Previous Next

۵۰ کوره آجرپزی غیرمجاز در اصفهان فعال است

مهر

اصفهان – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: ۵۰ کوره آجرپزی غیرمجاز در اصفهان فعال است که به زودی توسط قوه قضائیه غیرفعال خواهد شد.22تیر

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مبارزه با گرد و غبار از کانون‌های گردوغبار شرق اصفهان در دشت سجزی اظهار داشت: درخواست ما از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست بازدید از کانون‌های گرد و غبار بود چرا که بر این باوریم بازدید حضوری می‌تواند در تأمین اعتبارات لازم برای مقابله با این پدیده تأثیرگذار باشد.

وی افزود: در استان اصفهان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون‌های مستعد خیزش گرد و غبار داریم که این میزان با توجه به خشکسالی‌های مستمر روز به روز در حال افزایش است.

وی در خصوص فعالیت کوره‌های گچ نیز ادامه داد: این کوره‌ها بر اساس مصوبه سال ۸۸ شورای برنامه‌ریزی باید تعطیل شوند و مجوز آنها تمدید نشود که این اتفاق افتاده و آنچه امروز وجود دارد از گذشته بوده است و مجوز جدیدی صادر نشده، از سویی سند بهسازی کوره‌های آجر نیز در سال ۹۸ به تصویب شورای برنامه‌ریزی رسیده بود اما اجرایی نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: ما طی ۶ ماه گذشته سند بهسازی کوره‌های آجرپزی اصفهان را فعال کردیم و هفته گذشته با حضور نماینده قوه قضائیه جلسه‌ای برای ساماندهی این کوره‌ها داشتیم و نزدیک به ۵۰ کوره آجر غیر مجاز در استان فعالیت دارند که قرار شد از طریق قوه قضائیه برخورد لازم با این مراکز غیرمجاز صورت گیرد.

وی گفت: همچنین کوره‌های مجاز نیز باید نسبت به استفاده از کوره‌های تونلی اقدام کنند و نسبت به بهسازی در کمترین زمان ممکن تغییرات لازم را اعمال کنند.

لاهیجان زاده با بیان اینکه برخورد قضائی از حالت پلمب خارج شده است، ادامه داد: در برخورد جدید انشعابات آب، برق و گاز قطع خواهد شد و این بروز رسانی باید تا سال ۱۴۰۴ محقق شود.

تاکید بر انجام تکالیف قانونی شرایط اضطرار گرد و غبار در خراسان جنوبی

ایرنا

 کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط بحرانی در برخی شهرستان‌های این استان تشکیل و بر انجام تکالیف قانونی اعضا در شرایط اضطراری آلودگی هوا تاکید شد.22 تیر

 

به گزارش ایرنا نشست کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار استان روز پنجشنبه به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و دبیر کارگروه در این نشست با اشاره به شرایط بحرانی طی ۲۴ ساعت گذشته در استان که به دلیل وقوع گرد و غبار، کیفیت هوای برخی شهرستان‌ها در وضعیت خطرناک نیز قرار گرفته است گفت: براساس استخراج داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ روز هوای نامطلوب حاکم بوده است.

اسدالله حاتمی افزود: با توجه شرایط موجود می‌طلبد حساسیت زیادی در زمینه مدیریت گرد و غبار استان داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز هدف از تشکیل این جلسه را هم‌اندیشی به منظور کاهش آلودگی و به حداقل رساندن اثرات گرد و غبار بیان کرد و از تمامی اعضا خواست در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

محمدعلی آخوندی بر انجام تکالیف قانونی اعضا براساس دستورالعمل شرایط وقوع گرد و غبار تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه سلامت مردم در اولویت است باید موضوعات اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم هنگام وقوع گرد و غبار به مردم ارائه شود تا شاهد کاهش صدمات و آسیب‌های این پدیده در استان باشیم.

وی پس از این جلسه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کارگروه اضطراری کاهش آلودگی هوا در استان تشکیل شد و تصمیم فوری آن با توجه به پایداری گرد و غبار و احتمال تشدید آن، کاهش ساعت کار ادارات و دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های نهبندان و زیرکوه بود که از ساعت ۱۰ امروز به مدت سه ساعت اعمال شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: همچنین یکی از مصوبات کارگروه این بود که با توجه به شروع تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، به شکلی برنامه‌ریزی کنیم تا در راستای پیشگیری و مقابله با ریزگردها برنامه پنج ساله تدوین شود.

وی افزود: دستگاه‌های دخیل در مقابله با گرد و غبار باید طی یک هفته آینده پیشنهادات خود را برای تدوین یک برنامه پنج ساله به دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوا ارائه دهند.

آخوندی با اشاره به وجود ۳۲ کانون بحرانی گرد و غبار در خراسان جنوبی گفت: پروژه‌هایی مانند آبخیزداری و آبخوان‌داری و طرح‌های بیابان زدایی نقش موثری در کاهش گرد و غبار دارد.

کاهش وابستگی؛ استراتژی آینده آلمان در مناسبات با چین

دولت آلمان برای نخستین بار استراتژی خود در قبال چین را ارائه کرد. به گفته برخی محافل دولتی، کابینه شولتس سیاست خود را در نشستی در برلین به تصویب رساند. صدراعظم آلمان این استراتژی را چارچوب جدیدی برای همکاری توصیف کرد.اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) در توییتی نوشت که چین شریک و رقیب این کشور است و خواهد ماند. او ضمن اشاره به ادامه همکاری اقتصادی و زیست‌محیطی کشورش با چین بر اهمیت اتخاذ سیاستی مبتنی بر اجتناب از وابستگی در زمینه‌های حساس یا مناقشه‌برانگیز به این کشور در آینده تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:تلاش آلمان و چین برای همکاری‌های کلیدی، علیرغم اختلافات زیاد

در استراتژی جدید آلمان در مناسبات با چین این کشور به عنوان یک شریک، رقیب و رقیب ساختاری توصیف شده است. ایده اصلی استراتژی جدید آلمان کاهش وابستگی به چین با هدف کاهش ریسک اقتصادی بدون قطع ارتباط با این کشور است که بزرگترین شریک تجاری آلمان محسوب می‌شود، موضوعی که شولتس نیز در توییت خود به آن اشاره کرده است.

