ایسنا روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین به نقل از حسین فاضلی هریکندی نوشت که دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح‌الله عجمیان در کرج که در اواسط اسفند سال گذشته تشکیل شده بود، در احکامی جدید حمید قره حسنلو را به ۱۵ سال حبس در تبعید در یزد و همسرش فرزانه قره حسنلو را به پنج سال حبس در تبعید در مشهد محکوم کرد. حسین محمدی، رضا آریا و مهدی محمدی هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. محمدامین اخلاقی به ۵ سال و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شده‌اند.
بنا بر این خبر جواد زرگران، رضا شاکر زواردهی و بهراد علی کناری سه تن از متهمان این پرونده که قبلا به ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند، آزاد شده‌اند.
ببینید:
احکام ۱۴ نفر از متهمان این پرونده که پیشتر به اتهام “افساد فی‌الارض، حمله به نیروی مقاومت بسیج، اجتماع و تبانی علیه نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام” در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده بودند، در دیوان عالی شکسته و مجددا به دادگاه بدوی ارجاع داده شده بود.
پرونده یاد شده ۱۶ متهم داشت. پنج نفر یعنی محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حمید قره‌حسنلو، رضا آریا و حسین محمدی به اعدام محکوم شده بودند. احکام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی علیرغم اعتراضات بسیار در ۱۷ دی سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری البرز علاوه بر اسامی که در بالا آمده، از احکام دیگر متهمان این پرونده نیز خبر داده است. به گفته او آرین فرزام نیا به ۱۰ سال حبس، امین مهدی شکراللهی به ۵ سال و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری نیز به ۳ سال حبس محکوم شدند.
او گفته است که احکام صادره «غیرقطعی و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
حمید قره‌حسنلو و همسرش، فرزانه قره‌حسنلو به علاوه چند نفر دیگر از “متهمان” پرونده یادشده، در نیمه آبان سال گذشته پس از شرکت در مراسم چهلم حدیث توسط ماموران امنیتی بازداشت و به “دست داشتن در مرگ” یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان متهم شدند.
در جریان اعتراضات سراسری که از شهریور سال گذشته شروع شد، بیش از ۲۰ هزار نفر دستگیر شدند. بسیاری در دادگاه‌های غیرعادلانه وبدون برخورداری از کم‌ترین حقوق به احکام سنگین یا اعدام محکوم شدند. به گفته خود آنها، خانواده‌های و وکلای آنها و مدافعان حقوق بشر این زندانیان زیر شکنجه‌های شدید وادار به اعتراف اجباری علیه خود شدند، اعترافاتی که بعدا علیه آنها و بعضا برای اعدام این معترضین استفاده شد.
احکام سنگین کمیته‌های انضباطی علیه دانشجویان
به گزارش شرق فهرست دانشجویان ممنوع‌الورود به دانشگاه‌ها بلند است. احکام کمیته‌های انضباطی سنگین و برخی دانشجویان در معرض اخراج هستند.
شرق در گزارشی که دوشنبه ۲۸ فروردین منتشر کرد نوشت دانشجویان نیز مانند برخی روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و صنفی بدون هیچ دلیل منطقی مشمول عفو سراسری نشده‌اند. این روزنامه نوشت دو روز بعد از وعده ابراهیم رئيسی ، رئیس جمهور ایران در فروردین امسال مبنی بر عفو دانشجویان، مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خبر داد “کلیات عفو عمومی در حوزه دانشجویی و دانشگاه از سوی ریاست جمهوری به وزیر علوم ابلاغ شده‌است”. او در عین حال گفت که “جزییات شیوه‌نامه عفو عمومی در حوزه دانشجویان و اساتید هنوز مشخص نیست”.
کمی بعد محمد مقیمی، رئیس دانشگاه شرط «بخشش» را «ابراز ندامت» دانشجویان معترض اعلام کرد و گفت: «هر دانشجویی که ابراز ندامت کند مشمول عفو و بخشش قرار می‌گیرد.»
شرق به نقل از چهار نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نوشت پس از تجمعی که روز۱۶ اسفند در حمایت و همراهی با اعتراض کانون صنفی فرهنگیان به مسمومیت دانش‌آموزان برپا کردند نیروهای حراست دانشگاه به دانشجویان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
بعد از این تجمع، فهرست تازه‌ای از «ممنوع‌الورودها» اعلام و ورود حدود ۴۰ نفر از دانشجویان بدون ارائه حکم به دانشگاه ممنوع می‌شود. اگرچه این ممنوع‌الورودی به مدت یک ماه بود و باید ۱۶ فروردین به پایان می‌رسید، اما این روند همچنان برای این دانشجویان ادامه دارد.
