نشریه ازادگی – شماره 261

                                                

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: منوچهر شفائی       Manoocher Shafaei 

همکاران:

سید ابراهیم حسینی                                       Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی                                                    Somayeh Alimoradi

نگار کلائی                                                                   Negar kalaei

لیلا باقری                                                                    Leila Bagheri

طراحی پشت و روی جلد:

نگار کلائی                                                                   Negar kalaei

چاپ و پخش:

مهدی عطری                                                                     Mahdi Atri

یادآوری:

• آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
• نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.

مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

داعش، تازه‌ترین واژه‌یِ زبانِ سرکوب                                                   محمود صباحی
بررسی حقوقی پرونده محمد یاور ثلاث                                                  حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
آمدن خمینی «برنامه‌ریزی» بود:  ناگفته‌های انقلاب و دولت موقت از زبان       عباس امیرانتظام
کردهای سوریه: تاریخی پر از استعمار، نژادپرستی، و مقاومت                     بهنام امینی
ضرورت شناخت دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران                         نیلوفر ایمانیان
کودکان خشونت                                                                            علی طایفی
به قوانین نابرابر زن با مرد در ایران معترضم                                         لیلا باقری
وضعیت دگراندیشان و پیروان سایر ادیان در ایران                                    سعید حسینی
دستاوردهای اجرای سند 2030 برای زنان                                           فریبا مرادی پور
چرا زنان در رابطه خشونت آمیز می‌مانند؟                                            سپیده کرامت بروجنی

آخرین راه برای زنان ایرانی،  آیا خودکشی است؟!!                                   مرجان سلیمی شریف

 داعش، تازه‌ترین واژه‌یِ زبانِ سرکوب

محمود صباحی

زبان سرکوب ــــ دو نمونه‌ی اخیر

نمونه‌ی اول: در برنامه‌یِ «پرگارِ» رسانه‌یِ بی‌بی‌سی فارسی دو مهمان درباره‌یِ طاهره‌یِ قره‌العین گفت‌و‌گو می‌کنند و یکی از مهمانانِ برنامه با مقایسه‌یِ رفتارهایِ طاهره‌یِ قره‌العین با زنان داعش، تلاش می‌کند مهمان دیگرِ برنامه را منکوب کند. او، طرف مقابل خود را نه با دلایلی اندیش‌ورزانه یا با مدارکی تاریخی که با واژه‌ای متهم‌کننده، یعنی با به کار بردن زبان سرکوب، مورد خطاب قرار می‌دهد. او با بهره گرفتن از نامِ «داعش» در پی آن است که طرفِ مقابلِ خود را دچار هراس و کُندزبانی کند و بدین‌‌‌سان خام‌خیالانه مرادمندی خود را جشن بگیرد بی‌‌آن که به راستی مرادمند شده باشد.

نمونه‌ی دوم: مردی با شتاب اعدام می‌شود؛ با آن که این مرد به شدت شکنجه شده (و اعترافات‌اش بی‌معناست) و مهم‌تر از همه، اسناد و دلایل قضایی هنوز افکار عمومی را قانع نکرده‌اند که این مرد (محمد ثلاث) به راستی قاتل است. اما چگونه این اعدام با این سرعت توجیه می‌شود و تمام حقوق فردی متهم نادیده گرفته می‌شود؟ ــــ خیلی ساده: با مقایسه‌‌ی حادثه‌یِ رخ‌داده‌ با رفتارهای تروریستیِ داعش!

این‌جا کلمه‌ی «داعش» یا «داعشی» عقل افراد جامعه را می‌دزدد و زبان‌‌شان را بند می‌آورد و چشمان‌‌شان را کور می‌کند ـــــ و این بخشی از همان نیرویِ سرکوب است که در قلمروِ زبان عمل می‌کند. پیش‌تر کلماتی چون «ضد انقلاب »،   « کمونیست، لیبرال»، بهائی،«مجاهد خلق» بخشی از این زبان سرکوب بودند (و هنوز هم هستند) یعنی هر نیروی دگراندیش یا دگردینی با همین زبان از مدار هستی طبیعی یا اجتماعی برون می‌افتد و جامعه از طریق مشارکت در همین زبان به همدست نظام حاکم بدل می‌شود.

عکس از آرشیو

بهره‌ گرفتن از عقل خویش ــــ راهی برای چیرگی بر زبان سرکوب

نباید به روایت‌ها و گزارش‌هایِ رسمی از حوادثِ جاری یا وقایعِ تاریخی اعتماد کرد، و این یعنی آن که نباید مقهور زبانِ سرکوب شد: آن را باور کرد یا آن را به کار گرفت؛ وگرنه، ناخواسته همدستی و همداستانی با نظام‌ِ سرکوب‌گر، سرنوشتِ ناگریزِ مردمی خواهد بود که از درک ساز و کار زبان سرکوب عاجزند و ذهن خود را به گونه‌ای منفعلانه به هجومِ کلماتی می‌سپارند که هر حادثه‌ای را نه گزارش که تحریف می‌کنند، اما راه چیرگی بر آن چیست:

وحشت نکردن از مقایسه شدن با گروه‌ها یا افرادی که نماد بزه‌کاری یا تروریسم به شمار می‌آیند؛  و بیش از این، نهراسیدن از تصویر بد یا بدنام شدن در جامعه! ــــ روشن است که این واندادن و نهراسیدن رخ نمی‌دهد مگر با شناختِ نمادهایِ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌ای که نقش‌های الهی یا شیطانی به آنان تحمیل شده و چونان بخشی از زبان سرکوب عمل می‌کنند.چنین شناختی ذهن را از این دوقطبی‌سازی‌هایِ مبتنی بر خیر و شر یا نیک و بدِ تبلیغاتی آزاد می‌کند و هم‌زمانْ امکانِ برجهیدن از چنبرِ زبانِ سرکوب را فراهم می‌آورد؛ زبانی که با آفریدن انگاره‌های قالبی کار خود را پیش می‌برد و مفاهیم خود را به افراد جامعه القا می‌کند.

راه این است: ساختارِ بدیهی و طبیعی‌نمایِ زبان را باید در هم‌ شکست تا نمودها و نمادها چهرگانِ نهان‌خزیده و نهان‌رانده‌یِ خود را نشان دهند.

برای مثال زبانِ سرکوب می‌گوید: زن داعشی شرور یا بد است! اما باید نخست این پرسش را طرح کرد که آیا این تصویرِ سگالیده و سنجیده‌ای از یک زنِ داعشی است؟ ــــ و این آغاز کارِ دشوار اما لذت‌بخشِ دگرگونه ــ و از دید خود ــ نگریستن یا همان سگالیدن است؛ و آن‌جا که پایِ سگالیدن (=اندیشیدن) به زبان باز شود، تصویرِ دیگری از زن داعشی در ذهن رو به آشکار شدن خواهد گذارد. شاید چنین تصویری: زن داعشی یک زن شرور و بد نیست؛ بلکه او، زن جوانی است که این شهامت را داشته تا در پی استقلال خود دست به خطر بزند. این درست است که به نتیجه نرسیده و در تشخیص‌اش خطا کرده است اما در گرایش به استقلال و آزادی خود خطا نکرده است: حتا سناییدنِ امرِ بد و هواداری کردن از آن ــــ وقتی که کسی از آن (امر بد) خوش‌اش می‌آید ــــ و دریافتی از این نداشتن که چگونه از این خوش‌آمدن خویش شرم‌سار تواند بود، نشانه‌ی استقلال است در مقیاس بزرگ یا کوچک. (فردریش نیچه: انسانی، زیاده انسانی، پاره‌ی ۳۲۹).

پیدا کردن راه آزادی و فردیت نیاز به آزمون و خطا دارد و آن که بدین راه تا کنون بدون این آزمون و خطا پیش رفته، نخستین سنگ را بر زن داعشی بیفکند!

برای چیرگی بر زبان سرکوب پیش از هر چیز باید از قضاوت‌های اخلاق همگانی خلاص شد؛ چندان که بی‌راه نخواهد بود اگر که بگویم زبان سرکوب تمام نیروی نفوذ و تأثیر خود را از همین اخلاق همگانی دریافت می‌کند و چه‌بسا که زبان اخلاق همگانی همان زبان سرکوب باشد.

بنیادهای اخلاقی زبان سرکوب را از اتهاماتی که نظام‌های سرکوب‌گر به کار می‌گیرند باید تشخیص داد: نمونه‌ی لواط یا همان رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس. این‌جا نیز قاعده را با این پرسش می‌توان بر هم زد: چه اشکالی دارد رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس، اگر که رابطه‌ای بالغانه و همراه با کشش و اشتیاق هر دو طرف باشد؟ ــــ عشق هیچ‌گاه معطوف و مقید به جنسیت نبوده است.

راه‌کار همان است که قاعده‌ی روشن‌گری در اختیار ما می‌گذارد: بهره‌گرفتن از فهم و عقل خویش بدون هدایت دیگری. ــــ این تنها راه چیرگی بر زبان سرکوب است.

مسأله این است: بدون شناختِ این زبانِ سرکوب که ساخته و پرداخته‌یِ عناصرِ رسانه‌ای ‌ــ اطلاعاتیِ نظام‌هایِ توتالیتر است، مردم به سادگی مقهور و سپسْ مجریِ سیاست‌هایِ همان نظامی خواهند شد که (ادعا می‌کنند) از آن بیزارند. از این رو، زبان سرکوب را باید شناخت:گزاره‌هایی را که برسازنده‌یِ پیش‌داوری‌ها و جزم‌های فرهنگی و سیاسیِ هر زمانه‌اند؛ واژگانی را که مانعِ سنجیدنِ اشیاء و افراد و حوادث ـــ چنان که هستند ــــ می‌شوند.

باژگون کردنِ کلان‌روایت‌ها ــــ  راهی دیگر برای چیرگی بر زبان سرکوب

زبان سرکوب در جامعه‌ی ایرانی دو برآمدگاه دارد: برآمدگاه نخست، برساخته‌ی نظام سیاسی حاکم و برآمدگاه دوم، برآیندی است از ذهنیتِ تاریخی و اجتماعی ایرانی.

در بخش نخستِ این نوشتار به زبانِ سرکوبی که برساخته‌یِ نظام حاکم سیاسی است اشاره کردیم، اما زبانی که مناسبات اجتماعی ایرانیان را تعیین می‌کند، نیز به همان شدت سرکوب‌گر است. این سرکوب‌گریِ اجتماعی به واسطه‌ی زبان به حدی جدی است که می‌توان ادعا کرد علت بنیادی عدم توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ی ایرانی مانعی است به نام زبان؛ زبانی که بنابر قاعده‌یِ آیینیِ «اصرار و تکرار» مانعِ دگردیسیِ پنداره‌ها و کارمایه‌هایِ اجتماعی و سیاسی‌ای می‌شود که دگرگونی خصلت ازلی و ابدی آن‌هاست؛ زبانی که دائم در کارِ جا انداختن ـــ و دقیق‌تر بگویم ـــ در کارِ «انداختنِ» دال‌ها و دلالت‌ها و مدلولات بدلی به اکثریت خاموشی است که گاهی از فرط فشار (و نه آگاهی اجتماعی) زبان باز می‌کند تا ناسزا بگوید و دست‌بالا مرگ بر این و درود بر آن!خطر این‌جاست که زبان سرکوب از فرطِ تکرار و اصرار به تدریج چهره‌ای غیر سرکوب‌گرانه یعنی چهره‌ای منطقی و بدیهی به خود می‌گیرد.

چگونه می‌توان این آپاراتوسِ رسانه‌ای را از کار انداخت یا این زبانِ سرکوب را بی‌زبان کرد؟

از آن‌جا که این زبانِ سرکوبْ ساز و کاری روایت‌گر دارد هوش‌مندانه‌ترین کار، باژگونه کردن روایت‌ها به ویژه کلان‌روایت‌های‌ این زبان است.برای نمونه، سرکوب زنان در جامعه با روایتِ محوریت و برتری کیفیت حیاتی مرد در آفرینش عینیت می‌یابد. زن از دنده‌ی چپ مرد خلق شده است و این بدین معناست که برای خداوند زن در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد: مرد آفریده‌ای است کانونی و زن آفریده‌ای است پیرامونی. مرد غایت است و زن ابزاری است که حوایج و لوازم این غایت‌مندی را تأمین می‌کند.

اما می‌توان این روایت را باژگونه کرد تا حقیقت/  واقعیت / بدیهی / طبیعی/ منطقی‌نمایی‌اش درهم بشکند. اینک من روایت یا داستان آفرینش را بدین شکل باژگونه می‌کنم تا ببینیم چه رخ می‌دهد:

«آیا خداوند چنان احمق است که نخستْ مرد را آفریده باشد؟ ـــ

آیا می‌خواهی بدانی که داستان اصلی آفرینش چگونه بوده است؟ ـــ

پس گوش‌دار:

آن‌گاه خداوند آسمان و هر آن‌چه دیگر را آفرید؛ زمین را آفرید و اقیانوس‌ها و دریاها و رودخانه‌ها و چشمه‌ها ـــــ و گیاهان و حیوانات ــــ و پرندگان و ماهی‌ها و همه‌ی این پدیده‌های شگفت‌انگیز را.

با این همه اما کاستی‌ای را احساس می‌کرد: کاستیِ باشنده‌ای زیبا و کامل؛ باشنده‌ای که بتواند جهان را با او قسمت کند.

باشنده‌ای که برای او همدمی باشد، آن‌هم در جهانی جاودان که می‌تواند گاهی بسیار یک‌نواخت و خسته‌کننده شود.

باشنده‌ای که بتواند در زمستان او را در آغوش بگیرد و پوست لطیف‌اش را در تابستان نوازش کند ــــ و چنین بود که خداوند زن را آفرید یعنی حوا را.

خداوند و حوا پسری یافتند نام‌اش آدم؛ و آدم اجازه نداشت با مادر خود بیامیزد اما درآمیخت و خداوند او را غافل‌گیر کرد و هر دوی آن‌ها را از بهشت راند!

مردْ تنها یک تصادف است؛ ضمیمه‌ای تزیینی که بود و نبودش چندان در چند و چونِ هستی تأثیری ندارد. در همان حال که زن در نخستین مراتب هستی واقع شده است. او شکل آغازین و آخرینِ هستی است. او آماج و آرمان هستی است».

این روایت، نظر یا روایت من از آفرینش نیست؛ بل‌که تنها بازی‌ای زبانی است در برابر آن بازیِ‌زبانیِ دیگر (یا همان روایت دیگر) که ادعای قدسیت و جدیت می‌کند و بدین‌سان بازی ‌بودن خود را نهان می‌دارد.

با ایجادِ روایت‌هایی در تضاد با روایت‌های رسمی، نخست، زمینه‌ی تفسیرها و تصورهای دیگرگون در ذهن فراهم می‌‌آید و سپس، ثبات و سیطره‌یِ (بازارِ) قرائت‌های رسمی از روایت‌ها برهم می‌خورند و بدین‌سان راه‌هایی برای اندیشیدن، و چشم‌اندازهایی برای دیگرسان دیدن نمایان می‌شوند.

این تقابلی است با زبان سرکوب یا زبان رسمی که امکان خلاقیت و فراگذشتن از روایت موجود یعنی زبان موجود را فراهم می‌آورد: گونه‌ای شورشِ زبانی در برابر زبان و دستورِ زبان، و به ویژه برآشوبیدنی است علیه خویِ پاسبانی در زبان. ـــــ چرا‌ که زبان اگر در برابر قاعده‌یِ دستور سرکش نباشد، دیگر زبانِ اندیشیدن و آفریدن نیست، بل‌که زبانِ سرکوب است؛ زبان تحقیر و پس‌راندن است؛ زبانِ پاسبانی است: زبانی است سر به دستور نهاده؛ زبانی است نه رهایی‌یافته و از این رو، نه رهایی‌بخش.

