ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

يكبار براي ديدار اعضاي ستاد و تشكر از آنها به محل رفتم. محل مورد ادعاي گزارشگران در خيابان جلال آل احمد تا اين لحظه كه نامه را مي‌نويسم محل ذكر شده را نديده‌ام.

مديركل ثبت تهران در گزارشي درخواست خريد ساختمان براي ثبت غرب تهران در خيابان جلال آل احمد را نموده بود با ارجاع گزارش به دفتر فني از اين دفتر خواستم با بازديد از محل ارزيابي از كيفيت و تناسب ساختمان براي اداره و كاربري آن گزاش ارائه نمايند. بعد از گزارش دفتر فني مبني بر مرغوبيت و كاربري اداري ملك مدير كل ثبت تهران اظهار نظر يك نفر كارشناس رسمي را ارائه داد كه قيمت ساختمان را ‌٢٠٥ ميليون تومان برآورد كرده بود؛ از دفتر فني خواستيم ارزيابي دقيقي از قيمت محل ارائه دهند، نظر به نياز مالك (فروشنده) بالاخره دفتر فني ‌١٧٥ ميليون تومان يعني ‌٣٠ ميليون تومان كمتر از ارزيابي كارشناس رسمي موافقت مي‌نمايد، با اعطاي اختيار به مديركل حقوقي خواستم نسبت به خريد اقدام نمايند.

پس از چند ماه فرياد كاركنان دفتر حقوقي و دفتر فني بلند شد كه هر روز بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مزاحم ما هستند و چپ و راست سئوالات غيرمنطقي مي‌نمايند، مراتب را با آقاي آيت‌الله يزدي در ميان گذاشتم و ضمن شكايت شفاهي از رفتار بازرسي كل كشور، پيشنهادي ارايه دادم. گفتم كانون كارشناسان رسمي زير نظر جناب‌عالي است. از آقاي مهندس ايثاري بخواهيد ‌٥-3 نفر كارشناسان ورزيده، خوشنام، مسلمان انتخاب نمايد تا محل را ارزيابي نمايند. اگر نظر آنها مبني بر خريد ملك بيش از ‌٣٠ ميليون تومان ارزان‌تر از قيمت واقعي است ببينيد مشكل بازرسي كل كشور كجاست اما اگر نظر بر خريد گران‌تر از ارزش واقعي دادند خريدار مسوول خواهد بود اما ترتيب اثري داده نشد، موجب مزيد تشكر است اگر حقوقدان محترم شوراي نگهبان اظهارنظر بفرمايند كه خلاف صورت گرفته چيست و منطبق با كدام‌يك از مواد قانون مجازات است و چه كسي مسوول است؟

مورد چهارم: دريافت ‌٤ قطعه زمين از مركز اسناد انقلاب اسلامي در قبال مساعدت و ارايه‌ي تسهيلات ماده ‌١٤٧ و ‌١٤٨ خارج از ضوابط و گيرندگان زمين: سيدرضا زواره‌اي، سيد عباس ميرحيدري، مرتضي ذكايي، مديركل وقت امور املاك، محمدعلي اردشير، رييس اداره ثبت نوشهر (مساحت هر قطعه زمين ‌٥/٦٦٧ متر مربع)

بعد از تمديد مهلت اجراي مواد ‌١٤٧ و ‌١٤٨ اصلاحي در مجلس سوم با توجه به اصلاحات صورت گرفته و اختيارات قانوني، از مديران كل سراسر كشور خواستم كليه‌ي واحدهاي توليدي كه سند مالكيت ندارند و با استفاده از مواد ‌١٤٧ و ‌١٤٨ اصلاحي درخواست صدور سند مالكيت نموده‌اند، حتي بدون مراجعه متقاضي اگر واحد يك كارگر هم داشته باشد گزارش لازم را تهيه و ارسال دارند تا دستور رسيدگي خارج از نوبت بدهم تا اين قبيل واحدهاي مولد و اشتغال‌زا براي ادامه‌ي كار و توسعه‌ي فعاليتشان اگر نياز به سند مالكيت دارند مشكلي نداشته باشند، شايد با اين عمل چند هزار مورد كارخانه‌هاي بزرگ و يا واحدهاي توليدي كوچك‌تر بدون مراجعه متقاضي براي تقاضاي خارج از نوبت يا ايجاد تسهيلات قانوني كه فراهم كردم سند مالكيت در اسرع وقت ممكن دريافت نمودند.

هم‌چنين از مديران خواسته شد كليه‌ي پلاك‌هايي كه بيش از ‌٢٠ واحد متقاضي دارند گزارش امر را تهيه و ارسال دارند تا دستور رسيدگي خارج از نوبت بدهم در اين خصوص آماري نگرفتم اما رقم چند هزار است. بدون توصيه يا مراجعه متقاضيان صرفا براي رضاي خدا و تسريع در انجام كار اين اقدامات را صورت مي‌داديم درخصوص اراضي مركز اسناد انقلاب اسلامي در كلاردشت هم بدون درخواست مركز بر اساس دستورالعمل كلي اقدام شده بود.

