در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سرلشکر باقری: سلاح‌های جدید در حال نصب بر تجهیزات دریایی ایران است
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دسترسی به سلاح‌های جدید و نصب آن‌ها بر روی تجهیزات دریایی خبر داد و وعده داد که توان نظامی و دفاعی دریایی کشور هر شش ماه یک‌بار به‌طور چشمگیری ارتقاء خواهد یافت.

به گزارش رسانه های ایران، باقری در جریان بازدید از “صنایع شهید درویشی” وابسته به سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، اعلام کرد که این شناورها اکنون در سازمان عملیاتی نیروی دریایی ارتش در حال مأموریت هستند.

باقری همچنین تأکید کرد: «با بهینه‌سازی فرایندها و استفاده از تجربیات، نمونه‌های جدیدی از تجهیزات دفاعی با ارتقای چشمگیر در حال تولید است و سلاح‌های تازه به‌دست‌آمده، هم‌اکنون روی این تجهیزات نصب می‌شوند.»

او افزود: «قطعا هر شش ماه شاهد ارتقای توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این روند نشان‌دهنده توسعه پایدار توان دفاعی کشور است.»

در حالی که مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران از گسترش روزافزون توان تسلیحاتی کشور سخن می‌گویند، بخش عمده‌ای از جامعه با بحران‌های اقتصادی، معیشتی و بیکاری روبروست. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع نظامی، به‌ویژه در شرایطی که بودجه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی با کمبود جدی مواجه‌اند، پرسش‌های مهمی را درباره اولویت‌های نظام حکمرانی ایجاد کرده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند تمرکز فزاینده بر ارتقای توان نظامی، نه‌تنها در راستای امنیت ملی واقعی نیست، بلکه در مواردی بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی اقتصادی، فساد ساختاری و محدودسازی آزادی‌های مدنی در ایران است. به‌ویژه در شرایطی که بخشی از جامعه در تأمین حداقل‌های زندگی روزمره خود ناتوان است، این رویکرد نظامی‌محور، نشان از فاصله‌گرفتن حکومت از دغدغه‌های واقعی مردم دارد.

تصویب “مشروط” کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “پالرمو” به‌صورت “مشروط” موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری “انتخاب”، سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد: “این تصمیم پس از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک اتخاذ شده است.”

او تأکید کرد که ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است. پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تأیید کرده بود. همچنین، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز این خبر را تأیید کرده است.

کنوانسیون پالرمو، که به منظور مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی تدوین شده، از الزامات نهادهای بین‌المللی مانند FATF برای افزایش شفافیت مالی و مبارزه با فساد و پولشویی به‌شمار می‌رود. با این حال، تصویب دیرهنگام و مشروط این کنوانسیون، پرسش‌های جدی را درباره اراده واقعی نظام حکمرانی ایران برای مقابله با فساد و شفاف‌سازی مالی ایجاد می‌کند.

در سال‌های گذشته، برخی از افراد و جریان‌هایی که بیشترین مقاومت را در برابر تصویب پالرمو و لوایح مرتبط با آن نشان می‌دادند، خود از ساختارهای تحریمی و عدم شفافیت سیستم بانکی منتفع بوده‌اند. از نظر ناظران، نبود نظارت مؤثر بر نقل‌وانتقال‌های مالی، زمینه‌ساز فساد گسترده و فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه بانکی شده و منافع برخی را در حفظ وضعیت موجود تأمین کرده است.

این تحریم‌ها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی ایالات متحده اعمال شده‌اند. طبق بیانیه رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفاک)، این اقدام با هدف مختل کردن زنجیره تأمین فنی و لجستیکی برنامه موشکی ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به فناوری‌های پیشرفته صورت گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیانیه اوفاک آمده است که نهادها و افراد تحریم‌شده، نقش مهمی در تهیه و تأمین اقلام حساس، از جمله فیبر کربن، سانتریفیوژهای ویژه و تجهیزات مورد استفاده در ساخت موشک‌های قاره‌پیما برای ایران ایفا کرده‌اند. این اقلام از جمله فناوری‌هایی هستند که در توسعه موشک‌های بالستیک پیشرفته به کار گرفته می‌شوند و تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند.