سخن کوتاه: هر زهر را پادزهری است و «دست‌کاریِ زبان»، پادزهرِ زبانِ سرکوب است؛ زبانی که خود برآیند دست‌کاری است. مسأله اما این است: زهر می‌کشد و پادزهر زندگی می‌بخشد.  ـــــ درمی‌یابید این تفاوت را؟ ــــ و نیز این خویشاوندیِ میان زهر و پادزهر را؟

بررسی حقوقی پرونده محمد یاور ثلاث

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

بهمن ماه سال گذشته پس از اعتراضات سراسری دی ماه خیابان گلستان هفتم پاسداران محل زندگی نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی شاهد رخ دادن حوادث تلخی بود. تعداد زیادی از دراویش پس از فراخوان در شبکه‌های اجتماعی در گلستان هفتم حاضر شدند این حضور به خاطر ممانعت از محدود کردن نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی بود که این دسته از پیروان ادیان در ایران از نظر عقیدتی احترام و جایگاه خاصی برای نور علی تابنده که از ایشان با عنوان قطب یاد میکنند صورت گرفته است. دراویش با این استدلال که ممکن است نیروهای امنیتی نورعلی تابنده را بازداشت کنند و براساس این تصور که البته با توجه به فرافکنی ها و فشارهای امنیتی که حول محل زندگی دکتر نورعلی تابنده ایجاد شده بود این مساله یحتمل بوده وحسب همین مساله دراویش گنابادی از نقاط مختلف ایران در گلستان هفتم جمع شدند. تجمع دراویش گنابادی در گلستان هفتم با حضور نیروهای امنیتی تلاقی پیدا کرد و درگیریهای در روز ۱۵ بهمن ماه رخ داد. ساعاتی پس از درگیریهای رئیس پلیس منطقه و مقامات امنیتی در محل حاضر شده اند و با دراویش تجمع کرده گفت وگو کرده اند.  اما دراویش به رئیس پلیس منطقه گفتند: تا بازگرداندن کامل آرامش به منطقه و تعهد متقن نسبت به جلوگیری از اقدام افراد خودسر بر حضور پرشمار خود در این محل ادامه خواهند داد.  اما با بازداشت نعمت الله ریاحی یکی از دراویش مسن در تهران و در محدوده پاسداران جائی که منزل قطب دراویش هم در آنجا واقع شده است موج جدیدی از التهاب و تجمّعات اعتراضی دراویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران در شمال تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ماه با خواسته آزدای بی قید و شرط نعمت الله ریاحی وارد فاز جدیدی شد و همین تجمع اعتراضی دراویش منجر به ایجاد درگیری فیزیکی و زد و خورد بسیار شدید بین نیروهای امنیتی و دراویش شد . شدت این درگیری به حدی بود که بسیاری از شهروندان عادی هم در این درگیریها توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم و اسیب قرار گرفتند . این روند ادامه یافت تا اینکه یک  دستگاه اتوبوس که در خیابان پارک بود به سمت نیرو‌های پلیس حرکت کرد و منجر به کشته شدن سه تن از نیروهای پلیس شد. تعدادی زیادی از نیرو‌های امنیتی و دراویش نیز زخمی شدند. حدود ۳۰۰ نفر از دراویش از جمله محمد ثلاث که از ایشان با عنوان راننده اتوبوس حمله کننده به نیرو‌های امنیتی یاد میشود نیز بازداشت شدند. محمدرضا ثلاث فرزند اسدالله متولد  است. او در دادگاه درباره خودش گفت: «بنده محمد ثلاث ۵۰ ساله اهل بروجرد ساکن تهران دارای دو فرزند یک دختر و یک پسر میباشد .

این حادثه واکنش‌های فراوانی را در افکار عمومی در پی داشت و بسیاری این اقدام را محکوم کردند. البته این نوع کارها از هر جهت و با هر نوع نگرش مردود و غیر قابل قبول است چرا که از منظر حقوق بشر کشتن و آسیب زدن انسانها به یکدیگر صد در صد مردود میباشد و هیچ جایگاهی در حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد . با توجه به اخباری که در رسانه و شبکه های اجتماعی منتشر شد همه گفتند که راننده اتوبوس یکی از دراویش بنام محمدیاور ثلاث بوده است . البته خود آقای محمد ثلاث بعد از دستگیری اعتراف به این که با اتوبوس سه مامور را زیر گرفته است نمود . اما بعدها حسب گفته های خود آقای محمد ثلاث و وکیل ایشان خانم زینب طاهری ایشان اعترافات را به دلیل ضرب و شتم شدید و در زیر شکنجه بازجویان بیان کرده بود و تقسیر را گردن گرفته بود و دوم اینکه به گفته اقای محمد ثلاث و برخی از افراد حاضر در محل درگیری ایشان حدود سه ساعت قبل از حادثه زیر گرفتن سه مامور نیروی انتظامی توسط اتوبوس بازداشت شده بود .

چندی بعد با آغاز دادگاهی محمدیاور ثلاث ایشان در دادگاه هم اعتراف بر این کرد که راننده اتوبوس بوده است منتها همانطور که از قبل گفته ام این اعترافات ایشان با تهدید و ضرب و شتم شدید همراه بوده است . این نکته را لازم به توضیح میدانم مه اعتراف گیری با ضرب و شتم وشکنجه در هیچ قانونی و در حفوق بشر جایگاهی ندارد و آنچه به عنوان سند و مورد قبول از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد داشتن سند مستدل و محکم و قابل استناد که بتوان از آن به عنوان تائید جرم یا قتل برای یک فرد استفاده کرد و با ارائه آن در دادگاه دیگر متهم حرفی برای گفتن نداشته باشد. همانطور که میدانیم ایران متاسفانه از امضا کنندگان کنوانسیون منع شکنجه نیست . البته این نکته حائز اهمیت است که کنوانسیونها و اجرای آنها برای هیچ کشوری بار اجبار ندارد و همین مساله باعث میشود حتی کشورهائی که یک کنوانسیون را امضا میکنند در مواردی آن را نقض کنند . با آغاز روند دادرسی پرونده محمد ثلاث با اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی ایشان به دفاع از خود پرداخت . آقای ثلاث در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت که از روی خشم دست به حمله زده است. او گفت: نیروی انتظامی موظف است نظم را برقرار کند نه اینکه با چماق مردم را بزند. ۱۷ جای شکسته روی سر من وجود دارد آن‌ها اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث عصبانیت من شدند. محمد ثلاث در اظهاراتش در دادگاه با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و گفت: بنده چند وقتی بود که در گروه دراویش بودم، ولی درویش نیستم و اگرچه دراویش من را قبول ندارند، اما من آن‌ها را دوست دارم. دراویش معتقدند زندگی جز صلح و دوستی و صفا چیزی نیست. من به این‌ها اعتقاد دارم البته در آن لحظه به علت عصبانیت برخلاف آن عمل کردم. او در مورد رویداد‌های پیش از زیر گرفتن ماموران گفت: شب پیش از حادثه نعمت الله ریاحی با من بود اما صبح فردا او را به اتهام دزدی خودروی پراید دستگیر کردند. چگونه ممکن است شخصی که سه هکتار باغ دارد خودرو بدزدد. آقای ثلاث همچنین گفت که یکی از دلایل عصبانیت او این بود که دادستان شعبه سوم حکم جلب بزرگ دراویش یعنی نورعلی تابنده را صادر کرده بود و قصد داشتند او را بازداشت کنند. آقای ثلاث گفت صاحب اتوبوس را نمی‌شناخت: من راننده اتوبوس بودم و مالک را نمی‌شناسم. آن اتوبوس در محل پارک بود. در شب حادثه هم سوئیچ روی اتوبوس قرار داده شده بود، اما من از کسی اجازه‌ای برای این کار نگرفتم. در جلسه اول دادگاه اولیای دم سه مقتول خواستار قصاص شدند. در جلسات بعدی دادگاه نیز محمد ثلاث به دفاع از خود پرداخت. او در آخرین جلسه دادگاه اتهامات خود از جمله سه فقره قتل عمد و همین طور اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض را نپذیرفت.

ثلاث عمدی بودن حادثه را رد کرد و گفت: اگر این طور بود چرا اول به صورت آرام به سمت آن‌ها رفتم نوربالا زدم و بوق زدم که کنار بروند. محمد ثلاث در بخش دیگری از دفاعیات خود به ضعیف بودن بینایی‌اش اشاره کرد و گفت: دو متری را هم تشخیص نمی‌دهم. او با ابراز ناراحتی از کشته شدن مأموران انتظامی گفت: من عاشق اعدامم. این‌ها را نمی‌گویم که من را اعدام نکنند، من عاشق اعدام هستم. من با ماشین رفتم و می‌خواستم حادثه را رد کنم. عمداً روی آن‌ها نرفتم، وجدانم راحت است. پیش از ارائه آخرین دفاعیات متهم یکی از مأموران پلیس که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده بود گفت: ما زمانی که به خیابان (گلستان) هفتم رسیدیم دیدم که یک اتوبوس با سرعت کمی در حال حرکت به سمت ما است که فکر کردیم می‌خواهد از خیابان عبور کند؛ اما پس از اینکه مدتی از حرکتش گذشت، به یک‌باره سرعت خود را زیاد کرد و با حرکت به سمت چپ و راست به مأموران به نوعی حمله‌ور شد . وکیل متهم نیز در آخرین دفاعیات پرونده گفت که مواردی مانند ضعف بینایی متهم و این که آیا در موقع رانندگی با دست شکسته می‌توانسته کنترل مناسبی بر خودرو داشته باشد یا نه، باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. دوستان آنچه که بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر به نظرم مضحک آمد استنادات قاضی پرونده بود . قاضی محمدی کشکولی ریاست دادگاه محمد ثلاث را بر عهده داشت. قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی نیز نماینده مدعی‌العموم را بر عهده داشت. محمد شهریاری در جلسه دادگاه در رد ادعا‌های ثلاث گفت:

بسیار ساده‌لوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظه‌ای را بپذیریم. در همان شب یعنی ۳۰ بهمن ماه و بامداد یکم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ماموران حمله و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از ماموران را به صورت حرفه‌ای مجروح کرد. متهمان دستگیر شدند آنان که عصبانی نبودند لذا این نشان می‌دهد یک ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد.

این جمله قاضی پرونده که بر اساس یک اتفاق دیگر تمامی اتفاقات را مورد قضاوت قرار میدهد واقعا بدور از شعور حقوقی میباشد چرا که با استناد به ماده ده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگوید :

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. یا با استناد به ماده یازده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگوید : هر شخصی متهم به جرمی کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد بیگناه تلقی شود. با استناد بر این دو ماده میتوان به صراحت عنوان کرد که نظریه قاضی پرونده که بر حسب اتهام افراد دیگر بر روی پرونده دیگری ,  هرچند که آن پرونده در همان محل اتفاق افتاده از آن تفسیر به رای میکند . در قسمت دیگری قاضی شهریاری گفته که : آثار موجود در بدن متهم بعد از تهاجم عمدی توسط افراد حاضر در محل بوده است. در تحقیقات از محمد ثلاث  سوال شد که آیا این سه مامور را میشناسید که گفته خیر من آنها را نمیشناسم بنابراین تهاجم وی صرفا از روی عصبانیت نیست وی در بین متهمان دستگیر شده تنها کسی است که گواهینامه پایه یک دارد و رانندگی اتوبوس را انجام میدهد . با توجه به ذکر موارد بیان شده از طرف قاضی شهریاری نتیجه آن شد صدور حکم اعدام آن هم سه بار اعدام برای محمد ثلاث بود که این حکم بعد از درخواست تجدید نظر هم عینا تائید گردید و بعد از تائید حکم اعدام وکیل ایشان خانم زینب طاهری اعلام نمودند که با توجه به شواهد بدست آمده محمد ثلاث قاتل نیست و با توجه بر همین شواهد تقاضای اعاده دادرسی را ارائه دادند و متاسفانه تقاضای اعاده دادرسی نیز رد گردید و در تاریخ صبح دوشنبه ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) محمد ثلاث در جوی امنیتی نه در حیاط زندان رجائی شهر بلکه در یکی از سوله های این زندان حکم ایشان راس ساعت 4 بامداد اجرا گردید .

با اجرای حکم اعدام محمد ثلاث بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله وزارت خارجه آمریکا و سازمان عفو بین الملل اعدام آقای ثلاث را محکوم نمودند . آنچه که میتوان در سرکوب و بلکه علت بوجود آمدن حادثه گلستان هفتم پاسداران و بعد از آن علت اعدام اقای ثلاث جستجو کرد این نکته است که حکومت جمهوری اسلامی به علت تحریک دراویش و با علم به اینکه نیروهای امنیتی خود به خوبی میدانستند که دراویش با توجه به دیدگاه و مسائل عقیدتی حساسیت زیادی بر روی قطب خود دکتر نورعلی تابنده قائل هستند و متاسفانه دراویش گنابادی قربانی سیاستهای غلط و سرکوب گرایانه حکومت جمهوری اسلامی شده اند .

آنچه که در انتهای بحث میتوان به طور قاطع به آن اشاره کرد این نکته است که آشوب گلستان هفتم مسبب اصلی داشت و آن مسبب حکومت جمهوری اسلامی بوده که همیشه و در همه جا حتی در دیپلماسی خود هم سیاستی تحریک امیز را در دستور کار خود دارد . با امید به روزی که شاهد این باشیم که پیروان سایر ادیان در ایران از حقوقی برابر با دیگر شهروندان ایران برخوردار باشند و هیچ شهروندی در ایران به صرف عقیده مورد سرکوب و شکنجه قرار نگیرد .

آمدن خمینی «برنامه‌ریزی» بود:   

ناگفته‌های انقلاب و دولت موقت از زبان عباس امیرانتظام 

مصاحبه‌ای منتشرنشده

من حتی جرات نمی‌کردم به نخست وزیر وقت که نزدیک‌ترین فرد به من بود بگویم آقا این طور که شما فکر می‌کنید نیست، چون جو ناسالم و بدی بود.

عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران که سال‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بود، روز ۲۱ تیر ۱۳۹۷ درگذشت.

آقای امیرانتظام در زمان حیات خود با فیروزه رمضان‌زاده، روزنامه‌ نگار همکار ‘مجله حقوق ما’ و ‘سازمان حقوق بشر ایران’ گفتگویی انجام داده بود که به دلیل شرایط ایران و ممنوع‌المصاحبه بودن، درخواست کرد تا در زمان حیاتش منتشر نشود.

او گفت که به نظرش هدف انقلابیونی که از خارج آمده بودند، اعتلای ارزش‌هایی نبود که از آن دم می‌زدند، بلکه «آمدند تا اوضاع را به صورتی در بیاورند که امروز ملاحظه می‌کنید.» امیر انتظام گفت در حالی که مردم فکر می‌کردند آیت‌الله خمینی، پیامبر جدیدی است که از آسمان به زمین آمده، لیکن او بر این باور بود که همه‌چیز «برنامه‌ریزی» شده است.

او درباره برخی اعضای دولت موقت گفت: «ریش گذاشته‌اند و شلوارهای اتو نکرده، کفش‌های واکس نزده و لباس‌های اتو نکرده می‌پوشیدند و اسمشان هم وزیر بود، تا دو ماه قبل کراوات و ادکلن استفاده می‌کردند اما یک باره خود را عوض کردند آمدند شدند آنچه را که باید می‌شدند و بلایایی بر سر مردم ایران وارد کردند که نباید می‌کردند و امروز همه پشیمان شدند.»

