر یک خانواده‌ی چهارنفره داشته باشد با این حقوق چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های خورد و خوراک بربیاید. تازه هزینهی مسکن و پوشاک و درمان و … بماند!»سحر وضعیت معلمان را با جزئیات و مثال‌های بیشتر شرح میدهد: «سال اولی که در آموزش و پرورش استخدام شدم حقوق‌ام یک میلیون و دویست تومان بود. آن موقع، طلا گرمی ۱۰۰ هزار تومان بود. یعنی با یک ماه حقوق‌ام ۱۲ گرم طلا می‌توانستم بخرم. الان حقوق‌ام بیشتر از سه برابر شده و نزدیک چهار میلیون تومن است اما فقط سه تا چهار گرم طلا با حقوق‌ام می‌توانم بخرم. من با دخترم زندگی میکنم و دو نفر هستیم، اجاره‌ی خانه می‌دهم، و بقیه‌ی پول‌ام می‌ماند برای یک زندگی بخور و نمیر. دیگر اینکه بتوانم پس‌انداز کنم یا تفریح کنم یا چیزی بخرم، خنده‌دار است. تمامی همکاران مرد ما، دو یا سه شغل دارند. آن موقع‌ها که مدرسه می‌آمدند بعدازظهر می‌رفتند کارهای ساختمانی، مسافرکشی، لوله‌کشی، بعضی‌هایشان مغازه داشتند. وضعیت معلم‌های غیرانتفاعی که واقعاً وحشتناک‌تر است چون حقوق‌شان نصف حقوقی است که دولتی‌ها می‌گیرند.»
در کنار همه‌ی اینها، معلم‌هایی که خودشان برای رسیدن به کلاس‌های آنلاین دست و پا می‌زنند، در تکاپوی رساندن تبلت و گوشی و بسته‌های اینترنت به دانش‌آموزان‌شان هم هستند. از راه انداختن کمپین‌هایی برای جمع کردن تلفن‌های همراه و تبلت‌های دست‌دوم تا کمک به تأمین هزینهی خرید این امکانات. این تلاش‌ها اما نتوانسته هزاران دانش‌آموز محروم از تحصیل را به کلاس‌های آنلاین برساند.
حمید، که چند نفر از شاگردانش به خاطر نداشتن موبایل و بسته‌ی اینترنت از کلاس‌ها جا ماندهاند، میگوید: «همه‌ی مشکلات تدریس مجازی یک طرف و غم بچه‌هایی که نمی‌توانند به کلاس‌های آنلاین برسند یک طرف دیگر. من همکارانی دارم که به شاگردهای بدون اینترنت‌شان تلفن میکنند و پای تلفن نکته‌های مهم درس را می‌گویند یا حتی جزوه‌ها را کپی میکنند و به خانه‌‌ی شاگردهای‌شان میبرند. اما عقب‌افتادگی بچه‌ها با این چیزها جبران نمیشود.»
معلم‌هایی که اعتراض میکنند و بازداشت میشوند
در چنین شرایطی و به‌رغم باری که بر دوش معلمان سنگینی میکند، فشار و سرکوب حکومت بر فعالان صنفی و معلمان معترض نیز همچنان ادامه دارد. اجرای حکم ۹ سال حبس تعلیقیِ اسماعیل عبدی، دبیر مدارس اسلام‌شهر و عضو کانون صنفی معلمان، مسدود کردن حساب‌های بانکی محمدعلی زحمتکش، معلم و فعال صنفی در شیراز، صدور حکم دو سال حبس برای محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، ادامه‌ی بازداشت ناهید فتحعلیان و هاشم خواستار و محروم نگهداشتن آنها از خدمات درمانی، و بازداشت موقت محمود ملاکی، معلم و فعال صنفی بوشهری، از جمله‌ی این فشارها است.
به‌رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، تجمعات هفتگی و ماهانه‌ی معلمان بازنشسته در یک سال گذشته ادامه داشته است. تجمعات مربیان پیش‌دبستانی، معلمان دانش‌سرایی، معلمان خرید خدمت، معلمان غیرانتفاعی، خدمت‌گزاران و سرایداران مدارس نیز بارها برگزار شده است اما چنانکه معلمان می‌گویند تاکنون به هیچکدام از مطالبات آنها رسیدگی نشده است.
صحبتهای تامل برانگیز چامسکی در باره اینده جهان ؛
پریسا سخائی
نوام چامسکی زبان شناس و تحلیلگر سیاسی ۹۱ ساله از ایالت آریزونای آمریکا، جائیکه او به دلیل ویروس فراگیر کرونا در خود-انزوا (self isolation) بسر میبرد، روز شنبۀ گذشته با شبکه تلویزیون “دمکراسی در جنبش اروپا ۲۰۲۵ (DiEM25)” درباره موضوع کرونا گفتگوئی به شرح زیر بعمل آورد.…. بحران سلامتی که ویروس کرونا برای بشر امروز ایجاد کرده است، بسیار خطرناک و جدی میباشد و ممکن است عواقب وخیم تری در آینده ببار آورد. اما این بحران موقتی است و در نهایت بر طرف خواهد شد.
در حالی که ما با دو بحران دائمی بسیار خطرناکتر، و جدی تر که هستی بشر را به یکباره ازمیان برمی دارد، روبرو هستیم. این دو بحران یکی جنگ هسته ای است و دیگری گرم شدن کرۀ زمین.
باید اذعان نمود که این تهدیدات اعم از بحران کرونا و جنگ هسته ای و گرم شدن کره زمین تهدیداتی است که بدلیل اِعمال سیاست های نئولیبرالیسم ایجاد شده است و روز به روز نیز شدت خواهد گرفت. بدیهی است بعد از پایان گرفتن بحران کرونا جهان با دو گزینه محتمل روبرو خواهد شد، یا بر تعداد نظام های تمامیت خواه و مستبد بمراتب ددمنش تر افزوده میگردد و یا یک بازسازی بنیادین با شرایط انسانی تر در جوامع ایجاد خواهد شد. اما در حال حاضر سرنوشت ما در دستان دلقک های بیمارگونه اجتماعی مانند ترامپ و متحدان همفکرش در جهان قراردارد. برای مثال، قدرت آمریکا بسیار فراگیر است زیرا آمریکا تنها کشوری است که حداکثر فشارهای روانی و تحریم های اقتصادی را بر سایر کشورها مانند ایران و کوبا اِعمال کرده است و دیگر کشورها (بویژه کشورهای اروپائی) را مجبور ساخته تا از سیاست های غیر انسانی آن پیروی کنند.
همانطور که ما شاهد آن هستیم این کشورها در پیروی از استاد خود اقدام کرده اند. بدون تردید فقط مردم این کشوها هستند که از تحریم های اعمال شده رنج بسیار میبرند. اما این روزها در رابطه با بحران کرونا از سوی یکی از این کشورهای تحریم شده اتفاق جالبی افتاده است. ۵۲ پزشک کوبایی برای کمک به پرسنل پزشکی ایتالیا که در زیر فشار شدید و خستگی مستمر به کار مشغولند، در منطقه لومباردی مستقر شده اند. در حالی که آلمان با سیستم پیشرفته پزشکی خود حتی نتوانسته است به یونان کمک نماید.بدون تردید با وجود فجایع ای که سراسر جهان را فرا گرفته است (مانند غرق شدن هزاران مهاجر و پناهنده در دریای مدیترانه، اعمال تحریم های غیر انسانی گسترده، جنگ های خانمانسور، حمایت از رژیم های فرا مرتجع و مستبد و…) در این مقطع تمدن غرب برای بشریت ویران کننده میباشد.
حال اگر میخواهیم امروز با بحران کرونا مقابله کنیم باید رفتار زمان جنگ را پیشۀ خود کنیم. باید کلیه نیروها را برای از میان بردن دشمن نامرئی بشریت بسیج کنیم. بسیج مالی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم مثال خوبی در این مورد است. بنابراین کشورهای ثروتمند مانند آمریکا به جای اینکه به دیگر کشورها مستقیم و غیر مستقیم لشگر کشی کنند و یا با دیگر متحدان خود در هر گوشه از جهان بلوا براه اندازند (جنگ یمن، سوریه و لیبی) بهتر آنست که از نیرو و پتانسیل خود در راه بهبود زندگی انسانها استفاده کنند.با پایان گرفتن بحران کرونا، مردم جهان باید تصمیم بگیرند که بر اساس چه الگو و عقیده ای میخواهند آینده خود را بنا سازند. زیرا میدانیم که منشاء همه نابسامانی ها و مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بخاطر اِعمال سیاست های نئولیبرالیسم و بازار جهانی است. برای مثال، از مدتها پیش نئولیبرالیسم میدانست که یک بیماری فراگیر و کمی متفاوت با بیماری سارس (SARSr-CoV) که گونه ای از کرونا ویروس است، از راه خواهد رسید و جهان را مبتلا خواهد کرد. سیاست نئولیبرالیسم میتوانست برای پیشگیری از این بیماری دست بکار شود و واکسن آنرا تهیه کند. اما کمپانیهای خصوصی داروسازی (Big Pharma) همراه با لابی های وابسته، برایشان ساختن انواع کرم پودرهای جدید سودآورتر از ساختن واکسن کرونا میباشد. ویروسی که جان مردم را بخطر انداخته است و هر روز پشته ای از کشته ها در سراسر جهان بجای میگذارد. توجه داشته باشید که تهدید فلج اطفال با واکسن سالک (SALK) پایان یافت واکسنی که توسط یک نهاد دولتی ساخته شده بود و بدون ثبت اختراع در دسترس همگان قرار گرفت. همین اقدام میتوانست در مورد ویروس کرونا انجام گیرد اما طاعون نئولیبرالیسم مانع از آن شد.
در مورد ویروس کرونا همه اطلاعات در دسترس ما بود اما به همان دلایلی که پیش تر ذکر شد به آن توجهی نشد. برای مثال، در اکتبر سال ۲۰۱۹ یک شبیه سازی از یک ویروس فرا گیر جهانی در ایالات متحده آمریکا بعمل آمد، اما این اقدام در همان سطح شبیه سازی باقی ماند و اعتنائی به آن نکردند. در تاریخ ۳۱ دسامبر چین، سازمان بهداشت جهانی را از وجود یک ویروس آگاه ساخت و یک هفته بعد دانشمندان چینی ویروس کرونا را شناسائی کردند و اطلاعات لازم را در اختیار جهان قرار دادند. کشورهای منطقه مانند چین، کره جنوبی و تایوان بی درنگ دست به اقدام زدند. در اروپا نیز تا حدودی در این مورد اقدام شد. آلمان که دارای سیستم بیمارستانی پیشرفته و قابل اطمینانی است بدون کمک دیگران به موقع وارد عمل شد و تا حدودی بحران را مهار نمود. اما دیگر کشورهای اروپائی کم کاری کردند و حتی بعضی از آنها بحران را نادیده گرفتند. بدترین این کشورها انگلستان در اروپا بود و ایالات متحده در آمریکای شمالی.
دگر بار باید خاطر نشان کرد زمانیکه ما بر این بحران جهانی غلبه کنیم، دو گزینه محتمل فردای سرنوشت بشریت را تعیین خواهد کرد. نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد نظامهای فرا اقتدارگرا، مستبد و بی رحم تر از گذشته نسبت به جان و مال انسانها افزوده میگردد و یا با همت و مقاومت توده مردم در سراسر جهان، بازسازی بنیادین نظام های حاکم در جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز میگردد.
اما هنوز امروز بشریت با وقوع یک جنگ هسته ای از طرفی و فاجعه تخریب محیط زیست از طرف دیگر که هستی و نسل انسان را برای همیشه نابود خواهد ساخت، دست بگریبان است. بنابراین لحظات کنونی یکی از مهم ترین لحظات تاریخ بشر است. این لحظات نه فقط به دلیل مقابله با ویروس کرونا است بلکه آگاهی از نقص و عیوب نظام های جهانی و نارسائی عملکرد سیستم اقتصادی آنها میباشد که می باید برای بهبود آینده بشریت تغییر کنند. بنابراین ویروس کرونا یک هشدار و زنگ خطر برای جلوگیری از فجایع آینده است. به عبارت دیگر بی توجهی به این هشدار و عدم واکاوی و جستجو به ریشه های چنین بحران های فرا گیر، بدون شک آینده وخیم تری را برای ما رقم خواهد زد.
اما باید اذعان کرد قرنطینه ای که بیش از دو میلیارد نفر را در کره زمین به انزوا کشانده فقط مختص به امروز نیست بلکه بشریت سالها است که به نوعی از انزوای مخرب اجتماعی گرفتار شده است و امرور آنرا در واقع حس میکند.
باید با بازآفرینی اوراق قرضه اجتماعی به هر روشی که ممکن است به کمک نیازمندان در سراسر جهان بشتابیم. اما آنچه از دست ما در عصری که از تشکل و تجمع رو در رو تا مدتی محروم کرده است، بر میآید، ارتباط اینترنتی جهت سازماندهی، ایجاد و گسترش سازمان های مردم نهاد، بسط تحلیل مسائل مبتلا به جوامع امروزی و مشورت جهت حل مشکلات و معضلات آنها میباشد.
بشر در گذشته نیز با چنین مشکلاتی بسی سخت تر از امروزی روبرو بود که با درایت، سخت کوشی و اتحاد بر همه آنها فائق آمده است.
سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران
سمیرا فیروزی بویاغچی
جمهوری اسلامی روزانه فعالین حقوق بشر را مورد سرکوب روز افزون قرار میدهد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره ی فعالین حقوق بشر در ایران اعلام کرد سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هر روز در حال افزایش است . در این هشت سال تنها نمونه ی کوچکی از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران را شاهد بوده ایم.
در سالهای اخیر سرکوب مدافعان حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. رژیم جمهوری اسلامی، مدافعان حقوق بشر را به نوعی تهدید برای امنیت ملی محسوب می کند.
مدافعان حقوق بشر در معرض شکنجه هایی از جمله اعدام، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و دسترسی به مراقبت های پزشکی ،دستگیری خودسرانه و بازداشت به دنبال محاکمه های غیرعادلانه، ممنوعیت از سفر و آزار خانواده های این فعالین مدنی قراردارند.
دستگیری و حبس افراد به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی شان مغایر با قوانین بین المللی است. ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و دین و همچنین آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد.»
دستگیری وکلای مدافع حقوق بشر نیز بخشی از تلاش مقامات رژیم برای جلوگیری از دفاع موکلان آنها است.
رژیم آخوندی حاکم بر ایران اما برای سرکوب این قشر از جامعه نهادهای متعددی دارد که هر یک از آنها به طور مستقل برای دستگیری مخالفان رژیم اقدام می کنند. نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، و حتی کمیته های انضباطی دانشگاهها همه اجزای یک شبکه گسترده است که آزادی فکر، بیان و اجتماعات مردم ایران را سرکوب می کنند.
این نهادها فعالین حقوق بشر را در محل های عمومی و یا حتی در خانه و محل کار دستگیر می کنند.
آنها اغلب اوقات حکم قانونی در دست ندارند و از خشونت برای دستگیری این افراداستفاده می کنند.
زندانیان بعد از دستگیری در انفرادی محبوس می شوند و مجبور هستند تحت فشار و شکنجه علیه خودشان اعتراف کنند.
در موارد متعدد، زندانیان به عنوان آخرین راه حل ناگزیر از اعتصاب غذا می شوند و از خوردن غذا خودداری می کنند و سلامت خود را به خطر می اندازند تا بتوانند به خواسته های برحق خود برسند.
زندانیان سیاسی و فعالین مدنی بازداشت شده به طور سیستماتیک مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار می گیرند تا مجبور به اعترافات دروغ شده و با رژیم همکاری کنند و یا اطلاعات خود را بدهند. وقتی رژیم در انجام این کار موفق نشود، آنها را از رسیدگی های پزشکی محروم می کند تا به مرگ تدریجی بمیرند و یا تلاش می کند با اجیر کردن زندانیان عادی آنها را در زندان به قتل برساند.
اتنا دائمی بک فعال حقوق کودکان است که در حال اتمام دوران محکومیت خود بود ولی با پرونده سازی جدید به ۳سال و ۷ماه دیگر حبس محکوم شد. بعد از آن نیز وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران یک پرونده جدید علیه وی گشودند و آتنا دائمی برای سومین بار به دو سال زندان دیگر و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد. حالا تعداد سالهای محکومیت زندان او مجموعاً به ۱۰سال رسیده است.
این تنها ذره ای از دریای خشونت و سرکوب فعالین حقوق بشر در ایران است.
گسترش «پوپولیسم»
شاهرخ بهزادی
گسترش «پوپولیسم» نتیجه‌ی بحران ساختاری در دموکراسیهای غربی و تناقض‌های جهانیشدن است
در سالهای اخیر، احزاب و جنبش‌های پوپولیستی در آمریکا و اروپا به شدت رشد و گسترش یافته‌اند و دموکراسیهای غربی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. چه عواملی شکنندگیِ ساختاریِ دموکراسیهای کنونی و در همان حال موفقیت چشمگیر احزاب و جنبش‌های پوپولیستی را تبیین میکنند؟
میزان آرای پوپولیست‌ها در انتخابات مختلف در کشورهای اروپایی در این دو دهه از متوسط ۷ درصد در سال ۱۹۹٨ به بیش از ٢۷ درصد در سال ٢۰۱٨ افزایش یافته است. اکنون حداقل چهار کشور اروپای شرقی ــ مجارستان، لهستان، جمهوری‌های چک و اسلواکی ــ توسط رهبرانی اداره میشوند که آشکارا پوپولیست هستند یا در دولت‌های ائتلافی مستقیماً مشارکت دارند.
در اروپای غربی احزاب و جنبش‌هایی مثل «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، «فرانسه‌ی نافرمان» به رهبری ژان-لوک ملانشون، و «جلیقه‌زردها» در فرانسه، «لیگ شمال» و «جنبش پنج ستاره» در ایتالیا (دو حزبی که از ژوئن ٢۰۱٨ تا سپتامبر ٢۰۱۹ دولت این کشور را در اختیار داشتند)، «وُکس» و «پودموس» در اسپانیا، «حزب آزادی» در هلند، «حزب مردم» در دانمارک، «حزب پیشرفت» در نروژ، «حزب آزادی» در اتریش، «بریتانیای مستقل» در بریتانیا و «آلترناتیو برای آلمان» نمونه‌هایی از احزاب گوناگون راست و چپ پوپولیست هستند.
نتایج یک نظرسنجی در اواخر ژانویه‌ی سال جاری توسط مؤسسه‌ی «هریس اینتراکتیو» دربارهی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ٢٠٢٢ ترس و آشفتگی در طبقه‌ی سیاسی فرانسه ایجاد کرد. این نظرسنجی نشان میدهد که مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه، در دور اول انتخابات با ٢۶ تا ٢۷ درصد از آرا صدرنشین خواهد شد و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور، را که ٢۴ درصد از آرا را کسب خواهد کرد، پشت سر خواهد گذاشت. بر اساس این نظرسنجی، در دور دوم انتخابات، رهبر حزب راست‌گرای افراطی فرانسه ۴٨ درصد از آرا را به دست خواهد آورد و در آستانه‌ی پیروزی قرار خواهد گرفت. اگر مارین لوپن کاخ الیزه را تسخیر کند، انقلابی در نوع خود به وقوع خواهد پیوست زیرا فرانسه یکی از سه کشور بزرگ غربیِ مرجع و خاستگاه دموکراسی در جهان است.
الکسی دو توکویل، فیلسوف و اندیشمند فرانسوی، در سال ۱٨٣۵ در آخرین بخش از کتاب «دموکراسی در آمریکا» دربارهی امکان انحراف در دموکراسی هشدار داده است: آنچه او «استبداد اکثریت» نامیده است به معنی سلطه‌ی بی‌حد و مرز توده‌ی مردم بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. توکویل با تأکید بر اصل آزادی، خواهان استقرار نهادهای باثبات و متوازنی شده بود که به عنوان نهادهای «محدودکننده و کنترل‌کننده‌ی قدرت» عملاً بتوانند از «حقوق اساسی و بنیادین» افراد در برابر «استبداد مجامع سیاسی» یا مردان قدرتمند محافظت کنند. یک قرن بعد، خوزه اورتگا یی گاست، اندیشمند اسپانیایی، در جستاری با عنوان «طغیان تودهها» بر خطر خیزش توده‌های عام و تحصیل‌نکرده برای نخبگان جامعه تأکید کرد و آن را خطری بزرگ برای تمدن‌ها دانست.
تراژدی‌های خون‌بار دهه‌ی ۱۹۳۰ که با گسترش فاشیسم و نازیسم در جهان همراه شد، بر آرای این دو اندیشمند آینده‌نگر که امکان وقوع چنین انحرافاتی در دموکراسیهای غربی را پیشبینی کرده بودند، صحه گذاشت.
هرچند بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی به خطر بازگشت به شکل‌های قدیمیِ دیکتاتوری در جوامع دموکراتیک باور ندارند اما خطر جنبش‌های خودکامه‌ی مرتبط با شورش تودهها را، که اخیراً در حمله‌ی هواداران دونالد ترامپ به کنگره‌ی آمریکا دیدیم، کاملاً منتفی نمی‌دانند. به نظر ناتاشا پولونی، سردبیر هفته‌نامه‌ی فرانسوی «ماریان»، استبداد اکثریت اکنون یک همتای احتمالی دارد. حتی ویرانگرتر: استبداد اقلیت‌ها. به نظر پولونی، آنچه در پیش است به هیچ وجه یک «کودتا» یا نوعی «سرنگونی بزرگ» نیست بلکه برعکس نوعی فروپاشیِ جمعی و آهسته است. آنچه در پیش است بیش از آنکه ظهور یک «قیصر» جدید تحت هدایت تودهها باشد سلطه‌ی نرم «اولیگارشی» در پسزمینهی «جزیره‌ای کردن» جوامع دموکراتیک است.
دشواری در تعریف پوپولیسم
تنوع اصطلاحات کاربردی مثل پوپولیست‌ها، دموکرات‌های غیرلیبرال، تندروها، ملی‌گرایان، اقتدارگرایان، فاشیست‌ها در تلاش برای تعریف بازیگران مربوطه (رهبران، احزاب یا حکومت‌ها) دشواری تخصیص یک هویت مشترک «ایدئولوژیک» به آنها را به وضوح نشان میدهد. همچنین مشخصات، برنامه‌ها یا اقدامات آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و طیف وسیعی، از راست افراطی تا چپ بنیادگرا، را شامل شود.
بی‌تردید مفهوم پوپولیسم به علت انعطاف‌پذیری‌اش نمیتواند همه‌ی جنبش‌های سیاسیِ مشتق از آن را زیر یک برچسب قرار دهد. پوپولیسم مفهومی مبهم است، و استفاده از آن گاهی می‌تواند بر اساس تعصبات نخبگان در جوامع دموکراتیک به پیش‌داوری‌هایی بینجامد که ما را از واقعیت دور میکند. تأکید شدید بر «مردم»، «اصل حاکمیت اراده‌ی عمومی» و «مشروعیت قدرت» در یک رژیم «دموکراتیک»، این موضوع را به ذهن متبادر میکند که عرصه و تحرک پوپولیسم با دموکراسی، تنش‌ها و محدودیتها و سرگردانی احتمالی آن ارتباط و همخوانی دارد.
پیر آندره تاگیف، جامعه‌شناس و مدیر پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و پژوهشگر در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات علوم سیاسی پاریس، در جستاری با عنوان «پوپولیسم و ضد پوپولیسم: رویاروییِ استدلال‌ها» می‌نویسد: «برای درک عملکرد مبهم و وارونه جلوه دادن مفتضحانه‌ی [مفهوم] پوپولیسم در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای باید نحوه‌ی معرفی و استدلال‌های دوگانه‌ی “ضد پوپولیستی” از مفهوم “پوپولیسم” و در همان حال شکل‌های گفتمان سیاسی “پوپولیسم/ پوپولیست” را بررسی کنیم.»
این گفتمان با تعبیری اسطوره‌ای از “مردم” آنها را مقدس می‌شمارد و آنان را مجموعه‌ای واحد، همگن، اصیل و معتبر می‌شمارد.
به نوشته‌ی تاگیف «در گفتمان مخالفان، “پوپولیسم” پدیده‌ای عوام‌فریبانه، شبه‌دموکراتیک و حتی “فاشیستی” و نهایتاً ضد دموکراتیک معرفی شده است. از سوی دیگر، در شکل‌های گفتمان سیاسی “پوپولیسم/پوپولیست” ما با اظهارات مثبت “خودتوصیفی” روبه‌رو هستیم که به منزله‌ی مشروعیت بخشیدن به خود تلقی میشود. بررسیِ انتقادی و تحلیل متقاطع این دو نشان میدهد که ما با دو گفتمان عوام‌فریبانه‌ی رقیب مواجه‌ایم: از یک سو، با گفتمان عوام‌فریبانه‌ی “ضد پوپولیستی” که در ابتدا و ظاهر امر خود را به عنوان یک گفتمان عوام‌فریبانه نشان نمی‌دهد و از سوی دیگر با گفتمان عوام‌فریبانه‌ی “پوپولیستی” روبه‌رو هستیم که می‌کوشد خود را به واکنش‌های ملی‌گرایانه در جامعه متصل کند.»
پیدایش و گسترش پوپولیسم مدرن
بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی خاستگاه پوپولیسم معاصر یا مدرن را به دو رویداد بزرگ در جهان غرب پیوند می‌زنند. نخست انقلاب نئولیبرال و آغاز روند جهانیشدن در دهه‌ی ۱۹٨۰ و سپس فرو ریختن دیوار برلین و آغاز فرایند فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی که با استقلال بسیاری از کشورهای اقماری آن در اروپای شرقی همراه شد.
پیرآندره تاگیف ضمن اشاره به مفهوم تاریخی اصطلاح پوپولیسم که به جنبش نارودنیچستوو در روسیه و جنبش کشاورزان در آمریکا موسوم به «حزب مردم» اطلاق میشد و با توجه به جنبش‌های پوپولیستی در آمریکای لاتین ــ «وارگاس» در برزیل و «پرونیسم» در آرژانتین ــ می‌نویسد: «اولین بسط [مفهومی] اصطلاح “پوپولیسم”، با اشاره به پدیده‌های سیاسی-اجتماعی معاصر، در دهه‌ی ۱۹٨۰ اتفاق افتاده است. اولین گسترش مفهومیِ “پوپولیسم” سبک‌های سیاسی نوظهوری را توصیف میکند که همگی مانند پدیده‌ی “تاچریسم” در بریتانیا، جنبش “لوپنیست” در فرانسه یا ظهور “یورگ هایدر” در اتریش در فضای سیاسی راست محافظهکار یا راست افراطی وجود دارند.
