Previous Next

خبرگاه؛ روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی را وتو کرد

روسیه روز پنج‌شنبه (نهم فروردین) قطعنامه‌ پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت یک ساله “نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی توسط کارشناسان شورای امنیت” را وتو کرد. چین نیز به این قطعنامه رأی ممتنع داد.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی را وتو کرد
روسیه روز پنج‌شنبه (نهم فروردین) قطعنامه‌ پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت یک ساله “نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی توسط کارشناسان شورای امنیت” را وتو کرد. چین نیز به این قطعنامه رأی ممتنع داد. این دو کشور سال‌هاست که با وتو کردن قطعنامه‌ها مانع محکومیت کره شمالی توسط شورای امنیت می‌شوند. وتوی این قطعنامه با این حال به معنای از میان برداشتن تحریم‌های کره شمالی نیست،‌ بلکه به مأموریت هیأت کارشناسان سازمان ملل برای نظارت بر این تحریم‌ها را خاتمه می‌دهد. مأموریت هیأت کارشناسی اواخر آوریل به پایان می‌رسد.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، کشورهای غربی را متهم به سرکوب کره شمالی از طریق اقدامات تنبیهی کرده و گفت تحریم‌ها تا کنون بی‌تأثیر بوده‌اند.

وتوی روسیه واکنش منفی شماری از کشورها را به همراه داشت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام را “تضعیف صلح و امنیت بین‌المللی” توسط روسیه توصیف کرده و گفت مسکو این قطعنامه را در راستای “پیشبرد معامله فاسد خود با جمهوری دموکراتیک خلق کره” انجام داده است.

دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین نیز با انتشار پیامی در شبکه “اکس” نوشت وتوی روسیه “اعتراف به گناه” بوده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از همکاری‌های نظامی روسیه و پیونگ یانگ منتشر شده و گفته می‌شود کره شمالی به روسیه در جنگ با اوکراین کمک می‌کند.

کره جنوبی نیز این اقدام روسیه را “غیرمسئولانه” خواند.

“۳۸ کشته” در حملات هوایی منتسب به اسرائیل به حومه دمشق و حلب

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد چندین تن در حملات اسرائیل به مناطقی در دمشق و حلب کشته شدند. به گفته منابع مطلع این حملات ۳۸ کشته داشته که پنج تن از آنان عضو حزب‌الله بوده‌اند. اسرائیل واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد حمله هوایی منتسب به اسرائیل به شهر حلب در بامداد جمعه (۱۰ فروردین) ۳۸ کشته برجای گذاشت. گفته می‌شود پنج تن از این افراد عضو گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان بوده‌اند. وزارت دفاع سوریه نیز با تأیید این حمله هوایی اعلام کرد شماری نظامی به همراه شهروندان غیرنظامی در حمله اسرائیل به حلب کشته شده‌اند.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای گفت حملات هوایی در ساعت ۱:۴۵ بامداد جمعه (به وقت محلی) رخ دادند و چندین منطقه در حومه حلب هدف قرار گرفته شدند. در این بیانیه گفته شده این حملات هوایی همزمان با حملات پهپادی از ادلب و روستاهای غربی حلب انجام شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به نوشته رویترز وزارت دفاع سوریه به تعداد دقیق کشته‌شدگان اشاره‌ای نکرده و مشخص نکرده که آیا تلفات ناشی از حملات هوایی اسرائیل بوده‌اند و یا حملات گروه‌های شبه‌نظامی.

ارتش اسرائیل تا کنون در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حملات هوایی منتسب به اسرائیل منطقه‌ای را “در نزدیکی انبارهای تسلیحات متعلق به حزب‌الله” هدف قرار داده است. این نهاد شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۳۶ تن اعلام کرده و گفته منطقه هدف قرارداده شده فاصله‌چندانی با فرودگاه بین‌المللی حلب نداشته است.

بخوانید: حمله هوایی به شرق سوریه؛ کشته شدن “یک فرمانده ارشد سپاه”

از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱، اسرائیل تا کنون صدها حمله هوایی علیه اهدافی در این کشور از جمله پایگاه‌های نیروهای شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران صورت داده است. شدت این حملات که هدف آن قطع مسیرهای تدارکاتی حزب‌الله به لبنان بوده‌اند، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز درگیری‌ها در غزه، افزایش داشته‌ است. جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی بشار اسد بوده و نیروهای شبه‌نظامی مورد حمایت تهران از جمله حزب‌الله در حال حاضر بر مناطق وسیعی در شرق، جنوب، شمال غرب و همچنین چندین منطقه در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه تسلط دارند.

در ماه‌‌های اخیر تنش‌های مرزی میان اسرائیل و لبنان در پی جنگ غزه بالا گرفته و اسرائیل در واکنش به موشک‌های پرانی‌های متعدد نیروهای حزب‌الله به خاک این کشور، مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

اسرائيل برای حمله به شهر رفح در نوار غزه آماده می‌شود

اقدامات مقدماتی ارتش اسرائیل برای حمله به شهر رفح به رغم انتقادات بین‌المللی همچنان ادامه دارند. در عین حال سازمان ملل متحد نیز نسبت به احتمال گسترش خطر وقوع قحطی در نوار غزه هشدار داده است.بر اساس گزارش رسانه‌ها، با وجود گسترش انتقادات بین‌المللی و نیز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای “آتش‌بس فوری” در نوار غزه، اقدامات مقدماتی ارتش اسرائیل پیرامون حمله زمینی به شهر رفح همچنان ادامه دارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بنا بر گزارش پرتال اینترنتی تلویزیون “کانال ۱۲” که صبح روز پنجشنبه ۲۸ مارس (۹ فروردین) منتشر شد، نیروهای ارتش اسرائیل عملیات مقدماتی برای حمله زمینی به رفح و محاصره این شهر را آغاز کرده‌اند.

گفته شده است این عملیات به منظور آماده شدن برای “سناریوی احتمال ناکامی مذاکرات در زمینه توافق برای آزادی گروگان‌ها” انجام می‌شود.

افزایش علائم احتمال حمله زمینی به رفح

طبق گزارش “کانال ۱۲” اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل این عملیات را با همتای آمریکایی خود، لوید آستین در جریان گفت‌وگوهایش با دولت ایالات متحده در واشنگتن هماهنگ کرده است.

بیشتر بخوانید: در درگیری مرزی بین اسرائیل و لبنان دست‌کم ۱۶ نفر کشته شدند

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مورد گفت‌وگوی آستین با گالانت اشاره کرده است: «آستین گفت که ما نمی‌توانیم از یک حمله زمینی بزرگ در رفح حمایت کنیم، چنانچه یک برنامه قابل اجرا و قابل راستی‌آزمایی برای تضمین امنیت ۱.۵ میلیون پناهجویی که در نوار غزه هستند، وجود نداشته باشد.»

دستور خرید ۴۰ هزار چادر از چین که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل داده شده است نیز به نگرانی‌ها در زمینه افزایش احتمال حمله زمینی به رفح، دامن زده است.

بیشتر بخوانید: جنگ در غزه؛ طرح آمریکا برای وقفه در نبردها و مبادله گروگان‌ها

گفته شده است قرار است این چادرها پس از ورود به اسرائیل برای استفاده توسط آوارگان در رفح به نوار غزه فرستاده شوند.

در عین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که احتمال می‌رود خطر وقوع قحطی در این منطقه، گسترش یابد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

متیو هولینگ‌ورث، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا به خبرگزاری رویترز در شهر غزه گفت: «هیچ جای دیگر در جهان این همه مردم در معرض خطر قحطی قریب‌الوقوع نیستند.»

در حال حاضر شمار افراد ساکن در شمال نوار غزه بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

افزایش میزان بدهی‌های آلمان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو

بر اساس آمار بانک مرکزی آلمان، میزان بدهی‌‌های دولتی ۶۲ میلیارد یورو افزایش یافته به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است. در عین حال نسبت بدهی‌ها‌ به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۶۳.۷ درصد کاهش یافته است.بنا بر محاسبات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان (بوندس‌بانک) حجم بدهی‌های این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی با افزایش ۶۲ میلیارد یورویی به مجموعا ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس این آمار، میزان افزایش در سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ بوده و در مقایسه با سال‌های قبل از آن، به طور قابل توجهی ضعیف‌تر شده است.

اما با این حال میزان نسبت بدهی‌ها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: بانک‌های آلمان از مشتریانشان “سود منفی” دریافت می‌کنند

گفته شده است میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایت‌های اخیر از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.

اما از سوی دیگر میزان بدهی‌های ایالت‌های آلمان همچنان رو به کاهش بوده است.

برای چهارمین سال متوالی؛ نسبت بدهی بالای ۶۰ درصد

آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس “قراردادهای ماستریخت” اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال جاری

کشور آلمان برای آخرین بار پیش از شیوع بحران کرونا در سال ۲۰۱۹ با نسبت بدهی ۵۹.۶ درصدی، پائین‌تر از خط قرمز مذکور قرار گرفته بود.

علاوه بر آن، بر اساس مقررات اتحادیه اروپا میزان کسری بودجه ملی که به معنای تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های مربوط به بودجه عمومی دولت است و عمدتا توسط دریافت وام‌ پوشش داده می‌شود نیز باید به میزان سه درصد پائین‌تر از تولید ناخالص داخلی، نگه داشته شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اما این قوانین به دلیل بحران کرونا و پیامدهای ناشی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین تا سال ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآمده‌اند.

انتقادها به ریاست عربستان بر “کمیسیون مقام زن” سازمان ملل

قرار گرفتن عربستان سعودی بر ریاست “کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد” مدافعان حقوق بشر را شوکه کرد. آنها می‌گویند عربستان با تفسیری فوق محافظه‌کارانه از اسلام حکومت می‌کند و حقوق زن در آن پایمال می‌شود.عربستان سعودی در آینده ریاست کمیسیون مقام زن سازمان ملل را بر عهده خواهد گرفت که از جمله اهداف خود را برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان قرار داده است.

۴۵ کشور عضو “کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد” روز چهارشنبه (هشت فروردین) عبدالعزیز الوصل، سفیر عربستان سعودی را به عنوان رئیس دوره بعدی منصوب کردند. این انتصاب با مخالفت هیچ کشوری روبرو نشد. او یک سال در این مقام خواهد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازمان‌های مدافع حقوق زنان و عفو بین‌الملل برگزیدن عربستان برای این مقام را محکوم کردند. آنها اشاره می‌کنند که عربستان سعودی یک سلطنت مطلقه است که در آن خانواده سلطنتی با تفسیری فوق محافظه‌کارانه از اسلام حکومت می‌کند.

این کشور در گزارش ۲۰۲۳ بنیاد مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در مورد برابری جنسیتی، از بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۳۲ قرار گرفت. اگرچه وضع در عربستان علیرغم این رتبه بسیار بد همچنان از ایران بهتر است. ایران در رتبه ۱۴۳ در جهان قرار گرفت. به عبارتی زنان تنها سه کشور الجزایر، چاد و افغانستان در وضعیت بدتری قرار دارند.

صرف پول‌های زیاد برای تبلیغات

ناتالی ونگر، مسئول عربستان سعودی در سازمان عفو ​​بین‌الملل درباره انتصاب عربستان برای این کرسی گفت: «این برای ما یک شوک است، اگرچه تعجب‌آور نیست». به باور فعالان حقوق زن، عربستان با صرف پول‌های زیاد “یک کمپین ظاهری به‌راه انداخته تا خود را به عنوان یک کشور مدرن معرفی کند”.

اما به باور آنها آنچه در سطح می‌گذرد، “هیچ کیفیتی در محتوا ندارد و حقوق زنان در آنجا دائما نقض می‌شود.” ونگر می‌گوید: «کشورهایی که چنین کرسی‌هایی را در کمیسیون‌های سازمان ملل به عهده می‌گیرند باید به عنوان الگو عمل کنند. به همین دلیل است که ما این ریاست را بسیار تاسف‌‌‌‌آور می‌دانیم.»

موارد نقض حقوق زنان در عربستان بسیارند. عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی به پرونده مادر دو فرزند اشاره کرده است که حین انجام پایان‌نامه دکترای خود در پلتفرم اکس (توئیتر سابق) از حقوق زنان دفاع می‌کرد و به همین دلیل به حبس سنگین محکوم شد.

هیچ کشوری مخالفت نکرد

فیلیپین که ریاست فعلی را بر عهده دارد، عربستان سعودی را به عنوان تنها نامزد دور بعدی معرفی کرد. نماینده فیلیپین از ۴۵ کشور عضو پرسید: «آیا می‌توانم فرض را بر این بگذارم که کمیسیون می‌خواهد جناب عبدالعزیز الواصل از عربستان سعودی را با تحسین به عنوان رئیس کمیسیون در شصت و نهمین جلسه خود انتخاب کند؟» و افزود: «من هیچ اعتراضی نمی‌شنوم. بنابراین تصمیم گرفته شده است.» به دنبال آن تشویق کوتاهی از سوی جمع ابراز شد.

از سوی گروه “اروپای غربی و سایر کشورها” نیز مخالفتی وجود نداشت. این گروه در حال حاضر توسط اتریش، اسرائیل، لیختن اشتاین، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئیس و ترکیه در آنجا حضور دارند.

انتصاب‌های مناقشه‌برانگیز

چنین انتصاب‌هایی در مجامع حقوق بشری سازمان ملل بی‌سابقه نیست. سال گذشته نیز علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ریاستنوزدهمین اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را در دست گرفت. برگزیده شدن نماینده کشوری که شهروندان خود را با بی‌رحمی تمام سرکوب کرده است، با انتقادهای جدی روبرو گردید. نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر این انتخاب “شرم‌آور” و ” توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی” دانست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عربستان سعودی از چندین سال پیش به این سو و به ویژه با پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل که در ایران با مخالفت شدید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد، تلاش کرده است به تدریج چهره‌ای متفاوت از چهره خشن سنتی گذشته از خود نشان دهد. مخالفت خامنه‌ایاز جمله با “برابری جنسیتی” در این سند بود.

