| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
8ـ عدم قبول ارجاع پرونده‌اي كه قاضي موضوع آن را جاسوسي مي‌دانست به كارشناسان وزارت اطلاعات يا اخذ نظر كارشناسي آنان، حال آن كه موضوع قانوناً در صلاحيت رسيدگي كارشناسان اين وزارتخانه بود ( بند «ب» 1362). از ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، مصوب 9ـ جلوگيري از برگزاري جلسه علني سوم دادگاه كه قرار بود من پس از دفاع فرمايشي كه با تهديد و اجبار قاضي در جلسه دوم به اختصار قرائت كرده بودم، برگزار شود و من بتوانم به تفصيل مدافعاتي را كه در نظر داشتم مطرح كنم. قاضي پس از تهديد به اعدام من به دليل انتساب جرايم بند «د» كيفرخواست ـ‌كه هم خود و هم بازجويانش مي‌دانستند به من مربوط نمي‌شود و حتي آن را اعلام هم مي‌كردندـ و پس از تطميع نسبت به اينكه با يك دفاعيه فرمايشي و اذعان به برخي اشتباهات، جو سنگين عليه من شكسته مي‌شود و من مي‌توانم در جلسه سوم بهتر دفاع كنم، و من نيز با تعهد به مطرح نكردن شكنجه و ضرب و شتم و مسائل دور اول بازجويي‌ها، پذيرفتم كه مصاحبه‌اي را كه قاضي آن را اجباري مي‌دانست انجام دهم، در دادگاه به برخي اشتباهات و كوتاهي‌هاي خود به اصطلاح اعتراف كنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصيل دفاعيات خود را با رعایت حال آنان مطرح نمايم. اما پس از اين جلسه (جلسه دوم)، قاضي مجدداً تغيير چهره داد و با تهديد مجدد به اعدام و مجازات سنگين ناشي از انتساب بند «دِ» اتهامات مانع از برگزاري جلسه علني سوم دادگاه شد و طبعاً مدافعات من نيز ممكن نشد. 10ـ پس از آن ناچار شدم مدافعات خود را مكتوب كنم. چون قاضي تنها در صورتي مي‌پذيرفت كه جلسه علني برگزار شود و من دفاعياتم را قرائت كنم كه مطابق روال دادگاه دوم به صورت فرمايشي اتهامات مورد نظر وي را بپذيرم و نمايش سياسي مطلوب وي را اجرا كنم. نوشتن اين دفاعيه نيز، چنانكه گذشت، بدون در اختيار داشتن كمترين امكانات ممكن، بدون در اختيار داشتن كتاب و منابع حقوقي، كيفرخواست، يا حتي اطلاع از مواد قانوني كه به آنها متهم شده بودم و نيز طبعاً عدم دسترسي به وكيل در يك فرصت دو روزه انجام گرفت. اين دفاعيات نيز كه نزديك به شصت صفحه مي‌شد، از نظر قاضي قابل قبول نبود(!) چرا كه تا حدي كه در آن شرايط براي من امكان‌پذير بود، مطالبي را كه از كيفرخواست به ياد داشتم يا يادداشت برداشته بودم، مردود دانستم. سپس قاضي مجدداً با تهديد نسبت به اعمال مجازات بند «د» وادارم كرد تا صفحاتي را به عنوان قبول اشتباه در لابه‌لاي هر قسمت و در شروع يا پايان مطالب اضافه كنم كه هر كس متن را ديده باشد مصنوعي بودن اين موارد و كار گذاشته شدنشان در ميان ساير مطالب را متوجه مي‌شود. 11ـ حتي پس از صدور حكم بدوي نيز باز قاضي بيكار نبود و با وجود فقدان سمت در اين مرحله، براي ممانعت از ارائه دفاعيه به دادگاه تجديد نظر دست به كار شد. اين بار با سلاح تهديد قبلي و نيز با تطميع نسبت به آزادي قريب‌الوقوع با تعليقي كردن حكم در دادگاه تجديد نظر ـ‌كه مي‌گفت در اختيار خودمان است‌ـ خواهان نوشتن متني فرمايشي به جاي لايحه دفاعيه شد و با توجه به اينكه تعهد مي‌داد كه اين نوشته در هيچ جا منعكس نخواهد شد و صرفاً در اوراق پرونده مي‌ماند، حتي خود موارد اصلي را انشاء مي‌كرد. به اين ترتيب فرصت دفاع در دادگاه تجديد نظر نيز از بنده سلب شد. و البته متن دفاعيه فرمايشي هم، به رغم قول قاضي، و با آنكه آن را مستقيماً به دست خود وي سپرده بودم، فرداي آن روز در روزنامه كيهان به چاپ رسيد! * ح * پخش اتهامات و نام و عنوان اينجانب پيش از قطعي شدن حكم از رسانه‌هاي مختلف، به ويژه صدا و سيما. با آن كه من كتباً و شفاهاً (در حضور بار دوم وكيل) براي حفظ حقوق خود از قاضي خواسته بودم از انعكاس موضوع و تصويربرداري از من توسط صدا و سيما، محدوديت‌هاي قانوني را گوشزد و مانع تخلف شود يا دست‌كم براي من فرصت شكايت يا اعتراض بگذارد. تنها دقايقي پس از پايان جلسه اول ، هنگامی که تحت الحفظ دراتاق مجاور دادگاه بودم، با تصوير خود و اتهامات موضوع كيفر خواست در اخبار ساعت 14 سيماي ج.ا.ا. مواجه شدم. طبيعي است كه در اين حالت انتقال اخبار پرونده توسط قاضي و همكارانش به رسانه‌ها و سايت‌هاي مختلف (نمونه بارزش چاپ نامة دفاعيه تجديد نظر بود كه مستقيماً در اختيار وي قرار گرفته و در كيهان فرداي آن روز منتشر شد) امري كاملاً محتمل بود (ملاحظه شود تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک). * خ * گذشته از موارد ياد شده تخلفات و رفتارهاي خلاف قانون و روية ديگر چندان زياد است كه براي پرهيز از تصديع، ناچارم به برخي از آنها فهرست‌وار اشاره كنم: 1ـ اخذ آخرين دفاع نسبت به بند «د» پرونده در جلسه غيرعلني مورخ 26/9/81 و نيز به صورت مكتوب، و سپس برگزاري مجدد و نمايشي دادگاه براي رسيدگي به همين موضوع بدون هيچ دليل ديگري جز نمايش آن در برابر نمايندگان رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت‌ماه 1382. جالب است كه در اين مدت بازجويي ديگري هم صورت نگرفت و اگر مي‌گرفت هم محمل قانوني نداشت چرا كه كيفرخواست در اين مورد صادر شده بود.
2ـ ادامة بازداشت
،بدون وجود قرار قانونی. در واقع پس از برگزاری جلسة آخر دادگاه(26/9/81)
محاکمه پایان یافته بود، طبعاً پیش از آن کیفر خواست صادر شده بود و بازجویی هم
دیگر نه ضرورتی داشت و نه توجیه قانونی. اما قاضی با وجود اعلام تهیة وثیقة 200
میلیون تومانی ، وتهیة آن از جانب خانواده، نه تنها فک قرار نکرد که حتی پس از
صدورحکم بدوی(7/11/81) نیز به این امر مبادرت نکرد. به این ترتیب اینجانب دست
کم از زمان پایان آخرین قرار تمدید شدة بازداشت
(یعنی 9/10/81) و دست
بالا پس از ابلاغ حکم بدوی (یعنی 7/11/81)
تا زمان صدور و ابلاغِ (غیر قانونیِ) حکمِ تجدید نظر (یعنی 7 یا 8 اردیبهشت 82)
بدون وجود قرار قانونی، وبه اعتباری بدون وجود موجبات قانونی، در بازداشت به سر
برده ام والبته به شکل انفرادی. 4ـ عدم رفع نقص پروندة تجديد نظر جهت ارسال به شعبة تشخيص ديوان عالي كشور. با وجود آن كه رأي دادگاه تجديد نظر در ارديبهشت 1382 در داخل زندان و توسط رئيس دفتر شعبه 1410 سابق به اينجانب ابلاغ شد و من ضمن اعتراض به حكم ياد شده، وعده به ارائه لايحه دفاعيه در موقع خود كرده‌ام، اما قاضي مربوطه، يعني آقاي مرتضوي، و سپس مقام بعدي، تا كنون حاضر نشده‌اند آن را جهت رفع نقص پرونده به منظور رسيدگي در ديوان ارسال نمايند. پيداست كه از اين مورد نيز به عنوان ابزاري براي فشار و نگه داشتن بيشتر متهم در زندان استفاده مي‌كنند و به همين سبك تا كنون توانسته‌اند حدود 20 ماه از رسيدن پرونده به ديوان ممانعت به عمل آورند (جلد دوم ضمائم همین مجموعه دیده شود). 5ـ به همراه بردن فلّه‌اي اموال و مدارك شخصي، از عكس‌ها و نامه‌هاي خصوصي گرفته تا اسناد سجلي بدون هر گونه ارتباط عقلايي با موضوع اتهام ـ‌كه البته بايد مي‌گشتند تا موضوعش را پيدا كنندـ كه در عمل هم مورد استفاده واقع نشد اما تا كنون با وجود گذشت بيش از 22 ماه از صدور حكم بدوي و حدود 20 ماه از صدور رأي تجديد نظر عودت داده نمي‌شود. جالب اينكه از مجموعة انبوهي از وسايل، يادداشت‌ها و فيش‌هاي تحقيقاتي، مقالات تأليفي و ترجمه، ديسكت‌ها و سي‌دي‌هاي حاوي تحقيقات تجربي و… تنها به چند اي‌ـ ميل در دادگاه استناد شده كه همه آنها عندالزوم مي‌توانست در قالب يك ديسكت در اختيار دادگاه باقي بماند. 6ـ صرف نظر از خودداري از عودتِ اموال، اسناد، مدارك، گزارش‌ها، مقالات، كتاب‌ها، نوارها، سي‌دي‌ها و… تا مردادماه سال جاري از فك پلمپ محل مؤسسه ـ‌كه در پرونده سمتي نداشت‌ـ خودداري مي‌شد و جالب اينجاست كه به چيزي هم در آنجا احتياج نداشتند چون همه چيز را به صورت فله‌اي برده بودند و تنها ـ‌شايدـ مي‌خواستند با توجه به اجاره‌اي بودن محل مؤسسه زياد هنگفت مالي به ما وارد كنند. 7ـ گشتن براي پيدا كردن ردي از مواد مخدر، مشروبات الكلي، نوارهاي به اصطلاح مبتذل و… و فيلمبرداري از تمام زواياي مؤسسه و به ويژه منزل (از عكس‌ها و نامه‌ها گرفته تا داخل كشوها، زير و روي تختخواب، داخل كمدها، حمام و توالت و حتي از خوابيدن و استراحت كردن من هنگامي كه بحث در مورد رعايت موازين قانوني مربوط به تفتيش با آنان را بي‌فايده دانستم).
|