نشریه ازادگی – شماره ۲۵۶


تصویر روی جلد : نگار کلایی

تصویر پشت جلد : نگار کلایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei

همکاران :

جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan

سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi

دکتر زهرا ارزجانی                  Dr. Zahra Arzjani

طراحی پشت و روی جلد :

 نگار کلایی                        Negar Kalaei

چاپ و پخش :

 مهدی عطری      Mahdi Atri

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

فهرست مطالب:

 نگاه امنیتی و نقض حقوق بنیادین پیروان سایر ادیان در ایران حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
جمهوری اسلامی ایران و تروریسم درکردستان ایران و منطقه کاوه دشیخ محمدی
 دین و حکومت عباس قهرمانی
 ایجاد ترس و وحشت وسرکوب بهای برقراری حکومت اسلامی  محمد گلستانجو
 قطع دست سارق گوسفندان و عدالت در جرایم ایران جمشید غلامی سیاوزان
تنِ مرد … سپیده کرامت بروجنی
 پیامدهای زلزله در ایران بخش اول رویا ایرانی
 گذری بر زندگی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دکتر زهرا ارزجانی
 عدالت اجتماعی چگونه تحقق می یابد سید ابراهیم حسینی
 زبان مادری و اهمیت ان ابوالفضل پرویزی
 ازدواج مفهوم و بنیاد خانواده ارشاد کرمی
تضاد دگراندشی با اصلاحات مذهبی پوریا نخبه زعیم
 چگونگی ناهنجارهای اجتماعی مینا ایرانی
بررسی دلایل مهاجرت جوانان و دانشجویان ایرانی روناک ناهید
بحثی در مورد آینده سیاسی ایران و وضعیت رهبری! سپهرداد گرگین

 نگاه امنیتی و نقض حقوق بنیادین پیروان سایر ادیان در ایران

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
انسان‌ها برای یک زندگی مسالمت‌آمیز همراه با آسودگی خاطر نیازمند حداقلی از آسایش و آرامش در پرتو احترام و رعایت آزادی‌های عمومی و حقوق اساسی‌شان هستند تا بتوانند در این محیط راه کمال و سعادت خویش را بنا به هر باور و عقیده‌ای و هدف و انگیزه‌ای بپیمایند تا نه‌تنها خود از آسیب‌ها و کاستی‌های پایمال شدن آسایش، آزادی و حقوقشان مصون بمانند، بلکه جامعه‌ی بشری که مجموعه‌ای از تک‌تک همین افراد است به صلحی فراگیر و به دور از هر گونه خشونت و جنگ‌طلبی دست یابد. از منظر حقوقی برخورداری کامل از حقوق و آزادی‌های عمومی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از موازین و قواعدی ست که با پایبندی به قانون از سوی حکومت‌ها و ایفای تعهداتشان در قبال مردم و بسط و ترویج همگانی رعایت حقوق بشر در میان آحاد ملت قابل دستیابی است. به همان میزان که حقوق مدنی و سیاسی از قبیل آزادی‌های فردی، جمعی و فکری مانند آزادی بیان و عقیده، آزادی رفت و آمد، آزادی اجتماعات و… دارای اهمیت است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر نیز در خور توجه است تا آنجا که غفلت از حقوق توامندسازی مانند حق مالکیت، حق کار و اشتغال و حق آموزش و تحصیل و عدم تعهد به ایفا و تأمین امکانات لازم از سوی حاکمیت برای برخورداری شهروندان از حقوق مزبور، دیگر حقوق بنیادین مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و عملاً دچار محرومیت اجتماعی می‌کند. در پی دغدغه‌ی پاسداری از حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی بشر در برابر وارد آمدن خدشه‌ای بر پیکره‌ی آن و پایمال شدن این حقوق، نظام‌ها و مکاتب حقوقی ملل و جوامع که حاصل تجربیات بشری در گذر از فراز و نشیب‌های تمدن‌های مختلف و تلاش اندیشمندان و حقوقدانان است، با پیش‌بینی نهادی مستقل که با قضاوت و دادرسی منصفانه و عادلانه و حفظ بی‌طرفی و استقلال در فرآیند رسیدگی و اصول دفاعی موجبات دادخواهی و عدالت‌خواهی مردم را در برابر تضییع حقوق بنیادین آنها فراهم آورده و با رعایت اصول دادرسی عادلانه در حمایت از حقوق آنها در جایگاه شاکی یا متهم کوشا و پاسدار باشد، تضمینات حقوقی و قضاییِ تخطی از حقوق ذکرشده را فراهم آوردند.و در شرایطی که تضییع حقوق اساسی شهروندان و کاستی‌ها و معضلات اجتماعی سبب به وجود آمدن وضعیتی بحرانی متزلزل در جامعه شده، رعایت اصول دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی آخرین ضمانتی‌ست که می‌تواند در برابر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بایستد و اگر جامعه در این شرایط از چنین امکانی محروم گشت و دستگاه قضایی با تخطی از اصول دادرسی عادلانه از قبیل حق تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت و… موجبات اشاعه‌ی تضییع حقوق مردم را در همه‌ی ارکان حاکمیت فراهم آورد باید از این گستره‌ی سایه‌ی استبداد بر امورات زندگی مردم و اعمال نگاه امنیتی بر جامعه نگران بود؛ وضعیتی که در انتها به مرگ شهری شهروندان خواهد انجامید . مرگی تدریجی که امید و محبت را در بستر جامعه خواهد خشکاند. در حال حاضر جامعه‌ی دراویش گنابادی با تضییع یکایک حقوق بنیادین خویش از جمله حق آزادی بیان و عقیده، حق آموزش، حق اشتغال وغیره توسط مجریان و متولیان امور روبروست و بسیاری از درویشان دچار محرومیت‌های گوناگون اجتماعی‌اند؛ به شکلی که هم‌اکنون قریب به ۱۰ تن از دراویش در زندان به سر می‌برند و هفت تن دیگر محکوم به تبعیدند و بسیاری دچار محرومیت‌های مشابه از قبیل محرومیت از حق کار و حق تحصیل هستند و در این وضعیت که شایسته است عدلیه با پاسداری از این حقوق امنیت و آسایش جامعه را تأمین کند متأسفانه شاهد عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضایی نیز هستیم چنانکه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، محرومیت دراویش بازداشتی از حق برخورداری از وکیل، عدم رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه‌ها، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و… نه‌تنها درویشان را از حقوق ابتدایی خویش محروم کرده بلکه امکان دفاع در محاکم قضایی را نیز از آنها سلب کرده است. با این حال تلاش وکلای دراویش گنابادی در دفاع از حقوق درویشان در کنار تجربه‌ی سال‌ها مقاومت مدنی دراویش مبتنی بر همبستگی و اتحاد در پیشبرد و دستیابی به مطالبات برحق و قانونی‌شان الگو و مدلی موفق را برای جامعه به نمایش گذاشته است، موضوعی که پس از تحصن ۱۰روزه‌ی اخیرِ ایشان روبروی زندان اوین تهران که به آزادی چهار درویش بازداشت‌شده انجامید چراغ راهی برای دادخواهان شد تا در این قحط‌سال امید و مهر گواهی بر آفتاب تابنده‌ی آزادگی باشد. اما آنچه امروزه بر نگرانی جامعه‌ی درویشی افزوده، تلاش سیستم حاکم برای ایجاد محدودیت و حصر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده است، موضوعی که نه‌تنها از منظر فردی به‌واسطه‌ی تضییع حقوق و آزادی‌های فردی شخص دکتر تابنده دارای وجاهت نبوده و غیرقانونی است؛ که در ساحت اجتماعی آن علاوه بر محروم کردن جامعه از نظرات و اندیشه‌های دکتر تابنده، به‌واسطه‌ی پیوند اعتقادی و بستگی ایمانی درویشان به پیر و مرشدشان سبب پایمال شدن حقوق اساسی جامعه‌ی درویشی و سلب آسایش و آرامش جامعه و تجاوز به حریم اعتقادی ایشان خواهد بود. در روزگاری که صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان راهکار برون‌رفت از خشونت و افراطی‌گری را در مرام و باور مسالمت‌جو و روادارانه‌ی اهل تصوف می‌جویند و حقیقت آزادی را در گفتمان مکتب درویشی جستجو می‌کنند تأسف‌آور است که سیاست‌های حاکمیت با اعمال نگاه امنیتی سعی در بایکوت آنها از سطح جامعه دارد. با امید به دستان توانگر درویشان که در راه عدالت و آزادی از هیچ احدی هراس ندارند و با ثبات قدم و باور به راهشان در دستیابی به صلح و آسایش بذر محبت را نه‌تنها در دل همگان که در جان دشمنان نیز می‌کارند تا از غفلت برخاسته و به انسانیت خویش بازگردند و دست صلح و دوستی را که از ازل به سویشان گشوده شده بگیرند تا از ورطه‌ی کینه، نفرت و خشونت رهایی یابند. دیر نیست روزگاری را که دیگر هیچ کسی از حق و آزادی محروم نگردد و صلح و امنیت، جامعه را در بر گیرد. پیروان سایر ادیان باید در ایران منطبق با ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر با دیگران باشند هر چند دیگر شهروندان هم در ایران در زمینه های دیگر حقوق انسانی شان نقض میشود . آنچه که باید در ایران با تحولات عظیم ساختاری شکل بگیرد یک فرهنگ سازی است که واژه برابری در آن حرف اول و آخر را میزند . نمیتوان یک انسان را به صرف باور و دین و نگرش عقیدتی از حقی محروم کرد چرا که اگر چنین شود آن موقع است که نقض حقوق بشر شده است و بی اعتنایی به مفاد کنوانسیونها و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است . از نظر بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر احزابی که در حال حاضر در ایران هستند یک حکومت دو قطبی با یک تفکر را شکل داده اند منظورم تشکیل جبهه اصولگرا و اصلاح طلبان است که هر دوی آنها کارنامه خوبی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در ایران ندارند یادمان نرود که در ضمن میرحسین موسوی قتل عام کشیشان در ایران به عنوان قتلهای زنجیره ای شکل گرفت . یا در مثالی وازه تر به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن به صراحت تمام شهروندان بهائی را از حقوق ذاتیشان محروم کرد که شامل محرومیت از تحصیل ، اشتغال دولتی ، پلمپ محل کسب ، قتل و کشتار آنها را نیز شامل میشد . در بیان واژه قتل و کشتار بهائیان در ایران به عنوان یک مثال میتوانم به قتل فرهنگ امیری اشاره کنم که هر دو فرد قاتل ایشان با حکم زندان محکوم شدند .


جمهوری اسلامی ایران و تروریسم درکردستان ایران و منطقه بخش 1

 

کاوه شیخ محمدی
این مقاله با نگاهی کوتاه سعی درنشان دادن گوشه ای از روشهای حمایت پشت پرده جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در جهت به حاشیه راندن مبارزه برای دمکراسی در کردستان ایران را دارد، هدف از ان انتقاد از هیچ دین و ایین و ملیتی نیست و تنها تشریح واقعیاتی است که در ایران که عموم مردم به علت سیاست های تبلیغاتی وارونه جمهوری اسلامی، از ان خبر ندارند!
در اوایل دهه هشتاد خورشیدی در بعضی از شهرهای اذربایجان غربی،کردستان و کرمانشاه چهره های نا اشنایی به چشم می خورد که تا انزمان مردم کُرد این سبک و سیاق ظاهر و پوشش را در بین خود ندیده بودند و برای انها جای سوال بود.مردانی اغلب با ریشهای بلند و سبیل کم پشت و لباسهایی با سبک کشورهای همجوار شرق ایران.
انچه که روشن است استانهای کُردنشین با پاکستان و افغانستان همجوار نیستند و هیچ گونه مراوده کاری و تجاری یا ارتباطات اجتماعی بین انها وجود ندارد، وجود بعضی از افراد با ظاهری مذهبی به سبک مذهبیون تندرو بسیار جای تعجب بود.
نگاهی مختصر به دین و دیانت در گذشته و امروز کردستان
درزمان بروز این پدیده، در شهرهای کُرد نشین ایران، دین مداری امری ساده و کاملا شخصی بود همانطور که اکنون نیز به همین صورت است،بطور عادی روزانه چندین نفر نمازگذار که اغلب حضورشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد فریضه نماز را بجا می اوردند.
شریعت دینی در میان مردم کُرد بیشتر برای اموری مانند ازدواج و طلاق یا کفن و دفن کسانیکه از دنیا می روند اجرا می شد نه بیشتر.
در خانواده کسانیکه پا به سن گذاشته اند فریضه نماز را در خانه بجا می اورند. در ماه رمضان اجرای فرایض دینی از قبیل نماز و روزه در بین مردم بیشتر می شود و برای ادای نماز شب بعضی از مردم در مسجد محل جمع می شوند و مراسم دعای تراویح را بجا می اورند.
طبق شواهد و قرائن، ما امروزه به وضوح می بینیم روزه داری در ماه رمضان در بین مردم و بالاخص در بین جوانان بسیار کم شده است ولی طبق عادت دیرینه در هنگام افطاردر ماه رمضان بازار تعطیل می شود که این را می توان یک نماد ظاهری اجتماعی از دین اسلام در کنار نماز تراویحِ رمضان و اعیاد سه گانه مولود،قربان و فطر در بین مردم کُرد به حساب اورد.
در گذشته اگر یک شخص می خواست بیشتر از این به انجام فرایض و مراسم دینی مشغول شود به سمت یک طریقت کم و بیش عرفانی جذب می شد که در ان یک عارف که در اصطلاح “شیخ” نامیده می شود رهبری انها در طریقت را به عهده داشت که در مکانی بنام “تکیه” مراسمات مذهبی را که همیشه با شعر و ادبیات عارفانه به زبان کُردی و رقص و سماع همراه بود برگزار می کردند که هم اکنون با توجه به اینکه اجرای مناسک دینی در بین مردم کم شده است ولی باز هم طریقت به همانگونه که در گذشته بوده سبک و سیاق خود را که زیبا نیز بود، حفظ کرده است.
از جمله این طریقت ها:
طریقت شمزینان
طریقت زنبیل
طریقت برهان
طریقت نقش بندی و…
به غیر از اسامی ذکر شده طریقت ها و تکایای دیگری نیز وجود دارد که بنده حضور ذهن ندارم همه انها را ذکر کنم.
در اینجا یک نکته کوچک نیز وجود دارد اگر به انها توجه شود نامها به غیر از “برهان” همه کُردی هستند و به زبان عربی نیستند و این نامها که خانوادگی نیز هستند نشان از بومی شدن دین به سبک کُردی است و با ان تصوریکه خود از دین داشته اند عبادت کرده اند و این نوع دین مداری در میان سایر ملل مسلمان کمتر دیده می شود.
انچه که از لحاظ فرهنگی در بین مردم کُرد رایج است زندگی طبق عرفهای شناخته شده و روابط اجتماعی سنتی و ملی که کاملا مخصوص اداب و سنن و فرهنگ انهاست و بعد از ورود دین اسلام که کُردها از ان زمان کیان و صدارت خود را از دست داده اند با توجه به غلبه فرهنگی اسلام و صدارت سلسله های اسلامی یا نزدیک به اسلام، تاکنون ریشه های فرهنگی خود را حفظ کرده اند و در کنار دینداری، فرهنگ خود را فراموش نکردند حتی اسلام را در مناطق خود به رنگ و بوی بومی در اوردند و اسلام مانند یک دین که بوسیله ان با خدای خود راز نیاز کنند تعبیر شده است “نه مانند یک هدف اجتماعی سیاسی که تشکیل یک امت را بدهد”.از مصادیق ان می توان به وجود طریقتها و دراویش که اخرین ایستگاه دین در میان مردم کُرد است اشاره کرد.
البته این را نیز اضافه کنم که هرگز در بین مردم کُرد و کشوری که تابع ان بوده اند یک حکومت پارلمانی مستقل و دمکراتیک وجود نداشته است که قوانین انسانی و اجتماعی مترقی را به تصویب رسانده باشد و رفتار و فرهنگ مردم، طبق قوانین مدرن دمکراتیک تغییر کرده باشد،به همین دلیل است که ما می توانیم در این اجتماع تنها به وجود عرف و سنت اشاره کنیم و دمکراسی و ازادی خواهی هدف و ارمانی مدرن است که از نیمه اول قرن بیستم تا به امروز انرا برای خود و حکومتهای مرکزی خود مطالبه کرده اند اما به شهادت تاریخ می بینیم گفتمان حقوق و دمکراسی با لشکر کشی و جنگ و خونریزی سرکوب شده است و حکومتهای مرکزی انرا نه در کلیت ایران و نه در استانهای کُردنشین بر نتافته اند.
از این دست می توانیم به تاسیس حزب دمکرات کردستان ایران در سال ١٣٢۴ اشاره کنیم که با استنباط از وضعیت جهان بعد از جنگ جهانی دوم در صدد گذار مردم کُرد از سنت به مدرنیته بود که دین و مذهب در ان ازاد و اختیاری بود و در اساسنامه خود دین را از سیاست جدا می دانستند.
همچنین دومین حزب تاسیس شده در قبل از انقلاب و در دهه پنجاه خورشیدی حزب کومله کردستان بود که یک جریان چپ سوسیالیستی است که دین و شریعت در ان نه تنها جایی نداشت بلکه انرا مایه عقب ماندگی جامعه می پنداشتند.
این دو حزب بصورت عمده افکار عمومی را در کردستان باخود همراه کرده بودند که هرگز مدینه فاضله انها دینی و مذهبی نبود و صد در صد با جمهوری تازه تاسیس شده اسلامی ایران در سال ۵٨ مخالف بود و حاضر نبودند کردستان را دو دستی به یک حکومت مرکز گرای اسلامی تحویل بدهند.حال با اشاره ای مختصر و تیتر وار که به موضوع دین و چگونگی ان در میان مردم کُرد پرداختیم، بر گردیم به موضوع اصلی که پیدایش و تبلیغ دین اسلام سلفی و ترویج ازادانه ان در مناطق کُردنشین در دهه هشتاد خورشیدی .
قبلا اشاره کردم که در اویل دهه هشتاد خورشیدی گروههای نا اشنای غیر کُرد در شهرهای کردستان پیدا شده بودند و در مساجد ازادانه ساکن شده و شروع به تبلیغ اسلام سلفی میکردند این در حالی بود که حکومت جمهوری اسلامی ایران همیشه انها را مسلمانان منحرف از دین اسلام و تکفیری می نامند و همه مردم ایران اگاهند که نظام اسلامی ایران انان را دشمن خطاب کرده و حتی در مواردی مانند قتل دیپلماتهای ایران در مرداد سال ٧٧ ایران تا صف ارایی نظامی و حمله به طالبان در خاک افغانستان پیش رفت. ولی حالا بعد از گذشت چهار پنج سال از ان واقعه چرا حکومت ایران تبلیغ همان ایدئولوژی را به مناطق کُردنشین زیر چتر حمایتی خود قرار داده است در کشوری که حتی ازادی خواهان ایرانی در داخل و خارج ایران تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند و با اعمال تروریستی انها را حذف فیزیکی می کنند ولی یک ایدئولوژی اسلام بنیادگرانه ضد نظام اسلامی ایران چندین سال” ازادانه” در استانهای کُرد نشین مشغول تبلیغات و یارگیری است که ان مردم هیچ رغبتی نسبت به ان ندارد و اینده خود را در اینه شریعت نمی بیند.
این هجمه تبلیغاتی سلفی در سال ١٣٨٢حتی به کوچه ها هم کشیده شده بود و بصورت هدفمند نوجوانان زیر ١٨ سال را جذب می کردند که تا حدی هم موفق شدند و خوشبختانه اکثریت همان نوجوانان کم تعداد هم غالبا با پا در میانی سلسه وار خانواده ها و مردم کوچه بازار از دام بنیادگرایی سلفی نجات پیدا کردند از طرفی دیگر سلفی ها بعضی از دختران جوان را جذب کرده بودند و با اموزش و تفسیر رادیکال قران انها را سخت متعصب کرده و بعد از ختم قران به صورت سازمانه یافته در خانه های خودشان کلاس قران دایر کرده و با این عنوان شروع به انتشار تفکر سلفی گری در بین زنان و دختران در خانه هایشان کردند که می توانم بگویم بعد از مدتی زنان که اغلب هم مسن بودند و سواد کافی نداشتند کاملا این کلاسها را بایکوت کردن و اهداف سلفی گری که توسط نظام اسلامی ایران در کردستان حمایت می شد از جانب زنان کُرد با بی توجهی معنا داری مواجه شد.
البته قبل از این جریانات، بودند خانمهای که کلاسهای قران در خانه برگزار می کردند که انها هیچ ربطی به تفکر سلفی و برنامه های تغییر مشخصات فرهنگی از جانب حکومت ایران را نداشتند و صرفا یک مومن بودند و حتی در مجالس عروسی و شادمانی شرکت می کردند و همراه با خانواده هایشان در مجالس مختلط می رقصیدند، این در حالی بود که معلمان زن سلفی مجالس شادمانی و رقص و پایکوبی را حرام کرده بودند و این هم یک دلیل دیگر بر تفاوت ریشه های فرهنگ دینی مردم کُرد در مقابل فرهنگ اسلامی سلفی است.ادامه دارد