دادستانی اسپانیا ۳۰ ماه زندان برای روبیالس درخواست کرد

دادستانی اسپانیا در پرونده “بوسه اجباری” ۳۰ ماه زندان برای روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور در خواست کرده است. او به علت بوسیدن اجباری جنی هرموسو به “تعرض جنسی و زورگویی” متهم شده است.در جریان پرونده قضایی موسوم به “بوسه اجباری”، دادستانی اسپانیا ۲ سال و نیم زندان برای لوئیس روبیالس، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور درخواست کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

روبیالس ۴۶ ساله در ماه اوت سال پیشین میلادی در مراسم قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۳ در سیدنی استرالیا لب‌های جنی هرموسو، بازیکن این تیم را بوسیده بود. به این خاطر اتهام “تعرض جنسی و زورگویی” در پرونده قضایی به او نسبت داده شده است.

بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، مدت ۲ سال و نیم حبس درخواست شده برای لوئیس روبیالس شامل یک سال زندان به علت “تعرض جنسی” به خاطر بوسیدن جنی هرموسو بدون رضایت این شخص و نیز یک سال و نیم حبس به دلیل “زورگیری” است.

بیشتر بخوانید: بوسه جنجال‌ساز؛ تأیید استعفای رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا

داده‌نامه ارائه شده توسط دادستانی اسپانیا همچنین حاکی از این است که روبیالس ظاهرا هرموسو را تحت فشار قرار داده است تا این ملی‌پوش فوتبال زنان اسپانیا رسما “بوسه‌ای را که برخلاف میلش از او گرفته شده را توجیه و با آن موافقت کند.”

روبیالس متعاقباً تاکید کرده بود که این بوسه “بر اساس توافق متقابل” بوده است. اما هرموسو این ادعا را رد و بابت این اقدام، شکایت کرده است.

در این صفحه ویژه بیشتر بخوانید: آزار جنسی

سپس در اثر فشارهای عمومی و نیز اعتصاب بازیکنان تیم ملی اسپانیا، روبیالس در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ از سمت ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا کناره‌گیری کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس گزارش‌ها، دادستانی اسپانیا همچنین به دنبال محکومیت لوئیس روبیالس به پرداخت ۵۰ هزار یورو غرامت به جنی هرموسو است.

علیرغم اعتراض‌ها زاکانی بر ساخت مسجد پارک قیطریه تاکید کرد

شهردار تهران می‌خواهد مسجدی در پارک قیطریه تهران بسازد. این پروژه با مخالفت‌های زیادی روبرو شده و کمپینی برای حفظ پارک و درختان آن براه افتاد است. برخی اعضای شورای شهر این اقدام را موجب “تخریب شعائر اسلامی” می‌دانند.حصارکشی به دور بخشی از پارک قیطریه در شمال تهران و برنامه ساخت یک مسجد در آن با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویدیویی تاکید کرد: «حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم».

این پارک یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های محله قیطریه شمیران است. خانه امیرکبیر نیز در همانجا است و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود. وب‌سایت “انصاف‌نیوز” روز پنجشنبه، نهم فروردین (۲۸ مارس) گزارش داد که از کشیدن حصار دور محوطه شمالی این پارک حدود ۴۰ روزی است که می‌گذرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در گزارش گفته می‌شود قرار است پشت این حصار نه تنها مسجد که “مکان‌های تجاری” نیز احداث شود. در این محوطه چندین درخت کهنسال وجود دارد که امکان دارد به خاطر ساخت بنای مسجد آسیب ببینند. زاکانی گفته “فقط ۱۰ − ۱۵ نهال آنجا است که قرار شد آنها را بردارند و آن طرف‌تر بکارند.” اما ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده که این درختان را نمی‌توان جابه‌جا کرد.

در واکنش مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اطمینان داد: «در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع و یا جابجا نخواهد شد.» اما بسیاری به این وعده‌ها باور ندارند. وب‌سایت “انصاف نیوز” از یک کمپین برای جلوگیری از آسیب رساندن به درختان بوستان قیطریه گزارش داده است.

این سایت خبری به نقل از امانی نوشت که ساخت‌وساز در بوستان‌ها “به جز در حد خدمات ضروری مثل سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است”. او ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از درختان گفت که در فاصله کمی از این محل (۳۰۰ تا ۵۰۰) متری یک “مسجد هست و اگر کسی بخواهد نماز بخواند، هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز ندارد”.

“ساخت مساجد به نفع شعائر اسلامی نیست”

به گفته امانی در محوطه‌ای که دور آن حصار کشیده شده، ۱۵ تا ۱۸ درخت “ارزشمند با قطر چندده سانتی‌متری و قدیمی وجود دارد که امکان جابه‌جایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست علاوه بر ده‌ها اصله درخت دیگر و پوشش گیاهی، محوطه را پوشش داده‌اند که باید از آنها مراقبت شود.”

