Previous Next

تاثیر منفی کاهش تراز آب خزر بر معیشت مردم ساحل نشین

خبرگزاری مهر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نابودی معیشت و محیط زیست دریایی را یکی از اثرات کاهش تراز آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریا است.۳۱ شهریور

 

 علی سلاجقه، در سخنرانی خود در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) که در ژنو سوئیس برگزار می‌شود، اظهار کرد: دریای خزر منبع با ارزش برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد.

با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار را تقویت کرده و بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.

وی افزود: با این وجود در راستای رسیدن به توسعه پایدار در منطقه همچنان چالش‌های فراوانی پیش روی ما قرار دارد. گرچه تضمین آینده‌ای پایدار برای دریای خزر تا حد قابل قبولی توسط کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن پوشش داده شده است، اما تدوین برنامه اجرایی زمان‌بندی شده در راستای حسن اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن امری به مراتب ضروری‌تر و فوری‌تر است.

سلاجقه بیان کرد: از سوی دیگر، برخی مشکلات زیست محیطی جاری دریای خزر نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور ساحلی است. یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است. در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج جانبه میان مدیران سازمان‌های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هر چه سریع‌تر برگزار شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصر به فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.

سلاجقه چالش دیگر در مورد محیط زیست دریای خزر را آلودگی‌های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پر ثمر محروم می‌کند. در زمینه مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضأ رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه حل مشکلات ما در این زمینه باشد.

وی تأکید کرد: آنچه گفته شد تنها برخی از مهم‌ترین مسائل پیش روی ما در دریای خزر است. فایق آمدن بر این چالش‌ها جز با همکاری چارچوب‌مند و منظم در قالب کنوانسیون تهران امکان پذیر نیست. اکنون پس از حدود ۱۷ سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران، در مرحله‌ای هستیم که رسیدن به اهداف آن در گرو اقدامات نهادمند و جدی است. وجود دبیرخانه‌های منسجم و قوی در منطقه می‌تواند بستر لازم برای این اقدامات را فراهم کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه تصمیمات مربوطه در این خصوص اخذ شده و ما موظفیم که با پایبندی به این تصمیمات، قدم‌های رو به جلویی برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر برداریم.

سلاجقه یادآور شد: در جریان اجلاس ششم طرف‌های متعاهد در باکو، همه طرف‌ها با تعهد به منافع مشترک و احترام به محیط زیست دریای خزر تلاش کردند تا در مورد موضوعات مهم مورد بحث به اجماع دست یابند اما رسیدن به اشتراک نظر با چالش‌های جدی رو به رو شد و به همین دلیل در این جلسه متعهد هستیم تا این چالش‌ها را برطرف کنیم. بر این باورم که با تکمیل و نهایی کردن بیانیه باکو، فرصتی را در اختیار گروه‌های کارشناسی قرار خواهیم داد تا موضوعات مورد اختلاف مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه‌ای ملموس به دست آید.

وی گفت: تا کنون فرصت زیادی را برای اجرای کنوانسیون تهران از دست داده‌ایم و بسیاری از مشکلات زیست محیطی حال حاضر، متأثر از این تأخیر است. لذا از رؤسای هیئت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر درخواست می‌کنم که در کنار هم با تعهد به میراث مشترکی که همگی در آن سهیم هستیم، قدم‌های محکمی در راستای نهایی کردن موضوع مقر و ترتیبات سازمانی دبیرخانه کنوانسیون تهران برداریم.

سلاجقه در پایان اضافه کرد: با توجه به نقش اساسی برگزاری منظم و به موقع اجلاس طرف‌های متعاهد کنوانسیون در پیشبرد اهداف آن، امیدوارم تا زمان برگزاری اجلاس آتی طرف‌های متعاهد در تهران، شاهد استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز گذشته عازم ژنو سوئیس شد.

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک و ناسالم قرار گرفت

خبرنگار مهر

 هوای امروز پنج شهر خوزستان در وضعیت خطرناک و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.۳۱ شهریور

 

بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی امروز شهر بهبهان در عدد ۵۰۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده خطرناک بودن هوا است.

بر اساس این شاخص افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

همچنین این میزان در شهرهای اهواز و شادگان ۱۲۴، شوش ۱۱۱ و ماهشهر در عدد ۱۰۹ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

افزایش ۱۴۰۰۰۰ هکتاری سطوح زیرکشت بلای جان دریاچه ارومیه!

خبرگزاری تسنیم،
از سال ۱۳۷۷ که بحران دریاچه ارومیه شروع شد تا سال ۱۳۹۸، در حوضه آبخیز ارومیه حدود ۱۴۰ هزار هکتار افزایش سطح زیرکشت داشته‌ایم! و آمارها نشان می‌دهد که کشاورزی ۹۰ درصد آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مصرف می‌کند.31 شهريور

شرایط نامطلوب دریاچه ارومیه از اواخر دهه 70 کلید خورد و این شرایط تحت تأثیر عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها و عواملی انسانی مانند عدم تأمین حقابه زیست محیطی دریاچه،‌ سدسازی‌، ساخت پل شهید کلانتری بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی، افزایش سطح زیرکشت و … تشدید شده و باعث شد تا امروز دریاچه ارومیه در بدترین شرایط تاریخ خود باشد.

دولت‌های مختلف برای احیای دریاچه ارومیه اقداماتی را به صورت نرم‌افزاری (ایجاد معیشت جایگزین پایدار برای کشاورزان و …) و سخت‌افزاری (طرح‌های آبرسانی، احداث تصفیه‌خانه و خطوط انتقال آب و…) انجام دادند، اما زمانی که به خروجی این اقدامات نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که علی‌رغم صرف هزینه‌های سنگین و حتی جذب کمک‌های مالی از سازمان‌های جهانی، عملاً هیچ اقدامی انجام نشده است.

