اگر امیرانتظام زنده بود ۲۷ مرداد ۹۰ ساله می‌شد. روزهای تولد او در چند دهه آخر عمرش در زندان گذشت. اینک اما می‌توان برایش شمعی افروخت؛ برای کسی که از نظر ایرج مصداقی، که مدتی هم‌بندی امیرانتظام بوده، دریفوس ایرانی است.پرونده تراژیک آلفرد دریفوس که برگی به یادماندنی در تاریخچه حقوق بشر به جا گذاشت، پس از ۸۴ سال برای عباس امیرانتظام تکرار شد. اگر چه در جامعه قرن نوزدهم فرانسه پرونده دریفوس به مدد جنبشی که در حمایت از او شکل گرفت و عاقبت بی‌گناهی‌اش را اثبات کرد پایانی روشن و خوش یافت، اما امیرانتظام که تا آخر عمر برای اثبات بی‌گناهی‌اش جنگید، هیچ موفقیتی به دست نیاورد؛ با آنکه مردم ایران و وجدان‌های بیدار رأی به بی‌گناهی او دادند.
مقایسه این دو سرگذشت نه تنها به کار درک عمیق‌تر سرنوشت تراژیک امیرانتظام می‌آید، بلکه روشنگر شرایط غم‌انگیزی است که پرونده او را رقم زد.
پرونده دریفوس و نقش روشنفکران
آلفرد دریفوس، افسر توپخانه ارتش فرانسه، در سال ۱۸۹۴میلادی به جرم “خیانت به جمهوری فرانسه” از طریق “جاسوسی برای آلمان” در دادگاه نظامی محکوم به خلع درجه و تبعید ابدی به جزیره شیطان در ناحیه گویان در آمریکای جنوبی شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ماجرا از آنجا آغاز شد که زنی که در پوشش خدمتکار به سفارت آلمان رفت‌وآمد می‌کرد، متوجه نامه‌ای مشکوک شده و آن را گزارش می‌دهد. مشخص می‌شود که یکی از درجه‌داران از درون ارتش فرانسه برای آلمان‌ها اطلاعات مهم نظامی مستقر در مرز ارسال می‌کند.
تنها سرنخ موجود در این نامه حرف “د” به عنوان مخفف نام شخص جاسوس بود. بررسی و تطابق دست خط، سرویس ضد جاسوسی را به سمت افسری به نام آلفرد دریفوس جلب کرد که یهودی بود و متولد منطقه آلزاس.
در سال ۱۸۹۶ شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد دریفوس بی‌گناه است و مقصر واقعی سرگرد فردینان والزین استرازی بوده است. مقامات عالی‌رتبه ارتش فرانسه جلوی انتشار این شواهد جدید را گرفتند و دادگاهی نظامی که تنها دو روز طول کشید، بدون ذکر نام، استرازی را تبرئه کرد. به دنبال این وقایع، در ژانویه ۱۸۹۸ انتشار نامه سرگشاده امیل زولا با عنوان “من متهم می‌کنم”، جنبشی در حمایت از دریفوس به راه انداخت.
پس از نامه زولا، در پانزده ژانویه ۱۸۹۸ دادخواست سیصد تن از نویسندگان و اندیشمندان از جمله امیل زولا، سارا برنارد، آناتول فرانس، مارسل پروست، کلود مونه، ژرژ کلمانسو، امیل دورکیم، ژول رنارد، شارل بگی، آنری پوانکاره، لوسین هر، چارلز اندلر، ویکتور برارارد، فرانسوا سیمياند و… انتشار پیدا کرد که خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه بودند. کلمانسو برای نخستین بار واژه انتلکتوئل را برای امضا‌کنندگان این نامه که به اعلامیه روشنفکران مشهور شد به کار برد. در حقیقت جنبش “روشنفکری” فرانسه از همین جا آغاز شد.
در سال ۱۸۹۹ دریفوس دوباره محاکمه و این بار به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما به علت وضعیت جسمانی مورد عفو پادشاه قرار گرفت و آزاد شد.
دریفوس حکم صادره را نپذیرفت و همچنان بر بی‌گناهی خود تأکید کرد و گفت: «تقاضای من این است که تمام مردم فرانسه از طریق یک محاکمه عادلانه و واقعی بدانند که من بی‌گناهم و مادام که حتی یک نفر فرانسوی جرمی را که شخص دیگری مرتکب شده به من نسبت دهد و متهم بشناسد، آرام و قرار نخواهم گرفت».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سرانجام در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶ مبارزات نتیجه داد و در حالی که چهار سال از مرگ تراژیک زولا و همسرش می‌گذشت، حکم برائت و بی‌گناهی دریفوس رسماً اعلام گردید.
