او در مقاله خود نوشته است که “نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زيادی از متهمانی كه مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نيست، بلكه پرونده اين افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضايی نيز شده است و بيم محكوميت و مجازات آنها می‌رود.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مجتهدزاده می‌نویسد، بخشی از افرادی كه به آنها گفته شده بود مورد عفو قرار گرفته‌اند اینک بر خلاف آن همه اخبار و تبليغات انجام شده در بهمن ماه، بايد در انتظار محاكمه يا حتی مجازات خود باشند.
او این تصمیم را به بخشی از رده‌های ميانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همچنين ضابطان قضايی حکومت ایران نسبت می‌دهد که به گفته او، چشم خود را بر آنچه که عفو رهبری خوانده میشود بسته‌اند و بر پيگيری پرونده و محاكمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
این وکیل دادگستری می‌نویسد: «روزی يک دستور با آن همه تبليغات و تعريف و تمجيد عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌‌ترين سطح كشور صادر شد و روز ديگر بی‌سر و صدا و در سكوت، بر خلاف همان دستور اقدام میشود.»
مجتهدزاده در مقاله خود اشاره می‌کند که “اثر مخرب و خطرناكی كه به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آن‌قدر می‌تواند زياد باشد كه میشود آرزو كرد ای كاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، اين پرونده‌ها دوباره اين‌چنين به جريان نمی‌‌افتادند.”
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته این وکیل دادگستری، انجام چنین کاری سوای آثار منفی اجتماعی و سياسی، از نظر حقوقی نيز دارای اشكالات اساسی است و انطباقی با موازين حقوقی و قوانين ندارد.
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه حکومت ایران روز دوشنبه ۲۲ اسفند گفته بود که از بین عفوشدگان بهمن ماه، ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان حوادث مرتبط با اعتراضات خیزش ۱۴۰۱ بوده‌اند که به گفته او، یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، مورد عفو قرار گرفته‌اند.
