ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

واقعييات و با اطلاعات دروغين چنين مي‌نماياند كه گويا پروژه اتمي كه مردم هيچگونه اطلاع درستي از كم و كيف آن، از هدف‌ها، ضرورت‌ها و هزينه‌هاي آن ندارند، وسيله‌اي براي پيشرفت و سربلندي و اقتدار ايران است و بيگانگان براي جلوگيري از اين پيشرفت و اقتدار مي‌خواهند مانع انجام آن شوند. اينان كه خود مانع اصلي پيشرفت و توسعه و آزادي ايران‌اند و بارها كشور و منافع آن را قرباني ادامه سلطه خويش كرده‌اند و بحران گروگان‌گيري را ابزاري براي زد و بندهاي پنهاني با ريگان و ادامة جنگ با عراق و مرگ صدها هزار ايراني و ويراني كشور را وسيلة ادامه و تحكيم سلطه خويش كردند، امروز تلاش دارند برنامه‌ها و مقاصد خود را منافع ايران جا زنند و با خلاصه كردن موضوع پروژه اتمي در حق دستيابي ايران به‌توليد اورانيوم غني شده، بخشي از مردم را به‌دفاع از حاكميت جمهوري اسلامي و ماجراجوئي‌هاي خطرناك آن برانگيزاند.

البته با توجه به اين كه اين ماجراجوئي‌ها می‌تواند به‌حملة نظامی و يا مجازات اقتصادی منتهی شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اينان آگاهانه و حساب شده به‌بحران دامن مي‌زنند و تا به‌آخر مي‌روند و يا در آخرين لحظه عقب‌نشيني خواهند كرد؟ البته در تاريخ جمهوري اسلامي بحران‌سازي و ماجراجوئي غالبأ با تسليم و عقب‌نشيني همراه بوده است. بحران گروگانگيري سرانجام با توافق ننگين الجزاير پايان يافت و جنگ هشت ساله در بدترين حالت و با نوشيدن جام زهر تمام شد و چه بسا اين بحران نيز با پذيرش پيشنهاد روسيه – كه به‌توافق قبلي با اروپا به‌مراتب عقب‌تر و بازتاب تسليم و عقب‌نشيني است، خاتمه يابد. معهذا نمي‌توان ناديده گرفت كه بخشي از حاكميت و مافياي نظامي- امنيتي حامي احمدي‌نژاد چه بسا با قرينه‌سازي از جنگ با عراق و تأسي به‌خميني بر اين تصور باشد كه حملة نظامي به‌ايران «نعمت» است و مي‌تواند موجب احياء شرائط سال‌هاي اول جنگ با عراق و تحكيم و تداوم جمهوري اسلامي گردد.6- شرائط بحراني و توجه به مسئله خارج در عين حال فرصت مناسبي است براي اعمال سياست سركوب و پيگرد در داخل. هم‌اكنون با تشديد بحران خارج، سركوب و پيگرد و سانسور در ايران بيش از پيش گسترش يافته است و «خطر خارجي» اين خشونت‌ها و نقض روزافزون حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار داده و دست نيروهاي سركوب‌گر را در اشغال مقامات حكومتي و در اعمال سركوب باز گذارده است.

محاسبات جمهوري اسلامي در استفاده از امكانات مانور در صحنه جهاني

بحران‌سازي جمهوري اسلامي و سياست‌ها و تاكتيك‌هاي آن در پيشبرد پروژه اتمي، بدون شك بر اساس ارزيابي و محاسبات از آرايش نيروها در صحنة بين‌المللي، از تضادهاي موجود در ميان كشورهاي بزرگ و منافع متفاوت آنها در رابطه با ايران انجام گرفته است. به‌نظر مي‌رسد كه محاسبه گردانندگان نظام تا زمان تشديد بحران پس از بازگشائي نطنز مبتني بر اين بود كه:

1- امريكا با توجه به‌مشكلات كنوني در خاورميانه، به‌ويژه در عراق، در شرايطي نيست كه به‌ايران حمله كند، بنابراين مي‌توان از اين موقعيت ضعيف امريكا در پيشبرد پروژه اتمي استفاده كرد.

2- در صورت ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت، به‌دليل مواضع و منافع چين و روسيه در ايران و حق وتوي اين دو كشور، شوراي امنيت مجازات‌هاي سختي عليه ايران را تصويب نخواهد كرد. چين با داشتن قرارداد صدميليارد دلاري با ايران و وابسته بودن تأمين 17 درصد انرژي خود به‌ايران حامي ايران خواهد بود. هم‌چنين روسيه با داشتن قراردادهاي متعدد با جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي نفت، گاز، تسليحات و ... با حجم معاملاتي كه با روندي تصاعدي بالغ بر 20 ميليارد دلار در سال‌هاي آينده برآورد مي‌شود، حاضر نخواهد شد منافع خود را به‌خطر اندازد.

3- مجازات‌هاي اقتصادي امريكا و اروپا و از جمله تحريم صدور تكنولوژي به‌ايران، به‌دليل امكان استفاده از كانال‌هاي ديگر و از جمله بازار سياه، تأثير بزرگي در متوقف كردن پروژه اتمي نخواهد داشت.

4- احتمال حملة هوائي امريكا و اسرائيل به‌تأسيسات اتمي و نظامي ايران، به‌دليل خطر اقدام تلافي‌جويانه عليه اسرائيل و پيامدهاي پرمخاطره آن در عراق، در توسعة عمليات انتقامجويانه اسلام‌گرايان شيعه عليه امريكا و اسرائيل، در گسترش تروريسم، در بالا رفتن بهاي نفت... اگر نه غيرممكن، اما بعيد مي‌نمايد.