دین و حکومت

عباس قهرمانی
چکیده:
در این مقاله به تحریف دین و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی، چگونی افول دین زرتشت، ورود اسلام به ایران و استفاده ابزاری از اسلام در تاریخ ایران از زمان سامانیان تا دوره معاصر پرداخته شده و همچنین نقش دین و طبقۀ روحانیت از زمان ساسانیان تا انقلاب 1357 مورد بررسی قرار گرفته است.
انسان ها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند و زمانی که عالمان در کنار حکومت قرار می گیرند، حاکمان از دین برای رسیدن به اهدافشان استفاده کرده و آنرا به عنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان تبدیل می کننند.
نتایج بررسی های دقیق به ما نشان می دهد که در طول تاریخ، هرگاه مذهب و دین در کنار حکومت جای می گیرد، دچار تحریفات شکلی و محتوایی می شوند.
با بررسی مستندات در می یابیم که در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد، اما در هیچ دوره ای فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد. در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و… منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد.
در این مقاله اشکالات وارد شده و بر حکومتهای دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل گیری حکومت دینی، در جامعه آگاه امکان پذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم از طریق مذهب ، سیاست جاهل نگه داشتن آنهاست. گاهی جهل و ناآگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن باید چندین نسل بگذرد.
پیشگفتار:
همه ادیان بعد از رحلت پیامبرشان از مسیری که مبتنی بر اخلاق است منحرف شده اند. در طول تاریخ، ادیان مختلف با گذر زمان و قرارگیری در کنار حکومت، دچار تحریف شده اند. به این ترتیب در این نوع حکومت منافع طبقه ای خاص از جامعه بر منافع جمعی برتری می یابد، تبعیض بیداد می کند و از دین برای مقاصد سیاسی استفاده می شود.
این امر هیچگاه در جامعه آگاه امکانپذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم، سیاست جاهل نگاه داشتن آنهاست. گاهی جهل و نا آگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن، چندین نسل زمان لازم است.
امید است، این مقاله نقشی حتی ناچیز در آگاهی مردم داشته باشد.
پیروان آیین زرتشت نیز همانند آیین های دیگر، به دنبال قدرت سیاسی بوده و از نظام های سیاسی برای اجرای شریعت خود بهره برده اند. این امر در دوره ساسانیان به طور کامل محقق گردید.
رویای ساسانیان برگرداندن شکوه و عظمت دوره هخامنشی بود و تحقق این آرمان، در پرتو یکپارچگی سیاسی و دینی بود. در ابتدای کار، ساسانیان از ظرفیتهای لازم برای به رسمیت شناساندن خود برخوردار نبودند . پادشاهان نخست ساسانی، با حمایت روحانیون زرتشتی گامهای مهمی در این راه برداشتند و در فرایندی پرفراز و فرود، آیین زرتشت را در ایران رسمیت بخشیدند.
اردشیر بابکان پس از شکست اشکانیان و رسیدن به سلطنت، دین زرتشتی را آیین رسمی ایران قرار داد و اعتقاد به ادیان دیگر را ممنوع داشت.
وی نخستین کسی است که در سنگ نگاره هایش، خود را در حال یافتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا می نمایاند، چیزی که یک اشراف زادۀ پارسی نیاز بدان نمی داشت و تنها یک نورسته مجبور بود مدعی شود که تبار از یزدان می دارد. شایان ذکر است گرفتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا، پیش از اردشیر سابقه نداشته و دیده نشده است.1
روحانیون زرتشتی بسیار متعصب بودند و این تعصب مبتنی بر علل سیاسی بود. دین زرتشت دیانت تبلیغی نبود و رؤسای آن داعیه نجات و رستگاری کلیه ابناء بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند، پیروان سایر دیانات را که رعیت ایران به شمار می آمدند محل اطمینان قرار نمی دادند، خاصه اگر همکیشان آنها در یکی از ممالک خارجه دارای عظمتی بودند.2
تحریف دین زرتشت و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی باعث از بین رفتن قداست آن شد.
در زمان حکومت خسرو پرویز در ایران و در حالی که سراسر جزیره العرب را جهالت، نادانی و وحشی گری فرا گرفته بود؛ شخصی به نام محمد ادعای پیامبری کرد.
مردم عرب تعصب شدید قومی و قبیله ای داشتند و به بهانه های واهی با یکدیگر وارد جنگ های طولانی می شدند. راه معمول امرار و معاش در بین قبایل عرب غارت یکدیگر بود. آنها از ابتدایی ترین نیازهای بشر برخوردار نبودند. وضعیت تغذیه آنها رقت بار بود و ابتدایی ترین مسکن ها و لباس ها، از سطح فوق العاده پایین زندگی در آن زمان حکایت می کرد.
اهل مکه در سالهای ابتدایی دعوت، محمد را نادیده می گرفتند و او را مسخره می کردند. در آغاز افراد خانواده و بعد از آن افراد ضعیف در مکه، به ویژه خارجی ها و افرادی که موقعیت اجتماعی خود را در قبیله شان از دست داده بودند هم پیرو او شدند. در این زمان در حالی که دین اسلام کم کم در حال گسترش بود، طبقۀ روحانی زرتشت ایران در اخلاق و ایمان و عبادات مغان دچار انحطاط شده بودند.
افزایش شمار پیروان محمد باعث شد که حاکمان مکه که ثروتشان به بتها وابسته بود و منافع خود را در خطر می دیدند به مقابله جدی با محمد برخیزند. آنها سالها بعد از هجرت محمد به مدینه و قدرت گرفتنش، به جنگ با او پرداخته و بعد از فتح مکه به اجبار اسلام آورده و مسسلمان شدند. در این سالها محمد باعث اتحاد اقوام عرب شده و جامعه جاهلی عرب را ارتقا بخشیده بود.
دین زرتشت تغییر ماهیت داده و به صورت یک آیین اشرافی درآمده بود. آیینی که فقط اشراف را خشنود کرده و تبعیض در آن بیداد می کرد.
در این دوران آزادی افکار وجود نداشت و پیروان عقاید مذهبی غیر از دین زرتشتی از طرف موبدان و دولت متعصب به سختی تعقیب می‌شدند و حکومت مجری احکام علمای روحانی بود. واضح است که وقتی که جمعی از مردم مملکت در خفا دین دیگری داشته و در ظاهر مجبور به تقیه باشند و با قتل و زجر تعقیب شوند، وطن‌دوستی آنها خیلی ضعیف می‌شود و با دولت خود یکدل نمی‌شوند و بلکه خصومت باطنی نیز پیدا می‌کنند و این کینه در موقع جنگ با کشورهای خارجی باعث ضرر سیاسی برای مملکت می‌گردد.
در زمان افول دین زرتشت که طی قرنهای گذشته دچار بدعت، تحریف و بهره برداری سیاسی شده بود؛ دین جدید محمد از برابری میگفت، اساس دین مبتنی بر اخلاق بود، پایه های اصلی آن را «خیرخواهی» و «نیکوکاری» و «مهربانی» تشکیل می داد و هدف و رسالت آن ساختن «انسانهای متعالی» بود. دینی جدید که هنوز دچار بدعت و انحراف نشده بود.
در چنین شرایطی بود که سپاه مسلمانان در زمان خلیفۀ دوم، به امپراطوری از درون پوسیده ساسانی حمله کرد و به راحتی توانست پیروز شود.
حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی و از زمان ابوبکر که بعد از فوت محمد، خلافت را در دست گرفته بود آغاز شد و در زمان عمر خلیفه دوم به اوج خود رسید و در زمان عثمان خلیفه سوم منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی و کشته شدن یزدگرد سوم گردید.
چند دهه بعد از فوت محمد ، دین اسلام نیز مانند سایر ادیان بعد از قرارگیری دین در محور حاکمیت و تغییر ارزشها کم کم از اصل خود خارج شده و با گذشت زمان حاکمان و ثروتمندان مکه که بعد از فتح مکه به اجبار وارد اسلام شده بودند به حکومت راه پیدا کردند و با نام دین و حفظ ظواهر دینی به پیشبرد اهداف خود که همان رسیدن به «حکومت و ثروت» بود؛ پرداختند.
ابوسفیان و پسرانش معاویه و یزید بن ابی سفیان از جمله کسانی بودند که پس از فتح مکه، به اجبار اسلام را پذیرفتند و قبل از فتح مکه در جنگهای احد و بدر شرکت داشته و در برابر محمد جنگیدند.
بعد از فوت محمد، ابوسفیان و پسرانش از بیعت با خلیفه اول سر باز زدند و سرانجام با اصرار هشام بن عمرو، راضی به بیعت با ابوبکر شدند. ابوبکر، یزید بن ابی سفیان و معاویه را به شام گسیل کرد. دمشق فتح شد و یزید نیز به حکمرانی شام برگزیده شد. خلیفه دوم عمر بن خطّاب، یزید را در حکمرانی دمشق ابقا کرد و فلسطین و نواحی اطراف آن را بر قلمرو وی افزود. در سال 18 هجری قمری، یزید درگذشت و برادرش معاویه جای او را گرفت. با مرگ خلیفه دوم، عثمان خلیفه سوم نیز، معاویه را در جای خود ابقا کرد.
پس از مرگ عثمان، علی به خلافت رسید. علی پیشنهاد اطرافیانش برای ابقای معاویه را نپذیرفت و او را از حکومت شام عزل کرد. معاویه وارد جنگ با علی شد و مردم شام با او بیعت کرده و جنگ صفین در گرفت. در این جنگ بعد از شکست معاویه، از نیرنگ بی سابقه ای استفاده شد؛ سپاه شام قرآنها را بر نوک نیزه ها بستند و آنگاه همگی یکصدا شعار سر دادند که :«حکم میان ما و شما کتاب خداست.»
دین بهترین ابزار برای پوشش نادرستی ها، کجروی ها و زیبا نشان دادن زشتی هاست. این اولین بار و شروع استفاده از دین اسلام به عنوان ابزاری برای حکومت و سیاست بود و به این ترتیب، سواستفاده گسترده از دین اسلام بعد از گذشت 25 سال از فوت پیامبرش آغاز شده بود.
بنی امیه رهبری بر مردم را آغاز کرده و سی سال بعد از رحلت محمد، خدمت به اسلام و مسلمانان را به حکومت بر مسلمانان مبدل ساختند و اولین سلسله موروثی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. در این سالها 14 پادشاه بر ممالک اسلامی حکم راندند.
مردم بعد از گذشت 90 سال از حکومت ظالمانه امویان به ستوه آمده بودند و سیستم تبلیغاتی و عوام فریب امویان دیگر قادر به عوامفریبی نبود. نزاع میان امویان شام و آشفتگی های بسیار عراق و خراسان، اوضاع را برای تغییر حکومت فراهم کرد و عباسیان از این فرصت استفاده کردند.
نسبت خلفای عباسی به عباس عموی پیامبر اسلام می رسید و عباسیان مشروعیت خویش را به عباس عموی محمد مستند می کردند و خود را حافظ دین و امویان را گمراه از دین معرفی کرده و می کوشیدند تا چهرۂ تاریخی عباس و برخی فرزندان او را با برنامه سیاسی خود هماهنگ کنند.
بعد از روی کار آمدن عباسیان و با گذشت زمان، آنان همان روش بنی امیه را برای اداره حکومت پیش گرفتند و به مدت پنج قرن(37سال) بر ایران و سایر ممالک اسلامی حکومت کردند.
از زمان حمله مغول و انقراض عباسیان که به شکل گیری سلسله ایلخانیان انجامید و در نهایت تجزیه حکومت ایلخانیان تا زمان صفویان، هیچ فرمانروایی متمرکز نتوانست بر سراسر ایران آن روزگار حکومت کند.
شاه اسماعیل پس از حمله اعراب به ایران، و بعد از 850 سال اولین خاندان ایرانی بود که بر ایران به صورت مستقیم حکمرانی کرد.
بعد از حمله اعراب، ایران توسط خلفای عرب، سلاطین ترک و خان های مغول اداره می شد.
شاه اسماعیل مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی دولت و ایران اعلام کرد. وی برای جلوگیری از تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت بزرگ عثمانی و خانات ازبک آسیای میانه به ترویج مذهب تشیع اقدام کرد و از روحانیونی چون محقق کرمی برای تدوین کتابهای فقهی در زمینه شیعه دوازده امامی دعوت کرد و مناصب اداری و کشوری را به اشخاصی سپرد که در اعتقادشان به تشیع جای شک و شبهه نبود.
به این ترتیب؛ بار دیگر در تاریخ، مذهب و دین در کنار حکومت جای گرفت و تشیع هم مانند همه ادیان و مذاهب برای پیشبرد اهداف سیاسی، دچار تحریفات شکلی و محتوایی شد.
پس از تشکیل دولت صفویان، تشیع آیین رسمی ایران گردید و نقش دین بسیار بارزتر شد. علمای تشیع هر حکومتی که امامان دوازده گانه را قبول نداشتند یا مجتهدان را نایب آنان نمی دانستند غیر مشروع می پنداشتند.
در طول تاریخ، انسانها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند. هر زمان این عالمان در کنار حکومت قرار گرفته یا حاکمان از دین برای حکومت استفاده کرده اند، برای رسیدن به اهدافشان خود را را دیندار و مدافع دین معرفی می کنند و از دین بعنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان استفاده میکنند.
ما می بینیم تاریخ همیشه در حال تکرار است و در طول تاریخ دولتها برای رسیدن به اهدافشان از دین استفاده ابزاری کرده اند.
بر اساس مستندات، کتاب ها و سنگ نگاره ها و سایر منابع به جای مانده از ادوار مختلف تاریخ ایران، بسیاری از سلسله های حکومتگر دین را ملاک مشروعیت بخشیدن به فرمانروایی خویش می دانستند. آنچنان که در سنگ نگاره های داریوش هخامنشی آمده: «به خواست اهورا مزدا من شاه هستم . اهورامزدا شاهی را به من ارزانی فرمود»
ویرانه های بسیاری از معابد و آتشکده های آن دوران هنوز در جای جای ایران یافت می شود.
در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانسستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد. اما در هیچ دوره ای، فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد.در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و… منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد.
این نوع حکومت دارای اشکالاتی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:

از بین رفتن قداست دین:
حکومت دینی، دین را دنیایی می کند و دنیایی کردن دین با قداست دین ناسازگار است. اساس دین مبتنی بر اخلاق و رسالت آن ساختن انسانهای متعالی است. یک حکومت دینی مجبور است مبانی اخلاقی خود را زیر پا گذاشته و از قواعد بازی در دنیای سیاست پیروی کند و ناگزیر به اضافه کردن تبصره هایی بر دین برای توجیه اعمالش می شود.
حکومتی که در برابر مسایل کوچک و پیش پا افتاده مذهبی موضع می گیرد؛ مجبور می شود مسائل بزرگ را کوچک جلوه دهد؛ مانند قبح و زشتی دروغ یا ربا در سیستم بانکی.
زمانی که تضاد در عقاید و آرای مذهبی و اجرای آن باشد، خلاء مذهبی بوجود آمده و پر کردن این خلاء توسط الگوهایی که به آنچه می گویند عمل نمی کنند، امکانپذیر نیست.
کمرنگ شدن نقش مردم در حکومت:
در حکومت دینی جایی برای مردم سالاری بعنوان تعیین سرنوشت اساسی جامعه وجود ندارد و مشارکت مردم و مشورت آنها بیشتر جنبه نمایشی دارد. محور اصلی حکومت از طریق انتخابات، برگزیده نشده است و حکومت با گذشت زمان تبدیل به دیکتاتوری دینی می شود که دموکراسی در آن وجود ندارد.
در بهترین نوع این حکومتها که به ظاهر دموکراسی در آنها برقرار است؛ در ظاهر، حکومت بر پایه انتخاباتی مانند انتخابات رئیس دولت، نمایندگان مجلس و… پایه ریزی شده است، اما در عمل، فرد یا گروه خاص برای این مَناصب انتخاب می شوند.
در این حکومت عقیدۂ گروه حاکم تحمیل می شود و اختیاراتی مافوق قانون برای حاکم دینی قائل شده و واژۂ مردم سالاری دینی توجیهی برای قدرت مطلقه حاکم است.
ترویج فرهنگ ریاکاری و ظاهرسازی:
ریاکاران در ظاهر برای اغفال مردم، علایم نیکوکاران را نشان می دهند و ظاهراً به یک دین و یک راه و روش اخلاقی معتقدند، اما در باطن فاقد آن بوده و مخالف آن عمل می کنند، اما برای سود و منفعت خود، رهنمودهای آن دین و مذهب را زیر پا گذاشته یا آن را مطابق خواسته هایشان تحریف می کنند.
عده ای ناهنجاریهای شخصی خود را پشت نقاب دین، مخفی یا توجیه می کنند و عده ای دیگر دین را ابزارِ کسب و کارِ خود قرار داده و از این راه ارتزاق می کنند.
حاکمیت دینی در مراحل نخست ، جدی تر و اصولی تر و خردگراتر عمل کرده اما به تدریج رنگ و روی افراط، ظاهر بینی و ریاکاری به خود می گیرد، ارزشها وسیله ای برای ترویج ریاکاری می شود، توجه به ظواهر در جامعه افزایش می یابد و حکومت از دین به عنوان پوششی برای کج روی ها استفاده می کند.
حکومت آرایشی دیندارانه به خود می گیرد و با استناد به آن کمبودها و نداشته را توجیه می کند. در این نوع حکومتها کار بجایی می رسد که مخالفان خود را به کفر متهم می کنند.
تبعیض دینی:
در جکومت دینی انسانیت یک انسان با نوع نگرش دینی اش مشخص می شود. حاکمیت از یک دین حمایت و ارزش و احترامی برای سایر مذاهب قایل نیست و انسانهای دگر اندیش جایگاهی در چنین جامعه ای ندارند.
تبعیضی که به محرومیت از تحصیل رایگان و عدم داشتن پستهای دولتی می انجامد.
دادن جایگاهی ماورایی به طبقه ای از روحانیون:
گروهی از روحانیون چنان رفتار کرده و سخن خود را طوری بیان می کنند و زبان خود را چنان می گردانند تا مخاطب گمان کند گفتارشان از کتاب آسمانی است. آنان با گفتار و رفتارشان خود را در جایگاه خدایی قرار داده و خود را نجات یافته می دانند و مردم را با استفاده از کتاب آسمانی به سوی خود دعوت کرده و به فرد خاص یا طبقه ای خاص از روحانیون مقامی دست نیافتنی و ماورایی می دهند.
ایجاد محدودیت:
آزادی بیان، آزادی عقاید، آزادی اندیشه های سیاسی و مطبوعات آزاد که از ارکان اساسی دموکراسی است، در این نوع حکومتها وجود ندارد.
در این حکومتها ابدا اجازه ابراز عقاید و باورهای دینی به افراد یا گروه ها در سطح اجتماع داده نمی شود و حکومت برای سیطره بر امور دست به سانسور گسترده می زند و در نهایت با عنوان مخالفت با دین ، افراد قادر نخواهند بود آزادانه نظرات و اطلاعات خود را دربارۂ حکومت به اشتراک بگذارند. همچنین محتوای کتابها و نحوه ارائه حقایق تاریخی تحریف شده و به افراد اجازه بیان دیدگاه ها داده نمی شود، تا دیگران بخوانند و بشنوند و به نتایج قابل قبول برای خود برسند.
فساد در بخشهای گوناگون:
محدودیت های ایجاد شده، منافع متعارض، قدرت انحصاری و عدم شفافیت در جامعه منجر به فساد در زمینه های مختلف می شود.
ترس از انتقاد آزادانه و نبود آزادی بیان یکی از عوامل موثر بر فساد اداری است.
یکی از عمده ترین اصول ترقی و تعالی که آزادی بیان و قلم و مطبوعات است در این نوع حکومتها وجود ندارد.
انتصابات بر اساس شایسته سالاری در این حکومتها کمتر دیده می شود و جذب افراد متخصص و کارآمد بر اساس ملاحظات نجام می پذیرد.
نتیجه:
موارد یاد شده گزیده ای از اشکالات وارد شده بر حکومتهای دینی است و با نگاه دقیق به کشورهایی که ادعای حکومت دینی دارند؛ متوجه می شویم این کشورها از لحاظ فساد اداری رتبه های بالایی دارند و مردم از کمبود امکانات رفاهی رنج می برند و فاصله طبقاتی در آنها غوغا می کند و ارزشی برای حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی قائل نیستند.
در این جوامع مهمترین چیزها رعایت ظواهر دینی است . این گروهها اگر قدرت یابند بر اساس گمانهایشان به همه چیز رنگ دین داده و میخواهند تمام علوم بشری را الهی کنند.
اینان حکومتشان را بتی می دانند که باید حفظ شود و حفظ آن را اوجب واجبات می شمارند و دفاع و حفظ از حکومت را یک تکلیف الهی می شمارند. از نظر اینان برای انجام تکلیف الهی، جان و مال کسی ارزشی ندارد.
«حاکمیت دینی» در حقیقت تجلی دیگری از «پادشاهی روحانیت» است.
از آنجا که عمر انسان کوتاه است میتوانیم با مراجعه به تاریخ که «جبران کوتاهی عمر آدمی است»؛ از گذشتگان خود درس بگیریم.