دریفوس ضمن دریافت نشان لژیون دو نور در مقام فرمانده کل دانشکده افسری، مشغول به خدمت شد و در جنگ اول جهانی به مقام ژنرالی رسید.
تنهایی تراژیک امیرانتظام
۲۸ آذر ۱۳۵۸ در اوج هیستری ضدامپریالیستی و ضدلیبرالی، خبر دستگیری عباس امیرانتظام به اتهام جاسوسی برای آمریکا در فضای سیاسی ایران پیچید.
این‌بار هم سرنخ به یک سفارتخانه خارجی می‌رسید. “دانشجویان پیرو خط امام” با به هم چسباندن کاغذهای خرد شده متوجه شدند که امیرانتظام نماینده دولت، به طور رسمی با آمریکایی‌ها دیدار داشته است و یا در یکی از نامه‌ها آمریکایی‌ها او را “عزیز” خوانده‌اند. باورنکردنی است، اما همین‌ها مستمسکی شد تا امیرانتظام “جاسوس آمریکا” معرفی شود.
وی قبل از دستگیری هم یکی از اهداف اصلی حمله به دولت مهندس بازرگان بود. پس از دستگیری او، بهترین فرصت برای تشدید حمله به دولت بازرگان که ماه قبل استعفا کرده بود فراهم شد.
از حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و فدائیان اسلام و وفاداران به محمد منتظری گرفته تا انشعابیون نهضت آزادی که سردمدارشان عزت‌الله سحابی بود، به همراه مجاهدین خلق و حزب توده و سازمان چریک‌های فدایی و پیکار و راه کارگر و دیگر گروه‌های مارکسیستی و مائوئیستی از هیچ دشمنی با امیرانتظام فروگذار نکردند. آنها معتقد بودند از پرونده امیرانتظام بایستی پروژه‌ای ساخت برای حمله به دولت بازرگان و “لیبرال”ها و آمریکا.
سرمقاله نشریه “مجاهد” او را “مار در آستین انقلاب” خواند و صفحه اول این نشریه به دشمنی با او اختصاص یافت.
از گروه‌های سیاسی که بگذریم، هیچ‌روشنفکر و یا حقوقدانی به دفاع از امیرانتظام برنخاست. دلیل اصلی دشمنی خمینی و دستگاه قضایی با امیرانتظام، موضوع جاسوسی نبود. وی مرتکب گناهی نابخشودنی شده بود که کمتر در مورد آن تبلیغ می‌‌کردند.
امیرانتظام در مهرماه ۱۳۵۸ با طرحی که آن را به امضای ۱۷ نفر از اعضای دولت بازرگان رساند، درصدد انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بود. بازرگان تحت تأثیر ابراهیم یزدی، ناصر میناچی، علی‌اکبر معین‌فر و مصطفی چمران که حاضر به امضای طرح نشده بودند، موضوع را به اطلاع خمینی رساند و او مانع اجرای این طرح شد؛ طرحی که می‌توانست آینده ایران را به‌‌گونه‌ای دیگر رقم بزند.
بازجویی از او را محمدحسین متقی، یکی از نزدیکان محمد منتظری که دشمن امیرانتظام بود، به عهده داشت تا بلکه پرونده پر و پیمانی برایش بسازند.
متقی دو سال پس از مرگ امیرانتظام درباره‌پرونده وی گفت: هیچ مدرکی دال بر اثبات جاسوسی او پیدا نشد اما “جو ضد بازرگان” و “آمریکاستیزی” این‌قدر شدت گرفت که باید کسی قربانی می‌شد.
متقی همچنین تأکید کرد که «آقای امیرانتظام قربانی معرکه آمریکاستیزی شد».
به گفته او، به رغم اینکه صورتجلسه مکتوب مبنی بر “بی‌گناهی” امیرانتظام به علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، ارسال شد و موضوع به اطلاع خمینی رسید، اما دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی تشکیل شد که به تعبیر متقی «تحت تأثیر شرایط خاص بعد از اشغال سفارت آمریکا بود» و به نظر وی «بیشتر موضوع سیاسی بود تا قضایی».