فهرست تحریم‌شده‌ها؛ از ایران تا شرق آسیا

در این فهرست، شرکت ایرانی “گسترش الیاف پیشرفته” (AFDCO) به همراه چند تن از مدیران آن، از جمله محمد رضایی و حامد دهقان، به‌دلیل همکاری با سازمان جهاد خودکفایی وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

همچنین نام شرکت “پیشتازان کاوش گستر بشرا” و چند شرکت فناوری دیگر مستقر در ایران نیز در میان تحریم‌شده‌ها دیده می‌شود. در کنار این شرکت‌ها و افراد ایرانی، ایالات متحده چندین شرکت و تبعه چینی را نیز به‌دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی ایران، هدف تحریم قرار داده است.

از جمله آن‌ها، شرکت “شانگهای تان‌چین” است که به‌طور مستقیم فیبر کربن به ایران ارسال کرده است. مدیران این شرکت به علت همکاری با شبکه تأمین اقلام حساس برای نهادهای تحریم‌شده ایرانی، مشمول تحریم شده‌اند. برخی شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد چینی که در چین و هنگ‌کنگ فعالیت می‌کنند، از جمله “رسو تریدینگ” و “سوپر سورسز”، نیز به‌دلیل مالکیت یا اداره توسط افراد تحریم‌شده، در لیست قرار گرفته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که شرکت “چینگ‌دائو پریمیر” نیز مستقیماً فیبر کربن برای سپاه پاسداران ارسال کرده و به همین دلیل در فهرست تحریم‌ها گنجانده شده است.

پیش‌زمینه و ابعاد گسترده‌تر تحریم‌ها

این تحریم‌ها در شرایطی اعلام می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر به دنبال بومی‌سازی تولید اقلام مورد نیاز برای برنامه موشکی خود بوده و هم‌زمان به تلاش برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و واسطه‌ ادامه داده است.

بیشتر بخوانید:آمریکا یک شبکه تامین سوخت موشک برای ایران را تحریم کرد

تحریم‌های اخیر همچنین در بستر نگرانی‌های فزاینده غرب از همکاری‌های فنی و نظامی میان ایران، چین، روسیه و کره شمالی صورت می‌گیرد. به‌ویژه پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ایران در تأمین پهپاد و سایر تجهیزات نظامی برای روسیه نقش ایفا کرده است.

مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که ادامه این همکاری‌ها می‌تواند تبعاتی جدی برای شرکت‌های خارجی به همراه داشته باشد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد نهادهایی که به ایران در دسترسی به فناوری‌های حساس کمک می‌کنند، حتی اگر خارج از ایران فعالیت کنند، با پیامدهای شدیدی روبه‌رو خواهند شد.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرده که تمامی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده که تحت حاکمیت ایالات متحده یا در اختیار افراد آمریکایی باشد، مسدود می‌شود.

افزون بر این، هر گونه تعامل مالی با این نهادها برای اتباع آمریکایی ممنوع است و اشخاص یا شرکت‌هایی که با آن‌ها همکاری کنند، خود نیز در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت.

در پایان بیانیه‌ها، دولت ایالات متحده از متحدان و شرکای خود در اروپا و آسیا خواست که این تحریم‌ها را جدی بگیرند و اقدامات مشابهی را برای قطع زنجیره تأمین فناوری‌های موشکی جمهوری اسلامی اتخاذ کنند.

تحریم‌های جدید نشانگر عزم دولت آمریکا برای مهار توان موشکی جمهوری اسلامی از طریق فشار اقتصادی و دیپلماتیک است. با هدف قرار دادن شبکه‌های تأمین بین‌المللی و چهره‌های کلیدی مرتبط با این برنامه‌ها، واشنگتن امیدوار است که هزینه‌های توسعه موشکی ایران را افزایش داده و سرعت آن را کاهش دهد. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که ایران در برابر چنین فشارهایی نیز راه‌های جایگزینی برای ادامه فعالیت‌های خود پیدا کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

از ماه آوریل تاکنون چهار دور گفت‌وگو میان دو کشور برگزار شده است. علاوه بر آن، آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز قصد دارند مذاکرات هسته‌ای خود با ایران را روز جمعه ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) از سر بگیرند.

ترامپ در دوحه با امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، درباره موضوعاتی از جمله جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد. امیرنشین قطر روابط خوبی هم با ایالات متحده و هم با ایران دارد.

“جمهوری اسلامی باید حمایت از تروریسم را متوقف کند”

پیش از آن، ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفته بود: «من می‌خواهم با ایران توافق کنم.»

با این حال او شروطی را نیز در این رابطه مطرح کرد، از جمله آنکه تهران باید “حمایت از تروریسم را متوقف کند، به جنگ‌های نیابتی خونین خود پایان دهد و به‌طور دائم و قابل راستی‌آزمایی از پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای دست بکشد”.