امیرانتظام درباره اقدامات ابراهیم یزدی در همراهی با آقای خمینی و آوردن او به ایران، اظهار بی‌اطلاعی کرد و در جمله‌ای کوتاه، گفت: «حتما رسالتی و وظیفه‌ای داشته‌اند که یک مرتبه به پاریس می‌روند.»

متن کامل گفت‌وگو را که ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ انجام شده، در ذیل می‌خوانید.

آقای امیرانتطام! روزی که با همکاران‌تان دولت موقت را در دست گرفتید، کشور در چه شرایطی قرار داشت؟ اگر ممکن است، تصویری از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان برای ما ترسیم کنید.

تصویری بسیار مبهم بود. من از دیدگاه خودم صحبت می‌کنم، چون آقایان با اعتقادات عمیقی که نسبت به تربیت اسلامی داشتند [و] اعتقادات خاص خودشان را داشتند، اما من با وجود اینکه مسلمان اثنی عشری هستم و شیعه، ولی با شک و تردید و ابهامات خاص خودم آن جریانات را در نظر می‌گرفتم.

به همین دلیل بسیار وضع آشفته بود و دولت، دولتی نپخته [بود] با عدم آمادگی نسبت به وقایع آن زمان و من بی‌اغراق می‌توانم بگویم تنها شخصی بودم که آمدن آن آقایان از خارج به داخل ایران برایم وضع خاصی داشت. من آن طور که همه نگاه می‌کردند نسبت به حوادث آن زمان نگاه نمی‌کردم.

من فکر می‌کردم که این آقایان با یک برنامه خاص برای تغییرات خاص و زیر ورو کردن احوال کشور به سر کار آمده بودند. شاید به این دلیل بود که فردی با تربیت مذهبی نبودم مسلمان و شیعه اثنی عشری بودم ولی با دیدگاه خودم نسبت به حوادث آن زمان نگاه می‌کردم و باور نداشتم. به همین دلیل وقتی با شرایط آن زمان به اوضاع نگاه می‌کردم باور ۹۹ درصد مردم را نداشتم و امروز بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال ثابت شد که باور من درست بوده و آن آقایان نیامدند برای بالا بردن ارزشی که به آن معتقد بودند، آمدند اوضاع را به صورتی دربیاورند که امروز ملاحظه می‌کنید.

از نظر اقتصادی، اداری و سیاست خارجی ایران در آن زمان دارای چه مشکلاتی بود، وزارتخانه‌ها وقتی دولت را تحویل گرفتید در چه شرایطی قرار داشتند؟

در آن زمان ما از نظر اقتصادی اجتماعی، سیاسی و نیز تولید نفت حالت بسیار مبهمی داشتیم. جو آنچنان سنگین بود که هیچ کس جرات نمی‌کرد نظریات خود را برای کس دیگری بیان کند. شاید تنها کسی بودم که مخالف ۹۹ درصد جریان حوادث بودم، برخلاف دیگران که فرض می‌کردند از آسمان پیامبری به زمین آمده، من فکر می‌کردم آنچنان که الان مردم فکر می‌کنند، [نیست]. آن زمان مردم فکر می‌کردند که پیامبر جدیدی از آسمان به زمین آمده و این پیامبر جدید راه جدیدی برای زندگی و آینده مردم ایران تعیین خواهد کرد. در حالی که من باورم این بود که همه چیز برنامه‌ریزی شده و هم رسول و هم مردم که پذیرای این رسول بودند سراپا درخود گم شده بودند؛ چه افراد دانشگاهی و چه بی‌سواد کنار و چه آن‌ها که تصاویر پیامبر جدید را در ماه می‌دیدند. واقعا این طور نبود و مردم به راه راست هدایت نشدند.

دادگاه انقلاب در زمانی که دولت را تحویل گرفتید در چه شرایطی قرار داشت؟

بسیار بد، یعنی بد‌تر از این شاید در تاریخ انقلاب‌ها و جنبش‌ها وجود نداشت. مردم فکر می‌کردند رییس دادگاه و نماینده آن، نماینده خدا هستند. می‌گفتند گردن بزنید، زن‌ها را بگیرید، دختران را بگیرید، اقتصاد مملکت را زیر رو رو کنید، نفت را ندهید. تمام وضعی را که حاکم کردند وضعی بود که غیر قابل تصور و باور بود. من حتی جرات نمی‌کردم به نخست وزیر وقت که نزدیک‌ترین فرد به من بود بگویم آقا این طور که شما فکر می‌کنید نیست، چون جو ناسالم و بدی بود.

آقای خمینی در جایی دولت بازرگان را دولت شرعی و اسلامی اعلام کرد اما چرا این بقای این دولت آن‌قدر کوتاه بود؟

من شخصا نشنیدم ولی عملا ثابت کردند که عکس قضیه را باور دارند. یعنی اگر امکانش نبود سر همه ما را لب جوی گذاشته بودند. همه ما که البته نه، چون یک عده بودند که دست‌بسته اسیر آن‌ها بودند و با قلب و وجودشان هر چه ایشان می‌گفتند می‌پذیرفتند. بنابراین فرق است بین آنچه من به شما گفتم و این آقایان به عنوان استاد دانشگاه و تحصیل کرده مذهبی تا عمق در مذهب ذوب شده و فرو رفته گفته بودند.

علت استعفای دولت بازرگان به خاطر اعدام‌های روزهای نخست بود؟

یک نخست وزیر وقتی تصمیمی می‌گیرد تصمیم را با مسوولیت خود اجرا می‌کند وقتی اقای بازرگان به دیدار اقای برژنسکی، نماینده دولت امریکا برای مذاکرات الجزایر رفتند اقای خلخالی ایشان را زیر سوال بردند که چرا برای رفتن به این اجلاس از امام اجازه نگرفتی و ایشان هم به صراحت جواب دادند که «نخست وزیری که برای صحبت با یک دیپلمات و دیدار با او به گرفتن اجازه از رهبر احتیاج داشته باشد جایش لای جرز دیوار است» بعد از آن ایشان استعفای خود را تحویل دادند.

شما وقتی سخنگوی دولت بودید در بخش فکاهی و طنز مطبوعات از شما به عنوان کسی یاد می‌کردند که در پاسخ به سوالات خبرنگاران همیشه می‌گفتید چیزی نمی‌دانم یا کسی چیزی به من نگفته است.

بله! کاملا صحیح است. برای اینکه آن زمان جو طوری بود که من اگر این طور می‌فهمیدم که باید مطالب را بگویم مطالب به صورت مسخره‌ای تظاهر پیدا می‌کرد. چون کسانی که در مقابل دوربین نشسته‌اند ریش گذاشتند و شلوارهای اتو نکرده، کفش‌های واکس نزده و لباس‌های اتو نکرده می‌پوشیدند و اسمشان هم وزیر بود، تا دو ماه قبل کراوات و ادکلن استفاده می‌کردند اما یک باره خود را عوض کردند آمدند شدند آنچه را که باید می‌شدند و بلایایی بر سر مردم ایران وارد کردند که نباید می‌کردند و امروز همه پشیمان شدند. چه آن‌ها که مردند قبل از مردن از مردم ایران عذر خواهی کردند و چه آن‌ها که زنده‌اند از کار خود پشیمان شده‌اند.

من واقعیت را دیده بودم. فهمیده بودم آنچه بر سر ملت ایران می‌آید یک ضایعه جبران ناپذیری ست و هیچ‌کس نمی‌فهمد، همه چشم‌ها و گوش‌ها بسته بود.

کسانی که در مقابل دوربین نشسته‌اند ریش گذاشتند و شلوارهای اتو نکرده، کفش‌های واکس نزده و لباس‌های اتو نکرده می‌پوشیدند و اسمشان هم وزیر بود، تا دو ماه قبل کراوات و ادکلن استفاده می‌کردند اما یک باره خود را عوض کردند آمدند شدند آنچه را که باید می‌شدند و بلایایی بر سر مردم ایران وارد کردند که نباید می‌کردند

شما اولین کسی بودید که لایحه انحلال مجلس خبرگان را صادر کردید.

بله! من اولین کسی بودم که لایحه انحلال مجلس خبرگان را دادم. برای اینکه این‌ها آمدند یک باره قانون اساسی را زیرپا گذاشتند و خبرگان به جنگ قانون اساسی آمد. آمدند قانون نوشته‌شده دولت را تغییر دهند آن‌ها فقط مذهب را می‌شناختند نه قانون. به همین دلیل مجلس خبرگان را عوض کردم. آمدم اعتراض کردم. هیات دولت ایران به اتفاق آرا نظریات من را قبول کرد که این قانون نباید از طریق مجلس خبرگان عوض شود و بایستی ازطریق مجلس موسسان عوض می‌شد.

شما در خاطرات خود نوشته‌اید که بخش اداره ۸ ساواک (اطلاعات خارجی) تامین جانی شده بودند. در مجموع بخش اداره هشتم ساواک تامین جانی گرفتند و جزو اعدامی‌ها نبودند؟

زمانی که من سرپرست نخست وزیری هم بودم به من اطلاع دادند که عده زیادی از کارمندان اداره هشتم ساواک ریختند آنجا. من از آن‌ها خواهش کردم که بیایند آمفی تئا‌تر، خانم‌ها و اقایان اداره هشت اطلاعات گفتند محل تزریق زندگی ما از این اداره بود چون این اداره را بستند ما بیکار شدیم و مصیبت‌های بزرگی سر ما آمد. من بلافاصله به اطلاع اقای نخست‌وزیر رساندم. اقای نخست‌وزیر ترتیب این کار را دادند که افراد کارمند اداره هشتم ساواک بیایند و کارهای خودشان را انجام دهند.

از جمله تیمسار سپهبد مقدم که نمی‌دانم دقیقا ریاست این اداره را داشتند یا نداشتند، آمدند یک سری مدارک محرمانه خود را به من دادند و من آن‌ها را به اطلاع آقای نخست‌وزیر رساندم. حالا چه اتفاقی بین مذاکرات خصوصی آقای نخست‌وزیر و اداره هشتم ساواک اتفاق افتاد، من هیچ اطلاعی ندارم.

در رابطه با موضوع بازداشت محمدرضا سعادتی، از اعضای مجاهدین خلق، و ملاقات وی با کاردار سفارت شوروی چه توضیحی دارید؟

روز دوم و سومی که من در نخست‌وزیری به عنوان اداره کننده نخست‌وزیری بودم، به من تلفن شد که شخصی به نام عبدالعلی که نام پسر بازرگان است، با یک افسر روسی در میدان ۲۵ شهریور می‌خواهد در ساعت ۵ بعد از ظهر تماس بگیرد، اسم آن فرد روس را هم نگفتند.

من به آقای بازرگان گفتم. ایشان نگران شد از اسم عبدالعلی؛ و به من گفت مساله را تعقیب کن و دستور بده توقیفش کنند. شنیدم که شعبان جعفری یا‌‌ همان شعبان بی‌مخ‌‌ همان جاهل معروف دوران انقلاب مامور دستگیری شد. دستور نخست وزیر را پیاده کردم. رفتند آن آقا را همراه فرد دیگری به نام سعادتی به‌اضافه دستگاه دوربینی که قرار بود به ایشان بدهد، توقیف کردند و آوردند به من نشان ندادند و گفتند ما آن فرد را گرفتیم. من به اطلاع نخست‌وزیر رساندم. بعد اقای سعادتی را در محلی بردند تا بعد آن اتفاقات که شاهدش بودید اتفاق افتاد.

آیا بالاخره سعادتی با کاردار سفارت شوروی ملاقات کرد؟

نمی‌دانم! ولی می‌دانم با فردی روس ملاقات کرد و ابزار و وسایلی در اختیارش گذاشته بود. آن ابزار چه بود؟

چرا دراختیارش گذاشته شده بود؟

و طبق چه قراری این وضع به وجود آمده بود؟ هیچ چیز نمی‌دانم.

در شهریور ۱۳۵۷ چند ماه قبل از ورود امام خمینی به ایران، روزنامه‌های سراسری برای نخستین بار عکس خمینی را منتشر می‌کنند، ابراهیم یزدی برای دیدن خمینی به فرانسه رفت، در مورد این مسایل چه نظری دارید؟

یک برنامه‌ای از قبل ریخته شده بود و ملت ساده‌دل و خدا پرست ایران با توجه به شکل لباسی که رهبر این حرکت پوشیده بود و پیشانی همه مردم ایران را به خاک رسانده بود و همه زمین را سجده می‌کردند که خدا این فرد را بعد از پیغمبر اسلام به زمین رسانده و عکسش را در کره ماه گذاشته است.

من در مورد اقدامات اقای دکتر ابراهیم یزدی هیچ آگاهی ندارم. حتما رسالتی و وظیفه‌ای داشته‌اند که یک مرتبه به پاریس می‌روند. این رشته‌کار سال ۵۷ ایران پیچیده‌ترین عملی ست که در جهان سیاست واقع شده است. بنابراین به این سادگی‌ها نمی‌توان در این مورد قضاوت کرد.

از شورای انقلاب بگویید قبل از تاسیس آیا برنامه‌ریزی وجود داشت که چه کار باید بکنند؟ مشکلات کجا بود؟

توجه داشته باشید که من هیچ وقت عضو هیات اجرایی شورای انقلاب نبودم و به همین دلیل هیچ چیز از مذاکرات آقایان در درون شورا نمی‌دانم. فقط می‌دانم که آقای موسوی اردبیلی از طرف شورای انقلاب خواستند که من با شورای انقلاب تماس بگیرم و از طریق شورای انقلاب از آقای سالیوان و اقای استمپل درباره موضوعی که من در جریانش نبودم و فقط واسطه تماس گرفتن بودم، خبر بگیرم. بنابراین آقای بازرگان و سالیوان که سفیر امریکا در ایران بودند، خودشان با هم در تماس بودند.

شما یکی از اولین زندانیان سیاسی در زندان اوین بودید الان هم که ممنوع المصاحبه هستید.

ببینید در آن زمان به من اتهام زدند که جاسوس امریکا هستم. حالا جریان این جاسوسی چه بوده؟ اقای سالیوان در نامه خود به من نوشته معاون نخست‌وزیر «عزیز» دولت موقت ایران. به خاطر همین یک لغت، من شدم رفیق آقای سالیوان و جاسوس امریکا. با نوشتن یک لغت «عزیز» من شدم جاسوس و ۳۶ سال زندان را تحمل کردم.

شما فرزندان خود را بعد از انقلاب ملاقات نکردید؛ درست است؟

من ۳۷ سال است آن‌ها را ندیده‌ام. نه اجازه می‌دهند از ایران خارج شوم و نه اجازه می‌دهند آن‌ها به ایران بیایند. بنده هم در حبس خانگی هستم. البته خانم من دو ماه پیش مراجعه کردند و شفا‌ها به ایشان گفته‌اند می‌توانید به خارج کشور بروید ولی اجازه را به صورت مکتوب ندادند.

به بچه‌ها هم گفته‌اند که می‌توانید برگردید ایران، ولی من این ریسک را نمی‌پذیرم. بچه‌های من هم حاضر به آمدن ایران نیستند الان ۳۵ ساله، ۳۷ ساله و ۴۳ ساله هستند. وقتی از ایران رفتند سه، پنج و هشت ساله بودند. شما ببییند در این مدت عظیم بچه‌هایم را ندیده‌ام، به من اجازه ندادند که بچه‌هایم را ببینم.