بعد از اقدام آقاي ميرحيدري اظهار مي‌داشت كسي از طرف آقاي حسينيان مراجعه مي‌كند و مي‌گويد آقاي حسينيان ضمن تشكر از خدمت بزرگ انجام شده تقاضا دارد كه يك قطعه زمين به زواره‌اي هديه بدهد تا در نزديكي هم ويلايي داشته باشيم بنده نمي‌پذيرفتم چند ماه اين پيشنهاد تكرار مي‌شد. با ناراحتي به آقاي ميرحيدري گفتم كه اصرار بر اين امر را يك دام مي‌دانم. حداقل مطالعه را روي سرنوشت اميركبير، نهضت مشروطيت و سرنوشت انقلابيون پاكدامن و مخلص مشروطيت و بازنگري سياست‌بازان، تنهايي مدرس و جريان نهضت نفت داشتم.

حضرت آيت‌الله جنتي خوب است مشخص بفرماييد اين زمين‌ها را چه كسي گرفته و كجا هستند؟

مورد پنجم - اتهامات جعل و الحاق، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ در قبال ارايه‌ي تسهيلات ماده ‌١٤٧ و ‌١٤٨ اصلاحي قانون ثبت

متهمين: منسوبين و منصوبين آقاي زواره‌اي

نمي‌دانم اين قبيل اتهامات گستاخانه را چگونه به نام اسلام و حكومت ا سلامي به ديگران وارد مي‌كنند.

از فقهاي بزرگوار و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان خاصه شخص آيت‌الله جنتي تقاضا مي‌كنم مكان اين ملك و وضعيت ثبتي آن را مشخص بفرماييد. از اعضاي محترم شوراي نگهبان مي‌خواهم با همه‌ي امكانات و قدرتي كه داريد براي رضاي خدا، حداقل به خاطر انسانيت و شرف آدمي نه ‌٩٠٠ هكتار نه ‌٩٠ هكتار بلكه ‌٩ متر زمين كه برادر من گرفته باشد به من و ملت ايران نشان دهيد.

اين جعل و الحاق و سوءاستفاده از سند مجعول كجا صورت گرفته؟ بار الها اين همه ظلم و بيداد را مپسند.

البته احساس مي‌كنم ضعف‌هايي در كار است. پس از پيروزي انقلاب تا كنون هركجا مسووليتي داشتم تصور مي‌كردم وظيفه‌ي اجراي قانون و جلب رضايت مرم، تشويق افراد خدوم و برخورد با افراد ناصالح است. هرگز به قدرت صاحبان زر و زور و حاميان آنها نينديشيديم.

سال‌هاست كه پي بردم كه صداقت و لياقت ضد ارزش است، اما نتوانستم در رفتار خود تغييري پديد آورم و توان هماهنگي با شرايط روز را در خود نيافتم.

با اين‌كه از بدو پيروزي انقلاب در مسووليت‌هاي حساس بودم اما به لحاظ اعتقاد به ادعاها و ساده‌انديشي از امكانات وسيع بعد از انقلاب نه خود استفاده كردم و نه حداقل براي بستگان نيازمند قطعه زميني گرفتم.

حضرت آيت‌الله جنتي بنده قبل از انقلاب يكي از وكلاي مبارز و مبرز دادگستري بودم. از سال ‌١٣٥٦ بعد از پيدايش فضاي باز سياسي و شرايط روز مملكت همه توانم را در جهت مبارزه و رهايي ملت و پيروزي انقلاب به كار گرفتم. در مسووليت‌هاي بعد از انقلاب صرفا با حقوق دولتي ساختم، در حالي كه در يك مدت كوتاه با قبول چند كار وكالتي مي‌توانستم از ارقام بسيار بالاي حق‌الوكاله مشروع استفاده نمايم.

برايم جاي بسي افتخار است كه بعد از ‌٢٧ سال خدمت در مسووليت‌هاي مختلف، مخالفين با استفاده از تمام ظرفيت و امكانات در اختيارشان مذبوحانه به موضوعاتي متمسك شده‌اند كه هر انسان باشرفي با مطالعه اين افترائات بي‌پروا، پي به ضديتشان با حقوق ملت و پوشالي بودن قدرتشان مي‌برد. اگر امروز حقايق در پرده ابهام نگاه داشته شود يقينا از ديد تاريخ و تحليل آيندگان اين قبيل اعمال مخفي نخواهد ماند.

گرچه از ‌٤-5 ماه قبل شايع مي‌كردند كه صلاحيتم تاييد نخواهد شد و گرچه قريب ‌٤ ماه قبل آقاي ترقي عضو شوراي مركزي موتلفه اسلامي هم در جمعي اين شايعه را مطرح كرده بود و گرچه عدم اعلام نامم در ليست مدعيان اصولگرايي براي همه حتي طيف مقابل آنها جاي شگفتي و تعجب بود و گرچه صدا و سيما مرا سانسور مطلق مي‌كرد تا مردم ايران ندانند نامزد انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ريزي قبلي دارد. آينده قضاوت خود را در اين‌باره و مسايل مشابه خواهد داشت.

در نهايت از همه‌ي اعضاي بزرگوار شوراي نگهبان تشكر مي‌كنم. انشاءالله بر اساس وظيفه‌ي شرعي و دستور الهي ان‌الله يامروكم ان تودو الامانات الي اهلها در سپردن مسووليت به اهلش گام برداشته باشيد.

تنها انتظار اين است كه در يك مناظره تلويزيوني با حضور سخنگوي محترم شوراي نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحيتم از حيثيت خود در برابر ملت عزيز ايران دفاع نمايم و با طرح اتهامات ادعايي قضاوت را به عهده‌ي ملت مسلمان ايران بگذارم.

سيد رضا زواره‌اي

 

قبلی

برگشت

بعدی