بنا بر گفته کارشناسان سازمان ملل، این شهروند ۴۱ ساله بلژیکی در بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته و از محاکمه منصفانه محروم بوده است.
این کارشناسان مستقل در بیانیه سه شنبه (۱۷ ژانویه) در ژنو، این موارد را “نقض آشکار تعهدات ایران در حوزه حقوق بین‌الملل” خوانده و از وضعیت بحرانی سلامتی این امدادگر بلژیکی خبر داده‌اند.
اولیویه وند کاستیل ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در تهران دستگیر شده و در یک سال گذشته، مدتی را در سلول انفرادی زندانی بوده است. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته پیش از حکم دادگاه بدوی این امدادگر بلژیکی خبر داد. دادگاه انقلاب تهران اولیویه وند کاستیل را به تحمل ۴۰ سال زندان، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. اتهام او در این دادگاه “جاسوسی”، “همکاری با آمریکا”، “پولشویی” و “قاچاق ارز” اعلام شده است.
حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. با این حال بسیاری ناظران این مجازات سنگین را نوعی تلافی‌جویی حکومت ایران در مقابل بلژیک و در راستای “دیپلماسی گروگان‌گیری” می‌دانند.
پیش‌تر دولت بلژیک قصد داشت اولیویه وند کاستیل را با اسدالله اسدی مامور جمهوری اسلامی مبادله کند. اسدی به اتهام رهبری عملیاتی علیه اپوزیسیون ایرانی در این کشور زندانی است. این معامله با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، اما پارلمان بلژیک نیز به تبادل این دو زندانی با یکدیگر رای داد. چنین تبادلی صورت نگرفت زیرا دادگاه قانون اساسی بلژیک اوایل دسامبر سال گذشته میلادی توافقنامه تبادل زندانیان ایران و بلژیک رابه حال تعلیق درآورد.
دستگیری یک تبعه آلمانی به اتهام عکاسی از “مراکز حساس”
بر پایه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۲۱ تبعه خارجی و دو ملیتی در ماه اکتبر عمدتا با اتهام “جاسوسی” در ایران در بازداشت به سر می‌برده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، پایگاه اینترنتی روزنامه “جام جم” از بازداشت یک تبعه آلمانی به دلیل گرفتن عکس از «مراکز حساس» نفتی در جنوب ایران خبر داد. اطلاعاتی در مورد تاریخ دستگیری و هویت این تبعه آلمانی منتشر نشده است. محل دستگیری او اما امیدیه در خوزستان عنوان شده است.
پیش از آغاز اعتراضات در ایران هم جمهوری اسلامی دو شهروند دیگر دو تابعیتی آلمانی ایرانی به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمهد دستگیر کرده بود.
با شروع اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب آن، بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا از اتباع خود خواسته‌اند تا از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در این کشور، خاک ایران را ترک کنند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی آذرماه از دستگیری ۴۰ نفر از اتباع خارجی “که در اغتشاشات نقش‌آفرینی کردند و حتی در میدان حضور داشتند” خبر داد. مقامات حکومتی در ایران اعتراضات مردمی را “اغتشاشات” می‌نامند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در ایران را فراخوانده‌اند که شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی ایرانی را که خودسرانه دستگیر شده‌اند، آزاد کنند.
جمهوری اسلامی متهم است که پیوسته می‌کوشد با ” گروگان گرفتن” اتباع کشورهای خارجی و شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی و “امتیازگیری” استفاده کند.