یکی از دلایلی که اقدامات احیای دریاچه ارومیه را در طی این سال‌ها بی‌اثر کرده است، افزایش اراضی زیرکشت حوضه آبریز ارومیه در طی این سال‌ها و تخصیص حقابه دریاچه ارومیه به آبیاری این زمین‌ها بوده است.

عملکرد مدیران کشور در دهه‌های گذشته در بحث مدیریت آب و افزایش بی‌رویه سطوح کشاورزی، در کنار تعدد چاه‌های مجاز و غیرمجازی که در حوضه آبریز ارومیه حفر شده، نشان می‌دهد که مسئولان وقت اشتباه کرده‌‌اند و باید قبل از اینکه دیر شود این اشتباهات جبران شود.

بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، از سال 1377 که بحران دریاچه ارومیه شروع شد تا سال 1398، در حوضه آبخیز ارومیه حدود 140 هزار هکتار افزایش سطح زیرکشت داشته‌ایم!

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی مصرف آب به‌ازای هر هکتار 10 هزار مترمکعب است و در نتیجه سالانه 1.4 میلیارد مترمکعب فقط مصرف آب حوزه کشاورزی بوده است که این آب از حق‌آبه دریاچه ارومیه کم شده و به کشاورزی اختصاص داده شده است.

همچنین از سال 1394 تا 1398 نیز با وجود اینکه بحران ارومیه برای همه آشکار شده بود باز هم 47 هزار هکتار افزایش سطح کشت داشتیم! و متوسط مصرف آب در این 4 سال 470 میلیون مترمکعب بوده که از دریاچه ارومیه پرداخت شده است.

مصرف 4,7 میلیارد متر مکعب آب برای محصولات کشاورزی به خوبی نشان می‌دهد که در واقع کشاورزی 90 درصد آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مصرف می‌کند.

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که کشاورزی در طی این سال‌ها حقابه دریاچه ارومیه را بلعیده است و وزارت جهاد کشاورزی باید رویه خود را اصلاح کند!

اصلاح این رویه در دولت سیزدهم به شکل جدی‌تری دنبال می‌شود و معاون اول رئیس جمهور در آخرین نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان غربی را مکلف کرد در اسرع وقت برنامه‌ای دقیق برای مدیریت منابع آب مصرف شده در کشاورزی تدوین کنند.

مخبر: یکی از آسیب‌های جدی به دریاچه ارومیه برداشت‌ها و چاه‌های غیرمجاز است

به عقیده کارشناسان، با توجه به اینکه 90 درصد آب حوضه آبریز ارومیه را کشاورزی مصرف می‌کند، کاهش اراضی زیرکشت، اجرای کامل سند الگوی کشت در کنار پلمب کردن چاه‌های آب غیرمجاز و کنترل میزان برداشت چاه‌های مجاز، راهکار احیای دریاچه ارومیه است و اگر دولت بخواهد به این مهم دست پیدا کند، باید قبل از اینکه اندک آب باقی مانده در ارومیه نیز تبخیر شود، کشاورزی منطقه را کنترل کند.

به صدا درآمدن زنگ خطر فاجعه برای خزر؛ نجات در گرو اقدام ۵ کشور حاشیه این دریا

خبرگزاری تسنیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نابودی معیشت و محیط زیست دریایی با بیان اینک فرصت‌های مهمی را برای نجات خزر از دست داده‌ایم، گفت: نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریاست.۳۱ شهريور

علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنرانی امروز خود در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر(کنوانسیون تهران) که در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود، اظهار کرد: مایلم مراتب تشکر خود را از آقای مختار بابایف، وزیر محترم اکولوژی و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان که پیشنهاد برگزاری اجلاس مشورتی وزرا و مقامات عالی‌رتبه محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تهران را ارائه کرده است، اعلام کنم.

وی ادامه داد: همچنین مایلم مراتب قدردانی خود را از مسئولین دفتر منطقه‌ای اروپایی یونپ به خاطر اداره دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران و هماهنگی این جلسه ابراز کنم.

اگر فکری برای نجات “دریای خزر” نشود روزهای تلخی در انتظارش خواهد بود! / راهکارهای نجات چیست؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دریای خزر منبع با ارزش برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد. با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار را تقویت کرده و بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.

سلاجقه افزود: با این وجود در راستای رسیدن به توسعه پایدار در منطقه همچنان چالش‌های فراوانی پیش روی ما قرار دارد. گرچه تضمین آینده‌ای پایدار برای دریای خزر تا حد قابل قبولی توسط کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن پوشش داده شده است، اما تدوین برنامه اجرایی زمان‌بندی شده در راستای حسن اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن امری به مراتب ضروری‌تر و فوری‌تر است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، برخی مشکلات زیست محیطی جاری دریای خزر نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور ساحلی است. یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است. در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج جانبه میان مدیران سازمان های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هر چه سریع‌تر برگزار شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصر به فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.

سلاجقه چالش دیگر در مورد محیط زیست دریای خزر را آلودگی های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پر ثمر محروم می‌کند. در زمینه مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضا رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه حل مشکلات ما در این زمینه باشد.

وی تأکید کرد: آنچه گفته شد تنها برخی از مهم‌ترین مسائل پیش روی ما در دریای خزر است. فایق آمدن بر این چالش‌ها جز با همکاری چارچوب‌مند و منظم در قالب کنوانسیون تهران امکان پذیر نیست. اکنون پس از حدود 17 سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران، در مرحله‌ای هستیم که رسیدن به اهداف آن در گرو اقدامات نهادمند و جدی است. وجود دبیرخانه‌های منسجم و قوی در منطقه می‌تواند بستر لازم برای این اقدامات را فراهم کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه تصمیمات مربوطه در این خصوص اخذ شده و ما موظفیم که با پایبندی به این تصمیمات، قدم‌های رو به جلویی برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر برداریم.

