او همچنین با اشاره به ماده ۱۳۶ همین قانون یادآور شد که فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح، در صورت تخلف نظامیان زیر دست خود از نظر انضباطی، “مکلف به اعلام جرم به دادسرانی نظامی نیز هستند.”
حسن مفخمی، ۹ روز پس از انتصابش به سمت فرمانده انتظامی مازندران، در جریان بازدید از سواحل بابلسر خطاب به نیروهای نظامی گفته بود “هر کسی خواست در این استان یا در شهرستان‌های ما ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید؛ پاسخش هم با من.” او همچنین از نصب سه دستگاه دوربین هوشمند برای شناسایی هویت “قانون‌شکنان” خبر داده بود.
بخوانید: کنترل حجاب در شرکت‌های خصوصی
این مقام انتظامی مشخص نکرده بود که منظورش از “هنجارشکنی و قانون‌شکنی” چیست، اما از آنجایی که شمار زیادی از زنان در جریان جنبش “زن زندگی آزادی” تصاویر خود را بدون حجاب اجباری در سواحل خزر در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، به نظر می‌رسد تهدیدات مفخمی متوجه شهروندانی بوده است که از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند. افزون بر این احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، نیز چند روز پیش‌از انتصاب مفخمی، از تدارک “برنامه‌ای ویژه برای پایش و رصد” سواحل خزر خبر داده و گفته بود ” بهره‌گیری از سواحل شمال کشور نباید موجب هنجارشکنی شود.”
“سخنان مفخمی در مورد افراد شرور بود”
در واکنش به اظهارات فرمانده انتظامی مازندران، محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، نیز در یک نشست خبری در روز یکشنبه (۲۸ خرداد)، گفت سخنان مفخمی در مورد “افراد شرور” بوده، هر چند ادبیات وی “در شأن یک سردار نبود.” این مقام قضائی با این حال در مقام دفاع از مفخمی اضافه کرد: «یک تقطیع صحبت اتفاق افتاد. صحبت‌های ایشان درباره حجاب نبود که اگر کسی رعایت نکند، گردنش شکسته شود، بلکه درباره افراد شرور و سرقت‌های مسلحانه و کسانی بود که مخل امنیت و آرامش هستند.»
پیش از آن جعفر ساداتی، معاون مفخمی، نیز در تلاش برای تعدیل اظهارات او مدعی شده بود که منظور مفخمی از “هنجارشکنان سارقان و اراذل بوده و نه بی‌حجابان.”
او همچنین ادعا کرده بود ویدئوی اظهارات فرمانده انتظامی مازندران “یک مقدار تقطیع” شده است.
در همین حال ویدئویی حدودا ۳۰ ثانیه‌ای از اظهارات مفخمی تحت عنوان “سارقین و زورگیران دستگیر‌شده در جاده هراز” توسط خبرگزاری “ایرنا” منتشر شده تا نشان دهد که “شکستن گردن” نه برای “بدحجابان” بلکه برای “سارقان” استفاده شده است.
با این همه این مقام‌های مسئول هیچ‌کدام در سخنان خود اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اند که بنا بر قانون نیروی انتظامی تنها ضابط دادگستری به شمار می‌آید و اجازه ندارد فراتر از قانون علیه شهروندان اقدام کند. افزون بر آن جرم هر شهروندی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، “باید در دادگاه صالح ثابت شود” و “گردن‌شکنی” در هیچ بندی از قانون اساسی به عنوان مجازاتی که نیروی انتظامی به طور خودسرانه مجاز به اجرای آن باشد، ذکر نشده است.
علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در رشته توییتی این اظهارات مفخمی را خلاف قانون دانسته و نوشت حتی اگر بحث در مورد برخورد با جنایتکاران باشد “مگر برای همین موضوع در کشور مراتب قانونی نداریم؟ ‘شکستن گردن‘ حتی برای خشن‌ترین جنایتکاران در کجای سلسله مراتب قانونی کشور تعریف شده؟ فرمانده انتظامی مازندران مستند به کدام قانون و کدام اختیار قانونی چنین فرمانی داده؟»
بخوانید: اذعان حکومت به ناتوانی در برخورد با زنان “بی‌حجاب”
از سوی دیگر موج واکنش‌ها به اظهارات مفخمی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان ادامه دارد. شماری با اشاره به “نبود حاکمیت قانون در کشور” نوشته‌اند اگر قانون اجرا می‌شد یک فرمانده نیروی انتظامی جرأت نمی‌کرد از لفظ “شکستن گردن” استفاده کند و پس از آن نیز بایستی از سمتش برکنار می‌شد.
برخی دیگر با اشاره به تورم و هزینه‌های سرسام‌آور معیشتی نوشته‌اند که باید به این فرمانده انتظامی یادآور شد که “گردن اکثر ایرانی‌ها زیر بار تورم از مو نیز باریکتر شده و چیزی برای شکستن وجود ندارد.”