کردهای سوریه: تاریخی پر از استعمار، نژادپرستی، و مقاومت

بهنام امینی

با این که نوشته‌های توصیفی و تحلیلی فراوانی درباره‌ی آن‌چه در چند سال اخیر در «رۆژاوا» (کردستان سوریه) روی داده در دسترس است، زمینه‌ی تاریخی این تحولات و پیشینه‌ی محرومیت‌ها و مبارزات کردها در سوریه کمتر واکاوی شده است. این نوشته تلاشی است در جهت ترسیم نقاط عطف تاریخی و سازوکارهای عمده‌ای که وضعیت فرودستیِ کردها در سوریه را ایجاد کرده، و همچنین سرفصل‌های مقاومت و مبارزه‌ی کردهای آن دیار را رقم زده است.

تردیدی در این واقعیت نیست که تجربه‌ی رژیم دموکراتیک و آزاد شمال سوریه در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

این نظام سیاسی-اجتماعی جدید، که به عنوان جزئی از خیزش مردم سوریه از تابستان سال 2012 در منطقه‌ی رۆژاوا و با پیشاهنگی کردها مستقر شد، به رغم جنگ و محاصره‌ی شدید اقتصادی از همه سو، یکی از پیشروترین و باثبات‌ترین تجربه‌های دموکراتیک در تاریخ خاورمیانه را رقم زده است. حضور پررنگ زنان در مناصب سیاسی، نظامی و در دل جنبش فراگیر اجتماعی، آزادی‌های گسترده‌ی اجتماعی و فرهنگی برای اقلیت‌های ملی/ قومی و مشارکت گسترده‌ی آن‌ها در اداره‌ی جامعه، و نیز سازمان‌یابی اقتصاد جامعه با اولویت دادن به محیط زیست و عدالت اجتماعی از جمله مواردی هستند که نظام خودگردانی دموکراتیک در رۆژاوا و شمال سوریه را تبدیل به نمونه‌ای بی‌همتا در منطقه‌ی خاورمیانه می‌کند.

خاستگاه جامعه‌ی کردهای سوریه‌ی امروزی به لحاظ تاریخی عمدتاً مشتمل بر سه دسته می‌شود. یک دسته کردهای منطقه‌ی «کوردداغ» در شمال غربی سوریه‌اند، با مرکزیت شهر عفرین، که صدها سال در آن ناحیه زیسته‌اند.

دسته‌ی دوم کردهایی هستند که در منطقه‌ی جزیره در شمال شرقی سوریه کنونی ساکن هستند، و ریشه‌ی بخشی از این جمعیت بر می‌گردد به قبایل کوچ‌نشینی که از اواخر قرن نوزدهم در آن منطقه سکنا گزیدند. تبار بخش دیگری از کردهای جزیره به مهاجرانی می‌رسد که پس از تشکیل جمهوری ترکیه در سال 1923 و به دنبال افزایش خشونت و سرکوب کردهای ترکیه به دست کمالیست‌ها به این منطقه مهاجرت کردند.

دسته‌ی سوم هم کردهایی هستند که در حواشی شمال شرقی دمشق سکنا گزیدند، و منشأ آن‌ها بر می‌گردد به لشکرهای نظامی قبیله‌ای که در قرون وسطا در صفوف مسلمانان می‌جنگیدند و به مرور زمان اردوهای نظامی آن‌ها در حاشیه‌ی شهرها تبدیل به محل سکونت دائم آن‌ها شد (مکداول، 7-466).

پس از جنگ جهانی اول و همزمان با فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیس و فرانسه (به عنوان فاتحان جنگ) بخش‌های زیادی از قلمرو تحت کنترل عثمانی را بر طبق توافق سایکس-پیکو بین خود تقسیم کردند، و سوریه با مرزهایی کمابیش مشابه مرزهای کنونی‌اش از سال 1920 به تحت‌الحمایگی دولت فرانسه در آمد. در طی بیش از دو دهه حاکمیت فرانسوی‌ها در سوریه، آن‌ها سیاست حمایت و جذب اقلیت‌های مسیحی، دروزی، علوی، و کرد را برای مقابله با استقلال‌طلبی و ناسیونالیسم عربی در پیش گرفتند. به همین دلیل، منافع و موقعیت سیاسی و اجتماعی کردها تا حدود زیادی در این دوران حفظ شد و حتی افرادی از میان کردها در سال‌های بعد به رده‌های بالای سیاسی و نظامی هم رسیدند. البته این بدین معنا نیست که فرانسه همواره در کنار کردها و علیه اکثریت نسبی عرب بوده، بلکه در مواردی محدودیت‌هایی برای ناسیونالیسمِ کردی ایجاد می‌کرد، همچنان که در مورد جنبش کردی «خۆی بوون» (استقلال) این امر صورت گرفت (فوکارو، 2-201).

با اعلام استقلال سوریه پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۶ میلادی، ملی‌گرایی عربی برتری سیاسی خود را در سوریه به صورت رسمی اعلام کرد.

با اعلام استقلال سوریه پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1946 میلادی، ملی‌گرایی عربی برتری سیاسی خود را در سوریه به صورت رسمی اعلام کرد، تا جایی که در سال 1958 میلادی مصر و سوریه با هم متحد شده و «جمهوری متحد عربی» را تشکیل دادند که البته بیش از سه سال دوام نیافت. قدرت گرفتن ناسیونالیسم عربی در سوریه، همچون عراق، پیامدهای هولناکی برای کردها داشت و موجب نظام‌مند شدن و گسترش نژادپرستی ضد کردها در سوریه شد. در همان سال 1958، هر گونه چاپ و انتشار مطلب به زبان کردی به صورت رسمی ممنوع شد. یک سال پیش از آن، 250 دانش آموز کرد در آتش‌سوزی در سینمایی در شهر آمودا کشته شدند. همچنین، روند تصفیه‌ی کردها از مقامات دولتی به حد اعلای خود رسید، تا جایی که برادران ناظم‌الدین که سال‌ها مقام وزارت و ریاست کل ارتش را در اختیار داشتند، در اواخر دهه‌ی پنجاه میلادی از کار برکنار شدند. علاوه بر این، رهبران «حزب دموکرات کردستان» سوریه هم در سال 1960 دستگیر و روانه‌ی زندان شدند (مکداول، 472).

نقطه‌ی اوج شوونیسم دولتی در سوریه، که نظیر آن حتی برای کردهای ترکیه، عراق، و ایران اتفاق نیفتاد، محرومیت کامل بخش قابل توجهی از کردهای سوریه از شهروندی آن کشور و حقوق مرتبط با آن در پی سرشماری یک‌روزه در ایالت عمدتاً کردنشین الحسکه در سال 1962 بود.

افزایش جمعیت و نفوذ کردها و دیگر جوامع غیرعربی همچون ارمنی‌ها در منطقه‌‌ی جزیره، که عمدتاً از ترکیه و از اوایل دهه‌ی بیست میلادی به دلیل آزار و اذیت و خشونت لجام‌گسیخته دولت نوپای ترکیه به آن منطقه‌ی غالباً خالی و پر از زمین‌های حاصلخیز مهاجرت کرده بودند، سال‌ها دغدغه‌ی خاطر ناسیونالیست‌های عرب بود. این جمعیت مهاجر با پیوستن به ساکنان کرد و عرب جزیره باعث شکوفایی کشاورزی منطقه شده بودند، تا جایی که جزیره از آن زمان به بعد به اصلی‌ترین تولیدکننده‌ی گندم در سوریه تبدیل شد و لقب «سبد نان» کشور به آن داده شد.

اکتشاف نفت در نقاطی از جزیره اهمیت استراتژیک آن را دوچندان هم کرد. عدم تسلط همه‌جانبه بر این منطقه، با توجه به افزایش موج مهاجرت از ترکیه در دهه‌های چهل و پنجاه میلادی، برای ناسیونالیست‌های عرب و جمهوری جوان عربی سوریه، که خواهان حفظ برتری عرب‌ها و تضمین منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها بودند، قابل تحمل نبود.

از زمان حضور فرانسوی‌ها در سوریه، این ایده که کردها کلاً جمعیتی مهاجر و غیرسوری هستند در میان ملی‌گرایان عرب سوری غالب بود، و بعدها همین ایده بدل به رویکرد غیررسمی دولت نسبت به کردها شد. سرشماری سال 1962 قدمی بزرگ در جهت تأیید نهایی این ایده و اقدامی برای درهم شکستن کردها، و تثبیت قانونی جایگاه کردها به عنوان شهروند درجه دو و نیز ناشهروند بود. در روز سرشماری، ساکنان غیرعرب می‌بایست با ارائه‌ی مدارک، اقامت خود در سوریه پیش از سال 1945 را ثابت می‌کردند. کردهایی که موفق به ارائه‌ی مدارک لازم شدند شهروندیِ سوریه را دریافت کردند، اما بقیه سرنوشت بسیار تلخی پیدا کردند. آن‌هایی که در سرشماری شرکت کرده بودند ولی مدارکی (همچون مالکیت زمین) نداشتند، از جمله به این دلیل مهم که مالکیت زمین متعلق به فئودال‌های بزرگ کرد بود و کشاورزان ساده چنین مدارکی در اختیار نداشتند، «اجانب» نامیده شدند. کردهایی هم که به هر دلیلی (ناآگاه بودن به عواقب عدم شرکت در سرشماری، حاضر نبودن در محل، و یا ترس از فراخوانده شدن به سربازی اجباری در ارتش سوریه) در سرشماری شرکت نکردند، «مکتومین» (پنهان یا ثبت‌نشده‌ها) نامیده شدند.

اجانب و مکتومین (جمعیتی بالغ بر صد و بیست هزار نفر در زمان سرشماری) در عرض یک روز از بسیاری از حقوق شهروندی از جمله حق ملیت سوری، حق ثبت مالکیت زمین و تجارت، حق استخدام در ادارات دولتی، حق دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، به ویژه آموزش عالی، و حق ورود و خروج از کشور محروم شدند. در حالی که اجانب با در دست داشتن کارت ملی قرمز رنگ (که متفاوت از کارت ملی سوری است) می‌توانستند آزادانه در داخل خاک سوریه جابه‌جا شوند، مکتومین صرفاً پس از تأیید مقامات امنیتی می‎توانستند بدون دردسر در داخل سرزمین تردد کنند (یلدیز، 104-94). محرومیت از حقوق شهروندی مشمول نسل‌های بعدی اجانب و مکتومین هم می‌شد و، بر اساس آمار غیررسمی، بیش از سیصد هزار کرد در سوریه در زمان قیام سال 2011 در حقیقت ناشهروند بوده و از اکثریت قریب به اتفاق خدمات عمومی و دولتی بی‌بهره بودند. این در حالی است که در تمامی این سال‌ها، اجانب و مکتومین موظف به انجام بسیاری از وظایف شهروندی، از جمله سربازی اجباری برای مردان، بوده‌اند (نپ و دیگران، 34).

با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963، شوونیسم دولتی ضد کردها ابعاد جدیدی به خود گرفت. در ماه نوامبر سال 1963، سرهنگ محمد طلب هلال، مسئول امنیت داخلی ایالت الحسکه، گزارشی محرمانه تهیه کرد که در آن مسئله‌ی کردها را «تومور بدخیمی» توصیف کرده بود که به جان ملت عرب افتاده است، و تنها راه چاره را پاک کردن و از بین بردن این تومور دانسته بود. او برای این مقصود، طرحی دوازده ماده‌ای پیشنهاد داده بود که بر مصادره کردن زمین‌های کردها و تحویل دادن زمین‌ها به عرب‌ها، برگرداندن کردها به ترکیه، ایجاد منطقه‌ای عرب‌نشین در امتداد مرز با ترکیه، و محروم کردن کردها از حق رأی و اشتغال در ارادات دولتی و عمومی تأکید داشت. گزارش طلب هلال نشانگر عمق نگاه نژادپرستانه‌ی بسیاری از ناسیونالیست‌های عرب و مشخصاً نهادهای حاکم دولت سوریه نسبت به کردها بود.

اگرچه دولت وقت سوریه منکر رسمی و الزام‌آور بودن این گزارش شد، در سال‌های بعد بسیاری از مواد این گزارش عملاً اجرا شدند. به عنوان مثال، در دهه‌ی 70 میلادی و پس از روی کار آمدن حافظ اسد در سوریه، به اسم اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان، بسیاری از دهقانانِ کرد که سال‌ها بر روی زمین‌هایشان کار کرده بودند از زمین‌هایشان رانده شده و عرب‌هایی از مناطق دیگر کشور جایگزین آن‌ها شدند.

همچنین، در راستای تحقق کمربند عربی به موازات مرز با ترکیه، 41 روستای جدید با امکانات ویژه برای مهاجران عرب احداث شد (مکداول، 475). مقاومت کردها مانع از اجرای کامل سیاست کوچ اجباری آن‌ها شد، با وجود این بسیاری از کشاورزانِ کرد کار خود را از دست دادند و در جست‌وجوی کار برای همیشه به مراکز شهری بزرگ مثل حلب و دمشق نقل مکان کردند.

در طول سال‌های دیکتاتوری حافظ اسد و بشار اسد، تبعیض نظام‌مند و خشونت علیه هویت کردی به طور مستمر ادامه داشت.

در طول سال‌های دیکتاتوری حافظ اسد و بشار اسد، تبعیض نظام‌مند و خشونت علیه هویت کردی به طور مستمر ادامه داشت و در مواردی تشدید هم شد. دستگیری، شکنجه، و قتل فعالان سیاسی کرد، و نیز مبارزه با مظاهر و نمادهای فرهنگی کردها در ابعادی وسیع‌تر تداوم پیدا کرد. در حالی که اقلیت‌هایی مانند ارمنی‌ها و آشوری‌ها اجازه‌ی تدریس زبان مادری‌شان در مدارس خصوصی را داشتند، کردها حتی از این حق هم محروم بودند. در سال 1986، صحبت کردن به زبان کردی در محل کار، کافه‌ها، و سینماها ممنوع شد (یلدیز، 117). در همان سال، حافظ اسد با صدور فرمانی روز 21 مارس (نوروز و اول فروردین) را به نام «روز مادر» نام‌گذاری کرد تا از تداعی هر ساله‌ی این تاریخ با نوروز جلوگیری کرده و آن روز را بدل به جشنی عربی کند. موسیقی، رقص، ادبیات، و لباس کردی هم همواره یا ممنوع یا تحت شدیدترین فشارها بوده‌اند. نام‌های کردی شهرها و روستاها هم به طور سیستماتیکی به عربی تغییر پیدا کردند، و از سال 1992 مقامات ایالت الحسکه از ثبت نام‌های کردی برای نام‌گذاری کودکان و کسب و کار امتناع کردند (پیشین، 19-118).

در طی نزدیک به یک قرن گذشته، کردهای سوریه، همچنان که به مواردی از آن پیش‌تر اشاره شد، همچون خواهران و برادران خود در ترکیه، ایران، و عراق بر سیاست‌های شوونیستی حاکم بر خود به انحای مختلف تاخته‌اند.

در دورانی که سوریه تحت اشغال فرانسه بود، رؤسای قبایل، زمینداران، و روشنفکرانِ کرد بر به رسمیت شناخته شدن هویت متمایز کردی و حقوق سیاسی و فرهنگی کردها اصرار می‌ورزیدند. بعدها در زمان استقلال سوریه، احزاب متعدد کردی تأسیس شدند که اکثراً اجازه‌ی فعالیت علنی نیافتند و در اغلب موارد هم با سرکوب شدید مواجه می‌شدند. از دهه‌ی هشتاد میلادی به بعد هم تظاهرات‌های توده‌ایِ متعددی در واکنش به سرکوب‌های دور و دراز تاریخی و ساختاری و یا در مناسبت‌های خاص (مثلاً نوروز و یا تظاهرات گسترده‌ی سال 2004 در اعتراض به قتل و دستگیری هوادارانِ کرد پس از یک مسابقه‌ی فوتبال در شهر قامیشلو) روی داده‌اند.

