ولیعهد پیشین ایران افزایش تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را از مهم‌ترین گام‌هایی دانست که جامعه بین‌المللی می‌تواند در جلوگیری از سرکوب و اعدام‌های بیش‌تر علیه معترضان ایران بردارد.
فرزند محمدرضا شاه پهلوی همچنین خواستار انسداد دارایی‌های جمهوری اسلامی و اعمال تحریم سیاسی شبیه به آن چه که در دوران آپارتاید و اعمال تبعیض نژادی، آفریقای جنوبی را منزوی کرد شد.
او با اشاره به این که ایران از افراد قابلی برای پر کردن خلاء قدرت پس از فروپاشی رژیم برخوردار است یادآور شد، اما از آن‌جا که امکان انجام سریع این کار در داخل کشور میسر نیست ممکن است آن‌ها به حمایت افراد خارج از کشور نیاز داشته باشند.
رضا پهلوی ادامه داد: «برای من روشن است که این نیروها در لحظه سقوط رژیم می‌توانند متحد شده و با همکاری یکدیگر دوره گذار را تسهیل کنند.»
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
“صدور ۶۴ سال و ۹ ماه حبس” برای هفت معترض پیرانشهری
سایت حقوق بشری هه‌نگاو از صدور مجموعا ۶۴ سال و ۹ ماه حبس برای هفت تن از اهالی روستای “پسوی”، از توابع شهرستان پیرانشهر خبر داد. این افراد در جریان اعتراضات این شهر بازداشت شده و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند.
حکم آن‌ها را شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر صادر کرده و از اتهام‌ها نیز می‌توان به “عضویت در حزب دمکرات”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “فیلم‌برداری از اماکن دولتی” اشاره کرد.
ادامه شعارهای شبانه
شامگاه پنج‌شنبه ۲۲ دی نیز در شهرهای ایران علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده شد. شعارهایی از قبیل “مرگ بر جمهوری اعدامی” و “مرگ بر دیکتاتور” از جمله شعارهایی است که در ویدئوهای ارسالی به شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود.
“بخش مهمی از بودجه ۱۴۰۲ صرف مقابله با اعتراضات شده است”
محمود جامساز، اقتصاددان با نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به‌تازگی از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شده گفت، بخش مهمی از این بودجه صرف فروکاستن و مقابله با اعتراضات شده است.
به گزارش “رویداد ۲۴”، این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ که نسبت به سال جاری رشدی ۴۰ درصدی دارد می‌گوید: «طبعا بخش مهمی از بودجه در صورت تداوم التهابات جامعه مصروف فروکاستن و مقابله اعتراضات خواهد شد که در لابلای لایه‌های ناپیدای مصارف دیده نمی‌شود اما بخشی از هزینه‌های جاری را جذب می‌کند.»
او با تأکید بر این که بودجه سالانه باید بر اساس نیازهای اصلی کشور تنظیم شود تا افزایش رفاه و امنیت ملی را محقق کند میافزاید، بودجه زندان‌ها ۵۵درصد افزایش یافته اما یارانه مردم ثابت است.
“قدرت خرید مردم در سال آینده ۳۰درصد کمتر خواهد شد”
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در نقد بودجه سال ۱۴۰۲ گفته است، اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان لحاظ نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، سال آینده حتما طبقات دیگری از جامعه به زیر خطر فقر سقوط خواهند کرد.
او به “رویداد ۲۴” می‌گوید: «دولت رسما اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، ولی افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، لذا بحث افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد.»
حق‌شناس با اشاره به افزایش ۲۰درصدی حقوق دهک‌های کم‌درآمد میافزاید: «در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش‌یافته را جبران کند. به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.»
