ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

١٨/٦/١٣٨٣ با مدارك شناسايي به طبقه هم‌كف اداره امور اجتماعي (ساختمان اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا) … مراجعه نمايند.“(كپي‌نامه پيوست مي‌باشد.)

علي‌رغم شبهه در قانوني بودن چنين نامه‌اي، اينجانب به پاس احترام به قانون و نهادهاي جمهوري اسلامي در روز و ساعت مندرج در نامه همراه با فرزندم به اداره اماكن در خيابان مطهري مراجعه كرديم. پس از سه ربع انتظار در اين محل، ما را به ساختماني ديگر در ميدان نيلوفر ارجاع دادند و در آنجا نيز پس از حدود يكساعت و نيم انتظار فردي به نام آقاي صبوري فرزند بنده را تحويل گرفت و قول داد كه حداكثر ظرف ‌٤٨ ساعت ايشان آزاد شود، از آن روز تا امروز كه ‌١٩ روز مي‌گذرد بنده و خانواده، ديگر هيچ خبري از ايشان جز چهار تماس تلفني جمعا به مدت چهار دقيقه نداشته‌ايم، و نمي‌دانيم ايشان به چه دليل يا اتهامي در زندان به سر مي‌برد و در كجا زنداني است؟

رجوع همسر بنده به اداره اماكن يا تماس‌هاي تلفني براي صحبت با آقاي صبوري براي كسب اطلاع در مورد ايشان بي‌حاصل بوده است. هم‌چنين رجوع بنده و وكيل فرزندم به دادسراي ناحيه ‌٩ تهران در تاريخ ‌٢٢/٦/٨٢ جز اين كه دريافتيم پرونده‌ي ايشان محرمانه است و قرار بازداشت موقت برايشان صادر شده است، حاصل ديگري نداشت و فقط وكيل ايشان نسبت به قرار بازداشت اعتراض كرد كه پذيرفته و در پرونده ثبت شد كه تا امروز از اقدام نسبت بدان بي‌اطلاع هستيم. آنچه در ملاقات ما با جانشين دادسراي ناحيه ‌٩ تهران جالب توجه مي‌‌كند، اين كه وقتي در جهت اطلاع‌يابي از وضعيت فرزندم به «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» استنادي كرديم ايشان به صراحت به تبصره‌ ماده‌ي ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ‌١٣٧٨ مبني بر اينكه ”در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و هم‌چنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود“ تكيه كرده و تقاضاي وكيل را براي مطالعه و حضور در مراحل تحقيق را رد كردند.»

در ادامه‌ي نامه‌ي مزروعي هم‌چنين آمده است:« شما به خوبي واقفيد كه ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي“ برگرفته از بخشنامه‌ي ابلاغي جنابعالي به زير مجموعه قوه‌ي قضاييه در ابتداي سالجاري است و حداقل جمعيت صنفي حكم مي‌كند كه بازپرسان و قضات به آن احترام گذاشته و اجرا نمايند. براي من كه در مجلس ششم به عنوان نماينده مردم براي تصويب اين قانون تلاش كردم جالب مي‌نمود كه هنوز جوهر اين قانون خشك نشده، در اجرا بدان توجه نمي‌شود؛ حال نمي‌دانم براي شما كه خود مبدع و مبتكر آن محسوب مي‌شويد چگونه مي‌توانيد اين وضعيت را توصيف كنيد.

بنده كه حقوق نخوانده‌ام به لحاظ تجربه قانونگذاري مي‌دانم كه قانون موخر بر قانون قبلي حاكم است و آن را لغو مي‌كند به ويژه آن كه در ماده واحده ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي“» آمده “از تاريخ اين قانون، كليه محاكم عمومي انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه‌ي قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد“، بنابراين استناد جانشين دادسراي ناحيه‌ي ‌٩ تهران به تبصره‌ي ماده‌ي ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب وجاهت قانوني ندارد و ناقض قانون اخير است. حتي اگر بپذيريم كه استناد ايشان وجاهت قانوني دارد بر پايه قرائن و شواهد فرزند بنده ظاهرا در رابطه با فعاليت سياست‌هاي اينترنتي بازداشت كرده‌اند، هر چند به طور دقيق بنده دليل بازداشت ايشان را نمي‌دانم، و اين در حالي است كه كليه‌ي فعاليت اين سايت‌ها علني و آشكار بوده و هيچ مساله پنهاني و محرمانه ندارند كه موضوع جنبه‌ي محرمانه داشته باشد يا به جرايم امنيت كشور منجر شود، حداكثر اگر جرمي در اين باره باشد جزء جرايم مشهود است كه در زمان وقوع بايد با آن برخورد مي‌شد. بنده فرزندم را به خوبي مي‌شناسم و مي‌دانم حداكثر جرم او از نظر برخي افراد و دستگاه‌ها همكاري با روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و ارائه خدمات كامپيوتري بدان‌ها بوده است و لا غير، مگر اين كه بخواهند براي او به دليل همين كارهاي كاملا آشكار و قانوني و فرزند بنده بودن پرونده بسازند و مهر محرمانه بر روي آن بزنند و ...تا حقوق اوليه ايشان و خانواده‌اش را ضايع نمايند.»

مزروعي در پايان اين نامه خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه يادآور شده است: « در ماده‌ي ‌١٥ ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي” آمده ”رييس قوه‌ي قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه‌ي قضاييه گزارش نمايد“، درخواست بنده از شما اين است كه اين ماده را اجرا نماييد و گزارش آن را به ملت بدهيد و در اين مسير آن هيات مي‌تواند نحوه‌ي اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را در مورد افرادي كه در ارتباط با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي بازداشت شده‌اند، از جمله فرزنده بنده تحقيق نمايند.

ظاهرا سياست شما در زندان ‌زدايي و توسعه‌ي قضايي نزد برخي زير دستانتان بگونه‌اي معكوس تفسير و اجرا مي‌شود و لابد امثال قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز به درد ارائه به نهادهاي حقوق بشري و هيات‌هاي اعزامي از سوي دول اروپايي و ... مي‌خورد.

نمي‌دانم با اين شيوه و رويه‌اي كه برخي در دستگاه قضا در پيش گرفته‌اند، نظام به كجا مي‌رود، اما اين را بر اساس آموزه‌هاي ديني مي‌دانم كه اينان نه تنها در آخرت بايد پاسخگوي اعمالشان باشند بلكه در همين دنيا نيز آثار موضعي اعمالشان گريبانگير خودشان و نظام خواهد شد. اگر اينان به اندازه‌ي يكدهم بنده به قانون باور ـ داشتند ـ و به اجراي آن همت مي‌گذاشتند يقينا وضع به گونه ديگري بود.»

در مقابل مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مطلبي سوال برانگيز و مبهم خطاب به رجبعلي مزروعي گفت:

در حالي كه متهم به هيچ موضوعي اعتراض ندارد جنابعالي به همه چيز اعتراض داريد؟ مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مطلبي با عنوان «قانونگذاري كه قانون نمي‌داند» به اظهارات و انتقادات رجبعلي مزروعي نسبت به وضعيت فرزندش كه در بازداشت به سر مي‌برد، پاسخ داد.