با حضور «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک.) و فعالیت سیاسی آزادانه‌ی آن‌ها در سوریه در طی دو دهه‌ی 80 و 90 میلادی، برگ دیگری در تاریخ مبارزات کردهای سوریه ورق خورد. حضور پ.ک.ک. در سوریه و نقشی که آن‌ها در مقاومت کردهای سوریه ایفا کردند از آن جهت متناقض‌نما بود که آن‌ها کردهای سوریه را نه برای مبارزه علیه دولت سوریه بلکه برای جنگ در ترکیه و بر ضد دولت ترکیه بسیج می‌کردند. در حقیقت، اختلافات و تنش‌های جدی سیاسی بین دولت‌های ترکیه و سوریه در آن زمان به پ.ک.ک. این امکان را داد تا از حمایت‌های دولت سوریه بهره ببرد، بدین شرط که هیچ‌گاه تهدیدی علیه دولت بعثی ایجاد نکند. هرچند در اواخر دهه‌ی نود میلادی و در سایه‌ تهدیدات سیاسی و نظامی ترکیه، دولت حافظ اسد فعالیت‌های پ.ک.ک.

در سوریه را متوقف کرد و رهبران و اعضای آن را هم اخراج کرد، نزدیک به دو دهه فعالیت آزادانه‌ی سیاسی در سوریه باعث پدید آمدن شبکه‌های سازمان‌دهی و بسیج توده‌های هوادار پ.ک.ک. در میان کردهای سوریه شده بود.

سال‌ها بعد، با خروج نیروهای دولتی از رۆژاوا در سال 2012، پ.ک.ک. باز هم موفق شد ابتکار عمل را در دست بگیرد. این بار پ.ک.ک. اقدام به عملیاتی کردن برنامه‌ای کرد که به لحاظ ایدئولوژیک و محتوایی فراتر و متفاوت از ناسیونالیسم کردی بود: پروژه‌ای با نام «کنفدرالیسم دموکراتیک» که پیشتر توسط اوجالان، رهبر حزب، تدوین شده و در مناطق کردنشین ترکیه هم تا حدی اجرایی شده بود.

*بهنام امینی دانشجوى دکتراى اندیشه‌ی سیاسى-اجتماعى در دانشگاه یورک کانادا است.

دستاوردهای اجرای سند 2030 برای زنان

فریبا مرادی پور

تدوینگران ” دستور کار ٢٠٣٠ برایتوسعه پایدار”یا همان “سند 2030” معروف به خوبی دریافته اند که هیچ توسعه ایی بدون در نظر گرفتن زنان و برنامه ریزی برای توانمندسازی آنان پایدار نخواهد بود از اینرو درجای جای سند اهداف خرد و کلانی به این منظور گنجانده شده است.این نوشتار با اشاره به این اهداف و ذکر مشکلاتی که بانوان ایرانی  با آنها دست به گریبانند, یادآوری می کند که اجرای سند 2030 میتواند در برطرف کردن این موانع و مشکلات یاریگر زنان کشورمان باشد.

هدف اصلی 5 به صورت خاص و ویژه توسعه پایدار جامعه را با اجرای اهدافی برای توانمند سازی زنان دنبال میکندو اما در سایر اهداف فرعی در بخش های دیگر نیز اهداف خردی برای زنان منظور شده است؛به عنوان نمونه:

“هدف اصلی 3 : تضمین زندگی توام به سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین

7-3- تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی ودرمانی در حوزه مسایل جنسی و باروری از حمله در زمینه تنظیم خانواده , آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه ها و راهبردهای ملی “

در حال حاضر تنها گروهی که در ایران درزمینه بهداشت جنسیآموزش میبینند دانشجویان دانشگاهها هستند؛ بهعبارتی تنها یک گروه خاص از مردم در معرض آموزش بهداشت جنسی قرار میگیرند. هرچند بر محتوای این آموزش و حتی زمان ارایه آن (بعد از سن 18-19 سالگی و در دانشگاه) نیز ایرادات زیادی وارد است. از طرف دیگر آموزش فراگیری برای جلوگیری از بارداری وجود ندارد, سقط جنین نیز ممنوع بوده و سیستمپزشکی در این زمینه هیچکمکی نمیتواند به زنان ارایه دهید.به همین دلیل امروزه شاهد اخبار نگران کننده ایی در خصوص آمار نوزادان معتاد هستیم بطوریکه مدیر کل دفتر مبارزه با مواد مخدر خبر داده است سالانه حدود7500 نوزاد معتاد درایران به دنیا می آیند.

اخبار تولد نوزدان معتاد و پدیده های جدید کودک فروشی و نوزاد فروشی که هر روز در حال ازدیاد هستند همگی دال بر نیاز جامعه به آموزش بهداشت جنسی و باروری است.

“هدف اصلی 4 – تضمیــن آمــوزش بــا کیفیــت، برابــر و فراگیــر و ترویــج فرصت یادگیری مادام العمربرای همه

1-4- تضمیــن اینکــه همــۀ دختــران و پســران تــا ســال 2030 دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه را بصورت کیفی,منصفانه و بدون پرداخت هیچ گونه شهریهبه طور کامل و با دستیابی به نتایجموثر در حوزه یادگیری به پایان برسانند.”

به طور کلی دسترسی به آموزش ابتدایی رایگان برای کل کودکان در ایران وجود ندارد؛ در همه شهرها حتی شهرهای کوچک و فقیر مرزی نیز-بدلیل کمبود فضای آموزشی- مدارس غیر انتفاعیی وجود دارد که دانش آموزان با صرف هزینه در اینمدارس مشغول تحصیل هستند از اینرو در شهرهای مرزی و عمدتا کم درامد ایران روز به روز به آمار دخترانی که ترک تحصیل میکنند افزوده میشود.فقر فراگیر در این مناطق اجازه نمیدهد که خانواده ها هزینه های تحصیل فرزندانشان را تقبل کنند و متاسفانه بستر فرهنگی نامناسب نیز دختران را اولین قربانی این فقر میکند.بر طبق اظهارات معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تنها نیمی از دختران دانش آموز در مناطق و شهرهای مرزی ایران به مقطع متوسطه وارد میشوند.پر واضح است که نیم دیگر نه تنها از تحصیل باز میمانند که بایستی در تامین درآمد برای خانواده همکاری کنند و یا اینکه تن به ازدواجهای زودهنگام بدهند که خود سرآغاز مشکلات بسیار دیگری میشود.

“هدف اصلی 11- تبدیل شهرها وسکونتگاههای انسانی به مکانهای همه شمول و امن و مقاوم و پایدار

7-11- فراهم کردم امکان دسترسی همگانی به فضای های عمومی و سبز,همه شمول, در دسترس و ایمن؛ بویژه برای زنان و کودکان, سالمندان و معلولان تا سال 2030″

همه شمولی اماکن عمومی مبحثی است که به هیچ وجه در شهرهای ایران مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به خانه نشینی و حذف گروه پرشماری از حضور در جامعه شده است و معلولان و سالمندان و زنان اصلی ترین قربانیان آن هستند.یک نمونه ملموس و آشکار آن حذف زنان از سالنهای ورزشی و ورزشگاهها به بهانه نبود زیرساختهای فرهنگی و فنی لازم در ورزشگاههاست.با فرض اینکه این ادعا درست باشد.

مطالبه سند 2030 ایجاد همین زیرساختهاست, خواسته ایی که زنان ایرانی هم با جدیت آنرامطالبه میکنند.به عنوان نمونه ایی دیگر میتوان به مناسب نبودن فضاهای شهری منجمله پارکها و پلهای عابر پیاده برای تردد زنان در اوقات مختلف شبانه روزاشاره کرد؛موضوعی که خانم خداکرمیعضو شورای شهر تهران هم به آن شاره کرده و اذعان کرد که زنان تهرانی امن سازی فضای های عمومی شهر را مطالبه کرده اند.

“هدف اصلی 5: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران.

۱- ۵- پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا”

در راستای دستیابی به این هدف میتوان بسیاری از قوانین نابرابر را نشانه گرفت قوانین ازدواج و طلاق و حضانت فرزند و تعیین محل سکونت و روابط  و وظایف و حدود و اختیارات اعضای خانواده,قوانین مالکیت و تقسیم ارث و ….ناگفته پیداست که اصلاح این قوانین نابرابر که در متن قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی ایران وجود دارد چه بار عظیمی از بی عدالتی و حق کشی بر علیه زنان جامعه را بر طرف خواهد کرد.

“2-5- ریشهکنی همۀ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزههای عمومی و خصوصی، ازجمله: در زمینۀ قاچاق انسان و سوءاستفادههای جنسی و غیره…”

در این زمینه لازم به یاد آوری است که از حدود 18 سال قبل که ارایه “لایحه منع خشونت علیه زنان” مطرح شد تا کنون حتی یک صفحه از متن این لایحه و یا مراحل نگارش آن رسانه ایی نشده استوتنها خبری که در این زمینه  داریم واکنش برخی از مقامات خودی نظام و البته درجهت نکوهش و تقبیح این لایحه و محتوای منتشر نشده آن بوده است.در ماههای اخیر خانم جلودار زاده نماینده تهران در مجلس در اظهار نظری جالب علت این همه تعلل در ارایه لوایح “حمایت از کودکان” و “منع خشونت علیه زنان ” را بی سوادی کارشناسان دولت و مجلس و قوه قضاییه برای تدوین این لوایح عنوان کردند!به این ترتیب برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان لااقل در 18 سال اخیر هیچاقدامی انجام نشده است و برنامه ایی هم برای آینده وجود ندارد.مگر اینکه باسوادانی معجزه آسا در کنار هم جمع شوند و اقتدار و اختیار تدوین و تصویب این لوایح را داشته باشند وکار را به سرانجام برسانند و گرنه با روند فعلی – بدلیل عدم وجود طرح و برنامه هدف دار و زمانبندی شده- هیچگاه در سطح قانون گذاری قدمی برای زنان و کودکان برداشته نخواهد شد.

“3-5- ریشهکنی همۀ اقدامات زیا نبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین وختنۀ زنان”

بر طبق آمار بهزیستی کل کشور بیش از 15 هزار دختر بیوه یا مطلقه زیر 15 سال در کشور وجود دارد.بر طیق آماری دیگر از سازمان ثبت احوال کشور” از سال 83 تا 93 بالای 420 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کرده اند”.در حال حاضر با استناد به ماده 1041 قانون مدنی که میگوید :” عقد نکاحدختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح”شاهد ازدواج کودکان در سطح گسترده هستیم.جدای از اینکه سن قانونی تعیین شده هنوز بسیار پایین است,کماکان و با اذن ولی و با تشخیص شخص رییس دادگاه(که قاعدتا یک فرد متخصص در زمینه حقوق است و نه متخصص روانشناسی ویا جامعه شناسی)عقد ازدواج انجام میشود. بعلاوه در شهرهای مرزی و روستاهای دورافتاده هم ازدواجهایی صرفا بر پایه عقد شرعی و نه عقد قانونیو ثبت شده – بدون هیچ منع قانونی- انجام میگیرد. و اما چه اقدامی در راستای کاهش آمار ازدواج کودکان انجام شده است؟ هیچ.سال گذشته طرح “کاهش سن ازدواج”را در مجلس داشتیم که به جایی نرسید و طرح و برنامه دیگری در این زمینه در دست اقدام یا بررسی نیست .

“4-5- بهرسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبتهای داخل منزل و خانهداری (کار در منزل)و کار بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاستهای حفاظتاجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّیاجازه دهند.”

جا دارد در اینجا به”طرح بیمه زنان خانه دار” که آن هم  سابقه حدود 18 سال خاک خوردن و بلا تکلیفی دارد اشاره شود.از آنجا که رفع مشکلات این زنان (که در واقع همان رفع نیازهای اولیه زندگی آنان و کودکانشان است)هیچگاه  الویت مسولان نیست قاعدتا هیچوقت بودجه ایی هم برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

رسیدگی به بانوان خانه دار و بخصوص بانوان سرپرست خانوار در واقع همین تامین خدمات عمومی است که در این بند سند به آن اشاره شده است.

“5-5- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابربا مردان(برای انتصاب به مسئولیتهای بسیار بالا در همۀ سطوح تصمیمگیری در حوزههای سیاسی،اقتصادی وهمچنین در زندگی.”

بر اساس گزارشهای “مجمع اقتصاد جهانی” ایران همواره در بین بدترین کشورهای دنیا از نظر میزان برابری دو جنس قرار دارد, بخصوص در زیر شاخص های “مشارکت سیاسی” و “مشارکت اقتصادی”. به عنوان مثال گزارش سال 2017 این مجمع نشان میدهد  که ایران از نظر زیر شاخص “برابری مشارکت نیروی کار” در رتبه بسیار پایین143( در بین 144 کشور دنیا) قرار گرفته است. همچنین ایران در زیر شاخص “دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر” نیز در جایگاه ضعیف 99 جهانی قرار گرفته است زیرا زنان ایرانی  به ازای کار برابر با مردان تنها 58 درصد حقوق آنان را دریافت میکنند.از طرف دیگر ایران در شاخص “قدرت سیاسی” به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده پایین 136 ام  دنیا قرارداشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد.

برای کاهش نابرابری در بین دو جنس در شاخصهای اقتصادی و سیاسی نه تنها برنامه و طرحی وجود ندارد بلکه در زمینه اقتصادی روز به روز عرصه بر زنان تنگ تر و سخت تر میشود.

درنهایت به نظر میرسد سندی بهمانند سند 2030 و اجرای آن با توجه به اینکه اسنادی شفاف و با اهدافی کاملا مشخص و زمانبندی شده هستند تاثیر زیادی بر زنان کشورمان داشته باشند چرا که لوایح پراکنده وبه سامان نرسیده وطرحهای ضربتی و کوتاه مدت که هر از چند گاهی با توجه به تب وتاب جامعه و یا حال و هوای روز جامعه بهمیانمیایند هیچگاه نه به سرانجام میرسند و نه نهادی برای پیگیری و نهایی شدن آن مسول و متولی است و نه نتایج آنها مورد پایش و ارزیابی قرار میگیرند. اینها همان فاکتورهای هستند که در به ثمر رسیدن یک طرح یا نقشه موثر و مثمرند و در سند 2030 به خوبی گنجانده شده اند و چه بسا ترس جمهوری اسلامی از تصویب و اجرای چنین اسنادی هم ناشی از همین برنامه های مدون و تعیین و گزارش مراحل پیشرفت کارهاست که منجر به رسوایی در عرصه داخلی و خارجی میشود چرا که در قالب چنین برنامه هایی  میزان بی عملی حکومت مشخص خواهد شد.

ضرورت شناخت دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران

نیلوفر ایمانیان

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مواد ۱ تا ۲۱ شامل حقوق مدنی و سیاسی و ازادی های فردی و امنیت شخصی است.

مواد ۲۲ تا ۲۹ شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که به براوردن نیازهای مادی و غیرمادی انسان می پردازد تا شکوفایی کامل استعدادهای بشر تضمین یابد.

یکی از این حقوق شامل حق تایین سرنوشت می باشد.

تحقق مجموعه حقوق بشر برای تمام افراد لازمه ی چند شرط است

۱.کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت او به رسمیت شناخته شود.

۲.نظام حقوقی که حقوق بشر در ان جایگاه مناسب داشته باشد ایجاد شود.

۳.ساز و کارهای لازم برای تضمین حقوق بشر.

