عدالت احمدی نژاد یا دفاع از مافیا
گلزار: golsar57@yahoo.de
آقای احمدی نژاد برنامه حکومت خود را عدالت خواهی نامید و تحت این نام به مردم وعده ها داد . در این نوشتار سعی بر آن دارم که جای پای مافیا و عدم تحقق عدالت و آنهم عدالت اقتصادی را در رژیم مافیاهای حاکم بر ایران نشان دهم .
استبداد حاکم بر ایران ، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را بصورت کالا به مردم فروخته و یا بصورت حقوق در اختیار آنها قرار می دهد.
در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد کشور به بیماری قرضه ستانی یعنی در داخل از بانک مرکزی و در خارج از قدرتها، مبتلی شده و این بیماری چنان مزمن گشته است که کل بودجه خارجی است . بدین سبب هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با فروش و پیش خور کردن ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاح پذیر است ، نخستین اصلاح می باید در ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیرد . اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولین بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به این مهم بپردازند، از این رو است که حفظ نظام استبدادی جز با بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نیست.
فلسفه حساب ذخیره ارزی در سال 84 این بود که با احتساب نفت بشکه ای 28 دلار در بودجه ، مازاد درآمدهای نفتی در آن حساب نگهداری شود و از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد ، اکنون حکومت احمدی نژاد باپایه قرار دادن نفت بشکه ای 40 دلار ومابه التفاوت را یعنی بیش از 20 دلار در حال حاضر در هر بشکه نفت را به جای واریز کردن به حساب ذخیره ارزی، مستقیم در اختیار خود میگیرد و جالبتر اینکه پیش بینی هم شده است که مبلغ7/14 میلیارد تومان هم از حساب ذخایر ارزی دولت می تواند برداشت کند !
از طرف دیگر بنا بود در دوره آقای خاتمی بخشی از دولت را خصوصی کنند در این رابطه ميزان تحقق خصوصي سازي در سال 84 به میزان 33 درصد بوده است. پس در بودجه سال 85که پیش بینی گردیده است که 31 درصد بیش از سال 84 سهام دولتی را به فروش رسانند ، با در نظر گرفتن سیاستهای غلط حکومت احمدی نژاد که امنیت اقتصادی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است ، و کمبودها و عدم تحققهایی که ذکر گردید ،قابل عملی شدن نمی باشد.در نتیجه این کمبود در آمد، بایستی از محلیاین بودجه جبران و تامین شود که همان برداشت از محل صندوق ذخایر ارزی میباشد.
از طرف دیگر حدود 70درصد حجم کل لایحه بودجه سال 1385 به شرکت ها، موسسات و بانکی های دولتی اختصاص دارد دیوانسالاری که کمر اقتصاد ایران را از زمان شاه شکسته بود و مافیای حاکم بر ایران نیز همان برنامه را ادامه داده و حجم دیوانسالاری حدود سه برابر دیوانسالاری زمان شاه شده است . رشد دیوانسلاری و وابستگی اقتصاد به واردات و افزایش بی رویه نقدینگی و ... باعث بالا رفتن روزانه تورم در ایران شده است . در همین رابطه
سایت آفتاب در3 بهمن 1384 دست به مقایسه قیمت چند کالای اساسی و بسیار ضروری از فروردین ماه 1358 تا 1384 زده است . این مقایسه نشان می دهد که طی این 26 سال هزینه های زندگی حداقل بین 700 تا 2500 برابر شده در حالی که حقوق کارکنان بازنشسته که حداکثر آن در فروردین 58 در گروه 12 و پایه 12 (بالاترین حقوق) بین 8 هزار و 630 تومان بوده کمتر از 30 برابر شده است. البته این مقایسه کل جامعه حقوق بگیران بازنشسته اعم از کارمند و کارگر و تا حتی حدودی شاغلین فعلی را هم شامل می شود. در ارتباط با افزایش قیمت ها و حقوق بازنشسته ها ذکر چند مثال اهمیت دارد. در این رابطه قیمت برنج اعلا از 96 ریال در فروردین 58 به 14 هزار ریال افزایش یافته که نشان از افزایش 140 درصدی دارد. گوشت قرمز 400 برابر، قند و شکر 15 برابر، چای 120 برابر، نان سنگک 200 برابر، نان تافتون 120 برابر، نان لواش 75 برابر، تخم مرغ 240 برابر، مرغ 230 برابر، پیکان 200 برابر و اجاره اتاق 400 برابر شده است.
از طرف دیگر ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها بیشتر از زمان بدعت دوران خاتمی گردیده است .
ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها در سال 84 عبارت بود از: دبيرخانه مركزي ائمه جمعه صد ميليارد ريال، و مركز رسيدگي به امور مساجد 25 ميليارد ريال، بنياد حكمت صدرا 4 ميليارد ريال، ستاد امر به معروف و نهي از منكر 4 ميليارد ريال، مساجد روستا و شهرهاي زير 100 نفر 26 ميليارد ريال جامعه الزهرا 20 ميليارد ريال، ستاد عمره دانشجويي 3 ميليارد ريال و پژوهشكده امام خميني 3 ميليارد ريال. از سوي ديگر اين كميسيون همچنين اقدام به افزايش بودجه برخي از نهادها از جمله افزايش 45 ميليارد و 781 ميليون ريالي بودجه مجلس، 13 ميليارد و 691 ميليون ريالي مركز پژوهش هاي مجلس، 82 ميليارد و 226 ميليون ريالي شوراي نگهبان، 27 ميليارد ريالي سازمان بازرسي كل كشور، 28 ميليارد ريالي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، يك ميليارد ريالي بسيج، 50 ميليارد ريالي نهاد نمايندگي" مقام معظم رهبري"، 110 ميليارد ريالي مركز خدمات حوزه علميه قم، 700 ميليارد ريالي بنياد شهيد و امور ايثارگران، 550 ميليارد ريالي سازمان صدا و سيما، 62 ميليارد و 500 ميليون ريالي مركز خدمات حوزه هاي علميه و 24 ميليارد ريالي حوزه هاي علميه خواهران كرد.اکنون بدنبال آن بدعت حکومت خاتمی به اقرار اميررضا خادم" عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم ،میزان بودجه نهادهاى مذهبى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به طور متوسط "صد در صد" افزایش یافته است.
رشد بودجه برخی از بنیادها در لایحه بودجه سال 85 نسبت به سال 84 به شرح ذیل فساد بودجه سال 85 را نشان میدهد .
- مرکز خدمات حوزه علمیه قم 1/147 درصد
-شورای نگهبان 2/142 درصد
-نهاد نمایندگی" رهبری" در دانشگاه ها 8/140 درصد
-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 7/110 درصد
-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 5/96 درصد
-سازمان تبلیغات اسلامی 4/95 درصد
-سازمان صدا و سیما 46 درصد
دبیرخانه مجلس خبرگان 44 درصد