سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی از بازداشت و صدور احکام سنگین برای اصحاب رسانه در ایران پس از اعتراضات سراسری خبر داده است.سازمان گزارشگران بدون مرز آلمان روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن) در گزارشی نوشته است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری تا کنون در ایران ۵۵ روزنامه‌نگار و اصحاب رسانه دستگیر شده‌اند که ۱۶ نفرشان زن بوده‌اند.

بنا بر این گزارش از این تعداد ۲۸ نفر با قرار وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات ایران خواسته تا اصحاب رسانه‌ای را که در بازداشت هستند آزاد کرده و شکایت قضایی از آنان را متوقف کند.

کریستیان میر مدیر سازمان گزرشگران بدون مرز آلمان در این باره گفته است: «دستگیری‌های گسترده، اتهامات سنگین و بیرحمی زیاد نشان می‌دهد که تهران مصمم است تا همه راه‌های اطلاع‌رسانی را مسدود کند.»

او در ادامه گفته است: «اما بسیاری از روزنامه‌نگاران و گزارشگران کمتر از حکومت سرسخت نیستند؛ علیرغم تهدیداتی که همه‌جا قابل مشاهده است آنها کارشان را شجاعانه پیش می‌برند. این مهم است که دنیا از بیرحمی رژیم ایران آگاه شود.»

بیشتر بخوانید: بازداشت دو روزنامه‌نگار در تهران؛ ممنوعیت‌های جدید برای مولانا گرگیج

بازداشت سه روزنامه‌نگار در دو روز

سازمان گزارشگران بدون مرز به نام چندین روزنامه‌نگار که اخیرا بازداشت شده‌اند، اشاره کرده است از جمله ملیکا هاشمی.

ملیکا هاشمی خبرنگار روزنامه شرق است. او در روز اول بهمن برای “ادای پاره‌ای توضیحات” به دادسرای اوین احضار اما همانجا بازداشت شد.

یک روز بعد در دوم بهمن مهرنوش زارعی دستگیر شد. او خبرنگار آزاد است و برای خبرگزاری‌‌های ایلنا و ایسکا‌ و نیز هفته‌نامه چلچراغ کار می‌کند. خانم زارعی در منزلش در تهران بازداشت شد و تمامی وسایل الکترونیک او نیز ضبط شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مامورانی که مهرنوش زارعی را دستگیر کردند نگفته‌اند از کدام نهاد هستند و به چه اتهامی او را بازداشت می‌کنند. زارعی در حال حاضر در زندان اوین است.

در همین روز یعنی دوم بهمن ماموران اطلاعات سپاه سعیده شفیعی یک روزنامه‌نگار آزاد دیگر را بازداشت کردند. او برای روزنامه‌های دنیای اقتصاد، شرق و انصاف‌نیوز کار می‌کند.

حسن همایون همسر خانم شفیعی در توییترش نوشته که او را به اوین برده‌اند.

به گزارش برخی رسانه‌های ایران اتهامات سعیده شفیعی “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” است.

بیشتر بخوانید: “۵۸ روزنامه‌نگار در خیزش مردمی ایران بازداشت شده‌اند”

بازداشت هشت روزنامه‌نگار از ابتدای سال

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون یعنی در عرض ۲۵ روز گذشته، هشت روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت شغلی‌شان دستگیر شده‌اند. چهار تن از این افراد با قید وثیقه موقتا آزاد شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز نوشته این اما دلیلی بر این نیست که دیگر خطری آنها را تهدید نمی‌کند چرا که در سال‌های اخیر بارها برای روزنامه‌نگارانی که با قید وثیقه آزاد بوده‌اند احکام سنگین حبس صادر شده است.

گزارشگران بدون مرز از جمله این موارد به احمد حلبی‌ساز اشاره کرده است. این عکاس و روزنامه‌نگار در اولین روزهای اعتراضات سراسری بازداشت و بعد از ۲۷ روز آزاد شد. اما در دادگاه بدوی به پنج سال زندان و ممنوعیت کار محکوم شد.

به نوشته گزارشگران بدون مرز، عکس‌های آقای حلبی‌ساز در رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز، گاردین و کریستین ساینس مانیتور منتشر شده‌اند.

روزنامه‌نگار دیگری که گزارشگران بدون مرز از او نام برده، علیرضا خوشبخت است. علیرضا خوشبخت، روزنامه نگار، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در تاریخ ۳۱ شهریورماه به همراه همسرش بازداشت و پس از گذراندن ۹۴ روز به قید وثیقه آزاد شد. او اما از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شد.

بیشتر بخوانید: مدیرکل مطبوعات وزات ارشاد: هیچکس به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر نشده است

میز کمک برای رسانه‌های ایران

سازمان گزارشگران بدون مرز اخیرا در همکاری با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، اخیرا میز جدیدی برای کمک به رسانه‌های ایران راه‌اندازی کرده است.

در سایت روزنامه‌نگاران بدون مرز درباره این بخش آمده است: «میز کمک به رسانه‌های ایران که کاملا به زبان فارسی ارائه می‌شود به روزنامه‌نگاران در معرض خطر کمک‌های امنیت دیجیتالی ارائه می‌دهد که شامل مهیا کردن سریع وی‌پی‌ان‌ (VPN) است و با ایجاد سایت‌های آینه‌وار از طریق پروژه آزادی موازی گزارش‌گران بدون مرز به رسانه‌ها اجازه می‌دهد فیلترینگ و سانسور را دور بزنند.»

بر اساس این بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین بخش کمک‌های مالی اضطراری برای رسانه‌های ایرانی در داخل و خارج کشور تدارک دیده است.

در گزارش آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۲۲ که توسط گزارش‌گران بدون مرز منتشر شد، ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان در ردیف ۱۷۸ قرار دارد.

فعالان بلوچ و ترکمن در حمایت از مولانا گرگیج، امام جمعه سابق اهل سنت آزادشهر برای تجمع در گالیکش فراخوان داده‌اند. مولانا عبدالحمید ممنوع‌المنبری گرگیج را “دور از انصاف و موجب نگرانی عموم” خوانده است.کانال تلگرامی رصد بلوچستان در پستی با عنوان “فراخوان به تجمع و اعتراض ملت ترکمن و بلوچ” از دعوت فعالان سیاسی و مدنی برای تظاهرات در حمایت از مولانا گرگیج در گالیکش استان گلستان خبر داده است.

مولانا محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر استان گلستان بود که پس از تقبیح سرکوب‌ها در خیزش سراسری و ایراد خطبه‌های انتقادی مورد غضب حکومت قرار گرفت و سپس با “ممنوع‌المنبری و حبس خانگی” روبرو شد.

