جلسه شورای شهر تبریز روز یکشنبه با اعتراض یک کارمند شهرداری به تشنج کشیده شد

با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله آملی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو فقهای شورای نگهبان شد.متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با توجه به نقش بی‌بدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت الله هاشمی شاهرودی رحمة‌الله‌علیه و ضرورت سامان‌یابی هر چه سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب می‌کنم.همان‌طور که پیش از این در حکم دوره‌ی جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد که با توجه به سابقه‌ی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.با عنایت به اهمیت مسئولیتها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می‌رود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیت‌های خطیر یادشده مُتَمحّض گردید. از خداوند متعال توفیق وافر و کمک همه‌جانبه‌اش را برای آن جناب و همکاران مسألت مینمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیّد علی خامنه‌ای
۹ دی ۹۷

برای دیدن نمایش پرده‌ای کلیک کنید.

 علاقمندان به مطالعه بیشتر می توانند، فایل کامل صوتی و تصویری این نشست را در ۵  لینک زیر ملاحظه فرمایید:

و یا برای دیدن و شنیدن فایل های کوتاه از جلسه را هم در زیر میتوانید ملاحظه نمائید:

خوش آمد گویی و اعلام برنامه توسط مسیولین برنامه و معرفی کاندیداهای هیات رییسه و کمیته های تخصصی و پیام و برنامه یکساله آنان

گزارش عملکرد بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد یکساله آن توسط آقای محمد گلستانجو

گزارش عملکرد یکساله امور کمیته ها در یکسال گذشته توسط خانم زرین تاج الیاسی

گزارش عملکرد یکساله امور نمایندگی ها توسط خانم مریم پورحسینی

گزارش امور مالی در سال گذشته توسط آقای حسین بیداروند

گزارش امور رسانه در سال گذشته توسط خانم فریبا مرادی پور

سخنرانی آقای حمید حمیدی با موضوع پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

معرفی کتاب زندگی نیلوفرانه توسط خانم نیلوفر ایمانیان

سخنرانی اقای جهانگیر گلزار با موضوع تاثیر عمل به حقوق در زندگی و در جامعه

گزارش عملکرد یکساله کمیته آموزش و پژوهش توسط خانم مریم مرادی

گزارش عملکرد یکساله ماهنامه بشریت توسط خانم شبنم رضاوند

شعر خوانی توسط خانم سهیلا مرادی

شعر خوانی توسط خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری

شعر خوانی توسط خانم معصومه توکلی

شعر خوانی توسط آقای ابوالفضل پرویزی

قدردانی از خانم مهناز روشن

گزارش عملکرد یکساله هیئت رئیسه توسط اقای منوچهر شفایی و تقدیر و تشکر از همکاران و اهدا لوح تقدیر به اعضاء برتر کانون

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تجمع معلمانِ تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شد. اخیرا دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ تهران حکم ۱۰ سال و نیم حبس محمد حبیبی را تایید کرده‌است. این فعال صنفی در نامه‌اش می‌گوید: «با وجودی که در این مدت ده‌ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبتهای مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود».

آقای حبیبی، در بخشی از این نامه گفته که در طول این ده ماه مورد “ناملایمات و فشارهای” بسیاری قرار گرفته و نوشته‌است: «از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم (تجمعی کاملا صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی، در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد».

محمد حبیبی در قسمت دیگری از نامه‌اش گفته‌است: «هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با اینهمه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود».

لازم به توضیح است که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده‌بود، را عیناً تأیید کرد. گفته شده این حکم روز دوشنبه سوم دی‌ماه به وکلای او ابلاغ شده‌است.

متن نامه محمد حبیبی را در ادامه بخوانید:

ده ماهی که گذشت…
بعد از حدود ده ماه از بازداشت غیرقانونی اینجانب، سرانجام در تاریخ یکم دی‌ماه حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ به وکیلم ابلاغ شد که عینا تأیید حکم بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود. با وجودی که در این مدت ده‌ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبتهای مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود. از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم ( تجمعی کاملا صنفی ، مدنی و قانونی )، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی، در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد.

علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، تماما دفاع از جزئیات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رئیسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم. هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با اینهمه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود. حال در شرایط کنونی که حکم ناعادلانه ده سال و نیم اینجانب به صورت قطعی تأیید شده است، بر خود لازم می‌دانم از همه دوستان و همکاران عزیز، فعالان صنفی شاغل و بازنشسته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی معلمان تهران، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان استان‌ها و شهرستان‌های ایران، تشکل‌ها و فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، فعالان حوزه زنان، فعالان حقوق بشر، گروه‌ها و کمپین‌های تلگرامی و روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که در این مدت ده ماه حمایت‌های رسانه‌ای و معنوی خود را از اینجانب دریغ نداشته‌اند، تشکر و قدردانی کنم.