در مقابل ناصر امانی در عین مخالفت با ساخت مسجد، تذکر داده است که “شهرداری در اسرع وقت حصارها را جمع آوری کند”. او ساخت مسجد در این پارک را “خلاف قوانین شورای شهر” دانست و گفت: «مردم نگرانی دارند که در ایام تعطیلات و خلوتی سال نو ساخت و ساز انجام شود.»

بیشتر بخوانید:بافت تاریخی شهر شیراز در معرض نابودی است

او ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه را نه تنها احترام به “شعائر‌اسلامی” ندانسته بلکه گفته است که این کار “موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟! ”

اما دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران می‌گوید قیطریه یکی از محلاتی است که “از نظر سرانه امکان مذهبی از جمله مسجد با کمبود مواجه” است. او مدعی شده که “درخواست‌های مکتوب متعددی” از سوی اهالی محله برای احداث مسجد به مسئولین ارسال شده است. غفوری روزبهانی همچنین گفت “هیچگونه فضای تجاری برای این مسجد طراحی نشده است” و به شهروندان محله قیطریه “مژده” داد که طراحی مسجد یاد شده “به یکی از بهترین مهندسین معمار واگذار شده است”.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اقدام حتی با واکنش نیروهای اصولگرای تندرو “جنبش عدالتخواه” روبرو شد. وحید اشتری، از مسئولین پیشین بسیج دانشجویی و عضو پیشین شورای مرکزی “جنبش عدالتخواه” در حساب اکس خود به مخالفت مردم در این محل اشاره کرد و نوشت: «تجمعات مردم، کاشتن نهال نمادین در جایی که برای مسجد نشانه‌گذاری شده، فحش دادن‌زیر لب و مقاومت مدنی که شکل گرفته را هر روز از نزدیک می‌بینم.»

به گفته او مساجد به خودی خود “خالی‌اند” و حتی اگر مسجد هم ساخته شود، “نمازگذار را باید از کجا آورد”؟

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به فضاهای عمومی برای ساخت‌وسازهای ایدئولوژیک خود تعرض کند. پروژه تدفین “شهدای گمنام” در محوطه دانشگاه‌ها یا در حریم بناهای تاریخی که از چندین سال پیش آغاز شد، بارها با اعتراض جدی شهروندان روبرو شده است. یکی از این موارد تلاش برای ساخت قبر “شهید گمنام” در جوار ارگ انار کرمان بود.

در این سال‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها بر سر چنین پروژه‌هایی درگیری‌های شدید رخ داده است. یک نمونه مراسم خاکسپاری سه “شهيد گمنام” در زمستان ۱۳۸۴ در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران بود که به خشونت کشيده شد.

جنبش علیه اعدام در ایران؛ چشم‌اندازها و امکان‌ها

جنبش علیه اعدام در ایران در حال گسترش است. با این حال چرا برخی ایرانیان مخالفت‌شان را با این مجازات غیرانسانی بیان نمی‌کنند؟ چه چشم‌اندازی را می‌توان برای لغو مجازات اعدام در ایران تصور کرد؟ یادداشتی از جواد عباسی توللی.راه‌اندازی کارزار جهانی “نه به اعدام” به‌دست بیش از ۱۰۰ گروه و حزب سیاسی و صدها کنشگر ایرانی و غیر ایرانی در ده‌ها کشور جهان را شاید بتوان یکی از نمونه‌های متأخر هم‌صدایی کنش‌گران و مدافعان حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام در ایران دانست.

راهپیمائی‌های مرتبط با این کارزار جهانی از روز ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌این‌سو در ده‌ها کشور جهان آغاز شده و آخرین دور از این راهپیمائی‌ها روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در فاصله مقابل ساختمان وزارت امور خارجه سوئد تا میدان مرکزی شهر استکهلم، پایتخت این کشور برگزار شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیشنیه مخالفت با اعدام در ایران اما به راه‌اندازی این کارزار جهانی محدود نیست. از ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و از اجرای نخستین احکام اعدام‌ در ایران تاکنون، بسیاری از فعالان مدنی، حقوق‌دانان، احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر، به اشکال مختلف، مخالفت خود را با صدور و اجرای این مجازات غیرانسانی و ظالمانه اعلام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری؛ اعدام ۸۳۴ نفر در ایران

با همه این اوصاف اما چرا خواست لغو مجازات اعدام در ایران همچنان نتوانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک مطالبه فراگیر در میان همه مردم ایران به‌دست آورد؟ هدف حکومت ایران از به‌کارگیری گسترده مجازات اعدام چیست؟ چرا بخشی از شهروندان ایرانی همچنان مخالفت خود را با این مجازات غیرانسانی بیان نمی‌کنند؟ مسئولیت حفاظت از حق حیات و لغو مجازات اعدام بر عهده کیست؟ دولت یا مردم؟

عدم تجربه دموکراسی در ایران و میل به انتقام‌جویی

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی، نظیر سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورها در سراسر جهان، مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه اعدام را در قوانین خود لغو کرده یا در عمل کنار گذاشته‌اند.