هم‌زمان آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان که بارها از چین به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده، در مراسمی در موسسه تحقیقات درباره چین (Mercator) گفت، آن دسته از شرکت‌های آلمانی که در چین فعالیت اقتصادی عمده‌ای دارند، باید در آینده ریسک‌های مالی بیشتری را متحمل شوند.

استراتژی جدید آلمان در مناسبات با چین هیچ اهرم قانونی ندارد، اما قرار است به عنوان راهنمای روابط با پکن عمل کند. سند این استراتژی به طور مشترک توسط همه وزارتخانه‌ها و تحت نظارت صدراعظم و وزارت خارجه تهیه شده است. احزاب حاضر در دولت ائتلافی آلمان توافق کرده‌اند که روابط با چین را بر پایه جدیدی استوار کنند.

بیشتر بخوانید:آلمان در مسیر کاهش روابط تجاری با چین

“ریسک‌زدایی” موضوعی که مدت‌هاست مد نظر است

وابستگی اقتصادی آلمان به چین مورد انتقاد بسیاری محافل سیاسی و اقتصادی این کشور است و در این زمینه بارها با اشاره به پیامدهای وابستگی این کشور به روسیه در زمینه انرژی هشدار داده شده است.

نشریه اشپیگل در گزارشی پیرامون استراتژی دولت آلمان در قبال چین نوشته، این که روابط با چین چگونه باید در آینده تنظیم شود، مدت‌هاست که موضوع بحث در دولت فدرال بوده است. استراتژی “ریسک‌زدایی” در مناسبات با چین چند ماه پیش توسط اورزولا فون ‌در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طرح شد.

سند یاد شده توصیه می‌کند که “تحولات، ارقام و ریسک‌های مرتبط با چین در چارچوب فرآیندهای مدیریت ریسک موجود در نظر گرفته شوند.”

بنا بر گزارش، هرچه چین از “قوانین و هنجارهای بین‌المللی” بیش‌تر فاصله بگیرد، وابستگی‌ صنایع یا شرکت‌ها به بازار چین نیز می‌تواند بیشتر مشکل‌ساز شود. در عین حال، بازار چین برای بسیاری از شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید:صدراعظم آلمان وارد پکن شد؛ آغاز سفری کوتاه و پرحاشیه

همه‌گیری کرونا وابستگی‌ها در بسیاری زمینه‌ها به چین را آشکار کرد، از جمله در فناوری پزشکی و داروسازی و بسیاری زمینه‌های دیگر.

در سپتامبر سال گذشته روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان به رویترز گفته بود که صنعت صادراتی آلمان به‌شدت به بازار فروش چین وابسته است و به همین خاطر کشورش در حال بررسی کاهش این وابستگی است.

او هشدار داده بود که چین می‌خواهد زیرساخت‌های استراتژیک در اروپا را به عنوان بخشی از طرح موسوم به “راه جدید ابریشم” خریداری و آن را به محملی برای اعمال نفوذ خود در اروپا بدل کند.

اوکراین از حمله روسیه به کی‌یف “با پهپادهای شاهد” خبر داد

نیروی هوایی اوکراین از حمله پهپادی روسیه به کی‌یف برای سومین شب متوالی خبر داد. به گفته اوکراین، با وجود سرنگونی همه پهپادهای انتحاری، تعدادی مجروح شدند و به چند ساختمان خسارت وارد آمد.نیروی هوایی اوکراین با اعلام خبر حمله موشکی روسیه به پایتخت این کشور برای سومین شب متوالی گفت، علی‌رغم سرنگونی همه این پهپادهای انتحاری توسط سیتسم پدافندی اوکراین چندین نفر زخمی شده‌اند.

این نهاد نظامی اوکراین با اعلام این خبر در روز پنجشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) افزود که به چند ساختمان مسکونی در کی‌یف خساراتی واد شده و صدای انفجار نیز در برخی محله کی‌یف شنیده شده است.

شبکه تلویزیونی “ntv” آلمان به نقل از مقام‌های اوکراینی از مجروح شدن چهار نفر در پی حملات شب گذشته به کی‌یف خبر داده است. به گزارش این شبکه، مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند که این حملات هوایی با “پهپادهای “شاهد” ساخت ایران” صورت گرفته‌اند.

دفتر ارتش اوکراین در حساب تلگرامی خود نوشت: «پهپادهای شاهد از جهات مختلف وارد حریم هوایی پایتخت شدند.» این دفتر همچنین گفت، بقایای این پهپادها در پنج محله کی‌یف کشف شده‌اند و یک زن ۱۹ ساله و یک مرد ۲۳ ساله در نتیجه برخورد بقایای این پهپادها زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

نیروهای هوایی اوکراین روز چهارشنبه ۲۱ تیر نیز از سرنگونی۱۱ پهپاد مهاجم که توسط روسیه به سمت کی‌یف پرتاب شده بود، خبر داد. این نهاد نظامی در این گزارش به تلفات یا خسارات اشاه‌ای نکرد ولی تعداد این هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری را ۱۵ فقره برشمرد.

ارتش اوکراین سه‌شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که در مجموع ۲۶ پهپاد مهاجم از سوی روسیه را سرنگون کرده است.

اظهارات شهردار کی‌یف

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، نیز روز پنجشنبه در تلگرام نوشت: «بعد از وقوع چندین انفجار در کی‌یف، نیروهای امدادی به محله‌های درگیر اعزام شدند. در جریان عملیات امدادی یک جنازه در ساختمانی در یکی از محله‌ها پیدا شد.»