امروزه حقوق بشر به جایگاه عرف بین المللی ارتقا یافته است و اعمال هر گونه محدودیت بر حقوق بشر و ازادی های اساسی او فقط در صورتی قابل توجیه است که برای حمایت از حقوق مساوی و استقلال برابر دیگران اتخاذ شده باشد.

نقض حقوق بشر منجر به مسولیت بین المللی می شود که ایران مرتکب مکرر  نقض حقوق بشر می باشد.

دموکراسی از باورها بوجود می اید و مبنای دموکراسی ازادی عامه مردم در تایین سرنوشت خودشان می باشد که پیشنیاز ان تحمل و رعایت حقوق انسانی همدیگر می باشد و مستلزم باور قلبی،فلسفی و درونی می باشد که در طول زمان و با اموزش بوجود می اید.

اما در ایران شاهد عدم احترام کافی به حقوق انسانی هستیم همچنین نهادینه کردن دموکراسی نیازمند اجرای نهضت حقوق بشر می باشد که متاسفانه نهادهای مدنی در ایران وجود ندارد یا خیلی ضعیف است و برنامه ریزی و اموزش هم به عهده دولت می باشد.دموکراسی وابسته به مراعات حقوق بشر و مراعات حقوق بشر وابسته به دموکراسی است در نتیجه متقابلا همدیگر را تقویت می کنند.

پس می توان به وضوح بیان کرد که مبنای حفظ حقوق بشر به بهترین وجه، دموکراسی است چراکه دموکراسی سامانه سیاسی است که به بهترین وجه به اعمال ازادانه حقوق فردی اجازه می دهد در نتیجه توسعه واقعی در یک دولت زمانی است که دموکراسی در تمام سطح ها و حوزه ها پیاده شود.

وجدان جمعی در حقوق بشر جایگاه والایی دارد.

حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها و قواعدی است که وجدان جمعی جامعه،انها را لازمه ی شان انسان تلقی می کند که در وحله ی اول، دولت ملزم به رعایت ان ها و در نتیجه تمام مردم می باشند.

وجدان جمعی فقط در جوامع دموکراتیک که در ان رسانه ها{ مطبوعات،رادیو،تلویزیون و …} ازاد هستند امکان وجود دارد.

در جوامع غیر دموکراتیک گروه حاکم ایده و نظر خود را به عنوان وجدان جمعی در قالب قوانین و مقررات به جامعه تحمیل می کنند و هرگونه انتقاد از سیاست های حاکم را تشویش اذهان عمومی، تهدید علیه امنیت ملی و نقض قوانین سرکوب می کند.

در نظام های دموکراتیک شهروندان در حوزه ی سیاسی و حقوقی برابرند.

دموکراسی از نظر اخلاقی بر اصل نسبیت ارزش ها استوار است.

مهم ترین ویژگی های دموکراسی

۱.مبتنی بر ارا و افکار عمومی است بنابراین دولت را موظف به مسولیت در مقابل مردم می کند و حکومت باید دایما منشا دموکراتیک خود را تجدید کند.

۲.اشکار افکار عمومی به شیوه ی ازاد از طریق روزنامه ها و رسانه ها،وجود انتخابات،تحزب و مراجعه به ارا عمومی

۳.برای رفع اختلاف در نزد افکار عمومی باید افکار اکثریت عددی که از طریق رای مشارکت سیاسی را در نظر گرفت و تمامی اقلیت را مورد توجه قرار داد.

۴.وجود انجمن ها و نهادهای خودجوش و مستقل برای پشتیبانی از حقوق و ازادی های افراد در مقابل خودکامگی حاکم

۵.در نظر گرفتن علایق و منافع و ارزش های گوناگون هر جامعه

۶.هیچ گروهی حق ندارد،هیچ فلسفه یا ایدویولوژی خاصی را به دیگران تحمیل کند.

۷.رعایت ازادی های اساسی از جمله ازادی های بیان،انجمن و قلم شرط عمل رضایت نهادهای دموکراتیک است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از مشروعیت سیاسی کاریزمایی و مشروعیت سیاسی سنتی و مشروعیت سیاسی قانونی تشکیل شده است.حاکمیت ملی به صورت غیر مستقیم اعمال می شود بنابراین موانع زیاد و جدی برای شیوع حاکمیت دموکراتیک در ایران وجود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مطالبات تاریخی طبقه ی روحانیت از طریق اختصاص مناسب و امتیازات عمده به روحانیت در ساختار قدرت پاسخ داده است.که این قدرت برای طبقه روحانیت به عنوان پاداش ها تایین شده است.

ولایت فقیه قدرت طبقه روحانیت را ساماندهی تئوریک کرده است و قانون اساسی یه ان شکل رسمی و حقوقی داده است و در نتیجه ان گذر از دولت ایدئولوژیک اوایل انقلاب به دموکراسی صوری و دوباره بازگشت به دولت ایدئولوژیک است.

جمهوری اسلامی ایران نقض سیسماتیک و مداوم حقوق بشر را با اصل و قید،مغایرت حقوق بشر با شرع توجیح می کند.

اما بخوانیم از قانون  اساسی ایران

در پاراگراف اول مقدمه قانون اساسی و هم چنین اصل چهارم قانون اساسی تاکید بر ان است که کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باید باشد.

❊شورای نگهبان مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی است در صورتی که این موازین اسلامی تعریف و مصادیق ان مشخص نشده است.

❊در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان < حقوق ملت > که اعمال برخی از حقوق بشری و شهروندی ان هم به صورت تبعیض امیز نام برده شده است و بیشترین حقوق هم مخالف موازین اسلامی و شرعی دانسته اند. بنابراین برخورداری شهروندان از حقوق انسانی در گرو تایید چهار تن از شش تن فقیه های انتصابی از طرف مقام رهبری می باشد.

❊شورای نگهبان هم چنین بر اساس اصل ۹۸ عهده دار تفسیر قانون است.

تفسیر موسع و غیر حقوقی از وظایف خود در اصل نود و نهم و اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات صلاحیت نامزدهاي اصلاح طلب و داراي قرائت دموکراتیک تر از قانون اساسی را به بهانه هایی نظیر: “عدم التزام به اسلام“ و “عدم اعتقاد قلبی به ولایت مطلقه ي فقیه“ رد می کند.پس محرومیت از حق انتخاب شدن و نقض حقوق بشر را بدنبال دارد.

❊این در حالی است که علیرغم قانون اساسی {اصل هفتاد و دوم} و اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاري نیز به قوه ي مقننه منحصر نمی باشد و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام {اعضاي آن منصوب مقام رهبري می باشند}و شوراي عالی انقلاب فرهنگی {این نهاد در قانون اساسی پیش بینی نشده است و اعضاي آن توسط مقام رهبري منصوب می شوند} نیز مبادرت به امر قانونگذاري می کنند و شوراي نگهبان نیز هیچ گونه نظارتی بر این گونه قوانین ندارد. لذا هیچ مرجعی وجود ندارد تا مطابقت یا عدم مطابقت این قوانین را با قانون اساسی بررسی نماید. نظام جمهوري اسلامی اساساً الیگارشیک {مبتنی بر فقیه سالاري} و فاقد ویژگی های دموکراسی می باشد زیرا:

۱.منشا حاکمیت دموکراسی نیست.

۲.عدم امکان ابراز افکار عمومی به صورت ازاد و اشکار

۳.عدم امکان مشارکت های سیاسی برای همه ی گروه ها و اقلیت ها

۴.عدم وجود انجمن ها و نهادها برای پشتیبانی از حقوق و ازادی های افراد

۵.مطلق بودن ارزش ها و اخلاقیات و حاکم بودن ایدءولوژي خاص بر جامعه

۶.عدم رعایت ازاری بیان،انجمن ها و قلم

۷.نادیده گرفتن بسیاری از ارزش ها و علایق و منافع

در جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر دارای جایگاه مناسب نیست.برخی از موارد نقض حقوق بشر در قانون اساسی عبارت است از :

۱.تبعیض جنسی و مذهبی

اصل نوزده قانون اساسی حقوق مساوی افراد را فقط را از نظر رنگ، نژاد و زبان به رسمیت شناخته است اما برابری جنسی و مذهبی را تایید نکرده است.

مطابق قانون اساسی شرط احراز برخی مشاغل مانند رهبری و ریاست جمهوری،مسلمان شیعه و مرد بودن است.

۲.مشروط کردن برخورداری افراد از حقوق انسانی،سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رعایت موازین اسلام

شورای نگهبان {۴نفر از ۶ فقیه} با برداشت خاص از اسلام افراد ملت را از حقوق انسانی مثل ازادی بیان محروم می نماید.

بیان مطالب در نشریات

{اصل بیست و چهارم}،تاسیس و شرکت در احزاب و انجمن ها {اصل بیست و شش}،تشکیل اجتماعات و راهپیمایی

{اصل بیست و هفت}، در صورتی ازاد است که مخل به مبانی اسلامی نباشد.

اما این تنها مشکلات جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر نیست.

جدا از عدم ازادی جنسیت و مذهب و عدم برابری حقوقی و سیاسی افراد بخش دیگری از نقض حقوق بشر در ایران ناشی از :

۱.تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع

برای مثال تایید شکنجه که مخالف اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه است.

۲.قوانین عادی مانند قانون انتخابات و قانون مطبوعات

۳.عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی

اصل ۳۷ مبنی بر اصل بر برائت بودن یا اصل ۳۹ مبنی بر ممنوع و موجب مجازات بودن هتک و حرمت و حیثیت افراد به دلیل عدم استقلال واقعی قوه قضاییه.

قانون اساسی و قوانین عادی و نهادهای ناشی از قانون اساسی ظرفیت رعایت و تضمین حقوق بشر را ندارند.

موارد نقض حقوق بشر بسیارند که در این نوشته کوتاه نمی گنجد.جمهوری اسلامی ایران پر است از نقض حقوق بشرها در پشت میله های زندان و چه در ازادی های که محبوس جمهوری اسلامی هستند.

ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به برقراری نظم اجتماعی پرداخته است و  باید حقوق و ازادی های بشری همه ی افراد،قومیت ها و گروه ها تامین شود پس همه با هم باید حقوق بشر را فریاد بزنیم.

این روزها اوضاع امنیتی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشور کاملاً نگران گننده است.

برخی از رئوس این نگرانی ها عبارت است از: افزایش اعمال تحریم هاي شدید اقتصادي و سیاسی. بحران هاي متعدد در روابط ایران با کشورها و سازمان هاي بین المللی {کشورهاي مهم عضو اتحادیه ي اروپا، آژانس بین المللی انرژي اتمی، شوراي امنیت سازمان ملل و …} تداوم نقض حقوق بشر و آزادي بیان در ایران و محکومیت آن از سوي نهادها و سازمان هاي بین المللی دولتی و غیردولتی و اثرات مخرب آن بر روابط سایر کشورها با ایران؛ کاهش سرمایه ي اجتماعی کشور {عدم اعتماد به نفس مردم، بی اعتمادي مردم به همدیگر، و بی اعتمادي مردم بویژه اقلیت هاي قومی و مذهبی به حکومت به دلیل نقض حقوق بشري آنان}؛ گسترش نارضایتی عمومی بویژه در میان تهیدستان و طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی علیرغم وعده ها و شعارهای فقیر نوازانه ي رئیس جمهور؛ خروج سرمایه هاي انسانی و مالی از کشور و عدم جذب سرمایه هاي خارجی؛ نرخ بالاي تورم و بیکاري؛ رکود اقتصادي و افزایش بی سابقه ي واردات بویژه کالاهاي مصرفی و ورشکستگی تشدید وابستگی اقتصادکشور به نفت {بر خلاف الزامات برنامه ي چهارم توسعه} و پیش بینی آغاز روند نزولی قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت ایران } افزایش مصرف داخلی از سوي دیگر؛ افزایش سرسام آور بهاي املاك و مستغلات و کالاهاي اساسی،حضور افراد نظامی و امنیتی در عرصه هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و افزایش سختگیري و تهدید علیه فعالان سیاسی، نهادهاي مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان؛ قطع اطلاع رسانی آزاد از طریق تهدید و توقیف روزنامه هاي آزاد و مستقل، فیلترینگ اینترنت، جمع آوري آنتن هاي ماهواره؛ تداوم و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعی نظیر

: فحشاء، تکدي گري، خودکشی، فساد اداري و اعتیاد و یکی از بحران های مهم دیگر بی ابی. این بحران ها تنها بخشی از واقعیات نگران کننده ي کشور است

. شدت این بحران ها به اندازه اي است که امنیت و حقوق اساسی مردم و روند رشد و توسعه ي کشور را دچار اختلالات شدید کرده و در صورت عدم چاره اندیشی فوري و رفع اساسی، اثرات زیانبار این بحران ها بر کشور به نحو فزاینده اي افزایش خواهد یافت.

جامعه ي نیمه ي سنتی و نیمه مدرن ایران به دلیل حل نشدن بحران هاي هویت، مشروعیت، نفوذ،مشارکت، ادغام و توزیع داراي شمار پیچیده اي از شکاف هاي اجتماعی بوده و شکاف هاي قومی، فرهنگی و طبقاتی در آن همچنان فعال می باشد. از طرفی همه دولت هاي ایدئولوژیک از جمله ایران ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت، مشارکت و کارایی هستند. این بحران ها وقتی که با بحران سلطه و استیلا {که ممکن است دولت ایران در اثر تحریم هاي شدید و حملات نظامی خارجی به آن مبتلا شود}ترکیب شوند، امنیت و آزادي هاي اساسی جامعه را با خطرات جدي مواجه خواهد کرد.

دولتی که از تأمین حداقل نیازهاي شهروندان بویژه جوانان {اشتغال مناسب، مسکن مناسب، تغذیه و بهداشت جسمی و روانی مناسب و…}عاجز بوده و باعث سرخوردگی شهروندان اش شده در شرایطی که سرمایه هاي کشور {سرمایه هاي انسانی، مالی و…}بویژه ي سرمایه ي اجتماعی دچار آسیب هاي جدي شده است چگونه قادر خواهد بود با بحران هاي متعدد و پیچیده ي داخلی و تهدیدات بین المللی{تحریم اقتصادي و تهاجم نظامی خارجی} بطور همزمان به نحوي مقابله نماید که دست کم بتواند حداقل نیازهاي مردم {امنیت، معیشت و…} را تأمین نماید؟

دولتی که سرمست از درآمدهاي بادآورده ي نفتی و سوار بر امواج احساسات مردم بی چیز به تمامی برنامه هاي بلند مدت سند چشم انداز 20ساله( و میان مدت )برنامه ي چهارم توسعه( بی اعتنا بوده و همچنان به قیمت فقیر تر شدن مردم به فقیرنوازي و افزایش انتظارات خیل عظیم تهی دستان مشغول است هیچ نشانی از یک دولت مدرن

به تمامی برنامه هاي بلندگرا ندارد.

جامعه اي که نخبگانش تصادفی هستند و تجربه ي انباشته شده براي برنامه ریزي و انجام کارهاي اقتصادي،سیاسی، فرهنگی و اصولاً کشورداري ندارند و صرفاً به صورت آزمون و خطا کسب تجربه می کنند حقیقتاً بیمار است

. کم تدبیري،خودشیفتگی و عدم تعادل،کتمان کردن مسائل اساسی، پر حرفی و کم فکر کردن،عدم پذیرش نقد،سرزنش دیگرانی که جور دیگر فکر می کنند بخشی از خصلت هاي عمومی افرادي است که صدها سال در این جامعه ي استبداد زده زیست کرده اند

. وقت آن رسیده که شجاعانه به وجود بحران در شخصیت، روحیات و خلقیات مان اعتراف کنیم. باید به اصلاح ساختارهاي استبدادي اي که از ما چنین انسان هایی ساخته کمر همت ببندیم.