«محمد حبیبی-زندان اوین-چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷»

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت محمد حبیبی را که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده‌بود، عیناً تأیید کرد.

پیش‌تر حسین تاج، وکیل دادگستری، از برگزاری دادگاه تجدیدنظر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران خبر داده‌بود.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.

عفو بین‌الملل پیش‌تر نسبت به وضعیت این معلم زندانی هشدار داده بود و گفته بود که وی به مراقبت پزشکی نیاز دارد.

گفتنی است، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، صبح روز، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تهران و سایر شهرستان‌ها تجمعات سراسری برگزار شد. در تهران این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.

محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شد. شش تن از معلمان، روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند. محمد حبیبی سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران (زندان موسوم به فشافویه) منتقل شد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ(فشافویه) به زندان اوین انتقال یافت.

امیر رییسیان یکی دیگر از وکلای محمد حبیبی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش گفته‌بود: «به موجب رای صادره‌ی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس محکوم شده است.»

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است، گفت: «محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.»

شایان ذکر است، این عضو صنفی معلمان تهران، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، با این وجود معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.

پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل برخی از بازداشتی های حوادث دی‌ماه سال گذشته به اعتماد آن‌لاین در روز شنبه ۸ دی‌ماه گفته‌است: «سال پیش بعد از حوادث دی‌ماه به همراه بعضی دیگر از وکلا برای دفاع از این بازداشتی‌ها پیشقدم شده‌اند، اما ماده ۴۸ خانواده‌های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند».

او با بیان اینکه خانواده‎های بازداشتی‌‏های دی‌ماه از قشر پایین جامعه بودند، می‌گوید: «وکلای ماده ۴۸ گفته بودند کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمی‎گیرند».

درفشان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم افزود: «برخی از بازداشتی‌های دی ماه ۹۶ همچنان در بازداشت هستند».

گفت‌وگوی پیام درفشان با «اعتمادآنلاین»‌ را در زیر می‌خوانید.

*آقای درفشان، از شما به عنوان یکی از وکلای دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه پارسال یاد می‌شود اما انگار نقش شما در این پرونده‎ها فراتر از این بود.

بنده وکالت تعدادی از معترضین بازداشت شده در اراک را به عهده داشتم. البته بیشتر در حال رصد وضعیت بازداشتی‎ها در سراسر کشور بودم چون ماجرای بازداشتی‏های دی ماه پارسال نیاز به مدیریت داشت. بیشتر به این موضوع می‎پرداختم که وکالت‎ها به چه شکل انجام می‎شود و در عین حال با برخی از نمایندگان مجلس هم مرتبط شده بودیم. خانواده بازداشتی‏ها به آنان مراجعه می‏کردند و نمایندگان نیز آنها را به ما معرفی می‏کردند و می‎گفتند که این اشخاص نیاز به کمک دارند. ما هم آنها را تحت پوشش قرار می‎دادیم.

*با گذشت یکسال از این وقایع بیشتر خواستیم در مورد وضعیت بازداشتی‎ها بدانیم. در آن روزها اخبار زیادی در مورد آنان به گوش می‌رسید. مانند صدور حکم حبس‎های چندین ساله برای متهمان. روند دادرسی چگونه بود؟

کار بنده این بود که گزارش همه این موارد را پیگیری کنم تا بفهمم که وضعیت به چه شکلی پیش می‏رود. مشکلات زیادی در آن زمان داشتیم. یکی از این مشکلات اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود. آمارهای متعددی هم از تعداد بازداشت شدگان از سوی مقامات مختلف عنوان می‎شد. ۱۵۵ وکیل نامه‎ای را به رییس قوه قضاییه نوشتیم و گفتیم که با توجه به نگرانی‏هایی که وجود دارد و برای اینکه مشخص شود مساله چیست اجازه دهند وکلایی که اعلام آمادگی کردند وکالت این پرونده‌ها را برعهده بگیرند. اعلام کردیم که ما همگی راضی هستیم که به طور رایگان وکالت این افراد را برعهده بگیریم.

*پذیرفته شد؟

در یکسری از شعب این اعلام وکالت‌ها توسط خود قضات پذیرفته شد. ولی هنوز هم که هنوز است رعایت این قانون سلیقه‌ای است. ما سر در نمی‌آوریم. یکسری شعب در دادسرای اوین هستند که همین الان در جرایم امنیتی وکالت ما را می‌پذیرند. ولی برعکس تصریح خود قانون که فقط دادسراها ملزم به رعایت آن هستند، دادگاه‌ها هم خود را مشمول می‌دانند. در تبصره ماده ۴۸ آمده: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» در برخی دادگاه‌ها این موضوع سرایت پیدا کرده است. قضات دادگاه‌ها می‎گویند وکلای دادگستری باید جزو لیست اعلامی از سوی رییس قوه قضاییه باشند. در آن ایام وکلای زیادی در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند. از کرمانشاه گرفته تا اراک. معترضین اراک که اتفاقا تعداد زیادی از بازداشتی‎ها را تشکیل می‎دادند.

