گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که جمهوری اسلامی قصد دارد کنترل شبکه‌های اجتماعی را به نیروهای مسلح بسپارد.
این منبع می گوید: رژیم ایران برنامه ای تحت عنوان “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی” در دست دارد. اما پشت این عنوان پیچیده طرحی نهفته است که با هدف تشدید سانسور اینترنتی مطرح شده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی با ارائه این طرح به مجلس شورای اسلامی بر آن است تا کنترل تردد در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را کاملا به دست نیروهای مسلح بسپارد.
به گزارش رادیو آلمان، گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نسبت به تصویب قریب الوقوع این طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده و به حکومت ایران هشدار داده است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و از اجرای این قانون صرف‌نظر کند.
در این گزارش آمده است که کسانی که اقدام به تولید یا توزیع انواع فیلترشکن و ابزار رایانه‌ای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان (شبکه خصوصی مجازی) بکنند، می‌توانند به مدت دو سال زندان و پرداخت جرائم سنگین نقدی محکوم شوند.
مسئول بخش فن‌آوری گزارشگران بدون مرز گفته است که تصویب چنین قانونی به معنای «تحت کنترل قرار دادن کامل شبکه‌های اجتماعی، مانع شدن از دسترسی به اطلاعات و انکار حق بنیادین مردم ایران برای کسب اطلاع» خواهد بود.
