تخلفات قانونی قاضی مرتضوی در رسیدگی به پرونده دکتر حسین قاضییان
حسین قاضیان
پيوست 1: ايرادهاي شكلي: نقض مكرر قانون در جريان رسيدگي
واقفم كه در هر پرونده، جنبة شكلي و تشريفات رسيدگي، مقدم بر جنبه‌هاي ماهوي است و بدون جري تشريفات قانوني در مرحله رسيدگي، يا دست‌كم در صورت نقض فاحش قوانين آمره در اين زمينه‌ها، نمي‌توان بدون اشكال وارد رسيدگي ماهوي شد. اما از آنجا كه ايرادهاي شكلي شامل مواردي چون شكنجه، ضرب و شتم، تضييقات جسمي و روحي، تحقير، تهديد و ارعاب و پرونده‌سازي، به ويژه توسط شخص قاضي بوده و به لحاظ عاطفي و انساني تأثيرگذار و به لحاظ سياسي واجد جنبه‌هاي جنجالي است، مايل نبودم با آوردن آنها در آغاز اين دفاعيه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلي كنم كه حتي اگر نبودند هم حكم صادره را به كلي از اعتبار ساقط مي‌كردند، چه رسد به اينكه در جريان رسيدگي بديهي‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين حقوق متهم را هم رعايت نكردند. به نظر من، مهمترين حقوق دريغ داشته شده و مهمترين جنبه نقض مكرر قانون در اين موضوع، نه شكنجه و ضرب و شتم و تحقير و تهديد و ارعاب كه ممانعت از حق دفاع و محروم كردن از لوازم و مقدمات و مقارنات آن بوده است.
به علاوه از آنجا که
رسيدگي به اين ايرادهاي شكلي، دست‌كم مواردي كه با هماهنگي يا به دستور قاضي يا
توسط شخص وي انجام شده، مستلزم طرح در دادسراي انتظامي قضات است (كه امري است
جداگانه و اميدوارم مسؤولان عالي‌رتبه دستگاه قضايي كه در جريان ماوقع قرار
گرفته‌اند، در صورتي كه مختصر دردي بابت عدالتخواهي دارند به آن رسيدگي نمايند)
از طرح آنها در متن دفاعیه خودداری کرده ام. اما با توجه به شانِ قضات دیوان،
اطلاع انان را از این موارد جهت به کارگیریِ مساعی جمیلة خود برای حفظ حریم عدل
و داد، شایسته می دانم. اکنون ذیلا به تخلفات و جرایم رخ داده در مرحلة رسیدگی
می پردازم:
* الف * تعقيب و مراقبت و شنود تلفني و دخالت در زندگي خصوصي اينجانب از اواخر
سال 1380 و در اوايل سال 1381 بدون صدور دستور قضايي مشخص توسط تیمی بدون سمت
ضابط قضايي كه در جريان رسيدگي، از جمله ضرب و شتم و شكنجه، و حتي تصميم‌گيري
در امور صنفي زندان در حين گذراندن دوران محكوميت، و حتي در حال حاضر، نقش ايفا
مي‌كنند و كماكان نيز به تعقيب و مراقبت و شنود تلفني و دخالت در زندگي خصوصي
بنده ادامه مي‌دهند (توجه فرماييد به مواد 15، 38 و 65 قانون آيين دادرسي
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب). در اين مورد در اوايل سال 1381 نامه‌اي به وزير
كشور نوشتم تا نسبت به تعقيب و مراقبت مأموراني كه جزء نيروي انتظامي به نظر
نمي‌آمدند، رسيدگي نمايند. وزارت كشور پس از بررسي، اعلام كرد كه اين عده
مأموران نيروي انتظامي نيستند. آقايان هم كه اوضاع را نامساعد احساس كردند با
يك صحنه‌سازي مضحك به كار تعقيب و مراقبت پايان دادند.
* ب * احضار اينجانب
به صورت تلفني صورت گرفت (مواد 112 تا 115 ق.آ.د.ک) پس از حضور در محل مؤسسه،
بدون وجود حكم جلب يا بازداشت، در محل بازداشت شدم (مواد 117 تا 120 ق.آ.د. ک)
حكم بازداشت دست‌كم يك ساعت بعد به دست مأموران رسيد. اين حكم بر روي يك برگ
كاغذ كاهي مانند، به صورت يادداشت، طبعاً فاقد آرم و نشان و شماره نامه و تاريخ
و مهر، و صرفاً به امضاي آقاي مرتضوي، بدون استناد و دليل و ذكر حق اعتراض بود
(مقايسه شود با ماده 37 ق.آ.د.ک).