سلاجقه یادآور شد: در جریان اجلاس ششم طرف‌های متعاهد در باکو، همه طرف‌ها با تعهد به منافع مشترک و احترام به محیط زیست دریای خزر تلاش کردند تا در مورد موضوعات مهم مورد بحث به اجماع دست یابند اما رسیدن به اشتراک نظر با چالش‌های جدی رو به رو شد و به همین دلیل امروز در این جلسه متعهد هستیم تا این چالش‌ها را برطرف کنیم. بر این باورم که با تکمیل و نهایی کردن بیانیه باکو، فرصتی را در اختیار گروه‌های کارشناسی قرار خواهیم داد تا موضوعات مورد اختلاف مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه ای ملموس به دست آید.

وی گفت: تاکنون فرصت زیادی را برای اجرای کنوانسیون تهران از دست داده‌ایم و بسیاری از مشکلات زیست محیطی حال حاضر، متأثر از این تأخیر است. لذا از رؤسای هیئت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر درخواست می‌کنم که در کنار هم با تعهد به میراث مشترکی که همگی در آن سهیم هستیم، قدم‌های محکمی در راستای نهایی کردن موضوع مقر و ترتیبات سازمانی دبیرخانه کنوانسیون تهران برداریم.

معاون رئیس جمهور در پایان اضافه کرد: با توجه به نقش اساسی برگزاری منظم و به موقع اجلاس طرف‌های متعاهد کنوانسیون در پیشبرد اهداف آن، امیدوارم تا زمان برگزاری اجلاس آتی طرف‌های متعاهد در تهران، شاهد استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه باشیم.

نتانیاهو: ایران باید با یک تهدید نظامی جدی روبرو شود

نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را همچنان بزرگترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرد. او گفت که کشورش در آستانه یک نقطه عطف در دستیابی به صلح با عربستان قرار دارد.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با توصیف دوباره ایران به عنوان بزرگترین تهدید علیه اسرائیل سرکوب اعتراضات در ایران، ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین و اقدامات نظامی در منطقه را اجزای کارنامه جمهوری اسلامی توصیف کرد.

او که روز جمعه ۲۲ ستامبر (۳۱ شهریور) در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت تاکید کرد که “تا من نخست‌وزیر اسرائیل هستم، نخواهم گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند.”

نخست‌وزیر اسرائیل در حالی که از اعضای هیات نمایندگی ایران هیچکس در سالن سخنرانی حضور نداشت، با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان “پشه‌ای افتاده در سوپ” گفت که “این رژیم شاخک‌های تروریستی خود را در کل منطقه جهان گسترده است و حتی تلاش کرده است که وزیر خارجه (سابق) آمریکا و مشاور (سابق) امنیت ملی این کشور را ترور کند”.

او با توصیف معترضان ایران به عنوان “شرکای واقعی صلح” خواست که تحریم‌ها علیه ایران در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور تشدید شود.

نتانیاهو خواهان آن شد که برای بازداشتن جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای‌اش فشار بر این حکومت افزایش یابد.

به گفته نخست‌وزیر اسرائیل “قدرت‌های غربی هشت سال پیش متعهد شدند که اگر ایران برجام را نقض کند، تحریم‌ها بازخواهد گشت ولی حالا که این کشور در حال نقض توافق هسته‌ای است خبری از احیای تحریم‌ها برای ممانعت آن از دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست”.

او خواهان تغییر این سیاست از سوی کشورهای غربی شد.

نتانیاهو در ادامه سخنرانی خود برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای “یک تهدید جدی و باورپذیر هسته‌ای” علیه این کشور را ضروری دانست.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اما بعدتر در بیانیه‌ای تصریح کرد که نتانیاهو در بیان خود دچار اشتباه شده و منظور او “تهدید جدی نظامی” بوده است.

پیش‌تر یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز تهدید نظامی ایران را عاملی موثر در ممانعت از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای عنوان کرده بود.

“در آستانه یک نقطه عطف در ارتباط با عربستان”

بنیامین نتانیاهو، همچنین به موضوع مذاکراتی که بر سر عادی‌سازی مناسبات با عربستان در جریان است پرداخت و گفت کشورش در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد که می‌تواند به دستیابی به توافق صلح با عربستان سعودی منجر شود.

او به جزئیات عبور از موانعی که بر سر راه چنین توافقی قرار دارند اشاره‌ای نکرد.

نتانیاهو در سخنرانی ۲۵ دقیقه‌ای‌اش که با لحنی خوشبینانه ایراد شد نقشه‌ای را نشان داد تا وضعیت انزوای اسرائیل در زمان تشکیل این کشور در سال ۱۹۴۸ با وضعیت کنونی که ۶ کشور با آن رابطه عادی برقرار کرده‌اند مقایسه کند.

مصر و اردن به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۴ مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کردند و چهار کشور امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش نیز در چارچوب توافقنامه موسوم به “پیمان ابراهیم” به عادی‌سازی مناسبات خود با اسرائیل مبادرت کردند.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت که هیچ تردیدی نیست که پیمان ابراهیم منادی دوره‌ای از صلح در منطقه شده است، “ولی من اعتقاد دارم که ما حالا در آستانه یک نقطه عطف بسی مهم‌تر در رابطه اسرائیل و عربستان ایستاده‌ایم… صلح میان دو کشور در واقعیت امر خاورمیانه نوینی را خلق خواهد کرد”. او ابراز اطمینان کرد که صلح با عربستان راهگشای عادی‌شدن مناسبات سایر کشورهای عربی با اسرائیل شود.

