محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله که به اختلال دو قطبی مبتلاست، در جریان اعتراضات سال گذشته به اتهام “قتل” یک مأمور نیروی انتظامی به نام فرید کرم‌پور و همچنین “زیر گرفتن مأموران یگان ویژه و زخمی شدن پنج مأمور” بازداشت شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم و به اعدام محکوم کرد.
رئیسیان خرداد امسال اعلام کرده بود دیوان عالی با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم قصاص محمد قبادلو را “بدون بررسی ایرادات” وارده به این پرونده تأیید کرده است.
این وکیل دادگستری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با “شبکه شرق” اظهار کرد پس از رد نخستین اعاده دادرسی در دیوان عالی، اعاده دادرسی مجددی در تیرماه مبتنی بر نامه روان‌پزشکان و اسناد جدید درباره بیماری موکل‌اش در دیوان عالی به ثبت رسید. به گفته او ۴۹ روان‌پزشک به همراه روان‌پزشک پرونده با توجه به سوابق بیماری موکل‌اش تأکید کرده بودند که حکم قصاص نیازمند بررسی مجدد و موشکافانه است.
رئیسیان ابراز امیدواری کرد که “با بررسی‌های پزشکی دقیق‌تر و همچنین نگاه کارشناسانه به سوابق پزشکی موکل، موضوع مسئولیت کیفری محمد قبادلو جدی‌تر مورد قضاوت قرار بگیرد”.
ساعاتی پیش از اعلام خبر نقض حکم قصاص، معصومه احمدی مادر محمد قبادلو، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام پیام فرزندش از زندان رجایی شهر را منتشر کرده بود. محمد قبادلو در پیام خود گفته بود: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس می‌کنم. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، می‌گویم شاید فردای دیگری نباشد و هر لحظه آماده‌ام برای اینکه اسمم را برای بردن به انفرادی صدا بزنند.»
گروهی از حقوقدانان و همچنین روان‌پزشکان پرونده محمدقبادلو و روند محاکمه او در دادگاه را دارای ایرادات مهم توصیف می‌کنند. جمعی از روان‌پزشکان دی‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به به پیچیدگی تشخیص‌های روانپزشکی به ویژه اختلالات دوره‌ای مانند اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت مرزی و با توجه به اختلاف نظر پزشکان مختلف در مورد وضعیت روانی محمد قبادلو خواستار تشکیل شورایی از روان‌پزشکان معتبر برای بررسی این پرونده شده بودند.
توقف حکم اعدام عباس دریس
روز چهارشنبه همچنین وکیل عباس دریس از توقف حکم اعدام موکل خود و ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی خبر داد. فرشته تابانیان در توییتر نوشت: «دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»
عباس دریس، کارگر ساکن شهرک چمران ماهشهر، در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ و کشتار معترضان در نیزار ماهشهر بازداشت و به اعدام محکوم شد. محسن دریس، برادر او نیز در جریان اعتراضات بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.
گفته می‌شود عباس دریس “تنها شاهد کشتار نیزارهای ماهشهر” است. او که پدر سه فرزند است، در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید و فشارهای روانی وادار به اعتراف اجباری علیه خود و پذیرش اتهامات وارده از جمله “قتل یکی از نیروهای یگان ویژه” شد.
دیوان عالی چند هفته پیش حکم اعدام عباس دریس را تأیید کرده بود.
فرشته تابانیان پیشتر با اشاره به ایرادات حقوقی پرونده گفته بود که پزشکی قانونی در گزارش خود “صرفا اعلام کرده که گلوله از اسلحه کلاشنیکف شلیک شده ولی مشخص نیست اسلحه مدنظر، همان اسلحه آقای دریس است یا خیر.»
بخوانید: آمریکا دو عامل کشتار در نیزار ماهشهر را تحریم کرد
همسر عباس دریس پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام او در پی سکته مغزی جان باخت. مادر و فرزندان او پس از تأیید حکم اعدام، با انتشار ویدئویی خواستار حمایت جهانی و جلوگیری از اجرای حکم شدند.
تأیید حکم حبس محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری
دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم یک سال حبس محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری را تأیید کرد. سایت حقوق بشری “هرانا” به نقل از یک منبع نزدیک به این وکیل نوشت او صبح چهارشنبه (چهارم مرداد) به واحد اجرای احکام زندان اوین مراجعه خواهد کرد.
محمد سیف‌زاده اردیبهشت ماه امسال در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
این اتهام به نامه‌ای بازمی‌گشت که ۴۵ وکیل و کنشگر ایرانی از جمله سیف‌زاده آذرماه سال گذشته در جریان اعتراضات “زن زندگی آزادی” به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نوشته و خواستار مداخله او در “توقف ماشین اعدام و سرکوب” جمهوری اسلامی شده بودند.
بخوانید: گزارش سازمان حقوق بشر ایران: ۳۵۴ مورد اعدام در شش ماه گذشته
این وکیل دادگستری با “غیرقانونی” خواندن دادگاه‌های انقلاب در هیچ‌یک از محکمه‌ها علیه خود شرکت نکرد. محمد سیف‌زاده سابقه پنج سال بازداشت را دارد و به بیماری قلبی و تنفسی مبتلاست.
دو سال حبس و ممنوعیت خروج برای یک فعال ترک
سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” از صدور حکم دو سال حبس برای علی رضی‌زاده نظرلو، یک فعال ترک آذربایجانی ساکن تهران خبر داد. طبق این گزارش دادگاه انقلاب تهران این شهروند را به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به دو سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات محکوم کرد.
در همین حال سایت “هرانا” نیز نوشت “ایجاد صفحه در اینستاگرام در زمینه ترویج تفکرات قومی” و “انتشار ویدیویی در حمایت از محکومین امنیتی” از مصادیق اتهامات مطروحه علیه علی رضی‌زاده عنوان شده است.