* پ * خوشبختانه از آنجا كه بنده مختصري با حقوق محدود خود به عنوان متهم آشنا
بودم، از همان آغاز به فقدان دليل و مستند و اصل لزوم بازداشت (مقايسه شود با
مواد 117 و 118 ق.آ.د. ک) اعتراض كردم. سپس اين اعتراض را به صورت شفاهي و
مكتوب مجدداً به اولين بازجويان و نيز در شروع بازجويي توسط شخص قاضي (كه پيش
از تفهيم اتهام صورت گرفت!) به وي گوشزد كردم. قاضي و بازجويان نوشته‌هاي
اعتراضي را پاره كردند و هيچگاه نيز نتيجة اعتراض به اولين بازداشت (9/8/81) را
در دادگاه تجديد نظر به من اعلام نكردند. محتمل است كه اساساً اعتراض بنده را
به دادگاه تجديد نظر منعكس نكرده باشند (ماده 33 ق.آ.د. ک).
* ت * بازجويان پيش از تفهيم اتهام شروع به بازجويي كردند و حاضر به تفهيم اتهام نبودند. جالب اينكه خود قاضي نيز نه تنها بازجويي را در نيمة شب، بلكه پيش از تفهيم اتهام آغاز كرد. قاضي خود نمي‌دانست چه اتهامي را بايد تفهيم كند. در آغاز، اتهام انجام نظرسنجي را تفهيم كرد. وقتي مستند مجرمانه بودن آن را پرسيدم، جوابي نداشت. حتي نمي‌دانست كدام نظرسنجي و با چه مشخصاتي مورد نظر است. سپس، بعد از بي‌فايده ديدن و سست يافتن اتهامات، آن را به «تحريك به شورش و اغتشاش» تبديل كرد. در هر يك از اين موارد قاضي به رغم اصرار و درخواست كتبي من حاضر نبود اتهام را به صورت صريح و منجز و با استناد به مواد قانوني اعلام كند. بنابر اين در اوراق پرونده ـ‌كه بنده هيچگاه نديدم‌ـ طبعاً اشاره‌اي به نوع اتهام بر حسب مواد قانوني نخواهيد يافت. جالب‌تر اينكه پس از دو هفته شكنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقباي سياسي حضرات يا اعتراف به فساد جنسي ادعاييِ آقايان برای بهره برداریهای سیاسی مالوف – که معلوم نیست از چه زمان جزو وظایف اصلیِ قاضی شده- تيم بازجويي را عوض كردند، 83 صفحه اوراق بازجويي را كنار گذاشتند و قاضي با تفهيم اتهام جاسوسي، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلي خاص يا موردي معين يا استناد به ماده‌اي قانوني، بازجويي را از نيمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد (مقايسه شود با ماده 119 ق.آ.د. ک).
* ث * شكنجه و ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات كذب و پرونده سازي‌هاي مرسوم جنسي يا جهت اعلام مطالبي عليه اصلاح طلبان و دفتر رياست جمهوري يا دولت‌هاي خارجي و كاركنان سفارت خانه هاي آنها در ايران، شامل:
1ـ آغاز به ضرب و شتم، بعد از پياده كردن از اتومبيلي كه با دستبند و چشم‌بند مرا سوار آن كرده بودند،بلا فاصله پس از رسيدن به محوطه زندان اختصاصي در داخل زندان اوين، توسط چهار يا احتمالاً پنج نفر.
2ـ وادار كردن به
چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجويي بسان حيوانات با دستبند و
چشم‌بند، توسط سر بازجوي تيم اول بازجويي.
3ـ شروع رسمي شكنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوي تيم اول، و ادامه آن به
مدت دو هفته و حتي پيش از تفهيم اتهام، شامل مواردي چون:
ـ كوبيدن سر به ديوار با دستان و چشمان بسته؛
ـ كوبيدن مشت بر روي ناحيه قلب با سرعت و به طور ممتد و متوالي كه چهارـ پنج دقيقه طول مي‌كشيد؛
ـ وارد كردن ضربات
متعدد به سر، با مشت، كتاب‌هاي قطور يا آرنج؛
ـ چرخاندن با دست و چشم بسته به دور محوري ثابت تا از حال رفتن و زمين خوردن و
اقدام براي جا آوردن حال و ادامه شكنجه؛
ـ بي‌خوابي دادن و سر
پا نگه داشتن در سه شبانه‌روز اول بازجويي؛
ـ گذاشتن در معرض سرما و هواي آزاد با يك لباس نازك؛
ـ ندادن پتوي كافي در سه هفته اول، با وجود سرماي گزنده و نبود وسايل گرم
كننده؛
ـ عدم اجازه استفاده از سرويس بهداشتي (با وجود بيماري كليه و تكرّر و اعلام آن به آقايان)؛
ـ ممانعت از هواخوري مطابق مقررات و رويه‌هاي مرسوم (3 نوبت هواخوري جمعاً با حدود 40 دقيقه در حدود سه هفته اول)؛