رصد بلوچستان می‌گوید، در فراخوان یادشده از ترکمن‌ها و بلوچ‌ها خواسته شده تا در حمایت از گرگیج در روز جمعه هفتم بهمن (۲۷ ژانویه) در گالیکش جمع شوند.

در این فراخوان تصریح شده که “ملت‌های ترکمن و بلوچ با حضور خود در گالیکش اجازه نخواهند داد که صدای کسی که حق را بیان می‌کند را خفه کنند.”

مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱

حمایت مولانا عبدالحمید از گرگیج

مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان که خود به دلیل نکوهش سرکوب و حمایت از معترضان با تهدیدهای دائم روبروست از مولانا گرگیج حمایت کرده است.

او در توییتی در حالی که گرگیج را “استاد تفسیر و از علمای برجسته گلستان” نامیده ممنوع‌المنبری او را “غیر قابل درک و به‌دور از انصاف و موجب نگرانی عموم مردم” خوانده است.

رحیم صفوی می‌گوید، اعتراضات “از حمایت ۴۰ کشور برخوردار بود”

یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در سخنانی در کرج با اشاره به این که “دشمن با مغزها، دل‌ها، افکار و اندیشه‌های جوانان ما می‌جنگد” افزود، اعتراضات اخیر که از دید او “شکست” خورده از “حمایت بیش از ۴۰ کشور” برخوردار بوده است.

او این “شکست” را از جمله مرهون “قدرت نیروهای مسلح” دانست و گفت، “دشمن” تلاش داشت با “تصویرسازی غلط” از وضعیت کشور بگوید که “ایران در حال فروریختن است.”

رحیم‌صفوی فضای مجازی را “شمشیری دولبه” خواند که می‌توان از آن استفاده‌ای دوگانه داشت و “دشمن” را نکوهش کرد که در تلاش “جنگ شناختی و تغییر در اذهان و باورهاست.”

ایران در مقابله‌‌به‌مثل، چند شخص و نهاد اروپا را تحریم کرد

جمهوری اسلامی در پاسخ به تحریم‌هایی که در اعتراض به سرکوب‌ها و اعدام‌ معترضان توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعمال شده چند شخص و نهاد اروپا و بریتانیا را تحریم کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت خارجه ایران تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال شده را “ظالمانه و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل” نامیده و عللی برای تحریم علیه اروپا و بریتانیا برشمرده که از میان آن‌ها می‌توان به “حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط” اشاره کرد.

“رادیو J” مستقر در فرانسه، گروه دوستان اسرائيل در پارلمان اروپا (EFI)، شرکت ساختمانی “باو هبرگر” (Bau Heberger) و نهاد هنری جکسون از نهادهایی‌اند که هدف تحریم ایران قرار گرفته‌اند.

از آلمان برخی مانند دیتمار کوشنر، نماینده پارلمان اروپا، دنیس ترینگ، رئیس فراکسیون دموکرات‌مسیحی پارلمان ایالت هامبورگ و سرهنگ تیم تسان، رئیس مرکز امنیت سایبری ارتش هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

اشخاصی دیگر نیز در بریتانیا، فرانسه، اتریش، هلند، ایتالیا، اسپانیا و سوئد هدف تحریم‌ها واقع شده‌ا‌ند.

قطع اینترنت ثابت و همراه “برای چند دقیقه”

رسانه‌های ایران بر اساس “بررسی‌ها”، از قطع کامل اینترنت ثابت و همراه در کشور “در حدود چهار دقیقه” خبر داده‌اند.

انتخاب نوشت: «هنوز دلیل این امر مشخص نیست اما پیگیری از برخی اپراتورها به این نتیجه رسید که ظاهرا مشکلی از سوی ارتباطات زیرساخت وجود داشته است.»

ایسنا نیز نوشت، شرکت ارتباطات زیرساخت “به‌زودی اطلاعیه‌ای در راستای توضیح علت این مسئله منتشر خواهد کرد.”

سایت مرکز تبادل ترافیک داده تهران که وضعیت شبکه اینترنت را نشان می‌داد در روزهای گذشته از دسترس خارج شد.

انتخاب با اشاره به اختلال در اینترنت طی هفته گذشته در ایران نوشت، سهراب آغ‌‌بیات، معاون فنی شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در این باره گفت: «با توجه به حجم ترافیک داخل کشور و توسعه‌ای که باید اتفاق بیافتد، موقتا شاهد افت ترافیکی هستیم که با تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، انشاءالله این مشکل در حال حل شدن است و به زودی دیگر این مشکل پیش نخواهد آمد.»

وزیر ارشاد از “استقبال بسیار خوب” از جشنواره تئاتر فجر خبر داد. تصاویر اما نشان می‌دهند که تحریم‌ها اثرگذار بوده و در زمان افتتاحیه این جشنواره صندلی‌ها خالی است. قرار است اسامی فیلم‌های جشنواره فیلم فجر “پنهان” بمانند.گزارش‌های تصویری حاکی از “سوت و کوری” جشنواره تئاتر فجر است و حاضران اندک مراسم افتتاحیه این جشنواره، امسال با صندلی‌های خالی روبرو شدند.

با این حال محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) گفته است: «جشنواره تئاتر فجر هم آغاز شده و با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو بوده است. تقریباً سالن‌ها مملو از جمعیت است و این جشنواره تا ۱۲ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت و پخش فیلم‌ها هم در بخش داوری جشنواره از ۱۲ بهمن آغاز می‌شود.»

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

وزیر ارشاد شامگاه یکشنبه دوم بهمن به خبرنگاران گفت: «جشنواره تئاتر فجر امسال به لحاظ برپایی رویدادهای منطقه‌ای و استانی دوره‌ای کم‌نظیر به شمار می‌رود.»

کورش زارعی، دبیر جشنواره تئاتر فجر نیزروز چهارشنبه ۵ بهمن در مصاحبه با تسنیم تلویحا اشاره می‌کند که دست‌اندرکاران معروف تئاتر با جشنواره همکاری نکرده‌اند و در توجیه آن گفت “ما از بسیاری دعوت کردیم، اما آن‌ها از ما دستمزدها و بودجه‌های کلان می‌خواستند”.

بسیاری هنرمندان و دست‌اندرکاران تئاتر و سینما از هفته‌ها قبل اعلام کرده بودند، به دلیل سرکوب خونین اعتراضات به حق مردم ایران، جشنواره تئاتر و فیلم فجر را تحریم خواهند کرد.