ایجاد ترس و وحشت وسرکوب بهای برقراری حکومت جمهوری اسلامی

محمد گلستانجو
هموطنان گرامی در این مدتی که از عمر حکومت بظاهر الهی و مردمی میگذرد بارها و بارها به چشم دیده و یا شنیده ایم که چگونه این حکومت حقوق انسانی شهروندان کشورمان را نقض کرده ، از بی توجهی های عامدانه در وضع اقتصاد کشور گرفته تا مسائل فرهنگی و سیاسی همه این موارد حتی برای کودکان هم ملموس شده ولی از همه این موارد که بگذریم وقاهت و بی شرمی حکومت به دروغ مردمی را در این ماه گذشته همه دنیا نظارگر بودند ، همه دیگر با پوست و استخوانمان ضد انسانی بودن این حکومت را لمس کردیم حکومتی که مدعیست ، حکومت مردم سالار است وهمان مردم را به گوساله و بزغاله و آشغال نسبت داد ، همان مردمی که به این حکومت اجازه حکمرانی را داده بود .حال دیگر جای تامل دارد که وقتی ما توسط افرادی که خود را نماینده ما میدانند گوساله خطاب میشویم آیا همچنان سکوت کنیم و مانند یک گوساله فرمانبردار باشیم یا انسان بودن و آزاده بودنمان را نشان دهیم .
ما انسانی هستیم که خداوند ما را اشرف مخلوقات لقب داده است پس باید ارزش خود را حفظ کنیم .اگر کسانیکه ادعای دیانت دارند به گفته های خود باور دارند باید بدانند که اشرف مخلوقات کسیست که قدرت فکر و اندیشه دارد،اراده دارد تا سرنوشت خود را خود تعیین کند،اشرف مخلوقات آزاد آفریده شده و در تمامی حقوق با هم برابر است،هیچکس را بر کس دیگری برتری نیست،هیچ کس اجازه ندارد که حرمت انسانی را بشکند پس چگونه این موجودات به ظاهر انسان که مدعی دیانت هستند بخود اجازه میدهند که با اشرف مخلوقات آفریدگار چنین رفتار کنند .هموطنان کلمه آیت الله به معنی نشانه خداست آیا در این موجوداتی که خود را به این لقب معرفی میکنند نشانی از انسانیت میبینید که خود را نشانه خدا میدانند ؟ من که آدمیت را در این موجودات نمیبینم و بعد حیوانی در آنها بیشتر موج میزند . اجازه دهید تا به چند مورد اشاره کنم و بعد قضاوت را به شما واگذار میکنم : در همین چند هفته گذشته برخورد همین آیت الله ها را با مردمی که در یک بلای طبیعی (زلزله کرمانشاه ) گرفتار شدند را دیدید آیا این نشانه های خدا به خود این زحمت را دادند تا شبی را در کنار این مردمی که تمام هستی خود را از دست داده بودند سپری کنند تا بفهمند که چه بر احوال این مردم میگذرد ؟ خیر ، حتی شخص اول مملکت که مدعیست ولی و سرپرست مسلمین جهان است حاضر به این کار نشد .چرا ؟ چون اصلا برای این موجودات انسان نما سرنوشت مردم هیچ اهمیتی ندارد و تنها به بقای حیوانی خود فکر میکنند . بعد از آن واقعه دردناک با تمام مصیبت های ادامه دار خود که هنوز هموطنانمان با آن دست و پنجه نرم میکنند برخورد میکنیم به نحوه رفتار همین نشانه های خدا با مردمی که به حقوق انسانی ازبین رفته خود انتقاد و اعتراض داشتند . شما و دنیا به خوبی دیدید که چطور مردم کشور به گلوله بسته شدند و چگونه بی نام و نشان مفقود شدند یا به تعبیری زندانی شدند آیا سزای فردی که به حق پایمال شده خود اعتراض دارد مرگ است ؟ آیا باید لگدمال شود؟ پس با چه زبانی باید اعتراض کرد تا این موجودات که مدعی نشانه خدا هستند بفهمند که اشتباه میکنند ؟ این آیت الله ها خود فرعون را دشمن انسانیت و دشمن خدا میخوانند آیا اگر آینه را جلوی خود بگیرند تفاوتی بین خود و فرعون میتوانند ببینند . کلمه محارب در لغت به معنی جنگجوست و در علم فقه هم به معنی اینست که : هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد و حتی تبصره ایی هم قائل شده اند که : کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. ودر تبصره دیگر آمده که : اگر کسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. این موارد در کتاب بررسی فقهی و حقوقی محاربه وافساد فی الارض به نوشته : آیه الله سید محمد حسن مرعشی نوشته شده است . و اما محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی هم طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است ، حال چه کسی محارب و مفسد فی الارض است ؟ مردمی بی سلاح م پی جوی حقوق خود یا حکومت تا دندان مسلح که بدون اینکه هیچ بویی از آدمیت برده باشد به مردم تیراندازی میکند ؟ کدامیک؟؟؟؟؟؟؟
قوه قضاییه که مدعی عدالت است برای بازداشت شدگان تظاهرات سراسری که فقط حقوق از دست داده خود را مطالبه کردند اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» تفهیم کرده است که حکم اعدام را برای آنان به دنبال خواهد داشت و البته برای آزادی تعدادی هم ،چنان وثیقه های سنگینی مشخص کرده که جای نفس کشیدن را برایشان نگذاشته است .
از طرفی ماموران امنیتی در سراسر کشور با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند ، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم می‌توانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.
تفهیم اتهامات سنگینی که می‌تواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراض برنقض حقوق شده است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد.
از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، هزاران تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که وقیهانه به تایید مقامات قضایی هم رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح می‌شود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند. با این وجود آیا در این موجودات که خود را نشانه خدا ( آیت الله ) میداند نشانی از آدمیت مشاهده میکنید ؟ من این قضاوت را به شما واگذار میکنم .
حال تکلیف ما با این آیت الله ها و حکومت جمهوری اسلامی چیست ؟اول باید این نکته را یاد آور بشوم که جان آدمی بزرگترین و مهمترین نعمتی است که باید در حفظ آن همت گماشته و تلاش کرد ولی یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن آزادگی انسان است که به هیچ وجه نباید آن را از دست داد . باید بدانیم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و باید هوشیار باشیم که دوباره تاریخ تکرار نشود و با وعده های زیبای شخصی مثل خمینی مجددا مورد سوء استفاده قرار نگیریم .اعتراض و انتقاد و دست یابی به حقوق از دست رفته راه و روش خود را دارد نباید با ایجاد هرج و مرج آب در آسیاب سوء استفاده گران بریزیم اول باید بیاندیشیم که چگونه بتدریج حقوق ذاتی مان از ما گرفته شد به حدی که فراموشمان شد که حقوقی داریم و تبدیل شدیم به رباط های بله قربان گو ، وقتی این موضوع را متوجه بشویم میتوانیم با یک راهکار مناسب و بدون هزینه های سنگین به حقوق از دست رفته خود دست یابیم بله هموطنان شرط موفقیت در هر کاری اول آگاه شدن از وضعیت بوجود آمده است و در ادامه راهکار برای اصلاح آن در غیر اینصورت با ناآگاهی فقط باعث تکرار تاریخ خواهیم شد . به امید موفقیت های روزافزون .


قطع دست سارق گوسفندان و عدالت در جرایم ایران

جمشید غلامی سیاوزان
ماجرای اجرای قطع دست یک سارق در خراسان در روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، بار دیگر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به مجازات مجرمین مالی در ایران را آشکار ساخت. به گزارش روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۶، «چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان های خراسان رضوی و جنوبی، در حالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. بررسی ماموران انتظامی هم چنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود. در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقت های مذکور است؛ بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به “قطع ید” و هم چنین رد مال داد، اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت، ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. این حکم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر “گیوتین” قرار گرفت و قطع شد.
به دنبال انتشار این خبر، موجی از خشم و اظهارنظرهای مختلف، در فضای مجازی به راه افتاد. جمع کثیری از کاربران، آرزوی قطع شدن دست های عوامل اختلاس های نجومی را کردند. البته قطعاً این خشم را می توان درک کرد، اما آرزوی یک مجازات وحشتناک برای مجرمین دیگر، واقعاً خطرناک و نگران کننده است. اگر این مجازات، غیرانسانی است، پرنسیب های اخلاقی و حقوقی، اقتضا می کند که در مورد همه غیرانسانی تلقی شود. شاید تا یک قرن پیش در تمام جهان و تا نیم قرن پیش و شاید چند دهه پیش در اکثر نقاط جهان، مجازات هایی چون اعدام، قطع دست و شلاق امری طبیعی به نظر می رسید و افکار عمومی هم از آن ها پشتیبانی می کرد. اما با معیارهای کنونی حقوق بشری و فلسفه حقوق، قطع عضو، مجازات نیست؛ بلکه شکنجه مجرم و ناقص العضو کردن او است. همان طور که اعدام یک مجازات نیست؛ بلکه یک قتل حکومتی است. پر واضح است که تمام مجرمین اعم از یک سارق ساده تا کسی که هزاران میلیارد اختلاس کرده، باید مجازات شوند، نه این که قطع عضو شوند، به قتل برسند و یا تحت شکنجه قرار بگیرند.
پرنسیب داشتن در این فقره، یعنی طرفدار حاکمیت قانون و اجرای مساوی قانون بین همه بودن و صدالبته خواهان وضع قوانین انسانی و مدرن و لغو و نسخ قوانین غیرانسانی و ضد حقوق بشری، و در نهایت مخالفت با هرگونه برخورد سلیقه ای و ایدئولوژیک، و برخورد ناشی از عصبانیت و کینه توزی است.
مجازات اختلاس در قوانین ایران -در هیچ وضعیتی-، قطع دست نیست؛ امکان صدور حکم حبس چند ساله و در مواردی، اعدام برای جرم اختلاس هست. اما به دلایلی که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد، اختلاس، در حقوق جزای ایران، در زمینه جرم سرقت تعریف نمی شود و مجازات آن هم طبعاً با مجازات سرقت تفاوت دارد. پس چرا برای مجرمینی چون اختلاس گران، خواهان مجازاتی باشیم که حتی قوانین عقب افتاده در جمهوری اسلامی هم برای آن ها وضع نکرده است؟ پرنسیب داشتن در این وضعیت یعنی این که خواهان تغییر قانون قطع دست سارق و برخورد با تمام مجرمین و سارقین (اعم از سارقین ساده و اختلاس‌کنندگان نجومی)، متناسب با میزان و کیفیت جرم باشیم. باید این روحیه را گسترش داد و از بازتولید خشم و کینه، حتی المقدور جلوگیری کرد؛ بترسیم از آن روزی که روحیه ضد قانون در خود پرورش و تقویت کنیم و قانون خوب هم داشته باشیم، اما همان قانون خوب هم اجرا نشود.
مجازات سارق در قوانین ایران
سرقت از جمله جرایمی است که دارای قبح ذاتی است و از ابتدای زندگی بشر، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است. در قانون نامه حمورابی -به عنوان یکی از نخستین قوانین تاریخ بشریت-، مجازات سرقت در ماده ۷ آن اعدام بود. بعدها در مناطقی از خاورمیانه از جمله شامات و شبه جزیره عربستان، مجازات اعدام سارقین به قطع دست تنزل یافت. و بعدها در دین اسلام هم این مجازات، با تغییراتی، مورد پذیرش قرار گرفت.
مجازات قطع دست سارق، از احکام تاسیسی اسلام نیست، بلکه از احکام امضائی آن است. بدین معنی که این حکم، قبل از اسلام، از صدها و یا شاید هزاران سال پیش از اسلام در مناطق مختلف، از جمله شبه جزیره عربستان اجرا می شده است و اسلام این حکم را تنفیذ و محدود کرد. تعریف سرقت در حقوق ایران هم، مانند تعریف و تصور مردمان هزاران سال پیش از مقوله سرقت است؛ یک تعریف کاملاً سنتی و مبتنی بر فقه. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) از این جرم، یک تعریف ساده و سنتی ارائه می کند: “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”. این تعریف متعلق به دورانی است که اموال عمدتاً ملموس و قابل جابه‌جایی بودند. در آن زمان پدیده هایی چون بانک، چک، حساب بانکی، اسناد تجاری و غیره ابداع نشده بود و سرقت عبارت از ربایش اموال دیگران بود. در ذهنیت دورانی که قواعد فقهی سرقت وضع شد، اساساً تصور این که بتوان پول چند هزار میلیاردی را با چند کلیک سرقت کرد و به حساب خود ریخت، وجود نداشت. از دید آن ها سرقت یعنی به طور مخفیانه، بروی مال دیگری را از حرز (مکانی که مال عرفا در آن نگهداری می شود) خارج و برای خودت تصاحب کنی. قانونگذار ایرانی هم متاسفانه به اسلوب چند هزار سال پیش وفادار مانده و در قانون، سرقت را ربایش مخفیانه اموال از حرز فرض کرده است و ربودن اموال دولتی از طریق مکانیسم های جدید را سرقت فرض نکرده است. در قانون مجازات ایران، دو نوع مجازات برای جرم سرقت در نظر گرفته شده است:
نوع اول، مجازات های حدی است که در کتاب حدود قانون مجازات آمده است.
ماده ۲۷۸ – حد سرقت به شرح زیر است:
الف- “در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم، حبس ابد است
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
نوع دوم مجازات جرم سرقت، مجازات های تعزیری هستند که در کتاب تعزیرات قانون مجازات (مصوب ۱۳۷۵)، از ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷، بر حسب کیفیت وقوع جرم سرقت، مجازات های گوناگون اعم از حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.

اما در چه صورتی سرقت، مشمول مجازات حدی (قطع دست و غیره) می شود؟ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ۱۴ شرط را برای اجرای حد قطع دست سارق در نظر گرفته است که تمام آن ۱۴ شرط باید یکجا محقق شود. یعنی اگر ۱۳ شرط محقق شود و یکی محقق نشود، حد قطع دست اجرا نمی شود و سارق به مجازات های تعزیری محکوم می شود.

ماده ۲۶۸ – “سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
مال مسروق در حرز باشد
سارق هتک حرز کند
سارق مال را از حرز خارج کند
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
معنی حرز در بند (ب) این ماده عبارت است از “مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند”. مثلاً گاو صندوق، در حکم حرز اموالی چون طلا، سکه، اسکناس و غیره است. طویله قفل شده در حکم حرز اموالی چون گاو، گوسفند، کلاً احشام است. و قس علی هذا. هم چنین ارزش “چهار و نیم نخود طلای مسکوک” (بند چ ماده فوق الذکر) در زمان کنونی حدود ۱۵۰ هزار تومان است. یعنی اگر ارزش مال سرقت شده ۱۵۰ هزار تومان و یا بیش تر باشد و تمام شرایط ۱۴ گانه ماده ۲۶۸ را دارا باشد، حد قطع دست اجرا می شود. هم چنین از آن جا که سرقت اموال دولتی بر طبق بند (ح) ماده ذکر شده، مستوجب حد قطع دست نیست؛ لذا اختلاس اموال دولتی هم که اگر در دایره سرقت هم قرار بگیرد باعث اجرای حد قطع دست نمی شود. حال تصور کنید که یک نفر سارق برود از منزل یک کارمند دولت، و از درون گاو صندوق او و یا هر جایی که پول را مخفی کرده اند، ۱۵۰ هزار تومان سرقت کند، امکان قطع دست او وجود دارد. اما اگر همان کارمند دولت از اموال دولتی، ۱۵۰ میلیارد تومان اختلاس کند، نهایتاً به چند سال حبس محکوم می شود. قطعاً مجازات قطع دست و معلول کردن دائمی یک انسان، مجازاتی به مراتب سخت تر از شاید چند ده سال حبس باشد. این بی عدالتی، ناشی از نگاه سنتی به جرایم اموال از جمله سرقت است و این قواعد باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرند.
شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ نشان می دهد که قانونگذار، تمایلی به اجرای گسترده حد سرقت ندارد و به همین دلیل است که اجرای حد قطع دست سارقین به ندرت انجام می شود. اما همین موارد نادر هم به جد تکان دهنده و وحشتناک است و باید مجدانه خواهان لغو آن شد. در پرونده سارق گوسفندان که متاسفانه به قطع دست منجر شد، امکان جلوگیری از اجرای این حکم وجود داشت. به عنوان مثال می شد از بند (ذ) ماده فوق الذکر بهره برد و از صاحبان اموال مسروقه، تقاضای بخشش کرد تا یکی از شروط ۱۴ گانه ساقط شود و حکم قطع دست اجرا نشود و مجرم به مجازات تعزیری محکوم شود.
مجازات جرم اختلاس در ایران

اختلاس، یک جرم جدید است؛ یعنی با مقتضیات دنیای جدید و روابط تجاری مدرن تعریف شده است و در گذشته، اساساً کسی تصوری از چنین جرمی نداشت. در دانش جرم شناسی، به جرایمی هم چون اختلاس، پولشویی و امثال آن، اصطلاحاً، “جرایم یقه سفیدی” یا “جرایم شرکتی” هم می گویند. تعریف اختلاس در قوانین ایران طوری است که با سرقت تفاوت هایی دارد. اختلاس در واقع نوعی “خیانت در امانت” است. یعنی بین کارگزار و کارمند نهاد دولت با مالی که اختلاس می کند، “رابطه امانی” وجود دارد و در ذیل موضوع سرقت قرار نمی گیرد. چون فرض قانونگذار کیفری در ایران بر این است که سرقت یعنی ربایش مخفیانه و ملموس مال از محلی که مال در آن نگهداری می شود.

در حالی که در حقوق اکثر کشورهای توسعه یافته، تعریفی از سرقت ارائه شده است که اختلاس را هم در دایره آن جای می دهد. به طور مثال در حقوق انگلستان، سرقت عبارت است از این که “مال دیگری را به مالکیت خود درآوردن”. و این به مالکیت درآوردن مال دیگری هم می تواند جنبه ربایشی داشته باشد، و هم جنبه غیر ربایشی. در اختلاس هم یک کارمندی، اموالی را که مال او نیست به مالکیت خود در می آورد و این جا بر طبق قواعد حقوق کیفری کشورهای توسعه یافته، اختلاس هم نوعی سرقت است.
در مورد مجازات جرم اختلاس در قوانین ایران، باید گفت که، اگر میزان و کیفیت اختلاس در حدی باشد که دادگاه آن را از مصادیق “افساد فی‌الارض” (ماده ۲۸۶) تشخیص دهد، امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. اما اگر اختلاس در دایره “افساد فی‌الارض” تلقی نشود، مجازات آن براساس ماده ۵ قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعیین می شود. براساس این ماده، اگر میزان اختلاس کم تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال، انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. و اگر میزان اختلاس بیش تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم می شود. هم چنین فرد اختلاسگر، در کنار این مجازات ها، به الزام به رد مال و هم چنین دو برابر جزای نقدی میزان مال اختلاس شده هم محکوم می گردد.
شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که در قوانین کنونی ایران، اختلاس بیش از ۵ هزار تا تک تومانی، ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان دو برابر مال اختلاس شده، مجازات دارد؛ اما فرضاً ۶ هزار تا تک تومانی کجا و اختلاس های بالای ۵ هزارمیلیارد تومانی کجا؟ هرچند که براساس این قانون، فردی که ۵ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است، باید علاوه بر مجازات حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و رد مال اختلاس شده، دو برابر این میزان، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم باید جریمه پرداخت کند. این بخش از قانون بسیار مترقی و مدرن است و جنبه ای کاملاً منصفانه، عادلانه و بازدارنده دارد. لذا جامعه مدنی و کاربران فضای مجازی به جای فانتزی خشونت و آرزوی رفتن دست های مجرمین بزرگ به زیر گیوتین، حامی اجرای واقعی و مساوی این قانون از سویی و لغو قوانینی ضد انسانی چون قطع دست از سوی دیگر شوند.