از مشکلات دیگر این بود که روند منطقی در رسیدگی و صدور احکام وجود نداشت. دو جوان را به جرم اینکه در تجمعی حضور داشتند، گرفته بودند. برای یکی از آنان در یکی از شعبات قرار کفالت و در شعبه دیگر برای فرد دیگری ۲۰۰ میلیون وثیقه صادر شد. در حالیکه گزارش ضابط از میزان خطای آنان به یک شکل مساوی بوده است. احکام متهمان بدون تفاوت در ماهیت اعمال، به شکل قابل توجهی متفاوت بود. ما دلیل آن را درک نمی‎کردیم. سابقه کیفری هم نداشتند. نه محارب بودند نه عضو گروهکی. در یکی از شعبات قاضی دادگاه برای یکی از آنان ۳ ماه حبس و برای دیگری دو سال صادر کرده است. این چه توجیهی دارد؟ یک سری در یک شعبه‌ای ۳ ماه حبس محکوم شدند اما برای افرادی که دارای شرایط مشابه آنها بودند در شعبه دیگری احکام دو تا سه سال صادر شده است.

یکی دیگر از مشکلات قضیه مرگ مرحوم حیدری بود که حتی آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اعلام موضع کردند. رییس کلانتری اعلام کرده بود که این فرد فروشنده مواد مخدر است و خودکشی کرده است. اما آقای نجفی بعنوان وکیل پرونده به محل زادگاه ایشان رفته و تحقیق کرده بودند. در مورد آن مرحوم از دوستانش هم تحقیق کردند که فهمیدند اصلا او فروشنده مواد مخدر نبوده است.

خانواده‎های بازداشتی‏‌ها از قشر پایین جامعه بودند. بیشتر کسانی که معترض وضعیت اقتصادی هستند فقیرند. ماده ۴۸ خانواده های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند. این خانواده‎ها به سراغ افراد این لیست رفته بودند و متاسفانه این دسته از وکلا به اینها گفته بودند که سر ما شلوغ است و از ۱۰۰ میلیون تومان کمتر برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمی‎گیریم.

*یعنی معتقدید که با اجرای این قانون رانت و فسادی تشکیل شده بود؟

بله؛ با توجه به اینکه الان تعداد وکلا نیز زیادتر شده و از ۲۰ نفر به ۶۰ نفر رسیده است هنوز هم این مشکل وجود دارد. به یکی از شعب دادگاه‌های محاکم اقتصادی رفتم. یکی از مسئولان دفتری اعتراض می‏کرد که وکیلی آمده و ۲۰۰ میلیون گرفته تا یک لایحه تحویل بدهد. وقتی تعداد محدودی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند چنین مسائلی به وجود می‎آید. تبصره ماده ۴۸ تسری هم پیدا کرد؛ از دادسرا به دادگاه و به محاکم ویژه اقتصادی. طبق بخشنامه‏ای که صادر شده اعلام کردند که تنها وکلای مجاز می‎توانند در این محاکم وکالت کنند. اینها هم حق الوکاله نجومی می‎گیرند. حتی به همان خانواده‎های دانشجویان هم رحم نمی‎کنند. به هرحال در مواردی که مانع براساس تبصره ماده ۴۸ از سوی چند شعب وجود داشت همکاران ما با مشاوره ها و تنظیم لوایح دفاعی رایگان در کنار خانواده‌ها بودند.

*با توجه به اعتراضاتی که به احکام صادر شده برای دانشجویان بازداشتی دارید، دادگاه‌های تجدیدنظر چگونه عمل کردند؟ تصمیمات آنان به کاهش احکام متهمان انجامید؟

خوشبختانه در محاکم تجدیدنظر این رویه وجود دارد البته در تهران. اما در یکسری از شهرهای دیگر باز هم برخوردهایی را از سوی قضات آن دادگاه‌ها می‌بینیم. محاکم تجدیدنظر تهران رویه‌شان بر این است که در حکم صادر شده تخفیف بدهند یا اجرای حکم را تعلیق کنند یا تبدیل به جزای نقدی کنند. قضات رئوفی هستند و واقعا کمک کردند. اما در مورد معترضین مردادماه امسال باز هم مشکلی داشتیم و اینکه به خانواده‌ها گفتیم که بیایند و به ما وکالت بدهند اما جرات این کار را نداشتند. در یکی از شعبات که برای دانشجویان معترض رای‌هایی صادر شده بود تسلیم به رای هم گرفته بودند. در حالیکه دادگاه حق این کار را نداشت.

