امسال روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم در حالی فرا می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی همچون ۴۴ سال گذشته نه تنها اقدامات تروریستی خود را در خارج از کشور ادامه می‌دهد، بلکه پس از آغاز خیزش سراسری در سال ۱۴۰۱، به کشتار مخالفان و شهروندان معترض در داخل کشور نیز شدت بخشیده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱ (۲۵ تیر ۱۳۹۰) روز ۲۱ اوت را روز بین‌المللی یادبود و گرامی‌داشت قربانیان تروریسم در جهان نام‌گذاری کرد. این شورا در قطعنامه‌ای که به‌همین مناسبت صادر کرده بود، از تمام کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشریِ بین‌المللی، نهادهای جامعه مدنی و افراد خواست تا این روز جهانی را به بهترین نحوی گرامی بدارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمان ملل متحد همچنین امسال نیز به مناسبت این روز جهانی و با هدف افزایش آگاهی در مورد تأثیر طولانی‌مدت حملات تروریستی بر قربانیان و بازماندگان آنها، نمایشگاهی تحت عنوان “خاطرات” در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا کرده است که فعالیت این نمایشگاه تا یکم سپتامبر سال جاری ادامه خواهد داشت.
بازخوانی یک پرونده؛ قتل‌های زنجیره‌ای و زوایای پنهان جنایت
قتل‌های سیاسی در ایران که بیشتر با عنوان “قتل‌های زنجیره‌ای” شناخته می‌شود، به کشتار سازمان‌یافته برخی از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگانِ مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ شمسی توسط نهادهای امنیتی اطلاق می‌شود.
داریوش فروهر، پروانه اسکندری، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده، پیروز دوانی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود. با وجود گذشت چند دهه از این قتل‌ها، بسیاری از زوایای این جنایت سازمان‌یافته همچنان نامعلوم باقی مانده است.
چنان‌که از شواهد برجای مانده از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برمی‌آید، این قتل‌ها با فتوای چند تن از روحانیان بلندپایه وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و با عاملیت یک تیم امنیتی زیر نظر وزارت اطلاعات که در رأس آن چهره‌هایی نظیر سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و قربانعلی دری نجف‌آبادی، اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی، معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وقت وزارت اطلاعات حضور داشتند، به وقوع پیوست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کمتر از دو ماه پس از وقوع این قتل‌ها یعنی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده “نیروهای خودسر” خود گذاشت.
در این اطلاعیه آمده بود: «با کمال تأسف، معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است».
برپایه اعلام وزارت اطلاعات، سعید امامی، مشاور وزیر و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات، مصطفی کاظمی، معاون امنیت وزارت اطلاعات و اکبر خوش‌کوش، رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات، به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند.
حدود چهار سال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و به دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان که منابع رسمی دلیل آن را “خودکشی” اعلام کردند، دیوان عالی کشور سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۸۱، محکومیت ۱۱ نفر از ۱۸ متهم این پرونده را تأیید کرد.
محکومان این پرونده اما به‌دلیل مخالفت بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای با اجرای مجازات اعدام، از سوی مقام‌های وقت قوه قضاییه مورد بخشودگی قرار گرفته و تنها چند نفر از آنها به احکام کوتاه‌مدت حبس محکوم شدند.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون این پرونده را مختومه می‌دانند و از پیگیری برای روشن شدن همه ابعاد جنایات روی‌داده در پاییز سال ۱۳۷۷ و برقراری عدالت طفره می‌روند.
شیرین عبادی که در این پرونده به‌طور مشخص وکالت خانواده داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را بر عهده داشته، در گفت‌و‌گو با دویچه وله فارسی، این قتل‌ها را مصداق تروریسم دولتی می‌داند و با بیان اینکه قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ به‌هیچ‌وجه خودسرانه یا خارج از اراده وزارت اطلاعات ایران نبوده است، می‌گوید: «این قتل‌ها، بر اساس مأموریتی که به مأموران وزارت اطلاعات محول شده بود، انجام شد. در پرونده‌ای که در اختیار من قرار داده بودند، مأموری که داریوش و پروانه فروهر را کشته بود، در برگه‌های بازجویی خود نوشته بود که چرا مرا قاتل می‌نامید؟! او تأکید کرده بود که دستور قتل‌ها را از وزارت اطلاعات دریافت کرده و با استناد به فیش حقوقی خود گفته بود این قتل‌ها در ساعت ۱۱ شب انجام شده و بابت آن اضافه حقوق هم گرفته‌ام».
به‌گفته خانم عبادی، مأموران بازداشت‌شده حتی کلمه “قتل” را برای کشتار مخالفان به‌کار نمی‌بردند و به‌جای آن از عنوان “عملیات” استفاده می‌کردند.