زارعی می‌گوید، از آنجا که این جشنواره قادر به پرداخت دستمزدهای میلیاردی نیست، “حالا به این بهانه‌ها، تولید اتفاق نیفتاد و دوستان پیشکسوت و شناخته‌شده ما کار نکردند، اما جوانان و شهرستانی‌های ما عاشق کارشان هستند در واقع تمرین می‌کردند و اجرا می‌‌رفتند، عاشقانه پای کار ایستادند و جهادگرانه تا آخر که این روزها جشنواره به راه افتاده است، پای ما ایستاده‌اند”.

اسامی فیلم‌های جشنواره فجر “پنهان” می‌مانند

سایت نزدیک به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی “نورنیوز” می‌گوید: «جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه برگزار می‌شود به هدف معاندین تبدیل شده است.»

نورنیوز می‌افزاید: «از زمان شروع اغتشاشات جمعی از سینماگران با تحریک عوامل خارجی، حکم به تحریم این جشنواره فرهنگی دادند و اعلام کردند که در این فستیوال شرکت نخواهند کرد و هر آنکس هم در این جشنواره حضور داشته باشد، خائن اعلام کردند.»

در حالی که زمان زیادی به شروع جشنواره بین‌المللی فیلم فجر باقی نمانده، هنوز اسامی فیلم‌های حاضر مشخص نیست.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

نورنیوز در این رابطه می‌نویسد: «با شناختی که از معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی ایران داریم، در صورت اعلام اسامی فیلم‌ها و متعاقباً اشخاص حاضر در پروژه‌ها، موجی از فحاشی و انتقاد به سمت این افراد می‌رفت و جشنواره امسال به حاشیه کشانده می‌شد.»

حال با تدابیر “اهالی فرهنگ و خصوصاً وزارت ارشاد” قرار شده که “اسامی فیلم‌ها فعلاً پنهان بماند تا عوامل سازنده از گزند وطن‌فروشان و اغتشاشگران داخلی و خارجی در امان باشند”.

با توجه به گزارش‌های منتشر شده و عدم استقبال و تحریم از سوی هنرمندان، به نظر می‌رسد این جشنواره در طول ۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بدترین دوره خود را تجربه خواهد کرد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر از اخراج خانواده‌های کشته‌شدگان و دستگیری دیگر اعضای خانواده دستگیرشدگان و فشار بر آنها برای نگرفتن وکلای مستقل خبر داده است.کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از آزار و اذیت خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خبر داده است. در این گزارش در گفت‌وگو با چند تن از اعضای این خانواده‌ها فاش شده که مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان را تهدید و آنها را وادار به سکوت کرده است.

هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این باره گفته است: «مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام، شلیک و زندانی کردن ایرانیان برای سرکوب اعتراضات، به اعضای خانواده کسانی که کشته و زندانی شده‌اند، حمله می‌کنند تا فریادهای عدالت و آزادی را خاموش کنند.»

او از تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا خواسته تا سطح روابطشان را با جمهوری اسلامی کاهش دهند و مقامات ایران را از نظر سیاسی ایزوله کنند و به آنها بفهمانند که هزینه ادامه خشونت علیه معترضان و خانواده‌های آنها بالا خواهد بود.

خانواده کیان پیرفلک

در این گزارش آمده که برخی از اعضای خانواده‌های معترضان دستگیر یا کشته‌شده از محل کارشان اخراج شده‌اند. در این باره می‌توان به مادر کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله‌ای اشاره کرد که با شلیک ماموران امنیتی به خودروی پدرش جانش را از دست داد.

کانال شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، روز شنبه اول بهمن در هنرستان محل کارش در شهر ایذه حاضر شده اما به او اجازه ورود به محل کارش را ندادند و حراست اداره آموزش و پرورش به او اعلام کرده که «تا اطلاع ثانوی حق رفتن به مدرسه محل خدمتش را ندارد.»

عموی کیان نیز روز سه‌شنبه چهارم بهمن در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد این خبر را تایید کرد و گفت همسر برادرش پس از رفتار “خشن و غیرمحترمانه” حراست با او راهی بیمارستان شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده کیان به کمپین گفته است: «این اولین بار نیست که خانواده پیرفلک تحت فشار قرار می‌گیرند. زمانی که مادر کیان در روز تشییع پسرش، تعریف کرد که چگونه خودروی آنها مورد شلیک قرار گرفته، نیروهای امنیتی از او خواستند تا در تلویزیون حاضر شده و اعترافات دروغین کند، با این تهدید که جلوی درمان همسرش را در بیمارستان می‌گیرند.»

به گفته این منبع آگاه، مادر کیان برای نجات همسرش جلوی دوربین تلویزیون نشست و گفت اکانت اینستاگرامش در دست خودش نیست و هرآنچه پس از مرگ کیان در آنجا منتشر شده خارج از کنترل او بوده است.

این فشارها در حالی بر این خانواده وارد می‌شود که میثم پیرفلک، پدر کیان پس از تیراندازی ماموران به خودرویش به شدت زخمی شده و همچنان در بیمارستان گلستان اهواز بستری است.

فرد نزدیک به این خانواده به کمپین حقوق بشر گفته است: «آنها کیان را از دست داده‌اند و نمی‌توانند پدرش را نیز در بیمارستان ملاقات کنند. این وضعیت وحشتناک است.»

بیشتر بخوانید: غریو “از ایذه تا کردستان جانم فدای ایران” در مراسم چهلم کیان پیرفلک

برادران اختیاریان

کمپین بین‌المللی حقوق بشر از موارد دیگری نیز گزارش داده که در آنها اعضای خانواده دستگیرشدگان بدون دلیل بازداشت شده‌اند.

به عنوان نمونه حسین اختیاریان که برای پرس و جو درباره برادرش محمد به مقامات قضایی مراجعه کرده بود، روز اول آذر دستگیر و در هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به طوری که اکنون دستش شکسته است.

محمد اختیاریان روز ۵ آبان در مراسم یادبود نیکا شاکرمی در خرم‌آباد از ناحیه پای چپ هدف شلیک گلوله قرار گرفت و سپس دستگیر شد. به گزارش کمپین او به علت عفونت پای چپش در حال حاضر در کما به سر می‌برد.

یک منبع نزدیک به این خانواده به کمپین حقوق بشر گفته است: «حسین تنها کسی در خانواده است که می‌توانست پرونده برادرش را پیگیری کند. پدر و مادر آنها بسیار پیر هستند.»

به گفته این منبع نزدیک به خانواده اختیاریان، در حال حاضر چندین روز است که خبری از محمد نیست چرا که او را بدون نام در بیمارستان بستری کرده‌اند.

عاتکه رجبی

مورد بعدی که کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره آن گزارش داده مربوط به عاتکه رجبی، معلم مقطع ابتدایی دراحمدآباد مشهد است. او روز دوم مهرماه حدود یک هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری با انتشار ویدیویی بدون حجاب از اعتراضات حمایت و اعلام کرد که از رفتن به کلاس درس خودداری می‌کند.

۱۵ دی ماه خبر اخراج او منتشر شد. خانم رجبی در متنی که در این باره منتشر کرد نوشت: «نه جانم؛ شما بنده را اخراج نکردید بلکه بنده حاضر به همکاری با شما نشدم چرا که خیلی زود متوجه شدم سازمان آموزش و پرورش نه تنها با مردم نیست بلکه ضد مردمی‌ترین سازمانی است که می‌شناسم.»

عاتکه رجبی در ادامه این یادداشت نوشت: «شما اجازه دادید نیروهای آتش به اختیار وارد محیط مدرسه شوند و بلای جان دانش‌آموزان شوند…. اجازه دادید دانش‌آموزان بازداشت، زندانی، تهدید و حتی کشته شوند! کجا می‌توانم با چنین سازمانی همکاری کنم؟»

فشار بر وکلا

تهدید و اذیت و آزار از سوی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها مختص خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیست، بلکه وکلای این افراد نیز تحت فشار هستند.

یکی از این موارد پرونده آرمیتا عباسی، معترض بازداشت‌ شده‌ای است که مورد تجاوز قرار گرفت و مدارک تجاوز به او به دست شبکه سی‌ان‌ان رسید و منتشر شد.

محمد اسماعیل بیگی و سونیا محمدی وکلای آرمیتا روز سوم بهمن اعلام کردند که به دلیل “عدم توانایی در دفاع مناسب” از موکلشان و عدم ملاقات حضوری با او از وکالتش کناره‌گیری می‌کنند.

مادر آرمیتا در اینستاگرامش نوشت که دلایل وکلای دخترش را می‌فهمد و استعفای آنها برایش قابل قبول است.

یک وکیل در ایران که نخواسته نامش فاش شود در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر به موارد دیگری از فشار بر وکلا اشاره کرده است. به عنوان مثال او گفته که برخی موکلانش اخیراً پس از رشوه گرفتن از مأموران دولتی که از وضعیت وخیم اقتصادی آنها سوء استفاده کردند، از به کارگیری او منصرف شدند.

بیشتر بخوانید: وکلای مهسا امینی پس از سه هفته هنوز به اصل پرونده دسترسی ندارند

این وکیل به مورد دیگری نیز اشاره کرده و گفته است: «در جریان اعتراضات اخیر، خانواده یکی از معترضان کشته شده از من خواستند که برای یافتن و مجازات ضارب، وکالتشان را بر عهده بگیرم. با این حال، چند روز بعد، آنها تصمیم خود را تغییر دادند و گفتند که توان پرداخت هزینه را ندارند. گفتم، ما هرگز در مورد هزینه صحبت نکردیم. در نهایت متوجه شدم که نهادهای امنیتی خانواده را متقاعد کرده‌اند که در ازای نام‌گذاری فرزندشان به عنوان شهید، دریافت دیه و مستمری دولتی با مزایا، سکوت کنند.»

علاوه بر اینها به گفته این وکیل به برخی از سازمان‌های دولتی مانند سازمان زندان‌های کشور و ادارات حراست دانشگاه‌ها بدون هیچ مبنای قانونی اختیاراتی داده شده است. مثلا آنها زندانیان را از ملاقات و دانشجویان را از ورود به دانشگاه منع می کنند.

این وکیل همچنین به کمپین گفته است: «در روزهای اخیر آیین‌نامه انضباطی دانشگاه به‌روزرسانی شد و یکی از مفاد جدید عجیب این است که دانشجویان و دانشگاهیان را می‌توان برای عضویت در گروه‌های تلگرامی بدون مجوز مجازات کرد.»

هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در پایان این گزارش از نهادهای بین‌المللی خواسته ایران را در مرکز توجه خود قرار دهند تا “از وقوع جنایت در تاریکی” جلوگیری شود.

حدود شش ماه پیش دادگاه شهر استکهلم در اقدامی تاریخی حمید نوری از دست‌اندرکاران کشتار ۶۷ را به حبس ابد محکوم کرد. اینک دادگاه تجدیدنظر او در جریان است. شهلا شفیق، جامعه‌شناس و نویسنده، سه آموزه مهم در این دادگاه می‌بیند.از بیست و یک دی‌ماه امسال (يازده ژانويه ۲۰۲۳) دادگاه استکهلم به تقاضای حميد نوری برای تجديد نظر در رای صادره آغاز به کار کرده است. در نگاه برخی که کم هم نيستند، محاکمه نوری بازگشايی پرونده دهه شصت است و پس مربوط به گذشته‌ها.

واقع اما اين است که اين دادگاه رويدادی بی‌بديل در تاريخ ايران است که ورای جنبه‌های حقوقی که مبين اهداف و چهارچوب قانونی اين محاکمه است، آموزه‌های سياسی مهمی برای امروز و آينده ايران در بر دارد. در اين نوشته، به اجمال به سه وجه مهم از اين آموزه‌ها می‌پردازم.

نخست اينکه، محاکمه حميد نوری از همان آغاز با شک و ترديدهایی توام بود که برخی، نه از روی غرض‌ورزی و یا تنگ‌نظری عقيدتی (که اندک نبودند)، بلکه از پرسش‌هایی سرچشمه می‌گرفت که می‌توان آن را چنين خلاصه کرد: آیا محکمه‌ای متکی بر استقلال و موازین شناخته‌شده دموکراتیک می‌تواند بر دروغ‌بافی ذاتی نظام‌های تمام‌گرا غلبه کند؟ آیا دستگاه قضایی مستقل در کشوری دموکراتیک توان آن را دارد که ورای بده بستان‌های سياسی و اقتصادی، عاملان جنایات سیاسی را محاکمه کند و از حقوق پایمال‌شده قربانیان به دفاع برخیزد و ارزش‌های جهان‌روای حقوق بشر را پاس بدارد؟

عملکرد دادگاه استهکلم، که پس از طی نه ماه از آگوست سال ۲۰۲۱ (مرداد ماه ۱۴۰۰) تا مه ۲۰۲۲ (ارديبهشت ۱۴۰۱)، در جولای سال گذشته (تير ۱۴۰۱) به صدور حکم حبس ابد برای حميد نوری انجاميد، قاطعانه ثابت کرد که می‌توان به اين پرسش‌ها پاسخ مثبت داد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حمید نوری یکی از عاملان اجرایی کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سیاه سال ۱۳۶۷ بود که بر پايه فتوای خمينی انجام شد. او تحت فرمان هيأتی عمل می‌کرد که ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور کنونی نظام حاکم بر ايران، از اعضای اصلی آن بود و از این رو، نام رئيسی بارها در روند اين محاکمه و نیز در کيفرخواست دادستانی مطرح شد.