بیشتر بخوانید: ترامپ: توافق با ایران به شرط عدم حمایت از تروریسم

ترامپ در این نشست همچنین از “همه کشورها” خواست تا از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، حمایت کنند. دولت آمریکا در هفته‌های اخیر تحریم‌ها علیه تهران را تشدید کرده است. این تحریم‌ها شامل نهادها و اشخاص مرتبط با صنعت نفت و برنامه هسته‌ای ایران می‌شود.

ترامپ از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود بارها تمایلش را برای دستیابی به “توافق” با ایران ابراز کرده، اما همزمان بر سیاست “فشار حداکثری” دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش علیه تهران تأکید کرده است.

گفت‌وگوهای هسته‌ای میان واشنگتن و تهران در تاریخ ۱۲ آوریل آغاز شد. ایران آخرین دور این مذاکرات را که روز یکشنبه گذشته در عمان برگزار شد، “سخت اما مفید” توصیف کرد.

ادامه “فشار حداکثری”

با این حال، ترامپ روز سه‌شنبه ۱۳ مه در جریان دیدارش در عربستان سعودی بار دیگر تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات، “فشار حداکثری” علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: ترامپ: از دشمنی‌‌ها خشنود نیستم ومی‌خواهم با ایران توافق کنم

او رهبری ایران را متهم کرد که “ثروت ملت خود را می‌دزدد تا ترور و خونریزی را در خارج از کشور تأمین مالی کند”.

در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مذکور ترامپ را روز چهارشنبه ۱۴ مه “گمراه‌کننده” توصیف کرد. او گفت: «در واقع، این تحریم‌ها و تهدیدها هستند که مانع پیشرفت کشور ما می‌شوند.»

مذاکرات سه کشور اروپایی با جمهوری اسلامی

بر اساس اطلاعاتی از منابع دیپلماتیک فرانسوی، گفت‌وگوهای آلمان، فرانسه و بریتانیا با جمهوری اسلامی قرار است روز جمعه ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) در استانبول از سر گرفته شود. عراقچی امروز چهارشنبه ۱۴ مه تأیید کرد که این گفت‌وگوها در استانبول برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: ترامپ: در مذاکرات هسته‌ای رفتار ایران معقول و هوشمندانه است

آلمان، فرانسه و بریتانیا از امضاکنندگان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران بودند. دونالد ترامپ این توافق را در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود (۲۰۱۷–۲۰۲۱) یک‌جانبه لغو و بار دیگر تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. در واکنش، تهران نیز به‌تدریج از تعهدات خود در چارچوب توافق فاصله گرفت.

ترامپ در آن زمان دلیل خروج از توافق را “ناکافی” بودن آن عنوان کرد. این توافق با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده بود. تهران بارها تأکید کرده است که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و برنامه هسته‌ای آن صرفاً اهداف غیرنظامی و صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند.

در همین حال مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۱۳ مه اعلام کرد که ایران آمادگی دارد به‌طور موقت غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران در حال حاضر اورانیوم را تا درجه خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند. این میزان به ‌مراتب بالاتر از سقف ۳.۶۷ درصد تعیین‌شده در توافق ۲۰۱۵ است. برای تولید سلاح هسته‌ای، اورانیوم باید تا ۹۰ درصد غنی‌سازی شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در عین حال تصریح کرد: «در این میان روشن است که ما طرف جنگ نیستیم و نخواهیم شد. اما ما تماشاگر بی‌طرف یا میانجی خنثی در میانه دو جبهه نیستیم.»

به گفته مرتس، نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد که آلمان “بدون اگر و اما” در کنار مردم اوکراین ایستاده است.

تقویت ارتش آلمان در اولویت نخست

مرتس تأکید کرد که آلمان با قاطعیت، انسجام و آمادگی دفاعی در برابر تلاش‌های روسیه برای ایجاد شکاف در دموکراسی‌های اروپایی، ایستادگی خواهد کرد. او به شرکا و دوستان آلمان سیاست خارجی و امنیتی “محاسبه‌پذیر و قابل اتکا” وعده داد که بر منافع مشترک و ارزش‌های اروپایی استوار باشند.

بیشتر بخوانید: دولت ائتلافی آلمان به رهبری مرتس رسماً آغاز به کار کرد

صدر اعظم آلمان اعلام کرد که ارتش این کشور باید “به قدرتمندترین ارتش اروپا” تبدیل شود. مرتس افزود و که آلمان باید “قادر به دفاع از خود باشد” و از این رو، تقویت ارتش برای دولت او در “اولویت نخست” قرار دارد.

