برخلاف همه تبلیغات گسترده تروریست‌های طالبان دال بر اینكه ولایت پنجشیر را به طور كامل در كنترل خود دارند، تصاویر و ویدئوهای منتشره از هجوم گسترده نیروهای ارتش اشغالگر و تروریست‌پرور پاکستان برای مبارزه با مقاومت پنجشیر در این ولایت جكایت دارند.

یک رسانه حامی مقاومت ملی افغانستان نوشت: نیروهایی که در حال اعزام گسترده به پنجشیر هستند ظاهرشان اصلا به نیرو های طالبان شباهت ندارد. آنها بر خلاف نیروهای محلی طالبان، از لباس فرم یکدست کلاه نظامی، ماسک بهداشتی، جلیقه ی ضد گلوله، پوتین نظامی، عینک و گوشی استفاده می‌کنند. ریش‌های تراشیده شده دارند.

این در حالیست كه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت تروریست‌های طالبان گفته است که طالبان ریشهٔ قوی دارد و حالا افغانستان بیست‌ سال گذشته نیست، جنگ پایان یافته است و نیازی به آغاز جنگ نیست!

یحیی آزادی خبرنگار مستقل ایرانی حوزه افغانستان كه به تازگی از این كشور بازگشته است دیشب در لایو اینستاگرامی محمدحسین جعفریان گفت: سرمایه اجتماعی و مردمی ایران در افغانستان به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از طالبان،تحلیل رفته است.

افغانستان دیروز با افغانستان امروز بسیار فرق می‌کند. تصویری که جمهوری اسلامی از افغانستان تا ۶ ماه قبل ارائه می‌کرد تصویری از ناامنی و عدم ثبات به دلیل حضور آمریکا بود. خبری از طبیعت، فرهنگ و جغرافیا، تاریخ نبود. ولی واقعیت این بود که افغانستان تقریباً به ثبات رسیده بود. اگرچه ساختار دولتی فاسدی داشت و در این صورت هم سران آن باید تغییر می‌کردند نه اینکه کل وضعیت دگرگون شود.

▪️در ایران فارغ التحصیلانی بودند که چشم امید به بازگشت به افغانستان را داشتند تا در وزارتخانه‌ها کار پیدا کند. در داخل افغانستان هم چنین این امید بود و جوان افغانستانی مسیر پیشرفت را برای خود باز می‌دید.

▪️مهمترین چیزی که در کابل خاموش شده برق امید چشمهاست. برق امید به زندگی و آینده! این نسلی که از افغانستان رفتند تا سی سال بعد هم جایگزین نخواهند شد. این مهم‌ترین فرق افغانستان دیروز با امروز است که آدم را متاثر می‌کند.

کوتاه کردن ریش ممنوع است

مسئول کمیسیون امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر طالبان در ولایت هلمند در دستوری مكتوب به تمامی سلمانی‌ها و حمام‌های شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت به گونه جدی دستور داده که از امروز یکشنبه (۴ میزان) کوتاه کردن ریش ممنوع است. گفته می‌شود در ولایت تخار نیز دستور مشابهی صادر شده است.

خانم محمدی در نوشته خود تاکید کرده است اجازه نخواهد داد «تا ماموران حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شلاق» به او بزنند و تا جایی‌که بتواند «مقاومت» خواهد کرد. او می‌افزاید، «همچنین علی‌رغم احضار، به زندان نخواهم رفت» و چنان‌چه با اعمال زور او را به زندان بازگردانند به اعتراض از داخل زندان ادامه خواهد داد.

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. خانم محمدی خردادماه امسال توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود. او ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق از گشایش چندین پرونده جدید در دادسرای اوین برای خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و‌ کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»

خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

خودسوزی منجر به فوت مادر دو دانش آموز به دلیل عدم توانایی در تامین لوازم التحریر

خبرگزاری هرانا – شامگاه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه، همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت در منزل شخصی خود، اقدام به خودسوزی کرد و پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. به گفته همسر وی که خود نیز ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده، دلیل این اقدام همسرش، مشکلات معیشتی و عدم توانایی در تامین مخارج تحصیل فرزندان بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، شامگاه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودسوزی کرد.