مقامات جمهوری اسلامی با آگاهی از پیامدهای احتمالی این محاکمه و محکومیت حمید نوری، تلاش کردند با سلاح همیشگی خود، گروگان‌گیری و تروریسم، از برگزاری اين محاکمه جلوگیری کنند. با اين هدف چندین شهروند دوتابعیتی یا سوئدی را به بهانه‌های واهی بازداشت و زندانی کردند، اما همه این ترفندها در برابر استقلال دستگاه قضایی سوئد به شکست انجامید و به همت تلاش‌های ايرج مصداقی و يارانش، و نيز مشارکت ده‌ها تن از بازماندگان کشتار و خانواده‌های آنان، دستگاه قضایی سوئد، بر پایه اصل صلاحیت جهانی، پروندۀ قتل جمعی هزاران زندانی سیاسی را در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) برابر چشمان جهانیان و افکار عمومی بازگشود.

روند علنی و طولانی این محاکمه نشان داد که استقلال دستگاه قضایی در متن يک دمکراسی نه فريب است و نه سراب. اين آموزه از يک‌سو محدوديت‌های جمهوری اسلامی را در پیشبرد سياست‌های زورگويانه‌اش نشان می‌دهد و از سوی ديگر برداشت‌های ریشه‌دار دایی جان ناپلئونی را که به انحاء گوناگون در ميان سياست‌پيشگان ايرانی رواج دارد نقش بر آب می‌سازد. علاوه بر اينها، نکته مهم ديگری را يادآوری می‌کند که برخی از نحله‌های چپ و راست از آن کماکان غافلند و آن اينکه ساختارها و ارزش‌های دمکراتيک قابل فروکاستن به اصول سرمايه‌داری نيست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دومين آموزه مهم در جریان این محاکمه، به ويژگی مخفی نگاه داشته شدن کشتار شصت و هفت برمی‌گردد که سال‌هاست واقعيات مربوط به آن از سوی حاکمان مورد انکار و تحريف قرار گرفته است. پیگیری‌ها و اعتراض خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان به طور مداوم و با شدت تمام سرکوب شده و می‌شود. سخن گفتن آزادانه از این جنایت عظیم در داخل کشور جرم بوده و هست و مقامات رژیم هنوز هم پس از سه دهه حاضر نیستند در مورد محل دفن قربانیان و چند و چون این کشتار اطلاعاتی در اختیار خانواده‌ها بگذارند.

در چنين شرايطی اهميت فوق‌العاده دادگاه استکهلم در اين است که در آن، بر پايه تمامی موازين يک محاکمه عادلانه و دمکراتيک و با حفظ کلیه حقوق متهم، پرونده‌ای که جمهوری اسلامی می‌کوشد زير خروارها دروغ پنهان کند گشوده می‌شود و همراه با آن جايگاه ايدئولوژيک و سیاسی این قتل‌عام برابر چشمان همه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نه فقط در ايران شديدا سانسور می‌شود، بلکه دولتمردان کشورهای دمکراتيک و حتی برخی مدافعان حقوق بشر در اين جوامع نیز ترجیح می‌دهند فراموش کنند. رويکردی اينگونه، خواه ناخواه به نوعی اغماض در برابر جنايت‌های سياسی می‌انجامد که اسلام‌گرایان به بهانه دفاع از دین و پاسداری از ارزش‌های امت مسلمان مرتکب می‌شوند.

من خود در مسير پژوهش و مباحثه پيرامون اسلام سياسی در جامعه فرانسه از نزديک شاهد وجود اين تابوها و اغماض‌هایی هستم که منفعت‌انديشی‌های اقتصادی و سياسی مقطعی هم در آن نقش بازی می‌کنند و عملا مانع از پافشاری قدرتمداران بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر و موازین به‌رسميت شناخته‌شده می‌شوند.

بعد از چاپ فرانسه (۲۰۰۲) کتاب “انسان نوین اسلامی، زندان سياسی در ايران” که حاوی تحليل ويژگی توتاليتر سرکوب سياسی در جمهوری اسلامی است، هرچه بيشتر صحت اين مشاهده‌ها را دريافتم. در چنين فضایی که هنوز و همچنان در بيرون از مرزهای ايران گسترده است، دادگاه نوری نمونه موثق و معتبری به دست می‌دهد که می‌توان از آن در مناسبات با جوامع ميزبان میلیون‌ها ايرانی خارج کشور بسيار بهره برد. اين نمونه گواهی روشن بر اين واقعيت است که می‌توان با تکيه بر قوانين و نهادهای دمکراتيک، عرصه را بر جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر تنگ‌تر کرد و شاهد به اجرا در آمدن ارزش‌های جهانی حقوق بشر شد.

سومين آموزه مهم اين محاکمه و سخن آخر اینکه، دادستان‌ها با استراتژی هوشمندانه خود عملا پروپاگاندای جمهوری اسلامی را بر ضد خود آن به کار گرفته‌اند. در اين تبليغات تلاش می‌شود تا کشتار زندانيان سياسی در سال شصت و هفت به عنوان امری ناگزیر در پاسخ به عملیات نظامی سازمان مجاهدین در غرب کشور توجيه شده و اين جنايت عظيم عملی دفاعی جلوه‌گر گردد.

جمهوری اسلامی بودجه هنگفتی برای رنگ‌آمیزی و جا انداختن این پروپاگاندا در اشکال مختلف (مقاله، کتاب، مصاحبه با دست‌اندرکاران، فیلم مستند یا تخیلی و…) اختصاص داده است. حال آنکه مستندات ارائه‌شده به دادگاه به خوبی نشان می‌دهد که زندانیانی که به دليل فعالیت در سازمان مجاهدين در زندان به سر می‌بردند، کوچک‌ترین دخالتی در این عملیات نداشتند و به طريق اولی زندانيان مارکسیست یا کمونیست به‌قتل‌رسیده در این کشتار نیز نه با سازمان مجاهدین و نه با حمله نظامی آنان در غرب کشور هیچ ربط و رابطه‌ای نداشتند.