در ماه‌‌های گذشته که تلاش دولت آمریکا در ارتباط با برقراری صلح میان اسرائیل و عربستان شدت بیشتری یافته است، دولت ریاض شروطی همچون توافق امنیتی استراتژیک با آمریکا، دستیبابی به چرخه سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم و نیز گام‌های اساسی در راه تامین حقوق فلسطینی‌ها را مطرح کرده است.

اخیرا در رسانه‌‌های بین‌المللی خبرهایی منتشر شده که برخی از این شروط به رغم مخالفت‌های اولیه اسرائیل شاید مورد موافقت قرار گرفته باشند.

“فلسطینی‌ها هم می‌توانند جزیی از روند صلح باشند به شرطی که …”

نتانیاهو در سخنرانی خود گفت که فلسطینی‌ها گرچه ۲ درصد جمعیت اعراب جهان را تشکیل می‌دهند ولی می‌توانند از یک صلح جامع در منطقه بهره‌مند شوند و “آنها باید جزیی از این روند صلح باشند، ولی نباید حق وتویی در باره این روند و توافق صلح اسرائیل با این یا آن کشور عربی داشته باشند”.

مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیش از یک دهه پیش به شکست انجامید و خشونت دریک سال و نیم گذشته بیش از پیش فرادستی پیدا کرده است، خشونت‌هایی که حمله فلسطینی‌ها به شهروندان و نظامیان اسرائیل و حمله متقابل ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی از شاخص‌های آن است.

دولت نتانیاهو مجوز ساخت هزاران واحد مسکونی در مناطق مورد مناقشه با فلسطینی‌ها را صادر کرده است، مناطقی که در جریان جنگ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمدند و فلسطینی‌ها پیوسته در صدد ایجاد کشوری مستقل در این مناطق بوده‌اند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره مستقیمی به مذاکرات صلح میان اسرائیل و عربستان نکرد، ولی با تاکید بر اهمیت مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها، امضای پیمان ابراهیم را عامل تشدید این مناقشه ذکر کرد.

او گفت: «آنهایی که فکر می‌کنند بدون دستیابی مردم فلسطینی به حقوق ملی کامل خود می‌توان به استقرار صلح در خاورمیانه رسید در اشتباهند.»

نتانیاهو امسال نیز در سخنرانی خود نقشه‌ای را بالای سر خود گرفت و با یک ماژیک مسیر کریدور ترانزیت و حمل و نقلی که قرار است هند را از طریق شبه جزیره عربستان و اردن به اسرائیل متصل کند را ترسیم کرد. این کریدور اخیراَ در اجلاس رهبران گروه ۲۰ مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

نخست وزیر اسرائیل در اوایل هفته جاری در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل پس از مدت‌ها با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دیدار با دبیرکل سازمان ملل و رهبران آلمان، ترکیه‌، کره جنوبی، اوکراین و شماری دیگر از کشورها نیز بخشی از برنامه کاری نتانیاهو در نیویورک بود.

در خلال همین دیدارها اعلام شد کنگو و پاراگوئه قصد دارند سفارت‌های خود را در اورشلیم افتتاح کنند. بسیاری از کشورها همچنان تل آویو را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسند.

ادامه انتقادها به لایحه حجاب؛ بازداشت ۳۲نفر از خانواده جان‌باختگان

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید لایحه جدید حجاب ظالمانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. بر اساس گزارش‌ها، بندهای سخت‌گیرانه‌تری به طرح آزمایشی ۳ ساله لایحه حجاب و عفاف افزوده شده است.در ادامه واکنش‌ها به تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از تصویب زمان ۳ ساله برای اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف و همچنین تغییراتی در متن نهایی این لایحه نسبت به گزارش اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی خبر داده است.

نوری همچنین اضافه کرده که «آن نکات منفی که قبلا در لایحه بود همه آن ها سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفتنی است از میان ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۱۵۲ نفر به لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” رای موافق داده‌اند و قرار شده که این لایحه به طور آزمایشی به مدت ۳ سال اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: لایحه “عفاف و حجاب” برای سه سال آزمایشی اجرا می‌شود

انتقادهای مقام‌ها و نهادهای سازمان ملل

در همین حال، فولکر تورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به قانون تازه “حجاب و عفاف” آن را “بسیار خشن” توصیف کرد و از تصویب آن ابراز تاسف کرد.

کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت، این قانون به احکام زندان و جریمه‌های سنگین‌تر برای زنانی که به مقررات حجاب اجباری در ایران پای‌بند نیستند می‌انجامد.

تورک این قانون را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و افزود باید فورا اجرای آن متوقف شود.

راوینا شمداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای مراتب تاسف خود را از تصویب لایحه موسوم به جدید عفاف و حجاب اعلام کرده است.

این بیانیه می‌افزاید که لایحه جدید، “مجازات‌های زندان را به شدت افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که قانون پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند جریمه‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد.”

بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: لایحه حجاب در ایران “آپارتاید جنسیتی” است

شمداسانی در این بیانیه با اشاره به در نظر گرفتن مجازات‌‌های سخت‌گیرانه از جمله جزای نقدی و شلاق و حبس و یا محدودیت‌های سفر و محرومیت از دسترسی آنلاین، این مصوبه را “سرکوبگرانه و تحقیرآمیز” توصیف می‌کند.

در ادامه بیانیه آمده است: «با زنان و دختران نباید به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود. مقامات وظیفه دارند به حقوق همه مردم ایران احترام بگذارند، از آن‌ها محافظت کنند و با آن‌ها به طور یکسان رفتار کنند.»

