این گزارش جنبه‌ای نمونه‌وار دارد و حامل بررسی و شرح آزارها، بدرفتاری‌ها و شکنجه‌ها علیه ۱۱ کودک و نوجوان است که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر و حقوق کودکان متوجه این افراد کرده‌اند.
گزارش این نهاد حقوق بشری بین‌المللی می‌گوید که نیروهای امنیتی کودکان را بدون اطلاع به خانواده‌شان دستگیر کرده و بعضاً برای هفته‌ها در بازداشت نگاه داشته‌اند.
یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر حاکی از این است که نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی بر خلاف حفاظت‌های حقوقی (قوانین، معاهده‌نامه، …) کودکان را تحت بازداشت، بازجویی، و پیگرد قرار داده‌اند و دسترسی آنها به وکلای مورد اعتماد و منتخب خانواده را مانع شده‌اند.
استفاده از سلاح‌جنگی و ۶۸ نوجوانی که جان باختند
طرح اتهامات مبهم و محاکمه نوجوانان در دادگاه‌هایی غیرتخصصی و غیرمربوط به نوجوانان نیز از دیگر رویکردهایی است که گزارش دیده‌بان حقوق بشر با جمع‌آوری و شرح آنها جمهوری اسلامی را به نقض فاحش حقوق کودکان به طور خاص و حقوق بشر به طور عام متهم می‌کند.
در جریان جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” جوانان و نوجوانان چه از درون دانشگاه‌ها و مدارس و چه از بیرون آنها نقشی پررنگ داشتند. همین حضور سنگین جوانانی که به سبب ارتباطات وسیعشان با جهان خارج از طریق فناوری‌های مدرن بیش از همه اقشار با سبک و روش فکری و زیستی تحمیلی مورد نظر جمهوری اسلامی از در مخالفت درآمدند، سبب شد که این جنبش با نام‌هایی همچون جنبش نسل زد (Z) نیز شهرت یابد؛ نسلی که فوق‌العاده متفاوت از نسل‌های قبلی خود توصیف می‌شود و به سبب آشنایی‌اش با شیوه‌های دیگر زیست و تفکر از طریق اینترنت، دغدغه و تمایلی بیشتری به آزادی‌های فردی، حق انتخاب و حقوق برابر دارد.
گرچه سرکوب‌ها و آزارهای مأموران و نهادهای جمهوری اسلامی همه معترضان فعال یا حامی این جنبش را نشانه رفت، ولی با توجه به چگالی بالای حضور جوانان و نوجوانان در آن بیشتر صدمات و سرکوب‌ها متوجه این بخش از حاضران در جنبش شد.
در میان ۵۳۷ نفری که بنا بر تحقیق گروه‌های حقوق بشری تا فروردین امسال در جریان سرکوب جنبش “زن، زندگی، آزادی” جان خود را از دست داده‌اند، دستکم ۶۸ نفر کودک و نوجوان هستند.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر که بر همین بخش از معترضان در جنبش متمرکز است یک بازه زمانی پنج ماهه، از شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ را در برمی‌گیرد.
گزارش همچنین به استفاده مأموران حکومتی از “سلاح جنگی علیه معترضان در حال فرار پس از سنگ‌پرانی از فاصله دور” اشاره دارد که ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی و مصداقی از “استفاده غیرقانونی از نیروی قهریه کشنده” است. بنا بر این گزارش چندین مورد از شلیک غیرقانونی نیروهای امنیتی با شات‌گان، سلاح جنگی، و کلت علیه معترضان مستند شده است.
از هل دادن به روی اجاق گاز تا شوک الکتریکی
اقدامات محدودکننده‌ای مانند چشم‌بند زدن، و شکنجه کودکان در چندین مورد در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز ثبت و تشریح شده است. گزارش با استناد به اظهارات بستگان پسری ۱۷ ساله به شرح ضرب و جرح و تعرض جنسی به او از سوی مأموران پرداخته، تعرضی که نهایتاً سبب جراحت در سراسر بدن او و خونریزی معقدی شده است.
همچنین شهادت یک دانش‌آموز دبیرستانی در گزارش آمده که نیروهای امنیتی در جریان دستگیری، او را به سمت اجاق گازی روشن هل داده و سبب آتش گرفتن لباس‌های او شده‌اند. او در جریان بازجویی نیز با کتک و شلاق مواجه شده است.