به گفته کلیچکو، دو شهروند در اثر برخورد بقایای پهپادها درمنطقه “دارنیژکی” کی‌یف به بیمارستان منتقل شده‌اند. مشخص نیست آیا این دو نفر همان افرادی هستند که در گزارش وزارت دفاع اوکراین از آنها نام برده شده یا نه. کلیچکو در پست خود افزود، دو شهروند دیگر در محله “شوشن کیوسکی” سرپایی مداوا شده‌اند.

در ادامه گزارش کلیچکو درباره وقوع دو آتش‌سوزی در دو محله کی‌یف، یکی مسکونی و دیگری تجاری اطلاع‌رسانی شده است.

نیروی هوایی اوکراین درباره تداوم حملات پهپادی توسط روسیه هشدار داده است.

گزارش‌های مربوط به “استفاده روسیه از پهپادهای شاهد”

مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) در گزارشی در اردیبهشت ماه اعلام کره بود که ارتش روسیه از پهپادهای شاهد ساخت ایران و “سایر سامانه‌ها با دقت پایین‌تر” در حملات خود علیه اوکراین استفاده می‌کند.

به گزارش این اندیشکده، روسیه در حملات خود به اوکراین از پهپادهای شاهد ۱۳۶ و شاهد ۱۳۱ ساخت ایران استفاده می‌کند. اطلاعات دقیقی در مورد مشخصات این پهپادها در دست نیست.

خبرگزاری تسنیم اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشته بود، پهپاد شاهد ۱۳۱ کوچکتر از شاهد ۱۳۶ است و به همین دلیل برخی مشخصات عملکردی آن با شاهد ۱۳۶ فرق دارد. در گزارش گفته شده بود: «پهپاد شاهد ۱۳۶ دارای برد ۲۰۰۰ کیلومتری است و شاهد ۱۳۱ بردی در حدود ۹۰۰ کیلومتر دارد. همچنین این پهپادها دارای سرجنگی‌هایی به وزن ۵۰ و ۱۵ کیلوگرم هستند.»

به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، روسیه در ماه مارس (فروردین) دست کم ۷۱ پهپاد ساخت ایران را در جنگ در اوکراین به کار گرفته است.

موتور شاهد ۱۳۶ در پشت بدنه پهپاد قرار دارد. طول آن سه و نیم متر، طول بال‌ها دو و نیم متر و وزن آن حدود ۲۰۰ کیلوگرم است.

کارشناسان غربی برد واقعی پهپادهای شاهد را صدها کیلومتر پروازی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند، به دلیل این که دقت این فناروی جنگی به اندازه کافی قابل اطمینان نیست همواره تعداد زیادی از آنها همزمان شلیک می‌شوند.

جمهوری اسلامی ارسال سلاح و پهپاد به روسیه را منکر شده و می‌گوید، تنها “تعداد معدودی پهپاد را ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه گذاشته است.”

خشم و خروش در ایتالیا علیه حکم “دستمالی ده ثانیه‌ای”

تبرئه سرایدار ۶۶ ساله دبیرستانی در رم از اتهام آزار جنسی دختری ۱۷ ساله موجی از اعتراض در جامعه ایتالیا به راه انداخت. قضات دادگاه رم گفته‌اند دستمالی دختر چون کمتر از ده ثانیه بوده، مصداق تعرض و مشمول مجازات نیست.این روزها ایتالیایی‌ها و خصوصا نسل جوان سرگرم ماجرایی هستند که مماشات دستگاه قضایی با فرهنگ جنسیت‌زدگی و آزار جنسی تلقی می‌شود.

مسئله به شکایتی در آوریل ۲۰۲۲ باز می‌گردد و حکمی که این پرونده را مختومه اعلام کرد. در بهار آن سال، سرایدار مدرسه‌ای در رم، شلوار دختر ۱۷ ساله را در راه پله از پشت کشید، اندام خصوصی او را لمس کرد و در توجیه رفتار خود گفت شوخی کرده است. دانش آموز اما مسئله را تحت عنوان تعرض به دادگاه کشاند.

دادگاه اما در بررسی‌ پرونده، ماوقع را تحت عنوان این که کمتر از ۱۰ ثانیه طول کشیده، مجرمانه و مشمول مجازات ندانسته است. در حکم قاضی آمده که در این مدت کوتاه هیچ جرمی قابل تشخیص و احراز نیست و نمی‌توان با قطعیت گفت که اقدامی با نیت مشخص صورت گرفته است.

تبرئه متهم در حالی صورت گرفته که مدعی‌العموم درخواست حبس کرده بود.

صدور این حکم با حیرت و بهت بسیاری از شهروندان ایتالیایی روبرو شده که می‌گویند تعرض جنسی تعرض است و کوتاهی یا بلندی زمان آن ماهیت امر را تغییر نمی‌دهد.

شاکی به روزنامه “کوریره دلاسرا” گفته که حس خیانت دیدگی مضاعف دارد؛ هم از طرف سیستم آموزشی و هم از سوی سیستم قضایی: «دست‌های مرد به وضوح اندام خصوصی مرا لمس کردند. قضات این را شوخی برداشت کردند؟»

در شبکه‌های اجتماعی در ایتالیا هشتگ‌های “ده ثانیه” و “لمس سریع” ترند شده‌اند. بسیاری از زنان ایتالیایی در اعتراض به توجیه دادگاه مربوطه، ویدئوهایی ده ثانیه‌ای با حالتی استفهامی از لمس اندام‌های خود منتشر کرده‌اند.

تعداد مردان معترض نیز کم نیست. پائولو کامیلی، بازیگر شناخته شده ایتالیایی نیز در ویدئویی به همین سیاق، خشم خود را از مجرمانه ندانستن دستمالی زیر ۱۰ ثانیه بیان کرده است.

این اولین مورد از صدور چنین احکامی در ایتالیا نیست. در سال ۲۰۱۶ هم یک مرد ۶۵ ساله از اتهام مشابهی تبرئه شد. آن زمان، دادگاه شکایت همکاران زن از آزارها و مزاحمت‌های جنسی او را تحت عنوان “شوخی‌های ناپخته” رد کرد.

“وزارت خارجه بایدن به کنگره درباره پرونده مالی پاسخ نمی‌دهد”

جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا از این که دولت بایدن آنها را در جریان تحقیقات درباره رابرت مالی قرار نمی‌دهد، خشمگین‌اند. اتهام وارده به نماینده ویژه آمریکا در امور ایران “سوءاستفاده از اطلاعات طبقه بندی شده” عنوان شده است.متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه) در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران درباره نحوه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه به کنگره پیرامون پرونده رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پاسخ داد.

او درباره نارضایتی مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی کنگره از این مسئله گفت: «نمی‌خواهم درباره نتایجی که به آن دست یافته‌ایم، نه تنها درباره رابرت مالی، بلکه درباره نتیجه هر گونه تحقیقاتی که انجام می‌دهیم و تصمیماتی که می‌گیریم، سخن بگویم.»

به گزارش سایت “واشنگتن فری‌بیکن” وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۱۱ ژوئیه) به مایکل مک‌کال اطلاع داده که نمی‌تواند به هیچ سوالی در مورد جزئیات اتهامات وارده به رابرت مالی، نماینده ارشد آمریکا در امور ایران و تحقیقات اف‌بی‌آی درباره او پاسخ دهد.

متیو میلر گفت در نامه‌ای که وزارت خارجه به کنگره فرستاده این امر را روشن کرده که ارائه گزارش در برخی موارد، به عنوان مثال “درباره اطلاعات کارکنان” امکان‌پذیر است و این مسئله پیگیری می‌شود، “اما برخی حوزه‌ها وجود دارد که بر اساس رویه ثابت قوه مجریه که مورد تایید رویه قضایی، از جمله دیوان عالی کشور است، ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره آن‌ها به کنگره درست نیست”.

رابرت مالی اواخر ماه گذشته به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد و مجوز او برای دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده لغو شد. اف‌بی‌آی و دیگر نهادهای امنیتی آمریکا در حال تحقیق درباره این پرونده هستند.

بیشتر بخوانید:جمهوریخواهان: بلینکن درباره پرونده رابرت مالی توضیح دهد

بر اساس نسخه‌ای از مکاتبات به دست آمده توسط واشنگتن فری بیکن، وزارت امور خارجه آمریکا به مک‌کال اطلاع داده که این وزارتخانه “در موقعیتی نیست که اسناد یا اطلاعات بیشتری در رابطه با موضوع مجوز پرسنلی-امنیتی ارائه کند”.

اتهامات دقیق علیه مالی همچنان ناروشن است، اما تصمیم برای لغو مجوز امنیتی وی باعث شده است که برای اعضای کنگره این ظن به وجود بیاید که مالی ممکن است از اطلاعات طبقه‌بندی در جریان مذاکرات دیپلماتیک با ایران سوء استفاده کرده باشد. مالی از اعضای تیم آمریکا در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ بوده است.

تلاش برای پنهانکاری

علت شک رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و سایر اعضای جمهوری‌خواه کنگره نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی دولت در این پرونده این است که در ابتدا گفته شد که رابرت مالی به علت مشکل پزشکی به مرخصی رفته است.

مک‌کال در بیانیه‌ای به فری بیکن گفت: «کنگره سزاوار است دقیقاً بداند که چرا مجوز امنیتی فرستاده ویژه ایالات متحده در ایران به حالت تعلیق درآمد، سپس از سمت خود تعلیق شد و اکنون طبق گزارش‌های خبری، اف‌بی‌آی در حال تحقیق در این باره است.» به گفته او مالی “فردی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است” و “”هیچ چیز جدی‌تر از اتهامات مطرح شده علیه او” نیست. او امتناع وزارت امور خارجه از پاسخ به سؤالات اساسی و ارائه اطلاعات به کنگره را “غیرقابل قبول است”.

به گفته یک منبع آگاه کمیته روابط خارجی کنگره قرار است این هفته نامه دیگری به وزارت امور خارجه ارسال کند که “در آن سؤالات ویژه‌ای طرح خواهد شد که باید فوراً به آنها پاسخ داده شود.”

بیشتر بخوانید‌:دیدارهای پنهانی رابرت مالی با نماینده ایران در آمریکا

مک‌کال برای اولین بار در اواخر ژوئن، پس از اینکه مالی علناً تایید کرد که مجوز امنیتی وی لغو شده است، وزارت امور خارجه را برای دریافت پاسخ تحت فشار قرار داد. وزارت امور خارجه آمریکا بارها از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرده و تنها گفته است که مالی در مرخصی طولانی مدت بسر می‌برد.

مک‌کال در نامه اولیه خود نوشته بود: «عدم اطلاع وزارتخانه در مورد این موضوع به کنگره، در بهترین حالت نشان‌دهنده فقدان صراحت است و در بدترین حالت نشان‌دهنده اطلاعات غلط عمدی و بالقوه غیرقانونی است.»

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از وزارت خارجه دولت بایدن خواسته بود که همه اطلاعات را در مورد اتهامات، تحقیقات و یافته‌ها در مورد سوء رفتار مالی، از جمله مواردی که او مرتکب نقض‌‌ دستوالعمل‌های امنیتی شده، تحویل کنگره دهد.

