اـ فرستادن به سلول پس از بازجويي شبانه با دست‌بند براي خواب (دست‌كم دو بار آن را به ياد دارم)؛
ـ عدم اجازه براي استحمام تا حد بو گرفتن بدن (يك بار حمام در 10 روز اول) و در اختيار نگذاشتن لباس و حولة مناسب؛
ـ ندادن آب خوردن در حدود يك هفته اول (بعد از آن ماه رمضان شروع شد).
تمام اين موارد را مكرر به اطلاع قاضي رساندم و به صورت جداگانه يا در آغاز بازجويي‌هاي روزانه نوشتم كه يا ناشنيده گرفته يا اوراق آن پاره شد. قاضي نيز كه احتمالاً خود در يكي از موارد شكنجه حضور داشت، منكر آن بود. در هر حال شايد به همين دليل، احتمالاً 83 صفحه بازجويي اوليه در پرونده موجود نيست (مي‌گويم احتمالاً چون با وجود اشارات من در دور دوم بازجويي به دورة اول بازجويي‌ها وكيلم هيچگاه سراغي از آنها نگرفت) و بازجويي‌ها احتمالاً بايد از تاريخ 25 يا 26 آبان شروع شده باشد مگر آنكه حضرات با اطلاع از اين موضوع دست پيش گرفته و آنها را به پرونده اضافه كرده باشند كه در هر حال فاصله زماني 9/8 تا 25 يا 26/8 و شمارة صفحات جداگانه آن گواه امر خواهد بود.
عباس عبدي متهم ديگر پرونده و سعيد مرتضوي
قاضي پرونده در دادگاه
* ج *تهديد، ارعاب و اجبار مكرر قاضي براي پذيرش اعمالي كه مرتكب نشده بودم؛ اعتراف به موضوعاتي سياسي كه حقيقت نداشت؛ تهديد براي اظهار سخنان ناصواب عليه افراد و جريان‌هاي سياسي و نهاد رياست جمهوري؛ شكايت عليه همكاران يا اشخاص ثالث و نيز كاركنان نمايندگي‌هاي سياسي خارجي در ج.ا.ا.؛ انصراف از دفاع؛ انجام دفاع فرمايشي؛ و انجام مصاحبه‌هاي فرمايشي و… به شرح ذيل:
1ـ تهديد مكرر قاضي به دستگيري اعضاي خانواده‌ام كه هيچ ارتباطي با پرونده نداشتند براي تحت فشار گذاشتن جهت اعتراف به مطالب مورد نظر حضرات.
2ـ اعلام دروغ قاضي مبني بر اينكه سران نظام از صدر تا ذيل (با بردن نام يا سمتشان) به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهترين راه براي خلاصي از اين پرونده، با توجه به سر و صدايي كه به پا شده، اعدام من است.
3ـ تهديد مكرر قاضي
به اعدام و دستور به همكارانش براي فراهم آوردن مقدمات آن و تشكيل جلسه محاكمه
صوري و اعدام با جرثقيل.
4ـ تهديد قاضي و سر بازجوي اول به زدن شلاق و فراهم آوردن مقدمات آن.
5ـ تهديد سر بازجوي تيم اول جهت گسيل من به بند ضدجاسوسي كه تصوير مهيبي از آن مي‌دادند.
6ـ تهديد به افشاي مسائل زندگي خانوادگي و خصوصي با پرونده سازي و افزودن دروغ‌هاي شرم‌آور توسط قاضي و تيم اول بازجويي با شنيع‌ترين كلمات كه از اشخاص عادي كوچه و بازار هم بعيد است.
7ـ ارعاب خانواده، دوستان و حاميان من با طرح مسائل خلاف و غيرواقعي درباره به اصطلاح فساد اخلاقي من و اينگه گويا از بام تا شام در كار تجاوز به خانم‌ها آن هم از نوع شوهردار بوده‌ام.
به طوري كه هيچ گونه راهي براي دفاع از من وجود ندارد.
8ـ تهديد و اجبار به اعلام شكايت عليه همكاران و تهديد و ارعاب آنان جهت شكايت از من.
9ـ تهديد و اجبار قاضي به اعلام شكايت از دبير دوم سفارت انگلستان در تهران و طرح مسائل دروغ در اين شكايت و سپس استفاده از همين شكايت عليه خود من در پرونده.
10ـ و مهمتر از همه تهديد به انتساب جرايم بند «د» پرونده كه قاضي و همكارانش اذعان داشتند به من مربوط نمي‌شود، و ارعاب جهت اعدام به دليل جرايم اين بند و تغيير دادن مسير پرونده و تبديل آن به پروژه‌اي نمايشي و سياسي. اهميت اين امر در اين است كه قاضي و همكارانش كه با وجود اقدام به شكنجه و ضرب و شتم و تهديد و ارعاب جهت پرونده‌سازي‌هاي سياسي و فرمايشي تا جلسة دوم دادگاه به نتيجه نرسيده بودند، با در ميان آوردن اتهامات بند «د» پرونده و توجه دادن آن به من و اعلام اينكه همة اركان نظام در مورد اعدام من به اشتراك نظر رسيده‌اند، توانستند مسير پرونده را كاملاً تغيير داده و عملاً من را از كمترين حق دفاع هم محروم سازند.