گزارش می‌گوید که بازجوها پسری دیگر را با وارد کردن سوزن به زیر ناخن‌هایش شکنجه کرده‌اند. دو کودک شکنجه شده‌اند تا محل اقامت اعضای خانواده‌شان را ارائه کنند. یک شانزده ساله پس از کتک خوردن، شوک الکتریکی، و تعرض جنسی دو بار تلاش کرده است تا جان خود را بگیرد.
گزارش از مواردی می‌گوید که نیروهای امنیتی ایران کودکان مجروحشده در جریان سرکوب خیابانی یا در زیر شکنجه و آزار را از دسترسی به مراقبت پزشکی محروم کرده‌اند.
از به سکوت کشاندن خانواده‌ها تا محاکماتی فاقد اولین موازین حقوقی
تلاش برای ساکت‌کردن خانواده‌های نوجوانان و کودکان کشته‌شده یا مجروحشده و آزاردیده به دست نیروهای امنیتی نیز بخشی از سرکوب کم‌نظیری است که نیروهای حکومتی در جریان جنبش مهسا اعمال کرده‌اند.
گزارش از جمله به مواردی اشاره می‌کند مانند اسرا پناهی ۱۵ ساله که در ۱۲ اکتبر در مدرسه‌اش هدف ضرب و جرح مرگبار قرار گرفت یا هستی حسین پناهی ۱۶ ساله که از ۹ نوامبر و برده شدن از مدرسه‌اش و ضرب و جرح در کما به سر می‌برد و نیز کیان پیرفلک ۹ ساله که در ۱۶ نوامبر هدف شلیک مرگبار قرار گرفت و کشته شد. بهراد مرادی ۱۶ ساله که طبق خبرها و عکس‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در ۲۳ نوامبر هدف گلوله قرار گرفت و دچار خونریزی داخلی شد و در ۳ دسامبر در حالی که هنوز ساچمه در سرش داشت از بیمارستان مرخص شد نیز یکی دیگر از این موارد است.
گزارش همچنین به نقض فاحش موازین و مقررات دادرسی در دادگاه‌های مربوط به محاکمه نوجوانان و کودکان اشاره دارد، در حالی که طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان دستگیرشده باید تنها توسط دادستان‌های ویژه اطفال و نوجوانان مورد بازپرسی قرار گیرند.
در این رابطه به محاکمه شانزده نفر، از جمله سه پسر زیر ۱۸ سال اشاره شده که در ارتباط با پرونده قتل یک بسیجی در کرج انجام شد، بدون آن که وکلای مستقل در این پرونده نقشی داشته باشند یا مقام‌های دادگاه تخصص و شناختی نسبت به به موازین مربوط به محاکمه کودکان و نوجوانان داشته باشند.
این دادگاه سه پسر “متهم” در پرونده، آرین فرزام‌نیا، امین مهدی شکراللهی، و امیر مهدی جعفری را که بعضا شکنجه شده بودند را به اتهام “محاربه و افساد فی الارض” مجرم شناخت و به ۲۵ سال زندان در تبعید محکوم کرد. این در حالی است که به نوشته گزارش اتهام افساد فی الارض طبق خود قانون مجازات ایران محدود به کسانی می‌کند که “به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور” شوند.
رنج و محرومیتی که ادامه یافته است
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به این که در پی “اعلام عفو” علی خامنه‌ای حدود ۳۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی بازداشت‌شده نیز مشمول عفو شدند، گفته می‌شود که ” از نشستن دوباره بسیاری از آنها در پشت میز مدرسه جلوگیری شده است”. علاوه بر این، گزارش به اظهارات یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش توجه داده است که بنا بر آن “معترضان دانش‌آموز برای “اصلاح و تربیت” به مراکز روان‌شناسی تحت نظر یک روحانی و یک روان‌شناس ارجاع داده شده‌اند”.
جمهوری اسلامی تا کنون اتهامات مربوط به همه انواع جنایات و سرکوب و تضییقاتی را که منتقدان و گروه‌های حقوق بشری در رویارویی با جنبش “زن، زندگی، آزادی” به آن نسبت داده‌اند رد کرده و بی‌اساس خوانده. از جمله مرگ نوجوانان معترض در گزارش‌ها و روایت‌های حکومتی اغلب خودکشی معرفی شده است.
نویسندگان گزارش دیده‌بان حقوق بشر ضمن امید به روشنگری و حساسیت بیشتر در جامعه ایران و محافل و نهادهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی، به خصوص انتظار دارند که “مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران در چارچوب گزارشگری گسترده خود از نقض‌های حقوق بشری پیاپی حکومت ایران، این نقض‌های جدی علیه کودکان را نیز مورد تحقیق و تفحص قرار دهد”.