گفتمان این جنبش‌های جدید “پوپولیستی” بین دو قطب اعتراضی و هویت‌محور در نوسان است. این گفتمان به مردم به عنوان “دِموس” و به عنوان “تِنوس” پیام میدهد و دشمنی و مخالفت خود را با نخبگان و خارجی‌ها اعلام میکند.
این گفتمان با تعبیری اسطوره‌ای از “مردم” آنها را مقدس می‌شمارد و آنان را مجموعه‌ای واحد، همگن، اصیل و معتبر می‌شمارد. در گفتمان عوام‌فریبانه‌ی رهبران “پوپولیست” واژه‌ها با ظرافت خاصی انتخاب شده‌اند تا توده‌ی مردم در برابر نخبگان و خارجی‌ها قرار گیرد: “کوچک‌ها” در برابر “فربه‌ها” (یا “ساده”، “معصوم” و “صادق”، آنها که در پایین هستند، در برابر افراد بالا، یعنی نخبگان فاسد و فسادگستر)؛ و “مردم” اصیل و معتبر که ریشه در”هویت” قومی و ملی خود دارند در برابر “جهان‌وطنان”، در برابر “احزاب خارجی” یا “حزب بیگانگان” (کسانی که از جاهای دیگر می‌آیند).»
تاگیف در ادامه‌ی تحلیل خود می‌نویسد: «دومین بسط مفهومیِ “پوپولیسم” در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ در مواجهه با ظهور رهبران سیاسی نامتعارف رخ داد. رهبرانی که به نحو عوام‌فریبانه‌ای ادعا می‌کردند که مستقیماً با “مردم” و خارج از نظام حزبی سخن می‌گویند. در سخنرانی‌های آنان رویکرد ضد احزاب و نکوهش نخبگان محسوس است. برنامه‌ی آنان در نهایت به چند فرمول ساده و با وعده‌های مبهم و غیرقابل دفاع محدود میشد. از میان این رهبران پوپولیست می‌توان به راس پرو، سیاست‌مدار و میلیاردِر اهل تگزاس، فرناندو کلور در برزیل، کارلوس منم در آرژانتین، آلبرتو فوجیموری در پرو، سیلویو برلوسکونی در ایتالیا، برنارد تاپی در فرانسه و …اشاره کرد.»
خوش‌بینی دربارهی پیروزی نهایی دموکراسی لیبرال در جهان
سقوط دیوار برلین در سال ۱۹٨۹ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خوش‌بینی دربارهی آینده‌ی دموکراسی در جهان دامن زد: این باور تقویت شد که سرنگونی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی، آغاز دوران جدیدی را نوید میدهد که با برتری هنجاری و هژمونی جهانیِ دموکراسی همراه خواهد بود. اصول دموکراسی لیبرال و جفت جدایی‌ناپذیرش، یعنی اقتصاد بازار و جهانیشدن، خواستار تحمیل اصول و موازین خود بود. داستان پیروزی لیبرالیسم ظاهراً به خوبی و خوشی پایان یافته بود.
۳۱ سال پس از سقوط دیوار برلین، مجموعه‌ای از رویدادها و شاخص‌های اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر نشان میدهد که ما با چنان افول چشمگیری در «دموکراسی» مواجه هستیم که حتی برخی از تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی از احتمال ورود به دوران «پسا دموکراتیک» سخن می‌گویند.
تأثیرات جهانیشدن بر گسترش جنبش‌های پوپولیستی در غرب
فرضیه‌ای که بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی دربارهی آن اجماع دارند، این است که ثبات دموکراسیهای معاصر به تعداد محدودی از عوامل بستگی دارد که از میان آنها می‌توان به افزایش مداوم سطح زندگی و رفاه شهروندان اشاره کرد. اقتصادهای غربی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰، که به «30 سال پیروزمندانه» شهرت دارد، نرخ رشد اقتصادی چشمگیری را ثبت کردند. این رشد شتابان با سازوکارهای نهادینه‌ی توزیع مجدد ثروت (افزایش گسترده‌ی دستمزد و درآمد)، تحکیم دولت اجتماعی و سطح اشتغال تقریباً کامل نیروی کار، اعتماد شهروندان را به شکل چشمگیری تقویت کرده بود. در همان حال، این اعتقاد بین مردم رشد کرده بود که فرزندان آنها قطعاً در وضعیت بسیار بهتری نسبت به آنها زندگی خواهند کرد. بنابراین، رشد مداوم رفاه نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات سیاسی این دوران داشت زیرا برای اکثریت مردم این موضوع روشن شده بود که زندگی در یک نظام دموکراتیک «نتیجه»ی خوب و مطلوبی دارد. اما از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در پی کاهش رشد اقتصادی (به علت بحران افزایش چهار برابری بهای نفت خام) و آغاز فرایند جهانیشدن اقتصاد، وضعیت دگرگون شد. جهانیشدن اقتصاد با قدرت گرفتن سرمایه‌داری مالی همراه بود که با انتقال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کشورهای غربی به کشورهای با سطح دستمزد پایین به ساختار بخش صنایع و خدمات این کشورها آسیب رساند. این روند به نوبه‌ی خود به نابودی بسیاری از مشاغل و رکود دستمزدها در این جوامع انجامید. در نتیجه، این دگرگونی به تدریج سبب شد که امید به آینده‌ای بهتر برای اعضای طبقه‌ی متوسط و پایین کشورهای غربی رنگ ببازد. پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، از این دوران با عنوان «عصر امیدهای از دست رفته» یاد میکند. ژان تیرول، اقتصاددان فرانسوی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ٢۰۱۴، در کتاب «اقتصاد در خدمت خیر و مصلحت عمومی» (2016) از اصل استفاده‌ی بهینه از منابع دفاع میکند. هرچند او گرایش‌های اقتصادی لیبرال دارد اما بر این نظریه تأکید میکند که «هیچ اصلاحی موجه نیست مگر اینکه به افزایش خدمات رفاهی برای اکثریت مردم بینجامد.»
اقتصادهای غربی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰، که به «۳۰ سال پیروزمندانه» شهرت دارد، نرخ رشد اقتصادی چشمگیری را ثبت کردند.
در عین حال، تأثیرات منفی جهانیشدن بر رفاه مردم در دموکراسیهای غربی سبب ایجاد کینه و نفرت از طبقه‌ی حاکم سیاسی شد. بسیاری از شهروندان نسبت به نظام دموکراتیک سیاسی و اجتماعیِ حاکم که به وعده‌های برابری و رهایی تدریجی وفا نکرد، بدبین شدند.
در همین حال، گسترش ناامنی اجتماعی و اقتصادی با رشد بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی همراه شد. در واقع، مهاجرت نوعی تهدید اقتصادی، امنیتی و هویتی تلقی شد.
بحران بزرگ اقتصادی و مالیِ سال ٢۰۰٨ این ناامیدی سیاسی را بیش از پیش افزایش داد و به تنش در مورد پناهندگی و مهاجرت دامن زد. تنشی که پوپولیست‌های ناسیونالیست در کشورهای غربی به نحو فرصت‌طلبانه‌ای در جهت مقاصد سیاسی خود از آن سوءاستفاده کرده‌اند.
همانطور که میدانیم، مقصران اصلی در بروز بحران اقتصادی و مالی سال ٢۰۰٨ بانک‌ها و بخش مالی آمریکا و دیگر کشورهای غربی بودند. با ابتکار دولتمردان و نخبگان کشورهای غربی این بخش نه تنها از مصونیت کامل برخوردار شد بلکه هزاران میلیارد دلار از بودجه‌ی عمومی این کشورها به آنها وام و اعتبار تخصیص داده شد تا مبادا خللی در کار آنها پدید آید. در همان حال، برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ی ریاضتی‌ای که برای کاهش بدهی دولتی اجرا شد، خصومت عمومی نسبت به طبقه‌ی سیاسی حاکم را افزایش داد. بسیاری از گروه‌های اجتماعی، نخبگان سیاسی و اقتصادی را به تبانی در دفاع از منافع خود و زیر پا گذاشتن منافع “مردم” و سرپیچی از “اصل حاکمیت مردم” متهم کرده‌اند.
گسترش نابرابری‌های اجتماعی
فرایند جهانیشدن و نظم نوین نئولیبرال طی سه دهه‌ی گذشته شکاف درآمدی میان طبقات بالا و پایین جامعه را افزایش داده و به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده است. در آمریکا نابرابریِ درآمدی افزایش یافته و به میزان یک قرن پیش رسیده است، به نحوی که امانوئل تود، جامعه‌شناس و جمعیت‌شناس معروف فرانسوی، جامعه‌ی امروز آمریکا را بیشتر به نوعی اولیگارشی شبیه می‌داند تا دموکراسی. هرچند میزان نابرابری درآمدها در فرانسه از آمریکا کمتر است اما رشد درآمد یک صدم درصد از ثروتمندان بسیار سریع‌تر از طبقه‌ی متوسط این کشور بوده است. دیگر کشورهای قاره‌ی اروپا از نظر نابرابری درآمدها در حد واسط بین آمریکا و فرانسه قرار دارند.
نابرابری درآمد یکی از منابع مهم ایجاد نارضایتی عمومی در اکثر دموکراسیهای غربی است. این نارضایتی معمولاً به صورت تظاهرات و اعتصابات کارگری در اعتراض به سیاست‌های دولتها ابراز میشود. اما ناکامی در برآوردن خواست‌های مردمی، بسیاری از شهروندان طبقه‌ی متوسط و پایین را از سندیکاها و تشکل‌های کارگری و همچنین احزاب کلاسیک ناامید میکند و آنان را به سوی جنبش‌های پوپولیستی هدایت میکند تا به روشی مؤثرتر حاکمیت سیاسی و نخبگان سیاسی را به چالش بکشند. به عبارتی، مردم فقر را تحمل میکنند ولی نابرابری را تحمل نمی‌کنند.
عوامل اجتماعی گسترش پوپولیسم در غرب
بحران معاصرِ نمایندگی سیاسی و آنچه پیر روزانولون، استاد تاریخِ سیاست مدرن در کولژ دوفرانس، به درستی آن را «کاهش بازده دموکراتیک انتخابات» می‌نامد، بسیاری از عوامل تبیین‌کننده‌ی اجتماعی را بسیج میکند. سه عاملی که در گسترش پوپولیسم نقش مهمی دارند عبارت‌اند از: افزایش چشمگیر سطح متوسط تحصیلات شهروندان؛ توسعه‌ی سرسام‌آور شبکه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی؛ تشدید فردنگری و فردمحوری. این سه عامل در مشروعیت‌زدایی از اصل تفویض اختیار و نمایندگیِ سیاسی در دموکراسیهای کنونی نقشی حیاتی دارند.
برنارد بوئن، استاد جامعه‌شناسی در مدرسه‌ی عالی مدیریت دولتی ژنو، در جستاری دربارهی پوپولیسم معاصر بر نقش شبکه‌های اجتماعی تأکید میکند: «تأثیر گسترده‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فیسبوک، توئیتر و شبیه‌سازهای آنها) که امروزه در دسترس همگان است ابزاری برای… تحریک احساسات و برانگیختن مردم به تخطی و سرپیچی است.»
مایکل سَندل، فیلسوف سیاسی آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد در جدیدترین کتاب خود با عنوان «استبداد شایستگی» به انتقاد از فردگرایی لیبرال ادامه میدهد. او دربارهی «شایسته‌سالاری» میگوید که «این ایدئولوژی زندگی را همچون مسابقه‌ای می‌شمارد که در آن افراد با یکدیگر به شدت رقابت میکنند تا با نشان دادن استعدادها و برتریِ خود در کار از نردبان موفقیت صعود کنند.» سَندل با ارائه‌ی کیفرخواستی طولانی علیه «شایسته‌سالاری»، نه تنها بر عدم تحقق وعده‌ی لیبرال دموکرات‌ها مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه انگشت میگذارد بلکه تصور زندگی به عنوان مسابقه‌ای بی‌امان را نادرست می‌داند. به نظر او، «”شایسته‌سالاری” به گستاخی و تکبر در میان نخبگان می‌انجامد، به نهادهای آموزش عالی صدمه می‌زند و “تکنوکراسی” را جایگزین “دموکراسی” میکند و ناخواسته، به واکنش “پوپولیستی” در جامعه می‌انجامد.»
تامس پیکتی، اقتصاددان نامدار فرانسوی، تأثیر این رقابت بر سیاست حزبی را در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» بررسی کرده است. به گفته‌ی او، «در دوران پس از جنگ جهانی دوم، احزاب چپ میانه در کشورهای غربی نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر بودند، در حالی که احزاب راست، تحت سلطه‌ی نخبگان تجاری، از اقشار مرفه جامعه دفاع می‌کردند.»
او در ادامه می‌افزاید: «در حالی که از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ احزاب راست میانه، سیاست‌های نئولیبرالی تهاجمی خود را آغاز کردند که وضعیت اقتصادی و اجتماعیِ بیش از نیمی از قشر پایین کارکنان و کارگران را در دموکراسیهای ثروتمند غربی تخریب کرد، احزاب چپ میانه از بسیاری از سیاست‌های جهانیشدن و مقررات‌زداییِ پیشنهادشده‌ی توسط راست میانه حمایت کردند و نتوانستند سیاست‌های خود در دفاع از طبقه‌ی کارگر را روزآمد کنند.
پیکِتی میگوید که «کنار گذاشتن طبقه‌ی کارگر توسط چپ میانه این فرصت را برای احزاب راست‌گرا فراهم کرد که از طریق درخواست‌های “پوپولیستی” با تأکید بر ترس و کینه نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی تحت حمایت احزاب چپ و مطرح کردن موضوع هویت، اعضای اکثریت قومی طبقه‌ی کارگر را جذب کنند.»
انقلاب نئولیبرال و فرایند جهانیشدن که از اوایل دهه‌ی ۱۹٨۰ آغاز شد و خطوط اصلی آن توسط راست محافظهکار و چپ سوسیال دموکرات پذیرفته شد، عمدتاً به ضرر دموکراسی و به نفع کالایی‌شدن جهان و مردم و همچنین به حداکثر رساندن سود بود.
در عمل، طی سه دهه‌ی گذشته و در عصر جهانیشدن، براندازی عمیق اصول دموکراتیک به سرعت در جریان بوده است. در این دوران ما شاهد برتری و تسلط اقتصاد بر سیاست، امر خصوصی بر امر عمومی، تجارت بر دولت، رقابت بر همکاری، مصرف‌کننده بر شهروند، دیکتاتوری بازار بر تفکر و مشورت عمومی، و حاکمیت بر خودگردانی بوده‌ایم. هدف از این دگرگونی ایجاد و مشروعیت بخشیدن به نظم جدید اجتماعی و سیاسی بوده است، نظمی که صرفاً بر اساس عقلانیت اقتصادی و کالایی کردن تدریجی همه‌ی حوزه‌های فعالیت اجتماعی استوار شده است.
در مواجهه با نابسامانیِ سیاسی و اجتماعیِ ناشی از این وضعیت (جهانیشدن) و فقدان آشکار گزینه‌های سیاسی برای مقابله یا مهار این شرایط در سطح ملی، «پوپولیست‌ها» در قالب نوعی مقاومت در برابر جهانیشدن (و عوامل پدیدآورنده و تداوم‌بخش آن) عرض اندام کرده‌اند. آنان به مردم وعده می‌دهند که می‌توانند دوباره کنترل سرنوشت ملی خود را به دست گیرند. این شعار برگزیت است. این همان وعده‌ای است که دونالد ترامپ، ماتئو سالوینی و مارین لوپن به مردم می‌دهند. آنها به ما قول می‌دهند که دوباره کنترل مرزها، امور مالی و صنایع خود را به دست می‌آوریم، و با برقراری حاکمیت مردم بر دولت و کشور دوباره سرنوشت خود را در دست می‌گیریم.
ایران در صدر اعدام شهروندان خود
مریم افتخار
من به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر، وظیفه انسانی خود میدانم که نقض حقوق بشر در ایران را به تمام مردم دنیا اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کنم. سالهاست که کشور ایران بخاطر نقض حقوق شهروندانش ، به صدور حکم زندان های طولانی مدت ، آزار و شکنجه های غیرانسانی و اعدم زندانیان شهره خاص تمام کشورهای جهان است. با شروع روی کار آمدن “حکومت جمهوری اسلامی” در ایران در بهمنماه سال 13۵۷ ،اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و در تابستان ٦٧ به كشتار و اعدام زندانيانی رسید كه شمار بسیاری از آنها از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند.
آیت الله حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدام‌ها اعتراض کرده بود در کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ تن برآورد کرده و تایید کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار تن اعلام کرده‌اند. آمار اعدام‌ها در ایران در سالهای اخیر،روندی صعودی داشته بطوریکه آمار اعدام‌هاى انجام شده در طول پنج سال گذشته طبق بررسى سازمان حقوق بشر ايران، بالاترين رقم را در ١٥ سال گذشته داشته است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام سالیانه را در جهان دارد. حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم داشت؟ چنین پاسخ داد: ” من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم! بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم! ” در طول دوره ریاست جمهوری آقاى روحانى، شرايط حقوق بشر در ايران نه تنها بهبود نيافته ،بلکه آمار زندانی ها و اعدام ها بسیار بالاتر رفته است. با توجه به این امر می توان اینطور نتیجه گیری کرد که یا حسن روحانی تقیه کرده یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته است. در واقع منظور روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد میکند، بلکه منظور او این بوده که همه‌ی زندانیان را اعدام خواهد کرد و دیگر زندانی زنده نخواهد ماند. اعدام ٢۵ جوان اهل سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد ، قزل الحصار، اوین، کهریزک و…. نمونه‌هایی از دستاوردهای آقای روحانی برای ایران است.احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی آمار اعدام شدگان در سال 2014 را 966 نفراعلام کرده بود که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”براساس این گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ٩١ نفر در سال ٢٠٠۵ به ٩۶۶ نفر در سال 2014 افزایش یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ١٨ سالگی به اعدام محکوم شده بودند”. “در سال گذشته زندان قزل‌حصار با اعدام ١۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ١٠٩ نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند”.
طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ٨١۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (١٢ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال ١٣٩٢) با تعداد ۵۵٣ مورد، افزایش ۴٧ درصدی داشته است.مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١۶ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمد. با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶٩٧ نفر از آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١۶ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣۶٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم میباشد و اسامی ٣۴٠ تن نامعلوم، ٨۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است.
سوال بسیار مهمی که اینجا مطرح می شود این است که: واقعا چه کسی در ایران مسیول صدور این همه حکم اعدام است. در رأس حكم و تاييد كردن اعدام‌ها رییس قوه قضائيه صادق آملی لاریجانی پیشتر و اکنون ابراهیم رییسی عالی‌ترین مقام قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت میگیرد.
اما در واقع متهم درجه اول اعدام‌ها در ايران را باید رهبر نظامی یعنی علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائيه و دیگر دستگاه‌ها. چرا كه خامنه‌ای مهر اعدام را در اختيار آنها گذاشته و به آنها اختیار تام قتل عام مردم ایران را می دهد.. هر عملی كه رياست قوه قضائيه ، ديوان عالی كشور، دادستان، قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات انجام دهد مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی علی خامنه ای میباشد. آقاای خامنه ای با نشان ندادن هیچ عكس‌العملی نسبت به اعدام‌ها در واقع مهر تایید محکم تری بر اقدامات آنها می زند.مجموعه اى از قضات جمهورى اسلامى به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و همکارى وهماهنگى کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می کند. چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار هستند.
این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای مفاد خود قانون اساسی ایران بوده و با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده وهمچنین ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که دولت ایران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.
اسامی شش قاضی متهم عبارت اند از:ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نامهای حسن بابایی و احمد زرگر.این قاضی ها جلسات دادگاه را پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قضایی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، برگزار میکنند.
ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی از جمله قاضی و مسیول اعدام روح الله زم است و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت اطلاعات است و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان سیاسی صادر کرده است.برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست! همین که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند ،قاضی پرونده همچون ماشین صدور حکم، به صدور احکام اعدام اقدام می کند! محمد مقیسه یکی از افراد دست اندرکار در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود. زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید. از جمله سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ داديار شعبه، دادیار ناظر زندان در زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در دهه ۷۰ بود.
او پس از سال 13۸۸ نیز در سمت رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور حکم اعدام و زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی شهرت یافت.
بنا به گزارش بی بی سی روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که ده‌ها حکم اعدام و هزاران سال حکم زندان صادر کرده ارتقاع مقام گرفت و به دیوان عالی کشور رفت. احمد زرگر، رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان تهران، نیز که عملکردی شبیه مقیسه داشته، رییس دادگاه انقلاب شد.
اتحادیه اروپا در سال 13۹۰ آقای مقیسه را هم تحریم کرد. سال 13۹۸ مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی، دیگر قاضی دادگاه انقلاب در تهران را تحریم میکند.
وزارت دادگستری و قوه قضاییه ایران تحت حاکمیت افرادی است که در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم های بین المللی شده است.
اسامی این افراد به شرح زیر است. صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی اکبر حیدری فر، ابوالقاسم صلواتی.
محدودیت زنان درجامعه
رویا راوری
شاخص ترین حقی که بیش از 40 سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنهاست.
بنا به قانون حجاب اجباری که از سال 62 به تصویب رسید دختران از سن 7 سالگی یعنی زمانی که قرار است مدرسه را خانه دوم خود بنامند با حجاب اجباری روبرو می شوند و جدا از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان عمومی محسوب می شود همراه آنهاست، همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در آن ندارند.
در این سالها تعاریف دیگری از سوی جمهوری اسلامی ساخته شده که اگر زنان بر اساس آن پوشش خود را رعایت نکنند متهم به بدحجابی می شوند. گشت های ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز آنها، توقیف خودروهایی که به گفته آنها سرنشینان بدحجاب دارندو غیره…از جمله اقدامات این حکومت است. با این حال دختران خیابان انقلاب با در دست گرفتن شالهای سفید اعتراض خود را به حجاب اجباری از دی ماه 96 آغاز کردند. در این سال ها مقامات جمهوری اسلامی برخوردهای شدید امنیتی با دختران خیابان انقلاب داشتند. احکام سنگین برای مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از جمله این نمونه هاست.
پست های مهم سیاسی و وزارتخانه ها ی خالی از زنان : در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ کاندیدای زنی نتوانسته است در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن بدون اشاره به زن بودنشان توسط شورای نگهبان رد می شود. در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر اصل 115 آمده است که ریاست جمهوری را تنها مختص رجال مذهبی و سیاسی می داند.
ممنوعیت انتخاب برخی رشته های دانشگاهی و نرخ بیکاری زنان:
تحصیلات دانشگاهی هم فراز و نشیب های زیادی برای زنان داشته و آنها هر سال به بهانه های مختلف از جمله سهمیه بندی، حذف رشته های دانشگاهی، بومی گزینی یا نبود فرصت اشتتغال برای انتخاب رشته با مشکلات جدیدی مواجه هستند.محدودیت های تحصیلی دختران البته همواره به ممنوعیت شغلی برای آنها گره خورده و دلیل های مختلفی از قبیل عدم توانایی زنان تا مناسب نبودن شغل مورد نظر برای آنها مطرح است. مرزهای عقب گردی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل کرده حتی از درهای ورزشگاه ها هم گذشته و ممنوعیتی نانوشته در قانون که نه اجازه حضور تماشاگران مرد را در رقابت های زنان میدهد و نه زنان اجازه پیدا می کنند تا از حق خود برای نشستن در سکوهای ورزشی مانند استادیوم آزادی استفاده کنند. گاه به بهانه های اختلاط زن و مرد، به کار بردن لفظ های زشت و زننده از سوی مردان یا برهنگی بدن مردان.
در کنار همه این ها در چند سالی که امکان حضور زنان در بازیهای بین المللی فراهم شده مشکل دیگری همپای تلاش آن ها شکل گرفته به نام اجازه همسر برای شرکت در مسابقات جهانی و خروج از کشور.
ناکامی زنان در موسیقی: موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان و بسیاری دیگر که تا پیش از انقلاب 57 وجود نداشت. اما حالا مشکل بزرگی برای زنان است و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنهاست. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که در طی این سالها حکومت جمهوری اسلامی صدای چندین زن را به اجبار خاموش کرده است و چندین خواننده زن زیرزمینی با تمام این محدودیتها به فعالیت خودشان ادامه می دهند.
در مورد نوازندگان زن هم قوانین نانوشته نقش زیادی دارند. هم اکنون بسیاری از دختران همپای پسران در هنرستان و دانشکده موسیقی سال ها زمان صرف می کنند تا بتوانند تجربه نوازندگی در یک گروه کنسرت را داشته باشند اما اغلب در زمان اجرا حادثه برای زنان خبر نمی کند آن ها درست در روز اجرا یا از سن پایین کشیده می شوند یا با وجود تمام هماهنگی ها از حضورشان جلوگیری می شود.
ممنوعیت رقصیدن زنان هم جای خود دارد. بارها دخترانی که رقص خودشان را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند با احکام قضایی روبرو شدند. یکی از مهمترین عواقب محرومیت ها و محدودیتها برای زنان تمایل آنها به مهاجرت و خروج از کشور است.
نگاهی به آمارهای گذشته نشان می دهد که در ده سال گذشته تمایل زنان و دختران برای مهاجرت بیشتر شده است. آنها بیشتراز طریق ویزا، اقامت تحصیلی یا ازدواج با مردهای خارجی اقدام می کنند.
از محدودیت های فرهنگی هم در جامعه نباید غافل شویم، از قبیل فردی،خانوادگی،. اجتماعی گوش دختران و زنان ایرانی از کودکی با شعار دختر از خانه بیرون نمی رود یا زنان ضعیف هستند یا زن جنس حساس است و ده ها عبارات دیگر پر شده است که شنیدن این کلمات بر میزان باورمندی زنان از توانایی و استعدادشان تاثیر می گذارد، برخی الگوهای رفتاری و کلیشه های فرهنگی نادرست درباره دختران و زنان میان خانواده های ایرانی باعث ایجاد محدودیت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایشان شده است.
نگاهی منزه به ایران حالا با زینب
زینب
جوامع برده‌دار در دولت‌شهرهای خلیج فارس
برنارد فریمون: برگردان: عرفان ثابتی
شش دولت‌شهر عرب خلیج فارس، که هر یک پیشتر نوعی دهکده‌ی ماهی‌گیریِ بکر و بی‌جنب‌و‌جوش بودند، اکنون به سرزمین عجایبی پرزرق‌وبرق و فوق مدرن تبدیل شده‌اند. در همه‌ی این دولت‌شهرها می‌توان نواحی وسیعی سرشار از معماری فرامدرن، آسمان‌خراش‌های نورانی، بازارچه‌های طراز اول جهانی، بزرگراه‌های پرسر‌‌وصدا، فرودگاه‌ها و بندرهای غول‌آسا، شلوغ و کارآمد، جاذبه‌های گردشگریِ مجلل، مناطق حفاظت‌شده، تفریح‌گاه‌های کودکان، موزه‌ها، هتل‌های ساحلی زیبا و ویلاهای شیک اهالی بسیار ثروتمند را دید. این شش دولت‌شهر ــ دوبی و ابوظبی در امارات متحده‌ی عربی، منامه در بحرین، دمّام در عربستان سعودی، دوحه در قطر، و کویت سیتی در کویت ــ در دهه‌ی 1970 پای در مسیری نهادند که آنها را به کلان‌شهرهایی پرزرق‌وبرق تبدیل کرد. عوامل این دگرگونی عبارت بود از کشف نفت و گاز، انباشت ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان حاکم، و اعطای بدون قید و شرط استقلال سیاسی از سوی بریتانیا، که پیشتر بر این منطقه سلطه‌ی استعماری داشت. پس از آن، حکومت‌های خانوادگیِ حاکم بر این دولت‌شهرها شروع به جذب سرمایه‌های مالی عظیمی از سراسر دنیا کردند. ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی، را هم‌تراز با سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهای، «ثروتمندترین شهر در دنیا» خوانده‌اند. همچون این شهرها، ابوظبی هم غرق در پول است. بر اساس گزارش سال 2007 نشریه‌ی «فورچون»، 420 هزار شهروند ابوظبی، که «یک‌دهم ذخائر نفتیِ دنیا را در اختیار دارند و تقریباً 1 تریلیون دلار در خارج از امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر یک ثروتی حدود 17 میلیون دلار دارند.»
خلیج فارس تاریخ ارزشمندی دارد و قدمتش به دوران باستان می‌رسد. خلیج فارس همیشه مرکز تکثر و گشودگی به روی دنیا و کانون ثروت و تجارت بوده است. برای حدود 1000 سال، دلمون (Dilmun)، حکومتی عرب و متعلق به عصر مفرغ که مقرش در بحرین کنونی بود، مسیرهای تجاری میان بین‌النهرین باستان و دره‌ی سند را کنترل می‌کرد. در دوران خلافت عباسیان، سلسله‌ای اسلامی که 500 سال دوام آورد و مرکزش بغداد بود، تاجران بصره و الاَبلَه، واقع در رأس خلیج فارس، با آفریقای شرقی، مصر، هند، آسیای جنوب‌شرقی و چین دادوستد می‌کردند و روابط تجاری داشتند. در این دادوستد، خرید و فروش همه چیز رایج بود، از جمله زرافه، فیل، مروارید‌های گران‌بها، ابریشم، ادویه، جواهرات و چینی‌آلات بسیار گران‌قیمت چینی. عرب‌های عمانی، که به طور متناوب مدخل دریاییِ خلیج فارس در تنگه‌ی هرمز را کنترل می‌کردند، به «عرب‌های بدوی دریا» شهرت داشتند. آنها کنترل مسیرهای دادوستد با آفریقای شرقی را در دست گرفتند و به حمل و نقل ادویه، سنگ‌های گران‌بها و بسیاری از دیگر کالاهای تجملی پرداختند.
برده‌داری و تجارت برده، به‌ویژه پس از ظهور اسلام، بخش عمده‌ای از این تاریخ تجاری بود. شمار فزاینده‌ای از آفریقایی‌ها، بلوچ‌ها، ایرانی‌ها، هندی‌ها، بنگلادشی‌ها، آسیای جنوب‌شرقی‌ها و دیگر اهالی اقیانوس هند را دائماً به اجبار به خلیج فارس می‌آوردند تا به عنوان خدمتکار، خرما جمع‌کن، ملوان، سنگ‌تراش، صیاد مروارید، زن صیغه‌ای، نگهبان، کارگر کشاورز، کارگر و چوپان کار کنند. تاریخ‌دانان به افزایش بی‌سابقه‌ی دادوستد برده در این منطقه در قرون هجدهم و نوزدهم، یعنی در دوران رونق تجارت برده در اقیانوس هند، اشاره کرده‌اند. شمار فراوانی از خانوادههای اهل خلیج فارس در نتیجه‌ی این افزایش بی‌سابقه بسیار ثروتمند شدند. پیشرفت چشمگیر شش دولت‌شهرِ خلیج فارس جنبه‌ی بسیار زشت و غم‌انگیزی دارد که مسبوق به چنین سابقه‌ای است. این دولت‌شهرها شاید تنها نمونههای موجود چیزی باشند که جامعه‌شناسی به نام موزِز فینلی (Moses Finley) (1986-1912) «جامعه‌ی برده‌دارِ واقعی» خوانده است.
فینلی یکی از مهمترین پژوهشگران برده‌داری است. کتاب او برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن (1980) تأثیر عمیقی بر فهم و مطالعه‌ی برده‌داری توسط پژوهشگران علوم اجتماعی داشته است. به عقیده‌ی او برده، برخلاف کارگر عادی، کالایی درآمدزا است ــ نوعی مال که مثل دیگر کالاها قابل خرید، فروش، دادوستد، اجاره، قرض و هدیه دادن است و حتی می‌توان آن را از بین برد. این وضعیت خاص به بسیاری از جوامع اجازه میدهد که بردگان را به شیوه‌هایی منحصربه‌فرد استثمار کنند. فینلی این جوامع را به دو نوع تقسیم کرد: جوامعی که می‌توان «جوامع دارای برده» خواند و آن‌هایی که «جوامع برده‌دار واقعی»اند. در «جوامع برده‌دار واقعی»، برده‌داری یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر تعریفی است که این جامعه از خود ارائه میدهد. غیبت بردگان این جوامع را فلج میکند و از کار می‌اندازد. به عقیده‌ی بعضی از پژوهشگران، تعریف برده‌داری در جامعه‌شناسی مدرن، هم در نظر و هم در عمل، از زمان فینلی تا کنون تغییر کرده است. در نتیجه‌ی این تغییر امروز از پدیده‌ای با نام «برده‌داری مدرن» سخن می‌گویند. من با این نظر مخالف‌ام، و با اتکا بر الگوی فینلی برای تحلیل جوامع معاصر خلیج فارس نشان می‌دهم که این تغییر، و در واقع بسطِ تعریف برده‌داری، تحلیل را دگرگون نمی‌کند و حتی ممکن است که استفاده از این الگو برای تحلیل دولت‌شهرهای خلیج فارس را آسان‌تر سازد. با استفاده از تحلیل فینلی می‌بینیم که امروز هم تعداد جوامع برده‌دار واقعی به همان اندازه‌ی دوران باستان است.
کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود ۹۰ درصد، در کویت حدود ۶۶ درصد و در عربستان سعودی حدود ۳۳ درصد از جمعیت است.
در تحلیل برده‌داری در دولت‌شهرهای خلیج فارس بر آمار چند منبع تکیه میکنم. بی‌تردید، بعضی از این منابع معتبرتر از بقیه است اما کوشیده‌ام تا از منابع موثق یا منابعی استفاده کنم که عموم صاحب‌نظران روش‌شناسیِ آنها را درست و معتبر میدانند. به نظرم آمار مورد استفاده در این مقاله تا حد امکان درست است. با وجود این، همانطور که همه‌ی خوانندگان میدانند، هیچ آماری کاملاً مصون از خطا نیست، و بدیهی است که دولت‌های خلیج فارس آمارهایی را منتشر میکنند که به نفعشان است. کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود 90 درصد، در کویت حدود 66 درصد و در عربستان سعودی حدود 33 درصد از جمعیت است. این کارگران در نظامهای حقوقیِ این دولت‌شهرها حقوق اندکی دارند و اکثریت چشمگیرِ آنها در وضعیت بسیار خطرناکی در بناهای بزرگِ در دست احداث کار میکنند. شرایط پرمخاطره‌ی محل کار، از جمله ساعت‌های طولانیِ کار بی‌وقفه، گرمای طاقت‌فرسای نزدیک به 50 درجه‌ی سانتی‌گراد، بی‌اعتنایی کارفرما به اصول اولیه‌ی ایمنی و فقدان نظارت کافی، کارگران را در معرض خطر مرگ یا آسیب شدید جسمانی قرار میدهد. بنا به گزارش سازمان‌های معتبر، هر روز یکی دو کارگر در این محل‌ها جانشان را از دست می‌دهند و، در قطر، که خود را برای میزبانیِ جام جهانی فوتبال در سال 2022 آماده میکند، تا زمان شروع این رقابت‌ها بیش از 4000 کارگر مهاجر بر اثر حوادث کاری در پروژه‌های فیفا از دنیا خواهند رفت. این میزان مرگ‌ومیر با هیچ پروژه‌ی ساختمانیِ دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست.درآمد سالانه‌ی یک کارگر ساختمانی در دوبی حدود 106 هزار درهم امارات (28 هزار دلار آمریکا) است، در حالی که سرانه‌ی دستمزد سالانه در این شهر 258 هزار درهم (70251 دلار) است. این امر در مورد دیگر دولت‌شهرها نیز صادق است. کارگران ساختمانی در خوابگاه‌های زشت و کثیفی زندگی میکنند. در این خوابگاه‌ها، برای هر 20 تا 30 نفر فقط یک دستشویی وجود دارد، و حداقل 8 نفر در یک اتاق می‌خوابند. گذرنامه‌ها و دیگر مدارک سفر را در بدو ورود از کارگران می‌گیرند و آنها در عمل همه‌ی ساعات بیداریِ خود را در محل کار می‌گذرانند؛ آنها را هر روز به محل کار میبرند و برمی‌گردانند بیآنکه چندان فرصتی برای دیدار یا لذت بردن از شهری داشته باشند که در ساختن‌اش مشارکت دارند. بعضی دیگر از کارگران مهاجر، خدمتکار خانگی هستند و تقریباً چشم هیچ‌کسی به آنها نمی‌افتد. برخی دیگر راننده، نظافتچی، سرایدار، نگهبان، نجار، لوله‌کش و سنگ‌تراش هستند یا شغل دیگری دارند.
هیچ‌یک از این کارگران مهاجر اهل خلیج فارس نیستند، و هیچ راهی برای کسب تابعیت یا حتی اقامت دائم در این دولت‌شهرها ندارند. تبعیض اجتماعی و حقوقی علیه آنها علنی و گسترده است. آنها اغلب فریفته‌ی تبلیغات گمراه‌کننده و فریبنده در کشورشان میشوند و برای دستیابی به شغل و تأمین هزینهی سفر، مسکن و خوراک در خلیج فارس مبلغ هنگفتی می‌پردازند یا این مبلغ را از کارگزاران کارفرما قرض می‌گیرند. اما پس از ورود به این دولت‌شهرها به دستمزد واقعیِ خود پی میبرند و می‌فهمند که تأدیه‌ی بدهی یا جبران هزینه تقریباً ناممکن است. این امر کارفرماها را ترغیب میکند که پرداخت دستمزدها را به تعویق بیندازند یا به کلی از این کار صرف‌نظر کنند، و در نتیجه کارگران را به باقی ماندن در این شغل، گاهی برای همیشه، وادار سازند. در عین حال، کارگران مهاجر از حقوقی برابر با شهروندان خلیج فارس برای تحصیل فرزندان خود، تغییر دادن کارفرمای خود، و تحصیل، تفریح یا استفاده از دیگر امکانات رفاهی برخوردار نیستند. این نظام آشکارا مبتنی بر نژاد است. تقریباً همه‌ی کارگران مهاجری که توصیف کرده‌ام پوستی برنزه یا تیره‌تر دارند. بنابراین، رنگ پوست یکی از نشانه‌های جایگاه اجتماعیِ پایین‌تر است و شهروندان و مقامات محلی را به تبعیض علیه آنان دعوت میکند.خدمتکاران خانگی هم، که معمولاً زنان تیره‌پوستی اهل بنگلادش، فیلیپین، آفریقای شرقی و دیگر نقاط هستند، در شرایط مشابهی به خلیج فارس می‌آیند. دستمزد آنها نیز اغلب کمتر از حد معمول است و یا اصلاً به آنها پرداخت نمیشود یا پرداخت آن به تعویق می‌افتد. آنها مجبورند که ساعت‌های طولانی بی‌وقفه کار کنند و به مراقبت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دسترس ندارند. آنان در معرض سوءاستفاده‌ی جنسیِ کارفرمایان و دیگر شکل‌های بهره‌کشیِ خشونت‌آمیز قرار دارند و، همچون کارگران ساختمانی، نمی‌توانند بدون اجازه‌ی کارفرما از محل کار خارج شوند. نافرمانی می‌تواند مجازات سختی در پی داشته باشد زیرا هیچ قانونی دربارهی کارِ خانگی وجود ندارد. بسیاری از زنان مهاجر را با اغفال یا اجبار به کار در روسپی‌خانه‌ها و دیگر محیط‌های بهره‌کشیِ جنسی می‌گمارند. دوبی به علت سهولت دسترسی به روسپی‌های جوان شهرتی جهانی دارد.
نظام «کفالت» همه‌ی کارگران مهاجرِ پایین‌رتبه را به اطاعت از کارفرما ملزم میکند. بر اساس این نظام، کارگر برای سفر یا ترک محل کار و جست‌وجو برای یافتن شغل تازه باید از کارفرما اجازه بگیرد. بر اساس قانون، کارگر باید دست‌کم دو سال برای «کفیل» کار کرده باشد تا بتواند چنین درخواستی را ارائه دهد. کارفرمایان به ترفندهایی از قبیل نپرداختن دستمزد متوسل میشوند تا از چنین درخواست‌هایی جلوگیری کنند. چنین «ممنوعیت‌های کاری»ای در عمل کارگر را برای مدتی طولانی در بند کارفرما نگه می‌دارد. مهم‌تر اینکه بدون اجازه‌ی کفیل، کارگر نمیتواند از دولت روادید خروج از کشور بگیرد. بنا به گزارش‌های اخیر الجزیره و وب‌سایت خبریِ میدل ایست آی (Middle East Eye)، کارفرمایان اغلب از نظام کفالت استفاده میکنند تا کارگران را به تحمل بدرفتاری وادار سازند. اگر کارگران خواسته‌های کارفرما را نپذیرند، کارفرما می‌تواند آنها را به ارتکاب جرائمی مبهم یا تخطی از قرارداد متهم کند. چنین اتهاماتی می‌تواند به اخراج از کشور بدون پرداخت دستمزد، صدور جریمه‌ی سنگین یا حکم زندان بینجامد. نظام کفالت در عمل به کارگران اجازه نمی‌دهد که از خود در برابر اتهام تخطی از قرارداد دفاع یا از کارفرما به طور جدی شکایت کنند. بنابراین، این نظام کارگر را در چنگ کارفرما اسیر میکند. قوانین کفالت رابطه‌ی کارگر و کارفرما را به رابطه‌ی برده و ارباب تبدیل میکند. در نتیجه، کارفرمایان کارگران مهاجر در خلیج فارس، در عمل، برده‌دار هستند.
بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل ۱۴۰۰ کارگر نپالی در محل‌های ساخت‌وساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود ۱۵۰ نفر از آنان جانِ خود را از دست می‌دهند
این مقاله در حالی منتشر میشود که دولت عربستان سعودی اعلام کرده که از آغاز سال 2021 اصلاحات چشمگیری در نظام کفالت انجام خواهد شد. مسئولان سعودی ادعا میکنند که این اصلاحات در واقع به معنای الغای این نظام است. فعالان کارگری هرچند منکر اهمیت این اصلاحات نیستند اما آن را معادل لغو این نظام نمی‌دانند و می‌گویند همچنان امکان سوءاستفاده‌ی فراگیرِ مستمر وجود خواهد داشت. دیگر دولت‌های خلیج فارس نیز در صدد انجام اصلاحات مهمی در نظام کفالت‌اند. البته این اصلاحات به معنای برچیدن این نظام نیست و تأثیر آنها تنها به مرور زمان مشخص خواهد شد.
فینلی از سال 1968 سرگرم طراحی و تکمیل الگویی برای فهم جوامع برده‌دار بود. در آن زمان، او پیشگام مطالعه‌ی برده‌داری به شمار می‌رفت. پیش از آن، پژوهش دربارهی برده‌داری و دادوستد برده متمرکز بر گفتگو میان دانشوران متأثر از مارکسیسم و پیروان سنت فکری ماکس وبر و کارل پولانی بود. در سنت مارکسیستی، برده‌داری یکی از مراحل لازم در مبارزه‌ی طبقاتی برای کنترل ابزار تولید به شمار می‌رفت، در حالی که پژوهشگران متأثر از وبر و پولانی ظهور برده‌داری را جلوه‌ای از عوامل انسان‌شناختی، دینی، قضائی، نظامی و جامعه‌شناختیِ پیروزی جامعه‌ی شهریِ مدرن و دیوان‌سالار بر خانواده‌ی هسته‌ای می‌دانستند. به نظر فینلی، هیچ‌یک از این دو رهیافت رضایت‌بخش نبود، هرچند او دیدگاه وبر را ترجیح می‌داد. وبر بر این واقعیت تأکید می‌کرد که برده‌داری به طور متناوب در تاریخ ظهور و افول میکند اما مارکسیست‌ها محو تدریجیِ این نهاد را پیشبینی می‌کردند. فینلی مورخ دنیای یونان باستان و احتمالاً نخستین کسی بود که از پیشرفت موازیِ برده‌داری و آزادی در دولت‌شهرهای یونان باستان سخن گفت. فهم این امر به امتیاز اصلیِ کتاب برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن تبدیل شد و به فینلی اجازه داد تا بین «جامعه‌ی دارای برده» (اکثر جوامع در تاریخ بشر) و «جامعه‌ی برده‌داریِ واقعی» تمایز قائل شود.نباید از یاد برد که دولت‌شهرهای خلیج فارس وجوه اشتراک فراوانی با دولت‌شهرهای یونان باستان دارند. کلان‌شهرهای خلیج فارس را «دولت‌شهر» میخوانم زیرا، مثل دولت‌شهرهای یونان باستان، شهرهای خودگردان یا نیمه‌خودگردانی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استقلال دارند. فینلی در پیشرفت مطالعات برده‌داری نقش بسیار مهمی داشت. همانطور که دیوید بریون دیویس، تاریخ‌دان برجسته‌ی برده‌داری در آمریکا، گفته است، مطالعه‌ی صحیح برده‌داری «به طور ضمنی با بعضی از بزرگترین مشکلات در تاریخ اندیشه‌ی بشر ارتباط دارد.»
در برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن، فینلی گفت که تنها پنج جامعه‌ی برده‌دار واقعی در تاریخ بشر وجود داشته است ــ یونان، رم، جزایر کارائیب، برزیل و جنوب آمریکا ــ و بقیه صرفاً جوامع دارای برده بوده‌اند. او با اتخاذ رهیافتی کل‌نگر ویژگی‌های اساسیِ جامعه‌ی برده‌دار واقعی را چنین برشمرد:
*بردگان باید درصد چشمگیری (بیش از 20 درصد) از کل جمعیت را تشکیل دهند
*برده‌ها باید برای تولید مازاد اقتصادی به نفع نخبگان ضروری باشند
*برده‌داری باید یکی از نهادهای فرهنگی و اقتصادیِ «اصلی» چنین جامعه‌ای باشد
نظریه‌ی فینلی نگرش تاریخ‌دانان، انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و دیگر دانشوران به تحلیل شکل‌های تاریخی و معاصر برده‌داری را تغییر داد. الگوی فینلی بی‌تردید معایبی دارد. این الگو دقیق نیست و، شاید بیش از حد، بر نگرش اروپای غربی نسبت به تفاوت‌های میان برده‌داری و آزادی متکی است. با این همه، این الگو با ارائه‌ی نوعی چارچوب تجویزیِ مؤثر، به قول نوئِل لِنسکیِ تاریخ‌دان، «تالار مشاهیر بدنامی» را به وجود آورد که همه‌ی جوامع باید از جای گرفتن در آن بپرهیزند. فینلی به طور گذرا به چند جنبه‌ی دیگر این الگو اشاره کرد، جنبه‌هایی که به توانایی آن در شناسایی جوامع برده‌دار واقعی می‌افزایند. اینجا باید به طور خاص به دو جنبه‌ی مرتبط با جوامع خلیج فارس اشاره کنم.اول اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، به استثنای رم، نژاد و قومیت نقش مهمی در تعیین بردگان داشت. این امر نه تنها در نظامهای نیم‌کره‌ی غربی بلکه در برده‌داری یونان باستان مشهود است. یونانی‌ها تقریباً فقط غیریونانی‌ها را به بردگی می‌گرفتند. در واقع، فینلی تأکید می‌کرد که در یک جامعه‌ی برده‌دار واقعی، برده‌ها «بیگانه» یا نوعی «دیگری» هستند، و این تمایز جزء انفکاک‌ناپذیری از ساخت اجتماعیِ آن جامعه به شمار می‌رود. دوم اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، برده همیشه در معرض خشونت جسمانی قرار دارد. خشونت یکی از عوامل اصلیِ ایجاد جوامع برده‌دار واقعی است، خواه از طریق جنگ یا برده‌ربایی، یا از طریق نظامهای حقوقی‌ای که از قتل بردگان یا دیگر شکل‌های اِعمال خشونت علیه آنها جلوگیری نمی‌کند. هر دو جنبه ــ نشانه‌های نژادی و قومیِ برده‌داری و نقش بارز خشونت ــ در مورد کارگران مهاجر در جوامع خلیج فارس مصداق دارد.در همه‌ی دولت‌شهرهای خلیج فارس، کارگران مهاجرِ فرودست درصد چشمگیری از جمعیت را تشکیل می‌دهند. در واقع، آنها نه تنها درصد «مهمی» از جمعیت بلکه اکثریت ساکنان هر دولت‌شهر را تشکیل می‌دهند اما در عمل هیچ نقشی در اداره‌ی این دولت‌شهرها ندارند. افزون بر این، مهاجران فرودست نقش بی‌بدیلی در تولید مازاد اقتصادی در هر یک از این جوامع دارند، خواه به عنوان سازندگان بناهای بزرگ مهمی که سود و ثروت سرشاری را نصیب کاربران و ساکنان میکند، یا به عنوان تولیدکنندگان و جابه‌جاکنندگان کالاها و خدمات ــ برای مثال، می‌توان به خدمات حمل و نقل، خدمات تفریحی، خدمات خانگی و دیگر خدمات ضروری اشاره کرد. علاوه بر این، سازماندهی و استخدام مهاجران فرودست در تقریباً همه‌ی جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی این شش دولت‌شهر نقشی حیاتی در موفقیت این جوامع دارد. این جوامع بدون نظام کفالت دوام نمی‌آورند زیرا تعداد شهروندان‌شان برای تأمین نیروی کارِ لازم در بخش‌های حیاتی کافی نیست. فینلی «فقدان خویشاوند» را یکی از نشانه‌های جوامع برده‌دار واقعی میدانست. البته نظامهای خلیج فارس، برخلاف نظامهای یونان، رم یا نیم‌کره‌ی غربی، روابط میان بردگان و خانوادهها را به طور کامل از بین نمی‌برند. این تفاوت مهم را نباید نادیده گرفت اما همه‌ی دیگر شواهد و مدارک حاکی از آن است که دولت‌شهرهای خلیج فارس، جوامع برده‌دار واقعی‌اند.
هر سال حدود ۱۰۰۰ نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست می‌دهند؛ ۹۷ درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ میدهد.
یک خواننده‌ی هوشمند و تیزبین ممکن است بپرسد: «اما تعریف برده‌داری چه میشود؟» روابط کاری در خلیج فارس با روابط مالکیت‌محورِ موردنظر فینلی فرق دارد زیرا برده‌ها را می‌توان مثل کالا تصاحب کرد و در بازار و دیگر جاها خرید، فروخت، به ارث بُرد، و هدیه یا اجاره داد. این تفاوت را نمی‌توان نادیده گرفت اما در عین حال نباید از یاد برد که امروز روابط انسانی‌ای وجود دارد که از نظر حقوقی معادل برده‌داری است، و شاید بهترین توصیف از آن را جامعه‌شناسی به نام اورلاندو پَتِرسون (Orlando Patterson) ارائه داده که از «مرگ اجتماعی» سخن گفته است. در چنین وضعیتی، محرومیت اجتماعی و حقوقیِ کارگر چنان شدید است که فرقی ندارد که آیا نظام حقوقی نوعی رابطه‌ی کلاسیک مالکیت را اِعمال میکند یا نه. این شخص، در عمل، برده است زیرا همه‌ی شاخص‌های رابطه‌ی کلاسیک مالکیت (مالکیت و کنترل) عملاً وجود دارد.و اما نکته‌ی آخر. دیویس و رابرت کاوِر (Robert Cover)، دانشور حقوق، هر دو گفته‌اند که بین آدم‌کشی و بردگی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با مطالعه‌ی نوشته‌های مربوط به حمل و نقل برده‌ها در تجارت بردگان از طریق اقیانوس اطلس، صحرای آفریقا، جاده‌ی ابریشم و اقیانوس هند به این واقعیت پی می‌بریم. در برخی موارد، بیش از 30 درصد از بردگان جان خود را در راه از دست داده‌اند. در واقع، نرخ بالای قتل و مرگ‌های مبهم در میان بعضی از گروه‌های جمعیتی در جوامع باستانی و اوایل دوران مدرن یکی از نشانه‌های آشکار برده‌داری بود. امروز هم نرخ قتل و مرگ‌های مبهم در میان کارگران مهاجر فرودست در خلیج فارس بالا است. شاید مستندترین شواهد دربارهی کارگران نپالی ارائه شده باشد. بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل 1400 کارگر نپالی در محل‌های ساخت‌وساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود 150 نفر از آنان جانِ خود را از دست می‌دهند. گزارش «سازمان جهانی کار» نیز نشان میدهد که میزان مرگ‌ومیر در میان کارگران سالم نپالی، به‌ویژه در عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت، به طرز نگران‌کننده‌ای زیاد است. میزان مرگ‌ومیر این کارگران در عربستان سعودی به شکل چشمگیری از میزان مرگ‌ومیر آنها در مالزی بیشتر است. در واقع، هرچند شمار کارگران نپالی در مالزی بسیار بیشتر از عربستان سعودی است اما تعداد جان‌باختگان نپالی در این دو کشور تقریباً برابر است. این امر در مورد دیگر کشورهای خلیج فارس هم صادق است. تخمین می‌زنند که در فاصله‌ی سالهای 2008 و 2015، ۲/۲۶ نفر از هر 1000 کارگر نپالی در عربستان سعودی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در بحرین، عمان و لبنان از این هم بیشتر، و بنا به برآوردها به ترتیب، ۲/۶۰، ۲/۴۰ و ۲/۸۶ است. این ارقام را باید با ارقام پایین‌تر در مالزی (۱/۷۲) و کره‌ی جنوبی (۱/۶۱) مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که میزان مرگ‌ومیر کارگران مهاجر نپالی در خلیج فارس کاهش نیافته و علت بسیاری از این مرگ‌ها نامعلوم است. بسیاری از مرگ‌های مبهم در میان زنان جوان رخ میدهد زیرا آنها اغلب قربانی سوءاستفاده‌های جنسیِ هولناک‌اند و در شرایط طاقت‌فرسایی در خانه‌ها کار میکنند.
هر سال حدود 1000 نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست می‌دهند؛ 97 درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ میدهد. این در حالی است که سالانه تنها حدود 50 درصد از کارگران مهاجر نپالی به خلیج فارس می‌روند. بنابراین، میزان مرگ‌ومیر آنها در این منطقه بسیار بیشتر از دیگر نقاط است. افزون بر این، اکثر این کارگران جوان هستند و آسیب‌پذیری یا بیماریِ مزمنی ندارند. مبهم بودن علت بسیاری از این مرگ‌ها سبب شد که اخیراً دیوان عالی نپال با صدور حکمی دولت را به کالبدشکافی جسد همه‌ی کارگران جانباخته در خارج از کشور ملزم کند. البته نمی‌توان این کار را به سرعت انجام داد زیرا در بسیاری از موارد، مقررات دست‌و‌پاگیرِ اداری بازگرداندن اجساد به کشور را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد.
اخیراً شاهد انتشار گزارش‌های مستمری دربارهی مرگ‌های مشکوک و عجیب، از جمله قتلِ کارگران مهاجر فرودست در دولت‌شهرهای خلیج فارس بوده‌ایم. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، دولت فیلیپین تصمیم گرفت که کارگران مهاجر ــ اکثراً زن ــ فیلیپینی را از سفر به کویت بازدارد. این اقدام در پی آن صورت گرفت که جسد یک خدمتکار زن فیلیپینی در فریزر کارفرمایش پیدا شد، و سفیر فیلیپین در کویت گفت که در سال 2017 حدود 6 هزار شکایت دربارهی بدرفتاری با کارگران فیلیپینی دریافت کرده است. گفته میشود که سفارت‌خانه‌های هند، سری لانکا و فیلیپین در کویت پناهگاه‌هایی را برای شهروندان خود ساخته‌اند. هدف از تأسیس این خانه‌های امن، پناه دادن به زنان خدمتکاری است که از ترس سوءاستفاده‌ی جنسی و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز کارفرمایان از محل کارِ خود می‌گریزند.
در نمونه‌ی دیگری، یک خدمتکار زن اتیوپیایی برای فرار از دست کارفرمای خود از لب پنجره‌ی طبقه‌ی هفتم آویزان شد. کارفرما به جای نجات دادن خدمتکارش، از این واقعه فیلم‌برداری کرد. خدمتکار سقوط کرد و متحمل آسیب‌هایی، از جمله شکستگی دست، شد. بدرفتاری و بی‌اعتنایی کارفرمایان امری رایج است و بسیاری از قتل‌ها و دیگر مرگ‌های مشکوک پنهان می‌ماند یا مسئولان بر آنها سرپوش می‌گذارند. بدرفتاری با آفریقایی‌ها بسیار رایج است. افشا نکردن و سرپوش گذاشتن بر مرگ آفریقایی‌ها در دولت‌شهرهای خلیج فارس به انتشار گزارش‌های نادرست یا سرپوش گذاشتن مقام‌های آمریکایی بر قتل مردان جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شباهت دارد.بر اساس بیانیه‌ی 30 اوت 2020 «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری»، دولت قطر با صدور دستوری خواهان افزایش 33 درصدیِ دستمزد کارگران مهاجر و تسهیل بعضی از مقررات مربوط به کفالت شده است. دولت برای انجام این تغییرات 6 ماه به کارفرماها فرصت داده است. کارفرمایانی که از این دستور سرپیچی کنند با مجازات‌هایی مثل تعلیق بالقوه‌ی حق کسب و کار در قطر روبه‌رو خواهند شد. به نظر منتقدان، این تغییرات سطحی است. امارات متحده‌ی عربی هم با ایجاد تغییراتی در شیوه‌ی نظارت بر اوضاع کارگران مهاجر، دستورالعمل‌هایی خطاب به کارفرمایان دربارهی نژادپرستی، تنوع و شمول‌گرایی صادر کرده است. به عقیده‌ی منتقدان، هدف از این تغییرات صرفاً بهبود وجهه‌ی امارات متحده‌ی عربی در خارج از این کشور است. اکنون عربستان سعودی ادعا میکند که نظام کفالت را در سال 2021 برخواهد چید.اما این تغییرات چیزی را عوض نمی‌کند و همچنان می‌توان با الهام از فینلی این شش جامعه‌ی بسیار مدرن برده‌دارِ واقعی را «نوعی نظام استثمار انسانی و از نظر اخلاقی در خور نکوهش» دانست. الغای واقعیِ برده‌داری در خلیج فارس مستلزم از بین رفتن همه‌ی نشانه‌های برده‌داری، به‌ویژه نژادی‌سازی کار و سوءاستفاده و بهره‌کشی شدید از کارگران، است. آغاز به کار وب‌سایت «اجماع دربارهی برده‌داری» خبر خوبی است. هدف از تأسیس این وب‌سایت، ایجاد و اعلام اجماع میان روحانیون مسلمان دربارهی ممنوعیت برده‌داری و دادوستد برده در شریعت اسلام است. همه‌ی این دولت‌شهرها توسط دولت‌های اسلامی اداره میشوند. از همه‌ی روحانیون مسلمان این جوامع خواهش میکنم که با پیوستن به این اجماع برغیرشرعی بودن برده‌داری تأکید کنند تا این «نظام در خور نکوهش استثمار انسانی» در دولت‌شهرهای خلیج فارس برچیده شود.
برنارد فریمون استاد حق‌التدریسی در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه نیویورک و استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه سیتون هال است. عنوان جدیدترین کتاب او مشکل برده‌داری در حقوق و فرهنگ‌های اسلامی (2019) است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
قسمت چهارم : بی‌عدالتی در استخدام
سیدعلیرضا امامی
اجراي عدالت در چه بستري امكان پذير است: مجري و مخاطبان چه ويژگي هايي بايد داشته باشند تا طعم شيرين عدالت را بچشند؟ عدل بر چهار پايه قرار دارد: فكري ژرف انديش، دانشي عميق و به حقيقت رسيده، نيكوداوري كردن و استوار بودن در شكيبايی. بشر در طول تاريخ خود همواره با اين مشكل مواجه بوده كه ثروت هاي عمومي و کرامت انسانی توسط افراد خاص و طبقاتي ويژه دست به دست گشته و مردم عادي را از دستيابي به آن ها محروم شدند. در تمام کتب آسمانی كساني كه تصرف در اموال عمومي را براي خود حلال میشمارند را تحريف كنندگان كتاب خدا میدانند. بر اساس تجربه تاریخی خردمندان؛ استفاده از امكانات عمومي به نحو عادلانه براي مردم، يقيناً مشاركت همگانی را در حمايت از حكومت و سياست هاي اقتصادي صحيح آن افزايش خواهد داد. هر چند اين روش ممكن است تعدادي از انسان هاي متموّل زياده طلب را برنجاند و موجب مخالفت آن ها با حكومت گردد، امّا در دراز مدت مشاركت عمومي را گسترش خواهد داد. در دوره معاصر نیز مفهوم عدالت همواره مورد توجه نخبگان ملت ها حتی در کشورهای سرمایه داری است، به عنوان نمونه: در سال 1969 دپارتمان سلامت و رفاه ایالت متحده آمریکا گزارشی با عنوان “به سوی یک گزارش اجتماعی” منتشر کرد. در این تحلیل: شاخص های سلامت، شاخص های محیط فیزیکی، شاخص های درآمد و فقر، شاخص های امنیت، آموزش، بیگانگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مطرح شده بود.مطالعه Land نیز در سال 2004 جهت دستیابی به شاخص های اجتماعی از موفق ترین مطالعات در این حوزه به شمار می رود. در این تحقیق، 28 شاخص اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند که در 7 دسته کلی به صورت زیر تقسیم بندی شده اند. بهزیستی فیزیکی، سلامت، امنیت، آموزش، پایگاه اجتماعی، روابط اجتماعی و بهزیستی روانی مطرح شدند.در جستجوی مفهوم عدالت اداری قرن بیست و یکم، ارتقای سطح سلامتی کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامتی تنها کاهش بيماری يا معلول نبودن نیست. بلکه رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي را شامل می شود. بنابر اين تعريف، سلامتي فقط به معني نبود بيماري نيست بلكه سلامتي، داشتن قدرت و توانايي جسمي، رواني، معنوي و اجتماعی براي يك زندگي طولاني، پويا و مفيد است.
اما کسانی که خود آنها ناقض حقوق بشر هستند و همواره مورد انتقاد و خشم جامعه جهانی قرار دارند مثل آقای خامنه ایی رهبر ایران در مورد عدالت شعارهایی میدهد که فقط در حد حرف مانده که این خود نشانگر واقف بودن این افراد به ضرورت اجرای عدالت هستند . به طور مثال در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۸ چکیده ایی از سخنرانی از این قرار است: «بدون تأمين عدالت اجتماعي، جامعهي ما اسلامي نخواهد بود. اگر كسي تصور كند كه ممكن است، دين الهي و واقعي نه فقط دين اسلام، تحقق پيدا كند، ولي در آن عدل اجتماعي به معناي صحيح و وسيع آن تحقق پيدا نكرده باشد، بايد بداند كه اشتباه ميكند.» . رهبران ایران ادعای مسلمانی دارند و الگوی خودرا امام علی میدانند ولی در عمل هیچ شباهتی بین آنها با پیشوایان دینیشان نیست . سخنانی از امام علی در مورد اجرای عدالت:
با مردم فروتن باش، نرم خو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. در نگاههايت، و در نيم نگاه و خيره شدن به مردم، به تساوى رفتار كن، تا بزرگان در ستم كارى تو طمع نكنند، و ناتوانها در عدالت تو مأيوس نگردند، زيرا خداوند از شما بندگان در باره اعمال كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان خواهد پرسيد . «همانا پست فرمان داري براي تو وسيله آب و نان نبوده، بلكه امانتي بر گردن توست. هرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشند، زيرا نيكوكاران در نيكوكارى بىرغبت، و بدكاران در بد كارى تشويق مىگردند، پس هر كدام از آنان را بر أساس كردارشان پاداش ده. و متاسفانه تمامی بیانات مقامات جمهوری اسلامی و احدایث اسلامی آنها شعارهایی است برای خام نمودن و سرد نمودن خشم عوام مردم هست و هیچ جنبه و پشتوانه اجرایی ندارد . و هر کس کوجکترین اعتراضبگی کند به عنوان کافر دینی مجازات بسیار سنگینی در انتظار اوست .
#نه_به_جمهوری_اسلامی
هومن شعری طهرانی
کارزار «نه به جمهوری اسلامی» به صورت گسترده‌ای با استقبال گروه‌های مختلف اجتماعی از ایرانیان همراه شده است؛ کارزاری که از مرزها، نسل‌ها و اقوام گذشت و به سرعت آنچنان فراگیر شد که کمتر کسی چنین گمان می‌کرد. این استقبال با توجه به انواع محدودیتها و تهدیدهای امنیتی در ایران، معنایی صدچندان بیشتر پیدا میکند.
ظهور یک کارزار هماهنگ و متکی به قدرت مردم برای سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی و گذار به یک دموکراسی گواه این واقعیت است که مردم ایران دیگر حاضرادامه کار رژیم سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی نیستند.کمپین «نه به جمهوری اسلامی» دعوت از هر کسی است که مخالف رژیم است؛ رژیمی که شرارت هایش هیچ خانواده ای را بی آسیب نگذاشته است.
کارزار «نه به جمهوری اسلامی» یکی از نمونههای برجسته ارتباط مبارزان درون و بیرون ایران است. این کارزار که از اسفند ۱۳۹۹ کلید خورده است، عملا از درون کشور آغاز شده است. همه‌گیری ویدئوها و تصاویری که در آن افراد شعار «نه به جمهوری اسلامی» را در دست گرفته بودند، به کارزاری بی‌سابقه در خارج از کشور تبدل شد.
در زمانی بسیار کوتاه در خارج از کشور همه‌گیر شد و بیانیه‌ای کوتاه و مشترک در حمایت از این کنش شهروندان ایرانی تهیه شد و بیش از ۶۰۰ تن، نام خود را پای آن بیانیه نهادند.
یکی از مهمترین دلایل استقبال از کارزار «نه به جمهوری اسلامی» سادگی آن است؛ کمپینی که در عین سادگی هرچه تمام‌تر، عبارتی شفاف، گویا برای تمام افرادی است که به آن پیوسته‌اند؛ عبارتی که برای درک معنا و مفهوم آن الزاما نیازی به تخصص و دانش ویژه‌ای نیست و جامعه هدف آن مختص افراد خاص نمیشود .
۱۲۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان، کارگرانی از اهواز تا اراک که ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند، فرزندان و خانوادههای زندانیان سیاسی-عقیدتی و اعدام‌شدگان، خانوادههای پرواز ۷۵۲ اوکراین، بهاییان، دراویش، کودک -همسران، بازنشستگان، مال‌باختگان مؤسسات مالی-اعتباری و حتی جوانان دهه هفتاد و هشتادی همان اندازه با این کارزار همدل شده‌اند که اپوزیسیون خارج از کشور و سیاسیونی که ناچار وطن را ترک کرده‌اند همگی به این کارزار پیوسته اند.تنوع و گوناگونی حامیان این کارزار، خود نشان میدهد که ایرانیان رنج‌دیده از جمهوری اسلامی می‌توانند از ابتلا به بلای سوریه‌ای شدن پرهیز کنند بویژه که در آن زمان، ایران -بر خلاف سوریه کنونی- همسایه‌ای چون «جمهوری اسلامی» نخواهد داشت که با ترویج تروریسم و حمایت از شبه‌نظامیان وابسته به خود، بر آتش جنگ داخلی بیافزاید و گره سیاسی را کورتر کند.نه به جمهوری اسلامی در کوتاه مدت، «نه» به انتخاباتی است که مدت‌هاست برای مردم ایران رنگ باخته است؛ نه به تمام مکانیسم آن از شورای نگهبان و نظارت بر کاندیداهای به‌ظاهر متفاوتی است که بعد از رقابتی به ظاهراً تنگاتنگ، چندی بعد اما فارغ از نتایج انتخابات بر اصلی‌ترین منصب‌‌های حکومتی تکیه می‌زنند؛ آنچنانکه امروز محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو بازنده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، به ترتیب رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه هستند.در انتهای این بیانیه خطاب به مردم ایران آمده‌است:«بیاییم خواست «نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران‌زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد، پاک کنیم.»
برنامه ریزی برای نابودی نیایشگاه های غیر شیعی در یزد
مهسا شفوی
بنیاد میراث پاسارگاد
برنامه ریزی تازه حکومت برای نابودی یا حذف باقیمانده بناها و نیایشگاه های غیر شیعی یزد
بنا بر گزارش های رسیده از ایران، حکومت اسلامی همچنان در تدارک تبدیل کردن معدود بناها و نیایشگاه های مذاهب سه گانه قبل از ا سلام دریزد به مسجد یا موزه است.
پس از انقلاب اسلامی، یکی از استان هایی که بیشترین زیان ها را از تبعیض های مذهبی و فرهنگی حکومت اسلامی متحمل شده یزد است.
از آنجایی که قرن هاست زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان ایرانی بیشتر از هر کجایی در یزد زندگی می کرده اند حکومت اسلامی برای نابودی این مذاهب و فرهنگ ایرانی که همیشه از سوی این مذاهب و به ویژه زرتشتیان حمایت می شده، بیشترین بودجه ها را در ارتباط با توسعه تشیع در این استان ها هزینه کرده است؛ به طوری که در حال حاضر غیر از صدها حسینیه و تکیه، استان یزد بیش از دو هزار مسجد دارد و شهر یزد بیش از 436 مسجد.
حکومتی ها، یزد را «حسینه ایران و دیار مساجد» می خوانند. در حالی که یزد تا قبل از انقلاب همیشه از سرزمین های چند مذهبی و آزاد بوده و به همین جهت براساس نوشته های تاریخی یونسکو یزد را «سرزمین پاک ومقدس» خوانده است.
متاسفانه حکومت اسلامی با همه ی تظاهراتی که در ارتباط با «آزاد بودن ادیان در ایران و به ویژه یزد» دارد، عملا سعی داشته که یزد را از هر مذهبی جزاسلام شیعی خالی کند. و این نام «سرزمین مقدس» را به اسلام بچسباند. به همین دلیل شاهدیم که در چهل و دوسال گذشته حکومت اسلامی و سازمان های وابسته به «میراث فرهنگی»آن بیشتر آثار تاریخی و باستانی وغیرشیعی یزد را یا به باد و باران سپرده و یا به بهانه های مختلف به ویرانی کشانده است.
با همه ی این ها مساجد شیعی یزد، که برخی شان گنجایش 500 نفر را دارند بیشتر اوقات خالی ست و مردمان یزد و مردمان شهرهای دیگر ایران که به دیدار یزد می روند بیشتراز آثار تاریخی و باستانی باقیمانده و آتشکده ها و کنیسه های یزد (که بیشترشان ربطی به شیعیان ندارند) دیدن می کنند. و شاهدیم که در سال های گذشته با همه ی ممنوعیت هایی که حکومت اسلامی ایجاد کرده، زیباترین جشن های مهرگان و یلدا و به ویژه سده در یزد برگزار می شود و سالانه صدها هزار تن از شهرهای مختلف ایران برای شرکت در این جشن ها روانه یزد می شوند.
اکنون به نظر می آید که حکومت اسلامی می خواهد همین تعداد از اماکن مذهبی غیرشیعی را که به دلیل قدمت تاریخی باقی مانده اند نیز، به بهانه ای از بین ببرد.
براساس خبرهای رسیده پروژه ای در وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه است تا به بهانه نوسازی و یا تبدیل کردن این نیایشگاه های غیر شیعی به «موزه» آن ها را نیز که تا کنون زنده مانده اند حذف کند. آن ها حتی از چند گورستان و کلیسای نیمه ویرانه نیز نمی گذرند.
در تازه ترین خبر از یزد نیز از این پروژه به این شکل یاد شده است:
«آرامستان و کلیساهای یزد اکنون جزو بناهایی هستند که مقرر شده تا طرحی برای مرمت و بهسازی آنها در تعریف کاربری مانند موزه در نظر گرفته شود.»
کانت و مخاطب عمومی
مهدی خلجی
* به مناسبت دویست و چهل سالگی انتشار «نقد عقل محض» (۱۷۸۱)
«کارکردن در فلسفه ــ مثل کار در معماری از جهات بسیاری ــ به واقع، بیشتر کار کردن بر روی خود است، بر روی تأویل خود. بر روی شیوه‌ی دیدن چیزها. (و آنچه شخص از آنها توقع دارد.)»
ویتگنشتاین «عقل باید در همه‌ی تعهداتش، خود را تابع نقد کند، و نمیتواند آزادی نقد را به وسیله‌ی هیچ مانعی از بین ببرد، بیآنکه به خود ضرر برساند و شکی را متوجه خود کند که برای خود آن نیز مضرّ است… هیچ چیز آنقدر مقدس نیست که خود را از این بررسی و تحقیق آزمایش‌گر و دقیق که هیچ اعتبار و اقتدار شخصی‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد، معاف کند. در اصل وجود عقل مبتنی بر اصل آزادی است، زیرا عقل هیچ اعتبار و اقتدار مستبدانه‌ای ندارد، بلکه فرمان آن همواره فقط توافق شهروندان آزاد است.»
ایمانوئل کانتهیچ کتابی به اندازه‌ی نقد عقل محض، نوشته‌ی ایمانوئل کانت، تأثیری ژرف و ماندگار بر اندیشه‌ی فلسفی مدرن ننهاده است. شوپنهاور این کتاب را «مهمترین اثری که تاکنون در اروپا نوشته شده» توصیف کرده است. سوزان نایمن، فیلسوف کانتی معاصر آمریکا می‌نویسد: «در تمام تاریخ مدرن کتابی به این اهمیت و به این بدی تألیف نشده است».
قرائن بسیاری را می‌توان نشان داد که کانت در زمان نوشتن این کتاب به اهمیت دوران‌ساز آن باور و خودآگاهی داشته است. نقد عقل محض، به رغم دشواریِ گاه به غایت فرساینده‌‌اش، کتابی است که باید هر فلسفه‌ورزیِ جدی و جدیدی را از آن آغاز کرد، و ناظر به اصول و انگاره‌های اساسی آن پیش برد.
خشت اول عمارت فلسفی
کانت فیلسوفی سیستم‌ساز است. اندیشه‌ی چنین فیلسوفانی کمتر حاصل بار‌قه‌های ناگهانی نبوغ و بدیهه‌پردازی‌های خلاقانه‌ای است که دربارهی فیلسوفان دیگر شاید صدق کند؛ بلکه، به تعبیر خود کانت در نقد عقل محض نظام فکری آنها «معمارانه» است، و از سپری کردن دیرزمانی دراز در اندیشیدن و بازاندیشیدن برمی‌آید:
«مقصود من از معماری عقل محض عبارت است از هنر [ساختن] نظام‌ها»[5] ما در نقد عقل محض با یکی از شکوهمندترین و در عین حال، پرلایه‌ترین و خیال‌انگیزترین نظامهای فلسفی جهان رو به رو هستیم، که درک درست آن، علاوه بر آموختن مقدماتی مخصوص، به شور و شکیبایی تأویل‌گرانه‌ای نیازمند است.
نقد عقل محض، ماه مه ۱۷۸۱، پس از حدود سه دهه عرق‌ریزان فلسفیِ روح، هنگامی که نویسنده‌اش به ۵۷ سالگی رسیده بود، به چاپ رسید. سالها بعد، از پی آن، دو نقد دیگر، نقد عقل عملی و نقد عقل حکم آمدند و سه‌گانه‌ی تاریخ‌ساز فلسفه‌ی مدرن را تکمیل کردند.
این نوشتار به محتوای نقد عقل محض نمی‌پردازد و زحمت و زیان خلاصه‌سازی آن را به جان نمی‌خرد. تنها به گفتن این بسنده میکند که غرض کانت از تصنیف نقد عقل محض نابودسازی شالوده‌ی متافیزیک است، و پی‌ریزی بنیان برای متافیزیک جدیدی که از اعتبار یک علم برخوردار باشد. متافیزیک، به قول خود کانت، نخست «تحت سیطره‌ی جزم‌اندیشان، مستبدانه سروری داشت، اما شوکت آن با شکاکیّت عصر جدید شکست. کانت در این کتاب به مصاف این دو دشمن می‌رود: جزم‌اندیشی‌ای که در روش و منش فلسفه‌ی اهل مدرسه (اسکولاستیک) تبلور می‌یابد، و شکّاکیتی که هواداران فزاینده‌ای پراکنده در اروپا دارد.
نوشتار پیش رو، به نخستین صفحهی کتاب، خشت اول این ساختمان فلسفی، نظر می‌افکند، تا مگر رمزی از هزاران راز آن بگشاید.
کانت، در چاپ دوم کتاب نقد عقل محض، سرلوحه‌‌ای بدان افزود که نقل قولی از احیای کبیرِ[۶] فرانسیس بیکن (۱۵۶۱-۱۶۲۶) است. تاکنون مفسّران و شارحان کانت، به ندرت، این سرلوحهی لاتینی را موضوع تأمل و تأویل قرار داده‌اند، و از پیوندش با درون‌مایه‌ی این کتاب صدها صفحهای پرده برگرفته‌اند. نگاهی به این نقل قول می‌اندازیم تا ببینیم چه اشارات و تنبیهاتی در آینه‌ی آن می‌توان خواند.
«سرلوحهی کتاب
فرانسیس بیکن، اهل ورولام
احیای کبیر. پیشگفتار
«دربارهی خود ساکت می‌مانیم. اما دربارهی موضوع مورد بحث، تقاضا داریم که مردم این مطالب را مانند یک عقیده نگاه نکنند، بلکه مانند کاری لازم از آن تقدیر کنند، و مطمئن باشند که هدف ما تأسیس فرقه‌ای جدید یا دست‌وپا کردن لذتی مسرت‌بخش برای خودمان نیست، بلکه هدف، منفعت و عظمت برای نوع [بشر] است. و بعد اینکه، ممکن است مردم برای نفع شخصی خود، همه به طور مساوی به فکر مصلحت عامه باشند، و خود از آن دفاع کنند…علاوه بر آن، اینکه مردم رجای واثق داشته باشند، و این احیای [یا نوسازی بزرگِ] ما را همچون چیزی تصور نکنند که دعوی‌ای نامتناهی و بی‌حدومرز دارد، و مافوق انسانی و فناپذیر است؛ چرا که در حقیقت هدف از آن تنها پایان دادن به همین خطاهای نامتناهی است، و خودْ هدفی مشروع است.»
پسزمینهی تاریخی
احیای کبیر یا به برگردان محمد علی فروغی، احیاء العلوم کبیر، مهمترین اثر بیکن، نخست قرار بود در شش مجلد منتشر شود، ولی سرانجام، ناتمام ماند. بخش نخست اثر، دربارهی ارجمندی و فزونی دانش، در سال ۱۶۲۳ به چاپ رسید. دومین بخش آن، ارغنون نو (Novum Organum) سه سال زودتر منتشر شده بود. بخش عمده‌‌ی ارغنون به صورت قطعاتی ناتمام است. این کتاب ملاحظاتی است در «روش»، درست مانند گفتار در روش راه بردن عقل رُنه دکارت، یا اصول فلسفه اسحاق نیوتن.
کانت برای اوراق کردن دستگاه متافیزیک قدیم از «روش استعلائی» بهره میگیرد
بیکن احیای کبیر خود را به جیمز اول تقدیم کرد، پادشاهی که از سال ۱۵۶۷ تا سال ۱۶۰۳ بر انگلستان فرمان راند. عهد او را «عصر زرین» ادبیات و نمایش الیزابتی نامیده‌اند که در آن، نویسندگانی چون ویلیام شکسپیر، جان دان، بِن جِنسون، و سِر فرانسیس بیکن برآمدند و فرهنگ و ادب را به شکوفایی و پویاییِ خیره‌کننده‌ای رساندند. جیمز که خود نویسنده‌ای باذوق بود، آثاری چند از خود به میراث گذاشت. نسخه‌ی معروف کتاب مقدسِ جیمز به واقع ترجمه‌ی انگلیسی عهدینی است که به پشتیبانی این پادشاه هنردوست، میان سالهای ۱۶۰۴ و ۱۶۱۱ انجام گرفت. این برگردان متون مقدّس به طرزی گسترده بر ادبیات و فرهنگ جهان انگلیسی‌زبان تأثیر گذاشت. جیمز سخت به سیاست صلح وفاداری نشان می‌داد، و از سقوط عمدی در ورطه‌ی جنگ‌های مذهبی می‌پرهیخت.
عصر درخشان فرهنگ انگلستان در عهد جیمز اول، بی‌شباهت به فضای فرهنگ‌پرور و آزاد پروس در ظلّ پادشاهی فردریک دوم (۱۷۴۰-۱۷۸۶) نیست. کانت که بیشتر سالهای عمر خود را در زمان حکومت این پادشاه به سر برد، و روابط حسنه‌ای با او به هم زده بود، بیشتر کتاب‌های خود، از جمله نقد عقل محض را در ایّام تاج‌داری او نوشت، و از سیاستِ فرهنگی باز وی نهایت بهره را بُرد.
در اروپای قرن هجدهم، فردریک دوم را بهترین نمونه‌ی «مستبد منور یا «خودکامه‌ی روشنی‌یافته» می‌خوانند؛ خودکامه‌ی خیرخواهی که به اصلاحات فرهنگی و اجتماعی دست می‌زند، و تقریباً همه‌ی آرمان‌های روشنگری مانند مدارای مذهبی و صلح را در صدر سیاست‌های خود می‌نشاند. این عصر آزادی‌های قابل ملاحظه‌ای برای دانشمندان و فیلسوفان به ارمغان آورد. فردریک دوم که در جوانی به موسیقی و فلسفه بیش از فن جنگ اشتیاق نشان می‌داد، و خود نیز دستی به قلم داشت، استاد بزرگ فلسفه در ممالک محروسه‌ی پروس، کانت، را میشناخت.
این پادشاه پروس، در سال ۱۷۸۴ میلادی، از جهان کرانه کرد. برادرزاده‌اش، فردریک ویلیام دوم، جای وی بر تخت نشست و تاج گذاشت. شاه نو از نیّات اصلاح‌گرانه‌ی سلف خود بری بود. در نتیجه، وضعیت آزادی بیان و آزادی فلسفی آشکارا رو به وخامت نهاد. دو نقد دیگر کانت در زمانه‌ی این پادشاه پشمینه‌پوش تندخو به چاپ رسید، اما وقتی نوبت انتشار دین در محدوده‌ی عقل تنها رسید، کانت در دردسر افتاد، و به دشواری از گزند و گزافِ دفتر دولتی ممیّزی گریخت. در عین حال، با لحنی کمابیش تشویش‌آلود و تقیّه‌گر، نزاع دانشکده‌ها را به وزیر فردریک ویلیام دوم تقدیم کرد، و در پیش‌کش‌نامه‌ی کتاب، از «منوّر» خواندن حکومت این پادشاهِ دین‌پناه و دانش‌ستیز حجب و حیایی به خود راه نداد.
کانت نقد عقل محض را با همین نوع انگیزه‌های مصلحت‌جویانه به باورن فون تْسدلیتْس، وزیر سابق دولت سلطنتی، تقدیم کرده بود. در متن تقدیم‌نامه‌ی ستایش‌آمیزش این وزیر منوّر را «حامی علوم» لقب داده، مرقوم کرده بود: «اهتمام جناب عالی کاملاً به علوم پیوسته است.» کانت با ابراز رضایت از «آرزوهای فروتنانه از زندگی نظرورزانه»، جناب وزیر را «قاضی روشن‌اندیش و شایسته»ای خواند که «دلگرمیِ قدرتمندی برای زحماتی است که منافع آنها بسیار، اما در دوردست است، و به همین دلیل، در نظر عوام نادرست قضاوت میشود.»
کانت هم به مخاطب عام علاقه داشت، و از خدا می‌خواست که بیشترین تعدادِ خوانندگان را از آن خود کند، هم از گمراهی و بدخواهی و لجام‌گسیختگی عاطفی تودهها اندیشناک بود. انقلاب فرانسه بر آتش این تشویش‌ها و ترس‌ها ناباورانه دمید و چشم همه را از خیزش سیاسی و خشونت خیابانی ترساند.
سرلوحهی برگزیده‌ی کانت برای نقد عقل محض، از ژرفای پریشیدگی خیال و پراکندگی خاطر او نقاب پس می‌زند. او به مردم هم امید داشت، هم ذهن بسیط و دل ساده‌لوح آنها را مایه‌ی وحشت و واهمه‌ای خواب‌شکن می‌یافت.
سرلوحه، سخن خواهش‌گرانه‌ی بیکن خطاب به عموم مردم بود که مبادا حق فیلسوف را نگزارند، و در حق او گمان گمراه برند، و خادم و خائن از هم بازنشناسند؛ چون بدون ارج‌گزاری آنان، آزادی بیان، رایگان و آسان، سرکوب میشود، و بر در بسته‌ی مدارا و مروت قفلی آهنین می‌خورد. به واقع، روی این سخن با جامعه‌ی «روشنی‌نیافته»ای است که مردمان آن هنوز از «نابالغی به تقصیر خویشتن» بیرون نیامده، و جرئت «کاربرد عقل خویش بدون هدایت دیگری» را پیدا نکرده‌اند.
انقلابی‌های خودآگاه
«بیکن احتمالاً نخستین فیلسوفی است که برای بیان هدف خود از تلاشهای فکری و فلسفی‌اش تعبیر “انقلاب” را به کار برده است.»[9] فردریک کاپلستون در تاریخ فلسفه‌ی خود فرانسیس بیکن را «نخستین فیلسوف دوران پس از قرون وسطی» لقب میدهد. بیکن یکی از چهره‌های درخشان جریان اومانیسم در اروپا، و سرحلقه‌ی تجربی گرایان انگلیسی است، نحله‌ای که تأثیر عمیقی بر کانت گذاشت، ولی کانت در چرخش نقدی خود را در برابر آنان قرار داد. بیکن خود را «جارچی» عصر علم می‌خواند، و به عمق انقلابی‌بودن آراء و دیدگاه‌های خود واقف بود. او «به نحو چشمگیری آن پیشرفت فنی را که در حال شکل‌گیری بود، پیش‌گویی کرد، همان پیشرفت فنی‌ای که مطمئن بود به کار آدمی و فرهنگ بشری خواهد آمد.»[
بیکن در سال ۱۵۹۲ به لرد بارلی نوشت: «می‌خواهم تمام علوم را در قلمرو خود بیاورم.» مرادش این بود که سروکار او با سراسر رشته‌های علمی است، و نظام علمی را سراپا دستخوش دگرگونی میکند. «به اعتقاد بیکن، علومی که آدمی در حال حاضر دارد برای کسب نتایج عملی بی‌فایده‌اند و منطق کنونی ما برای ایجاد علوم سودی ندارد. ارزش منطقی که مورد استفاده‌ی ماست در ایجاد و اجرای خطاهای مستمری است که بر مفاهیم عامیانه مبتنی‌اند و نه در دریافتن حقیقت؛ به طوری که بیشتر زیان‌آور است تا سودمند.»خودآگاهی به سرشت انقلابیِ طرحِ فلسفیِ خود، یکی از وجوه مهم تشابه میان کار و سرگذشت بیکن و کانت است. کافی است به دو مقدمه‌ی ویراست اول و ویراست دوم نقد عقل محض بنگریم، تا پهنای این وقوف را دریابیم.
کانت در نقد عقل محض می‌کوشد بنیاد جزمیت را براندازد؛ همان جزماندیشی متافیزیکی که فلسفه‌ی اسکولاستیک یا مَدْرَسی نمایندگی میکند، و متولیّان آن روحانیان و کلیساییان‌اند.
کانت در پیشگفتار ویراست دوم از انقلاب‌هایی ناگهانی سخن میگوید که در علوم طبیعی و ریاضی رخ داده‌اند؛ او خود آشکارا به خواننده فاش میکند که در پی برپاکردن چنین انقلاب زیروزِبَرکننده‌ای در فلسفه است: «باید دربارهی عناصر اساسی تحول شیوه‌ی تفکری که برای آنها آن قدر مبارک بوده است، به تأمل بپردازیم، و تا جایی که قیاس آنها با متافیزیک ــ به عنوان شناخت عقلانی ــ به ما اجازه میدهد، آنها را حداقل به عنوان تلاش آزمایشی سرمشق قرار دهیم.» کانت در این پیشگفتار دو بار از کپرنیک نام میبرد و از انقلاب او در طبیعت‌شناسی یاد میکند، و میگوید آیا می‌توان در متافیزیک هم از سرمشق او پیروی کرد و همانطور که کپرنیک پرسش خود را واژگونه کرد، ما هم جای خورشید و زمین را در پرسش‌مان معکوس کنیم؟ «حال دغدغه‌ی این نقد عقل‌ورز محض، این تلاش است که روند متداول متافیزیک تا امروز را تغییر دهد و نیز بر اساس مثال هندسه‌دانان و دانشمندان علوم طبیعی انقلابی همه‌جانبه در متافیزیک بر پا کند.» به واقع، کانت، خود بهانه‌ی شهره‌شدنِ طرح فلسفی‌اش به مثابه‌ی «انقلاب کپرنیکی» در فلسفه گردید. او در هر فرصتی که دست میدهد خواننده را از اینکه پشت به گرباد توفان دگرگونی داده آگاهی می‌بخشد، و از این هشدار دریغ نمی‌ورزد که «بی‌معنی است در قبال تحقیقاتی که طبیعت بشری نمیتواند نسبت به موضوع‌شان بی‌توجه باشد، بی‌اعتنا بمانیم.» به عبارتی دیگر، از این پس یا می‌توان کانتی فلسفه‌ورزید یا اصلاً نمی‌توان فلسفه ورزید.
رساله‌ای در روش
بیکن میگوید «دانشمندان پیشین روشی درست نداشته و از علم نتیجه‌ی قابلی نگرفته‌اند، و هر نتیجه هم به دست آمده بر سبیل اتفاق بوده است.» از دید وی اهل متافیزیک در عصر او «همه سفسطی و جدلی و لفّاظ بوده‌اند، و به جای اینکه مشهودات و محسوسات را مأخذ علم قرار دهند به قیاسات پرداخته‌اند… آزاد نیستند، و از خود رأی ندارند، هرچه دارند آن است که در کتاب‌ها و دفترها مقید است و مشغول زیر و رو کردن آنها و مجادله و مباحث در آن نوشته‌ها می‌باشند، و مجالی برای ایشان نیست که به مطالب جدید بپردازند؛ از رسیدن به کشفیات تازه مأیوس‌اند.»
بیکن که متافیزیک را علمی منسوخ میدانست، به ابداع «روش‌شناسی» خود روی آورد که مبتنی بر فیزیک و مکانیک بود و آزمایش محسوسات در آن یگانه معیار معتبر برای شناسایی مطمئن و دستیابی به دانش حقیقی به شمار می‌رفت. عنصر مهم روش بیکن استقراء تجربی در برابر قیاس ارسطویی است که از نظر او سترون شده بود. روش او در تقابل با روش دکارت، کاشف هندسه‌ی تحلیلی قرار می‌گرفت که عقلانی و منطقی بود[.
از اواخر قرون وسطی بحث دربارهی «روش» بالا گرفته بود. طرفداران «روش» کسانی بودند که مرجعیت علمی الهیات مسیحی و ارسطوگرایی مطلق‌بینانه‌ی آن را نادرست می‌دانستند و به علوم عملی و کاربردی گرایش بیشتری نشان می‌دادند. روش به واقع همچون جایگزینی برای منطق ارسطویی پیش کشیده میشد.
پس از ارغنون نو که ملاحظاتی روش‌شناختی و منطقی است؛ دکارت در سه اثرش، گفتار در روش درست راه بردن عقل و جست‌وجوی حقیقت در علوم، تأملاتی در فلسفه‌ی اولی واصول فلسفه به تدوین روش‌شناسی مخصوص خود پرداخته بود، تا نظام قدیم علم را باژگون کند و به جای آن نظامی سراپا نو بنیان گذراند. این دست فیلسوفان را کسانی چون ادموند هوسرل «انقلابی» خوانده‌اند.[16]
در چنین سیاقی و در ادامه‌ی سنت نوین دکارت، اسپینوزا، و بیکن است که کانت هم تصریح میکند «این نقد، رساله‌ای است دربارهی روش، نه نظام خود علم.» کانت برای اوراق کردن دستگاه متافیزیک قدیم از «روش استعلائی» بهره میگیرد.
در مصاف با اهل مدرسه
کانت در محیط مذهب تورع (Pietism) پرورش یافته بود، و سخت تحت تأثیر فرهنگ پروتستانتیسم لوتری قرار داشت. او خود یک مؤمن بی‌رو و ریا بود. یک‌جا، در بخش نتیجه‌ی نقد دوم خود، نقد عقل عملی، در سال ۱۷۸۸ نوشت «دو چیز است که وقتی بیشتر به تأمل دربارهی آنها می‌پردازم ذهن از اعجاب و تحسینی فزاینده سرشارتر میشود: آسمان پرستاره‌ی بالای سرم و قانون اخلاقی درون‌ام.» این شعار را خلاصه‌ی فلسفه‌ی کانت دانسته‌اند. او از یک سو، کوشیده بود تا با مشارکت در حل برخی مسائل علمیِ زمانه به پاره‌ای مشاجره‌ها پایان بخشد، و از سوی دیگر با نوشتن نقد عقل عملی بنیان‌های علم مدرن و نیز امکان آزادی انسانی را پی‌ریزد.
کانت در نقد عقل محض می‌کوشد بنیاد جزمیت را براندازد؛ همان جزماندیشی متافیزیکی که فلسفه‌ی اسکولاستیک یا مَدْرَسی نمایندگی میکند، و متولیّان آن روحانیان و کلیساییان‌اند.
او در پیشگفتار خود بر نقد عقل محض برای اشاره به جزماندیشی از استعاره‌ی «استبداد» بهره میگیرد:«در ابتدا سروری متافیزیک تحت سیطره‌ی جزم‌اندیشان مستبدانه بود. اما چون قوانینش کماکان نشانه‌هایی از توحش دوران باستان را در خود داشت حکومتش به واسطه‌ی جنگ‌های داخلی به تدریج به ورطه‌ی هرج و مرج کامل سقوط کرد؛ و در این میان شکاکان همچون کوچ‌نشینان که از کشت و زرع دائم زمین متنفرند، گاه و بی‌گاه، اتحاد شهرنشینان را به هم می‌زدند. ولی خوشبختانه چون تعداد شکاکان قلیل بود، نمی‌توانستند مانع اتحاد دوباره‌ی جزم‌اندیشان شوند هرچند این اتحاد بر طبق طرحی واحد که مورد توافق‌شان باشد هم نبود. در سالهای اخیر در واقع به نظر می‌رسید که یک بار برای همیشه به همه‌ی این مجادلات از طریق نوع خاصی از فیزیولوژی (یا طبیعت‌شناسی) فاهمه‌ی بشری (متعلق به جان لاک مشهور) خاتمه داده شود، و دربارهی مشروعیت تمام ادعاهای رقیب در عرصه‌ی متافیزیک قضاوت قاطعانه صورت گیرد؛ اما اگرچه تولد ملکه‌ی مذکور از فرومایگی تجربه مشترک نشئت گرفته بود و بنابراین جلوه‌فروشی‌های او حقیقتاً مشکوک به نظر می‌رسید با این حال چون این تبارنامه‌ی در واقع به غلط برای او جعل شده بود او کماکان بر ادعاهای خود اصرار داشت؛ حاصل اینکه همه چیز بار دیگر به سمت جزماندیشی فرسوده و کهنه روی آورد و از آن طریق به ورطه‌ی تحقیری سقوط کرد که قرار بود علم از آن رها شود. حال بعد از آنکه همه‌ی راه‌ها (همانطور که ما خود را متقاعد کرده‌ایم) بدون هیچ دستاوردی آزموده شده‌اند، خستگی و بی‌اعتنایی کامل که مادر هرج و مرج و ابهام است بر تمام علوم حاکم است؛ اما در عین حال، این بی‌اعتنایی منشأ یا حداقل مقدمه‌ی بازآفرینی و روشنگری علوم است که به تازگی آغاز شده است، و این در حالی است که این علوم به دلیل سوء استعمال‌شان پرابهام، گیج‌کننده و بلااستفاده شده بودند.» کانت تأکید میکند «بی‌معنی است که در قبال تحقیقاتی که طبیعت بشری نمیتواند نسبت به موضوع‌شان بی‌توجه باشد، بی‌اعتنا بمانیم.» اما افراد بی‌اعتنا ممکن است که به نیرنگ دست بزنند و با زبان عامه همان درون‌مایه‌ی مَدْرَسی را ترویج کنند: «افرادی که بی‌اعتنا خوانده میشوند، حتی اگر با تغییر زبان فلسفه‌ی مدرسی بخواهند خود را در پس سبک نوشتاریِ عوام نهان سازند، وقتی دربارهی چیزی به تفکر بپردازند به ناچار به همان احکام متافیزیکی متوسل میشوند، احکامی که به ظاهر به دیده‌ی تحقیر در آنها می‌نگریستند… این بی‌اعتنایی آشکارا معلول فقدان فکر در عصر ما نیست بلکه نتیجه‌ی قوه‌ی داوری بلوغ‌یافته‌ی این عصر است، عصری که نمی‌خواهد به شناخت ظاهری و موهوم اکتفا کند، و نیز دعوتی است از عقل تا شاق‌ترین رسالت خود یعنی وظیفه‌ی خودشناسی را دوباره عهده‌دار شود و دادگاه عادلانه‌ای برپا کنند که در آن عقل بتواند از دعاوی به حق خود حراست کند. اما در عوض، بر همه‌ی ادعاهای بی‌پایه نه صرفاً از طریق دستورات تحکمی بلکه بر اساس قوانین جاودانه و لایتغیر عقل مهر باطل بزند؛ و این دادگاه چیزی نیست جز خودِ نقد عقل محض.»
کانت باور دارد که هیچ کاری سخت‌تر از به‌سامان کردن کار متافیزیک نیست
کانت در نخستین پانوشت کتاب، بحران علومی مانند متافیزیک را در امتناع آنها از «تصحیح اصول» خود می‌داند و می‌نویسد: «زمانه‌ی ما زمانه‌ی راستین نقد است که همه چیز باید تسلیم آن شود. دین از طریق تقدس خود و قانون به واسطه‌ی ابهت خود معمولاً میخواهند خود را از نقد معاف کنند. اما با این کار شک موجهی علیه خود به وجود می‌آورند و نمی‌توانند احترام دوستانه‌ای را بطلبند که عقل فقط برای چیزی قائل است که قادر باشد در مقابل بررسی آزاد و آشکار عقل تاب بیاورد.» به واقع، عنوان نقد عقل محض از همین «زمانه‌ی راستین نقد» الهام گرفته شده است، چون همان‌گونه که ارنست کاسیرر یاد میکند: «سده‌ی هجدهم دوست دارد که خود را «قرن فلسفه» بخواند، اما همان‌قدر نیز اشتیاق دارد که «قرن نقد» خوانده شود.»
کانت باور دارد که هیچ کاری سخت‌تر از به‌سامان کردن کار متافیزیک نیست: «متافیزیک از همه‌ی علوم دیگر قدیمی‌تر است و حتی اگر همه‌ی علوم دیگر در ورطه‌ی توحشی کشنده و فراگیر سقوط کنند، متافیزیک بازهم باقی خواهد ماند. چرا که در متافیزیک وضع طوری است که عقل دائماً در مشکلات درمی‌ماند.» این درست همان ناخرسندی ناخوشایندی است که بیکن از متافیزیک و اهل مدرسه دارد؛ چون متافیزیک دچار «زایندگی ملعون» است، رشته‌ای از مشکلات دارد که تا ابد حل‌شدنی نیست. به همین خاطر است که در فقره‌‌ی منتخب کانت، بیکن میگوید «در حقیقت هدف از آن [اصلاح متافیزیک] تنها پایان دادن به همین خطاهای نامتناهی است، و خودْ هدفی مشروع است.» این درست نیّت کانت هم هست. آرزوی کانت آن است که با نقّادی عقل محض عمارت متافیزیک را سراسر ویران کند، و از نو بسازد، (درست تعبیری که دکارت در ابتدای تأملاتی در فلسفه‌ی اولی به کار میبرد.) کانت در پیشگفتار نقد «وظیفه‌ی فلسفه زدودن فریبی بود که از تفسیر نادرست ناشی میشود، هرچند که ممکن است در طی این فرایند لازم باشد بسیاری از توهمات و خرافاتِ مورد قبول و تحسین‌شده نابود شوند.» هدف کانت هم از انتشار نقد عقل محض پایان دادن به خطاهای نامتناهی است، خطاهای بی‌پایان متافیزیک. کانت متافیزیک را «نوعی شناخت عقلی نظرورز که تماماً از آموزش تجربی فراتر می‌رود و در واقع از طریق مفاهیم محض این مهم را به انجام می‌رساند» تعریف میکند.
از آن سو، فرانسیس بیکن هم باور داشت فلسفه در روزگار خوشایندی به سر نمی‌برد و سراسر سترون از بار و بر است؛ علوم دچار رکود شده، در راه انسانیت پیشرفتی پدید نمی‌آورند؛ «سنت و روش مدارس پیروی شاگردان از استادان است نه پرورش مخترعان و مکتشفان… آنچه در ساحت علوم انجام میگیرد دور خود گردیدن و برگشتن به نقطه‌ی مبدأ است.» از نظر او «اگر بیچاره‌ای سخنی بگوید که تازگی داشته باشد، غوغا بلند میکنند و حمایت دین را پیش می‌کشند. چه ارباب دیانت غالباً دشمن حکمت طبیعی بوده‌اند از آن جهت که مسائل علمی را با امور دینی آمیخته کرده‌اند… تزویر میکنند و میخواهند مردم در نادانی بمانند تا آنها ارجمند باشند.»
کانت نیز مضمونی مشابه را میگوید و در پاسخ به این پرسش که چه کسی از نقد زیان خواهد دید میگوید:
«این خسارت تنها دامنگیر امتیاز انحصاری فلسفه‌ی مدرسی خواهد شد اما به منافع نوع بشر ضرر نخواهد رساند. من از آن خشک‌مغزترین جزم‌اندیش سؤال میکنم…آیا این براهین بعد از اینکه از فلسفه‌ی مدرسی بیرون آمده‌اند هرگز توانسته‌اند به اذهان مردم دست یابند یا کوچک‌ترین تأثیری در اعتقادات آنها داشته باشند؟…فلسفه‌ی مدرسی اکنون باید یاد بگیرد که در خصوص تمام موضوعاتی که به کل بشر مربوط است ادعای داشتن بصیرتی برتر و وسیع‌تر از بصیرتی را نداشته باشد که توده‌های گسترده (که همواره بسیار قابل احترام ما هستند) نیز می‌توانند بدان دست یابند و بنابراین خود را فقط به پرورش مبانی براهینی محدود سازند که معمولاً قابل فهم هستند و از دیدگاهی اخلاقی بسنده هستند. بنابراین، این تغییر فقط شامل ادعاهای متکبرانه‌ی فیلسوفان مدرسی میشود که با کمال میل در این جا…خود را به عنوان تنها حافظ و متخصص چنین حقایقی معرفی میکنند که فقط کاربردشان را با مردم در میان می‌گذارند اما کلید آنها را نزد خود نگه می‌دارند. اما با این همه به ادعای فروتنانه‌تر فیلسوف نظرورز توجه شده است او همواره به عنوان معتمد و صاحب اختصاصی گنجینه‌ی علمی باقی می‌ماند که برای مردم حتی بیآنکه از آن آگاهی داشته باشند مفید است و این علم همان نقد عقل است در واقع این علم هرگز نمیتواند عامه‌پسند شود و البته لزومی هم ندارد که چنین باشد…نقد عقل موظف است از طریق تحقیق بنیادین حقوق عقل نظرورز یک بار برای همیشه از رسوایی ناشی از مجادلاتی جلوگیری کند که دیر یا زود به ناچار حتی در میان عموم مردم نیز مطرح خواهد شد. اهل متافیزیک (و در بین آنها سرانجام حتی روحانیان) در غیاب نقد به ناچار خود را در این مجادلات گرفتار میکنند و بعداً حتی آموزه‌های خویش را نیز ابطال میکنند. فقط از طریق نقد می‌توان ریشه‌ی ماده‌گرایی، جبرباوری، الحاد، بی‌ایمانی آزاداندیشانه ایدئالیسم و شکاکیت را که بیشتر برای فلسفه‌ی مدرسی خطرناک هستند و به زحمت می‌توانند به مردم عادی راه پیداکنند کاملاً قطع کرد. اگر حکومت‌ها صلاح بدانند که به امور فرهیختگان توجه کنند با توجه به فرزانگی ایشان، هم برای علوم هم برای انسانها بسیار شایسته‌تر خواهد بود که از آزادی چنین نقدی حمایت کنند که فقط از آن طریق تلاشهای عقل می‌تواند به جایگاهی مستحکم دست یابد نه این که از استبداد رقت‌انگیز فلسفه‌های مدرسی حمایت کنند که بر سر پاره‌شدن تارهای عنکبوتی خود که مردم هرگز به آنها توجه نکرده و هرگز نمی‌توانند فقدان آنها را نیز حس کنند فریاد وامصیبتا سردهند که گویی خطری عمومی همگان را تهدید میکند. بیشتر از هر چیز بسیار مفید است که به شیوه‌ی سقراطی یعنی از طریق اثبات جهل رقیبان به همه‌ی اعتراضات علیه اخلاق و دین برای تمام آیندگان پایان دهیم.»
از دید بیکن فقدان فلسفه در فن حکم‌رانی نیز همچون غیاب آن در علم به بحرانی جدی انجامیده است: «علم سیاستِ مُدُن با حکومت همان نسبتی را دارد که فلسفه با علوم.» او می‌اندیشید علم بریده از نیازهای عملی و زندگی واقعی مردم به فلسفه‌ی اسکولاستیک انجامیده، و سیاست بدون فلسفه نیز به نتایج ناگواری منجر شده است.» ایدئال او «فیلسوف-پادشاه» افلاطونی بود و به ضرورت تخصص نیروهای حکومتی اعتقاد داشت. او درارغنون نو فلسفه را محروم از احترام می‌نگرد، و باور دارد «تمام نظریات و مسائل و مباحث قرون وسطی باید به دور ریخته شود و فراموش گردد؛ باید لوح ذهن را از آنچه خوانده‌ایم بشوییم و بر ورقی نو فلسفه‌ای از نو بنویسیم. پس گام نخست پالایش ذهن است»، شکستن «بت‌های ذهنی».
استعاره‌ی بت که ویل دورانت احتمال میدهد تحت تأثیر پروتستانتیسم و حرمت عبادت تصاویر و شمایل در آن و بت‌پرستی دانستن آن به زبان بیکن راه یافته باشد، به معنای تصور موهوم و خیال باطل داشتن از اشیاء است: بت‌های قبیله، بت‌های غار، بت‌های بازار، و سرانجام بت‌های نمایشی؛ یعنی بت‌هایی که از عقائد جزمی فیلسوفان و قوانین غلط استدلال آنان میآید.
بیکن پیامدهای سیاسی چنین اقدامات انقلابی در علم و فلسفه را مستقیم و بی‌میانجی می‌دید. در جامعه‌ی آرمانی او علم به مقام حقیقی خود دست یافته و بر همه‌ی اشیاء حاکم است.
پروژه‌ی سلبی
کانت جزماندیشی و نقد را چنین تعریف میکند: «جزماندیشی عبارت است از رویه‌ی جزمی عقل محض بدون نقد قبلی توانایی خودش…نقد عبارت است از فعالیت آماده‌سازی اولیه و ضروری برای پیشبرد متافیزیک در مقام یک علم مستحکم و بامبنا که ضرورتاً باید جزمی و به نحوی نظام‌کند بر اساس ضروری‌ترین اقتضائات و در نتیجه بر اساس جدیت و دقت مدرسی (و نه به شیوه‌ی عامه‌پسند) پیاده‌سازی شود نمی‌توان این اقتضائات را نادیده گرفت.»
«در اینجا می‌توان سؤال کرد که در واقع این گنج که ما میخواهیم برای آیندگان باقی بگذاریم چیست ــ گنجی که متشکل است از این نوع متافیزیک که از طریق نقد پالوده شده و از این طریق به حالت ثابتی هم درآمده است؟
با یک نگاه اجمالی به این اثر می‌توان فهمید که فایده‌ی آن فقط سلبی است، یعنی ما هرگز نمی‌توانیم با عقل نظرورز خطر کنیم و از مرزهای تجربه فراتر برویم؛ و در واقع همین امر اولین فایده‌ی آن است… بنابراین نقدی که عقل نظرورز را محدود سازد یقیناً به همان میزان سلبی است اما چون این نقد از این طریق هم‌زمان مانعی را که کاربرد عملی عقل را محدود و حتی به نابودی تهدید میکند از سر راه برمی‌دارد در واقع دارای نفع ایجابی و بسیار مهمی است.» کانت مثال پلیس را می‌آورد که وظیفه‌ی او حفظ نظم، یعنی کاری سلبی است، که بدون آن هیچ کار ایجابی ممکن نیست.
کارل یاسپرس به درستی به صبغه‌ی علمی فلسفه‌ی کانت اشاره میکند. به واقع رؤیای تحقق‌نیافته‌ی کانت خلق متافیزیکی جدید بود که واجد اعتبار یک علم باشد. علم‌گرایی خصلت بارز اندیشه‌ی بیکن نیز هست، و قصد او نیز تأسیس مبانی جدیدی برای فلسفه است که بتواند به استواری علوم طبیعی روی پای خود بایستد.
نتیجه
کانت نقل قولی از فرانسیس بیکن را چون سرلوحهی اولین کتاب نقد خود قرار میدهد، که سرشار از اشارات معنایی است. او با پژواک چنین خطابی به عموم سرّ دلبران را در حدیث دیگران میگوید، و درست مانند بیکن، بر خصلت تجربی و علمی کاوش‌های انقلابی خود در این کتاب انگشت میگذارد، و کار خود را خدمتی برای اصلاح علم و فلسفه و ادای وظیفه‌ای مدنی می‌شمارد.
در طرح احیای بیکن نه تنها کنش بر تأمل تقدم دارد که امر عمومی نیز ارزشی بالاتر از امر خصوصی دارد. پیشبرد دانش امری عمومی است نه خصوصی: «علم فُرمی از کنش عمومی است هم از حیث عینیت‌های آن و هم از حیث سازمان. سیاسی‌کردن شناخت که تحقیق را تابع منافع و مقاصد حیات قرار میدهد.»
او وظیفه‌ی خود را احیای اجتماعی از راه انتقاد از علوم و ایجاد تناسب میان آنها میدانست. این درست طرز همان تلقی و توقع عام و عمیقی است که کانت از فعالیت‌های فلسفی خود دارد. کانت نیز خود را «آموزگار عمومی» لقب میدهد، و بر خلاف قاطبه‌ی فیلسوفان پیش از خودش، اهمیتی بنیادی برای قلمرو عمومی می‌شناسد. کانت در واپسین اوراق کتاب نقد عقل محض چنین میگوید:
«من در اینجا دربارهی خدمتی که فلسفه از طریق تلاش پررنج نقد خود به عقل آدمی کرده است لاف نمی‌زنم. حتی اگر فرض کنیم که حاصل کار صرفاً سلبی باشد…اما آیا شما می‌خواهید شناختی که به همه‌ی انسانها مربوط است، از فهم عمومی فراتر برود و فقط از طریق فیلسوفان برای شما آشکار شود؟ … و برترین فلسفه دربارهی غایات ذاتی طبیعت آدمی از راهنمایی‌ای که طبیعت به عادی‌ترین فهم هدیه کرده است، نمیتواند فراتر رود.»
کانت با این جملات نقد عقل محض را به پایان میبرد:
«اگر خواننده لطف و حوصله‌ی لازم را داشته باشد که در مصاحبت من این راه نقادانه را طی کند، پس حالا، اگر میل داشته باشد تا به سهم خود تلاش کند این راه باریک را به بزرگراهی تبدیل کند، می‌تواند حکم کند که آیا ممکن است آنچه را که قرون متمادی نتوانسته‌اند انجام دهند، تا پایان قرن فعلی آن را حاصل کند؟ و آن اینکه، عقل آدمی را در جست‌وجوی شناختی که او را همواره مشغول کرده، اما تا به حال از آن نتیجه‌ای حاصل نشده است، به رضایت کامل برسانند.»
این شاید از نخستین بارها در تاریخ فلسفه باشد که فیلسوف دربارهی دستاوردهای نظری خود با عموم مردم چنین سخن میگوید و از آنها مشارکت و مساعدت می‌طلبد.
کانت، در پروژه‌ی خود، فضل تقدم و تقدم فضل را از آنِ بیکن می‌داند و باور دارد بیکن «نخستین و بزرگترین شاگرد طبیعت در روزگار اخیر» است[24] انتخاب کلام بیکن برای سرلوحهی اثری که شاهکار نویسنده‌ی اوست، نوعی ارج‌شناسی و سپاس‌گزاری نیز هست. به واقع، اگر به اختیار کانت بود، کتاب را به جای وزیر «پادشاه منور» به دانشمندی از جنس خود مانند بیکن پیش‌کش می‌کرد، کسی که در حق او گفته بود: «برای کشف چیزی (که در خودمان یا در جای دیگر نهفته است) در اغلب موارد مقتضی استعداد خاصی برای دانستن چگونگی تفحص خوب هستیم، قریحه‌ای طبیعی برای قضاوت پیشاپیش جایی که حقیقت می‌توان یافته شود…ولی بیکن ورولامی در ارغنون خود الگوی درخشانی به دست میدهد از این روش که چگونه می‌توان از طریق تجربه ساخت نهان چیزهای طبیعی را کشف کرد.»
کودک آزاری و خشونت‌های خانگی در ایران
حلیمه حسن سوری
کودک آزاری رتبه نخست خشونت‌های خانگی را در ایران به خود اختصاص داد
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است : آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند .به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان میدهد حدود۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت میگیرد.
خشونتها علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله: وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، ، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل.
در این میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به جامعه می زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می گیرد، زیرا اولا در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی شود. ثانیا همان آماری که به دست می آید معمولا از سوی دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه میشود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
آزار جنسی کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : توریسم جنسی یا گردشگری جنسی، هرزه نگاری (پورنوگرافی) نسبت به کودکان، قاچاق کودکان و جرایم و اعمال منافی عفت علیه کودکان.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم میشوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال ۱۹۹۳ اجرا میشود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.در قوانین کیفری ایران،
تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که:
«هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع…» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند. در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
این امر، در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولتها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیشبینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.اما روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال ۸۱ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شود. در این قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند مورد حمایت قرار می گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است ۶ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب میشد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است.
مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید” پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد “. ، اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح ميكند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محكوم مي‌شود.
قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود. اين ماده باعث سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خورد شده است. در قانون سال ۸۱ پدر همچنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.در مجموع نواقص زیادی که هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان” لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان” را تصویب و آماده ارائه به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا کنون در کشورمان سابقه نداشته است.
اما با این وجود در ماده ۱۱این لایحه آمده است” هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد”.بنابر این از آنجا که باز هم به نوعی ، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است، می توان گفت هنوز هم در خصوص قتل فرزند امکان قصاص پدر وجود ندارد.
در مجموع برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی اقدامات زیادی باید صورت پذیرد از جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته اند که در آن موردآزار بوده‌اند ، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان.
هویت و کارت ملی ، مشکل جدید بهاییان در ایران
مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی
شاید که نه قطعا کارت ملی در ایران بعنوان مهمترین کارت شناسایی برای یک فرد ایرانی و در واقع یک ابزار هویت ملی برای هر فرد محسوب می شود.کارت ملی درواقع حتی از شناسنامه هم مهم‌تر است . چون فقط ازدواج و طلاق است که درشناسنامه ثبت میشود.و این کارت ملی است که بایستی هرفرد همه جا آنرا با خود به همراه داشته باشد یا حداقل شماره کارت ملی خود را در خاطر باشد، .
بدون داشتن این کارت ،کارش در هر اداره و سازمان و ارگانی از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بانک، ثبت احوال و … به مشکل برمی‌خورد.
برای انجام کارهای اداری نظیر صدور گواهینامه رانندگی، برگه خلافی وسیله نقلیه، پاسپورت، بازکردن یک حساب بانکی، انتقال پول از حساب خود در بانک به حساب شخص دیگری، نقد کردن یک چک بانکی ، ثبت نام دانشگاه، و هزاران مورد دیگر پیش از هرچیزی از شماره کارت ملی را میخواهند.
واگر بخواهید ازدواج کنید یا طلاق بگیرید بدون کارت ملی هیچ دفتر ثبت ازدواج و طلاقی کار شما را انجام نمی‌دهد. صدور کارت ملی در ایران از سال ۱۳۸۲ شروع شد. اگر تا دیروز شناسنامه و گواهینامه کارت هویت محسوب میشد، حالا تنها کارت ملی است که اعتبار دارد و نشان دهنده هویت ایرانی شماست.
در واقع تنها دارندگان کارت ملی جز شهروندان ایران محسوب میشوند و اگر کسی آنرا نداشته باشد، یعنی ایرانی نیست و هیچ کارو فعالیت او بصورت قانونی انجام نمی شود و به درخواست ها وشکایاتش در هیچ کجای ایران رسیدگی نمی شود. این موضوع بیانگرنقض ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد که میگوید: “هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ” و در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخوانیم که، “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود فرد یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. ” در دولت جمهوری اسلامی ایران، هر از چندی که خزانه دولت بخاطر اختلاس ها و دزدی های مسیولین جکومتی، خالی می شود، دولت برای پرکردن جیبش به بهانه های مختلف از جمله: به روز کردن کارتها ، طرح اجباری تعویض انواع و اقسام کارت های شناسایی: از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت، و غیره را اجرا میکند. و برای وادار کردن مردم به تغییر این کارتها سعی میکند تا خدماتش را به صاحبان کارت‌های قدیمی متوقف کند و به این ترتیب همه مجبور میشوند تا دوباره پول بدهند و مدتی منتظر بمانند تا کارت‌های جدید صادر شود.بعنوان مثال اگر برای گرفتن گواهینامه به یکی از آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنید و کارت پایان خدمت قبلی خود را دارید ولی آن را جدید وهوشمند نکرده باشید، درخواست گواهینامه شما هرگز پیگیری نمی شود. آنها ابتدا شما را به یکی از مراکز پلیس بعلاوه ۱۰ راهنمایی میکنند تا اول درخواست دریافت کارت جدید پایان خدمت بدهید و بعد از دریافت کارت هوشمند، میتوانید به آموزشگاه رانندگی برای ثبت‌نام مراجعه کنید. پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1357 ، ظلم و ستم بر برخی از شهروندان ایرانی بلاخص بهاییان ایران در تمامی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شدت گرفت و دشمنی دولت جمهوری اسلامی ایران با بهاییان شکل حکومتی به خود گرفت و از آن پس، دولت تمام توان خود را در مسیر بهایی‌ستیزی و ریشه کن کردن آن به کار گرفت . تا پیش از سال 1398 در فرم ثبت نام دریافت کارت ملی در ستون مذهب ، بغیر از چهار گزینه :اسلام، زرتشتی، یهودی و مسیحی ، گزینه ای به نام “سایر ادیان” نیز وجود داشت که دیگر باورمندان دینی در ایران میتوانستند با انتخاب آن مجاز به دریافت کارت ملی و در واقع حق شهروندی ایران شوند. اما پس از تذکر سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر،در نشست علنی مجلس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی 13۹۷، به وزیر کشور، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی ،در مورد ضرورت بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه (و سایر) در کارت مذکور که به نظر ایشان موجب به رسمیت شناخته شدن فرقه‌های ضاله من جمله ، بهاییت میشد ، به دستور وزیر کشور این گزینه در اداره ثبت احوال ایران از ابتدای سال 13۹۸ ” در فرم‌های مرتبط با صدور کارت ملی هوشمند حذف شد و پس از آن فقط پیروان این چهار دین رسمی کشور اجازه دریافت این کارت را دارند و دیگر باورمندان یا مجبورند از خیر همه حق و حقوق شهروندی خود بگذرند و یا بالاجبار به دروغ دین دیگری را انتخاب کنند.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت نتیجه تذکرسال گذشته ایشان درباره گزینه «سایر» در بخش انتخاب ادیان در کارت ملی، این بود که اکنون در سال 1398 این گزینه برداشته شده و به جز اقلیت‌های دینی رسمی در قانون اساسی ایران، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد. اگرچه آن طور که محمدجواد ابطحی میگوید این تصمیم با هدف مقابله با پیروان بهاییت و اعمال محدودیت و فشار بیشتر بر شهروندان بهایی در ایران بود اما بازخورد این امرصرفا به آنها محدود نمیشود. در واقع این امرباعث شد تا نه تنها پیروان آیین بهایی بلکه دیگر باورمندان همچون یارسان و ایزدی ها امکان ثبت نام و دریافت کارت ملی را از دست بدهند و در نهایت از حق شهروندی محروم میشوند. متاسفانه باید گفت: هزاران هزار بار تاسف به حال دولتی که در گردابى از مشكلات غوطه ور است و دغدغه نمايندگانش تنها جلوگيرى از به رسميت شناخته شدن شهروندان بهایی كشورش است. و باید به حال ملتی که این افراد بر آنها حکومت میکنند، شدید گریست.این امر نمایانگر هیچ چیزی بیشتر ازترس این دولت از قدرت و حقانیت این آیین نیست. وگرنه هیچ دلیلی برای اعمال این همه فشار همه جانبه بر این باورمندان وجود ندارد. جامعۀ جهانی بهائی در اعتراض به این تصمیم دولت در حذف گزینه سایر ادیان طی بیانیه رسمی مورخ دوشنبه ۲۷ ژانویه 2020 اعلام کرد که قوانین جدید، بهاییان را مجبور میکند که یا از مهمترین خدمات اجتماعی نظیر درخواست وام بانکی، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک، رسیدگی به شکایت و دادخواست حق خواهی خود محروم شوند و یا در مورد دین خود دروغ بگویند.
این در حالیست که “آموزه‌های بهائی، پیروانش را به صداقت و راستگویی فرا می‌خواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمی‌‌شوند”.یکی از شهروندان بهایی ساکن اهواز گفت چند ماه پیش بابت یک پرونده مالی که شریک کاریش از او کلاهبرداری کرده بود به دادگاه مراجعه میکند. مسیول مربوطه که مشغول پرکردن اطلاعات شخصی این فرد بهایی در فرم مورد نظر بود ، وقتی در ستون مذهب از دین او پرسید و این فرد خود را بهایی معرفی کرد، از ادامه کار دست کشید و به او گفت درخواستش در دادگاه رسیدگی نمیشود و چون دین او در قانون اساسی مورد تایید نیست ، نمیتواند دادخواهی کند. این امر نمیانگر و گواه نقض اصل 34 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان: رعایت حقوق انسانی توسط قانون است که بر مبنای آن: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .و متاسفانه همانطور که همیشه شاهد این امر بودیم، این حق مسلم از شهروندان بهایی ایران سلب شده است. پیش از اینها، اداره ثبت احوال، بهاییان را از جهاتی دیگر همچون عدم ثبت رسمی ازدواج بهاییان نیز به مشکل انداخته بود. هرفردی در نظام جمهوری‌اسلامی موظف به دو سال خدمت اجباری سربازی است و حکومت در بحث خدمت سربازی مشکلی با هیچ دینی ندارد اما به محض درخواست ثبت ازدواج، بهایی بودن آن فرد مانع بزرگ میشود و این دفاتر از ثبت رسمی آن امتناع میکنند.
این محرومیت همچنین به بسیاری حیطه های دیگر از جمله استخدام در اداره ها و ارگانهای دولتی، جواز کسب برای مغازه، ثبت نام در دانشگاه و حتی محل دفن ایمن نیز میباشد. . اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های اطراف رها شد. خانم سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید: بهاییان با وجود تمام فشارها و محدودیتهایی که تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران خلاف قوانین حقوق بشری و بدور از انسانیت بروی آنها اعمال کرده، بازهم در ایران ماندهاند زیرا “این کشور را نه تنها دوست دارند که برایشان مقدس است چون پیامبرشان حضرت بهاءالله در آنجا پیامش را آورده است”.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد این محرومیت جدید بهاییان در دریافت کارت ملی در ایران طی نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایشان خواست تا از کلیه امکانات قانونی موجود جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند. خانم عبادی گفت دولت جمهوری سلامی ایران با اجبار شهروندانش در پذیرفتن یکی از ادیان رسمی برای دریافت کارت ملی، افراد خدا ناباور، و دیگر باورمندان از جمله بهائی، یارسان و ایزدی را از حق شهروندی محروم کرده است. وی همچنین اظهار داشت متاسفانه علی‌رغم تذکرات و تلاشهای متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به یک بحران بزرگ است. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به دویچه‌وله فارسی میگوید: جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال به روی کار آمدنش، همواره از بهائیان خواسته یکی از اصول اصلی دین‌شان را که راستگویی است کنار بگذارند و عملا و علنا به آنها میگوید اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید ، حق شهروندی داشته باشید، کار کنید، زندگی راحت داشته باشید ، به زندان نروید ، و … باید در مورد دین‌تان دروغ بگویید و بهائیان همیشه در جواب گفته‌اند که ما هرگز در هیچ موردی بالاخص باورهای دینی مان دروغ نمی‌گوییم. و به خاطر همین راستگویی از خیلی از حقوق‌شان گذشته‌اند.
بهاره هدایت، یکی از فعالین مدنی در صفحه توییتر خود پاسخ اداره ثبت‌احوال را به تقاضای یک شهروند بهائی برای صدور کارت ملی منتشر کرد.ثبت احوال پاسخ داده بود که «دین مورد نظر شما در قانون ، مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید.
حذف گزینه سایر ادیان در فرم های رسمی ادارات از جمله اداره ثبت احوال گواهی صادق بر اجبار و استبداد دینی این نظام مستکبر آخوندی است. اجباری که در آن افراد برای بدست آوردن حقوق شهروندی مسلم خود مجبور میشوند علی‌رغم میل باطنی، خود را متدین به دینی معرفی کنند که اصلا به آن باور ندارد و بالاجبار بر آنها تحمیل شده است. طبق ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان حق آزادی عقیده::هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .
هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. الویت دین و مذهب افراد در مقابل حق شهروندی در ایران به گونه ای است که نیروهای متخصص و کارآمد ان صرفا بخاطر عقاید دینی و مذهبی‌شان از قرار گرفتن در جایگاه بر حق خود محروم میشوند و در مواردی بخاطر کمترین اعتراض به زندان میفتند و به جای آن یک مسلمان‌زاده را نه بخاطر کفایت و لیاقتش بلکه به همان دلیل باور مذهبی خانوادگی‌اش می‌پذیرند.
دولت جمهوری اسلامی با هدف نابودی هویت مذهبی شهروندان دگراندیش دینی و عقیدتی خود سالهاست که دست به انجام هرگونه اقدامات خلاف حقوق بشری زده و به کار خود ادامه می دهد. دولتی که با نادیده انگاری مردمش و استبداد دینی خود، به راحتی حق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی را از مردمش سلب میکند.یک شهروند شیرازی بهایی میگوید برای ثبت‌نام ;کارت ملی هوشمند به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی می رود و مسوول باجه، اطلاعات فردی وی همچون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل را برای ثبت کامپیوتری از او میپرسد و پس از اتمام فرم ثبت‌نام در کامپیوترش، آن را برای امضای آخر پرینت گرفت و به من داد.
وقتی که اطلاعات تکمیلی در فرم رو دیدم متوجه شدم ،در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام. به مسیول باجه گفتم من که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را برای من انتخاب کنید و وی در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم. وقتی به او اعتراض کردم گفت :
در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود . اما نگران نباش. “مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!….” در جایی دیگر، یک شهروند کرمانی بهایی از تجربه شخصی خود در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند میگوید: چند مدت پیش کارت عابر بانک او گم میشود و پس از مراجعه وی به بانک برای دریافت کارت بانکی جدید، کارمند بانک به او میگوید که صدور مجدد عابر بانک فقط برای دارندگان کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است .
او که بخاطربهایی بودنش نتوانسته بود کارت ملی هوشمند بگیرد، مجبور شد درخواستش را کنسل کند. وی برای تلاش مجدد به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش را میشناخت مراجعه کرد. اما در آنجا هم به او گفتند :
چون در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده، لذا این اداره فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد ، و چون دیانت بهایی جزِ چهار دین رسمی در قانون اساسی نیست ، لذا آنها از داشتن این کارت محروم و هویتشان به‌عنوان یک شهروند ایرانی عملا انکار میشود. یک شهروند بهایی دیگر از تهران که برای احقاق حق خود و دریافت کارت ملی اش تا سازمان ثبت‌احوال کل کشور هم مراجعه کرده بود گفت: مسیول مربوطه به او گفته بود: طبق قانون اساسی کشور، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان هم برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه حل ممکن برای گرفتن کارت ملی هوشمند انتخاب یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام است. به گفته این شهروند بهایی، محروم کردن بهاییان از داشتن کارت ملی ،شکل جدیدی از فشار اقتصادی و بر بهاییان است زیرا که این محرومیت شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم میکند. بهاییان بدون کارت ملی هوشمند، حتی قادر به بدست آوردن هیچ حقی و انجام هیچ خدمات قانونی و اجتماعی و حتی ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود.این امر نقض اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با .رعایت موازین اسلامی برخوردارند را نشان می دهد. هدف مهم دیگه ای که جمهوری اسلامی ایران از اعمال این محرومیت در برنامه اش داره اینه که می‌تواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد. به همین دلیل هست که شما همیشه در همه خبرگزاری ها فقط این جمله رو میبینید و میخونید که تعداد بهاییان در ایران حدود سیصدهزار نفر هست در صورتیکه واقعیت این طور نیست.بدرفتاری و ظلم و ستم بر بهاییان هر ساله با قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران شدیدتر میشود.
از تخریب قبرستان‌ها و نبش قبر کردن مردگانشان گرفته تا بازداشتهای خودسرانه و بی دلیل، ضبط اموال، اخراج از کار، حمله ناگهانی و شبانه به حریم خصوصی و منازل آنها و سلب حقوق مدنی و اجتماعی شان و اکنون هم سلب حق شهروندی از آنها.. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. متاسفانه حتی کسانی که از آنها دفاع میکنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده26 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان: حق تحصیل رایگان برای همه، تحصیلات عالیه حق مسلم همه افراد فارق از هر رنگ و نژاد و مذهبی و از حقوق ذاتی ملت است.
با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون ورودی دانشگاه در ستون مذهب تنها با اسامی ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی مواجه هستند. نمایندگان ایران با وقاهت کامل در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها تنها تعیین درس بینشی است که داوطلبان در این آزمون میخواهند به آنها پاسخ بدهند و این امرهیچ ربطی به تفتیش عقیده‌ی افراد ندارد. با اعتماد به این توضیح، دانشجویان بهائی در ایران هرساله در آزمون سراسری شرکت میکنند، اما پس از قبولی در کنکور، به هنگام ثبت نام با پیامِ «نقص پرونده»ای مواجه میشوند که با وجود تمام پیگیری ها هیچ‌گاه این نقص برطرف نمیشود و آنها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند.
ستاره ایزدی، کیمیا منوچهری، شهرزاد محمد زاده، آریا شیخ زواره، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، وحید صادقی، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی،عرشیا اشراقی و کیان لقائی جوانان بهائی هستندکه امسال در کنکور سراسری 1399 رتبه لازم برای ورود به دانشگاه را کسب کردند اما به جرم بهایی بودن و با به بهانه نقض پرونده ازادامه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی محروم شدند.به امید روزی که به حقوق شهروندی و انسانی همه مردم دنیا و بالاخص هموطنان عزیزمان در ایران هم ارزش گذاشته شود و قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در انجا هم رعایت شود.
منابع: اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دویچه وله فارسی، ایران وایر، بی بی سی فارسی، رادیو فردا
اعدام ٢٢ زندانی سیاسی کُرد طی ٩ سال اخیر در کردستان
احمد حاجی قادر مرحومی
به انتشار آمار اعدام ٢٢ زندانی سیاسی کُرد در کردستان در ٩ سال اخیر میلادی پرداخته است (٢٠١٢ تا ٢٠٢٠).
اسامی اعدام‌شدگان عبارت است از؛
شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، رضا مامدی، سمکو خورشیدی، صابر مخلدماوانه، حبیب افشاری، علی افشاری، منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبداللهی، مرتضی رحمانی، احد شباب، ناصر عزیزی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، رامین حسین‌پناهی، کمال احمدنژاد، مصطفی سلیمی، هدایت عبدالله‌پور، صابر شیخ عبدالله، دیاکو رسول‌زاده.
برطبق این آمار؛
- این اعدام‌ها طی این ٩ سال بجز در سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١٩ توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
- جسد ١٨ تن از اعدام‌شدگان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده و محل دفن‌شان نامشخص است و تنها محل دفن ٤ تن مشخص میباشد (شیرکو معارفی، رضا مامدی، سمکو خورشیدی، سیروان نژواری).
- ٥ مورد از اعدام‌ها بصورت گروهی بوده است، گروەهای ٢ تا ٣ نفره؛ (حبیب‌الله‌گلپری پور و رضا مامدی با هم در زندان ارومیه، علی و حبیب افشاری با هم در زندان ارومیه، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی با هم در زندان رجایی‌شهر، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله با هم در زندان ارومیه، همچنین اعدام احمد شباب و ناصر عزیزی دو پیشمرگه حدکا بعد از بازداشت با هم و بصورت صحرایی اجرا شده است).
- حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور بصورت تیرباران در یکی از پادگان‌های اشنویه اجرا شده است.
- حکم اعدام احمد شباب و ناصر عزیزی دو پیشمرگه حدکا بعد از بازداشت با هم و بصورت صحرایی اجرا شده است.
- حبیب و علی افشاری برادر بوده‌اند که با هم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
- زانیار و لقمان مرادی پسرعمو بوده‌اند که به همراه رامین حسین‌پناهی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
- اعدام زندانیان سیاسی به تفکیک زندان‌ها؛ ٩ مورد زندان ارومیه، ٣ مورد زندان رجایی شهرکرج، ٢مورد زندان سقز، ٢مورد زندان میاندوآب، ١مورد زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، ١ مورد زندان سنندج، ١مورد زندان تبریز، ١ مورد یکی از پادگان‌های اشنویه، ٢ مورد زندان صحرایی.
بازنمود آمار هر سال بصورت مجزا:
سال ٢٠١٣اعدام ٣ زندانی سیاسی کُرد؛
- شیرکو معارفی؛ در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲، شیرکو معارفی زندانی سیاسی کُرد به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی وکیل و خانواده به سلول انفرادی زندان سقز منتقل و بامداد روز١٣آبان در این زندان اعدام شد. جسد این زندانی سیاسی همان‌روز تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر بانه به خاک‌سپرده شد.شیرکو معارفی، متولد ۱۳۵۹، اهل بانه در تاریخ ٩ مرداد ماه سال ١٣٨٧ بازداشت و سپس به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران” از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سقز به اعدام محکوم شد.
- حبیب‌الله گلپری‌پور
- رضا مامدی
در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۲ حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا مامدی در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع قبلی وکلا و خانواده‌‌شان به صورت ناگهانی به سلول انفرادی انتقال و بامداد روز ٤آبان حکم اعدامشان اجرا شد.
حبیب‌الله گلپری‌پور، متولد ۱۳۶۳ در شهر سنندج، در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۸ در خروجی شهر مهاباد توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و رضا مامدی، ۳۴ ساله، متاهل و ساکن روستای “دیرک” از توابع شهرستان سلماس در شهریورماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ جلسه دادگاهشان در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی “خدادادی” تنها در چند دقیقه برگزار و به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی” به اعدام محکوم شد. بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرد.مسئولان امنیتی و قضایی از تحویل پیکر این دو به خانوادهها خودداری کردند و حتی محل دفن‌شان را هم مشخص نکردند. هرچند خانواده رضا مامدی شامگاه همان روز پس از جستجوی فراوان موفق به شناسایی محل دفن او در قبرستان سلماس شدند و به صورت مخفیانه با شکافتن محل پیکر او را خارج و به محل زادگاهش در روستای “دیرک” سلماس منتقل و در آنجا به خاک سپردند. اما تلاش خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور برای اطلاع از محل دفن فرزند‌شان بی‌نتیجه ماند.سال ٢٠١٤اعدام ١ زندانی سیاسی کُرد؛
- سمکو خورشیدی؛ ٢٨ فروردین‌ماه١٣٩٣، یک فعال سیاسی کُرد به نام سمکو خورشیدی فرزند فیض‌الله در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. این زندانی ٣٢ ساله، روز ٨ فروردین‌ماه سال ٩٠ در یکی از اتوبان‌های اطراف تهران در حالی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت گردید.وی اهل سقز و ساکن بلوار وحدت است که اردیبهشت‌ماه ٩١ توسط دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی شایق به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُرد اپوزسیون به اعدام محکوم شد.سمکو خورشیدی بعدها تحت فشار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، در شبکه‌ی دولتی پرس تی‌وی، “مصاحبه‌ی اعترافی” کرد.جسد این زندانی سیاسی کُرد به خانواده‌اش تحویل داده شد.
سال ٢٠١٥ اعدام ٤ زندانی سیاسی؛
- صابر مخلد ماوانه؛ صابر مخلد موانه ، زندانی سياسی کُرد، در روز ١٦ دی ١٣٩٣ به دست رژیم جمهوری اسلامی در زندان ارومیه اعدام شد.این جانباخته در ۲۰ تيرماه سال ۱۳۹۱، از سوی نيروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگير و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اتهام “محاربه از طريق همکاری با يکی از احزاب کُرد مخالف نظام” به اعدام محکوم شده بود.
- علی افشاری؛
- حبیب افشاری؛
براساس “گواهی فوت” مربوط به “علی و حبیب افشاری شورجه”، تاریخ قطعی اجرای حکم اعدام آنها در سحرگاه ۳۰ بهمنماه ۱۳۹۳ اعلام شده است. گفته شده از خانواده افشاری بابت شیرینی و طناب دار، ۵۳۰۰۰ تومان وجه نقد نیز دریافت شده است. “علی افشاری شورجه” متولد ۲ مردادماه ۱٣۵۹، به همراه برادرش “حبیب‌الله افشاری شورجه” متولد ۱۵ خردادماه ۱۳۶۶، اهل روستای “گوگجلو حبیبله” از توابع شهر “مهاباد” هستند که در اوایل سال ۱٣۹۰، توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.
آنها پس از ۷۵ روز بازجویی‌های مداوم پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه، ابتدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و سپس در دی‌ماه ۱٣۹۰، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام “محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در کومله” یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در شهریورماه ۱٣۹۰، در شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور تایید شد.
- منصور آروند؛ سحرگاه روز یکشنبه ٢٤خردادماه، حکم اعدام منصور آروند، زندانی سیاسی کُرد در زندان میاندوآب به اجرا درآمد. جسد این زندانی سیاسی کُرد به خانواده‌اش تحویل داده نشد.اعدام این زندانی ٣٨ ساله در حالی است که حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافته بود، خبر لغو این حکم پس از انتقال وی به زندان مهاباد به صورت شفاهی به وی ابلاغ شده بود.
- این زندانی سیاسی کُرد خردادماه سال ٩٠ در منزل شخصی بازداشت و در شهریورماه سال ٩١ به اتهام “محاربه و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران” از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم گردید.
- سیروان نژواری؛ روز یکشنبه ١٨مردادماه١٣٩٤، سیروان نژاوی زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی تبریز اعدام گردید. بستگان نزدیک این زندانی سیاسی با تایید این خبر، اعلام کردند: مسئولین زندان تبریز روز یکشنبه ١٨ مردادماه، طی تماسی با برادر این زندانی سیاسی به وی اعلام کرده‌اند که سیروان نژاوی اعدام شده و برای تحویل جسد او می‌توانند به زندان تبریز مراجعه کنند.سیروان نژاوی اهل روستای “نلاس” از توابع شهرستان سردشت، چهاردهم تیرماه سال ٩١ توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه منتقل گردید.این زندانی سیاسی، پس از دو ماه بازداشت در اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی مهاباد منتقل و در بیست و دوم فروردین‌ماه، دادگاه انقلاب مهاباد وی را به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” به اعدام محکوم و این حکم صادره در نهایت در شعبه ٣١ دیوان عالی کشور تایید و به وکیل وی ابلاغ شد.
- بهرو آلخانی؛ روز چهارشنبه، ٤شهریورماه٩٤، بهروز آلخانی زندانی سیاسی کُرد در محوطه‌ی زندان دریا در شهر ارومیه به دار آویخته شد. بهروز آلخانی، ٣٠ساله از اهالی بخش کوهسار سلماس ٧بهمنماه ٨٨ بهروز در شهر سلماس بازداشت و به مدت ١٨ ماه در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه نگهداری که بعدها از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران” و “قتل دادستان کل شهر خوی” به اعدام محکوم گردید.وی برخی از اتهامات وارده را پذیرفته اما کلا منکر قتل دادستان خوی شده است.
سال ٢٠١٦اعدام ١ زندانی سیاسی کُرد؛
- محمد عبداللهی؛ محمد عبداللهی، زندانی سیاسی، مرداد ماه سال ۱۳۹۵ همراه با چهار تن دیگر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. گفتنی است که محل دفن این زندانی سیاسی کرد هنوز به خانواده او اعلام نشده است. محمد عبداللهی اسفند ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای سپاه پاسداران در شهر مهاباد بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت از ناحیه شانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت بود و با همان وضعیت به بازداشتگاه “المهدی” متعلق به اطلاعات سپاه منتقل شد.نهایتا در شهریور ماه ۹۲ از سوی شعبه ۱ [دادگاه انقلاب] قاضی جوادی کیا به اتهام “محاربه و عضویت در کومله” به اعدام محکوم شد.»در نهایت شعبه ۱ دادگاه انقلاب مجددا حکم اعدام را برای بار دوم صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید و به اجرای احکام ارسال شد.
سال ٢٠١٧اعدام ١ زندانی سیاسی کُرد؛
- مرتضی رحمانی؛ روز چهارشنبه ١١مردادماه، مسئولان زندان مرکزی سنندج حکم اعدام مرتضی رحمانی، زندانی سیاسی کُرد را به اجرا درآوردند. بهمنماه سال ٩٢، دادگاه انقلاب سنندج مرتضی رحمانی را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” به سه سال زندان و سه بار اعدام محکوم کرده بود. این زندانی سیاسی کُرد ٢٦ساله، اهل روستای “تیلکو” از توابع کامیاران سال ١٣٩٠ از سوی نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطلاعات این شهرستان به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت شده بود.
سال ٢٠١٨اعدام ٦زندانی سیاسی کُرد؛
- احد شباب
- ناصر عزیزی
- حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۹۷ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کە دو پیشمرگه این حزب پس از آن که زخمی شده و به اسارت سپاه پاسداران در آمدند، توسط سپاه پاسداران اعدام شدند. این دو پیشمرگه به نامهای احد شباب و ناصر عزیزی روز ۲۰ مردادماه که هر دو اهل مهاباد بودند در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات کوهستان کیله‌شین زخمی شده و به اسارت درآمده و در حالی که زخمی بودند اعدام شدند.
- زانیار مرادی
- لقمان مرادی
- رامین حسین پناهی
روز شنبه ١٧ شهریورماه ١٣٩٧، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی و زانیار و لقمان مرادی اجرا گردید.زانیار و لقمان مرادی در دهم مرداد و ٥ مهرماه سال ١٣٨٨ از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند. قاضی صلواتی مسئول شعبە ١٥ دادگاه انقلاب تهران در بهمنماه سال ١٣٨٩ این دو فعال سیاسی کُرد را بە اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام در ملاء‌عام محکوم کرد. همچنین رامین حسین‌پناهی، روز جمعه دوم تیرماه سال ٩٦ توسط نیروهای سپاه بازداشت و پس از بازداشت وی نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت اعضای خانواده حسین‌پناهی کردند. دادگاه انقلاب سنندج طی حکمی رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد را به اتهام “بغی و عضویت در کومله به اعدام با طناب دار در محوطه زندان سنندج” محکوم و این حکم روز پنج‌شنبه پنجم بهمنماه سال ٩٦ به وکیل پرونده‌اش ابلاغ شد.روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین‌ماه در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور در قم حکم اعدام رامین حسین‌پناهی تایید شد.
- کمال احمدنژاد؛ روز دوشنبه ١٩شهریورماه٩٧، “کمال احمدنژاد”، زندانی سیاسی کُرد در زندان میاندوآب اعدام گردید. این زندانی سیاسی کُرد بدون اطلاع خانواده و حتی انجام آخرین ملاقات با خانواده اعدام شده است. کمال احمدنژاد اهل روستای “گامیشگولی” از توابع میاندوآب اواخر پاییز سال ٩٤ به‌همراه پنج شهروند دیگر به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت و تحت شکنجه وادار به اعتراف شدند.
سال ٢٠٢٠: اعدام ٤ زندانی سیاسی کُرد؛
- مصطفی سلیمی؛ روز شنبه ٢٣ فروردین‌ماه٩٩، حکم اعدام مصطفی سلیمی، زندانی محکوم به اعدام در زندان سقز به اجرا درآمد.این زندانی پس از شورش در زندان سقز موفق به فرار شده بود که به گفته روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر کُرد، وی پس از فرار از زندان در اقلیم کردستان بازداشت و سپس به حکومت ایران تحویل داده شده بود.
مصطفی سلیمی متولد ۴ تیرماه ۱۳۴۶، شانزدهم فروردین‌ماه ٨٢ به اتهام “عضویت در احزاب کُرد، سرقت و درگیری مسلحانه و محاربه” از سوی دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “گودینی” به پانزده سال حبس و اعدام محکوم شده بود.حکم این زندانی در شعبه ٣١ دیوان عالی کشور تأیید شده و این زندانی طی دوران حبس چندین بار در اعتراض به ناعادلانه بودن حکمش دست به اعتصاب غذا زده بود.
- هدایت عبدالله‌پور؛ ٢٢ اردیبهشت‌ماه ٩٩، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در در یکی از پادگان‌های اشنویه اجرا شد.به گفته فرهاد عبدالله‌پور، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور با حضور خانوادههای کشته‌شدگان درگیری روستای قره‌سقل اجرا شده است.
- هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام اهل شهرستان اشنویه سیزدهم مردادماه ٩٥ و ٤٩ روز پس از درگیری پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای “قره‌سقل” از توابع اشنویه بازداشت و به مدت ٧٤ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بود.اسفندماه ٩٥، این زندانی سیاسی کُرد در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” به اعدام شد.
- دیاکو رسول‌زاده
- صابر شیخ‌عبدالله
روز سه‌شنبه ٢٤ تیرماه ٩٩، حکم اعدام دو زندانی سیاسی کُرد به نامهای “صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده” اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.به گفته یک منبع آگاه از زندان ارومیه، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی کُرد با حضور خانوادههای ١٣ تن از کشته‌شدگان انفجار بمب شهریورماه سال ٨٩ در مهاباد اجرا شده است.
صابر شیخ عبدالله، فرزند مصطفی و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دیاکو رسول‌زاده از سال ٩٢ در حبس به سر میبرند و پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، سال ٩٦ مجددا در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “چابک” به اتهام “بمب‌گذاری و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” محاکمه و بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام این دو زندانی سیاسی پس از صدور رأی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شده بود. این دو شهروند کُرد اهل مهاباد طی مدت بازداشت در زندان مرکزی ارومیه و بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان نگهداری و برای “اعترافات تلویزیونی” تحت “شکنجه‌های جسمی و روحی” قرار گرفته بودند.
آزادی بیان اندیشه
مصطفی حاجی قادر مرحومی
از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده یا تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند و برخی از آنان هنوز در زندان به سر میبرند.
۳۲ سال از انقلاب ایران می‌گذرد؛ انقلابی که یکی از مهمترین شعارهایش «آزادی بیان» بود اما رهبران آن تنها در روزهای اولیه انقلاب بر آزادی افکار و اندیشه‌ها تأکید می‌کردند.
علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است، در سال ۱۳۵۸ در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه‌های مختلف سخن گفته بود: «اندیشه‌های مختلف می‌توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمیتواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است و لاغیر.»
اما به فاصله کوتاهی آیت‌الله روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد و گفت: «انقلاباتی که واقع میشود پشت سر انقلاب چند هزار از این فاسد کارها را در مراکز عام دار می‌زنند و آتش می‌زنند، تمام میشود قضیه. نمی‌گذارند یک روزنامه‌ای حاکم شود جز روزنامه خودشان. الان انقلاب اکتبر که این قدر از آن رفته است باز روزنامه مردم ندارند، باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیشتر نیست. اینها دارند برای آنها سینه می‌زنند، اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخواهیم رستاخیز شود ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند می‌گذاریم عمل کنند و مابقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم برد.»
در طول سالهای بعد از انقلاب، آزادی بیان در مطبوعات و دیگر حوزه‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود تا حدی که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات تا قبل از دوره ریاست جمهوری خودش به شدت انتقاد کرد و گفت: «۲۴ سال یعنی سه تا هشت سال دولت تقریباً دست یک تیم بود. در هر سه دوره هشت ساله واقعاً دریچه نقد به طور مطلق بسته بود. در این چهارسال اخیر ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس‌العمل نشان ندادیم مطلق.»
بعد از انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، شاخص آزادی در بسیاری از حوزه‌ها پایین‌تر آمده است. اما وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟
رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، در این رابطه از سه شاخص سخن میگوید: «یکی انحصار کامل وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات در دست دولت است. دوم اعمال سانسور گسترده در همین حیطه‌ای که در انحصار خودشان است و سوم سرکوب گسترده صداهای دیگر و صداهای مستقل. در این رابطه جمهوری اسلامی دارای هر سه مشخصه است. اضافه بر این سه مشخصه، رشد سرکوب‌ها از جمله زندانی کردن، دادگاه‌های ناعادلانه، محاکمات غیرقانونی و دستگیری‌های غیرقانونی باعث شده که جمهوری اسلامی در سال گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و مطبوعات معرفی شود و در یک کلام ایران در سال گذشته بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بود.»
سنگسار در قانون مجازات اسلامی
سمانه بیرجندی
از آنجاییکه انسان به تنهایی خلاقیت‌های خود را نمیتواند ایده‌آل و بدون مشکل به منصه ظهور برساند، با انس والفت (ایلاف) با افراد به‌دلیل مدنی‌الطبع بودنش خلاقیت‌های خود را ظاهر میکند. میگوید تا دیگران بشنوند و می‌شنود چونکه دیگران می‌گویند، برای خود و دیگران عمل میکند و متاثر از اعمال و کردار دیگران است، عمل و کردار و گفتار بد را به‌عنوان ناهنجار کنار میگذارد و خوب آن را به عنوان هنجار می‌پذیرد و این قاعده به صورت یک اخلاق و منش و عمل و شیوه با انسان از زمان‌های ابتدایی تا باستان و قدیم و تاریخ گذشته و معاصر به‌همراه انسان بوده است. و به تفاوت رشد متوالی و متناوب فهم و درک آن در طول تاریخ بشر به‌صورت تدریجی نمو عقل به‌عنوان ابزار انتخاب درست و «پیامبر درونی» همیشه با انسان بوده است اما غیر متکامل به‌همراه «پیامبران ظاهری» مشق رشد تدریجی را پله پله انجام می‌داد به همراهی آنان دریاها را با عصای معجزه شکافتیم و … و هنگام رشد و نمو آخرین مرحله فکری خود «پیامبر ظاهری» از همراهی رخت بر بست و کار خود را با تمام شدن رشد فکری انسان تمام شده دانست. و ختم همراهی خود را با ما انسانها اعلام کرد و ما به‌عنوان پیامبران درونی (عقل) با همان رسالت که مشق آن را دیده‌ایم مانده‌ایم تا شق‌القمر کنیم، اما این بار با «معجزه عقل» زیرا که آخرین پیامبر ظاهری با همین معجزه عقل مشق تعالی انسانی را داد متناسب با زمان مرحله رشدمان و معلم زبان «معجزه خرق عادات» که مربوط به زمان‌های اولیه وعقب افتاده رشد فکری انسان است، نبود. تا با این رسالت و دین و شیوه عقلایی زندگی کنیم. حقیقتا داستان «سیمرغ» تمثیل عالی و متعالی و صحیح و گویای درستی از ما «سی‌مرغیان» است.
مقدمه
مشهور است که مقدمه خلاصه و شمه‌ای و براعه استهلالی از کل موضوع و مطلبی است که قرار است بعدا طرح و عنوان شود. لیکن نگارنده به دلیل اهمیت موضوع بحث برخلاف معمول مقدمه رابا عبارت گزارشی زیر شروع میکند:
«یک کامیون تعداد زیادی سنگ و سنگ‌ریزه در کنار زمین بایر ریخت و سپس دو زن را که لباس سفید پوشیده بودند و گونی بر سر آنان کشیده بودند به محل آوردند. باران سنگ بر سر آنان باریدن گرفت و آنان به کیسه (خونین) تبدیل شدند. زنان زخم خورده به زمین افتادند و مجریان حکم، بر سر آنان کوبیدند تا مطمئن شوند آنان مرده‌اند.»
-گزارشی از یک شاهد عینی منتشر شده
مدخل
این نوشتار بر آن است که چکیده‌ای موجز از نقد گزینشی موارد جرم‌انگاری شده در قانون مجازات اسلامی ایران را، که به دلیل اهمیت بعضی موارد گزینشی عناوین مجرمانه ق-م-ا را که رابطه تنگاتنگ با حقوق انسان و آزادی بشر دارد مثل روابط نا مشروع جنسی، ارتداد، فساد فی‌الارض، بغی، توهین به مقدسات دینی، جرم سیاسی و… که به‌دور از رعایت حقوق انسان و حتی مبانی فقهی جرم‌انگاری شده است، موضوع مطالعه خود قرار داده و از آنجایی که بررسی تمام موارد و عناوین مجرمانه که با حقوق بشر مرتبط است و مجازات اعدام برای آن جرایم تعیین شده است، حوصله زیاد و وقت بسیار و نیز حجم قابل ملاحظه از نوشتار را در بر میگیرد، با رعایت اهمیت موارد مجرمانه به صورت گزینشی جرائم مورد نظر را تک تک طی مقالات متعدد و متوالی گزینش و مبادرت به بررسی، بحث و تحقیق در مورد نکات حقوقی و قانونی آنها خواهد کرد. لکن در این نوشتار عنوان فقط زنا با مجازات سنگسار (رجم) جهت گزیده‌گویی و نیز اهمیت آن با حقوق بشر عموما و حقوق زن خصوصا مورد بررسی و کنکاش خواهد گرفت و در این خصوص نیز از متون و مستندات حکومت ایران که همان قوانین مدون آنهاست و گزارش‌های ملی و بین‌المللی در بخش مربوط به مجرمان زنا با مجازات سنگسار مستدلا استفاده شده است و بخش مربوط به مبانی حقوقی و فقهی آن نیز از منابع دست اول عقیدتی عموما و اسلام خصوصا استفاده شده است. موضوع سنگسار را با توجه به مستندات مربوطه با اشاره به پیشنه‌ای از قانون مجازات اسلامی ایران –عمل محاکم قضایی آنان- عضویت ایران در مجامع حقوق بشری دنیا و قانون مجازات آنان و نهایتا نقد کلی و مبنایی و حقوقی مجازات سنگسار در متون دینی دنبال و به پایان می‌رساند. این مدخل خلاصه و چکیده‌ای است از عناوین و موضوعاتی که در صفحات بعدی نوشتار، جهت تسهیل موضوع مخاطب با آن رو به رو خواهد شد و عموما در دو بخش است: بخش اول همان بررسی قانونی جرم زنا و مجازات سنگسار تا حد مرگ در قانون م-ا-ایران، و بخش دوم بررسی فقهی و حقوقی جرم زنا و مجازات سنگسار (رجم) تا حد مرگ در متون دینی.
بخش اول: بررسی قانونی جرم زنا و مجازات سنگسار تا حد مرگ در قانون م-ا
الف- پیشینه تاریخی قانون مجازات اسلامی ایران
۱ – بعد از دو سال انقلاب محاکمات انقلابی در دادگاه‌های انقلابی ایران که بر اساس فتوای علما عموما و رهبر دینی وقت خصوصا احکام محکومین صادر میشد و نهایتا جهت وجه و صبغه قانونی دادن به آن احکام، مصوبه‌هایی از شورای انقلاب ایران گذرانده شد. در این دوره یعنی قبل از تصویب قانونی مجازات اسلامی از مجلس احکام به همین نحو انقلابی به استناد
۱ – فتوای رهبر وقت
۲ – فتوای علما شیعه
۳ – مصوبات شورای انقلاب
۴ – آرای مجتهدین (خصوصا آنجایی که رییس دادگاه هم مقام قضایی بود و هم مجتهد) صادر میشد و تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. شایان ذکر است اولین مورد سنگسار در ایران در همین دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ در مورخ تیرماه ۱۳۵۹ بوسیله رجم و سنگسار نمودن شش زن و مرد در شهرستان کرمان انجام گرفت.
۲ – در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار با همان پایه‌های استنادی دوره قبل یعنی به اصطلاح بر اساس متون فقهی شیعی و بدون مراجعه به متون فقهی عام و دیگران و بدون جامعیت و مانعیت تهیه و تنظیم و تصویب و به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت و این وضعیت تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت.
۳ – در سال ۱۳۷۰ متاسفانه همان قانون با تغییرات جزیی باز به صورت آزمایشی به قوه مجریه جهت اجرا ابلاغ شد که ادامه همان نارسایی‌های حقوقی و قانونی در نظام دادرسی قوه قضاییه ایران بود. این قانون تا سال ۱۳۹۲ به مدت ۲۲ سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در هر دوره آزمایشی بودن آن «توسط مجلس تمدید میشد، که نهایتا این دوره به دلیل اعتراضات صاحب نظران، آن را برای دوره‌های بعد تمدید نکرد.
۴ – در سال ۱۳۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی ایران بعد از عدم تمدید آن توسط مجلس، باز با همان چهارچوب اما به دلیل اعتراضات صاحب‌نظران تعدیلات بسیار خفیف و غیر ریشه‌ای انجام داده‌اند و با جو امنیتی و … نهایتا بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی بعد از تایید مجلس در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ اجرایی شد.