این نهاد از مقامات رژیم ایران می‌خواهد که برای از بین بردن این تبعیض و سایر اشکال تبعیض جنسیتی، گام‌هایی بردارند و همه قوانین و اقدامات مربوط با آن را لغو کنند.

بازداشت ۳۲ نفر از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری

کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان با انتشار گزارشی از بازداشت ۳۲ نفر از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری خبر داده است. گزارش این کمیته با اشاره به بازداشت پدر و دو برادر جواد حیدری از جان‌باختگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، می‌نویسد که تعداد خانواده‌های دادخواه بازداشت‌شده در بازه زمانی ۲۶ مردادماه تا امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، به ۳۲ نفر رسیده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی طی یک‌ ماه گذشته و همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قتل ‌ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین با نزدیک شدن به سالگرد کشتار صدها نفر از مردم معترض، بسیاری از خانواده‌های جانباختگان را بازداشت کردند.

این گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی رژیم، با ایجاد محدودیتهای شدید، تهدید و محاصره منازل جان‌باختگان، اجازه برگزاری مراسم سالگرد را به خانواده‌ها نداده‌‌اند.

مولوی عبدالحمید: ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد توسط جمهوری اسلامی، “آزاردهنده” است.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۳۱ شهریور در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به فشارهای رژیم بر خانواده‌های جانباختگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدگان، این اقدامات جمهوری اسلامی را “آزاردهنده” توصیف کرد.

مولوی عبدالحمید در سخنان خود با انتقاد از این اقدامات افزود در سالگرد خیزش اخیر «برای کسانی که اعضای خانواده‌شان کشته شدند مشکلاتی ایجاد شد و اجازه ندادند مراسم سالگرد بگیرند و این واقعا آزار دهنده بود.»

او با اشاره به این که «در عرف دنیا و سنت‌های اسلامی این است که با صاحب درد و عزا همدردی می‌کنند.» اضافه کرد که «اگر حرمت زنان رعایت می‌شد و در جایگاه‌شان قرار می‌دادیم و برای جوانان برنامه صحیحی داشتیم نیاز نبود که جوانان به خیابان بیایند و اعتراض کنند و نیاز نبود که قانون پیچیده و سختی را در مجلس تصویب کنند و «پلیسی» حجاب را اجرا کنند.»

اعتراض شدید مدیر دیده‌بان سازمان ملل به ریاست رژیم ایران در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل بار دیگر به انتصاب رژیم ایران به ریاست جلسه آتی مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر اعتراض کرد. او با انتشار توییتی، انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی به ریاست جلسه دو روزه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در ماه نوامبر را به شدت محکوم کرد.

پیش از این، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، واتسلاو بالِک، در نامه‌ای اعلام کرده بود که جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر امسال به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: انتقاد آمریکا از ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

واتسلاو بالِک، محورهای مورد بحث در جلسه مجمع اجتماعی را سهم علم، فناوری و ابتکار در پیشبرد حقوق بشر اعلام کرده بود. انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی که طی روزهای دوم و سوم ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد، واکنش‌های تندی را در میان فعالان حقوق بشر به دنبال داشت.

هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل با انتشار توییتی به راه‌اندازی کارزار آنلاینی برای جمع‌آوری امضا در اعتراض به این انتصاب اشاره کرد و افزود که تا کنون ۹۰ هزار نفر این درخواست را امضا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتراض‌ به انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

او با انتشار تصویری از استقبال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل از ابراهیم رئیسی در توییتی با این مضمون نوشت که آنتونیو گوترش روز دوشنبه از قصاب تهران استقبال کرد و حالا در روز پنجشنبه دوم نوامبر، رژیم ایران رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد.

مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل براساس قطعنامه ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ این شورا تشکیل شده است، و هدف آن “مشارکت‌بیشتر جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی، به منظور مبارزه با فقر و محرومیت به ویژه در میان زنان کشورهای در حال توسعه” ذکر شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، هدف از این کارزار را ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به این سازمان به منظور لغو انتصاب رژیم ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر اعلام کرده و خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیش از این متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را تنظیم کرده بود که به اخراج رژیم ایران از این کمیسیون منجر شد.

تائید اصابت موشک اوکراین به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه

وزارت دفاع روسیه تائید کرد یک موشک اوکراینی به مقر فرماندهی نیروهای روسی در دریای سیاه اصابت کرد و یک نفر کشته شد. این مقر در بندر سواستوپل در شبه جزیره کریمه قرار دارد و فرماندار منطقه می‌گوید ساختمان آن آسیب دیده است.وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) منتشر شد اعلام کرد پنج موشک اوکراینی که به سمت بندر سواستوپل در شبه جزیره کریمه پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم شدند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این بیانیه گزارش داد در این حمله به ساختمان تاریخی مقر فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه آسیب وارد شد و یک سرباز کشته شده است.

روسیه به تعداد موشک‌های پرتاب شده به سمت مقر فرماندهی نیروهای روسی در دریای سیاه اشاره‌ای نکرده اما برخی منابع می‌گویند دست‌کم یک موشک به ساختمان مقر اصابت کرده است.

در فضای مجازی تصویرها و ویدئوهای زیادی منتشر شده که در آن ستون دود غلیظی بر فراز ساختمان مقر مرکزی ناوگان دریایی روسیه به چشم می‌خورد.

در انتظار حمله‌های موشکی جدید

فرماندار سواستوپل در کانال تلگرامی خود حمله موشکی “دشمن” به مقر نیروی دریایی را تائید کرده و از مردم خواسته از به اشتراک‌گذاشتن عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به این حادثه خودداری کنند.

