دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند دفتر دادستانی ویژه فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی یک پرونده دادرسی کیفری در رابطه با جرائم از جمله “تحریک به جنگ”و “رهگیری غیرقانونی اطلاعات کامپیوتری” برای سازمان مجاهدین خلق باز کرده است.
سازمان مجاهدین خلق اما این اتهامات را تکذیب کرده است.
در ورود پلیس آلبانی به قرارگاه اشرف در نزدیکی تیرانا شماری از ماموران پلیس نیز زخمی شدند و بیش از ۱۰۰ عضو سازمان مجاهدین مصدوم شدند. علی مستشاری یک عضو این سازمان نیز جان باخته است.
بیشتر بخوانید: واکنش ایران و آمریکا به حمله پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین
“حمله” پلیس در خود آلبانی نیز واکنش‌های زیادی را برانگیخت اتمیر مدیو، رهبر اپوزیسیون آلبانی ضمن محکوم کردن این حمله خواستار عذرخواهی پلیس از ساکنان قرارگاه اشرف شد. مدیو گفته است “این اقدامات در قانون و آداب و رسوم آلبانیایی‌ها پذیرفته نیست”.
شورای ملی مقاومت: موضع‌گیری آمریکا “شرم‌آور” است
شورای ملی مقاومت ایران نیز روز چهارشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در بیانیه‌ای موضع وزارت خارجه آمریکا را “شرم‌آور” و ” دست تکان دادن برای رژیم آخوندها” توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از حمله پلیس آلبابی به قرارگاه اشرف اعلام کرده بود که “مجاهدین را یک جنبش اپوزیسیون معتبر که مردم ایران را نمایندگی کند نمی‌داند” و به آن “آموزش” و “کمک مالی” نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید: “کشته شدن عضو مجاهدین” در بازرسی پلیس آلبانی از کمپ اشرف۳
شورای ملی مقاومت در ادامه بیانیه خود این اظهارات را “مماشات با دیکتاتورها” دانسته که از زمان مصدق و کودتای ۲۸مرداد حدود ۷۰ سال سابقه دارد”.
در ادامه این بیانیه آمده است پلیس آلبانی در ابتدای ورود به کمپ اشرف ۳ تیربار روی یکی از ساختمان‌ها کار گذاشته که داخل اشرف را نشانه‌گیری کرده بودند.
حمایت گروه‌های سیاسی ایرانی از سازمان مجاهدین
ورود پلیس آلبانی به کمپ مجاهدین اعتراض ایرانیان خارج از کشور را نیز برانگیخت. بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی از جمله “حزب چپ ایران” و “مرکز همکاری احزاب کردستان ایران” “عملیات غیرقانونی پلیس آلبانی علیه سازمان مجاهدین خلق” را به شدت محکوم کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران “این عملیات را در راستای منافع و بقای رژیم جمهوری اسلامی در لحظه حساس کنونی” و “اقدامی علیه نیروهای آزادیخواه در خارج” دانسته است.
گروه‌ها و احزاب سیاسی ایرانی در بیانیه‌هایی که منتشر کردند از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق‌بشری خواستند “اقدام غیرقانونی و مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی پلیس آلبانی” را محکوم کنند.