نکته مهم در استراتژی دادستان‌ها این است که بر دو اتهام حميد نوری به عنوان دادیار در اين کشتار انگشت گذاشته‌اند: يکی، مشارکت در “جنايت جنگی”، چرا که با پذيرش اين امر که جمهوری اسلامی در جنگ با سازمان مجاهدين بوده، زندانیان مجاهد اسير جنگی به شمار می‌آیند و کشتن اسیر جنگی، جنايت جنگی است و طبق کنوانسیون ژنو، مستوجب مجازات. و ديگری “قتل عمد” زندانيان چپ و کمونيست.

لازم به يادآوری است که هر دو اين جرایم، نقض شدید قوانین بين‌المللی به شمار می‌آيند و هم از اين روست که دادگاه استکهلم پس از مطالعه اسناد و مدارک بسیار و استماع شاهدان و کارشناسان در طی ده‌ها جلسه، حميد نوری را به اشد مجازات، يعنی حبس ابد محکوم کرد.

حال، در روزهایی که دادگاه تجدید نظر در استکهلم بر مبنای تقاضای حميد نوری و وکلای او اين پرونده را بازگشوده، رسانه‌های سوئدی تاکيد می‌کنند که با توجه به سرکوب خونين خيزش انقلابی “زن زندگی آزادی” اهميت بين‌المللی اين محاکمه بس بیشتر شده است.

اميد که دادخواهان و آزادیخواهان ايران از درس‌های این محاکمه استثنایی بهره گيرند تا بتوانند از يک‌سو گام‌های بیشتری در راه به انزوا کشاندن دست‌اندرکاران نظام اسلامی و کوتاه کردن دست انواع لابی‌های این نظام در خارج کشور بردارند و از سوی ديگر، با درس‌آموزی از ساز و کارهایی که بر پايه ارزش‌های دمکراتيک قوام می‌گيرد، به عمق‌گيری و استحکام مبارزه برای دادخواهی، که بالا گرفتن جنايت‌های سياسی جمهوری اسلامی هر روز بر گستره‌اش می‌افزايد، ياری کنند.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

بنابر یک گزارش عوامل وابسته به سپاه با هدف اخاذی سازمان‌های استرالیایی را هدف حملات سایبری قرار داده‌اند. یک سخنگوی وزیر خارجه استرالیا نسبت به آزار و تهدید ایرانی‌های مقیم این کشور از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.شبکه خبری “ای‌بی‌سی نیوز” استرالیا خبر داده طبق گزارشی که در پارلمان این کشور ارائه شده، عوامل وابسته به سپاه پاسداران سازمان‌های استرالیایی را مورد حملات هدفمند سایبری قرار داده‌اند تا با استفاده از داده‌ها، از آنها اخاذی کنند.

بنا بر گزارش ای‌بی‌سی نیوز که شامگاه سه‌شنبه (۲۴ ژانویه/ ۴ بهمن) منتشر شد “اداره سیگنال‌های استرالیا”، یک سازمان اطلاعاتی که وظیفه شنود الکترونیک و امنیت اطلاعات را بر عهده دارد، در پاسخی به کلر چندلر، سناتور حزب لیبرال، دست داشتن سپاه پاسداران و عوامل مرتبط با این نهاد در حملات باج‌افزاری به نهادهای استرالیایی را با استناد به یک گزارش قدیمی تأیید کرده است.

در گزارش یادشده که مشترکا توسط چندین آژانس اطلاعاتی و امنیت سایبری در آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا تهیه و در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شده بود، به نقش داشتن عوامل وابسته به سپاه در حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی در کشورهای نامبرده اشاره شده بود. در این گزارش آمده بود مهاجمان سایبری مرتبط با سپاه اغلب تحت نظارت شرکت “ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر” واقع در کرج و شرکت “افکار سیستم یزد” واقع در شهر یزد فعالیت می‌کنند.

شرکت ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر بنا بر آگهی منتشره در روزنامه رسمی در سال ۹۸ به ثبت رسیده است. مدیرعامل این شرکت منصور احمدی و عضو هیئت مدیره آن علی آقااحمدی معرفی شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار ماه پیش این دو شرکت را به همراه ده شخص حقیقی به فهرست‌ تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خود اضافه کرد.

نگرانی از “آزار و اذیت” ایرانیان مقیم استرالیا

در همین حال یک سخنگوی پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا به ای‌بی‌سی نیوز گفته است که دولت این کشور “به شدت نگران گزارش‌هایی است که در رابطه با مداخلات خارجی [از سوی جمهوری اسلامی] از جمله آزار و اذیت و ارعاب شهروندان استرالیایی به صورت آنلاین و شخصی منتشر شده‌اند.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری در رابطه با آزارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایرانیان مقیم استرالیا اشاره‌ای نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه که در این گزارش به نامش اشاره‌ای نشده‌، اظهار داشت دولت استرالیا نگرانی‌هایی خود در این زمینه را به طور مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است. او گفت: «استرالیا به تلاش در داخل کشور برای حفاظت از استرالیایی‌ها در مقابل مداخله خارجی و همکاری با متحدان خود برای اعمال فشار بر رژیم ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر ادامه خواهد داد.»

ماه دسامبر ۲۰۲۲ استرالیا گشت ارشاد، بسیج و شش مقام جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی در ایران تحریم کرد.

درخواست برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از چندی پیش در استرالیا و کانادا مطرح شده است. این دو کشور تا کنون نام سپاه را به فهرست تروریستی اضافه نکرده‌اند. این سخنگو با این حال اظهار داشته که استرالیا در ایجاد فشارهای بین‌‌المللی بر جمهوری اسلامی نقش “مهمی” ایفا کرده و در “خط مقدم” تلاش‌ها برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بوده است.

بخوانید: استقبال جهانی از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

دولت استرالیا و نیز دفتر وزیر خارجه به پرسش شبکه ای‌‌بی‌سی نیوز در این باره که آیا دولت ‌در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی است، پاسخی نداده‌اند.

سناتور کلر چندلر از حزب لیبرال در گفت‌وگو با این شبکه خبری اظهار داشت دولت ایران و سپاه پاسداران “سابقه طولانی از [اعمال] رفتارهای وحشتناک در سراسر جهان دارند.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او گفت: «در بین استرالیایی‌های ایرانی‌تبار ترس و وحشت بر حقی نسبت به تهدید و ارعاب وجود دارد و کاملا منطقی است که از دولت انتظار داشته باشیم که بداند آیا افراد وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در استرالیا وجود دارند، فعالیت‌هایشان چیست و این افراد ممکن است چه مخاطراتی برای استرالیا و استرالیایی‌ها به همراه داشته باشند.”

