در پی بازداشت ۴۷ فعال دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ بر اساس قانون جدید امنیتی چین، حدود هزار نفر روز دوشنبه ۱۱ اسفند مقابل دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد تجمع کردند.
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز، فضای امنیتی در اطراف دادگاه تقویت شده و بیش از ۱۰۰ پلیس به محل اعزام شده‌اند.
کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تیرماه امسال قانون جنجالی امنیتی در رابطه با هنگ‌کنگ را تصویب کرد که کلیدواژه‌های آن مقابله با «جدایی‌طلبی، فتنه‌انگیزی و تروریسم» و همچنین «تبانی» با قدرت‌های خارجی در هنگ‌کنگ است.
طبق این قانون، مقامات هنگ‌کنگ ۴۷ نفر از کنشگران دموکراسی‌خواه را روز یکشنبه با اتهامات «براندازی دولت» بازداشت کردند. این افراد جزو ۵۵ نفری بودند که ماه ژانویه نیز به همین اتهام بازداشت و سپس رها شده بودند.
این بزرگترین بازداشت معترضان به سلطه فزاینده چین بر منطقه خودمختار هنگ‌کنگ از زمان تصویب قانون امنیتی جدید است.
پارسال نیز برای ماه‌ها خیابان‌های هنگ‌کنگ صحنه اعتراضات به طرح استرداد مجرمین به چین بود؛ طرحی که مقامات هنگ‌کنگ تحت فشار معترضان از آن عقب‌نشینی کردند.
هنگ‌کنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود؛ اما طبق توافقی که هنگام بازگرداندن آن به چین انجام شد، این منطقه باید سیستم اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل داشته باشد.
فعالان هنگ کنگی به دلیل اهانت به پرچم چین در زندان
چهارشنبه، 10 دی ماه 1399 = 30-12 2020
دادگاهی در چین ۱۰ فعال هنگ کنگی را به جرم تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز به حبس از یک تا سه سال محکوم کرد. آنها در ماه آگوست هنگامی که قصد داشتند با قایق تندرو از هنگ کنگ به تایوان فرار کنند توسط گارد ساحلی بازداشت چین شدند.
این احکام صرفا برای خروج غیر قانونی صادر شده و دستگیرشدگان مجددا به هنگ کنگ بازگردانده می‌شوند تا در آنجا نیز به اتهامات مربوط به اعتراضات دموکراسی‌خواهان رسیدگی شود.
چین به طور فزاینده فعالان برجسته دموکراسی خواه در هنگ کنگ را سرکوب کرده است. برخی از آن ها مجبور به فرار از هنگ‌کنگ شدند.
همچنین یک نوجوان هنگ کنگی به اتهام توهین به پرچم چین و شرکت در تجمعات غیرقانونی علیه چین، به چهار ماه زندان محکوم شد.
تونی چانگ، جوان ۱۹ سالهای که پیش از این رهبر یک گروه طرفدار دموکراسی را که اکنون منحل شده بر عهده داشت، به دلیل پرت کردن پرچم چین روی زمین در جریانات اعتراضات می ۲۰۱۹ مقابل مجلس قانونگذاری هنگ کنگ، توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد.
ونی چانگ اولین چهره سیاسی عمومی هنگ کنگ محسوب می‌شود که بر اساس قانون امنیتی جدید این ناحیۀ نیمه‌خودمختار تحت پیگرد قرار می‌گیرد؛ قانونی که از سوی چین به «شمشیری» برای بازگرداندن «نظم و ثبات» به این مرکز بزرگ مالی توصیف شده است.