بیشتر بخوانید:”دیدار در ابوظبی” در گرماگرم بحث توافق موقت ایران و آمریکا

به گفته مقامات سابق آمریکایی که با امنیت دیپلماتیک آشنا هستند، چنین چیزی به ندرت اتفاق می‌افتد که مجوز امنیتی شخصی به دلیل یک اشتباه در رابطه با مطالب طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآید. زیرا اگر تخلف جزئی تلقی شود، معمولا در ابتدا به او اخطار داده می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا روشن نکرده است که مالی چه زمانی مجوز مشاهده مطالب طبقه بندی شده را از دست داده است؛ این دسترسی برای او به عنوان مقام ارشد واشنگتن در مذاکره با تهران ضروری بود. در واکنش به این “پنهانکاری” مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا گفته است که دولت بایدن در این باره هیچگاه به شکل فعال به کنگره اطلاع‌رسانی نکرده و “این خوب نیست.”

ظاهرا مجوز امنیتی مالی اواخر آوریل یا اوایل ماه مه به حالت تعلیق درآمده است. به گفته یک مقام آمریکایی او در اواخر آوریل به “مرخصی شخصی” با حقوق جزئی رفت، اما تا اواخر ژوئن به انجام کارهای وزارت خارجه از جمله مصاحبه با رسانه‌ها ادامه داد.

سی‌ان‌ان ۲۹ ژوئن گزارش داد که مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است. با انتشار این خبر، او به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق فرستاده شد.

مقطعی حساس

واشنگتن فری بیکن نوشته است که اتهامات علیه مالی در زمان حساسی مطرح می‌شود، زیرا دولت بایدن “دیپلماسی محرمانه‌ای” را با ایران به منظور دستیابی به توافق هسته‌ای جدیدی در پیش گرفته است.

بنا بر گزارش‌ها واشنگتن آماده است تا در ازای پذیرفتن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای از سوی تهران، امکان دسترسی به میلیاردها دلار را برای حکومت ایران فراهم کند، آنهم در حالی که بنا بر اطلاعات نهادهای بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و این کشور به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است.

نشریه “پولیتیکو” نیز نوشته است که این مناقشه روابط دولت با جمهوری‌خواهان کنگره را تیره می‌کند، آنهم درست زمانی که تیم بایدن به دنبال راهی جدید برای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران است.

انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده جو بایدن در امور ایران موجب ناخشنودی شدید اسرائیل شد. گفته می‌شود که او در سال ۲۰۰۸ به خاطر ملاقات با رهبران حماس، ناگزیر به ترک تیم انتخاباتی باراک اوباما شد.

عبدالحمید: برخورد با مجموعه مسجد مکی تسویه حساب سیاسی است

رسانه‌های حکومتی با اعلام دستگیری ۱۳۲ تن از طلاب خارجی در زاهدان مدعی شده‌اند که آنها با “هویت جعلی” در مدرسه مکی فعالیت داشتند. دارالعلوم زاهدان در بیانیه‌ای تند این ادعا را تکذیب کرد و آن را “تسویه حساب سیاسی” خواند.خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که بیش از نیمی از طلبه‌ها و مدرسان دارالعلوم زاهدان، اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی بوده‌اند که با “اسناد‌ و هویت جعلی” از یارانه‌ها و مزایای دولتی نیز استفاده می‌کردند. در مستندی که صدا و سیما از اعترافات تنی چند از این طلاب پخش کرد، مجری می‌گوید: «افراد بازداشت شده باید به چند سال زندان محکوم می‌شدند اما با رافت اسلامی به کشور مبدا تحویل داده شدند.»

رسانه‌های حکومتی تعداد طلاب خارجی بازداشتی و اخراج شده را ۱۳۲ نفر اعلام کرده‌اند. ادعا شده که اسناد سجلی چندین تن از اساتید و متولیان مدرسه مکی “جعلی و غصبی” بوده است. در این گزارش‌ها “برخی افراد وابسته به جریان خاص” نیز به همدستی در اخذ این اسناد متهم شده‌اند؛ اتهامی که آشکارا متوجه دفتر مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان است.

در همین زمینه، پایگاه اطلاع رسانی عبدالحمید در بیانیه‌ای این مدعیات را “کذب محض” خواند و حضور و تحصیل برخی طلاب افغان در دارالعلوم زاهدان را طبیعی دانست. در بیانیه آمده است: «میلیون‌ها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند و فرزندان همین مهاجرین در مدارس دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل می‌کنند و اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند، خانواده‌هایشان در ایران اقامت دارند.»

دفتر مولانا عبدالحمید می‌پرسد چرا در حالی که طلابی از حدود ۱۳۰ کشور در حوزه علمیه “جامعه المصطفی” جذب و ثبت نام می‌شوند و سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت‌المال می‌گیرند، رسانه‌های حکومتی ساکت می‌مانند: «… اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی هم‌کیشان و هم مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند، حساسیت نشان می‌دهند و سر و صدا راه می‌اندازند.»

بیشتر بخوانید: تنگ کردن حلقه محاصره بر مولوی عبدالحمید

بیانیه یادآور می‌شود که وضعیت زندانیان در بازداشتگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست و طلاب بازداشتی دارالعلوم زاهدان، پیش از اقاریر اجباری پیغام فرستاده بودند که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور شده‌اند مطالب خلاف واقع بیان کنند. بیانیه خاطرنشان می‌کند که حتی سه تن از اساتید اخراج شده، متولد ایران هستند و تابعیت کشور دیگری را ندارند: «این اتهام‌ها در حالی علیه اساتید و طلاب دارالعلوم زاهدان مطرح می‌شود که از بدو انقلاب تاکنون برخی از افراد مشغول در نهادهای مختلف اصالت غیر ایرانی دارند؛ این افراد که بعضا سمت‌هایی مهم داشته‌اند، هویتشان برای مردم مشخص است، اما برخوردهایی که با مجموعۀ مسجد مکی صورت می‌گیرد در راستای فشار و تسویه حساب سیاسی است.»

