قاضی‌زاده هاشمی در مونترال؛ اسماعیلیون خواستار پاسخ کانادا شد

تصاویر وزیر بهداشت دولت روحانی و خانواده‌اش در مونترال خبرساز شد. حامد اسماعیلیون خواستار اقدام و پاسخگویی مقام‌های کانادا شد. کانادا سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ مقام ایرانی را تحریم کرد و اخیرا بر این تحریم‌ها افزود.انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی را به همراه خانواده‌اش در ایالت کبک کانادا نشان می‌دهد، با موجی از انتقادها روبرو شد. ویدیو از یک برنامه تلویزیونی در کانادا است و در آن دیده می‌شود که قاضی‌زاده هاشمی و خانواده‌اش از مقابل دوربین عبور می‌کنند.

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی سرشناس و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی در اعتراض به این خبر در توییتر خود نوشت: « گزارش ها حاکی از آن است که یکی از وزرای روحانی در کانادا آزادانه قدم می زند. این عکس آخر هفته گذشته در مونترال گرفته شده است.»

او با اشاره به قوانین ویزای کانادا و ممنوعیت سفر مقام‌های ایرانی به این کشور خطاب به مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا گفت این افراد “اجازه ندارند در خاک کانادا قدم بگذارند” و از او پاسخ خواست.

سفر این مقام سابق در دولت جمهوری اسلامی به کانادا هنوز به طور رسمی تایید نشده است.

دولت کانادا سه‌شنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) هفت تن از مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل آنکه “در فعالیت‌‌های تهدید‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی یا نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران” دست داشته‌اند، تحریم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، افراد تحریم شده شامل یک فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایرانی هستند که در نهادهایی فعالیت‌ داشته‌اند که تأمین‌کننده نیازهای نیروی انتظامی بوده‌اند.

این سیزدهمین بسته تحریمی کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ است که در هماهنگی با اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا و بریتانیا علیه مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌شود.

۲۴ آبان سال گذشته مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی وقت کانادا از ابلاغ ممنوعیت دائمی ورود به کانادا برای حدود ده هزار نفر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران خبر داد.

منتقدان می‌گویند، وزیر بهداشت در جمهوری اسلامی، برای تفریح یا زندگی به کانادا می‌رود، حال آنکه مردم مجبورند با بحران‌های جدی اقتصادی و کمبودهای حاصل از سیاست‌های افرادی چون او در ایران زندگی کنند. هادی زنوزی، روزنامه‌نگار با نشر این تصاویر به جمله‌ای از وزیر بهداشت پیشین اشاره کرد که گفته بود “هر کی پول نداره بمیره”.

قاضی‌زاده در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم در سمت وزیر بهداشت قرار داشت. کمبود مرگبار امکانات درمانی و بی‌توجهی به فساد در سیستم درمان و دارو از جمله مواردی بود که انتقادی جدی را متوجه قاضی‌زاده هاشمی کرد.

سیاست یک بام و دو هوای غرب

اروپا، آمریکا و کانادا به نشانه حمایت از معترضان در ایران تحریم‌های متعددی را علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند. با این حال هر از گاه خبر سفر یکی از آنان به اروپا، کانادا و دیگر کشورهایی منتشر می‌شود که می‌گویند رعایت حقوق بشر در ایران برای‌شان اهمیت دارد و به همین دلیل تحریم‌های گوناگونی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی برقرار کرده‌اند.

اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌چنان آزادانه به کشورهای غربی سفر و از امکانات مختلف این کشورها، از جمله امکانات پزشکی آنها استفاده می‌کنند. موضوعی که بارها اعتراض ایرانیان خارج از کشور و گروهی از سیاستمداران کشورهای میزبان را به دنبال داشته است.

آخرین نمونه اخبار مربوط به بستری شدن حسینعلی نیری از اعضای “هیأت مرگ” در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور مجید سمیعی موسوم به INI در شهر هانوفر در تیرماه امسال بود.

از جمله سیاستمدارانی که به شدت به سیاست یک بام و دوهوای آلمان انتقاد کرد هانا نویمان، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا بود که گفت “نمایندگان جنایتکار” رژیم ایران دیگر نباید “بدون پاسخگویی” در امان باشند.

او در یک رشته توییت نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که آنها دیگر نتوانند بدون پاسخگویی و پیگرد فراری شوند، نه آنهایی که اینگونه ویزاها را صادر می کنند (اینجا ایتالیا)، نه آنهایی که از آنها درآمد زیادی کسب می کنند و نه آنها که سالها در ایران شکنجه و آدمکشی می کنند.»

تابستان سال ۹۹ نیز روزنامه دی‌ولت چاپ آلمان فاش کرد غلامرضا منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود داشت، در یک کلینیک خصوصی در ایالت نیدرزاکسن آلمان بستری شده است.

پیش از او نیز محمود هاشمی شاهرودی برای درمان به آلمان آمده بود و در کلینک سمیعی بستری شده بود. او از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ ریاست قوه قضاییه ایران را برعهده داشت. در این سال‌ها بیش از ۲ هزار نفر در ایران اعدام شدند. او متهم به نقض شدید حقوق بشر، از جمله صدور احکام اعدام کودکان و نوجوانان بود.