ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

دوازده ميليارد تخلف در پروژه مونوريل

دزدی در جمهوری اسلامی قباحت خود را از دست داده است

حميد احدی

در حالی که موضوع سيصد ميليارد هزينه های بی سند شهرداری دوران محمود احمدی نژاد، بعد از گذشت سه ماه از افشای آن همچنان بی پاسخ مانده است، پرونده تازه ای روی ميز اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است. اين پرونده سئوالاتی را درباره دوازده ميليارد تومان پيش می آورد که در آستانه انتخابات رياست جمهوری گذشته، به بهانه پروژه (اکنون رها شده) مونوريل پرداخت شده، و در مقابل آن هيچ سندی در اختيار حسابرسان قرار نمی گيرد.

گفته می شود اعضائی از انجمن شهر که تاکنون حاضر به هيچ نوع اظهار نظری در اين باره نبودند سرانجام پذيرفته اند که سئوالاتشان از مسوولان سابق شهرداری برای پاسخ گوئی درباره پروژه رها شده مونوريل که با وجود مخالفت شديد کارشناسان، با اصرار از سوی شهردار سابق تهران دنبال می شد، به جائی نرسيده و مديرانی که سال گذشته همزمان با آغاز به کار دولت جديد از شهرداری تهران رفته اند حاضر به قبول هيچ مسووليتی در اين باره نيستند.

کارگزاران روزنامه وابسته به حزب کارگزاران سازندگی ، روز چهارشنبه در پاسخ به اظهار نظر يکی از اعضای شورای شهر که پروژه مونوريل و پرداخت های آن را مربوط به آخرين روزهای شهرداری غلامحسين کرباسچی دانسته بود، اين امر را تکذيب کرده و اعلام کرد که طرح مونوريل تهران در آن زمان مطرح و به دليل غيرعملی بودن رد شده است.

سابقه ماجرا

ماجرای مونوريل پائیز سال 82 بر می گردد که بحث بين عوامل شهرداری تهران که مورد تائيد يکدست جناح راست و تندرو بودند بر سر لزوم حل مشکل ترافيک تهران در گرفته بود و محمود احمدی نژاد در مقام شهردار تهران مخالفان خود را متهم کرد که در حالی که او راه حل ساده ای برای اين مشکل دارد در راه آن سنگ اندازی می کنند. و به اين ترتيب پروژه مونوريل به عنوان تک خال شهردار تهران روی ميزها قرار گرفت و گزارش ها و اظهار نظر کارشناسان مختلف در مورد نادرست بودن چنين پروژه ای برای تهران ناديده گرفته شد.

مخالفت وزارت کشور که سرانجام به صورت مکتوب درآمد با پاسخ های درشت شورای شهر تهران که دولت خاتمی را متهم به سنگ اندازی در پروژه های مردمی می کرد مواجه شد و سرانجام، به درخواست وزير وقت کشور ديوان عدالت اداری فراخوانده شد تا درباره روايت شورای شهر تهران درباره اختيارات وزارت کشور در مورد پروژه های شهری اظهار نظر کند.

سرانجام چند ماه مانده به انتخابات و در زمانی که آشکار شده بود که محمود احمدی نژاد قصد نامزدی در انتخابات رياست جمهوری را دارد، کلنگ اجرای مونوريل با وجود مخالفت وزارت کشور در غرب تهران به زمين زده شد و اعلام گرديد که يک شرکت خصوصی که دلايل انتخابش هرگز برای اعضای شورای شهر توضيح داده نشد مجری اين پروژه شده است.

 اما چند ماه بعد ماجرای مونوريل از سروصدا افتاد و هيچ فعاليت عملی هم صورت نگرفت، با انتخابات رياست جمهور و انتقال احمدی نژاد و مديران ارشد شهرداری تهران به رياست جمهوری، موضوع به فراموشی سپرده شد و تنها آن زمان بود که آشکار گرديد دوازده ميليارد تومان به عنوان مونوريل از خزانه شهرداری تهران خارج شده است.

درحالی که محافل خبری در هفته های اخیر خبر از سهل انگاری هایی در پروژه موسوم به منوریل در تهران داده اند و کلیت این خبرها بدون بیان جزییات از سوی اعضای شورای شهر که آگاه به اطلاعات این پرونده هستند نیز مورد تایید قرار گرفته است، ادعاهاي تازه ای منتشر شده که سعی دارد سابقه اجرای این پروژه را به هشت سال پیش نسبت دهد اما مدیران وقت شهرداری این خبر را تکذیب می کنند.