در تحلیل نهایی، دلیل عمده ي بروز زمینه ها و بحران هاي متعدد هم در دولت و ساختار دولتی و هم در جامعه و نظام اجتماعی، فقدان دموکراسی و عدم رعایت و تضمین حقوق بشر در کشور است.یکی از دلایل توجیه دموکراسی و حقوق بشر، تأمین صلح و رفاه در سطوح ملی و بین المللی است. وجود بحران هاي متعدد و دائمی از مشخصه

هاي نظام هاي غیردموکراتیک می باشد. این بحران ها تنها یک راه حل قطعی دارند: تن دادن به دموکراسی و حقوق بشر و پایبندي به همه ي ملزومات و پیامد هاي ذاتی آن.

همه ي تغییراتی که در تعادل نیروهاي درون حکومت رخ می دهد در چارچوب حفظ امتیازات ویژه ي روحانیون می باشد. لذا، هرگونه تلاش هاي اصلاح طلبانه درون حاکمیتی صرفاً منجر به استتار قدرت الیگارشی طبقه روحانیون شده و در بهترین حالت نیز به استقرار فرایندها و نهادهاي اساسی نظام دموکراسی کامل منتهی نخواهد شد. حل مشکلات جامعه ي ایران و جلوگیري از نابودي و تجزیه ي کشور جز با دگرگونی بنیادین مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر در ساختارهاي چندگانه قدرت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ناممکن است.

تنها راه نجات کشور و مردم ایران را پیوستن همه ي افراد، اقوام و گروه هاي مذهبی و سیاسی و نهادهاي مدنی به نهضت حقوق بشري می داند. نهضتی که غیر خشونت آمیز و مبتنی بر مفاد اعلامیه ي جهانی حقوق بشر بوده و آرمان آن صلح، آزادي، برابري و عدالت براي همه است.جمع اوری و نوشته شده توسط

www.zanoazadegy.blogspot.com  

منبع:کتاب حقوق بشر نه کلامی بیش نه کلامی کم به قلم جواد علیزاده.

کودکان خشونت!

• انسان ايرانی با سرنوشت بدنوشت! از سوی دشمنان ملت در چنان فضای ناامن و خشونت‌باری زيسته و می‌زيد که محل آرامش او چنانکه در لغت نيز نمايان است “آرامگاه”! بوده و مرگ! تنها منجی رهايی او از شدايد روزگار و ديوان و ددان حاکم بر آن است

علی طايفی

خشونت ، زاده اجتماعات اوليه انسانی است و هر ميزان به تعبير لوئی اشتراوس ، انسان توانسته باشد از طبيعت و قانونمندی‌های آن رهايی يافته و بر آن پيروز شود به همان ميزان بر فرهنگ و دامنه نفوذ فرهنگ انسانی خود افزوده است. در دنيای امروز که طيف بسيار گسترده‌ای از جوامع فرهيخته تا اجتماعات واپس‌مانده و فرهنگ‌گريز در جغرافيای محدود کره زمين و تاريخ پرفتوح رزم شيرين انسان بر طبيعت ، گسترده است ، هنوز پديده خشونت با اشکال ابتدايی و پيچيده آن وجود و شيوع دارد.

امروزه در جامعه انسانی ايران امروز که در مسير غلبه بر طبيعت با موانع متعددی از جمله انديشه لاهوتی‌گری و دنياگريزی از يکسو و يورش‌های مختلف تاريخی به مدنيت آن خواه از طرف بيگانگان ، خواه دولت و حکومت و خواه مردم عليه مردم! از سوی ديگر ، روبرو بوده است و از همين روی کمتر توانسته است روی آرامش را ديده و قدری با آسودگی “بر لب جوی گذر عمر ببيند” ، هنوز سيمای خشونت در آن مادر زاد است!. انسان ايرانی با سرنوشت بدنوشت! از سوی دشمنان ملت در چنان فضای ناامن وخشونت باری زيسته و می‌زيد که محل آرامش او چنانکه در لغت نيز نمايان است “آرامگاه”! بوده و مرگ! تنها منجی رهايی او از شدايد روزگار و ديوان و ددان حاکم بر آن است. پيگيری اين مفهوم در فرهنگ آنگلوساکسون‌ها در رستوران و در فرهنگ عرب به عنوان اسم مکان در مسترا..! قابل بازيابی است که خود تفسير جداگانه‌ای می‌طلبد.

بهرترتيب آنچه که مهم است در جامعه خشونت‌زا که تمامی ابزارهای ارتباطی ، فرهنگی ، دينی و اجتماعی و اقتصادی در خدمت خشونت‌پروری و خشونت‌مداری است ، انسان‌های فرهيخته و درعين حال انسانهای نحيف و ضعيف‌تر همچون زنان ، کودکان و بويژه کودکان دختر در معرض بيشترين آماج خشونت‌ها قرار دارند.

در اين مجال نيم نگاهی بر وضعيت کودکان و نسبت آنان با خشونت انداخته و پيرامون آنها به “هفت چه” و پرسش اساسی پرداخته خواهد شد:

١. چه کسی؟ يا کسانی در معرض بيشترين خشونت‌ها قرار می‌گيرند. کودکان واقع در سنين زير ۱۸سال بويژه پيش از بلوغ جسمی و کودکان دختر واقع در همين دوره سنی از بزرگترين آسيب پذيران کنش‌های خشونت‌جو هستند. نکته اين که اين اعمال خشونت‌جويانه عليه اين کودکان از سوی خانواده‌ها عمدتا با انگيزه تربيتی و در موارد قابل توجهی نيز بصورت عادت و رفلکتيو رخ ميدهد.

٢. چه کسانی؟ و افرادی عاملان اين اعمال خشونت‌زا عليه کودکان هستند. اين گروه در طيف گسترده‌ای از خانواده گرفته تا گروه‌های اجتماعی ، سازمانها و نهادهای اجتماعی و در نهايت کلان‌جامعه پراکنده‌اند. در سطح خانواده ، پدر ، مادر ، برادر يا خواهر بزرگتر ، پدر يا مادربزرگ عمو ، دايی ، عمه و خاله بعنوان ارکان اصلی ساختار خانواده‌های گسترده با اهداف تربيتی به عنوان يک سياست! به اين مهم يعنی خشونت عليه کودکان می‌پردازند. (سياست در ادبيات ايرانی نيز از همين روی بمعنای تنبيه کردن نيز بکار ميرود!). در سطح سازمانهای اجتماعی مهمترين مکان ورود و حضور کودکان مدارس امروز و مکاتب ديروز ميباشد که کنشگران اصلی نمايش تلخ خشونت‌جوئی ، ملايان و مربيان و استادان معلمی هستند که در کسوت تعليم و تربيت شخصيت اطاعت‌پذير متناسب با ساختار پاتريمونياليستی از هيچ کوششی فروگذار نبودند! ساختاری که در آن فرماندهی و فرمانپرستی و زور و اقتدار فيزيکی از کلان به خرد و از حکومت به نهادهای اجتماعی مردمی ، و در نهايت در خانواده‌ها فرش افکنده است و در آخرين خاکريزها مراد بر مرشد و پدر بر فرزند تزريق و شايد فرافکنده است!

٣. چرا؟ در تبيين چرايی و دلايل بروز خشونت به چند نکته بايد اشاره کرد. در جامعه انسانی ارتباط زن و مرد بسترساز تعادل سلوک انسانی در خدمت عاطفه ، مهر و عطوفت است. زنان نخستين پايه‌گذاران محبت و عشق در روابط با همسر بويژه با فرزندان هستند. در جامعه ايران امروز که ديوار بی‌اعتمادی و منفصلی در بين اين دو جنس تعبيه شده است ، انتظار شکل‌گيری مهرورزی نيز غريب و بعيد است. فشار زندگی شهرنشينی توام با سخت‌کوشی عاری از معاش آبرومند و همچنين تبعيض و شکاف طبقاتی عميق بين مردم و محوريت پول و ثروت‌اندوزی و تلاش برای ماندن در شرايط حداقل‌های زيست انسانی با توجه به هزينه‌های هنگفت زندگی در کنار درآمد‌های اندک ، سلسله اعصاب و روان بخش بزرگی از ايرانيان امروز را با اختلال و فشار روبرو ساخته و فضای ذهنی و عينی خشونت‌زايی در غليان است. تداوم آثار جنگ و پس از آن ، درگيری‌های سياسی ميان لايه‌های مختلف مردم و دستگاه حاکميت و تهديد‌ها و ارعاب و بگيروببند‌های فزاينده بر تشديد جو حاکم اثرات مضاعفی می‌گذارد. در نهايت با گسست بين‌نسلی والدين با کودکان و نوجوانان و عدم کشش روحی ، فکری ، عصبی و مالی آنها در تامين نياز‌های نسل آتی راهی جز تقابل پيش روی بزرگسالان نمی‌گذارد که خشونت برای پاک کردن صورت مسئله ساده‌ترين راه تلقی ميشود.

٤. چگونه؟ روشهای مختلف خشونت عليه کودکان با انگيزه‌های مختلف تربيتی يا سوء استفاده و زورگويی ، عبارتند از تنبيه بدنی ، ضرب وشتم ، حبس ، محروميت از محبت و ساير امکانات از قبيل امکان تحصيل و تفريح ، کار اجباری بدون مزد ، بهره‌کشی جسمی و جنسی بويژه از دختران و فروش ، اجاره و آزار جنسی دسته جمعی آنان و ….

٥. چه موقع؟ اين پديده در مواقعی رخ می‌دهد که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراگيرتر شده و گريبان خانواده‌ها و پدر و مادر را بگيرد و از سوی ديگر نهادهای قانونی و نظارتی هيچ سازوکاری برای پيشگيری آ ن درنظر نگرفته باشد.

٦. چه مکانی؟ با وجوديکه اصولا حقوق کودکان و حفظ و رعايت آن توسط خانواده‌ها و حکومت چندان تعريف نشده و هنوز با ادبيات قانونی تبيين جايگاه و نقش کودکان همنوا نشده‌ايم ، ولی پديده خشونت عليه کودکان عمدتا از نظر اقتصادی نزد فقرا و تهيدستان ، از نظر اجتماعی بين اقشار کم و بيسواد ، از نظر جغرافيايی در مناطق شهری و از نظر سازمانی بين خانواده‌ها و کارگاه‌ها و مراکز اشتغال خرد ، غيررسمی و زير زمينی رايج و قابل مشاهده است.

٧. چه راهی؟ بی ترديد کاهش و زدودن پديده خشونت بويژه عليه کودکان بدون ايجاد امنيت اقتصادی و اجتماعی برای آحاد ملت و معيشت آبرومند برای فقرای شهری و روستايی ميسر نخواهد شد.

با اين وصف در کوتاه مدت نخست آموزش بزرگسالان در خانواده و سازمانهای بزرگتر اجتماعی همچون مدارس و سپس تدوين و تصويب قوانين پيشگيراننده با ضمانت‌های مالی و حتی کيفری موثر برای بازداشتن کليه افراد سودجو ، نا آگاه و بی هنجار در جامعه از ارتکاب اعمالی از اين دست.

علاوه بر اين باز تعريف کودکی ، و اعمال خشونت‌جويانه نيز بطور همزمان می‌تواند سازوکارهای فوق را عينی‌تر و واقعی‌تر نمايد.

به قوانین نابرابر زن با مرد در ایران معترضم

لیلا باقری

خواهان تغییر تمامی قوانینی هستم که به خاطر جنسیت زنان آنان را مورد تبعیض قرار داده اند.

مهمترین قوانینی که فعالان این کمپین به آن اعتراض دارند عبارت اند از قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی.

1- ازدواج

سن ازدواج:ماده 1041قانون مدنی : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اجازه ازدواج برای دختران و زنان

ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده1044قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواح داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه خصوص از طرف دولت است.

مهریه:ماده1082: به مجرّد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرّفی که بخواهد در آن بنماید

ریاست خانواده:ماده 1105 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

نفقه: ماده 1106: در عقد دائم نفقه زن به عقده شوهر است

تمکین: ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت( رابطه جنسی) امتناع کند مستخق نفقه نخواهد بود.

اقامتگاه

ماده1005قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.»

ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید(اقامت کند) مگر آکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اشتغال ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اجازه خروج از کشور: بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت…. تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤلان مربوطه تسلیم کند.

انحلال عقد ازدواج

الف- فسخ نکاح

ماده 1122قانونی مدنی: عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای مظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1- خصاء(اختگی)

2- عنن(ناتوانی جنسی)

3- مقطوع بودن آلت تناسلی

ماده 1123قانونی مدنی: عیوب ذیل در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود:1- قرن( وجود استخوان در واژن که مانع رابطه جنسی شود)

2- جذام

3- برص(بیماری پیسی)

4- افصا( یکی بودن مجرای اداری و واژن)

5- زمین گیری

6- نابینایی از هر دو چشم

2-طلاق طلاق مرد:ماده 1133 قانون مدنی:مرد می تواند با رعایت شرایط مقررات(پرداخت مهریه و اجرت المثل) در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.لازم به ذکر است مرد می تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.

طلاق زن :ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و هرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و هرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره: عسر و هرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و هرج محسوب میگردد.

1- ترک زندگی حانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به در خواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هر گونه سورفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

لازم به ذکر است زن باید تمامی موارد بالا را در دادگاه با مدرک یا شهود به اثبات برساند.

3- سرپرستی و حضانت فرزندان

ولایت:

ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد.

ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد.

ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355: اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع (براي صدور شناسنامه) به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:1- پدر 2) جد پدري 3) مادر در صورت غيبت پدر و…

حضانت:

ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

قیمومیت:

ماده 1218قانون مدنی: برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار(کودکان نابالع) که ولی خاص(پدر و جد پدری) ندارند.

ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند.

4-چندهمسری

ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:

زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 قانون مدنی: ثمن(یک هشتم)، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

5. سن مسئولیت کیفریتبصره1 ماده 1210 قانون مدنی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری(14 سال و 6 ماه شمسی) و در دختر 9 سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه شمسی) ا

ماده 49 قانون مجازات اسلامی:اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

6- تابعیت بند 2 ماده 976 قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: کسانی مه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند….5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند…

ماده 986قانون مدنی : زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولا او به سن 18 سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد…

تبصره 2 ماده 987: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.

7. دیهماده 294 قانون مجازات اسلامي:ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا به اولياء دم او داده مي شود.

ماده 300قانون مجازات اسلامي:ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.

ماده 301قانون مجازات اسلامي:ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.

بند 6ماده 487قانون مجازات اسلامي: ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

8.ارث ماده 899 قانون مدنی: فرض(سهم) سه وراث نصف ترکه است.

شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگرچه از شوهر دیگر باشد

ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:

1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد

2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طیق ذیل تقسیم می شود:… اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده 906قانون مدنی: …. اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد.

ماده 949قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

ماده 946: زوج (شوهر) از تمام زوجه ارث می برد لیکن زوجه (زن) از اموال ذیل:

1-از اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2-از ابنیه و اشجار

ماده 947قانون مدنی:زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجاربا فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

9. قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند

ماده 220 قانون مجازات اسلامي: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این موارد مانند قتل است.

9.شهادت (گواهی دادن)

ماده 495 قانون مجازات اسلامی: دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است، با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد…. ثابت می شود.

ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1370، در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است:

الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی توانند شهادت دهند.

ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن مبیع( خرید و فروش)، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، عصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی: دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

ج) دعاوی که اطلاع از آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان با گواهی: چهار زن، یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

د) اصل ازدواج با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

ماده 74 قانون مجازات اسلامی: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4مرد عادل يا سه مرد عادل و2 زن عادل ثابت ميشود.

ماده 76قانون مجازات اسلامی : شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود (حد قذف يعني 80 ضربه شلاق در مرد زناني كه به تنهايي يا –به جاي سه مرد –تنها با يك مرد به دادگاه بيايند و در مورد زنا شهادت بدهند صادر مي شود) .

ماده قانون مجازات اسلامی119:شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نمي كند .

ماده 128:راه هاي ثبوت مساحقه (همجنس گرایی زنان) در دادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است (يعني با شهادت 4 مرد)

ماده 137قانون مجازات اسلامی:قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

10- دیگر قوانین تبعیض آمیز

سنگسار: ماده83 قانون مدنی: حد زنا در موارد زیر رجم(سنگسار) است.

زنای مرد محصن( متاهل) و زنای زن محصنه( متاهل) با مرد بالغ.

پوشش اجباری: تبصره 638 قانون مجازات اسلامی:زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

شرط رییس جمهور بودن در ایران:اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد…..

وضعیت دگراندیشان و پیروان سایر ادیان در ایران

سعید حسینی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار داده‌اند. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران ادیان به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ  آزادانه آیین، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را درایران، اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور  متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند

ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد

ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند.

تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .گزارش ها نشان می دهد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان به  رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. این در حالیست که، دولت ایران اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال  این ماده اساسی نتوانسته برابری  پیروان سایر ادیان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند،

مسیحیان جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است.

در جمهوری اسلامی ایران ، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال ۲۰۱۷  میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند

. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی مورد شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند.

فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان  مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند .

صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران ،  تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند.

چرا زنان در رابطه خشونت آمیز می‌مانند؟

سپیده کرامت بروجنی

چه دلایلی زنان را وادار می‌کند با توجه به داشتن روابط خشونت آمیز باز هم به زندگیمشترک ادامه دهند؟

یکی از سؤالاتی که اغلب مردم از قربانیان و یا بازماندگان خشونت ‌های خانگیمی‌پرسند این است: «چرا در رابطه خشونت آمیز بوده‌اید و یا چرا همچنان ادامه میدهید؟»

گاهی اوقات این سوال به عنوان یک تحقیق مطرح می‌شود. اما اغلبِ سوالات از رویخصومت یا بی‌اعتمادی مطرح می‌شوند («شرایط نباید آنقدرها هم بد بوده باشد، شماحتما آن شرایط را دوست داشتید» یا «اگر واقعا قصد ترک کردن داشتید، باید حتما اینکار را می‌کردید»).

فرهنگ حاکم بر جامعه از یک طرف، زنان را به دلیل اینکه تحت خشونت خانگی قرارگرفته‌اند مذمت می‌کند، از طرف دیگر پیام‌هایی به همان اندازه قدرتمند ارسال می‌کند کهانتظار می‌رود زنان در روابط خود تابع قوانینی باشند که وابستگی آنها به شرکایزندگیشان را حفظ می‌کنند. این ترکیب قدرتمندِ پیام‌ها زنان را به سرافکندگی، انزوا وگیر افتادن در رابطه می‌کشاند. آنها ممکن است احساس کنند هیچ‌گونه انتخاب واقعیندارند.

فهرست زیر ترکیبی از دیدگاه‌های زنانی است که در طول سال‌ها به این پرسش ما «چهدلائلی زنان را در روابط خشونت‌آمیز نگاه می دارد؟» پاسخ داده‌اند:

1️⃣ یک زن ممکن است در صورت ترک شریک زندگی، از اقدامات او بیم داشتهباشد.

–   همسرم گفت: «مرا پیدا می‌کند و می‌کشد».

–   همسرم بچه‌ها را خواهد ربود و و پنهان خواهد کرد.

–   گذرنامه و برگه‌های مهاجرتی‌ام را از من خواهد گرفت.

–  شایعات وحشتناک در مورد من منتشر خواهد کرد.

–  هرگز امنیت نخواهم داشت، پس بهتر با همسرم به زندگی ادامه دهم.

–  کاری خواهد کرد که از محل کار یا خانواده طرد شوم.

–   به اداره مهاجرت گزارش خواهد داد و آنها مرا اخراج خواهند کرد.

–   او پروسه دریافت اقامت مرا متوقف خواهد کرد.

2️⃣ اثرات خشونت ممکن است ترک کردن را سخت کند.

• بی ارزش هستم. سزاوار زندگی بهتر نیستم (افسردگی).
• احساس سستی، کرختی و بی حرکتی می کنم.
• نمی توانم تصمیمی بگیرم.
• شستشوی مغزی شده ام تا باور کنم بدون او نمی توانم زندگی کنم.
• به این سبک زندگی عادت کرده ام.
• حقیقتا هیچ گزینه ی دیگری ندارم.

3️⃣یک زن ممکن است نگران فرزندانش باشد.

• فرزندان ام مرا سرزنش کرده و یا اظهار تنفر خواهند نمود.
• فرزندان نیاز به پدر دارند.
• دخترم به همسر سابق من و یا مقامات خواهد گفت که لزبین هستم، آنگاه آنها فرزندانمرا از من خواهند گرفت.
• کودکان نیازمند یک خانواده واقعی هستند.
• نمی خواهم رویایِ تمام عیارِ داشتنِ “خانه با حصار سفید و داشتن فرزندان” را کناربگذارم.
• او فرزندانم را خواهد ربود.
• فرزندان را علیه من خواهد شوراند.
• پسران به الگوهای مردانه نیاز دارند.

4️⃣ تلاش های شریک برای منزوی نگاه داشتن زن ممکن است باعث سخت شدن ترکیا کمک گرفتن او از دیگران برای ترک شود.

• او اجازه نمی دهد از منزل خارج شوم، هیچ دوستی ندارم تا بخواهم با او تماس بگیرمو درخواست کمک کنم.
• او اجازه نمی دهد در کلاسهای آموزشی شرکت کنم، بنابراین نمی توانم با کسی ارتباطبرقرار کنم
• اگر به هر کسی در این باره چیزی بگویم، مرا خواهد کشت.
• خواهرم گفت دفعه بعد دیگر نمی توانم به خانه او بروم و با او زندگی کنم.
• همسرم گفت: اگر دوباره به خانه دوستم پناه ببرم، درسِ خوبی به دوستم خواهد داد.
• او صندلی چرخدارِ مرا پنهان می کند تا نتوانم خانه را ترک کنم.

5️⃣گذشته شخصی زن ممکن است نوع نگرش او نسبت به خشونت در روابط را شکلدهد.

• پدرم همیشه مادرم را کتک می زد. این شرایط در تمام زندگی ها وجود دارد.
• کتک خوردن، بدترین چیزی نیست که در خانواده اتفاق می افتد – من بدتر از اینها رابه چشم دیده ام.
• در کشورم شاهد خشونت زیادی بوده ام، بنابراین خشونت برای من عادی شده است.
• پدر و مادرم هرگز از یکدیگر جدا نشدند.

6️⃣یک زن ممکن است عمیقا به همسرش وابسته باشد و امیدوار باشد که تغییر کند.

• همچنان امیدوار هستم که شریک زندگی ام تغییر کند.
• به صحت گفته های او ایمان دارم، وقتی که قول می دهد، هرگز تکرار نخواهد کرد.
• نمی خواهم اوقات خوشی که با او داشته ام را نادیده بگیرم.
• او قول داده تا به مشاور مراجعه کند و خود را درمان کند.
• روابط عاشقانه و رابطه جنسی را دوست دارم.
• حقیقتا شریک زندگی ام بیشتر مواقع به من عشق می ورزد.
• می خواهم به عهد ازدواج مان احترام بگذارم.
• می خواهم به تعالیم دینی ام احترام بگذارم.
• عاشق او هستم.

7️⃣زنانی که آموخته اند وظیفه آنها نگهداری و حفظ رابطه و حمایت از شریکشاناست، به طوری که آنها ممکن است در مورد جدایی احساس گناه و یا احساس “شکستخوردگی” کنند.

• اگر او را ترک کنم، زندگی او نابود می شود.
• همسرم هیچ جایی برای رفتن ندارد.
• اگر عمل او را گزارش دهم، کار خود را از دست خواهد داد.
• همسرم به من می گوید که قوانین امریکا از افراد غیر شهروند پشتیبانی نمی کند.
• شریک من دوباره شروع به نوشیدن مشروب خواهد کرد.
• خانواده ام را ناامید و مایوس خواهم کرد.
• نمی توانم بپذیرم که رابطه ام شکست خورده است.
• می ترسم که انجمن ناشنوایان مرا رد کنند.
• باید از او مراقبت کنم.
• اگر در خانه داری بهتر بودم، او به من صدمه نمی زد

8️⃣زنان ممکن است به لحاظ اقتصادی وابسته به شرکای خود و یا شرکای آنها از لحاظاقتصادی وابسته به ایشان باشند.

• تمام پول ها در دست همسرم است.
• هرگز کار خوبی نداشته ام، چگونه از فرزندانم به تنهایی مراقبت کنم؟
• هیچ تجربه کاری در این کشور ندارم.
• بهتر است در خانه کتک بخورم تا اینکه در خیابان بخوابم.
• شریک من اجازه نمی دهد برای خانواده ام که در وطن ام زندگی می کنند پول ارسالکنم.
• به دلیل ناتوانی جسمی نمی توانم کار کنم.
• ترجیح می دهم تا در رفاه بمیرم.
• همسرم مجبورم می کند کار کنم، سپس تمام پول هایم را می گیرد.
• شریک ام تمام پول های مرا خرج می کند.
• همسرم نمی تواند کار کند، او به من وابسته است تا از او حمایت کنم.

9️⃣فرهنگ غالب، پیامی را مبنی بر اینکه ارزش زن به ارتباط داشتن او با همسرشارزیابی می شود ارسال می کند. زنان بدون شرکا تمایل دارند که کم ارزش دیده شوند.

• از هستی ساقط می شوم اگر او را ترک کنم، شریک زندگی مرا منسجم نگه می دارد.
• باید همیشه یک مرد در کنارم باشد.
• در اجتماع بی آبرو می شوم و خانواده ام را شرمسار می نمایم.
• مردم مرا یک زناکار، فاحشه، فاسد و نانجیب خطاب خواهند کرد.
• تا آخر عمر یک بیوه خدمتکار باقی خواهم ماند.
• از تنهایی زندگی کردن می ترسم.
• همسرم از دیگران کمک خواهد تا من را مجبور به بازگشت کند.
• چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟
• ممکن است نتوانم یک شریک جدید پیدا کنم.
• من باید در یک رابطه باشم، همه یک زوج برای خود دارند.
• او به من احساس امنیت می دهد.
• اگر فقط صبر کنم، یک “شاهزاده با اسب سفید” می آید و من را نجات می دهد.
• می ترسم که دیگر نتوانم وارد یک رابطه جدید شوم.
• نمی خواهم یک زن “مطلقه” به شمار آیم.
• به اندازه کافی مرد و زن در اجتماع موجود نیست، بهتر است در همین رابطه بمانم.
• اگر چیزی برای من اتفاق افتاد چه کسی می داند؟ یا اهمیت می دهد؟

توجه: ممکن است تمام این دلایل در هر پرونده یافت نشود. ترکیبی از برخی از آنهااغلب می تواند در یک پرونده یافت شود و می تواند به اندازه کافی قانع کننده باشد تایک زن را در رابطه حفظ کند.

آخرین راه برای زنان ایرانی،  آیا خودکشی است؟!!!

مرجان سلیمی شریف

نماینده جانشین خدا در زمین نتوانست برای دختر خودش در این دنیا و آن دنیا ( به دلیل خودکشی بر اساس گفته های ملای معظم !!! ) خوشی و سعادت ارمغان دهد .

حال این ملا خرفت گه نمایندگی جانشین خدا را در زمین یدک می کشد چگونه برای سایر مردم می تواند سعادت دنیوی و اوخروی دهد آگاهیم که اینها فقط برای امرار معاش است و لاغیر زیرا که همین خودکشی نشانه ساده از نحوست این نظام و ملایان می باشد ….

دختر ملا حسنی نماینده ولی فقیه هم خود سوزی کرد

اينكه زني خودش راكشته باشد. اينكه مادري با داشتن چند فرزند توي يك روز پاييزي خود سوزي كرده باشد . خبر عجيببي نيست.

مي توانيم يك روز كه توي اداره نشسته ايم وروزنامه راورق مي زنيم توي صفحه حوادث خبرراببينيم.

يا وقتي ظرفهاي شام را شستيم, بخوانيمش و بگوييم بيچاره زن!

و آن قدر از اين خبرها شنيده باشيم كه بدانيم شوهر زن شكاك بوده است , زن هم كه بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه بيرون برود,از نظر قانوني هم حق با مرد است پناهي نيست .

طلاق هم حق مرد است , پس منتفي است .

و زن زنداني شده است .

يك سال دو سال ….. ده سال …..چه فرقي مي كند.گاهي آدم به زندانش خو مي گيرد.

اما يك روز! نمي دانيم چرا ؟

يك روز كه شايد روز پاييزي قشنگي هم هست بعد ازيك مهماني توي باغ يا يك دشت ديگر نمي خواهد به زندان برگردد.همان جا ميان درختها كه برگهايشان زرد و نارنجي ميشود خودش را مي سوزاند.اين ها را مي دانيم , بعد روزنامه را مي بنديم درختها توي تاريكي فرو رفته اند

به زن فكر مي كنيم .اما فردا فراموشش كرده ايم. ازاين خبرها زياد است .ما چيزهاي زيادي ديده ايم . منتظر مي مانيم تا خبرهاي تازه اي بشنويم.از مردها وزنهاي ديگر.

مامردهايي را ديده ايم كه ايستاده اند در يك جايگاه محكم . قانون با آنها ست و آنها قدرتمند ! با قامتي برافراشته!

ما همسراني را ديده ايم كه روزي پدرشده اند و جايگاه هاي محكمي كه فرو ريخته اند و اين بارديگرشاهد يك قامت بر افراشته نبوده ا يم مردهايي را ديده ا يم شكسته ,فرو افتاده در كنار خاك سرود گور دختري كه خسته بود.

اما من هميشه فكر مي كردم اين “ما “كه مي گويم توي كوچه پس كوچه هاي شهر گم شده است واين چيزها قصه هاي آدمهاي معمولي است.

همه آنها كه قو انين رامي نويسند .

همه آنها كه با هر تغييري در امور زنان مخالفند هيچوقت خبر خود سوزي زني را نخوانده اند. و برايش گريه نكرده اند. شايد به همين خاطر اينبار خبر برايم عجيب بود .

ماجراي خود سوزي حميده حسني دختر امام جمعه اروميه !

و بعد كسي كه ماجرا را نقل مي كرد همان قصه هميشگي را گفت.

برايم فرقي نمي كرد راست مي گفت يا قصه مي ساخت .من زني را مي ديدم از جنس خودم , از خون , گوشت, پوست و احساس .پدري را مي ديدم شكسته و داغ ديده.

بعد با خودم گفتم كسي چه مي داند شايد فردا نوبت من باشد يا نوبت او كه با هر تغييري مخالف است.

با خودم گفتم شا يد اينبار مسئولي براي عرض تسليت يكبار هم كه شده خبر خودسوزي زني را بخواند وفكر كند شايد بشود چيزهايي راعوض كرد.با خودم گفتم شايد هم نشودوبه به مادري فكر كردم كه دريك روز پاييزي خودش را سوزانده است .

با خودم گفتم:

بيچاره زن!