بر اساس این گزارش، محمدجواد عرفانی، کارگر شهرداری دهدشت با بیان این خبر توضیح داد که قادر به فراهم کردن هزینه خرید لوازم تحریر مدرسه فرزند خود نشده و این موضوع باعث بالا گرفتن درگیری لفظی وی با همسرش شده است. در ادامه این مشاجره، همسر این کارگر دست به خودسوزی زده و وی نیز با مشاهده این صحنه، تلاش می‌کند که همسرش را خاموش کند که خودش نیز به ۳۰ درصد سوختگی دچار می شود و در نهایت هر دو راهی بیمارستان می‌شوند.

کارگر شهرداری دهدشت که ۳۹ سال سن دارد و به گفته خودش ۱۵ سال سابقه کار قراردادی در حوزه نقلیه شهرداری دهدشت را دارد و حقوق ماهیانه‌اش ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: در ۵ ماه گذشته حقوقی دریافت نکردم و اگر یک روز هم دیرتر بر سر کار حاضر می‌شدم برایم غیبت رد می‌شد.

وی با یادآوری این مطلب که چند روز قبل از حادثه خودسوزی همسرم، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالباتمان جلوی شهرداری تجمع کردیم اما کسی به دادمان نرسید، ادامه داد: دو پسر و یک دختر دارم که پسر بزرگم کلاس اول راهنمایی و دیگری کلاس اول ابتدایی است و دخترم نیز سه ساله است. در این شرایط چه کسی پاسخگوی دل سوخته فرزندانم است.

این کارگر شهرداری دهدشت خاطرنشان کرد: فاقد منزل مسکونی هستم و به تنهایی در سالن اداره که دو اتاق با وضعیت نامناسب بوده زندگی می کردم و تابستان مار و عقرب و زمستان سرما زندگی را بر ما تلخ کرده بود.

عرفانی با بیان حادثه شب خودسوزی همسرش تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس بودیم پول نداشتم که برای فرزندانم لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه را تهیه کنم، و همسرم از ناراحتی این مساله ، اقدام به خودسوزی کرد و زندگی و خانه ام ویران شد و هم اکنون مشکلات و نداری از یک طرف خراب شدن زندگی و از دست دادن مادر فرزندانم از طرف دیگر زندگی ام را روی سرم آوار کرد.

وی ادامه داد: همسرم گفت؛ کجا دیده ایم کسی در اداره ای کار کند اما حقوق به او ندهند و حتی نتواند برای فرزندان خود وسایل مدرسه و قلم و دفتر بخرد؛ که به حیاط رفت و از نفتی که آنجا بود روی خود ریخت و خود را آتش زد. با یکی از فرزندانم تلاش کردیم که خاموشش کنیم اما از ناحیه دو دست، شکم، گردن و صورت دچار سوختگی شدم، و همسرم نیز ۸۰ درصد سوختگی داشت که همسرم را به بیمارستان اهواز و خودم را به بیمارستان یاسوج اعزام کردند که البته خانمم بعلت شدت سوختگی از دنیا رفت.

این کارگری شهرداری دهدشت عنوان کرد: این مشکلات و خودسوزی همسرم بعلت فقر، نداری و بی پولی رخ داد، اول مهر هر کس دست فرزندش را می گیرد و با خوشحالی به مدرسه می رود، اما ما در تهیه قلم و دفتر فرزندانم مانده بودیم که بعلت فشار این مساله همسرم اقدام به خودسوزی کرد.

عرفانی تاکید کرد: برخی از همکارانم بعلت پرداخت نشدن حقوق و نداری، کارت یارانه خود را پیش نانوایی گرو می گذارند تا بتوانند نان قرضی بگیرند و به خانه ببرند.

وی بیان کرد: در شهرداری دهدشت افراد دیگری هم هستند که چنین وضعیتی دارند؛ مسئولان تا حادثه دیگری رخ نداده با پرداخت حقوق و رسیدگی به مشکلات کارمندان و کارگران شهرداری جلوی چنین حوادث تلخی را بگیرند و نیروهای شهرداری را درک کنند.

شهردار دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه در خصوص حقوق کارگران و کارمندان شهرداری مدعی شد: کارگران و کارمندان شهرداری دهدشت حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفته اند و یک ماه حقوق آنها سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری پرداخت می شود.

وی در خصوص علت این مشکل افزود: بلاتکلیفی شورای شهر دهدشت و برگزار نشدن کمیسیون ها و … از مهمترین دلایل این مساله بوده و مشکلات شورای شهر همچنان ادامه دارد.

