در پایان ماه مارس سال جاری میلادی، هفت نیروگاه زغال سنگ قهوه‌ای دیگر در آلمان تعطیل خواهند شد. در سال‌های اخیر، فعالیت این نیروگاه‌ها در اثر بحران انرژی در آلمان و به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی، تمدید شده بود.بر اساس گزارش‌ها، هفت نیروگاه دیگر از مجموعه نیروگاه‌های زغال سنگ قهوه‌ای در آلمان در پایان ماه مارس سال جاری میلادی به طور دائم تعطیل و از شبکه تولید انرژی در این کشور، حذف خواهند شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پایان فعالیت این نیروگاه‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیشین، صورت خواهد گرفت. در پی بحران نرخ انرژی در طول سال‌‌های اخیر، فعالیت این هفت نیروگاه زغال سنگ قهوه‌ای با تصمیم دولت جمهوری فدرال آلمان به منظور صرفه‌جویی در مصرف گاز، تمدید شده بود.

پنج بلوک از این هفت نیروگاه که به اصطلاح در حالت “ذخیره” قرار گرفته بودند، دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند.

بیشتر بخوانید: پایان تولید برق از زغال سنگ در آلمان تا پایان ۲۰۳۸

به دو بلوک دیگر نیز اجازه داده شد تا فراتر از تاریخی که نخست برای خاموش شدن آنها در نظر گرفته شده است، به فعالیت خود ادامه دهند.

در این هفت نیروگاه در مجموع حدود ۳.۱ گیگاوات برق تولید می‌شود. این در حالی است که میزان جریان برق در شبکه انرژی آلمان مجموعا بالغ بر ۲۴۵ گیگاوات است. حدود ۱۵۹ گیگاوات از آن نیز از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید: پایان فعالیت آخرین نیروگاه‌‌های هسته‌ای در آلمان

این نیروگاه‌ها واقع در حومه شهر کلن در غرب آلمان و نیز در منطقه لازیتس در شرق این کشور هستندَ. برای فعال‌سازی مجدد این نیروگاه‌ها، کارمندان سابق و نیز افراد بازنشسته دوباره به شغل‌های پیشین خود بازگشتند. برخی دیگر نیز شروع دوران بازنشستگی خود را به این خاطر به تعویق انداختند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته مسئولان آژانس شبکه انرژی آلمان، حذف این هفت نیروگاه زغال سنگ قهوه‌ای مذکور آسیبی به امنیت تامین انرژی در این کشور نمی‌رساند.

نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، گروه تروریستی “داعش خراسان” را مسئول حمله در نزدیکی مسکو دانست. این گروه همچنین بزرگترین تهدید از سوی اسلام‌گرایان در آلمان است. او گفت اقداماتی در حال حاضر علیه این شاخه داعش صورت گرفته است.پس از حمله مرگبار در نزدیکی مسکو با بیش از ۱۳۰ کشته، نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال دموکرات، در حال حاضر معتقد است که اسلام‌گرایان عاملان این حمله بوده‌اند.

او به روزنامه زوددویچه سایتونگ گفت: «بر اساس آنچه که تاکنون مشخص شده است، می‌توان گفت که گروه تروریستی “دولت اسلامی خراسان” مسئول حمله تروریستی مرگبار در نزدیکی مسکو بوده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خراسان نماد منطقه‌ای تاریخی در آسیای مرکزی است که بخش‌هایی از افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران را شامل می‌شود. کانون گروه تروریستی “دولت اسلامی خراسان” افغانستان است. این گروه در گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد در اروپا نیز حملاتی انجام دهد.

فزر از یک وضعیت خطرناک نام می‌برد

حال وزیر کشور آلمان می‌گوید که این گروه در حال حاضر بزرگترین تهدید از سوی اسلام‌گرایان در آلمان است: «خطر تروریسم اسلامی همچنان جدی است.»

دفتر دادستانی فدرال روز سه‌شنبه گذشته ۱۹ مارس دستور بازداشت دو اسلام‌گرای مظنون از شاخه داعش را در منطقه “گرا” در ایالت تورینگن صادر کرد و آن‌ها دستگیر شدند. گفته می‌شود آنها طرحی برای سوءقصد به پارلمان سوئد داشتند.

