سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹: از ابتدای سال میلادی تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، دست‌کم ۸۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این آمار بالاتر از مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. پس از همه گیری ویروس کرونا تاکنون، حداقل ۳۳ نفر در شرایطی که حتی برگزاری مراسم عزاداری نیز برای خانواده اعدام‌شدگان میسر نیست اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به موج جدید اعدام‌ها در طی ماه‌های آینده هشدار می‌دهد .
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «مقامات جمهوری اسلامی که نگران خشم فزاینده مردم به‌دلیل وضع بد معیشتی، و ۴۰ سال سوء مدیریت و سرکوب توسط مسوولان بی کفایت و فساد هستند، اعدام را تنها چاره کار و اصلی‌ترین ابزار خود برای سرکوب مطالبات مردم یافته‌اند».
نگاهی اجمالی به اعدام در سال ۲۰۲۰ از اول ژانویه تا ۲۳ أوریل (۱۱ دی ۱۳۹۸ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
دست‌کم ۸۴ نفر در ایران اعدام شدند
از این میان تنها ۱۸ مورد (۲۱٪) رسمی هستند (توسط رسانه‌های داخل ایران و یا مقامات رسمی اعلان شدند)
اعدام ۷۴ نفر با اتهام «قتل عمد» و با حکم (قصاص نفس) صورت گرفته است
۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند
دست‌کم ۲ کودک-مجرم در بین اعدام شدگان وجود دارند و یک کودک-مجرم دیگر براثر ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست داده است
از بین اعدام شدگان ۴ نفر زن بودند
دست‌کم ۳۳ اعدا پس از اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا شده است
حداقل دو اعدام مرتبط با شورش‌های مرتبط با ویروس کرونا بوده است. در طی این شورش‌ها زندانیان وحشت زده که غالبا در صف اعدام بودند، تلاش کردند از زندان فرار کنند.
یک پرونده اعدام با قسامه در سال ۲۰۲۰
چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)، حکم اعدام دست‌کم ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.
در میان آنها یک زندانی به‌نام حمیدرضا اصغرپور ماسوله به اتهام قتل همسرش درحالی به اعدام محکوم شده بود که مکررا ارتکاب قتل را تکذیب کرده بود و هیچ‌گونه مدرکی علیه وی وجود نداشت.
حمیدرضا توسط مراسم قسامه و تنها بر اساس سوگند کسانی که شاهد به حساب نمیامدند به اعدام محکوم شد.
قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط «پنجاه» نفر از بستگان در قتل عمدی و «بیست و پنج» نفر در قتل شبه عمدی است.
لازم به ذکر است، افرادی که در قسامه سوگند یاد می کنند، شاهد مستقیم قتل نیستند. صدور حکم اعدام بدون شواهد و مدارک کافی و فقط به این دلیل که خانواده شاکی گمان می‌کنند فرد متهم مرتکب قتل شده، در سیستم‌های قضایی مدرن قابل قبول نیست و باید أن را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، به ویژه ماده ۱۰ قلمداد کرد.
اعدام یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان
خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه، عبدالواسط دهانی، زندانی سیاسی که پیشتر از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. وی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه به جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام عبدالواسط دهانی، زندانی سیاسی، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.
روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه به خانواده این زندانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده و جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
عبدالواسط دهانی پیشتر از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه به اعدام محکوم شده است.
وی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده، درباره شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف گیری اجباری از وی شده، نوشته بود: «به اتهام همکاری با گروهک های ضد نظام در زندان مرکزی زاهدان به سر می برم و توسط اطلاعات آگاهی و نیروی انتظامی دستگیر شدم و به آگاهی استان زاهدان آورده شدم که در آگاهی استان تحت بدترین شکنجه ها قرار گرفتم، دستهای من را بسته و آویزانم کردند “جوجه کباب” شدم و به کف پاها با کابل با آخرین ضربه می زدند و کف پاهایمان را با فندک اتمی داغ می دادند، خلاصه خانواده‌یمان را دستگیر کرده و تهدید کردند که باید اعتراف کرده و هر چی می گوییم قبول کنی و من تاب این همه شکنجه ها را نداشتم، مجبور به اقرارهای واهی آنها شدم و حال در دادگاه محکوم به اعدام شدم، آن هم به اتهامات ساختگی.»