میخائیل رازوژایف با بیان این که تمامی نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند نوشت، ارزیابی خسارت‌ها وارد شده ادامه دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فرماندار منصوب مسکو در سواستوپل از احتمال حمله مجدد موشکی به این بندر خبر داد و از شهروندان خواست از حضور در مرکز شهر اجتناب کنند.

روسیه سال ۲۰۱۴ شبه جزیره کریمه را اشغال و در اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل که جامعه جهانی به رسمیت نمی‌شناسد آن را به خاک خود ضمیمه کرد.

حمله‌های هدفمند اوکراین به کریمه

از آغازتجاوز نظامیان روسی به اوکراین در فوریه سال گذشته، شبه‌جزیره کریمه بارها هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار گرفته است.

این حمله‌ها با شروع ضدحمله‌های نیروهای اوکراینی برای بازپس گیری مناطق اشغالی شدت گرفته و یکی از هدف‌های اصلی آن قطع ارتباط شبه‌جزیره کریمه با روسیه است.

تنها مسیر ارتباط زمینی کریمه با خاک روسیه پلی است که به فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور ساخته شد و در ماه‌های گذشته هدف چند حمله پهپادی و انفجاری بوده است. این پل به لحاظ تدارکاتی برای نظامیان روسی ارزشی حیاتی دارد.

بیشتر بخوانید: زلنسکی: شکست اوکراین می‌تواند مقدمه جنگ جهانی سوم باشد

یکی از مشاوران سرگئی آکسایونوف، فرماندار منطقه کریمه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته همزمان با حمله‌های موشکی، این منطقه با یک “حمله سایبری بی‌سابقه” روبرو شد که اداره‌کنندگان زیرساخت‌های آن را در تیررس داشت.

کشتی‌های جنگی ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه به طور منظم به سمت اوکراین موشک پرتاب می‌کنند که در بسیاری از موارد به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب می‌رسانند.

انهدام ۳۶ موشک روسی طی یک روز

منابع اوکراینی روز پنج‌شنبه از تکرار حمله‌های موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور، به خصوص استان خرسون در جنوب خبر دادند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید نیروهای روسی دست‌کم ۴۳ موشک به سمت این کشور پرتاب کردند که سامانه‌های پدافند هوایی ۳۶ فروند آنها را رهگیری و منهدم کردند.

بیشتر بخوانید: آلمان ۲۰ نفربر زرهی ماردر را به اوکراین تحویل داد

مطابق شواهد روسیه در حمله به اوکراین از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی، به خصوص هواپیماهای بدون سرنشین مدل شاهد نیز استفاده می‌کند.

مقامات جمهوری اسلامی بارها تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین را تکذیب کرده‌اند اما آمریکا به تازگی اعلام کرده مستندات این مسئله را در اختیار کی‌یفقرار داده است.

سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران: شلیک به چشم زنان “هدفمند” بوده است

سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران با انتشار گزارشی آماری با مقایسه میان تعداد جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان چشمی در خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، “سراسری، هدفمند و سیستماتیک” بوده است.سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران با انتشار گزارشی آماری، بر مبنای مقایسه میان تعداد جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان چشمی در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، “سراسری، هدفمند و سیستماتیک” بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس آمار این سازمان‌ حقوق‌ بشری، در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور، حدود ۹درصد کشته‌شدگان را زنان تشکیل می‌داده‌اند این در حالی است که ۲۸درصد از آسیب‌دیدگان چشمی، از میان زنان بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی صورت و چشم زنان، “با تقریب بسیار بالایی سیستماتیک و هدفمند” بوده است.

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: شلیک به چشم‌های معترضان هدفمند و سیستماتیک بود

سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران همچنین یادآور می‌شود که گزارش جدید، ارزیابی پیشین این سازمان در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ مبنی ‌بر “سراسری، هدفمند و سیستماتیک” بودن شلیک به صورت و چشم‌ها را تایید می‌کند و مستندات بیشتری در تایید این یافته‌ها ارائه می‌کند.

نمونه آماری سازمان حقوق‌بشر ایران از شهر کردنشین مهاباد، واقع‌ در استان آذربایجان غربی، حاکی از آن است که از کل جان‌باختگان این شهر در جریان خیزش مردمی، تنها ۱۵ درصد را زنان تشکیل می‌داده‌اند، این در حالی است که تعداد زنانی که از ناحیه چشم آسیب دیدند، ۵۶درصد از کل مصدومان چشمی این شهر را شامل می‌شده‌اند.

بیشتر بخوانید: بیلان خونبار یک سال سرکوب؛ دست‌کم ۵۵۱ قربانی، ۲۲ مرگ مشکوک

بر اساس این گزارش اغلب آسیب‌دیدگان، یک یا در مواردی دو چشم خود را در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی از دست داده‌اند. این گزارش همچنین یادآور می‌شود که ۹ مورد از آسیب‌دیدگان در اثر اصابت گلوله پینت‌بال و پنج مورد “در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به‌ صورت” آسیب دیده‌اند.

دو مورد دیگری که در این گزارش از آن‌ها یاد شده معترضانی هستند که بینایی خود را در اثر شکستن شیشه و پرتاب بمب صوتی به داخل ماشین و یا ضربه با پنجه‌بوکس، از دست داده‌اند.

سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران همچنین یادآور می‌شود که افراد آسیب‌دیده در برخی از شهرهای کوچک‌تر، موفق به شناسایی ضارب شده‌اند و اعلام کرده که این سازمان، اطلاعات مربوط به ضاربان را در دسترس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.