فزر گفت که تدابیر حفاظتی شدید از سوی مقامات امنیتی در کلن در حوالی شب کریسمس و سال نو نیز با هدف محافظت از شهروندان در برابر حملات احتمالی “دولت اسلامی خراسان” بوده است. او افزود که “تحرکات اسلام‌گرایی در کانون توجه پلیس فدرال آلمان، اداره حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) و نهادهای امنیتی ایالت‌ها است.”

بیشتر بخوانید: حمله تروریستی مسکو؛ ادعای پوتین و ویدیوی داعش از عملیات

فزر حمله خونین در نزدیکی مسکو را محکوم کرد. او گفت: «ما با خانواده‌های شمار زیاد قربانیان بی‌گناه این حمله تروریستی بزدلانه و وحشیانه عزادار هستیم. این حمله مانند بمب‌گذاری اخیر در شهر کرمان ایران نشان می‌دهد که تهدید جهانی ناشی از ترور اسلام‌گرایان تا چه حد باید جدی گرفته شود.»

بیشتر بخوانید: داعش مسئولیت حمله به سالن کنسرت در مسکو را بر عهده گرفت

“دولت اسلامی” مشهور به “داعش” مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. مهاجمان نقابدار عصر روز جمعه ۲۲ مارس (سوم فروردین) وارد تالار کروکوس در شهر کراسنوگورسک واقع در حومه شمال‌غربی مسکو شدند که به طور کامل از شرکت‌کنندگان پر بود؛ و مهاجان شروع به تیراندازی کردند. شبه‌نظامیان تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) پیش از این، در همان شب، مسئولیت جنایت جمعه شب را بر عهده گرفته بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته کمیته تحقیقات روسیه، شمار کشته‌شدگان در روز شنبه به حداقل ۱۳۳ نفر رسید که این سنگین‌‌ترین حمله در روسیه در بیش از ۲۰ سال گذشته بوده است. خبرگزاری رویترز شمار جان‌باختگان را بیش از ۱۴۳ نفر برآورد کرده است. بر اساس ارزیابی مقامات روسیه، شمار قربانیان افزایش خواهد یافت. در این حمله بیش از ۱۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

یک دادگاه فدرال در برزیل ضمن رد شکایت فیفا، حق اختراع اسپری محوشونده مخصوص ضربات آزاد در فوتبال را به یک شهروند برزیلی داد. هاینه آلمن برزیلی مدعی است که او این اسپری را اختراع کرده است و فیفا باید به او غرامت بپردازد.اسپری مخصوص تعیین خط فاصله دیوار دفاعی در ضربات آزاد در فوتبال که توسط داور از آن استفاده می‌شود، از سال ۲۰۱۴ تاکنون به یک ابزار استاندارد و عادی در عرصه فوتبال حرفه‌ای در جهان تبدیل شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ویژگی این اسپری، محو شدن نسبتا سریع نوعی کف است به طوری که این کف در فاصله کوتاهی پس از اسپری‌کردن بر روی زمین فوتبال، محو می‌شود.

هاینه آلمن، شهروند برزیلی، از سال‌ها پیش مدعی است که این اسپری را اختراع کرده است و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) طی دهه اخیر بدون مجوز و خرید امتیاز، از آن در دیدارهای جهانی و بین‌المللی استفاده کرده است.

جدال‌های حقوقی پیرامون رسیدگی به حل این موضوع نیز در پرونده‌های قضایی همچنان در جریان است.

بیشتر بخوانید: دادگاه فدرال سوئیس شکایت روسیه از فیفا و یوفا را رد کرد

حال یک دادگاه فدرال برزیل در شهر ریو دو ژانیرو درخواست فیفا در زمینه لغو حق اختراع این اسپری توسط هاینه آلمن را رد کرده است.

بر اساس حکم این دادگاه، “اختراع هاینه آلمن از همه شرایط لازم برای به رسمیت شناخته‌شدن به عنوان مالکیت معنوی برای او برخوردار است.”

آلمن پس از اعلام این حکم توسط دادگاه برزیلی گفت: «این یک پیروزی در مقابل تلاش‌ها برای پاک کردن بخش‌هایی از تاریخ یک اختراع است؛ اختراعی که فوتبال توسط آن تغییر یافت.»

