| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
مورد اول: پرونده كلاسه ٧٦/١٥ ك گزارش حاكي است عده‌اي از منسوبين زواره‌اي از تعاوني مسكن پنج گانه زمين رايگان دريافت نموده‌اند (هركدام يك قطعه زمين ٤٠٠ متري) الف - سيد محمود زواره‌اي (فرزند) ب - سيد حسن زواره‌اي (برادرزاده) ج - سيد كمال ميرمحمدي (خواهرزاده) اولا من فرزندي به نام سيد محمود ندارم و وزارت اطلاعات يا باند تهيه كننده‌ي گزارش آن‌قدر ضعيف است كه نام فرزندان مسوولين را نمي‌داند يا براي جلب توجه و جريحه‌دار نمودن احساسات اعضاء بزرگوار شوراي محترم نگهبان اين عنوان را جعل نموده‌اند. ثانيا برادرزاده‌اي به نام سيد حسن ندارم و اين هم جعلي ديگر ثالثا، اين افراد اظهار مي‌دارند زمين دريافت نكرده‌اند، مطلب كذب محض است؛ دادگستري هم به موضوع رسيدگي و به واهي بودن گزارش پي برده است. اما اصل ماوقع اين است كه حسب گزارش مديران ستادي ثبت رسيدگي به درخواست‌هاي اوليه مواد ١٤٧ و ١٤٨ اصلاحي بين ١٥ تا ٢٠ سال طول مي‌كشيد در رسيدگي ... طرح تمديد سال ٧١ نمايندگان محترم مجلس براي حل مشكل پيشنهاداتي ارائه دادم و به تصويب رسيد كه صدور سند مالكيت در پلاك جمعي را تسهيل مي‌كرد، از طرف ديگر درخواست تعاوني‌ها را خارج از نوبت دستور رسيدگي مي‌دادم؛ ٥ تعاوني مسكن از وزارتخانه‌هاي مختلف درخواست رسيدگي خارج از نوبت داشتند بدون ديدار يا برخورد با متقاضيان با استفاده از اختيار قانوني دستور رسيدگي خارج از نوبت دادم، شايد متقاضيان قريب ١٥٠٠ نفر بودند، كاري كه احتمال داشت رسيدگي و صدور سند مالكيت براي آنها سال‌ها طول بكشد، ظرف ٣ يا ٤ ماه با تلاش وسيع و صادقانه كاركنان مربوطه سند مالكتيت براي همه صادر شده و در اين راه ديناري جز حقوق دولتي از كسي دريافت نشد؛ در پايان كار مسوولين تعاوني‌ها براي اظهار تشكر و قدرداني به دفترم مراجعه مي‌كنند و فرصت ديدار با آنها را هم پيدا نكردم، مسوولين تعاوني‌ها ضمن اظهار تشكر و قدرداني پيشنهاد مي‌كنند كه ما چند قطعه زمين اضافه داريم اگر افراد نيازمندي معرفي شوند به آنها مي‌دهيم. دفتر پيشنهاد را مطرح كرد، اظهار داشتم: ببينند افراد مستحق را معرفي نمايند. اما اينكه چه كسي گرفته يا نگرفته اطلاعي ندارم، شنيدم مسئولين تعاوني‌ها را دادگاه احضار كرده بود، صراحتا اعلام داشته بودند كه بعد از انجام كار براي تشكر و تقدير مطلب را عنوان كرديم. سئوال اين است كه با فرض صحت كجاي اين عمل جرم است؟ عنوان جرم چيست؟ با كدام ماده قانون مجازات عمومي منطبق است؟ آنچه جرم است مديريت و قاطعيت زواره‌اي است؟ آنچه جرم است تسريع در كار مردم و جلب رضايت عمومي است! آنچه جرم است تشويق افراد صادق و لايق و برخورد قانوني با افراد ناصالح است!!! از كلاسه پرونده بر مي‌آيد كه اين پرونده بايد در فروردين ١٣٧٦ قبل از بررسي صلاحيت نامزدهاي هفتمين دوره رياست جمهوري تشكيل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمايد؟ مورد دوم - پرونده كلاسه ٧٥/١٣٢ ك: اتهام منسوبين ايشان به اخذ رشوه با واسطه خانم منيژه صادقي يري، همسر آقاي ميرحيدري و خانم رجبي مادر آقاي عبدالحميدي (رئيس دفتر آقاي زواره‌اي) دريافت زمين به نام خود و ديگران با شيوه جعل و الحاق و استفاده از سند مجعول با سوء استفاده از موقعيت شغلي و با اخذ دستور موافق آقاي زواره‌اي. در اينجا چند نسبت داده شده است ١- اخذ رشوه ٢- جعل ٣- الحاق ٤- استفاده از سند مجعول ... - با اخذ دستور موافق آقاي زواره‌اي. چه كسي رشوه گرفته، بابت انجام چه كاري، چه سندي جعل شده با استفاده از كدام سند مجعول، براي چه؟ و الحاق كجا صورت گرفته، آخر دستور موافق زواره‌اي چيست؟!!! در اين مورد نيز گزارش بازرسي كل كشور فاقد اين نوع نسبتهاست، تا آنجا كه بخاطر دارم آقاي سيدعباس ميرحيدري، نماينده دوره دوم مجلس شوراي اسلامي از شهريار بعد از انتصاب آقاي آيت‌الله يزدي به رياست قوه قضاييه از سوي ايشان به سمت مديركل دبيرخانه قوه قضاييه منصوب گرديد، بعد از ٣ سال پيشنهاد دادند كه از وي در يكي از معاونتهاي ثبت استفاده شود، مدتي تاخير شد اما سرانجام از سال ١٣٧١ در سازمان ثبت اسناد و املاك و در پست معاونت امور اسناد مشغول به كار شد؛ چند سال بعد يكي از روزها با ناراحتي اظهار داشت كه فلان دادگاه مرا احضار كرده گفت: برويد و در جريان قرار بگيريد؛ پس از مراجعه به دادگاه قاضي پروند مي‌گويد بازرسي كل كشور گزارش كرده شما با توصيه خارج از نوبتي كه انجام داده‌اي يك قطعه زمين براي همسر دومت گرفته‌اي، با ناراحتي و تعجب مي‌پرسيد زن دوم من كجاست، هر چه انتظار كشيدم بازرسي كل كشور رونوشتي از گزارش در اين خصوص را براي سازمان ثبت نفرستاده. در ملاقاتي كه با آيت‌الله يزدي نمودم موضوع را در ميان گذاشته و گفتم شما مي‌دانيد كه ميرحيدري زن دوم ندارد؛ اين گزارشهاي مجعول و ساختگي را چرا بازرسي كل كشور ارائه مي‌كند؟ چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟ آيت‌الله يزدي از روي حسن نيت به جاي دستور رسيدگي، مراتب را به اطلاع آقاي رئيسي مي‌رساند و عوامل بازرسي وقتي مي‌بينند تيرشان به سنگ خورده دستور اصلاح گزارش را مي‌دهند. حسب نقلي كه برايم شد گزارش جديد را به دادگاه مي‌دهند، جالب است كه باز در يك مورد همسر دوم سيدعباس ميرحيدري قيد مي‌شود و در گزارش ديگري، بازرسي كل كشور مدعي شد كه منزل فرمانفرما كه از طرف زمين شهري موات اعلام شده چند نفر با استفاده از مواد ١٤٧ و ١٤٨ سند دريافت كرده‌اند. از مديركل ثبت تهران خواستم كه محل موات را به من نشان بدهد ببينم هيات رسيدگي كننده واحد ثبتي كه مركز از يك قاضي دادگستري و رئيس اداره ثبت محلي و يك كارشناس ثبتي است چگونه به يك زمين موات بدون داشتن اعياني دستور صدور سند داده‌اند؟ وقتي مرا به محل برد ديدم خانه‌ايست شايد حدود ١٥٠ سال قبل ساخته شده درختهاي چنار فوق‌العاده قديمي شايد ١٠٠ ساله دارد متحير شدم كه در مركز جمهوري اسلامي ايران چگونه خانه‌اي با اين اوصاف موات اعلام مي‌شود؛ بازرسي كل كشور به جاي رسيدگي به اين تخلف مهم سازمان زمين شهري تهران به دنبال پرونده‌سازي عليه ديگران است. در طول خدمت در سازمان ثبت هزاران دستور داده‌ام؛ فقط آنهايي كه مي‌شده است به كيفيتي به زواره‌اي منتسب كرد پرونده‌سازيها اقدام شده است و در دادگستري به قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب يا برائت ... شده است. يادآوري يك نكته را لازم مي‌دانم كه در رسيدگي مواد ١٤٧ و ١٤٨ اصلاحيه ثبت از اختيارات رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت صدور دستور رسيدگي خارج از نوبت است رسيدگي كننده اعضاي هيات هستند كه اگر خلافي صورت بگيرد اعضاي هيات مسوولند، رئيس سازمان فقط دستور رسيدگي خارج از نوبت مي‌دهد كه اين هم اختيار قانوني رئيس سازمان است. بازرسي كل كشور و ديگر پرونده‌سازان به علت ضعف اطلاعات حقوقي يا تصور جهل ساير مردم دست به اين اقدامات مي‌زدند؛ اگر قرار باشد مورد به مورد تخلفات گزارش را تبيين كنم مثنوي هفت من كاغذ مي‌شود، براي جلوگيري از اطاله كلام بحث مفصل در اطراف موضوع با مقايسه با آنچه امروز جاهاي دگير مي‌گذرد براي آگاهي و عبرت ديگران را به وقت ديگر موكول مي‌نمايم. مورد سوم - پرونده كلاسه ٧٨/٤٢٥ ك: خريد ملك مسكوني براي ثبت در تهران كه قبل از آن در اختيار آقاي زواره‌اي و ستاد تبليغاتي وي بوده، عدم استفاده ساختمان توسط ثبت به مدت دو سال؛ مالك از آشنايان آقاي زواره‌اي و از فعالين در ستاد انتخابات ايشان بود. پناه بر خدا كجا گير كرده‌ايم! سرتاپاي مطلب دروغ و تنظيم كننده گزارش بايد از جهاتي نمونه... باشد. در انتخابات سال ٧٦ طبق همكف يك ساختمان دو طبقه در خيابان ملاصدرا شايد به وسعت ٧٠ـ٨٠ متر ستاد انتخاباتي بود در ارديبهشت يا خرداد ماه دفتري براي ستاد تهران در يوسف‌آباد ترتيب داده بودند كه
|