محمدصادق اکبری با اعلام این خبر افزود که این حکم “با حضور اولیای دم در زندان بابل به اجرا در آمد.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
میزان پیشتر روز چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه در گزارشی اعلام کرده بود کە دیوان‌عالی با رد تجدیدنظرخواهی وکلای متهم به قتل عباسعلی سلیمانی، بر اجرای “قصاص اصرار کرده است.”
این خبرگزاری پنج ماه پیشتر نیز به نقل از رئیس کل دادگستری استان مازندران خبر دادە بود کە برای فرد متهم به قتل سلیمانی به اتهام “مباشرت در قتل عمد” حکم قصاص صادر شدە است.
قتل در بانک ملی بابلسر
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز ششم اردیبهشت در حالی که بر روی نیمکت مراجعان در بانک ملی بابلسر نشسته بود، هدف گلوله نگهبان بانک قرار گرفت و کشته شد.
کشته شدن عباسعلی سلیمانی، از همان ابتدا گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد انگیزه این قتل بە دنبال آورد. اولین “اعترافات” ضارب که از سوی نهادهای حکومتی منتشر شد، حاکی از آن بود که او “اشتباهی” مورد سوءقصد قرار گرفته است.
درباره متهم به این قتل گفته شده که این فرد بازنشسته نیروی انتظامی بوده، اما به عنوان نگهبان برای یکی از شرکت‌های “انتظام” کار می‌کرده که خدمات انتظامی و حفاظت از بانک‌ها را برعهده دارند.
بیشتر بخوانید: عباسعلی سلیمانی؛ یک قتل و چندین روایت
در برخی شبکه‌ها از قول یکی از همکاران متهم به قتل جزییات بیشتری منتشر و ادعا شد که “مقتول همان روز برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون پول نقد به بانک مراجعه کرده بوده و چون بانک این میزان پول نقد نداشته، این فرد عصبانی می‌شود و فریاد می‌زند: من ۴۲۰ میلیارد پول در این بانک دارم ولی نمی‌توانم سه میلیاردش را بگیرم”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق این گزارش ضارب با شنیدن این جملات به همکارش گفته که “شب قبل پول خرید یک شانه تخم مرغ را هم نداشته و با اینکه مهمان داشته، ناچار شده چند دانه تخم مرغ بخرد ولی این ‘آخوند‘ ۴۰۰ میلیارد پول فقط در این بانک دارد”.
لحظاتی پس از این مکالمه سلیمانی به قتل می‌رسد.
این روایت‌ها البته مستقلا قابل تایید نیستند.
گفتنی است جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهایی است که همچنان صدور و اجرای حکم اعدام در آن ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران فروردین ماه امسال اعلام کرد که آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال پیش از آن، ۷۵ درصد افزایش یافته و این رقم بالاترین آمار از سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌رود.
طبق یافته‌های این نهاد حقوق بشری، در سال ۲۰۲۲ میلادی حداقل ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند.