این گزارش می‌افزاید که از میان ۱۳۸ مورد راستی‌آزمایی شده از میان آسیب‌دیدگان چشمی خیزش سراسری ۱۴۰۱، اطلاعات و مدارک پزشکی ۴۳ مورد به شرط حفظ هویت آن‌‌ها در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

آمار واقعی احتمالا به مراتب بیش از این است

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران می‌گوید: «بررسی آماری سازمان‌ حقوق‌ بشر‌ ایران نشان می‌دهد که جنایات بی‌رحمانه حکومت جمهوری‌ اسلامی در اعتراضات سال گذشته با برنامه‌ریزی، هماهنگی و محاسبه صورت گرفته‌ است. این جنایات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند خودسرانه باشد. رهبر جمهوری اسلامی، علی‌خامنه‌ای و همه نیروهای تحت فرمانش که در این جنایات مشارکت داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.»

این گزارش در عین حال خاطرنشان می‌کند که بسیاری از آسیب‌دیدگان یا خانواده‌های آن‌ها به‌دلیل تهدید نهادهای امنیتی طبیعتا سکوت اختیار کرده‌اند.

پیش از این در اواخر آبان ماه، روزنامه نیویورک‌پست با انتشار گزارشی بر مبنای برآورد چشم‌پزشکان سه بیمارستان بزرگ در تهران، فارابی، رسول اکرم و لبافی‌نژاد، اعلام کرده بود که از زمان شروع خیزش مردمی ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن ژینا مهسا امینی در اواخر شهریورماه تا آن زمان، در مجموع تنها در این سه بیمارستان بیش از پانصد مجروح چشمی شدید ثبت شده بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از این رو به نظر می‌رسد که تعداد آسیب‌دیدگان چشمی در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ به مراتب بیش از تعدادی باشد که تا کنون در دسترس سازمان‌های حقوق بشری و یا رسانه‌ها قرار گرفته است.

ارمنستان آذربایجان را به پاکسازی قومی در قره باغ متهم کرد

ارمنستان نظامیان جمهوری آذربایجان را به کوچ اجباری و خشونت‌آمیز هزاران ارمنی از منطقه مورد مناقشه قره‌باغ متهم کرد. آذربایجان حمله به قره‌باغ را “عملیات ضدتروریستی” خوانده و می‌گوید با شهروندان ارمنی منطقه مشکلی ندارد.دو روز پس از اعلام توافق آتش‌بس میان ارامنه ساکن منطقه قره‌باغو دولت جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ارمنستان کشور همسایه را به در پیش گرفتن سیاست “پاکسازی قومی” متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، آرارات میرزویان روز جمعه، ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) تاکید کرد شدت و خشونت حمله نظامی به منطقه قره‌باغ آشکار می‌کند که هدف این تهاجم کامل کردن “پاکسازی قومی” جمعیت ارمنی قره‌باغ کوهستانی بوده است.

میرزویان در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل، باکو را به بی‌خانمان کردن و کوچ اجباری هزاران شهروند ارمنی از قره‌باغ کوهستانی متهم کرد.

به گفته وزیر خارجه ارمنستان در حمله نظامیان جمهوری آذربایجان به قره‌باغ دست‌کم ۲۰۰ غیرنظامی کشته و ۴۰۰ نفر مجروح شده و بیش از ۱۰ هزار نفر با خشونت آواره شدند.

او می‌گوید در میان آوارگان تعداد زیادی زن، کودک و افراد سالمند وجود دارند که بدون مواد غذایی و امکانات لازم در فضای آزاد به سر می‌برند و هزاران خانواده از هم پاشیده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزیر خارجه ارمنستان جامعه جهانی را متهم کرد که از مدت‌ها پیش به هشدارها بی‌توجهی کرده و وضعیت بحرانی ساکنان منطقه قره‌باغ را به اندازه کافی جدی نگرفته است.

آرارات میرزویان با گلایه از این که شورای امنیت در گذشته واکنش متناسبی به این بحران نشان نداده افزود، اکنون لازم است که این نهاد برای تامین حقوق و امنیت شهروندان ارمنی منطقه قره‌باغ و تضمین بین‌المللی آن اقدام کند.

مناقشه سابقه‌دار بر سر قره‌باغ

مناقشه بر سر منطقه کوهستانی قره‌باغ که اکثریت ساکنان آن ارامنه هستند به دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در اوایل دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد.

پس از فروپاشی شوروی ارتش ارمنستان این منطقه، که به لحاظ حقوق بین‌الملل جزو خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شد را اشغال کرد.

در جریان جنگی که ۱۹۹۲ بر سر قره‌باغ بین دو کشور همسایه درگرفت و دو سال ادامه یافت حدود ۳۰ هزار نفر کشته و صدها هزار نفر آواره شدند.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان سال ۱۹۹۴ بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند اما در سال‌های گذشته بارها، و بار قبل سه سال پیش این آتش‌بس نقض شده است.

در دوره تازه این مناقشه، ارتش جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه عملیات گسترده‌ای را برای تصرف کامل منطقه قره‌باغ آغاز کرد که یک “عملیات ضد تروریستی” با هدف استقرار حاکمیت باکو خوانده شد.

اتهام‌زنی‌های متقابل

الهام علی‌اف، روز پنج‌شنبه و با اعلام توافق آتش‌بس میان ارامنه ساکن قره‌باغ و باکو اعلام کرد عملیات نظامی با موفقیت خاتمه یافته است. او در یک سخنرانی گفت: «مردم ارمنی در قره‌باغ اکنون می‌توانند نفس راحتی بکشند. آنها شهروندان ما هستند. ما با مردم ارمنی دشمنی نداریم.»