تابش نژاد اظهارکرد: حدود ۲۰۰ کارگر و کارمند مجموعه شهرداری دهدشت با همین مشکل و وضعیت مواجهند.

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. خانم محمدی خردادماه امسال توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود. او ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق از گشایش چندین پرونده جدید در دادسرای اوین برای خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و‌ کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»

خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

مادر امیرحسین حاتمی جوان ۲۳ ساله‌ای که در زندان فشافویه (تهران بزرگ) زیر ضربات باتوم به قتل رسید، در کنار تابوت فرزندش خطاب به مردم ایران می گوید: اعتراض کنید به خون پسرم، به خون جوانم، نگذارید جوان‌های شما را به این روز بیندازند.

جسد امیرحسین حاتمی امروز در شهر سیروان در استان ایلام به خاک سپرده شد

حجت‌الاسلام ناصر قوامی، درباره این موضوع به سایت نامه‌نیوز گفت: اصلاح‌طلبان باید به جامعه بازگردند و باید به جامعه آگاهی دهند که تنها راه‌حل برون‌رفت از بحران‌ها، اصلاحات است. تصمیم‌سازان هم باید بدانند که تنها راه اصلاحات است زیرا اگر اصلاحات رخ ندهد معلوم نیست چه آینده‌ای رقم می‌خورد؟ معلوم نیست که اگر مردم به خیابان‌ها آیند، سرنوشت کشور چه می‌شود؟»

او درباره اینکه برخی اصلاح‌طلبان باور دارند باید با حاکیمت تعامل کرد تا بتوان موانع ردصلاحیت را برطرف کرد، تصریح کرد: «من چنین باوری ندارم زیرا شدنی نیست. به یاد داریم که در جریان انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحیت تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس آقای کروبی چه‌قدر تلاش کرد، صحبت و رایزنی کرد اما هیچ چیزی تغییر نکرد و هرچه پیش رفتیم اوضاع بدتر هم شد تا الان که دیدیم چیزی از اصلاح‌طلبان باقی نگذاشتند. اراده‌ای وجود دارد که اصلاح‌طلبان در هیچیک از سِمت‌ها نباشند».

قوامی در پایان گفت: «اصلاح‌طلبان باید به جامعه بازگردند. به جرئت می‌گویم که 80درصد مردم خواهان اصلاحات هستند. شاید خواهان ما اصلاح‌طلبان نباشند اما حتما اصلاحات را می‌خواهند. شاید بگویند شما اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلب نیستید و فرصت‌طلبید اما نمی‌گویند اصل اصلاحات امر بدی است؛ بنابراین اصلاح‌طلبان باید از اصلاحات و نه از خود دفاع کنند تا جلوی انفجار عصبانیت مردم گرفته شود زیرا آن شرایط به سود هیچکس نیست؛ نه خود مردم، نه کشور و نه نظام».

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل شنبه شب اسرائیل را به مقصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد تا برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

بنت پیش از ترک اسرائیل از جمله به تهدیدها از سوی رژیم ایران اشاره کرد و گفت که رهبران حکومت ایران باید به جای تمرکز روی اسرائیل، روی تامین نیازهای مردم خود متمرکز شوند.

وی افزود: من پیشنهاد می‌کنم که رهبران حکومت ایران به بهبود وضعیت مردم خود بپردازند و از تمرکز روی اسرائیل دست بردارند.

نخست وزیر اسرائیل همچنین روز یکشنبه با وزرای بحرین و امارات دیدار خواهد کرد که این نخستین ملاقات وی با رهبران خلیج فارس از زمان روی کار آمدن در ماه ژوئن است. این دیدارها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود.

بحرین و امارات سال گذشته در توافق‌نامه «ابراهیم» روابط خود را با اسرائیل عادی کردند. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل ماه ژوئن به دبی سفر کرد و پیش بینی می‌شود به زودی عازم بحرین نیز یشود.

به گزارش ایندیپندنت فارسی به نقل از خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر کشور، با تهدید آمریکا به دستگیری دوباره سربازانش گفت: «ما نه از تحریم و نه آمریکا هراس داریم و در مقابل هیچ‌کدام آنها تسلیم نخواهیم شد. مدت زیادی نیست که شاهد بودیم چگونه بوشهری‌ها متجاوزین آمریکایی را به‌صورت خفت بار در آب‌های خلیج فارس دستگیر کردند.»