او افزود:‌ «این اسپری که در سرتاسر جهان شناخته شده، برزیلی است و دادگاه اکنون آن را به صراحت اعلام کرده است.»

بیشتر بخوانید: درآمدزایی جدید فیفا؛ برگزاری جام باشگاه‌های جهان با فرمت جام جهانی از سال ۲۰۲۵

احتمال می‌رود حکم این دادگاه فدرال برزیل منجر به صدور رای مشابهی در یک پرونده قضایی مشابه در دادگاه دیگری شود که در حال حاضر در جریان است.

این شکایت‌کننده برزیلی از سال ۲۰۱۷ تاکنون به دنبال دریافت غرامت ۴۰ میلیون دلاری از فیفا بابت “استفاده غیرمجاز از این اسپری” بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته شده است که فیفا در سال ۲۰۱۴ ظاهرا احتمالا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به آلمن پیشنهاد داده بود اما این پیشنهاد مورد موافقت این شهروند برزیلی قرار نگرفت.

مارک روته، نخست‌وزیر هلند به‌طور غیرمنتظره‌ای در مبارزه برای احراز پست ریاست ناتو با رقیبی جدی مواجه شده است. کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی هم خود را نامزد کرد. کدامیک از دو نامزد از شرق و غرب اروپا شانس بهتری دارند؟شاید امری تصادفی بود که کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی، اولین نفری بود که به عنوان رئیس دولت، این هفته در اجلاس انرژی هسته‌ای در بروکسل سخنرانی کرد. در هر صورت، صحنه بزرگی بود و سران کشورها و دولت‌ها از سراسر جهان در تالار سخنرانی نشسته بودند، از جمله رقیب او، مارک روته، رئیس دولت هلند که به زودی این مقام را ترک می‌کند.

فرصت خوبی است تا نگاهی تازه به دو سیاستمدار بیندازیم که هر دو به دنبال احراز کرسی ریاست پیمان ناتو هستند. در نگاه اول، روته و یوهانیس دو سیاستمدار کاملاً متفاوتی هستند. روته که دوست دارد مانند یک هلندی شاد و پرنشاط رفتار کند، اغلب با دوچرخه در حرکت است، تشکیل خانواده‌ نداده و بیش از هر سیاستمدار دیگر پیش از خود، بر مسند ریاست دولت هلند نشسته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

برخلاف او، کلاوس یوهانیس سخنران نسبتاً کندی است که تحصیلاتش در رشته فیزیک بوده و همان‌گونه که خودش می‌گوید از یک خانواده متوسط در ترانسیلوانیای رومانی می‌آید. حال این سیاستمدار ۶۴ ساله ده سال است که سکان رهبری رومانی را برعهده دارد. بنابراین او نیز می‌داند چگونه می‌توان قدرت را برای خود تضمین کرد.

یوهانیس به هنگام درخواست نامزدی ریاست ناتو گفت: «با توجه به تهدید مداوم روسیه، رومانی می‌تواند به یک چشم‌انداز جدید کمک کند.» اما اینکه این چشم‌انداز چگونه می‌تواند باشد، در ابهام است. برخی از کشورهای ناتو مطمئناً نسبت به دبیرکلی از شرق اروپا تمایل نشان خواهند داد. ازجمله مجارستان، و ترکیه که هنوز تصمیم نگرفته است.

“چهار کشور قدرتمند” تصمیم خود را گرفته‌اند

اما در برلین، پاریس، لندن و واشنگتن، نگاه‌ها به طور آشکار به سوی مارک روته دوخته شده است. ماکس برگمان، کارشناس ناتو در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) در واشنگتن می‌گوید که ایالات متحده آمریکا در مورد این تصمیم حرف آخر را می‌زند. امری که از نظر این کارشناس، حاکی از تصمیم برای انتخاب سیاستمدار هلندی است: «مارک روته نشان داده که نامزد خوبی است. او می‌تواند برای دستیابی به یک توافق، کشورها را به هم نزدیک کند، و این مهم است.»

آمریکا همچنین نگران است که با فردی از شرق اروپا در راس ناتو، همه چیز فقط حول محور روسیه دور بزند. برگمان می‌گوید، اما تهدیدهای دیگری نیز وجود دارند، به عنوان مثال در شمال آفریقا.