او درباره مأمورانی که به‌عنوان “عوامل خودسر” به دادگاه معرفی شده بودند، می‌گوید: «در آن پرونده مشخص شد، مأمورانی که به‌عنوان عوامل خودسرِ این قتل‌ها دستگیر شده بودند، اساسا برای ترور تربیت شده‌اند. به‌عنوان مثال، این مأموران در اعترافات خود تأکید کرده بودند که زیر نظر وزارت اطلاعات، انواع روش‌های قتل و کشتار از جمله آموزش تیراندازی روی موتورسیکلت را برای چنین عملیات‌هایی دیده‌اند. ضمن اینکه این مأموران اعلام کرده بودند به خاطر انجام این عملیات‌ها، مورد تشویق وزارتخانه قرار گرفته و حتی به سفرهای زیارتی مکه و کربلا فرستاده شده‌اند».
سعید امامی که با نام سعید اسلامی هم شناخته شده است، از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و معاون علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات بود که از او در کنار مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی، به‌عنوان یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰ شمسی در ایران یاد می‌شود.
طبق شواهد موجود، عاملیت و ردپای سعید امامی نه تنها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بلکه در “ترور میکونوس در آلمان” و مرگ مشکوک احمد خمینی (فرزند رهبر پیشین جمهوری اسلامی) نیز وجود دارد.
وزارت اطلاعات پس از رسوایی‌ای که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای جمهوری اسلامی به بار آورد، او را در پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت کرد و تا چهار ماه بعد نیز اطلاعی از وضعیت او در دست نبود. سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید امامی در حمام زندان اوین “با خوردن داروی نظافت” خودکشی کرده است.
شیرین عبادی اما بر این باور است که کشتنِ سعید امامی و سپس طرح ادعای خودکشی او برای لاپوشانی حقیقت و پنهان کردنِ ردپای مقامات بالاترِ وزارت اطلاعات در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. او در همین زمینه می‌گوید: «مأموران بازداشت‌شده اعلام کرده بودند که دستور قتل‌ها را از سعید امامی گرفته بودند و او هماهنگ‌کننده با دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، بوده است».
به‌گفته خانم عبادی، همه این متهمان اذعان کرده بودند، همه قتل‌ها از سوی قربانعلی دری نجف‌آبادی تایید شده بود. او درباره نقش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در برنامه‌ریزیِ این قتل‌ها هم می‌گوید: «طبق تحقیقاتی که انجام شد، همه قتل‌ها، پیش از وقوع، از طریق [آیت‌الله] عزیزالله خوشوقت، پدر همسر یکی از پسران علی خامنهای و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع و تایید خامنهای هم رسیده بود».
شیرین عبادی، جان‌به‌در برده از قتل‌های زنجیره‌ای
شیرین عبادی در جریان بررسی مدارکِ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متوجه می‌شود که نام او هم در فهرست ترورهای آینده مأموران وزارت اطلاعات بوده است. او در این باره می‌گوید: «مهرداد عالیخانی در پاسخ به بازجوی پرونده که از او پرسیده بود: چه کسانی در فهرست قتل‌های بعدی شما بودند؟ به صراحت در برگه‌های بازجویی خود نوشته بود، نفر بعدی شیرین عبادی بود».
این حقوق‌دان با اشاره به جزئیات این ماجرا می‌گوید: «عالیخانی در برگه‌های بازجویی خود همچنین نوشته بود، مأموران وزارت اطلاعات توانسته بودند از طریق دو خط تلفن که متعلق به من بود، برنامه‌ها و رفت و آمد مرا زیر نظر بگیرند. او عینا نوشته بود: ما روی سوژه سوار بودیم».
شیرین عبادی جان به در بردن خود از قتل‌های سازمان‌یافته وزارت اطلاعات را به “معجزه” تشبیه می‌کند و درباره دلایل عملی نشدن این تصمیم وزارت اطلاعات می‌گوید: «پس از کشته شدن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، واکنش‌ها و اعتراضات به این قتل‌ها بالا گرفته بود. تیم ترور برای دریافت تأیید و کسب اجازه برای قتل‌های بعدی با دری نجف‌آبادی (وزیر وقت اطلاعات) جلسه‌ای ترتیب داده بودند و وزیر در این جلسه به مأموران اعلام کرده بود، در حال حاضر ماه رمضان است و درست نیست با زبان روزه عملیات انجام دهید. از طرف دیگر، سر و صداها (اعتراضات) هم زیاد است، کمی صبر کنید تا این اعتراضات فروکش کند، بعد عملیات‌ها را ادامه دهید».
به گفته خانم عبادی، با وجود همه شواهد و مدارکی که نقش مستقیم سران جمهوری اسلامی در کشتار مخالفان، از جمله در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تأیید می‌کند، حکومت ایران اما در اکثر موارد از پذیرش مسئولیت خود در این قتل‌ها خودداری کرده است.