سرکوبی که دامنه‌اش گسترده است
بنا بر گزارش، دانشجویان حتی در مواردی ابلاغیه ممنوع‌الورودی دریافت نکرده‌اند و بعضا با ضرب و شتم از دانشگاه بیرون رانده شده‌اند. دانشجویان ممنوع‌الورود به شرق گفته‌اند «از برخی نهادهای بیرون از دانشگاه و از سوی حراست دانشگاه بر روی کمیته‌های انضباطی اعمال نفوذ صورت می‌گیرد و معاونت دانشجویی یا رییس دانشگاه نیز از دانشجویان حمایتی نکرده‌است.»
گزارش از سه موج تعلیقی و احکام انضباطی برای دانشجویان دانشگاه علامه نوشته است که در آنها گروهی از دانشجویان با فشارهای شدید مواجه شدند.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز به گزارش شرق وضعیتی مشابه دارد. این رسانه به نقل از دانشجویان این دانشگاه نوشت: «پس از ۱۶ آذر کمیته انضباطی این دانشگاه، ۱۱ دانشجو را به مدت یک ترم و یک نفر را به مدت ۲ ترم تعلیق کرده‌اند.»
اگرچه رییس دانشگاه وعده می‌دهد که احکام را معلق می‌کند تا فضای دانشگاه آرام شود. اما پس از تجمع ۱۶ اسفند فضای این دانشگاه نیز تغییر می‌کند. ۳۷ نفر احضار و تفهیم اتهام می‌شوند و از این ۳۷ نفر، ۱۷ دانشجو تعلیق و حکم ۱۰ نفر هم به وزارت بهداشت ارجاع می‌شود. دانشجویان گفته‌اند «احکام وزارت بهداشت عمدتا احکامی سنگین است.»
بنا بر گزارش، وضع دانشگاه علم و صنعت نیز بهتر نیست و دانشجویان معترض در این دانشگاه با احکام سنگین اخراج و ۵ سال محرومیت از پذیرش در تمام دانشگاه‌ها مواجه شدند. شرق افزوده است: «اگرچه این حکم در شورای تجدید نظر انضباطی به ۴ ترم محرومیت از تحصیل تغییر کرد اما در این مدت دانشجویان متعددی از دانشگاه‌های سراسر کشور گزارش داده‌اند که علیرغم تاکید دولت بر حل و فصل مشکل دانشجویان، فرآیند سلیقه‌ای ممنوع‌الورودها و برخوردهای سلبی با دانشجویان همچنان ادامه دارد.»
نامه همایون کاتوزیان در مخالفت با حجاب اجباری به خامنه‌ای
همایون کاتوزیان استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت که در رابطه با حجاب اجباری مورد نظر او نه تنها “در میان فقها و علمای اسلام اجماع” وجود ندارد، بلکه “از نظر شرعی و قانونی” نیز بی‌حجابی مانند « عدم رعایت فرائض نماز و روزه که از واجبات اسلامند» جرم شمرده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه بر این تاکید کرده که «اکثریت مردم هواخواه حجاب اجباری نیستند.» و به خامنه‌ای هشدار داده است که نگذارد «اصرار سیاسی بر حجاب اجباری تضاد دولت و ملت را از این هم که اکنون هست بیشتر کند.»
تلاش رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای انتظامی در ادامه فشار بر زنان، کسبه و مراکز تفریحی برای رعایت حجاب اجباری تاکنون به تعطیلی بیش از ۱۵۰ مرکز منجر شده و مخالفان حجاب اجباری پیام‌هایتهدیدآمیز دریافت کرده‌اند. با این وجود تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حضور زنان در اماکن عمومی بدون حجاب مورد نظر خامنه‌ای، بیش از هرزمان به چشم می‌خورد.
در کنار تداوم افتان و خیزان جنبش مهسا که از شهریور گذشته ابتدا در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت بسیاری از حقوق‌دانان، برخی چهره‌های مطرح دینی و حتی بعضی از روحانیون نیز به ادامه سیاست حکومت در تحمیل حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند. سخنان خامنه‌ای حتی با اعتراض از داخل زندان‌هاروبرو شد.