تن دمرد …

سپیده کرامت بروجنی
دلا می بینی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر بر می آورد
ز هر خونِ دلی سروی قد بلند می آورد
ز سرو های بلند قهری آشفته می آورد
آیینه دلی باب می شود
اشکی گریان می شود
بادی طوفان می شود
سیلی هیران می شود
ز ویرانه ها آشوب بلوا می شود
ز بلوا ها ندا ها فریاد می شود
ز فریاد ها ستم ها بیداد می شود
ز بیداد ها فردا ها بیدار می شود
بالا پایینی ها از کوه تا چمن
قطع و بُت ریزی در دشت و دمن
همه ی صحرا ها گل برآشفته می روند
همه ی دریا ها باران ندیدی می روند
باد و باران کوه و بُت همه اتحاد ما
میخوانیم برای وطن خاک پا به پای ما
آتشِ مسجد و دودِ فرزانگی
ستمگری باز بود بر سرِ بیچارگی
غمِ من غمِ مرد مرگِ تن
مرد تن می دهد برای وطن


پیامدهای زلزله در ایران بخش اول

رویا ایرانی
بیهوده مگو که دوش حیران شده‌ای سر حلقۀ عاشقان دوران شده‌ای
از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده‌ای
از آنجا که فلات ایران چون ببری خفته به روی گسل های متعددی قرار دارد، ایران کشوری لرزه خیز بوده و هیچ کجای آن مصون نخواهد بود.زلزله در اثر خروج انرژی های متراکم زمین به وجود می آید.
در طول 40 سال گذشته 24 زلزله شدید بالای 5.5 ریشتری در ایران رخ داده است که از میان آنها، زلزله های منجیل و رودبار و بم هر کدام با بیش از 25 هزار کشته، بیشترین میزان تلفات انسانی را داشته اند، همچنین در سال 2002 از 170 میلیون نفری که بر اثر سوانح در جهان آسیب دیده اند، زلزله مسئول مرگ 19میلیون نفر آن بوده است. در این میان، 18درصد از زمین لرزه های مخرب، کوبنده و هراس آور سهم ایران بوده است و 80 درصد از میراث ویرانی و مرگ با زلزله، به شش کشور در جهان تعلق دارد که ایران یکی از آسیب پذیرترین آنهاست.
در این مقاله ابتدا به مناسبت سالگرد زلزله بم مختصری به این مورد پرداخته و سپس در مورد زمین لرزه های اخیر کرمانشاه ودر نهایت تهران و پیامدهای آنان در مجموع صحبت خواهیم کرد.
زمین لرزه بم به شدت 6.6 ریشترو عمق 10کیلومتری زمین در ساعت5:26 بامداد روز 5 دی سال 1382 شهر بم و مناطق اطراف آن در استان کرمان را لرزاند.
این زلزله حدود 26.271 نفر کشته و30هزارزخمی به جای گذاشت که البته منابع غیررسمی تعداد کشته ها را تا بیش از50 هزار نفر هم اعلام کرده اند.به دلیل اینکه در ساعات اولیه پس از زلزله گورهای دسته جمعی حفر شده و امکان آمارگیری دقیق وجود نداشته است.
همچنین در این زلزله حدود 90 درصد بناها ازجمله ارگ تاریخی بم ، تخریب شدند.
ارگ بم بزرگترین سازه خشتی در جهان مربوط به سده پنجم قبل میلاد بوده ودر مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است که متاسفانه 80 درصد آن در زمین لرزه تخریب شد.البته بازسازی این بنا از سال 1380به کمک سازمان ملل وتعدادی از کشورها از جمله ژاپن،ایتالیا وفرانسه …شروع شده و تا به حال ادامه دارد.
پیامدهای ناگوار زمین ‌لرزه بم :
علاوه بر اینکه بخش مهمی از جمعیت جوان این شهر جان خود را از دست دادند، بخش مهمی از زمین‌های کشاورزی، نخلستان‌ها، قنات‌ها، جاده‌ها، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بم نیز با مشکلات جدی مواجه شدند و بدون شک، زلزله بم نقش مهم و مخربی در مختل کردن روند توسعه این شهر داشته و چه‌ بسا همچنان در آینده خواهد داشت.
در جریان این زمین لرزه هزاران نفر زخمی شدند که همچنان با مشکلات خود دست به گریبان هستند اما بیشترین فشار در این میان بر دوش معلولان ناشی از زمین لرزه به جای مانده است.
طبق آمار زمین لرزه بم سه هزار معلول بر جای گذاشت که متاسفانه تعدادی از این افراد برای همیشه زمین‌گیر و دچار قطع نخاع و سکون تا آخرین روز عمرشان شدند. معلولان بم قشری هستند که فراموش شده اند.
این افراد همچنان مهمترین عوارض جسمانی زمین لرزه را بر بدن خود به یادگار دارند و ادامه زندگی این قشر نیازمند حمایتهای خاص دولتی است.
هر چند سازمان‌های مردم نهاد در روزهای ابتدایی زمین لرزه سعی در خدمات رسانی به این قشر کردند اما رفته رفته این افراد به فراموشی سپرده شده اند.
زمین لرزه کرمانشاه
زمین لرزه ای به بزرگی 7.3 ریشتر یکشنبه 21آبان ماه سال 1396 استان کرمانشاه را لرزاند.
این زلزله ،بیش از پانصد کشته به جای گذاشته است. به گفته رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در حادثه زلزله غرب کشور ۱۲۰ نفر دچار معلولیت و آسیب‌ دیدگی شده‌اند. آمارها نشان می دهد که بیشترین تلفات این زلزله در ایران به منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین مربوط می شود و علت آمار بالای کشته ها در این مناطق، نزدیکی به کانون زلزله بوده است. این در حالی است که میزان تلفات انسانی این زلزله در عراق به مراتب کمتر از ایران بوده است و تعداد
کشته شدگان به زحمت به 10نفر می رسد.
در اثر زلزله اخیر کرمانشاه، برخی از روستاها کاملاً ویران شده اند و بنا به گفته مرکز لرزه نگاری استان کرمانشاه، بیش از یکصد پس لرزه از زمان وقوع آن تاکنون به ثبت رسیده است.
پیامدهای انسانی زلزله:
می‌دانیم که زخم مردم عزیزی که نزدیکان خود را از دست دادند، هرگز ترمیم نخواهد شد؛ و نیز آنها که خانه و زندگی خود را از دست دادند احتمالاً تا چند سال به شرایط عادی بازنخواهند گشت. جدا از لطمه‌های عاطفی و احساسی، برای بسیاری از این عزیزان، حتی اثر لطمه‌های مالی هم تا آخر عمر به شکل‌های مختلف در زندگی‌شان باقی خواهد ماند.
زلزله‌ها در کنار آثار مخرب روحی و انسانی، اثرات مخرب اقتصادی بسیاری برجای می‌گذارند که بعد از پایان دوره امدادرسانی تازه ابعاد بزرگ و دردناک آن پدیدار می‌شود. در حقیقت، زلزله ازجمله سوانح طبیعی است که آثار مخرب و خانمان‌سوز آن تا سال‌ها بر روح و روان بازماندگان باقی می‌ماند و این انسان‌ها در اثر وقوع زمین‌لرزه، خانه، خانواده، دارایی ، دوستان و به معنی تمام کلمه، همه منابع مالی و عاطفی خود را از دست می‌دهند.
پیامدهای اقتصادی :
جدا از ابعاد عاطفی و انسانی زلزله، پدیده مخرب زلزله در نواحی شهری و روستایی، آثار زیانباری به اقتصاد وارد کرده و زیرساخت‌های اقتصادی را کاملاً نابود می‌کند. به تعبیر فریبرز رئیس دانا، «همانند یک کوه یخ فقط قسمت مختصری از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زلزله نمایان است و بخش‌های ناپیدای آن مخاطرات و تأثیرات پیش‌بینی‌نشده و زیان‌بار است.
این هزینه‌ها شامل ازکارافتادن موتور فعالیت‌های محوری اقتصاد، خسارت‌های انسانی و اجتماعی وارد آمده، بیکاری و جزو آن است که به خسارت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و انسانی بعدی منجر می‌شود. شمار تلفات، زخمی‌ها و معلولان، قسمت‌های بیرونی کوه یخ هستند که البته می‌توانند چهره وخیم خسارت‌های انسانی و خسارت‌های آتی را نشان دهند، اما خود آن‌ها نیستند.
طبق آمار استاندار و سایر مسئولان ذیربط تا روز(چهارشنبه 2آذر) 1800 میلیارد تومان به دستگاه‌های دولتی خسارت وارد شده است که امکان افزایش آن در طی روز‌های آینده وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد اولیه خسارت بخش کشاورزی استان را در مناطق زلزله‌زده بیش از ٨ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.خسرو شهبازی افزود: این میزان خسارت در بخش‌های مختلف به بخش کشاورزی واردشده است. او به تلفات دام در زلزله اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در ۵٠٠ روستای استان ،تلفات دام داشتیم که بر اساس برآورد اولیه تلفات شامل ١٩٧ هزار رأس دام سبک و ٣٨٠٠ رأس دام سنگین است.
تفاوت دو زلزله بم و کرمانشاه در ساعت وقوع زلزله،عمق کمتر زلزله بم و میزان ریشتر بالاتر زلزله در کرمانشاه بوده است. کانون این زلزله در نواحی مرزی کوهستانی ایران و عراق بوده در حالیکه شهر بم ، مرکز اصلی زمین لرزه بوده است.
به طور کلی میزان تخریب زلزله به عمق،نوع خاک ،تراکم جمعیت،میزان آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله بستگی دارد.
دلایل خسارات اقتصادی زلزله در ایران:
از آنجا که ایران یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز است و در این رابطه امتحان‌‌های رنج‌آوری را آزموده است،و روشی برای پیش بینی قطعی زلزله وجود ندارد،تنها راهکار فعلی توجه به مقاوم سازی سازه ها می‌باشد.
در این راستا، همراهی حوزه‌هایی مانند زلزله‌شناسی و مهندسی سازه با هدف ارتقاء عملکرد سازه‌ها و در نتیجه افزایش پایداری و امنیت آن‌ها، در برابر زلزله الزامی است.
اجرای ساختمان به روش‌های غیر اصولی و عدم کنترل مناسب بر فرآیند ساخت و ساز، کیفیت نامطلوب مصالح ساختمانی، وجود قوانین نادرست و گمراه‌ کننده در زمینه طراحی، عدم آگاهی و تسلط کافی مهندسان معمار به مسائل زلزله و در نتیجه طراحی و ساخت بناهایی با مقاومت بسیار ضعیف ،عامل اصلی خسارات جانی و اقتصادی بسیاری در ایران بوده است.به طوریکه طبق گفته قائم مقام خانه عمران به دلیل وقوع زلزله طی 50 سال اخیر 114 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.و این سهم 20درصدی ایران از تلفات جانی در جهان نشان دهنده فقدان تسلط و بهره‌مندی در گستره ساخت و سازبوده وعدم توجه کافی به این مقوله حیاتی ،تکرار ناگواری‌های یکسان در دوره‌های مختلف را در پی داشته است.
در عکس‌ها و تصویرهایی که از مناطق زلزله‌زده سرپل ذهاب و گیلان غرب منتشرشده، تصویر خانه‌های به‌ظاهر تازه‌سازی است که در اثر زلزله از بین رفته‌اند؛ فروپاشی خانه‌هایی که مقاوم نبوده و از ساخت‌وساز اصولی برخوردار نبوده‌اند و به نظر می‌رسد که شدت ابعاد این فاجعه نه براثر قهر طبیعت بلکه بیشتر براثر فقر مصالح ساختمانی و عدم ساخت‌ وساز اصولی در خانه‌های مسکونی بوده است.
حتی زیر ساخت‌های شرکت برق چندان مناسب نبوده و بر اثر وقوع زلزله ترانس‌های برق از بین رفته‌اند که این اتفاق سبب شده تا برق مناطق زلزله‌زده قطع شود.
بنابراین شایسته است که با توجه به جغرافیای زلزله‌خیز ایران برای مقابله با آن، با سازوکارهای اقتصادی و تدوین برنامه‌ها و راهبردهای بلندمدت چاره اساسی اندیشید، چه آنکه متأسفانه تدبیرها در رابطه با زلزله در ایران هنوز مقطعی، ناسنجیده و ناکارآمد هستند. ادامه دارد.


گذری بر زندگی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران

دکتر زهرا ارزجانی
عاصمه جهانگیر در 6بهمن 1330خورشیدی ( 22ژانویه 1952میلادی) در لاهور، دومین شهر بزرگ کشور نوپای پاکستان، و در خانوادهای که پدر ازفعالان سیاسی و کنشگر حقوق بشر بود، چشم به جهان گشود. عاصمه از اوان نوجوانی و جوانی با محدودیتهای موجود علیه آزادیهای بنیادین در کشورش آشنا شد، و نخستین دادخواست زندگیاش را در هجده سالگی برای آزادی پدرش که به سبب انتقاد از مداخلۀ نظامی پاکستان در بنگلادش زندانی شده بود به مراجع قانونی تسلیم کرد. پس از آن پدرش به خاطر انتقاد از دولت در دوران نخست وزیری ذوالفقارعلی بوتو در سال 1353 تحت بازداشت خانگی قرار گرفت خانم جهانگیر در دهه ۱۹۸۰ میلادی به دادگاه عالی لاهور و سپس دیوان عالی پاکستان راه پیدا کرد. او اولین زنی بود که به ریاست کانون وکلای دیوان عالی پاکستان رسید.جهانگیر به عنوان یکی از بنیانگذاران «موسسه امداد قضایی،»با کوششی خستگی ناپذیر در جهت تغییر وضعیت موجود در پاکستان به دفاع ازحقوق زنان، اقلیتها و کودکان پرداخته است.
 در سال ،1360جهانگیر و خواهرش جیلانی با تاسیس «کانون اقدام زنان» به عنوان یک سازمان میانجی و حمایتگر یک بار دیگرنقش به سزایی در راه مبارزه برای حقوق زنان ایفا کردند. از عوامل عمدۀ بنیانگذاری «کانون اقدام زنان،» محکومیت یک دختر پانزده ساله به اتهام ارتکاب زنا به مجازات شلاق بود. اتهام مزبور در واقع از سوی والدین خود دختر وارد شده بود که از ازدواج او با مردی از “طبقهای پست تر” ناراضی بودند. جهانگیر و خواهرش که از روند غیرعادلانۀ دادرسی به خشم آمده بودند در اتحاد با دیگر زنان همکار و کنشگر به سازماندهی و برپایی اعتراضات دربارۀ معضلات و موضوعات مربوط به زنان از قبیل آزار جنسی، شکنجه، محدودیتهای شغلی و حرفهای، و حجاب اجباری پرداختند. از آن زمان تاکنون «کانون اقدام زنان» به عنوان سازمانی مستقل و غیرحزبی با ائتلاف با دیگر نیروهای دموکراتیک برای تضمین پشتیبانی از حقوق زنان در همۀ جوانب از سه دفتر محلی در کراچی، لاهور و اسلام آباد به سراسر پاکستان گسترش یافته است.در سال 1366جهانگیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان را برای دیدبانی و نظارت بر نقض حقوق بشر در سراسر پاکستان و برپایی کارزارهای سراسری دفاع از ارزشهای حقوق بشری بنیان گذاشت.جهانگیر در آستانۀ سومین دهۀ کنشگری به خاطر آثاری که نوشته و منتشر کرده و هم به خاطر نحوه دفاع اش در محاکم به چهره ای شناخته شده تبدیل شد. در مشهورترین اثرش، «در کجا ایستاده ایم»؟ که در سال 2000 در روزنامۀ داون منتشر شد، جهانگیر گزارشی شدیدا انتقادی از اضمحلال تدریجی جامعۀ مدنی در پاکستان ارائه داد، بعد، در ، 2003پژوهشی کامل از وضعیت حقوقی محرومان پاکستان تحت عنوان «کیفر الهی؟ بحثی در قوانین حدود منتشر کرد. این کتاب که امروزه یکی از منابع ضروری برای درک وضعیت حقوق بشر در پاکستان است مکمل نوشتۀ دیگر جهانگیر با عنوان «فرزندان خدای اصغر: کودکان زندانی در پاکستان است که پیش از این در 1993منتشر شده بود.علی رغم اینکه جهانگیر پیوسته درگیر مسائل روزمرۀ دفاع از حقوق بشر در پاکستان بوده، از آغاز سدۀ بیست ویکم همواره در دفاع حقوق بشر در سطح بینالمللی نیز فعالیت کرده است. جهانگیر در فاصلۀ سالهای 1379تا 1385 در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه و در فاصله سالهای 1385تا 1389 نیز در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور آزادی دین و باور خدمت کرده است.جهانگیر جوایز بین المللی بسیاری در زمینۀ حقوق بشر دریافت کرده است و این به او کمک کرده تا پیام مشارکتگرایانۀ خود را در سطح جهانی و با صدایی هر چه رساتر به گوش همگان برساند. از جمله جوایزی که جهانگیر دریافت کرده است میتوان به جایزۀ هزاره (میلنیوم،) جایزۀ بیلبائوی یونسکو برای ارتقاء فرهنگ حقوق بشر، مدال آزادی عبادت، جایزۀ حق برخورداری از معیشت اشاره کرد و نیز به نامزد شدن او برای جایزۀ نوبل. جهانگیر درباره جایزۀ حق برخورداری از معیشت گفته است: «این جایزه نه تنها به پاس و قدردانی از اقدامات من که به قدردانی از شمار عظیمی از پاکستانیها اعطا شده که خستگی ناپذیر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در پاکستان زحمت کشیده اند.او همچنین در دو سال اخیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شده بود.جهانگیر آشکارا نشان داده است که با عزم راسخ و اشتیاق ماموریت جدید خود را به عنوان گزارشگر ویژۀ حقوق بشردر ایران برعهده خواهد گرفت. به همین سبب، تنها چند روز پس از بر عهده گرفتن این سمت، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نامه نگاری با او و گزارش موارد گوناگون نقض حقوقشان پرداختند. عاصمه جهانگیر همانند مقام پیش از خود، احمد شهید، حامی نیرومند و قاطعی برای مردم ایران بود.جهانگیر آبان ماه سال 1396 در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، از وقوع اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده بود. جهانگیر روز یکشنبه یازدهم فوریه، ۲۲ بهمن ماه در سن ۶۶ سالگی و در بیمارستانی در لاهور به دلیل سکته قلبی جان خود را از دست داده است.


عدالت اجتماعی چگونه تحقق می یابد

سید ابراهیم حسینی
جهان عاری از ظلم ، تبعیض و بی عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت ،مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند می باشد.
عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:
آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ای آین رند. مهمترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.
نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می‌شود جامعهٔ لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است.
سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.
نقطه نظرات فلسفی (جان رالز)
جان رالز سعی کرد با ارائهٔ نظریه‌ای جایگزین که بدون این که در خصوص رفاه جامعه سازش کند فردگرایانه باشد، بر قدرت سودمندگرایی فائق آید. این او را به برساخته‌ای نظری رهنمون کرد که دهه‌ها مباحثه در خصوص این موضوع را به خود معظوف کرد. در نظر رالز، هر شخص از حقوق اولیهٔ تخطی ناپذیری برخوردار است که بنیان آن عدالت است و حتی رفاه جامعه در کلیتش نمی‌تواند آن را نقض کند. نابرابری اجتماعی باید (از طریق مداخله حکومت) تا حدی کاهش یابد که (الف) هستهٔ اصلی حقوق دست نخورده بماند و (ب) بازدهی اقتصادی که برای رفاه جامعه لازم است، شدیداً ضربه نخورد.
دیدگاه و نقدهای لیبرترین بر عدالت اجتماعی
رابرت نازیک از مخالفان سرسخت سودمندگرایی بود، به مراتب بیشتر از رالز. بر این اساس او اساساً با هرگونه مداخلهٔ حکومت بر اساس مقایسه‌های فایده و رفاه مخالف بود. در نظر نازیک، یک دولت حداقلی و فقط برای حفاطت از حقوق فردی تخطی ناپذیر (خصوصاً حقوق مالکیت) لازم است. همچون رالز، او معتقد بود حکومت نباید در حقوق و آزادی‌های اساسی فردی مداخله کند. به هر روی، او ایدهٔ فرصت برابر را در دستگاه عدالت خود نمی‌پذیرد. بنا بر اعتقاد او، صرفاً مالکیت که مبتنی بر حق ذهنی مشتق شده از اکتساب اموال بی مالک، مبادلهٔ آزادانهٔ منابع یا انتقال قانونمند توجیه پذیر است. هر درک دیگری از عدالت، آنتی تز نظریهٔ عدالت به عنوان یک حق ذهنی است؛ بنابراین، هیچ توزیع منصفانه‌ای از حقوق ذهنی وجود ندارد، و صرفاً فرایندهایی برای ایجاد و انتقال حقوق ذهنی وجود دارد. این مشکل نظریهٔ نازیک هم هست. او حق ذهنی را بیرونی می‌داند و با مسئلهٔ گسترده‌تر بی عدالتی‌های گذشته سرسری مواجه می‌شود.فریدریش هایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌داند، مفهومی دست نیافتنی مبتنی بر دیدگاهی معیوب از بازار. در نظر هایک، بازار را نمی‌توان منصفانه یا غیرمنصفانه توصیف کرد، زیرا بازار شبیه یک پدیدهٔ طبیعیست. توضیف نتایج یک فرایند در بازار (مخصوصاً نابرابری) به عنوان منصفانه یا غیر منصفانه بی‌معنی است. بازار نوع اعلای سازمان اقتصادی بر حسب بازدهی و نتیجتاً رفاه است. توزیع نابرابر ثروت در یک نظام بازار، بهترین توزیع است حتی برای کسی که کمتر از همه منتفع می‌شود، همو در دراز مدت با هر توزیع دیگری غیر از بازار، وضعیت بدتری خواهد داشت. نزدیکی هایک به سودمندگرایی روشن است، اما او به فرض‌های رالز هم بسیار نزدیک است. به هر روی مشکل اساسی تز او دریافتش از بازار به عنوان موجودی فراتر از اصلاح است که بی شک ناشی از اقتصاد اتریشی اوست.

باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اولااسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند.
بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری ، دوستی، احترام ، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت ، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی ، شغل، کار و درآمد مناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است.
آیا در ایران عدالت اجتماعی وجود دارد؟
عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. درواقع، نه‌تنها مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز، بر مبنای نیل به این هدف بنیانگذاری شده‌اند، اگرچه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده‌اند و چه بسیار انسان‌هایی را که فدا ساخته‌‌اند.
نگرش چپ ها به عدالت، به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظام‌های کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام کمونیستی، تفاوت‌های فردی و گونه‌گونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت، در چنین نظام‌هایی، طبقه‌ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می‌یابند و در نهایت، اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی عدالتی در آن موج می‌زد.
نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش، دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصت‌های یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند.
در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشد شما خواهد شد؛ چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگر چه رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس است، ولی نزدیک شدن به آن غیر قابل باور نیست، هر چند جامعه ایرانی به نسبت بسیاری کشورها از آن فاصله دارد.
تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟
سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین، کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد.
آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی‌که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه‌ی تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض ‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی‌ست که اصول 28 و 29 قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه‌ریزی خویش به گونه‌ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل 28 مقرر می دارد: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.) همچنین، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین اصل 43 قانون اساسی جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است:تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه تأمین شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل
نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی را بیان می دارد.
در یک جامعه‌ی عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد
ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح می‌شود.همچنین، تأمل در موارد یاد شده در قانون اساسی نیز، نشان می‌دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه‌ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان، توأم با برنامه‌های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده به‌وجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند.
در غیر این صورت، توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی از اصول برقراری جمهوری اسلامی است، حاصل نمی‌شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می‌دهند.


