دو زن داخل گونی بسيار شبيه هم است، كارآگاهان در حال بررسی اين فرضيه كه آيا اين دو زن به يك شيوه و احتمالا با يك انگيزه به قتل رسيده‌اند، هستند.(روزنامه اعتماد، 30 فروردین 1385)
ظاهرا عرف و اصول بینالمللی، بر این اساس است که دولت حافظ «جان»، «ناموس» و «امنیت جانی و مالی» مردم و خدمتگزار جامعه است. اما در ایران، غیر از این که خود دولت و ارگانهایش کسب کار دایمیشان تبلیغ خرافات مذهبی، تهدید، ترور، تجاوز، شکنجه، اعدام، جنگ، خشونت، تبعیض و فشار و دستدرازی به حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم است، بلکه سردمداران و کلیه ارگانهایش سرکوب و کشتار و ترور مخالفین و زنان را صادر میکنند و دست جانیان و آدمکشان دولتی و غیردولتی را برای دست زدن به هر خشونت و جنایتی باز میگذارند.
برای مثال، رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی، گفت: «اين اصل كه امر به معروف و نهی از منكر تكليفی همگانی است، نمیتوان برای اجرای آن افراد خاصی را معين كرد. امر به معروف و نهی از منكر مانند نماز، روزه و مسائل ديگر جزو فروع دين ماست و نمیتوان برای اجرای آن افراد خاص را مامور كرد. اين نكته ظريفی است كه بايد به آن دقت شود.» محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع معترضين به بدحجابی گفت: از دغدغههای شما متشكرم، حرف شما كاملاً حق است و دولت نهم و مجلس هفتم كه ادعايشان اين است كه دنبال اصول و ارزشها هستند در وسع خود بعضی اقدامات را در اين زمينه انجام دادهاند، ولی برای انجام اين اقدامات بايد تقسيم كار صورت گيرد... اميد است با دولت حزباللهی و اصولگرای آقای احمدینژاد و مجلس هفتم بخشی از قدمهای اساسی برداشته شود و قوانين سلبی و ايجابی مربوط به حجاب اجرا شود... ما پيگيری شما در اصرار به اين مساله را ارج مینهيم و به صورت جدی موضوع را پيگيری میكنيم شما نيز پيامتان را به دستگاههای اجرايی برسانيد.
همچنین سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرد برای برخورد با بدحجابی نيازی به حکم قضائی نيست، همزمان، فرمانده پليس تهران از آغاز فعاليت پنجاه گشت واحد ارشاد در روزهای آينده خبر داد. سخنگوی قوه قضاييه گفت: برای برخورد با بدحجابی به حكم قضايی نيازی نيست. وی تصريح كرد كه بدحجابی از جرايم مشهود است و برخورد با آن نياز به حکم قضايی ندارد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، جمال كريمی‌راد در اولين نشست مطبوعاتی سال ۱٣٨۵، گفت، ... ضابطان می‌توانند در جرايم مشهود برخورد كنند و اگر پرونده‌ای در اين رابطه تشكيل شد، به دستگاه قضايی فرستاده میشود اما برای برخورد با بدحجابی به حكم قضايی نيازی نيست. كريمی‌راد اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی، زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انزار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزای نقدی مجازات میشوند كه چون مجازات حبس كمتر از سه ماه به مجازات نقدی تبديل میشود، در اين راستا تنها جزای نقدی اعمال خواهد شد.