امیرانتظام درحالی که زیر بار شدیدترین اتهامات سیاسی بود، در خردادماه ۱۳۶۰، محروم از داشتن وکیل مدافع، در بیدادگاهی که کمترین موازین حقوقی هم در آن رعایت نشد، با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. شاهد اصلی دادگاه نیز محمد منتظری بود.
پس از صدور این حکم ظالمانه، گروه‌های سیاسی یا سکوت کردند و یا همچون حزب توده و فداییان اکثریت و جنبش مسلمانان مبارز ،که متحدان نظام اسلامی بودند، به ستایش آن پرداختند.
برای مثال “اکثریت” با صدور اطلاعیه‌ای نوشت: «ما رأی دادگاه را تأیید می‌کنیم و کیفر مربوطه را در خور خیانت‌های ارتکاب‌شده ارزیابی می‌‌نمائیم. ما قاطعیتی را که در این رأی به کار رفته ارج می‌‌نهیم و معتقدیم که جرائم برشمرده از سوی دادگاه نه تنها دلالت بر محکوم بودن امیرانتظام به جرم جاسوسی به نفع اصلی‌ترین دشمن مردم ما یعنی آمریکا دارد، بلکه نشان‌دهنده‌‌ی جرائم جنایت‌باری است که دولت موقت (دولت بازرگان) در طی ۹ ماه زمام‌‌داریش علیه انقلاب و مردم مرتکب شده است».
فرجام تلخ دریفوس ایران
پس از صدور حکم امیرانتظام، بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ معاصر ایران سازماندهی و اجرا شد. روزانه ده‌ها نفر اعدام می‌شدند. در چنین جوی دیگر کسی به امیرانتظام نمی‌پرداخت و او کاملاً فراموش شده بود. در زندان نیز او به کلی مطرود بود.
زندانبانان او را سال‌ها در میان زندانیان عادی و وابستگان نظام شاهنشاهی نگاه داشتند. فاجعه این جا بود که بسیاری از زندانیان سیاسی هم پذیرای او نبودند، چرا که وی را نه “زندانی سیاسی”، بلکه جاسوس می‌شناختند. با این حال امیرانتظام صبورانه دوران حبس خود را می‌گذراند.
در دهمین سالگرد دستگیری امیرانتظام، مسئولان قضایی که به بی‌گناهی او واقف بودند، در صدد عفو وی برآمدند. امیرانتظام ضمن رد برخورداری از “عفو”، خواهان اعاده دادرسی و تبرئه از اتهام جاسوسی شد. او معتقد بود که خودش بایستی مسئولان نظام اسلامی را به دلیل ارتکاب جنایات متعدد عفو کند. عاقبت نظام اسلامی در سال ۱۳۷۵ به بهانه مرخصی او را از زندان بیرون کرد.
پس از کشته شدن اسدالله لاجوردی، قصاب تهران، امیرانتظام در مصاحبه‌ای که شهریور ۷۷ با رادیو آمریکا داشت، لاجوردی را “جلاد” نامید و به انتقاد از عملکرد وی پرداخت. این مصاحبه منجر به تشکیل پرونده‌ای جدید علیه او شد و در سال ۱۳۷۹ مجدد به زندان اوین بازگردانده شد. پس از مدتی دوباره به مرخصی استعلاجی رفت و در سال ۱۳۸۲ به دلیل انتشار جزوه “رفراندوم” به اوین انتقال یافت. پس از آن او یک پایش در زندان بود و یک پایش در خانه. امیرانتظام در سال ۱۳۹۷ درگذشت، ولی به آرزویش نرسید.
دریفوس تاوان یهودستیزی را داد و امیرانتظام تاوان دیدگاه‌های ضدلیبرالی و ضدآمریکایی را. تعجبی نیست که در جامعه فرانسه “جنبش روشنفکران” در دفاع از دریفوس شکل گرفت و در ایران بسیاری از روشنفکران وابسته به گروه‌های سیاسی در دشمنی با امیرانتظام، با نظام حاکم و دستگاه قضایی آن همراه شدند و تا لحظه مرگش، حمایتی از سوی آنها دیده نشد.
جامعه فرانسه انقلاب کبیر را پشت سر گذاشته بود و جامعه ایران انقلاب اسلامی را. اولی رو به سوی آینده داشت و در پی پی‌ریزی عدالت و… بود و دومی “عدالتخانه” را نابود کرده بود و بر ویرانه‌هایش محکمه شرعی قرون وسطایی بنا کرده بود. جامعه ایران با انقلاب اسلامی، به لحاظ اخلاقی نیز به ورطه نابودی کشیده شد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