*سرنوشت بازداشت شدگان به کجا رسید؟

بازداشتی‎های اعتراضات دی ماه گذشته را باید به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از آنان دانشجویان بودند. در احکام یکسری از این‌ها تجدیدنظر شد و رای صادره نقض شد. حکم تعداد دیگری تایید شد اما کاهش یافت. در خصوص همین دانشجویانی که حکمشان در دادگاه تجدیدنظر کاهش پیدا کرد، با پیگیری وزیر علوم و تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان مدنی، وزارت اطلاعات هم وارد عمل شد. با درخواست معاونت حقوقی و قضایی و امنیت داخلی وزارت اطلاعات از مقام قضایی اجرای احکام این دانشجویان نیز تاکنون متوقف مانده است. باز هم تاکید می‎کنم که حکم اکثریت این دانشجویان در مرجع تجدیدنظر نقض شد و یا تعلیق شد و به مرحله اجرا نرسید. در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم.

*دسته دوم بازداشت شدگان چطور؟

اما در مورد سایرین متاسفانه توان دسترسی به آمار کشوری را نداریم. اما آنگونه که خبر دارم برخی از آنان در بازداشت هستند.

صبح امروز، جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعتراضات دی‌ماه ۹۶، خواسته‌اند که “گروه‌های مختلف جامعه موضعی یک‌پارچه گرفته و علیه ظلم و فساد اعتراض کنند”، تا “قدرت سرکوبگر را واردار به عقب نشینی کنند.”

برای خواندن این نامه به اینجا رجوع کنید.

در اعتراضات دی‌ماه ۹۶، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا بر گزارش منابع خبری طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره گفته بود: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شدند.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت و نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات سراسری پاسخ دادند.

“دلنیا صبوری” و “روژین ابراهیمی” دو فعال کارگری که پیش‌تر بابت برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، به حبس تعزیری محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به زندان کامیاران منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷ دو فعال کارگری شهرستان کامیاران “دلنیا صبوری” و “روژین ابراهیمی” جهت سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شدند.

گفتنی است، این دو فعال کارگری پیش‌تر به علت شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به همراه چهار فعال کارگری دیگر به نام‌های “امید احمدی”، “شاهو صادقی”، “مهرداد صبوری” و “آرام محمدی” مجموعا به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شده بودند.

دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی، از سوی دادگاه بدوی هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و حکم شان در دادگاه تجدید نظر به سه روز کاهش پیدا کرد.

بر اساس حکم تایید شده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر؛ مهرداد صبوری و امید احمدی هر کدام به یک سال حبس تعزیری، آرام محمدی و شاهو صادقی هر کدام به نود و یک روز حبس تعزیری، دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی هر کدام به سه روز حبس تعزیری محکوم گردیدند.

لازم به ذکر است؛ در این حکم که از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان و با ریاست مصطفی طیاری به تایید رسید، حکم بدوی چهار تن از فعالین عینا تایید شده است و فقط احکام صادره جهت دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی از یک سال حبس تعزیری به سه روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

شایان ذکر است که «مهرداد صبوری» و «امید احمدی» بهمراه «شاهو صادقی و آرام محمدی» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بدون ارائه حکم از سوی نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، بازداشت شدند. که در تاریخ ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی با قید وثیقه آزاد شدند.

همچنین روژین ابراهیمی و دلنیا ابراهیمی نیز روز اول خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به اداره‌ی اطلاعات کامیاران احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.

به گزارش ایسنا، ‌طهمورث یوسفی گفت: «براساس آخرین مطالعات سال ۹۶ دشت‌هایی در این استان مانند کوار، زرقان، مرودشت، داراب و فسا دچار فرونشست بحرانی شده‌اند که برخی از این نقاط ۶ تا ۹ سانت فرونشست داشته‌اند.»

او با بیان اینکه از شمال تا جنوب فارس دشت‌های بحرانی وجود دارد، افزود: «حداکثر فرونشست دشت‌ها در فارس طبق این مطالعه مربوط به محدوده شهرستان قیر و کارزین به عمق ۱۵ سانتی‌متر بوده است.»

مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب خاطرنشان کرد: «فرونشست ۴ میلی‌متری زمین در سال به لحاظ جغرافیایی امری عادی است اما بیش از این میزان وارد نقاط بحرانی می‌شود.»

یوسفی مدیریت منابع آبی را مهمترین راهکاری عنوان کرد که می‌توان از بحرانی شدن دشت‌ها به دلیل فرونشست جلوگیری کرد. او عوامل طبیعی غیرانسانی مانند تغییر اقلیم، شرایط ناپایدار زمین و گسل را از دیگر عواملی برشمرد که در ایجاد فرونشست تاثیرگذارند اما سهم اندکی در بروز این پدیده دارند.