از سوی ديگر جمعی از نمايندگان متن تذكری را خطاب به وزير كشور امضاء كردهاند و خواستار برخورد قاطع نيروی انتظامی با «بدحجابی» شدهاند. علی اكبر ناصری، نماينده بابل در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اين خبر در جمع تجمعکنندگان حزبالهی، در پاسخ به فردی كه پرسيده بود اگر فردا جمعی از خانمها در مقابل مجلس تجمع كنند و خواهان تصويب قانونی برای آزادی حجاب شوند برخورد مجلس چيست؟ پاسخ داد: مجلس برخورد خواهد كرد و مانع اين هنجارشكنی و حرمتشكنی آنها خواهد شد... از سوی ديگر ستار هدايتخواه يك نماينده ديگر مجلس با حضور در جمع تجمع كنندگان مقابل مجلس گفت: مجلس پيام شما را شنيده و حضور نمايندگان به ويژه نايب رئيس مجلس در جمع شما نشانگر اين است كه مجلس به اين حركت شما اهميت میدهد. وی افزود: به دنبال تجمع ديروز شما، خواسته شما در جلسه ديروز كميسيون فرهنگی بررسی و قرار شد برای اجرايی شدن قوانين و برنامه جديد شورای عالی انقلاب فرهنگی يعنی طرح گسترش عفاف و حجاب تلاش شود. عضو كميسيون فرهنگی مجلس ادامه داد: در طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمام دستگاهها وظايفی تعريف شده و تكاليف تمام دستگاهها و وزارتخانهها حتی وزارت راه برای گسترش عفاف مثلاً در هواپيما، قطار و اتوبوس مشخص شده است و قرار است كميسيون فرهنگی برای اجرايی شدن اين طرح اقدام كند تا دغدغه به حق شما برطرف شود. سردار مرتضى طلايى، فرمانده انتظامى تهران بزرگ صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعى فارس، با اعلام اين خبر افزود: بيشتر تماسهاى شهروندان با مركز فوريتهاى پليسى 110 تهران و مركز 197 در خصوص ناامن كنندگان امنيت اجتماعى شهروندان است كه اكثر اين تماسها از سوى زنان انجام میشود... دراين طرح با زنان و دخترانى كه در خيابان از شلوارك استفاده میكنند و پاهاى آنها برهنه است و يا افرادى كه بدون روسرى در جامعه حاضر میشوند برخورد میشود... با زنانى كه با روسرىهاى كوتاه و يا باريك به خيابان مىآيند نيز برخورد میشود. در اين طرح همچین با افرادى كه مانتوهاى كوتاه و چسبان میپوشند و يا حيوان در پارك و خيابان همراه خود دارند برخورد قاطع صورت میگيرد. به گفته وى آخرين گروهى كه با آنها در اين طرح برخورد میشود افرادى هستند كه در جامعه ايجاد آلودگى صوتى میكنند... آژانسها مسئول داخل خودرو بوده و در صورت مشاهده مسافر با پوشش نامناسب داخل خودرو آنها با مدير آژانس برخورد میشود. وى در خصوص برنامه پليس براى جلوگيرى از بدحجابى در تهران افزود: در راستاى اين طرح با تهيه، توزيع و وارد كنندگان پوشاك جلسه داريم. آنها بايد براى لباسى كه در مغازهشان میفروشند تعريف داشته باشند و اگر پروانه كسب آنها با محصولى كه میفروشند تطبيق نداشته باشد با اين افراد برخورد میشود. طلايى ادامه داد: از روزهاى آينده 50 واحد گشت ارشاد در تهران فعال میشود كه در آن از ماموران پليس زن و افسران ارشد آموزش ديده استفاده شده است.
بدین ترتیب، تجمع دو روزه زنان حزبالهی در مقابل مجلس شواری اسلامی، از پیش تدارک دیده شده بود، تا مجلس، پلیس، بسیج، خواهران زینب، و دیگر ازگانهای ارتجاعی و سرکوبگر رژیم، با راه انداختن جنجال و هیاهو، سیاستهای ضدزن خود را تشدید کنند و از این طریق با آفریدن رعب و وحشت زهر چشم از جامعه بگیرند. و با این نمایش، به زعم خود پشتوانه «تودهای؟!» نیز برای پیشبرد طرحهای غیرانسانی خود بتراشند.
کلیه تحرکهای هفته گذشته جمهوری اسلامی بر علیه زنان، سرانجام با تهدیدهای پلیسی و صدور آييننامه اجرايى «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، ادامه دارد. به گزارش روزنامه ایران، شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، فاطمه رهبر، عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، در توضیح ابلاغ آيين نامه اجرايى «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از سوى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به تمامى دستگاههاى مرتبط، گفت: اين آييننامه مصوبه شوراى فرهنگ عمومى از زير مجموعههاى شوراى انقلاب فرهنگى است و براساس قانون براى تمام دستگاهها لازم الاجراست و اين موضوع را در اولويت توجه آنها قرار مىدهد. به گفته وى، آييننامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، يكى از قوانين بسيار جامع و خوبى است كه در كميسيون فرهنگى مجلس مورد بررسى قرار گرفته و در حال حاضر در دستور كار دولت قرار دارد.