این سناتور استرالیایی افزود شهروندان ایرانی‌تبار از چندین ماه پیش نگرانی‌هایی را در همین رابطه ابراز کرده‌اند و به دلیل اینکه دولت استرالیا تا کنون “نتوانسته یا نخواسته‌” به این نگرانی‌ها پاسخ دهد، احساس سرخوردگی می‌کنند.

نوامبر سال گذشته تلویزیون سی‌بی‌سی کانادا نیز گزارشی را در مورد نگرانی‌های ایرانیان مقیم این کشور از تهدید‌های جمهوری اسلامی تهیه کرده بود. سرویس اطلاعاتی و امنیتی کانادا نیز تهدید جانی ده‌ها ایرانی مقیم این کشور توسط جمهوری اسلامی را تأیید و اعلام کرده بود این تهدیدات را به طور “جدی” بررسی خواهد کرد.

پیش از آن رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا (MI5) هم اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی از سوی کشورش به عنوان یک “تهدید بالقوه” تلقی می‌شود. او همچنین تاکید کرده بود، تهدیدهای متعددی از سوی ایران در زمینه قتل و ربایش شهروندان بریتانیایی در سال ۲۰۲۲ توسط نهادهای امنیتی این کشور خنثی شده است.

مدیرکل آژانس اتمی در ملاقات با اعضای کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان اروپا گفت ماه فوریه به ایران می‌رود تا “درهای گفت‌وگو را باز نگه دارد”. او در عین حال تصریح کرد که توافق برجام “در حال حاضر تقریبا وجود ندارد”.رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) در ملاقات با اعضای کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان اروپا در بروکسل از سفر ماه آینده خود به ایران خبر داد. او گفت “از برجام جز پوسته‌‌ای باقی نمانده” با این وجود او در ماه فوریه به ایران می‌رود تا درباره فعالیت‌های اتمی این کشور گفت‌وگو کرده و “درهای گفت‌وگو را باز نگه دارد”.

گروسی گفت امیدوار است در دیدارش با مقامات تهران “پیشرفتی حاصل شود”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مدیرکل آژانس اتمی در ادمه سخنانش به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: «یک چیز حقیقت دارد: آنها ]مقامات جمهوری اسلامی] به حد کافی مواد برای چندین سلاح هسته‌ای جمع‌آوری کرده‌اند، نه برای یکی.»

در توضیح این میزان از مواد جمع‌آوری شده، گروسی گفت که ایران در حال حاضر ۷۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده و هزار کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده دارد.

مطالب بیشتر درباره پرونده هسته‌ای ایران را اینجا بخوانید

مطابق برجام ایران تنها مجاز است تا ۳/۶۷ درصد اورانیوم غنی‌سازی کند. برای ساخت سلاح اتمی نیاز به اورانیوم ۹۰ درصد غنی‌شده هست.

او گفت از آنجا که ایران هنوز سلاح اتمی ندارد، غرب باید به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ادامه دهد.

گروسی ادامه داد: «به همین دلیل ما باید متعهد بمانیم، باید روی این موضوع کار کنیم و نباید دست بکشیم.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عین حال تصریح کرد که توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام، “در حال حاضر تقریبا وجود ندارد”.

بیشتر بخوانید: مقام سابق موساد: باید آماده حمله به تاسیسات اتمی ایران باشیم

“در بسیاری موارد نابینا هستم”

گروسی درباره موضوع مورد مناقشه فعلی آژانس با ایران گفت که این نهاد سال گذشته از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا درباره سه سایت اعلام‌نشده هسته‌ای که بازرسان آژانس در آنجا ذرات اورانیوم پیدا کرده‌اند توضیح دهد. ایران اما به جای توضیح در این باره و در واکنش به درخواست آژانس، ۲۷ دوربین کار گذاشته شده توسط آژانس را خاموش کرد.

مدیرکل آژانس گفت این نهاد تا کنون پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای درباره آثار غیرقابل توضیح اورانیوم نگرفته اما فعالیت بازرسان آژانس همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

گروسی گفت آژانس حداقل برای یک سال در بسیاری موارد “نابینا” بوده، از جمله در این باره که ایران چه مقدار مواد، چه میزان تجهیزات و چند سانتریفیوژ دارد.

او ادامه داد: «در بسیاری از گزارش‌ها من گفته‌ام که ما می‌توانیم سعی کنیم یک پازل را بچینیم اما این یک کار اضافی است که باید انجامش دهیم. ما متأسفانه در این وضعیت هستیم که کاملاً مایه تاسف است و دینامیکی است که توسط ایران به کار گرفته شده است. »

با این حال او تاکید کرد: «آژانس برای ارائه راه حل دیپلماتیک برای این موارد، برای گفت‌وگو، برای ایجاد اعتمادی که وجود ندارد، همیشه آماده است.»

پنج ماه پیش رهبر کره شمالی مدعی “غلبه” بر کرونا شده و آن را یک “معجزه” خواند. خبرها از پیونگ یانگ اما حاکی از شیوع مجدد این بیماری است؛ آنهم در حالی که بیمارستان‌ها تجهیزات ندارند و دمای هوا به منفی ۲۲ درجه رسیده است.https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_100117582

پنج ماه پس از آنکه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مدعی “ریشه‌کن کردن کرونا” در این کشور شد، خبرهای منتشره از پیونگ یانگ، از اعمال قرنطینه به دلیل شیوع گسترده کرونا در پایتخت حکایت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت کره شمالی روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه (پنجم بهمن) دستور قرنطینه پنج روزه در پیونگ‌یانگ را به دلیل گسترش آنچه که “بیماری تنفسی” خوانده شده، صادر کرد.

ساکنان بزرگترین شهر کره شمالی از روز چهارشنبه تا روز یکشنبه (۲۹ ژانویه) اجازه خروج از منزل را ندارند و باید روزانه چندین بار دمای بدن‌شان اندازه گرفته شود.

در اطلاعیه‌ای که دولت کره‌شمالی به همین منظور صادر کرده، نامی از بیماری “کرونا” (کووید) برده نشده و تنها گفته شده بیماری‌هایی در حال حاضر در سطح پایتخت شیوع پیدا کرده‌اند که شامل بیماری تنفسی و سرماخوردگی می‌شوند.

دستور قرنطینه پنج روزه یک روز پس از آن صادر شد که خبرگزاری کره شمالی به نقل از منابعی در پیونگ یانگ گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مردم این شهر در پی اعمال احتمالی قرنطینه، به دنبال انبار کردن مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز خود هستند.