مرتس گفت که اصل بازدارندگی از دهه‌ها پیش پابرجا است و کارآمدی خود را اثبات کرده است. او اضافه کرد: «کمتر درسی از تاریخ معاصر را می‌توان یافت که به‌این‌حد دقیق، قابل انتقال به زمان حال باشد.»

به گفته او، قدرت موجب بازدارندگی است، اما ضعف مهاجمان را تشویق می‌کند. مرتس با اشاره به روسیه تأکید کرد: «کسی که باور دارد روسیه با پیروزی در اوکراین یا با الحاق بخشی از خاک آن کشور رضایت خواهد داد، سخت در اشتباه است.»

بیشتر بخوانید: سفر مرتس به پاریس و ورشو؛ تلاش برای “ترمیم” روابط دو جانبه

صدر اعظم آلمان گفت: «هدف ما آلمان و اروپایی است که آن‌چنان قدرتمند باشند که هرگز نیاز به استفاده از سلاح‌ها نداشته باشیم. برای این منظور، آلمان باید در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا مسئولیت بیشتری بر عهده گیرد.»

“نظم” بیشتر در سیاست مهاجرتی

مرتس همچنین از سیاست مهاجرتی دو دولت پیشین، تحت هدایت اولاف شولتس و آنگلا مرکل، انتقاد کرد. او وعده داد که اخراج مهاجران افزایش خواهد یافت و گفت: «آلمان کشوری مهاجرپذیر بوده و خواهد ماند. اما در دهه گذشته، ما مهاجرت کنترل‌نشده زیادی را پذیرفتیم و ورود شمار زیادی مهاجر با مهارت کم به بازار کار را ممکن کردیم.»

مرتس وعده داد که “با کنترل‌های مرزی بیشتر و افزایش بازگرداندن مهاجران، نظم بیشتری در سیاست مهاجرتی برقرار خواهد شد”.

بیشتر بخوانید: وزیر دفاع آلمان قصد دارد هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد

صدر اعظم آلمان گفت: «کسانی که به‌طور دائم در آلمان هستند باید سریعاً وارد بازار کار شوند. برای مهاجران پذیرفته‌شده‌ای که به‌خوبی جذب جامعه شده‌اند، هزینه زندگی خود را تأمین می‌کنند و آلمانی صحبت می‌کنند، حق اقامت دائمی در نظر گرفته خواهد شد.»

مرتس شهروندان در آلمان را به تلاشی مشترک برای پیشرفت کشور فراخواند. او گفت: «دولت یعن همگی ما. ما می‌توانیم همه چالش‌ها را هر چقدر هم که بزرگ باشند، با نیروی خودمان پشت سر بگذاریم.»

مرتس وعده داد که دولت او “رفاه برای همه” پدید خواهد آورد و هدف آن است که تا تابستان، “نخستین نتایج تغییر سیاست دولت ائتلافی [متشکل از اتحاد احزاب دموکرات مسیحی / سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات ملموس باشد”.

سیاست مسکن و حداقل دستمزد

مرتس همچنین بر اهمیت مسکن مقرون‌به‌صرفه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی تأکید کرد. او گفت: «مسکن باید مقرون‌به‌صرفه بماند و در جاهایی که قیمت‌ها بیش‌ازحد بالا رفته‌اند، باید دوباره قابل پرداخت شود.»

بیشتر بخوانید: دیدار مرتس و مکرون؛ “آغاز فصلی جدید” در روابط آلمان و فرانسه

او همچنین وعده داد که حداقل دستمزد در سال آینده به ۱۵ یورو افزایش خواهد یافت. مرتس گفت: «دستمزد مناسب برای کار خوب، همچنان وعده مرکزی مشارکت اجتماعی در آلمان باقی خواهد ماند.»

در ارتباط با موضوع بازنشستگی، مرتس پیشنهاد ارائه‌شده از سوی بربل باس، وزیر کار، مبنی بر ادغام کارمندان دولت در نظام بازنشستگی عمومی را بی‌پاسخ گذاشت. او صرفاً به توافقات مندرج در قرارداد ائتلافی اشاره کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر این اساس، دولت فدرال قصد دارد سطح کنونی بازنشستگی (۴۸ درصد از میزان حقوق) را تا سال ۲۰۳۱ حفظ کند.