حسین خانجانی، دادستان همدان تصریح کرده است: «در حال حاضر پرونده این فرد محکوم به اعدام در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال به دادگستری کل استان همدان و اجرای حکم است.»
خبرگزاری میزان، وابستە بە قوەقضاییه جمهوری اسلامی نیز همزمان از “تایید حکم اعدام” یکی از بازداشت شدگان پرونده “علی نظری” در دیوان عالی کشور خبر داد. اما در گزارش میزان هم اشارەای بە نام فرد محکوم به اعدامو حتی شعبه دادگاه صادرکننده این حکم و شعبه تاییدکننده آن در دیوان عالی کشور نکرد.
به گفتە رسانه‌های حکومتی “علی نظری از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان بودە، که روز ۴ آبان ماه سال گذشتە و در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و پس از تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی به قتل رسیدە است.”
در آن زمان خبرگزاری تسنیم گزارش داد: «نیروهای امنیتی پس از تعقیب و گریز یک خودرو، با شلیک آن را متوقف کردند و علی نظری که به خودرو نزدیک شد و در آن را باز کرد با شلیک یکی از اغتشاشگران مجروح شد و در بیمارستان جان‌باخت.»
مقام‌های امنیتی استان همدان نیز همزمان با ارائە روایت‌های متناقض، روز ۵ آبان از “بازداشت ۶ نفر” در ارتباط با این پرونده خبر دادند.
بیشتر بخوانید: حبس سنگین برای “متهمان” پرونده عجمیان، فشار بر دانشجویان
افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت میلاد زهره‌وند
تائید حکم اعدام یکی از متهمان کشته‌شدن این عضو سپاه در حالی اعلام شده کە در هفتە‌های اخیر کنشگران حقوق‌بشردر مورد وضعیت “میلاد زهره‌وند” از معترضان بازداشت‌شدە و در خطر اعدام ابراز نگرانی کردە‌اند.
به دنبال اعلام این خبر، گروه “دادبان” با اشاره به اظهارات دوشنبه شب دادستان همدان عنوان کرد: «دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره علیه میلاد زهره‌وند، جوان ۲۲ ساله اهل ملایر را تایید کرده است.»
این گروه حقوق‌بشری در گزارش خود همچنین تائید کردە است کە خانواده‌میلاد زهره‌وند به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار هستند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.
صفحه اکس “۱۵۰۰ تصویر” برای اولین‌بار در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد کە “میلاد زهره‌وند با سناریوی ساختگی قتل یک نیروی حکومتی در اعتراضات بازداشت شده و در آستانه حکم اعدام قرار گرفته است”.
به گفتە ۱۵۰۰ تصویر “میلاد زهره‌وند روز ۴ آبان ۱۴۰۱ در ملایر بازداشت شده و از آن روز هیچ اطلاعاتی از وضعیت جسمی و روحی او در دسترس نیست و خانواده‌اش نیز به شدت تحت فشار قرار دارند.”
قوەقضاییه جمهوری اسلامی تاکنون حکم اعدام هفت نفر از معترضان بازداشت شدە، در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی را اجرا کردە است.
بیشتر بخوانید: دفاع دوباره محسنی اژه‌ای از اجرای احکام اعدام معترضان
افزایش شمار اعدام‌ها در ایران
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نهم آبان (دوم نوامبر) در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت، سرعت اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در این کشور از پاییز گذشته به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۳۰ درصد بیشتر شده است.
بر اساس این گزارش، طی هفت ماه نخست سال میلادی جاری دست‌کم ۴۱۹ نفر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
گوترش نگرانی عمیق خود را از “فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش‌شده پیرامون نقض حقوق بشر، به ویژه در جریان اعتراضات سراسری” ابراز کرد.
او به فشارها و تهدیدهای مستمر علیه وکلا نیز اشاره کرد که “مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری” در جمهوری اسلامی می‌شود.
ایران پس از چین بالاترین آمار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان را دارد.