یوهانیس، رئیس جمهور رومانی، از این واقعیت استفاده می‌کند که در میان اروپایی‌‌های شرقی نارضایتی وجود دارد، زیرا آنها تاکنون برای موقعیت‌های مهم در اتحادیه اروپا و ناتو نادیده گرفته شده‌اند. بنابراین، احتمال دارد که این نامزدی او یک محاسبه تاکتیکی باشد که حتی اگر به ریاست ناتو نرسد، باید به او یک موقعیت عالی دیگر پیشنهاد شود.

اهمیت رئیس‌جمهور آمریکا

اما در حال حاضر بحث بر سر ناتو است. هر دو متقاضی از پیش‌شرط‌های مهمی برخوردارند: یک نامزد ریاست پیمان ناتو باید در مقطعی رئیس دولت بوده باشد تا بتواند در موقعیتی برابر با رهبران ۳۲ کشور مهم دیگر درباره پول، سلاح و بازدارندگی هسته‌ای مذاکره کند؛ شاید قدرتمندترین مرد در میان این رهبران، رئیس جمهور ایالات متحده باشد که به زودی می‌تواند بار دیگر دونالد ترامپ نامیده شود. هر دو نامزد ریاست ناتو در گذشته با او ملاقات داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: واکنش‌های بین‌المللی به سخنان ترامپ در مورد ناتو و روسیه

در ناتو، از زمانی که مارک روته توانست ترامپ عصبانی را در بحث در مورد هزینه‌های دفاعی در نشست ناتو در سال ۲۰۱۸ آرام کند، عنوان “نجواگر ترامپ” به او داده‌اند. دولت هلند به رهبری روته بارها از هدف ناتو، مبنی بر اختصاص دو درصد از بودجه برای هزینه‌‌های دفاعی، عقب مانده بود. از سوی دیگر، مجارستان و ترکیه از زمانی که ناتو برای الحاق سوئد می‌جنگید، از او به خاطر اصطحکاک مداوم در روابط میان کشورها با ناتو به شدت دلخور هستند.

بیشتر بخوانید: دبیرکل ناتو: ۱۸ کشور از ۳۱ عضو ناتو به هدف ۲ درصدی رسیده‌اند

با این حال، کارنامه روته به عنوان رئیس دولت بی‌عیب نیست. او مجبور به استعفا شد زیرا دولت او به دروغ، خانواده‌ها را به سوءاستفاده از کمک‌های اجتماعی متهم کرده بود. یک اختلاف نسبتاً کوچک بر سر سیاست پناهندگی، سال گذشته به قیمت از دست رفتن پست دولتی او تمام شد. او سپس اعلام کرد از سیاست کناره‌گیری می‌کند. گیرت ویلدرز، پوپولیست دست راستی سپس در انتخابات جدید پیروز شد.

یوهانیس چه کسی را می‌تواند متقاعد کند؟

کلاوس یوهانیس، به گفته رسانه‌های کشورش، کسی نیست که وارد ماجراجویی شود و پیش از نامزدی خود گفت‌وگوهایی صورت داده است. مشخص نیست که آیا این برای یک نامزدی موفق کافی باشد یا خبر. برای انجام این کار، او باید شمار قابل توجهی از کشورهای دیگر را در کنار خود داشته باشد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از چنین موفقیتی درباره او وجود ندارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بنابراین به سختی می‌توان جایگاه مارک روته به عنوان کاندیدای محبوب را رد کرد. او همه این رهبران را می‌شناسد و پس از ویکتور اوربان، پرسابقه‌ترین رئیس دولت در اتحادیه اروپا است. او همچنین برای هلند نقش تاثیرگذاری در سطح اروپا به ارمغان آورد.

برخلاف او، یوهانیس یک نامزد در حاشیه باقی می‌ماند. اما با این حال، در سطح اروپا این پیام اروپای شرقی‌ها شنیده شد که می‌‌خواهند در آینده جایگاه شاخصی داشته باشند. هر چه باشد، پس از انتخابات اروپا در ماه ژوئن، ریاست برخی پست‌‌ها به افراد جدید خواهد رسید.