زبان مادری و اهمیت ان

ابوالفضل پرویزی
زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبان یا زبان‌هایی گفته می‌شود که کودک سخن گفتن به آن را یاد می‌گیرد و یا آن را پیش از سن بحرانی می‌آموزد و یا می‌توان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن وسخن گفتن همانند دیگر سخنوران آن زبان را داشته باشد. زبان نخست (افزون بر زبان بومی) زبان شخصی است که معمولا از کودکی آن را آموخته و به بهترین وجه ممکن صحبت می‌کند و اغلب معنایی برای همسانی جامعه ‌شناسی زبان است. زبان‌مادری یک تَرم (اصطلاح) است و الزاما به معنی زبانی که مادر انسان به آن سخن می‌گوید نیست. در بعضی از کشورها، اصطلاح زبان مادری بیشتر به زبان قومی یک فرد اشاره می‌کند تا زبان اول او. در برابر زبان نخست، زبان دوم زبانی است که هر فردی متفاوت با زبان نخستش صحبت می‌کند. از نظر عصب‌شناسی زبان نخست در مقایسه با زبان‌هایی که فرد بعداً در بزرگسالی می‌آموزد (زبان دوم) جایگاهی متفاوت را در قشر مغز اشغال می‌کند. به طوری که دربسیاری موارد آسیب‌های مغزی محدود ممکن است سبب اختلال شدید در یکی از این دو زبان (نخست و دوم) شوند در حالی که مهارت‌های زبان دیگر هیچ آسیبی نبینند.در سکته‌های ایسمیک مغزی آسیب رایج‌تر آسیب وارد به ناحیه زبان دوم است و فرد معمولاً ابتدا توانایی‌های زبان دوم را از دست می‌دهد درحالی که هنوز قادر است به زبان نخست نیز صحبت کند. در صورتی که کودک در همان اوایل کودکی بیش از یک زبان را فرا بگیرد ناحیه مغزی مربوط به همه این زبان‌ها با ناحیه زبان نخست مشابه‌ است و نمی‌توان ازنظر علمی هیچ‌یک از آنها را زبان دوم وی دانست. بعضی اوقات اصلاح زبان بومی برای اشاره به زبانی که به کار می‌رود که شخص به اندازهٔ یک فرد بومی که زبان «اصلی کشورش» است، مهارت دارد، یا به اندازهٔ یک فرد معمولی که زبان دیگری صحبت نمی‌کند درآن زبان مهارت دارد.
این طیف بر دگراندیشیها و دگربودگیها ارج می‌نهند و زیبایی هستی را در تنوع آن می‌بینند. به عقیده برخی فعالان عرصه اجتماعی، زبان، آداب و رسوم، آیینها، مناسک و ویژگیهای اقوام اند؛ چه در شکلهایی پسندیده یا ناپسند؛ بنابراین هر گونه تغییر و پیشرفت و ترقی جوامع بشری عمدتاً باید و می تواند که بر ویژگیهای پویای قومی و بومی آنان اتفاق بیفتد. اهمیت: زبان اول یک کودک بخشی از هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی اواست. تاثیر دیگر زبان اول این است که باعث بازتاب و یادگیری عملکرد و سخن گفتن در مورد الگوهای اجتماعی موفق می‌شود. این امر اساساً عهده دار تفاوت میان توانایی عملکرد زبان‌شناسی است.چند زبانگی: شخصی که می‌تواند دو یا بیشتراز دو زبان بومی داشته باشد، در نتیجه یک شخص دو زبانهٔ بومی در واقع چند زبانه می‌باشد. ترتیبی که این زبان‌ها آموخته شده‌اند الزاماً به همان ترتیب اهمیت آنها نیست. برای مثال، یک زوج فرانسوی زبان ممکن است دختری داشته باشند که در ابتدا زبان فرانسوی را آموخته و سپس انگلیسی؛ اما اگر او در یک کشور انگلیسی زبان بزرگ شده بود، احتمالاً فردی ماهر در زبان انگلیسی می‌شد. مثال‌های دیگر هند. آفریقای جنوبی هستند که بیشتر مردم بیش از یک زبان صحبت می‌کنند.زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد؟ زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد؟زبان مادری زبانیست که از مادر، پدر و نزدیکانمان آموخته ایم. بنا به نطر پژوهشگران کودک در رحم مادرش با زبان مادریش آشنا میشود و هنگام بدنیا آمدن که گریستن آغاز میکند اگر به زبان مادریش با وی سخن گفته شود، گریه اش را قطع کرده گوش میدهد. کودک با گذشت زمان و شنیدن مکرر، زبان مادریش را آموخته آغاز به ادای آن میکند. کم کم با ساختن جملات کوتاه آغاز به سخن گفتن به زبان مادریش میکند. در طول زمان کوتاهی می آموزد تا به زبان مادریش احساسات و خواسته هایش را به اطرافیان خود تفهیم نماید. اگر بخواهم یک توضیح علمی بدهم، خواهم گفت که سخن گفتن خود تفکری آهنگین (مصوّت) است. ما هنگام تفکر خاموشانه با خود سخن می گوئیم. و آنگاه که لب به سخن می گشائیم، در حقیقت با صدا می اندیشیم. هنگامیکه ما به زبان مادری سخن می گوئیم، بین ذهن و دهان (زبان) رابطه ای مستقیم برقرار می شود. در اینجا می خواهم مسئله را قدری بیشتر باز کرده بگویم، زمانیکه ما بزبان مادریمان سخن می گوئیم در حقیقت بین قلب و ذهن و دهانمان (زبانمان) رابطه ای تنگاتنگ برقرار میشود. زیرا این سخنان لحظات زندگی و تجارب گذشته مان را تداعی کرده در ذهن و روانمان زنده میکند، با هر واژه ای احساسهای عمیقی را زندگی میکنیم، خرسند میشویم، ناخشنود می گردیم، حسرت می خوریم و انتظار میکشیم. با زنده شدن جملاتی که در ذهنمان شکل گرفته اند، مکنونات دلمان جان گرفته، از طریق دهان و زبان تمامی احساسات و اندیشه های خودرا بیان و بدیگران تفهیم میکنیم. درست بهمین جهت هنگامیکه ما بزبان مادریمان سخن می گوئیم، مکانیزم سه گانه ای بین دهان و قلب و ذهنمان نظم و شکل میگیرد که با طبیعت انسانی سازگاری کامل و تمام دارد. لذا زبان مادری همچون کلیدیست که دنیای درونی مانرا گشوده به نمایش میگذارد. حجب و حیا، عیب و هنر و تمامی مکنونات درونی مان تنها و تنها زمانی آشکار می گردد که ما به زبان مادریمان سخن می گوئیم.
کودک در پنجسال اول زندگیش ۸۰% کل معلوماتی را که در تمام طول زندگیش باید بیآموزد، در خانواده اش کسب میکند و در ۷-۶ سالگی نیز سن مدرسه رفتنش فرا می رسد. در این مرحله دو وضعیت مختلف پیش می آید:
کودک در مدرسه بزبان مادریش تحصیل خواهد کرد
کودک به زبانی کاملاً بیگانه با زبان مادریش تحصیل خواهد کرد
مدرسه در شکل گیری شخصیت کودک نقش بسیار بزرگی دارد، زیرا مدرسه همانند پلی است بین خانواده و جامعه بزرگ، که آموخته های کودک در آغوش خانواده اش را کامل تر و علمی تر میکند و با پرورش جسم و روحش، وی را جهت کار و زندگی در جامعه آماده میکند. احساس هویتی را که کودک در آغوش خانواده اش کرده بود و نیز پیوند اورا به خانواده و خلقس تقویت مینماید و در عین حال وی را از مسئولیتهائی که در قبال جامعه اش دارد آگاه میسازد.
در اینجا نخست تأثیرات روحی و شخصیتی شرائطی را بررسی میکنیم که کودک به زبان مادری خود تحصیل می کند:
گرچه متأسفانه این شرایط برای ما آشنا نیست، اما آن چیزیست که ما پیوسته در آرزو و حسرت آن بسر برده ایم. نخستن باری که کودک پا به مدرسه میگذارد، از آنجائیکه نخستین جدائیش از میان خانواده و نزدیکانش نیز میباشد، احساسات غریب و شگفت انگیزی احاطه اش میکند. نخستین بار در یک محیط رسمی وارد می شود که در آنجا کسی را نمی شناسد. کودک با چنین احساساتی وارد کلاس میشود، سپس معلم نیز وارد شده به سخن گفتن آغاز میکند. معلم جایگاه بسیار ارجمندی دارد. کودک هم از وی می ترسد و هم احترامش می گذارد.
هرچند کودک در گیرودار اینهمه احساس تنهائی و بیگانگی، خانواده و نزدیکانش را در کنار خود ندارد اما او آنچنان نیروی حمایتگری با خود دارد که وی را در ایجاد رابطه با دیگران یاری میرساند و در این محیط شگفت و بیگانه گرما و نیرو می بخشد. این نیروی حمایت گر و نجاتبخش ” زبان مادری” اوست که در اختیار دارد. بیاری زبان مادری با دیگران و حتی با انسانهای نا آشنا ایجاد رابطه می کند.
معلم را نمی شناسد اما زبانی را که او صحبت میکند بخوبی می فهمد و در سایه این زبانست که او احساس میکند معلم نیز یکی از افراد ملتش میباشد. دروسی را که معلم می آموزد، چون به زبان مادریش میباشد می تواند بخوبی بفهمد. ازآنجائیکه زبان گوینده بهمان زبانیست که وی بخوبی درک و احساس می کند، به سرعت قادر می شود به سئوالهای معلم جواب دهد، و این بنوبه خود به کودک حضور ذهن و آرامش روحی می بخشد و راه خلاقیت را برویش می گشاید.
کودک صاحب آنچنان توان و امکانیست که گفته های معلم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سئوالات جدیدی را طرح نماید و بهمین جهت نیز نیروی تحقیق و بررسی، پرس و جو و خلاقیتش به مرحله رشد و شکوفائی می رسد. بعلت اینکه تدریس به زبان مادریش جریان پیدا می کند، در وجود کودک نیر اعتماد بخود، به خانواده و جامعه ای که به آن تعلق دارد هرجه بیشتر و مستحکمتر گشته، هویتش بطور کامل شکل می گیرد. اکنون ببینیم اگر تحصیل به زبان مادری نباشد چه پیش خواهد آمد؟ اولاً چرا نباید تحصیل بزبان مادری باشد؟
برای نابودی انسانها سه راه عمده وجود دارد:

نابود کردن فیزیکی نسل دیگران توسط یک بمب اتمی که در مملکت ما غیر ممکن است. زیرا غیر فارسها در تمامی پهنه ایران و در تمامی گوشه و کنار آن پراکنده شده اند.
عنوان کردن فرضیه خون پاک و ژن خالص
این فرضیه در مملکت ما طرح و تجربه شد، اما اکنون اعتبار خودرا از دست داده است. زیرا در نتیجه مهاجرتهای مداومی که طی قرون و اعصار متمادی صورت گرفته است، چیزی بنام ژن خالص نمانده است و اگر هم مانده باشد آنها ژنهای ناقصی هستند زیرا متخصصین و صاحبنظران ژن شناسی ثابت کرده اند که درجه هوش و استعداد صاحبان ژنهای خالص بسیار پائین بوده ، در مقابل بیماریهای نیز مقاومت بسیار ضعیفی دارند.
از طریق نابود کردن ژن های مدنی و فرهنگی
ژن های فرهنگی چیست؟ ژن مدنی، فرهنگ و مجموعه تمدّنی است که از نسلهای گذشته به عنوان میراثی گرانبها بما رسیده، و این آن چیزیست که سیاستگران ایران آماج حملات خود قرار داده و نابودی آنرا در دستور کار خود داشته و دارند.
برای نابودی ملتهای غیر فارس در ایران می خواهند از طریق غیر قانونی و قدغن کردن زبانشان در حقیقت فرهنگ، تاریخ و هویت آنانرا نابود کنند و به بردگان و انسانهای درجه ۲ تبدیل نمایند. و در نهایت نامشان را از صفحه تاریخ پاک کنند. زیرا تنها و تنها آن خلقی چنان آسان خواهد مرد و نامش از تاریخ زدوده خواهد شد که زبان مادریش را فراموش کرده باشد.
در حقیقت از اولین روز گشایش مدارس تک زبانی، کوشش برای نیل به این هدف، یعنی نابودی ملتهای غیر فارس در ایران آغاز گردیده و ادامه دارد. کودک نخستین روز پا به مدرسه می گذارد. معلم وارد شده سر سخن را باز میکند. کودک چیزی از گفتار معلم نمی فهمد زیرا زبان اورا نمی داند. کودک گرفتار شرائط و فضای تلخ و ناگواری می باشد!. زبانی که از مادر و پدرش آموخته و بدان افتخار می کرد، در اینجا بکار نمی آید و ارزشی ندارد. به او گفته بودند برای آدم درست و حسابی شدن به مدرسه برو! اما برای آدم شدن زبان او بدرد نمی خورد و بزبان بیگانه ای باید سخن گفت. برای آدم شدن باید فارس شد، این یعنی چه؟!. فارس نشده ها جزو آدمها بشمار نمی روند.
بدین ترتیب کلیه کسانیکه بزبان مادریش با او صحبت می کنند، کودک چون زبان معلمش را نمی داند، بخش عمده آموزشهای اورا نیز نمی تواند بفهمد. گفته های معلم را نه میتواند بررسی کند، نه میتواند سئوالی طرح کند و نه میتواند درک کند. اگر هم چیزی بفهمد نمیتواند به زبان بیآورد و برای دیگران توضیخ دهد. زیرا زبان فهم و بیانش جدا شده است. در زبان مادریش می فهمد اما نمی تواند فهمیده هایش را بیان کند. یعنی رابطه بین ذهن، قلب و دهان (زبان) تماماً قطع میگردد. و این زیان جبران ناپذیری برای رشد انسان بوده، تأثیر منفی بسیار بزرگی بر روح و روان و شخصیت آدمی میگذارد.
با جمعبندی همه این واقعیت ها می توانیم آنچه راکه بعلّت محرومیت از تحصیل بزبان مادریش بر سر کودک می آید، چنین خلاصه کنیم: بسیاری از کودکان بعلت محرومیت از تحصیل بزبان مادری، اعتماد بنفس خودرا از دست داده از همان ابتداء از رفتن به مدرسه امتناع می ورزند. بهمین جهت نیز درصد بیسوادی در اینگونه جوامع بسیار بالاتر از جوامعی است که در آن کودکان بزبان مادری خود تحصیل می کنند.
از آنجائیکه کودکان زبان معلم را نمی دانند، قادرند فقط بخش اندکی از دروس را بفهمند. و این باعث میشود که اینگونه کودکان بتدریج اعتماد بنفس خودرا از دست بدهند. ـ از آنجائیکه اینگونه کودکان اعتماد خودشان را به خود، خانواده و جامعه و ملتی که بدان منسوبند از دست می دهند، ناگزیر در پی کسب هویّت دیگری خواهند بود. ـ از آنجائیکه زبان فهم کودکان با زبان بیان آنان بیگانه است، قادر نخواهند بود شنیده ها و آموخته های خودرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، زیر سئوال ببرند، تحقیق و بررسی کنند. در نتیجه صرفاً به یک مقلّد و تکرار کننده طوطی وار محفوظات تبدیل خواهند شد.
اگر خلاصه و روشن بگوئیم: فرزندان چنین خلقی نسبت به فرهنگ، اندیشمندان، زبان، تاریخ و تمامی گذشته خود بیگانه گشته، بر اساس نقشه ای که برایش ریخته اند، به نسلی آماده به پذیرفتن بردگی تبدیل خواهند شد. زیرا یک نسل تنها زمانی به برده تبدیل خواهد شد که از زبان مادریش و از فرهنگ و تاریخش جدا افتاده باشد. ـ همانند نسلی که از زبان مادریش محروم گشته است، خود این زبان نیز قربانی بزرگی بود. زیرا این زبان نتوانست رشد و انکشاف پیدا کند و به زبان علمی تبدیل گردد.


ازدواج مفهوم و بنیاد خانواده

ارشاد کرمی
زنان بیش از مردان ازدواج را جزو لاینفک زندگی خود می دانند. آنها به مرور در می یابند که زنان بدون همسر از نظر اجتماعی در حاشیه قرار می گیرند. همین عامل سبب تحت فشار قرار گرفتن زنان برای ازدواج و گاه حتی تن دادن آنها به ازدواج های اجباری یا انتخاب همسر بدون میل و رغبت کافی می شود. در شرایطی که زنان ناچار می شوند به دلیل فرار از طرز تلقی دیگران، برخوردهای اجتماعی و فشارهای خانواده تن به ازدواج های اجباری بدهند و قربانی خواسته های دیگران شوند، مردان نیز به نوعی دیگر ناچارند شرایط ناشی از ازدواج های اجباری را بپذیرند. ازدواج هایی که در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.
مردم نمی توانند پدر و مادرشان را به اختیار خود انتخاب کنند، در مقابل می توانند با زن یا مردی که دوست دارند، ازدواج کنند. اما اگر این قاعده در همه ازدواج ها حاکم بود، آیا در آن صورت کسی از این که همسرش آن کسی نیست که او می خواسته گله می کرد؟
ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است که بیشتر در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده رخ می دهند، با این حال، زن و شوهرهای زیادی هر روز در دادگاه ها و مجتمع های قضایی شهرها برای رها کردن خود از حصار زندگی مشترکی که به اجبار دیگران تشکیل شده است، تلاش می کنند و در این میان تعداد دختران جوانی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند، بیشتر است.
دکتر سیما الوندی، مشاور خانواده و روانشناس می گوید: «این که بیش از نیمی از ازدواج های صورت گرفته در روستاها و میان عشایر و حتی در شهرهای کوچک دور از مرکز اجباری و بنا به تشخیص و انتخاب والدین است، البته موضوع مهمی است، اما متأسفانه ما شاهد شیوع این قبیل ازدواج ها در خانواده های شهری که از لحاظ طبقه بندی اجتماعی در میان قشر متوسط قرار دارند، هستیم. در حال حاضر شاهدیم در برخی خانواده ها دختران فقط به خاطر فرار از نگاهها و گفته های دیگر شوهر می کنند. درواقع چون این باور هنوز در جامعه ما رسوخ دارد که زنان بدون همسر از نظر اقتصادی آسیب پذیرترند و از آنجا که دستمزد زنان پایین تر و فرصت های کار برای آنها کمتر از مردان است، بیشتر آنها به دنبال این هستند با ازدواج برای خود امنیت اقتصادی فراهم کنند.
روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند، با مسائلی نظیر خلأهای عاطفی و روانی روبرو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک، به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند.
سرپرست مجتمع قضایی معتقد است: «زن و شوهر با شناخت کافی از هم و تحمل ناهماهنگی ها و چشم پوشی از عیبهای یکدیگر، قادرند به زندگی مشترک ادامه بدهند.» از نظر او اندکی تعقل برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده کافی است، اما تأکید می کند: «این تعقل باید پیش از ازدواج، توسط دختر و پسر و خانواده های آنها به گونه ای باشد که هیچ ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت نگیرد.» اما یک حقوقدان به ماده قانونی هم اشاره می کند که به پدر اجازه می دهد دخترش را در هر سنی که هست، به عقد مرد مورد نظر خود درآورد: «تدوین قوانین مناسب برای حمایت از زمانی که قربانی ازدواجهای تحمیلی و اجباری شده اند و یا در نظر گرفتن مفادی از قانون که به واسطه آن پدر بدون رضایت و تمایل دختر قادر نباشد او را به ازدواج اجباری وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تأیید مراجع قانونی قرار گرفته، ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها و الزام سردفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها، والدین آگاهیهای تربیتی، حقوقی آنها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم برای حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.»بخشی از ازدواجهای اجباری، به دلیل سنتهای قومی و قبیله ای، تنگنای اقتصادی خانواده ها و گاه از بین بردن خصومت های خانوادگی و فامیلی صورت می گیرد. پروانه جعفرپور کارشناس ارشد علوم اجتماعی و پژوهشگر با اشاره به همین موارد می پرسد فکر می کنید چه تعداد از ازدواجهای فامیلی که تحت تأثیر این آداب و رسوم و اعتقادات انجام می شود، با رضایت دختر و پسر است؟» او سپس به موردی اشاره می کند که در روستایی در یکی از شهرهای مرکزی، شاهد ازدواج پیرمرد ۷۰ ساله ای که زن، فرزند و نوه هم داشته با دختر ۱۵ ساله ای بوده و خانواده دختر صرفاً چون پیرمرد را فرد معتقد و مؤمنی می شناختند و معتقد بودند با این وصلت دعای خیر پیرمرد می تواند حافظ مزرعه و کشت و کار آنها باشد، با آن موافقت می کنند. او در ادامه می گوید: «باید بپذیریم که بسیاری از رسوم و سنت های غلط ما احتیاج به اصلاح و تغییر دارند. در گذشته پدران و مادران بسیاری از ما طعم ازدواجهای اجباری را با اختلاف نظر و سلیقه میان خود و همسرشان چشیده اند، تماشای صحنه بگو مگو و دعوا و اختلاف والدینی که از سر اجبار و با اصرار دیگران با هم ازدواج کرده بودند، چندان جالب نبود، پس چرا برخی والدین می خواهند داستان زندگی خود را برای فرزندانشان تکرار کنند؟
واداشتن جوانان به ازدواجی خارج از میل، رغبت و خواسته های آنها عواقب محدود و کنترل شده ای ندارد. عدم درک متقابل، نداشتن انگیزه در تأمین هزینه های زندگی، سرخوردگی و دوری از اجتماع همگی از پیامدهای ازدواجهای اجباری و ناخواسته است. در چنین ازدواجهایی بدون تردید، طلاق همیشه راه حلی است که در ذهن زن و شوهر می چرخد. گفته می شود در ایران از هر ۱۰۰۰ ازدواج ۱۴۷ مورد آن به طلاق می انجامد. هرچند برای طلاق دلایل و موارد متعددی را می توان برشمرد، اما آیا ازدواجهای اجباری یکی از مهم ترین آنها نیست؟
دکتر سیما الوندی، مشاور خانواده و روانشناس از پدیده همسرکشی نام می برد که به اعتقاد او بویژه در سالهای اخیر به دلیل وجود قوانین سختگیرانه طلاق، اطاله دادرسی و دشواری طلاق برای زنان، آنها از خود بروز می دهند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشتر زنان همسرکش در سنی قبل از ۲۵ سالگی ازدواج کرده و به طور متوسط فقط ده سال زندگی مشترک داشته اند. همچنین بیشتر ازدواجهای آنها در سنین زیر ۱۲ سال ناخواسته و اجباری بوده است.
انتهای مسیر یک ازدواج مناسب می تواند سعادتمندی برای همه اعضای خانواده اعم از زن و شوهر، فرزندان و دیگر اطرافیان باشد، اما نه فقط انتها که مسیر یک ازدواج اجباری همواره توأم با تنش، اختلاف و ناسازگاری میان زن و شوهر است. پس می توان از ابتدا این مسیر را به راهی یکنواخت و هموار مبدل کرد.
دیدگاه برچسب‌زنی لمرت، دیدگاه دورکیم در مورد آنومی، جرم و خودکشی، دیدگاه‌های مربوط به کجروی مرتن، دیدگاه ساختی پارسونز، دیدگاه ساترلند در مورد نقش اطرافیان فرد کجرو و دیدگاه جامعه‌پذیری مکتب کارکردگرایی نیز از نظریه‌های اصلی مورد استفاده در این حوزه است.


