در ابلاغیه ساترا با هشدار به پلتفرم‌های کاربرمحور آمده است: «با توجه به محتوای آسیب‌زای این تصاویر برای وضعیت سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب‌های وارده از طریق نشر آن‌به امنیت روانی جامعه پخش تصویر یا فیلم از این صحنه در پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی ممنوع است.»
در پی قتل فجیع مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی به دست شوهرش و چرخاندن سر بریده او در شهر، خبرگزاری رکنا که ویدیوی این صحنه را منتشر کرده بود توقیف شد.
هیأت نظارت بر مطبوعات علت توقیف رکنا را “اشاعه منکر و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی” و “جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی” عنوان کرد.
اما هم‌زمان با رکنا، فیلم صحنه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود.
همسر مقتول که پسر عموی او بود، با همدستی برادرش این جنایت را مرتکب شد. این دو ساعاتی پس از جنایت دستگیر شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اطلاعات چندانی در باره مقتول وجود ندارد. یکی از بستگان آنها گفته که مونا (غزل) حیدری را در ۱۵ سالگی شوهر دادند و او چند ماه به ترکیه گریخته بود. ظاهرا پدر و عمویش او را با وعده‌هایی مبنی بر امنیت جانی به ایران باز می‌گردانند.
بازتاب در شبکه‌های اجتماعی
قتل فجیع مونا حیدری بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت؛ از درخواست برای تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت تا محکوم کردن قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شوهری، زن خود را هنگام رابطه جنسی با مرد بیگانه مشاهده کند و یقین داشته باشد که این رابطه جنسی، ناشی از اجبار غیرقابل گریز (مانند تجاوز–زنای به عنف) نیست، می تواند با به قتل رساندن همسر خود و مرد بیگانه، از مجازات در امان باشد.
بنفشه جمالی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در توییترش متهم ردیف اول پرونده قتل مونا حیدری را حکومتی دانسته که اینگونه قتل‌ها را مجاز می‌شمارد.
گروه دیگری نیز کودک‌همسری و قوانین مربوط به آن را علت وقوع چنین فجایعی دانسته‌اند.
برخی از مقامات سابق معاونت‌های زنان در دولت‌های پیشین و فعالان اصلاح‌طلب نیز قتل مونا حیدری را دلیل دیگری بر لزوم تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت دانسته‌اند، از جمله آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی.
لایحه موسوم به “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه بعد سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