سابقه عالم‌گیر شدنِ مطالبه لغو مجازات اعدام در جهان به ۵۸ سال پیش باز می‌گردد. پس از تصویبِ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی، به‌تدریج موضوع لغو مجازات اعدام در برخی از کشورهای جهان در دستور کار شماری از دولت‌های کشورهای اروپایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سفر النشیف به ایران؛ “نمایش مضحک و تکراری جمهوری اسلامی”

هرچند طبق اسناد تاریخی، جنبش ضد اعدام در جهان، از قرن ۱۸ میلادی و با تاثیرپذیری بعضی از نخبگانِ دوران روشنگری در اروپا از آثار شارل دو منتسکیو و ولتر آغاز شده بود اما به‌طور مشخص، تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، سوئد، دانمارک و نروژ برای نخستین‌بار در نیمه دوم قرن بیستم، مجازات اعدام را به‌طور کامل از قوانین خود لغو کردند.

در ایران اما علی‌رغم پیوستن دولت ایران در سال ۱۳۴۷ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و با وجود تصویب “پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو کامل مجازات اعدام” در دسامبر ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجازات غیرانسانی و سلب‌کننده حق حیات چه در دوران حکومت پهلوی و چه پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از قوانین کیفری ایران حذف نشده است.

در قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات اعدام به ‌عنوان مجازاتی بازدارنده در نظر گرفته شده که برای دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده از جمله قتل، محاربه، رابطه جنسی دو همجنس، رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، سرقت مسلحانه، ارتداد از دین اسلام و قاچاق مواد مخدر صادر و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: هرانا: در دی‌ماه ۱۴۰۲ هر روز سه نفر در ایران اعدام شدند

حکومت ایران نه تنها همواره مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی به‌کار گرفته است بلکه از این مجازات برای ارعاب طبقات محروم جامعه نیز استفاده کرده است.

طبق آخرین آمار ارائه‌شده در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، حکومت جمهوری اسلامی تنها در سال ۲۰۲۳ (در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۱ دی ۱۴۰۲) دست‌کم ۸۳۴ زندانی را با اتهامات مختلف در زندان‌های سراسر کشور به‌ چوبه‌های دار سپرده است که از این بین، اقلیت‌های اتنیکی به‌ویژه بلوچ‌ها، در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیتشان در ایران، درصد بالایی از اعدام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که از میان اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۳ میلادی، ایرانیان فقط در زمان اجرای حکم اعدام چند تن از زندانیان سیاسی، واکنش اعتراضی از خود نشان داده‌اند و تقریبا سایر اعدام‌ها بدون کوچک‌ترین هزینه سیاسی برای حکومت ایران در زندان‌ها اجرا شده است.

به‌بیان دیگر، به‌نظر می‌رسد پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی مبنی براینکه “یک سارق یا یک قاچاقچی مواد مخدر باید اعدام شود” برای این حکومت نتیجه‌بخش بوده است. حال اینکه حکومت ایران با اجرای هر اعدام، هم‌زمان به‌دنبال وحشت‌افکنی و به نمایش گذاشتنِ اقتدار ظالمانه خود در جامعه است.

از سوی دیگر، در تاریخ سیاسی ایران، سازمان‌ها و گروه‌هایی حضور داشته‌اند که از آغاز تأسیس و حتی در شرایط کنونی نیز اعدام مخالفان خود در آینده را از دستور کار خود حذف نکرده‌اند.

سردادن شعارهایی نظیر “می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت” یا آوردن ماکت چوبه دار به میان تجمعات مردمی در اعتراضات سراسری سال‌های اخیر، شاهدی بر این ادعاست.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین، به‌دلیل زیر ضرب رفتن نهادهای مدنی و حقوق بشری در طی ۴۵ سال اخیر در ایران و به‌طور کلی حمله تمام‌عیار حکومت جمهوری اسلامی به فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی‌ای که در اصول خود پایبند به موازین حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام بوده‌اند و نیز به‌دلیل نبودِ یک سیستم آموزشی مدرن و پیشرو در کشور و تأثیرپذیری حداکثری قوانین کشور از احکام متحجرانه اسلامی، در حال حاضر برخی از گروه‌های اجتماعی نه تنها حاضر به مخالفت آشکار با مجازات غیر انسانی اعدام نیستند بلکه در برخی از موارد از سر خشم و انتقام‌جویی کور، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، دست‌کم سران این حکومت و ایادی آنها باید اعدام شوند.

این قاعده حتی برخی از بازماندگان و خانواده‌های زندانی سیاسیِ اعدام‌شده در ایران را که نه تنها مفهوم “دادخواهی” را به‌درستی درک نکرده‌اند بلکه آن را با انتقام‌جویی اشتباه گرفته‌اند، نیز در برمی‌گیرد.