تضاد دگراندشی با اصلاحات مذهبی

پوریا نخبه زعیم
سیر جامعه‌های بشری بسوی آزادی است. چون طبیعت انسان دنبال رها شدن از قید و بند است.
آدمها یک جور نیستند و برنامه ریزی ژنتیک آنها مانند موریانه ها نیست که قابل پیش بینی باشد. هر انسانی امیال و واکنش‌های خود را دارد و در نتیجه خواهان حد اکثر آزادی برای دنبال کردن امیال و نشان دادن واکنش‌های خودش است. ولی زندگی اجتماعی با آزادی نامحدود افراد سازگاری ندارد و در نتیجه یا انسان باید بحال انفرادی بسر برد که برایش ممکن نیست و یا محدودیتهائی را بپذیرد. برقراری موازنه میان آزادی فردی و محدودیت اجتماعی، مسئله همیشگی جامعه‌های بشری بوده است: چه اندازه آزادی دربرابر چه اندازه محدودیت. همان طور که در آغاز اشاره شد، این موازنه به تدریج بسوی آزادی بیشتر رفته است. انسانهای اولیه به دلیل شرایط سخت زندگی و مبارزه هر لحظه برای بقا، در گروههای کوچک و تنگاتنگ، با انضباط سخت گروهی، زندگی می‌کردند. نمونه‌هایش را هنوز در قبایل افریقا یا آمازون می‌بینیم که حتی رنگی که به صورت می‌مالند یا شاخی که به گوش یا بینی خود می‌گذرانند تعیین شده است. به تدریج که زندگی، آسان‌تر و گروههای انسانی، بزرگتر شدند نگهداشتن آن درجه انضباط نه لازم می‌بود و نه امکان می‌داشت.
پیش از آنکه انسان معنی قانون و حق و فردیت را بفهمد، مذهب نقش تنظیم کننده روابط اجتماعی یعنی برقراری سازنده موازنه میان آزادی فردی و انضباط اجتماعی را بر عهده داشت. مذهب هم البته از مراحل بدوی پرستش نیاکان و عناصر طبیعی و حیوانات شروع شد و کم کم به دینهای تکامل یافته‌تر رسید. با آنکه جادوگران و شمنها جای خود را به کاهنان و کشیشها و آخوندها دادند نقش مذهب همان بود، ترساندن مردم از یک ماهیت برتر به منظور وادار کردنشان به اطاعت از مقرراتی که آزادی عملشان را محدود می‌ساخت. ولی اثر مذهب و ماهیت برتری که ضامن اجرای احکام آن است در طول زمان کم شد. مردم اگر چه اعتقادات مذهبی خود را نگه می داشتند ولی کمتر به آن عمل می کردند. یک علتش این بود که احکام مذهبی به علت منشاء الهی خود نمی توانستند با زمان پیش بیایند. علت دیگرش این بود که خود کاهنان و کشیشان و آخوندها بی پروا احکام مذهبی را زیر پا می‌گذاشتند و یا به میل خود تفسیر می‌کردند. دلیل سومی که اهمیتش از آن دو کمتر نیست وجود مقرراتی بود که از زندگی مردم در طول زمان سرچشمه گرفته بود و به صورت عرف و عادت بطور وسیعی درکنار احکام مذهبی اجرا می‌شد و گاه عرصه را بر آنها تنگ می‌کرد. هر جا احکام مذهبی نارسا بودند مقررات عرفی جای آنها را می‌گرفتند. هر کسی می‌توانست ببیند که احکام مذهبی نه کافی هستند نه خود متولیانشان احترام آنها را نگه می‌دارند. نتیجه این شد که کسانی جرئت کردند و اصلا منکر مذهب در امور دنیوی شدند. به نظر آنها رعایت احکام کلی اخلاقی مذاهب که جنبه بشردوستانه دارند، مانند نیکی کردن به دیگران و دوری کردن از بدیها، در امور اجتماعی کافی است و قانونگزاری می‌بایست تابع شرایط روز، و بویژه نظر مردمی باشد که قانون برای آنها گزارده می‌شود.
کنار گذاشتن مذهب از قانونگزاری مستلزم تجدید نظری اساسی در دین در زندگی خصوصی و عمومی انسانها بود. نگاه سنتی به دین که پایگان (سلسله مراتب) مذهبی در هر دینی مدافع آن است، دین را بالاتر از همه چیز قرار می‌دهد. تفاوت نمی‌کند که ما از چه دینی صحبت می‌کنیم. هر دینی بزودی پایگان مذهبی خود را که عبارت از موبد و خاخام و کشیش و آخوند و کاهن و … باشد بوجود می‌آورد. علتش این است که عموم مردم برای پی بردن به دین خود نیاز به راهنمائی کسانی دارند. آن کسان در مراحل نخستین، مردم را راهنمائی می‌کنند و مردم هم پشت سرشان جمع می‌شوند و هر جا به مشکلی برخوردند به آنها رجوع می‌کنند. اندک اندک راهنمائی جنبه دستور، و قدرت، حالت زورگوئی پیدا می‌کند. این وضع در همه موارد پیش می‌آید. مردم از کسی کورکورانه پیروی می‌کنند و او را از آنچه هست بالا‌تر می‌برند و تملقش را می‌گویند و او هم خودش را گم می‌کند و به دیکتاتوری و زورگوئی می‌افتد و بعد مردم ناراضی می‌شوند و به فکر شورش و انقلاب می‌افتند.
آن نگاه سنتی به دین به فساد کلی سیاست و جامعه و اخلاق فردی و رکود اجتماعی انجامید ــ چنانکه امروز بدترین نمونه‌اش را در ایران اسلامی می‌بینیم. در دنیای شرق سده‌های دراز با آن فساد و رکود ساختند و کار چندانی برایش نکردند. تسلط دین بر زندگی و جامعه هر چه بیشتر شد برطرف کردنش ناممکن‌تر به نظر آمد و روحیه درویشی و این نیز بگذرد جای تلاش و مبارزه را گرفت. در اروپا به علت تفاوت اساسی اسلام با مسیحیت، که خود را دین حکومت نمی‌داند، راه بر اصلاح مذهبی گشوده بود .اصلاح مذهبی در اسلام تا کنون امکان نداشته است و دیگر اصلا ضرورتی ندارد و جامعه دارد از این مراحل می‌گذرد وعرفیگرا و سکولار می‌شود. با اصلاح مذهبی، جنگ کاتولیک و پروتستان شروع شد که کلیسا بازنده بزرگ آن بود. حاکمیت کلیسا بر جهان مسیحی در اروپای غربی که حکومتها را نیز به درجاتی کاهنده دربر می‌گرفت به پایان رسید و همراه آن پاپ و کشیشها از پایگاه قدرت خود پائین کشیده شدند و حکومتهای کشورهای اروپائی اختیار سرزمین‌های خود را کاملا در دست گرفتند.
اروپای غربی یک مزیت دیگر نیز بر دنیای شرقی داشت. اروپائیان از همان قرون وسطی به مجموعه حقوق که کامل‌ترین مجموعه حقوقی جهان تا آن زمان، و مبنایش نه احکام الهی بلکه حقوق طبیعی انسانها بود، دسترسی یافتند. آن مجموعه حقوقی یا “کد”در کنار مقررات گسترده‌ای که با عرف و عادت پدید آمده بود جائی برای مقررات مذهبی که بیشترش هم دلبخواهی شده بود ،مانند همین که در جمهوری اسلامی داریم، نگذاشت با چنان مجموعه حقوقی، که حقوقدانان پیوسته در تکمیلش می‌کوشیدند، روابط میان مردمان و حکومتها را بسیار بهتر از احکام دینی می‌شد سازمان داد، سکولاریسم یا عرفیگرائی، از این دو تحول برخاست: یک، اصلاح مذهبی که برتری سیاسی کلیسا را از میان برد. و دو، گذاشتن مجموعه حقوقی رم در صورت تکمیل شده‌اش بجای احکام مذهبی. در انگلستان، مجموعه مقررات عرفی، مبنای قوانین شد و به مجموعه حقوقی رم توجهی نکردند ولی نتیجه یکی بود: غیر مذهبی شدن قوانین.
این فرایند که از سده شانزدهم در اروپای غربی آغاز شد در اواخر سده نوزدهم به کشورهای مسلمان رسید. جنبش مشروطه ایران یک جنبش عرفیگرا بود ولی به دلیل مداخلات قدرتهای امپریالیستی بویژه روسیه ناگزیر به دادن امتیازات زیادی به نیروهای ارتجاع در روحانیت و دربار گردید و از هدفهای عرفیگرای خود کوتاه آمد. قانون اساسی سال ١۹۰۶ که به امضای مظفرالدین شاه رسید بکلی از هر اشاره‌ای به دین عاری است و تنها به مجلسی که برگزیده مردم است می‌پردازد. ولی متمم قانون اساسی سال ١۹۰۷ با عرفیگرائی فاصله زیاد دارد و سندی است پر از تناقض که در تمامیت خود هرگز اجرا نشد و قابل اجرا نبود.
با اینهمه در آگاه‌ترین و پیشرفته‌ترین لایه‌های مردم ایران آمادگی برای بیرون رفتن از سیطره مذهب و آخوند در امور عمومی پیدا شده بود و رضا شاه توانست به پشتیبانی آن بخش افکار عمومی، قانونگزاری و سیاست را به مقدار زیاد عرفیگرا کند. پس از او نفوذ آخوندها بهمراه مداخلات بیگانگان در امور ایران افزایش یافت و کم کم مردمی که ایران پیش از رضا شاه را از یاد برده بودند و خاطره‌ای از چیرگی مذهب بر سیاست و جامعه نداشتند به رهبری روشنفکرانی که می‌خواستند از مذهب استفاده سیاسی کنند دوباره چاره مشکلاتی را که جنبه سیاسی داشت در مذهب و رهبری آخوندها جستجو کردند.
امروز مردم بیش از همیشه می‌دانند که مذهب نه ربطی به حکومت دارد و نه توانائی‌اش را. آخوندها می‌گویند اسلام دین حکومت است ولی در سرتاسر قرآن چند آیه بیشتر نیست که به حکومت مربوط باشد. آخوندها می‌گویند بقیه‌اش را از تفسیر همان آیه‌ها و سنت پیغمبر و امامان و به کمک تاویل یا تعبیر در می‌آورند ولی اگر قرار بر تعبیر باشد چرا از تجربه پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در کشورداری که آزمایش خود را داده است استفاده نشود و نیاز به افرادی باشد که نه درس درستی خوانده‌اند نه آشنائی به مسائل جهان امروز دارند؟ اگر قرار است رای چند آخوند تعیین کننده باشد چرا مردم خودشان توسط نمایندگانشان تصمیم نگیرند؟
عرفیگرائی یا سکولاریسم دست مذهب را از سیاست و دست سیاست را از مذهب کوتاه می‌کند و هرکدام را در جای خودشان می‌گذارد. مذهب یک امر فردی و وجدانی است. مردم حق دارند هر باور مذهبی داشته باشند و هر وقت خواستند نظرشان را تغییر دهند. دولت در امر وجدانی مردمدخالتی ندارد. قانونگزاری و اداره کشور و تصمیم گیری در باره سرنوشت مردم امری عمومی است و همه باید در آن شرکت داشته باشند. خدا در هیچ کتاب آسمانی راه حل مسائل سیاسی هر روزه را نشان نداده است. حتا اسلام که می‌گویند دین حکومت است بیش از چند دستور و بیشتر در مسائل مربوط به ارث و ازدواج و سهم از غنائم نیست. هیچ کس هم حق ندارد ازسوی خداوند نظر بدهد، مگر آنکه خداوند خودش او را به عنوان جانشین تعیین کرده باشد که در ان صورت خدا به حد یک انسان پائین می‌آید و دیگر خدا نیست..
در یک نظام عرفیگرا احترام مذاهب محفوظ می‌ماند زیرا اگر هم حکومت زور گفت و اموال عمومی را غارت کرد و آدم کشت به نام مذهب نخواهد بود. آزادی مذهبی اساس عرفیگرائی است. اما مداخله مذهب در امر حکومت و استفاده سیاسی از مذهب ممنوع خواهد بود. موضوع، تنها جداکردن دین از حکومت نیست، از سیاست هم باید جدا باشد زیرا سیاست و قدرت یک مقوله‌اند. هدف سیاست رسیدن به قدرت حکومتی است. اگر مردم می‌خواهند جلو دست اندازی دین و متولیان دین یعنی آخوندها به حکومت را بگیرند باید از همان اول استفاده سیاسی از مذهب را غیر قانونی کنند. درصورتی که یک حزب دمکرات اسلامی (که کسانی، بیشتر از دوم خردادی های بیرون، به تقلید دمکرات مسیحی‌های اروپا پیشنهاد می‌کنند) بخواهد با عاشورا انتخابات را ببرد یا قانون از مجلس بگذراند و روسری را اجباری کند می‌باید از همان اول در برابرش ایستاد. اسلام را با دمکراسی نمی‌توان آمیخت که تحملش را ندارد ولی دمکراسی تحمل اسلام را دارد. مردم می‌توانند مسلمان باشند ولی سیاست و حکومت را می‌باید از شریعت، از فقه، از آخوند و از کربلا جدا کرد.
دویست سال است در جامعه‌های اسلامی دنبال اصلاح مذهبی و پروتستانتیسم اسلامی می‌گردند تا نقش اسلام را در سیاست، تعدیل و راه را بر پیشرفت هموار کنند. آنها می‌پندارند تجربه اروپای سده شانزدهم را می‌توان در فضای اسلامی تکرار کرد. اما پروتستانتیسم اسلامی که در این دویست ساله به جائی رسیده یا از نوع فرقه‌های شیعی بوده است که در خرافات زدگی‌شان نام اصلاح بر آنها نمی‌توان گذاشت، یا وهابیسم، یا شریعتی و خمینی. “اصلاح” مذهبی که در اسلام امکان داشته بازگشت به ریشه‌ها معنی می‌داده است، حال به صورت اسلام راست آئین وحشیانه عبدالوهاب، یا اسلام ایدئولوژیک وحشیانه سعید قطب و رشید رضای مصری یا شریعتی و خمینی ایرانی. اسلام احکام مشخصی دارد که به باور مسلمانان از زبان خداوند نازل شده است و هیچ اکثریتی نمی‌تواند در آن تصرفی کند. شگفتی نیست که تنها اصلاح مذهبی با اعتبار در اسلام، پیراستنش از خرافات بوده است. پس از این تجربه دویست ساله و با نگاه دقیق‌تری به اصلاح مذهبی در اروپا، زمان آن است که وقت خود را به اصلاح مذهبی تلف نکنیم و چاره واپسماندگی مردمانی را که بزرگ‌ترین مشکل‌شان نگرش مذهبی است در همان تجربه اروپا، در اصلاحات سیاسی هفدهم وهجدهم بجوئیمدر اروپا سهم روشنگری سده هجدهم در مدرنیته، در آزاد کردن اندیشه از مذهب، به مراتب بیش از اصلاح مذهبی سده شانزدهم بود که راه را بر کشتارهای مذهبی و جنگ سی ساله و حق الهی پادشاهان گشود.سده هجدهم نیز به انقلاب فرانسه و زیاده روی‌های هراس‌آورش انجامید ولی قابل مقایسه با پیامدهای هراس‌انگیز اصلاح مذهبی نبود.
اکنون روشنفکر ایرانی که پس از دویست سالی دست و پا زدن میان اروپا و شبه جزیره عربستان، هم میوه تلخ اسلامگرائی‌اش را می‌چشد، هم به زور واقعیاتی که مانند آوار برسرش فرود آمده است، خواه ناخواه از خواب ناخوش درآمیختن اسلام با مدرنیته در می‌آید فرصتی دارد که بند تفکر دینی را از دست و پای خود بگشاید و اینهمه از مذهبی بودن مردم و هویت اسلامی دم نزند. کسی به مذهب او و مردم کاری ندارد.
او و مردمی که معتقد است درد مذهب دارند می‌توانند هرچه می‌خواهند به زیارت بروند و از ابوالفضل حاجت بخواهند و یا علی و یا حسین را چاشنی گفتار هر ساعت شان کنند.
اما اگر می‌خواهند در آزادی زیر قانون بسر برند و فرزندان‌شان شبها را در خیابان به روز نیاورند،
اگر می‌خواهند کشورشان در ردیفهای آخر انسانیت، و حکومت‌شان مایه ننگ زمانه و تاریخ نباشد،
می‌باید دست از انتطار ظهور بردارند و خود دست بکار شوند، و در طریق مدرنیته از عرفیگرائی (سکولاریسم) آغاز کنند، از سرمشق‌های روشن و کارکرده‌ای که به سه سده پیش بر می‌گردند.
ما آن قدر از کاروان پس افتاده‌ایم که هیچ اشکالی ندارد چندی در سده هجدهم اروپا گشت و گذار کنیم.
به عنوان زمینه اندیشه و عمل سیاسی، اسلام ما، اسلام هر جامعه دیگری، حد اکثر می‌تواند تا اسلامگرائی رشد کند، اسلام راستین قرون وسطا در صورت سعودی یا بن لادن حتی داعشی آن، یا اسلام هم راستین و هم «مدرن شده» انقلاب “شکوهمند”.