برخی محافل خبری روز گذشته با بیان این مطلب که قرارداد احداث منوریل به طول 4 کیلومتر میان شهردار منطقه 2 تهران و شرکت کنترل مکانیک در مسیر پارک تکنولوژی (بوستان گفت وگوی فعلی) به ارزش 12 میلیارد تومان منعقد شده است زمان عقد این قرارداد را ماه های پایانی فعالیت غلامحسین کرباسچی اعلام کرده و مدعي شده اند که اين پروژه به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی در شهرداری تهران به فراموشی سپرده شده تا در سال 83 باردیگر اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که مدیران وقت شهرداری عقد هرگونه قراردادی در آن مقطع زمانی را رد کردند.

موقع مناسب

در اوج فعاليت های انتخاباتی رياست جمهوری، خبرنگاری از مهدی چمران علت معطل ماندن پروژه پر سرو صدای مونوريل را پرسيد و وی در پاسخ گفت که کارشناسان شورای شهر مشغول بررسی امکان سنجی و پی آمدهای مثبت و منفی ناشی از اجرای اين پروژه هستند. خبرنگار وقتی به ياد وی آورد که سال گذشته چه ميزان استدلال از سوی شهرداری تهران وجود داشت که نشان می داد مونوريل تنها راه حل مشکل ترافيک تهران است و خواهد توانست سه ساله معضل ترافيک تهران را به نقطه تعادل برساند، پاسخ اين بود که به هر حال موضوع تحت بررسی است و انصرافی صورت نگرفته است. اما اينک آشکار شده است که توقف کارها به علت ديگری بوده است. جالب اين که در چهار ماه باقی مانده از شهرداری احمدی نژاد هيچ گونه اقدامی برای بازپس گرفتن و يا پی گيری دوازده ميليارد تومان پرداخت شده صورت نگرفته است. بعد از آن نيز کشمکش ها بر سر تعيين جانشين احمدی نژاد آغاز شد و در آن ميان يادی از مونوريل نشد به ويژه که مدير عامل شرکت خصوصی دريافت کننده دوازده ميليارد يکی از کسانی بود که نامش به عنوان نامزد يکی از وزارت خانه ها بر سر زبان افتاد.

کارشناسان سياسی معتقدند که اين گونه پروژه ها و پرداخت ها علت اصلی مقاومت همفکران رييس جمهوری برای حفظ سنگر شورای شهر و ممانعت از ورود اصلاح طلبان در نوبت [از جمله مصطفی تاج زاده] به جمع اعضای شورا بوده است. با اين همه مانند مواردی ديگر که با گذشت زمان تضادهائی بين اعضای دومين دوره شورای شهر و دولت پيش آمد و زبان ها باز شد، در مورد مونوريل نيز از ابتدای کار محمد باقر قاليباف به عنوان شهردار، دو عضو شورای شهر خواستار آن شدند که شهرداری گزارش حسابرسی از پروژه مونوريل را به شورا ببرد.

حتی نادر شريعتمداری رييس کميسيون حقوقی، برنامه و بودجه شورای شهر اعلام داشت که تخلفات گسترده ای در جريان پروژه مونوريل صورت گرفته که بايد شهرداری جزئیات آن را استخراج کرده و اعلام دارد.

اما مقاومت مهدی چمران رييس شورای شهر تهران جالب بود که خود نيز در جريان کلنگ زدن مونوريل در ميدان صادقيه حضور داشت. وی بررسی مونوريل را به زمانی ديگر موکول کرد.

با این همه محمد ابراهیم یاوری، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری، اولين کسی بود که به صراحت از بروز تخلفات مالی در این پروژه خبر داد و اعلام کرد:

سندی در این پرونده وجود ندارد که حسابرسی بتواند میزان کارهای انجام شده را محاسبه کند.

بنابراین سندی وجود ندارد که بتوانیم براساس آن گزارش مالی را ارائه دهیم. یاوری همچنین درباره تکلیف سرمایه های هزینه شده مردم در این پروژه ،گفت:

حسابرس درحال مشخص کردن این موضوع است اما هنوز نتوانسته به نتیجه ای برسد که پول های اخذ شده درحال حاضر کجاست.

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی