نشریه ازادگی – شماره 259

تصویر روی جلد : نگار کلایی

تصویر پشت جلد : نگار کلایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei

همکاران :

جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan

سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi

نگار کلایی                           Negar Kalaei

طراحی پشت و روی جلد :

 نگار کلایی                        Negar Kalaei

چاپ و پخش :

 مهدی عطری      Mahdi Atri

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

فهرست مطالب:

 تبعیض قومیتی

محسن سياحی
بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران فارسی زبان رسمی کشور می باشد و رژیم به صورت مستقیم سیاست نابودی زبان های مردم غیر فارس را دنبال می کند.
مدرسه، روزنامه، مهدکودک برای خردسالان از جمله مراکز مهم تعلیم زبان مادری هر ملت می باشد ولی در ایران مردم غیرفارس از همان دوران کودکی از تدریس به زبان مادری خود محروم هستند. این محرومیت ها به علت کم اهمیت نشان دادن دستگاه دولتی به زبان های مردم غیرفارس خاتمه پیدا نمی کند بلکه سیاست رژیم نابودی و محو هویت این زبان ها را دنبال می کند.
زبان تنها و مهمترین وسیله بشر است که با آن فکر می کند، سرنوشت ملی خود را مشخص می کند، به تاریخ خود می نگرد و با آن به شکوفایی می رسد، ولی در ایران نزدیک به ۷۰٪ مردم ایران از این نعمت خدادادی محروم هستند و مجبور به یادگیری زبانی غیر از زبان مادری خود می¬باشند.
طبق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام انسانها آزاد به دنیا آمدند و باید بدون هیچگونه تبعیض چه نژادی و چه مذهبی آزادانه در کنار هم زندگی کنند. ولی در ایران علی رغم وجود ماده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی خود رژیم هنوز ملت¬های غیر فارس چه ترک، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب از یادگیری به زبان مادری خود به صورت آکادمیک محروم هستند. و مبارزه رژیم برای محو این زبان ها به جایی رسیده که دولت های مختلف حاکم بر ایران با تاسیس مؤسسات حفظ زبان فارسی و شکوفایی آن مدارس مختلفی را در کشورهای مختلف جهان از ونزوئلا گرفته تا صربستان تاسیس کردند ولی اجازه تاسیس حتی یک مدرسه را به این ملت ها نمی¬دهند.
بلکه فشارها برای محو زبان¬های ملل غیر فارس به جایی رسیده که دستگاه اطلاعاتی رژیم حتی مدارس تعلیم قرآن که تنها مرکز تعلیم زبان عربی می¬باشد را به بهانه عدم نداشتن مجوز بسته و مؤسسین را دستگیر کردند.
از دیگر سیاستهای رژیم که بوی تبعیض و نژادپرستی علیه ملت¬ها را دارد می¬توان به سیاست ترویج فرهنگ فارسی از طریق کانال های تلویزیونی مختلف، روزنامه¬ها، و دیگر میدیای وابسته به رژیم نام برد ولی در مقابل مردم غیر فارس از داشتن میدیای آزاد برای ترویج و شکوفایی فرهنگی خود محروم هستند.
و تنها رژیم بعضی از کانال های تلویزیونی به زبان عربی و ترکی را برای ایجاد فتنه مذهبی بین ملت عراق و لبنان و فلسطین و یمن و بحرین و حتی بین مردم ترکیه و آزربایجان تاسیس کرده است.
سیاست هجوم برای محو هویت فرهنگی ملت های ساکن در ایران به جایی رسیده که حتی شخصیت¬های غیر حکومتی مانند کوروش زعیم و غیره برای ساکت کردن میدیای غیر ایرانی وابسته به کشورهای غربی مانند بی بی سی نامه اعتراض آمیز برای سکوت علیه تعریف هویت فرهنگی این ملت ها کردند.
این تبعیض قومیتی به حدی رسیده که رژیم برای ساکت کردن مردم غیر فارس از دستگاه اطلاعاتی خود جهت تخویف مردم و دستگیری شخصیت های فرهنگی این ملت¬ها استفاده می¬کند. امروزه اکثریت بلقوه مردم غیرفارس توانای حتی نوشتن به زبان مادری و تعریف هویت فرهنگی خود را ندارند یعنی در واقع ژنوسایت سیاسی رژیم به درجه ای رسیده که حتی در برنامه¬های تلویزیونی خود مبارزه علیه به اجرا در آمدن ماده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی رژیم که همان تدریس به زبان مادری همراه با فارسی را با قوت کامل دنبال می کنند.
از دیگر تبعیض های نژادی و قومی در ایران می توان اشاره¬ای به ترویج تاریخ قوم فارس در ایران کرد و چگونه رژیم اجازه تدریس تاریخ مردم هر منطقه را نمی دهد. در ایران مردم ترک آزربایجان، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لر از یادگیری و آشنایی با تاریخ خود حتی تاریخ معاصر خود محروم هستند و به جای یادگیری تاریخ عیلام و غیره بایستی تاریخ جعلی هخامنش و ساسان را بیاموزند. رژیم در سیاست های نژادپرستانه خود و از طریق میدیای تحت سیطره حتی شخصیت¬های قومی هر ملت در ایران را مورد حمله قرار می دهد تا شخصیتی غیر از شخصیت واقعی هر فرد تاریخی را به ملت های مزکور نشان دهد. برای مثال، سیاست رژیم علیه تخریب شخصیتی شیخ خزعل آخرین حاکم الاحواز به حدی رسیده که حتی مردم عرب اجازه اعتراض به این سیاست تخریبی را ندارند، و دولت ایران با معترضین به شدت برخورد خشونت آمیزی را دنبال می¬کند. رژیم طی سال¬های گذشته شروع به تخریب اثار تاریخی ملت¬های غیر فارس کرده تا هویت تاریخی این ملت ها را محو کند و به جای آن تاریخ جعلی بسازد که بتواند هویت پارسی را برای این مردم فراهم آورد.
در حقیقت، بیداری قشر کثیری از ملت های غیر فارس در ایران، مهاجرت به کشورهای پیشرفته،
و حتی دسترسی به میدیای غیر وابسته به دولت، و رسانه¬های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب و تویتر تا حدودی کمکی برای این مردم شدند تا از هویت فرهنگی و زبانی خود در مقابل تهاجم بی وقفه نظام ولایت فقیه دفاع کنند.
جغرافیا و تغییر بافت جمعیتی و تغییر نام های بومی مردم غیر فارس در ایران از سیاست های تبعیض گرانه سیستم سیاسی رژیم ولایت فقیه در ایران می باشد که ملت¬های غیر فارس در ایران با آن روبرو هستند. این سیاست آپارتایدی در مناطق مختلف غیر فارس یه درجه¬ای رسیده که حتی موجب اعتراضات مردمی در مناطق مختلف ایران از زمان تاسیس این رژیم شده است، که می¬توان اشاره ای به اعتراضات مردمی در الاحواز در سال ۲۰۰۵ و اعتراضات مردمی در آزربایجان در سال ۲۰۰۶ کرد.
رژیم ولایت فقیه در ایران سیاست اعدام، خفقان سیاسی، بازداشت و تبعید برای فعالین سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری مردم غیر فارس را به کار برده تا بتواند بیداری مردم را کاهش داد. این اعتراضات که علیه سیاست¬های نژادپرستانه رژیم ولایت فقیه به وقوع افتاده بعدها باعث شده که رژیم برای کنترل مردم از سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعاتی استفاده کند. برای مثال، رژیم از طریق سپاه پاسداران سرزمین بلوچستان و الاحواز و کردستان را کنترل می¬کند.
به خاطر تغییرات بافت جمعیتی که خود حاصل سیاست تبعیض گرانه و نژادپرستانه نظام ولایت فقیه می باشد باعث شده شهرهای زیادی امروزه در مناطق غیر فارس هویت بومی خود را ازدست داده یا به مرز نابودی برسند.
برای مثال، تشویق فارسها برای مهاجرت به الاحواز، بلوچستان و آزربایجان و ترکمن و دادن ادارات دولتی به این شهرک نشینان برای فشار علیه مردم بومی از عوامل ازدیاد تبعیض نژادی و قومی در ایران می باشد.

حاکمیت قانون

آرش امیدوار
چرا باید نقض آزادی ادیان را با نقض هر گونه آزادی بیان و عقیده ای به عنوان مشکل اساسی ق.ا.ج.ا در نظر گرفت؟
پذیرفتن اصل آزادی تمام ابناء بشر مقدم بر حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون : “دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست . اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند “۱. قانون به سادگی چیزی بود که حاکم (عرفی یا شرعی) می‌خواست ؛ لیکن در گرایش سوم و مدرن حاکم در بند قانون قرار گرفت .
تفاوت در نگاه سوم از منشا قانون و حاکمیت آن ناشی می شود چرا که در این دیدگاه مردم و رای آنها منشا حاکمیت است. بر همین اساس قانونی که بر مبنای دیدگاه تبعیض نژادی استوار باشد اساساً مشروعیت ندارد چرا که حاکمیت قانون، تنها به مفهوم” تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی ( از ارکان اساسی دموکراسی ) “۲ پذیرفتنی است.
این موضوع در متن اعلامیه حقوق بشر به خوبی منعکس شده است آنجا که بعد از تاکید بر “تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند …” “…به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد…. ” اشاره کرده است.
در اینجا صرفا سخن از ادیان نیست ،سخن از انسان است . صرف نظر از ” نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند”
اما قبل از اینکه وارد مقایسه این نگاه با بندهای قانون ا.ج.ا.ا. بشویم ذکر یک نکته ضروری بنظرمی رسد.
در طول تاریخ ایران و بویژه بعد از ورود اسلام به ایران و تشکیل حکومت های اسلام و سپس ایرانی ، در بیشتر فرق اسلامی ، آنکه شمشیر به دست داشته باشد و غالب باشد حاکم است و تفسیر وی از شرعیات و قوانین اسلام ملاک عملکرد دولت و تنظیم کننده رابطه میان دستگاه حاکم و امت (رعیت) بود .
این دیدگاه قرنها تا قبل شکوفایی اندیشه های سیاسی مدرن، بدیلی نداشت . در این دیدگاه چه حکومت های سنی و چه حکومتهای شیعه ( با تفاوتهایی جزئی در اجرای سیاست های فرقه ای خود ) یکسان عمل می کردند. این بحث از آنجا مهم است که دریابیم این تفکر در تمامی آحاد جامعه ما قرنها ریشه دوانده است. بعبارت دیگر وقتی سخن از ادیان به میان می آید تنها ادیان و روشهای زندگی که توسط دین اسلام به رسمیت شناخته شده است به ذهن متباتر می شود .
“مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ” یعنی در واقع ما حتی قبل از آنکه وارد بندهای قانون اساسی ج.ا. شویم با نقض حقوق بشر درنوشتار مواجهیم .سوال اساسی این است که چرا باید مطابق برداشت تبعیض آمیز یک دین ، تنها برخی از فرق اسلامی و برخی از ادیان که توسط اسلام و به گفته قران به آنها مشروعیت داده شده است قانونی بدانیم ؟
اگرچه اعلامیه حقوق بشر درقرن بیستم تبیین شده است اما تمامی اعمال ضد بشری در طول تاریخ بشر (فارغ از مصلحت اندیشی ها ) باید توسط ما محکوم شود. چرا که تایید آن فجایع به منزله تایید هر عمل غیر انسانی در آینده بنا به مصلحت تعبیر خواهد شد. از هولوکاست و قتل و عام ارامنه تا کشتارها و قتل و عام های اعراب مسلمان به نام توسعه اسلام در ابتدای ورود به ایران .
در طول تاریخ بعد از اسلام ایران نیز نمونه های بیشماری از رفتارهای مغرضانه با دگر باشان و تمامی جمعیت های کم شمار دینی چون، کلیمیان، زرتشتیان، آسوریان، بوداییان، حتی شیعیان (در دوره اقتدار حکومتهای غیر شیعی ) و بی خدایان که مورد آزار و شکنجه به قتل رسیده اند، گزارش شده است و در خوشبینانه ترین حالت و آنهم جمعیت های دینی که حقی را از جامعه طلب نمی کردند فروتر از مردم عادی بایستی زندگی می کردند.

 نگاه (اسلام مدار ) حاکمیت فعلی ایران که در ق.ا.ج.ا.منعکس شده است ادامه نگاه عقب مانده اسلام به سایر اندیشه هاست. حال اگر این حاکمیت اهل تسنن بود نیز همین رویکرد جاری بود. لذا در بندهای فراوانی از قانون .ا.ج.ا حقوق سایر ادیان (تایید شده توسط تفکر اسلامی ) کاملا محدود شده و اصولا از سایر دگر اندیشان جامعه مانند ادیان غیر توحیدی و یا اصولا سکولار سخنی به میان نمی آید.
“اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”
این نقض بنیادین بشری آنجا اهمیت می یابد که در نهایت و بدون شک در آینده ای نزدیک این قانون اساسی باید تغییر یابد اما ما در جامعه ایران کنونی هنوز جمعیت های دینی اسلامی (غیر از جریان تشیع حاکم ) و دینی غیراسلامی زیادی داریم که در نهایت احترام به عقاید و حق مسلم اندیشیدن وبرخورداری از حقوق کامل باید از آنها بعنوان تصمیم گیرندگان آینده جامعه ایران بخواهیم تا از هم اکنون روحیه تساهل و تسامل و احترام گذاشتن به حق سایر دگر اندیشان (بویژه بدعتگذاران در ادیان مختلف و بی دینان ) را نیز به رسمیت بشناسند و این روزهای تلخ برای انسانیت را که تمامی ما در آن سهیم هستیم از خاطر نبرند.
تجربه تاریخی ملتها به ما گوشزد می کند که سکوت در برابر قوانین استبدادی و ظالمانه حتی دامن مردمان عادی و به اصطلاح سربه راه جامعه را نیز می گیرد. لذا اگر در برابر هر گونه نقض حقوق اولیه انسانی که به بهائیان ، نوکیشان مسیحی ، آئیتیست هاو سایر دگر اندیشان می شود بی تفاوت باشیم بدون شک نقض حقوق بشر توسط هر حکومتی در آینده به تمامی افراد جامعه مانند امروز تسری خواهدیافت. نمونه آنرا هم اینک در سرکوب گسترده و محرومیت از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی فعلی در حق تمامی ادیان آمده در قانون اساسی می توان دید. از اهل سنت گرفته تا دراویش گنابادی که همگی و حداقل در ابتدای تصویب ق.ا. فعلی در کنار نظام حاکم بوده اند. باید در قرن حاضر اندیشه تساهل و تسامح که روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط با آن است را، آزادی را دائما و بدون مصلحت اندیشی تمرین کنیم .
بدون شک جای نوشتاری جامع در تاثیر(بخوانید تبعیضات ضد بشری ) قوانین شریعت و عرف در قانون اساسی ج.ا. خالی است که مجالی دیگر را می طلبد. در پایان توجه خواننده محترم را به اصولی از ق.ا.ج.ا که در آن مشخصاً نقض حقوق بشردیده می شود جلب می کنم : مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
{ خواننده محترم می تواند این اصل را تبصره اصل قبل در نظر گرفته و سپس متن را یکپارچه مطالعه کند تا عمق مشکل را دریابد!}
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.{در این اصل به جهت آنکه نگاه قانونگذار تبعیض دینی و پیروی از شریعت اسلام و مذهب تشیع بوده است اصولا کلمه دین تعمداً نیامده است }
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و …”

تبعیض جنسیتی در محیط کار

معصومه توکلی
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی سخن می گوید با مقایسه ماده ۲۳ همین اعلامیه یعنی حق امنیت کار و مقایسه اجمالی وضعیت زنان کارگر در ایران ، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم .
میزان اشتغال زنان: تبعیض جنسیتی که در طی ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران سایه افکنده ، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی-اجتماعی در بازار کار تاثیر گذاشته است.آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند.
بیکاری یکی از دلائل اصلی افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است . فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است علت اصلی افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند.اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، بویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند.افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تاثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آنها است.معضل اجتماعی افزایش تعداد زنان تن‌ فروش و بویژه تن‌ فروشی در سنین پائین بین زنان و دختران جوان نیزریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ایی که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگریز به تن فروشی می نماید. مسئله صیغه (فحشاء موقت) که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند، با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علیرغم خواست خود ناچاراند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند.براساس اعلام مرکز آمار ایران، هم اکنون زنان ، سرپرستی ۱۵ درصد از خانوارها را برعهده دارند. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ درصد شاغل بوده و حدود ۸۰ درصد آن‌ها بیکار می‌باشند.
دستمزد نابرابردر حال حاضر زنان به علت عدم حمایتهای اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند.زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی به‌ مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و در ضمن از ایجاد تشکل‌های مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکل‌های ارتجاعی و ضد کارگری از جمله: شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و …..که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌های مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است، این در حالی‌ست که ایجاد تشکلهای مستقل از اولیه ترین حقوق انسانی بشمار می آید.
دستمزد نابرابر در ازای کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران بویژه زنان کارگر نیست. بلکه این مشکلی و اجحافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است اما در ایران فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده: » نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است «. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بمراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان میدهد.
موانع ورود زنان به بازار کار: در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد: -۱ ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی می‌باشد، یکی از عواملی استکه مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی ات است که بر بازار کار حاکم است.
۲- تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار در خانه بپردازند.
-۳ عدم وجود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آن‌ها حمایت کنند. در شرایط فعلی و بویژه در شهرستانهای کوچک دختران جوانی که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده هستند و مجبورند بامبالغی ناچیز۶ روز در هفته کار کنند.
-۴ نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. هم‌چنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.
-۵ یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. براساس تحقیقی که درباره‌ی اشتغال زنان صورت گرفته است، ۹۸ درصد زنان، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.
-۶ تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی، که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: » شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند.» هم‌چنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد….

حقوق بشر، اعلامیه جهانی، اعلامیه اسلامی (( قسمت دوم ))

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
به گفته اعلامیه حقوق بشر اسلامی این اعلامیه فقط کسانیکه چنین اعتقادی دارند می توانند پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی نمایند. به عبارت دیگر همه انسانهایی که به حقیقت مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند. در مقدمۀ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان بهترین امت برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟ از سوی دیگر همین مقدمه فقط آن نوع از حقوق بشر را مورد تایید قرار داده که با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد. به این ترتیب مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و غیره برابرند خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد زن و مرد هر یک حکم تکلیف و حقوق جداگانه و متفاوتی دارند مُسلِم و غیر مسلِم با هم فرق می کنند وغیره ) و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد زیرا باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: هیچ احدی حق متوقف کردن یا چشم پوشی ازاحکام تکلیفی خداوند را ندارد. همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: هرکس ، هیچ کس، همه، تمام افراد بشر، احدی، هر شخص و جز آن استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند. اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی دولت و حکومت اسلامی یا حاکم سلطان اسلامی بر ساکنان جامعۀ اسلامی پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی درجوامع مشمول این اعلامیه شهروند به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع تبعه یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او تکالیفی مقرر است، بدون آن که از حقوق یا دست کم حقوقی روشن برخوردار باشد. در این موازین تکالیف همه روشن و دقیق و شفاف است ولی حقوق همگی نسبی، مشروط، ناروشن و نادقیق و غیرشفاف اند.
در ادامه با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنم تا برای شما به طور کامل تفهیم بشود .
-۱ نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:
مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در تکلیف و مسؤولیت (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. در ضمن این ماده علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان عقیدۀ صحیح را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. عقیدۀ صحیح هر چه باشد اطلاق به فقط یک عقیده است که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر تبلیغی را که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یعنی عقیدۀ صحیح حکومت شود ممنوع دانسته است. اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر مطرح می شود و در آن می آید انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي. اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟
آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟
و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
۲ – نگاه دو اعلامیه به حق حیات
مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق حیات و زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد، در حالی که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد اما حق زندگی را در سایۀ مجوز شرعی به رسمیت می شناسد زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی جایز نیست مادۀ دوم بند الف. اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر مطابقت با احکام شریعت اسلامی داشته باشد ماده بیست و چهارم اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر
۳ – نگاه دو اعلامیه به برابری
مادۀ هفت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. اما برابری در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر تنها مربوط به تکالیف بشر است یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند و جانشینانش بر روی زمین دارند با هم برابرند بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب از مادۀ یک اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر تصریح می کند: همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد کار نيکو. بنابراین برابری در این اعلامیه منوط به اجرای تکلیف است نه به داشتن حق یا قانون.
۴ – نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. مادۀ هجده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد .
اما اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی شود بلکه در مادۀ دهم فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: اسلام دين فطرت است و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد جايز نمي باشد . به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد که جایز شناخته نشده است.
۵ – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرددر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .
اما اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد فقط در زمینۀ در حیثیت انسانی اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد.
به عبارت دیگر اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن وظایف و تکالیف اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن از وظایف مرد می باشد. این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی از جمله ایران در مواردی زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را علاوه بر مسؤولیتهای خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود را نیز بردوش می کشند.
۶ – نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید:
الف – هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی کنند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
اما مادۀ پنجم اعلامیه اسلامی حقوق بشر که به ازدواج اختصاص دارد ازدواج زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نشناخته است.
این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت باشد اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه به شریعت اسلامی مراجعه کرد که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد خاص علمای دینی شیعه در ایران حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.
۸ – نگاه دو اعلامیه به شکنجه
مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد. مادۀ بیستم اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد و در عین حال دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی را منوط به مقتضای شرع می کند.
روشن نیست که آیا مقتضای شرع همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟
و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟
و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
۹ – آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه
مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در حالی که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است. به عبارت دیگر آزادی عقیده و بیان بر اساس اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.
۱۰ – نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید. به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است . اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده ندارد و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که ولايت امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود قدرت و حکومت ناشی از آن را امانتی دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این امانت از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟
و آیا قابل بازگشت است یا نه و صاحب اصلی قدرت کیست؟
۱۱ – سکوت اعلامیه اسلامی حقوق بشر درباره آزادی انجمنها و اجتماعات
اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
اما اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهرا آن را بخشی از حقوق بشر یا تکالیف بشر نشناخته است.
۱۲ – نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود. در حالی که مادۀ چهاردهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مالکیت را مشروط به شرعی بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر ضرورت حق منافع عمومی که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که مغایر با احکام شرع نباشد.
در پایان باید یاداوری کرد که با توجه به اختلافاتی که میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد بعید است که حتی در جهان اسلام بتوان از یک حقوق بشر اسلامی واحد سخن گفت تا چه رسد به این که چنین اعلامیه ای بتواند توجه جوامع دیگر را به خود جلب نماید.هرچند که مقامهای جمهوری اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفکر غربی و صهیونیستی نوعی حقوق بشر اسلامی را پیش کشیده اند و قوه قضائیه با تاسیس نهاد معاونت حقوق بشراسلامی تلاش میکند از تن دادن به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر طفره رود. میتوان با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که وجهه جهانی دارد و حقوقی برابر برای همه انسانها را مد نظر قرار داده است به یک صلح جهانی دست یافت و لازمه آن این است که همه کشورها من جمله حاکمان ایران به اجرای بدون قید و شرط مفاد آن اقدام نمیاند .

پایان ناخوشایند فردی که شاید قهرمان جهان بود

آرش ایرانی
سلام به همه انسانهایی که ارزش والای انسانیت رو میدانند و برای حقوق دیگران ارزش قائل میشوند.
این بار میخواهم یک خاطره تلخ را برای شما شرح بدم البته میتوانست بسیار شیرین و پرافتخار باشد.
سال ۱۳۸۸ بنده به عنوان یه مربی تازه کار اولین پیشنهاد شغلی رو در یک محله پایین شهر قبول کردم و رفتم.
در این بین چون خودم سنی نداشتم و فقط به خاطر رشته تحصیلی و سابقه ورزشی این کار پیشنهاد شده بود ورزشکارا اعتنایی نمیکردند تا اینکه تقریبا یکماه از همکاری بنده با این باشگاه میگذشت یک جوان ۱۷ ساله باشگاه ثبت نام کرد و متصدی باشگاه با اکراه آن شخص را ثبت نام کرد بعد که جویای حال از شخص متصدی شدم گفت این جوان با سن کمی که داشت برای امرار المعاش اقدام به خرید مشروب دست ساز میکرد و شخص متصدی فردی مذهبی بود.
خلاصه بعد از یک هفته برنامه گرفت این جوان که اختلاف سنی چندانی باهم نداشتیم ژنتیک خدادادی داشت که بعد از ۶ ماه به قدری رشد و پیشرفت کرد که همه متعجب شدند و از طرفی چون متاسفانه مردم ما عقلشان به چشمشان هست بر این باور بودند که واقعا نتیجه برنامه بنده بوده در صورتی که واقعا ژنتیک خاص این جوان بود به هرحال ما با همین ۶ ماه سابقه تمرینی فقط با تغذیه آن هم به علت کار و شرایط بد زندگی که داشت و خرج مادر و خواهر خود را میداد چندان تغذیه رو نمیتوانست رعایت کند، مسابقه شرکت کردیم و سال ۸۹ واقعا در رده جوانان گل کاشت و بنده به عنوان مربی ایشان که باز هم میگم فقط و فقط ژنتیک ناب و خاص خودش بود جایگاهی پیدا کردم ادامه کار را چون پتانسیل خوبی داشت و به قطع یقین هم من و هم داورای مسابقات ،به اتفاق از آینده دار بودن آن مطمئن بودیم خدمت یکی از مربی های مطرح آن زمان که در حال حاضر به رحمت خدا رفتند رسیدیم.
خلاصه به قدری این جوان رشد کرد که سال ۹۰ انتخاب تیم ملی اول شد و دو دوره پشت سره هم قهرمان کشور شد و بقدری پرانرژی و با انگیزه شده بود که کار خودش رو کنار گذاشت و مربیگری رو پیش گرفت و فروش مکمل های غذایی و از اون محله فقیر نشین رفتند.
قبل از ادامه دادن این سرنوشت تلخ یه مطلبی در مورد تیم های ملی و اعزام به مسابقات برون مرزی به شما خواننده عزیز بگم که در ایران باید حتما شاگرد یکی از مربی های تیم ملی باشید و یا هزینه آنرا قبلش پرداخت کنید و هزینه اعزام و در زمان همین واقعه هزینه تست دوپینگ که آن زمان ۱میلیون ۸۰۰ بود به پای ورزشکار اعزامی میبود یعنی ورزشکار علاوه بر ورزش کردن و هزینه های آماده سازی باید این هزینه ها رو متحمل می شد.
این جوان از سال ۹۰ که منتخب تیم ملی میشد تا سال ۹۳ که در سال ۲ بار قهرمانی کشور و تیم ملی برگزار می شود به قهرمانی و متخبی خود ادامه میداد اما هربار در داخل اردو به دلایل مختلف یا سر وزن نبودن یا نفر جایگزین یا نظر کمیته فنی به هرحال به دلایل الکی این جوان را خط میزدند و جالبی اینجاست که نفر دوم یا سوم انتخابی که مغلوب این شخص میشدند رو برای مسابقات آسیایی یا جهانی میبردند.
سال ۹۴ در مرکز شهر من این جوان مستعد و واقعا آینده داری که هرجای دنیا بود به هرچی که خود و خوانواده اش میخواستند میرسید با بدنی نحیف و حال و روز تاسف باری دیدم به قدری اوضاع روانی این جوان تحت تاثیر مواد بود که بنده را نشناخت و طلب پول کرد.
این لحظه به قدری برای من تکان دهنده بود که بغضم گرفت و خشکم زد.
فردای آنروز پیگیر شدم و جویای حال خانواده و آدرس منزل شدم نه اینکه بگم انسان خوبی هستم اصلا واقعا شوکه شدم که چرا ژنتیک و استعداد نابی مث این جوان باید به این سرنوشت دچار شود شاید بگید چرا اینقدر از کلمه ژنتیک استفاده میکنم علت این است که از نظر فیزیولوژی ورزشی ما ۳ نوع تیپ بدنی داریم:
اکتومورف : ریز نقش و عضلانی به سختی وزن میگیرن و به راحتی وزن از دست میدهند.
مزومورف : عضلانی و نسبت چربی به عضله به حداقل خود میرسد بهترین تیپ بدنی که ژن قهرمانی به این تیپ میگویند.
اندومورف : چرب و توده چربی بالا به راحتی وزن می گیرند و به سختی وزن کم می کنند.
هیچ شخصی ۱۰۰ درصد این تیپ های بدنی نیست ۹۰ درصد انسانها ترکیبی از این تیپ های بدنی بالا هستند به جز موارد خاص و استثنا که می شوند مایکل فیلپس قهرمان چند دوره المپیک که در جای مناسب متولد شده بود و این جوان مستعد مخاطب بحث ما که جای اشتباه متولد شده بود.
نمی خواهم بحث طولانی و خسته کننده کنم من خانواده رو پیدا کردم و جرات نکردم خود را معرفی کنم چون من مشوق این جوان بودم و شاید اگر من با این رشته آشنایش نمیکردم معتاد نمیشد و آینده به این اسف باری نداشت.
مادر این جوان با کلی ناله و نفرین و با چشمی گریان تعریف کرد که در آخرین اردوی تیم ملی با یکی از اعضای کادر درگیر شده و بعد نیروی انتظامی او را دستگیر کرده و به علت ضرب و الشتم ۶ ماه و ۱ روز حبس محکوم میشود و به مدت ۲ سال از تیم ملی محروم و حق مسابقه ندارد و به علت حکم آن ۱ روز نتوانستند عفو یا جریمه پرداخت کنند که به زندان نرود البته این مطلب نقل قول مادر آن جوان بود و من از اطلاعی از قوانین حاکم یا قانون اساسی ندارم و متاسفانه در زندان به سمت مواد کشیده میشود و چندبار هم کمپ برای ترک مراجعه کردند اما باز شروع کرده و دفعه آخر از منزل فرار میکند.
بستر حاکم در جامعه ما به فاصله ۶ سال از یه نخبه ورزشی یه هنجار شکن و معتاد بوجود آوردیم.
آیا واقعا حق این جوان این بود؟؟؟
آیا واقعا جواب آن موهبت الهی بابت ژنتیک ورزشی این است؟؟؟ آیا مادر این جوان حقی ندارد که چرایی این اتفاق را بپرسد؟؟؟
واقعا چه شخصی پاسخگو است.
میدونم تلخ و دردناک هست اما این ها حقایقی است در ایران وجود دارد و بارها و بارها نه تنها در رشته بدنسازی بلکه در تمامی رشته های ورزشی است.
با امید بر انکه تکرار این داستان ها تمام شود و جوانان ما بدون مشکلات جامعه به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کنند.

نقض حقوق پیروان ادیان در ایران

سپهر طباطبائی
با توجه به اخباری که چند روز گذشته منتشر شد ، و با استناد به رای شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در حکمی که ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ صادر و در مرداد ماه سال ۱۳۹۵به تأیید رسید، شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران را به ارتباط با «سازمان جاسوسی سیا» متهم و دستور مصادره یک باغ متعلق به این شورا که از آن با عنوان باغ شارون یاد میشود را به نفع ستاد اجرائی فرمان امام صادر کرده است.
لازم به ذکر است که روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ (هفتم مارچ ۲۰۱۸) ماموران و نمایندگان ستاد اجرای فرمان امام با حکم قضایی برای اجرای حکم مصادره باغ شارون متعلق به کلیساهای جماعت ربانی (تهران) مراجعه کردند و اعلام شد که باغ باید تا روز شنبه ۱۹ اسفند تخلیه می شده است .
با توجه به پرس جو هایی که انجام دادم حتی مشخص نیست دادگاه این پرونده چه زمانی تشکیل شده و وکیل کلیسای جماعت ربانی برای دفاع از اموال متعلق به این کلیسا چه کسی بوده است قبل از این که بخواهم جمله ام را ادامه بدهم این را میگویم که : قانون اساسی جمهوری اسلامی را مردود شده میدانم . زیرا که ایران با جمعیتی ۷۰ میلیون نفری به طور قطع با افرادی از ادیان و عقاید مذهبی گوناگون تشکیل شده است .
در این بین به جنس قاطع میگویم که باید در ایران یک حکومت سکولار غیر دینی و یک قانون اساسی سکولار تدوین گردد تا هر شهروندی با هر نوع عقیده بتواند نفع برابری را از این مجموع قوانین ببرد .
در ادامه مبحث این را میگویم که این گونه برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی ناقض قانون اساسی است که خودشان مدعی عمل و تدوین و احترام به آن هستند چرا که در قانون اساسی در اصل ۱۲ اشاره بر این نکته دارد که دين‌رسمي ايران‌ اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري‌است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌ مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت‌دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌.
در اصل ۱۳ از قانون اساسی اشاره بر این نکته دارد که ایرانیان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند. سته شدن ده‌ها کلیسای خانگی، بازجویی و احضار نوکیشان، اخراج آنان از محیط‌ های کاری، تخریب اماکن و بناهای تاریخی مسیحیان و مهاجرت اجباری نوکیشان مسیحی از ایران آسیب‌های ناشی از آن تنها نمایی کلی از نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ مسیحی در ایران در یک سال گذشته بود.
مصادره اموال مسیحیان در ایران حذف تدریجی مسیحیان پروتستان و بشارتی را از صحنه اجتماعی ایران هدف قرار داده است . در واکنش به اتهام وارده توسط دادگاه انقلاب به کلیساهای جماعت ربانی ایران دکتر جرج وود ناظر جهانی این شاخه از مسیحیان پروتستان طی بیانیه‌ای اظهار کرده:
ما به نمایندگی از ۶۸ میلیون پیروان کلیسای جماعت ربانی در دنیا ضمن ابراز نگرانی خود از مصادره اخیر باغ و ملک کلیسایی متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی خواستار بازگرداندن آن به مالکان قانونی آن هستیم. پیشنیه باغ شارون: باغ شارون در ولد آباد کرج واقع شده و با مساحت بیش از ۱۰۰۱۷ متر مربع و ارزش مالی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از اوایل دهه ۵۰ شمسی با هدایای مالی اعضای این مجموعه کلیساها تهیه شده است. باغ مذکور به عنوان محلی برای اردوهای کلیسایی، توسط بچه‌ها، نوجوانان و خانواده‌های مسیحی از شعب مختلف کلیسای جماعت ربانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
این ملک متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران در اوایل دهه ۵۰ شمسی خریداری شده است.
گفتنی است شورا هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با کلیساهای جماعت ربانی آمریکا در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود چه قبل و چه بعد از انقلاب نداشته و همواره مستقل از آن بوده است. اشتراک ما با شورای کلیساهای جماعت ربانی دنیا فقط در اعتقادات دینی بوده است.

توسعه چيست؟

سالار قربانی
“توسعه” درلغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است ٬ ادبيات توسعه در جهان بعد از جنگ جهاني دوم مطرح ومورد تكامل قرارگرفت. هدف, كشف چگونگی بهبود شرايط كشو رهای عقبمانده يا جهان سوم تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته است.
ویژگی های مشترک کشورهای درحال توسعه :
– پايين بودن سطح وكيفيت زندگي مردم
– بيكاري وكمی كار, و پايين بودن ميزان بهره وري و نيروي كار
– وابستگي زياد به توليدات كشاورزي وياصادرات مواداوليه یا همان منابع طبيعي
– وابستگي اقتصادي و آسيب پذيري درروابط بين المللي
– ساختار سياسي و حكومتي نامناسب وناكارآمد
مشخصه هاي اجتماعي کشورهای در حال توسعه
الف. نابرابري اجتماعي
ب. ضعف طبقات متوسط
ج. بيسوادي
د. مشكلات بهداشتي ودرماني
خوب اين تعريف توسعه بود و اما، سوال مهم اينه كه، توسعه چگونه امكانپذير ميشود؟
مهمترین رکن توسعه در ابعاد فردی و اجتماعی، آموزش است; كه در ابعاد اجتماعى به آن آموزش همگانى گفته ميشود ، که سازندگى و بهبود وپیشرفت انسانی را به همراه دارد. البته بد نيست كه يك پرانتز اينجا باز كنم و اون اينه كه در صورتى آموزش همگانى سازندگى و بهبود و پيشرفت انسانى را به همراه دارد كه سيستم حاكم و يا بهتر بگم تمام ابزارهاى آموزش همگانى كه شامل صداوسيما ، راديو و مهمترين آن ، آموزش و پرورش است كه كودكان را به هر شكلى كه بخواهد ميتواند پرورش دهد، در خدمت و انحصار حكومت حاكم و سيستمى ايدئولوژيك نبوده و كاملاً آزاد و همراه با علم روز پيش رفته و از هرگونه آموزش غير استاندارد و غير علمى جلوگيرى كند كه متاسفانه در ايران دقيقاً برعكس اين فكتها در سيستم آموزشى اجرا ميشه و كاملا سيستم آموزشى زير نظر و محقق هدفهاى يك ايدئولوژى است و به جرات ميتوانم بگويم كه با علم روز در اكثر موارد غريبه و يا دور از قسمت عظيمى از علم روز است كه مبادا خدشه اى به داستانهاى افسانه اى همان ايدئولوژى حاكم كه در تضاد كامل با حقايق و شواهد علمى كه بارها مورد آزمايش قرار گرفته و از هرگونه آزمايشى پيروز بيرون آمده ، وارد شود و منجر به آگاهى و آزادى جامعه شود.
فرآیند آموزش ٬ همسفر انسان و عمری به اندازه عمر انسان دارد ! سیستم آموزشى هرجامعه باید با حرکت سریع علوم و فنون و انفجار اطلاعاتى حاکم بر دنیاى کنونى متناسب باشد ٬ علاوه بر این، آموزش یک وظیفه ى انسانى در جامعه ها و یک فرایند مداوم و همیشگى است ٬ به زبان دیگر آموزش، هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزى شده با هدف آسان کردن یادگیرى در یاد گیرندگان است ٬ که متاسفانه در کشور ما ایران و در طول ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همسو با حرکت علوم و فنون و دنیای اطلاعاتی که اگر یک ثانیه از آن غافل شد ٬ اثرات جبران ناپذیر دارد ٬ نبوده است بلكه از آموزش زبان انگليسى كه زبان دنياى مدرن امروز است و تقريباً تمام تبادل اطلاعات علمى و غير علمى با وجود اين زبان در دنيا امكانپذير و يا بهتره بگم آسانتر است در مقاطع پايين تدريسى خود ، امتناع كرده و علاقه اى به آسان بودن ارتباط جامعه ايران با ديگر جوامع پيشرفته نداشته و از هيچ تلاشى در اين زمينه فروگذار نبوده و نيست و چه قبلا و چه الان تمام سعیش بر آن بوده است که آموزش همگانیش بر مبنای چهار چوب یک ایدئولوژی دینی که به قرنها پیش تعلق دارد باشد و هیچوقت با تمام علم روز همراه نبوده و همیشه تمام تلاشش را کرده است که چشم و گوش مردم از تمام پیشرفتها و دستاوردهای نوین علمی که منجر به ارتقای سطح فکری جامعه ، رفاه اجتماعى و تامل با دنیای اطراف است ٬ بسته بماند٬ كه يكى از آنها نبود آموزش و يا حداقل بستر مناسبى براى آگاهى راحت و آسان مردم به همين اعلاميه جهانى حقوق بشريست كه من و تمام دوستان را علاقه مند و البته موظف به آن كرده كه در موردش كه يكى از حقوق اوليه هر انسانيست ، اقدام به آگاهسازى كنيم ، و عدم آموزش اين موارد و ديگر موارد اين است که نظام در کمال آرامش بتواند همچنان به ظلم و زور و ندادن حقوق انسانی شهروندان و امکانات رفاهی که نتیجه پیشرفت علم چه از لحاظ رفاهی و چه از لحاظ کرامت انسانی ٬ با سرعتی سرسام آور است ادامه داده وهمچنان مردم را عقبتر از جامعه جهانی کنونی نگهداشته و از وجود این عارضه سود ببرد ٬ اما خوشبختانه در سالهای اخیر با وجود اینترنت ٬ شبکه های اجتماعی و فضای مجازی ٬تا حدودی این فرصت از جمهوری اسلامی گرفته شد و چه از لحاظ سطح آگاهی مردم و چه از لحاظ منسجم شدن تمام اقشار جامعه نوید انقلابی جدید و همراه با آگاهی را به ارمغان آورد و تمام سیاستها و آموزشهای غلط رژیم را نقش بر آب کرد.

البته در آخر سخنانم دوست دارم به موضوعى اشاره بكنم و آن اين است كه باز هم با وجود تمام نقص ها و غير استاندارد بودن سيستم آموزشى كه در ايران در طول چهل سال گذشته به اجرا گذاشته شده ، هستند كسانى كه از اين آموزش هم بى بهره اند و از كمترين امكانات آموزشى كه يك اتاق و تخته سياه ميتواند باشد محرومند و معضل ديگرى كه اين سيستم غلط آموزشى منجر به پديد آمدن آن شده است مكانهاى آموزشى غير انتفايى كه شامل مهد ها و مدرسه ها و آموزشگاههاى زبان و غيره است كه خود فاصله طبقاتى در جامعه را به خوبى به نمايش گذاشته كه منجر به شكوفا نشدن استعدادهاى پنهان در جامعه كه هيچ پله اى براى رسيدن به جايگاهى كه شايان آن هستند ندارند ، شده است و از طرف ديگر آقازاده ها با داشتن ژن خوب و سهميه هايى كه به آنها داده ميشود به سرعت سير سعودى را طى كرده و به جايگاهى كه نه شايان آن هستند و نه به خوبى از عهده آن برميايند و نه در تخصص آنهاست ميرسند كه اين عمل خود منجر به ناكارامدى اكثر ادارات و موسسات و غيره ميشود.
در پايان صحبتهام بايد خدمتتون عرض كنم كه در ايران طبق آمارهاى رسمى كه منتشر شده است حدود نه ميليون بى سواد داريم كه اكثريت اين آمار را زنان جامعه تشكيل ميدهند و يكى از دلايل مهم بى اثر ماندن تلاشهاى معلمان نهضت سواد آموزى كه با سواد كردن قشر بيسواد عقب مانده از تحصيل است ، و همچنين معلمان آموزش و پرورش اين است كه:
در شرایطی که آموزش دهندگان نهضت‌سوادآموزی در کشورمان همچنان با چند ماه حقوق معوقه و مطالبات و ناامنی شغلی مواجه‌اند و معلمان آموزش‌وپرورش با وضعیت معیشتی و شغلی خارج از شئون فرهنگی و معلمی در تقلای حفظ تعهدکاری و زندگی هستند کاهش درصد بیسوادی در کشورمان نیاز به برنامه ریزی عملیاتی نتیجه گرا و اراده و عزم جدی دارد.در پايان از همتون سپاسگزارى ميكنم كه وقتتون را در اختيار بنده قرار دادين و به اميد ايرانى بهتر

مقایسه ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

جمشید غلامی سیاوزان
ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه ‌های صنفی تاکید می‌کند.دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است.
در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳ قانون بین المللی کار است.
ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند.
تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.
داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است.دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است.
طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ‌ای هستیم.درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.
-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.
.با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید
بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال ۱۳۹۵ در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهام های مبهم متهم میشوند.بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

عوامل ازدواج زودهنگام کودکان در استان خراسان

سید ابراهیم حسینی
کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر ۱ سال هستند.
گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعالم کرده استآمارها نشان می دهد که در هر دقیقه در دنیا، حداقل دختر به زور، شوهر داده می شوند. در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد زیرا با وجود اینکه شرع مقدس، سن بلوغ دختران را ۹ سال قمری دانسته است و دختری که به سن ۱۳ سال برسد باید بدانیم که این دختر از نظر جسمی و ذهنی توانایی تشکیل زندگی را دارد یا خیر؟
ازدواج زودهنگام یکی از معضلات زیان بار جامعه محسوب می‎شود و آسیب‎های بسیاری را برای امنیت و سلامت جامعه به همراه دارد و از مهمترین آسیب‎های ازدواج زودهنگام، مشکلات روحی و روانی زنان است. زن به عنوان عامل ایجاد محیط آرام در خانه باید از لحاظ روحی و روانی شرایط ایده‎آل و مناسبی داشته باشد اما با ازدواج‎های زودهنگام دختران در سن پایین، در حد یک کالای جنسی از آنها استفاده می‎شود و این کودک معصوم باید بار سنگین زندگی مشترک را به تنهایی به دوش بکشد؛ دختری که با سن پایین مجبور به فرزندآوری و پذیرش مسئولیت تربیت فرزند می‎شود پس از گذشت چند سال و رسیدن به بلوغ جسمی و فکری و کامل شدن شخصیت، متوجه خواهد شد که فرصت‎های آموزشی، آزادی انتخاب و حق دوستی و تعامل با هم‎سن و سالان را از دست داده‎است، در این سال ها زن یا اقدام به طلاق می‎کند و یا دچار افسردگی می‎شود. زیرا کودک با ازدواج وارد چرخه‌ ای می‌ شود که از نظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می‌ برد و این به پیری جسمی، جنسی، روحی و روانی می‌ انجامد: با ازدواج زودرس، گسترش ابعاد آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد که ازجمله آن می‌توان به اعتیاد و طلاق کودکان اشاره کرد.
فقر اقتصادی و فرهنگی عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان خراسان شمالی و رضوی است .وضع مالی برخی افراد در خراسان شمالی و رضوی نابسامان است که این موضوع دغدغه‌ای برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.هم‌اکنون ۳۸۹۰ دانش‌آموز به سبب وضع مالی نامناسب در معرض ترک تحصیل قرار دارند. از این‌رو دستگاه‌های تاثیرگذار در این حوزه، باید برای جلوگیری از ترک تحصیل این تعداد دانش‌آموز در استان اقدام کنند تا دغدغه ترک تحصیل این دانش‌آموزان برطرف شود. با پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل دخترها و پسرها در دوره متوسطه افزایش می‌یابد و دلیل آن درباره دخترها ازدواج زود هنگام و در مورد پسرها جستجوی کار شغل است. اغلب دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمانده‌اند روستایی هستند و در نقاط محروم زندگی می‌کنندو یکی دیگر از علل ترک تحصیل دختران در روستاها وجود معلمان مرد است که برخی خانواده‌های روستایی تمایل چندانی به فرستادن دخترانشان به این مدارس ندارند.
شوربختانه در معضل ازدواج زود هنگام، دختران بیش از پسران در معرض خطر می‎باشند، زیرا این نوع ازدواج بیشتر به شکل اجباری انجام شده‎ و بدون در نظر گرفتن نظرات و عقاید دختران صورت می‎گیرد و در این مسیر آمار قربانی شدن دختران بیش از پسران است اینکه دختران و پسران دبیرستانی را از پشت نیمکت بیرون بکشانیم و سر سفره عقد ببریم اقدامی صحیح نیست. دختر و پسری که به بلوغ اجتماعی نرسیده‌اند نمی‌توانند زندگی را بچرخانندو به نظر می‌رسد هم‌اکنون و در جامعه امروزی شرایط برای ازدواج دختران دبیرستانی مهیا نیست و این آمادگی نه‌تنها در دختران بلکه در پسران هم وجود ندارد.الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن تعامل با همسالان و فرصت‌های آموزشی می‌شود. ازدواج زودهنگام در تمام دنیا در میان دختران بیشتر مشاهده می‌شود و در بیشتر موارد ازدواج و بارداری‌های مکرر منجر به دوری زنان از فضای تحصیل و آموزش خواهد شددختران کمتر از ۱۵ سال بیش از پسران قربانی فقر فرهنگی و حتی فقر مالی خانواده‌های خود می‌شوند. دختر ۱۵ ساله امروزی چه بینشی نسبت به ازدواج دارد و ما چه مهارت‌های زندگی را به او آموخته‌ایم.در بخش فقر فرهنگی خانواده به دلیل حفظ برخی شئونات و بالا نرفتن سن ازدواج اقدام به ازدواج زودهنگام دختران خود کرده و با این تفکر که بعد از ازدواج دختر در سن پایین، آنها از امنیت اجتماعی برخوردار می‎شوند خود را قانع می‎کنند. وقتی در جامعه‎ای از رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان جلوگیری شود، ارزش‎ها، استعدادها و توانمندی‎های جامعه سرکوب شده و جامعه از مسیر توسعه و تعالی خارج می‎شود و رشد اجتماعی معنای خود را از دست می دهد و خواسته‎های متعالی و توسعه‎پذیر کمرنگ شده و کم‎کم از بین خواهد رفت.با توجه به اینکه هر آیین و فرقه‎ای ازدواج قوانین مخصوص به خود را دارد اما مهمترین ویژگی یک ازدواج درست، موفق و صحیح، ازدواج بر اساس یک انتخاب آزاد است. ازدواج و پیامدهای آن یک مسئله شخصی و خانوادگی نیست یک مسئله کاملاً اجتماعی است و مهم‌ترین مشخصه برای ازدواج، رشد شخصیت افراد است، رشد شخصیت برای دختران ۲۲ سال است. در سن ۲۲ سالگی معیارها و علائم شخصیتی دختران کامل می‎شود، باید خانواده‎ها آگاه باشند که زمانی یک ازدواج موفق انجام می‎شود که به موقع صورت بگیرد.یک عامل تأثیرگذار دیگر در ازدواج زودهنگام در این منطقه، مالکیت آب است. در استان خراسان‌رضوی با اقلیم خشکش، کم‌آبی مانع رشد کشاورزی است. دسترسی به زمین‌هایی که دارای قنات‌های آبی هستند، یک امتیاز ویژه به شمار می‌رود. این امتیاز زیست‌محیطی نقش مهمی در شکل دادن هنجارهای اجتماعی ایفا می‌کند. مثلا در منطقه خیرآباد، جایی که بیشتر افراد مالک قنات‌ها هستند، ازدواج زودهنگام درمیان خانواده‌ها رایج است تا به این وسیله، سلسه مراتبی را که از قبل موجود است، حفظ شوند، مصاحبه با ساکنان این منطقه نشان داد که مهریه ممکن است براساس سن عروس متفاوت باشد، به این معنا که هرچقدر عروس جوان‌تر باشد، مهریه بالاتر است.
دختر و پسر در سنین پایین هیچ درکی از زندگی و روابط زناشویی ندارند و مطرح‌کنندگان ازدواج دبیرستانی فقط در پی برطرف کردن میل جنسی در این سن و سال هستند. در دنیای امروز که شاهد تحولات اجتماعی زنان هستیم و زنان می‌خواهند در مقاطع عالی تحصیلی درس بخوانند این گونه حرف‌ها به نظر کارشناسانه نمی‌آید.
با توجه به اینکه ایران امضا کننده دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتا مقرر می دارند: ” ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.” ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱ سال تعیین کرده است. به عالوه، ایران متعهد به اجرای مفاد نوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه های مشابه بردگی است که ازدواج اجباری براساس آن ممنوع شده است. با وجود تمامی این تعهدات بین المللی، جمهوری اسالمی همواره به بهانه اجرای مقررات شریعت، اجازه داده است که تعداد ازدواج های اجباری افزایش یابد و تاثیرات سوء خود را در محرومیت از آموزش، تجاوز در چارچوب زناشویی، خشونت فیزیکی و روانی و همینطور، محرومیت های اقتصادی جمعیت بزرگی از دختربچه ها در ایران بگذارد.
از راهکارهای جلوگیری از انجام ازدواج زودهنگام که در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده‎است ، اطلاع رسانی و آموزش مهارت‌های زندگی به والدین، آگاه‎سازی خانواده‎ها در زمینه عوارض و عواقب جبران ناپذیر ازدواج‌های زودهنگام در دوران کودکی و ارائه پیشنهادات کاربردی و تخصصی در راستای اصلاح ساختارهای اجرایی و سنت‌ها را با ید در دستور کار قرار داد. که با توجه به فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‎های هر منطقه باید انجام شود که در این راستا سازمان‎هایی چون آموزش و پرورش و مراکز بهداشت …دخیل هستند و می‌توانند با آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح بسترهای لازم را برای آگاهی خانواده‌ها فراهم کنند.

مشکلات آموزش و پرورش و دانشگاه

محمد مهدی مخبری
ماده ۲۶ حقوق بشر بند ۱ و ۲ میگوید :
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالیبه شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری تسامح و دوستی میان تمامی ملتها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
اما مشکلات اموزش پروش و مدارس و دانشگاه ها :
مدیریت دانشگاه و مدارس ایران اکثرا در دست روحانیت است که بویی از حقوق بشر و ازادی بیان نبرده اند.ومدارس دانشگاه ها را به صورت سلیقه ی خود و پسند جمهوری اسلامی هدایت میکنند.دانش اموز یا دانشجویانی ک با این عمل مخالفت داشته باشند سر به نیست میشوند.
مشکلات دانشگاهای ایران:
-عدم برخورداری از معیارهای خاص دانشگاهی
-عدم اشتغال دانش ¬آموختگان و مهاجرت بخشی از آنان که توانایی بالاتری دارند.
-عدم مهارت¬ آموزی دانشجویان
-بی ¬انگیزه شدن دانشجویان و عدم توجه به کارآفرینی و ایجاد خلاقیت در دانشجو
-افزایش کمی دانشجو به ویژه در دوره ¬های تحصیلات تکمیلی بدون توجه به کیفیت
-عدم ارتقای بینش دانشجویان نسبت به تفکر علمی و آینده ¬نگری
-عدم توجه کافی به دوره ¬های فنی و حرفه¬ای، کاردانی و کارشناسی مورد نیاز کشور
-عدم توجه به نیازهای کشور از نظر تعداد و نوع افراد متخصص لازم، و رشد بی¬رویه دانشگاه¬ هایی که معیارهای دانشگاهی ندارند.
-وابستگی زیاد به بودجه دولتی
-عدم ارتباط کافی بین جامعه و دانشگاه
-ضعف همکاری‌ های بین ¬المللی
-تمرکزگرایی و یکنواختی سیستم آموزش و پژوهش در کشور
-عدم توجه کافی به ارتقای اخلاق علمی
-عدم توجه دانشگاه‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی
-عدم توجه کافی دانشگاه‌ها به مشکلات حاد اجتماعی مثل تغییر اقلیم، بحران آب، محیط¬ زیست و الگوهای سبز و کاهش آلودگی‌ها
-عدم توجه دانشگاه‌ها به سالم ماندن انسان‌ها به ویژه سلامت اجتماعی و معنوی
-عدم ارتباط کافی بین دانشمندان دانشگاهی و سیاستگذاران
-عدم خلاقیت دانشگاه‌ها در اصلاح برنامه¬ های آموزشی بر اساس نیازهای روز و آینده، جامع ¬نگر نبودن و عدم توجه کافی به بین¬ رشته ¬ای
-عدم وجود اختیارات کافی و خلاقیت در تصمیم¬ گیری هیأت ¬امنای دانشگاه‌ها و رؤسای دانشگاه¬ ها
-عدم توجه به امکان ثبت پتنت¬ ها و استفاده معنوی و مادی از آنها
-عدم توجه کافی به علوم نوپدید
-سیاست ¬زدگی و عدم توجه به مدیریت‌های مناسب در مقاطعی از زمان‌ها
-ارتباط ضعیف دانشگاه با بخش‌های اقتصادی، صنعتی، اجرایی و خدماتی
-ضعف در آموزش زبان فارسی
-ضعف در جامع¬ نگری علمی و سخت¬ گیری در حفظ درز و مرزهای ایجادشده در علوم
-گرفتار شدن در روش ¬های سنتی بدون توجه کافی به تغییرات سریع در جهان و نیازها و امتیازات خاص کشور، معمولاً اصلاحات جزئی در بازنگری برنامه ¬ها
-ضعف در جذب دانش ¬آموختگان ممتاز از دانشگاه‌های خوب خارج و داخل (سیستم فراخوان استخدام فعلی و شرایط حاکم، جذب¬ کننده نیست(
-جهت ¬گیری پژوهش برای آموزش و مقاله و غلبه پژوهش‌ های پایان¬ نامه¬ای و رساله و عدم توجه به طرح¬ های کلان و مورد نیاز برای رفع مشکلات کشور و نداشتن ساز و کارهای استفاده از علم در عمل
نامشخص بودن جایگاه و وضع علوم انسانی و اجتماعی در کشور.
با امید بر اینکه این مشکلات برطرف شود آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی برای محصل ها آسان و پرکاربرد تر شود.

آشنایی با زنان مبارزی که در عین بی حمایتی قهرمان اسیا شدند

سپیده کرامت بروجنی

به غیر از دو سه بازیکن سایر نفرات تیم ملی فوتسال زنان که عنوان قهرمانی آسیا را به دست آوردند، چندان شناخته شده نیستند.

به گزارش “ورزش‌سه” و به نقل از شهروند، سال‌های زیادی است که دیده نمی‌شوند. سال‌های زیادی است که همه جوره نادیده گرفته می‌شوند، اما کار خودشان  را انجام می‌دهند و برترین عناوین را در معتبرترین مسابقات فوتسال قاره کهن از آن خود می‌کنند. سال‌هاست با وجود افزایش محدودیت‌ها و مانع تراشی‌ها پای عشق و علاقه خود مانده‌ و همه دشواری‌ها را به جان خریده‌اند. عناوینی مثل بهترین بازیکن، خانم گل، تکنیکی‌ترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و جام اخلاق همه آن چیزهایی است که دختران ایرانی به شایستگی آنها را به دست آوردند. به بهانه افتخارآفرینی بزرگ ستاره‌های فوتسال به معرفی این قهرمانان می‌پردازیم.

فاطمه اعتدادی؛ ماشین گلزنی:

 آن‌قدر به راحتی گل می‌زند و با توپ هنرنمایی می‌کند که حتی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به او لقبی اختصاص داده است. «ماشین گلزنی» عنوانی است که سایت AFC به او داده و ستاره ایرانی هم در مسابقات قهرمانی آسیا ثابت کرد که شایستگی این لقب را دارد. اعتدادی با ٩ گل زده به همراه سارا شیربیگی و بازیکن ژاپنی در صدر جدول گلزنان آسیا قرار گرفت. اعتدادی درحالی این عنوان را به خودش اختصاص داد که تیم‌ملی ایران یک بازی کمتر از ژاپن انجام داده که اگر تعداد بازی‌ها مشترک بود حتماً او می‌توانست به تنهایی عنوان خانم گل مسابقات قهرمانی آسیا را به دست بیاورد. اعتدادی هم مثل اغلب ملی‌پوشان فوتسال در تیم دانشگاه آزاد به میدان می‌رود و ‌سال گذشته به همراه این تیم نایب قهرمان لیگ ایران شد.

 سارا شیربیگی؛ خانم هت تریک:

سارا شیربیگی از آن ستاره‌هایی است که حالا حالاها فرصت درخشش در قاب فوتسال را دارد. این بازیکن تیم‌ملی فوتسال ٢٧ساله است و حداقل تا ٤، ٥‌سال دیگر می‌تواند برای تیم‌ملی بازی کند و بدرخشد. شیربیگی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا هم توانایی‌های خود را نشان داده بود، اما اوج درخشش او با پیراهن تیم‌ملی در تایلند رقم خورد. او با گل‌های حساسی که در این مسابقات به ثمر رساند نقش مهمی در قهرمانی تیم‌ملی ایفا کرد. شیربیگی با هت تریک در دیدار فینال مقابل ژاپن توانست خود را به دیگر هم تیمی‌اش فاطمه اعتدادی در صدر جدول گلزنان برساند. او درحالی مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیا هت تریک کرد که ژاپنی‌ها تا قبل از بازی با ایران کمترین گل خورده را داشتند.

 فاطمه پاپی؛ برنده نظرسنجی ٩٠

 اهالی فوتسال او را متخصص زدن گل‌های زیبا می‌دانند. فاطمه پاپی ٢٨ساله وقتی خیلی معروف شد که یکی از گل‌هایش در لیگ برتر در‌ سال گذشته در جمع بهترین گل‌های ماه فوتبال و فوتسال ایران در برنامه ٩٠ قرار گرفت و در کمال شگفتی از طرف بینندگان این برنامه به‌عنوان بهترین گل انتخاب شد. او‌ سال گذشته هم در تیم حفاری بازی کرد و گل‌های قیچی برگردان زیبایی در لیگ به ثمر رساند. پاپی از پرافتخارترین بازیکنان لیگ فوتسال است که سابقه خانم گلی و انتخاب به‌عنوان بهترین بازیکن این لیگ را در کارنامه خود دارد.

 لیلا خدابنده‌لو؛ ذخیره‌ای مطمئن

لیلا خدابنده‌لو دروازه‌بان تیم‌ملی فوتسال ایران است که البته به تناوب برای تیم‌ملی بازی می‌کند اما هر بار هم که درون دروازه قرار گرفته عملکرد خوبی داشته است. او یکی از مهمترین مهره‌های تیم‌ملی روی نیمکت است و ذخیره‌ای مطمئن برای فرزانه توسلی محسوب می‌شود. خدابنده‌لو که در تیم مطرح دانشگاه آزاد بازی می‌کند، فصل گذشته عنوان بااخلاق‌ترین بازیکن لیگ فوتسال بانوان را به خود اختصاص داد. جالب اینجاست که جایزه بازیکن بااخلاق یکی از مهمترین جوایز لیگ فوتسال بانوان است که اهمیت زیادی برای بازیکنان و تیم‌ها دارد.

 فاطمه ارژنگی؛ بمب روحیه

او هم یکی از بازیکنان ذخیره و مطمئن تیم‌ملی است که هر زمان مشکلی برای بازیکنان اصلی تیم‌ملی پیش بیاید برای درخشش درون زمین آماده است. ارژنگی بازیکن شاخص دانشگاه آزاد است که دو‌سال پیش عنوان بهترین بازیکن لیگ را به خود اختصاص داد.

 نسترن مقیمی؛ ستاره‌ای از شمال

او از بهترین بازیکنان تیم نفت آبادان در لیگ ‌سال گذشته بود. نسترن مقیمی ٢٩ساله که در شمال ایران متولد شده برای پیگیری رویاهای فوتسالی‌اش به جنوب کشور رفته و در آن‌جا خوش درخشیده است.

 نسیمه غلامی؛ مسی ایران

ه این‌که با یکی دو حرکت تکنیکی این لقب را به او داده باشند نه. کاپیتان تیم‌ملی فوتسال ایران واقعاً تکنیکی خارق‌العاده دارد که به شایستگی لقب مسی فوتسال در آسیا را به خود اختصاص داده است. غلامی ٣٣ساله بعد از نیلوفر اردلان کاپیتان تیم‌ملی ایران شد و با این‌که از بقیه بچه‌های تیم‌ملی بزرگتر است اما می‌گویند روابط بسیار نزدیکی با بچه‌ها دارد و کاپیتان محبوبی برای تیم‌ملی محسوب می‌شود. غلامی در نخستین قهرمانی تیم متمول نفت آبادان هم نقشی موثر داشت.

 فهیمه زارعی؛ زننده گل‌های زیبا

ستاره کهنه‌کار تیم‌ملی ، معروف است به این‌که گل‌های زیبایی می‌زند. فهیمه زارعی ٣٤ساله با وجود این‌که از سال‌های جوانی فاصله گرفته اما به درخشش خود در تیم باشگاهی و تیم‌ملی ادامه می‌دهد. او‌ سال گذشته برای تیم حفاری اهواز بازی کرد و عنوان بهترین بازیکن فصل را به خودش اختصاص داد. سه‌سال پیش پایگاه معتبر مترو که به‌طور تخصصی اتفاقات فوتسال را دنبال می‌کند، گل او به مالزی در دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا را به‌عنوان بهترین گل تاریخ فوتسال بانوان جهان انتخاب کرد.

 فرزانه توسلی؛ عقاب آسیا

بهترین دروازه‌بان آسیا. فرزانه توسلی ٣٢ساله یکی از ستاره‌های تاثیرگذار تیم‌ملی فوتسال است که اوج درخشش او در دیدار فینال مقابل ژاپن بود. او در مقابل بازیکنان سرعتی و تکنیکی تیم‌ملی ژاپن شجاعانه ایستادگی کرد و فقط دو بار به آنها این فرصت را داد که دروازه ایران را باز کنند. توسلی در بین دروازه‌بانان این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا بهترین عملکرد را داشت و نقشی مهم در دبل قهرمانی ایران ایفا کرد. توسلی در‌ سال ٢٠١٥ از طرف سایت فوتسال پلنت در جمع ١٠ دروازه‌بان برتر فوتسال زنان جهان قرار گرفت که عنوان ارزشمندی برای او و فوتسال ایران بود. جالب است بدانید که توسلی بین فوتسالی‌ها لقب عقاب آسیا را به خود اختصاص داده است. او درحالی در تیم باشگاهی خود دانشگاه آزاد و تیم‌ملی می‌درخشد که در هیچ‌کدام از دو تیم مربی اختصاصی برای دروازه‌بانی ندارد.

 فرشته کریمی؛ بهترین در دنیا

سرشناس‌ترین بازیکن تیم‌ملی فوتسال ایران است که شهرتی جهانی دارد. فرشته کریمی که در دوران نوجوانی بسکتبالیست بوده با وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای فوتبال بانوان وارد این رشته شد و بعد به فوتسال آمد و درخشش در این رشته را آغاز کرد. او در تمام رده‌های ملی فوتبال و فوتسال بازی کرده و در ‌سال ٢٠١٥ و بعد از نخستین قهرمانی ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا، در جمع ١٠ بازیکن برتر فوتسال زنان در دنیا قرار گرفت. او بعد از این افتخارات با حضور در برنامه‌های تلویزیونی به شهرت زیادی رسید و نقشی چشمگیر در معرفی فوتسال بانوان به مردم ایران ایفا کرد. کریمی امسال هم برای دومین بار پیاپی به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا دست یافت تا افتخاری دیگر به کارنامه‌اش اضافه کند. کریمی‌ سال گذشته در تیم فوتسال پرسپولیس به میدان رفت.

 طاهره مهدی‌پور؛ امید به آینده‌

کم سن و سال‌ترین بازیکن تیم‌ملی است. طاهره مهدی‌پور، دروازه‌بان تیم‌ملی فوتسال است که سابقه بازی برای تیم‌ملی در جام‌جهانی اسپانیا را دارد. او که فقط ٢١‌سال دارد آن‌قدر در سال‌های گذشته خوب بوده که در جام‌جهانی اسپانیا کادر فنی تیم‌ملی را وادار کرد بعد از سال‌ها دست به تغییر درون دروازه بزنند. بی‌شک آینده‌ای درخشان در انتظار این گلر خوب خواهد بود.

 آرزو صدقیانی‌زاده؛ ملی‌پوش ١٥ساله

آرزو، یکی از پدیده‌های فوتسال ایران است. او فقط ٢٢‌سال دارد اما آن‌قدر خوب است که سرمربی تیم‌ملی نتوانست او را به مسابقات قهرمانی آسیا نبرد. صدقیانی‌زاده در فصل اخیر لیگ برتر به همراه تیم نفت آبادان قهرمان شد و یکی از ارکان مهم قهرمانی این تیم بود. او یکی از مستعدترین فوتسالیست‌های زن ایران است که توانست در ١٥سالگی به تیم‌ملی دعوت شود.

 مهسا کمالی؛ رویای لژیونر شدن

ستاره تیم فوتسال دانشگاه آزاد اگرچه درحال حاضر جایگاه ثابتی در تیم‌ملی ندارد اما این استعداد و شانس را دارد که پا جای ستاره‌های بزرگ تیم‌ملی بگذارد. او فصل پیش بارها به‌عنوان بهترین بازیکن لیگ فوتسال در هفته‌های مختلف انتخاب شد و آرزوهای دوردستی را دنبال می‌کند. کمالی ٢٣ساله بازی در اروپا و لژیونر شدن را رویای بزرگ خود معرفی می‌کند.

 فرشته خسروی؛ با استعداد

بازیکن ایذه‌ای فوتسال ایران‌ سال گذشته به همراه نفت آبادان قهرمان لیگ شد و همین موضوع دلیل خوبی بود برای دعوتش به تیم ملی. خسروی ٢٤ساله سابقه زیادی در تیم‌ملی ندارد اما از بازیکنانی است که استعداد زیادی دارد و می‌تواند جایگاه فیکسی در تیم‌ملی برای خود جور کند.

برای دختران آزاده و قهرمان فوتسال سرودم

آویزه ی منقار نفس گیر زمان

غرق تب و تاب جهان

از همه جا و رها کرده ی جان

راه دهی پای مرا

حرف زمان از نفس دوران

گشته جهان دیده و تاب

نیاورده ز طعم تلخ و پا

کشد را به بی راهه ها

دورانی آسوده بخواه

تابی افزوده بیار

باری پر بار بند

بندی پیچان بتاب

تاب پر حاشیه محکم ببند

به بیانی آسوده بخند

بندی از خنده ب پای بندی

لفظی از توشه و آذوقه که میبندی

چرخی از بستن توشه ی شرم

چتر در درست و همین گوشه به رزم

بزم و رزم در جشن مردی بزرگ

رخنه در چادر حادثه به دست

تاب نیاورد از بی تابی ها

دم نزد از بی آبی ها

• سر سبز بر باد نداد

حرفی نزد از مرغابی ها

خشونت در مدارس ایران

سمیه علیمرادی
خشونت پدیده ای جدید نیست . تا آنجا که تاریخ نشان میدهد افراد به دلایل گوناگون از جمله به دلایل تضاد منافع با یکدیگر درگیریهای خشونت آمیز داشته اند و در حال حاضر نیز شاهد انواع مختلف خشونت هستیم . آنچه برای ما در تعلیم و تربیت نگران کننده است وجود و گسترش خشونت در مدارس است . رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه بر فرآیند آموزش و پرورش تاثیر میگذارد و عواقب ناگواری دارد . با توجه به یافته های پژوهشی نشان میدهد که اعمال خشونت بدنی در مدارس از سوی دانش آموزان – معلمان – حتی در بعضی موارد از طرف کارکنان غیر آموزشی وجود دارد . اما موارد خشونت بدنی در مدارس پسرانه از سوی دانش آموزان و معلمان به مراتب بیشتر از مدارس دخترانه گزارش شده است . همچنین دانش آموزان پسر بیشتر از دختران معنا دار ابراز خشونت بدنی را توصیه میکنند . درباره واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به دانش آموزان نظر اغلب دانش آموزان این است که مسئولان به هر حال به معلمان حق میدهند . یا بی اعتنایی و بی توجهی میکنند
و خود دانش آموزان شاکی را تنبیه میکنند.
خشونت در مدارس مشاهده یک روز از زندگی دانش آموزان در مدرسه در هر یک از مقاطع تحصیلی در شهر و روستا در کلاس و به ویژه در حیاط مدرسه که ظاهرا در انجا به بازی و استراحت و تخلیه انرژی های خود می پردازند صحنه هایی از خشونت و در گیری میان دانش آموزان یا میان مسئولان و معلمان مدرسه با دانش آموزان را آشکار میکند . این خشونت گاه خود را بصورت کلامی – توهین – تحقیر – تمسخر و لقب دادن و گاه بصورت خشونت های جسمانی نشان میدهد . اثرات فردی و اجتماعی این خشونت ها آشکار است . کودکی که به هر علتی در محیط آموزشی تحت خشونت های کلامی یا بدنی قرار میگیرد علاوه بر احساس نا امنی و بیزاری از مدرسه که نتیجه آن بصورت افت تحصیلی یا ترک تحصیلی آشکار میشود . با اثرات ناگوار این رفتار در طول زندگی مواجه میشود به نحوی که او نیز ممکن است بعدها به هنگام تشکیل خانواده یا در مسئولیتهایی که بر عهده خواهند گرفت رابطه ناسالم با دیگران برقرار کرده و چه بسا خشونت را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد . علاوه بر آن خشونت در مدرسه میتواند به بد شدن جو کلاس و مدرسه بیانجامد و یا ایجاد اختلال در تدریس معلم روابط میان دانش آموزان است که بدون در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در کنار هم در مدرسه تحصیل میکنند و هرگز آموزش برای ایجاد تفاهم و بهبود مهارتهای اجتماعی لازم دریافت نمی کند .
زمینه بروز خشونت خشونت در اشکال مختلف در مدارس وجود دارد و معمولاً مورد اعتراض اولیا قرار نمی گیرد. عرف جامعه و خانواده ها درجه یی از خشونت را پذیرا هستند. اما آنجا که پای یک تصفیه حساب سیاسی یا خانوادگی در میان است معمولاً کار به شکایت می رسد. تراکم دانش آموز در کلاس درس، معماری پادگانی، میز و نیمکت های ناراحت، کمبود فضاهای ورزشی، برنامه های خشک درسی و سخنرانی های طولانی و خسته کننده معلم و مربی، دانش آموزان را به عصیان وا می دارد و دانش آموز عاصی را جز با خشونت نمی توان به راه آورد. معلمان و مدیران مدارس با برشمردن کمبودها و تنگناها هم خشونت را محکوم می کنند وهم با بیان چنین مطالبی خشونت ورزی در مدارس را اجتناب ناپذیر جلوه می دهند تنبیهات عجیب هر چند خشونت علیه کودکان و تنبیه بدنی دانش آموزان در همه جای دنیا و حتی در کشور های توسعه یافته اتفاق می افتد، اما در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه، رفتارهای خشونت آمیز نوعی هنجار فرهنگی است و تنها برخی از رفتار های خشن نامتعارف و شدید نمود رسانه یی می یابد. به عنوان مثال در یکی از مدارس راهنمایی منطقه ۱۰تهران دانش آموزی که لباس ورزشی خود را تعویض نکرده و با همان لباس در کلاس درس زبان انگلیسی حاضر شده بود، از سوی معلم با رفتار تحقیرآمیز (برهنه کردن) و ضرب و شتم روبه رو شد. با شکایت مادر دانش آموز و طرح موضوع در رسانه ها، معلم مدرسه گفت که کار او یک شوخی بوده است، یک معلم در مدرسه راهنمایی رحیم ممتاز اهواز، دانش آموز بازیگوشی را مجبور کرد سر خود را به مدت یک ساعت در سطل زباله کلاس نگه دارد. پـدر این دانش آموز گفت؛ «این تنبیه نه تنها هیچ تناسبی با شیطنت پسرم در کلاس نداشت، بلکه از نظر اخلاقی بسیار ناپسند بود و تاثیرات بسیار بدی بر روحیه فرزند نوجوانم گذاشته است . خشونت سازنده است امروز در بیشتر کشورهای توسعه یافته بخش وسیعی از منابع مادی و معنوی صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک بیان می کند باید از کودکان در برابر هر نوع آسیب یا آزار بدنی و روانی توسط والدین و افراد دیگر محافظت کرد. رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی نسبت به کودکان از سوی تعدادی از والدین و معلمان به عنوان ابزاری سودمند برای تعلیم و تربیت به کار می رود و گاهی تبدیل به عادت می شود و به بهانه های مختلف تکرار می شود. در چنین سیستم فکری تنبیه بدنی و خشونت داروی تلخی پنداشته می شود که آثار مفیدی در پی دارد. خانواده ها نیز عمدتاً با اعتقاد به چنین اصلی تنبیه بدنی کودکان خود را تا زمانی که منجر به جراحت و عوارض سنگین نشود، نادیده می گیرند و حتی در مواردی با ترساندن کودک از معلم، در خانه او را وادار به اطاعت می کنند .ترکه های آلبالو و مدرنیته ظاهری خشونت علیه کودکان در فرهنگ ما ریشه عمیقی دارد. در ادبیات کلاسیک ایران به ویژه در گلستان سعدی بر سودمندی خشونت علیه کودکان بسیار تاکید شده است. سعدی «ضرب بی محابا و زجر بی قیاس» را از ضرورت های تعلیم و تربیت می داند. در مکتبخانه ها، معلم با وسیله یی به نام فلک پاهای دانش آموزان بازیگوش یا ضعیف در درس را بسته و با ترکه چوبی کف پای آنها را می نواخت.
ایرانیان از صد سال پیش آموزش و پرورش مدرن را پذیرفتند و دبستان های جدید به سبک غربی جایگزین مکتبخانه های سنتی شدند، اما این تحول، عمیق و ریشه دار نبود و در واقع تاسیس دبستان اقتباسی شکلی بود. محتوای مکتبخانه های سنتی در قالب مدارس جدید به حیات خود ادامه داد. خشونت لفظی و تنبیه بدنی وجه جدایی ناپذیر رفتار معلمان بود. معلمان این شعر سعدی را فراموش نمی کنند که می گوید؛ استاد معلم چو بود بی آزار/ خرسک بازند کودکان در بازار. برخی از معلمان بر چنین زمینه فرهنگی، خشونت علیه کودکان را توجیه می کنند. در رژیم سابق با اینکه دولت خود را مدرن می دانست و آموزش و پرورش دستگاهی به ظاهر مدرن بود، اما درک مسوولان از مدرنیته از برخی ظواهر فراتر نمی رفت. در آن زمان تنبیه بدنی دانش آموزان رایج بود. ترکه های آلبالو بخشی از خاطره دوره کودکی مردان و زنان میانسال امروزی است. نظام آموزشی، مدرن یا سنتی؟ آموزش و پرورش ایران فاقد یک تئوری منسجم تربیتی است. در آموزش و پرورش ما عناصر نو و کهن به نحو شگفت انگیزی به همزیستی خود ادامه می دهند. سلیقه مدیران و مربیان و معلمان تعیین کننده رفتار آنها است. در حالی که نظام آموزشی ما بسیاری از مفاهیم مدرن تربیتی را پذیرفته اما همچنان نظام سنتی مورد ستایش قرار می گیرد. بسیاری از مقامات سیاسی و نظریه پردازان دولتی، نظام تعلیم و تربیت مدرن را اساساً پدیده یی غربی و استعماری می دانند و در فکر بازگشت به نظام آموزشی ماقبل مدرن هستند. چنین بازگشتی عملاً امکان پذیر نیست، اما نتیجه چنین تفکری تنها بلاتکلیفی نظام آموزشی کشور است. در گزینش معلمان بر احراز صلاحیت های عقیدتی و سیاسی داوطلبان بسیار تاکید می شود، اما صلاحیت های حرفه یی شغل معلمی چندان مورد توجه گزینشگران نیست. به همین دلیل معلمان در مورد مسائل تربیتی دارای دیدگاه های بسیار متفاوت و شخصی هستند. کسانی که نظام مدرن آموزشی را رد می کنند و خواستار بازگشت به نظام آموزشی سنتی هستند با این پارادوکس مواجهند که نمی توانند خشونت ورزی علیه کودکان را محکوم کنند، چون یکی از عناصر آموزش سنتی اعمال خشونت و تنبیه بدنی کودکان است. اما در دنیای امروز قادر به دفاع از اعمال خشونت علیه کودکان نیستند.
قانون مترقی کافی نیست طبق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی مدارس اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد. بر اساس ماده ۷۶ دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آنها مفید و موثر نمی افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار می گیرند؛ تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط، تغییر کلاس در صورت وجود کلاس های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز، اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز و انتقال به مدرسه دیگر. این مقررات بسیار عادلانه و مترقی است و تنبیهات آن با کنوانسیون حقوق کودک تعارضی ندارد، اما وجود قانون خوب به تنهایی کفایت نمی کند. قانون بر بستر فرهنگ و توسط انسان ها اجرا می شود. بسیاری از معلمان چنین تنبیهات خفیفی را غیرکارساز و عامل تشویق دانش آموزان به انجام تخلف می دانند. به گمان آنها اگر دانش آموزان از مفاد این آیین نامه مطلع باشند، هرج و مرج محیط های آموزشی را فرا می گیرد.

کودکان و حقوق آنها

لادن کوشا
تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند.به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدل شوند.
بقا : اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست.
محافظت : کودکان نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند.
پیشرفت : آنهابه تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست، عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ خود را بشناسند و آنرا به کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند.
مشارکت : کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند، مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.
اصولی برای درک حقوق کودکان
از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از این قرارند : نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف شود. کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن، باید از تمامی حقوق خود برخوردار باشند.
این قوانین باید با توجه به یگانه بودن هر کودک و نیازهای خاص او و بنابر شرایط سنی، شخصیت و درجه رشد جسمی و ذهنی او انجام شده و مطابق با رشد او تغییر نمایند. نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند، باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار می آیند.
حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود، به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند.
برای مثال یک کودک ناشنوا نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی ، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است.حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.
رعایت حقوق، امری دو جانبه است :
آنچه کودکان باید بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده است ، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب و حسی از وقار، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی میشود، حق هر کودک است.
سن و توانایی:
در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه شود. به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد، به احتمال بسیار زیاد در بزرگسالی برای حقوق دیگران ارزش قائل خواهند بود.
حقوق کودکان در ایران
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند.

اسلام و حقوق بشر در ایران
سعید حسینی
پس از آنکه جنگ جهانی دوم با بیش از ۶۰ ملییون کشته و تمام آوارگی، فراغ، درد و زخم و ویرانی که با خود به همراه داشت به پایان رسید، مقدمات تنظیم سندی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت که بتواند احترام به بنیادی ترین حقوق انسان، آنهم تحت هر شرایطی را سرلوحه جهان مدرن سازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سی ماده که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید در واقع حامل یک میراث بشری است که بر دفاع از “حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بر بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان تاکید می کند”.
بر پایه همین منشور جهانی است که در سال های بعد در سازمان ملل متحد از جمله دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به تصویب رسید که کشورهای امضاء کننده آن را ملزم به رعایت استارداردهای جهان در این زمینه می سازد.

اگرچه ایران از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما متاسفانه حکومت های حاکم و احزاب و جریانات سیاسی با فرهنگ و ارزش های حقوق بشری بیگانه بوده یا در عمل به آن بی اعتنائی کرده یا آن را نقض کرده اند.
زمانی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ موج اعدام وابستگان به نظام شاهنشاهی شروع شد جریانات سیاسی، احزاب و گروه های مختلف، رسانه های همگانی و به دنبال آنها مردم، با شادی از آن استقبال کردند.
پس از آن شاهد کشتار مردم در کردستان و ترکمن صحرا و اهواز بودیم و به دنبال آن موج اعدام قاچا قچیان مواد مخدر، دستگیری و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی و معتقدان به دیگر ادیان و باورها، از جمله بهائیان نیز تا امروز ادامه دارد.
اگر در کشور و جامعه ای ارزش های حقوق بشری حاکم نباشد یا باورعمومی نسبت به آن، جنبه غالب نداشته باشد و یا نیروهای سیاسی و رسانه ها در عمل به آن پای بند نباشند، آن جامعه نمی تواند هیچ گاه به آزادی و دمکراسی برسد. این حقیقت ساده، همان چیزی بود که ما، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، نسبت به آن ناآگاه بودیم یا نسبت به شناخت و اهمیت دادن به آن غفلت کردیم.
“خمینی رهبر” انقلاب از همان اول واضح و روشن گفت که حقوق بشر را قبول ندارد، زیرا آن را یک دستاورد غربی می داند. با وجودی که او با الهام از قران و اسلام کشتار مخالفین و دگر اندیشان را نوید می داد، چقدر به آن اعتراض شد؟
به چند نمونه زیر ازسخنان خمینی “رهبر و بنیانگذار”جمهوری اسلامی دقت کنید:
اگر چوبه های دار بر پا کرده بودیم اینطور نمی شد.
اعدام در ملاء عام اگر نباشد، انقلابی نیستیم.
همه حزب ها را باید ممنوع می کردیم. یک حزب، آنهم حزب الله.
باید همه نوشته هائی که بر علیه اسلام و پیامبر باشد را از بین ببریم.
جمهوری اسلامی نه یک حرف کم، نه یک حرف زیاد.
بی حجابی یعنی فحشا آزاد باشد.
اسلام پوست زن ها را می کند.
براستی چه تعداد از مردم ایران آنزمان این حرف ها و سیاست و آینده ای که با آن رقم می خورد را درست فهم کرده و متوجه آن بودند؟ نیروهای سیاسی چه کار کردند تا مردم، بخصوص نوجوانان هیجان زده، عمق این حرف ها را دقیق تر بفهمند؟
و امروز چقدر از مردم ایران درست متوجه هستند که خامنه ای و روحانی و… چه می گویند و چه سیاست ها و آینده ای را برای مردم و کشور رقم می زنند؟
امروز چقدر از مردم ایران متوجه هستند که رهبران سازمان های سیاسی چه می گویند؟
چه تعدادی از مردم متوجه هستند که رسانه ها چه خط و سیاستی را پیش می برند و تحلیل و اطلاع رسانی آنها واقعا تا کجا بی طرفانه است؟
وقتی در جامعه ای آزادی نبوده و ناآگاهی حاکم باشد و زمانی که مردم نتوانند درست و بی طرفانه و فارغ از احساس و تعصب مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و وقتی رسانه ها و منتقدین و تحلیگران آزاد نباشند، آینده یک کشور چه خواهد شد؟
چقدر خون ریخته خواهد شد و چند سال کشور به عقب خواهد رفت؟
و این چرخه ی مرگ تا کی باید ادامه داشته باشد؟
پیروان خمینی با الهام از او هزاران هزار انسان را در سه دهه گذشته در ایران دستگیر و زندانی و شکنجه کرده، یا اعدام کرده اند. امروز شکنجه و تجاوز در این رژیم به امری عادی تبدیل شده است. این رژیم به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر بسنده نکرده، بلکه اینک با سخره گرفتن آن، از “منشور حقوق شهروندی” سخن می گوید.
اگر چه گروه های اپوزیسیون ایرانی در چندین سال گذشته توجه بیشتری به حقوق بشر نشان می دهند، اما کارنامه آنها در این زمینه کاملا شفاف نیست.
تجربه چهار دهه گذشته در ایران نشان می دهد که تا زمانی که ارزش های حقوق بشری در فرهنگ و مناسبات روزانه ایرانیان” مردم، احزاب و گروه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و رسانه ها وارد نشود”، و تا زمانی که فراتر از شناخت و یا اعتقاد به این ارزش ها، پایبندی و دفاع از آن به طور نسبی در زندگی روزمره فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی به امری بدیهی تبدیل نشده و الزام آوار نگردد، رسیدن به آزادی یا رسیدن به یک حکومت دمکراتیک نیز به همان درجه از نسبیت امکان پذیر نبوده یا بسیار سخت و پرهزینه خواهد شد.
هر تغییری در سیستم سیاسی ایران به همان اندازه با خود “آزادی و دمکراسی” را به دنبال خواهد آورد، که بتواند در عمل پای بندی و وفاداری خود به حقوق بشر و ارزش های آن را اثبات کرده باشد. عدم توجه به تجربه ی تلخ و خونین گذشته، تنها موجب آن خواهد شد تا تحولات دمکراتیک در ایران باز هم طولانی تر شده و یا هر تغییر و تحول سیاسی با خون ریزی بیشتر و نابودی امکانات انسانی و سرمایه های ملی ایران همراه گردد.

تفسیرماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

سمیرا سجادی
ماده ۲۶ بند ۱ : آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
بند ۲ : آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
بند ۳ : پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند. ودراصل ۳۰ قانون اساسی جمهری اسلامی ایران بیان شده : آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تامین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور در۲۹ خرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری هرانا اعلام کرد :
بعد از انقلاب اسلامی ایران، در آذر ماه ۱۳۶۱ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران پس از ۳۰ ماه تعطیلی دوباره بازگشایی شدند. این دوره که در تاریخ جمهوری اسلامی انقلاب فرهنگی نام گرفته، سرآغاز محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی در ایران بود. با انقلاب فرهنگی، کلیه‌ی‌ اساتید و دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور اخراج یا به تعبیر ستاد انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند، و از آن تاریخ تا به امروز بهاییان اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های ایران را نداشته‌اند و هچنان که خبر های دستگیری و عاخراج بهاییان به گوش میرسد . و همچنین در۱۰ خرداد ۱۳۹۶ :
جمعی از دانشجویان با صدور بیانه ای در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی از جمله مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی که به تازگی به دلیل باورهای دینی خود از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم شده است، از حق برخورداری اقلیت های قومی و مذهبی از تحصیل دفاع کردند. و در تاریخ 2 خرداد پی اخباری مشخص شد که هنوز وجود دارند دانش‌آموزانی که مدرسه ندارند و به اجبار ترک تحصیل می کنند. شاید در زمان حاضر باور اینکه هنوز دانش‌آموزانی هستند که به دلیل نبود مدرسه، ترک تحصیل می‌کنند، سخت باشد . اما در سفر به مناطق عشایری استان لرستان، شیشه باورمان شکست و کودکان دبستانی را دیدیم که با صداقت تمام، تمام خواسته‌شان این بود که مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل داشته باشند
به دلیل نبود مدرسه متوسطه در روستاها و مسیرهای صعب‌العبور منطقه، خانواده‌ها اجازه تحصیل به فرزندان‌شان به خصوص فرزندان دختر را نمی‌دهند. علی خامنه ای رهبر ایران گفت: “هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به ‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند”. چندی پس از این، وزارت کشور مهلتی جهت ثبت‌نام تحصیلی از فرزندان اتباع افغانستان تعیین کرد که با سنگ اندازی‌های بر سر راه کودکان مواجه شد به بهانه های مختلف محمّد احمدوند- مدرّس دانشگاه و آموزش و پرورش در نامه ای و نگاهی به مشکلات آموزش و پرورش در ایران جنین گفت که توجه من را خیلی به خودش جلب کرد و دوست دارم قسمتی از انرا براتون بخونم : ‏
آقای رئیس‌جمهور، در ایران خیلی کارها شعاری شده است. پشت بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و کارها منطق و فکری وجود ندارد. خیلی از کارها به آزمون و خطا واگذار شده و مشورت که از مهمترین توصیه‌های بزرگان ما است جایی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. بدتر از همه اشتیاق عجیب مسئولین برای ثبت یک رویداد یا تغییر به نام خودشان است و اینطور می‌شود که یک وزیر می‌آید و سیستمی را راه اندازی می‌کند و وزیر بعدی آن را اشتباه دانسته و تغییر می‌دهد و جالب این که هر دو هم ادعا می‌کنند کار کارشناسی!!؟ شده است. در این دردنامه می‌خواهم به یکی از پر ایرادترین بخش‌های این کشور یعنی «آموزش و پرورش» بپردازم با این امید کم سو که شاید این نوشته خوانده شده و توصیه‌های از سر دلسوزیم ،به کار گرفته شود، با این امید کم سو که لاأقل خانواده‌ها شرایطی برای فرزندان خود فراهم که از جنبه‌های منفی سیستم آموزشی ضعیف ما کمتر صدمه ببینند.
بهرحال در هر حالتی معتقدیم با تدبیر، امید به تغییر هست. ‏
‏۱‌ـ‌ در آموزش و پرورش، حجم کتاب‌ها آنقدر بالا است که معلم و دانش آموز حتّی وقت «فکرکردن» به آنچه می‌آموزند ندارند. تمامی تلاش معلم صرف این می‌شود که به موقع کتاب را تمام کند چون مجبور است و تمام تلاش دانش آموزان صرف این می‌شود که مطالب را حفظ کنند. نه فکر کردن، نه تحقیق و پژوهش، و نه آزمایش به صورت عملی و تجربه اندوزی، هیچ کدام واقعاً مورد توجه نیستند. هیچ رابطه مناسبی بین معلمان، معلم و دانش آموز، و معلم و مدیر شکل نمی‌گیرد. از نظر مدیران مدارس معلم خوب کسی است که تا زنگ خورد فوری سر کلاس برود، کلاسش را ساکت نگه دارد، سئوالات ساده طراحی کند و درصد قبولی حتّی بالاتر از تمامی نرم‌های جهانی!! داشته باشد. سال‌ها است دیگر حتّی جشن‌های مدارس و دهه فجر درست برگزار نمی‌شوند چون آنقدر حجم کتاب‌ها زیاد است که وقت کم می‌آید و البته لابد علم از پرورش مهمتر است!؟ اگر هم جشنی یا مراسمی برگزار می‌شود آنقدر بی برنامه اجرا می‌شود که هیچ چیزی عاید بچه‌ها نمی‌شود. نه مسابقه ورزشی درست و حسابی و نه شور و هیجانی در مدرسه وجود دارد. همه چیز شعاری و در سطح پیش می‌رود. بچه‌ها وقتی تعطیل می‌شوند گویی از زندان آزاد شده اند. خودمان را گول نزنیم. خیلی ساده می‌شود به مدارس مختلف سرکشی کرد و با بچه‌ها حرف زد. بچه‌ها مدرسه را دوست ندارند. سال‌ها است که این طور است.
‏‏۲‌ـ‌ در کتاب‌های درسی حتّی کتاب‌های ابتدایی آنقدر حجم مطالب نظری و بی خاصیت بالا است که تعجب‌آور است. یادمان رفته که آموزش تا پایان دبیرستان نه برای پر کردن مغز بچه‌ها با انواع حفظیات که برای آماده کردن آن‌ها برای زندگی در اجتماع است. یادمان رفته که بچه‌ها باید بچگی کنند، شور و شوق زندگی را در مدارس یاد بگیرند، یاد بگیرند شهروند خوب بودن یعنی چه، سزای خلاف کردن و عاقبت بیراهه رفتن چیست، زندگی آپارتمانی یعنی چه.به بچه‌ها یاد نمی‌دهیم فردا در جامعه چگونه مشارکت داشته باشند، خودخواه نباشند، و اگر صاحب شغل یا موقعیتی شدند با مردم خوب رفتار کنند.
راستی بچه‌ها این همه نکات گرامری بخوانند امّا نتوانند انگلیسی حرف بزنند چه فایده دارد؟
این همه فرمول‌های عجیب و غریب ریاضی و فیزیک و شیمی بخوانند امّا نتوانند یک پیچ گوشتی دستشان بگیرند یا یک چادر مسافرتی نصب کنند یا حتّی یک آزمایش ساده انجام دهند چه فایده دارد؟
این همه نکات جغرافی بخوانند امّا در برنامه‌ریزی برای یک سفر داخلی عاجز باشند و قدر رودخانه و جنگل و کوه و دریا را ندانند چه فایده دارد؟
می‌دانید چرا جنگل‌ها و سواحل ایران اینقدر دچار مشکل هستند؟
چون هیچ مدرسه‌ای کلاسش را در وسط جنگل برگزار هیچ دانش آموزی عشق به طبیعت و وطن را از معلمش یاد نگرفته است.
‏۳‌ـ‌ این روزها در آموزش و پرورش جهان دو مبحث مورد بحث و تأکید است: یکی سبک زندگی و دیگری برنامه درسی زندگی. ‎ آموزش زندگی اجتماعی و شهروندی آنقدر اهمیت دارد که حتی در تحقیقات اخیر پیشنهاد شده است کتاب‌های آموزشی زبان خارجه هم بر پایه زندگی اجتماعی بچه‌ها تهیه و تدوین شود، یعنی موضوعات زندگی اجتماعی برای متون انتخاب شود. اگر در یک عزم ملّی برای تغییر، کتاب‌های درسی تغییر کنند و مسائل تئوری که در زندگی اجتماعی بچه‌ها نقشی ندارند حذف شوند و حجم مطالب کتب درسی کم شده و در عوض اختیارات بیشتری برای بروز خلاقیت معلم‌ها و وقت بیشتری برای بودن با بچه‌ها به آنها بدهند مشکلات عظیمی از سر راه فرهنگ و اقتصاد کشور برداشته خواهد شد. این تغییر، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم آموزشی ما (مثل مشکل درصد قبولی و نرخ گذر، دلزدگی بچه‌ها از مدرسه، استرس بچه‌ها در کلاس و جلسه امتحان، مشکلات خانواده‌ها با بچه‌ها، بچه‌ها با معلمان، و معلمان با مدیران) را هم حل خواهد کرد. ‏

اجتماع ایران و نقش مشارکت مردم

علی هژبری
حکومت برای مهار نیروی کار در سه حوزه آموزشی، خدماتی، صنعت و معدن راه کارهای گوناگونی را دنبال می کند. یکی از موارد فوق اعمال قوانین نادرست بعلاوه پیچیده کردن قوانین است. بدین معنا که برای تشکیل تشکل رسمی کارگری در معدنی که بیش از پنج هزار نیروی کار دارد و چندین حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مدنی موفق طی سالهای گذشته داشته است حتی امکان انتخاب هیات تشخیص شورای اسلامی کار ممکن نیست ، زیرا طبق قانون باید نیمی از کارگران در انتخاب هیات تشخیص مشارکت کنند تا امکان بوجود آمدن شورای اسلامی کار در این معدن مهیا شود . مشارکت نیروی کار برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری در کارخانه ها و معادن بزرگ نه تنها ممکن نیست بلکه کارفرمایان دولتی و شبه دولتی و خصوصی با ترفندهای گوناگون از بوجود آمدن و فعالیت تشکلات رسمی کارگری هم به اشکال گوناگون جلوگیری و یا در پی تضعیف آنها هستند.
زیرا هر نوع تشکل یابی نیروی کار را مخل روند تولید ارزیابی می کنند ! فعالین مستقل کارگری و برخی از فعالین انجمن های صنفی کارگری را در معادن بزرگ و دیگر مراکز تولیدی و صنعتی تحت فشار قرار می دهند تا بدین وسیله بتوانند از هرگونه مشارکت مستقل و مستقیم نیروی کار در اعاده حق و حقوق صنفی و اجتماعی اشان جلوگیری کنند.
البته مخالفت با سازمان یابی مستقل نیروی کار – کارگران، معلمان و پرستاران – را باید در یک مقوله کلان مورد بحث و بررسی قرار داد تا دلائل آن روشن گردد . سیاست اعمال عدم مشارکت اجتماعی مردم در حوزه های گوناگون در ایران استراتژی کلان جمهوری اسلامی است. زیرا مشارکت اجتماعی با منافع حامیان وضع موجود یعنی مافیای ثروت و قدرت تعارض دارد . هنگامی بررسی عدم مشارکت اجتماعی و عوامل و دلائل آن میتواند نتیجه بهتری در بر داشته باشد که جامعه شناسان ایران به لحاظ علمی دلائل بی تفاوتی در جامعه و عوارض ناشی از آن را مورد بحث قرار دهند و به لحاظ علمی بی تفاوتی اجتماعی را آسیب شناسی کنند و توضیح دهند که عوامل بعید و قریب عدم مشارکت اجتماعی در ایران چیست؟ دراین حوزه
آیا مسائل کلان چون؛ وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، اضمحلال بافت سنتی و قومی جامعه، مسله استبداد و سرکوب های سیاسی و اجتماعی و عدم وجود آزادی بیان، کشاکش سنت و مدرنیته و عدم توسعه موزن و … تا چه حد در عدم مشارکت اجتماعی و بالطبع عدم اعتماد اجتماعی در ایران موثر است؟
برای شناخت دلائل عدم مشارکت اجتماعی در روند جامعه ایران می توان از علل فرهنگی و سیاسی سخن گفت. زیرا مشارکت اجتماعی در جامعه از اعتماد اجتماعی ناشی می شود و اعتماد اجتماعی از عدم شکاف دولت – ملت ریشه می گیرد و ببار می نشیند .
هرچه شکاف بین ملت با حاکمیت عمیق تر باشد مشارکت اجتماعی ضعیف تر و شکننده تر است و امکان شکل گیری اعتماد اجتماعی کمتر است و همین بی اعتمادی کانون اصلی عدم مشروعیت حاکمیت است و در هنگام بحران سیاسی در جامعه به یکباره در تمامی حوزه های گوناگون بی اعتمادی به حاکمیت خود را آشکار می کند . عدم مشارکت اجتماعی در ایران به دو عنصر فرهنگ عمومی و راه کارهای حاکمیت برای تحکیم قدرت و تحمیل سیاست هایش در جامعه وابسته است .
در جوامعی چون ایران که حاکمیت سیاسی استبدادی است و به قدرت متمرکز متکی و امکان تغییر و تحولات سیاسی تنها در چهارچوب جناحهای حاکمیت ممکن است.
روند انتقال قدرت به طور دمکراتیک و آزاد در جامعه وجود ندارد. بنابر این نقش حاکمیت درعدم مشارکت اجتماعی عمده است. زیرا منابع معرفت و قدرت و ثروت جامعه همه در سیطره حکومت است. تنها زمانی این منابع سه گانه به چالش کشیده می شوند که جنبش اجتماعی آغاز و در آن هنگام عنصر مشارکت و اعتماد اجتماعی، حیاتی نو به جامعه می دمد.
با فراز و فرود جنبش مردم به خوبی پی بردیم که مشارکت و اعتماد عمومی با جنبش اجتماعی بی ربط نیست. بنابر این براساس روند و تجربه ناشی از جنبش مردم روشن شد که هرچه انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی شدیدتر باشد ظاهرا در مراحل آغازین جنبش مشارکت اجتماعی شهروندان تقلیل نمی یابد، اما هزینه مخالفت با نیروهای حافظ وضع موجود بالا می رود و هرچه انسداد و سرکوب کمتر باشد امکان مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و صنفی و … بیشتر و بیشتر می شود. فورا باید اضافه کرد که اگر جنبش اجتماعی بتواند در روند خود و با توجه به توازن قوا؛ کاملا سراسری شود، شکاف غیرقابل ترمیم در جناحهای حاکمیت ایجاد کند، اکثریت جامعه یعنی طبقات میانه و فرودست را همراه خود نماید، بدنه اجتماعی نیروهای نظامی با جنبش همراه شوند، شکاف غیرقابل ترمیم در بین فرماندهان نظامی و امنیتی بوجود آید در نهایت نظام نتواند بحران سیاسی را در جامعه هدایت و مدیریت کند آن هنگام انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی کاملا به ضرر حاکمیت خواهد بود. زیرا جنبش اجتماعی به مرحله بازگشت ناپذیر گام نهاده است. سرکوب باعث پیشروی هرچه بیشتر جنبش در لایه ها و طیف های گوناگون جامعه خواهد شد و مطالبات عمیق تر و عقب نشینی حاکمیت تمامی محاسبات مهار جنبش را به هم خواهد ریخت و مشارکت اجتماعی به اوج میرسد و اعتماد عمومی می تواند سرفصلی نو برای جامعه پدید آورد .
طی چهار دهه اخیر دو حرکت ملت ایران یکی در انقلاب بهمن ماه 57، یکی هم در جنبش سبز88 نشان داد که اوج مشارکت و اعتماد اجتماعی با روند اعتلای جنبش اجتماعی گره می خورد و ببار می نشیند. بنابراین قبل از اعتلای همه جانبه جنبش، حاکمیت به روند دیالتیکی تاثیر و تاثر عنصر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ظاهرا به خوبی پی برده و شاید به همین دلیل است که اتمیزه کردن جامعه، سرکوب بدون وقفه آزادی بیان و پرهزینه کردن هر نوع مخالفت جمعی و حتی فردی با نظام در دستور کار همه نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظامی و پلیسی جمهوری اسلامی است . برای افت مشارکت اجتماعی در چهارچوب مبارزات مسالمت آمیز و قانونی و مدنی، حاکمیت به هر نوع سیاستی متوسل می شود؛ تخریب و نابودی خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و پرستاران و دانشجویان بطور پیچیده، از میان برداشتن نهادهای مردم نهاد که در پی تقویت فعالیت های مستقل اجتماعی و صنفی هستند، زندانی کردن فعالین حقوق بشری و زنان و کارگران و معلمان و اقلیت های قومی و مذهبی از دستور کار نهادهای امنیتی خارج نمی شود . با تمامی این اوصاف به نظر می رسد که جدای از سیلان خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و دانشجویان و پرستاران و با توجه به فعالیت اجتماعی در عرصه های حقوق شهروندی و محیط زیست و اقلیت های قومی و مذهبی و دریک کلام حضور جامعه مدنی، تناقضات دستگاه سیاسی ایران که از یکسو به نهادهای انتصابی و از سوئی دیگر به نهادهای انتخاباتی مرتبط است همه و همه باعث می گردد که نتواند انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی را دریک دوره طولانی حاکم کند به همین دلیل مشاهده می شود که مسئله مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی در ایران هر از گاهی تمامی معادلات مافیای قدرت و ثروت را در ایران به هم می ریزد .
تجربه جامعه ما در حوزه مشارکت انتخاباتی طی نزدیک به بیست سال نشان داده است که مردم ایران هر بار در انتخابات ریاست جمهوری، با مشارکت اجتماعی خویش باعث ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی جهت تحول طلبی بوده و همین تجربه و دستاورد، باعث همبستگی عمومی و به چالش کشیدن جریان غالب حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
جریانی که توسط بیت رهبری و قوه قضائیه و رسانه های تصویری و همه ارگانهای انتصابی و امنیتی و نظامی و پلیسی و بنیادها هدایت می گردد. لذا جریان غالب با سیطره خود به منابع قدرت و ثروت و معرفت در ایران باعث شده است که بی تفاوتی اجتماعی برغم تمامی فعالیت های مستقل در حوزه های گوناگون به مشکل مزمن در ایران مبدل شود. تا جائیکه در مقابل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و سرکوب های روزافزون حاکمیت وجدان بیدار جامعه نتواند اقدام موثری به عمل آورد و حتی در مقابل فساد ساختاری که همچون موریانه در تمامی اندام و ارگانهای جمهوری اسلامی رسوخ یافته است و ثروت جامعه و منافع ملی کشور را نابود می کند بایستد . اگر بپذیریم پویای جامعه ما به مشارکت اجتماعی پیوند دارد فورا با این پرسش روبرو می شویم که نظام استبدادی بویژه استبداد مذهبی با سرکوب هرنوع دخالت گری و مشارکتی آیا باعث انجماد و رکود جامعه نمی شود؟
اگر پاسخ به این پرسش مثبت است پس ظاهرا می توان نتیجه گرفت که تمامی تلاشهای سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و فکری جهت غلبه به این مشکل و دراین راستا معنا می یابد .
در اصل در چالش و کشاکش آزادی خواهی ملت با حاکمیت استبدادی ست که امکان نظامی دمکراتیک و مردم سالار که در آن مشارکت اجتماعی و بالطبع اعتماد اجتماعی زاده می شود امکان حفظ منافع ملی و عمومی مقدور است. شاید در پرتو همین روند زمینه های فرهنگی این مقوله غرس و محکم شود.
سخن آخر؛ مشارکت اجتماعی نه تنها باعث اعتماد اجتماعی می گردد بلکه فراتراز آن می تواند دخالت گری آگاهانه اقشار گوناگون در استقرار و تحکیم نهادهای مدنی برای صیانت از منافع عمومی هم تلقی گردد . در اصل برپائی و امکان روابط دمکراتیک و فراتر از آن نظامی دمکراتیک برمبانی حقوق برابر شهروندان که آرمان عدالت خواهان و آزادی خواهان امروز ایرانیان است از مجرای مشارکت اجتماعی و سیاسی از پائین قابل تحقق است. در همین راستا نه تنها وجدان بیدار جامعه؛ روشنفکران منتقد خبرنگاران مستقل و نویسندگان و هنرمندان آزاده و وکلاء و دانشجویان شجاع و آگاه نیروی تعیین کننده برای رشد مشارکت اجتماعی هستند اما ظاهرا تنها با مشارکت اجتماعی میلیونها نیروی کار ایران در سه عرصه تولیدی – صنعتی و آموزشی و خدماتی است که می توان امر مشارکت همگانی را در چهارچوب نهادهای مردم نهاد و احزاب مستقل در جامعه تثبیت و از این دستاورد حمایت کرد و از آن بعنوان تنها بدیل استبداد در ایران نام برد .

خانواده و نقش زن در ان بخش اول

نیلوفر ایمانیان
خانواده، مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر است.
مجمع جهانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در تاریخ ۲۰ سپتامبر، ۱۵ مای برابر با ۲۵ اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرده است.
هدف از گرامیداشت روز خانواده، اهمیت جوامع جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز خانواده و این کانون گرم را تهدید میکند.
همچنین روز جهانی خانواده فرصتی است برای بالا بردن سطح اگاهی عمومی در مورد مسایل مربوط به خانواده و ربط ان در جوامع مختلف است.
خانواده اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها است.
مراسم سالانه روز جهانی خانواده،نشان دهنده ی اهمیت اتصال جامعه جهانی به خانواده ها به عنوان واحد های اساسی جوامع است و همچنین نگرانی جوامع از وضعیت امور خانواده در اطراف جهان را منعکس میکند.این روز موقعیتی را فراهم میکند تا بتوان به واقعیت هایی از روش های اقتصادی، ادبی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر خانواده ها دست یافت.
اقدامات و فعالیتهای اصلی این روز عبارتند از
• ارتقاء درک از هدف روز جهانی خانواده
• ارتقاء توجه به خانواده در سیاست گذاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
• فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و سیاست خانواده در سازمان ملل متحد، نهادهای بین دولتی، مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون توسعه اجتماعی و شورای اقتصادی و اجتماعی
• تبادل دانش و مهارت، گردش اطلاعات و حفظ شبکه سازی در مورد مسائل خانواده
• حفظ پژوهش خانواده و مطالعات تشخیصی
• پشتیبانی و ارتقاء سیاست ها و برنامه های خانواده در قوانین سراسر کشورها و سیستم سازمان ملل
• ارائه کمک های فنی و پشتیبانی از ظرفیت سازی برای دولتهای کشورهای درحال توسعه در حوزه خانواده
• برقراری ارتباط و گفتگو با دولتها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در زمینه امور مرتبط با خانواده
– خانواده مطلوب خانواده ای مطلوب است که در ابتدا زوجین با شناخت و رضایت کامل و علاقه طرفین ازدواج صورت بگیرد و همچنین در ان درک ، ازخودگذشتگی و پایبندی اعضای خانواده به باورها و رعایت حقوق دیگر اعضای خانواده،مشورت و همکاری و احترام به عقاید و… است.خانواده ای که زن و مرد در کنار هم احساس امنیت و ارامش داشته باشند و گوش شنوایی برای هم بدون قضاوت.زن و مردی که در کنار هم احساس قدرت کنند به حقوق هم احترام بگذراند برابری داشته باشند و با گذر زمان و رفت و امد سختی ها روز عشقشان را همیشه مقدس بدانند.خانواده مطلوب از توجه به خواسته ها و رعایت ۵ بخش صورت میگیرد،بخش زن و شوهر،بخش مادر و فرزند،بخش پدر و فرزند ،بخش پدر و مادر و فرزندان و بخش فرزند با فرزند.
خانواده مطلوب، خانواده ای است که پدر و مادر گه گاه برای فرزندانشان تنها گوش باشند و هنر شنیدن را در خود تقویت کنند. در این صورت می توانند هرچه بیشتر به دنیای فرزندان خود نزدیک شوند و بر آن اثر بگذارند.خانواده ایی که حضور در ان هم برای پدر و مادر لذت بخش است و هم برای فرزندان بهترین پناه گاه به شمار می رود. این خانواده کانونی خواهد بود برای پرورش نسل آینده و محلی برای انتقال درست ارزش ها و فرهنگ های گذشته، تا هیچ گاه فرزندان، خود را بدون هویت ندانند و از پیشینه خود دور نشوند.
– عوامل امنیت و ثبات خانواده: رشته حیات خانواده باید چنان استوار باشد که هیچ عاملی نتواند آن را از هم بگسلد. برای حفظ خانواده از فروپاشی باید از همان آغاز مراقب بود و کنترل های لازم را انجام داد. عواملی که سبب حفظ خانواده از خطر و آلودگی ها می شود، بسیار و متنوع است؛ زیرا بخشی از آنها به خود زن و مرد، بعضی به اجتماع و برخی نیز به دولت و حکومت برمی گردد. که بزرگترین صلاح برای جلوگیری از فروپاشی خانواده توجه به جایگاه زن و مرد و برابری و محبت و همکاری و باور و حمایت از یکدیگر میباشد.تا در مواجه با اسیب های اجتماعی بتوان مقاوم بود و با مشورت و همکاری کانون خانواده را حفظ نمود.
کنترل مشکلات خانواده مدرن امروزی از جمله
شناخت و توجه خانواده ها به نیازهای فرزندان در سنین مختلف و همبستگی نسیت به نیاز انها
نقش متضاد اعضای خانواده،هنگامی که کودکان از سنین مختلف هستند،مثلافرزندان ارشد و جوانتر از فرزندان دیگر، باید به موقعیت جدید خود برگردند و خوب نیازها و مسیرشان جدا از فرزندان دیگر است که پدر و مادر باید تعادل را برقرار کنند و همچنین فرزندان بدانند نسبت به هم وظایفی دارند همه اعضا بدانند الگوی یکدیگر هستند و مسئولیت های هر عضو خانواده با توجه به کارهای روزانه، رفتار مناسب و انتظارات دیگر. تا همه اعضای خانواده می آموزند که تنوع و تفاوت های بیشتری را درک کنند.
مشکلات عدالت اجتماعی بین پدر و مادر بی طرف و فرزند جدید، حمایت مالی و عاطفی بیشتر برای همه اعضای خانواده در دسترس باشد.از انجا که خانواده اولین جاییست که عشق و محبت و همبستگی را به فرزندان یاد میدهند پدر و مادر باید به هم عشق بیشتر بورزند و احترام نسبت به هم داشته باشند و بیشتر از قبل هم اغوشی داشته باشند و به یکدیگر اهمیت دهند و بسیار موارد مهم تر که متاسفانه در ایران وقتی فرزندان می ایند پدر و مادر از هم دور میشوند به نظر من فرزندان باید شاهد ابراز عشق پدر و مادرشان باشند.
در واقع خانواده، زنجیره ارتباطی اجتماع و تضمین کننده آرامش و ثبات جامعه است.اما نقش جامعه درتربیت و شکل گیری شخصیت کودکان چیست؟
از انجا که امروزه کودکان بیشتر تحت تاثیر جامعه هستند دولت ها موظف هستند که اموزش و تربیت کودکان را به نحو احسن سازماندهی کنند و از خانواده ها نگهداری کنند تا امنیت کودکان را همراه داشته باشد.خانواده قلب جامعه هستند از سیاست تا عمل.جوامع، سازمان ها و بخش ها باید رویکردی مشارکتی درسیستم سراسر خانواده ها باشد.
روابط کلیدی هستند و در طول زمان ادامه می یابند که احترام و اعتماد ان را میسازد که باید در جامعه گسترش یابد. در مورد اینکه چه چیزی از سلامت خانواده پشتیبانی می کند باید کوشا باشند خدمات، امکانات و فعالیت ها نیازهای خانواده های محلی را برآورده می کنند نظارت اجتماعی، کنترل عوامل مزاحم، کنترل مراکز فساد، اجرای قوانین، ارشاد عمومی، آسان سازی ازدواج، دادن امتیاز شغلی به متأهل ها و کنترل مسئله طلاق، رسیدگی به مشکلات همگی می تواند در حفظ و ثبات حیات خانواده مؤثر باشد.
از انجا که خانواده اهمیت فراوانی در بنای جوامع دارد یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین خصوص تنظیم شده است.
مادهٔ ۱۶ حق آزادی انتخاب همسر
1. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنندو خانوادهای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمانزندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
2. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
3. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیلهٔ جامعه و «حکومت»نگاهداری شود.
4. همچنین کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
5. دولتهای طرف قرارداد،برای رعایت سن قانونی طرفین و رضایت کامل و ازادانه طرفین و حقوق برابر باید اقدامات لازم را اجرا کنند.

بدون شک قوانین ایران با توجه به قوانین اسلامی تنظیم شده که در این میان قانون مدنی وقانونمجازات اسلامی در مباحث ومواد مختلف تبعیضات گسترده ای را نسبت به زنان اعمال کرده اند.گر چهبسیاری از متشرعان وفقها وحتی حقوقدانان بر این باورند که قوانین اسلامی حرمت وارزش زنان راترفیعداده ,ولی ما بر این باوریم که وضع این قوانین نه تنها حرمت وارزشی به زنان نداده ,بلکه بصورتیتبعیض امیز انان را از حقوق انسانی واولیه خود باز داشته است.ماده ۱۱۰۵[3] قانون مدنی به صراحتریاست خانواده را از خصایص مرد میداند .استفاده از کلمه ریاست در قوانین وبخصوص در ارتباط باروابط خانوادگی تنها یک چیز را به ذهن متبادر می کند. وان اطاعت وتبعیت مرعوس از رییس است.درهر رابطه رییس و و مرعوسی چه در میان سازمانها و ارگانهای دولتی چه نهادهای خصوصی اطاعت و فرمانبرداری مرعوس جزیی از این روابط است و در مقابل عدم اطاعت مرعوس ضمانت اجراهایی ازاخطار گرفته تا اخراج شخص از ان موسسه یا نهاد در نظر گرفته شده است.که البته نفس چنین روابطیکه صرفا روابط اجتماعی وشغلی است با نوع رابطه ای که درخانواده حاکم است متفاوت می باشد. ولینفس ریاست همان است که مفهوم عام خود را یعنی مطلق ریاست را در برمی گیرد.و متاسفانه در رابطه ای که اساس و بنیاد ان مبتنی بر احساس و شراکت زوج در خانواده است ریاست اساس و نگرش این رابطه را نابود کرده است و نوعی نگرش خودبرتر بینی را در مردان تقویت کرده و روابط عاشقانه تبدیل به روابطی شده که در ان از این ریاست به شیوه ای استفاده شده که به شیوه ای نادرست و ناعادلانه هر رفتاری و درخواستی از سوی رییس صورت میگیرد،
ادامه دارد