لایحه حجاب در کمیسیون قضایی؛ تصمیم‌ ۱۱ نفر برای زنان ایران

کمیسیون قضایی مجلس که قرار است لایحه “حجاب و عفاف” را بررسی کند تنها ۱۱ عضو دارد. گفته شده علت موافقت نمایندگان با بررسی غیرعلنی این لایحه، نگرانی از احتمال نیاوردن رای در انتخابات اسفندماه است.روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” مطابق اصل ۸۵، نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی این مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون قضایی یکی از کم‌عضوترین کمیسیون‌های مجلس است و تنها ۱۱ نفر عضو دارد. خبرنگار ایلنا، خبرگزاری کار ایران، همین موضوع را با یکی از اعضای این کمیسیون در میان گذاشته و از او پرسیده چه راهکاری وجود دارد تا “دغدغه‌ها و نظرات اقشار مختلف مردم” در این طرح در نظر گرفته شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مرتضی حسینی در پاسخ، این مشکل را تایید کرده و گفته است: «خب طبیعتا این سخن درستی است که هرچه اعضای یک کمیسیون بیشتر باشد و در واقع نظرات بیشتری جلب شود و صحبت‌های موافق و مخالف بیشتری عنوان شده و دیدگاه‌های متنوع‌تری مطرح شود آن بحث و آن طرح یا لایحه پخته‌تر می‌شود و بنده با این نظر موافقم.»

بیشتر بخوانید: لایحه حجاب و عفاف به صورت غیرعلنی در مجلس بررسی می‌شود

نماینده میانه تنها ابراز امیدواری کرده که “این مساله با دعوت از فرهیختگان و دلسوزان جامعه جبران شود” و البته تصریح کرده که حتی در صورت چنین دعوتی، این افراد حق رأی ندارند و در نهایت لایحه‌ای که مربوط به نیمی از جمعیت کشور است با رأی ۱۱ نفر تایید یا رد می‌شود.

او “پرهیز از طولانی شدن” رسیدگی به این لایحه را دلیل رای نمایندگان به بررسی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” بر اساس اصل ۸۵ دانسته که طبق آن، این لایحه نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی در این باره افزود: «به نظر من موافقان [به‌کارگیری] اصل ۸۵ بیشتر روی این نظر تاکید داشتند که دامنه این کار در خصوص این لایحه گسترده است و به زودی در صحن جمع نمی‌شد و طولانی می‌شد، لذا مجلس که باید وقت خود را صرف مسائل مهم و اولویت‌های جامعه مانند اقتصاد و سلامت و معیشت بگذارد اینکه بیاید و روی این موضوع متمرکز شود، صورت خوبی ندارد.»

بیشتر بخوانید: انتشار لایحه “حجاب و عفاف”؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری

این در حالی است که به گفته مسعود پزشکیان، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای این مجلس می‌دانستند که در صورت موافقت با این لایحه در حوزه انتخابی برایشان “مشکل” ایجاد می‌شود و “نمی‌توانند پاسخگوی موکلان خود باشند” و در انتخابات اسفندماه رأی نمی‌آورند به همین دلیل به بررسی لایحه در کمیسیون و دور از چشم مردم رأی دادند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»

“تصمیم نمایندگان یک درصدی برای ۹۹ درصد مردم”

بدین ترتیب این لایحه، دور از چشم مردم و در جلسات غیرعلنی و در یک کمیسیون ۱۱ نفره بررسی، تصویب یا رد خواهد شد.

سایت خبری “فراز” در تحلیلی این سوال را مطرح می‌کند که چطور تصمیم‌گیری در مورد قانونی که برای همه مردم کشور لازم‌الاجراست، به کمیسیونی واگذار شده که رأی حتی یک درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات را نیز ندارند؟

این سایت در ادامه با اشاره به کل‌ آرایی (۳۰۶ هزار رأی) که ۶ عضو کمیسیون قضایی در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند، نوشته است: «به عبارت بهتر، نمایندگان مجلس در تلاشند تا با اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه عفاف و حجاب، نمایندگان یک درصد از جمعیت مردم را ملزم به تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت ۹۹درصد دیگر کنند.»

تصویب به‌کارگیری اصل ۸۵ برای لایحه موسوم به “حجاب وعفاف”، در شبکه‌های اجتماعی نیز بازخورد وسیعی داشته است. آذر منصوری، دبیرکل حزب “اتحاد ملت ایران” به تصویب این لایحه “در پستوی مجلس” اعتراض کرد.

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف نیز به این موضوع اعتراض کرد و نوشتن قانون در “پستو” را ویژگی افراد “ترسو” دانست.

“شدنی نیست”

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفت‌وگویش با سایت دیده‌بان ایران مخالفت اصولی با اجبار بر سر حجاب را مطرح کرده و می‌گوید: «من هیچوقت نتوانسته و نمی‌توانم با زور به فرزندان و نوه‌های خودم دستور بدهم که آنگونه که من می‌گویم لباس بپوش؛ آنوقت به جامعه می‌خواهیم بگوییم آنگونه که ما می‌خواهیم لباس بپوشند؟ به نظر من شدنی نیست.»

او می‌گوید اینگونه برخوردها باعث می‌شود کسانی که الزاما با دین و اسلام مخالف نیستند اما نگاه متفاوتی دارند، به مخالف تبدیل شوند.

لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در قوه قضائیه تهیه و پس از تایید توسط دولت، برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این لایحه علیرغم در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت کار و اشتغال، محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مورد اعتراض بخش‌های زیادی از تندروها قرار گرفته است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی تحت عنوان “سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید” از این لایحه انتقاد کرد. او گفت، این لایحه برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.

جنجال بر سر احضار دانش‌آموزان

لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” زمانی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تنها ۱۵ ماده داشت اما در کمیسیون قضایی مجلس تعداد مواد این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت.

در تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه صراحتا از “محصلین و دانشجویان” نام برده و گفته شده بعد از سه بار تذکر به این افراد، کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به “پرونده بی‌حجابی” آنها می‌شود و برای بار چهارم “فرد بی‌حجاب” (دانش‌آموز یا دانشجو) از سوی کمیته انضباطی یا حراست به فراجا معرفی می‌شود.

این بند مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: رئیسی: منتظر قانون حجاب نباشید، به تکلیف خود عمل کنید

یکی از این نمایندگان غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس است. او در نطق پیش از دستور خود درباره این ماده گفت: «اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را بهم بریزد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما او را متهم به دروغگویی کرد و گفت: «در هیچ کجای لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آن‌ها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است.»

نوری قزلجه به سایت دیده‌بان ایران گفته نسخه‌ای از لایحه را که تبصره ۵ ماده ۴۶ در آن بوده به قالیباف نشان داده و خواستار فرصت پاسخگویی شده اما قالیباف به او اجازه صحبت نداده است.

پیشتر لایحه موسم به “صیانت از فضای مجازی” نیز بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی و به دور از چشم مردم و رسانه‌ها تصویب شد.

این که دو موضوعی که هردو مخالفان بسیار دارد و مورد مناقشه است، در کمیسیون‌های ویژه و به دور از چشم مردم و رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود، مورد انتقاد و توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.