5- در صورت حمله امريكا و اسرائيل، آسيب‌هاي وارده با توجه به‌داشتن امكانات پدافند هوائي (به‌نوشته روزنامه فرانكفورتر روند شاو، 10 فوريه 2006، در چارچوب يك قرارداد 1،5 ميليارد دلاري خريد تسليحات از روسيه از جمله 30 موشك Tor-MI (تور ام- اي) براي دفاع از تأسيسات اتمي خريداري كرده است) و با توجه به‌پراكنده بودن تأسيسات اتمي- حداقل در 30 پايگاه و محل مختلف- آسيب‌هاي وارده محدود خواهد بود و پروژه هسته‌اي را به‌كلي مختل نخواهد كرد.

روند حوادث تا كنوني نشان داد كه اين محاسبه جمهوري اسلامي حداقل در زمينة واكنش و نقش كشورهائي مانند چين و روسيه و بطور كلي جامعه جهاني، محاسبه‌اي يك‌جانبه و ساده‌گرايانه بوده است. پس از بن‌بست ابتكار اتحاديه اروپا، امريكا توانست اكثريت كشورها را با خود همراه سازد. اروپا، روسيه، چين، اكثريت كشورهاي غيرمتعهد و افكار عمومي غرب كه تا آن زمان مخالف ارجاع مسئله به‌شوراي امنيت بودند، با توجه به‌رفتار غيرقابل توجيه جمهوري اسلامي، ادامه سياست غيرشفاف آن و عدم ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به‌پروژه اتمي، ناگزير موضع حمايت از ايران را رها كردند، بطوري كه طرف دعوا ديگر نه امريكا، بلكه عملأ اكثريت بزرگ كشورهاي جهان شدند. درست است كه چين و روسيه در ايران در معامله با جمهوري اسلامي منافعي سرشار دارند، ولي اين يك‌جانب قضيه است. اين كشورها در عين حال در مناسبات با كشورهاي ديگر، با اروپا، با امريكا ... نيز منافع سرشار و تعهدات جدي دارند. افزون براين فعاليت جمهوري اسلامي در جهتي سير مي‌كرد كه آنها نمي‌توانستند به‌آن تفاهم نشان دهند. بدين ترتيب انزواي ايران بيشتر شد. رهبران جمهوري اسلامي پس از روبرو شدن با چنين وضعيتي اعلام كردند كه حاضرند درباره پيشنهاد روسيه با مقامات اين كشور گفتگو كنند.

توجيهات جمهوري اسلامي در ضرورت غني‌سازي اورانيوم

توجيه جمهوري اسلامي در لزوم و اهميت غني‌سازي اورانيوم در ايران، يكي وابسته نشدن به‌خارج در زمينه تكنولوژي هسته‌اي و رشد فني و صنعتي و ديگري با صرفه‌بودن توليد داخلي اورانيوم است.

روشن است كه دستمايه كردن عدم وابستگي تكنولوژيك و رشد صنعت و توليد داخلي چيزي جز عوامفريبي نيست. توليد داخلي و رشد فني و صنعتي در ايران از عرصه‌هائي است كه كمتر مورد توجه نظام ولايت فقيه قرار داشته است. مافياي حاكم بر جمهوري اسلامي بجاي رشد توليد داخلي و صنعتي و بالا بردن فن‌آوري، اقتصاد دلالي و رانت‌خواري و سياست وابسته كردن نيازهاي داخلي به‌واردات از خارج را دنبال كرده است. هم اكنون حجم واردات كشور رقمي قريب 50 ميليارد دلار، يعني رقمي به‌مراتب بيشتر از درآمد سالانه نفت برآورد مي‌شود. اين ميزان از وابستگي به‌واردات براي تأمين احتياجات دروني طبعأ جائي براي رشد صنايع داخلي و قدرت رقابت آن باقي نمي‌گذارد. اين وابسته بودن به‌خارج، وابستگي تأمين احتياجات دروني به‌واردات از خارج سياستي است كه ساليان طولاني در جمهوري اسلامي جريان دارد.تكنولوژي عقب‌مانده و وابستگي به‌خارج حتي در زمينه‌هاي تعيين‌كننده‌اي چون نفت و گاز كه سرماية اصلي كشور است نيز هم‌چنان به‌چشم مي‌خورد.

قريب 60 درصد بودجه دولت از درآمد نفت تأمين مي‌شود. با وجود اين براي بهره‌برداري از آن به‌خارج و امكانات فني و تكنولوژيك خارج نيازمنديم. در سال گذشته بهره‌برداري از ميدان نفتي پارس جنوبي به‌شركت هاليبرتون واگذار شد كه آقاي ديك چني، معاون رئيس‌جمهور امريكا در آن نقشي مهم دارد و تا سال 2000 مديرعامل اين شركت بوده است. همين نيروگاه بوشهر، سال‌ها است به‌روسيه و تكنولوژي و كارشناسان آن وابسته است و هم اكنون نيز بنا به‌نوشتة مجله «اشپيگل» آلمان (30 ژانويه 2006) قريب 3500 كارشناس روسي در آنجا به‌كار مشغول‌اند و پس از آغاز كار نيز تأمين سوخت آن تا مدت‌ها طبق قرارداد با روسيه است.

در مورد وابسته شدن به‌اورانيوم غني شده از خارج نيز اولأ در صورتي كه براي مصارف صلح‌آميز باشد، هيچ دليلي براي اختلال در دريافت آن و يا آنرا وسيلة اعمال فشار قراردادن وجود ندارد. ثانيأ