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل ضمن دفاع از حمله نظامی به منطقه قره‌باغ آن را عملیاتی علیه “تروریست‌های ارمنی” توصیف کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جیحون بایرامف می‌گوید آنچه ارمنستان در مقابل جامعه جهانی تهاجم به شهروندان صلح‌جو در منطقه قره‌باغ آذربایجان وانمود می‌کند در واقعیت چیزی جز “عملیات ضد تروریستی” نبوده است.

پس از حمله آذربایجان به قره‌باغ هزاران شهروندان ارمنستان در ایروان، پایتخت این کشور تظاهرات اعتراضی بر پا کردند و خواهان حمایت قاطع کشورشان از ارامنه ساکن این منطقه شدند.

آلمان، خواستار خاتمه کامل خشونت

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در نشست اضطراری شورای امنیت از همه طرف‌های درگیر در مناقشه خواستار بازگشت به میز مذاکرات برای دست‌یافتن به یک راه‌حل پایدار شد و تاکید کرد که اکنون زمان تنش‌زدایی است.

جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته با تکیه بر منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز موفق شده امکانات نظامی خود را به شکل چشمگیری تقویت کند و در جنگ سال ۲۰۲۰ بخش بزرگی از منطقه قره‌باغ زا به تسلط درآورد.

وزیر خارجه آلمان با اشاره به آتش‌بس میان ارامنه قره‌باغ و دولت باکو می‌گوید آنچه اکنون به آن نیاز داریم خاتمه کامل خشونت است و جمهوری آذربایجان مسئولیت حفظ امنیت شهروندان غیرنظامی منطقه را بر عهده دارد.

یکی از طراحان حملات ۱۱ سپتامبر آمادگی شرکت در دادگاه را ندارد

در ادامه محاکمه متهمان طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، یکی از ۵ متهم این پرونده فاقد توانایی لازم برای شرکت در جلسات محاکمه اعلام شده است. به گفته قاضی این پرونده، “رمزی بن الشیبه” قادر به شرکت در دادگاه نیست.در ادامه محاکمه متهمان به طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده، یکی از ۵ متهم این پرونده فاقد توانایی لازم برای شرکت در جلسات محاکمه اعلام شده است. به گفته “ماتیو مک کال” قاضی این پرونده، “رمزی بن الشیبه” ۵۱ ساله قادر به شرکت در دادگاه و دفاع از خود نیست. گفته می‌شود او از نظر روحی توانایی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ندارد.

“بن الشیبه” متهم است که یکی از افراد اصلی در طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بوده است. او در گروه تروریستی موسوم به “هسته تروریستی هامبورگ”، با محمد عطا زندگی می‌کرده است. محمد عطا متولد مصر، یکی از تروریست‌هایی بود که هواپیماهای ربوده شده را به سوی برج‌های دوقلوی تجاری نیویورک هدایت کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در جریان این پرونده، ۵ متهم محاکمه می‌شوند که از میان آن‌ها می‌توان به مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر، خالد شیخ محمد اشاره کرد. این پنج تن، از جمله به تروریسم و همچنین قتل ۲۹۷۶ نفر متهم شده‌اند و با مجازات اعدام روبرو هستند.

بیشتر بخوانید: خاورمیانه دو دهه بعد از یازده سپتامبر کجا ایستاده است؟

اما اینک، “ماتیو مک کال”، قاضی این پرونده، اعلام کرده که “رمزی بن الشیبه” ۵۱ ساله قادر به شرکت در دادگاه و دفاع از خود نیست. وکیل رمزی بن الشیبه می‌گوید بن الشیبه توسط سازمان اطلاعاتی سی‌آی‌ای شکنجه شده و مشکلات روحی او به همین دلیل است.

اعضای شبکه تروریستی القاعده در روز در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، با هدایت سه هواپیمای ربوده شده به برج‌های مرکز تجارت جهانی و همچنین پنتاگون حمله کردند. چهارمین هواپیمای ربوده شده که ظاهرا قرار بود به ساختمان کنگره در واشنگتن هدایت شود در مزرعه‌ای در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

روند پیچیده دادگاه متهمان ۱۱ سپتامبر

جلسات محاکمه خالد شیخ محمد، متهم اصلی طراحی حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و چهار همدست‌ او از سال‌ها پیش آغاز شده است، اما در دوران همه‌گیری کرونا با وقفه مواجه شده بود.

افزون بر خالد شیخ محمد، چهار متهم دیگر به نام‌های “عمار البلوچی”، شهروند پاکستانی “ولید بن عتش” و “رمزی بن الشیبه”، شهروندان یمنی و “مصطفی الهوساوی”، شهروند سعودی نیز محاکمه می‌شوند. متهمان این پرونده در صورت اثبات جرم ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند. این ۵ متهم به همراه ۳۴ متهم دیگر از سال‌ها پیش در زندان به سر می‌برند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در کنار خالد شیخ محمد به عنوان طراح اصلی حملات یازده سپتامبرکه در سال ۱۹۹۶ طرح این حملات را با اسامه بن لادن در میان گذاشته و بر نحوه اجرای این عملیات نظارت کرده بود، چهار متهم دیگر به مشارکت در تدارکات این عملیات شامل آموزش به هواپیماربایان، جایجایی پول و هماهنگی رفت و آمد تروریست‌ها متهم شده‌اند. هر پنج نفر متهم اصلی این پرونده حدفاصل سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند.

بیشتر بخوانید: ۱۱ سپتامبر؛ رویدادی که چهره جهان را دگرگون ساخت

ناظران می‌گویند حکم این متهمان به این زودی‌ها صادر نخواهد شد. لازم به ذکر است “ماتیو مک کال”، سرهنگ نیروی هوایی آمریکا هشتمین قاضی است که برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.