پایگاه اطلاع‌رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان عنوان کرده که اساتید و طلاب اخراج شده، خودشان به زودی در باره سرگذشت و نحوه اعتراف‌گیری روشنگری خواهند کرد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان به دلیل انتقادهای صریح از حکومت مرکزی، حمایت از حقوق اقوام و اعلام همبستگی با جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، مورد حمله شدید مراکز قدرت و جوسازی‌های تهدیدآمیز رسانه‌های وابسته قرار دارد.

بر اساس فایلی هک شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که گروه هکری “بلک ریوارد” زمستان سال گذشته منتشر کرد، شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستار دستگیری مولوی عبدالحمید بوده‌اند اما علی خامنه‌ای گفته بود که او را نباید بازداشت کرد بلکه “باید بی‌آبرو کرد.”

جزایر سه‌گانه و دوستی یک‌طرفه جمهوری اسلامی با روسیه

همراهی روسیه و امارات بر سر جزایر سه‌گانه بار دیگر تنگناهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نمایان کرد. از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، مسکو و پکن منافع خود را به تهران گره نزده و پشت ایران را در روزهای حساس خالی می‌کنند.صحنه‌گردانان سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای خنثی‌سازی پیامدهای راهبرد غرب‌ستیزی و سیاست‌های تحریم‌آفرین، نزدیکی بیشتر به بلوک شرق متشکل از روسیه و چین و اتکای راهبردی به آنها را انتخاب کرده‌اند.

در طول دو دهه گذشته ریل‌گذاری دیپلماسی کشور با این تصور شکل گرفته که دوستی با دولت‌های روسیه و چین و حمایت از منازعات آنها با غرب، توان دفاعی و راهبردی ایران را افزایش می‌دهد. اما حمایت عملی مسکو از موضع دولت‌های عربی در نقض یکپارچگی سرزمینی ایران بعد از اقدام مشابه پکن، خطای محاسبه رهبران جمهوری اسلامی را آشکار ساخت.

اکنون حکومت‌های روسیه و چین موضعی مشابه دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما اتخاذ کرده‌اند که از تلاش‌های امارات متحده عربی برای “حل مسائل جزایر سه‌گانه” از طریق سازوکار بین‌المللی حمایت می‌کنند.

اگرچه دولت امارات از شکایت‌های قبلی خود در سازمان ملل بویژه مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل در سال ١٩٨٠ نتیجه نگرفته است، اما همگرایی شکل‌گرفته بین مواضع سه قدرت بزرگ جهانی این امکان را محتمل کرده است که سازمان ملل از سیاست قبلی خود در به تعویق انداختن رسیدگی به این موضوع عدول کند.

البته با توجه به اسناد محکمی که ایران بر سر حاکمیت ملی بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دارد و موازنه قوای منطقه‌ای احتمال موفقیت امارات ناچیز است. اما برخورد انفعالی حکومت و قرار گرفتن در موضع دفاعی، راهبرد مناسبی برای متوقف کردن کوشش‌های امارات متحده عربی و اتحادیه عرب نیست و نبوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت وقت ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی با کنار گذاشتن ادعای تاریخی ایران بر تملک بر بحرین مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه را در توافق با دولت وقت بریتانیا تثبیت کرد. البته بر اساس توافق، نوعی شراکت سیاسی و اقتصادی در جزیره ابوموسی بین شیخ راس‌الخیمه و ایران برقرار شده بود که طبق آن قرار بود منافع استخراج نفت به شکل مساوی تقسیم شده و اداره پلیس با اماراتی‌ها باشد و نیروی نظامی از آن ایران.

اما بر اساس مناسبات حقیقی قدرت این توافق عملی نشد و ایران در عمل اداره کلیت ابوموسی را در کنترل خود گرفت. این وضعیت پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، به ابوموسی تنش در این حوزه با امارات و بخشی از کشورهای عربی را افزایش داد.

اکنون جای سیاست تهاجمی در رویکرد جمهوری اسلامی غایب است تا تحرکات امارات و نیروهای حامی‌اش را هزینه‌دار کند. در کنار آن جلب رضایت اتباع غیرایرانی ساکن در جزیره ابوموسی و سرمایه‌گذاری مشترک اقتصادی و زیرساختی نیز تقویت‌کننده منافع راهبردی و اقتصادی ایران است. دعاوی تاریخی ایران بر بحرین و برخی دیگر از جزایر جنوبی خلیج فارس چون دبی اهرم فشاری است که می‌تواند حوزه منازعه را از برخورد دفاعی به تهاجمی تغییر دهد.

همچنین حمایت از موضع کشورهای درگیر با روسیه و چین در برخی از مناطق مرزی مورد مناقشه، دیگر راهکار مناسب برای دور کردن آنها از موضع حمایتی یادشده و یا حداقل قرار گرفتن در موقعیت بی‌طرفی است. اما نیاز جمهوری‌اسلامی به امارات متحده عربی و روسیه و چین برای دور زدن تحریم‌ها و تامین برخی از نیازهای دفاعی و اقتصادی، مانعی جدی است که اجازه برخورد محکم را نداده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حمایت روسیه از امارات که در عمل به معنای زیر سئوال بردن مالکیت ایران و تهدید تمامیت ارضی کشور است، امر جدیدی بوده که در شرایط جدید جهانی و بخصوص موقعیت شکننده روسیه در موازنه قوای جهانی بعد از حمله نظامی به اوکراین ریشه دارد. البته بستر اصلی آن ویژگی روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و تمایل برای افزایش نقش‌آفرینی در خلیج فارس است.

مقامات جمهوری اسلامی به اشتباه تصور کرده و می‌کنند که روسیه منافع خود در خاورمیانه را به آنها گره می‌زند. کشورهای عربی در مقایسه با ایران منافع بیشتری برای روسیه و چین دارند. استقبال از حضور روسیه و چین در خلیج فارس که در زمان دولت روحانی و از سوی جواد ظریف، وزیر خارجه وقت، صریح‌تر بیان شد، حالا خطراتش برای ایران را نشان می‌دهد.

حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای اگر با سیاست خارجی متوازن مهار نشود، تهدیدی برای موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس است. روسیه در تنگنای انزوا و تحریم ناشی از تشدید تقابل با غرب در جنگ با اوکراین، قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به سمتی برده تا برای حفظ حمایت دولت‌های امارات و عربستان سعودی، به آنها امتیاز دهند. در حال حاضر این دو کشور منفعت بیشتری برای روس‌ها جهت دور زدن تحریم‌های غرب و تامین نیازهای تجاری دارند.

موضع‌گیری حمایتی روسیه برای مقامات جمهوری اسلامی غیرمنتظره بود. احضار سفیر روسیه به وزارت خارجه و اعلام اعتراض حکومت در کنار موضع‌گیری کارگزاران قدیمی، چون محسن رضایی و علی اکبر ولایتی، واکنش‌هایی نیستند که تاثیر بازدارنده قوی داشته باشند.

در واقع تصور ساده‌اندیشانه حکومت در اینکه روس‌ها “از سر سادگی و یا اشتباه به چاله افتاده‌اند” معضل بزرگی است که آنها را در دام انداخته است. به بیان دیگر، سادگی ویژگی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، بویژه نهاد ولایت فقیه، در عرصه دیپلماسی است. آنها شتابزده فکر کردند که خارج شدن موضوع جزایر سه‌گانه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان به معنای تغییر در مواضع کشورهای عربی است.

نقض حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تقریبا بخش همیشگی بیانیه‌های این شورا و اتحادیه عرب بوده است. دولت امارات، مشابه عربستان، با فاصله گرفتن از غرب با توجه به فضای جدید بین‌المللی و تنش فراینده بین روسیه و چین با غرب، به سمت چندجانبه‌گرایی در دنیا و روابط خوب با بلوک شرق حرکت کرده است.

از سوی دیگر پنداشت رابطه دوستانه و راهبردی با بلوک شرق فقط در ذهن مقامات جمهوری اسلامی است و دولت‌های روسیه و چین چنین تصوری ندارند. اساسا هیچ ابرقدرتی سیاست خارجی خود را با اتکای راهبردی به کشورهای در حال توسعه تنظیم نمی‌کند.

آسیب‌شناسی ناکامی‌ها در سیاست خارجی از زمان قاجار تا کنون گویای این واقعیت است که ایران هیچگاه نمی‌تواند روی روابط راهبردی و نزدیک با یکی از بلوک قدرت جهانی برای تامین پایدار منافع خود حساب کند. موقعیت جغرافیایی ایران و منافع راهبردی‌ایران ایجاب می‌کند که در کنار حسن روابط با همسایگان، با برقراری مناسبات متوازن در عرصه جهانی اهداف امنیتی و راهبردی خود را محقق کند.

تداوم سیاست خارجی کنونی در گسترش نگاه به شرق و افزایش تنش با غرب، بویژه بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین، یک بازی دو سر باخت برای حکومت و آسیب‌های چه بسا جبران‌ناپذیر برای امنیت ملی، استقلال و موقعیت ژئوپلیتیک ایران دارد.

تا زمانی که غرب‌ستیزی و توسعه‌طلبی منطقه‌ای در چارچوب پارادایم بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور از دیپلماسی ایران کنار نرود، تهدیدات برقرار بوده و انتظار برخورد محکم بر سر منافع سرزمینی ایران در برابر تهدیدات خارجی دور و نامحتمل خواهد بود.

بیانیه مشترک روسیه و کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس بار دیگر نشان داد که عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی و کشورهای عربی همسو در شرایط فعلی توهمی بیش نیست. این رفتار نشان‌دهنده دشواری‌ها در مسیر اعتمادسازی است. تنش‌زدایی‌ها فاقد عنصر راهبردی است.

همچنین معلوم شد که بزرگ‌نمایی‌ها در خصوص حضور ایران در پیمان شانگهای تا چه حد بی‌پشتوانه است و ظرفیت‌های ادعایی دولت رئیسی در عالم واقع وجود ندارند. حضور ایران در پیمان فوق تضمینی ایجاد نمی‌کند که دو دولت روسیه و چین از منافع ایران در حوزه مناقشه‌های منطقه‌ای و جهانی حمایت کنند! این دو دولت به منافع خود اندیشیده و با توجه به ضعف حکومت در مناسبات جهانی، داد و ستد یک طرفه را در نظر دارند بدون هیچگونه تعهدی به رعایت منافع و ملاحظات توسعه‌ای و ژئوپلیتیک ایران.

البته پیش‌بینی می‌شود، مقامات دولت روسیه مشابه چینی‌ها به‌زودی اظهاراتی برای دلجویی بیان کنند، اما بدیهی است که چنین اظهاراتی جنبه ظاهری داشته و در عمل پشت ایران را در روزهای حساس خالی خواهند کرد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

الی کوهن: ایران پشت حمله نافرجام به سفارت اسرائیل در باکوست

الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، تهران را مسئول طرح خنثی شده حمله به سفارت این کشور در جمهوری آذربایجان معرفی کرد. باکو یک تبعه افغان به نام فوزان موسی‌خان را در این ارتباط بازداشت کرده اما از ایران نام نیاورده است.وزیر خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۲ ژوئیه در جریان سفر رسمی به صربستان با تاکید بر تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی گفت: «تهران با بودجه و دستورالعمل‌هایی پشت تلاش برای حمله اخیر به سفارت در باکو قرار داشت.»

روزنامه “تایمز اسرائیل” به نقل از الی کوهن نوشت: «علاوه بر تلاش برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو، در ماه‌های اخیر شاهد اقدامات ایران علیه یهودیان در قبرس و یونان بودیم.»

کوهن از جامعه جهانی خواست برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی ایران به پا خیزد.

سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان دوشنبه ۱۰ ژوئیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یک تبعه ۲۳ساله افغان را به ظن طراحی حمله به سفارت اسرائیل در باکو دستگیر کرده‌اند. در بیانیه این سازمان نام این فرد فوزان موسی‌خان اعلام و گفته شده او از یک “کشور خارجی” وارد آذربایجان شده بود تا “سفارت یک کشور ثالث” را با کمک یک هسته عملیاتی و سلاح و بودجه زیر نظر بگیرد.

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، فوزان موسی‌‌خان در هتلی حوالی سفارت تردد می‌کرد و تحرکاتش زیر نظر محافل امنیتی باکو بود.

ماه گذشته هم سرویس‌های اطلاعاتی قبرس از ختثی کردن طرح ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها خبر دادند.

نوامبر سال گذشته نیز مقامات امنیتی گرجستان اعلام کردند که تلاش نیروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن یک شهروند اسرائیلی – گرجی سرشناس در تفلیس را ناکام گذاشته‌اند.

در ژوئن ۲۰۲۲، ترکیه و اسرائیل طرح حمله به اسرائیلی‌ها در استانبول را خنثی کردند و در اکتبر ۲۰۲۱، تلاشی برای ترور بازرگانان اسرائیلی در قبرس ناکام ماند. بر اساس گزارش‌ها، عامل اجیر شده اصالتا آذربایجانی بود و با پاسپورت روسی و پروازی از روسیه وارد قبرس شده بود.

ایران همچنین مظنون به ربودن الیزابت تسورکف محقق روسی-اسرائیلی در مارس ۲۰۲۳ در عراق است. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که تسورکوف در بازداشت یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.

اسرائیل و جمهوری آذربایجان، همسایه شمالی ایران با اکثریت شیعه و متحد نزدیک ترکیه، روند رو به رشد مناسبات را تجربه می‌کنند. اورشلیم بیش از ۳۰درصد نفت خود را نیز از باکو خریداری می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جیحون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان در ماه مارس اولین سفارت باکو در اسرائیل را افتتاح کرد و اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل نیز در ماه مه از آذربایجان بازدید کرد؛ بازدیدی که با تاکید بر تهدیدهای تهران همراه بود.

اسرائیل یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات آذربایجان است. طبق اعلام موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، اسرائیل ۶۹درصد از کل واردات تسلیحاتی باکو در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را داشته که رقمی معادل ۱۷درصد کل صادرات تسلیحاتی اورشلیم در این بازه زمانی است.

اسرائیل در جریان مناقشه قره باغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰ نیز، ارسال سلاح به آذربایجان را افزایش داد. باکو در آن جنگ شش هفته‌ای با ارمنستان، مناطق مورد اختلاف را بازپس گرفت.

ولایتی: موضع روسیه در باره جزایر سه‌گانه از سادگی است

در ادامه واکنش‌های محتاطانه مقامات جمهوری اسلامی، مشاور عالی علی خامنه‌ای به “دوستان روس” توصیه کرد که “سادگی” نکنند. علی‌اکبر ولایتی نوشت روسیه مثل چین گمان کرده که می‌تواند رابطه اقتصادی خوبی با امارات داشته باشد.مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی با تاکید بر حق حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی‌، تنب بزرگ و تنب کوچک، حمایت روسیه از موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ناشی از “سادگی” دانست و نوشت: «روسیه به همان چاله‌ای افتاد که چندی پیش چین به درون آن افتاد.»

علی‌اکبر ولایتی در توضیح این برداشت عنوان کرد: «یعنی گمان می‌کنند با تایید چنین ادعای نامربوطی روابط اقتصادی خوبی در آینده با امارات خواهند داشت.»

وزیر خارجه اسبق ایران خویشتندارانه افزود که “سادگی‌هایی بعضا از روس‌ها دیده شده، علی‌الخصوص در نقاطی از منطقه که آشنایی و شناخت عمیقی بین روسیه و آن کشورها وجود ندارد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به موازات این یادداشت که شامگاه چهارشنبه ۲۱ تیر در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، وزیر خارجه دولت سیزدهم نیز در توییتی نوشت: «بر سر استقلال و حاکمیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.»

پیام مختصر حسین امیرعبداللهیان که نامی از روسیه در آن نیست، در شبکه‌های اجتماعی با موجی از اعتراض و تعجب و تمسخر کاربران مواجه شد. شمار زیادی خطاب به وزیر خارجه دولت رئیسی نوشتند اگر تعارف در کار نبود اسم “طرف” برده می‌شد. برخی هم کنایه زده‌اند که ایرانی‌ها اصولا تعارفی هستند. سارا معصومی، روزنامه‌نگار پرسیده است: «چه مصلحتی عدم درج نام روسیه در این توییت را توجیه می‌کند؟»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی نیز توییت مشابهی زده و نوشت: «بر سر منافع ملی و خاک کشور با احدی تعارف نداریم.»

احسان بداغی، روزنامه‌نگار با هشتگ “دیپلماسی غیرت” نوشت: «سخنگوی دولت حتی جرات ندارد در اعتراض خود به زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور اسم روسیه را بیاورد.»

کلی‌گویی‌ مقامات ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان شده‌ است که رسانه‌های داخلی احضار سفیر مسکو در تهران به وزارت خارجه را “اخطار به روسیه” نامیده‌اند. وزارت خارجه ایران در این احضار خواهان تصحیح موضع روسیه در باره جزایر سه‌گانه شد.

ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر برخی مسائل ارضی به ویژه مالکیت جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در آب‌های خلیج فارس اختلاف‌نظر دارند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش، بیانیه مشترک روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را “مردود” دانسته و گفته بود: «این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور اینگونه بیانیه‌ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد.»

این ادبیات نیز با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود که یادآور شدند به جای واژه “مردود” ضرورت داشت از کلمه “محکوم” استفاده شود.