* چ * سلب حق دفاع در
دادگاه بدوي و تجديد نظر و ممانعت از دسترسي به لوازم و مقدمات و مقارنات آن،
شامل اين موارد:
1ـ جلوگيري از صحبت و مشاوره با وكيل حتي براي چند دقيقه به صورت آزادانه، از
بدو تا ختم رسيدگي و حتي پس از آن(!) و حتي در دادگاه. من تا پيش از حضور در
دادگاه، دو بار و جمعاً كمتر از يك ساعت با وكيلم ملاقات كردم كه در هر دو مورد
قاضي و دستيارش هم حضور داشتند و اغلب پرسش‌هاي من را كه چندان هم حساسيتي
نداشت قاضي پاسخ مي‌داد و نه وكيل بنده. وكيلم تنها توانست به كلياتي در مورد
جريان رسيدگي بدون ارتباط با اين پروندة خاص اشاره كند و بس. حتي در دادگاه نيز
من را در فاصلة حدود 6-5 متري وكيل نشانده بودند و دو مأمور در كنارم گذاشته
بودند. حتي پس از پايان جلسات دادگاه و با وجود گذشت مدت‌ها از ختم رسيدگي و
اخذ آخرين دفاع و صدور حكم كه براي ساعتي به مرخصي تحت‌الحفظ رفتم، باز هم با
وجود مأموران امكان گفتگو با وكيلم را پيدا نكردم.
2ـ در اختيار نگذاشتن كيفرخواست. كيفرخواست را تنها براي مدتي حدود يك ساعت درحضور بازجو در اختيارم گذاشتند تا از آن يادداشت بردارم و ديگر هيچگاه به آن دسترسي نيافتم و حتي با وجود درخواست از وكيل نزد قاضي براي فرستادن نسخه‌اي از آن، هيچگاه موفق به ديدن مجدد كيفرخواست و مراجعه به آن براي تنظيم دفاعيه نشدم.
3ـ در اختيار نگذاشتن كتب و منابع حقوقي، كه در غياب وكيل مي‌توانست مدديار تنظيم دفاعيه‌اي قابل قبول باشد.
4ـ حتي ممانعت از اطلاع از مفاد مواد قانوني كه در كيفرخواست به استناد آنها برايم تقاضاي محكوميت شده بود. تصديق مي‌فرماييد كه در اين حالت از آنجا كه شخص نمي‌داند دقيقاً به چه چيز و به چه دليلي محكوم شده، مشخصاً هم نمي‌داند كه از چه چيز بايد دفاع كند و اين امر در مختصر دفاعيات من هم روشن است.
5ـ ممانعت از خواندن اوراق پرونده و اطلاع از استنادات و مدارك مدعي‌العموم يا دست‌كم مرور بازجويي‌هاي خودم براي استناد به آنها جهت تهيه دفاعيه، در هیچیک از مراحل رسیدگی.
6ـ ممانعت از دسترسي به اسنادي كه مدعيات مطرح شده در كيفرخواست را رد مي‌كرد و تيم بازداشت كننده همة آنها را از محل كار و منزل برداشته و در اختيار خود گرفته و من يا وكيلم را از دسترسي به آنها مانع مي‌شدند. نمونة آن پرسشنامه‌اي بود كه در طرح VM مبناي عمل قرار گرفته بود و نشان مي‌داد كه بر خلاف القاي قاضي و مانور تبليغاتي و مطبوعاتي در مورد آن، من پرسش از مردم در مورد «ضرورت صرف منابع جهت تكميل نيروگاه هسته‌اي بوشهر» را حذف كرده بودم. جالب اينجاست كه حتي پس از اعلام محكوميت و صرفاً جهت روشن شدن حقيقت (يا در واقع رسوا شدن) نيز حاضر نشدند پرسشنامه را به من تحويل دهند يا دست‌كم در حضور من يا شخص ثالثي آن را بررسي كنند تا صحت و سقم ادعايشان معلوم شود. و البته هنوز نيز كليه اسناد و مدارك بي‌ربط و باربط به موضوع را در اختيار دارند.
7ـ عدم قبول ارجاع مدعيات مضحك مدعي‌العموم به كارشناسي؛ مدعياتي از اين است كه Pilot Study يعني مطالعة خلبانان(!) يا كلمه Record در حاشية پرسش‌ها يعني ضبط كردن توسط ضبط صوت(!) و الي آخر….