چگونگی ناهنجارهای اجتماعی

مینا ایرانی
پرسشهای بسیاری هستند که ذهن هر انسانی را در جامعه محل زیست وی به چالش می خواند، امری که بسیاری نه می توانند و نه می خواهند بدان پاسخ شایان دهند. دراین مقاله تلاش براین است نگاهی بنقش و کارکرد هنجارها در ساختارهای اجتماعی مختلف انداخته شده و بپرسش های مذکور در حد امکان پاسخ داده شود.
هنجارها: هنجارها عبارت از تصورات، ایده ها و قواعد نانوشته ای است که مارا بعنوان افراد، روابط ما با انسانهای دیگر و کل جامعه را شکل می دهند. هنجارها در همه روابط اجتماعی در یک جامعه یافت می شوند بطوریکه مرزهایی را برای سطح انتظارهای ما و اینکه چگونه باشیم، تعیین می کند. این هنجارها برحسب زمان و مکان ازهم متفاوت هستند. برخی هنجارها مانند تف نکردن بروی همدیگر دارای اثر مثبتی بررفتارما هستند. اغلب مردم بدون اینکه فکر کنند سعی در انطباق خود با هنجارها دارند. با دست راست، دست دادن بنظر یک هنجار عادی است ولی قاعده نانوشته ای است که بسیاری از آن تبعیت می کنند. شاید جالب ترین نکته در حیات هنجارها این باشد که تازمانی که کسی هنجاری را نقض نکرده باشد، این هنجارها بنظر نامرئی آمده و کسی به آنها فکر نمی کند.
براساس تعریفی دیگر از این مفهوم، هنجارهای اجتماعی عبارتند از رفتاری که نظم بخش بوده، مبتنی بر باورهای مشترک اجتماعی است و درموارد تخلف مجازات می گردد. تاریخ بلند تحقیقات جامعه شناختی نشاندهنده چهار بعد از هنجار است: الف) دوقطبی بودن، بدین معنا که هنجار پدیده ای تجویزی یا دوقطبی است، ب) مشروط بودن، بمعنای اینکه آیا یک هنجار در همه شرایط رعایت می شود یا نه، پ) وفاق ، چه بخشی از مردم یک جامعه آنرا به اشتراک می گذارند، ت) نیرومندی، کدام افراد از آن بهره مند می شوند .از سوی دیگر هنجارها نسبت قوی با قدرت و نهادهای مرتبط با آن دارند. هنجارهایی که تاثیر زیادی بر جامعه می گذارند تا روشن سازند که چه کسی دارای نفوذ و قدرت بر جامعه است. طرح داشتن دوست دختر توسط پسران یا پوشیدن شلوار و تی شرت توسط پسران و دامن و پیراهن توسط دختران بمنزله تبعیت از هنجارها تلقی می شوند. ولی اگر پسران لباس صورتی بپوشند یا با شلوارک در خیابان ها ظاهر شوند و اگر ناخن های خود را بلند کنند، یا دختران از دوست پسر خود سخن بگویند و شلوار جین پوشیده و تی شرت آستین کوتاه تن کنند، هنجارها زیر گرفته شده و مورد انتقاد و بازخواست بخشی ازجامعه و صاحبان قدرت قرار می گیرد. دراینجا هردو صورت رفتاری، ضد هنجارهای نانوشته بشمار می آیند. اینکه همه کس باید یا دختر یا پسر باشند نیز یک هنجار نانوشته است که در جامعه اعمال می گردد، جامعه ای که مردان و ناهمجنس گرایان بر آن حاکم بوده و تمایلی بر برچیدن این تقسیمات اجتماعی ندارند.
برخی هنجارها نیز مربوط به این هست که بدن و ظاهر فیزیکی فرد باید چگونه باشد. اینکه فردی دارای صورت و ملیت ایرانی یا افغان باشد، اینکه فردی دارای پوست سفید یا تیره باشد، یا اینکه فردی دارای بدن سالم یا معلول باشد، می تواند هنجار/طبیعی یا بی هنجار/ غیر طبیعی تلقی شود. در جامعه ایران کسی که دارای تبار افغان است نسبت به یک ایرانی با شرایط مشابه، دستخوش تبعیض بزرگی در جامعه، مدرسه و بازار کار می شود. این بدین معناست که یک فرد ایرانی، یک کرد یا لر در مناطق کرد یا لر نشین و .. نسبت به فرد دیگری که بنظر غیر نرمال یا ناهنجارمی رسد، دارای برتری نسبی است.به تعبیر جیمز کولمن یک هنجار تجویزی در یک جمع که شکل مهمی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد، هنجاری است که باید از بهرمندی فردی فراتر رفته و در راستای منافع جمع رفتار کند. زمانیکه یک “هنجار اجتماعی کارآمد” در جامعه وجود دارد سبب ایجاد سرمایه اجتماعی قدرتمندی می گردد. چنین هنجارهای کارآمدی نه تنها تسهیلاتی برای همسودان و بهره مندان آن ایجاد می کند بلکه سبب محدودیت برای دیگران غیر همسود نیز می گردد. مثلا هنجار امنیت در شب برای زنان، کودکان و سالمندان سبب می گردد که افراد خلافکار نتوانند به حریم آنان تعدی کنند. به تعبیر مرتون هنجارهای تجویزی می توانند در عین حال سبب شوند نوآوری های در یک حوزه دیگر کاهش یابد بدین معنا که اگرچه کنشهای انحرافی که به دیگران ازار می رساند محدود می شوند، ولی سایر کنشهایی را نیز محدود میکند که می تواند برای کس دیگری سودمند باشد. هنجارها معمولا برای این هدف بوجود می آیند تا نسبت به کاهش آثار منفی خارج از حوزه آن جمع تلاش کند ولی در بسیاری از ساختارهای اجتماعی بدلیل فقدان پیوند در ساختار اجتماعی، این اتفاق روی نمی دهد.
پویایی هنجارها: یک چالش بزرگ: نگاهی به تاریخ فرهنگ ها نشان دهنده تغییر مستمر هنجارهاست. امروزه این رفتار که دختران شلوار بپا کنند کمتر غیرهنجار محسوب می شود امری که در دوران گذشته اصولا یک تابو تلقی می شد. مروری بر تاریخ فرهنگ ملل و نحل نشان می دهد که هنجارها موید این بودند که چه کسی تحت فشار و ستم و تبعیض بوده است. امروزه زنان در جامعه جهانی و ایران نیز دارای حق رای هستند و این امر بمقدار نسبتا قابل قبولی یک هنجار شده است ولی داشتن شغل برای زنان در جهان و ایران هنوز بطور فراگیر هنجارمند و مورد انتظار شناخته نشده است. اینکه یک زن بتواند در جامعه ایران امروز رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه یا قاضی شود و حتی به مقام مرجع دینی برسد امری هنجارمند تلقی نمی گردد.
قوانین، قواعدی هستند که توسط نهادهای قدرت دولتی تضمین و اجبار می گردند ولی این قواعد می تواند هنجار باشد یا اصلا هنجار تلقی نگردد. ازهمان دوران کودکی ما باید هنجارها را مشاهده کرده باشیم نخست درون خانواده سپس در گروههای همسال، مدرسه و در جامعه بزرگتر. بعد از یک دوره زمانی پیگیری و تعقیب هنجارها بنوعی عادت تبدیل می گردد که بدون آنها تصور زندگی دیگری غیرممکن بنظر می رسد. مثل مسواک زدن دندان که امروزه تصور انجام ندادن آن برای بسیاری اصولا ممکن نیست امری که سده های بسیاری مردم بیشماری بدان توجهی نمی کردند و نمی کنند. درموارد بسیاری بین هنجارها و رفتارهای عادی مردم تفاوت وجود دارد مثلا وفاداری بین مرد و زن متاهل امری بشدت تایید شده است و مورد قبول احاد مردم ولی تحقیقات نشان می دهد که نیمی از مردان وزنان ما قائل به این وفاداری نیستند . لذا بین رفتار هنجارمند و رفتارعادی که گاه انحراف خوانده می شود تفاوت وجود دارد. تفاوت هنجار با انحراف چیست. انحراف اجتماعی راکنشی تعریف کرده اند که نرم یا هنجارهای اجتماعی را نقض می کند. ولی آیا این تعریف بهمین سادگی است؟ آیا همجنسگرایی انحراف اجتماعی است؟ دراین باره دیدگاهها متفاوت است. بنظر می رسد زمان، مکان، وفاق عمومی و قدرت عوامل تعیین کننده شناسایی انحراف اجتماعی است. ازنظر دورکیم، انحراف فقط غیرنرمال نیست بلکه به جامعه نیز در ایجاد نظم اجتماعی کمک می کند. این نظر وی بعدها بعنوان نوعی کارکرد انحراف شناخته شد که امروزه در نظریه کارکردگرایی ازآن به دژکارکرد انحرافات یاد می شود. مرتن نیز انحرافات اجتماعی را بخش جدایی ناپذیر جامعه سالم می دانست. وی با گسترش مفهوم انومی/بی هنجاری به نظریه کشش دردهه 80، معتقد بود بی هنجاری عبارت از شرایط اجتماعی است که دران هنجارها غایب، ضعیف یا درتضاد هستند.
نظره های اصلی انحرافات اجتماعی بر چند نظریه عمده انگشت می گذارند. نخست نظریه ساختی-کارکردی. برپایه این نظریه چندین گزاره پیشفرض وجود دارد که تبیین می کند چرامردم هنجارهارا می شکنند. ازاین منظر انحراف نوعی خصیصه بی هنجارانه در ساخت اجتماعی است و در تحلیل آن اورده می شود جابجایی بین هدف درجامعه با وسیله دستیابی بدان سبب بروز انجراف اجتماعی می شود امری که طبقه کارگر و مادون جامعه مرتکب می شوند زیرا به اهداف مشروع جامعه با وسایل مشروع نمی توانند برسند. نظریه دوم تضاد است. دراین رویکرد نظری چنین پرسش می شود که چطور دستیابی به منابع کمیاب سبب انحراف می شود؟ انحراف پاسخ هنجارمند ونرمالی برای رقابت و تضاد برسرمنابع کمیاب است. مبنای نابرابری ورقابت برای کسب برابری زمینه بروز رفتاری است که بدان انجراف اطلاق می گردد و این رفتار در بین همه طبقات روی می دهد خواه طبقه پایین برای دستیابی به نیازهای اساسی و بقا، و خواه طبقه بالا برای حفظ برتری و امتیاز خود. سوم نظریه کنش متقابل نمادی است. طبق این نظریه همنوایی امری متفاوت است بطوریکه انحراف بین گروهی بیش از دیگری رایج است. انحراف مانند سایر رفتارهای اجتماعی یادگرفته می شود. پاره فرهنگها در جوامع پیچیده متفاوتند و لذا هنجارها نیز متفاوت هستند. برخی ارزشها را از طریق جامعه پذیری حفظ می کنند. نظریه چهارم نظریه برچسب است. بر این پایه پرسش اصلی این است که چطور مردم کنش می ورزند و برچسب منحرف می خورند؟ دراین منظر، انحراف امری نسبی و وابسته به سایر برچسبهاست که چگونه عمل می کنند. فاقدان قدرت توسط افراد صاحب قدرت، برچسب منحرف می خورند. نظریه بازدارندگی براین امر تاکید دارد که چه زمانی انتخابی بهینه است؟ ازاین منظرانحراف اجتماعی، انتخابی مبتنی بر سود و زیان است. ناکارآمدی نظام تضمین یا بایکوت یا افزایش سود انحراف بیش از هزینه آن دلیل انحراف می تواند باشد. و درتبیین انحراف معتقدند این کنش بین همگان رخ می دهد بخصوص گروههایی که شرط همنوایی را ازدست می دهند.
ازسوی دیگر نظریه برجسب هواردبیکر، براین باور است که جامعه تمایل دارد رفتارهایی را انحراف بشمارد که قواعد را می شکند. بسیاری از نهادهای دولتی و صاحب قدرت تمایل دارند جوانان تبهکار را بنوعی افراد بیمار روحی و روانی بشناسانند تا بتوانند این افراد را ایزوله کرده با قرص به معالجه بپردازند. درواقع بسیاری ازاین جوانان در دوران کودکی شان دستخوش فقر، سواستفاده جنسی یا بیچارگی خانوادگی بوده اند ولی بجای اطلاق شرایط و محیط نابهنجار، این افراد نابهنجار تلقی می شوند . ولی بانظر کولی درباره هنجارهای اجتماعی نمی توان موافقت کرد. بنظر او واقعیت این است که اگرچه رعایت هنجارها وهمنوایی با انها سبب می شود انرژی کمتری در جامعه صرف بازسازی ها و پرداختن هنجارهای جدید بشود ولی بسیاری از هنجارهای موجود برعکس بسیار انرژی بر هستند و این امر بستگی دارد که گروه یا فرد با کدام هنجار گروه دیگر همسود باشد.کنترل اجتماعی ازطریق هنجارهای یک جامعه صورت می گردد. به تعبیر بسیاری از پوزیتویست ها، بدون هنجارها، جامعه وجود خارجی ندارد. این هنجارها به دوصورت تجویزکننده و منع کننده ظاهر می شوند. برخی هنجارها همه یک جامعه را در بر می گیرد و برخی دیگر فقط شامل گروه خاصی است. ازاین نظر برخی هنجارها بطور گزینشی و متفاوتی ازسوی گروهبندی های خرده فرهنگها اعمال می شود. هنجارها درموارد بسیاری با نابرابری، تبعیض و سرکوب نیز همراهند. اگر کسی برخلاف هنجارهای مسلط در جامعه حرکت کند بطور مثال همجنسگرا یا دگرباش جنسی بوده یا دارای رنگ پوست تیره باشد، دستخوش پیامدهایی خواهد بود. او می تواند مورد آزار و اذیت در مدرسه، تبعیض در بازار کار و شغل یا حاشیه نشینی و نفرت در محل زندگی قرار گیرد. معمولا چنین است که افرادی که از ساختارهای هنجارمند موجود بهره و سود می برند، میلی به تغییر آن نشان نداده و در برابر آن مقاومت می کنند. از اینرو کسانی که هنجاری را زیر پاگذارده یا نادیده می انگارند، اغلب به یک چشم نگریسته شده و به یک برچسب ملقب می گردند: “ناهنجار یا غیرنرمال”. مثلا در جامعه ایران همجنسگرایان همگی بعنوان افرادی منحرف شناخته می شوند. این امر شامل دیگر اقشاری نیز می شود که بنحوی با هنجارهای متعارف جنسی (مرد و زن بودن) ناهمساز هستند.بسیاری از هنجارها دارای گروهها یا افراد همسودی هستند که با احترام به هنجارهای ذینفع خود، از پیامدها و مزایای مثبت آن بهره مند می شوند وافرادی که خارج از این هنجارهای زندگی می کنند نه تنها فاقد مزایا و بهره مندی هستند بلکه گاه دستخوش نوعی مجازات،
جریمه یا محرومیت اجتماعی نیز می شوند. دربسیاری از هنجارهای نانوشته تا زمانیکه آن هنجار مورد نقض قرار نمی گیرد، به چشم نمی خورد و کسی بدانها نمی اندیشد. ازاینرو توجه و پرداختن به هنجارهایی که بنظر نانوشته هستند ولی روابط ما را تنظیم می کنند دارای اهمیت است. قلیان کشیدن دختران در مکان های عمومی یا کافه و رستوران ها امروزه پس از مشاهده آن بنوعی در نزد بسیاری از مردم و نهادهای قدرت دینی امری مذموم و هنجارشکنانه محسوب می شود، پدیده ای که سالیانی است در بسیاری از روستاهای کشور بنوحی رایج و متداول بوده است.با این وصف تاریخ تحولات اجتماعی مشحون از نقد و چالشگری های نسل ها علیه هنجارهای بازمانده از گذشته و موجود است. شکستن هنجارها نوعی نقد هنجارها نیز محسوب می شود. در این رویکرد، هدف تعمق، بحث کردن و نقد هنجارها و ساختارهایی است که بنوعی دارای رابطه منطقی و کارکردی هستند.
نسبت و نفرت در هنجارها: هنجارها برحسب ارزشهای هر جامعه و قشر اجتماعی متفاوت هستند. ارزشهای جامعه نیز در گذر زمان دستخوش تغییر می گردند. ازاینرو هنجار ها و ارزشها متغیر وابسته ای هستند که برحسب زمان و مکان می توانند تغییر کنند. پوشاندن موی سر زنان در جامعه مذهبی ایران یک هنجار ولی همین امر در بخش بزرگی از مردم جامعه ای مثل سوئد امری ناهنجار تلقی می شود. ازاین منظر بنظر ضروری است که نسبت به شناخت هنجارها و اهمیت چالشگری برخی از هنجارهای ناسودمند در جامعه برحسب نگرش و منافع اقشار مختلف جامعه و همچنین سودعمومی مردم از منظر بین نسلی اهتمام ورزیده شود. دراین قسمت به برخی تناسبها و مناسبت های هنجارها با سایر آموزه ها و نهادهای اجتماعی توجه می کنیم. رابطه هنجارها با دین. بسیاری از هنجارها خاستگاه دینی داشته و بنوعی برای مومنان به آن دین در برابر افراد غیر مومن بدان، مزایایی را بدنبال دارد. در موارد بسیاری حتی هنجارهای دینی بدلیل تقدس و خاستگاه سنتی آن و تعلق به گذشته، با هنجارهای نوین جامعه در تضاد بوده و حتی باورمندان آن دین را نیز بنوعی تحت فشار و سرکوب قرار می دهد. رویکرد مربوط به روزه داری، نماز اجباری در ادارات، ارزشگذاری بر نگهداشتن ریش، پوشیدن چادر و پوشاندن سرو تن زنان، و دهها مثال مشابه از زمره هنجارهای دینی است که ناظر بر ارزشهای دینی بوده و درپی حفظ و بازتولید ساختار قدرت دینداران است. هرگونه نقد هنجاری دراین حوزه منسوب به مجازات سخت ارزشی و دینی گردیده و تا مرز مرگ خاطی این هنجارها پیش می رود. بطور مثال تکرار سه بار روزه خواری در انظار عموم در ماه رمضان در جامعه ایران بطور بالقوه می تواند سبب صدور حکم اعدام فرد گردد.هنجارهای جنسیتی. بسیاری از هنجارها بازمانده از گذشته و محصول نظام مبتنی برمردسالاری، پدرسالاری، چنان هنجارهایی را به دنبال آورده و مشروعیت می بخشد که در رهگذر آن وضع موجود مبتنی بر ساختار قدرت پدر/مردسالارانه حفظ شود. تقسیم کار سنتی جنسیتی نظیرخانه داری، اشتغال مرد در بیرون از خانه، اولویت تحصیل مرد نسبت به زن، مراسم خواستگاری از سوی مرد بعنوان کنشگر در فرایند ازدواج، تنظیم مهریه برای نمایش قدرت مرد و احاله نقش کالایی به زن و در عین حال ایفای نقش حمایتی مرد از زن حتی پس از طلاق،چندزنی بعنوان هنجاری پذیرفته شده در ذهن و در حیات اجتماعی بخشی از مردان، هنجار حق حضانت برای مرد، و حق سرپرستی خانوار توسط مردان و دهها موارد دیگر از زمره هنجارهای جنسیتی هستند که برپایه یک برساخته نابرابر ایجاد و بازتولید شده اند. این هنجارها امروزه بشدت مورد چالشگری است.


