اعتراض به “استفاده ابزاری” از روان‌پزشکی در احکام حجاب

رؤسای چهار انجمن سلامت روان کشور در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به “استفاده ابزاری” از روان‌پزشکی در دادگاه‌ها جهت صدور احکامی علیه برخی زنان هنرمند مخالف حجاب تحمیلی اعتراض کردند.روسای چهار انجمن علمی “سلامت روان کشور در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به “استفاده ابرازی” قاضی‌های دادگاه از روان‌پزشکی در احکام صادره علیه زنان مخالف با حجاب اجباری اعتراض کردند.

در این نامه آمده است: «سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی تاریخی طولانی و تأسف‌بار دارد. برچسب زدن بر برده‌های نافرمان با تشخیص روانپزشکی در آمریکا و حبس طویل‌المدت مخالفان کمونیسم در بیمارستان‌های روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوءاستفاده در تاریخ بشر است.»

در روزهای اخیر علیه افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، سه بازیگر زن به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب تحمیلی احکامی مانند مراجعه به مراکز روانشناسی جهت درمان “بیماری روحی شخصیت ضدخانواده” صادر شده است.

کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران نیز در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضائیه برای آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون را محکوم کردند و آن را “توهین به شعور تمام اهالی سینما” خواندند.

در بیانیه آمده است که برخی از قضات دادگستری “در احکامی عجیب که با قوانین جمهوری اسلامی نیز سازگاری ندارند”، زنانی را که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر شده‌اند، مجازات می‌کنند.

بیشتر بخوانید: سپیده قلیان: در دادگاه علنی حقایق را بازگو می‌کنم

این دو نهاد در بیانیه خود خواسته‌اند تا هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود و بابت توهینی که به درک اهالی سینما شده عذرخواهی شود.

حکم مراجعه به روانشناس، نظافت و شستن میت برای زنان

قوه قضاییه با احکامی چون مراجعه به روانشناس و کارکردن به عنوان نظافتچی و شستن میت تلاش می‌کند مانع حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شود.

پیش از این نیز با جریمه‌های نقدی، حبس و اخراج از کار تلاش شده بود از حضور زنان ناقض حجاب تحمیلی در اماکن عمومی جلوگیری شود. با این حال تلاش‌های قانونی و فراقانونی هنوز نتوانسته زنان ایران را به وضعیت پیش از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ که آغاز خیزش مردمی سراسری بود برگرداند.

احکامی که علیه زنان صادر شده از موضوع‌های داغ شبکه‌های اجتماعی شده و بحث‌های زیادی از منظر روانشناسی و حقوقی را برانگیخته است.

حکم مراجعه به روانشناس از نظر روانشناسی و حقوقی

هانیه زائر رضایی، روانشناس از منظر اخلاق پزشکی حکم این سینماگر را بررسی می‌کند و می‌گوید: «حتی اجازه نداریم بیماری کسی را بدون اجازه خود فرد به اعضای خانواده‌اش بگوییم، بنابراین در بهترین حالت اگر این تشخیص درست باشد ما اجازه نداریم طوری بیماری را اعلام کنیم که همه بدانند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان هم می‌گوید این‌ که کسی بیمار است یا دچار بیماری‌های روحی و روانی است توهین نیست اما نکته مهم این است که قاضی چگونه فهمیده متهم پرونده دچار بیماری روحی است؟

او نتیجه می‌گیرد که قاضی “شخصاً چنین تشخیصی” داده است.

وکیل سپیده قلیان: دادگاه چون موکلم حاضر به پوشیدن چادر نبود برگزار نشد

امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در مصاحبه با “شبکه شرق” گفته است، موکلش به علت اینکه قرار بود دادگاه به صورت علنی برگزار شود و دفاعیات و توضیحاتش برای اولین بار در دادرسی‌ها به سمع و نظر مردم برسد، قانع شده بود که از روسری استفاده کند.

به گفته رئیسیان، دادگاه اما اصرار داشته است قلیان بجای روسری از چادر استفاده کند و در نتیجه موکلش موافقت نکرده و دادگاه برگزار نشده است.

قرار بود صبح روز چهارشنبه ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه) دادگاه سپیده قلیان، کنشگر مدنی و فعال کارگری برگزار شود.

بیشتر بخوانید: سپیده قلیان حاضر نشد با حجاب به دادگاه برود و محکمه لغو شد

خانم قلیان پیش‌تر گفته بود در “دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی” که در پی شکایت “بازجو-خبرنگار آمنه سادات ذبیح‌پور” برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد، اما پس از آن که مطلع شد دادگاه علنی است، در نامه‌ای اعلام کرد که در آن حضور خواهد یافت و “در این بیدادگاه” از خود دفاع خواهد کرد.

امیر رئیسیان گفته است که سرنوشت پرونده موکلش اکنون به برگزاری جلسه بعدی دادگاه موکول می‌شود و بنا شده که دادگاه جلسه بعدی را تشکیل دهد و تاریخ آن را بعدا اعلام کند. این وکیل دادگستری اما احتمال می‌دهد جلسه بعدی دیگر علنی نباشد.

به نوشته شرق، آمنه سادات ذبیح‌پور شاکی پرونده به دادگاه نیامد.

سپیده قلیان ۲۴ اسفند سال گذشته، تنها چند ساعت پس از آزادی از زندان اوین به خاطر سردادن شعار “خامنه‌ای ضحاک، می‌کِشیمت زیر خاک” مجددا به زندان برگردانده شد.

قلیان نخستین‌ بار در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان همراه اسماعیل بخشی و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود.