 |
 |
| جلد روی مجله | جلد پشت مجله |
در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در شماره ۳۰۰ آزادگی، می‌خوانید
اعدام مخفیانه چهار زندانی در شیراز/زنان و مجازات مرگ |
حمید رضائی آذریانی
|
3
|
راست گو، کفر گو، نیچه و اخلاق ستیزی‌اش |
ایرج قانونی
|
5
|
قتل های ناموسی، تاریخچه، علل و قوانین |
علیرضا حجتی
|
7
|
نفرت‌پراکنی و شبکههای اجتماعی |
یتلین رینگ کارلسون، برگردان: عرفان ثابتی
|
8
|
امپراطوری «دروغ» |
معصومه بهمنی راد
|
13
|
وضعیت نابسامان معلمان در ایران |
کریم ناصری
|
14
|
نهمین دادگاه حمید نوری در استکهلم! |
بهرام رحمانی
|
15
|
افشای تجاوز در سردشت: سکوتی که شکسته می‌شود |
وحید حسن زاده ابراهیمی
|
19
|
زنان مجرد و قوانین فرزندخواندگی در ایران |
زهرا باقری شاد
|
21
|
پاسخی از هادی خرسندی به رضا پهلوی |
هادی خرسندی
|
22
|
چه تفاوت‌هایی میان دروغ و اشتباه صادقانه وجود دارد؟ |
ریچارد وی ریوز برگردان: افسانه دادگر
|
23
|
درباره قتل‌عام سریالی درختان در تاریکی شب در ایران |
سمیه علیمرادی
|
25
|
وکیل زندانی؛ “آمپولی به تو می زنیم تا راحت بخوابی”! |
سمانه بیرجندی
|
26
|
یک سرگذشت : راحله زمانی |
آذر ارحمی
|
28
|
نگاه منزه به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 9 تا 12 ) |
ز. منزه
|
31
|
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب
فاطمه غلامحسینی
مهسا شفوی
سمیه علیمرادی
طرح روی جلد و پشت جلد:
محسن سبزیان
امورفنی و اینترنتی :
پریسا سخائی
الهام اعرابی
چاپ و پخش:
وحید حسن زاده ابراهیمی
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
اعدام مخفیانه چهار زندانی در شیراز/زنان و مجازات مرگ
حمید رضائی آذریانی
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای مخفیانه حکم اعدام چهار زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد.
این نهاد حقوق بشری روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه، همزمان با «روز جهانی مبارزه با اعدام» با انتشار این خبر هویت این افراد را میثم عاطفی‌فرد، هادی رازی، رسول اکرمی، و امید کشتکار اعلام کرد و نوشت، حکم اعدام این افراد که به اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم شده بودند طی روزهای گذشته در زندان مرکزی شیراز به مرحله اجرا گذاشته شده است.به گزارش این سازمان، حکم اعدام میثم عاطفی‌فرد و هادی رازی، اهل کازرون در تاریخ ۱۷ شهریور ماه، و حکم اعدام رسول اکرمی و امید کشتکار به ترتیب در روزهای سه‌شنبه ۳۰ و چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه «مخفیانه» به اجرا گذاشته شده است.
زنان و مجازات مرگ در ایران؛ بازخوانی ۱۲ سال اعدام
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ مهر ۱۴۰۰: دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ سال جاری میلادی را به روایت زندگی زنانی اختصاص داده «اعدام شدهاند؛ محکوم به مرگ هستند یا در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند؛ یا آنان که محکومیتشان تقلیل یافته، مشمول تخفیف مجازات یا عفو شدهاند.»پیرو انتخاب این موضوع، سازمان حقوق بشر ایران که یکی از اعضای کمیته راهبردی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ است، این گزارش را به زبان‌های فارسی و انگلیسی با موضوع زنانی که در ۱۲ سال گذشته در ایران اعدام شدهاند، منتشر می‌کند. این دوره‌ی زمانی از سال ۲۰۱۰ تا هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ را در بر می‌گیرد. اعدام‌های پیش از آن، به‌ویژه اعدام‌های زنان در دهه‌ی ۱۳۶۰ خورشیدی، گزارشی جداگانه و مفصل را طلب می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد و بزرگترین اعدام‌کننده‌ی زنان نیز تلقی می‌شود. بیش از نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده‌ی زنان در سال ۲۰۲۰ (۹ زن از ۱۶ زن)، در ایران اجرا شدند.گزارشهای سالانه سازمان حقوق بشر ایران[3] نشان می‌دهند که اکثر اعدام‌های زنان در ایران اعلام نمی‌شوند. حتی اگر این خبرها در رسانه‌ها درج شوند، تلاش می‌شود تا اعدام این زنان با درج القابی مانند «زن سنگدل»، «مادر بی‌رحم» و «زن خیانتکار» عادی‌سازی شود. واقعیت اما فراتر از این القاب است. انبوهی از عوامل مانند نابرابری اجتماعی و اقتصادی، تبعیض جنسیتی، قوانین یک‌سویه و تابوهایی که حکومت به آنها دامن میزند، در پس پرده این اعدام‌هاوجود دارند که به برخی از آنها در این گزارش اشاره خواهد شد.سازمان حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ در سال ۲۰۲۱، بار دیگر خواستار توقف اجرای مجازات اعدام در ایران به عنوان نخستین گام برای زدودن این مجازات غیرانسانی از قوانین جزائی کشور است و به موازات آن، بر لغو سریع تمامی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی اصرار دارد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در سال ۲۰۲۱ میلادی، جهان نباید نسبت به مجازات‌هایی مانند اعدام که بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و جزو تبعیض آمیزترین مجازات‌ها بی‌تفاوت باشد.» او افزود: «در روز جهانی مبارزه با اعدام، صدای زنان محکوم به اعدام باشیم که عمدتا از ناشناس ترین و محروم‌ترین انسان‌های محبوس در زندان‌های ایران هستند.»
حقایق آماری : آمار و ارقام زیر مربوط به اعدام زنان در ایران هستند که سازمان حقوق بشر ایران بین یکم ژانویه ۲۰۱۰ تا روز انتشار این گزارش در هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ ثبت کرده است:
از ابتدای سال ۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۱۶۴ زن اعدام شدهاند. زنان حدود سه درصد از کل اعدام‌شدگان در این فاصله زمانی را تشکیل می‌دهند تنها ۳۱ درصد از اعدام‌ها (۵۱ تن) توسط منابع رسمی اعلام شدهاند. ۶۹ درصد از اعدام‌ها (۱۱۳ تن) به صورت پنهانی یا در سکوت خبری اجرا شدهاند. دست‌کم ۸۶ تن از ۱۶۴ زنِ اعدام‌شده، متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند. دست‌کم ۶۰ تن به اتهام قتل عمد با حکم قصص نفس اعدام شدند که اتهام دو سوم آنها قتل همسرشان بوده است.سه تن با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند که اتهام ۲ تن از آنان جاسوسی بود اتهام یک تن دیگر (شیرین علم‌هولی) محاربه از طریق عضویت در گروه‌های اپوزیسیون کُرد بود.
اتهام دقیق ۱۵ زن دیگر که در این مدت اعدام شدند، روشن نیست
پس از سال ۲۰۱۷ و در پی تغییر قانون مواد مخدر در ایران تعداد کمتری با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این در حالی‌ست که از این سال به بعد، آمار زنانی که به اتهام قتل عمد با مجازات قصاص نفس روبه‌رو شدند، حدودا دو برابر شد. ۳ تن از زنان اعدام‌شده، کودک مجرم بودند یک تن (زهرا بهرامی) در ارتباط با تظاهرات سراسری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به رغم ابتدا با اتهام‌های سیاسی روبه‌رو شده بود، در پرونده‌ای پرابهام، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شد.
پیش‌زمینه: برای بررسی بستر و عوامل آشکار و پنهان منجر به اعدام زنان در ایران، باید نگاهی به چارچوب قوانین منجر به صدور این احکام انداخت و نقض حقوق اساسی مانند دادرسی عادلانه را بررسی کرد. به موازات آن، پرداختن به شرایط تبعیض‌آمیز اجتماعی و حقوقی زنان در ایران ضروری است. قوانینی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند، به تفکیک و تفصیل در گزارشهای سالانه مشترک سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی ECPM (با هم علیه مجازات مرگ) آمده‌اند.[6] این گزارش به تشریح قوانین نمی‌پردازد.
طبق مندرجات کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ به امضای ایران رسید، استفاده از مجازات مرگ جز برای جرائمی که تحت عنوان «جدی‌ترین جنایت‌ها» قرار نگیرند، ممنوع است. مثال‌هایی برای جدی‌ترین جنایت‌ها می‌تواند جنایت علیه بشریت و کشتار دسته‌جمعی باشد. با این حال، در میان ۱۶۴ اعدام ثبت‌شده بین سالهای ۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش در سال ۲۰۲۱، به جز دو مورد اعدام به اتهام جاسوسی، همگی با یکی از دو اتهام «قتل» یا «جرائم مرتبط با مواد مخدر» اجرا شدهاند.
در ایران، اکثریت قریب به اتفاقِ احکام اعدام، تنها بر مبنای «اعتراف» متهم صادر می‌شود. از سوی دیگر، تمامی زندانیان محکوم به اعدام که در بیش از یک دهه اخیر طرف مصاحبه سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته‌اند، بلا استثنا شهادت داده‌اند که برای «اعتراف» به جرم انتسابی تحت شکنجه قرار گرفتند. شکنجه، محدود به زندانیان سیاسی نیست. تقریبا تمامی متهمان مواد مخدر و مظنونان قتل عمد یا تجاوز جنسی، به محض بازداشت به سلول‌های انفرادی برده می‌شود و مورد بازجویی با شدیدترین انواع ضرب و جرح و آزار فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند. در این مرحله، متهمان حق داشتن وکیل در کنار خود را ندارند. در بخش قابل توجهی از پرونده‌های منتج به حکم اعدام، هیچ سند و شاهدی غیر از اعتراف متهم علیه خود وجود ندارد.
یکی از مهمترین نکات قابل ذکر، این است که مبانی روند قضائی و دادرسی عادلانه در این محاکمه‌ها بشدت نقض می‌شوند و استفاده از شکنجه در حین بازجویی، به دلیل عدم استقلال و شفافیت قوه قضائیه در ایران، نادیده گرفته می شود. به همین خاطر تأکید می‌کنیم که در آماری که طی این گزارش منتشر می‌شود، «اتهام» فرد بر مبنای «ادعای» دستگا قضائی جمهوری اسلامی ذکر شده است و لزوما نمی‌تواند مورد تأیید سازمان حقوق بشر ایران باشد.
زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی برابر با مردان ندارند. در پرونده‌های قتل عمد، شهادت یک زن ارزش قضایی ندارد و در برخی پرونده‌های جزایی دیگر، شهادت زن نصف مرد محسوب می‌شود. زنان پیش از اقدام به بزه انتسابی، در معرض نابرابری‌های اجتماعی جدی قرار دارند. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در تمامی نقاط دنیا، فقر از عوامل پنهان جرائمی بوده که منتهی به صدور حکم اعدام می شوند. در احکام اعدامی که در ایران برای زنان متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر می‌شود، فقر حضوری برجسته دارد. این مساله در بسیاری از پرونده‌های قتل عمد نیز به چشم می‌خورد. در بسیاری از خانواده‌های سنتی، تنها مردان «نان‌آور خانه» محسوب می‌شوند. بنابراین زمانی که به هر دلیل، زنان در این طبقات اجتماعی در پی رویدادهایی مانند طلاق، مرگ یا زندانی‌شدن همسر مجبور می‌شوند بدون آموزش و مهارت‌های کافی برای کسب شغل مناسب، خانواده و کودکان را سرپرستی کنند، تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرند. در یکی از پرونده‌ها که در ادامه خواهید خواند، هنگامی که مادر پنج‌کودک، از جمله یک کودک معلول، با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شد، خانواده‌اش حتی توان پرداخت هزینه خاک‌سپاری او را نداشتند. متأسفانه پرونده‌های مشابه بسیاری در این رابطه وجود دارند.
زنان همچنین در معرض آسیب ازدواج اجباری‌اند. شش تن از زنانی که از سال ۲۰۱۰ تا کنون به اتهام قتل عمد اعدام شدند، در کودکی ازدواج کرده بودند. یک زن به نام صفیه غفوری، عروس «خون‌بس» بود و بر خلاف میل باطنی‌اش برای فیصله دعوای قبیله‌ای بر سر یک قتل، به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود. پس از ازدواج نیز زنان به خودی خود حق طلاق ندارند. حتی بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی و ضرب و جرح و آزار همسران، باعث صدور رأی طلاق در دادگاه نمی‌شوند. در ۶۶ درصد از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهران یا شرکای زندگی خود حکم اعدام گرفته‌اند.بیماری‌های روانی نیز از فاکتورهای پنهان در بسیاری از این پرونده‌ها هستند. چندین زن که اعدام شدند، پیش از ارتکاب جرم انتسابی داروهای اعصاب و روان مصرف می‌کردند اما این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
قصاص نفس: در حقوق جزائی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه شیعه بنا شده، قصاص نوعی تلافی به مثل است که بر مبنای آن، مجرم به شکلی مشابه با جرمی که انجام داده است، مجازات می‌شود. مجازات قتل، «قصاص نفس» یا کشتن مجرم است. طبق قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تدوین و اجرا شد، قصاص حق اولیای دم دانسته شده است. بدین‌صورت، حکومت از مسوولیتش به عنوان متولی اجرای عدالت سر باز میزند و آن را بر دوش شهروندان (در اینجا خانواده مقتول) قرار می‌دهد. خانواده مقتول اختیار آن را دارند که حکم اعدام را اجرا کنند، دیه طلب کنند یا قاتل را ببخشند. همین امر بار روانی را بر خانواده مقتول افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به امتداد چرخه خشونت در جامعه دامن میزند.طبق قوانین فقه اسلامی، قصاص برای پسران از سن ۱۵ سالگی قمری و دختران از سن ۹ سالگی قمری قابل اجراست. بدین‌ترتیب حکومت ایران کودک‌مجرمان را بر خلاف قوانین مصرح حقوق بشری جهانی، اعدام می‌کند. دست‌کم ۶۰ زن در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ با اتهام قتل عمد اعدام شدنداز سال ۲۰۱۸ تا زمان انتشار این گزارش در اکتبر ۲۰۲۱، اتهام ۹۰ درصد از اعدام‌شدگان زن، قتل عمد بوددر بین زنان محکوم به قصاص، جزئیات ۴۱ پرونده در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار دارد اما اطلاعات در مورد ۱۹ پرونده دیگر، منحصر به مواردی چون تاریخ اعدام و نوع اتهام است. ۶۶ درصد از زنان اعدام‌شده با اتهام قتل که جزئیات پرونده آنان روشن است، با اتهام قتل شرکای زندگی خود روبه‌رو بوده‌اند. شریک زندگی در این پرونده‌ها شامل همسر قانونی، همسر موقت (صیغه)، نامزد یا معشوق است. شش زن در زمان ازدواج کودک بوده‌اند. ۳ تن در هنگام وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشته‌اند و کودک‌‌مجرم محسوب می‌شدند . دست‌کم ۲ تن از بیماری شدید روانی رنج می‌بردند -یک تن از آنان به محض ترخیص از بیمارستان روانی دست به قتل زده بود. او بر خلاف نظر پزشکان و بر اساس اصرار همسرش از بیمارستان مرخص شده بود. ۳ تن به هنگام دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی، مرتکب قتل متجاوز شده بودند. ۱ تن عروس خون‌بس بود برخی پرونده‌های قصاص نفس: ریحانه جباری، ۲۶ ساله، به دلیل قتل یک مرد که قصد تجاوز به او را داشت، به قصاص نفس محکوم شد. ریحانه در بازجویی، برای اعتراف علیه خود تحت شکنجه قرار گرفت. او بخشی از این شکنجه‌ها را هنگامی که به زندان منتقل شد، تحت عنوان «دل‌نوشته‌ها» شرح داد. ریحانه در روز سوم آبان ۱۳۹۳ اعدام شد.زینب سکان‌وند، کودک‌همسری که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد، تحت خشونت از سوی همسر و خانواده‌اش قرار داشت. او در بازجویی‌ها گفت که مورد تجاوز برادر شوهرش قرار گرفته است. پرونده زینب پر از ابهام‌های قضائی بود، متهم دیگر قتل، برادر شوهر زینب بود که به دلایل «کافی‌نبودن ادله» آزاد شد. مواردی چون خونی‌نبودن لباس‌ها، خودداری مقامات از بازسازی صحنه قتل در روزهای نخست و همچنین جهت ضربات چاقو شبهاتی را در پرونده ایجاد کرده بود که دادگاه به آنها توجه نکرد. زینب روز ۱۰ مهر ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. زینب خدامرادی، ۴۳ ساله، که از بیماری روانی رنج می‌بُرد، با اتهام قتل دو فرزندش پنج سال را پیش از اعدام در زندان سپری کرد. زینب پیش از ارتکاب قتل در بیمارستان اعصاب و روان بستری بود. همسرش برخلاف توصیه پزشکان، بر مرخص‌شدن زودهنگام او اصرار کرد و با امضای رضایت‌نامه‌ای، مسؤولیت این ترخیص را پذیرفت. زینب پس از مرخص شدن از بیمارستان مرتکب قتل فرزند و فرزند شوهرش از زن دیگری شد اما نه دادگاه موضوع بیماری روانی را در نظر گرفت و نه اولیای دم از قصاص او گذشتند. زینب خدامرادی روز هفتم دی‌ماه ۱۳۹۷ در زندان سنندج اعدام شد.مریم کریمی قربانی دیگر خشونت خانگی بود که همسرش به رغم آزارهای مکرر او، با تقاضای طلاق موافقت نمی‌کرد. مریم با همراهی پدرش، همسر را به قتل رساند. مریم و پدرش تا زمان اعدام، ۱۳ سال را در زندان به سر بردند تا در نهایت، دختر مریم که در زمان وقوع قتل خردسال بود و نزد خانواده پدرش بزرگ شده بود، شخصا حکم مادرش را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ اجرا کرد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همان هنگام در این باره گفت: «قوانین جمهوری اسلامی، دختری را که در کودکی پدرش به قتل رسیده است، مجری اعدام مادرش می‌کند. جمهوری اسلامی خود یکی از اصلی‌ترین مروجان خشونت در جامعه امروز ایران است».اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: از سال ۲۰۱۰ تا پیش از سال ۲۰۱۸، اتهام بیشتر زنانی که در ایران اعدام شدهاند، با جرایم مواد مخدر مرتبط بود. پس از اجرایی‌شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان ۱۳۹۶) که صدور حکم اعدام را برای این جرایم محدود می‌کند، تا ۳۰ مه ۲۰۲۱ (برابر با ۹ خرداد ۱۴۰۰) هیچ زنی به این اتهام در ایران اعدام نشد.[11] گفتنی است که در اغلب پرونده‌ها، زنانی که در تمام این سال‌ها با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، از فقر شدید رنج می‌بردند.
برخی پرونده‌ها: حوریه صباحی، ۳۵ ساله، مادر تنهای پنج کودک که یکی از آنها معلول بود همراه با رقیه خلج، مادر تنهای دو کودک و لیلا حیاتی، مادر یک کودک هشت‌ساله، در اکتبر ۲۰۱۱ در زندان همدان اعدام شدند. تمام این پرونده‌ها با فقر مفرط مرتبط بودند. هنگامی که حوریه اعدام شد، خانواده‌اش حتی توان پرداخت هزینه خاک‌سپاری او را نداشتند. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی با پرونده‌ای پر از ابهام در روندی غیرشفاف و احتمالا با انگیزه‌های سیاسی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۹ اعدام شد. زهرا در جریان تظاهرات عاشورای ۸۸ بازداشت و ابتدا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌هایی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی» به اعدام محکوم شد. اندکی بعد، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به او تفهیم و به همین اتهام اعدام شد. بسیاری بر این باورند که اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در پرونده او ساختگی بوده است.
اعدام سیاسی: شیرین علم‌هولی، متولد ۱۳۶۰، روز ششم خرداد ۱۳۸۷ به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. او به اتهام محاربه از طریق همکاری با «پژاک» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. شیرین علم‌هولی در نامه‌ای که از زندان به دست خانواده‌اش رساند، شرحی از سه ماه شکنجه جسمی و روحی را توصیف کرد. شیرین در حالی بازجویی و محاکمه شد که حتی زبان فارسی را به خوبی نمی‌دانست. او بدون اطلاع خانواده و وکلایش، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شد.
چه باید کرد؟ توقف فوری احکام اعدام به عنوان نخستین گام در راستای لغو این مجازات از قوانین ایران. تغییر تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین برابری زن و مرد در برابر قانون در تمامی ابعاد؛ شامل اعطای حق طلاق به زنان،
محدود کردن ازدواج کودکان ،
اعطای حمایت‌های اجتماعی و قانونی از زنان در برابر خشونت خانگی
راست گو، کفر گو، نیچه و اخلاق ستیزی‌اش
ایرج قانونی
«هر صبحگاه که از خواب برمی‌خیزم، غرق شعف می‌شوم: شعفِ سالوادور دالی بودن.»!
به رغم هر آنچه پیشتر و در بخش نخست این گفتار به میان آمد، باز این می‌ماند که این شیوه‌ی بیان، این خود را قبول داشتن با اخلاق مشرق‌زمین نمی‌خواند، به ویژه که او می‌گوید شادمانی من از خودم و شأن و مقامی است که برای خود قائل‌ام و هیچ خفض جناح و فروتنی‌ای در کار نمی‌کند. در این سوی عالمْ بزرگ کسی است که دیگران او را بزرگ بدانند و نه خود! عجیب است اما واقعیت دارد. چه بسا عرفان‌زدگی (همچون صاعقه‌زدگی، صاعقه‌ای که به روح می‌خورد و آن را خشک می‌کند) و از آن بدتر احساس کاستی در خویش است که وقتی این کلمات را از کسی می‌شنود، به ویژه که او را قبول نداشته باشد، آن را به «تکبر» ترجمه می‌کند، و نه به «خود را پیدا کردن» «به خود تکیه کردن» ــ تا آن را از کار بیندازد. راحت‌ترین و کلیشه‌ای‌ترین داوری‌ها! وقتی نمی‌توانی به دیگران برسی سلاحشان را کند کن، با واژه‌ها به سراغ آنها برو، آنها را در حق خودشان بدگمان کن و از تک و تو بینداز! با این همه، غرق شعف از کسی بودن، معنای روشنی دارد: معنای خود را کسی به حساب آوردن! اما مگر او چه کسی است یا گمان داشت که چه کسی است! نیچه بود که در اخلاق رسمی شبهه درانداخته بود و اخلاق مسیحی را اخلاق بردگی و ضعف می‌خواند و این‌گونه به خود بالیدن را ترویج میکرد. او در باب بزرگترین تحریف‌هایی که در روان‌شناسی صورت گرفته می‌نویسد:«. . . تحریف چهارم ــ اینکه هر آنچه در آدمی بزرگ است به عنوان ترک خود، فدا کردن خود از بهر چیزی و کسی دیگر دوباره تفسیر شده است؛ اینکه حتی در مورد شناسنده، نیز هنرمند به اشتباه غیرشخصی کردن به منزله‌ی علت عالی‌ترین شناسایی و توانایی او دانسته شده است.» از نظر او این روان‌شناسی است که بزرگی آدمی را «در ترکِ خود، فدا کردنِ خود» دانسته و بازتفسیر کرده است. ما وقتی می‌توانیم چیزی را بهتر بشناسیم که رابطه‌ای عینی (ابژکتیو) با آن چیز برقرار کنیم، یعنی رابطه‌ای غیرشخصی، در این صورت به «عالی‌ترین شناسایی و توانایی» نائل می‌شویم. به همچنین رمانی رمان است و اثر خلاقیت، که حدیث نفس نباشد. اثری به راستی اثر هنری است که بازگویی احوال و سرگذشت خود نویسنده و عین واقع نباشد (چون آنها آفریده‌ی خودِ نویسنده نیست)، بلکه محصول ناب آزادیِ قوه‌ی تخیل او باشد. او هر چه بیشتر ردّ گم کند و نشان‌های زندگی شخصی خود را از چهره‌ی اثر پاک کند و تخیلات و نه عین واقع را بیان کند خلاقیت خود را خالص‌تر به نمایش گذاشته است. هنرمندی هنرمند است که اثر خود را غیرشخصی کند. نیچه به جنگ این ملاک می‌رود. چون ترکِ خود را بر هنرمند تحمیل می‌کند، یعنی، خودت را فراموش و ترک کن، کس دیگری باش، کس دیگری را جای خودت بگذار. او این را تحریفِ حقیقت و انکارِ نفس می‌داند. مشکل او با غیرشخصی کردن این است که این کار از رهگذر حقیقت نیست که اگر بود ایرادی نداشت. او می‌نویسد«پرسش: آیا آن غیرشخصی کردن از رهگذر حقیقت است، آنگاه که کسی در اندیشه‌ای فرو می‌رود؟
. . . مدعای هرتزن (فیلسوف اجتماعی روس که دفتر خاطراتش را نیچه خوانده بود) این است: به نظرش کاملاً عادی است که کسی خودش را فراموش کند و بگذارد که آن برود ــ»آنچه برای نیچه تصورش دشوار است این است که هنرمندی یا دانشمندی خودش را فراموش کند و بگذارد که آن برود، و او ترکِ خود کند. اقتضای درست و راست بودن، اقتضای راستگویی، خودبودن و خود را فراموش نکردن است.بی‌شک، فروتنی یعنی اخلاقی بودن و ضدیت با فروتنی عدول از اخلاق است. نیچه اخلاق‌ستیز است (بدون اینکه مدافع غیراخلاقی بودن باشد!) و می‌گوید:
«هرکه به این بیندیشد که چگونه ممکن است نوع انسان به بزرگترین فرّ و توانایی خود برکشیده شود، پیش از هر چیز درمی‌یابد که او باید خود را بیرون از اخلاق بنهد: زیرا اساساً اخلاق در مسیر هدفی متضاد بوده است تا آن تکامل باشکوه را، هر جا که در جریان بوده است، سدّ کند یا نابود سازد.» فرّ و توانایی انسان را اخلاق نمی‌تواند تاب بیاورد. مسیر اخلاق درست برخلاف تکامل باشکوه زندگی انسانی است. پس هر چه بیشتر به خود ببالی و برای خویشتن دست‌افشانی کنی بهتر است زیرا با این کار بیرون از اخلاق خواهی افتاد و چه بهتر از این! سخن سالوادور اما به گوش ما و روحیه‌ی شرقی ما در وهله‌ی نخست پارازیت ناخوشایندی دارد، برای ما که افتادگی را به ما تعلیم داده‌اند و گفته‌اند هر که باشی و به هر کجا که برسی به آسمان و خداوندگار بنگر و در پیشگاه او به عجز خود اقرار کن، و سر به آسمان کشیدن از ذمائم اخلاقی است. هرچند همیشه برای ما این سؤال است که وقتی کسی نیستی و به جایی که سالوادور دالی رسیده نرسیده‌ای اقرار به عجز و ناتوانی کاملاً درست است و این اساساً فروتنی نیست بلکه راستگویی است. خیلی از فروتنان راستگویند نه فروتن! وقتی چیزی نیست باید به نیستی اقرار کرد. در چنین مقامی کوچک‌پنداری یعنی خودِ حقیقیِ خویش را درست دیدن، یعنی راستی، و نه تواضع و خود را فروتر دیدن! این جبهه‌بندی در مقابل دستیابی به «بزرگترین فرّ و تواناییِ» انسان کار ناتوانان و میانمایگان است:«هستی‌های میان‌مایه، ضعیف‌تر [یعنی اکثریت آدم‌ها] و حساس‌تر لازم بوده است تا در برابر شکوه زندگی و نیرو [در انسان برتر و در اینجا گوینده‌ی آن قول] جبهه‌ی واحدی را تشکیل دهند و به این منظور باید آنها ارزیابی جدیدی از خود به دست آرند [مثل اینکه ما، ما فروتنان، به حقیقت نفس خود رسیده‌ایم که آن را در برابر شکوه الهی عاجز می‌بینیم]، که به واسطه‌ی آن، زندگی را از حیث این عالی‌ترین پربرگ و باری‌اش محکوم کنند و چه بسا نابود سازند. پس گرایشی خصم‌آمیز با زندگیْ خاصِ اخلاق است، تا آنجا که می‌خواهد بر نیرومندترین نوعِ زندگی چیره شود.»[5]
از نظر نیچه فروتنی یعنی خودانکاری، و خودانکاری نفی خود است و خود را برانداختن، بعد از آن دیگر چه چیزی می‌ماند که بخواهد پَر کشد و ترقی کند!و مگر سالوادور دالی در این مباهات کردنِ به خود و مقام خود، به «عالی‌ترین پربرگ و باریِ» خود نمی‌نازد! نیچه این را تشخیص داده است و اخلاق فروتنی دشمنی با همین است. در اینجا سالوادور دالی به تلویح مثل نیچه رفتار می‌کند و با اخلاق درافتاده و از خودش و عالی‌ترین زندگی‌‌ای که می‌کند ستایش می‌کند. از نظر نیچه فروتنی یعنی خودانکاری، و خودانکاری نفی خود است و خود را برانداختن، بعد از آن دیگر چه چیزی می‌ماند که بخواهد پَر کشد و ترقی کند! مگر فروتنی حقیقت داشته باشد که از قضا در مورد اکثر مردمان حقیقت دارد زیرا میان‌مایه‌اند و هستی ضعیف و ناچیزی دارند. آدم ناچیز وقتی به خود می‌نگرد ناچیزی می‌بیند و به آن اقرار می‌کند و کار خوبی می‌کند که چنین می‌کند اما نیچه این گونه از فروتنی را در مورد خودش، و چه بسا اگر دالی را هم دیده بود درمورد او، اشتباه اخلاقی می‌داند. بزرگ باید خود را بزرگ ببیند تا حقیقی دیده باشد. به عبارت دیگر می‌بینیم نقادی نیچه پیش‌شرطی پنهان برای اخلاق می‌گذارد و آن را به این صورت قبول ندارد: کسی به راستی فروتن است که اولاً چیزی باشد، کسی باشد، «آن شو که هستی» [در اینک انسان] سپس تواضع به خرج بده، پیش از آن فروتنیِ تو خودانکاری است و نمی‌گذارد به فرّ و توانایی مقدّر خود برسی! به هر روی، شاید اگر این شرط را رعایت کنیم بتوانیم بهانه را از دست نیچه بگیریم و اختلاف خود را با او حل کنیم. ترس او همه این است که مبادا سدی در برابر بزرگ شدن آدمی درست کنیم و نگذاریم انسان برتر ظهور کند!«سروران بافضیلتِ من، شما، مخصوصاً شما را هیچ برتری‌ای بر ما نیست: بگذار شما را خوب با فروتنی آشنا کنم: این خودبینیِ اسفناک و زیرکی است که شما را به فضیلت‌تان [یعنی، همان فروتنی، پس فروتنی شما خالص نیست در نهان خودبینیِ اسفناکی محافظ آن است، می‌خواند. و اگر شما را قدرت و شهامت بیشتری در بدن‌های خود می‌بود، خود را به این چنین بی‌اعتباریِ اهل فضیلت [منظور فضیلت حقیقی که فضیلت راستی است و او (نیچه) راست نه مدعیان فروتنی را] فرونمی‌انداختید [و خود را از چشم ما نمی‌انداختید]. آنچه را بر آن توانایید در خود می‌یابید: گاه آنچه به شما لذت می‌بخشد، و گاه آنچه برای شما به نظر سودمند می‌رسد [مثل همین دعوی فروتنی که سودمند است و جلب نظر مثبت دیگران را می‌کند]. [پیداست] اگر شما تنها آن کاری را انجام دهید که مطابق امیالتان است یا لازمه‌ی خواست شماست [و از آن لذت می‌برید] یا برایتان سودمند است، در آن صورت باید نه محق باشید که خود را برای آن ستایش کنید و نه بشود که ستایش کنید! . . . کسی که تنها بافضیلت است [و خود را ستایش نمی‌کند و خواهان ستایش دیگران هم نیست] اساساً گونه‌ی کوچکی از انسان است [فقط عده‌ی اندکی به راستی بافضیلت‌اند]: هیچ چیز نباید ما را در این باره گمراه کند [حتی این نقد نیچه بر فروتنی]!» در آستانه‌ی نقد خود اشاره می‌کند که مخالفتش با اخلاقِ فضیلت است، یعنی این اخلاق که اهل فضیلت خود را برتر از دیگران می‌دانند. البته در نگاه اول این عجیب است زیرا او کسی نیست که با برتری‌جویی مخالف باشد، سهل است آن را تشویق می‌کند. او در اظهار فروتنی تمایل به برتری‌طلبی می‌بیند و در انتهای این قطعه (که نقل نشد) آن را مخالف درونی‌ترین غریزه‌ی این افراد می‌داند که فضیلت‌شان هم معطوف به قدرت است و نه ترک قدرت، چرا که تواضع آنها به ستایش آنها از خود و ستایش دیگران از آنها منجر می‌شود؛ اما چون سهم آنها از قدرت در عرصه اجتماع کم است و این سهم اندک آنها را ارضا نمی‌کند نمایش فضیلتِ فروتنی را راه عاقلانه‌ای دیده‌اند برای کسب قدرت بیشتر. در آخرین سطر تو گویی به کشیشان مبلغ فروتنی اخطار می‌دهد: «اما عددها و کمیت‌ها آنِ شما [یا به عبارتی بهره‌ی شما از قدرت هر چه باد، کم یا زیاد!]: و مادام که شما بر ما ستم روا می‌دارید، می‌خواهیم که با شما بستیزیم» پیداست کسی که می‌تواند ستم کند از آن رو می‌تواند ستم کند که قدرت دارد، قدرتی که در این مورد دین‌داران و روحانیون از این اخلاق فضیلت به دست آورده‌اند. دست آخر، مخالفتش با قدرتی که فروتنی و ارج نهادن بر آن به این جماعت برای ستمگری داده سرانجام سیاسی می‌شود. او با فروتنی‌ای مخالف است که باژگونه عمل کند و به کسی برتری بدهد، کسی که خود را پایین‌تر خوانده از آن رو که به قدرت بیشتر و مقام بالاتر برسد، یعنی نقض غرض دعوی تواضع را کند. شاید درست باشد که «کاکل از بالانشینی رتبه‌ای پیدا نکرد» اما این از پایین‌نشینی رتبه‌ها و مقام‌ها یافته است، با این باید چه کرد! او با «الاحقر» و «بنده‌ی کمترینِ» روحانیونی مخالف است که جزو امضای آنها بود اما بالای این امضا و در متن فرمان قتل و غارت مشرکان صادر شده بود (در همین ایران دوران قاجار خودمان، مقارن ایام حیات نیچه). کسی که فتوای قتل می‌داد و قدرت دادنِ آن را داشت و مقلدانِ فرمانبر بسیار یعنی خَدَم و حَشَم داشت خودش را الاحقر می‌خواند. نیچه در عین حال در ختم مَقالِ خود از این حقه‌ی کثیف که درست در همان دوره‌ای که او می‌زیست در شرق هم به همان قوت غرب جریان داشت (و هنوز هم) پرده‌برداری می‌کند و به آنها اخطار می‌دهد که با ستمگران می‌ستیزد. او با برتری‌جویی در مقابل تواضع مخالف نیست با برتری‌جویی‌ای که پوستین‌ِ فروتنی پوشیده و آن را حقیقتی نیست یعنی با دروغ مخالف است؛ و راستی مگر با دروغ چیزی به اسم اخلاق می‌تواند وجود داشته باشد ابتدای رساله‌ی سوم، در شوپنهاور در مقام آموزگار، آنجا که از قول مسافری جهاندیده، می‌گوید مردم جهان را همه میلِ به راحت‌طلبی و تن‌پروری است و این صفتِ عموم آنهاست؛ و حق را به او می‌دهد، اضافه می‌کند که اهل عالم بیش از اینکه ترسو باشند تن‌پرورند و بیش از همه ترس‌شان از دردسرهایی است که راستگویی بی‌چون و چرا، و خود را عیان کردن و عریانی برایشان فراهم می‌کند. این صفت را باید سنگ ستون اخلاق این اخلاق‌ستیز گرفت، و با آن، همه حملات او را به اخلاق تفسیر کرد. خود او راستگویی تا حد عریان شدن را در آثارش پیشه‌ی خود کرده است. به راستی هم چه سنگ بنایی استوارتر از راستی، همان را بگو که اعتقاد داری، همان گونه خود را بنما که هستی، همان کن که راست است. اخلاق مگر ممکن است جز این باشد! راست همان نیک است. پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک، همه یعنی پندار و گفتار و کردار راست. راستی اصل اصول اخلاق است، فروتنی و هر فضیلتی تابع آن است و نه در مقابل آن:
«راست گو و کفر گو بهتر از آن است که دروغ گویی و کلمه‌ی ایمان بر زبان رانی» (عبدالبهاء) راستی پایه‌ی اخلاق در جهان آینده است. با آنکه همه‌ی ادیان آمده‌اند که بساط کفر را برچینند در اینجا کفرگویی را ارج و قرب بیشتر است تا دروغگویی. این دروغ است که همه چیز را نابود می‌کند، نه کفر! راستگو ولو کفر، تا راه بر هر گونه تباهی، و کژی بسته باشی. با حقیقتِ خود باش و مراوده کن، بگذار حقیقتِ تو در دسترس باشد. پس، آن تقسیم‌بندی دیرین، و تمایز مؤمن از منکر (کافر)، کمرنگ می‌شود چون جابجا می‌شود و ترجمه می‌شود، به تقسیم‌بندی دیگری، بین راستگو و دروغ‌گو. این راستگویی است که تعیین می‌کند، تو که هستی و چه باوری داری، نه اقرار شفاهی. راستگویی عمل است، شجاعانه‌ترین و برکِشنده‌ترین اعمال، و این یکی حرف است و بدون آن هیچ! راستی آغاز و انجام اخلاق است و اخلاق به طور خلاصه یعنی راستی. کار تربیت اخلاقی راست کردنِ ماست. پیداست هر دروغی می‌تواند مصلحتی باشد و از مصلحتِ ما حفاظت کند! باید این سفسطه‌ی ایرانیان در سده‌های سلطه‌ی اسلام بر خود را برای فرار از تبعات راستگویی و در حقیقت فرار از تبعات سنگینِ کفرگوییِ پنهان از کار انداخت. «راستگو کفر گو» درعین حال ترک ستیزه‌ی تاریخی ادیان با کفرگویی و لغو مجازات‌های مربوط به آن است. ستیزه با دروغ است در فجر تباهی گرفتنِ روح بلند ایرانی، و اخلاقی است که گفتار نیک را ارج می‌نهاد و نیکی را راستی می‌گرفت و پادشاهانش از درگاه اهورامزدا می‌خواستند که ایران را از گزند و آفت دروغ محفوظ بدارد. فرزند انسان را به راستی مزین کنید و دل آسوده دارید، از «اهریمنان» که «در کمینگاهان ایستاده‌اند» (بهاءالله) و کمین آنها را کرده‌اند. این تعلیمی هراس‌انگیز است به ویژه برای صاحبان قدرت، راستی اگر سیاست راست بگوید دیگر از آن چه می‌ماند! نیچه بیش از هر چیز در فروتنی، با دروغِ آن مخالف است، دروغی که تنها در حق ارواح برگزیده و بزرگ معنی دارد نه هر روحی، و هر جان ضعیف و ناچیزی! او با فروتنی‌ای که بر اساس راستی است و در حق این گروه یعنی اکثر مردمان مخالفتی ندارد. تنها با فروتنی‌ای که «چه بسیار ارواح برگزیده که نابود می‌کند» و کشیشان تعلیم داده‌اند تا بلندقامتان را خمیده‌قامت کنند مخالف است و نه در حقیقت با فروتنی. او با دروغ بد است دروغی که سرتاسر اخلاق مسیحی را تباه کرده بود، و امروزه دیگر اختصاص به آنها ندارد. او در اواخر ایام حیاتش در آخرین یادداشت‌های خود تا آنجا پیش می‌رود که فروتن بودن را به مفهومی به کار می‌برد که ما آن را راستگویی می‌خوانیم و می‌نویسد وقتی فهمیدیم تفسیرهای پیشین دروغ بوده است «آنچه را روی می‌دهد بی‌معنا می‌یابیم.» پس: «فروتن نبودنِ آدمی ــ آن جا که او معنایی نمی‌بیند آن را انکار می‌کند!» این عبارت بی‌معنی است چون با تلقی ما از فروتنی نمی‌خواند اما با درک ما از راستگویی می‌خواند. به عبارت دیگر این عبارت بی‌معنی است مگر آنکه در این عبارت به جای فروتنی بگذاریم راستگویی. در حقیقت، جنگ او با اخلاق نیست با دروغ است که ویرانگر اخلاق است. او اخلاق‌ستیز نیست دروغ‌ستیز است. او هیچ اِبایی ندارد که کفر بگوید در حالی که راست می‌گوید. ابایی ندارد که بنویسد «چرا من این‌چنین فرزانه‌ام» یا «چه کتاب‌های خوبی می‌نویسم» اینها همه راست است اما آن را به خودبزرگ‌بینی حمل کرده‌اند و چون آن را در آخرین کتاب‌های خود پیش از جنون نوشته است (اینک انسان) نشانه‌ی وجود رگه‌های جنون در او گرفته‌اند. در حقیقت او کفر گفته است که مخالف اخلاق فروتنیِ این نویسندگان و مفسران بعدی خود سخن گفته است اما فروتن بودن از نظر او یعنی صادق بودن. فروتن بودن یعنی اگر دیدی معنایی نیست بگو نیست و اگر معنایی و ارزشی و قدر و مقامی ولو مقام خودت به عنوان فرزانه یا نویسنده‌ای بزرگ را دیدی حاشا نکن از همین رو باید از راستگویی سالوادور دالی خرسند باشیم. راستش این است که: من از سالوادور دالی بودن در پوست خودم نمی‌گنجم. من این‌ام! راست جز این نیست.
چه بسا اگر نیچه زنده بود با شنیدن این سخن سالوادور دالی لبخند پیروزی بر لب می‌آورد که این یکی را مسیحیت نتوانست به فروتنی دروغین وادارد، و البته این را از اثر سخنان خود می‌دانست و نه کس دیگری!
قتل های ناموسی، تاریخچه، علل و قوانین
علیرضا حجتی
تعریف قتل ناموسی جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست. این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی.
در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را می‌توان به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون‌خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانوادهٔ او انجام می‌شوند. قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند.
تاریخچه قتل‌های ناموسی در جهان
قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است. در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند.
علل قتل‌های ناموسی
این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، اتفاق می‌افتد. افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ» می‌پندارند، پاک کنند.
آنچه موجب می‌شود در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار میکنند.
بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود.
آمار قتل‌های ناموسی در ایران قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.
شمار دقیق «قتل‌های ناموسی» از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما در برخی رسانه‌ها آمار نسبی گزارش می‌شود.
به گفتهٔ یکی از مقامات استان خوزستان در سال ۱۳۸۲ و فقط طی دو ماه، ۴۵ زن جوان زیر ۲۰ سال در قتل‌های ناموسی کشته شدهاند. دلیل قتل این زن‌ها مواردی همچون امتناع از ازدواج برنامه‌ریزی شده توسط خانواده، عدم رعایت پوشش مناسب و تماس با مردهای غریبه بوده‌است.
بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۱۳۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است. به‌گفتهٔ بازپرس شعبهٔ ویژهٔ قتل اهواز، برخی آداب و رسوم مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل می‌شود. برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن انجام می‌شوند.
در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.
بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی/منکراتی انجام شدهاند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آنها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.
در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
قوانین جمهوری اسلامی در خصوص قتل‌های ناموسی:
علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.
در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش میکنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند. چنان که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شدهاند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست. اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت میکنند یا اگر بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری میکنند. از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرفی در گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند. به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.» پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری (چه از نظر ماهیتی و چه از نظر اثباتی) را مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.
نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی اخیر
۱. یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت. (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، هرانا)
۲. فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، از اهالی روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج، مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد. متهم صرفا به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی بازداشت نشده است. ( ۴ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)
۳. مردی ۲۸ ساله که در پی بررسی تلفن همراه همسرش به ارتباط او با مرد دیگری مشکوک شده بود، با ضربه چاقو وی را به قتل رساند. بر اساس این گزارش مقتول مدعی بود که ارتباط خاصی میان آنها نبوده اما مرد این اظهارات را باور نکرد. ( ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، هرانا)
۴. مبینا دختری ۱۴ ساله بود، اهل بخش سوری استان لرستان، که با یکی از روحانیون جوان روستا ازدواج کرده بود. مدتی بود پشت سر مبینا و یکی از جوان های روستا حرف و حدیث بود. شوهر مبینا گریه میکرد و می‌گفت من به همسرم اطمینان داشتم. اما ظاهرا خانواده مبینا و افرادی از خانواده شوهرش به خاطر سوظن و تعصب او را به قتل رساندند. گفته می‌شود عامل قتل یکی از فامیل های خود مبیناست و به همین دلیل خانواده اش بابت قتل او شکایتی نکرده اند. ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا) ۵. رومینا اشرفی (۱۵ مرداد ۱۳۸۵ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) دختر نوجوان ۱۳ ساله ایرانی اهل تالش بود که پدرش او را به قتل رساند. او پیش از مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود، اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد. پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، وی را به قتل رساند. در ۱ خرداد ۱۳۹۹ پدر ابتدا سعی کرد رومینا را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر او را با داس برید. (ویکی‌پدیا)
نفرت‌پراکنی و شبکههای اجتماعی
کیتلین رینگ کارلسون، برگردان: عرفان ثابتی
در دهه‌های اخیر، محل جدیدی برای اشاعه‌ی نفرت‌پراکنی پیدا شده است: شبکههای اجتماعی. این شبکه‌ها به تک‌تک کاربران اجازه می‌دهند که نظرات خود را با جهانیان در میان بگذارند. ترکیب شبکههای اجتماعی و امکان ناشناس ماندن در اینترنت محیطی را ایجاد کرده که نفرت‌پراکنی در آن می‌تواند گسترش یابد. در نظرسنجی‌ای در سال 2017، از هر ده آمریکایی یک نفر گفت که در فضای مجازی به علت نژاد، جنسیت یا قومیتش آزار دیده است. از هر چهار آمریکایی آفریقایی‌تبار یک نفر، و از هر ده آمریکایی لاتین‌تبار یک نفر گفت که به علت نژاد یا قومیتش در اینترنت آزار دیده است. نفرت‌پراکنی در فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر، یوتیوب و تقریباً هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری به چشم می‌خورد. هرچند هیچ آمار جهانی‌ای از نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی وجود ندارد اما گزارش شفافیت فیسبوک حاکی از آن است که در سه ماهه‌ی اول سال 2020، این شرکت درباره‌ی ۹/۶ میلیون مطلب اقدامات مقتضی را انجام داده است.
واژگان، تصاویر و نمادهای تنفرآمیزی که در شبکههای اجتماعی منتشر می‌شود، می‌تواند به شدت بر افراد و جوامع تأثیر بگذارد. نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی کلیشه‌ها را اشاعه می‌دهد، از نظر عاطفی و روان‌شناختی به قربانیان آسیب می‌رساند، و اغلب از گفتگو در فضای مجازی جلوگیری می‌کند. بر اساس یکی از تحقیقات جدید، صفحات فیسبوکیِ موهنی که توسط چند شهروند دانمارکی دستکاری شده بود تا به صفحات گروه‌های جهادی شباهت یابد به احساسات منفی نسبت به مسلمانان در دانمارک دامن زد. مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی در چند مورد از خشونتهای ناشی از سوگیری و تعصب نقش داشته‌اند. برای مثال، عامل کشتار در کنیسه‌ی شجره‌ی حیات در پیتسبورگ در سال 2018، عضو شبکه‌ی اجتماعی «گب» بود که مقر افراط‌گرایان رانده‌شده از شبکههای اجتماعی بزرگ‌تر است. او با انتشار توطئه‌بافی‌هایی درباره‌ی یهودیان در این شبکه‌ی اجتماعی ادعا کرده بود که آنها می‌خواهند سفیدپوستان را به اقلیتی در آمریکا تبدیل کنند. عامل کشتار سال 2019 در ال پاسو در تگزاس، که 22 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت، با انتشار مطلبی چهارصفحه‌ای در سایت 8chan به ترویج پروپاگاندای نژادپرستانه و ناسیونالیستی پرداخته و مهاجران را به سرقت شغل‌های آمریکایی‌ها متهم کرده بود.
نفرت‌پراکنیِ آنلاین علاوه بر ترویج کلیشه‌ها و تصورات نادرست منفی از بعضی گروه‌ها، تأثیری کاملاً واقعی بر افراد دارد. همان‌طور که جسی دنیلز نشان داده است، اینترنت، هویت‌سازی پیرامون نژاد و قومیت را امکان‌پذیر می‌کند. شاید بدترین تأثیر این پیام‌های منفی این باشد که مردم چیزهایی را که در شبکههای اجتماعی درباره‌ی آنها گفته می‌شود باور میکنند و فرودستی خود را می‌پذیرند. به نظر پژوهشگران مطالعات نژادی انتقادی، نفرت‌پراکنی نوعی حمله است که به افراد آسیب می‌رساند.نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی می‌تواند مانع از اظهار نظر و مشارکت سیاسی زنان، رنگین‌پوستان و اقلیت‌های جنسی شود. دنیل کیتس سیترون و هلن نورتون نظریه‌ای درباره‌ی شهروندی دیجیتال ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های آنلاین از چه راه‌هایی مشغولیت مدنی، مشارکت سیاسی و گفتگوی عمومی را افزایش می‌دهد. به نظر سیترون، افرادی که هدف نفرت‌پراکنی آنلاین قرار می‌گیرند، از مشارکت در شبکههای آنلاین خود بازمی‌مانند. در سال 2016، ویجایا گاده، مدیر بخش حقوقی توئیتر، در سرمقاله‌ای در «واشنگتن پست» تأیید کرد که اگر توئیتر از نفرت‌پراکنی جلوگیری نکند، آزادی بیان به عنوان یکی از اصول اساسی این شرکت بی‌معنا خواهد شد زیرا مردم از اظهار نظر می‌ترسند…
چارچوب حقوقی: به استثنای آلمان، کشورها و نهادهای بین‌المللی‌ای نظیر سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا عموماً عقیده ندارند که شرکت‌های شبکههای اجتماعی مسئول حرف‌های کاربران خود هستند. بر اساس قوانین رسمی این کشورها و سازمان‌ها، نفرت‌پراکنی ممنوع است و نفرت‌پراکنان مستحق مجازات‌اند اما شرکت‌های شبکههای اجتماعی مسئول رفتار کاربران نیستند.هرچند نفرت‌پراکنی در آمریکا قانونی است اما سازمانهای شبکههای اجتماعی، فضاهای مجازیِ خصوصی به شمار می‌روند و بنابراین ملزم به پایبندی به متمم اول قانون اساسی نیستند و می‌توانند آزادی بیان را در شبکههای اجتماعی محدود کنند. میان افراد و شرکتی مثل یوتیوب یا توئیتر قراردادی وجود دارد و کاربران ملزم به رعایت این شروط هستند. شبکههای اجتماعی می‌توانند با حذف مطالب یا حساب‌ها کاربرانی را که موازین و قوانین این شبکه‌ها را نادیده می‌گیرند، مجازات کنند. با وجود این، دولت آمریکا به ندرت مداخله می‌کند. بر اساس بند 230 «قانون ضوابط اخلاقی ارتباطات»، ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای دوسویه در آمریکا ــ از جمله ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و شرکت‌های شبکههای اجتماعی ــ ناشر و، در نتیجه، مسئول رفتار شخص ثالث در سایت‌های خود نیستند.
در آمریکا رویکرد دولت مبتنی بر عدم مداخله در کنترل نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی است اما در سال 2017، آلمان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های شبکههای اجتماعیِ دارای بیش از دو میلیون کاربر باید مطالب مغایر با محدودیت‌های وضع‌شده در «قانون جزایی آلمان» علیه نفرت‌پراکنی را حذف یا دسترسی به آنها را مسدود کنند. شرکت‌ها باید «نفرت‌پراکنی آشکار» را طی 24 ساعت پس از دریافت اخطاریه حذف کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است 50 میلیون یورو جریمه شوند. به عقیده‌ی مدافعان این قانون، چنین قانونی ضروری است زیرا شرکت‌هایی مثل فیسبوک و توئیتر را ترغیب می‌کند که با جدیت بیشتری با نفرت‌پراکنی در سایت‌های خود مقابله کنند. به نظر مخالفان، این قانون آزادی بیان را بیش از اندازه محدود می‌کند و احتمالاً به حذف مطالبی خواهد انجامید که باید قانونی و مجاز به شمار رود. مجمع ملی فرانسه نیز در ژوئیه‌ی 2019، قانونی را تصویب کرد که شرکت‌های شبکههای اجتماعی را به حذف نفرت‌پراکنی آشکار ملزم می‌کند؛ شرکت‌هایی که چنین نکنند ممکن است حداکثر ۱/۴ میلیون یورو جریمه شوند. بر اساس این قانون، شبکههای اجتماعی باید دکمه‌ی جدیدی ایجاد کنند تا کاربران آسان‌تر بتوانند موارد نفرت‌پراکنی را گزارش دهند.بسیاری از دولت‌ها علاوه بر وضع موازین قانونی برای مقابله با نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی، توافق‌نامه‌هایی با شرکت‌های شبکههای اجتماعی به منظور همکاری برای پرداختن این مسئله امضاء کرده‌اند. پس از حمله‌ی سال 2019 به دو مسجد در نیوزیلند، رهبران جهان با مدیران فیسبوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت‌ها دیدار و رهنمودهایی موسوم به «فراخوان کرایست‌چرچ» را برای مقابله با نفرت‌پراکنی و ترویج خشونت در فضای مجازی تهیه کردند. جالب این که آمریکا این توافق‌نامه را امضا نکرد. اکنون کمیسیون اروپا سرگرم همکاری مستقیم با شرکت‌های شبکههای اجتماعی ــ از جمله فیسبوک، توئیتر و یوتیوب ــ است تا با نفرت‌پراکنی در اروپا مقابله کند. در مه 2016، این گروه «آیین‌نامه‌ی مقابله با نفرت‌پراکنیِ غیرقانونی در فضای مجازی» را منتشر کرد. بر اساس گزارش فوریه‌ی 2019، «اکنون شرکت‌های فناوری اطلاعات 89 درصد از مطالب گزارش‌شده را طی 24 ساعت ارزیابی و 72 درصد از مطالبی را که نفرت‌پراکنیِ غیرقانونی به شمار می‌رود، حذف میکنند. این در حالی است که این ارقام در آغاز وضع این آیین‌نامه به ترتیب 40 و 28 درصد بود.» در آمریکا، فیسبوک، توئیتر، گوگل و میکروسافت دست به دست «اتحادیه‌ی ضد افترا» داده و «آزمایشگاه مشکل‌گشایی از نفرت سایبری» را ایجاد کرده‌اند.به‌رغم این تلاش‌ها برای کاهش نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی، مشکل همچنان پابرجا است. برای فهم علت این امر باید فرایند تعدیل محتوا را به دقت بررسی کنیم تا از اقدامات شرکت‌های شبکههای اجتماعی و میزان ثمربخشی آن آگاه شویم.
تعدیل محتوا: بهترین راه برای تعریف تعدیل محتوا این است که آن را مجموعه‌ای از روش‌ها با ویژگی‌های مشترکی بدانیم که برای نظارت بر محتوای تولیدشده توسط کاربران و تصمیم‌گیری درباره‌ی باقی ماندن آن در شبکههای اجتماعی به کار می‌رود. این فرایند اغلب سه مرحله‌ی متمایز دارد: بازبینیِ سردبیری، شناسایی خودکار، و گزارش جمعی. سازمانهای شبکههای اجتماعی همه‌ی انواع محتواهای بالقوه مضر ــ از جمله نفرت‌پراکنی، خشونت یا تحریک، برهنگی بزرگسالان، سوءاستفاده‌ی جنسی از بزرگسالان، تقاضای جنسی، خودکشی/آسیب رساندن به خود، قلدری/مزاحمت، برهنگی کودکان، نقض حریم خصوصی،ترویج جرم، یا فروش کالای غیرمجازــرا بازبینی میکنند…
بازبینی سردبیری: بازبینی سردبیری، نخستین مرحله در فرایند تعدیل محتوا، عبارت است از نظارت بر محتوا پیش از انتشار آن؛ برای مثال، می‌توان به امتیاز دادن به فیلم‌ها پیش از نمایش عمومی آنها اشاره کرد. در مورد شبکههای اجتماعی، منظور از بازبینی سردبیری اغلب موازین عمومی وضع‌شده توسط شبکههای اجتماعی است. شیوه‌ی وضع و اجرای موازین در هر یک از این شبکه‌ها متفاوت است؛ یکی از دلایل این امر آن است که اغلب تعریف آنها از نفرت‌پراکنی اندکی با یکدیگر فرق دارد ــ بعضی حتی در اشاره به این امر از اصطلاحات متفاوتی مثل «نفرت‌پراکنی»، «رفتار نفرت‌انگیز»، «گفتار مغرضانه» و «تصویر نفرت‌انگیز» استفاده میکنند. معمولاً تعریف یک سازمان شبکه‌ی اجتماعی از نفرت‌پراکنی دو بخش دارد: (1) نیت پنهان در پس گفتار سوگیرانه‌ی یک کاربر، و (2) هدف قرار دادن «گروه‌های حفاظت‌شده»ای از مردم که حذف محتوای سوگیرانه را الزامی می‌کند.
در آمریکا رویکرد دولت مبتنی بر عدم مداخله در کنترل نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی است اما در سال ۲۰۱۷، آلمان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های شبکههای اجتماعیِ دارای بیش از دو میلیون کاربر باید مطالب مغایر با محدودیت‌های وضع‌شده در «قانون جزایی آلمان» علیه نفرت‌پراکنی را حذف یا دسترسی به آنها را مسدود کنند.برای مثال، بنا به تعریف فیسبوک، نفرت‌پراکنی عبارت است از «حمله‌ی مستقیم به افراد» بر اساس نژاد، قومیت، ملیت، دین، گرایش جنسی، طبقه، جنسیت، هویت جنسی، بیماری حاد یا معلولیت، و وضعیت مهاجرتی. فیسبوک حمله را «گفتار خشونت‌آمیز یا انسانیت‌زدا» می‌داند. مثال‌هایی که فیسبوک از گفتار انسانیت‌زدا ارائه می‌دهد مقایسه‌ی افراد با حیوانات یا حشرات را دربرمی‌گیرد. بر اساس قوانین فیسبوک، سخنان حاکی از زیردستیِ جسمانی، عقلانی یا اخلاقی یک فرد یا گروه به علت ویژگی‌های هویتی آنها نیز نفرت‌پراکنی به شمار می‌رود. به نظر فیسبوک، دعوت به طرد یا جداسازی یک فرد یا گروه بر اساس ویژگی‌های هویتی آنها نفرت‌پراکنی است. این شرکت دشنام‌های نژادی، قومی، زنستیزانه و همجنس‌گراهراسانه را هم نفرت‌پراکنی می‌داند. فیسبوک انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی و حمایت از محدود کردن این سیاست‌ها، و طنز و تفسیر اجتماعی درباره‌ی این سیاست‌ها را مجاز می‌شمارد. در حالی که فیسبوک نفرت‌پراکنی را ممنوع می‌داند، توئیتر از ممنوعیت «رفتار نفرت‌انگیز» و «تصاویر و کلمات نفرت‌انگیز» سخن می‌گوید. توئیتر کاربران را از ترویج خشونت یا تهدید دیگران بر اساس نژاد، قومیت، ملیت، گرایش جنسی، جنسیت، هویت جنسی، تعلقات دینی، سن، معلولیت یا بیماری حاد آنها منع می‌کند. این شرکت به حساب‌هایی که هدف اصلی‌شان تحریک افراد به آسیب رساندن به دیگران از طریق نفرت‌پراکنی است اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد. استفاده از واژه‌های «تحریک» و «تهدید»، اشارهای آشکار به موارد مستثنا از متمم اول قانون اساسی آمریکا است. توئیتر، که در کل بیشتر از فیسبوک و یوتیوب به محافظت از آزادی بیان پایبند است، به طور خاص بر حملاتی تمرکز می‌کند که شامل تهدیدهای خشونت‌آمیز، ابراز علاقه به آسیب رساندن جدی به دیگران، اشاره به کشتار یا خشونت علیه گروه‌های محافظت‌شده، تحریک خشونت، یا کاربرد مکرر انگ‌ها، افتراها یا کلیشه‌های نژادپرستانه و جنسیت‌زده است. بر اساس این قوانین، اگر کسی فقط یک بار به انگ یا افترای نژادپرستانه متوسل شود سیاست توئیتر را نقض نکرده است ]و بنابراین نمی‌توان حساب او را حذف کرد[. توئیتر به صراحت انتشار تصاویر نفرت‌انگیز را هم ممنوع می‌کند.بنا به قوانین یوتیوب، نفرت‌پراکنی در این وبسایت مجاز نیست. این شرکت می‌گوید که مطالب مروج خشونت یا نفرت علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس ویژگی‌های زیر را حذف می‌کند: سن، طبقه، معلولیت، قومیت، هویت جنسی، ملیت، نژاد، وضعیت مهاجرتی، دین، جنسیت، گرایش جنسی، قربانیان یک رویداد خشونت‌آمیز مهم و خویشاوندان آنها یا کهنه‌سربازان. یوتیوب به طور مشخص ویدیوها یا نظرات تهدیدآمیز یا مشوق خشونت علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس ویژگی‌های فهرست‌شده در سیاست خود را حذف می‌کند. همچون توئیتر، یوتیوب نیز نفرت‌پراکنی علیه گروه‌های هویتیِ حفاظت‌شده را ممنوع کرده است. یوتیوب مثال‌هایی از مطالب ناقض سیاست خود ارائه کرده است که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: گفتار انسانیت‌زدایی که افراد یا گروه‌ها را مادون‌انسان بشمارد یا آنها را با حیوانات یا حشرات مقایسه کند. مطالب مروج خشونت علیه گروه‌های حفاظت‌شده، حاوی انگ‌های نژادی، قومی یا دینی، یا کلیشه‌های نفرت‌پراکنانه همگی ممنوع‌اند. یوتیوب هرگونه ادعای فرودستیِ ذهنیِ افراد یا گروه‌ها، طلب انقیاد یا انکار اتفاقات خشونت‌آمیز مستندی مثل هولوکاست را ممنوع کرده است. بر اساس قوانین یوتیوب، نفرت‌پراکنی می‌تواند به صورت گفتار، نوشتار یا تصویر باشد. شبکههای اجتماعی درباره‌ی مقوله‌های حفاظت‌شده هم‌رأی نیستند. فیسبوک، توئیتر و یوتیوب همگی عقیده دارند که نژاد، قومیت، دین، گرایش جنسی، جنسیت، هویت جنسی و معلولیت جزئی از این مقوله‌ها هستند. با وجود این، همه‌ی شبکههای اجتماعی درباره‌ی ممنوعیت نفرت‌پراکنی بر اساس سن، بیماری، وضعیت مهاجرتی و کهنه‌سربازیِ افراد اتفاق نظر ندارند. ناهماهنگی میان شبکههای اجتماعی می‌تواند به سردرگمی بینجامد زیرا ممکن است در یکی از آنها نفرت‌پراکنی علیه نوعی هویت فردی خاص ممنوع، و در دیگری مجاز باشد. برای مثال، فیسبوک و یوتیوب مقایسه‌ی افراد و گروه‌ها با حیوانات و حشرات را نفرت‌پراکنی می‌دانند اما چنین مقایسه‌هایی در توئیتر به طور مشخص ممنوع نیست و در عوض استفاده‌ی مکرر از انگ و افترا و تصاویر نفرت‌انگیز، ممنوع است. به همین ترتیب…در بین این سه شبکه‌ی اجتماعی فقط یوتیوب است که انکار هولوکاست را به طور مشخص ممنوع کرده است.
هرچند ممکن است که فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و دیگر شبکههای اجتماعی تعریف متفاوتی از نفرت‌پراکنی ارائه کنند اما همگی از ساختار واحدی برای اجرای این دستورالعمل‌ها پیروی میکنند. پژوهشگران با تحلیل محتوای واکنش‌های گوناگون این شبکه‌ها به نقض قوانین از سوی کاربران دریافتند که نقض سیاست‌ها می‌تواند هشت پیامد احتمالی داشته باشد: وضع محدودیت‌هایی علیه حساب کاربری، ارسال هشدار به کاربر، حذف مطلب، تعلیق حساب، حذف حساب، همکاری با پلیس، و مسدود کردن دسترسی به مطالب و نظرات کاربر و جلوگیری از ارتباط او با دیگران بی‌آنکه خودش بداند ــ روش موسوم به «ممنوعیت از طریق پنهان کردن». در آمریکا حساب‌های شبکههای اجتماعی چند راست‌گرای افراطیِ سرشناس به علت نقض مستمر سیاست‌های این شرکت‌ها به طور دائم بسته شده است. مایلو یانوپولوس و الکس جونز، یکی از مروجان توطئه‌باوری، برای همیشه از فعالیت در توئیتر محروم شدهاند. هرچند این مجازات به ندرت اِعمال می‌شود اما ابزار مؤثری است. با حذف حساب کسانی که به طور مکرر و فاحش به قوانین شبکههای اجتماعی بی‌اعتنایی میکنند، این شرکت‌ها بلندگو را از آنها می‌گیرند و ترویج این نظرات را به شدت دشوارتر میکنند. دو سال پس از بسته شدن حساب مایلو یانوپولوس در توئیتر، تداوم لغو سخنرانی‌ها و حمایت‌های مالی از او سبب شده بود که بیش از 4 میلیون دلار بدهکار شود.شبکههای اجتماعی سازمانهای مستقلی هستند که می‌توانند اظهار نظر را به صلاحدید خود به نفع کاربران، آگهی‌دهندگان و سرمایه گذاران‌شان کنترل کنند. قوانین این شبکه‌ها لازم‌الاجرا است. نقض این مقررات می‌تواند به بسته شدن حساب افراد یا سازمان‌ها بینجامد و آنها را از ارتباط با میلیاردها کاربر در سراسر دنیا محروم کند.
شناسایی خودکار: مرحله‌ی بعدی در تعدیل محتوا عبارت است از شناسایی خودکار با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده. شبکههای اجتماعی برای حذف محتوای مغایر با قوانین خود به الگوریتم و هوش مصنوعی تکیه میکنند. بر اساس «گزارش شفافیت سه ماهه‌ی نخست سال 2020» فیسبوک، این شرکت 89 درصد از موارد نفرت‌پراکنی را پیش از گزارش کاربران حذف کرد.تحقیقات اخیر حاکی از دستیابی به الگوریتم‌های مناسبی برای حذف نفرت‌پراکنی از شبکههای اجتماعی است… این امر نویدبخش است اما نباید از یاد برد که ممکن است الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی از سوگیریِ ضمنیِ برنامه‌نویس‌ها متأثر باشند. صفیه نوبل، دانشیار دانشگاه یوسی‌ال‌ای، در کتاب «الگوریتم‌های ظلم و ستم»، نشان می‌دهد که الگوریتم‌های جست‌وجوی آنلاین می‌توانند متأثر از نژادپرستی و تبعیض جنسی باشند. گرچه او به طور خاص به تعدیل محتوای شبکههای اجتماعی نمی‌پردازد اما به ما یادآوری می‌کند که سوگیری‌های ضمنیِ برنامه‌نویسان می‌تواند در حذف بعضی انواع نفرت‌پراکنی یا نادیده گرفتن آنها نقش داشته باشد. برای مثال، اگر یک مهندس مقایسه‌ی انسان با حیوانات را نفرت‌پراکنی نداند، ممکن است این مقایسه را در الگوریتم خود نگنجاند. این مسئله توجه ما را به دشواریِ خلق هوش مصنوعی و الگوریتم‌هایی جلب می‌کند که بتوانند بین دو چیز تمایز قائل شوند: نفرت‌پراکنی ممنوع در قوانین و مقررات شبکههای اجتماعی و اظهار نظری که ممکن است به عقیده‌ی بعضی از کاربران اهانت‌آمیز باشد. ممکن است چیزی که یک الگوریتم نفرت‌پراکنی بپندارد در واقع شوخیِ تقریباً بی‌ضرری میان چند کاربر باشد. بنابراین، باید به این مسئله هم توجه کرد که چه کسی دارد اصطلاحات خاصی را به کار می‌برد. فرق است میان زنی که به شوخی دوستش را «پتیاره» می‌خواند و مردی که این واژه را در اشاره به یک زن به کار می‌برد.
حجم زیاد مطالبی که اکنون از طریق شناسایی خودکار حذف می‌شود پرسش‌هایی را درباره‌ی ماهیت این مطالب برمی‌انگیزد. برای مثال، فیسبوک در گزارشهای شفافیت خود جزئیات خاصی را درباره‌ی مطالب حذف‌شده ارائه نمی‌کند. این مسئله به‌ویژه وقتی نگران‌کننده می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که این مطالب پیش از قرار گرفتن در معرض دید و ارزیابی کاربران حذف می‌شوند.
گزارش جمعی: آخرین، و شاید مشهودترین، مرحله‌ی تعدیل محتوا عبارت است از گزارش جمعی که طی آن کاربران از محتوایی که به نظرشان قوانین و مقررات شبکههای اجتماعی را نقض می‌کند، شکایت میکنند. سپس کارمندان با بررسی این محتوا درباره‌ی جلوگیری از دسترسی، حذف یا باقی نگه داشتن آن در سایت تصمیم می‌گیرند.
بر اساس «گزارش شفافیت سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۰» فیسبوک، این شرکت ۸۹ درصد از موارد نفرت‌پراکنی را پیش از گزارش کاربران حذف کرد. شبکههای اجتماعی میلیاردها کاربر در سراسر جهان دارند و بازبینی مطالب کار شاقی است. برای مثال، کاربران فیسبوک هر روز از بیش از یک میلیون مطلب شکایت میکنند. شبکههای اجتماعی اغلب این کار را از طریق برون‌سپاری به سازمانهای دیگری مثل آپ‌ورک، سادرلند و دلویت واگذار میکنند. کارکنان این سازمان‌ها در نقاط گوناگونی در سراسر دنیا پراکنده‌اند و این کار را معمولاً کارمندان دون‌پایه با دستمزد بسیار کمی در خفا انجام می‌دهند. برای مثال، درآمد سالانه‌ی یک کارمند معمولی فیسبوک 240 هزار دلار است، در حالی که کارمندی که در یکی از سازمانهای پیمانکار به تعدیل محتوا مشغول است، سالانه فقط 28 هزار دلار حقوق می‌گیرد. هر یک از این کارمندان هر هفته 1500 مطلب خشونت‌آمیز، نفرت‌انگیز یا ناراحت‌کننده را بازبینی میکنند و در نتیجه به شوک ناشی از ترس و دیگر اختلالات روانی مبتلا می‌شوند. در سال 2020، فیسبوک پذیرفت که برای جبران خسارت ناشی از اختلالات روانی- از جمله اختلال روانی بعد از سانحه، به 11250 نفر از این کارمندان 52 میلیون دلار غرامت بپردازد.
علاوه بر تأثیر این شغل بر سلامت روانی کارمندان، وجهه و دستمزد ناچیز آن هم مشکل‌آفرین است. این افراد باید تصمیم بگیرند که آیا مطلب گزارش‌شده واقعاً نفرت‌پراکنی است یا صرفاً توهین‌آمیز است. تعیین حد و مرز میان نفرت‌پراکنی و اهانت بسیار دشوار، زمان‌بر و محتاج آموزش است. شبکههای اجتماعی‌ای مثل فیسبوک برای این فرایند اولویت قائل نیستند؛ این امر نشان می‌دهد که شاید این شرکت آنقدر که ادعا می‌کند به حذف نفرت‌پراکنی از وبسایت خود اهمیت نمی‌دهد. اگر با نگاه بدبینانه به این مسئله بنگریم، می‌توان گفت که شاید فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی به مطالب مناقشه‌انگیز ــ از جمله نفرت‌پراکنی ــ علاقه دارند زیرا کاربران را فعال و سرگرم نگه می‌دارد. افزایش فعالیت و توجه کاربران به معنای جذب آگهی‌های بیشتر است.
اگر خوشبین باشیم، می‌توان گفت که فیسبوک مشغول ایجاد فرایندی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا درباره‌ی آنچه به نظرشان تصمیمات نادرست یا نامنصفانه درباره‌ی حذف مطالب است، قضاوت کنند. فیسبوک سرگرم ایجاد هیئت نظارتی برای بازبینی موارد مناقشه‌انگیز تعدیل محتوا است. بر اساس پیش‌نویس منشور این شرکت، فیسبوک می‌خواهد 40 نفر را به عضویت هیئتی جهانی منصوب کند. فعلاً معلوم نیست که این هیئت چند مورد را بازبینی خواهد کرد، گرچه فیسبوک گفته است که هر مورد توسط سه تا پنج نفر از اعضای این هیئت بازبینی خواهد شد تا تصمیم نهایی را اخذ کنند و علت را برای کاربران توضیح دهند. اما فعلاً کاربران برای اعتراض به تصمیم مسئولان تعدیل محتوا چندان فرصتی ندارند. گرچه هر یک از شبکههای اجتماعی آمیزه‌ای از بازبینی سردبیری، شناسایی خودکار و گزارش جمعی را برای نظارت بر محتوا در وبسایت‌های خود به کار می‌برند اما درباره‌ی هر یک از مراحل فرایند تعدیل محتوا باید به چند مسئله اشاره کرد. فهم و اجرای قوانین و مقررات این شبکه‌ها باید برای کاربران آسان باشد. افزون بر این، پاسخ شرکت‌ها به موارد نقض این قوانین باید منسجم باشد تا نتوان آنها را به سوگیری در اجرای سیاست‌ها متهم کرد. در هنگام استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها برای حذف محتوا باید سوگیریِ ضمنیِ مهندسان نرم‌افزار را در نظر گرفت تا بتوان بی‌طرفیِ فناوری را تضمین کرد. با توجه به نقش مهم مجریان تعدیل محتوا در متمایز کردن نفرت‌پراکنی از توهین، شبکههای اجتماعی باید به گزارش جمعی و بازبینیِ متعاقب آن بیشتر اهمیت دهند.
استنباط عمومی از فرایند تعدیل محتوا : کاربران شبکههای اجتماعی معمولاً از طرز کار فرایند تعدیل محتوا خبر ندارند. سارا مایرز وست در تحقیقی استنباط کاربران از نقش شرکت‌های شبکههای اجتماعی در تعدیل محتوای خود، برداشت آنها از نوع مطالب حذف‌شده، و تأثیر این امر بر اظهار نظر علنی مردم را بررسی کرد. پژوهش او نشان داد که کاربران از چرایی و چگونگی حذف مطالب خود تصور دقیقی ندارند. اکثر آنها عقیده داشتند که مطالب‌شان به این علت حذف شده که کسی مداخله کرده ــ یعنی دیگر کاربران از آن مطالب شکایت کرده‌اند ــ در حالی که در واقع نقش اصلی بر عهده‌ی هوش مصنوعی است. بعضی از کاربران حذف مطالب را ناشی از سوگیری سیاسی شرکت‌های شبکههای اجتماعی می‌دانستند. این امر، دست‌کم تا حدی، معلول این واقعیت است که اظهار نظرهای به شدت بی‌ادبانه در سایت‌های خبریِ محافظه‌کار رایج‌تر است. اخیراً گروهی از پژوهشگران با ارزیابی و مقایسه‌ی شیوع بی‌ادبی در نظرات ثبت‌شده در صفحات فیسبوکیِ رسانه‌های خبری آمریکایی دریافتند که 19 درصد از کل نظرات ثبت‌شده در صفحات فیسبوکیِ رسانه‌های خبری محافظه‌کار به شدت بی‌ادبانه بود، در حالی که این رقم در مورد صفحات فیسبوکی رسانه‌های خبری لیبرال 9 درصد بود.افزون بر این، تعداد نظرات به شدت بی‌ادبانه در صفحات فیسبوکی رسانه‌های خبری محلی سه برابر رسانه‌های ملی بود.تصور رایج درباره‌ی سوگیری سیاسی شرکت‌های شبکههای اجتماعی توجه ترامپ را نیز به خود جلب کرد و او هم نسبت به سوگیری این سازمان‌ها ابراز نارضایتی کرد.
ترامپ در واکنش به تصمیم فیسبوک و توئیتر مبنی بر ممانعت از فعالیت راست‌گرایان افراطی، از جمله الکس جونز، این شرکت‌ها را به رعایت آزادی بیان بی‌قیدوشرط فراخواند. دولت او از کاربران شبکههای اجتماعی خواست که اگر فکر کردند توئیتر و فیسبوک آنها را به علت دیدگاه‌های سیاسی خود تنبیه کرده به طور مستقیم به کاخ سفید شکایت کنند. ترامپ در مه 2019 برای تسهیل این فرایند، فرم آنلاینی را در توئیتر منتشر کرد.با توجه به عدم شفافیت سازمانهای شبکههای اجتماعی پیرامون این مسئله، عجیب نیست که کاربران شبکههای اجتماعی تصور درستی از فرایند تعدیل محتوا ندارند. برای مثال، تازه در سال 2018 بود که فیسبوک با انتشار نسخه‌ی روزآمدی از سیاست‌های مشروح خود به کاربران توضیح داد که روند تصمیم‌گیری درباره‌ی گزارش نفرت‌پراکنی چگونه است. هرچه شبکههای اجتماعی توضیحات بیشتری درباره‌ی تک‌تک مراحل فرایند تعدیل محتوا ارائه دهند بهتر است. همان‌طور که گفتیم، احتمال سوگیری یا اشتباه در سراسر این فرایند وجود دارد. آموزش دادن به کاربران به آنها کمک می‌کند تا از مقررات اعلام‌شده پیروی و در صورت بروز اشتباه با تصمیمات مخالفت کنند.همان‌طور که گفتیم، فرایند تعدیل محتوا به سازمانهای شبکههای اجتماعی اجازه می‌دهد تا درباره‌ی دسترسی کاربران به نوشته‌ها، تصاویر و ویدیوها تصمیم بگیرند. با توجه به نقش محتوای رسانه‌ها در شکل دادن به ایدئولوژی غالب درباره‌ی ویژگی‌های هویتی‌ای مثل نژاد، جنسیت یا گرایش جنسی، شبکههای اجتماعی باید منابع لازم را به فرایند تعدیل محتوا اختصاص دهند.
تعدیل محتوای نفرت‌پراکنی چقدر مؤثر است؟ به‌رغم کوشش‌های فراوان شرکت‌های شبکههای اجتماعی برای ممنوعیت و حذف نفرت‌پراکنی از سایت‌های خود، هنوز نفرت‌پراکنی به میزان چشمگیری در آنها وجود دارد.وبسایت «نوهوموفوبزدات‌کام»، که توسط «مؤسسه‌ی مطالعات و خدمات اقلیت‌های جنسی» در دانشگاه آلبرتا ایجاد شده است، نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌های جنسی در توئیتر را پیگیری می‌کند. این وبسایت آمار روزانه‌ی دشنام‌هایی مثل f*gg*t و d*ke را ثبت می‌کند. در پنج سال گذشته، این دو دشنام، به ترتیب، ۴۰/۲۹ میلیون بار و ۷/۵ میلیون بار به کار رفته‌اند.
به استثنای آلمان و فرانسه، دولت‌ها سازمانهای شبکههای اجتماعی را در قبال اظهارنظرهای کاربران این سایت‌ها مسئول نمی‌دانند. بنابراین، این شرکت‌ها عمدتاً باید خودشان بر خود نظارت کنند.
تحقیقات خود من نشان می‌دهد که شرکت‌های شبکههای اجتماعی برای رفع معایب و نقائص فرایند حذف محتوا هنوز راه درازی در پیش دارند. من و هِیلی روسِل در یکی از پژوهش‌های اخیر خود 311 نمونه از نفرت‌پراکنی در فیسبوک را شناسایی کردیم و گزارش دادیم. ما دریافتیم که فیسبوک تنها 47 درصد از این مطالب را حذف کرد. تحلیل کیفی این مطالب حاکی از عدم انسجام چشمگیر در واکنش‌های فیسبوک بود. برای مثال، 9 مورد از 12 مورد گزارش‌شده‌ی حاوی مقایسه‌ی رنگین‌پوستان با میمون یا گوریل حذف شد. پنج مورد از ده مورد گزارش‌شده‌ی حاوی ادعای «تروریست» بودن مسلمانان حذف شد. افزون بر این، هرچند بر اساس قوانین فیسبوک حملات جنسیتی ممنوع است اما این شرکت در حذف نفرت‌پراکنیِ زنستیزانه عملکرد مناسبی نداشت. فیسبوک تنها 38 درصد از موارد گزارش‌شده‌ی حاوی نفرت‌پراکنیِ جنسیتی را حذف کرد.این تحقیق همچنین نشان داد که فیسبوک نمی‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری به آسانی فحوای کلام را دریابد. فیسبوک چند اظهار نظر آشکارا نژادپرستانه یا زنستیزانه را احتمالاً به علت ناتوانی از درک فحوای کلام حذف نکرد. برای مثال، ما اظهار نظری درباره‌ی اپرا وینفری را که حاوی اصطلاح «پتیاره‌ی پنبه‌چین» بود به فیسبوک گزارش دادیم اما این اظهار نظر حذف نشد. اگر تعدیل‌کنندگان محتوا از ارتباط میان برده‌داری، تاریخ پنبه به عنوان محصول فروشیِ ایالت‌های جنوبی آمریکا و تجربه‌ی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به عنوان اخلاف برده‌هایی که به پنبه‌چینی وادار می‌شدند، آگاه نباشند در این صورت نمی‌فهمند که این اصطلاح چقدر نژادپرستانه است. البته این امر عجیب نیست زیرا فیسبوک معمولاً انتظار ندارد که تعدیل‌کنندگان محتوا بتوانند برای بررسی محتوای گزارش داده شده فحوای کلام را دریابند.
این تحقیق به ما نشان داد که اگر صفحاتی مثل «ماه تاریخ سفیدپوستان آمریکایی»، «آمریکایی‌های سفیدپوست عصبانی»، «اشخاص مایه‌ی تأسف» و «ترامپ 2020» را ندیده و گزارش نداده بودیم، همان 48 درصد از مطالب نفرت‌پراکنی که حذف شد احتمالاً باقی می‌ماند. بنابراین، باید پرسید که شرکت‌های شبکههای اجتماعی چقدر از نفرت‌پراکنی در سایت‌های خود پول درمی‌آورند. مطالب مناقشه‌انگیز جلب توجه می‌کند و مدت حضور کاربران در این شبکه‌ها را افزایش می‌دهد. با استناد به این مشغولیت می‌توان با اطمینان به آگهی‌دهندگان گفت که اعضای گروه موردنظرشان چند بار یک آگهی خاص را خواهند دید. حذف نکردن نفرت‌پراکنی، حتی پس از گزارش دادن کاربران، حاکی از آن است که شاید شرکت‌های شبکههای اجتماعی بیشتر به سود علاقه داشته باشند تا به مردم. فیسبوک، یوتیوب (که متعلق به گوگل است)، و توئیتر همگی شرکت‌های سهامی عام هستند و در نتیجه در برابر سهام‌داران مسئول‌اند. هدف آنها پول درآوردن است. سازمان‌هایی نظیر «انجمن ملی ترقی رنگین‌پوستان»، «اتحادیه‌ی مبارزه با افترا» و «مطبوعات آزاد» با توجه به سودآوریِ بالقوه‌ی نفرت‌پراکنی برای فیسبوک، دست به دست هم دادند و کار زار # نفرت برای سودآوری را متوقف کنید به راه انداختند؛ این کارزار از آگهی‌دهندگان می‌خواست که در ژوئیه‌ی 2020 برای انتشار آگهی به فیسبوک پول ندهند. موفقیت این کارزار خیره‌کننده بود و بیش از 1000 شرکت، از جمله استارباکس، تارگِت و وُرایزِن، اعلام کردند که تا وقتی فیسبوک به تغییراتی نظیر حذف گروه‌های هوادار برتری سفیدپوستان و مشارکت در بازرسیِ منظم تن ندهد به آن آگهی نخواهند داد. انفعال شرکت‌های شبکههای اجتماعی به استمرار نفرت‌پراکنی خواهد انجامید، امری که پیامدهای مهمی در زندگی واقعی دارد.
نفرت‌پراکنیِ آنلاین و خشونت آفلاین: نفرت‌پراکنی در اینترنت با اقدامات خشونت‌آمیز در زندگی واقعی ارتباط دارد. برای مثال، در سال 2012 انتشار فیلم کوتاه ضداسلامیِ «معصومیت مسلمانان» در یوتیوب به اعتراضات و تظاهرات خشونت‌آمیزی در سراسر جهان انجامید. در این بلواها 50 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. سازندگان این فیلم، که پیامبر اسلام را تحقیر میکرد، به مرگ تهدید شدند و یکی از مقام‌های دولت پاکستان برای کسی که تهیه‌کننده‌ی این فیلم را به قتل برساند جایزه تعیین کرد. در آمریکا، عاملان حملات اخیر برتری‌طلبان سفیدپوست به تولید و مصرف مطالب نفرت‌پراکنانه در شبکههای اجتماعی مشغول بودند. تیراندازی که در سال 2015 در چارلستون، در ایالت کارولینای جنوبی، با حمله به یک کلیسای اسقفیِ متودیستِ متعلق به آفریقایی‌تبارها 9 روحانیِ سیاه‌پوست را در هنگام مراسم دعا و نیایش به قتل رساند پیش از این حمله عکس‌هایی از خود را در فیسبوک منتشر کرده بود که در آنها جلیقه‌ای مُنَقَّش به نمادهای سفیدپوستان برتری‌طلب بر تن داشت. دادستان‌های فدرال در محاکمه‌ی این فرد گفتند که او از طریق مطالب موجود در اینترنت «به دست خودش افراط‌گرا شده» و اعتقاد یافته که تحقق برتری سفیدپوستان مستلزم توسل به خشونت است.
حمله‌ی سال 2019 به دو مسجد در نیوزیلند، که به مرگ 51 نفر انجامید، با شبکههای اجتماعی ارتباط داشت. عامل این حمله با اشاره به پیودای‌پای، ستاره‌ی مناقشه‌انگیز یوتیوب، بیانیه‌ی 74 صفحه‌ای او را در توئیتر و اِیت‌چَن منتشر کرد، و سپس این کشتار را به طور زنده در فیسبوک و توئیتر پخش کرد. پیش از آن که شرکت‌های شبکههای اجتماعی به خود بیایند، ویدیوهای این قتل‌عام در فیسبوک، ردیت، توئیتر و یوتیوب دست به دست شده بود.
این مثال‌ها نشان می‌دهد که افراط‌گرایان از شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای انتشار پیام خود استفاده میکنند اما حتی در میان افراد میانه‌رو نیز نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی به گسترش کلیشه‌ها و دیدگاه‌های تعصب‌آمیز دامن میزند، امری که می‌تواند به انواع گوناگونی از بدرفتاری، از پرخاشگری جزئی تا تبعیض، بینجامد. با توجه به تأثیرات منفی گسترده‌ی نفرت‌پراکنی، باید برای کاستن از تأثیر آن در شبکههای اجتماعی راه‌حل‌هایی یافت و در عین حال نقش مهم این شبکه‌ها در سازمان‌دهیِ جمعی برای تغییر اجتماعی را پذیرفت.
حل مشکل : به استثنای آلمان و فرانسه، دولت‌ها سازمانهای شبکههای اجتماعی را در قبال اظهارنظرهای کاربران این سایت‌ها مسئول نمی‌دانند. بنابراین، این شرکت‌ها عمدتاً باید خودشان بر خود نظارت کنند. در نتیجه، این سازمان‌ها اغلب به شیوه‌ای نامنسجم به مطالب مشکل‌آفرین واکنش نشان می‌دهند، امری که می‌تواند به آتش‌افروزی دامن بزند. پس از قتل جورج فلوید به دست مأموران پلیس مینیاپولیس، تظاهرات علیه خشونت پلیس سراسر دنیا را فرا گرفت. در بعضی از تظاهرات، درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان معترضان و پلیس رخ داد. ترامپ در واکنش به این رویدادها در توئیتی نوشت: «این اوباش دارند به یاد و خاطره‌ی جورج فلوید اهانت میکنند، و من اجازه نخواهم داد که چنین اتفاقی بیفتد. همین حالا با آقای فرماندار تیم والز حرف زدم و به او گفتم که ارتش تا آخرِ کار با اوست. اگر مشکلی پیش بیاید، بر اوضاع مسلط خواهیم شد اما وقتی غارت شروع شود، تیراندازی شروع خواهد شد. ممنونم!»توئیتر اعلام کرد که چون این توئیت قوانین آنها علیه خشونت‌ستایی را نقض کرده، برای حفظ «منافع عمومی» امکان پسندیدن، پاسخ دادن یا ریتوئیت کردن آن را از کاربران سلب کرده اما آن را حذف نکرده و همچنان قابل مشاهده است.فیسبوک نه این مطلب را حذف کرد و نه به آن برچسب زد. در نتیجه، بعضی از کاربران خشمگین شدند و پرسیدند که چرا فیسبوک به رئیس جمهور، بر خلاف دیگران، اجازه داده است که قوانین استفاده از آن را نقض کند. این اتفاق توجه مردم را به قدرت فیسبوک در محافظت از تعریف خاصی از آزادی بیان جلب کرد، تعریفی که اظهارنظرهای زیان‌باری را که نفرت‌پراکنی را تشدید و حقوق مدنی را تهدید می‌کند، مجاز می‌شمارد.
در ژوئیه‌ی 2020، فیسبوک نتیجه‌ی بازرسی خود از حقوق مدنی را منتشر کرد. 100 سازمان حقوق مدنی در تهیه‌ی این گزارش نقش داشتند. بر اساس این گزارش، فیسبوک هنوز به شدت محتاج بهبود سیاست‌ها و اقدامات خود پیرامون شناسایی و حذف نفرت‌پراکنی است. برای مثال، فیسبوک فاقد نظام دقیقی برای ارزیابی میزان نفرت‌پراکنی علیه گروه‌های خاص است.اگر سازمانهای شبکههای اجتماعی بخواهند قاطعانه‌تر با نفرت‌پراکنی مقابله کنند، می‌توانند با توجه به تحقیقات اخیر از چند گزینه استفاده کنند. در درجه‌ی اول، این سازمان‌ها می‌توانند در فرایند حذف بیش از پیش به فحوای کلام توجه کنند. پژوهش‌های اخیر در این حوزه نشان می‌دهد که به‌رغم گزارش کاربران، این سازمان‌ها میزان چشمگیری از مطالب ناقض مقررات خود را حذف نمی‌کنند. ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به تعدیل‌کنندگان محتوا می‌تواند در اخذ تصمیم‌های منسجم‌تر و درست‌تر درباره‌ی حذف مطالب به آنها کمک کند.این سازمان‌ها همچنین باید به صورتی شفاف‌تر با نفرت‌پراکنی در سایت‌های خود مقابله کنند. بر اساس قوانین آلمان، شبکههای اجتماعیِ دارای بیش از یک میلیون کاربر موظف‌اند که با ارائه‌ی گزارش‌هایی بگویند که کاربران از چه مطالبی به اتهام نفرت‌پراکنی شکایت و این شرکت‌ها کدام یک از این مطالب را حذف کرده‌اند. ارائه‌ی چنین گزارش‌هایی در سطح جهانی به افراد، نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی کمک می‌کند تا ماهیت مشکل را بهتر بفهمند و راه‌حل‌های جامع‌تری برای آن بیابند. تلاش برای افزایش شفافیت می‌تواند نگرانی درباره‌ی سودجویی شبکههای اجتماعی از نفرت‌پراکنی را کاهش دهد.
یک راه‌حل دیگر این است که کاربران این شبکههای اجتماعی را ترک کنند و در عوض از طریق پیام‌رسان‌هایی مثل واتس‌اپ یا اسنپ‌چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اما این کار برای بسیاری از کاربران ممکن نیست.. افزون بر این، ترک شبکههای اجتماعی به افزایش قدرت کسانی می‌انجامد که از این شبکه‌ها برای اهداف پلید خود استفاده میکنند، و دیگران را از مزایا و محاسن این شبکه‌ها ــ از جمله جمع‌آوری اخبار و معاشرت ــ محروم می‌کند. در واقع، برای بسیاری از اعضای گروه‌های به‌حاشیه راند ه‌شده‌ای مثل جوانان عضو اقلیت‌های جنسی، شبکههای اجتماعی می‌تواند راهی برای تماس با همتایان و هم‌فکری درباره‌ی مسائل گوناگون باشد. پیشنهاد ترک شبکههای اجتماعی، محاسن و نقش مهم آنها در بسیاری از جنبه‌های زندگی، به‌ویژه برای جوانان، را نادیده می‌گیرد.راه‌حل مشکل، ترک شبکههای اجتماعی نیست. در عوض، باید با استفاده از فشار افکار عمومی یا تدابیر قانونی، سازمانهای شبکههای اجتماعی را به تخصیص منابع بیشتر برای حل این مشکل ترغیب کرد. شراکت میان این سازمان‌ها و نهادهای ناظری مثل اتحادیه‌ی اروپا یا دولت‌ها می‌تواند به نتایج مثبتی بینجامد.
به هر حال، کاربران، ناظران، دولت‌ها و دیگر نهادها باید هوشیار بمانند و از هیچ کوششی برای به حداقل رساندن نفرت‌پراکنی در شبکههای اجتماعی دریغ نکنند.
امپراطوری «دروغ»
معصومه بهمنی راد
امپراطوری «دروغ» اگرچه در دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای گسترش یافت، اما پایه گذار آن رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی بود. طی این چهل و یک سال جمهوری اسلامی «دروغ» گفت و مردم چاره‌ای جز شنیدن آن نداشتند چون «مردم» ایران نه شهروند که رعیت حکومتی تمامیت خواه هستجمهوری اسلامی برای اولین بار در تمامی سطوح پذیرفت که «خطا» کرده است؛ پذیرفت که به هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک کرده و موجب مرگ ۱۷۹ نفر سرنشین آن شده است.در کنار داغ مرگ ۱۷۹ جان٬ آنچه خاطر مردم ایران و شاید این بار جهانیان را آزرده کرد٬ سه روز دروغگویی نظام بود.
نظامی عقیدتی که در تمامی شئون زندگی مردم با ادعای «هدایت به بهشت» دخالت میکرد٬ سه روز تمام در چشم‌های بازماندگان این حادثه و دیگر مردم ایران نگاه کرد٬ دست به یکی از گناهان کبیره زد و به «دروغ» گفت که نقشی در سقوط هواپیما ندارد.
این «دروغ» برای افکار عمومی به اندازه سقوط هواپیمای مسافربری دردناک بود.رسوایی نظام جمهوری اسلامی اما به همین جا خاتمه نیافت٬ نظام در نهایت اعتراف کرد که «دروغ» گفته است اما این اعتراف نه از سر صداقت بود نه انجام وظیفه.این بار اعتراف کرد که «دروغ» گفته٬ مسئولیت خطایش را٬ هرچند با اگر و اما٬ به دوش گرفت چون تمام آنان که صدمه دیده بودند٬ ایرانی نبودند.سرنشینان دو تابعیتی یا غیرایرانی هواپیمای مسافربری اوکراین مسبب اعتراف جمهوری اسلامی بودند. شهروندان غیر ایرانی که دولت‌هایشان پای حقوقشان ایستادند٬ پیگیری کردند و درنهایت جمهوری اسلامی را وادار کردند که مسئولیت کارش را بپذیرد.شانسی که ملت ایران در موارد مشابه از آن برخوردار نبود.
یک آبان کشته و زندانی شامگاه پنجشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ پس از چندین ماه تاکید بر «دروغ» عدم افزایش قیمت بنزین به ناگهان اعلام شد که قیمت آن سه برابر شده است.بر اساس اخباری که آن زمان منتشر شد رییس مجلس٬ قوه قضاییه و رییس جمهوری در جلسه شورای عالی سران قوا تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته بودند. در حالی که پس از آغاز اعتراضات مردمی، ابراهیم رئیسی٬ رییس قوه قضاییه به صورت غیر رسمی از مخالفتش با این تصمیم خبر داد.یک هفته بعد هم رییس جمهوری گفت که از زمان اجرای این طرح بی‌خبر بوده است.
با این وجود دو روز پس از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ گفته بود که با وجود عدم صلاحیتش در این حوزه٬ از تصمیم سران قوا حمایت می‌کند.
«دروغ»های نظام در آبان ماه امسال به همین جا ختم نشد.
در طول چهار روز اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین٬ همزمان با قطع دسترسی به اینترنت نظام دست به سرکوب وسیع معترضان زد.در نهایت پس از نزدیک به ده روز ارتباط مردم ایران با دنیا مجدد برقرار شد اما هنوز هم آماری از تعداد کشته‌شدگان و زندانی‌ها منتشر نشده است.آماری که رویترز از تعداد جانباختگان اعتراضات آبان ماه ایران اعلام کرد٬ آخرین آمار منتشر شده است.به نوشته این خبرگزاری «در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از ۱۵ نوامبر آغاز شد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.»پیش از آن٬ گزارش ۱۶ دسامبر عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که تعداد کشته‌ها در اعتراضات آبان‌ماه در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای نوشته بود که تخمین میزند در این اعتراضات صدها ایرانی کشته شدهاند و گزارش‌هایی را دیده است که نشان می‌دهد این رقم می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ نفر باشد.آمار منتشر شده توسط رویترز توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد؛ اما آمار به گفته خودشان «صحیح» از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات را نیز تاکنون منتشر نکردند.
جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها تعداد کشته‌شدگان را اعلام نکرده٬ حتی تعداد بازداشتی‌ها را نیز مشخص نکرده است.
یعنی حتی تعداد ورودی‌ها به زندان‌های جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات نیز اعلام نشده است و سیستم قضایی ایران حتی نمی‌تواند تعداد ورودی به زندان‌ها در شهرهای مختلف را با هم جمع بزند و اعلام کند یا به صورت تفکیک شده اعلام کنند.همین سکوت٬ وعده‌های عمل نشده٬ تایید و تکذیب‌ها و در نهایت امتناع از انتشار آمار، موجب باور پذیر شدن آمار منتشر شده از سوی رویترز می‌شود.
محیط زیست، حلق آویز در زندان فرزند کاووس سیدامامی٬ فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه امام صادق٬ ۱۹ بهمن ماه سال ۹۶ خبر از آن داد که پدرش در زندان اوین درگذشته است.رامین سیدامامی آن زمان گفته بود که پدرش ۴ بهمن ۱۳۹۶ دستگیر و جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ خبر مرگ وی در زندان اوین را به او دادند و مدعی خودکشی او در زندان شدند.انتشار خبر مرگ این استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» باعث شد تا مسئولان نظام برای توجیه کردن این مرگ یک سلسله «دروغ» بگویند.کاووس سیدامامی اگرچه که پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ برای پیگیری پرونده کاووس سیدامامی به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام کرد در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفت علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است اما در گزارش به این شکل عنوان شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود.»
کشته‌ها و بازداشتی‌های دی ماه ۹۶
اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ با مطالبات اقتصادی و از شهر مشهد آغاز شد٬ اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و به ۹۰ شهر کشور سرایت کرد.آن زمان دادستان وقت تهران گفته بود که این دور از اعتراضات «از زمان انقلاب تاکنون سابقه نداشته است.» دادستان وقت تهران و مقامات بالادستی او اما هیچ وقت به تعداد واقعی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ اشارهای نکردند.
حتی پس از کشته شدن چند تن از بازداشتیان در زندان‌ها و تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس.سینا قنبری٬ جوان ۲۳ ساله٬ اولین بازداشتی اعتراضات دی ماه بود که خبر مرگش در قرنطینه زندان اوین منتشر شد. پس از او وحید حیدری٬ آریا روزبهی بابادی و سارو قهرمانی از جمله افرادی بودند که در دوران بازداشت درگذشتند.دادستان کل کشور پس از انتشار اخبار مربوط به مرگ این افراد در بازداشت به «دروغ» مدعی شد که آن ها دست به خودکشی زدند یا معتاد بودند و به این دلیل در گذشته‌اند.
دروغ ۶۳ درصدی
یکی دیگر از «دروغ»هایی که جمهوری اسلامی تا کنون گفته٬ دروغی بود که ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ گفته شد؛ پیش از پایان زمان رسمی اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری دهم٬ خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد با ۶۳ درصد رای منتخب مردم است.این «دروغ» عجیب موجب یک سلسه وقایعی شد که یکی پس از دیگر مقامات نظام را در گرداب هولناک‌تری فرو برد و شکاف دولت-ملت را عمیق‌تر کرد.
همان شب تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به اتهام‌های «دروغ» بازداشت شدند.
پس از آن نیز مردمی که از دزدیده شدن رای‌شان به خشم آمده بودند به خیابان‌ها آمدند. طی هشت ماه اعتراضات تعداد کثیری بازداشت شدند٬ با اتهام‌های واهی محاکمه و به زندان محکوم شدند.اما این همه ماجرا نبود٬ طی «جنبش سبز» تعداد زیادی از معترضان در بازداشت و خیابان٬ به دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. اما چهره‌های امنیتی٬ قضایی و رسانه‌ای نظام برای تمامی افرادی که در خیابان‌ها٬ زندان‌ها و حتی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک کشته شدند٬ داستان‌هایی به «دروغ» ساختند و حتی برخی را عضو فعال بسیج معرفی کردند.
کوی دانشگاه و یک دستگاه ریش‌تراش
شامگاه ۱۸ تیر سال ۷۶ نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. درگیری بین دانشجویان و لباس شخصی‌ها تا ۲۳ تیرماه طول کشید. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدهاند. تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده‌است. هرچند شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کرد. سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده‌است. آن دور از اعتراضات دانشجویی با تظاهرات حامیان نظام که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پایان یافت.
۲ سال پس از این اعتراضات دادگاه مسببان این حادثه برگزار و قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده به جرم سرقت یک دستگاه ماشین ریش‌تراش از خوابگاه، به «دروغ» محکوم شد. اروجعلی ببرزاده بعداً در آگاهی تهران بزرگ استخدام شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند. در سال ۱۳۹۷ ببرزاده با درجهٔ سرهنگ تمام، رئیس کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران بود.
بمب‌گذاری در حرم امام رضا به نام «مجاهدین» به کام وزارت اطلاعات روز سی خرداد سال ۱۳۷۳ برابر با روز عاشورا در حرم امام هشتم شیعیان بمب گذاری شد.این بمب‌گذاری در محلی واقع در قسمت بالای سر ضریح انجام و منفجر شد. بر اثر شدت انفجار که طبق نظر کارشناسان مربوطه حجم آن معادل ۱۰ پوند(۴٫۵ کیلوگرم) ماده منفجره تی.ان.تی بود، ۲۶ نفر جان داده و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شدند.
تنها چند ساعت پس از این انفجار٬ اعلام شد که بمب‌گذاری کار «اعضای سازمان مجاهدین» بوده است؛ سازمان مجاهدین اما هرگز مسئولیت این حمله را قبول نکرد. رسانه‌های رسمی در آن زمان به نقل از منابع رسمی و به «دروغ» سازمان مجاهدین را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده بودند. مصطفی تاجزاده اما سال گذشته در مناظره‌ای با زاکانی اعتراف کرد که این خبر تنها یک «سناریو» بوده است.
شنیده‌ها و گزارشات تایید نشده بعد از برملا شدن قتل‌های زنجیره‌ای حاکی از آن است که سعید امامی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات، سناریوی این ترور را طراحی کرد. او ابتدا شنود مکالمات یکی از فرماندهان طالبان، مستقر در نزدیکی مرزهای ایران در افغانستان، را به مقامات مربوطه ارائه داد که می‌گفت: «عملیات انجام شد.» آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عملیات انجام می‌شد ولی سعید امامی مدعی شد که این شنود مربوط به انفجار حرم رضوی است و چون اعلام این خبر به تشدید اختلاف میان شیعه و سنی و جنگ احتمالی با طالبان خواهد انجامید، برای اجتناب از این تعارض باید بمب‌گذاری را به «دروغ» به مجاهدین منتسب کرد. امپراطوری «دروغ» اگرچه در دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای گسترش یافت٬ اما پایه گذار آن رهبر پیشین جمهوری اسلامی٬ آیت‌الله خمینی بود.
یک دهه اعدام:
ده شصت شمسی دهه اعدام‌های سیاسی است؛ همزمان با آغاز جنگ و محکم شدن پایه‌های جمهوری اسلامی، اعدام مخالفان شروع شد. طی یک دهه که البته اوج آن تابستان سال ۶۷ بود٬ تعدادی زیادی از بازداشت شدگان و حتی زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند٬ اعدام شدند.بهانه اعدام‌های سال ۶۷ «دروغ»ی به نام «حمایت زندانیان» از مخالفان مسلح نظام در داخل و خارج از مرزها یا سر موضع بودن زندانیان بود.با گذشته سه دهه هنوز ابعاد این کشتار وسیع آشکار نشده و حتی مشخص نیست چند تن طی آن سال‌ها اعدام شدهاند؛ تنها گاهی سندی توسط اعضای خانواده آیت‌الله منتظری٬ تنها چهره شاخص مخالف اعدام‌های دهه شصت منتشر می‌شود تا کمی گوشه‌پرده را بالا بزند و اندکی از حکایت را آشکار کند.
غواصان دست بسته :
عملیات کربلای ۴ عملیات نظامی تهاجمی نیروهای مسلح ایران در جنگ با عراق بود که در دی‌ماه ۱۳۶۵ به فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد. این عملیات در تاریخ ۳ دی ۱۳۶۵ در محور ابوالخصیب در جنوب عراق، به صورت گسترده و با هدف آماده‌سازی مقدمات فتح بصره، توسط نیروهای مسلح ایران آغاز شد و در پی لو رفتن طرح عملیات و با تحمل تلفات بالای انسانی در روزهای نخست، در تاریخ ۵ دی ۱۳۶۵ با عقب‌نشینی نیروهای ایرانی، پایان یافت.
فرماندهان وقت سپاه پاسداران، قبل از عملیات میزان غافلگیری نیروهای عراقی را متغیر و رو به کاهش، برآورد کرده بودند. فرمانده وقت سپاه؛ محسن رضایی، بعدها به «دروغ» گفت که این عملیات تنها «عملیات فریب» بود. هاشمی رفسنجانی (فرمانده عالی جنگ در زمان عملیات) در یادداشت‌های روزانه‌اش در ۱۱ دی ماه می‌نویسد: «آقای شمخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خوردهٔ کربلای ۴ داد. خیلی بدتر از آنچه تا به حال گفته بودند، نزدیک به ۱٫۰۰۰ شهید و ۳٫۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم، که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح.»در بیانیه رسمی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تعداد کشته‌های این عملیات به «دروغ» کمتر از ۱٫۰۰۰ نفر اعلام شده است.
سال ۱۳۹۴، پس از گذشت ۳۰ سال از عملیات کربلای ۴، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که اجساد برخی از مفقودین این عملیات را کشف کرده است. این کمیته اجساد ۱۷۵ غواص ایرانی را که با دستانِ بسته کشته شدهاند، کشف کرده‌است. به گفته فرمانده این ستاد برخی از غواصان زنده به گور شده بودند. عارف پاریس٬ جائر تهران بر مجموعه وعده‌ها٬ موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی در پاریس نامی جز «دروغ» نمی‌توان گذاشت. بنیانگذار انقلاب اسلامی در پاریس به «دروغ» جمهوری اسلامی مدنظرش را حکومتی همچون حکومت فرانسه خوانده بود. او همچنین گفته بود که طلبه‌ای بیش نیست و پس از پیروزی انقلاب به قم خواهد رفت؛ این وعده نیز «دروغ» بود.
طی این چهل و یک سال جمهوری اسلامی «دروغ» گفت و مردم چاره‌ای جز شنیدن آن نداشتند چون «مردم» ایران نه شهروند که رعیت حکومتی تمامیت خواه هستند.
نظام آنقدر دروغ گفته است که دیگر اطمینانی به هیچ گفته‌ای وجود ندارد٬ سقوط پی‌درپی هواپیماها٬ تصادفات جاده‌ای و ریلی٬ اختلاس‌ها و دزدی‌ها٬ همگی بخشی‌های دیگری از «دروغ»های روزانه‌ای هستند که نظام می‌گوید و مردم چاره‌ای جز پذیرفتن یا حداقل سکوت در برابر آن ندارند.
چرا که هر اعتراضی٬ مانند اعتراضات تمامی این سال‌ها با مشت آهنین پاسخ می‌گیرد.
به امید ایرانی آباد و دولتمردانی صادق و راستگو
وضعیت نابسامان معلمان در ایران
کریم ناصری
۵ اکتبر به عنوان روز جهانی معلم شناخته می شود. این روز به ما یادآور می شود، که معلمان کسانی هستند، که در وجود دانش آموزان انگیزه، عشق به زندگی و مبارزه برای زندگی را شکوفا می کنند.
روزی است که در اکثر کشورهای جهان از معلمان به خاطر نقش مهم و اساسی آنها در رشد و پرورش نسل آینده قدردانی می‌شود. ریشه کن شدن فقر،توسعه اقتصادی،رشد اجتماعی و بسیاری از موضوعات دیگر در یک کشور و در یک جامعه ارتباط مستقیم با آموزش دارد. آموزشی که معلمان در آن نقش برجسته و غیر قابل جایگزین دارند. در اغلب کشورها حل مسائل معیشتی معلمان از اولویت‌های یک حکومت است اما در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی این موضوع بسیار مهم و حیاتی با نادیده گرفته شدن توسط حکومت در حال سپری کردن وضعیت بسیار وخیمی است. در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان اعتراضات بسیاری را شکل داده‌اند. سال تحصیلی جدید با اعتراضات و تجمعات اعتراضی معلمان در بسیاری از شهرها شروع شد.
معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برای بهبود مسائل و مشکلاتشان دست به تجمع مسالمت آمیز زدند. این اعتراضات تنها منوط به امسال نمی‌شود، چند سالی است که فرهنگیان برای احقاق حق و حقوق خود دست به این چنین اعتراضاتی میزند. یکی از دلایل این نارضایتی های معلمان، میانگین حقوق آنها است.
میانگین حقوق معلمان نسبت به سایر مشاغل دولتی دیگر پایین تر است. مشکلاتی همچون بیمه تکمیلی و نداشتن مزایای برابر با سایر شغل های دولتی و پرداخت نشدن معوقات عقب افتاده ، از دست دلایل مهمی هستند که این قشر را نا راضی نگه داشته است.
همچنین معلمان خواهان طرح رتبه بندی معلمان هستند. بر اساس این طرح معلمان با توجه به مدرک تحصیلی خود و همچنین میزان تجربه کاری خود درجه بندی می شوند و با اجرایی شدن این طرح معلمان می توانستند ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه، دریافتی داشته باشند. اما مقامات جمهوری اسلامی می گویند، که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی ندارند و این یکی از دلایل نادیده گرفتن حقوق معلمان توسط حکومت است.
بودجه ایی که باید به این موضوع اختصاص داده شود، در رانت، فساد ،دزدی وهزینه در کشورهای همسایه صرف می شود ومعلمان زیر بار فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی کمر خم کرده اند و زیر خط فقر زندگی می کنند. این نشان دهنده ی میزان اهمیت جمهوری اسلامی نسبت به مسائل آموزشی و فرهنگی در کشور است و همچنین نشان دهنده فروپاشی ساختار آموزشی کشور است.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی با دادن وعده های توخالی به معلمان معترض سعی در این دارد، که بتواند اوضاع را کنترل و اعتراضات را کمرنگ و کوچک تر جلوه دهد.
همچنین این حکومت کماکان راه و روش دیرینه خود را در برابر اعتراضات مسالمت آمیز معلمان در پیش گرفته است. جمهوری اسلامی با فرستادن نیروهای امنیتی سعی در بر هم زدن تجمعات دارند، فضا را امنیتی و به اغتشاش می کشاند تا بتواند اهداف خود را که چیزی جز ایجاد ترس، سرکوب و کشتار نیست، محقق کند و صدا هایی را که حق خودشان را طلب میکنند خاموش کنند. معلمان در تجمعاتشان بارها خواستار رسیدگی مسئولان شده اند، اما به گفته فعالان صنفی تا کنون مقامات نه تنها پاسخی در این باره نداده‌اند، بلکه بسیاری از فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی حکومت به دور از عدالت بازداشت و به زندان روانه شدند. تنها دلیل این بازداشت ها و حبس های طولانی چیزی جز احقاق حقوق نبوده است. حقوقی که در زندان های جمهوری اسلامی هم از آن ها سلب می شود. حقوقی که از دیدگاه این رژیم دیکتاتور، ناحق و حتی زیاده خواهی هم است.
بسیاری از افراد شغل معلمی را به دلیل عشق و علاقه به تدریس و آموزش انتخاب می کنند، اما نباید حقوق معلمان و وضعیت معیشت آنان را نادیده گرفت. معلمان در ایران برای امرار معاش مجبور هستند شغل دوم و سوم داشته باشند و این بدان معناست که معلم آن وقتی را که باید صرف مطالعه برای به روز کردن اطلاعات خود و آموزش دیدن بیشتر بکند، تا بتواند آموزشی با کیفیت را به کودکان و نوجوانان جامعه منتقل کند، باید آن وقت صرف درآمدی برای امرار معاش حداقلی خود و خانواده هایشان بشود.
پیشرفت یک کشور تحت تأثیر کارکرد آموزش و پرورش قرار دارد و در این بین این معلمان هستند که نقش مرکزی و غیرقابل جایگزین دارند و کیفیت این آموزش ها برای استفاده از نسل های آینده در جامعه و در کشور در گرو فراهم کردن حداقل نیازهای رفاهی و معیشتی معلمان است و نه اینکه پاسخ آن ها را با زندان و گلوله داده شود و به جای حضور در کنار دانش‌آموزان و ترویج فضای امیدبخش و اشتیاق به تدریس، باید مدام زیر تیغ تهدید و دستگیری باشد.
نهمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
روز سه‌شنبه نهم شهریور ۱۴۰۰-سی و یکم اوت ۲۰۲۱ هفته چهارم و نهمین اجلاس دادگاه حمید نوری دادیار سابق جمهوری اسلامی ایران در استکهلم برگزار شد.
در جلسه روز سه‌شنبه، وکلای حمید نوری ادعا کردند که تناقضاتی در سخنان ایرج مصداقی وجود دارد. در نتیجه آنها سئوالات متعددی را از ایرج مصداقی یکی از شاکیان حمید نوری پرسیدند.
مارکوس وکیل نوری به تناقضات شهادت مصداقی پرداخت و از جمله از مصداقی سئوال کرد: شما چه تاریخی از زندان آزاد شدید؟
مصداقی جواب داد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰. من بعد ۲۹ اردیبهشت آزاد شدم و قبل از آن چند روز مرخصی داشتم.
مارکوس: اما در گزارش رابینسون آمده است که شما در ماه ژوئن آزاده شده‌اید و اضافه کرد که شما همچنین در بازجویی پلیس نیز گفته‌اید در ماه ژوئن آزاده شده‌اید.
مصداقی جواب داد: همواره در تبدیل تاریخ فارسی به تاریخ میلادی اشتباهاتی رخ می‌دهد. اما من در کتابم این تاریخ را ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰ نوشته‌ام.
مارکوس: شما گفتی ده سال زندان داشتی. در این مورد هم گفتی کاغذ دارید؟
ایرج: بلی دارم.
مارکوس: آیا به پلیس دادید: نه.
مارکوس: آیا فکر نمی‌کنید مهم بود به پلیس بدهید؟
ایرج: این را باید از دادستان پرسید.
مارکوس: گفته‌اید اوایل تابستان ۱۳۶۶ عباسی یا حمید نوری را دیده‌اید. گفتید او زندانیان تنبیه میکرد. دقیق‌تر بگو. چه ماهی و چه روزی بود که شما عباسی را دیدید؟
ایرج مصداقی: ما درباره وقایع ۳۳ سال پیش صحبت می‌کنیم. من بارها شکنجه شدم. من نمی‌توانستم تاریخ دقیق همه چیز را به خاطر بسپارم. آنچه که برای من مهم بود کشتار ۶۷ بود. اما من مطمئنم اولین بار نوری را در تابستان ۶۶ دیدم.
گفتید پاسدارها تونل درست می‌کردند و هنگامی که شما زندانیان از وسط آن ها رد می‌شدید شما را می‌زدند. گفتید شما را به اتاقی بردند و زیر در پتو گذاشتند که شما نمی‌توانستید نفس بکشید و گفتید اتاق گاز است. من نقشه‌ای نشان می‌دهم تا ایرج بگوید این اتاق کجا بوده است؟ بگویید گاز کجا بود؟
ایرج: اتاق‌ها به یک قوطی بسته شبیه بودند. شاید آن اتاق‌ها انبارهای زندان بودند. به علاوه ما در زندان جهانگرد نبودیم که همه جا را بگردیم و ببینیم. من از زیرچشم‌بند می‌دیدم در حالی که حمید نوری و ناصریان با کابل بالای سرم بودند. بنابراین اگر شما به جای من بودید اسم‌تان را هم فراموش می‌کردید؟
مارکوس: ما دوست نداریم این‌چنین جواب دهید فقط به سئوالات جواب دهید. این اتاق گاز که شما می‌گویید در طبقه سوم قرار داشت چون آفتاب می‌تابید این اتاق گرم‌تر بود. آیا اتاق گاز طبقه سوم بود؟
ایرج: می‌تواند طبقه دوم هم باشد.
مارکوس: پس نمی‌دانید کدام طبقه بود؟
ایرج: نه نمی‌دانم.
مارکوس: اتاق تقریبا چند متر بود؟
ایرج: حدود ۵۰ نفر جا می‌گرفت.
مارکوس: شما دوبار آنجا بودید چند ساعت طول کشید؟
ایرج: ۵ یا ۶ ساعت.
مارکوس: حمید نوری کجا ایستاده بود
ایرج: نمی‌دانم. من بارها شکنجه شدم و نوری را دیدم.
مارکوس: آیا ادعا دارید عباسی را دیدید چشم‌بند داشتید
ایرج: بلی
وکیل: گفتید کی‌ها گفتند شما را می‌کشیم؟
ایرج: عباسی و لشکریان و ناصریان.
مارکوس: شما در کتاب‌هایت در سال ۶۶ اسمی از نوری نبرده‌اید؟
ایرج: نه نبردم.
مارکوس: به سال ۱۹۶۷ برگردیم به ماه فروردین. یعنی مارس ۱۹۸۸. گفتید عباسی و ناصریان شما و سایر زندانیان را بردند و پرسیدند آیا حاضرید به انتخابات مجلس شورای اسلامی رای بدهید. همه گفتید نه رای نمی‌دهیم. تعدادی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شما گفتید همه این پاسخ و پرسش‌ها در پرونده‌هایتان ثبت می‌شد. حالا از کتابت نقل قول می‌آورم: در صفحه ۶۹ نوشته‌اید: سئوال در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. گفتید هیچ‌کس نمی‌خواست رای بدهد. این اولین بار بود روسای زندان با اعتراض عمومی زندانیان روبه‌رو می‌شدند و در انتخابات عمومی سیاسی شرکت نکردند. ناصریان خیلی عصبانی شد. این فرم‌ها را ضمیمه پروند کردند و از آنها در دادگاه مرگ استفاده می‌کردند. شما نوشتید ناصران و هیچ نامی از عباسی نبردید. در حالی که اسم عباسی را به دادگاه دادید. چرا این موضوع را تغییر دادی؟
مصداقی: تغییر ندادم ناصریان اصلی بود و همین‌طور لشکری به عنوان مسئول سرکوب اسم بردم.
مارکوس: چرا در کتابت از لشکری اسم نبردید؟
ایرج: من به مسئولیت گروهی دادیار اشاره کردم. و آنجا توضیح دادم دادیار تصمیم می‌گرفت و به این دلیل اسم ناصریان و عباسی را بردم.
مارکوس از مصداقی درباره نقشه زندان پرسید که چه‌طوری در کتاب خود تمام زندان را کشیده است؟
مصداقی گفت: من ۳۶ عکس زندان را به دادگاه ارائه کرده‌ام.
مارکوس از مصداقی سئوال کرد: اعدام‌ها در چه تاریخی شروع شدند؟ و اضافه کرد گفته‌اید ۸ مرداد. اما در کتاب خود نوشته‌اید: ۵ مرداد؟
مصداقی گفت تاریخ اعدام‌ها را به خانواده‌ها درست اعلام نکرده‌اند.
به‌نظر من سئوالات وکلای نوری از مصداقی بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده بودند مثلا سئوال می‌کردند راهرو مرگ چند متر بوده است؟
البته این سئوال و جواب‌ها طولانی‌‌‌‌ست اما تا اینجا می‌توانیم نتیجه‌گری کنیم که طبیعی‌ست وکلای حمید نوری واقعیت‌ها را انکار کنند تا شاید یک عنصر جنایت‌کار جمهوری اسلامی را تبرئه کنند و یا جرم آن را کمتر نمایند. اما افکار عمومی مترقی نه تنها ایران بلکه جهان نیز می‌دانند که جمهوری اسلامی در کلیت خود بارها مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. آرشیو دولت‌ها و سازمانهای مخفی جهان، مملو از اسناد و مدارک جنایت‌کارانه و جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی است که در این ۴۳ سال مرتکب شده است. به‌همین دلیل، حتی اگر صدها وکیل زبده و کار‌کشته بین‌المللی هم جمع شوند هرگز نمی‌توانند این حکومت جنایت‌کار و آدم‌کش را تبرئه کنند!
آنچه که در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ اوت جلب توجه میکرد حضور پسر و دختر و داماد حمید نوری در این دادگاه است. این اولین بار آنها است که نزدیکان نوری در دادگاه محاکمه او حضور پیدا میکنند. اما به‌طور رسمی و علنی نمایندگان مرکز ترور و جاسوسی به اصطلاح سفارت‌خانه جمهوری اسلامی در استکهلم، در همه روزهای دادگاه شرکت دارند. جالب آن است که یک موضوع خوانندگان محترم بدانند این است که دولت سوئد به سختی و به ندرت به خانواده‌های درجه یک مهاجرین ایرانی که دهه‌هاست تبعه سوئد هستند و کار و خانه دارند ویزا می‌دهد. عمدتا به درخواست‌های آنان جواب منفی می‌دهد. اما برای سه عضو خانواده نوری هم یک‌جا ویزا می‌دهند و هم آن‌های مستقیما در دادگاه شرکت میکنند! البته ناگفته نماند روسای این دادگاه، به همه خواست‌های نوری که دستش به خوان هزاران زندانی سیاسی آلوده است توجه خاصی می‌دهند برای نمونه هنگامی که او می‌گوید این شعارهای فارسی که در بیرون داده می‌شود برای من شکنجه است. دادستان دادگاه را به‌طور موقت تعطیل می‌کند و پلیس خبر می‌کند که از مخالفین جمهوری اسلامی در بیرون سالن دادگاه بخواهد از بلندگو شعار ندهند تا حمید نوری را شکنجه نکنند؟!یا دادستان از لادن بازرگان با خواست نوری می‌خواهد دیگر حق ندارد عکس برادرش که در سال ۶۷ اعدام شده است با خودش به سالن دادگاه بیاورد. یا کارت ورودیه روزنامه‌نگاری را به دادگاه باطل میکنند که قبل از آغاز دادگاه با نماینده سفارت اسلامی بگو و مگوی کوچکی کرده و یا این که از صفحه تلویزیون مقابل خود که دادگاه را نشان می‌دهد عکس گرفته است. فراتر از همه بدون بررسی و حضور در دادگاهی، دادستان تلفنی حکم می‌دهد که روز ۳۰ سپتامبر همین روزنامه‌نگار را به‌خاطر «اخلال» در دادگاه نوری و در همین ساختمان دادگاه محاکمه کنند و… یا همین روزنامه‌نگار را از طریق ایمیل تهدید به مرگ کرده‌اند و نوشته‌اند که اگر «منافقین» را محکوم نکنید و به نوشتن گزارش روزانه خود از دادگاه نوری و علیه جمهوری اسلامی ادامه دهید پشیمان خواهید شد و به سرنوشت «نیما زم» دچار خواهید شد. نیما زم فعال رسانه‌ای در فرانسه بود که با نقشه به عراق کشاندند و او را از آنجا دزدیند و به ایران بردند و پس از چندی اعدامش کردند.
بی‌تردید همگان می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران، با همه عوامل و عناصر ریز و درشت و همه نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی و قانون‌گذاری‌اش تبه‌کار و جنایت‌کار است. زندان‌بانان در زندان‌های این حکومت زندانیان را به‌شدت مورد آزار و اذیت و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌دهند.
اخیرا یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی را در اختیار برخی دیگر رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این ویدئوها را تهیه کرده و گفته است فیلم‌هایی نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. هنگامی که فیلم‌هایی از اوین در شبکههای اجتماعی منتشر شد بلافاصله رییس قوه قضاییه و رییس زندان‌ها عکس‌العمل نشان دادند.
اگرچه رسانه‌های حکومتی با ستایش اقدام رییس زندان‌ها و تاکید بر دستور اژه‌ای، سناریوی حکومتی تقلیل موضوع شکنجه در زندان‌های ایران را تا حد اتفاق موردی شرح و بسط دادند و همچنان کوشیدند که به مردم چنین القا کنند آنچه در این فیلم‌ها به چشم خود می‌بینند موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است، اما واقعیت پیش و پس از انتشار فیلم‌های زندان اوین نشان می‌دهد که آنچه دیدیم تصویری از کل سیستم رفتاری با زندانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. هدف این نوع اظهارات مقامات حکومتی ادامه روال جاری و اقدام برای کنترل هرچه شدیدتر برای جلوگیری از درز اطلاعات درون زندان به خارج است. اگر هدف و منش رفتار حکومت غیر از این بود آبتین بکتاش و رضا خندان مهابادی اعضای کانون نویسندگان ایران، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، آتنا فرقدانی فعال حقوق زنان، فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان حامی کارگران، علی نجاتی فعالان حقوق کارگری، اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، وکلای دادگستری، زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، سهیل عربی زندانی سیاسی و… در زندان نبودند.
پیش از انتشار فیلم‌های زندان اوین، دهها زندانی به‌طور مستند از آزار و شکنجه خود در زندان های کشور سخن گفته‌اند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه یکی از آنان است. رییس سازمان زندان‌های کشور شاید ادعا کند که دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی خارج از اختیارات او بود ولی سایر زندانیان از جمله دانشجویان و وکلایی که هم اکنون در زندان هستند، چه‌طور؛ از آنها هم بی‌خبر و فاقد اختیار است؟ زمانی که بخشی را به‌دلیل دفاع از حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و تا سر حد مرگ شکنجه کردند محسنی اژه‌ای دادستان کل و از آمران شکنجه او بود. اسماعیل بخشی شهامت به خرج داد و آنچه در زندان بر او گذشته بود را مستند به گوش همگان از جمله نمایندگان حکومت در مجلس رساند و اژه‌ای را برای اثبات ادعای خود به مناظره فراخواند. اما بخشی یکبار به‌خاطر دفاع از کارگران و بار دوم به‌دلیل افشای شکنجه نماینده کارگران در زندان محاکمه شد.
با استناد بر همین واقعیت‌هاست که مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در باره فیلم‌های منتشر شده و دروغگویی مقامات حکومت گفته است: «این ویدئوها تصویری نادر از بی‌رحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان‌دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
گروهی از زندانیان در زندان اوین که به‌ناچار روی زمین و در کنار هم می‌خوابند و تصویر آنها در این ویدئوی گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است. رییس سازمان زندان‌های ایران روز چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰ در ارتباط با تصاویر هک شده از درون زندان اوین و بدرفتاری با زندانیان، مدعی شد که پرسنل به گفته او «بی‌تفاوت سازمان زندان‌ها» از خدمت معلق شدند. همزمان یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشاردهندگان تصاویر شد.
محمدمهدی حاج‌محمدی در صفحه توئیتر خود نوشت: «پرسنل بی‌تفاوت سازمان در فیلم‌های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»
رییس سازمان زندان‌ها پیشتر روز دوم شهریور در یک پیام کوتاه توئیتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرده بود. با این حال، در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نبود که با انتقادات بسیاری در شبکههای اجتماعی مواجه شد. اما روز چهارشنبه یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشاردهندگان این ويدئوها شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار این تصاویر را «جرم» دانسته و در صحن علنی مجلس گفت: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.» تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آنهم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک او در چهار دهه گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص می‌کند که این فیلم‌ها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.
جمهوری اسلامی بعد از گذشت چند روز از ضربه سنگین افشای بخشی کوچکی از جنایاتش در زندان اوین توسط هک دوربین‌های نظارتی از زبان یکی از جانیانش در قوه قضاییه به لاپوشانی‌های ابلهانه رو آورده است.شیخ محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه طبق معمول ادعا کرد که فیلم افشای شکنجه دراوین، تقطیع شده و مونتاژ است و آخوند حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم این فیلم را ساخته کشورهای خارجی دانست.این واکنش ابلهانه بعد از چند روز نشان از گیجی ضربه وارده به حکومت درمانده خامنه‌ای آن هم بر اثر افشای بخش ناچیزی از جنایات‌شان درفقط یکی از زندان‌هایشان است.
در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی.
از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی قضاییه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دست‌کم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان داده‌اند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شامل مرگ‌های گزارش‌شده است و شمار به‌مراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر‌سیاسی را در برنمی‌گیرد.
حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقش پررنگ او در موارد آشکار نقض حقوق بشر، همچون عضویت وی در «هیات مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد.
خاطرات تلخ زندان، انفرادی، بازجویی، شکنجه و بسیاری دیگر با دیدن دوباره این تصاویر، حالا درست جلوی چشمان آنها زنده شدهاند؛ حتی برای کسانی که مجبور به ترک کشور شده و هزاران کیلومترها دورتر از اوین زندگی میکنند.
در این ویدیوها، تنها بخش اداری و برخی از اندرزگاه‌های اوین به نمایش در آمده‌اند. حال این که شکنجه‌های جسمی و روانی و بنا بر روایت‌ها، گاه جنسی زندانیان در بندهای تحت نظر نهادهای امنیتی این زندان در جریان هستند؛ آنجا که بازجویان به شکنجه تا مرحله خونریزی قانع نمی‌شوند و گاهی به مرگ یا خودکشی زندانی می‌انجامد.
از سوی دیگر با وجود گذشت نزدیک به چهل و سه سال از کشتار مخالفان سیاسی در دهه ۶۰، گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل همچنان پرونده جانباختگان را باز نگه داشته است. براساس اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران، این نهاد سازمان ملل در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حداقل ۲۰ تن از جانباختگان دهه ۶۰ در ایران را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از جمهوری اسلامی خواسته اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت و محل دفن آنان ارایه کند.بر اساس این اطلاعات که به‌مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری منتشر می‌شود، این ۲۰ جان‌باخته، شامل هفده مرد و سه زن، همگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در دهه ۶۰ زندانی شده بودند. پنج تن از آنان هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند و ۱۵ نفر به دلیل همکاری با یکی از سازمانهای سیاسی چپ‌گرا دستگیر شده بودند. مقامات جمهوری اسلامی هفت تن از این زندانیان سیاسی را در سالهای ابتدایی دهه ۶۰ و ۱۳ نفر را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام کردند.
اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران تایید می‌کند که جمهوری اسلامی جز در یک مورد، تاکنون از دادن پاسخ به مکاتبات مکرر گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره این قربانیان خودداری کرده است.گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، کسی را که از سوی ماموران دولتی بازداشت و به طور فراقضایی اعدام شده است و پس از اعدام، مقامات رسمی درباره سرنوشت یا محل دفن او پنهان‌کاری میکنند و از به‌رسمیت شناختن اینکه این عمل را انجام داده‌اند، خودداری می‌ورزند مصداق سربه‌نیست‌شدگی(ناپدیدشدگی قهری) می‌داند.جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون، هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را سربه‌نیست و در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن کرده است. اغلب قربانیان در دهه ۶۰ به اتهام هواداری یا عضویت در سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و پس از محاکمه‌های چند دقیقهای، مخفیانه و به‌طور فراقضایی اعدام شدند. با این وجود شماری از افرادی که در گورهای جمعی دفن شدند، بدون اینکه لزوما بازداشت و زندانی شده باشند توسط نیروهای مسلح حکومتی یا شبه‌حکومتی به قتل رسیدند. بیشتر گورهای جمعی ایران در جریان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ایجاد شدند.
با به رسمیت شناخته شدن جانباختگان دهه ۶۰ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آنها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد.
روشن است که برای جامعه ما در داخل و خارج کشور، دادخواهی بسیار مهم است به‌ویژه اکنون امکانی فراهم شده است تا دادخواهان ایرانی، به‌ویژه خانواده‌های جانباختگان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتارهای دسته‌جمعی جمهوری اسلامی، که علاقه‌مند به پیگیری دادگاه نوری هستند، از کم و کیف آن مطلع باشند. اصولا باید به استقبال این دادگاه رفت و از فضای موجود در جهت افشای هرچه بیشتر و همه‌جانبه‌تر چهره کریه و هیولایی جمهوری اسلامی و سران و مقامات آن استفاده کرد.دادگاه نوری چه بخواهد و چه نخواهد و در پشت پرده آن چه بده و بستان‌هایی با عوامل جمهوری اسلامی در جریان است با این وجود، این دادگاه تنها به این جانی به دام افتاده جمهوری اسلامی محدود نبوده بلکه این دادگاه از زبان شاکیان و شاهدان کلیت جمهوری اسلامی را به محاکمه کشیده می‌شود! ادامه دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه ساعت ۹ و ربع صبح کار خود را مجددا از سر خواهد گرفت.
دهمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم برگزار شد!
امروز پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۰ – دوم سپتامبر ۲۰۲۱، دهمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت برگزار شد.
هنگامی که دادگاه در جریان بود در مقابل سالن دادگاه نیروهای سیاسی تجمع کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دادند.باز حمید نوری مانند روزهای گذشته، ادعا کرد که صداهای بیرون دادگاه اذیتش می‌کند به‌همین دلیل، دادگاه با ده دقیقه تاخیر به کار خود ادامه داد. دادستان از پلیس خواست که به تظاهرکنندگان تذکر دهد تا از بلندگو شعار ندهند. همچنین نوری در ابتدای این جلسه حمید نوری با داد و بیداد و اعتراض به‌این‌که من دو سال است در زندان هستم و عینک ندارم، تلاش کرد نظم جلسه را به‌هم بزند، که قاضی با تذکرات خود نظم را به‌جلسه بازگرداند و دادگاه روند خود را ادامه داد.امروز نیز غیر از پسر و داماد نوری همسرش نیز به دادگاه آمد. امروز دخترش نیامده بود. نصرالله مرندی دومین شاهد پرونده حمید نوری است که امروز شهادت داد. وی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود و یکی از جان بدربردگان کشتارهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. نصرالله در زندان‌های اوین و قزل حصار و گوهردشت زندانی بوده است. مرندی گفت سه بار در راهرو مرگ بودم. اما فقط یکبار مرا به اتاق هیات مرگ بردند. مرا روی صندلی نشاندند و گفتند چشم‌بندم را بردارم. هیات مرگ پنج نفره، یعنی اشراقی، نیری، پورمحمدی، شوشتری و رئیسی را دیدم. آن موقع رئیسی و پورمحمدی را نمی‌شناختم. اما قبلا عکس آن سه نفر را در روزنامه‌ها دیده بودم و می‌شناختم.در راهرو بارها صدای نوری را می‌شنیدم که اسامی زندانیان را می‌خواند و برای اعدام می‌بردند.
در ادامه دادگاه، نصرالله مرندی از شاکیان پرونده حمید نوری گفت: هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و بیهوش شدم. بعد از به‌هوش آمدن ۴ ماه در اوین تحت شکنجه بودم. یک‌سال بعد در یک دادگاه ۳ دقیقهای توسط یک آخوند محاکمه شدم. در اسفند ۱۳۶۱ یک پاسدار یک کاغذ بهمن داد که به ۱۵سال زندان محکوم شده‌ام.
نصرالله مرندی در ادامه گفت: در پاییز ۱۳۶۵ به‌گوهردشت منتقل شدم و در بندی که ما بودیم ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر بودیم که اکثر قریب به‌اتفاق آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند. برای اولین بار حمید نوری را در بهار ۱۳۶۶ در زندان دیدم. او من و چند زندانی دیگر را تهدید کرد.ناصریان و نوری در بهار ۱۳۶۶، علی طاهرجویان، یکی از زندانیان را تحت فشار و شکنجه قرار دادند تا روابط درونی مجاهدین را لو بدهد. علی برای اینکه اسرار مجاهدین را حفظ کند خودش را با نفت به‌آتش کشید، او جلوی ما می‌سوخت و حمید نوری و ناصریان در رساندن او به‌بیمارستان تعلل و تاخیر کردند و چند روز بعد به‌شهادت رسید.در ادمه دادگاه نصرالله مرندی گفت: من به‌طور کوتاه بگویم که در روز ۸ مرداد ۱۳۶۷ اعدام‌ها در گوهردشت آغاز شد.
در آن‌زمان ناصریان و حمید عباسی(حمید نوری) و داوود لشکری بودند که زندانیان را آماده می‌کردند تا به نزد هیات مرگ ببرند. البته پاسدارهای دیگر هم به آنها کمک می‌کردند. تا آنجا که من به یاد دارم از هشتم تا دهم مرداد ۱۳۶۷، من در بند ۲ بودم. تعدادی از دوستانم به اتاق هیات مرگ رفتند و دیگر برنگشتند. برای ما مشخص شد که اعدام شدند. اسامی سه و چهار نفر را می‌گویم: غلامرضا اسکندری و اصغر مسجدی و مهرداد اردبیلی و حسن بحری و تعدادی دیگر. دهم مرداد لشکری به داخل بند ما آمد و اتاق به اتاق اسامی آن زندانیانی را خواند که حکم ده سال به بالا داشتند.
من ۱۵ سال داشتم. سپس گفتند چشم‌بند بزنیم و زا اتاق‌ها بیرون بیاییم. ۱۲ مرداد حمید عباسی و ناصریان مشخصات مرا پرسیدند.
من گفتم هوادار سازمان مجاهدین خلق هستم. پرسیدند آیا عفو می‌خواهید یا نمی‌خواهید؟ بعد ما را به سلول‌های مختلف تقسیم کردند. اول مرا به یک سلول انداختند اما ۱۳ مرداد مرا به بند بردند. تقریبا بیش از ۱۵ نفر در آن بند فرعی بودند. ۱۵ مرداد همه ما را به راهرو مرگ بردند. راهرو مرگ طبقه اول زندان گوهر دشت بود. تا آنجا که می‌توانستم از زیر چشم‌بند ببینم نگاه کردم و دیدم دو طرف راهرو پر از زندانیان بود. ناصریان و عباسی و گاهی لشکری زندانیان را با نام و نام پدر صدا می‌کردند. آنها را توی اتقاقی می‌بردند که هیات مرگ در آنجا بود. بعد از چند دقیقه زندانی را از اتاق هیات مرگ بیرون می‌آوردند و سمت چپ راهرو مرگ می‌نشاندند. انتهای این راهرو به حسینیه می‌رسید. زندانیان را در آنجا اعدام می‌کردند. تمام آن روز من در راهرو مرگ بودم و حمید عباسی را از صبح تا شب در راهرو مرگ دیدم.
تقریبا قبل از ظهر حدود ساعت ۱۱ بود ناصریان مرا صدا زد: «نصرالله فرزند خلیل»، مرا بردند اتاق هیات مرگ. مرا روی صندلی نشاندند و گفتند چشم‌بندم را بردارم. ۵ نفر آنجا نشسته بودند. ناصریان پشت من ایستاده بود و یک پوشه را جلو هیات گذاشت. برداشت من این بود که خلاصه پرونده مرا به هیات مرگ داد. آنها چند سئوال کوتاه از من کردند. سپس ناصریان مرا بیرون آورد و در سمت چپ راهرو نشاند. همان راهروی که به حسنیه ختم می‌شد. در آن روز ۵ نفر از دوستان من را که هوادار مجاهدین خلق بودند و من با بعضی‌ها از آنها حدود ۵ سال هم‌بند بودم بردند و اعدام کردند.
بعد از ظهر ۱۵ مرداد، حمید عباسی با دو سه پاسدار به بند ما آمد و لیست اسامی زندانیان را خواند. آن‌هایی که من می‌شناختم ۵ نفر جزو این لیست بود. طاهر حقیقت‌طلب، سیدقاسم سیفان، علی همردی، حسین قزوینی و… فکر می‌کنم ۵ یا ۶ نفر دیگر هم اضافه کردند و به دستور عباسی به انتهای سالن برده شدند. آنها هیچ‌وقت برنگشتند. من مطئنم که آنها اعدام شدند. تا شب همین لیست اسامی چندین بار خوانده شد. نمی‌دانم چند سری ۱۰ یا ۱۲ نفره را به اعدام بردند. شب مرا با تعدادی از زندانیان به یکی از سلول‌های طبقه دوم بردند. اگر اشتباه نکنم مجددا ۲۲ مرداد مرا صدا زدند. چشم‌بند زدم و بیرون آمدم. تعدادی زندانی دیگر هم بودند. ما را بردند کریدور مرگ. در این روز مرا صدا نکردند دلیلش را نمی‌دانم اما تا شب آنجا نشستم. در آن روز دو نفر را می‌شناختم در آن کریدور دیدم. در اینجا دادستان از نصرالله پرسید: شما از روی کاغذ می‌خوانید؟ نصرالله جواب داد: نه خیر من به چشم دادستان نگاه می‌کنم. آن روز تعدادی اعدام شدند.
حسین یکی از زندانیان مجاهد بود که از پیش هیات مرگ برگشته بود از وی پرسیدم چه گفتی در دادگاه؟ جواب داد: گفتم اتهام من هواداری از مجاهدین خلق است. حسین دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بود. فرد شجاعی بود. بار سوم ۲۵ مرداد باز هم مرا به راهرو مرگ بردند. همچنان منتظر بودم دوباره مرا پیش هیات مرگ ببرند. قبل از ۲۵ مرداد من در سلول ۱۳ سالن ۳. آن روز همراه من غلامرضا کیاجوری و سعید غفارنژاد و کریم و مرتضی را به کریدور مرگ بردند. غلامرضا را به اتاق هیات مرگ بردند. غلامرضا در ۲۵ مرداد اعدام شد. قادر را هم به هیات مرگ بردند و آن روز اعدام شد. نعمت قبنری آن روز اعدام شد. نمی‌دانم چه تعداد دیگری را برای اعدام بردند. ولی ۲۵ مرداد سالن خیلی خلوت بود چون که خیلی‌ها را قبلا اعدام کرده بودند.
آن روز هم حمید نوری و ناصریان را در کریدور مرگ دیدم. بعد از ظهر هیات مرگ از گوهردشت رفتند. دلیلش را بعدا فهمیدم. تقریبا اعدام در آن روز متوقف شد. این مشاهدات من از سه روز از وقایع زندان و هیات مرگ بود.
آخر جلسه امروز دادستان سئوالاتی از مرندی کرد. از جمله پرسید: شما مطمئن هستید حمید نوری همین شخص است؟
مرندی: بلی صددرصد.
دادستان: ما اینجا اسم اتاق گاز را شنیدیم. آیا شما در آن اتاق بودید؟
مرندی: بلی یک بار مرا به آن اتاق بردند.
دادستان: چه زمانی؟
مرندی: پاییز ۱۳۶۶
یک روز ما را از بند بیرون آوردند و شاید بیش از ۱۵ پاسدار ما را زدند. حمید نوری هم حضور داشت. بعد ما را به اتاقی انداختند. این اتاق هیچ پنجره و روزنه‌ای به بیرون نداشت و در را بستند. بعد از مدتی همه ما به‌دلیل کمبود اکسیژن به زمین افتادیم. آن اتاق در گوهردشت به اتاق گاز معروف شد.
دادستان: شما در مورد حمزه صحبت کردید و گفتید در اوین اعدام شد.
مرندی: چون در خرداد ۶۷ او را از ما جدا کردند و به اوین بردند. به‌همین دلیل فکر می‌کنم او را در اوین اعدام کردند.
دادستان: شما مطمئن هستید او اعدام شد؟
مرندی: بلی شنیدم در اوین اعدام شد.
دادستان: در لیست ۳ نام عادل طالبی قرار دارداو را می‌شناسید؟
مرندی: یاد نمی‌آید.
آیا شما بعدها نوری را دیدید؟
مرندی: بلی دوبار در ساختمان دادگستری تهران که ما باید درباره کارهایمان به آنجا مراجعه می‌کردیم دیدم.
دادستان: چه زمانی او را دیدید؟
مرندی: اگر اشتباه نکنم سالهای ۱۳۷۳ و یا ۱۳۷۴ بود.
همزمان با ادامه دادگاه نوری در استکهلم جمهوری اسلامی ایران نیز محاکمه دو سوئدی را به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب به نمایش گذاشته است.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱ سپتامبر ۲۰۲۱، اسامی این شهروندان را «استفان کوین گیلبرت» و «سیمون کاسپر براون» اعلام کرده و نوشته که جلسه محاکمه این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شده است.
در کیفرخواستی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، استفان کوین گیلبرت متهم به حمل ۹ کیلو و ۸۰۰ گرم شیره تریاک و سیمون کاسپر براون متهم به حمل ۲۱ هزار قرص «ترامادول» است.
ادعا شده است که این افراد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، در جریان انهدام یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر بازداشت شدهاند.
خبر محاکمه این دو شهروند سوئدی در حالی اعلام می‌شود که جلسات محاکمه «حمید نوری»، دادیار سابق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کشور سوئد در جریان است.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها از شهروندان غربی به‌عنوان گروگان و به‌عنوان ابزاری برای آزادی عناصر دستگیر شده خود در کشورهای دیگر استفاده کرده است.
در یکی از آخرین موارد، «کایلی مور گیلبرت»، پژوهش‌گر استرالیایی بریتانیایی که در ایران زندانی بود، با چند بمب‌گذار جمهوری اسلامی زندانی در تایلند مبادله شد. ادامه دادگاه
افشای تجاوز در سردشت: سکوتی که شکسته می‌شود
وحید حسن زاده ابراهیمی
افشای تجاوز در سردشت و به دنبال آن تجاوز به یک دختربچه توسط پدر یکی از دوستانش در پاوه باعث شد که بار دیگر موضوع تجاوز به عنوانی یکی از خشن‌ترین مصدایق خشونت علیه زنان مورد توجه قرار بگیرد. هفته گذشته بود که رسانه‌های محلی از انفجار نارنجک در یکی از محلات شهر سردشت از توابع آذربایجان غربی خبر دادند. انفجاری که گفته می‌شد در مقابل درب منزل پدری یکی از فعالان حوزه زنان این شهرستان و به دنبال افشاگری نام چند متجاوز به دختران این شهر در صفحه اینستاگرامی ناسکه افخمی رخ داده است. جالب آنکه این فعال حقوق زنان در حال حاضر ساکن ایران نبوده و در واقع به گفته خود او و برخی از افراد محلی، این رفتار نوعی انتقامجویی از سوی متجاوزان بوده است.
در سردشت چه گذشت؟
ناسکه عنوان می‌کند که دختر قربانی تجاوز با او تماس گرفته و او را در جریان ماجرا قرار می‌دهد. او هم ماجرا را در صفحه اینستاگرامی خود منتشر می‌کند. او همچنین تاکید می‌کند که پیش از پرتاب نارنجک در مقابل خانه پدری او افرادی از راه تهدید و ارعاب خواستار حذف پست اینستاگرامی او شدهاند، موضوعی که البته از سوی ناسکه پذیرفته نشده و مدتی بعد نارنجک درب خانه پدری او منفجر می‌شود.چند روز بعد رسانه‌های سردشت خبر دادند که فرد مظنون توسط نیروی انتظامی و از طریق اقدامات فنی پلیس پاوه دستگیر شده است.
در این بین به نوشته رسانه‌های محلی خداکرمی دادستان سردشت در واکنش به این ماجرا عنوان می‌کند: «شهروندانی که ادعا میکنند مورد بزه واقع شدهاند به همراه اسناد و شهود خود جهت شکایت به دادستانی مراجعه کنند نه اینکه در فضای مجازی همدیگر را محاکمه کنند، برای اینکه اعلام برخی موضوعات در فضای مجازی بدون اثبات در دادگاه صالحه مصداق افترا و تشویش اذهان عمومی است. شهروندان مطمئن باشند که دستگاه قضایی کما فی‌السابق با قاطعیت رسیدگی خواهد کرد و مجرمین به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بار دیگر تاکید می‌کنم لازمه رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به جهت محرمانه بودن رسیدگی به برخی موضوعات حتما بایستی با شکایت شاکی باشد ضمنا هویت شاکی مکتوم خواهد ماند.»ناسکه البته بر این موضوع تاکید می‌کند که زنان و دختران قربانی تجاوز در موارد بسیاری جرات ابراز آن را حتی نزد خانواده خود ندارند که علت این موضوع هم تابو بودن مساله تجاوز، مجرم پنداری زن قربانی تجاوز از سوی خانواده و حتی خطرات جانی برای قربانی و ترس از انگ خوردن و بی‌آبرو شدن در جامعه است. البته در فقره‌ای که ناسکه آن را افشا می‌کند خانواده مقتدرانه در کنار دختر می‌ایستد و تا شناسایی و بازداشت متهمان او را همراهی میکنند.
در واقع می‌توان گفت به دلیل همین واکنش‌ها و تابو‌ها نسبت به خشونت و تجاوز علیه زنان بود که زنان جهان در جنبشی موسوم به (Me Too) سکوت خود درباره آزار جنسی را شکستند تا شاید مردانی که احتمالا قصد خشونت و تجاوز به زنی را دارند آگاه شوند که زنان دست از سکوت کشیده و عمل آنها توسط قربانی تجاوز مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.چند روز پیش هم خبر تجاوز به یک دختر ۷ ساله توسط پدر دوستش در شهر پاوه خبرساز شد. در واقع فرقی نمی‌کند که زن بزرگسال باشد یا کودک، به هر حال خشونت علیه او در تمام جهان و در کشور ما صورت می‌پذیرد. خشونتی که از آزار کلامی و عاطفی تا ضرب و شتم و انواع آزار جنسی را در بر می‌گیرد.
گذر از سنت به مدرنیته بسترساز خشونت علیه زنان
پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان درباره زمینه‌های خشونت علیه زنان می‌گوید: «خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهان شمول بوده و در طول تاریخ وجود داشته است. به نظر من از زمانی که مالکیت خصوصی پدید آمد و طبقات اجتماعی به دو دسته حاکم و محکوم یا فرادست و فرودست تقسیم شدند تا امروز خشونت به صورت گسترده وجود دارد. خشونتهای بر اساس جنسیت هم برآیندی از این پدیده تاریخی است. این خشونت مختص ایران هم نیست و در جهان وجود دارد. گرچه که در کشورهای توسعه یافته نیز زنان با تضییع حق مواجه می‌شوند، اما گسترده‌گی آن کمتر از کشورهای آسیایی و خاورمیانه است.»
«در کل خشونت علیه زنان را نمی‌توان یک پدیده تک‌محصولی ناشی از نگاه مردسالارانه در جامعه دانست و سایر مسائل را مدنظر قرار نداد. خشونت علیه زنان دارای ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، قانونی و … است. در ایران زنان مورد اشکال مختلف خشونتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و جنسیتی قرار می‌گیرند. نداشتن حق انتخاب در ازدواج در جوامع بسته‌تر و محدودیت‌هایی که در جوامع برای زنان وجود دارد همگی از جمله خشونت‌هایی هستند که نسبت به زنان اعمال می‌شود. در این بین تجاوز و آزار جنسی یکی از بدترین اشکال خشونت نسبت به زنان است.»
«خشونت علیه زنان علل مختلفی دارد، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، نگاه مالکیت‌محور نسبت به زنان، گذر از سنت به مدرنیته، آداب و رسوم کهن و قومی و قبیله‌ای. به عنوان مثال اگر خشونت ناشی از فقر اقتصادی را در نظر بگیریم می‌توانیم به مردانی اشاره کنیم که در شرایط اقتصادی ناگوار فعلی از یک سو بیکار شده است و از سوی دیگر گرانی و تورم کمرش را خم کرده است خشم و عصبانیت خود را با اعمال خشونت نسبت به همسر و فرزندانش تخلیه می‌کند، در حالیکه باید مطالبات خود را از صاحب کارش پیگیری میکرد؛ لذا فقر یکی از مهمترین عواملی است که باعث می‌شود مردان که معمولا نان‌آور خانواده هم هستند در اثر فشار زیاد دست به خشونت بزنند. به لحاظ فرهنگی هم جامعه ما یکدست نیست، برخی شهرها مدرن شدهاند، اما برخی شهرها همچنان سنتی مانده و به کندی به سمت مدرنیته می‌روند. همین گذر از مرحله سنت به مدرنیته تبعات و بحران‌هایی به دنبال دارد.»
«وقتی در یکی از شهرهای کردستان کار سدسازی آغاز شد باعث شد بسیاری از روستا‌ها زیر آب برود. به خسارت‌دیدگان پول نقد پرداخت شد. این مردم روستایی با فرهنگ و ویژگی‌های خاص خودشان به شهر مراجعه کرده و زیستی دوگانه را آغاز کردند یعنی با فرهنگی روستایی وارد زندگی شهری شدند که این مساله باعث بروز بحران‌هایی شد. شاید جالب باشد بدانید اغلب قتل‌های ناموسی در حوزه شهرها مربوط به شهر‌هایی است که مهاجرانی با این ویژگی‌ها داشته و هنوز نگاه ناموس و ملک دانستن زن را حفظ کرده‌اند.»
«در چنین شرایطی خانه که قرار بود امن‌ترین مکان برای خانواده باشد در موارد بسیاری تبدیل به مکانی ناامن یا با امنیت کم برای همسر و فرزندان شد. مثلا پدر به فرزند ۴ ماهه خود تجاوز می‌کند. پدری به دختر بچه‌ای که دوست فرزندش بوده تجاوز می‌کند. این موارد همگی خشونت‌هایی هستند که بر زنان یا دختربچه‌ها اعمال می‌شود.»
فقدان قوانین حامی زنان عاملی مهم در خشونت علیه زنان
«یکی از مهمترین دلایل این نوع خشونت‌ها علیه زنان را می‌توان فقدان قوانین حمایتگرانه از زنان دانست. مثلا درخصوص قتل‌های ناموسی قاتل زنان خانواده می‌دانند که مجازات چندانی در انتظارشان نیست. پدر رومینا می‌دانست که در صورت قتل دخترش مجازات بسیار کمی در انتظار اوست. در خصوص خشونت تجاوز هم در بیشتر موارد متجاوزان خیالشان راحت است که قربانیان تجاوز به دلیل ترس از آبرو و انگ خوردن به این صورت که تو خودت هم مقصری و این رابطه را می‌خواستی، سکوت میکنند و لذا آنها مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند.»
«درباره جرم تجاوز از یک سو قربانیان آگاهی کافی ندارند که برای مراجعه به پزشک قانونی باید چه مواردی را رعایت کنند. مثلا قربانی تجاوز نمی‌داند که بعد از تجاوز نباید دوش بگیرد یا لباس‌های خود را عوض کند بلکه ضروری است سریعا به پزشکی قانونی مراجعه کند، از سوی دیگر نیز اثبات جرم تجاوز آنچنان سخت است که قربانی آن معمولا عطای پیگیری را به لقای آن می‌بخشد. همچنین با توجه به اینکه مجازات جرم تجاوز اعدام است همین مجازات سنگین هم از دلایلی است که قضات و حتی پزشکی قانونی نسبت به اثبات این جرم به شدت سختگیرانه عمل کنند و شرایطی ایجاد می‌شود که قربانی تجاوز فشار مضاعفی را برای اثبات جرم تحمل می‌کند موضوعی که باعث انصراف قربانی تجاوز می‌شود.»«برخی از زنان نیز به دلیل شرایط بد زندگی و رفتارهای نادرست همسر به ستوه آمده و می‌خواهند به زندگی مشترک خود خاتمه دهند، اما در جامعه و قوانین هیچ حمایتی از این زنان نمی‌شود و در موارد بسیاری محکمه به این زنان می‌گوید که دلایلی که داری برای طلاق محکمه‌پسند نیست و اجازه خاتمه زندگی را نمی‌دهند. چنین زنانی نیز هر بار که ناچار به برقراری رابطه جنسی با همسر می‌شوند که به آن راضی نیستند در واقع در زندگی مشترک مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اما متاسفانه قوانین ما این نوع تجاوز را منظور نکرده است. در واقع فقدان قوانین حمایتگرانه یا خلا قوانین یکی از عوامل اصلی باز ماندن دست مردان خشن است.»
«خشونت در جهان به شدت افزایش یافته است و معتقدم تا وقتی که نابرابری در اشکال مختلف زندگی انسان وجود دارد خشونت علیه زنان و کودکان هم تداوم می‌یابد، اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که زنان آگاه‌تر شده و حتی آنان که تحصیلات چندانی ندارند با توجه به مدرنیته و وجود رسانه‌های جمعی و جهانی به حقوق خود تا حدود زیادی آگاه شدهاند و به‌ویژه از حق مالکیت و اختیار خود بر تن و جسم خود آگاهی زیادی کسب کرده‌اند. حقی که اتفاقا همین نگاه مالکیت نسبت به زنان سعی می‌کند از آنها گرفته و زنان را کالایی تلقی کند که در دست مرد است.»
«حالا زنان به آگاهی رسیده‌اند که ملک و ناموس کسی نیستند، بلکه تنها مالک جسم و جانشان خودشان هستند، بنابراین حق دارند شیوه زندگی خود را انتخاب کرده و در صورت تجاوز، متجاوز را با صدای بلند به مراجع مربوطه معرفی کرده و سکوت را بشکنند. در واقع زنان به برابری کامل خود با مردان پی برده و حق خود را به انحاء مختلف مطالبه میکنند. مطالبه‌گری حقوق، اما در مواردی بلای جان زنان می‌شود، زیرا این حق برابر در مواردی نه مورد پذیرش قوانین است و نه در جامعه مردسالار مورد پذیرش قرار گرفته است.»
«با این حال وقتی زنان نسبت به حقوق خود به آگاهی رسیده و آن را مطالبه میکنند ممکن است جانشان را هم از دست بدهند. درباره گلاله شیخی زن جوانی که توسط همسرش به قتل رسید ماجرا به همین شکل بود. قاتل گفته بود من نمی‌خواستم او کار کند، اما گلاله جوابم را می‌داد و خواسته من را نمی‌پذیرفت. درباره تجاوز هم همین است و اگر زنی نام متجاوز را فاش کند ممکن است توسط جامعه البته در جوامع سنتی مورد نکوهش قرار گرفته یا حتی رفتارهای انتقامجویانه نسبت به او صورت گیرد.»
«برای حذف خشونت علیه زنان ضروری است که ابتدا و در گام نخست زنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، ورزشی و حتی اقتصادی وارد شده و مردهای فرهیخته نیز از این ورود استقبال کنند. شرایط باید به گونه‌ای باشد که در عمل برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف مانع‌تراشی نشود. همچنین برداشتن موانع برابری اقتصادی زن و مرد مثل حقوق و دستمزد مساوی، فعالیت‌های برابر، وام، تصدی پست‌های برابر بر اساس اصل شایسته سالاری برابری میان زن و مرد، تصدی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و … از دیگر راهکار‌های ایجاد برابری میان زن و مرد و حذف خشونت علیه زنان است.»
زنان مجرد و قوانین فرزندخواندگی در ایران
زهرا باقری شاد
قوانین فرزندخواندگی در ایران در سال ۱۳۹۲ اصلاح شدند و اصلاحات اعمال شده، برای نخستین بار این امکان را برای زنان مجرد فراهم کرد که کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند.
با این همه، اصلاح قوانین در این زمینه، برای زنان مجرد شرایطی مشابه و برابر با شرایط زوج‌های خواهان پذیرش فرزندخوانده مهیا نساخته است. این زنان تنها در صورتی که بالای سی سال سن داشته باشند می توانند برای به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک اقدام کنند و این درحالی است که کودک موردنظر فقط از بین دختران انتخاب می شود. از سوی دیگر، زنان مجرد در فرآیند پذیرش فرزندخوانده در اولویت دوم قرار دارند و زوج های بدون فرزند، هم چنان موقعیت خود را در اولویت نخست بهزیستی برای به فرزندی گرفتن کودک حفظ کرده اند.
از جمله عواملی که بر شرایط نابرابر میان زنان مجرد و زوج های خواهان پذیرش فرزندخوانده صحه می گذارد، ملاحظات قانونی برای واگذاری سرپرستی یک کودک به زنان مجردی است که شرایط ازدواج برای آن ها بعید بوده، یا سن ازدواج و باروری آن ها گذشته باشد. با این همه، تنها زنانی با این شرایط نیستند که برای پذیرش فرزندخوانده اقدام می کنند. در میان آن ها زنانی هستند که سال هاست به “مادر شدن” به صورت مستقل و بدون همراهی شریک زندگی فکر کرده اند و تنها از سر اجبارهایی هم چون شانس پایین ازدواج یا عدم باروری خواستار پذیرش فرزندخوانده نیستند. «لنا»، ۳۷ ساله و مدیرعامل یک شرکت مخابراتی، یکی از این زنان است. او در گفتگو با خط صلح می‌گوید که از سال ها پیش به پذیرش فرزندخوانده فکر کرده و نیازی نمی دیده است که بخواهد بچه دار شدن را تنها با وجود همسر و شریک زندگی تجربه کند. لنا در تهران زندگی می کند، هفت سال پیش از همسرش جدا شده و به گفته خودش در گروه زنانی قرار دارد که وقتی برای پذیرش فرزندخوانده اقدام کرده، به صورت غیرمستقیم توصیه هایی شنیده است با این مضمون که “شما جوان هستی و می توانی ازدواج کنی، پس بهتر است فرزندخوانده نگیری”. لنا می گوید: “اما منطق من این بود که دلم می خواهد بچه دار شوم. وقتی از همسرم جدا شدم یک سگ سه ماهه آوردم به نام ویکی. این اولین نشانه بود که به من می‌گفت نیاز دارم موجودی را بزرگ و تربیت کنم. بعد از مرگ ویکی، جدی تر به این فکر کردم که فرزندی داشته باشم اما این مسیر از روز اول برای من روشن نبود و تردیدها و نگرانی های زیادی داشتم و زمانی فکر کردم بهتر است عقب نشینی کنم”.
لنا در ۲۲ سالگی به دلیل یائسگی زودرس، با این واقعیت مواجه شده که فرصتش برای بچه دار شدن محدود است. به گفته او زنانی که باردار نمی شوند برای بچه دار شدن باید فرآیند فرساینده درمانی را طی کنند و همیشه احتمال عدم موفقیت وجود دارد. به این همین دلیل لنا ترجیح داده این فرآیند را طی نکند و در عوض، کودکی را به فرزندی بگیرد.
زنان مجرد در اولویت نیستند
بر اساس قوانین فرزندخواندگی در ایران، زوج های بدون فرزند برای پذیرش فرزندخوانده در اولویت هستند و پس از آن ها زنان مجرد، و در رده سوم زوج هایی قرار می‌گیرند که فرزند دارند اما خواهان پذیرش فرزندخوانده نیز هستند. اما زنان مجرد تنها می توانند سرپرستی کودکان دختر را برعهده بگیرند. با این حال، لنا می گوید که در فرآیند به سرپرستی گرفتن فرزند از بهزیستی این جمله را از مسئولان این سازمان شنیده که گفته‌اند “قوانین در بهزیستی انعطاف‌پذیر است”. او این گونه توضیح می دهد: “یعنی بنابراین شرایط سنی و اجتماعی درخواست کننده، تصمیم نهایی گرفته می شود. البته در بهزیستی برخورد خیلی مثبتی با من شد و همواره به من احترام گذاشتند”.
این که زنان مجرد فقط می‌توانند کودکان دختر بین شش تا هفت ساله را به فرزندخواندگی بپذیرند از نظر لنا نوعی احساس تبعیض در او ایجاد کرده؛ با این همه او می گوید اصراری به پذیرش نوزاد نداشته چون مشغله کاری اش شرایط نگهداری از نوزاد را فراهم نمی سازد. از سوی دیگر لنا تاکید می کند که تصویر او از فرزند داشتن، تصویری از “مادر و دختری” بوده و به همین دلیل نسبت به این قانون معترض نیست: “اما کمیته ای که در بهزیستی تشکیل می شود در نهایت تصمیم گیرنده است و شاید اگر اصرار کنید سرپرستی نوزادی را هم به شما بدهند. درباره فرزند دختر اما، این قانون قابل تغییر نیست
”.
ممنوعیت به فرزندخواندگی گرفتن کودکان پسر از سوی زنان مجرد، به مسئله محرمیت و ملاحظات شرعی در این باره بازمی گردد. در خانواده هایی که کودکی را به سرپرستی می گیرند، اگر فرزندخوانده پسر باشد، خانواده باید از راه هایی براى ایجاد محرمیت با مادر اقدام کنند و اگر فرزندخوانده دختر باشد فرآیند محرمیت با پدر باید طی شود. در بهزیستی اما بر این مسئله تاکید می شود که اگر زوج ها درباره مسئله محرمیت، حساسیت بسیار دارند، یعنی برای به فرزندی گرفتن یک کودک هنوز آماده نشده اند. در چنین شرایطی زنان مجرد، تنها از امکان به سرپرستی گرفتن فرزندان دختر برخوردارند.
تبعیض در فرآیند سنجش سلامت روانی
صلاحیت افرادی که خواهان به سرپرستی گرفتن یک کودک هستند، باید از سوی چهار مرجع مورد تایید قرار بگیرد. در نخستین گام، بهزیستی در مصاحبه ای به ارزیابی اولیه می پردازد و از محل زندگی فرد بازدید می کند. در مراحل بعدی، گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس و گواهی سلامت جسمی و روانی از پزشکی قانونی الزامی است. مرحله آخر نیز با تایید یک مشاور معتمد بهزیستی طی می شود و پس از آن کمیته ای از سوی بهزیستی، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. لنا می گوید که در فرآیند گرفتن گواهی سلامت از پزشکی قانونی و مشاور معتمد بهزیستی، با سختی‌های بسیار روبه رو شده است: “اول این که ارزیابی های پزشکی قانونی برای سلامت جسمی چندان هم دقیق نیست. فقط بر اساس اعلام خود فرد و آزمایش های ایدز و هپاتیت این گواهی صادر می شود. درباره مشاور روانی پزشکی قانونی هم می توانم بگویم به او اعتمادی نیست. من سال هاست پیش مشاور می روم و فهمیدم که مشاوری که در پزشکی قانونی با من صحبت کرد، نرمال نبود و صلاحیت نظر دادن در این باره نداشت. شما چطور می توانید سلامت روانی یک فرد را در بیست دقیقه بسنجید؟!”
بررسی سلامت جسمی و روانی افراد متقاضی پذیرش فرزندخوانده به زنان مجرد محدود نمی شود؛ بلکه زوج ها نیز باید این فرآیند را طی کنند اما به گفته لنا سوال هایی که از زنان مجرد در بررسی سلامت روانی پرسیده می شود در ارزش هایی هم چون استقلال زن، ریشه ندارند. او می‌گوید در پزشکی قانونی با این سوال ها روبه رو شده است: “چرا وقتی طلاق گرفتی برنگشتی پیش پدر و مادرت، چرا تنها زندگی می کنی و نه با پدر و مادرت؟”.
لنا تاکید می‌کند: “از نظر من بدیهی است که یک زن در ۳۷ سالگی تنها و مستقل زندگی کند اما برای افرادی که می خواهند سلامت روانی من را به عنوان یک زن مجرد متقاضی فرزندخوانده تایید کنند، مستقل بودن من ملاک و ارزش نیست”.
لنا در صف انتظار برای در آغوش کشیدن “آوا”
لنا اسم “آوا” را برای دخترش انتخاب کرده اما تاکید می‌کند که الزاماً نمی تواند او را با این نام بخواند؛ چون ممکن است کودکی که او به سرپرستی می پذیرد با اسم فعلی خود انس گرفته باشد. او فرآیند به سرپرستی گرفتن فرزند را جذاب، فرساینده و سخت می داند که با امیدها و ناامیدی های بسیار همراه است و به او آمادگی روانی برای بچه دار شدن بخشیده. لنا می گوید: “این شبیه بارداری است. پدر و مادر من می گویند لنا حامله است، فقط نمی دانیم بچه اش کی به دنیا می آید”.
به باور او وجه تامل برانگیز ماجرا، نگاه جامعه به فرزندخواندگی از زاویه “کار خیر کردن” است؛ درحالی که او تاکید می کند هدفش از این کار تشکیل خانواده بوده و نه این که کار خیر انجام دهد. با این همه عکس العمل اطرافیانش را نسبت به این تصمیم، مثبت ارزیابی می کند و می گوید: “علاوه بر پدر و مادرم که در این مسئله، کاملاً از من حمایت کردند، اطرافیان هم مشوقم بوده اند. افرادی که نگاه سنتی دارند از زاویه کار خیر کردن من را تشویق می کنند و افرادی که نگاه مدرن دارند از زاویه دیگری. به هر حال برای من مهم این است که می خواهم مادر شوم. من شخصیت «آنت» در رمان «جان شیفته» را خیلی دوست داشتم و این که بخواهم مادر مجرد باشم همیشه در ذهنم به عنوان یک الگو وجود داشت”.
اما لنا، همه زنان مجردی را که خواستار به سرپرستی گرفتن فرزندخوانده هستند نمایندگی نمی کند. بسیاری از این زنان، بالای چهل سال سن دارند و به این دلیل که برای خود شانس کمی در زمینه ازدواج یا باروری قائل هستند برای فرزندخوانده پذیری اقدام می کنند. با این حال، به نظر می رسد همه آن ها زنان مستقل، قوی و تصمیم گیرنده ای هستند که فرآیند مادر شدن را به شیوه غیربیولوژیک طی می کنند و در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز، رویای خود را محقق می سازند؛ حتی اگر قوانین فرزندخواندگی در ایران برای این رویا چهارچوب ها و حصارهایی تعیین کرده باشد.
پاسخی از هادی خرسندی به رضا پهلوی
هادی خرسندی
تاسفباره كه آقای رضا پهلوى از يكسو ادعا ميكند كه طرفدار آزادى است, و از سوى ديگر, در مصاحبه اش با آیت الله بی بی سی ، بدون هيچ سند سياسى و منطقى، مدعی ميشود كه همه جوانان برخلاف والدين شان با توجه به مطالعه و بدون تعصب، اينك طرفدار شاه فقيد و او هستند!
راستی کی یک رای گیری و نظرسنجی آزادانه برگزار شد ؟ !
او در همين مصاحبه با آيت الله بى بى سى چنين ميگويد :
در زمان حكومت پدرم آزادى بسيار زياد وجود داشت ، زن و مرد با هم كاملا برابر بودند و و و !!!
خب جناب پهلوى !
اگر بقول شما برابرى زن و مرد وجود داشت وشماهم ظاهرا خيلى طرفدار اين برابرى هستيد ، پس چرا خواهر بزرگ شما شهناز جانشين شاه پدرتان نيست و حق ندارد باشد ؟ ! !
آيا بزعم شما و خاندان مدرن و متمدن پهلوى برابرى زن و مرد اينست ؟ راستى اگر انقلاب نميشد و شما روزى پادشاه ميشديد ، دخترتان حق داشت طبق سنت برابري خواهانه خودتان و پدر ارجمندتان بر تخت قدرت تكيه زند ؟
ديگر اينكه ، اگر آزادى سياسى وجود داشت چرا زندانهاى ايران پر از زندانى سياسى بود ؟
چرا خبرنگار كريمپور شيرازى را عمه خانم ، اشرف پهلوى با نفت به آتش كشيد و كشت ؟
چرا دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت قانونی دکتر مصدق ، به دستور پدرتان در تب و بیماری اعدام شد ؟
چند كتاب ماركسيستى يا جمهوريخواهى در زمان رژيم پهلوى مجوز انتشار گرفت ؟
آيا ميتوانيد فقط يك نمونه نام ببريد ؟
فقط یک روزنامه منتقد نام ببرید ؟
چرا روشنفكران بزرگى همانند بيژن جزنى((وچند زندانی دیگر با دستان بسته)) را ساواك در تپه های زندان اوین بدستور پدر جان ترور كرد ؟
چرا شاعری چون احمد شاملو را دولت آزاد پهلوی به زندان افکند ؟ !
چرا نویسنده ای به نام خسرو گلسرخی را ساواک آنقدر شکنجه کرد که خون ادرار میکرد ؟ چرا اصلا ساواك وجود داشت ؟
اگر آزادى سياسى در زمان پدر شما وجود داشت ، چرا همه احزاب را شخصا پدر شما آقاى محمد رضاشاه ممنوعه اعلام كرد و گفت هيچ حزب ديگرى حتا درباريهاى طرفدار ايران نوين ، از جمله نخست وزير وقت آقاى اميرعباس هويدا نميتواند فعاليت كند و همه احزاب و اتحاديه ها را ممنوع كرده بود ؟
من در حيرتم آيا واقعا اين تعريف شما از آزادی است ؟ !
آیا دکتر علی شریعتی فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ، به عنوان یک منتقد دانشگاهی ، مستحق 18 ماه انفرادی توسط نهاد زیر نظر پدرتان بود ؟
آیا طعم تلخ زندان انفرادی را چشیده اید ؟
آیا اینان حق اظهار نظر درباره وطنشان را نداشتند و فقط شاه بابا حق داشت ؟ ! چرا ؟ ؟ ؟
آقاى رضا پهلوى ، من شخصا آرزو ميكردم بعداز چهل سال زندگى كردن در اروپا و آمریکا ، حداقل يكبار در انتقاد از پدرتان حرفى ميزديد و اعتماد افرادى مانند مرا كمى به خود جلب ميكردید ، ولى با اين دو مصاحبه اخيرتان ميبينم كه اينگونه نبوده و نيست .
اى كاش در مصاحبه قبلى با آيت الله بى بى سى، ضمن انتقاد درستى كه شما به چپاولگران كرديد درباره خاندان و خانواده خودتان هم بخاطر ميليارد ها دلار جواهرى كه از ثروت دسترنج زحمتكشان ایران به غارت برديد و تا حدى كه عمه محترمتان خانم
اشرف پهلوى با نيمى از آن غارتها توانست يك جزيره كامل بخرد و در آن به تبهكارى هايش از جمله قاچاق بين المللى مواد مخدر ادامه دهد ، يك ذره هم از آنهمه چپاول خانواده خودتان انتقاد ميكرديد .!
شما جورى از غارت مردم حرف ميزنيد كه گويا اطلاع نداريد كه پدر بزرگوار شما جناب محمدرضا شاه ، ٥٢ سال پيش كل هزينه درست كردن و براه انداختن مترو
زير زمينى سوئد را بخاطر عيش و عشرت پرستى اش به ملكه سوئد هديه كرد در حاليكه بطور نمونه شاعر ارجمند ايران و پدر شعر نو نيما يوشيج که براى ملاقات بستگانش به مازندران رفته بود ، بدليل ذات الریه وساخته نبودن يك جاده خاكى از یوش به شهر دیر می رسد و چندی بعد می میرد .
راستی آقای شازده !
می شود قدری درباره منابع مالی تان و شغلتان توضیح دهید ؟
جناب پهلوى ، كشته شدن سه تن از دانشجويان نخبه ايران را بدستور پدر آزاديخواه و متمدن تان در روز ١٦ آذر با گلوله((و شمار بسیاری زخمی)) را هم جزو پرونده درخشان آزاديخواهى پدر ارجمندتان ميگذاريد؟ اسناد منتشر شده سازمان سيا امريكا چى ؟
جزو كارنامه درخشان پهلوى و بيسوادى مخالفين پدر ارجمندتان می گذارید ؟
من هیچ حساسیتی روی شما یا هر فرد دیگری ندارم .
هر کس اکثریت آرای مردم را در یک شرایط آزاد بیاورد ، برای یک بازده مشخص ، طبق قانون ، کشور را اداره خواهد کرد .
حتا اگر مورد پسند ما نباشد .
آری ملت ایران شیخ ها را نمی خواهند ، اما این به معنای بازگشت خیمه و خرگاه شاهی نیست .
تاریخ بخوانید !تاریخ به عقب بر نمی گردد. حتا سلطان ظاهرشاه نیز نتوانست افغانستان را دوباره تصاحب کند !
چه تفاوت‌هایی میان دروغ و اشتباه صادقانه وجود دارد؟
ریچارد وی ریوز برگردان: افسانه دادگر
چند روز پیش، به دوستی گفتم که مرکز ایالت تنسی ناکس‌ویل است. او بی‌درنگ با دستش اشاره کرد که نه نه نه، و گفت: «خیر، نشویل است.»
پیداست که حرف من درست نبود. اما از آنجا که به درستیِ آنچه می‌گفتم عقیده داشتم، باری به هر حال راستگو بودم. هرچند اشتباه کردم اما دروغ نگفتم. این تمایز میان درستی و راستگویی مهم است اما بیم آن می‌رود که در بحث و جدل‌های مربوط به سیاستِ «پساحقیقت» و «اخبار جعلی» گم شود.
بسیاری از ما چه بسا ندانسته اغلب مطالب پیش‌پاافتاده‌ی نادرستی را با دیگران در میان می‌گذاریم. امروزه، تقریباً همیشه کسی هست که موبایل به دست آماده باشد تا مطلب ما را اصلاح کند. اگر واقعاً اهمیت داشته باشد، احتمالاً به خود زحمت می‌دهیم که درستی داده‌های خود را بسنجیم.
خطرات اشتباه کردن برای نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها بسیار بیشتر است. بنابراین، آنها سخت تلاش میکنند ــ یا دست‌کم باید سخت تلاش کنند ــ تا مطالب‌شان را درست و روشن ارائه دهند. اشتباه من در مورد ناکس‌ویل به «نیویورک تایمز» راه پیدا نمی‌کرد، مگر آنکه دبیران سرویس خبری و راستی‌آزمایان در فرایند ویرایش غفلت کرده باشند.
اما گاه حتی روزنامه‌نگاران شریف و پژوهشگران دقیق اشتباه میکنند. اشتباهات صادقانه رخ می‌دهد. وقتی این اشتباهات مطرح می‌شود بلافاصله تصدیق و رفع و رجوع می‌شود؛ چه بسا پرسش‌هایی دشوار درباره‌ی کاستی‌های روش و فرایند کار که به اشتباه انجامیده نیز مطرح شود. اما تفاوت بسیار زیادی میان اشتباه و دروغ ــ و میان «اخبار جعلی» و «اخبار اشتباه» ــ وجود دارد. خبر جعلی همیشه اشتباه است، و به همین منظور جعل شده است. اما خبر اشتباه همیشه جعلی نیست بلکه ممکن است صرفاً یک خطا باشد.هواداران سیاسی سعی میکنند که این تمایز حساس را محو کنند. در سال 2018، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، و کمیته‌ی ملی جمهوری‌خواهان 11 «جایزه‌ی اخبار جعلی» را (مسابقه‌ای که پیشتر خود پرزیدنت ترامپ به صورتی طنزآلود برای انتقاد از رسانه‌ها به راه انداخته بود) میان رسانه‌های خبری گوناگون توزیع کردند. اما بیشتر رسانه‌هایی که این اقلام خبری در آنها پخش شده بود مدت کوتاهی پس از آن به خطای خود پی برده و فوراً آن را تصحیح کرده و/ یا ادعای خود را با توضیحات کامل پس گرفته بودند. آنها اظهاراتی نادرست بودند اما جعلی نبودند.
وقتی نوبت به اطلاعات عمومی در حوزه‌ی بهداشت و سلامت می‌رسد، خطرات بیشتر می‌شود. در هنگام شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19، همه‌ی ما به دنبال توصیه‌های فوری و دقیق درباره‌ی بایدها و نبایدها بودیم. اما این ویروس، همان‌طور که نام موقتی‌اش نشان می‌دهد، ویروس جدیدی است. دانشمندان تقلا می‌کردند بفهمند که این چه ویروسی است، چگونه سرایت می‌کند، و چگونه می‌توان آن را از بین برد. پاسخ صادقانه به بسیاری از پرسش‌های اضطراری ما این بود: «هنوز نمی‌دانیم.» مردم باید با اطلاعات ناقص هدایت می‌شدند. اشتباهات زیادی رخ داد. برخی از توصیه‌های اولیه غلط بود ــ سرانجام معلوم شد که ماسک زدن حتی مهم‌تر از شستن دست است، و محیط بیرون تفاوت زیادی با محیط داخل دارد، و از این قبیل. بسیاری از توصیه‌های رسمی نادرست بودند اما جعلی نبودند. مهمترین مسئله برای شهروندان این نیست که آیا توصیه‌های بهداشتی عمومی همیشه درست است یا نه، بلکه این است که آیا مسئولان بهداشت عمومی همیشه سعی در اصلاح آن توصیه‌ها دارند یا نه ــ و آیا صادقانه و به روشنی آنچه را زِینب توفنگچی «حقیقت دردناک» نامیده است به دیگران ابلاغ میکنند یا نه. صداقت و راستگویی پایه‌ی اعتماد همگان است و نه درست بودنِ داده‌ها.در مواجهه با نیاز مبرم به اطلاعات، ما فقط خواهان حقیقت‌ایم. در پاسخ به پرسش «راه اورژانس کدام است؟»، تمام آنچه واقعاً اهمیت دارد دقیق بودن پاسخ است. اما بیشتر وقت‌ها، مهم‌تر این است که شخص صادقانه حرف بزند تا اینکه حقیقت را بگوید، مخصوصاً وقتی که پاسخ‌ها هنوز روشن نیستند. اغلب ما آدم‌ها نسبت به دوستی که به صدق و راستی اشتباه می‌کند، اشتباهی که چه بسا مبتنی بر اطلاعات ناکافی است، احساس دیگری داریم تا نسبت به دوستی که عمداً به ما دروغ می‌گوید. و در عین حال می‌دانیم که هیچ‌کس نمی‌تواند 100 درصد مواقع درباره‌ی همه‌چیز 100 درصد درست بگوید، و اشتباهات ناخواسته را می‌بخشیم. همین امر باید در مورد نهادهای ما هم صدق کند.در اواخر سال 2020، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به نشریه‌ی آتلانتیک گفت:
اگر ما قابلیت تشخیص درست از نادرست را نداشته باشیم، پس در اصل بازار ایده‌ها و اندیشه‌ها خوب کار نمی‌کند. و در اصل دموکراسی ما خوب کار نمی‌کند. ما در حال ورود به بحرانی شناخت‌شناسانه هستیم.
به نظر من، اوباما درباره‌ی بحران شناخت‌شناسانه برحق است. اما تصور می‌کنم که مسئله عمیق‌تر از چیزی است که او می‌گوید. مسئله صرفاً توانایی تمیز دادن درست از نادرست نیست. مسئله توانایی تمیز دادن این است که چه کسی تلاش می‌کند که حقیقت را ارائه دهد، حتی اگر همیشه موفق به این کار نشود. مسئله این نیست که «حقیقت کجاست؟» بلکه این است: «چه کسی در گفته‌اش صداقت دارد؟»
صدق گزاره را می‌توان به طریق تجربی آزمود: راستی‌آزمایی داده‌ها به همین منظور صورت می‌گیرد. سازمانهای رسانه‌ایِ گوناگون ادعاها را بر حسب صحت و سقم‌شان دسته‌بندی میکنند. در ایالات متحده، پروژه‌ی واشنگتن پست («راستی‌آزمایی داده‌ها» [The Fact Checker]) به ادعاهای سیاستمداران نمره‌ی پینوکیویی از یک تا چهار می‌دهد. و داده‌سنجی سیاسیِ [PolitiFact] موسسه‌ی پوینتر حقیقت‌سنجیِ شش درجه‌ای دارد که از «راست» شروع می‌شود تا مرتبه‌ی «دروغی که عیان است و دم خروسش پیداست».
اما ارزیابی صداقت دشوارتر است زیرا مستلزم این است که بدانیم که گوینده چه می‌داند ــ یعنی بدانیم که در ذهن او چه می‌گذرد. آیا این یک دروغ است یا اشتباهی صادقانه؟ یک روش برای فهمیدن آن این است که ببینیم شخص به شواهدی مبنی بر نادرست بودن ادعایش چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر باز هم بی‌توجه به آن ادعایش را تکرار کرد، روشن است که صداقت ندارد. یک خطای صادقانه که دوشنبه روی دهد و سه‌شنبه تصحیح شود اگر چهارشنبه باز هم تکرار شود به دروغ تبدیل می‌شود.همان‌طور که برنارد ویلیامز، در کتاب پیشگویانه‌ی آخرش، صدق و صداقت: رساله‌ای در تبارشناسی (2002)، نوشته است:اگر آنچه به آن اعتقاد داریم نادرست از آب درآید، چنین نتیجه نمی‌شود که نباید به آن اعتقاد می‌داشتیم. آنچه نتیجه می‌شود این است که اگر نادرستی آن را فهمیدیم، دیگر به داشتن آن اعتقاد ادامه ندهیم …
صدق امری تجربی است اما صداقت امری اخلاقی است. صدق محصولِ نهایی است؛ صداقت عنصری ضروری و مهم در تولید آن است. مقصرِ بحران شناخت‌شناسانه را سیاستمداران پوپولیست، و برنامه‌های تکنولوژیک، و ترول‌های سودجو می‌دانند. اینها همه مهم‌اند. اما مشکل واقعی فقدان فضیلت، مخصوصاً فضیلتِ صداقت است. بحران شناختی یک بحران اخلاقی است؛ و مستلزم راه‌حل‌های اخلاقی است…
ویلیامز می‌گوید که صداقت متکی بر دو فضیلت اصلی است: دقت و خلوص. فضیلت دقیق بودن مستلزم آن است که «حداکثر تلاش ممکن را برای کسب باورهای حقیقی بکنی». منظور این نیست که همگی باید سعی کنیم تا در همه چیز متخصص جهانی شویم. همان‌طور که ویلیامز می‌گوید، نوعی «تقسیم کار شناختی» ضروری وجود دارد. ما معمولاً به دیگران برای دانستن اینکه چگونه مطمئن باشیم که آب آشامیدنی‌مان سالم است یا چگونه آپاندیس خود را خارج کنیم اعتماد می‌کنیم. نکته‌ی مهم این است که آنچه را در توان داریم، مخصوصاً در مورد امور مهم‌تر، در محدوده‌ی شناخت و لیاقت و کاردانی خود انجام دهیم. ویلیامز اضافه می‌کند که دقت «فضیلتی است که مردم را تشویق می‌کند در تلاش برای یافتن حقیقت بیشتر کوشش کنند، نه اینکه صرفاً هر چیز باور گونه‌ای را که به ذهن‌شان رسید بپذیرند.» دوست من هنگامی که حرف مرا درباره‌ی ناکس‌ویل اصلاح میکرد این فضیلت را نشان می‌داد. شخصی که توصیه‌های بهداشت عمومی را درباره‌ی ماسک زدن یا واکسن می‌خواند، به جای آنکه به سادگی حرف همسایه‌اش را باور کند، چنین فضیلتی را از خود بروز می‌دهد. افزایش کوشش اغلب می‌تواند فقط به معنای توجه کردن به منابع خبریِ معتبرتر از آن چیزی باشد که منابع فیسبوک شخصی ما در مورد مثلاً انتخابات یا همه‌گیری کووید در اختیارمان می‌گذارند.
تفاوت بسیار زیادی میان اشتباه و دروغ ــ و میان «اخبار جعلی» و «اخبار اشتباه» ــ وجود دارد. خبر جعلی همیشه اشتباه است، و به همین منظور جعل شده است. اما خبر اشتباه همیشه جعلی نیست بلکه ممکن است صرفاً یک خطا باشد.پس از تلاش برای دستیابی به اطلاعات دقیق، باید آن را تماماً و صادقانه به اشتراک بگذاریم. این فضیلتِ خلوص است، که، همان‌طور که ویلیامز می‌گوید، مستلزم آن است که «آنچه می‌گوییم نشان‌دهنده‌ی آن چیزی باشد که اعتقاد داریم». ممکن است این آسان به نظر برسد. اما گاهی وسوسه می‌شویم که باورهای خود، یا دست‌کم قسمتی از آنها، را پنهان کنیم، یعنی وقتی که برای خلوص داشتن کمی شهامت لازم است. شاید شما سرانجام به این عقیده رسیده باشید که مهم است که همه در کلیسا در هنگام اجرای مراسم ماسک بزنند اما اکثر اعضای کلیسای شما فکر میکنند که ماسک زدن از حیث نزاکت سیاسی کاری احمقانه است. وقتی که موضوع مطرح می‌شود، شاید آسان‌تر باشد که، دست‌کم از دیدگاهی اجتماعی، سکوت کنید. اما خلوص داشتن به معنای بی‌پرده حرف زدن است. اگر گاه انتظار شجاعت داشتن از جانب گوینده می‌رود، از شنونده هم انتظار اعتماد داشتن می‌رود. باز هم به گفته‌ی ویلیامز: «صداقت شکلی از قابل‌اعتمادبودن است، آن چیزی که به نحوی خاص به گفتار مربوط می‌شود.»البته ممکن است موقعیت‌هایی وجود داشته باشد که صرفه‌جوتر بودن از حیث اخلاقی موجه باشد، همان‌طور که ادموند برک [Edmund Burke] می‌گوید. او در سال 1796 در «دو نامه درباره‌ی پیشنهاداتی برای صلح با راهنمای شاه‌کشی» [شاهی که در انقلاب کبیر فرانسه سرش را با گیوتین زدند] نوشت: «نادرستی و فریب هرچه باشد در هیچ موردی مجاز نیست، اما، همان‌گونه که در مشق تمام فضیلت‌ها چنین است، نوعی اقتصاد و صرفه‌جویی در گفتن حقیقت وجود دارد.»
برک تأکید میکرد که «صرفه‌جویی در بیان حقیقت» فقط در شرایط خاصی موجه است. از جمله‌ی آنها پنهان کردن حقیقتی جزئی است برای آنکه اسباب کدورت و رنجش غیرضروری نشود؛ یا در خلال مذاکرات سیاسی یا بین‌المللی؛ یا در مواردی که پنهان کردن حقیقت زندگی عده‌ای را نجات می‌دهد. اصولاً در کل، خلوص داشتن به معنای کتمان نکردن چیزی از شنونده است. برای همین است که از شهود خواسته می‌شود که سوگند بخورند که نه فقط حقیقت را، بلکه کل حقیقت را (دست‌کم کل حقیقتی را که مربوط به مسئله‌ی موجود است) خواهند گفت.این دو فضیلت صداقت ــ دقت و خلوص ــ در میان کسانی که در نهادهای تحقیق، تدریس و ارتباطات مشغول به کارند بیشترین ارزش را دارد. همان‌طور که ویلیامز خاطرنشان می‌کند، مرجعیت دانشگاهیان و محققان ریشه در صداقت آنها در این هر دو مورد دارد: «آنها دقت میکنند، و دروغ نمی‌گویند.» در مورد روزنامه‌نگاران و داوران و قضات نیز همین را می‌توان (یا دست‌کم باید) گفت.این حرفه‌ها در بطن چیزی نهفته است که جاناتان راوچِ [Jonathan Rauch] آن را «قانون اساسی شناخت» می‌خواند. این قانون اساسی بر طبق قواعدی، به طور خاص، آزادی فرضیه‌پردازی و مسئولیتِ تن دادن به بازنگری و بررسی دقیق، عمل می‌کند. همان‌طور که راوچ می‌نویسد:
اجتماعی که از این قواعد پیروی می‌کند با ارزش‌ها و عملکردهایش، نه با حد و مرزهایش، تعریف و تحدید می‌شود، و نیز به هیچ‌وجه محدود به محققان، دانشگاهیان و دانشمندان نیست. بلکه شامل روزنامه‌نگاری، هیئت قضات، پلیس و سازمانهای اطلاعاتی نیز می‌شود ــ تمام حرفه‌های مبتنی بر شواهد که نیازمند فرضیه‌های رقیب برای به آزمون کشیده شدن و موجه شدن هستند. اعضای این اجتماع خود و یکدیگر را مسئول خطاهایشان می‌دانند.آنچه بر ضد این قانون اساسی عمل می‌کند نیروهایی است که راوچ آنها را نیروهای «شناخت‌شناسی ترول‌ها» می‌نامد. ترول‌ها در پیِ حقیقت نیستند بلکه نابودی دشمن را طالب‌اند، خواه دشمنِ شخصی آنها باشد خواه دشمن ایده‌ها و عقاید آنها. ترول‌ها نه فقط از نشان دادن فضیلت‌های خلوص و دقت عاجزند بلکه دقیقاً در جهت متضاد کار میکنند، و آگاهانه نظرات و نگرش‌هایی تحریف‌شده و وارونه از واقعیت را، بر مبنای اطلاعات دست‌چین‌شده، عرضه میکنند. انتخابات 2020 ایالات متحده یک کلاس پیشرفته در شناخت‌شناسی ترول‌ها بود. ترامپ، وکلای او و قشون حامیانش وقایع کوچک استثنایی از خطاها یا حتی موارد چندی از تقلب‌های حقیقی را گرفتند تا تصویری کلی از «تقلب در انتخابات» را ترسیم کنند. خود ترامپ دستگاه‌های شمارش آرا را با استناد به شمارش نادرست در بخش آنتریم در ایالت میشیگان شک‌برانگیز خواند. سرانجام معلوم شد که، در واقع، خطایی رخ داده است ــ اما این یک خطای رسمی و اداری بود که به هنگام راه‌اندازی نرم‌افزار جدول‌بندی داده‌ها رخ داد، و به سرعت تصحیح شد، و ربطی به دستگاه‌های شمارش آرا نداشت.ترامپ و مریدانش داستان‌های مشابهی را بزرگ جلوه دادند، درباره‌ی مردگانی که رأی داده‌اند، یا کسانی که دو بار رأی داده‌اند، یا آرایی که [در سطل زباله] «پیدا شد»، درباره‌ی ناظران انتخاباتی که از ورود آنها به محل شمارش آرا جلوگیری کردند، و از این قبیل. در هر مورد، احتمالاً فقط سرسوزنی از حقیقت یافت می‌شد، اما بی‌رحمانه درباره‌ی آن مبالغه شد، و در نتیجه همه‌ی شواهد نقض به نحوی نظام‌مند نادیده گرفته شد. شاید اشاره به چند شیوه‌ی متفاوت تقلب در انتخابات، به جای تلاش عملی برای اثبات یک شیوه‌ی واحد، عجیب به نظر برسد اما این نفهمیدن و بی‌توجهی به نکته‌ی اصلی است. هدف رد کردن یک ادعا و اثبات دیگری نیست. هدف ایجاد شک و تردید نسبت به تمامی ادعاهاست، تا ایده‌ی خود حقیقت را، با ترفندی که استیو بَنِن [Steve Bannon] «گرد و خاک به پا کردن» می‌خواند، بی‌ثبات کند.فضیلت صداقت دچار تباهی مصیبت‌باری شده است، و البته تقصیرِ آن عمدتاً به گردن بسیاری از رهبران پوپولیست و جنبش‌های سالیان اخیر است. اما نیروهای دیگری هم در کار بوده است، نیروهایی که به پوپولیسم دامن زدند.شبکههای اجتماعی نادرستی را تشدید کرده‌اند و اثراتش را شتاب بخشیده‌اند، و محیط‌هایی بدون اصطکاک ایجاد کرده‌اند تا آنکه اطلاعات، اطلاعات نادرست و دروغ‌پراکنی به سرعت پخش شود. سازمان‌هایی مثل فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و بقیه به جای آنکه استناد به منابع معتبر را تشویق کنند، ایجاد حباب‌های شناختی را تسهیل کرده‌اند، حباب‌هایی که پر از کسانی است که پیش‌داوری‌های موجود خود را در مقابل هم تأیید و تصدیق میکنند.
مسلماً، صداقت و راستی تکلیف دشواری است. اما بدون آن، جوامع آزاد نمی‌توانند به وظیفه‌ی خود عمل کنند. و هیچ‌کس نگفته است که آزادی کار آسانی است.شرکت‌های شبکههای اجتماعی با این وضعیت دشوار کلنجار می‌روند زیرا مشتریان خواهان عنوان‌های احساسی و جذاب برای کلیک کردن هستند، که این خود درآمدزایی می‌کند (بنابراین تأمین‌کنندگانِ محتوا این را حتی بیشتر از مشتریان می‌خواهند). اکنون به نظر می‌رسد که خلوص و دقت محتوای جذابی تولید نمی‌کنند، و از این رو کسی روی آنها کلیک نمی‌کند. این شرکت‌ها بر درگیری‌های احساسی متکی‌اند، و ، همان‌طور که توفکچی و دیگران گفته‌اند، نوعی از محتوا که این درگیری را به حداکثر می‌رساند نوعی است که حقیقت را سست و رقیق می‌کند نه آنکه آن را ارتقا دهد. اکنون این شرکت‌ها با جسارت بیشتری مطالب نادرست یا گمراه‌کننده را نشان‌دار و مشخص میکنند، و بر نفرت‌پراکنی به نحو شدیدتری نظارت میکنند. اما مشکلی که وجود دارد مشکلی ساختاری است. آیا این شرکت‌ها باید برای درآمدزایی تلاش کنند یا برای عرضه‌ی حقیقت؟ آنها نمی‌توانند هر دوی این کارها را انجام دهند.فضیلت‌های موجود در صداقت و راستی در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و اتاق‌های خبر هم تحت فشار قرار دارند، شاید به شیوه‌های کمتر برجسته اما، در بلندمدت، به همان‌اندازه خطرناک. دوقطبی شدن سیاسی حتی آدم‌های خوب را تشویق و تحریک می‌کند که نه تنها یک طرف را برگزینند بلکه دست‌چین کردن داده‌های خود را برای حمایت از آن آغاز کنند. محققان و دانشگاهیانی که برنامه‌ی کاریِ ایدئولوژیک دارند به راحتی می‌توانند داده‌ها را به شیوه‌ای ارائه دهند که اولویت‌هایشان را تأیید کند، حتی اگر آن شکلِ ارائه قوی‌ترین و قاطعانه‌ترین شکل نباشد ــ یا دست‌کم، فقط یکی از اشکال بسیارِ ارائه کردنِ آن باشد. مثالی عینی بزنیم. وضعیت اقتصادی طبقه‌ی متوسط در ایالات متحده مسئله‌ی مهمی است. بنابراین، بین مثلاً سالهای 1979 و 2014 در آمریکا چه بر سر میانگین درآمد آمد؟ خب، میانگین درآمد 51 درصد افزایش یافت. یا شاید 37 درصد، 33 درصد، 30 درصد، یا 7 درصد. یا شاید 8 درصد کاهش یافت. همه‌ی این پاسخ‌ها صحیح است. فقط بستگی به آن تحقیقی دارد که خوانده‌اید، و روش‌شناسی‌هایی که محققان گوناگون برای استفاده برمی‌گزینند.فرض کنید که شما، همان‌طور که برنارد ویلیامز توصیه می‌کند، چنین کرده‌اید و قدری از وقت گرانبهای خود را برای این مسئله صرف کرده‌اید، فقط برای آنکه همه‌ی این پاسخ‌های رقیب را به دست دهید. شاید نومیدکننده باشد. می‌توانید بپرسید: «خب که چی، کدام درست است؟» نکته‌ی مهم آن است که هیچکدام خطا، به معنای نادرست بودن، نیستند. فقط با روش‌شناسی‌های متفاوت به دست آمده‌اند.
آنچه خطرناک است این است که محققان چپ‌گرا رویکردهایی را برمی‌گزینند که نتیجه‌ی خاصی را تولید کند، و محققان راست‌گرا برخلاف آن، و هر یک یافته‌هایشان را به عنوان «داده یا امر واقع» عرضه میکنند. رسانه‌ی هوادار سپس می‌تواند یکی از این «داده‌ها» را که مناسب اولویت‌هایش است بسط و تفصیل دهد. پیش از اینکه شما این را بدانید، افراد نظرات شدیداً متفاوتی درباره‌ی این موضوع دارند، و نظراتشان مبتنی بر تحقیقات کاملاً محکمی است. نکته‌ی مهم در اینجا این نیست که ما نمی‌توانیم چیزی بفهمیم بلکه صرفاً این است که جهان جای پیچیده‌ای است، و جست‌وجو برای ساده کردن اغلب کاری است که ما را به زحمت و دردسر می‌اندازد. از نظر پژوهشگران، مهمترین چیز آن است که بکوشند کارشان را به نحوی ارائه دهند که تا آنجا که ممکن است عینی باشد (فضیلت دقت)، و تا حد امکان گستره‌ای از نتایج معقول و مستدل را ارائه دهند تا کامل‌ترین تصویر ممکن را به دست دهند (فضیلت خلوص).صداقت در کار عالمانه‌ی دانشگاهی به‌ویژه هنگامی مهم است که ارزیابی‌هایی برای سیاست دولتی و عمومی مدّ نظر باشد. بسیار آسان است که ارزیابی را به شیوه‌هایی انجام داد که نتایج مثبت تولید کند. این امر قابل‌درک است. سرمایه‌گذاران، چه سرمایه‌گذار دولتی باشند چه سرمایه‌گذار برای امور انسان‌دوستانه، از شنیدن اینکه ابتکار عمل میلیارددلاری آنها نتوانسته است به هیچ‌یک از اهدافش برسد ذوق‌زده نمی‌شوند. بنابراین، همیشه میزانی از فشار برای تأکید بر هر یافته‌ی نویدبخش و کم‌اهمیت جلوه دادن یافته‌های نومیدکننده وجود دارد، حتی وقتی نوبت به تحقیقاتی می‌رسد که به خوبی هدایت شدهاند. به جای سیاست‌گذاری بر مبنای شواهد، سرانجام سر و کارمان به شواهدسازی بر مبنای سیاست می‌کشد.در تمام این موارد، نیاز به مسئولیت سازمانی و مسئولیت فردی وجود دارد. کمپانی‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و احزاب سیاسی همه مجبور خواهند بود که بسیار سخت‌تر کار کنند تا قواعد و هنجارهای صراحت، خطاپذیری و مبادله را که تولید و انتشار دانش را تسهیل می‌کند حفظ کنند. اما ما نمی‌توانیم مسئولیت را فقط به عهده‌ی نهادها و مؤسسات بگذاریم. این به اخلاق شخصی خود ما، و تعهدمان به صادقانه زیستن و عمل کردن، نیز مربوط است.
ویلیامز که تا مغز استخوان لیبرال بود نسبت به خطرات انقلاب عقل‌گرایانه‌ی عصر روشنگری، مخصوصاً به هر کوششی برای نظم دادن به جامعه حول «حقیقتی» درباره‌ی عدالت یا سرشت انسانی که به نحو علمی بنا نهاده شده است، بسیار حساس بود. این راه به استبداد و خودکامگی ختم می‌شود. اما هدیه‌ی بزرگ لیبرالیسمِ عصر روشنگری تلاش فردی و جمعی برای یادگیری، بیشتر فهمیدن درباره‌ی خود، یکدیگر و جهان است. به گفته‌ی او «ترس ما از برنامه‌های عصر روشنگری برای پیشبرد و کاربست حقیقت معقول است اما توجه و علاقه‌ی آن به صداقت را باید پاس داشت.»در این بحران شناختی تقصیر به گردن سیاستمداران، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران، و سازمان‌هایی انداخته می‌شود که این افراد در آنها کار میکنند. اما مقصر گروهی خاص نیست بلکه این قصوری جمعی است. اما اگر حق با ویلیامزباشد، که به نظرم چنین است، آنگاه ریشه‌ی این مسئله اخلاقی است. راه‌حل این است که بهتر عمل کنیم، و به عبارتی بهتر باشیم. مسلماً، صداقت و راستی تکلیف دشواری است.
اما بدون آن، جوامع آزاد نمی‌توانند به وظیفه‌ی خود عمل کنند. و هیچ‌کس نگفته است که آزادی کار آسانی است.
درباره قتل‌عام سریالی درختان در تاریکی شب در ایران
سمیه علیمرادی
پیرمرد به پهنای صورت اشک می‌ریزد و نگاهش به درختانی است که طبق یک رسم شوم، در نیمه‌‌های شب از ریشه زده می‌شوند، رسمی که این روزها در بسیاری از شهرهای کشور رواج پیدا کرده و درختان بهای کینه و نفرت انسان‌ها را پرداخت میکنند.
به نوشته روزنامه آرمان، پس از گزارشهای سریالی با یک موضوع، درباره قتل‌عام سریالی درختان در تاریکی شب توسط عده‌ای ناشناس، تقریبا هر از چندگاهی یک‌باغدار با روزنامه تماس می‌گیرد و خبر حمله عده‌ای ناشناس را به باغش و نابودی آنچه که برای آنها سال‌ها زحمت کشیده، می‌دهد.نمونه‌های آنچه که برای خدامراد زارعی در روستای گزنه سنندج رخ داده، موضوع تازه‌ای نیست. در سال 93 درختان حاشیه جاده روستای خاندوز سادات آزادشهر، قطع شدند.
همچنین در شش سال گذشته مردم روستای چمانی از توابع شهرستان مینودشت استان گلستان نهال‌هایی که در باغات‌شان می‌کارند بعد از گذشت یک یا دو سال توسط فرد یا افرادی ناشناس بریده شده و از بین می‌روند، اما تاکنون هیچ کس به آنها نشده و عامل نابودی درختان همچنان آزاد است. این ماجرا در در جنوب شرقی کشور نیز تکرار شده و روز 16 اردیبهشت امسال، زمانی‌که اهالی روستای چهرن در شهرستان رابر، در مراسم شب قدر بیرون از روستا بودند، در زمان بازگشت، مشاهده کردند که گروهی شبانه، وارد روستا شده و صدها درخت را قطعه قطعه کردند. نتیجه این اتفاق نابودی نزدیک به هزار درخت بود، درخت‌های گردو، آلبالو… که به گفته محلی‌ها برخی از آنها سال گذشته برایشان ثمر داده و ۱۵۰۰ متر لوله آب‌رسانی بود.
اما ماجرای قتل‌های سریالی درختان به اینجا ختم نمی‌شود، و خدامراد زارعی که بیش از 2500 درخت آن یک‌شبه با تلنباری از چوب تبدیل شد، جدیدترین قربانی این اتفاق است. خودش درباره این حادثه به «آرمان ملی» می‌گوید:«یازدهم فروردین‌ماه امسال بود که به‌همراه خانواده‌ام به سنندج رفتم. یک روز بعد که به روستا بازگشتیم، دیدیم که شبانه عده‌ای به باغ ما آمده‌اند و درختان را با تبر و خطوط انتقال آب را با شمشیر قطع کرده‌اند.»مشاهده نابودی آنچه که سال‌ها این فرد باغدار برای آن زحمت کشیده، منجر به شوک برای او و خانواده‌اش شده است، طبق نظر کارشناس دادگستری، 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان خسارت به درختان برآورد شده، همچنین آنها به استخر نیز رحم نکرده و آن را تخریب کردند. آن‌طور که برآورد شده، در کل 2678 درخت نابود شده است و دو هکتار از لوله‌کشی آب‌رسانی را با شمشیر و تبر قطعه قطعه کرده‌اند. حال این باغدار سنندجی، یک خواسته از مسئولان استان و کشور دارد و امیدوار است که هرچه زودتر، مسببان این اتفاق شناسایی شوند، تا بداند چه کسی و چه نیتی، ثمره سال‌ها زحمت او و فرزندانش را نابود کرده است.زارعی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: «من چهار نفر را به دادگاه معرفی کردم. یکی از آنها یک هفته قبل از این اتفاق، درب ورودی باغم را شکسته بودند وارد باغ شده بودند، برخی شهادت داده‌اند و گفته بود که این زمین متعلق به اجداد پدری من است و جهادکشاورزی اشتباه کرده که این زمین را به شما داده است. در حالیکه این زمین در ابتدا کوه بود و بولدوزر حدود ۲۰۰۰ ساعت روی آن کار کرد تا توانستم آن را برای کاشت درخت آماده کنم. سال ۹۱ تازه درختکاری آن را شروع کردم و از آنجا که نزدیک به ۴ سال هم قدرت خرید لوله برای آبیاری را نداشتم، با دست به درختان آب می‌دادم تا اینکه در سال ۹۳ با فروش خانه‌ام و کمک ۱۸ میلیون تومانی جهاد کشاورزی توانستم کار آبیاری قطره‌ای زمین را کامل کنم.»
انتخابات که تمام شد کسی جوابمان را نمی‌دهد وی به بدقولی مسئولان استان اشارهای دارد و می‌افزاید: «آنها قول داده‌اند در اسرع وقت باعث و بانی این کار را پیدا می کنیم. وزیر جهاد کشاورزی آمد و جلوی دوربین گفت که خسارت این باغدار باید به‌طور کامل پرداخت شود. اما متاسفانه به‌جز دفتر نماینده ولی فقیه استان، که وقتی به او مراجعه می‌کنیم، پیگیری می‌کند، هیچ کسی ما را به اتاقش راه نمی‌دهد. همچنین برخی دیگر از مسئولان نزدیک به دو ماه است که به من اجازه ملاقات نمی‌دهند و می‌گویند کار شما، از ما گذشته و امروز در دست نیروی انتظامی است.در کلانتری هم به من می‌گویند: شما حق ندارید به اینجا بیاید و اگر افراد را دستگیر کردیم خبر می‌دهیم. با وجود اینکه چندی پیش عده‌ای بازداشت شدند، اما به من گفتند که کسی بازداشت نشده است.»پول هیچ کشوری را قبول نکردم اتفاقی که سبب شد، حادثه‌ای که برای زارعی رخ بدهد، رسانه‌ای شود، مربوط به ابتدای اردیبهشت امسال بود، که در کلیپ چند دقیقهای منتشر شده از این اتفاق خدامراد زارعی، به عنوان صاحب زمین با گریه از مرگ درختانش می‌گوید و در این مصیبت بر خود می‌پیچد، صحنه تلخی که باعث می‌شود از جای جای کشور برای کمک با او تماس بگیرند، اما او می‌گوید هیچکدام از این کمک‌ها را قبول نکرده و تنها خواسته‌اش پیدا شدن مقصران این اتفاق شوم است. زارعی به اتفاق مشابهی در سال 99 نیز اشاره می‌کند که حدود 100 درخت را در یکی از باغ‌های منطقه به صورت شبانه بریده بودند. او خاطرنشان می‌کند که «من دوبار جانباز شده‌ام، یکبار در زمان جنگ و بار دیگر برای امر به معروف، چند ماه پیش از هشت کشور با من تماس گرفتند و گفتند برای آباد کردن باغ شما، پول می‌فرستیم، ولی گفتم اگر می‌خواهید کمک کنید پول را برای مردم سنندج واکسن بخرید و بفرستید.
از آلمان، نروژ، سوئد و برزیل برای کمک با من تماس گرفته شد من برای حفظ آبروی شهر و کشورم یک ریال از یک نفر قبول نکرده. رهبر انقلاب، اعلام کرده هر درختی حکم یک انسان را دارد. چرا تا به حال باعث و بانی قطع درختان من پیدا نشده است؟ قاتلان تمامی قتل‌های انسانی پیدا می‌شوند، ولی نمی‌توانند عاملین این کار را پیدا کنند؟»
وکیل زندانی؛ “آمپولی به تو می زنیم تا راحت بخوابی”!
سمانه بیرجندی
سعید دهقان، وکیل دادگستری، از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و شرح جزییات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران امنیتی در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد و آسیب جدی به مغز و اعصاب او خبر داده است.
این وکیل دادگستری گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران اطلاعات سپاه، او در خواب دچار رعشه می‌شود و بر اثر شدت گازگرفتگی دندان‌هایش نیمی از زبانش قطع می‌شود. پیام درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.
“آمپولی به تومی زنیم تا راحت بخوابی”!
ملت بزرگ ایران. پیام درافشان،وکیل هم میهن کمترشناخته شده، نیزمی توانست “به راحتی”به سرنوشت بهنام محجوبی، شاهین ناصری، یاسرمنگوری و… ایران دوستانی که در بند رژیم کشته شدند دچار شود!
آنچه بر پیام درافشان، وکیل هم میهن که مدتی دربند رژیم اسلامی بود، در ماه های اخیر در بند گذشت:
“وقتی پیام درفشان در اعتراض به چراغ‌های پرنور و صدای بلند هواکش، درِ سلول را زد تا قطع شود که بتواند دقایقی بخوابد، ۳ مامور به داخل سلول آمده و یک نفر از آنها شوکر جلو آورده و آن را به نشانه تهدید زد و عنوان کردند اگر یک مرتبه دیگر بر درِ سلول بزنی با تو برخورد دیگر خواهد شد!
در ادامه، دیگر بر درِ سلول نزد، اما همان ۳نفر آمدند و او را به بخشی از بند ۲ الف بردند که بهداری زندان نبود و با حالت تمسخر و رعب‌انگیز گفتند آمپولی به تو میزنیم تا راحت بخوابی! در مقابل اعتراض و مقاومت پیام درفشان برابر آمپول، گفتند تشخیص با تو نیست و ما مسخره تو نیستیم و پس از تزریق آمپول به سلول منتقل شده که خوابش می‌برد اما دچار رعشه در خواب می‌شود و زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع شده و در همان وضعیت مجددا دچار بیهوشی شده و خونریزی شدید موجب می‌شود خون در حلق‌اش بریزد و تمام لباسهایش خون‌آلود شود.
صبح روز بعد با آمبولانس به بیمارستان بقیه‌الله منتقل و ابتدا زبانش جراحی می‌شود و به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری می‌شود. در تمام این مدت، به خانواده نگران و وکلا که در دادسرای اوین مستمر حاضر می‌شدند هیچ اطلاعی توسط بازپرس داده نمی‌شود. در حالیکه پزشکان مشغول تشخیص و درمان ضایعه به علت تزریق آمپول بودند، مامورین اطلاعات سپاه به بیمارستان مراجعه کردند و گفتند بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده و باید به دادسرا برویم اما بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری. پیام درفشان رضایت خود را به ترخیص مکتوب می‌کند اما مامورین او را در عقب خودرویی آهنی فاقد هرگونه پنجره، آنهم در گرمای طاقت‌فرسای تیرماه به مدت طولانی قرار دادند که با خونابه مستمر همراه شده و دستمالی هم دیگر برای پاک کردن وجود نداشت! او پس از پیاده شدن متوجه شد که در حیاط دادگاه انقلاب آورده شده نه دادسرای اوین برای تبدیل قرار بازداشت! برای اینکه همکارانش او را با این وضعیت نبینند، با وجود بیماری شدید، از درب پشتی دادگاه بدون آسانسور، نزد قاضی مقیسه می‌برند؛ آنهم به بهانه رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت! پیام درفشان در حالی نزد قاضی مقیسه برده شده و برخورد هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز او را همزمان با نیشخند بازجوها تحمل کرده که به علت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار می‌گرفت! پس از این اقدام، بجای بازگرداندن به بیمارستان جهت درمان، او را با وجود بخیه تازه زبان و تورم شدید که موجب عدم امکان جویدن و خوردن غذا می‌شد و با وجود نیاز به مراقبت تخصصی برای اینکه مجددا دچار رعشه نشود، حتی به بهداری زندان هم نبردند و به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند!
پس از دچار شدن پیام درفشان به رعشه، او را به جای بیمارستان تخصصی، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل کردند! در آنجا به او شوک‌های الکتریکی می‌دهند که علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود! وقتی خانواده و وکلا از طریق زندانیان سیاسی اوین، موفق به پیدا کردنش می‌شوند، علاوه بر مواجهه با وضعیت جسمانی وخیم او، متوجه می‌شوند که بخاطر اعتراضش به پابند و دستبندی که سبب زجر مستمر وی شده بود، به تشویق دو تن از بهیاران، مورد ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها قرار می‌گرفت!
با وجود عدم اعزام از طرف زندان و عدم حضور در دادگاه، او به صورت غیابی توسط قاضی افشاری محاکمه و به ۲/۵سال حبس و ۲سال محرومیت از وکالت محکوم شد که با تایید در تجدیدنظر قطعی شد. با وجود بیماری شدید، با تبدیل قرار بازداشت او موافقت نکردند و مستمراً تا صدور حکم قطعی، محبوس بود! با تلاش خانواده (پرداخت پول به پزشک بیمارستان) و جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان -که کمک کرد تا مکتوب کند بهبود یافته و خواهان بازگشت به زندان است- توانست از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی میکرد خلاص شود و به زندان اوین بازگشت در مدت اخیر در زندان، به علت مراقبت‌های انسانی زندانیان سیاسی بند ۴ اوین بهبود نسبی پیدا کرد.
سپس با تلاش خانواده و وکلا، پس از حکم قطعی، چند روز به مرخصی آمده که بنا به نظر پزشکی قانونی مبنی بر درخواست تعویق صدور حکم به علت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی، به مرخصی استعلاجی آمده که تمدید شده و پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است.
به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.
جزئیات جدیدی از بازداشت و اعمال فشار بر پیام درفشان
خبرگزاری هرانا – سعید دهقان، وکیل و از همکاران پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود جزییات بیشتری در خصوص بازداشت وی مطرح کرده است. آقای دهقان در این یادداشت از جزئیات نحوه بازداشت این وکیل دادگستری پرده برداشته و از انتقال پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن، تزریق داروی نامشخص منجر به بروز رعشه، قطع شدن زبان، انتقال به بیمارستان روانپزشکی امین آباد، استفاده از شوک الکتریکی و ضرب و شتم این فعال حقوق بشر توسط سربازان سازمان زندان‌ها خبر داده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید دهقان، وکیل و از همکاران پیام درفشان، وکیل و فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود جزییات بیشتری در خصوص بازداشت وی مطرح کرده است.
آقای دهقان در این یادداشت از بازداشت پیام درفشان با حضور ۱۷ مامور امنیتی در دفتر کار او و انتقالش به یکی از خانه‌های امن و سپس به سلول انفرادی فاقد امکانات بازداشتگاه دو الف و تزریق دارویی نامعلوم و بروز تشنج در این وکیل دادگستری خبر داده و جزئیاتی از آن ارائه کرده که در ادامه می آید:
«پیام درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند. ۱۸ خرداد پارسال ۱۷مامور امنیتی به دفتر وکالت پیام درفشان در تهران یورش بردند و با تجسس کامل دفتر و ضبط کامپیوترهای دفتر و پرونده‌های موکلین او، عملاً حوزه وکالتی‌اش از جمله صیانت از حقوق موکلین را نقض کردند. تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفترش این بود که چرا وکالتِ کاووس سید امامی را پذیرفت! در ادامه نیز در بازجویی‌ها بیشترین زمان و فشار به آن اختصاص پیدا کرد.
علاوه بر انتقال این وکیل حقوق بشری با چشم‌بند به یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی و ممنوعیت حق تماس و اطلاع به خانواده و وکلا، نگهداری او نیز در اتاقی کاملا تاریک و فاقد پنجره در فصل تابستان، نشانه‌ی آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی بود. انتقال به سلولی در بند ٢الف سپاه با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند ۳هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید و انجام بازجویی‌های طولانی برخلاف موضوع پرونده که علت آن نشر اکاذیب طی مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی درباره وضعیت نامناسب زندان زنان شهرری بود؛ اما در مورد سایر پرونده‌های وکالتی مانند پرونده فوت مشکوک مرحوم کاووس سید امامی و همچنین چرایی انجام وکالت خانم نسرین ستوده و … . وقتی پیام درفشان در اعتراض به چراغ‌های پرنور و صدای بلند هواکش، درِ سلول را زد تا قطع شود که بتواند دقایقی بخوابد، ۳ مامور به داخل سلول آمده و یک نفر از آنها شوکر جلو آورده و آن را به نشانه تهدید زد و عنوان کردند اگر یک مرتبه دیگر بر درِ سلول بزنی با تو برخورد دیگر خواهد شد!
در ادامه، دیگر بر درِ سلول نزد، اما همان ۳نفر آمدند و او را به بخشی از بند ۲ الف بردند که بهداری زندان نبود و با حالت تمسخر و رعب‌انگیز گفتند آمپولی به تو میزنیم تا راحت بخوابی! در مقابل اعتراض و مقاومت پیام درفشان برابر آمپول، گفتند تشخیص با تو نیست و ما مسخره تو نیستیم و پس از تزریق آمپول به سلول منتقل شده که خوابش می‌برد اما دچار رعشه در خواب می‌شود و زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع شده و در همان وضعیت مجددا دچار بیهوشی شده و خونریزی شدید موجب می‌شود خون در حلق‌اش بریزد و تمام لباسهایش خون‌آلود شود.
صبح روز بعد با آمبولانس به بیمارستان بقیه‌الله منتقل و ابتدا زبانش جراحی می‌شود و به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری می‌شود. در تمام این مدت، به خانواده نگران و وکلا که در دادسرای اوین مستمر حاضر می‌شدند هیچ اطلاعی توسط بازپرس داده نمی‌شود. در حالیکه پزشکان مشغول تشخیص و درمان ضایعه به علت تزریق آمپول بودند، مامورین اطلاعات سپاه به بیمارستان مراجعه کردند و گفتند بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده و باید به دادسرا برویم اما بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری پیام درفشان رضایت خود را به ترخیص مکتوب می‌کند اما مامورین او را در عقب خودرویی آهنی فاقد هرگونه پنجره، آنهم در گرمای طاقت‌فرسای تیرماه به مدت طولانی قرار دادند که با خونابه مستمر همراه شده و دستمالی هم دیگر برای پاک کردن وجود نداشت! او پس از پیاده شدن متوجه شد که در حیاط دادگاه انقلاب آورده شده نه دادسرای اوین برای تبدیل قرار بازداشت!
برای اینکه همکارانش او را با این وضعیت نبینند، با وجود بیماری شدید، از درب پشتی دادگاه بدون آسانسور، نزد قاضی مقیسه می‌برند؛ آنهم به بهانه رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت! پیام درفشان در حالی نزد قاضی مقیسه برده شده و برخورد هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز او را همزمان با نیشخند بازجوها تحمل کرده که به علت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار می‌گرفت! پس از این اقدام، بجای بازگرداندن به بیمارستان جهت درمان، او را با وجود بخیه تازه زبان و تورم شدید که موجب عدم امکان جویدن و خوردن غذا می‌شد و با وجود نیاز به مراقبت تخصصی برای اینکه مجددا دچار رعشه نشود، حتی به بهداری زندان هم نبردند و به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند!
پس از دچار شدن پیام درفشان به رعشه، او را به جای بیمارستان تخصصی، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل کردند! در آنجا به او شوک‌های الکتریکی می‌دهند که علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود! وقتی خانواده و وکلا از طریق زندانیان سیاسی اوین، موفق به پیدا کردنش می‌شوند، علاوه بر مواجهه با وضعیت جسمانی وخیم او، متوجه می‌شوند که بخاطر اعتراضش به پابند و دستبندی که سبب زجر مستمر وی شده بود، به تشویق دو تن از بهیاران، مورد ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها قرار می‌گرفت!
با وجود عدم اعزام از طرف زندان و عدم حضور در دادگاه، او به صورت غیابی توسط قاضی افشاری محاکمه و به ۲/۵سال حبس و ۲سال محرومیت از وکالت محکوم شد که با تایید در تجدیدنظر قطعی شد. با وجود بیماری شدید، با تبدیل قرار بازداشت او موافقت نکردند و مستمراً تا صدور حکم قطعی، محبوس بود! با تلاش خانواده (پرداخت پول به پزشک بیمارستان) و جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان -که کمک کرد تا مکتوب کند بهبود یافته و خواهان بازگشت به زندان است- توانست از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی میکرد خلاص شود و به زندان اوین بازگشت در مدت اخیر در زندان، به علت مراقبت‌های انسانی زندانیان سیاسی بند ۴ اوین بهبود نسبی پیدا کرد.
سپس با تلاش خانواده و وکلا، پس از حکم قطعی، چند روز به مرخصی آمده که بنا به نظر پزشکی قانونی مبنی بر درخواست تعویق صدور حکم به علت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی، به مرخصی استعلاجی آمده که تمدید شده و پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است. به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد!» پیام درفشان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در دفتر کار خود بازداشت و در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان نهایتا اوایل تیرماه و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت. آقای درفشان نهایتا توسط توسط این شعبه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” تبرئه و از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این حکم مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. او پس از حکم قطعی، به مرخصی اعزام شد و پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است. پیام درفشان پیشتر نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است. با قطعی شدن حکم آقای درفشان در پرونده جدید، مشخص نیست که محکومیت وی در این پرونده نیز اجرا خواهد شد یا خیر.
پیام درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، فاطمه خویشوند (سحر تبر)، سکینه پروانه و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.
ریچارد وی ریوز دستیار ارشد آموزش در مؤسسه‌ی بروکینگز است، و سرپرستی مؤسسه‌ی ابتکاری آینده‌ی طبقه‌ی متوسط را بر عهده دارد و در اداره کردن مرکزی برای کودکان و خانواده‌ها نیز سهیم است. مقالات او از جمله در «آتلانتیک»، «نشنال اَفِرز»، و «نیویورک تایمز» منتشر می‌شود. عنوان کتاب اخیر او محتکران رؤیا (2017) است. او در واشنگتن دی‌سی زندگی می‌کند. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
یک سرگذشت : راحله زمانی
تنطیم : آذر ارحمی
درباره:سن: ۲۷ ملیت: ايران مذهب: اسلام وضعیت تأهل: متاهل
مورد: تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ دی ۱۳۸۶ محل: ايران، زندان اوين، تهران، نحوه کشته‌شدن: حلق آویز اتهامات: قتل
به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرد.
خبر اعدام خانم راحله زمانی از سوی منابع متعدد ازجمله خبرگزاری ایسکا (۱۲ دی ۱۳۸۶)، روزنامه های هموطن سلام (۱۲ دی ۱۳۸۶)، انتخاب، اعتماد، ایران، (۱۳ دی ۱۳۸۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از منابع دیگر*از جمله مصاحبه خانم حسین‌خواه از فعالان حقوق زنان که مدتی همبندی خانم زمانی بود، برگرفته شده است. همبندی‌های خانم زمانی، وی را زنی قدبلند و زیبا توصیف کردند که شخصیتی آرام، مظلوم و مودب داشت.
خانم زمانی ۲۷ ساله و اهل روستای «ایدلی» از توابع شهرستان سراب در استان اردبیل بود. او به دلیل فقر خانواده و نبود مدرسه در روستای محل زندگی‌اش هیچ گاه امکان سواد آموزی و یاد گرفتن زبان فارسی را پیدا نکرد و تا قبل از بازداشتش تنها به زبان ترکی صحبت میکرد. خانم زمانی درسال ۱۳۷۴ در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده به عقد یکی از همسایگانشان درآمد. وی در باره نحوه آشنایی و ازدواج با همسرش گفت: «۱۴ سالم بود. در یکی از روستاهای اردبیل زندگی می‌کردیم. پسرها می‌رفتند به یک روستای دیگر که مدرسه داشت، اما پدر من اجازه نداد که بروم. یک روز که از سر زمین کشاورزی‌مان به خانه برگشتم، مادرم گفت برایت خواستگار آمده و پدرت موافقت کرده، برای هفته دیگر قرار عقدکنان را هم گذاشته بودند، من اصلا نمی‌دانستم شوهر یعنی چه؟ گفتند تو که شوهر کنی یک نان خور کم می‌شود…» (هرانا).
خانم زمانی چند سال بعد از ازدواج به اتفاق همسرش به تهران نقل مکان کرد. به گفته خانم زمانی او همیشه دوست داشت آرایشگری یاد بگیرد اما همسرش این اجازه را به او نمی داد اما او در زندان علاوه بر یاد گرفتن زبان فارسی، آرایشگری و خیاطی را نیز آموخت. خانم زمانی یک دختر پنج ساله و یک پسر سه ساله داشت.
پرونده خانم زمانی در ارتباط با به قتل رسیدن همسرش (محمد) در ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ در اسلامشهر بود.
صدور و اجرای حکم اعدام خانم زمانی واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حقوق‌بشر، نهادهای داخلی و بین‌المللی به همراه داشت. از جمله عفوبین‌الملل (۲۵و ۲۸ آذر و ۱۸ دی ۱۳۸۶)، فدراسیون بین‌الملل دفاع از حقوق بشر، کمیته مادران صلح، و خانم شیرین عبادی برنده ایرانی صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌هایی به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار لغو آن شدند (رادیو فردا ۱۴ دی ۱۳۸۶ و وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند). جمعی از افراد سرشناس و اساتید دانشگاه در شهر سراب نیز در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی خواستار توقف اجرای حکم شدند (دویچه وله). در واکنش به اجرای حکم خانم زمانی، ریموند جانسون، معاون وزیر امور خارجه نروژ ضمن اعتراض رسمی به دولت ایران، گفت: «این که این دو کودک باید بدون پدر و مادر بزرگ شوند، بسیار دهشتناک است. ما با سفیر ایران [در نروژ] تماس گرفتیم و به این عمل وحشیانه اعتراض کردیم.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات معاون وزیر خارجه نروژ را مداخله جویانه خواند ودرپاسخ گفت: «ما متاسفيم که برخی از دولتمردان نروژی به‌جای واقع‌بينی و احترام به قوانين ساير کشورها، با اعمال سليقه‌های شخصی خويش، سعی در ترويج و تشويق جرم و بزه در جوامع دارند.» (رادیو فردا ۱۶ دی ۱۳۸۶)
دستگیری و بازداشت
خانم زمانی به دنبال گزارش برادرشوهرش به پلیس مبنی بر مفقود شدن برادرش و در پی پیدا شدن جسد او در منزل مسکونی شان (منزل خانم زمانی) در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ دستگیر شد و در دادسرای عمومی اسلامشهر مورد بازجویی قرار گرفت. از تاریخ و نحوه دستگیری وی اطلاع دقیقی در دست نیست. خانم زمانی سه سال محکومیتش را در زندان اوین سپری کرد. او چهار بار در طول این مدت درخواست داد تا با فرزندانش دیدار داشته باشد اما هیچ گاه موفق نشد. پس از بازداشت خانم زمانی سرپرستی یکی فرزندانش را عمه و دیگری را عمویشان بر عهده گرفتند. (دویچه وله)
دادگاه
شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران در ۲۵ مهر سال ۱۳۸۴ خانم زمانی را محاکمه کرد. وی در حین محاکمه از داشتن وکیل محروم بود و به زبان فارسی هم تسلط نداشت، فقط در یکی از جلسات دادگاه یک وکیل تسخیری داشت که هیچ گاه با وی صحبت نکرده بود و دفاع را به عهده خود خانم زمانی گذاشته بود. پس از گذشت حدود سه سال (بعد از تایید حکم اعدام خانم زمانی در دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به اجرای احکام)، در حالیکه خانواده خانم زمانی هیچ حمایتی از وی به عمل نیاورده بودند، کمیته مادران صلح که از طریق دو تن از اعضای کمپین (یک میلیون امضا) که با خانم زمانی همبندی بودند از وضعیت وی اطلاع پیدا کرده وخانم ارزنی را به عنوان وکیل برای او برگزیدند. به این ترتیب خانم زمانی تنها سه ماه پیش اعدامش وکیل (انتخابی) داشت.
اتهامات
اتهام عنوان شده علیه خانم زمانی «قتل عمد» بود.
در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
مدارک ارائه شده از سوی دادگاه علیه خانم زمانی «اعترافات» خود او و پیدا شدن «جسد مثله شده همسرش» در بشکه ای در حیاط منزل مسکونی شان (واقع در اسلامشهر) بود.سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.
دفاعیات
او به زبان آذری صحبت میکرد و با فارسی آشنایی کافی نداشت به طوریکه وقتی در دادگاه حاضر شد معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست.
بنا به گزارش خانم مریم حسین‌خواه روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خانم زمانی به علت تسلط نداشتن به زبان فارسی و نداشتن وکیل در دادگاه نتوانسته بود از خود دفاع کند. خانم زمانی در هنگام تشکیل دادگاه معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست و هربار که قاضی به وی گفته بود از خودت دفاع کن، فقط گفته بود؛ «من آدم کشته‌ام». به گفته خانم حسین‌خواه وی ماه‌ها پس از دادگاهش که متوجه معنای کلمه «دفاع» شد (رهانا، دویچه وله، تغییر برای برابری).
سه سال بعد از دستگیری بود که خانم زمانی توانست با وکیلش (خانم ارزنی) صحبت کند. خانم ارزنی متوجه شبهات و ابهاماتی در پرونده شد و همراه با سه وکیل دیگر، نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشت و درخواستار رسیدگی مجدد پرونده شد.
خانم زمانی در مصاحبه با رسانه‌ها (در زندان و توسط چند تن از روزنامه نگاران زندانی) و همین طور در گفتگو با همبندان خود بارها از خشونت خانگی که در طول ۹ سال زندگی مشترک با همسرش بر وی رفته بود سخن گفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه می انداخت و کتکم می زد. موهایم را دور دستش می پیچاند و به این طرف و آن طرف پرتم می کرد… آنقدر از پله های خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی می گرفتم. کتک می خوردم چون چای کمرنگ بود. کتک می خوردم چون حامله شده بودم. کتک می خوردم چون به خاطر حاملگی شکمم جلو آمده بود…» او یک بار در اثر کتک های همسرش سه روز در بیمارستان بستری شد. (تغییر برای برابری)
بنا به گزارش فعالان حقوق زنان که به محل تولد وی رفته و در مورد وی تحقیق کرده بودند، خانم زمانی یکبار در اثر شدت ضربات وارده بیهوش شده بود، و یکبار نیز جنینش را بر اثر شدت جراحت‌های وارده به وی در ضرب و شتم از سوی شوهرش سقط کرده بود. وی سه پرونده پزشکی در بیمارستان‌های سراب داشت که حاکی از ضرب وشتم وی از سوی همسرش بود. خانم زمانی پس از مهاجرت به تهران نیز به دفعات از سوی همسرش مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت. او در طی مدت زندگی در تهران بر اثر اینکه بارها از سوی همسرش از پله‌های منزل به پایین پرتاب شده بود، سردردهای مزمن داشت و گاهی به صورت لحظه‌ای و موقت دچار فراموشی می‌شد. (دویچه وله)
خانم زمانی تنها سه ماه پیش از اعدامش وکیل انتخابی داشت و اولین جلسه محاکمه وی بدون حضور وکیل تسخیری‌اش برگزار شد.
بنا به گزارش رهانا، همسرخانم زمانی علاوه بر خشونت های فیزیکی وی را از نظر روحی نیز آزار می‌داد و وی را «زشت» و«بدردنخور» خطاب می کرد. وی همچنین با زن‌های دیگری رابطه جنسی داشت و پس از تماشای فیلم های پورنو خانم زمانی را مورد آزار جنسی قرار می‌داد.
خانم زمانی به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرده و برای چهار ماه دیگر وقت داد. پس از آن هم همسر خانم زمانی راضی به طلاق نشد و درنتیجه وی مجبور به ادامه زندگی شد. (تغییر برای برابری)
خانم زمانی نه تنها از حمایت قانون برای گرفتن طلاق برخوردار نبود بلکه خانواده وی نیز طلاق را مجاز نمی دانستند تا جایی که یک بار که خانم زمانی به خانه پدرش پناه برده بود، و گفته بود که می خواهد طلاق بگیرد، به او گفته بودند «دختر باید اسم مرد رویش باشد» و شبانه از خانه بیرونش کرده بودند. (تغییر برای برابری)
خانم زمانی هم در جلسات بازجویی و هم در دادگاه عنوان کرد که همسرش سه روز قبل از شب حادثه، زنی را که با او رابطه جنسی داشت به خانه آورده بود و این موضوع باعث درگیری و مشاجره بین آن ها شده بود؛ «(همسرم) سه روز قبل از قتل، زن آورده بود خانه. خودم دیدمشان. اعتراض کردم. گفتم دیگر این زندگی را نمی خواهم. پرسیدم چرا این کار را کردی؟ عوض اینکه عذر خواهی کند، اذیتم کرد. تهدیدم کرد که به هیچ کس چیزی نگویم. نگویم که قبلا هم بارها این کار کرده. گفت اگر لب بازکنی می کشمت.» خانم زمانی درباره اینکه می‌خواهد ماجرا را به پلیس گزارش دهد با یکی از همسایگانشان مشورت کرد اما او با بیان اینکه « فایده ندارد. پلیس حرفت را قبول نمی کند، تازه اگر شوهرت بگوید که صیغه اش کرده بودم و پلیس هم بگوید کار خلاف قانون که نکرده، چه داری که بگویی» خانم زمانی را از این کار منصرف کرده بود. (تغییر برای برابری)
خانم زمانی در دادنامه ای خطاب به دیوان عالی کشور در مورد شب حادثه ابراز کرد؛ «بچه هایم شبها پیش من می خوابیدند. یکی این طرفم. یکی آن طرف. آن شب یک لحظه چشم باز کردم و دیدم که بچه ها را برده گوشه اتاق و خودش بالای سر من است. دستهایش را نزدیک گلویم آورده بود و می خواست خفه ام کند. تا چشمهایم را باز کردم دستپاچه شد و رفت. تا خود صبح از ترس بیدار بودم و ذکر می گفتم. فردا وقتی دوباره پرسیدم چرا این کارها را با من می کنی؟ یک قرص که می گفت آرامبخش است به من داد و گفت بخور. قرص را که خوردم نفهمیدم چه شد. سرم گیج رفت و یک دفعه انرژی ام آنقدر زیاد شد که می توانستم کوه را از جایش بلند کنم. همه وجودم پر از خشم بود. پر از تحقیر. دیگر نمی توانستم تحملش کنم. یک آهن برداشتم و زدم به سرش. خودم هم نمی دانستم دارم چه کار می کنم… نمی خواستم بکشمش. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. خسته ام کرده بود. آنقدر من را از خودش متنفر کرده بود که به تنگ آمده بودم…» (تغییر برای برابری، ۷ خرداد ۱۳۸۷).
خانم زمانی در مصاحبه با خانم مریم حسین خواه در مورد روز حادثه گفت؛ «صبح که دید حالم خوب نیست یکی دیگه از اون قرص‌ها بهم داد. خوابم نبرد ولی، داشتم دیوونه می‌شدم. رخت‌ها را که بردم پهن کنم، پاهام داشت می‌لرزید. سبد رخت‌ها را گذاشتم گوشه حیاط و دوباره گفتم چرا زن آوردی توی خونه من؟ زد توی دهنم که به تو چه، دلم خواست اصلا. باز هم میارم. شروع که کرد به کتک زدنم چشمم افتاد به میله آهنی گوشه حیاط. همانی که قبلا باهاش کتک خورده بودم. میله را بردم بالا که بترسد و نزندم. نمی‌دانم چطور شد که میله را کوبیدم توی سرش. افتاد زمین و هرچی صداش کردم بلند نشد. نفس نمی‌کشید. مرده بود.» (رهانا)
از ابهامات موجود در پرونده که خانم ارزنی به آنها اشاره کرده بود، به جز موردِ قرص (قرصی که بنا به گفته خانم زمانی همسرش قبل از وقوع حادثه به وی داده بود) و تاثیرات احتمالی آنِ، و اینکه آیا دادگاه اساسا این مساله را بررسی کرده یا نه اطلاع دقیقی در دست نیست. یکی از اعضای کمیته مادران صلح**در مصاحبه با دویچه وله به نقل از اقوام مقتول گفت که به عقیده آنها خانم زمانی به تنهایی از عهده همچین کاری بر نمی‌آمده و احتمالا همدستی داشته یا در حالت غیر عادی بوده است. از آنجایی که خانم زمانی تنها چند ماه بعد از زایمانش اقدام به چنین عملی کرده بود، احتمال آن می‌رفت که دچار جنون آنی شده باشد. خانم ناهید کشاورز فعال حقوق بشر، در این باره گفت؛ «او (خانم زمانی) در حالت جنون آني اين كار را كرده است، اما پزشكی قانونی بعد از دو روز گفته كه راحله بيماري روانی نداشته اما مشكل اينجاست كه هيچ كس نمی تواند جنون آني دو روز پيش تر را تشخيص دهد.» (روزنامه سرمایه)
خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم زمانی
بررسی پرونده مرحوم راحله زمانی، از جنبه های مختلف می تواند اهمیت داشته باشد. بعد جامعه شناسی و جرم شناختی مساله، مهمترین جنبه این پرونده است. مرحوم زمانی در سن ۱۴ سالگی بدون اینکه تصوری از ازدواج داشته باشد از طرف پدرش به ازدواج مردی از آشنایان در می آید. اولین ستم در حق وی زمانی اتفاق می افتد که قوانین و عرف جامعه به پدر این حق را می دهد که دخترش را در سن ۱۴ سالگی به ازدواج مردی در آورد. در قوانین ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال اعلام شده است همین امر باعث شده است که دختران نوجوانی که درکی از ازدواج ندارند شروع به زندگی مشترک کنند. بدون شک ازدواج دختران در سن نوجوانی، احتمال قربانی خشونت شدن را افزایش داده و احتمال نقض حقوق آنان را در پی خواهد داشت. مرحوم زمانی در روستایی کوچک متولد شده و هیچ آموزش و تعلیمی ندیده است. وی حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته است. دومین ستم در حق وی همین مساله است. در حالی که دولت موظف به تدارک امکانات آموزشی به شهروندان است و والدین موظف به تامین امکانات لازم برای تحصیل فرزندان هستند، راحله به دلیل متولد شدن در یک روستا و خانواده ای سنتی امکان تحصیل و سوادآموزی پیدا نمی کند. همین امر سبب می شود که وی نتواند حتی در حد قوانین، به حقوق خود آشنایی پیدا کند. در مقابل خواست پدرش نمی تواند مخالفتی کند و از خود هیچ گونه اراده ای ندارد. در ادامه نیز حتی وقتی قربانی خشونتهای همسر خود قرار می گیرد، نمی تواند از خود دفاع کرده و از موقعیت خشونت بار رهایی کند. هیچ شکی نیست که در وهله اول دولت مقصر این مساله است. وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، باعث شده است که افرادی همچون راحله مجبور به تحمل خشونت شوند. اگر راحله تا حد لازم تحصیل کرده بود، اگر راحله شغلی داشت و از لحاظ اقتصادی مستقل بود، اگر امکان طلاق گرفتن راحله ناممکن و یا سخت نبود، اگر در کشور ساز و کارهای حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی وجود داشت و دهها اگرهای دیگر، راحله مجبور به تحمل خشونتهای همسر خود نبود. باید پرسید که آیا همه اینها از وظایف دولت نیست؟ البته که فرهنگ حاکم بر جامعه نیز نباید فراموش شود. راحله از یک طرف قربانی قوانین و سیستم حاکم بر کشور و از طرف دیگر قربانی جامعه خود شده است. در مورد وضعیت راحله شاید بتوان در حوزه هایی همچون جرم شناسی و جامعه شناسی مقاله ها و کتابها نوشت و مساله را به صورت بنیادین ریشه شناسی کرد. با این وجود دقت در پرونده راحله نشان می دهد که یک دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرم وی اتفاق نیفتاده است.
گرچه برای بررسی دقیق حقوقی لازم است به محتویات پرونده دسترسی داشت اما با اطلاعات موجود منتشر شده نیز می توان ایراداتی به نحوه دادرسی داشت.
خانم زمانی که به اتهام قتل شوهرش دستگیر و محاکمه شده است، تا مرحله ای از دادرسی حق دسترسی به وکیل را نداشته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده خانم زمانی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشته است و اولین جلسه دادگاه وی در دادگاه کیفری استان نیز بدون وکیل برگزار شده است این در حالی است که بر اساس قوانین ایران حضور وکیل در رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است الزامی است و چنانچه متهم خود وکیل تعیین نکند دادگاه ملزم است که وکیل تسخیری برای متهم انتخاب کند. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان محاکمه راحله اجرا می شده است :
« در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است …» بنابراین عدم حضور وکیل در موارد گفته شده موجب بی اعتباری تصمیمات دادگاه خواهد بود. از طرف دیگر به نظر نمی رسد که منظور قانون الزامی بودن حضور وکیل صرفا در دادگاه باشد بلکه به نظر می رسد در تحقیقات مقدماتی نیز حضور وکیل الزامی باشد. راحله زمانی سه سال پس از دستگیری توانسته است به وکیل دسترسی پیدا کند. در این سه سال پرونده وی تشکیل و بسیاری از اقدامات آن انجام شده است. بدین دلیل می توان گفت راحله برخلاف قانون از دسترسی به وکیل منع شده است که این امر می تواند خلل جدی به تصمیم دادگاه و حکم اعدام وی وارد کند. به خصوص اینکه راحله اندک سوادی نداشته و در دفاع از خود عاجز بوده است. گرچه وی از ابتدا به قتل همسرش اعتراف کرده بود اما این دلیلی برای عدم رعایت دادرسی عادلانه در حق وی نخواهد بود.
بر اساس گزارش‌ها، راحله زمانی زبان فارسی نمی دانسته است و حتی متوجه اظهارات قاضی و دیگران نمی شده است به حدی که وی حتی معنی دفاع را نمی دانسته است زیرا زمانی که قاضی به وی اظهار می دارد که از خود دفاع کن، می گوید که من آدم کشته ام. با این وجو می توان پرسید متهمی که سواد ندارد و همچنین فارسی بلد نیست، چگونه مورد بازجویی قرار گرفته است؟ به احتمال بسیار بازجویان و مقامات قضایی بدون وجود مترجم، به اندازه فهم خود از اظهارات خانم زمانی از وی بازجویی کرده و خود اوراق را نوشته و به امضا یا اثر انگشت متهم در آورده اند در صورتی که لاازم بود دادگاه در تمامی مراحل از مترجم استفاده کند. بر طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعیین می کند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.» این ماده در مورد خانم زمانی رعایت نشده و بدون شک دادرسی عادلانه در مورد وی را مخدوش کرده است
پس از صدور و تایید حکم اعدام خانم زمانی، با تلاش وکیل وی و جمعی از فعالان حقوق بشر، اجرای اعدام وی با دستور رییس وقت قوه قضاییه به مدت یک ماه به تاخیر می افتد. در این دو ماه به راحله زمانی فرصت داده می شود که رضایت اولیای دم را جلی کند اما با گذشت ۱۵ روز از دستور رییس قوه قضاییه راحله به یکباره اعدام می شود در حالی که وی در تلاش برای جلب رضایت بوده است. این اتفاق نیز از لحاظ عرف قضایی امری ناصحیح بوده و به نوعی بی عدالتی نسبت به راحله زمانی بوده است زیرا ممکن بود راحله و یا فعالان مدنی جامعه در فرصت باقی مانده بتوانند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.
حکم
شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با حضور رئیس شعبه و چهار مستشار، خانم راحله زمانی را به قصاص محکوم کرد. این حکم در خرداد ۱۳۸۵ به تایید شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رسید.
خانم زمانی یک بار در ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به پای چوبه دار رفت، اما با تلاش‌های وکیل مدافعش (خانم ارزنی) و جمعی از فعالان حقوق زنان و با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، حکمش برای جلب رضایت از خانواده مقتول به مدت یک ماه به تعویق افتاد (خبرنامه امیرکبیر) اما بر خلاف دستور آیت الله شاهرودی، خانم زمانی تنها پانزده روز بعد در سحرگاه ۱۲ دی ماه ۱۳۸۶ در زندان اوین تهران به دار آویخته شد.
خانم زمانی تنها ۱۵ روز بعد از گرفتن فرصت یک ماهه از رییس قوه قضاییه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اینکه فرصت آخرین دیدار با فرزندانش را داشته باشد، اعدام شد.
مسئولین زندان، به خانم زمانی اجازه ندادند تا پیش از اعدام با وکیل یا فرزندانش دیدار کند. وکیل خانم زمانی و فعالان حقوق بشر ساعت ۱۲ شب، تنها چند ساعت قبل از اعدام از طریق یکی از همبندیانش از انتقال وی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اطلاع پیدا کردند.
*سایر منابع روزنامه های کیهان ، همشهری و قدس (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، خبرگزاری فارس (۱۷ خرداد ۱۳۸۵)، روزنامه سرمایه (۲۷آذر۱۳۸۶)، روزنامه ایران امروز (۲۸ آذز ۱۳۸۶)، خبرنامه امیرکبیر (۲۹ آذز ۱۳۸۶)، رادیو فردا (۱۶و ۱۴و ۱۲ دی ۱۳۸۶)، ایسنا(۲۷و۲۸آذر ۱۳۸۶)، روزنامه ایران (۱۳ دی ۱۳۸۶)، صدای آلمان (دویچه وله) (۱۳ دی ۱۳۸۶) ، روزنامه اعتماد (۲۸ آذر ۱۳۸۶)، تغییر برای برابری(۷ خرداد ۱۳۸۷)، مظنونان (۲۱ آذر ۱۳۸۶)، هرانا (۲۱ مهر ۱۳۸۹)، رهانا (۹ آذر ۱۳۸۹)، وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند
** http://mothersofpeace-iran.com/ کمیته مادران صلح
نگاهی منزه به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 9 تا 12 )
ز. منزه
ماده نه : عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده ده : حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده یازده: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده دوارده: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