دولت‌ها و حفاظت از حق حیات

بررسی اسناد تاریخی در بسیاری از کشورهای جهان که موفق به لغو مجازات اعدام از قوانین خود شده‌اند نشان می‌دهد، مردم به‌دلیل بی‌اطلاعی از موازین حقوق بشر، خشمگین بودن از وضعیت حاکم و رواج رویکردهای انتقام‌جویانه در آن جوامع، موافق اعدام و مخالف لغو آن بوده‌اند.

لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات به خواست عمومی وابسته نیست و این امر باید از سوی دولت‌هایی که موازین حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسند، تصویب و اجرا شود. به‌بیان دیگر، لغو مجازات اعدام، مسأله‌ای نیست که به رأی عمومی گذاشته شود.

به‌بیان دیگر، جرم (ولو جرایم بسیار خشن) مسأله‌ای است که جنبه عمومی دارد و تنها دولت‌ها به‌عنوان نماینده جامعه باید به آن رسیدگی کنند. از این‌رو وظیفه رسیدگی به جرایم و اجرای مجازات‌ها نیز بر عهده دولت است و سپردن تصمیم‌گیری درباره مجازات یک مجرم به افراد جامعه از لحاظ استانداردهای حقوقی بین‌المللی، امری اشتباه و ناصواب است.

در این بین، دولت‌ها باید در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری خود، حافظ حق حیات باشند و از اجرای مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام جلوگیری کنند.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

پژوهشگران آلمانی: رانش زمین در حسین‌‌آباد نتیجه سدسازی بود

نتیجه تحقیقات یک موسسه آلمانی نشان می‌دهد رانش زمین در روستای حسین‌‌آباد کالپوش در سال ۹۷ پیامد احداث یک سد در نزدیکی این منطقه بوده است. این رانش خرابی وسیعی به بار آورد. مقام‌های مسئول علت را “بارش باران” اعلام کردند.روزنامه “گاردین” روز چهارشنبه (هشتم فروردین) با انتشار گزارشی در مورد نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات علوم زمین در آلمان نوشت پژوهشگران این موسسه دریافته‌اند که رانش زمین در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ در روستای حسین‌‌آباد در بخش کالپوش شهرستان میامی استان سمنان، پیامد سدسازی در نزدیکی این منطقه بوده است.

بیشتر بخوانید:بخشی از گیلان در محاصره سیل و در معرض ریزش کوه و رانش زمین

خبرگزاری‌های رسمی ایران آن زمان گزارش دادند که رانش زمین باعث تخریب ۳۰۰ خانه، مراکز اداری، مدرسه، کتابخانه، دهیاری، پاسگاه نیروی انتظامی و مراکز ورزشی شده است. مقام‌های مسئول محلی علت رانش را “بارش برف سنگین” اعلام و ادعا کردند که احداث سد مطلقا نقشی در این ویرانی نداشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اوایل فروردین ۱۳۹۸ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر مدعی شده بود: «رانش زمین که الان در منطقه شاهد هستیم ارتباطی با سد کالپوش ندارد و این به خاک رسی منطقه مربوط می‌شود که حتی در نقاط دورتر از سد نیز قابل مشاهده است.»

بیشتر بخوانید:سیل مهیب در امامزاده داوود؛ ۵ کشته و خسارات گسترده

اما پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین در آلمان مستقر در پوتسدام، پس از مطالعاتی گسترده و با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که شیب زمین این روستا که قبل از پر شدن سد ثابت و پایدار بود، پس از پر شدن مخزن سد در سال ۲۰۱۳ شروع به حرکت کرده است.

بیشتر بخوانید:رانش جاده؛ در آستانه سفرهای نوروزی جاده چالوس بسته شد

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که حرکت زمین در سال ۲۰۱۵ و ابتدا از قسمت پایینی شیب شروع شده و با افزایش ارتفاع آب مخزن، در سال‌های بعد رفته رفته شدت گرفته و گسترده‌تر شده است.

این مطالعات می‌گویند انباشت آب در مخزن سد خاک دامنه تپه مجاور را لغزنده‌ترکرده و این در ادامه منجر به فعال شدن رانش زمین شده است. بارش شدید باران در نهایت محرک نهایی رانش زمین بوده است.

گوش دهید:

سد مخزنی کالپوش با ظرفیت ۱۶.۷ میلیون متر مکعب و هسته رسی در تابستان ۱۳۹۲ در ۳۵۰ کیلومتری شمال شرق استان سمنان افتتاح شد.