بررسی دلایل مهاجرت جوانان و دانشجویان ایرانی

روناک ناهید
جوانان یک کشور سرمایه های آن کشور به حساب می آیند و کشوری که دارای نیروی جوان بیشتری باشد ، سرمایه دار تر از بقیه ی کشورهاست و می تواند به آینده ی رو به رشد خود امیدوار باشد . به عنوان مثال سالهاست شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی که به دلیل رشد منفی جمعیت ، این سرمایه شان ( نیروی جوان ) رو به کاهش است از کشورهای دیگر جذب نیروی جوان کرده و مرزها را به روی جوانان نخبه کشورهای دیگر باز کردند همانند آلمان ، هلند ، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی .
اما پس از انقلاب 57 تا کنون در ایران ما شاهد از دست رفتن سرمایه هایمان در همه ی زمینه ها هستیم حتی نیروی جوان و این در حالیست که نرخ رشد جمعیت در ایران نه تنها همانند کشورهای اروپایی منفی نیست بلکه در برهه ای از زمان این نرخ با وجود 8 سال جنگ افزایش صعودی بسیار قابل توجهی هم داشته است .
اما نبود مدیریت صحیح در اداره ی کشور ( در همه ی زمینه ها ) عرصه را بر جوانان ایرانی روز به روز تنگ تر کرده و همین امر باعث شده مهاجرت آنان به کشورهای دیگر رو به فزونی باشد . چنانچه طبق آخرین آمارهای موجود بر اساس گزارش سازمان ملل و صندوق بین المللی پول تعداد مهاجر کنندگان در یال های اخیر بین 150تا 180 هزار نفر می باشد که 70تا80 درصد آنها قشر تحصیل کرده و متخصص هستند .
همچنین بنابر آمارهای مجلس ، وزارت آموزش و پرورش و غیره در ایران 70 درصد از رتبه های برتر کنکور ، المپیادی ها و مدال آوران علمی از کشور خارج شده اند .
اما دلیل این افزایش روزافزون جوانان که از کشور مهاجرت می کنند چیست ؟
در گذشته ای نه چندان دور (دوران پهلوی) دانش آموزان و دانشجویان نخبه کشور توسط دولت وقت به صورت بورسیه به کشورهای اروپایی همانند آلمان ، فرانسه و آمریکا اعزام می شدند و در بیشتر موارد پس از پایان دوره تحصیلی در بهترین دانشگاهها به کشور باز گشته تا به کشور خدمت کنند و باعث پیشرفت کشورشان شوند .
ولی پس از انقلاب 57 خط مشی جمهوری اسلامی چنین نیست و حاکمان و صاحبان قدرت در ایران برای جوانان کشور ارزش چندانی قائل نبوده و حتی با توجه به اینکه به ظاهر بارها و بارها موضوع فرار مغزها را مطرح کرده اند اما در عمل هیچ چیز تغییر نکرده است
جوان ایرانی پس از گذراندن دوره های دبیرستان واخذ مدرک دیپلم در کنار همه ی تلاشها برای ورود به یک دانشگاه دولتی با رتبه تحصیلی بالا برای خروج از کشور هم تلاشی بی وقفه دارد. چرا که به خوبی می داند به واسطه سیاستهای غلط و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در دانشگاههای ایران همانند دیگر ارگانها قانون شایسته سالاری کاملا منسوخ شده و فقط کسانی بر کرسی استادی می نشینند که بارها و بارها وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده اند !!
پس با توجه به این موضوع امیدی نیست که حتما اساتید در دانشگاهها دارای سواد آکادمیک ویژه ای باشند و توانایی پرورش نیروی خبره و کارآمد را داشته باشند از این رو دانش آموزان نخبه و فعال می دانند که تنها در صورتی پیشرفت می کنند و می توانند در رشته ی تحصیلی مورد علاقه شان تحصیل کنند که از کشور خارج شوند و به همین دلیل پس از قبولی در یکی از دانشگاههای دولتی و گرفتن مدرک کارشناسی اقدام به گرفتن پذیرش از دانشگاههای دیگر کشورها کرده و از ایران مهاجرت می کنند . به نظر می رسد تا این مرحله اتفاق بدی نیفتاده ، همچنان که پیش از انقلاب نیز رخ می داده است و از آن به عنوان یک اتفاق مبارک و میمون یاد می شود اما موضوع اینس که جوانا ایرانی پس از پایان تحصیلاتشان تمایلی به ازگشت به ایران و خدمت به کشور و هموطنانشان ندارند و این موضوع بسیار دردناک است .
در بالا آماری را درباره تعداد مهاجران از ایران به کشورهای دیگر را بیان کردیم که آمار رسمی مهاجران هستند و مربوط به تعداد دانشجویان و آن دسته از کسانی که برای تحصیل به صورت قانونی از کشور خارج می شوند. ولی تعداد زیادی از جوانان ایرانی نیز هستند که به امید رسیدن به آرامش و شرایطی بهتر حاضر هستند هزاران خطر را به جان بخرند و در مسیری بی بازگشت قدم گذارند . آنها با خروج از کشور و رفتن به کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و پس از آن با کمک قاچاقچیان انسان از مسیرهای پر خطر خود را به کشورهای اروپایی می رسانند که این روند ممکن است ماها به طول انجامد .
آری جوان ایرانی که به خوبی می داند با توجه به سیاست گذاریهای غلط مسئولین کشور نه آینده تحصیلی مناسبی دارد و همچنین با توجه به اینکه در ایران مکان و موقعیتی مناسب حتی برای یک تفریح مناسب سن و روحیات جوانان نیست همهی این مسائل در کنار هم با عث می شود که آن دسته که به دام اعتیاد نیفتاده اند از ایران خارج شوند و به امید رسیدن به آرامش، موقعیت مناسب شغلی و تحصیلی و آینده ای روشن پای در مسیری پر مخاطره گذارند چه آنان که با ویزای تحصیلی و یا کار از کشور خارج م شوند و چه آنان که به صورت غیر قانونی پای در کشورهای اروپایی می گذارند همه و همه به خوبی می دانند که زندگی در غربت مخاطرات و سختیهای خاص خود را دارد ، ولی دوری ، تنهایی و همه ی سختیها را به جان می خرند . افسردگی های کوتاهمدت و مقطعی پس از مهاجرت را به افسردگی دائمی در ایران به واسطه ی نبود امکانات اولیه برای زندگی به جان می خرند و این همه ی آن بلای خانمان سوزیست که بر سر ایران و مردمش می بارد.
جوانا ن در ایران به جند دسته ی عمده تقسیم می شوند :این دسته آن بخشی از جوانان هستند که متاسفانه در دام اعتیاد افتاده و با توجه به بی توجهی مسئولین در این زمینه که حتی گاهی تعمدی به نظر می رسد دیگر نمی توانند خود را از منجلاب اعتیاد نجات دهند .
دسته ای که به دلایل مختلف ، شرایط موجود در ایران را پذیرفته ، تا پایان عمر با مشکلات موجود در زندگی دست و پنجه نرم می کنند اما به خاطر وابستگی هایشان و یا نداشتن جسارت در ایران می مانند .
آن بخش از جوانان هستند که به دنبال احقاق حقوق هموطنانشان هستند و روحیه ای مبارزدارند و با تلاش بی وقفه سعی می کنند شرایط موجود را تغییر دهند که اصولا عاقبتشان به زندان می رسد و اگر زیر شکنجه های ماموران امنیتی جان سالم به در برند ، یا به حبسهای طولانی محکوم می شوند . یا به اعدام ، و عاقبتشان بسیار تیره و تار می شود . که این جمعیت همانطور که همگی واقف هستید روزبه روز در حال فزونیست .
دسته ای که به امید فردایی روشن وحتی به این امید که روزی شرایط تغییر می کند برای تحصیل از کشور خارج می شوند .
دسته ای که دیگر امیدی به آینده خود در ایران ندارند و تحت فشارهای امنیتی و اقتصادی از کشور خارج می شوند و با گذر غیر قانونی از مرزها خود را به اروپا و یا استرالیا می رسانند .
آری اینگونه است که کشورمان روزبه روز فقیرتر و کشورهای اروپایی روزبه روز غنی تر می شوند .
در گوشه و کنار دنیا ایرانی نام آور وجود دارد که در زمینه های مختلف علمی ، هنری و … نام ایران را زنده نگه داشته است .
از دیگر مضرات مهاجرت جوانان به خصوص نخبگان به کشورهای دیگر پایین آمدن ضریب هوشی ایرانیان داخل کشور است. روزگاری ایرانیان از ضریب هوشی بالایی در سطح جهان برخوردار بودند اما امروزه ضریب هوشی آنها درصد قابل توجهی کاهش یافته که بر اساس بررسی دانشمندان یکی از دلایل آن مهاجرت نخبگان از کشور است چرا که ژن آنها دیگر به نسل بعدی در ایران منتقل نمی شود و در اداره کشور نیز این کاملا مشخص است ، دیگر نیروی کارآمدی با بهره هوشی بالا وجود ندارد ، نه مسئولی وجود دارد که توان اداره کشور را داشته باشد و نه نیرویی حتی در بخشهای خصوصی که دلسوزانه و عالمانه بتواند برای اداره کشور گامی بردارد .
پس نتیجه چیزی می شود که می بنیم . چندماه پیش در بخش غربی کشور زلزله ای پر قدرت آمد ، همه ی مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیج شدند و به هر شکل که می توانستند به کمک زلزله زدگان شتافتند ، اما حالا پس از گذشت این زمان طولانی هنوز تعداد بسیار زیادی از آنها حتی صاحب یه کانکس هم نیستند و در این شرایط جوی در چادرهایی که آنها هم اصولی و استاندارد نیستند زندگی می کنند و متاسفانه باید گفت آنها که توانستند از زلزله جان سالم به در برند به علت نبود مدیریت صحیح در کشور حالا به دلیل سرما ونبود امکانات کافی جان خود را ازدست می دهند.
و هر آنچه در ایران در حال رخ دادست نتیجه بی درایتی و قدرت طلبی مسئولان نظام حاکم بر ایران می باشد .
به امید روزهای روشن برای کشور عزیزمان.


بحثی در مورد آینده سیاسی ایران و وضعیت رهبری!

سپهرداد گرگین
سالهاست که مردمان مان نظریه های خود را در مورد آزادی و برابری و خوشبختی به انواع و اقسام مختلف بیان میکنند ! به کجا رسیده ایم!؟
تعدادی که شاید بتوان گفت اکثریت مردم هستند ، همین نوع زندگی کردن را زندگی خوشبخت مینامند و در جهت بهتر شدن آن برای آیندگا ن شان گام برنمیدارند ! اگر امروز کمی راحت اند به این نمیاندیشند که فردای خود و فرزندانشان چه خواهد بود! درست مانند زمانی که مردمانمان بعد از انقلاب 57 به خانه هایشان برگشتند و بفکر پس انداختن اولاد بودند و خوشگذارنی موقتی و نمیدانستند خالی کردن پشت مبارزین واقعی برای تعمیق انقلاب در آن زمان ، کودکان امروزشان را در برابر بیکاری ، بیماری ، بی داروئی ، بی آیندگی ، فقر ، زندان و هزاران هزار بدبختی تنها گذاشته اند و به خود و فرزندانشان جفا کرده اند! اینست که تاکید من براین موضوع و یادآوری اش تنها و تنها برای به حرکت در آوردن شماست برای زندگی خودتان ، تصور نکنید که این مسائل به شما مربوط نیست! همه چیز به تک تک خود ما مربوط است!
فعالین سیاسی مان باید یادبگیرند که چگونه میتوان بایکدیگر کار کرد! فعالین اجتماعی مان ، هنرمندانمان ، کارگران، معلمان ، پزشکان و خلاصه همه ی ما باید بدانیم خوشبختی فعلی ما ( اگر که داشته باشیم ) گذرا و ناپایدار است و نسل بعد ی ما باز در همین منجلاب زندگی خواهد کرد و خواهد بود و حاکمیت دیکتاتوری تغییری در ماهیتش نخواهد کرد!
اگر که جامعه ی ما به اینجا رسیده مقصرش تنها و تنها تک تک ما هستیم! از سیاسی و غیر سیاسی و رهبر گروه و حزب گرفته تا کاسبکار و دکتر و مهندس و بیکار و دانشجو و …! بله تقصیر بر گردن هیچکس جز خود ما به کم و یا زیاد نیست که برای تغییرش تلاش اصولی و منطقی نکرده ایم! این درست است که سرمایه داران کشور های مختلف این سناریو ها را بوجود آورده و میآورند اما این ماهستیم در کل و جمع مان ، که باید بیدار و هشیار باشیم و کنش گر و نه نظاره گرمنفعل یا خودخواه و خودمحوری که بخواهیم همه گرد ما و اندیشه ی ما جمع شوند برای رهائی!! ما هنوز کار جمعی را یاد نگرفته ایم و یا بهای کافی برایش در نظر نمیگیریم ! سیاسیون ما هنوز به مفهوم جبهه یا شورا و مجمع ملی در امر مبارزه بعنوان مثال پی نبرده اند!
اینکه همیشه گفته ام در ایران فردا یا هر کشوری که مردمانش میخواهند احساس خوشبختی کنند و شاهد یک زندگی انسانی باشند باید امر رهبریت بصورت شورائی باشد که متشکل از متخصصین و افراد آگاه و دلسوز شناخته شده باشند! یک حزب و یا گروه و سازمان نمیتواند در همه ی زمینه های اجتماعی متخصص باشد و نظرش مورد اعتماد! تمرکز قدرت در دست یک حزب و گروه و سازمان فساد آور است و تا زمانی که پول و روابط پولی در جامعه حاکم است تمرکز قدرت صورت میپذیرد و جامعه را به تباهی میکشاند! روشنفکران دلسوز و مردمی باید این مقوله ها را دریابند و برای مردم توضیح دهند! چرا بعنوان مثال نباید مقام ریاست جمهوری ما متشکل از تعدای ( پنج ، هفت ، یازده …نفره به نسبت جمعیت کل کشور و احزاب !) نباشد که هرکدام در یک دوره ای مشخص برای مدتی رئیس این هیئت گردند ( هیئت ریاست جمهوری یا شورای ریاست جمهوری !؟) چرا نباید سیستمی از قضات و مدیای مستقل نباشند ( بصورت مشترک یا جداگانه ) که دارای قدرت تحقیق و تفحص قانونی باشند تا مسئولین دولتی از بزرگ تا کوچکشان را مورد سین جیم در انظار عمومی قرار ندهند!؟
چرا نباید روح یک قانون برای همه و همه برای یک قانون در جامعه نباشد و تضمین هائی برای آن !؟
چرا نباید بالاترین مقام سیاسی حقوق و مزایایش در کشور برابر با یک کارگر متخصص نباشد!؟
( این مهم ترین موضوعی است که اگر بطور وسیع به آن پرداخته شود کل جامعه ی ایرانی را بیدار میسازد چونکه باید سیستم ولخرجی ها و بریز و بپاش های دولتی از بین برده شود و ساده زیستی و کوچک کردن دولت تا در نهایت حذف آن هدف جامعه قرار داده شود !)
چرا تمام احزاب و سازمانهای سیاسی نباید میثاقی را امضا کنند ( در جلوی چشم مردم در مدیا های موجود) که به آزادی بی قید و شرط در تمام زمینه های اجتماعی ، عدم زندانی سیاسی و لغو اعدام پایبندشان نسازد!؟
اینست که هر حزبی و یا گروهی و یا سازمانی که ادعای رهبریت میکند و خیز برای گرفتن قدرت سیاسی تنها برای خود و اعضایش را دارد باید کوتاه فکر دانست و مردم ما هم بطور احساسی اینها را شناخته اند و آرام آرام به این سمت در حرکت ایم که میدان برای افراد دلسوخته که دلبندی ای به قدرت و ثروت ندارند و هدف شان خوشبختی کل جامعه است باز تر میگردد! مردم ما باید یاد بگیرند که عرصه سیاست عرصه حضور جمع است و نه تنها یک حزب و یا یک دسته و یک گروه ! یعنی حکومت کردن باید در ایران بصورت مشترک و شورائی باشد ! اما براستی چرا اینهمه تلاش بشریت در طول قرنها نتوانسته است ما را به یک زندگی بهتر و خوبتر برساند!؟ یک انسان منطقی بصورت علمی میتواند به تجزیه و تحلیل هر کدام از این تلاشها بصورت مجرد بنشیند و در نهایت به یک جمعبندی مشترک از آن نتایج برسد!
در اینجا لازم میدانم در مورد تلاشهای تاکنونی بشریتی که برای آزادی از ازمنه ی تاریخ تا بدینجا لنگان لنگان و با زمین خوردنها و برخاستنها به اینجا رسیده است ، ماحصلی را مطرح کنم !
در میان ایسم های تاریخی آنچه را که علمی تر از همه به انسانها کمک کرده است اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی بوده و میدانیم که این اندیشه هم اندیشه های جاری است و در حال تکوین و تطور و بهتر شدن! سوسیالسیسم انسانی و یا کمونیسم انسانی که بر آمده و حاصل تفکرات سوسیالیسم علمی قرون 19 و 20 است هدفش خوشبختی انسانها و طبیعت و بازگرداندن اختیار و اراده به توده ها ست در سه بعد یا منظر نظر با انواع و اقسام کمونیسم های دیگر متفاوت است . از نقطه نظر فلسفی ، سیاسی و اجتماعی .
در قرن 19 هنگامیکه مارکس ( واضع نظریه کمونیسم) به تجزیه و تحلیل جوامع سرمایه داری پرداخته بود ، از زاویه ی دید ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی خود به این نتیجه ی فلسفی رسیده بود که تضاد اصلی در جوامع پیشرفته ی سرمایه داری آن زمان را تضاد بین کار و سرمایه یعنی کارگر و سرمایه دار تشخیص داده بود که یک نگرش و تجزیه و تحلیل صحیح از
وضعیت موجود آن زمان در اروپا بود . اما در نقاط دیگر جهان ( اکثریت جوامع بشری ) هنوز این تضاد تضاد اصلی نشده بود! مارکس در همین راستا بود که شعار ” کارگران سراسر جهان متحد شوید ” را مطرح نمود که پیش بینی اش را از وضع آیند نشان میداد! این شعار را لنین در زمانی که سرمایه داری به مرحله ی امپریالیستی اش رسیده بود بصورت ” کارگران و زحمتکشان سراسر جهان متحد شوید ” توسعه داد که دیدی اصولی داشت ! اما در قرن بیست و یکم وضعیت سرمایه داری به گونه ای پیش رفته که مارکس حتی تصورش را نمیتوانست داشته باشد!
سرمایه ها ، جهانی شده و مرز های ملی و جغرافیائی را برای خویش از روی نقشه ی جغرافیائی میز کار اش برداشته است ! تضاد اصلی در سطح جهانی تضاد بین استثمار کنندگان با استثمار شوندگان شده است ! کمونیسم کارگری با دیدن این واقعیت سعی کرده است مفهوم طبقه ی کار گر را باز نویسی کند و همه ی کسانی که جزو طبقه ی خرده بورژوازی و اقشار وسیع آن هست را هم جزو کارگرانی که تعریف کلاسیک اش را همه میدانیم وارد کند و جای دهد!
کمونیسم انسانی اما به درستی این تفاوت ها را میبیند و تفاوت کارگران صنعتی و اقشار معلمین ، وکلا ، پرستاران ، کسبه و … را به درستی درنظر میگیرد و از نظر فلسفی مطرح میسازد که جامعه ی جهانی به دو قطب اصلی استثمار شونده و استثمار کننده تقسیم شده است!
این برداشت صحیح فلسفی تبعات خود را دارد که در مسائل سیاسی و اجتماعی دیدش را با دید کمونسیم کارگری کمی متفاوت میسازد!
از نقطه نظر سیاسی – اجتماعی کمونیسم انسانی مطرح میکند که علل تمام تلاشهای بشریت برای آزادی و بازگرداندن اختیار به انسانها بعلت دو عامل اصلی ، تا کنون به شکست کشانیده شده و تا مادامی که این دو عامل از بین نروند و مورد هدف قرار نگیرند همچنان تلاشهای آینده نیز روی پیروزی را نخواهند دید!
اولین عامل پس از کسب قدرت سیاسی توسط استثمار شدگان باید از بین بردن پول و روابط پولی باشد که به تبع آن کار مزدوری از بین خواهد رفت و دومین عامل باید مکانیزمیهائی را بوجود بیاورند که از روند تمرکز قدرت در دست شخصی و گروهی و حزبی و طبقه ای جلوگیری به عمل بیاورند!
در همینجا توضیح کوچکی لازم است داده شود که از بین بردن پول به معنی این نیست که پول را از سطح جامعه برداریم و بجایش کوپن ، ژتون و یا چیزی شبیه آن را جایگزین کنیم! باید دانست که پول تبلور مادی روابط نابرابر اجتماعی است که خود را در روابط پولی نشان میدهد چنانچه در مناسبات اجتماعی ما قبل سرمایه داری یعنی فئودالیسم و برده داری پول و روابط پولی تبلور مادی آن نظامها هم بودند!
از نقطه نظر سیاسی کمونیسم انسانی دیگر این نظر مردود شده ی لنینی را که حزبی بنام طبقه ی کارگر درست شود و رهبریت و کادر هایش انقلابیون حرفه ای دور از وسائل تولید و کار کارگری بروند و قدرت را بگیرند و خود بر مسند قدرت نشسته و بلندگوی مردم شوند و خود را نماینده راستین طبقه کارگر بنامند و بعد از اینکه قدرت در دستانشان تمرکز یافت ، آن کنند که استالینها و دیگر کمونیستهای در قدرت و به قدرت راه یافته کردند ، را مردود میداند و بر آن است که ” فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد ” !
طرحی باید ، که استثمار شدگان بتوانند صدای خود باشند و در مسائل سیاسی بصورت مستقیم مشارکت داشته باشند! طرحی که فاصله ی بین کار یدی و کار فکری را به حداقل برسانند ! دولت و بوروکراسی را به نهایت کوچکی و از بین بردن برسانند ، تفاوت بین شهر و دهات از بین برده شود و کار مزدوری جایش را به کار برای نیاز های جامعه و خویش تبدیل گردد و ثروت و خوشبختی در جامعه بطور عادلانه تقسیم گردد .
از نقطه نظر اجتماعی ، تاریخ تاکنونی نشان داده که عدم مشارکت مستقیم و آگاهانه ی مردم در هر مرحله ای از زندگی اجتماعی _ سیاسی شان ، جامعه را به تباهی و کژی دچار کرده است! جامعه باید بصورت جمعی اداره شود و تصمیمات کلان باید توسط آحاد آن جامعه گرفته شده و مجری گردد!
هیچ دسته و گروه و سازمان و حزب و طبقه ای به تنهائی حق ندارد بلندگوی اکثریتی استثمار شده گردد و بجای همه تصمیم بگیرد و یا خود را نماینده آنان قلمداد کند ! تاریخ بلشویسم در روسیه ی بعد از انقلاب 1917 جلوی چشم همه ی ماست! باید امکان مشارکت همه را در اداره ی جامعه بوجود آورد. اگر همه به معنی با همدیگر بودن است که به کلمه ی “جامعه ” مفهومیت میبخشیم ، پس این همه است که باید با در نظر گرفتن اختلافات و تضاد های درون اقشار و اصناف و حل علمی و منطقی آنها این بشر و زندگی کنونی اش را به وادی انسانیت و زندگی انسانی رهنمون سازد!
کمونیسم انسانی شاید در نظر تعدادی به پوپولیسم ( عامه گرائی ) تعبیر گردد ! اما هنگامیکه رهبریت سیاسی یک جامعه در دستان آگاهان آن جامعه از هر قشر و طبقه ای بصورت دوره ای باشد و مکانیزمهای کنترل مستقیم بر روی عملکرد رهبران سیاسی ( تاکید میکنم باید موقت و دوره ای باشد) هر روزه و هر لحظه آنها را مدنظر قرار دهد به اضافه ی نبودن پول و روابط پولی در یک جامعه که منجر به تولید کارمزدوری میگردد
دیگر جائی برای پوپولیسم کور و بی هدف ( آنچه را که در انقلاب 1357 ایران شاهد بودیم و “همه با هم ” خمینی و اینکه اهداف طبقات و سازمانهای سیاسی شان مشخص نشده بود و سوء استفاده ی او از این هرج و مرج و بلبشو) نخواهد ماند !
بنابر این ، جامعه ای خوشبخت خواهد بود که افراد و مردمانش دارای آزادی ، اختیار و حق زندگی انسانی و ابراز نظر در هر موردی گردند! این مهم متحقق نمیگردد مگر اینکه افراد استثمار شده ی یک جامعه بصورتی ( هر نوعی ) قدرت سیاسی را بدست بیاورند ، سیستم اجتماعی قبلی را در هم بکوبند و دو مولفه ی مهم ، از بین بردن پول و روابط پولی که به تبع اش کارمزدوری از بین خواهد رفت و دیگری ، عدم تمرکز قدرت سیاسی – اجتماعی در دستان عده ای را ، مد نظر قرار دهند !
چگونگی تدقیق این ساختار و امر تشکیل آن میتواند بحثی باشد که خارج از هر گونه تعصب و ایسم گرائی و خود پرستی و خود محور بینی به توسط آگاهان جامعه تبلور بیابد و به تدوین برسد! به امید مشارکت همه انسان های آگاه در بحث بازگرداندن اختیار به انسان ها !
به امید پیروزی و خوشبختی مردمانمان
22 فوریه 2018