هنوز مشخص نیست آیا در سایر مناطق کره شمالی نیز قرنطینه‌های مشابهی اعمال شده‌اند یا خیر. رسانه‌های دولتی این کشور تا کنون خبری مبنی بر محدودیت‌ها و اقدامات جدید منتشر نکرده‌اند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه کارشناسان احتمال می‌دهند پیونگ یانگ، که بزرگترین شهر کره شمالی به شمار می‌رود، با ظهور مجدد همه‌گیری کرونا مواجه شده است.

دمای هوای در شبه‌جزیره کره در حال حاضر در سیطره سرمایی است که کارشناسان هواشناسی آن را “سرمای سیبری‌” توصیف می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها دمای هوا در پیونگ یانگ تا منفی ۲۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

گو میونگ هیون، محقق مؤسسه مطالعات سیاسی “آسان” (Asan)، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «برای کره شمالی واقعا خیلی زود بود که غلبه‌اش بر ویروس را جشن بگیرد. با کاهش دما، کرونا دوباره ظاهر شد.»

کره شمالی ماه مه سال ۲۰۲۲ رسما نخستین مورد شیوع کرونا در این کشور را تأیید کرد اما تنها سه ماه بعد، یعنی در ماه اوت، از غلبه بر ویروس کرونا خبر داد و این موفقیت را یک “معجزه” خواند. سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان بهداشتی مدتهاست که آمارهای ارائه‌شده از سوی کره شمالی در رابطه با بیماری کرونا و ادعای این کشور مبنی بر تحت کنترل درآوردن این بیماری را زیر سئوال می‌برند.

بخوانید: مقابله با کرونا به سبک کره شمالی؛ اعزام سرباز به داروخانه‌ها

کره شمالی یکی از ضعیف‌ترین سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در جهان را دارد. بیمارستان‌های این کشور به شدت دچار کمبود تجهیزات درمانی هستند و به اندازه کافی نیز بخش‌‌های مراقبت‌های ویژه و داروهای مورد نیاز برای درمان کرونا و عوارض تنفسی در بیمارستان‌ها وجود ندارد.

کارشناسان احتمال می‌دهند کره شمالی هیچ‌یک از ۲۵ میلیون شهروند خود را واکسینه نکرده، هرچند برخی از گزارش‌ها حاکی از آن هستند که این کشور مقداری واکسن از چین دریافت کرده است.

در ادامه بحث‌ها در رابطه با تروریستی خواندن سپاه، توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، گفت سپاه را “نمی‌توان تنها به دلیل نقض حقوق بشر در ایران” یک سازمان تروریستی دانست. او تأکید کرد این امر “مستلزم رعایت شرایط خاصی است.”توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ اروپا را بر عهده دارد، به نمایندگان کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت برای تشکیل یک پرونده حقوقی محکم برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به مدرک و مستندات قوی نیاز است.

بیلستروم روز سه‌شنبه چهارم بهمن (۲۳ ژانویه) در پاسخ به پرسش چارلی ویمرز، نماینده حزب دموکرات‌های سوئد در پارلمان اروپا و یکی از اعضای این کمیته اظهار داشت در گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به او هیچ‌قولی مبنی بر عدم حمایت سوئد یا اتحادیه اروپا از افزودن سپاه به فهرست تروریستی نداده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

امیرعبداللهیان روز یکشنبه (دوم بهمن) پس از حضور در یک نشست غیرعلنی مجلس درباره قطعنامه پارلمان اروپا مدعی شده بود در گفت‌و‌گوهایی که با جوزپ بورل و سوئد، رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا، داشته است “آنها اظهار می‌دارند که به دنبال اجرای این قطعنامه نیستند و این قطعنامه صرفا بیان احساسات بخشی از نمایندگان پارلمان اروپاست.”

بیلستروم تأکید کرد سوئد تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا با استفاده از ابزارهایی که بیشترین تأثیر را دارند، شدیدترین سیاست‌ها را در قبال ایران و سپاه پاسداران در پیش بگیرد اما اضافه کردن سپاه به فهرست تروریستی “یک مسئله حقوقی پیچیده است و مستلزم رعایت شرایط خاصی است.”

بخوانید: اروپا و چالش‌های قراردادن سپاه در فهرست تروریستی

او در ادامه افزود: «سپاه پاسداران را نمی‌توان تنها به دلیل نقض حقوق بشر در ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی گنجاند، بلکه باید با تروریسم نیز ارتباطی داشته باشد.»

به گفته بیلستروم در غیر اینصورت “این خطر وجود دارد شخصی که مشمول تحریم شده، به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت کند و از فهرست حذف شود و چنین اتفاقی −همانطور که همه ما در این جلسه می‌دانیم− در گذشته رخ داده است. برای همین من فکر نمی‌کنم چنین حرکتی عاقلانه باشد.”

وزیر خارجه سوئد گفت برای قطعنامه پارلمان اروپا احترام قائل است “اما با این حال مهم است که درک درستی از شرایط قانونی وجود داشته باشد.”

بخوانید: توافق اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران

چارلی وایمرز، نماینده حزب دموکرات‌های سوئد در پارلمان اروپا، پس از پاسخ وزیر خارجه سوئد در مصاحبه‌ای سیاست‌های چند دهه اخیر اتحادیه اروپا را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست‌خورده دانست و گفت: «وقت آن رسیده است تا رهبران اروپایی، توبیاس بیلستروم و دولت سوئد توان رهبری خود را نشان دهند‌. این چیزی است که من از آنها انتظار دارم.»

پیش‌تر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به خبرنگاران گفته بود تا زمانی که دادگاهی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام نکند، اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نهاد را در فهرست سازمان‌های تروریستی بگنجاند. او اضافه کرده بود: «نمی‌توانید بگویید سپاه تروریست است چون از آن خوشم نمی‌آید.»

این اظهارات بورل واکنش‌های فراوانی را از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی به همراه داشت. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های هواپیمایی اوکراینی که با دو موشک سپاه پاسداران ساقط شد، در توییتی نوشت: «آقای بورل شما پاسخگوی تاریخ خواهی بود اما در همین لحظه با زودباوری‌و خامی‌ات نسبت به سپاه پاسداران، در برابر تمام کسانی که به قتل رسیدند، در زندان هستند و کل خاورمیانه که توسط جنایتکاران به گروگان گرفته شده است پاسخگو هستی.»

در همین حال علیرضا آخوندی (نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد)، دریا صفایی (نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک)، دانیال ایلخانی‌پور (نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ از حزب سوسیال‌دمکرات آلمان) و ابیر السهلانی (نماینده پارلمان اروپا از کشور سوئد) در فراخوانی مشترک از ایرانیان دعوت کرده‌اند تا روز ۲۰ فوریه همزمان با نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، در این شهر تظاهرات اعتراضی برگزار کنند.