سدسازی غیرکارشناسی و “زلزله خاموش”

خبرگزاری تسنیم آبان ۱۴۰۰ نوشت: «در زمستان ۹۷بارش باران باعث شد تا ده‌ها تیر چراغ برق خم شوند، برق روزها قطع بود و جاده‌ها مسدود؛ روزهای نخستین سال ۹۸وقتی که برف‌های فروردین ماه آب شدند مردم با شگفتی به شکاف‌های عمیق پدید آمده در روستا می‌نگریستند. چند روزی طول کشید تا نخستین آمارها از فاجعه رانش زمین در کالپوش اعلام شود.»

بنا بر همین گزارش تا سال‌ها بعد از خرابی‌های به بار آمده هیچ اقدام اساسی برای رسیدگی به وضع مردم این منطقه صورت نگرفت.

فعالان محیط زیست در ایران بارها نسبت به پیامدهای سدسازی غیرکارشناسی، از جمله خشکسالی بیشتر، تخریب بناهای تاریخی و همچنین وقوع “زلزله خاموش” هشدار داده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دو سال قبل از رانش زمین در روستای حسین‌آباد کالپوش، احمد خاتون آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس هشدار داده بود که “یکی از پیامدهای سدسازی‌ نامناسب با شرایط اقلیمی و سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست و نیز رانش زمین است که به آن زلزله خاموش نیز می‌گویند”.

جمهوری چک از کشف یک “شبکه تبلیغاتی روسیه” خبر داد

سازمان امنیت جمهوری چک یک شبکه تبلیغاتی روسیه را که در انتخابات اتحادیه اروپا دخالت داشتند، شناسایی کرد. چک همچنین مدودچوک، اولیگارش روس را که شبکه وابسته به روسیه را اداره می‌کرده در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.سازمان امنیت جمهوری چک (BIS) از کشف یک شبکه تبلیغاتی به نفع روسیه خبر داده است که از تارنمای خبری “صدای اروپا” مستقر در پراگ برای انتشار اخبار و اطلاعات خود استفاده کرده است.

پتر فیالا، نخست‌وزیر چک گفت که این اطلاعات برای منصرف کردن اتحادیه اروپا از ارائه کمک‌های بیشتر به اوکراین بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت چک اکنون گردانندگان وبسایت صدای اروپای آزاد (Voice of Europe) را در فهرست تحریم‌های ملی خود قرار داد.

به گفته فیالا، سرویس اطلاعات امنیتی چک کشف کرده است که این شبکه طرفدار روسیه در حال انجام فعالیت‌هایی است که “پیامدهای جدی برای امنیت جمهوری چک و اتحادیه اروپا” به همراه دارد.

این شبکه در قلمرو اتحادیه اروپا علیه تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین فعالیت می‌کرده است. دامنه فعالیت‌های این گروه حتی به پارلمان اتحادیه اروپا نیز رسیده است.

بیشتر بخوانید: انتشار بحث‌انگیز فایل مکالمه افسران آلمان در رسانه‌های روسی

به گفته وزارت امور خارجه چک، تصمیم برای قرار دادن صدای اروپا در فهرست تحریم ها به حفاظت از فرآیندهای دموکراتیک قبل از انتخابات پارلمان اروپا کمک می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فیالا همچنین گفته است که ویکتور مدودچوک، الیگارش مشهور روس پشت این شبکه است. او در اوکراین به خیانت متهم شده، اما به عنوان بخشی از تبادل زندانیان به روسیه تحویل داده شد.

جمهوری چک، مدودچوک را که از افراد معتمد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه محسوب می‌شود، در فهرست تحریم‌های خود قرارداده است.

“همکاری برخی سیاست‌مداران اروپایی با شبکه روسی”

روزنامه “دنیک ان” چک گزارش داده است که شبکه روسی اظهاراتی از سیاستمداران را منتشر کرده است که از اتحادیه اروپا خواسته‌اند به کمک‌های خود به اوکراین پایان دهند.

برخی از سیاستمداران اروپایی که با سایت خبری “صدای اروپا” همکار می‌کردند از روسیه پول می‌گرفتند. در برخی موارد، مبلغ پرداخت‌شده برای کمپین‌های انتخاباتی آنها استفاده می‌شده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع در وزارت خارجه چک می‌نویسد که مبالغ پرداخت‌‌شده توسط روسیه بر سیاستمدارانی از کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، مجارستان، هلند و لهستان تأثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: حملات هکرهای چین، روسیه و ایران با استفاده از هوش مصنوعی

هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” گزارش داده است که چندین سرویس اطلاعاتی اروپایی در افشای عملیات نفوذ روسیه و شبکه تبیلغاتی این کشور در چک دست داشته‌اند. گفته می‌شود این مبالغ به صورت نقدی یا از طریق ارز دیجیتال پرداخت شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق داده‌های اشپیگل برخی سیاستمداران حزب AfD (آلترناتیو برای آلمان) نیز از این سایت خبری روسی استفاده کرده‌اند. سیاست‌مداران این حزب اما به اشپیگل گفتند که برای مصاحبه خود پولی دریافت نکرده‌اند.