مجموعه اعتبارات تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست با هدف حفاظت از تنوع زیستی در سطوح زیستگاه، گونه و ژن مشتمل بر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران جهت مقابله با خشکسالی مناطق تحت مدیریت معادل ۲۱۸ میلیارد تومان بود.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اعتبارات محدود محیط زیست و شرح اقدامات لازم در این زمینه گفت: اگر اعتبار محیط زیست افزایش پیدا نکند، با این وضعیت و اعتبار فعلی به هیچ وجه نمیتوانیم تنوع زیستی کشور را حفظ کنیم.
به گزارش ایسنا، حسن اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از تنوع زیستی کشور با این میزان بودجه حفاظت کرد، اظهار کرد: خیر! چراکه اعتبارات ما بسیار محدود و کشور ما از تنوع زیستی گونهها، تنوع اکوسیستم و تنوع ژنی برخوردار است و جایگاه ویژهای در دنیا دارد.
وی افزود: طبیعتا هزینه نگهداری از این گونهها و اکوسیستمهای متنوع نیز بسیار است چراکه کشور در حال توسعه نیز است. ما با انواع توسعه از طریق دیمکاری کشاورزی، معادن، جادهها، چرای دام و … روبهرو هستیم. تمامی این فعالیتها بهشدت بر طبیعت تاثیر میگذارد. از طرف دیگر در بسیاری از بخشهای کشور هنوز با معضل شکار غیرمجاز مواجه هستیم. دراثر این اقدام جمعیت بسیاری از گونههای ما کاهش یافته و در معرض خطر انقراض قرار گرفته است بنابراین این گونهها به برنامههای ویژهای نیاز دارند.
اکبری تاکید کرد: این برنامهها نیازمند اعتبار خاص و بسیاری هستند اما متاسفانه تاکنون بهطور قابل قبولی تامین نشده است.
۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: نکته حائز اهمیت درباره تامین اعتبارات این است که در تمام دنیا بخشی از کار حفاظت از تنوع زیستی بر دوش مردم است اما ما متاسفانه تمام بار حفاظت را بر دوش دولت گذاشتهایم و دولت نیز نتوانسته این نیاز را تامین کند. اکنون نیز با وضع اقتصادی و تنگناهای موجود در کشور طبیعتا آن طور که انتظار میرود این اعتبار تامین نخواهد شد.
وی به دو برنامه تامین اعتبار برای محیط زیست اشاره کرد که سازمان به دنبال آنها است و توضیح داد: ابتدا باید زیرساخت قانونی برای مشارکت مردم در حفظ تنوع زیستی را فراهم کنیم. برای این کار پیشنهاداتی را به دولت ارائه کردهایم که از محل تنوع زیستی و محیط زیست درآمدزایی و جاذبههایی برای بخش خصوصی ایجاد شود، با این روش بخش خصوصی علاوه بر درآمدزایی بخشی از بار حفاظت را بر دوش میکشد.
اکبری با اشاره به برنامه دوم گفت: افزایش اعتبار تا زمانی که ما بتوانیم زیرساختها را فراهم کنیم اجتناب ناپذیر است. بدین جهت ما برای گونههای مختلف طرحی را تهیه کرده و به سازمان مدیریت و برنامهریزی فرستادهایم. در حال پیگیری این طرح هستیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد چراکه اگر محیط زیست افزایش اعتبار نداشته باشد با این وضعیت و اعتبار فعلی به هیچ وجه نمیتوانیم تنوع زیستی کشور را حفظ کنیم.
وی به اعتبارات سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست با هدف حفاظت از تنوع زیستی در سطوح زیستگاه، گونه و ژن مشتمل بر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران جهت مقابله با خشکسالی مناطق تحت مدیریت معادل ۲۱۸ میلیارد تومان بود.
اکبری ادامه داد: از این مقدار حدود ۱۴۰ میلیارد تومان ( معادل ۶۴ درصد کل تخصیص سال ۱۴۰۰) جهت تامین تجهیزات محیط بانی مناطق تحت مدیریت و تنها حدود ۷۸ میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای برنامههای تخصصی حفاظت از زیستگاهها ، ۸۵ درصد مدیریت گونههای در معرض تهدید کشور، ۱۳ درصد مدیریت ذخائر ژنتیکی و چهار درصد بانک ژن گونهها اختصاص داده شده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بهطور میانگین برای حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به ازای هر هکتار فقط ۹۹۰۰ تومان هزینه شده است، اظهارکرد: ۱۲۸ گونه در معرض تهدید خطر انقراض ( Red list IUCN ۲۰۲۱) در کشور داریم که برای مدیریت هریک معادل ۱۰۵میلیون تومان هزینه شده است.
اکبری در پایان اظهار کرد: اعتبار ابلاغی ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۳۹ میلیارد تومان است اما گزارشهای واصله حاکی از آن است که از این میزان معادل تخصیص سال گذشته جهت اجرای اولویتهای برنامهای تخصیص مییابد این در حالیست که برآورد اعتباری معاونت برای سال ۱۴۰۱ جهت اجرای تکالیف و وظایف قانونی منطبق بر قوانین و اسناد بالادستی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیاردتومان بوده است بنابراین اعتبارات تخصیص یافته اختلاف قابل توجه با اعتبار برآورد شده مورد نیاز دارد