در ادامه رسیدگی به پرونده “فساد در شهرداری استانبول”، مقامات قضایی ترکیه از بازداشت ۴۵ مظنون جدید از جمله مدیران ارشد و نزدیکان امام‌اوغلو خبر دادند. شهردار استانبول متهم به رهبری یک شبکه سازمان‌یافته فساد مالی شده است.به گزارش رسانه‌های ترکیه، نیروهای امنیتی در ادامه تحقیقات درباره پرونده فساد مالی در شهرداری استانبول، روز جمعه ۲۳ مه (۲ خرداد) ۴۵ مظنون دیگر را در شهرهای استانبول، ازمیر، ترابزون، آنتالیا، تونجلی و کوجالی بازداشت کردند. در میان افراد بازداشت‌شده، منشی خصوصی و مدیر امنیتی “اکرم امام‌اوغلو” شهردار بازداشت‌شده استانبول و همچنین مدیران شرکت‌های وابسته به شهرداری مانند “کپتاش” و “ایستاچ” نیز دیده می‌شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پلیس ترکیه اعلام کرد که جست‌وجو برای دستگیری چهار مظنون دیگر همچنان ادامه دارد.

اتهامات سنگین علیه شهردار زندانی

اکرم امام‌اوغلو، چهره سرشناس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اسفند سال گذشته به همراه ده‌ها تن از مدیران شهرداری و تجار ترک به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه و دستکاری در مناقصات عمومی بازداشت شد. او متهم است که یک سازمان فساد سازمان‌یافته را رهبری کرده که از طریق صدور مجوزهای ساخت‌وساز و مناقصات صوری، منافع مالی کلانی به دست آورده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اگرچه امام‌اوغلوتمام اتهامات را رد کرده، اما دادستان‌ها به شواهدی از جمله اسناد مالی، شنودهای فنی، و شهادت ده‌ها شاهد استناد کرده‌اند. دو تن از شاهدان کلیدی، از جمله “احمد چیچک” مدیر یک شرکت تبلیغاتی و “اِرتان ییلدیز” مشاور امام‌اوغلو، جزئیات دقیقی از صدور فاکتورهای جعلی، واگذاری پروژه‌های میلیاردی به شرکت‌های صوری و انتقال پول به خارج کشور را افشا کرده‌اند.

ادامه واکنش‌های سیاسی و امنیتی

بازداشت امام‌اوغلو واکنش تند حزب جمهوری‌خواه خلق را در پی داشته و این حزب آن را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته است؛ چراکه نام امام‌اوغلو یکی از گزینه‌های مطرح برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ترکیه بود. دولت اردوغان اما این ادعا را رد کرده و تأکید دارد که قانون در مورد همه یکسان اجرا می‌شود.

به گفته پلیس امنیت اقتصادی ترکیه، رقم فساد کشف‌شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده و بررسی دارایی‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی متهمان همچنان ادامه دارد.

بازداشت امام‌اوغلو اعتراضات گسترد‌های را در ترکیه به راه انداخت و صدها هزار نفر به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند.

طبق قانون جدید بازنشستگی که به تصویب مجلس دانمارک رسید، سن بازنشستگی رسمی در این کشور به ۷۰ سال افزایش داده شد. این قانون برای تمام شهروندانی که پس از ۳۱ دسامبر سال ۱۹۷۰ متولد شده‌اند، صدق خواهد کرد.آنچه در بسیاری از کشورها غیرقابل تصور به نظر می‌رسد، در دانمارک به واقعیت بدل شده است؛ افرادی که پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ به دنیا آمده‌اند، باید از این پس تا ۷۰ سالگی کار کنند. پارلمان این کشور روز پنجشنبه ۲۲ مه (۱ خرداد) با اکثریتی قاطع ۸۱ نماینده موافق در مقابل ۲۱ نماینده مخالف به تصویب این قانون رأی داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته وزارت فدرال کار و امور اجتماعی آلمان، این بالاترین سن بازنشستگی در کل اروپا محسوب می‌شود. در حال حاضر، سن بازنشستگی در دانمارک ۶۷ سال است.

این کشور شمال اروپا از سال ۲۰۰۶ تاکنون سن بازنشستگی را به‌طور مستمر بر اساس شاخص‌های “امید به زندگی” تنظیم کرده است. این شاخص‌ها هر پنج سال بازنگری می‌شود.

بیشتر بخوانید: شورای قانون اساسی فرانسه افزایش سن بازنشستگی را تائید کرد

تا سال ۲۰۳۰ قرار است سن بازنشستگی به ۶۸ سال، تا سال ۲۰۳۵ به ۶۹ سال و تا سال ۲۰۴۰ به ۷۰ سال برسد. پارلمان دانمارک تصمیم به افزایش سن بازنشستگی تا سال ۲۰۴۰ گرفت.

“غیرواقع‌بینانه و غیرمنطقی”

بر اساس گزارش‌ها، برخی از مردم دانمارک با این قانون جدید مخالفت کرده‌اند و آن را “غیرواقع‌بینانه و غیرمنطقی” توصیف کرده‌اند. چندین شهردار عضو حزب سوسیال‌دموکرات نیز از متره فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک خواسته‌اند تا روند افزایش سن بازنشستگی را متوقف کند.

بیشتر بخوانید: افزایش مجدد شمار شاغلان ۶۷ سال به بالا در آلمان

پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری کشور (3F) این طرح را مورد انتقاد قرار داده بود. در بیانیه‌ای آمده است که افرادی با “مشاغل فیزیکی سنگین” قادر نخواهند بود تا ۷۰ سالگی کار کنند و قوانین مربوط به بازنشستگی زودهنگام باید گسترش یابد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فردریکسن که خود نیز عضو حزب سوسیال‌دموکرات است، در سال گذشته اعلام کرده بود که در صورتی که سن رسمی بازنشستگی به ۷۰ سال برسد، سیستم را بازبینی خواهد کرد.