او روز شنبه، در مراسم تودیع و معارفه استاندار بوشهر ضمن اعلام آمادگی برای مقابله در برابر «مستکبران»، مهم‌ترین وظیفه استاندار جدید را استفاده از جوانان انقلابی برای مسئولیت‌های بزرگ دانست.

اشاره وحیدی به دستگیری ۱۰ ملوان آمریکایی است. ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند قایق آمریکایی را توقیف و ۱۰ ملوان آمریکایی آنها را بازداشت کرد. ایالات متحده اعلام کرد که این قایق‌ها به دلیل نقض فنی در سیستم رهیابی مسیر اشتباهی را پیموده‌اند و تصادفاً وارد آب‌های ایران شده‌اند. به هر صورت ایران در کمتر از ۲۴ ساعت این ملوانان را آزاد کرد.

رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله پس از این واقعه به فرمانده نیروی دریایی سپاه و افرادی که ملوانان آمریکایی را دستگیر کرده بودند، نشان فتح داد.

احمد وحیدی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، وزیر دفاع بود و از سال ۲۰۱۰ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. او در زمان بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین، فرمانده نیروی قدس، شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و نام او به‌‌عنوان یکی از افراد تحت تعقیب در آن پرونده، در فهرست «اعلان قرمز» اینترپل قرار دارد.

در پی معرفی او از سوی ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به این‌که اینترپل پیش‌تر حکم بازداشت بین‌المللی وحیدی را صادر کرده است، انتصاب او به سمت وزارت در ایران را «به‌شدت» محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «انتصاب وحیدی به‌منزله توهین به نظام قضایی آرژانتین و قربانیان حمله وحشیانه تروریستی علیه انجمن همیاری یهودیان آرژانتین، آمیا، است… همان‌طور که در اوت ۲۰۰۹، هم‌زمان با انتخاب وحیدی برای جایگاه وزارت دفاع اعلام کردیم، نامزدی او برای تصدی جایگاه وزارت به‌شدت نگران‌کننده و سزاوار شدیدترین محکومیت از سوی دولت ماست.»

وزارت امور خارجه اسرائیل نیز روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه، با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به انتصاب احمد وحیدی به‌عنوان وزیر کشور، این اقدام را «شرم آور» دانست و از جامعه جهانی خواست تا انتصاب این «جنایتکار» تحت تعقیب پلیس بین‌الملل، را به‌دلیل اتهام او در بمب‌گذاری در یک مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس آرژانتین، در سال ۱۹۹۴ محکوم کند.

برگزاری همایش عادی‌سازی روابط عراق و اسرائیل در شهر اربیل مرکز کردستان عراق با انتقادهای شماری از مقام‌های عراقی روبرو شده که آن را “غیر قانونی” و رابطه با اسرائیل را “خط قرمز” عراق خوانده‌اند.

به گزارش بی بی سی، بر اساس بیانیه شورای عالی قضایی عراق برای سه نفر به نام‌های وسام الحردان، مثال الالوسی و سحر کریم الطائی، کارمند وزارت فرهنگ، به دلیل “دعوت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل” حکم بازداشت صادر شده است.

به گفته شورای عالی قضایی عراق “درباره بقیه شرکت‌کنندگان در این نشست نیز پس از اطلاع از مشخصات و نام دقیق آنها اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد.”

اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در نیویورک می گوید: برگزارکننده این همایش، ۳۰۰ نفر از چهره‌های فرهنگی سیاسی شیعه و سنی عراق از جمله تعدادی از سران قبایل استان‌های مختلف بودند.

این اولین بار است که نشستی با موضوع عادی‌سازی روابط با اسرائیل در عراق برگزار می‌شود.

وسام الحردان بعد از صدور حکم جلب خود، برخی مقامات دولت و دستگاه قضایی عراق را متهم کرد که “تحت تاثیر رژیم ایران و تهدید سپاه پاسداران” عمل می‌کنند.

آقای حردان صدور این احکام جلب را “ارتکاب جرم” علیه عراق و قانون اساسی این کشور خوانده که “حقوق بشر و حق آزادی عقیده، رسانه و مذهب را تضمین کرده است.”

سحر الطایی، مدیر بخش تحقیقات وزارت فرهنگ عراق نیز که حکم جلبش صادر شده به خبرگزاری فرانسه گفته است: “ما هم خواهان پیوستن به توافق ابراهیم و دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستیم و هیچ نیرویی، چه محلی و چه خارجی، حق ندارد که مانع این درخواست شود.”