افشای حساب‌های بانکی دفتر خامنه‌ای و نهادهای وابسته



افشای حساب‌های بانکی دفتر خامنه‌ای و نهادهای وابسته در مؤسسه «قرض‌الحسنه» حزب‌الله لبنان

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در واشنگتن به اسنادی دست یافته که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی دفتر خامنه‌ای و نهادهای مختلف حکومت ایران در لبنان را فاش می‌کند.

به گزارش العربیه، ین اطلاعات پس از آن فاش شد که یک گروه از هکرها با نام «اسپایدر زی» مؤسسه «قرض‌الحسنه» وابسته به حزب‌الله لبنان را هک کرده و به اطلاعات بیش از ۴۰۰هزار مشتری آن دست پیدا کردند.

در میان مشتریان این مؤسسه، دفتر خامنه‌ای تحت عنوان حساب «ولی‌فقیه» و حسابی متعلق به سفارت نیز دیده می‌شود که احتمال می‌رود سفارت جمهوری اسلامی در بیروت باشد.

به گفته «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، حسابی دیگر متعلق به شبه‌نظامیان حوثی نیز در میان حساب‌ها وجود دارد که تحت عنوان “کمک به کودکان یمنی» ثبت شده است. در سال۲۰۱۹ حسن نصرالله، سرکرده حزب‌الله لبنان گفته بود که حزبش بیش از ۲میلیون دلار برای «برادران یمنی» ارسال کرد.

شعبه لبنان موسوم به «بنیاد شهید» جمهوری اسلامی هم که از سال۲۰۰۷ از سوی ایالات متحده در لیست تحریم‌ها قرار گرفت، حساب‌هایی در این مؤسسه دارد.

این مؤسسه در اوایل دهه۶۰شمسی تأسیس شد و با بالا‌گرفتن تحریم‌ها حجم مبادلات آن نیز بیشتر شد و از ۷۶.۵میلیون دلار در سال۲۰۰۷ به ۴۷۶میلیون دلار در سال۲۰۱۸ و ۴۸۰میلیون دلار در سال۲۰۱۹ رسید. این مؤسسه از زمان آغاز به کارش تا به امروز در مجموع ۳.۵میلیارد دلار مبادلات مالی داشته است.

«کمیته امداد خمینی»، شرکت‎های هواپیمایی ماهان، ایران‌ایر، صدا و سیما، شبکه‌های العالم و جام‌جم هم حساب‌هایی در این مؤسسه دارند.

مؤسسه «قرض‌الحسنه» با شعبه بانک صادرات در لبنان هم همکاری دارد و کانال‌های مبادلاتی با لیره لبنان و دلار آمریکا در اختیار این بانک قرار می‌دهد.

این بانک بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بیش از ۵۰میلیون دلار از پول‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را جابه‌جا کرده و به گزارش «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» حزب‌الله لبنان در این دوره از امکانات این بانک برای ارسال پول به «تروریست‌ها» استفاده کرده است.

تا این لانه فساد حذف نشود، اوضاع همین است
چهارشنبه، 1 اردیبهشت ماه 1400 = 21-04 2021

در 16 سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه دور زدن تحریمها شده، این یعنی فساد بزرگ شکل گرفته است. این ذینفعان (باند حاکم) با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، به طور ضمنی بیت رهبری و باندهای مافیایی حاکم را مسئول اوضاع بحرانی کشور دانست و گفت: با وضع فعلی ما نمی‌دانیم که آیا موضوع برجام حل می‌شود یا خیر؛ چهار سال است نمی‌دانیم آیا به fatf می‌پیوندیم یا خیر، حتی مسئله کرونا و واکسیناسیون را نمی ‌توانیم حل بکنیم در حالی که همه کشورهای همسایه آن را حل کرده‌اند.

وی افزود: تا زمانی که این تفکر وجود دارد که جمهوری اسلامی تافته جدا بافته است، عدم قطعیت‌ها و گرفتاری‌ها افزایش پیدا می‌کند. تا ما به اقتصاد جهانی نپیوندیم هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

وزیر سابق راه و شهرسازی با هشدار نسبت به خروج سرمایه از کشور گفت: در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است. این به مفهوم خروج سرمایه بسیار سنگین از کشور بوده درحالیکه ورود سرمایه حدود صفر است.

آخوندی یادآور شد: از سال ۸۴ تا امروز روند نزولی اقتصادی ایران شروع شده است و تنها عامل مهم برجام بود که آن نیز برگشت و حتی با مخالفان داخلی مواجه شد. البته یک عده‌ای که در وضع موجود منافع آشکار دارند، حاضر نیستند تغییری در آن ایجاد شود.

وی متذکر شد: ما مجبور می‌شویم در صادرات، کالای خود را به جای دیگر ببریم یا عنوان آن را تغییر دهیم، سیستم بیمه آن را عوض می‌کنیم که همه اینها تقریبا 20 تا 30 درصد برای ما هزینه دارد یعنی اگر میزان تجارت ما بین 100 تا 150 میلیارد دلار باشد، سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت ما می‌شود. این هزینه از جیب مردم است اما عده‌ای در آن ذینفع هستند.

آخوندی تصریح کرد: وقتی این شرایط 16 سال به طول می‌کشد در واقع نهادینه می‌شود و ذینفعان جدی پیدا می‌کند. در این مدت بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه شده، این یعنی فساد بزرگ شکل گرفته است. این ذینفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند. متاسفانه فساد به شدت گسترش یافته و بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. باید توجه داشت در این شرایط امکان رشد اقتصادی وجود ندارد.

وی گفت: وقتی تمام نمودارها نزولی است، این به چه مفهوم است؟ آیا جز توزیع منابع نسل های آتی است؟ بنابراین باید بر این روند نقطه پایان بگذاریم.