او به روزنامه “برلینگزکه” گفته بود: «ما اعتقاد نداریم که سن بازنشستگی باید به‌طور خودکار باز هم افزایش یابد.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سه کشور فرانسه، بریتانیا و کانادا را به “تقویت حماس” متهم کرد؛ آن هم پس از آنکه آنها از اسرائیل خواستند عملیات نظامی در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را بدهد.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تهدید اخیر فرانسه، بریتانیا و کانادا مبنی بر اتخاذ “اقدامات ملموس” علیه اسرائیل را محکوم کرد و گفت که این کشورها “در طرف اشتباه عدالت” ایستاده‌اند. او خطاب به امانوئل ماکرون، پی‌یر کارنی و کی‌یر استارمر نوشت: «وقتی جنایتکاران، متجاوزان و آدم‌ربایان از شما تشکر می‌کنند، یعنی در طرف اشتباه تاریخ قرار گرفته‌اید.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نتانیاهو افزود: «با تهدید به تحریم علیه اسرائیل، نه حماس، شما در عمل گفتید که می‌خواهید حماس در قدرت بماند. این اقدام شما نه به صلح کمک می‌کند و نه به توقف جنگ، بلکه فقط حماس را به ادامه نبرد تشویق می‌کند.»

واکنش‌ها و فضای بین‌المللی

اظهارات نتانیاهو پس از آن مطرح شد که تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از گرسنگی و تخریب در نوار غزه، فشارهای جهانی را بر دولت اسرائیل افزایش داده و اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای مختلف به راه انداخته است. با وجود این، اسرائیلتا همین هفته از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری کرده بود.

در واکنش به سخنان نتانیاهو، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ضمن تاکید بر پایبندی کشورش به امنیت اسرائیل، تصریح کرد که فرانسه همانند بریتانیا و کانادا، حماس را یک گروه تروریستی می‌داند. با این حال، لحن هشدارآمیز دولت‌ها نسبت به ادامه حملات اسرائیل همچنان باقی است.

موضع کشورهای غربی

لوک پولارد، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که «حق اسرائیل برای دفاع از خود محفوظ است، اما این دفاع باید در چارچوب قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام شود.» کی‌یر استارمر نیز با محکوم کردن حمله اخیر به کارکنان سفارت اسرائیل در واشنگتن، بر ضرورت مقابله با یهودستیزی تأکید کرد، اما گفت این حوادث تغییری در سیاست بریتانیا در قبال غزه ایجاد نمی‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در شرایطی که نتانیاهو با احتمال صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مواجه است، انتقادات او از نهادهای جهانی و کشورهای اروپایی تشدید شده است؛ با این حال، تغییر فضای افکار عمومی جهانی به ضرر اسرائیل و ادامه فشارها بر تل‌آویو، جایگاه بین‌المللی دولت او را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا از اول ژوئن شده است. او در سخنانی گلایه کرد که مذاکرات با اتحادیه اروپا “به نتیجه‌ای نرسیده‌ است.”دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا از تاریخ اول ژوئن سال جاری شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در سخنانی گلایه کرد که مذاکرات با اتحادیه اروپا “به نتیجه‌ای نرسیده است”. به گفته ترامپ، چنانچه کالاها در داخل آمریکا تولید شوند، مشمول تعرفه نخواهند شد.

ترامپ در شبکه اجتماعی “تروث سوشال” نوشت: «تعامل با اتحادیه اروپا بسیار دشوار است؛ اتحادیه‌ای که اساساً برای سوء‌استفاده از آمریکا در تجارت تشکیل شده است.»

او در عین حال از “موانع تجاری قدرتمند، مالیات بر ارزش افزوده، جریمه‌های مضحک برای شرکت‌ها، موانع غیرمالی تجاری، دستکاری‌های ارزی، دعاوی ناعادلانه و بی‌اساس علیه شرکت‌های آمریکایی و موارد دیگر” انتقاد کرد که به گفته او منجر به “کسری تجاری سالانه ۲۵۰ میلیون دلار با اتحادیه اروپا” شده است.

بیشتر بخوانید: آمریکا و چین از کاهش تعرفه‌های متقابل به‌مدت ۹۰ روز خبر دادند

البته احتمالاً منظور ترامپ، ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. به گفته ترامپ، این رقم کاملاً غیرقابل قبول است.

واکنش کمیسیون اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟

کمیسیون اتحادیه اروپا بلافاصله پس از اعلام موضع ترامپ از اظهار نظر رسمی خودداری کرد و اعلام نمود که منتظر تماس تلفنی میان ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی خواهد ماند.

در همین حال کاترینا رایش، وزیر جدید اقتصاد آلمان اخیراً گفته بود: «اتحادیه اروپا باید بر گفت‌وگو تکیه کند. ما باید مذاکره کنیم و باید به راه‌حلی برسیم، زیرا در یک تشدید تنش هیچ‌کس برنده نخواهد بود.»

در حال حاضر کاملاً نامشخص است که آیا تعرفه‌های تنبیهی ۵۰ درصدی واقعاً از ماه ژوئن اجرایی خواهند شد یا نه. ترامپ در گذشته بارها تهدید به وضع تعرفه‌های سنگین کرده و سپس از آن عقب‌نشینی کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله واکنش‌هایی در بازارهای مالی به دنبال داشته است. شاخص بورس آلمان (DAX) با کاهش مواجه شد، در حالی که از ارزش یورو انیز کاسته شد.