۵- در سال ۱۳۹۷ با تصویب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی تمامی قوانین مجازات اسلامی قبلی متاسفانه بدون هیچ تغییری در مواد مجرمانه که بر خلاف سماحت اسلامی جرم‌انگاری شده بود و در قانون نهایی ۱۳۹۲ متوالیا آمده بودند به موجب آخرین قانون بر آنها صحه گذاشته شده و با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت (۵ سال) اجرای آزمایشی آن دایمی شد.
ب- ادعای غیر مستند مبادی ذیربط ایران مبنی بر حذف مجازات سنگسار تا حد مرگ:
همانطور که در پیشینه تاریخی مصوبات دوره‌ای قانون مجازات اسلامی ایران اشاره شد، در هیچکدام از قوانین مزبور در مورد رجم و سنگسار، تغییرات قانونی ریشه‌ای مشاهده نمیشود. به طوری که حتی در زمان‌هایی که مسئولین نظام زیر فشار اعتراضات در رسانه‌ها وعده‌های عدم رجم و سنگسار را می داد، باز در همان دوران متاسفانه شاهد سنگسار زنان و مردان، این مجازات سنگین وحشتناک بودیم. (دوران رئیس قوه قضائیه وقت) اما مسولین نظام در آخرین قانون مصوب خود همان ق-م-ا ۹۲ که بعدها طی ماده واحده ۹۷ دایمی بودن آن قانون هم تصویب شد در ماده ۲۲۵ق-م-ا سال ۹۲ دایمی شده، پیشبینی کرده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم (سنگسار تا حد مرگ) با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.
و قید عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم در ماده منوه، این همان عبارتی است که دست‌اندرکاران تدوین، روی آن مانور رفته و عنوان کرده که رجم و سنگسار حذف شده است. در صورتی که نص ماده، گویای رجم است و قید عبارت فوق همانطوری که خود مسولین از مجتهدین و علمای خود نیز در این مورد استفسار کرده‌اند که اگر رجم موجب وهن یا توهین به مقدسات و غیره که همان دلایل عدم امکان اجرای رجم است حادث شود، جواب داده‌اند: در صورت عدم امکان اجرای رجم برای زنای محصنه در محیطی سنگسار خواهد شد که خوف وهن و توهین به مقدسات و آگاهی رسانه‌ای و مجامع عمومی نباشد و آن مکان حسب دستورالعمل‌های اجرای مواد سنگسار مصوب می‌تواند زندان یا محوطه‌های محصور نیروهای انتظامی و با حضور خود آنان صورت گیرد. و ربطی به مجازات غیر محصن و با اقرار ندارد که آن می‌تواند حسب قانون مصوب آنان شلاق باشد. و در این ماده فقط با عبارات بازی شده است، اما مجازات سنگسار به قوت خود باقی مانده و اگر مبادی ذیربط قانون مزبور مخالف این مجازات باشند، چرا در قانون آورده‌اند و فی‌الواقع علی‌رغم وعده‌های خود آنان از قانون م-ا حذف نشده است و به‌طور کلی می‌توان خصوصیات تدوین جدید قانون م-ا در مورد ماده مربوط به سنگسار را اینگونه خلاصه کرد:
۱ – در قانون جدید یا آخرین قانون مجازات اسلامی ایران زیر فشار اعتراضات قانونی و حقوقی، مواد مربوط به سنگسار را که در قانون و قانون‌های قبلی فضای زیادی را پر کرده بود، که شامل نحوه سنگسار کردن و کیفیت قرار دادن سنگسار شده در حفره و گود برای مردان چنان و برای زن چنین و غیره. به چند ماده مختصر به تعریف زنا، مجازات آن و یک ماده ۲۲۵ که به صراحت عنوان نموده که حد زنای محصن و زانیه محضه رجم (سنگسار) است و با آن قید در صورت عدم امکان اجرای رجم که قبلا توضیح داده شده است.
۲ – اصل قانون مربوط به سنگسار کردن حذف نشده است و به یک یا چند ماده اکتفا شده تا موضوع در قانون برجسته نشود. در صورتی که در قانون قبلی از تعریف زنا تا راه های ثبوت در فصل اول تعریف و موجبات حد زنا از ماده ۶۳ تا ماده ۱۰۷ نزدیک به ۴۴ ماده در خصوص سنگسار و چگونگی سنگسار وجود دارد، مثلا سنگ نباید بزرگ باشد و نه کوچک به نحوی که با عذاب آن بمیرد. (زیرا بین عذاب و مرگ که دو مجازات جدا از همدیگر هستند مابین فقها اختلاف است. چرا که مرگ عذاب نیست و عذاب مرگ نیست، ولی عذاب یا هر اقدام و وسیله دیگری می تواند منتهی به مرگ شود و تعریف این دو لفظ در احادیث و آیات احکامی بارهای فقهی و حقوقی خود را دارد که در بخش مربوط به آن توضیح داده خواهد شد.) و این منهای آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۱۵۶۲/۰۱/۴۴۴ مورخ۲۷ شهریورماه ۱۳۸۲ که مبحث چهارم آن مربوط به تشریفات خاص اجرای سنگسار از ماده ۲۱ شروع و تا ماده ۲۳ با دو تبصره را شامل میشود.
۳ – برای تلطیف فضا و جو معارض علیه قانون مجازات آن در این ماده لفاظی شده است و نه فقط برای آشنایان حتی برای ناآشنایان به حقوق دربادی امر چونکه عبارت محشی به «در صورت عدم امکان اجرای سنگسار» و آخر عبارت ماده ۲۲۵ به عبارت «موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد» منتهی میشود. آن گونه خیال میکند که گویی تغییراتی در ماده رجم حاصل شده است، بله حاصل شده است، اما به صورت لفاظی و شکلی و نه ماهوی و ذاتی و حکم سنگسار در ماده به قوت خود باقی مانده است.
۴ – استفسار و استفتا از علما در خصوص «عدم امکان اجرای سنگسار» خود دال بر تایید قانون‌گذاران بر اجرای آن به عنوان حد وحکم الهی است که اجرا می شود، ولی نه در انظار عام داخل و خارج کشور و خلط آن در ماده با مجازات شلاق برای تمویه و توریه است. چرا که در فقه و قانون شیعه مجازات شلاق و سنگسار روشن است که برای کدامین مجرمین است و آوردن دو یا چند موضوع اتهامی در یک ماده قانون خود دور از شیوه تدوین قوانین کیفری است که بایستی روشن، واضح و بدون تاویل و تفسیر باشد نه مثل ماده ۲۲۵ که با تاویل و تفسیر و تمویه و توریه نوشته شده است.
۵ – مشهور است بین دست‌اندر کاران و آشنایان به قانون که ق-م-ا اخیر از نظر ادبی خوب نگارش شده است و بر سبیل مماشات اگر جواب هم مثبت باشد که شیوه نگارش کتب قانون همین است که بایستی شیوا و بدون ابهام نوشته شوند. الا این ماده فعلا که به دلایلی مبهم و قابل تفسیر با تمویه و توریه نگاشته شده است یعنی (ماده ۲۲۵ ق-م-ا در مورد سنگسار تا حد مرگ)
۶ – در آخر عبارت «در صورت عدم امکان اجرای رجم (سنگسار)» در ماده مربوطه ناظر بر رجم به طرق دیگری است. نه یعنی اعدام بجای سنگسار چرا که اعدام برای خیلی از جرایم پیش بینی شده است. حتی در توصیه‌های بعضی از مجامع بین‌المللی به ایران گفته شده است که بعضی جرایمی که مرضی الطرفینی هستند اعدام وضع نشود و فقط برای جنایات خیلی بزرگ وضع شود. (۱) لذا اعدام آن قبح و زنندگی و غیرانسانی بودن و شنیع و وحشتناک بودن سنگسار را ندارد. لذا قانون گذار با توجه به حفظ حد و حکم الهی سنگسار، در صورت عدم اجرای آن به دلایلی که قبلا ذکر شده ممکن نباشد، حکم الهی تعطیل نمی شود و در محیطی احیانا محصور دور از انظار عموم که موجب وهن یا توهین نشود، در حضور ضابطین اجرا خواهد شد. همان سنگساراست نه اعدام به جای آن به‌دلیل اینکه اعدام و اجرای آن در هر صورت (با توجه به قبول جهانی و ملی آن فعلا در خیلی از کشورها) ممکن است و مانند رجم سخت و دشوار و از عمومیت برخوردار نیست.
لذا ماده ناظر بر اجرای رجم به صورتی مناسب و در محل دیگری غیر از انظار عمومی است و نه تبدیل آن به اعدام است که خود ماده قانونی علی‌حده را می‌خواهد. در بند ۵ همین عنوان اشاره شد که متاسفانه قانونگذار برای تلطیف جو معارض داخلی و خارجی، ماده را با تمویه و توریه و تفسیر و تاویل نگاشته است.
۷ – دلیل اختصار رجم در یک ماده در قانون م-ا ۹۲ این است که آن قانون مزبور فقط ۷ ماده از قانون م-ا سال ۷۰ را نسخ کرده و تمام قانون را به‌قوت خود باقی گذاشته است. در قانون م-ا سال ۷۰ نیز تماما به تفصیل در مورد جرم زنا و اثبات و مجازات رجم آن صحبت شده است.
پایان بخش اول، ادامه دارد….
کرونا صدها هزار دختر زیر سن را به ازدواج اجباری می‌کشاند
سحر حاجی قادر مرحومی
حمایت از حقوق کودکان «سیف د چلدرن» بیانگر این است که بحران کرونا خانوادههای زیادی را در سراسر جهان به فقر کشانده است. اینگر اشینگ، مدیر اجرایی این سازمان گفته است: «والدین‌ها احساس میکنند چاره‌ای جز این ندارند که دختران شان را به ازدواج با مردانی مجبور سازند که غالباً بسیار مسن‌تر از آنها هستند.» به گفته او، این تهدید وجود دارد که دهه‌ها پیشرفت در مبارزه علیه ازدواج‌های اجباری کودکان از دست برود.
گابریله سابو، کارشناس عدالت جنسیتی در سازمان «سیف د چلدرن» گفته است: «تکان‌دهنده این است که این پیامد درازمدت [پاندمی کرونا] نیست که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم. این [افزایش ازدواج‌های زیر سن] در همین لحظه صورت میگیرد.» او افزوده است که علت افزایش ازدواج‌های اجباری کودکان پیامدهای پاندمی کروناست. به گفته او، مسدود شدن مکاتب دختران را به مخاطره انداخته است، والدین‌ها اغلباً زمینه‌های درآمد شان را از دست داده اند و قرنطین منجر به بیشتر شدن خشونت و تجاوز جنسی شده است.
سابو توضیح داده است که بسیاری والدین‌ها به دلیل این که پولی برای تامین معیشت دختران خوردسال خود ندارند، آنها را به ازدواج می‌دهند: «بسیاری والدین‌ها به این باورند که از این طریق می‌توانند دختران خود را از محرومیت و گرسنگی نجات بدهند و همچنین در برابر خشونت از آنها محافظت کنند، چونکه خانم‌های متاهل بیشتر در خانه می‌مانند.» این در حالی است که به گفته این کارشناس، ازدواج اجباری خودش نوعی خشونت است.
تخمین: ۶۱ میلیون عروس کودک تا سال ۲۰۲۵
این سازمان در گزارش خود زیر عنوان «دوران دختری در جهان- چگونه کووید۱۹ پیشرفت‌ها را به مخاطره می‌اندازد»، تخمین زده است که تنها در سال جاری میلادی نیم میلیون دختر بیشتر به ازدواج اجباری داده خواهند شد. در این گزارش آمده است که پیش از پاندمی کرونا برآورد شده بود که سالانه حدود ۱۲ میلیون کودک مجبور به ازدواج اجباری خواهند شد، اما در نتیجه پیامدهای بحران کرونا ممکن است تا ۲۰۲۵ سالانه ۲.۵ میلیون کودک بیشتر به این ارقام افزوده شوند. در این گزارش تخمین زده شده است که شمار مجموعی ازدواج‌های اجباری کودکان تا سال ۲۰۲۵ به ۶۱ میلیون خواهد رسید.
«سیف د چلدرن» توضیح داده است که پیشبینی میشود این وضعیت منجر به افزایش حاملگی‌های دوره نوجوانی و ترک مکتب شود. این سازمان گفته است که تنها در سال جاری یک میلیون دختر زیر سن قانونی حامله خواهند شد. این در حالی است که مشکلات دوره حاملگی و وضع حمل از عوامل شایع مرگ و میر دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله است.
در این گزارش آمده است که دختران زیر سن به خصوص در جنوب آسیا در معرض تهدید ازدواج اجباری قرار دارند. همچنین دختران را در افریقای غربی و مرکزی، امریکای لاتین و همچنین مناطق دچار منازعه مانند افغانستان، سوریه و یمن نیز ازدواج اجباری تهدید میکند.
اشینگ گفته است که پاندمی کرونا قبلاً نابرابری‌های جنسیتی را تشدید کرده و پیشرفت‌هایی را که در نتیجه مبارزات سخت در دهه‌های گذشته به دست آمده است در معرض خطر قرار داده است. او گفته است: «ما نمی‌توانیم و نباید بگذاریم که وضعیت بدتر از این شود.» به گفته او، سیاستمداران باید از دختران محافظت کنند و دختران حق برخورداری از فرصت‌های مساوی با پسران را داشته باشند. او تاکید کرده است که در همه تصمیم‌ها در مبارزه علیه پاندمی کرونا باید آینده دختران در نظر گرفته شود.
که پیشرفت‌ها در این زمینه در حال از بین رفتن است، زیرا پاندمی کرونا باعث شده که بسیاری والدین‌ها کار و شغل خود را از دست داده و در تامین اعاشه خانوادههای شان با مشکلات مواجه شده اند.
شیپرا جها، رئیس بخش آسیا در سازمان غیردولتی «دختران، نه عروسان» توضیح داد: «همه موفقیت‌هایی را که در یک دهه گذشته به آنها دست یافته بودیم، حالا واقعاً با خطر مواجه شده اند.»
او افزود: «ازدواج کودکان ریشه در نابرابری‌های جنسیتی و ساختارهای پدرسالار دارد، اما آنچه حالا اتفاق افتاده این است که این پدیده‌ها در زمان بحران کرونا بازهم تشدید یافته است.»
فقر، فقدان امکانات آموزشی و ناامنی حتی در زمان‌های عادی دختران زیر سن را به ازدواج می‌کشاند و این مشکلات در زمان‌های بحران بدتر میشود.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سطح جهان سالانه تخمیناً ۱۲ میلیون دختر پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مجبور به ازدواج می شوند.
اما حالا این سازمان هشدار می دهد که اگر اقدامات فوری برای مهار کردن تأثیرات اقتصادی این ویروس روی دست گرفته نشوند، در دهه بعدی ۱۳ میلیون مورد بیشتر ازدواج کودکان وجود خواهد داشت.
تبعیض نژادی
کریم ناصری
امروزه برخورد با موضوع نژادپرستی بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفته است. زندگی درجوامعی با تنوع بسیار نژادی، قومی و فرهنگی یکی از دلایل اهمیت دادن به این موضوع بوده است. نژاد پرستی عبارت است از یک پیش داوری بر پایه‌ی تفاوت‌های فیزیکی ژنتیکی و ظاهری انسان هاست که از جهت اجتماعی معنی‌دار هستند که براساس همین پیش داوری ها و تفاوت ها گروهی از انسان ها خود را برتر و یا حتی حق بهره کشی از سایر نژاد ها را برای خود قایل میشوند. همانند ماجرای رنگین پوستان آمریکا که همگان به آن آگاه هستیم .
سرخ پوستانی که مالکان اصلی این سرزمین بودند و تا سالها مورد انواع تحقیر، تبعیض ، تجاوز و کشتار قرار گرفتند و نهایتاً مجبور به مهاجرت اجباری شدند و سیاه پوستانی که به قصد بهره کشی و برده داری از قاره‌‌ای دیگر به این کشور آورده شدند و تحت همه‌گونه ظلم و ستم قرار گرفتند. در نژاد پرستی حتی زمانی که رنگ پوست مطرح نباشد عوامل دیگری چون زبان، مذهب، ملیت و یا جنسیت منجر به بروز تعصبات میشود.
تعصب به معنای پیش داوری کردن پیش از روشن شدن حقایق است، هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض نژادی رخ داده است.
در بین موضوعات مختلف حقوق بشری که در ایران وجود دارد، موضوع نژاد پرستی هم یکی از موضوعاتی است که در ایران به واسطه حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود. حکومت حاکم بر ایران مدت هاست که به تحقیرو سرکوب اعراب، کردها و بلوچ ها پرداخته است که این خود نشانه تبعیض بین اقوام ایرانی است. تبعیضی که فقط به خاطر پیشینه قومی و نژادیتان به شما خدمات تعلق نمی گیرد، نه تنها حکومت جمهوری اسلامی بین اقوام ایرانی تبعیض قایل میشود بلکه براساس مذهبی غیر از شیعه اعم از سنی ، بهایی و دیگر ادیان تبعیضاتی را برای شهروندان اجرا میکند. تبعیض به معنی برخوردی نابرابر ، برخوردی که عاری از هرگونه در نظر گرفتن عدالت انسانی و مساوات است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد،با آن برخورد بدتری انجام میگیرد.برخوردی که فقط براساس پیشینه قومی و نژادی ، ملیت، زبان، مذهب، اعتقادات، عقاید، فعالیت سیاسی، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی صورت میگیرد. این گونه تبعیضات نژادی باعث به وجود آمدن رانت تحصیلی، رانت اقتصادی، رانت شغلی و رانت سیاسی در جامعه میشود که سرچشمه تمامی این تبعیضات حکومت جمهوری اسلامی میباشد.
حکومت ایران فقط بین شهروندان خود تبعیض قایل نمیشود بلکه افغانستانی هایی که در ایران حضور دارند هم از این تبعیض مستثنا نبوده اند .حکومت به واسطه برتر دانستن خود نه تنها راه را برای پیشرفت و ترقی این گروه از جامعه بسته است بلکه حتی حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب کرده واین رفتار موجب عقب نگاه داشتن این افراد از جامعه وگرفتن فرصت های ترقی در زندگیشان است و این خود به معنی رخ دادن اتفاقی ناخوشایند به اسم نژاد پرستی است. این نوع از تفکر تبعیض نژادی درحکومت جمهوری اسلامی ریشه دارد و بین تمامیه مدیران و سیاستمداران حکومتی مشاهده شود .
و این در حالی است که طبق ماده 1 و2 اعلامیه حقوق بشرآمده است :ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 2: عدم تبعیض هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
با وجود این قوانین بین الملی که حکومت ایران به این قوانین به ظاهر پایبند است اما باید به تلخی پذیرفت که فکر و عمل نژاد پرستانه در حکومت ایران وجود دارد و این موضوع را می توان به طور واضح در لایه های جامعه به خوبی مشاهده کرد.
حکومت دینی یعنی فقر، فلاکت و بدبختی
مهران آهنگر
چهل و دو سال است میهن‌مان ایرانِ سرافراز و سربلند تاریخ، به چنگال مشتی اراذل و اوباش بی‌وطن و عاری از خرد گرفتار شده است و هم میهنان درون کشور در نوعی تیره‌مرگی می‌زیند و روزگار و عمرشان را تلف میکنند. فاجعه‌ی دی ماه ۱۳۵۷ خورشیدی آواری بود که بر سر ملک ملت فرو ریخت و نبض و نفسشان را چنان کند و تنگ کرده است که بیشتر مردم گرفتار درون کشور آرزوی مرگ برای رهایی از چنین منجلابی را دارند. این سخنی اغراق نیست و من روزانه در خبرها میخوانم و تنها توانسته‌ام برایشان اشک بریزم و گریه کنم.
نکبت اسلام به مانند چهارده قرن پیش که اعراب به ایران یورش آوردند، با تمام حشو و زوائدش در دی ماه آن سال دامن فقیر و غنی را گرفت و آلوده کرد و فلاکتی بی‌مانند را به آنان ارمغان داد. این نکبت که منجر به فقر شدید بیشینه‌ی مردم میهن شده است، چنان بی‌مهار و سنگین است که من به درستی شنیده‌ام که گوشت فروشان و قصاب‌ها به مشتریانشان به جای گوشت، استخوان خالی می‌فروشند و خریدار با چنین هدیه‌ای به منزل می‌رود و بانوی منزل با چنین ارمغانی، آش «آب استخوان» برای نهار و شام تهیه میکند. البته باید اضافه کنم اگر وسع خرید نخود و لوبیا را داشته باشند، شاید چنین استخوانی را بتوانند تهیه کنند. نمی‌دانم کدام یک از فیلسوفان اروپا در مورد فاجعه‌ی بدبختی بهمن ۱۳۵۷ نظر داده بود که ایرانیان هرگاه در رفاه و آسایش باشند با حماقت قیام میکنند و هر آنچه را طی سالها ساخته و پرداخته‌اند به آسانی برباد می‌دهند و خود را به فلاکت و بیچارگی گرفتار میکنند. البته سخنی به غایت درست و واقعی است و ما بارها شاهد چنین آواری بوده‌ایم.
حکومت دینی یا اسلامی ایران که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی بر سر ملت آوار شد، با یک چاه خلا تفاوتی ندارد و همان محتوای چاه را در خود دارد و بوی تعفنش ۴۲ سال است غیر از مردم درون کشور، مردم سایر کشورها را نیز می‌آزارد. این نظام و حکومت ره آورد جز مصیبت، فقر فزاینده، عقب ماندگی و برگشت به ۱۴ قرن پیش، آوار غم و غصه بر مردم، ناامیدی مطلق-بی‌حاصلگی و کشتار و مرگ هیچ دست آوردی برای هم میهنان گرفتار نداشته است. تمام پلیدی‌ها و زشتی‌ها یک جا جمع شده و جمهوری اسلامی را تشکیل داده است. با قاطعیت باید گفت که ایران به دوران خلفای اموی و عباسی برگشته و نظام حاکم هیچ تفاوتی با خلافت المعتصم خلیفه‌ی عباسی ندارد و مانند آنها هیچ دگراندیشی را تحمل نمی‌کند.
به دید من مسئله اصلی و بنیادی «دین اسلام» است و باید با قاطعیت گفت دین اسلام مدت ۱۴ قرن است که بیش از یک میلیارد آدم نه تنها مسخ کرده و از یک زندگانی درست و قابل پذیرش باز داشته است، بلکه بوی تعفنش همانند چاه خلا شامع مردمان دیگر ادیان در دیگر کشورها را نیز به شدت آزار میدهد.
شما نیک بنگرید و ریز بینانه دقت کنید که کشورهای اسلامی در مجموع در چه فلاکتی می‌زیند و با چه نوع عقب ماندگی سر میکنند! تنها شانسی که آورده‌اند وجود دکان‌های نفت در اکثر کشورهای اسلامی است که از راه فروش آن به نوائی می‌رسند و شکمی از گرسنگی می‌رهانند.
هیچ یک از دین‌های موجود در صحنه کره زمین به اندازه دین اسلام هجو و مزحرف فاقد خرد و بی‌حاصل نیست. بیندیشید عده‌ای فکر میکنند دین اعتقادات مردم است … نه اینطور نیست! دین یک صنعت است صاحبی دارد. صنعتی است که میلیاردها دلار پول در آن جابجا میشود.
این پول‌ها را با کلاهبرداری و اخاذی از جیب مردم بیرون می‌کشند. درست مانند مافیا.
دین یک دستگاه نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدهد و مردم را می‌ترساند … درست مثل مافیا است. نهاد مذهبی، چه مسیحیت باشد، چه اسلام چه یهودیت، پیش از این که مجموعه‌ای از باورهای اجتماعی باشد، یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعی است که روی پای خودش ایستاده، مالیات میگیرد، پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش میکند. دین شراب ناب نیست متانول است که مستی میدهد، اما به قیمت کوری.
خانوادههای پرواز ۷۵۲ (تهران – کیف) و خانوادههای خاوران
مصطفی ملازم
به خانواده های زخم خورده پرواز ۷۵۲ تهران – کیف، احساس همدردی عمیقی دارم و به شدت از این همه ظلم و پلیدی و دروغ گویی حاکمان جنایت کار حکومت اسلامی ایران با آن جنایتی که بر سرمسافران مظلوم و خدمه پرواز آوردند خشمگین و در رنج ام. با درد زخمی که بر جان و تن خانوادههای پرواز ۷۵۲ تهران – کیف آوردند و با رنجی که همچنان برخانوادههای آنها است و با فریادهایی که می زنند و با ایستادگی هایی برای ادامه راه دادخواهی، به شدت همراهم و بر جان و تنم می نشیند و با تمام سلول های بدنم احساس تان را درک میکنم.
هرچند این جنایت هم چون دیگر جنایت های این همه سال، جان و تنم را به شدت خراش داده ، ولی خوشحالم که توان ایستادگی برای دادخواهی را دارید و امید که هم چنان سلامت و پر توان بمانید و راه تان را ادامه دهید و با پیگیری راه دادخواهی، بتوانید مسئولان جنایت کار حکومت ایران را به پای میز محاکمه بکشانید.
هیچ کدام از شما خانوادهها را از نزدیک نمی شناسم. اما با شما احساس همدردی میکنم. شما بازماندگان داغدار را، ولی زخمی که بر جان و تن تان نشاندند، آواری که بر سرتان خراب کردند، جنایتی که در حق عزیزان تان مرتکب شدند، شکنجه ای که پس از این جنایت به شما دادند و می دهند، من را با شما آشنا کرد و دردتان را با اعماق وجود حس کردم و برایش سوختم و خشم من و بسیاری از ما از پلیدی این جانیان فاسد و دروغ‌گو و فریب‌کار دو چندان شد.
خوشحالم که شما توانستید بدن های هرچند پاره پاره شده ی عزیزان تان را بگیرید و آن ها را آن گونه که دوست دارید، به خاک بسپارید و میتوانید مراسم یادبود آزادانه و محترمانه برای شان برگزار کنید، ولی بسیاری از خانوادهها که به «مادران و خانوادههای خاوران» شناخته شده اند، هنوز پس از این همه سال نمی‌دانند که بدن های عزیزانشان را کجا به خاک سپرده اند و چرا و چگونه آنها را کشته اند. گورستان خاوران در تهران، یکی از گورستان هایی است که نماد بارز جنایت های این حکومت است
امیدوارم که ریشه این ظلم برای همیشه خشک شود و این جنایتکاران به مجازات عمل خود به زودی برسند.
نگاه فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