به گفته یک عضو مجلس شورای اسلامی، تمام ارکان حکومت ایران بر سر استفاده از جریمه مالی علیه کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، به توافق رسیده‌اند؛ قرار است سنگین‌ترین جریمه‌ها علیه سلبریتی‌ها اعمال شود.یک عضو مجلس شورای اسلامی می گوید که “تمام ارکان نظام برای جریمه بی‌حجابی به جمع‌بندی رسیدند”.

امیرحسین بانکی‌پور که در برنامه‌ای در شبکه تلویزیونی استان اصفهان سخن می‌گفت، درباره دو روش پیشنهادی دیگر مقام‌های حکومتی برای مقابله با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، گفت: «یک روش، گشت ارشاد بود که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم.»

او با اشاره به موافقت نهادهای مختلف با جریمه نقدی تصریح کرد: «تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که جریمه را اعمال کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند.»

بانکی‌پور با ادبیاتی تهدیدآمیز گفت که قرار است “با افرادی که برهنگی، پوشش‌های زننده و کشف حجاب یا بی‌حجابی کامل دارند”، برخورد قانونی و اعمال قانون شود.

به گفته بانکی‌پور جریمه سه میلیون تومانی بعد از عید اجرا خواهد شد و “سنگین‌ترین جریمه هم برای سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی است؛ ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر می‌شوند.”

این البته نخستین‌بار نیست که بانکی‌پور از این جریمه خبر می‌دهد. او پیشتر نیز اواخر اسفندماه گذشته درباره فرایند و نحوه کم شدن این مبلغ از حساب بانکی شهروندان گفته بود که کسر این مبلغ توسط “سامانه” از حساب فرد انجام می‌شود و در صورتی که پول کافی در حساب نباشد، او “بدهکار” شمرده خواهد شد و چنانچه تکرار کند باید به “دادگاه” برود.

بیشتر بخوانید: حمایت عمومی از “مادر قمی”؛ دفاع حکومتی‌ها از طلبه فیلمبردار

علیرغم اظهارات این عضو مجلس شورای اسلامی اما شماری از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند که هنوز به طور رسمی چنین دستوری برای اعمال این مجازات دریافت نکرده‌اند.

از جمله آنها، سخنگوی پلیس ایران گفت “تاکنون چنین موضوعی [جریمه سه میلیونی بابت عدم رعایت حجاب اجباری] به ما ابلاغ نشده است.”

حجاب اجباری؛ فشارها و تهدیدها در استان‌های مختلف

از استان‌های مختلف ایران خبر می‌رسد که در نخستین روزهای سال جاری و طی تعطیلات نوروزی، مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامدهای خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری هشدار می‌دهند.

مثلا، یک مقام مسئول در ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان ایلام می‌گوید که “ابلاغیه‌های رعایت حجاب و عفاف در جاذبه‌های گردشگری استان اعلام شده است.”

فرزاد شریفی همچنین از نصب “بنرهایی با محتوای رعایت حجاب و عفاف در اماکن گردشگری و جاذبه‌های توریستی استان” خبر داد.

خبرگزاری ایسنا نیز روز یکشنبه ۵ فروردین ماه از قول فرماندار آستارا در استان گیلان نوشت: «همه مسئولان و مردم در سطوح مختلف موظف به اجرای سیاست‌های نظام اسلامی در زمینه عفاف و حجاب هستند.»

محمدرضا شهاب‌زاده با لحنی تهدیدآمیز افزود که “اهمال و کوتاهی از سوی هیچ دستگاه دولتی در قبال رعایت اصل عفاف و حجاب پذیرفته نیست” و نباید “زمینه ساز بروز بی‌بند و باری شویم.”

بیشتر بخوانید: ۸ مارس در ایران؛ تاکید حکومت بر “مقابله با فتنه بی‌حجابی”

علیرغم آنکه لایحه “عفاف و حجاب” هنوز به مرحله اجرا نرسیده، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که بر تعداد نیروهای موسوم به “حجاب‌بان‌ها” و ماموران نیروهای انتظامی در مراکز عمومی و بخصوص متروها به شکل قابل‌توجهی افزوده شده است.

در روزهای گذشته نیز گزارش‌های پرشماری از شهرهای مختلف ایران منتشر شد که از پلمب واحدهای صنفی به‌خاطر “عدم رعایت شئونات اسلامی” خبر می‌دادند.

با وجود همه این تهدیدها و فشارها، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.